علیرغم آزار جنسی دختر ۹ ساله توسط معلمش، قاضی دادگاه برای متهم قرار منع تعقیب صادر کرد
به دنبال انتشار گزارش آزار جنسی دختر ۹ساله در مدرسه ۲۲ بهمن روستای قره‌محمد از توابع خدابنده در روزنامه محلی استان زنجان، یکی از بستگان این خانواده به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران درخصوص پیگیری خانواده و پاسخ مسوولین به شکایت آنها از معلم مدرسه گفت: «ما تصمیم گرفتیم از حق بچه‌مان دفاع کنیم ولی متاسفانه هیچ حمایتی ندیدیم.»
روزنامه «مردم نو» در گزارشی که دوازدهم اردیبهشت ماه منتشر کرد، نوشت که خانواده دختر دانش‌آموزی به نام ندا چند روز قبل از انتشار گزارش با نامه استعلام پزشکی قانونی به دفتر روزنامه رفتند و اعلام کردند که دخترشان پس از مدت‌ها آزار جنسی و روانی از سوی معلمِ مرد مدرسه که ۳۰ ساله، متاهل و دارای دو فرزند است، سکوت خود را شکسته و گفته که توسط معلمش به او تعرض جنسی شده است.
یکی از بستگان ندا در مصاحبه با کمپین گفت: «ما را به دادگاه کیفری زنجان ارجاع دادند، نمی‌گویم رسیدگی نشد، شد و حتا پزشکی قانونی آثار خونمردگی و موارد دیگری را پیدا کرد که نشان می‌داد بچه ما آزار جنسی دیده و این در استعلام پزشکی قانونی هم آمد، اما بعد دادگاه دادنامه صادر کرد و گفت بررسی‌های تخصصی نشان داده دخول صورت نگرفته پس تجاوزی نشده و به همین دلیل برای معلم قرار منع تعقیب صادر شد.»
این عضو خانواده دانش‌آموز ۹ساله همچنین گفت: « دادگاه معلم را از زنای به عنف تبرئه کرد و تنها اتهام رابطه نامشروع را قبول کرده. این رای در دیوان عالی قابل تجدید نظر است اما سوال ما این است که آیا برای بچه ۹ساله اصلا می‌شود از جمله رابطه نامشروع استفاده کرد؟» از سوی دیگر اما مرتضی تمجیدی، مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان روز سیزدهم اردیبهشت در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در زنجان گفت: «آموزش و پرورش در حال پیگیری است اما وقوع تجاوز صحت ندارد.»
بسیاری از کارشناسان حقوقی با اشاره به قوانین بین‌المللی در کشورهای پیشرفته تجاوز را الزاما با آمیزش جنسی تعریف نمی‌کنند هرگونه نزدیکی فیزیکی و جنسی به فرد بدون رضایت او را در این حوزه تعریف می‌کنند.
فرزند خانواده فقیر در برابر معلمِ بانفوذ
به گفته یکی از اقوام نزدیک ندا در گفت‌وگو با کمپین بین‌المللی حقوق بشر، پدر او کارگر فصلی و خانواده‌اش به نان شب محتاج است. ندا دو برادر و ۳خواهر دارد و هر روز با زور و به گفته این فامیل نزدیک «با چوب و چماق» به مدرسه می‌رفته است.
این عضو خانواده ندا به کمپین بین‌المللی حقوق بشر گفت: « دادگاه به حرف‌های ما توجه نکرد. اینجا منطقه محروم است. وضع مالی ما خوب نیست ولی معلم پولدار است. یکی از برادرانش رئیس بانک انصار خدابنده است و یکی دیگر سپاهی است. اینها حتی یک نفر را واسطه فرستادند که به ما گفت تا ۶۰ میلیون تومان پول می‌دهیم، ماشین می‌دهیم و تا آخر عمر از شما حمایت می‌کنیم، فقط رضایت بدهید. خب اگر معلم این کار را نکرده بود چرا این پیشنهادها را دادند؟ ما شاهد داریم.»
خلاء قانونی در حمایت از حقوق اولیه کودکان
تصمیم دادگاه، بار دیگر موضوع کاستی و ناتوانی قوانین ایران در حمایت از حقوق کودکان را در کانون توجه قرار داده است. آزار جنسی کودکان در حالی هنوز به طور مشخص در قوانین جزایی ایران جرم‌انگاری نشده که نه تنها اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حمایت دولت‌ها از کودکان تاکید دارد، بلکه ماده چهار کنوانسیون حقوق کودک نیز که ایران هم به آن پیوسته، دولت‌ها را موظف می‌کند در حمایت از حقوق همه‌جانبه کودکان بکوشند.
ایران از سال ۱۳۷۲ به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است، مشروط بر اینکه هر گاه مفاد این کنوانسیون با مقررات داخلی و موازین اسلامی در تعارض قرار گیرد، جمهوری اسلامی ایران خود را موظف به اجرای آن نخواهد دانست. بر اساس ماده ۱۹ کنوانسیون حقوق کودک «حکومتها با تکیه بر تمام امکانات قانونی، اداری، اجتماعی و آموزشی، کودک را در مقابل هر شکل از رفتار سهل انگارانه با آنها، سوء استفاده جنسی و تجاوز جسمی یا روانی، حمایت می‌کنند.»
ماده ۳۴ پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک تمامی دولت‌ها را موظف به حمایت از کودکان زیر ۱۸ سال در برابر هر نوع سوء‌استفاده جنسی می‌کند.
ماده ۲ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۸۱ «هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان را که موجب شود به آنها صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنها را به مخاطره اندازد ممنوع می‌داند.» ماده پنجم همین قانون کودک‌آزاری را از جرائم عمومی می‌داند که رسیدگی به آن الزاما نیازی به شاکی خصوصی ندارد. با این حال قانون از به کار بردن عبارت «آزار جنسی کودکان» پرهیز می‌کند و مجازات مشخصی برای آن درنظر نگرفته است.
اگر چه براساس ماده ۴ این قانون «هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع ومرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌گردد.»
پلیس زنجان: با شیب مناسب اطلاع رسانی می‌کنیم
انتشار گزارش آزار جنسی در مدرسه ۲۲ بهمن زنجان، واکنش‌هایی از سوی مسئولان استان به دنبال داشت. روز چهارده اردیبهشت، فرمانده انتظامی استان زنجان به خبرگزاری ایسنا سردار علیرضا صالحی گفت: «بخشی که وظیفه پلیس یعنی بازداشت متهم و تحویل آن به مراجع قضایی بود صورت گرفته و هم اکنون پرونده با شیب مناسبی در مراجع قضایی استان در حال رسیدگی است و مردم منتظر اطلاع رسانی دستگاه قضایی در این مورد باشند.» او تاکید کرد: «اطلاع‌رسانی باید باید با شیب مناسبی انجام گیرد تا اذهان عمومی تشویش نشود.»
اظهارنظری که عضو خانواده ندا در گفت‌وگو با کمپین بین‌المللی حقوق بشر آن را تنها به نفع اذهان عمومی دانست نه به نفع دانش‌آموز قربانی. او به کمپین گفت: «زندگی بچه ما تباه شده و دیگر آبرویی که ندارد. حق بچه ما ضایع شده و آینده‌اش هم تباه می‌شود ولی ما موضوع را پیگیری می‌کنیم و کانون وکلای زنجان هم اعلام کرده که وکالت این پرونده را به صورت رایگان بر عهده می‌گیرد. ما دنبال حق این بچه هستیم اگر هم می‌خواهند سرمان را ببرند، ببرند.»
نه به سکوت در برابر آزار جنسی
در این میان و در روزهای گذشته، کاربران توییتر با هشتگ‌هایی مثل WhenIwas# به سکوت در برابر آزار جنسی اعتراض کردند و از تجربه‌های تلخ خود در زمینه آزار جنسی که عمدتا در دوران کودکی رخ داده بود نوشتند.
مواجهه با آزار جنسی مخصوصا در سنین پایین می‌تواند آثار جبران‌ناپذیری بر سلامت روح و روان فرد باقی بگذارد. سکوت و ترس از افشای آزار جنسی به دلیل احساس گناه، مقصر دانستن خود و یا نگرانی‌های اخلاقی، موضوعاتی است که کاربران توییتر آن را به چالش کشیدند و با تشویق دیگران به بازگو کردن این تجربه کوشیدند علیرغم فقدان آموزش‌های رسمی در رویارویی با پدیده آزار جنسی، در این زمینه اطلاع رسانی کنند.