گزاره‌های مبتنی بر اطلاعات نادرست درباره زنان و خانواده
ویژه‌نامه نوروزی روزنامه شرق
بررسی دلایل حاکمیتِ دیدگاه خنثی‌گرایی جنسیتی در نظام برنامه‌ریزی و نگرش برنامه‌ریزان کشور، نشان می‌دهد باور‌ها و گزاره‌هایی در ذهن برنامه‌ریزان و همچنین گروهی از مردم، شكل گرفته است که پایه‌های اطلاعاتی آنها قرین به واقعیت نیست و درواقع تحولات اجتماعی و فرهنگی 30 سال اخیر نادیده گرفته شده است.
تعدادی از مهم‌ترین باورهای مبتنی بر اطلاعات ناصحیح که به تداوم تبعیض‌ها علیه زنان و محقق‌نشدن عدالت اجتماعی کمک کرده، بر پایه گزارش‌های مستند و پژوهش‌های علمی ارائه می‌شوند:
١. همه از نتایج برنامه‌های توسعه برخوردار می‌شوند
برنامه‌ریزان کشور ما بیشتر بر این باورند که برنامه‌های توسعه برای همه مردم تدوین می‌شود و تفاوتی میان زنان و مردان در مشارکت و برخورداری از منافع برنامه توسعه وجود ندارد. برای رد این فرضیه کافی است به اطلاعات مربوط به اشتغال و بی‌کاری کشور نگاه شود. اطلاعاتی که وزارت کار در سال ١٣٨٤ منتشر کرده، نشان می‌دهد که همه افراد، شانس برخورداری از فواید برنامه‌های توسعه و خدمات نهاد‌های دولتی را به‌طور یکسان ندارند.
در‌حالی‌که نزدیک به ٣٤ درصد جویندگانِ کارِ ثبت‌نام‌شده را زنان تشکیل می‌داده‌اند، اما در مجموعِ به کار گمارده‌شدگان، سهم بسیار ناچیزی نصیب آنها شده است. در نهایت ٢٠ درصد از جویندگانِ مرد به کار گمارده شده‌اند و فقط ٩ درصد از متقاضیان زن حتی در میان تحصیل‌کردگان به شغلی دست یافته‌اند. نمونه دیگر این گزارش، عملکرد صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی در سال ١٣٨٤ است که نشان می‌دهد فقط ٨/٨ درصد از دریافت‌کنندگان تسهیلات را زنان به خود اختصاص داده‌اند و کمی بیش از ٩١ درصد در اختیار مردان قرار گرفته است؛ بنابراین همه به یک نسبت از فواید برنامه‌های توسعه و اقدامات دولت برخوردار نمی‌شوند.
٢. هنجارهای اجتماعی، زنان را از جست‌وجوی کار بازمی‌دارد
درک این رابطه که در جوامعی که نگرش‌های مثبت‌تری نسبت به توانایی‌های زنان وجود دارد، احتمال حضور زنان در فضای عمومی و عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی بیشتر است، چندان دشوار نیست و تمام تحقیقات هم آن را تأیید می‌کند؛ اما تصور اینکه امروزه همان وضعیت 30 سال پیش برای کار زنان وجود دارد، افسانه‌ای بیش نیست.
بر اساس پژوهش اسدی و همکارانش، در سال ١٣٥٣، در مناطق شهری آن دوره، نسبتِ موافقان به مخالفان زنان بسیار اندک بوده (٠/٢٩) و بیشتر مردم با کارکردن زنان در بیرون از خانه مخالف بوده‌اند. همین موضوع در سال‌های بعد از انقلاب در یک طرح ملی در مناطق شهری بررسی شده و در دهه ١٣٧٠ نسبتِ موافقان به مخالفان با کارکردن زن بیرون از خانه در میان مردان حدود یک و در جامعه زنان به حدود ١/٩ درصد رسیده است (عبدی و گودرزی ١٣٧٨ صفحات ٢٩ و ٣٠، محسنی ١٣٧٩ صفحات ٢٤١ -٢٣٢). پژوهشی دیگر در چهار استان کشور نشان می‌دهد در مقابل ٤٧ درصد موافقان با اشتغال زنان، ٣٥ درصد مخالف این امر بوده و بیش از نیمی از افراد جامعه معتقدند زن باید درآمد کسب کند (آل‌آقا ١٣٧٦ صفحات ٢٥١ تا ٣١٤).
بنابراین تغییر نگرش نسبت به کار زنان از سال‌های ١٣٧٠ که هنوز ورود دختران به دانشگاه‌ها اوج نگرفته بود، آغاز شده است. محسنی در پژوهش خود رابطه سطح سواد با تغییر نگرش در میان زنان و مردان را در سال ١٣٧٩ (صفحه ٢٣٢) گزارش می‌کند. بر اساس گزارش او ٤٢ درصد بی‌سوادان با کار زنان موافق بوده‌اند و ٦٤ درصد از تحصیل‌کردگان؛ بنابراین با روند افزایشی سطح تحصیلات مردان و زنان در دهه‌های بعد، پیش‌بینی افزایش سهم موافقان با کار زنان بیرون از منزل چندان دشوار نیست.
تحولات فرهنگی را در تفاوت نگرش‌های مادران به دنیا آمده در پیش از انقلاب با دختران متولد‌شده در سال‌های بعد از انقلاب، پژوهش‌های بسیاری گزارش کرده‌اند. درباره «ارجحیت درخانه‌ماندن زن» در سال ١٣٧٥، نزدیک به ٢٢ درصد مادران و ٤٢ درصد از دختران با چنین ارجحیتی مخالفت کرده‌اند (جلیلوند ١٣٧٥ صفحه ١٣٦). سهم دوبرابری دختران در مقایسه با مادران و افزایش موافقان نسبت به مخالفان با «کار زنان در بیرون از خانه» موضوع بسیار بااهمیتی در سیاست‌گذاری‌ها می‌توانست باشد.
فراتر از این پژوهش‌ها، در نظرسنجی‌های علمی در سطح ملی درباره مسائل و نیاز‌های دختران و زنان کشور، درصد زیادی از دختران و زنان، اشتغال و بی‌کاری را به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل خود اعلام کرده‌اند (مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری، ١٣٨٢، مرکز مطالعات جوانان دانشگاه الزهرا، ١٣٨٨).
داده‌هایی ازاین‌دست ضمن نمایش رابطه مثبت متغیر آموزش و اشتغال زنان، نشان‌دهنده آغاز تحولات فرهنگی و تغییر هنجارهای اجتماعی (عبدی و گودرزی، ١٣٨٨؛ عسگری‌خانقاه و آزادارمکی١٣٨٠؛ اوجاقلو١٣٩٤؛ آزادارمکی١٣٨٦) دست‌کم از ۲۰ سال پیش بوده و علی‌الاصول باید برنامه‌ریزان را آماده می‌کرد که رد فرضیه «هنجارهای اجتماعی به عنوان مانعی برای ورود زنان به عرصه‌های عمومی، ازجمله بازار کار» را باور کنند.
٣. اشتغال زنان باعث کاهش اشتغال مردان می‌شود
با توجه به نرخ بسیار زیاد بی‌کاری در جامعه، غالبا سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشور، نگران افزایش سهم زنان در بازار کار، به قیمت تشدید وضعیت بی‌کاری جامعه می‌شوند. درواقع فرضیه رابطه بین اشتغال زنان و بی‌کاری جامعه (شامل مردان) را طرح می‌کنند. اطلاعات رسمی بسیاری از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا و تعدادی از کشورهای اروپایی، درستی فرضیه رابطه دو متغیر نرخ بی‌کاری جامعه و نرخ مشارکت زنان را در بازار کار رد می‌کند. آمارها نشان می‌دهد کشورهایی که سهم زنان در بازار کار آنها بیشتر است، نرخ بی‌کاری کمتری دارند و برعکس، کشورهایی که زنان آنها سهم بسیار کمی در بازار کار دارند، از نرخ بی‌کاری بالاتری رنج می‌برند. (Chamlou 2006:271-282).
٤. زنان خانه‌دار، فعال اقتصادی نیستند
تأکید بسیار بر نقش زنان در رشد اقتصادی، بدون در‌نظر‌گرفتن نقش تولید مثل آنها و نادیده‌انگاشتن کار زنان خانه‌دار مورد ایراد بسیاری از برنامه‌ریزان و پژوهشگران قرار گرفته و درواقع رابطه بین خانه، اقتصاد رسمی، اقتصاد بازار و معیشتی و اقتصاد مراقبت از دیگران (فرزندان، بیماران، سالمندان در منزل) در تحلیل‌های توسعه و برنامه‌ها کمتر دیده شده است.
به‌طورکلی تبیین اینکه زنانِ خانه‌دار، فعال اقتصادی نیستند از دو وجه درست نیست:
الف) بی‌كاری زنان در خانه
گرچه بسیاری از زنان بی‌کار بر اثر خطای آماری در زمره خانه‌دارها طبقه‌بندی می‌شوند؛ ولی بسیاری از زنان خانه‌دار نیز با اینکه در بخش غیررسمی کار و فعالیت می‌کنند، خانه‌دار محسوب می‌شوند؛ بنابراین همچنان که نرخ بی‌کاری رسمی ممکن است درست نباشد، مشارکت واقعی زنان در کشور نیز احتمالا بیش از مقادیر رسمی اعلام‌شده است. در پژوهشی قابل‌تعمیم به شهر تهران (زنان ١٨ سال به بالا) با اینکه ٦٩ درصد از زنان، خود را خانه‌دار معرفی کرده بودند، نزدیک به ١٠ درصد، فعالیتی را هم برای کسب درآمد در خانه انجام می‌داده‌اند (دیهیم و همکاران ١٣٨٢)؛ درواقع شاغل بخش غیررسمی بوده‌اند.
ب) اقتصاد مراقبت
در هیچ‌یک از داده‌ها و آمار‌های رسمی، اثری از اقتصاد منزل مانند غذا‌پختن و نظافت یا نقش مراقبتی زنان از کودکان و سالمندان نیست. ترابی (١٣٧١) محاسبه کرده است فعالیت طبخ غذا در منزل توسط زنان، معادل ٢٠٤٨ میلیارد ریال به قیمت‌های ثابت و حدود ١٥ درصد تولید ناخالص داخلی کشور در سال مذکور است. با توجه به اینکه سهم ارزش افزوده بخش نفت در تولید ناخالص داخلی کشور در آن دوره حدود ١٥ تا ١٩ درصد بوده، می‌توان گفت سهم فعالیت‌های زنان در زمینه فقط طبخ غذا، کمتر از سهم نفت در کل اقتصاد نیست.
٥. زنان، تجربه و علم لازم را برای مدیریت ندارند
در ۵۰ سال اخیر، زنان بیشتری وارد بازار کار کشور شده‌اند و تلاش کرده‌اند سهم بیشتری در عرصه‌های اقتصادی به دست آورند؛ بنابراین باید تجربه کافی در انجام کار‌ها را در این پنج دهه به دست آورده باشند.
مقایسه آمار مربوط به زنان و مردان تحصیل‌کرده از حداقل سه‌برابر‌بودن سهم زنان شاغل تحصیل‌کرده نسبت به مردان در تمام سه دهه اخیر نشان دارد؛ بنابراین چگونه است که سهم مردان مدیر در کل اشتغال مردان، خیلی بیشتر از سهم زنان مدیر در کل اشتغال زنان است؟
افزایش مشارکت اقتصادی زنان همانند کمیت دستیابی آنان به پایگاه‌های مدیریتی با موانع بسیاری مبتنی بر اطلاعات نادرست مواجه شده است (شادی‌طلب، ١٣٧٨). این در حالی است که با روند افزایشی سطح تحصیلات زنان، دسترسی به اطلاعات روز و اعتماد‌به‌نفس و تجربه کار، دست‌کم در بخش عمومی و سازمان‌های دولتی، زنان نه‌تنها انتظار دستیابی به شغل مناسبی را دارند؛ بلکه آمادگی کافی برای ارتقا به پست‌های مدیریتی را نیز به دست آورده‌اند.
٦. زنان در پی پست و مقام نیستند، چون اولویت آنها چیز دیگری است
در برخی موارد این فرضیه عنوان می‌شود که زنان تمایلی برای ورود به پست‌های مدیریتی ندارند؛ البته باید بپذیریم که زنان مانند هم می‌توانند حق انتخاب داشته باشند؛ اما این فرضیه درباره تمایل‌نداشتن زنان به تکیه‌زدن بر صندلی‌های مدیریت، از نگاه مردان منصوب‌کننده مدیران، چندان تأییدشده نیست. تحقیقات، باطل‌بودن چنین برداشتی را نشان می‌دهد. در پژوهش محسنی که در سطح ملی انجام شده، اهمیت مقام و انتظار زنان برای دستیابی به موقعیت بالاتر (١٣٧٩ صفحه ٣٦٢) به‌روشنی گزارش شده است.
٧. فقط یک نفر (مرد) باید تأمین‌کننده هزینه‌های زندگی باشد
با توجه به هزینه‌های فزاینده زندگی، به‌ویژه در جامعه شهری، ارتقای سطح اطلاعات مردم نسبت به نحوه زندگی در سایر کشور‌ها و تلاش پدر و مادر‌ها برای فراهم‌آوردن امکان آموزش بیشتر، تغذیه بهتر و تأمین زندگی و آینده فرزندان، اشتغال یک عضو خانواده برای تأمین نیازها و پاسخ‌گویی به چنین انتظاراتی نمی‌تواند کافی باشد.
وضعیت غالبا بد اقتصادی خانواده‌هایی که فقط یک نفر در خانواده، شاغل و مسئول تأمین هزینه‌هاست -مانند اکثریت خانوار‌های زن سرپرست (در کنار سایر عوامل)- شاهدی بر این مدعاست. علاوه بر این بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد برای رهایی از فقر، اشتغال دو نفر و فراهم‌بودن مسکن ضروری است (سلطانی ١٣٩٤).
بنابراین این باور که مردان، تنها نان‌آوران خانواده باید باشند، نه‌فقط فشار اقتصادی و روانی سنگینی بر مردان تحمیل می‌کند و کمکی به ارتقای کیفیت زندگی خانواده نمی‌کند، بلکه دیگر امکان‌پذیر هم نیست.
٨. امید به زندگی زنان بیشتر از مردان و این دلیلِ بهتر‌شدن وضعیت زنان است
زنان در شاخص امید به زندگی نسبت به مردان وضعیت بهتری دارند؛ اما اینکه کیفیت زندگی زنان و چه تعداد از سال‌های عمر آنها با ناتوانی یا ابتلا به بیماری‌ها همراه است، فراموش می‌شود.
در ایران زنان معادل ۱۰ سال از عمر خود را بدون سلامت کامل زندگی می‌کنند که نشان می‌دهد هنوز وضعیت سلامتی و زندگی آنها با سطح مطلوب فاصله بسیار زیادی دارد.
٩. دختران و پسران نمی‌خواهند ازدواج کنند
به استناد فرضیه‌های تأییدشده در پژوهش‌های متعدد، دختران همانند پسران به دلیل ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها، ازدواج را به تأخیر می‌اندازند و میانگین سن در اولین ازدواج برای هر دو (البته دختران بیشتر) افزایش یافته است؛ بنابراین انتظار می‌رود با تمایل به آموزش و ادامه آن تا سطوح بالاتر، همسران و مادران بهتری تربیت می‌شوند؛ اما آنچه غالبا نادیده گرفته می‌شود، علت‌های دیگر و اصلی این تأخیر در ازدواج، یعنی وضعیت بی‌کاری و اشتغال پسران جوان است. بر اساس پژوهش‌هایی که در سطح ملی انجام شده است، در خانواده‌های متمول، دختران زودتر شوهر می‌کنند (ضرابی و مصطفوی ١٣٩٠) و مکنت مالی خانواده دختر این امر را امکان‌پذیر می‌کند. اطلاعات رسمی مرکز آمار ایران درباره بی‌کاری جوانان (پسران و دختران) نشان‌دهنده وضعیت بد اقتصادی جوانان و متغیر تعیین‌کننده تقاضای ازدواج و تشکیل خانواده است.
١٠. افزایش طلاق، نتیجه زیاده‌خواهی‌ها و ناسازگاری‌های طرفین است
به‌یقین عوامل متعدد شخصیتی و اجتماعی در انحلال خانواده و تحمیل هزینه‌های روانی سنگین به هر دو طرف مؤثر هستند؛ بنابراین هر نوع آموزشی برای آماده‌‌سازی جوانان در پذیرش مسئولیت تشکیل خانواده یا ارائه آموزش‌ها و مشاوره‌ها برای کاهش اختلاف و یافتن راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز برای ادامه زندگی، ضروری است؛ اما بر اساس اطلاعات موجود، جامعه دچار دو مشکل اساسی شده است که بدون حل یکی، پرداختن به دیگری مشکلی را حل نخواهد کرد:
الف) کم‌اهمیت‌شمردن مسئله اشتغال و بی‌کاری (وضعیت اقتصادی خانواده)
ب) اصرار بر تحمیل نگاه‌هایی که نسل جدید به آن تعلق‌خاطری ندارد
تحولات فرهنگی در دهه ۸۰ یا سال‌های زمامداری آن دولت یا این دولت، شروع نشده است. پژوهش‌های سال‌های بعد از جنگ، زمانی که فرصتی برای تحقیق فراهم شد، همه تغییر نگرش‌ها و تفاوت‌های نسلی را گزارش کرده‌اند؛ اما برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران توجهی به این یافته‌ها نکردند؛ البته منظور این نیست که اگر توجهی می‌کردند می‌توانستند جلوی آن را بگیرند؛ اما با دقت در این یافته‌های علمی، می‌توانستند موضوع را بهتر درک کنند و به جای مقابله، به راه‌های استفاده از این تحولات برای پیشبرد اهداف جامعه و کیفیت زندگی‌ها بپردازند.
گزارش‌های سازمان‌های مسئول درباره مهم‌ترین دلایل طلاق، براساس علت‌های عنوان‌شده توسط زن و مرد، اولین دلیل را «عدم تفاهم» ذکر کرده‌اند. این دلیل در عین درستی، اما احتمالا همه حقیقت نیست؛ زیرا «عدم تفاهم» دلیلی است که برای همه‌چیز و همه موارد می‌توان به کار برد.
یافته‌های پژوهش‌ها در ۵۰ سال اخیر و نه‌فقط سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، رابطه وضعیت اقتصادی و بی‌کاری و طلاق را به‌خوبی نشان می‌دهد (عیسی‌زاده و همکاران ١٣٩٣)؛ بنابراین تا افزایش فرصت‌های اشتغال و کسب درآمد کافی اعضای خانواده، باید اندکی تأمل کرد و امیدوار بود با کاهش بی‌کاری، دست‌کم یکی از عوامل اصلی طلاق از بین خواهد رفت.
١١. خانواده‌ها هنوز مقید به رعایت هنجارهای گذشته‌اند
بررسی پیامد‌های دو تغییر اساسی در قانون حمایت از خانواده در سال‌های پایانی دهه 50، یعنی کاهش سن ازدواج دختران به ٩ سال و اختیارات بیشتر به مردان برای طلاق همسران‌شان یا چندهمسری، می‌تواند به ارزیابی «تناسب» سیاست‌های اتخاذ‌شده برای تحکیم خانواده با وضعیت فرهنگی و اجتماعی جامعه کمک کند.
براساس اطلاعات سرشماری ١٣٥٥، ازدواج‌های اعلام‌شده دختران کمتر از ١٤ سال، رقمی نزدیک به ١/٨ درصد بوده که در دهه 60 پس از تغییر قانون به حدود دو درصد افزایش یافت. گرچه ازدواج ١١٢ هزار دختربچه رقم قابل‌توجهی است؛ ولی واقعیت این است با تغییر سن ازدواج، خانواده‌ها دختران‌شان را در ٩ سالگی و بعد‌ها در ١٣ سالگی، تشویق به تشکیل خانواده نکرده و نمی‌کنند.
درباره چندهمسری، پژوهش‌های انجام‌شده در سال ١٣٥٣ گزارش کرده بودند که نخبگان [تحصیل‌کردگان] ٨٦ درصد و بی‌سوادان ٥٦ درصد با چندهمسری مخالف هستند (اسدی و همکاران ١٣٥٣). یافته‌های یک پژوهش ملی در سال ١٣٧٩ (پس از ۲۰ سال) نشان می‌دهد ٩٣ درصد از زنان و ٩٠ درصد از مردان مخالف چندهمسری هستند (محسنی صفحه ٩٤) و میزان مخالفت زنان و مردان با سطح سواد افزایش می‌یابد. به‌این‌ترتیب متناسب‌بودن این‌گونه سیاست‌ها و میزان اثرگذاری آنها بر تصمیم‌های مردان و زنان در تشکیل و تحکیم خانواده، موضوع درخورتوجهی است.
به استناد گزارش‌های پژوهشی (عبدی و گودرزی ١٣٨٨، آزادارمکی و ظهیری ١٣٨٩، Azadarmaki and Ghafari 2004)، در سه دهه اخیر، نظام درونی خانواده‌ها نیز تحولاتی را تجربه کرده و می‌کند که برنامه‌ریزان از آن غفلت کرده‌اند. در سال‌های قبل از پیروزی انقلاب، مرد (پدر) تقریبا تصمیم‌گیر مطلق بوده است؛ ولی در سال‌های پایانی دهه 70 فقط در یک‌سوم خانواده‌ها (5/35درصد) پدر تنها تصمیم‌گیر خانواده بوده است (محسنی ١٣٧٩). این اتفاق نه‌فقط در شهر‌ها، بلکه مطالعات درباره تفاوت‌های نسلی میان پدران و پسران، حاکی از آن است که در دورترین نقاط روستایی هم این تغییرات در حال وقوع است (2010Shaditalab and Mehrabi).
١٢. آسیب‌های اجتماعی زنانه شده‌اند
طرح فرضیه «زنانه‌شدن آسیب‌ها» در ایران، با توجه به منطق استفاده از این مفهوم و اطلاعات موجود، نادرست است. در دهه ۷۰ میلادی برای اولین‌بار بحث «زنانه‌شدن فقر» مطرح شد (UN 2009، UNIFEM 1995، Moghadam 1997، Marmel and Judie 1991) و هنوز هم از این عنوان برای زنان، به‌ویژه زنان سرپرست خانوار به کار برده می‌شود.
دلایل برقراری چنین رابطه‌ای بین فقر و جنسیت، اطلاعات مربوط به فقرا و وضعیت آنهاست:
* از مجموع ١/٣ میلیارد فقیر جهان، ٧٠ درصد را زنان تشکیل می‌دهند.
* زنان شاغل در کشورهای درحال‌توسعه اکثریت (حدود دوسوم) خوداشتغال یا کارکن فامیلی بدون مزد هستند.
* فقط ٣٠ درصد نیروی کار رسمی را زنان تشکیل می‌دهند؛ بنابراین اکثریت از حمایت‌های قانونی و تأمین اجتماعی برخوردار نیستند.
* زنان ١٠ درصد از درآمد‌های جهان را به دست می‌آورند.
* فقط یک درصد از دارایی‌های جهان متعلق به زنان است.
با چنین سهمی از درآمد‌ها و دارایی‌ها و اشتغال در بخش غیررسمی یا بدون مزد، طبیعتا امید چندانی به رهایی از فقر نیست؛ بنابراین سهم ۷۰ درصدی زنان از فقرای جهان، استفاده از مفهوم «زنانه‌شدن فقر» را قابل‌قبول می‌نماید. همچنان که این موضوع درباره زنان سرپرست خانوار کشور ما نیز که حدود نیمی از آنها در دهک‌های اول و دوم درآمدی (فقیرترین فقرا) قرار می‌گیرند، کاملا صادق است.
اما استفاده از عنوان «زنانه‌شدن اعتیاد» یا «زنانه‌شدن آسیب‌های اجتماعی»، به فرض صحت ارقام گزارش‌شده (حدود ١٠ درصد مصرف‌کنندگان مواد) اصولا درست نیست. سایر جرائم نیز به استناد اطلاعات قابل دسترسی، زنانه نشده‌اند؛ بنابراین این فرضیه تأیید نمی‌شود.
گرچه به‌یقین رد این فرضیه به معنای ضرورت‌نداشتن توجه برنامه‌ریزان به این‌گونه مسائل زنان و دلایلی که این مشکلات ایجاد شده و بروز می‌یابند، نیست؛ زیرا در بسیاری از آسیب‌ها زنان قربانی آسیب هستند و نه عامل آن مانند؛ اجبار به تن‌فروشی، اجبار به تکدی‌گری، افزایش مبتلایان به بیماری‌های عفونی مانند ایدز و ....
جمع‌بندی
در سه دهه گذشته زنان کشور ما شاهد تغییرات بی‌شماری بوده‌اند؛ زنانی که بیشتر در حاشیه روابط اجتماعی و سیاسی جامعه قرار داشتند و نقش اقتصادی آنها غالبا نادیده گرفته می‌شد، مسیر بهبود وضعیت و ارتقای جایگاه خود در خانواده، بازار کار و جامعه را در افزایش سطح آگاهی‌ها با کسب اطلاعات، آموزش و ورود به دانشگاه‌ها یافتند.
زنان اکنون با مجهزشدن به دانش و مهارت، طالب مشارکت بیشتر در مدیریت خانواده و جامعه هستند و انتظار موقعیت‌های بالاتری را در نظام کشور دارند. شاید در سال‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، این فقط انتظار قشر کوچکی از زنان جامعه بود؛ اما امروز با حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی و ملحق‌شدن گروه بسیاری از زنان خانواده‌های به‌اصطلاح سنتی و گاهی از طبقات اجتماعی و اقتصادی کم‌درآمد به گروه نخبگان و تحصیل‌کردگان، این انتظار به یک تقاضای گسترده تبدیل شده است.