ايران امروز

جای خالی تخصص در آموزش و پرورش

کانون صنفی معلمان ایران
در شماره‌ی ۶۹ نشریه‌ی ارزنده‌ی «چشم انداز ایران»، گفت گویی چاپ گردید با مرتضی حاجی، یکی از وزیران آموزش و پرورش دوره اصلاحات. کانون صنفی معلمان ایران، لازم می‌بیند که دیدگاه و ارزیابی خود را از آن سخنان، هر چند فشرده و گذرا، خدمت مسئولان و خوانندگان گرامی نشریه و همچنین همه‌ی فرهنگیان فرهیخته کشور برساند.

پیش از هرچیز، بر خود بایسته می‌دانیم، از نشریه چشم انداز ایران، به خاطر توجه به آموزش و پرورش، سپاسگزاری ویژه‌ای نماییم. در نگاه ما، پرداختن به پدیده‌ی آموزش، و وارسی و آسیب شناسی آن، یکی از ضرورت‌های پیشرفت هر جامعه‌ای است، و درک و دریافت این مهم نیز، خود نشانی است از نگرش جدی و ژرف به واپس ماندگی‌های گوناگون اجتماعی و فرهنگی. اکنون بیان این واقعیت، که یکی از پیش زمینه‌های توسعه پایدار هر کشوری، آموزش و پرورش پویا و توانمند آن است، بیش از پیش پذیرفتنی می‌نماید و در این روزگار، شاید آن چنان لازم نباشد که از اهمیت فرهنگ و دانش در رشد و تعالی یک ملت سخن گفت. با این همه، افسوس که در کشور ما، آموزش و پرورش هیچ گاه نقش و جایگاه شایسته و فراخور خود را نداشته و نیافته است، چه در میان دولت مردان و چه در میان روشنفکران و منتقدان. گویی «سیاست زدگی» آنچنان بر جان و اندیشه‌ی همگی ما سایه انداخته که چندان جایی برای دیگر گستره‌های زندگی و جامعه، و از آن میان آموزش و پرورش نمانده است. بد نیست درباره‌ی این بی توجهی به آموزش و پرورش، به نمونه تازه‌ای اشاره کنیم.

می‌دانیم که سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی یونسکو در سال ۱۹۹۴ میلادی، روز پنجم اکتبر برابر سیزدهم مهرماه را روز جهانی معلم اعلام نموده است و کشور ایران نیز در زمان وزارت محمد علی نجفی، این روز را به عنوان روزجهانی بزرگ داشت مقام معلم پذیرفته است. اما آموزش و پرورش از آن زمان تاکنون، تنها یک بار و آن هم در همان سال نخست، این روز را به فرهنگیان تبریک گفته است و پس از آن، گویا قرار بر این شده، به فراموشی سپرده شود. یونسکو هر سال بزرگ داشت این روز را با پیام و شعاری نیز همراه می‌کند. پیام امسال «Teachers for gender equality» آموزگاران برای برابری جنسیتی، اعلام گردید، که با توجه به کوشش و مبارزه زنان و مردان بسیاری در سطح جهان، برای زدودن تبعیض‌های جنسیتی، شعار هوشمندانه و ارزنده‌ای است و بر نقش اجتماعی معلمان، در توسعه‌ی همه جانبه‌ی جامعه انسانی نیز تاکید می‌نماید. با این رو، براستی در ایران، حتی در میان رسانه‌های غیردولتی و مستقل، تا چه اندازه به این روز و به این پیام پرداخته شد؟ بی گمان باید گفت، بسیار ناچیز!

باری، سخن این است که آموزش در ایران آنچنان که باید و شاید، کاویده نمی‌شود، و شاید یکی از بزرگترین ایراد نوگرایان اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ما، همین نادیده انگاشتن گستره‌ی آموزش باشد. از همین جا می‌توان به برجسته ترین انتقاد آموزشی‌ای ورود یافت که از دید ما، به دوره‌ی اصلاحات وارد است. چنین می‌نماید که اصلاح طلبان، از گذشته تاکنون، تئوری آموزشی نوین و تازه‌ای که فراخور زندگی جامعه‌ی کنونی باشد، نداشته و ندارند. چه در دوره‌ی اصلاحات و چه پیش و پس از آن، در ادبیات آموزشی اصلاح طلبان، آن چنان نشانی از تحول و نوخواهی در آموزش و پرورش دیده نمی‌شود. اگر هم پژوهشی بوده است در همان پژوهشکده‌ها، خاک خورده، به گستره‌ی همگانی کشیده نشده است.

جناب مرتضی حاجی، از ادغام معاونت آموزشی و پرورشی سخن می‌گوید که در دوره‌ی وزارت ایشان انجام گرفت، که البته کار ارزنده و مفیدی هم بود. اما، پرسشی که به ذهن می‌رسد ریشه اندیشگی و انگیزه‌ی انجام چنین کاری است. همان زمان هم، برخی فرهنگیان و کوشندگان صنفی آنها، خاستگاه چنین کارهایی را سیاسی می‌دانستند، یعنی برخواسته از یک رقابت با جناح دیگر حکومت، که بی گمان میان مربیان پرورشی، پایگاه استوارتری داشت. نکته‌ای که چنین گمانه‌ای را تقویت می‌کرد و می‌کند همین نبود، و یا دست کم ناپیدایی زمینه فکری چنین اقداماتی است. روشن است که اگر کاری از بستری اندیشیده و دانش ورانه برخواسته باشد، نشانه و نمودهای گوناگون می‌یابد و کنش‌های همراه و هماهنگ خویش را فرامی خواند. اما از کردار و گفتمان نوگرایانه و نواندیشانه آموزشی اصلاح طلبان، نه تنها از گذشته، کار و سخن چندانی در یادها نمانده است که هنوز هم گویا پرداختن به آموزش و درون مایه و هدف‌های آن، در دستور کار آنها قرار نگرفته است. از دیدی آموزشی، یکی از انتقادهای جدی به دوره‌ی اصلاحات، برگزیدن وزیرانی بود که آنچنان که باید، با آموزش و پرورش نوین، پیوندی نداشتند و به راه و روشی علمی و تخصصی، به چنین دستگاه پر زیر و بم و پیچیده‌ای نپرداخته بودند. جناب مرتضی حاجی از وزارت تعاون به آموزش و پرورش آمدند، و راست این است که دلبستگی‌های سیاسی ایشان، بر دغدغه‌های آموزشی وی می‌چربید. بسیاری از فرهنگیان از همان آغاز، چنین گزینشی را سیاسی می‌دانستند و هنوز هم می‌دانند. ناگفته نماند که این خرده، تنها به دوره‌ی اصلاحات برنمی‌گردد و بیش و کم، به همه‌ی سال‌های پس از انقلاب وارد است؛ یعنی بیش از سه دهه است که وزارت آموزش و پرورش ایران، مدیریتی دانشورانه و فرهنگ مدارانه به خود ندیده است. می‌توان گفت به جز دوره‌ی کوتاه دکتر غلامحسین شکوهی در روزهای نخست پس از پیروزی انقلاب، بر بزرگترین دستگاه آموزشی کشور، سیاسی مردان جناح‌های گوناگون حکومت، ریاست نموده‌اند و همانگونه که بسیاری گفته و می‌گویند بدون نگرشی ژرف و اندیشیده و با برنامه‌ای حساب شده و بسامان، فرمان این نهاد بزرگ فرهنگی کشور را در دست گرفته و رانده‌اند.

ما نمی‌خواهیم چشم خویش را بر کارهای درست و مثبتی که گاه- گاه انجام گرفته است ببندیم. بی‌گمان در این سال‌ها، پراکنده و اینجا و آنجا، کارهای مفیدی روی داده است. جناب حاجی از مدیریت انتخابی مدارس می‌گوید که تااندازه‌ای در دوره‌ی ایشان انجام گرفت و شوربختانه با تغییر دولت، سراسر به کنار گذاشته شد. اما نباید فراموش کرد که چنین کاری در دولتی صورت گرفت که دو دوره با شعار جامعه مدنی و دموکراسی به قدرت رسید. از این رو شاید این کمترین کاری بود که می‌توانست در بستر آموزش و پرورش انجام گیرد، و بنابراین چندان هم، برجسته و شاخص نمی‌نماید. مدیریت انتخابی مدارس در راستای توانمندی و جایگاه بخشی معلمان در آموزش و پرورش، ارزیابی می‌شود. از این رو، اگر اندیشیده و هدفمند انجام می‌گرفت باید با برنامه‌هایی دیگر همچون تشکیل شورای عالی معلمان همراه می‌شد که متاسفانه آموزش و پرورش در آن زمان آنچنان روی خوشی به این دست کارها و برنامه‌ها نشان نمی‌داد. یا می‌توان از صندوق ذخیره‌ی فرهنگیان نام برد که در دوران وزارت حاجی، مدیریت این نهاد مهم و بزرگ اقتصادی به برادر ایشان واگذار گردید و دریغ که در این دوران نیز، به سان دیگر زمان‌ها، فرهنگیان را، از آن همه سرمایه و امکانات، بهره‌ای و سودی نرسید.

اگر براستی جناب حاجی نگاه به جایگاه آموزگاران داشت و می‌کوشید که موقعیت آنها را بهبود بخشد، نمی‌بایست- چه خود و چه دیگر کارگزاران ارشدش- با اعتراض‌های بحق و قانونی آنها، منفی برخورد نمایند. ما به یاد داریم که برخی از بالاترین مسئولان وزارت، آموزگاران معترض را «معلم نما» می‌گفتند و می‌نامیدند. این که ایشان در همین گفت و گو، درباره‌ی آن اعتراض‌ها می‌گوید: «در خصوص چند مورد اعتصاب و تعطیلی مدارس هم باید توجه داشت کسانی بودند که قصد تحریک داشتند و این منجر به آن تعطیلی‌ها و تجمعات خیابانی شد. کسانی در داخل و خارج با هدف‌هایی مشخص، معلمان را تحریک می‌کردند». خود، گواهی است از همان دیدگاه. دیدگاهی که متاسفانه زمینه‌های واقعی اعتراض‌ها را باور نداشته و ندارد و معلم را بازیچه دست دیگران می‌شمارد. همان زمان نیز، با سخنانی این چنین، هم به شعور فرهنگیان توهین می‌کردند و هم به فرافکنی مشکلات می‌پرداختند. راستی چگونه می‌شود که تنگناهای معیشتی گذشته و اکنون زندگی فرهنگیان را پذیرفت، اما در همان زمان، ریشه‌ی اعتراض‌ها را در بیرون جست و جو نمود!؟ بنابراین چه بسا بتوان به زبان جان دیویی، فیلسوف بزرگ آموزش و پرورش، تفاوتی گذاشت میان کنش و تجربه‌ی اندیشیده از یک سو، وسلیقه و آزمایش و خطا، از سوی دیگر.

ما فرهنگیان از این تناقض گویی‌ها و رفتارهای ناساز بسیار دیده‌ایم. یک نمونه‌اش بحث سند ملی آموزش و پرورش است که دست کم چهار- پنج وزیر آموزش و پرورش، خود را در تهیه آن سهیم می‌دانند و به این کار خویش می‌نازند. سندی که در «رهنامه»‌اش و درباره‌ی جایگاه مردم و فرهنگیان و جامعه مدنی در آموزش و پرورش آمده است: «مشارکت مردم، خانوارها و نهادها و سازمان‌های غیر دولتی و تشکل‌های مردم نهاد (جامعه مدنی)، در سیاست گذاری و برنامه ریزی، پشتیبانی و هماهنگی، اجرا و نظارت و ارزشیابی در جهت تحقق رسالت و اهداف نظام تربیت رسمی و عمومی» و یا «مشارکت معلمان در تولید طرح‌ها و برنامه‌های تربیتی و اصلاحی، تولید محتوا، تصمیم گیری‌ها در سطح مدرسه، مناطق و کشور از طریق تشکل‌ها و انجمن‌های علمی و حرفه ای.» اما در تهیه‌ی خود این سند، چنین دستورکار و راهنمایی، در نظر گرفته نمی‌شود و جامعه مدنی و فرهنگیان و مردم، سراسر فراموش می‌شوند!

باری، در ارزیابی وزارت جناب حاجی، چنین می‌نماید که هرچند گام‌هایی در راستای افزایش نقش فرهنگیان در آموزش و پرورش برداشته شد اما بر بستر فکری فراخور و شایسته‌ای استوار نبودند، افزون بر این که رفتارهایی ناهمساز نیز، آنها را همراهی می‌کردند. نباید از یاد برد که دولت اصلاحات تا واپسین روزهای قدرتش از بردن قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس- که قرار بود دستمزدهای کارمندان دولت را دست کم به هم نزدیک کند- سرباز می‌زد. پس از اصلاحات نیز، کارگزاران دولت جدید، اجرای درست قانون مدیریت خدمات کشوری را به کنار نهادند. یکی از بهانه‌ها، این بود که دولت پیشین، شانه خالی نموده و توپ را به زمین ما انداخته است! هم اکنون چندین سال است که در افزایش حقوق سالانه، آشکارا قانون مدیریت خدمات کشوری به زیرپا گذاشته می‌شود. در بند ۱۲۵ این قانون می‌خوانیم که افزایش حقوق هر سال، دست کم باید برابر نرخ تورم سالانه‌ای باشد که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد. اما دولت، که باید الگوی قانون مداری باشد، دلبخواهانه، کمتر از نصف تورم را به حقوق‌ها می‌افزاید. ناگفته پیداست که مسئولیت این کردار خلاف قانون دولت کنونی، بر گردن خود آنهاست، اما گریز اصلاح طلبان را نیز از اجرای درست این قانون نباید نادیده گرفت.

به هر رو، سخن انتقاد از یک شخص و حتی یک گروه نیست، ارزیابی آن چیزی است که سال‌هاست بر آموزش و فرهنگیان این مرز و بوم گذشته و می‌گذرد. واقعیت‌ها را باید گفت، هرچند که آزاردهنده باشند، بسا راهی گشوده شود برای پیشرفت و سربلندی آیندگان.