iran-emrooz.net | Fri, 07.10.2011, 17:25
«۴۰۰هزار کودک بدون هویت»
جمعه ۱۵ مهر ۱۳۹۰
ایلنا
۸ اکتبر امسال و روز جهانی کودک امسال در حالى جشن گرفته میشود که هنوز هم بر تن هانیهها، باربدها و پارساها کبودى مینشیند و زخم. امسال را نمیتوان براى کودکان سالى خوشایند دانست، وقتى هنوز هم از زخم کودکآزاران تنشان به تب نشستهاست.
یک فعال مباحث کودک، از بى توجهى به این موضوع انتقاد میکند و میگوید: «چندین و چند خاله و عموی تلویزیونی این روز را به هایوهوی میگذرانند و رسانهها چیزهایی مینویسند، اما میبینیم که همچنان کودکان بیپناه در چهارراهها گل و اسپند میفروشند، هنوز حتی نمیدانیم تعدادشان چقدر است و با خود میانگاریم که کودک کار و خیابان تنها همین کودکانی هستند که سر چهارراهها گل و چسب و آدامس میفروشند یا اسپند دود میکنند، گویا حکایت لایه زیرین دیگری هم دارد؛ کودکانی که در کارگاههای زیرزمینی به کارهای سخت مختلفی گمارده میشوند.»
«کودکانی که امروز تحقیر میشوند، مورد بیتوجهی و تجاوز قرارمیگیرند و آسیب میبینند، چرا نباید انتظار داشت وقتی عضلات ورزیده نوجوانی جای نحیفی کودکی تلخشان مینشیند، اسیبرسان به همه کسانی نباشند که بهنظرشان به کودکی آنها رحم نکردند. یا دستکم سهم دیگران را در مشکلات خود پر رنگتر از آنچه هست، میبینند. پاسخ ما به نگاههای تلخ کودکانی که هیچگاه فرصتى براى کودکی کردن نیافتهاند، چیست؟»
مرگ خاموش کودکان
انجمن حمایت از حقوق کودکان معتقد است در کشور ما با مشکلات کودکان بهعنوان موضوعی لوکس نگریسته میشود و تنها در زمانهایى که مناسبتی هست، به موضوع کودکان توجه میشود.
فعالان این انجمن نگرانند همان گونه که مردم به دیدن کودکان کار سر چهارراهها عادت کردهاند، به شنیدن اخبار کودک آزاری هم عادت کنند. آلودگی هوا، آلودگی صوتی و مشکلات وجود موجب شده کودکان در شهرهای بزرگ دچار مرگ خاموش شوند.
این انجمن معتقد است در تمام این سالها برنامههایى که در قالب ساماندهی کودکان کار و خیابان انجام گرفته تنها به سطحی شدن فقر این کودکان منجر شدهاست.
اعضاء هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان در آستانه روز کودک در نشست خبری حضور یافتند و درمورد مسایلی که در یکسال گذشته در حوزه کودکان رخ داده، موضع خود را اعلام کردند.
یکی از مهمترین موضوعات نگرانی آنها، رعایت نشدن مواد کنوانسیون جهانى حقوق کودک در کشور است.
ایران در سال ۱۳۸۱، با تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان، به پروتکل اختیارى کنوانسیون حقوق کودک مصوب سال ۱۳۷۹ (برابر با ۵ مى سال ۲۰۰۰ میلادى) مجمع عمومى سازمان ملل متحد پیوستهاست.
بر اساس مفاد کنوانسیون جهانى حقوق کودک، سن قانونى ۱۸سال اما در قانون کیفرى ایران، ۱۵سال عنوان شدهاست. اعدام اطفال زیر ۱۸سال یکی از اصلیترین موارد نگرانی انجمن حمایت از حقوق کودکان است.
«لیلا ارشد»، نایبرییس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان، از ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک یاد میکند که در این ماده اعدام افراد زیر ۱۸سال و حبس ابد آنها بدون امکان آزادى منع شدهاست.
لایحه حمایت از حقوق کودک گم شدهاست!
به گفته «مونیکا نادى»، دبیر کمیته حقوقى انجمن حمایت از حقوق کودکان لایحه حمایت از حقوق کودک پس از سه سال به مجلس فرستاده شده اما مجلس دریافت آن را اعلام وصول نکرده و لایحه رسیدگى به جرایم اطفال و نوجوانان نیز مدتهاست که در انتظار ارسال به مجلس است.
نادى میگوید: «در قوانین کشور ما قانونی که مسایل کودکان و نوجوانان را بهطور جامع و مانع پوشش دهد، وجود ندارد. قوانین پراکندهای در مورد جرایم مرتبط با کودکان و نوجوانان وجود دارد که بخشی از همین قوانین موجود هم اجرا نمیشود؛ لوایحى مانند لایحه حمایت از حقوق کودک یا لایحه رسیدگى به جرایم اطفال و نوجوانان که مدتهاست براى تصویب آنها اقدامی انجام نشده، در صورت اجرا تا حدود زیادى میتواند مشکلات را برطرف کند.»
به گفته او، این لوایح نسبت به وضعیت جامعه، شرایط مترقیتری دارند و این نکتهاى مثبت است. «در این لوایح نقش سازمانهاى غیردولتى پررنگ شده و نمایندگان آنها میتوانند در جلسات دادگاه مربوط به کودکان حضور یابند، به بهزیستى نیز اختیارات خوبى داده شدهاست و امیدواریم هر چه سریعتر تصویب شوند.»
کودکان بدون هویت
بر اساس آخرین آمار اعلام شده در رسانهها بیش از ۴۰۰ هزار کودک بدون هویت در کشور وجود دارد که بیشترین آنها در استانهای هممرز با افغانستان و پاکستان زندگی میکنند.
به گفته دبیر کمیته حقوقى انجمن حمایت از حقوق کودکان اغلب این کودکان حاصل ازدواج دختران ایرانی با مردی با تابعیت بیگانه هستند یا به دنبال روابط آزاد و صیغههای ثبت نشده به دنیا آمدهاند.
نادی میگوید: «اصلیترین مشکل بیهویتی این کودکان بیسوادی آنهاست که آموزش و پرورش برای قبول این دانشآموزان حتما نیازمند شناسنامه است.»
این در حالی است که موضوع دادن تابعیت ایرانی به فرزندانی که مادر آنها ایرانی هستند چندی پیش با عنوان لایحهای از طرف مرکز امور زنان ریاست جمهوری به مجلس رفت اما در کمیسیون امنیت ملی رد شد.
علت رد این لایحه مشکل امنیتی این پیشنهاد بود که بر اساس نقل قولهای منتشر شده از اعضا این کمیسیون برای اخذ مناصب دولتی و حکومتی، تابعیت ایرانی جزو شروط قانون اساسی است و با دادن تابعیت ایرانی به کودکانی دو ملیتی امکان حضور آنها در اینگونه مناصب فراهم میشود.
فعلا نمایندگان مجلس، پیشنهاد جایگزینی برای رفع مشکل هویت این ۴۰۰ هزار کودک ارائه نکردهاند.
«لیلا ارشد»، نایبرییس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان نیز در مورد شرایط این کودکان میگوید: «باید قبول کنیم که بسیاری از دختران ایرانی به دلیل شرایط خانوادههایشان به مردان بیگانه فروخته شدهاند و در مواردی این مردان از کشور رفتهاند و حتی برخی از آنها فوت شدهاند. بالاخره با تعریف کردن راهحلی باید مشکل هویتی این کودکان رفع شود تا آنها امکان سوادآموزی را پیدا کنند.»
کودک آزاریها
به گفته دبیر کمیته حقوقى انجمن هماکنون به کمک وکلا و حقوقدانهایی که با انجمن همکاری میکنند پروندههای وکالت هانیه، باربد و پارسا چند مورد کودک آزاری که در طول امسال رخ داده و در مطبوعات منعکس شدهبود، در حال بررسی است.
به گفته او در تماسهایی که از طریق صدای یارا ثبت شده میزان کودک آزاری افزایش معناداری یافتهاست. همچنین پروندههای حضانت و اثبات نسب نیز در این تماسها افزایش یافته است.
چرا جزیرهای عمل میکنیم؟
«لیلا ارشد»، نایبرییس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان از نبود نهادی با نام شورایعالى کودک در کشور انتقاد میکند: «ما هنوز قانونى نداریم که نگاه همه جانبهای به کودکان داشته باشد. چرا هر کسی از نگاه خود و به صورت جزیرهای به موضوع کودکان مینگرد و در مورد آنها عمل میکند. در زمینه کودکان چرا یک شورا وجود ندارد که به مسایل همه جانبه نگاه کند و همه نهادها و دستگاهها را کنار هم جمع کند.»
او از مواد قانونى در مورد تحصیل کودکان یاد میکند و میگوید: «طبق قانون اگر کودک به مدرسه نرود، پدرش باید زندانى شود و به جزاى نقدى محکوم شود، اما کسى هست که این سئوال را مطرح کند که چرا کودکان کار به مدرسه نمیروند؟ بیشتر این کودکان خانواده دارند و بعد از کار به خانه میروند. مطابق قانون باید کودک آزاری توسط هر کسی که در جریان آن قرار گیرد، گزارش شود. اما ما اصلا سیستم گزارش دهی کودک آزاری در کشور نداریم. اگر بچهای آسیب دیده و کبود بود آموزش و پرورش آن را گزارش میکند؟ شاهد بودهایم که شهردارى بارها تصمیم گرفته کودکان خیابانى را جمع کند و بعضا با الفاظ ناخوشایند و رفتار نادرستى این کار را کرده است، این کودکان را بعد از جمعآوری به بهزیستى تحویل میدهد و بهزیستى نیز چون امکانات نگهدارى آنها را ندارد، دوباره رهایشان میکند.»
اعدام در ملاءعام و تاثیرات آن در جامعه یکی از موضوعاتی بود که اعضاء هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان با نگرانی از آن سخن گفتند.
«شیوا دولتآبادى»، روانشناس و عضو هیاتمدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان با یاد کردن از نتیجه مطالعاتی که بعد از جنگهای بزرگ صورت گرفته، گفت: «این مطالعات نشان داد هر زمان خشونت رواج یابد احتمال خشونت فردی نیز افزایش مییابد.»
او از شکستن حرمت حیات انسانها با اجرای حکم اعدام در ملاءعام یاد کرد و افزود: «با اجراى احکام اعدام در ملاءعام و مقابل دید کودکان و نوجوانان و افراد دیگر، باید منتظر بروز طیفی از رفتارهاى خشن باشیم، چرا که خشونت از این طریق عادى میشود.»
به گفته دولتآبادی، عوارض جانبى اعدام در ملاءعام براى همه جامعهشناسان و روانشناسان شناخته شده است و میتواند به بروز خشونتهاى عمدى و برنامهریزیشده بینجامد.
کودکان کار مستهلک شدهاند
«علیاکبر اسماعیلپور»، عضو دیگر هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان نیز از کودکان کار میگوید: «کودکان خارج از چرخه تحصیل، کودکان کار و تاثیرات آلودگى هوا روی کودکان و افزایش کودکآزارى مسایلى است که کمتر در رسانه ملى و رسانههاى دولتى دیده شدهاست و تنها در یک روز کودک مجموعه خالهها و عموها به میدان میآیند و هزینههاى کلان میشود و دیگر هیچ.»
او تصریح میکند: «هیچ ارگانى پاسخگوى انواع و اقسام بیماریهایى که کودکان و به ویژه کودکان کار به دلیل آلودگى هوا به آن دچار میشوند، نیست.»
اسماعیلپور با دستهبندی کار کودکان در دو نوع آشکار و پنهان میگوید: «اشتغال پنهان؛ کار در مکانیکى و کارگاههاى زیرزمینی، اشتغال جنسى و کارهاى خانگى و... است و اشتغال آشکار هم همان کودکان خیابانی، تعمیرگاههاى روباز و... است.»
به گفته اسماعیلپور، در این سالها بیشتر به موضوع کودکان خیابانى پرداخته شده است. البته در مورد آنها هم بیشتر کارها جمعآورى بوده که نتیجهاى نداشته است. نوع نگاه و نوع رفتار باعث شده تمام بودجههایى که بهزیستى و شهردارى هزینه کرده، به هدر برود.
او میگوید: «نزدیک ۹۰درصد کودکان خیابانى بعد از پایان کار به خانه میروند و حدود ۱۰درصد کودکانى هستند که یا خانواده ندارند یا از خانه فرار کردهاند و جایى ندارند. اما شهردارى اینها را جمعآورى میکند، بعد بهزیستى آنها را میگیرد و فرم آمارى برایشان میگیرد که بودجه آخر سالش را بگیرد و سپس آنها را بعد از ۲۰ روز تحویل خانوادههایشان میدهد و دوباره وارد چرخه کار میشوند. ساماندهى کودکان کار به سطحى شدن فقر کمک کرده و به ریشهها و دلایل فقر و شرایط زندگیشان و نبود رفاه و تامین اجتماعى هیچ توجهی نشده است.»
اسماعیلپور تاکید میکند که با تمام بودجههای میلیاردی که به نام کودکان کار هزینه شده حتی یک کار پژوهشی جدی با حمایت دولت و توسط یک موسسه پژوهشی مستقل صورت نگرفته که با تکیه بر نتایج آن بتوان تعریف مشخصی از گروه هدف برنامههای مرتبط با کودکان کار و خیابان ارائه کرد.
او شرایط کودکان شاغل در کارگاههای زیرزمینی را نگران کنندهتر دانست: «از سال ۱۳۸۰ ایران علاوه بر کنوانسیون وزارت کار، مقاوله مامه منع اشتغال کودکان و شناسایی و محو بدترین اشکال کار کودک را نیز پذیرفته است. در حالی که هیچ آمار مشخصی از اشکال پنهان اشتغال ارائه نمیشود در قانون کار کارگاههای زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار خارج میشوند. در صورتی که اغلب کودکان کار دراین گونه کارگاهها شاغل هستند.»
اسماعیلپور به شدت معتقداست که با طرحهای جمعآوری کودکان تنها به دنبال زیبا کردن شهر و پاک کردن صورت مساله کودکان کار هستند.
تفکیک جنسیتی مهدهای کودک؛ مبالغه در تفکیک
«شیوا دولت آبادی» متخصص علوم تربیتی با توجه به اعلام تفکیک جنسیتی در مهدهای کودک توسط مسئولان آموزش وپرورش میگوید: «نگرانی که از منظر علم روانشناسی و تعلیم وتربیت از تفکیک جنسیتی در مهدهای کودک وجود دارد، این است که با این کار شانس و فرصت آشنایی با جنس مخالف از کودکان گرفته میشود، هیجانهای متفاوتی که دو جنس ابراز میکنند فرصتى مغتنم برای شکلگیری جنسیت است. چون هر کسی نه در درون خود، بلکه در تفکیک و تمایز با جنس مخالف خود را میشناسد. زمینههای شباهتپذیری برای تفاهم بیشتر و تمایز بیشتر برای شکلگیری نقش جنسیتی در این دوره رخ میدهد. در بسیاری مواقع به تبع تفاوتها نوع شکلگیری سالمتری از هویت جنسی افراد اتفاق میافتد. بهعنوان مثال در بسیاری از موارد در پران همجنسگرا، آنها در کودکی صرفا با مادر بزرگ شدهبودند و الگوی زنانه گرفته بودند. این گونه تفکیکها حت ممکن است به آسیبهای روانی ماندگار منجر شود. در مهدهای کودک جای هیچ نگرانی برای محافظت از جنس وجود ندارد به همین دلیل میتوان گفت که دستگذاشتن اینگونه غریبگیها مبالغه در تفکیکی است که باید رد جای خود و با برنامهریزی آیندهنگرانه بر آن تمرکز شود.»
او با تاکید بر مناسببودن آموزش حرکات ریتمیک در مهدهای کودک نیز گفت: «این حرکات زمینه مناسبی برای رشد حرکات فیزیولوژیک بدن کودکان است که منجر به هماهنگی رفتارها میشود. آموزش این حرکات در سنین پایین یک نیاز است که در سطح جهان نیز پذیرفته شده است و حذف این حرکات از برنامه مهدهای کودک نیاز به بازبینی دوباره دارد.»
زینب اسماعیلی سیویری