iran-emrooz.net | Tue, 06.09.2011, 10:24
نشست مدافعان حقوق بشر در منطقه آسیا و اقیانوسیه
گزارشی از نشست دو روزه سازمان‌ها و مدافعان حقوق بشر در منطقه آسیا و اقیانوسیه
۱۴ و ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۰
مدرسه عرصه سوم – ۱۵ شهریور- نشست دو روزه شبکه سازمان‌های غیر دولتی مدافع حقوق بشر منطقه آسیا و اقیانوسیه (ANNI) که بر نهادهای ملی حقوق بشر در کشورهای خود در منطقه نظارت دارند، در ۱۴ شهریور ماه در بانکوک تایلند آغاز به کار کرد. در این نشست بیش از ۶۰ نفر از اعضای سازمان‌های غیر دولتی حقوق بشر از جنوب، شرق، شمال و غرب آسیا و کشورهای عربی شرکت داشتند. این نشست در حالی برگزار می‌شود که نماینده‌ای از سوی سازمان‌های غیر دولتی حقوق بشر ایران در آن شرکت ندارند. سه سازمان غیر دولتی ایرانی کانون مدافعان حقوق بشر، سازمان حقوق بشر کردستان و ادوار تحکیم وحدت که محورهای عمده فعالیتشان حمایت و حفاظت از حقوق بشر ایران است در سال ۲۰۰۸ میلادی با شرکت در نشست شبکه انی در مالزی به عضویت این شبکه در آمدند.
در سال ۲۰۰۹ میلادی آخرین نشست انی در تیرماه در اردن تشکیل شد اما اعضای سازمان‌های عضو شبکه انی بدلیل تشدید شدن نقض حقوق بشر در ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، یا در زندان بودند و یا با وثیقه از زندان آزاد شده بودند و نتوانستند در این نشست شرکت کنند. اما هم شرکت کنندگان سازمان‌های غیر دولتی و هم شرکت کنندگان نهادهای ملی حقوق بشر در مورد وخامت اوضاع حقوق بشر در ایران بیانیه و قطعنامه صادر کردند و به حمایت از مدافعان حقوق بشر درایران پرداختند.
امسال نیز نمایندگان سه سازمان عضو حقوق بشر ایران در شبکه انی به نشست دو روزه سازمان‌های غیر دولتی و نشست نهادهای ملی حقوق بشر منطقه آسیا و اقیانوسیه که در روزهای ۱۶ و ۱۷ شهریور ماه تشکیل می‌شوند، دعوت شدند. اما نمایندگان آن‌ها موفق به حضور در این نشست نشدند.
یکی از وظایف عمده سازمان‌های حقوق بشر منطقه آسیا و اقیانوسیه نظارت بر نهادهای ملی حقوق بشر است تا به ارتقاء کیفیت این نهادها در حفاظت و حمایت از حقوق بشر کمک کند. کمیسیون حقوق بشر اسلامی در ایران نیز در سال ۱۳۷۴ بدنبال بیانیه پاریس برای تشکیل نهادهای ملی حقوق بشر در ایران اعلام موجودیت کرد و در سال‌های اخیر در نشست نهادهای ملی حقوق بشر منطقه آسیا و اقیانوسیه بعنوان عضو سطح ۳ شرکت می‌کند. عضویت نهاد ملی حقوق بشر در سطح ۳ به معنای عدم تبعیت از اصول پاریس بعنوان یک نهاد ملی حقوق بشر است. در سال ۲۰۰۸ میلادی، کمیسیون تقاضای عضویت کامل کرد، اما به دلیل عدم انطباق با اصول پاریس در مورد نهادهای ملی حقوق بشر این عضویت کامل پذیرفته نشد و این فرصت به کمیسیون حقوق بشر اسلامی در ایران داده شد که پس از یک سال تلاش برای ارتقاء کیفیت در حفاظت و حمایت از حقوق بشر در ایران تقاضای عضویت جدید بدهد. اما کمیسیون اسلامی حقوق بشر ایران نیز امسال علیرغم مکاتبات شبکه نهادهای ملی حقوق بشر در منطقه آسیا و اقیانوسیه (فروم آسیا اقیانوسیه) در نشست نهادهای ملی که در دو روز ۱۶ و ۱۷ شهریورماه برگزار می‌شود، شرکت نکرده است.
هدف از دو نشست پیاپی شبکه سازمان‌های غیر دولتی حقوق بشر (انی) و شبکه نهادهای ملی حقوق بشر آسیا و اقیانوسیه (فروم آسیا اقیانوسیه)، پیشبرد همکاری بین سازمان‌های جامعه مدنی در حوزه حقوق بشر و نهادهای ملی است و این همکاری در دوسطح در نظر گرفته می‌شود: اول برای کمک به ایجاد نهادهای ملی در کشورهایی که هنوز این نهادها در آن‌ها تشکیل نشده است که این امر به کمک سازمان‌های غیر دولتی می‌تواند به پیش برده شود. شکل دوم همکاری در حفاظت و حمایت از حقوق بشر در کشورهایی است که نهاد ملی حقوق بشر در آن‌ها تشکیل شده اما هنوز نقش اساسی نمی‌توانند ایفا کنند و سازمان‌های جامعه مدنی با نقد این نهادها و طرح اشکالات وارد بر این نهادها در هر کشور به رشد و ارتقاء آن‌ها کمک می‌کنند. این امر در درجه اول با انتشار گزارش سازمان‌های غیردولتی از عملکرد نهادها در هر کشور و در درجه دوم با فرصت بحث و گفتگو در جریان دو نشست و تعامل به پیش برده می‌شود.
امسال برای اولین بار در گزارش سالیانه عمکرد و تاسیس نهادهای ملی حقوق بشر، از ایران نیز گزارش داده شده است. این گزارش تحت عنوان : ضرورت وجود یک کمیسیون مستقل و پاسخگو، ارزیابی عملکرد کمیسیون حقوق بشر اسلامی در سال ۲۰۱۰ میلادی توسط مدرسه عرصه سوم ارائه شده است.
دو موضوع برای بررسی و کار هر دو نشست سازمان‌های غیر دولتی و نهادهای ملی انتخاب شده است: موضوع اول حق توسعه و موضوع دوم تنوع جنسی و حقوق دگرباشان جنسی است.
گزارش روز اول نشست شبکه سازمان‌های غیر دولتی حقوق بشر در منطقه آسیا و اقیانوسیه (۱۴ شهریورماه ۱۳۹۰) در بانکوک تایلند
روز اول نشست سازمان‌های غیر دولتی به مسئله حق توسعه اختصاص داشت. ۲۵ سال پیش در ۴ دسامبر سال ۱۹۸۶ قطعنامه حق توسعه در سازمان ملل متحد به تصویب رسید که در آن به همه جنبه‌های حق همه مردم برای مشارکت در توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بهره مند شدن از آن توجه شده است. فروم آسیا اقیانوسیه با توجه به جهانی شدن و آثار بحران‌های اقتصادی درصدد است که به کمک این نشست در بانکوک که بیش از ۱۵۰ نفر از نمایندگان نهادهای ملی حقوق بشر، سازمان‌های جامعه مدنی و آژانس‌های سازمان ملل در منطقه آسیا اقیانوسیه در آن شرکت می‌کنند، پیشرفت‌ها و چالش‌های اجرایی حق توسعه را به پیش ببرد. سازمان‌های جامعه مدنی شبکه انی در روز اول نشست خود به بحث و گفتگو در باره حق توسعه پرداختند.
نشست با سخنان خوشآمد گویی پرفسور امارا پانگساپیچ؛ کمیسیونر نهاد ملی حقوق بشر تایلند و رئیس نهادهای ملی حقوق بشر منطقه آسیا و اقیانوسیه شروع شد. عمده ترین سخنان وی در مورد حق توسعه این بود که حوزه فعالیت اقتصادی و بویژه بخش خصوصی و حقوق بشردرک و برنامه مشترک ندارند ونهادهای ملی حقوق بشر برای ارزیابی یا پیشبرد حقوق بشر در بخش تجاری فاقد راهنمای عملی است و به همین دلیل درماه اکتبر سال جاری یک دوره آموزش در این زمینه برای نهادهای ملی حقوق بشر برگزار می‌شود. از آنجا که قطعنامه حق توسعه در سال ۱۹۸۶ تصویب شده است و نهادهای ملی حقوق بشر از سال ۱۹۹۵ به بعد تشکیل شده اند، بخش خصوصی هنوز نمی‌داند که وظایفش برای حفظات وحمایت از حقوق جامعه ومردم چیست. به همین دلیل نهادهای ملی حقوق بشر باید به بحث حق در توسعه بپردازدو برای آن چارچوب عملی تعریف کند.
یاپ سویی سنگ؛ مدیر اجرایی فروم آسیا (شبکه انی) نیز پس از خوشآمدگویی به این نکته اشاره کرد که زمانی که نهادهای ملی حقوق بشر شروع به شکل گیری کردند هدف اصلی سازمان‌های غیر دولتی این بود که به شکل گیری نهادهای ملی مستقل، نظارت بر فعالیت‌های این نهادها در دفاع از مدافعان حقوق بشرکمک کند. بنابراین بحث حق توسعه و حقوق جامعه در بخش خصوصی در اولویت قرار نگرفته و امروز که حقوق مردم بخاطر جهانی شدن و بحران اقتصادی در معرض خطری بیش از همیشه است، باید سازمان‌های غیر دولتی کمک کنند که این نهادها در پیشبرد حقوق جامعه فعالیت‌های مناسبی داشته باشند. وی ضمن برشمردن چالش‌های اساسی حقوق بشر به این بحث پرداخت که مهمترین اصل حاکم بر حق توسعه، تکثر گرایی در سیاست است و اشاره داشت بر این که حق درتوسعه در جنبه‌های مختلف در عمل مورد نقد قرار گرفته است. اما مهمترین چالش پیش رو چالش اقتصادی و پیشبرد امر خصوصی سازی در جهان است. به همین دلیل تحقق حق در توسعه بیشتر به چالش کشیده می‌شود. بنابراین بحث این است که چگونه می‌توان در این وضعیت اقتصادی حق در توسعه را تحقق بخشید در حالیکه حقوق اقتصادی، اجتماعی و مدنی را هم به پیش برد. وی به مورد ضروری و مهم دیگری که باعث می‌شود به حق توسعه توجه شود، اشاره داشت و آن این است که اهداف هزاره توسعه عملا در سال ۲۰۱۵ تحقق کامل پیدا نمی‌کند و باید با حرکتی حقوق محور بخش خصوصی را در این راستا فعال کرد. وی به موضوع دوم نشست که در روز دوم مورد بحث قرار خواهد گرفت یعنی تنوع جنسی و حقوق دگرباشان جنسی نیز اشاره کرد.
سپس خانم آنغانا؛ رئیس بنیاد عدالت برای صلح در تایلند با بررسی وضعیت حقوق بشر در تایلند گفت که چشم به راه یافتن راه‌های بهتری برای مشارکت سازمان‌های جامعه مدنی در ارتقاء و حفاظت حقوق بشراست.
نشست دوم روز اول با موضوع حق در توسعه و مشارکت فروم آسیا و اقیانوسیه و نهادهای ملی حقوق بشر در آن ادامه یافت. که در آن خانم می‌کی یونگ از خانه همبستگی بین المللی کره جنوبی ـ با بررسی وضعیت بخش خصوصی در کره جنوبی با اشاره به این که بسیاری از شرکت‌های فعال کره جنوبی تشکیل اتحادیه‌های کارگری را در این شرکت‌ها منع کرده‌اند این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان حقوق بشر در بستر حق توسعه را در بخش خصوصی جاری کرد. وی اشاره داشت که در قوانین هیچ مکانیزمی برای شکایت وجود ندارد. بنابراین باید این مکانیزم تعریف شود.
از بحث‌های عمده نشست دوم نیز سخنان آقای سودارشان از برنامه عمران ملل متحد بود که به ارزیابی قطعنامه سازمان ملل در حق توسعه در طول ۲۵ سال پرداخت و گفت که مهمترین چالشی که در طول این سال‌ها انجام شد پیشبرد گفتمان میان اقتصاددانان وبرنامه ریزان توسعه و فعالان حقوق بشر بوده است و در واقع پیدا شدن زبان مشترک میان این دو گروه را می‌توان از پیشرفت‌ها در حوزه حق توسعه در سازمان ملل نام بود. وی با اشاره بر این نمونه که زمانی سوهارتو برنده جایزه توسعه سازمان ملل شد چرا که عملا توسعه را به مفهوم آن روز خود پیش برده بود اما بعد معلوم شد که چقدر از حقوق مردم در این فرآیند توسعه از بین رفته بود. بنابراین امروز با ارزیابی از همه این عملکردها زبان مشترک تری میان توسعه و حق پیدا شده است. وی اشاره کرد که همه دولت‌ها در قبال تحقق حق توسعه مسئولیت دارند و جامعه مدنی باید در فرآیند توسعه حضور داشته باشد تا حق توسعه را در فرآیند توسعه به پیش ببرند. اما از سوی دیگر اینکه چگونه می‌توان حق توسعه را تحقق بخشید ناشناخته است و شاخص‌های ارزیابی حق توسعه باید تولید شوند. شاید مکانیزم یو پی آر از فرصت‌هایی است که بتوان تحقق حق توسعه در همه کشورها را مورد ارزیابی قرار داد. وی در مورد این که نهاد ملی حقوق بشر چگونه می‌تواند به تحقق حق توسعه در کشورها کمک کند به مدل نهاد ملی حقوق بشر آفریقای جنوبی اشاره کرد که طبق قانون اساسی دولت موظف به اجرای حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و سالانه باید گزارش اجرای این حقوق را به نهاد ملی حقوق بشر بدهد و راه شکایت برای آن را باز گذاشته است.
تحقق عملی حق توسعه را دکتر الی شامیین؛ کمیسیونر نهاد ملی حقوق بشر مالدویو را بعنوان تجربیات محلی در زمینه توسعه ارائه کرد و چگونگی پیشبرد حقوق اقتصادی، اجتماعی و مدنی را با اهداف هزاره توسعه در این کشور برشمرد و به چالش‌های اساسی پیش رو در این کشور که حوزه تغییر آب و هوا و قاچاق نیروی انسانی و جهانی شدن اقتصاد برشمرد که بویژه در فرآیند جهانی شدن کشورهای ضعیف ضعیف تر می‌شوند و به همین دلیل باید با حفاظت از حق مردم و جامعه، توسعه را به پیش ببرند.وی یکی از اشکالات عمده قطعنامه حق توسعه را دراین امر دانست که این قطعنامه بیشتر به تقاضای حق در توسعه پرداخته است تا اینکه چگونه این حق ارائه باید بشود. به همین دلیل از عمده ترین مباحث باید این باشد که چه ابزاری برای توسعه استفاده شود تا حقوق مردم در توسعه که دربرگیرنده همه حقوق آزادی‌ها و بویژه حق بهره مندی از اطلاعات در آن محوری است تامین شود.
نشست بعد ازظهر روز اول به همکاری بین نهادهای ملی حقوق بشر و سازمان‌های جامعه مدنی و در واقع ارزیابی برنامه عمل در کندی اختصاص داشت بود. برنامه عمل همکاری بین نهادهای ملی و سازمان‌های دولتی در سال ۱۹۹۹ در کندی سری لانکا نوشته شد که در کار گروهی بعدازظهر نشست سازمان‌های غیر دولتی مورد ارزیابی قرار گرفت و پیشرفت‌ها، ضعف‌ها و پیشنهادات برای بهبود این برنامه عمل بررسی شد و بصورت قطعنامه از سوی سازمان‌های غیر دولتی برای بهبود فعالیت‌های نهادهای ملی حقوق بشر ارائه خواهد شد.
بحث بعدی روز اول با موضوع گفتگو میان سازمان‌های جامعه مدنی و نهادهای ملی حقوق بشر ادامه یافت که دو کشور مالدیو و فیلیپین در این حوزه مدل‌های خود را ارائه کردند. شیوه ارائه حضور نماینده‌ای از جامعه مدنی و کمیسیونر نهاد ملی آن کشور بود. کشور مالدیو از نمونه‌های شاخص مطرح شد که نهاد ملی و سازمان‌های جامعه مدنی عملا کارهای مشترک و برنامه‌های مشترک را به پیش می‌برند و سازمان‌های جامعه مدنی به دلیل دسترسی به جامعه، پیشنهادات لازم را به نهادملی حقوق بشر ارائه می‌کند.
آخرین نشست روز اول به مبحث تقویت همکاری با فروم آسیا و اقیانوسیه نهادهای ملی حقوق بشر ، کمیته بین المللی همآاهنگی نهادهای ملی برای ارتقاء و حفاظت حقوق بشر و اداره کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل در منطقه اختصاص داشت که بیشتر جنبه اطلاع رسانی در مورد فعالیت‌های هر یک از این واحد‌ها بود.
سرانجام در مراسمی ویژه گزارش سالانه شبکه انی از عمکرد و تاسیس نهادهای ملی حقوق بشر در آسیا و اقیانوسیه رونمایی شد. در این مراسم تعدادی از کمیسیونرهای نهادهای ملی حقوق بشر نیز حضور داشتند و سخنانی ارائه کردند. نکته اساسی این بود که تقریبا اکثر کمیسیونرها اذعان داشتند که این تنها کتابی است که هیچ یک از کمیسیونرها آن را دوست ندارند و همه کمیسیونرها با دقت تمام آن را می‌خوانند. بسیاری نیز این گزارش را در پیشبرد اهداف حقوق بشر در منطقه و کشور خود توسط نهادهای ملی حقوق بشر با شناسایی ضعف‌ها و وظایف این نهادها مهم ارزیابی کردند.
برای اولین باراز عملکرد کمیسیون حقوق بشر اسلامی در ایران دراین کتاب سال گزارشی تحت عنوان ضرورت وجود یک کمیسیون مستقل و پاسخگو توسط مدرسه عرصه سوم با این امید که این کمیسیون با شناخت از وظایفی که دارد در تحقق حقوق بشر نقش اصلی خود را ایفا کند، ارائه شده است.