ايران امروز

چالش‌های اصلاح یارانه‌ها در ایران

جهانگیر آموزگار
يكشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۰
به نظر می‌رسد که برنامه اصلاح یارانه‌ها احتمالاٌ با چهار چالش سخت در چند سال آینده روبرو شود.
تقریباٌ یک سال پس از تصویب لایحه یارانه‌ها در مجلس جمهوری اسلامی در ژانویه ۲۰۱۰، این قانون در۱۵ اکتبر ۲۰۱۰ به اجرا گذاشته شد. این قانون به عنوان بخشی از به اصطلاح «جراحی اقتصادی بزرگ» رئیس جمهور محمود احمدی‌نژاد قرار بود تا مارس ۲۰۱۰ اجرا شود، ولی دولت اجرای آن را به علت نگرانی‌های مختلف دائماٌ به تأخیر انداخت. هدف قانون افزایش قیمت‌های نازل چندین کالا و خدمات دارای یارانه‌های گزاف به سطوح «بین المللی»، و در طول پنج سال بود. این کالا‌ها شامل محصولات نفتی، گاز طبیعی، آب، نان، برنج، روغن خوراکی، شیر، شکر، خدمات پستی و بلیط‌های هواپیما بود. برای جبران تأثیرات قیمت‌های بالا بر روی مصرف کننده‌های معمولی و صنعتی قرار بود به خانواده‌های تأثیر پذیرفته یارانه نقدی پرداخت گردد، و به واحدهای مولد صنعتی کمکهای مالی ارائه شود. از درآمد ناشی از افزایش قیمت‌ها قرار بود پنجاه درصد به خانوار‌ها تعلق گیرد، سی درصد به صورت کمک مالی به واحدهای صنعتی و کشاورزی پرداخت شود و بیست درصد هم جهت مخارج اداری به خزانه واریز گردد.
نیاز مبرم به اصلاح یارانه‌ها مورد وفاق همگانی بود، چرا که وضع موجود به طور غیر قابل تحملی هزینه آور، اسراف آمیز، غیرمنصفانه، غیرسازنده، و به طور کلی ناپایدار است. مصرف ملی انرژی درهر ده سال در حال دو برابر شدن بود، یا چهار برابر میانگین افزایش مصرف جهانی. ایران با داشتن یک درصد جمعیت جهان، سه درصد سوخت‌های فسیلی جهان را مصرف می‌کرد. مصرف سرانه انرژی در ایران پنج برابر اندونزی، چهار برابر هند، دو برابر چین و ۱. ۶ برابر می‌انګین جهانی بود. در ایران میزان مصرف هر واحد انرژی برای هر واحد تولید ناخالص داخلی هفده برابر ژاپن، هشت برابر کشورهای آسیای شرقی و شش برابر اروپا بود. علاوه بر مصرف بیش از حد داخلی و اسراف کلان، بخش قابل توجهی از محصولات انرژی به صورت قاچاق به کشورهای همسایه، که ارزان‌ترین قیمت‌های آن‌ها هنوز سی درصد از ایران گران‌تر است، صادر می‌شد.
برای توقف اتلاف انرژی و ضررهای مالی، قانون برنامه چهارم پنج ساله توسعه اقتصادی، مصوب مجلس «اصلاح طلب» ششم، انطباق سالانه قیمت‌های یارانه‌ای با استانداردهای بین المللی در طول پنج سال را الزامی کرد. ولی لایحه تثبیت قیمت‌ها، مصوب مجلس «اصول گرای» هفتم، اجبار فوق را ملغی کرد و رئیس مجلس آن را عیدی نوروزی به مردم نامید. در نتیجه شکاف بین قیمت‌های جهانی و داخلی به تدریج افزایش یافت- در برخی موارد با ضریب ده. در مواردی قیمت‌های دریافتی دولت برای محصولات انرژی حتی هزینه حمل و نقل از پالایشگاه به بازار مصرف را کفاف نمی‌داد.

شروع حرکت
علیرغم منافع بالقوه و بدیهی لایحه اصلاح یارانه‌ها، وضعیت متزلزل اقتصاد ایران در آن زمان بسیاری از ناظران نگران را بر آن داشت تا از رئیس جمهور احمدی‌نژاد بخواهند که اجرای برنامه را به تعویق انداخته و یا آن را اصلاح کند. ترس گسترده‌ای وجود داشت که یک کاهش بزرگ یارانه‌ها: الف) باعث افزایش شدید تورم خواهد شد؛ ب) مردم را به انتخاب «راه امن» تشویق خواهد کرد (مثلاٌ ریال را به طلا یا ارزهای خارجی تبدیل کنند)؛ پ) فشار انقباضی به بازار سهام تهران وارد خواهد کرد؛ ت) باعث ورشکستگی‌های گسترده و تعطیلی واحدهای صنعتی دولتی که مصرف کننده انرژی زیاد هستند، خواهد شد؛ و ث) یک سونامی از اعتراض‌ها و خشم مردمی را دامن خواهد زد.
رئیس جمهور احمدی‌نژاد با نفی این پیش بینی‌های بدبینانه به عنوان تبلیغات کثیف «عناصر شیطانی مخالف عدالت اجتماعی،» در روز ۱۵ اکتبر ۲۰۱۰ آغاز اصلاح یارانه‌ها را اعلام کرد. برنامه با واریز کردن ۸۱۰۰۰۰ ریال (۸۰دلار) به حساب بانکی همه اشخاصی که ثبت نام کرده بودند، به منظور حمایت از آن‌ها در مقابل افزایش قیمت‌ها در دو ماه اول آغاز می‌شود. البته پولهای واریز شده به حساب هاب مردم تا زمان افزایش قیمت‌ها نمی‌تواند برداشته شود. با این حال تاریخ اجرای کامل قانون اصلاح یارانه‌ها ظاهراٌ جهت جلوگیری از احتکار و افزایش انتظارات تورمی مخفی نگاه داشته شد.
سپس بدون اطلاع قبلی ودر یک پیام تلویزیونی آخر وقت در روز ۱۸ دسامبر ۲۰۱۰ (زمانی که بنا بر گزارش‌ها همه ۸۰۰ ایستگاه بازرسی و مکان‌های اصلی مورد مراقبت قرار گرفته بود) احمدی‌نژاد اعلام کرد از نیمه شب پیش رو اجرای برنامه شروع خواهد شد. او هنوز با خودداری از شرح جزئیات برنامه (مثلاٌ تعداد یا نوع کالاهای مشمول، مبلغ یارانه‌های تعدیل شده، یا میزان افزایش قیمت‌ها)، تصمیم دولت را اعلام کرد که: الف) مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال به مبلغ پرداختی به هر فرد بابت افزایش قیمت نان اضافه خواهد کرد؛ ب) ممنوعیت برداشت از مبلغ پرداخت شده قبلی را لغو خواهد کرد، و پ) نهایتاٌ مبلغ نقدی ماهیانه را دوبرابر خواهد کرد.
جالب توجه است که برنامه اصلی پرداخت یارانه نقدی بر اساس درآمد، تعداد خانواده و محل سکونت –با ایجاد سقفی برای حداکثر تعداد اعضاء خانواده- نادیده گرفته شد، میلیون‌ها فرم به دقت پرشده توسط پاسخ دهنده‌ها به کنار گذاشته شد و تمام افراد یک خانواده مبلغ نقدی یکسانی دریافت کردند. تا اواسط نوامبر ۲۰۱۰ حدود بیست میلیون خانوار که ۶۲. ۵ میلیون نفر از ۷۵ میلیون جمعیت کشور را شامل می‌شود ثبت نام و لذا مبلغ مشابه نقدی را دریافت کردند.
بنابراین با کمتر از دو ساعت اخطار از قبل، لغو تدریجی کل یارانه‌های تثبیت شده آغاز شد. روز بعد مرکز اصلاح یارانه‌ها اولین اطلاعیه مطبوعاتی خود را صادر کرد که در آن محصولات نفتی مشمول تعدیل قیمت‌ها اعلام شد. در اطلاعیه بعدی موارد جدید به لیست اضافه شد و قیمت‌های جدید برای هر محصول انتشار یافت. بیش از هر محصولی در انتظار قیمت بنزین بودند که سهمیه بندی آن در سال ۲۰۰۷ اعتراضات گسترده‌ای را باعث شده بود. قیمت جایگاه از ۳۶ سنت درگالن برای بنزین سهمیه‌ای و ۱. ۴۶ دلاربرای بنزین آزاد به قیمت بازارآزاد و غیر سهمیه‌ای ۲. ۵۵ دلار در گالن افزایش یافت. هنوز مقدار کم ۱۳ گالن در ماه به قیمت ۱. ۴۶ دلار به مصرف کننده اختصاص داده شد. اما بیشترین افزایش قیمت‌ها شامل افزایش ۲۰ برابری نفت کوره، ۹ برابری قیمت گازوئیل، افزایش ۵ برابری گاز طبیعی برای مصرف خانگی و آشپزی، افزایش تقریباٌ ۳ برابری آب و برق و افزایش ۲ برابری نفت خانگی بوده است. قیمت‌های بالا‌تر برای دیگر «کالاهای اساسی،» به عنوان مثال نان و آب روز بعد به لیست اضافه شدند. ولی مقرر شد قیمت‌های برخی از این کالا‌ها بر اساس موقعیت جغرافیایی و برای گروه‌های مختلف مصرف کننده نسبت به سطح مصرفشان متفاوت باشد. هیچ توضیح رسمی در خصوص فرمولی که به این ضریب‌ها رسیده‌اند داده نشد و یا جلسه توجیهی در مورد چگونگی تصمیم گیری برگزار نگردید.

غیرمنتظره بودن فقدان یک واقعه
در اولین روز تنظیم قیمت‌ها، رادیو دولتی و ایستگاه‌های تلویزیونی یک دم از «استقبال» گرم و گسترده مردم از خبر اجرای برنامه گزارش دادند. راست یا دروغ، برخلاف انتظار همه، آغاز کاهش یارانه‌های سوخت و غذا روان‌تر و بدون اتفاقی انجام گرفت. هیچ تظاهرات توده‌ای، هیچ شورش خیابانی در شهرهای عمده، هیچ اثری از خشونت، هیچ اعتصاب گسترده، هیچ گزارشی از درگیری خیابانی، هیچ یورش به بانک‌ها و هیچ خرید از روی وحشت به وقوع نپیوست. حتی یک عکس العمل متناسب از سوی مجلس که «نیت و هدف» اصلی از قانون تصویب شده‌اش عیناٌ نادیده گرفته شده بود، مشاهده نشد. در واقع نظرسنجی انجام شده توسط مرکز پژوهشهای مجلس در ماه مارس ۲۰۱۱ نشان داد که ۴۲ درصد از پاسخ دهنده‌ها اجرای اصلاح یارانه‌ها بوسیله دولت را «خوب» یا «خیلی خوب» ارزیابی کردند و تنها ۲۲ درصد آن را «بد» یا «خیلی بد» دانستند.
چه چیز درست انجام شد؟ اگرچه پاسخ قاطع نمی‌توان داد ولی برخی عوامل قابل ذکر به نظر می‌رسند. در طول رفتار نمایشی احمدی‌نژاد در ساعت ۱۰ شب روز ۱۸ دسامبر و روز بعد از آن، جایگاه‌های اصلی بنزین، مراکز خرید، و همه بازار تهران توسط نیروهای امنیتی، پلیس ضد شورش و نیروهای ویژه مراقبت می‌شد. بنا بر گزارش‌ها حدود ۱۰۰۰۰ بازرس روزانه در سه شیفت بر اوضاع نظارت می‌کردند تا ازهر گونه افزایش قیمت خرده فروشی و یا اعتراض‌های عمومی جلوگیری کنند. بر اساس گزارش‌ها به رسانه‌های خبری، تجار، کسبه و مدیران صنعتی دستور داده شده بود که از تحلیل کاهش یارانه‌ها و انتقاد از برنامه خودداری کنند. به کارکنان حمل و نقل گفته شده بود که اگر کار را متوقف کنند کارت عضویت اتحادیه آن‌ها لغو یا جریمه خواهند شد. به مغازه داران اخطار شده بود که در صورت «گرانفروشی» فوری تنبیه و یا دستگیر خواهند شد. رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان به مطبوعات گفت که بر اساس یک «تفاهم کلی» با صنوف اصلی، انجمن‌ها و تجار بازار، قیمت بسیاری از اجناس تغییر نخواهد کرد.
منتقدین معتقدند که بعد از اینکه یک مقام عالی دولتی به مخاطبان تاجر خود گفت: «بسته سیاست قیمت گذاری ما آماده است و درهای زندان هم باز است،» تفاهم مذکور تحقق یافت. بعلاوه، با پیش بینی سناریوهای احتمالی، برنامه ریزان دولتی ظاهراً لیست ۳۵ کالای اساسی (از جمله آذوقه و سوخت) را جهت نظارت تهیه و ذخیره زیادی از کالاهای اساسی در انبار‌ها نگهداری کرده بودند تا از کمبودهای نقطه‌ای، احتکار و خرابکاری اقتصادی جلوگیری شود. مصرف کنندگان مضطرب نیز برخی کالاهای خشک اصلی را با پیش بینی افزایش قیمت‌ها، انبار کرده بودند. فرا‌تر از آن، برخی تحلیل گران خصوصی معتقدند واریز کردن پول نقد به حساب‌های بانکی خانواده‌ها از قبل، با توجه به پیش بینی افزایش قیمت‌ها، سیاستی مبتکرانه بود. آن‌ها همچنین به دیگر عناصر از جمله دوران برزخ بین پرداخت یارانه نقدی و افزایش قیمت‌ها، کنترل شدید نرخ ارز برای مهار تورم و تقسیم یارانه نقدی به دو گروه مجزای انرژی و آذوقه اشاره می‌کنند.
سرانجام تحریم‌ها و تهدیدهای پراکنده توسط رانندگان کامیون و تاکسی، مرغداران و نانوایان با پرداخت‌های سریع نقدی، تمدید تخفیف‌های ویژه، سهمیه‌های خاص، تعویق موقت افزایش قیمت‌ها و ترتیبات پرداخت‌های تدریجی برای هزینه‌های تولیدی، متوقف گردید.
توضیح ارائه شده بوسیله مرکز پژوهشهای مجلس (که از ابتدا از منتقدین سرسخت برنامه و مدافع بدبین‌ترین پیش بینی در مورد تورم بیش از حد بود) به فاکتورهایی مانند ناقص بودن داده‌های ورودی و خروجی برای پیش بینی‌های صحیح اقتصادی، تأخیر زمانی واقعی برای رسیدن به یک تعادل جدید (مثلاٌ افزایش قیمت‌های آتی قابل انتظار)، شکل محتاطانه اجرای قانون (مثلاٌ معافیت موقت داده شده به برخی مصرف کنندگان انرژی، تخصیص سهمیه‌های ویژه برای محصولات خاص)، کاهش سود واسطه‌ها و تهدید به پیگرد قانونی، اشاره دارد.

تحولات تقنینی بعدی
تفاوت‌های اساسی بین رئیس جمهور و مجلس در ارتباط با جزئیات اصلاح یارانه‌ها در طول تصویب قانون ادامه یافت، و به نوعی از زمان اجرای لایحه تشدید شده است. چندین نماینده مؤثر مجلس (از جمله رئیس مجلس) اقدامات دولت را در هشت مورد خاص مغایر با نیات و اهداف مجلس دانستند. آن‌ها می‌گویند:
الف- قیمت‌های یارانه‌ای قرار بود در طول پنج سال به سطح بین المللی برسد در صورتی که دولت برخی اقلام را یک شبه به آن سطح افزایش داده است؛
ب- قرار بر این بود که همه شهروندان در ازای افزایش قیمت‌ها از پرداخت بهره‌مند شوند، در صورتی که بیش از دوازده میلیون نفر ازتوزیع یارانه نقدی محروم شدند (البته نه داوطلبانه)؛
پ- شیوه عجولانه و بدون دقت اجرای برنامه سرانجام از لحاظ اجتماعی انفجارآمیز خواهد بود.
در واقع اکثر این انتقاد‌ها و اعتراض‌ها ریشه در: الف) ابهام‌های خود قانون، و ب) دعوای فکری همیشگی در خصوص سیاست «بهینه» تنظیم هزینه-قیمت (گزینه شک درمانی در مقابل یک رهیافت تدریجی)، دارد. اختصار و آشفتگی طرح اصلی چنین سردرگمی را ایجاد کرده است. به عنوان مثال، آیا افزایش بیست درصدی سالانه قیمت‌ها که در لایحه آمده به معنی بیست درصد از فاصله بین قیمت‌های ملی و بین المللی است؟ یا منظور بیست درصد افزون بر قیمت‌های موجود است؟ آیا مدت زمان پنج سال برای تنظیم قیمت‌ها ذکر شده در قانون به معنای افزایش برابر قیمت‌ها درهر سال است؟ یا به صلاحدید مسئولین ذی ربط سرعت افزایش قیمت‌ها در طول پنج سال تنظیم می‌گردد. با استفاده از این ابهام‌ها، رئیس جمهور و مشاورین نزدیکش، با اعتقاد همیشگی به اثرگذار بودن شوک درمانی در مقابل حرکت تدریجی، تصمیم به دنباله روی از احساس غریزی خود گرفتند. استدلال آن‌ها این بود که تنظیم تدریجی قیمت‌ها در پنج سال باعث افزایش انتظارات تورمی شدید خواهد شد در صورتی که اقدام سریع‌تر کاملاٌ چنین تهدیدی را منتفی کرده است.

ارزیابی موقت
به دلیل اینکه اطلاعات رسمی در خصوص نتایج ابتدائی طرح متناقض، توأم با مخفی کاری و سانسور بوده، ارزیابی کارنامه شش ماهه آن به شدت مشکل است. فقدان شفافیت از سوی مرکزاصلاح یارانه‌ها و منع رسانه‌ها و سازمان‌های غیر دولتی از بحث نقادانه در مورد برنامه، نتیجه گیری قطعی را غیرممکن می‌کند. هیچ گزارش مالی رسمی منتشر شده‌ای از منابع و موارد مصرف شده پول‌های جمع آوری و توزیع شده تا این زمان، در دست نیست. بنا بر یک خلاصه گزارش ارائه شده توسط رئیس سازمان اصلاح یارانه‌ها، حدود ۱۴. ۴ میلیارد دلار از محل افزایش قیمت‌ها در سه ماهه آخر ۲۰۱۰-۲۰۱۱ حاصل شده است که ۸. ۵ میلیارد دلار به خانواده‌ها بازګردانده شده و ۳. ۴ میلیارد دلار به واحدهای صنعتی، وسائل نقلیه و شهرداری‌ها اختصاص داده شده است. ولی رئیس اتاق بازرگانی، رئیس مجلس و چندین منبع خصوصی رسماٌ اعلام کرده‌اند که فقط یک هشتم سهم تولید کنندگان به آن‌ها پرداخت شده است. آن چیزی که در گزارس‌های رسمی نیامده فقدان توضیح در مورد چگونگی محاسبه مردم بی‌سواد مقیم روستا‌ها و شهرهای دورافتاده (که در حدود ۱۵-۲۰ درصد جمعبت بوده و دسترسی به اداره پست، حساب بانکی، تلفن و اینترنت ندارند) برای دریافت یارانه نقدی است. همچنین هیچ اطلاعاتی در مورد عملکرد صنایع دولتی پر مصرف از لحاظ انرژی- پتروشیمی، فولاد، آلومینیوم، سیمان- که به سوخت تقریباٌ مجانی متکی بوده‌اند، وجود ندارد.
گزارش‌های رسمی کوتاه، اغراق آمیز و پراکنده در مورد نتیجه فیزیکی برنامه به ابهام‌ها افزوده است. کمتر از یک ماه از تنظیم قیمت‌های انرژی، گزارش‌های رسمی منتشره مدعی «کاهش شدید» مصرف بنزین، گازو برق شدند. در اواسط ماه می‌۲۰۱۱ رئیس جمهور احمدی‌نژاد در چندین برنامه تلویزیونی اشارات سریعی به کاهش مصرف ملی کالاهای یارانه‌ای، افزایش تولید صنایع و بهبود توزیع درآمد داشت. برآوردهای خصوصی ازچهار محصول انرژی (بنزین، گازوئیل، نفت کوره و نفت خانگی) در طول پنج ماه اول اجرای برنامه گویای مجموعاٌ ۷۵۰ میلیون گالن مصرف به ارزش ۲. ۵-۳ میلیارد دلار است. وبسایت وزارت نفت یک کاهش قابل توجه در مصرف بنزین را بلافاصله پس از افزایش قیمت‌ها نشان می‌دهد، ولی فروش در اواخر می‌۲۰۱۱ به شصت میلیون لیتر در روز، یعنی سطح قبل از اجرای برنامه رسید.
در ارتباط با بهبود رفاه عمومی احمدی‌نژاد پیش بینی کرده است که ظرف دو سال آینده هیچ فقیری در کشور نخواهد بود. وزیر اقتصادش در یک مصاحبه در واشنگتن اعلام کرد ضریب جینی توزیع درآمد بهبود یافته و از ۴ به ۳. ۵ کاهش یافته است. او سپس اضافه کرد که با پرداخت نقدی یک و نیم دلاری به هر ایرانی در هر روز دیگر کسی گرسنه نخواهد خوابید- کاری بزگ که حتی ژاپن نمی‌تواند برای آن یه خود ببالد. دیگر مسئولین دولتی گفته‌اند که دریافتی‌های نقدی ۷۰ درصد خانواده‌ها بیش از هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت کالا‌ها بوده است.
در فقدان گزارش‌های رسمی قابل اعتماد، گزارش‌های زیادی در مورد سختی‌های گسترده ناشی از برنامه شنیده می‌شود. معاون وزیر نفت در آوریل ۲۰۱۱ ناگهان اعلام کرد که بیش از ۳۰ درصد مصرف کنندگان گاز قادر به پرداخت مبلغ قبض‌های خود نبوده‌اند. هیچ چیزی هم در مورد تحریم توسط مصرف کنندگان آشکار نشده است. برخی از نمایندگان مجلس علنی اعلام کرده‌اند که کاهش مصرف سوخت در حوزه آن‌ها به دلیل صرفه جویی یا بهره وری بیشتر نبوده بلکه ناشی از بسته شدن واحد‌ها در نتیجه افزایش قیمت سوخت بوده است. دیگر نمایندگان خبر از افزایش بیکاری در حوزه‌هایشان به دلیل افزایش قیمت بنزین و برق داده‌اند. نماینده‌ای از منطقه ساحلی خلیج فارس سخن از بیکار شدن بیش از ۱۰۰۰۰۰ نفر از ماهیگیران به علت افزایش قیمت سوخت گفته است. گزارشی در مورد‌‌ رها کردن سنگبری‌های روشن در قم توسط کارگران به علت افزایش قیمت سوخت پخش شده است. رئیس صنف نانوایان مدعی است که ۳۰ درصد نانوایان تهران به علت افزایش قیمت سوخت با ورشکستگی روبرو هستند. گزارشهای پراکنده‌ای نیز از اعتصاب کارگران به علت عدم دریافت دستمزد منتشر شده است.

حفره سیاه بالقوه
ارزیابی حزبی-سیاسی از اصلاح یارانه‌ها تاکنون از عناوینی مانند «شاهکار احمدی‌نژاد» و «برنامه فکورانه برای پایان ناکارآمدی و انحراف اقتصادی» تا «هیچ چیز جز ابزار کنترل سیاسی» جهت جلب حمایت دوستان و تنبیه مخالفان، نوسان داشته است. به علت فقدان تقریباٌ کامل اطلاعاتتأیید شده در باره موضوع- و خودسانسوری رسنه‌های خصوصی- هر گونه ارزیابی در مورد این دیدگاه‌های مخالف (همچنین آینده برنامه)، در بهترین حالت حدسی بوده و بایستی با احتیاط نگریسته شود.
با این مقدمه به نظر می‌رسد که برنامه اصلاح یارانه‌ها احتمالاٌ با چهار چالش سخت در چند سال آینده روبرو شود. چالش اول تراز مالی متزلزل برنامه است. از مجموع ۵۴ میلیارد دلار درآمد پیش بینی شده برنامه، از محل افزایش قیمت‌ها، حداقل ۴۴ میلیارد برای پرداخت به ۷۲. ۵ میلیون نفری که ثبت نام کرده‌اند نیاز است، تا بتوان به آن‌ها یارانه نقدی ۴۵. ۵ دلاری در ماه را پرداخت کرد. همزمان به اعلام چندین باره مسئولین اصلاح یارانه‌ها مبنی بر تضمین تحقق درآمد ۵۴ میلیاردی و توزیع آن‌ها حتی بدون هیچ گونه افزایش قیمتی در امسال، تعدادی از نمایندګان مؤثر مجلس معتقدند که حتی با افزایش بیست درصدی قیمت سوخت و غذا، بیش از ۳۲ میلیارد دلار درآمد حاصل نخواهد شد- که فقط ۲۴ میلیارد دلار آن سهم مردم خواهد بود. بدین صورت یک شکاف ۱۸ میلیارد دلاری باقی خواهند ماند. رئیس کمیته اصلاح ساختار اقتصادی مجلس بر این باور است که درآمدهای امسال فقط برای پرداخت نقدی به مردم کفایت می‌کند و چیزی برای پرداخت سهم تولیدکنندگان باقی نخواهد ماند.
چالش دوم تاثیرات احتمالی تورمی برنامه خواهد بود. یک وفاق بین تحلیل گران اقتصادی قبل از آغاز برنامه این بود که نتیجه مستقیم و آنی تنظیم قیمت‌ها تورم شدید خواهد بود. مرکز پژوهش‌های مجلس پیش بینی ۶۰ درصدی افزایش قیمت‌ها را کرده بود. کار‌شناسان بانک جهانی و صندوق بین المللی پول پیش بینی ۳۰٪ داشتند. اگر چه هنوز غیرممکن است که تأثیرات جامع تورمی برنامه را تخمین زد، زیرا کلیه قیمت‌های اصلی توسط دولت کنترل شده‌اند، آمار اخیراٌ منتشر شده بوسیله بانک مرکزی نشان از دو اتفاق زیر دارد:
الف) افزایش خزنده ماه به ماه قیمت‌های غذا و سوخت از آغاز برنامه- با افزایش ۱۴. ۲ درصدی شاخص کالاهای مصرفی (CPI) برای ماه می‌۲۰۱۱؛
ب) افزایش دو برابری قیمت‌ها در سه ماهه آخر ۲۰۱۰-۲۰۱۱ نسبت به ماه‌های مشابه سال ۲۰۰۹-۲۰۱۰.
با پیش بینی نقدینگی ۲۴. ۸ درصدی برای سال ۲۰۱۱ (در مقایسه با ۱۰. ۴درصد برای سال ۲۰۱۰) تصویر افزایش تورم به نظر تاریک می‌رسد. مرکز پژوهشهای مجلس پیش بینی افزایش ۴۰ درصدی شاخص قیمت کالاهای مصرفی برای امسال را می‌کند. خطرناک‌تر این است که همزمان به انقضای به اصطلاح «تفاهم» موقت با صنوف، تجار بازارو دیگر فروشندگان مبنی بر عدم افزایش قیمت‌ها برای چهار ماه اول برنامه، و سرازیر شدن تقاضای افزایش قیمت‌ها به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، فشار برای لغو کنترل قیمت‌ها افزایش خواهد یافت. اگر دولت افزایش تدریجی قیمت کالاهایی را که هزینه مصرف انرژی آن‌ها افزایش یافته مجاز کند، نه تنها شاخص قیمت کالا‌ها به سطح بالاتری خواهد رسید، بلکه شرکت‌های خصوصی و دولتی توان رقابتی بین المللی خود را بیش از گذشته از دست خواهند داد. اگر افزایش قیمت‌ها منع شود، ضرر‌ها و ورشکستگی‌ها به دنبالش خواهد آمد. این به ویژه در مورد صنایعی که از لحاظ ارژی پر مصرف هستند و تاکنون ۳۷ درصد مصرف ملی نفت کوره، ۳۳ درصد از مصرف ملی برق و ۲۷ درصد از مصرف ملی ګاز طبیعی را با قیمت‌های تخفیفی استفاده کرده‌اند، صادق است.
سومین چالش تأثیر اصلاح یارانه‌ها بر شغل‌ها و رشد اشتغال است. با قیمت نفت در سطح بالای اعداد دو رقمی و درآمد نفتی ایران در حال صعود، دولت می‌تواند با بازکردن دروازه‌های واردات جلوی فشارهای تورمی را بگیرد. مانند شش سال گذشته، بازار می‌تواند با کالاهای ارزان وارداتی از سراسر جهان لبریز شود- از کالسکه بچه گرفته تا سنگ قبر، و کالاهایی که هرگز قبلاٌ در لیست واردات ایران نبوده است. با بیرون راندن تولیدکنندگان پرهزینه داخلی از صحنه و بستن گسترده کارخانه‌ها، این کالاهای ارزان وارداتی «بیماری هلندی» حاکم بر کشور را تشدید خواهد کرد، که خود باعث کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری خواهد شد. در عین حال، فقدان منابع برای کمک به واحدهای اقتصادی برای ابتکار داشتن در استفاده از تکنولوژی‌های با بهره وری بالا از لحاظ انرژی، باعث ورشکستگی‌ها و بیکاری بیشتر خواهد شد. شرایط فوق در صورتی که دولت برای مهار تورم تصمیم به محدود کردن ارزش ارز به افزایش ۱۱ درصد اعلام شده در ماه ژوئن بگیرد، تشدید خواهد شد.
چهارمین و سخت‌ترین چالش چگونه به انت‌ها رساندن برنامه است. با وجود اینکه قانون اصلاح یارانه‌ها رسماٌ «قانون هدفمند سازی یارانه‌ها» نامیده می‌شود، هیچ گونه «هدف» روشن و رسمی در قانون نیست، و هیچ گونه ترتیبات خاصی برای پایان بخشدین به یارانه‌هایی که هنوز حذف نشده و فقط شکل آن از قیمت ارزان به پرداخت نقدی تبدیل شده، وجود ندارد. ولی با توجه به واقعیت‌ها که الف) نظام قدیمی یارانه‌ها غیر قابل تداوم است، ب) حرکت به سوی قیمت‌های آزاد و شفاف بازار الزامی است، و پ) نهایتاٌ یک تور حمایتی اجتماعی بایستی فقط نیازمندان را شامل شود، برنامه فراگیر کنونی دیر یا زود بایستی پایان یابد. پرداخت ماهانه نقدی به تقریباٌ همه جمعیت – بدون هیچ چشم انداز زمانی- به وضوح برخلاف اهداف «اصلاح» یارانه هاست.
بر اساس متن اولیه قانون: (۱) برنامه قرار بود هزینه خود را تأمین کند؛ (۲) فقط ۵۰ درصد از درآمد حاصل قرار بود صرف پرداخت به خانواده‌ها گردد؛ و (۳) پرداخت نقدی پس از پنج سال و رسیدن قیمت‌ها به سطح بین المللی پایان می‌پذیرفت و دیگر افزایش نمی‌یافت. انتظار خوشبینانه این است که تا آن زمان مصرف کنندگان الگوی مصرف خود را ساماندهی خواهند کرد و بودجه ماهانه خود را با واقعیت‌های جدید سازگار خواهند کرد.
بر اساس متمم قانون که: (۱) تقریباٌ همه جمعیت در لیست پرداخت دولت قرار دارند؛ (۲) ۸۰ درصد درآمد به مصرف کنندگان پرداخت خواهد شد؛ (۳) دریافت کنندگان پرداخت‌ها را موقت نمی‌انگارند و انتظار دارند طبق قول رئیس جمهور دو برابر شود؛ (۴) تعداد منتفعین با توجه به افزایش جمعیت رو به رشد است؛ و (۵) منابع درآمد برنامه بسیار متزلزل است، یک شرایط کاملاٌ جدید در پیش رو قرار دارد.
هم اکنون، تا زمانی که قیمت نفت در حدود ۱۰۰ دلار باقی بماند و تولید نفت خام ایران در حدود ۲. ۲ میلیون بشکه باشد، پرداخت‌های نقدی ماهانه موجود از لحاظ نظری قابل ادامه است. ولی سه مشکل دیگر هنوز باقی است. اول اینکه بودجه ۵۴ میلیارد دلاری سال جاری برای پرداخت‌های نقدی مساوی ۷۵ درصد درآمد سالانه نفتی ایران در طول سال‌های ۲۰۰۵-۲۰۱۰ است که قدرت مانور مالی ناچیزی برای سالهای آتی به جا می‌گذارد، به‌جز به هزینه کاهش شدید یا حذف کامل سرمایه گذاری‌های عمومی جدید. هر دلار حاصله از فروش نفت به عنوان منبعی پایان یافتنی که به مصرف اختصاص یابد، به‌مثابه‌ی ضرر دائمی برای سرمایه گزاری یک دلاری جهت جایگزینی آن منبع تمام شدنی است. دوم، پرداخت مسنمر یارانه نقدی به اکثریت زیادی از جمعیت لاجرم منتهی به نهادینه شدن یک فرهنگ مهلک وابستگی به دولت خواهد شد که خوداتکایی و ابتکار فردی را تضعیف می‌کند. سوم و بالاخره، پرداخت منظم ماهانه حمایت رفاهی خیلی زود به عنوان «حق» دائمی فرض می‌شود که دریافت کنندگان درمقابل حذف و یا کاهش آن، با چنگ و دندان خواهند جنگید. یافتن راه‌های معقول و مؤثر برای چالش‌های فوق تحت شرایط موجود جمهوری اسلامی، یعنی دعواهای سیاسی بین نخبگان حاکم، تعارض‌های رئیس جمهور با قوه قضائیه، رکود اقتصادی، ناآرامی اجتماعی خفته، دعواهای دیپلماتیک منطقه‌ای و تحریم‌های جهانی مخرب، نیازمند چیزی کمتر از هدایت الهی و غیبی نیست. رئیس جمهور احمدی‌نژاد مدعی است که دولت او از نظارت و هدایت روزانه امام غایب برخوردار است. او ممکن است در حال حاضر به دعاهای خیر امام عصر بیش از همیشه نیاز داشته باشد.
*جهانگیر آموزگار، از کار‌شناسان و مشاوران صندوق بین المللی پول و از صاحب نظران اقتصادی
**منبع: مجله بررسی اقتصادی خاورمیانه (MEES)
***ترجمه: جرس