ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Tue, 14.06.2011, 1:21
تحلیل مقدماتی وضعیت کودکان کار

جاوید سبحانی
چکیده مقاله: پرداختن به موضوع کودک و کودکان صرفاً توجه به دوره محدودی از زندگی بخشی از جمعیت یک نسل نیست بلکه پرداختن به پیوستار تاریخی یک ملت است. کودکان گذشته را به ارث می‌برند و بازنمای اکنون و آینده یک ملت هستند. توجه به اهمیت «سرمایه انسانی» در فرایند رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع کنونی، امروزه اکثر صاحب نظران معتقدند ضروری‌ترین و کارآمد‌ترین سرمایه گذاری در یک کشور، «سرمایه گذاری اجتماعی» است که به آموزش و ارتقاء سطح توانمندی، مهارت و سلامت نیروی انسانی یک جامعه منجر می‌شود.

مقدمه
پرداختن به موضوع کودک و کودکان صرفاً توجه به دوره محدودی از زندگی بخشی از جمعیت یک نسل نیست بلکه پرداختن به پیوستار تاریخی یک ملت است. کودکان گذشته را به ارث می‌برند و بازنمای اکنون و آینده یک ملت هستند. توجه به اهمیت «سرمایه انسانی» در فرایند رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع کنونی، امروزه اکثر صاحب نظران معتقدند ضروری‌ترین و کارآمد‌ترین سرمایه گذاری در یک کشور، «سرمایه گذاری اجتماعی» است که به آموزش و ارتقاء سطح توانمندی، مهارت و سلامت نیروی انسانی یک جامعه منجر می‌شود. بدیهی است شکوفایی ظرفیت‌ها و قابلیت‌های انسانی مقدمه و شرط ضروری رشد و توسعه جوامع محسوب می‌شود. به همین دلیل توجه به نیاز‌ها، آسیب‌ها و مسائل اجتماعی کودکان مهم‌ترین موضوع در سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه انسانی و توسعه پایدار کشورهاست. یکی از مهم‌ترین آسیب‌ها و مسائل اجتماعی کودکان و نوجوانان، روی آوردن آن‌ها به کار و فعالیت‌های اقتصادی زودهنگام و ناسازگاری آن با نیاز‌ها، توانمندی‌ها و ملزومات فرایند رشد طبیعی آنهاست. کار کودکان نشان دهنده استفاده نامناسب و زودهنگام جامعه از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های پرورش نیافته و تکامل نیافته کودکان در فعالیت‌های اقتصادی است و با فرایند رشد طبیعی کودکان در تعارض است و آن‌ها را از حق تحصیل، بازی، تفریح و رشد محروم می‌سازد. غالباً کار کودکان با تأخیر‌ها و اختلالاتی در رشد جسمی، ذهنی، عاطفی، اجتماعی و اخلاقی کودکان توأم است و در بزرگسالی امکان و فرصت تحرک اجتماعی، شکوفایی خلاقیت‌ها و برساختن زندگی برابر با دیگران را برای کودکان از بین می‌برد. به همین دلیل یکی از پیش شرط‌های دستیابی جوامع به توسعه و عدالت اجتماعی پایدار فراهم کردن زمینه‌ها و فرصت‌های رشد و شکوفایی برابر برای همه کودکان است.

بیان مسئله
کار کودکان یکی از مسائل و آسیب‌های اجتماعی دیرینه جوامع انسانی محسوب شده و ریشه‌های تاریخی طولانی دارد. با توجه به نگرش‌ها و فرهنگ‌های جوامع گذشته مبنی بر عدم تمایز میان کودکان و بزرگسالان به لحاظ ویژگی‌ها، توانایی‌ها، حقوق و تکالیف، در جوامع گذشته کار کودکان امری طبیعی تلقی می‌شده است. در قرون جدید با توجه به تحولاتی هم چون انقلاب صنعتی و دگرگونی ساختار تقسیم کار، رشد شهرنشینی و مهاجرت گسترده، فروپاشی کارکرد‌ها و ساختارهای سنتی خانواده و ظهور نهادهای آموزشی جدید و شکل گیری باور‌ها، حقوق و منافع جدید برای کودکان، تغییرات اساسی در سیاست‌ها و نظام‌های مراقبت و حمایت از کودکان و روابط آن‌ها با خانواده و دیگر نهادهای آموزشی و اجتماعی به وقوع پیوسته است. در تعاریف و دیدگاه‌های جدید درباره دوران کودکی ایده آل، بر آموزش و مراقبت از کودکان در مقابل غفلت، آزار، بهره کشی در مناسبات اقتصادی و اجتماعی، بزه دیدگی و بزهکاری آن‌ها، تا رسیدن به دوران بزرگسالی در چارچوب معیار‌ها و استانداردهای حقوقی بین المللی هم چون کنوانسیون جهانی حقوق کودک و مسئولیت‌های جوامع و دولت‌ها برای تأمین این حقوق تأکید می‌شود. با این حال، کار کودکان هم چنان در بسیاری از جوامع دیده می‌شود، چنان که در آثار و ادبیات داستانی و نمایشی، کارتون‌ها و فیلم‌ها، هم چنان کاراک‌تر کودکان کار به چشم می‌خورد. بسیاری از ما داستان اولیورتویست چارلز دیکنز و کارتون هاکلبرفین را به یاد داریم و در کارتون‌ها و نمایش‌های عروسکی تولید شده در ایران نیز این کاراک‌تر به چشم می‌خورد که به عنوان مثال می‌توان به شخصیت پسرخاله در نمایش عروسکی کلاه قرمزی اشاره کرد. علی رغم همه اقدامات حقوقی و اجتماعی برای مقابله با کار کودکان، هنوز فرصت‌های برابری برای همه کودکان فراهم نشده است و براساس آمارهای جهانی در حال حاضر قریب به ۲۴۰ میلیون کودک در جهان به ویژه در کشورهای فقیر و در حال توسعه مشغول به انواع کارهای سخت و زیان آور هستند. در ایران نیز علی رغم وجود ابهامات فراوانی درباره سن کودکی و تعاریف آن و فقدان آمارهای یک دست و شفاف درباره حجم کار کودکان، براساس تخمین‌های حاصل از آمارهای سرشماری سال ۱۳۸۵ در حدود ۱. ۵ میلیون نفر از کودکان ۹ تا ۱۵ ساله مشغول به کار هستند. اگرچه در تعاریف قانون کار ایران سن قانونی کار ۱۵ سال تمام تعریف شده است، اگر تعاریف بین المللی از جمله معیار سنی کنوانسیون جهانی حقوق کودک برای تعریف سن کودکی (یعنی ۱۸ سال تمام) در نظر گرفته شود آمار مذکور قطعاً بیشتر خواهد بود. از طرف دیگر بنا به گزارش‌های رسمی در حال حاضر در ایران در حدود ۳. ۵ میلیون نفر از کودکان و نوجوانان خارج از چرخه تحصیل بوده که به احتمال زیاد زمینه برای ورود آن‌ها به کار و فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد. از طرف دیگر اگر آمارهای رسمی درباره فقر مطلق و فقر نسبی (به ترتیب حدود ۱۰ میلیون نفر فقیر مطلق و ۱۶ میلیون نفر فقیر نسبی) در نظر گرفته شود، با محاسبه نسبت ۳۰ درصدی جمعیت کودکان و نوجوانان کشور و در نظر گرفتن متوسط بعد خانوار (میانگین تعداد اعضای خانوار) که در ایران حداقل چهار نفر است، احتمال وجود ۳ میلیون کودک فقیر مطلق و ۵ میلیون کودک فقیر نسبی و روی آوردن آن‌ها به کار و فعالیت‌های اقتصادی دور از واقعیت نیست.

تعاریف، زمینه‌ها و شرایط کار کودکان در جوامع مختلف بر حسب شرایط اقتصادی و اجتماعی آن‌ها متفاوت است. در یک تعریف کلی از کودکان کار می‌توان گفت: «کودکان کار تمامی افراد زیر ۱۸ سالی هستند که بخش اعظم اوقات خود را (به طور موقت یا دائمی) با هدف رفع نیازهای خود یا تأمین و تکمیل درآمد‌ها خانواده به کار و فعالیت اقتصادی می‌پردازند. آن‌ها بخشی از کودکان آسیب پذیر و در وضعیت دشوار هستند که در مقایسه با کودکان عادی، به دلایل اجتماعی از فرایند رشد طبیعی، مراقبت و حمایت کافی خانواده و سایر نهادهای تربیتی و حمایتی محروم بوده و در معرض غفلت، آزار، بهره کشی، بزه دیدگی و بزه کاری ناشی از شرایط نامناسب محیط کار و زندگی خانوادگی بوده و نیازمند مداخله و حمایت‌های ویژه هستند»
جمعیت کودکان کار برحسب عوامل مختلفی از قبیل سن، جنسیت، شرایط و نوع کار، نوع روابط با کارفرما و خانواده و نهادهای تربیتی و حمایتی به گروه‌های مختلفی به شرح ذیل تقیسم می‌شوند:

۱- کودکان کار دائمی یا موقت: کودکان کار از لحاظ مدت زمان پرداختن به کار به دو گروه کارگران دائمی و کارگران موقت (فصلی یا پاره وقت) تقسیم می‌شوند. کودکان کار دائمی آن دسته از کودکانی را شامل می‌شود که یا بی‌سواد بوده یا در مقاطع پائین تحصیلی ترک تحصیل نموده و به طور مداوم به کار می‌پردازند؛ در حالی که کودکان کار موقف آن گروه از کودکانی هستند که هنوز ارتباط آن‌ها با تحصیل و مدرسه قطع نشده، بلکه در فصول و ایام تعطیلی به طور موقت یا پاره وقت در کنار تحصیل به کار می‌پردازند. این گروه از کودکان غالباً به دلیل فقر و شرایط نامناسب زندگی خانوادگی با فشارهای مضاعف ناشی از تعارض تکالیف درس و کار مواجه هستند و غالباً از نظر تحصیلی ضعیف بوده و با توجه به اولویت کسب درآمد بر تحصیل برای این کودکان در خانواده، احتمال ترک تحصیل و روی آوردن آنان به کار دائمی وجود دارد.

۲- کار خانگی، کاردر کارگاه‌ها و کار در خیابان: یکی از عوامل مؤثر برشرایط کودکان کار، محیط و شرایط کار آنهاست. کودکانی که در روستا‌ها به دلایل مختلف از تحصیل محروم بوده و یا ترک تحصیل می‌کنند به کار در مزارع و کار در کارخانه می‌پردازند. در شهرهای بزرگ نیز بخش‌های تولیدی، مبادله و خدمات فنی خرد از کودکان استفاده می‌کنند. به عنوان مثال کارگاه‌های تولید خرده کالایی و خدمات فنی از کودکان پسر و دختر در سنین بالا استفاده می‌کنند. همچنین در بخش توزیع خرده کالایی نیز کودکان در سنین پائین (دختر و پسر) به دستفروشی و فال فروشی در خیابان‌ها مشغول هستند. این بخش کودکان کار خیابانی را تشکیل می‌دهند. این کودکان کار خیابانی با افزایش سن معمولاً به انواع دیگری از کار‌ها هم چون کار خانگی (به ویژه برای دختران به دلیل فرهنگ و سنت‌های خانواده که از کار دختران سنین بالا در خیابان جلوگیری می‌کند) و کار در کارگاه‌های تولیدی و خدمات فنی (برای پسران) روی می‌آورند. آن بخش از کودکانی که به کار خانگی (مانند کارگاه‌های خانگی قالی بافی، بسته بندی حبوبات و...) روی می‌آورند تحت نظارت والدین خود مشغول به کار می‌شوند، اما آن بخش از کودکانی که به کار در کارگاه‌های تولیدی کوچک و خدمات فنی روی می‌آورند شرایط ناگوارتری را تجربه می‌کنند. هم چنین آن بخش از کودکانی که به کار در خیابان روی می‌آورند شرایط متفاوتی را تجربه می‌کنند؛ روندی که این کودکان تجربه می‌کنند از سنین بسیار پائین با تکدی‌گری توسط والدین یا شبکه‌های سودجو شروع شده و به فروشندگی در خیابان و در برخی موارد ممکن است به قطع روابط کودکان با خانواده و نهادهای اجتماعی و زندگی در خیابان ختم شود. این گروه از کودکان ممکن است به کودکان خیابانی تبدیل شوند و آسیب‌های بیشتری را تحمل نمایند؛

۳- کودکان کولی: این گروه از کودکان شرایط متفاوتی دارند. خیابان در زندگی کولی‌ها به ویژه کودکان کولی نقش حیاتی ایفاد می‌کند و بخشی از خرده فرهنگ آن‌ها را تشکیل می‌دهد. این کودکان معمولاً با تکدی‌گری توسط والدین و یا اجاره داده شدن به شبکه‌های سودجو، حضور و کار در خیابان را آغاز می‌کنند و منبع عمده درآمد خانواده محسوب می‌شوند و معمولاً تا سنین ۱۴ یا ۱۵ سالگی به کار در خیابان (فال فروشی، گل فروشی، اسفند دود کردن و...) می‌پردازند و در سنین پائین (معمولاً ۱۴ یا ۱۵ سالگی) از دواج می‌کنند و سریع بچه دار شده و بچه‌های آن‌ها شروع به کار در خیابان و کسب درآمد برای خانواده می‌کنند و این چرخه به مثابه الگوی غالب زندگی این گروه از کودکان تداوم می‌یابد. این کودکان انواع آسیب‌های اجتماعی (مانند اعتیاد به مواد مخدر، مشروبات الکلی، خرده سرقت، نزاع‌های خیابانی و خانوادگی، آزار جنسی و...) را از سنین پائین تجربه می‌کنند و زندگی توأم با این آسیب‌ها به نوعی تبدیل به سبک زندگی آن‌ها شده است. مداخله در شرایط زندگی این کودکان بسیار دشوار است. اغلب اوقات این کودکان فاقد شناسنامه بوده و به دلیل ناپایداری شرایط زندگیشان (مهاجرت فصلی مداوم) و بی‌تفاوتی و غفلت خانواده‌ها، مداخله در شرایط زندگی، مانند برنامه‌های آموزشی، مهارت آموزی، مددکاری اجتماعی و... بسیار دشوار و فاقد نتایج مداوم و پایدار است.

۴- کودکان خیابان: این گروه از کودکان یا فاقد خانواده بوده و یا ارتباط آن‌ها با خانواه، مدرسه و نهادهای حمایتی قطع شده و یا به صورت مقطعی و ناپایدار است. آن‌ها ممکن است از خانواده فرار کرده و بخش عمده‌ای از زندگی خود را در خیابان‌ها سپری کنند و یا در مراکز ویژه‌ای که برای نگهداری از این کودکان در نظر گرفته شده است (مانند مراکز نگهداری بهزیستی) به سر برند و در معرض بازگشت به زندگی خیابانی و آسیب‌های ناشی از آن هستند. این کودکان برای حفظ بقای خود به انواع کارهای عادی و محرمانه به صورت فردی، گروهی و یا در شبکه‌های منحطی که از این کودکان سوء استفاده می‌کنند می‌پردازند. آن‌ها اغلب زندگی در کانون اصلاح و تربیت و یا زندان را تجربه کرده و بازگشت آن‌ها به زندگی خانوادگی بهنجار بسیار دشوار شده است. این گروه از کودکان نیز به صورت ناپایدار به انواع کارهای مشابه سایر کودکان کار می‌پردازند.

عوامل و زمینه‌های پیدایش کودکان کار را می‌توان از منظر روابط کودک با نهادهای جامعه بررسی و تحلیل نمود. در وضعیت ایده آل، کودک تحت حمایت و مراقبت نهادهای اجتماعی مانند خانواده و آموزش و پرورش مراحل طبیعی رشد و شکوفایی استعداد‌ها و ظرفیت‌های خود را طی نموده و پس از کسب مهارت‌ها و توانمندی‌های لازم در دوره بزرگ سالی، مسئولیت‌های اجتماعی و شغلی را بر عهده می‌گیرد. روی آوردن کودکان به کار و فعالیت اقتصادی نشان دهنده عدم تعادل در روابط کودکان با مجموعه‌ای از نهادهای اجتماعی است که هر یک به نوعی در رانده شدن کودکان به عرصه کار و فعالیت اقتصادی مؤثر هستند. تحلیل این مناسبات نهادی در فهم ریشه‌ها و عوامل پدید آورنده کار کودک و به تبع آن در ارائه راه حل‌های مداخله در این مسئله سودمند خواهد بود. این نهد‌ها عبارتند است:

۱- خانواده: در جامعه ایران خانواده مهم‌ترین تکیه‌گاه فرد بوده و بخش اعظم مسئولیت تأمین نیاز‌ها، تربیت و فرهیخته ساختن کودکان بر عهده خانواده هاست. خانواده کودکان کار حائز شرایط و ویژگی‌هایی است که توانایی‌ها لازم برای حمایت و مراقبت کافی و بهنجار از کودکان را از دست داده یا این کارکرد‌ها در آن تضعیف شده است، ویژگی‌هایی هم چون فقر، پرجمعیت بودن، سطح پائین سواد و یا بی‌سوادی والدین، مهاجر بودن، مشاغل غیررسمی، خوداشتغالی حاشیه‌ای و کاذب بودن مشاغل والدین و سرپرست خانوار، تک سرپرست بودن و اغلب زن سرپرست بودن خانواده باعث می‌شود کودکان در ساختار اقتصادی خانواده برای تأمین هزینه‌های خانواده احساس مسئولیت نموده و با روی آوردن به کار وظیفه اخلاقی خود را در قبال حفظ بقای خانواده در مقابل فشارهای فقر و تنگدستی ایفا نمایند. در چارچوب اقتصاد اخلاقی خانواده‌های فقیر، هر یک از اعضای خانواده نسبت به تأمین هزینه‌ها و حفظ بقای خانواده احساس مسئولیت می‌کند. آنچه که تحت عنوان توجیه اخلاقی کار کودکان ذیل ایده‌ها و مفاهیمی مانند غیرت خانوادگی و نان آور بودن مطرح می‌شود ناشی از شرایط حاکم بر اقتصاد اخلاقی حاصل از فقر در خانواده‌های کودکان کار است. با این حال در کلان شهر‌ها، فقر با احساس تبعیض و داغ ننگ توأم است و فشارهای ناشی از فقر و محرومیت اجتماعی، خانواده فقیر و مهاجر را در معرض آسیب‌های اجتماعی هم چون اعتیاد، تضادهای زناشویی، طلاق، خشونت‌های خانوادگی، کودک آزاری و در ‌‌نهایت فروپاشی و زوال قرار می‌دهد. در چنین شرایطی روابط خانواده با کودکان از روابط حمایتی، عاطفی و تربیتی به مناسبات مبتنی بر غفلت، آزار و بهره کشی از کودکان تبدیل می‌شود که نتیجه آن گسست کودکان از خانواده و پرتاب شدن آنان در مناسبات اقتصادی کار و زندگی خیابانی است.

۲- مدرسه و نهادهای آموزشی: در جوامع جدید آرمانی‌های برابری و توسعه و اصلاحات اجتماعی ضرورت آموزش و پرورش افراد تحت مفاهیم و آموزه‌های یکسان برای ایجاد وفاق و انسجام اجتماعی، گسترش آموزش و پرورش عمومی و همگانی به عنوان یک هدف و سیاست غالب در کشور‌ها را موجب گشته است. با این حال این آرمان که مبتنی بر اصل تفاوت‌های فردی (هوش و استعداد) و برابرسازی فرصتهای رشد و تحرک اجتماعی برای همگان است به شیوه‌های مختلفی به بازتولید ساختار طبقاتی و نابرابری‌های اجتماعی کمک می‌کند. پیشینه خانوادگی همه کودکانی که وارد مدرسه و نظام آموزشی می‌شوند برابر نیست و از طرف دیگر ارزش‌ها، قواعد و هنجارهای حاکم بر مدرسه و نهاد تعلیم و تربیت به شیوه‌های مختلفی دانش آموزان را دسته بندی و غربال می‌نماید و در نتیجه آن، بخشی از کودکان به مثابه کسانی که بی‌استعداد یا کم استعداد و یا شرور و تنبل هستند را به شیوه‌های مختلفی از گردونه تحصیل خارج و محروم می‌سازد. مدارس و نظام آموزش و پرورش صرفاً ورودی‌ها را کنترل می‌کند و هیچ برنامه و راهکار منسجمی و تعریف شده‌ای برای کودکانی که به دلایل مختلف شرایط ورود به مدرسه را ندارند و یا به دلایل مختلف از چرخه تحصیل خارج می‌شوند در نظام آموزشی به چشم نمی‌خورد. در شرایط فقر و اضطرار حاکم بر زندگی خانوادگی کودکان فقیر و محروم، بی‌سوادی، ناامیدی و نگرش‌های حاکم بر والدین، اولویت اضطراری کسب درآمد بر نتایج احتمالی و بلندمدت حاصل از تحصیل برای کودکان غلبه می‌یابد و موجب جدایی کودک از مدرسه و تحصیل و روی آوردن او به کار و فعالیت اقتصادی می‌شود. مدرسه و نهاد آموزش و پرورش در خوشبینانه‌ترین حالت باید از کودکان طبقه فقیر و محروم، کارگران ماهر و به اصطلاح یقه آبی پرورش دهد امری که در سال‌های اخیر با ایجاد رشته‌های فنی و حرفه‌ای به ویژه رشته‌های کاردانش مورد توجه قرار گرفته است و خیل عظیم کودکان طبقات محروم و پائین را که از لحاظ تحصیلی ضعیف هستند، به امید یافتن شغلی با مزایای بیشتر از مشاغل ساده و فاقد مهارت و مزایای پدران و والدینشان به خود جلب نموده است؛

۳- بازار: نهاد بازار تابع اصل طلایی قیمت‌ها، سود و مبتنی بر مکانیزم خودکار تنظیم عرضه و تقاضا براساس قیمت است. براساس این اصل، بخش‌هایی از بازار از جمله تولید خرده کالایی (کارگاه‌های تولیدی کوچک) توزیع و خدمات فنی (کارگاه‌های عرضه خدمات فنی) متقاضی نیروی کار ارزان قیمت، بی‌آزار، رام و بی‌دردسر کودکان هستند. کارگاه‌ها و بخش‌هایی که کودکان را به کار می‌گیرند از پرداخت بیمه معاف هستند و سودآور بودن کار کودکان نسبت به کار گران قیمت بزرگسالان این بخش‌ها را به استفاده از کار کودکان متمایل می‌سازد. این امر به ویژه در کلان شهر‌ها و شهرهای بزرگ نمود بیشتری دارد. برخی تحلیلگران اقتصادی در کشورهای در حال توسعه با احتساب ارزش افزوده کار کودکان در شاخص‌های اقتصادی کلان با توسل به صرفه اقتصادی کار کودکان به توجیه اقتصادی آن پرداخته‌اند. طرف عرضه این رابطه با بیکاری والدین و بزرگسالان سنگین‌تر می‌شود. مطالعات نشان می‌دهد در شرایط رونق اشتغال و رونق اقتصادی، تقاضا برای کار کودکان در حاشیه قرار می‌گیرد در حالی که در شرایط بیکاری گسترده، تفاضا برای کار کودکان فزونی می‌یابد؛

۴- دولت، قوانین و سیاست‌ها: آنچه که باعث ثبات و رونق عرضه و تقاضای کار کودکان می‌شود خلأ یا ضعف قوانین و مکانیزم‌های نظارتی از سوی دولت و نهادهای دولتی است به گونه‌ای که به کارگیری کودکان (افراد زیر ۱۵ سال بر طبق قانون کار) ممنوع است با این حال به دلیل ضعف مکانیزم‌های نظارتی، تاکنون وزارت کار و امور اجتماعی اقدامی درباره نظارت بر کارگاه‌ها و بخش‌هایی که کودکان را به کار می‌گیرند انجام نداده است. از سوی دیگر قوانین موجود مانند خروج کارگاه‌های زیر ۵ نفر از شمول قانون کار زمینه را برای استفاده از کار کودکان در بخش‌های ذکر شده در بالا مهیا نموده است. در سال‌های اخیر (۱۳۸۵) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در مجلس تصویب شده است و در حال حاضر نیز مجلس در پی اصلاحاتی در این قانون است. مهم‌ترین هدف این قانون پیشگیری از کودک آزاری و مقابله آن و در ‌‌نهایت حمایت از کودکان آزاردیده است. اگرچه به کارگیری کودکان در کار و فعالیت‌های اقتصادی از جمله مصادیق نقض حقوق کودکان است با این حال تاکنون اقدام قانونی مهمی در مقابله با کار کودکان صورت نگرفته است و اساساً رویکرد جرم‌شناختی به این مسئله نیز کمکی به حل مسئله کار کودکان نخواهد کرد. با این وصفف خلأ قوانین و سیاست‌های نظارتی در مورد کار کودکان به تسهیل هر چه بیشتر ظهور و گسترش این پدیده دامن زده است.

راهکار‌ها و مداخله‌های موجود
با توجه به گسترش پدیده کار کودکان و انعکاس آن در افکار عمومی جامعه در سال‌های اخیر، مجموعه‌ای از مداخله‌ها و راهکار‌ها برای مقابله با این مسئله در بخش‌های دولتی و سازمان‌های مردم نهاد و غیردولتی صورت گرفته است. در بخش دولتی، سیاست‌ها و اقدامات حمایتی در مورد مسئله کار کودکان به فعالیت‌ها و اقدامات سازمان بهزیستی و کمیته امداد مربوط می‌شود که در قالب برنامه کلی حمایت از اقشار محروم و آسیب پذیر و مقابله با فقر مطرح و اجرا شده است. آنچه که در رابطه با مسئولیت‌ها و اقدامات سازمان بهزیستی در این زمینه مطرح است این است که سازمان بهزیستی با استناد به وظایف و مسئولیت‌های قانونی خود بار‌ها اعلام کرده است که هیچ مسئولیت قانونی در قبال کودکان کار ندارد و مداخله بهزیستی در موضوع کودکان کار و خیابانی صرفاً در چارچوب وظایف سازمان بهزیستی در قبال کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست است در حالی که اکثریت کودکان کار دارای سرپرست هستند و بدین لحاظ سازمان بهزیستی مسئولیتی در قبال این کودکان نمی‌پذیرد. در سال‌های اخیر با تصویب طرح ساماندهی کودکان خیابانی، سازمان بهزیستی مجموعه‌ای از اقدامات تحت عنوان شناسایی، جمع آوی، طبقه بندی، ساماندهی و نگهداری برخی از کودکان خیابانی در مراکز نگهداری را انجام داده است که بنا به گزارشات و اظهارات خود مسئولین سازمان بهزیستی این اقدامات نتیجه چندانی در پیشگیری‌ها و کاهش کودکان خیابانی نداشته است. سازمان بهزیستی تنها متولی نگهداری موقت آن دسته از کودکان خیابانی است که بی‌سرپرست و یا بدسرپرست بوده و خانواده صلاحیت نگهداری از کودکان را ندارد. بدین ترتیب بخش اعظم کودکان کار که دارای خانواده و سرپرست هستند از شمول قوانین و برنامه‌های حمایتی سازمان بهزیستی خارج می‌شوند. کمیته امداد و دیگر نهادهای حمایتی دولتی نیز هیچ برنامه مشخص و ویژه‌ای در رابطه با کار کودکان نداشته‌اند. لذا خلأ جدی اقدامات و سیاست‌های حمایتی دولت در این زمینه احساس می‌شود. در بخش غیردولتی و سازمان‌های مردم نهاد نیز در سالهای اخیر فعالیت‌ها و اقدامات زیادی در جهت حمایت از کودکان کار و خیابانی صورت گرفته است. دو رویکرد غالب در مجموعه این اقدامات و فعالیت‌ها حاکم بوده است که عبارتند از:

۱- رویکرد رفع نیاز مبتنی بر دیگریاری: این رویکرد که بیشتر در سازمان‌های خیریه غالب است صرفاً به رفع نیازهای مادی خانواده‌های نیازمند از طریق جمع آوری کمک‌های مردمی و انتقال آن به کودکان و خانواده‌ها و در برخی موارد نیز به حمایت و پشتیبانی از تحصیل کودکان مستعد و محروم محدود شده است. این سازمان‌ها با تکیه بر انگیزه‌ها و فرهنگ نیکوکاری نسبتاً قوی موجود در جامعه بر رفع نیازهای فوریتی کودکان و خانواده‌های محروم تأکید دارند و غالباً برنامه‌ها و اقدمات این سازمان‌ها مبتنی بر ارتباط و خدمات رسانی یک سویه از طرف سازمان به کودکان و خانواده‌های محروم است. در این فرایند خود کودکان و خانواده آنان مشارکت چندانی نداشته و صرفاً به تناسب منابع و کمک‌های جمع آوری شده این سازمان‌ها و به صلاحدید و تشخیص نیاز از سوی سازمان، کمک‌ها و خدمات ممکن را دریافت می‌کنند. این ارتباط یک سویه رفع نیاز در ‌‌نهایت به جای استقلال و خوداتکایی کودکان و خانواده‌های محروم به وابستگی آنان به کمک‌های سازمان‌های خیریه منجر می‌شود که با توجه به ناپایداری منابع مالی و فعالیت‌های این سازمان‌ها در بلندمدت می‌توند به طور ناخواسته آثار نامطلوبی برای این کودکان و خانواده‌های آنان داشته باشد؛

۲- رویکرد توانمندسازی: این رویکرد در سازمان‌های غیردولتی جدیدی که با اقتباس از تجربیات جهانی در سال‌های اخیر ایجاد شده‌اند مطرح شده است. تلاش عمده این رویکرد ایجاد قابلیت‌ها و ظرفیت‌های لازم در کودکان و خانواده و اجتماع محلی برای استفاده از توانمندی‌های خود در حل مشکلات و نیازهای و مقابله با دشواری‌های زندگیشان است. بنابراین آموزش و ایجاد مهارت در گروه‌های محروم برای مشارکت در طراحی، اجرا و پایش و نظارت بر برنامه‌ها و اقدمات حمایتی به تدریح این سازمان‌ها را از سازمان‌های دیگریاری به سمت سازمان‌های هم یاری و خودیاری سوق می‌دهد. در این رویکرد، بر توانایی‌ها و قابلیت‌های خود مددجویان برای مقابله با مشکلات و مسائل و ارتقاء این قابلیت‌ها و توانایی‌ها تأکید می‌شود و هدف نهایی این رویکرد استقلال و خوداتکایی کودکان، خانواده و اجتماع محلی با تکیه بر مشارکت و اقدمات اجتماع محور است. در این رویکرد‌ها معمولاً بر آموزش، کارآفرینی و مشارکت تأکید می‌شود. با این حال با توجه به غالب بودن رویکرد رفع نیاز به دلایل شرایط فرهنگی حاکم بر جامعه و عادات گروه‌های محروم و نیازمند، رویکرد توانمندسازی در مقایسه با رویکرد رفع نیاز سازمان‌های خیریه موفقیت کم تری داشته است. یکی از نمونه‌های موفق سازمان‌های خیریه و رویکرد رفع نیاز، مؤسسه حمایت از کودکان سرطانی (محک) است که با طراحی نظام موفق جمع آوری کمک و اعانه مبتنی بر ارزش‌ها و فرهنگ نیکوکاری غالب در جامعه و حوزه کار محدود و نسبتاً ساده توانسته است جمع آوری و انتقال کمک‌ها و خدمات به کودکان سرطانی را به خوبی سازمان دهی کند. بدیهی است رویکرد توانمندسازی نیازمند تغییر در عادت‌ها، نگرش‌ها، ایجاد مهارت و قابلیت‌ها از طریق کار آموزش مداوم و سازماندهی مشارکتی خود مددجویان است و لذا رویکردی مبتنی بر تغییرات فرهنگی و اجتماعی در بلندمدت است که با توجه به نو بودن این تجربه و هم چنین برخی مسائل و مشکلات درون سازمانی و محدودیت‌های برون سازمانی موفقیت این رویکرد در کوتاه مدت چندان ملموس نیست. با این حال، نتایج این رویکرد در صورت تداوم می‌توند ماندگار‌تر از رویکرد رفع نیاز باشد.

جمع بندی و نتیجه گیری
کار کودکان در پرتو ارزش‌ها، معیار‌ها و کودکی ایده آل، نشان دهنده فرصت سوزی و مصرف زودهنگام توان و قابلیت‌های جامعه قبل از شکوفایی و تکامل آنهاست که هم به لحاظ فردی (برای خود کودکان) و هم به لحاظ اجتماعی با عواقب و عوارض منفی متعددی همراه است. تداوم کار کودکان به معنای انتقال و تداوم بین نسلی فقر، محرومیت، نابرابری و آسیب‌های اجتماعی از والدین فقیر امروزی به فرزندان و نسل آینده است. کودکان کار با خلأ‌ها و تأخیرهای رشدی متعددی دست به گریبان هستند که مهم‌ترین این مشکلات، فقر قابلیتی است. آن‌ها اگر چه ممکن است با کار خود در حال حاضر اندکی از فقر خانواده بکاهند ولی از نظرقابلیت‌ها و ظرفیت‌ها فقیر باقی می‌مانند و این فقر قابلیتی در بزرگسالی به تداوم فقر مادی آن‌ها نیز منجر می‌شود. با توجه به وجود عوامل ساختاری موجود در نهادهای اجتماعی مرتبط با کار کودکان و تأثیر این عوامل در تقویت کار کودکان، راه حل واقع بینانه این مسئله در بازسازی روابط کودک با نهادهای اجتماعی نهفته است که تنها با تکیه بر سیاست‌ها و برنامه‌های نهادهای دولتی یا خدمات رسانی سازمان‌های خیریه نمی‌توان راه حلی اصولی برای این مسئله تدوین نمود. متأسفانه سازمان بهزیستی در سال‌های اخیر به بهانه کوچک سازی دولت و واگذاری فعالیت‌های دولت به بخش خصوصی، درصدد است مسئولیت‌های اجتماعی و حمایتی خود را به بخش خصوصی (کلینیک‌های مددکاری اجتماعی) واگذار نماید و هم چنین مشکلات و آسیب‌های درونی سازمان‌های مردم نهاد مبتنی بر رویکرد توانمندسازی نیز باعث شده است این سازمان‌ها نتوانند به طور شایسته و چشمگیر در مسائل و آسیب‌های کودکان مداخله نمایند. با این حال به نظر می‌رسد هنوز از ظرفیت‌های اجتماعی و رویکرد‌ها مبتنی بر مداخله اجتماع محور به درستی استفاده نشده است که این امر با آسیب‌شناسی دقیق تجربیات موجود در عرصه مداخله در آسیب‌های اجتماعی کودکان و الهام گرفتن از تجربیات جهانی، چشم انداز مناسبی برای طراحی نظام‌های مداخله کارآمد‌تر و مؤثر‌تر فراهم خواهد آورد.
منبع: انجمن حمایت از حقوق کودکان