ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sun, 29.05.2011, 20:16
ازدیاد کودک آزاری و جایگاه نمایندگی یونیسف در ایران

علی اکبر اسماعیل‌پور
يكشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۰
افزایش کودک آزاری‌های حاد در سال جدید نگرانی‌های جدی را برای افکار عمومی و نیز فعالان حقوق کودک ایجاد کرده است. هانیه دختر ۸ ساله‌ای که در اواخر فروردین ماه از چنگال بی‌رحم ناپدری جسم نیمه جانش به بیمارستان رسید آن چنان افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داد که دادستان تهران – آقای جعفری دولت آبادی – را هم به واکنش وا داشت، و در این رابطه برای پی گیری کودک آزاری‌ها شماره تلفن ویژهای اعلام، و به کلیه شهروندان توصیه شده با مشاهده هر گونه کودک آزاری با شماره اعلام شده تماس بگیرند.
وقوع سه مورد کودک آزاری حاد و برملا شده تنها در یک ماه اخیر، زنگ خطری برای همه دوستداران حقوق کودکان است. بدون شک کودکان اولین قربانیان خشونت‌های خانگی می‌باشند. در هر سه مورد پدر و یا نا‌پدری اذعان داشته‌اند که از فرط فقر، اعتیاد و نادانی مبادرت به این عمل غیر انسانی کرده‌اند.
هانیه در بیمارستان با مرگ دست و پنجه نرم می‌کرد و پزشکان و کادر بیمارستان حضرت رسول اکرم برای نجات جان این دختر آزار دیده به تکاپو افتاده بودند که رئیس نمایندگی یونیسف در ایران در طی مصاحبه‌ای با یکی از روزنامه‌ها اعلام کرده است: «ایران کشوری فعال در رعایت حقوق کودکان است». هرچند همزمانی این مصاحبه با آزار هانیه و همسالان دیگرش اتفاقی بوده اما بدون تردید یکی از وظایف اصلی یونیسف دیده بانی و رصد حقوق کودکان در کشور‌ها می‌باشد. البته آنچه قابل تامل فراوان است اینکه روسای ادواری نمایندگی یونیسف در ایران همواره بر پیشرفت کشور ما در زمینه حقوق کودکان تاکید داشته‌اند. در سال ۸۵ نیز مدیر پروژه‌های یونیسف در ایران اعلام کرده بود که «کودک آزاری در ایران بحرانی نبوده و در حد طبیعی است».
هر چند طبق اظهارات اخیر نماینده یونیسف در ایران، تشکیل «مرجع ملی حقوق کودک» برای پایش اجرای مفاد پیمان نامه جهانی حقوق کودک، یکی از دلایل موفقیت جمهوری اسلامی ایران در بهاء دادن به حقوق کودک عنوان شده است، اما از سوی دیگر بنا به نظر بسیاری از کار‌شناسان و فعالان حقوق کودک، تشکیل مرجع ملی حقوق کودک متشکل از نهاد‌های حکومتی و حضور صرفا یک نماینده تشکل‌های مردمی – آنهم بدون شفافیت و خودداری از اعلام نام تشکل مردم نهاد – بسیار مبهم بوده و این مرجع در صورتی می‌تواند مرجع قانونی پایش اجرای پیمان نامه در کشور باشد که اساسنامه فعالیت آن شفاف بوده و نهادهای ناظر مردم نهاد شناسنامه دار و دارای اساسنامه دموکراتیک درساختار این مرجع جای بگیرند.
آقای پال هالس هوف همچنین در این گفتگو آمار کودکان اقشار آسیب پذیر جامعه را ۱۰ درصد کودکان عنوان کرد در صورتی که وجود پنج میلیون کودک نیازمند تعلیم خارج از چرخه تحصیل (بنا به آمار رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس) و اشتغال بیش از دومیلیون کودک نشان از آن دارد که آمار‌ها و اطلاعاتی که این مسئول به آن تکیه دارد به روز نبوده و همچنین گویای آن است که پروژه‌های تحقیقاتی ومطالعاتی این نهاد بین المللی را نهاد‌ها و یا افراد فاقد توان علمی به انجام می‌رسانند.
به یقین وظیفه اصلی یونیسف برخورد قانونی با کودک آزاری در کشور‌ها نبوده، اما هشدار و ابراز نگرانی از وقوع کودک آزاری‌های حاد و تلنگر به اذهان متولیان امور کودکان و اصحاب قانون گذاری در کشور، ترویج مدارا و دوری از خشونت، به منظور بهبود وضعیت کودکان و نیز اصلاح قوانین به نفع کودکان وظیفه اصلی این نهاد بین المللی می‌باشد که با توجه به عادی شدن کودک آزاری در دو ماه اخیر که افکار عمومی را جریحه دار نموده، حکایت از آن دارد که در انجام این وظیفه به نحو شایسته عمل نکرده است.
به نظر نگارنده برخی ازموارد ی که شایسته توجه بیشتر از طرف یونیسف ایران است عبارتند از:
۱- شواهد و آمار و ارقام حکایت از آن دارد که روند آزار کودکان توسط والدین رو به افزایش است، نهاد بین المللی حمایت از کودکان (یونیسف) در طی سالهای گذشته می‌توانست با رایزنی‌های خود با علما در جهت تعدیل مفاد و یا اصلاح ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی گام بردارد. این ماده قانونی اعلام می‌دارد: «پدر یا جد پدری ‌که فرزندخود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد» و شاید با اتکا به همین قانون بوده که «نیما» کودک معصوم آزار دیده توسط پدر پس از ۱۰ روز بستری در بیمارستان، با رای قاضی و البته سهل انگاری سازمان بهزیستی به نزد پدر کودک آزارش بازگردانده شده است.
۲- بر اساس آمار‌های موجود که از سرشماری سال ۸۵ استخراج شده است ۲۷ در صد کودکان ایران را کودکان خارج از تحصیل، کودکان کار، کودکان همسر، کودکان مطلقه و... تشکیل می‌دهند، که اگر به این تعداد، کودکان روستاهای محروم در حال تحصیل در محیط‌های با حد اقل امکانات آموزشی ور فاهی نیز اضافه شوند، یقینا از آمار ۱۰ درصدی کودکان در معرض آسیب که رئیس نمایندگی یونیسف اعلام کرد بسیار بیشتر خواهند بود.
۳- خشونت آشکار و پنهان در مدارس و مراکز آموزشی و مهد‌های کودک رو به افزایش است. دیکته کردن برنامه‌های آموزشی جهت دار به مهد‌های کودک، تغییر محتوی کتب درسی مدارس و درگیرکردن گسترده کودکان و نوجوانان در آموزش‌های نظامی - به منظورگذراندن درس آموزش‌های دفاعی- آنهم در شرایطی که کشور در زمان صلح به سر می‌برد، هم راستا با مفاد پیمان نامه جهانی حقوق کودک – مصوب سال ۱۳۷۳ ایران - نیست
۴- در اتخاذ سیاست‌های جدید اقتصادی – از حمله طرح حذف یارانه‌ها – منافع عالیه کودکان در نظر گرفته نشده است و کار‌شناسان اعتقاد دارند جامعه ما فقیر و فقیر‌تر خواهد شد که طبق معمول کودکان از اولین قربانیان فقر اقتصادی هستند که افزایش آزار کودکان، افزایش آمار اشتغال کودکان، افزایش آمار کودکان خارج از چرخه تحصیل و... از پیامد‌های آن خواهد بود.
مواردفوق تنها گوشه‌هایی از وضعیت کودکی در اطراف ما است. لذا بر عهده یونیسف است که با مطالعه دقیق‌تر بر آنچه که بر کودکان معصوم ما می‌گذرد تامل بیشتری کرده و در قبال این همه مسائل و مشکلات مربوط به کودکان و نوجوانان با مسئولیت و درایت بیشتری برخورد کند.
وبلاگ فرياد کودکی
http://www.aesmaeelpoor.blogfa.com