iran-emrooz.net | Tue, 17.05.2011, 8:15
بال کبوترهای دیده‌بان جامعه مدنی را نبندید!
تهیه کننده گزارش: علی اکبر اسماعیل‌پور
مقدمه گزارش:
در جلسه نقد طرح تاسیس، فعالیت و نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد عنوان شد: انجمن حمایت از حقوق کودکان در جلسه اردیبهشت به یکی از آخرین موانع در راه فعالیت تشکل‌ها پرداخته و نقد طرح تاسیس، فعالیت و نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد را در دستور کار قرار داد. کلیات این طرح در ابتدای سال ۱۳۹۰ به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید. یکی از سخنرانان این جلسه «سعید دهقان»، وکیل پایه یک دادگستری و مدیر گروه حقوقی وکیل الرعایا بود. آنچه در ادامه می‌خوانید گزارش سخنرانی این فعال اجتماعی است.
در جلسه نقد طرح تاسیس، فعالیت و نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد عنوان شد:
بال کبوترهای دیده‌بان جامعه مدنی را نبندید!
بدون شک سازمان‌های مردم نهاد یا همان NGOها به عنوان پایه و اساس دموکراسی محسوب می‌گردند که در کشور ما در زمینه‌های مختلف از قبیل محیط زیست و کودکان و زنان و مبارزه با خشونت و... فعالیت دارند. تشکل‌های مدنی واقعی سعی می‌کنند قواعد دموکراسی را رعایت کنند و عضوگیری آزاد و بدون مانع، انتخابات دوره‌ای هیئت مدیره، انتخاب بازرس جهت نظارت دائمی بر عملکرد هیئت مدیره و در نهایت حسابرسی و ارائه گزارش‌های مالی شفاف به اعضاء داوطلب و... گویای حرکت این نهاد‌ها در جهت تمرین اصول اولیه دموکراسی است. تشکل‌های واقعی به عنوان دیده بان‌های جامعه در حوزه مسائل مختلف زیست محیطی و آسیب‌های اجتماعی مطرح بوده و تلاش دارند افکار عمومی و دولتمردان را از وجود این معضل‌ها آگاه کرده و با بهره گیری از خرد جمعی و استفاده از تجارب طیف‌های متنوع داوطلبان، همواره با ارائه طرح‌ها و راهکارهای مختلف، سعی می‌کنند ضمن حفظ نگاه انتقادی به سیاست‌های اجتماعی دولت‌ها، آنان را در رفع این معضلات یاری رسانند. تشکل‌های غیر دولتی در ایران با وجود عمر نه چندان طولانی، راه پر فراز و نشیبی را طی کرده‌اند. رشد قارچ گونه تشکل‌های بسته و غیر دموکراتیک و غیر پاسخگو از یک طرف و همچنین وضع قوانین دست و پاگیر بر سر راه فعالیت و یا تاسیس تشکل‌های مردم نهاد واقعی، تهدید‌های جدی برای ادامه فعالیت تشکل‌هایی بوده‌اند که دلسوزانه سعی در پرداختن به مسائل مختلف اجتماعی داشته‌اند. انجمن حمایت از حقوق کودکان در جلسه اردیبهشت به یکی ازآخرین موانع در راه فعالیت تشکل‌ها پرداخته و نقد طرح تاسیس، فعالیت و نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد را در دستور کار قرار داد. کلیات این طرح در ابتدای سال ۱۳۹۰ به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.
یکی از سخنرانان این جلسه «سعید دهقان»، وکیل پایه یک دادگستری و مدیر گروه حقوقی وکیل الرعایا بود. آنچه در ادامه می‌آید گزارش سخنرانی این فعال اجتماعی است:
عدم توجه به تشکل‌های مردم نهاد در برنامه پنجم توسعه
سعید دهقان، وکیل پایه یک دادگستری و مدیر گروه حقوقی وکیل الرعایا در ابتدا به سیر قانونی فعالیت تشکل‌های غیردولتی اشاره و جایگاه این نهاد‌ها را در برنامه سوم و چهارم و پنجم این چنین ارزیابی کرد: «سال ۷۲ بود که تشکیل نهادهای مدنی در دولت یک حالت قانونی به خودش گرفت و به نوعی دارای شناسنامه شد؛ با این حال، هیچ قانونی در این خصوص وضع نشده بود. هفت سال گذشت و در سال ۱۳۷۹ ماده ۱۸۲ قانون برنامه سوم توسعه کشور، وزارت کشور را مکلف می‌کند که به تشکل‌های مدنی مجوز بدهند. هرچند بنده معتقد نیستم حرکت‌های مردمی، تشکل‌های غیردولتی که حرکت خودجوش واقعی و داوطلبانه تلقی می‌شود، نیاز به تکلیف و دریافت مجوز داشته باشد، اما با این حال، می‌توان این تصمیم را یک قدم مثبت در برنامه سوم ارزیابی کرد. در برنامه چهارم، نهادهای مدنی را یک «سرمایه اجتماعی» ارزیابی می‌کنند. در خیلی از بخش‌های این برنامه، نهادهای مدنی دیده شده‌اند. بند «و» ماده ۹۸، بند «د» ماده ۱۱۱، بند «ط» ماده ۱۱۹ و مواد ۱۳۶، ۱۴۰ و ۱۴۵ که در تمام این بند‌ها تاکید دارد، دولت تصدی‌گری خودش را کم کند تا مشارکت مردم بالا برود. در آن زمان، ریاست جمهوری وقت در صحبت‌هایش بسیار تاکید برکاهش تصدی‌گری دولت و افزایش مشارکت‌های مردم از طریق نهادهای مدنی و بخش خصوصی داشت. آنچه مسلم است اینکه سیر حرکت قانونی نهادهای مدنی در برنامه سوم و چهارم توسعه ایران، صعودی و امیدوار کننده بود. اما در قانون برنامه پنجم -که اکنون در آن قرار داشته و در فضایش نفس می‌کشیم- اصلا چیزی به عنوان تشکل‌های مردمی و یا سازمان‌های مردم نهاد نمی‌بینیم که همین امر نشان می‌دهد، سیر صعودی خوبِ گذشته، در حال حاضر به سیر نزولی شدید تبدیل شده و به نوعی، سرخوردگی را دامن زده است.
جایگاه ثبت NGOها
این فعال اجتماعی سپس در شروع نقد طرح تاسیس، فعالیت و نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد به مشکلات ثبت این تشکل‌ها اشاره کرد و گفت: «در سال ۸۱ آیین نامه‌ای که مربوط به هیئت وزیران بود، تاکید داشت که شما اگر می‌خواهید یک سازمان غیردولتی را ثبت بکنید، باید از مراجع نظارتی مجوز بگیرید. اما طرح جدید و مورد بحث، از این آیین نامه عدول می‌کند و می‌گوید باید به اداره ثبت شرکت‌ها بروند. اساسا صرف نظر از اینکه به ثبت نیازی باشد و یا نباشد، ثبت شرکت‌ها کجا و جایگاه NGOها که قرار است غیرانتفاعی و غیرتجاری باشند کجا؟! کمی در این زمینه فکر کنیم که آیا اصلا با هم سنخیت دارند؟»
این وکیل پایه یک دادگستری سپس ادامه داد: «بعضی از مدافعان این نظر معتقدند، سنخیت دارد چون ما غیر تجاری هستیم. اما باید یادمان باشد NGOها که ما الان در دل یکی از آن‌ها نشسته و داریم حرف می‌زنیم، فقط غیر تجاری نیستند، غیرسیاسی بودن یکی از اولویت‌های این تشکل هاست؛ و البته غیردولتی و غیرانتفاعی بودن. حال آنکه ثبت شرکت‌ها که موسسات غیرتجاری را ثبت می‌کنند، بسیاری از آن‌ها می‌توانند دولتی باشند، می‌توانند انتفاعی عمل کنند و می‌توانند سیاسی هم باشند. درحالی که در سال ۸۱ شورای وزیران وقت، دو مرجع را برای صدور پروانه فعالیت تشکل‌های مدنی تعیین کرده بود که ما به شرایط اداری ثبت آن –با وجود سهولت نسبی- می‌گفتیم هفت خوان رستم! در آن زمان، می‌گفتیم برای ثبت یک نهادی که برای خدمت به مردم پیشقدم شده است و به تبع آن، دامنه خدمتش یقینا به دولت و کشور و... هم می‌رسد، چه نیازی به اخذ مجوز است؟! حال جالب است که مخالفان ثبت شرکت هاهدف از مخالفتشان، مخالفت با اخذ مجوز نیست، بلکه می‌گویند اگر ثبت شرکت‌ها این تشکل‌ها را ثبت کند، مرجع نظارتی و شورای عالی نظارت جایگاهش کجاست و چطور باید نظارت کند؟! خوب من می‌گویم مگر بیش از این هم نظارت ممکن است؟ نظارت از این بیشتر یعنی اینکه بال کبوتری را ببندند و بگویند چرا پرواز نمی‌کنی؟ دیدی بلد نیستی پرواز کنی!»
اما یکی از مشکلات اساسی سازمان‌های غیردولتی در ایران نحوه کمک‌های دولتی به این تشکل هاست و چه بسا دولت و یا نهاد دولتی با اعطاء کمک‌های خود، انتظار دارند تشکل‌های غیردولتی وامدار دولت شده و لب از انتقادهای معمول فرو بندند.
این فعال اجتماعی و وکیل پایه یک دادگستری در این زمینه گفت: «بعضی از نمایندگان، کمک‌هایی که از طرف دولت به این تشکل‌ها می‌شود را به چالش کشیدند و گفتند: «در قوانین موضوعه اگر بیش از ۵۰ درصد بودجه مال دولت باشد، آن نهاد دولتی می‌شود؛ شما در یکی از این پیش نویس‌ها آوردید ۶۰ درصد. اینکه اصلا خلاف قانون است و این نهاد می‌شود دولتی.» حال آنکه تفاوت بین بودجه و کمک هنوز برای نمایندگان ما جا نیافتاده است.
سعید دهقان در همین زمینه با ذکر یک مثال از نوع روابط مالی دولت و تشکل‌های غیردولتی در کشوری مثل دانمارک گفت: «در دانمارک از یک مرکزی به نام مرکز بحران زنان بازدید کردم که از سال ۱۸۷۰ تاسیس شده است. این مرکز بحران زنان باعث شده هیچ زن بی‌سرپناهی و به تبع آن هیچ کودکی شبیه هانیه -که مادری مشکل دار دارند- وجود نداشته باشد. و در خیابان‌های آن‌ها هم آنچه را که در حال حاضر ما در تهران و شهرهای بزرگ می‌بینیم، مشاهده نمی‌شود؛ جالب است بدانید با اینکه دولت بیش از ۹۰ درصد از هزینه‌های مورد نیاز این مرکز را تامین می‌کند، اما هرگز احساس نکرده و ادعا نمی‌کند، این مرکز، دولتی است. این تشکل بیش از یک قرن قدمت داشته و دارد، حال آنکه این طرح در سال ۲۰۱۱ میلادی و در سال ۱۳۸۹ خورشیدی با این وضع در مجلس طرح می‌شود!»
سعید دهقان در خصوص ثبت تشکل‌ها و نیز نحوه کمک‌های دولتی به تشکل‌های مردم نهاد این طور نتیجه گیری کرد که: «بر خلاف تصور طراحان این طرح که الزاما باید ثبت بشود و نهادهای نظارتی بر رویش دست بگذارند، اصلا نیازی به ثبت نبوده، فقط صرف اعلام موجودیت کافی است؛ اصلا از اسمش هم پیداست، سازمان مردم نهاد!... منِ نوعی جزء مردم هستم و به عنوان مردم این سازمان را ایجاد کرده و به تو که دولت هستی هم اعلام می‌کنم هدف و موضوع فعالیتم چیست و هرجایی هم خلاف آن چیزی که به شما اعلام کردیم حرکتی انجام شد، بیایید ما را مواخذه کنید. ولی شما اگر مایلید دقیقا در راستای اهداف شما حرکت کنیم، پس بفرمایید فرق دولت و غیردولت چیست؟! وگرنه یک نهاد غیردولتی که قرار است کار مردمی و غیردولتی انجام دهد، دلیلی به ثبت نیست و با توضیحی که در خصوص تفاوت بودجه و کمک داده شد، نیازی هم نیست که اگر دولت کمکی به تشکلی واقعی کرد، آن تشکل را وامدار خودش بداند.»
محمل حقوقی هیئت عالی نظارت
یکی از نقدهایی که تشکل‌های غیر دولتی به این طرح داشته‌اند، جایگاه هیئت عالی نظارت در این طرح بوده است. در حالی که نوع فعالیت این تشکل‌ها، داوطلبانه، غیر دولتی و غیر سیاسی است. جایگاه این هیئت با تعداد بسیاری از نمایندگان نهادهای دولتی به منظور نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد این نگرانی را ایجاد کرد چه بسا در این صورت این تشکل‌های به سمت دولتی شدن سوق پیدا کرده و جایگاه مردمی و مدنی خود را از دست بدهند. مدیر گروه حقوقی وکیل الرعایا در این خصوص گفت: «این هیئت عالی نظارت که شامافرادی از شخصیت‌های حقوقی نظیر وزارت کشور (ریاست هیئت عالی نظارت) و وزارت اطلاعات، سازمان تبلیغات اسلامی، کمیته امداد امام خمینی، نیروی انتظامی، بسیج، سپاه، وزارت امور خارجه و نیز امور مساجد تشکیل می‌شود که فقط یک نماینده از تشکل‌های مدنی هست! شما به این ترکیب نگاه کنید؛ چه اصراری است؟! اگر قرار است من در یک نهاد دولتی کارهایی بکنم که نیاز جامعه است، طبیعتا می‌توانم در ساختار دولت از طریق لایحه، و یا از طریق ارائه طرح به مجلس، قانونی وضع کنم، نهادی ایجاد کنم و خلاء موجود در جامعه را از طریق ایجاد یک نهاد، جبران کنم ونیازی نیست تا یک نهاد مدنی را تغییر هویت بدهیم.»
این وکیل پایه یک دادگستری سپس تاکید کرد: «وقتی برای نهادهای مدنی در ساختار عالی نظارت فقط یک نماینده پیش بینی شده که تازه معلوم نیست این نهاد از یک نهاد دموکراتیک و پاسخگو انتخاب شود و یا یک نهاد بسته و غیر پاسخگو، اما به فرض که این یک نماینده در ساختار هیئت نظارت، یک سازمان مردم نهاد واقعی باشد، باز هم یک رای دارد. بنابراین، یکی از اشکالات اساسی این طرح، وجود همین هیئت عالی نظارت است. مطمئنا نمایندگان محترم مجلس زحمت کشیده‌اند و مطمئنا ما هم به عنوان نمایندگان تشکل‌های مدنی زحماتی متحمل شده و طرح‌هایی را پیشنهاد کرده‌ایم، و حتی به صورت حضوری با نمایندگان محترم حرف زده ا یم اما مهم نیست که این زحمت وظیفه بوده یا ایثار، مهم این است که چقدر این زحمت به نتیجه منجر می‌شود تا نهادهای مدنی کشور با تمام محدودیت‌ها و موانع موجود و خط قرمزهایی که اخیراً خیلی شناور است، بتوانند به فعالیت ادامه دهند. مثلاً به من گفته شد در این جلسه انجمن در محدوده قانون حرف بزنم، من وکیل هستم و نمی‌توانم خلاف قانون حرف بزنم، ولی خیلی سخت است به عنوان حقوقدان و به عنوان یک وکیل نتوانم هنوز تشخیص بدهم این خط قرمز شناور تا کجا ادامه دارد؟! حال، در چنین شرایطی، یک تشکل مردمی در حوزه غیرحقوقی، از کجا باید دقیقا بداند کجا خط قرمز است؟! انجمن با توجه به نوع فعالیت‌هایش مسلما سیاسی نیست، بنده هم یک حقوقدان غیر سیاسی؛ ولی مشکل ما این است که قواعد مدنی ما هم در بسیاری از موارد، سیاسی ارزیابی شده است.»
فراموشی اصل مهم آموزش
اما آموزش یکی از ابزارهای اصلی ارتقاء داوطلبان تشکل‌های مردمی به جهت حضور در جامعه و ارتباط گیری با جامعه به منظور تحلیل بهتر مسائل اجتماعی است، ضمن اینکه آموزش داوطلبان به منظور ارتقاء توانمندی آنان در فعالیت‌های گروهی و تعامل با یکدیگر نیز یکی از ارکان اصلی تشکل‌های مردم نهاد محسوب می‌شود. سعید دهقان، مدیر گروه حقوقی وکیل الرعایا در این زمینه گفت: «در باب آموزش در این طرح هیچ موردی ندیدم، در حالی که اصولا یکی از اهداف اساسی و اقتضائات نهادهای مدنی بحث آموزش است. شاید در این جمع، خیلی راحت هم کلام شویم ولی NGOها که قرار نیست فقط در یک جمع کوچک و در پایتخت کار کنند. قرار است در کل کشور کار کنند و یکی از شاخص‌های فعالیتشان باید آموزش باشد. وقتی ما آموزش نمی‌دهیم چه توقعی داریم؟ مثال آن راننده‌ای است که پلیس به او دستور توقف داده و بگوید گواهینامه، و راننده بگوید مگر به من گواهینامه داده‌اید که از من می‌خواهید؟! الان ۱۴ سال است که مجموعه وکیل الرعایا دارد کار آموزشی حقوق همگانی را دنبال می‌کند، مشاوره حقوقی رایگان می‌دهد، کتاب منتشر می‌کند، اطلاع رسانی می‌کند، هنوز هم عده‌ای می‌گویند اگر در ماه حرام تصادفی انجام شود دیه‌اش دو برابر می‌شود. این در شرایطی است که خیلی‌ها حتی نمی‌دانند ماه‌های حرام کدام است. می‌گویند محرم و صفر؛ در حالی که اصلا صفر ماه حرام نیست. محرم و رجب و ذی القعده و ذی الحجه؛ این‌ها ماه‌های حرام است. تازه خیلی‌ها می‌گویند رمضان هم ماه حرام است و فکر می‌کنند چون غذا خوردن حرام است، پس این ماه، ماه حرام است! ضمن اینکه در ماه حرام هم دیه دو برابر نشده و فقط یک سوم به آن اضافه می‌شود. پس یکی از فعالیت‌هایی که ذات کار NGOهاست، آموزش است. مثالی دیگر همین مورد هانیه است که انجمن پی گیر امور حقوقی وی است و شاید از امروز یکی از اولویت‌های این انجمن، آموزش به زن‌هایی بی‌سرپرست شبیه مادر هانیه است که به حق و حقوق خود آگاه شوند. اگرچه صفحات حوادث روزنامه‌های ما پر از هیجان بوده و با تمام زحماتی که می‌کشند، کمتر به مباحث آموزشی و فرهنگی می‌پردازند، ولی ما در تشکل‌های مردمی و مدنی، می‌خواهیم و باید آموزش بدهیم. این یکی از ضعف‌های اساسی این طرح است و از نظر من حساسترین قسمت طرح همین قسمت است؛ و من امیدوار هستم در دهه نود که در آغاز آن هستیم، NGOها به یک سرانجام خوبی برسند.»
اجازه انحلال به هیات عالی نظارت
بر اساس طرح تاسیس، فعالیت و نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد، مرجع صدورمجوز، هیئت عالی نظارت است. در جایی از طرح آمده بود که اگر خلافی صورت گرفته هیئت عالی نظارت به دادگاه اعلام کند. اما مخالفان می‌گفتند نه، خود هیئت عالی نظارت که مجوز را صادر می‌کند، باید حق داشته باشد خودش هم منحل بکند. سخنران جلسه اردیبهشت ماه انجمن حمایت از حقوق کودکان در این زمینه گفت: «حالا تصور کنید، یک نهاد مدنی با کلی آمال و آرزو و با کلی اهداف و برنامه و منابع انسانی، کمک‌های مردمی و... شروع به کار کرد، به یکباره آن هیئت با آن ترکیب خوشش نیاید و بخواهد منحلش کند؛ با علم به اینکه در خیلی از موارد، سلیقه‌های شخصی حاکم بوده و ضابطه حاکم نیست. مثلا گاهی اتفاق می‌افتد با تغییر یک مدیریت و یا معاونت در یک وزارت، ما هم باید کلی دچار تغییر و دگرگونی شویم. بنابراین من فکر می‌کنم ساختار و یا ترکیب هیئت باید عوض شده و اکثریت با نهادهای مدنی واقعی و دموکراتیک و پاسخگو باشد و اقلیت دیگر هم الزاما نظارتی نباشند، چون نظارت برای قبل از صدوراست؛ هر چند که بار دیگر تاکید می‌کنم معتقد به ضرورت صدور مجوز نیستم، اما اگر قرار است الزاما مجوز صادر شود، لااقل نظارت‌های کلی، برای قبل از صدور باشد و بعد از آن، نظارت برعملکرد بر اساس اهداف اعلامی باشد. نهادهای مدنی سال به سال گزارش می‌دهند. شما گزارش را ببینید، اگر خلاف قواعد و قوانین بود، آن وقت پرونده‌اش را از طریق قانونی به مرجع صلاحیت دار بفرستید. اما البته مرجع صلاحیت دار در بحث‌های نمایندگان، دیوان عدالت اداری معرفی شده بود که یکی از پیشنهادهای خیلی جدی بود و از این پیشنهاد شما متوجه می‌شوید که انگار ما دولتی هستیم و نشان می‌دهد نمایندگانی که این پیشنهاد را مطرح کرده بودند، یا نمی‌دانستند دیوان فقط به تخلفات دوائر دولتی رسیدگی می‌کند و یا سازمان‌های غیردولتی در نگاه آن‌ها، همچنان دولتی است. احتمالا همین قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب سال ۸۵ را هم نخوانده و ماده ۱۳ آن را نگاه هم نکردند که تاکید دارد فقط در خصوص تصمیمات دولتی و نظایر آن می‌توانید به دیوان مراجعه کنید.»
فلسفه برگزاری راهپیمایی توسط سازمان‌های مردم نهاد
بند «د» ماده ۱۲ پیش نویس حاضر، اجازه داده بود تشکل‌ها اجازه «راهپیمایی غیر سیاسی» را با نظارت هیئت عالی نظارت داشته باشند. ضمن اینکه اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی نیزبه آزادی تشکیل اجتماعات و انجمن‌ها و برگزاری راهپیمایی‌ها بدون اخذ مجوز اشاره دارند. در این زمینه این کنشگر مسائل اجتماعی گفت: «حال، فرض می‌کنیم که باید از وزارت کشور مجوز بگیریم (با اینکه قانون چنین چیزی نگفته است)، اساساً مجوز از هیئت عالی نظارت چه جایگاهی دارد!؟ و بعد، راهپیمایی غیر سیاسی یعنی چی!؟ وقتی بحث آلودگی هوا بالا گرفت، ما در گروه حقوقی وکیل الرعایا علیه نهادهای مرتبط دادخواستی تنظیم کردیم تا دیوان عدالت اداری کشور در این باره رسماً ورود کرده و نهادهای مسئول و مقصر را معرفی کند. به ما گفتند این کار را نکنید که سیاسی است؛ یعنی آلودگی هوا که سیاسی است، درباره یارانه‌ها هم چیزی نگوییم که سیاسی است، پس چه حرفی بزنیم که سیاسی نباشد؟! راهپیمایی غیر سیاسی یعنی چه؟! اصولا NGOها که قرار است سیاسی نباشند. مگر ما حق داریم تشکل مردم نهاد را سیاسی بکنیم؟ اگر بخواهیم در مورد حقوق هانیه‌ها هم حرف بزنیم، احیاناً مشمول ماده ۶۱۰ قانون مجازات می‌شویم که اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی کردیم!»
این وکیل پایه یک دادگستری سپس ادامه داد: «علی ایحال، بد نیست بدانیم که علاوه بر قانون اساسی ما، مواد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی – سیاسی هم حق آزادی تشکل‌ها و ایجاد انجمن با دیگران را مطرح می‌کند. شاید بفرمایند اینکه عنوانش سیاسی است؛ ولی این میثاق «مدنی» و «سیاسی» است و اصولا ما تشکل‌ها متعلق به جامعه مدنی هستیم. و این میثاق بین المللی، وقتی کشور ایران به آن پیوسته، در حکم قانون داخلی ماست.»
مخدوش شدن حقوق مکتسبه تشکل‌های غیردولتی
ماده ۴۳ این طرح می‌گوید بعد از اینکه این طرح به قانون تبدیل شده، تشکل‌های سابق که در حال فعالیت هستند باید مجدداً تحت شرایط این قانون مجوز بگیرند. مدیر گروه وکیل الرعایا در این زمینه گفت: «این در تضاد آشکار با حقوق مکتسبه‌ی تشکل‌های غیردولتی موجود است. یعنی حق سابق ایجاد شده‌ی من را نمی‌توانید با قانون موخر از بین ببرید. اتفاقی مشابه از نیمه دوم سال ۱۳۸۴ برای امثال بنده و سایر نویسندگان و ناشران در حوزه کتاب رخ داد. در آنجا نیز برای چاپ مجدد کتابی که پیش از این منتشر شده و دارای مجوز و تمام ممیزی‌ها بوده، مسئولان جدید که با سلیقه جدید آمده بودند، مهر بطلان بر حق مکتسب امثال ما زده و می‌گویند باید مجوز جدید بگیرید!»
چگونگی انحلال تشکل‌های غیر دولتی
آنگونه که در ماده ۲۷ طرح پیشنهادی آمده است اختیار انحلال تشکل‌های مردم نهاد به هیئت عالی نظارت داده شده است که تقاضای توقیف موقت فعالیت یا انحلال سازمان را از دادگاه صلاحیت دار بکند. مدیر گروه حقوقی وکیل الرعایا در این خصوص گفت: «باید دید که اولاً چنین اختیاری عجیب، چه محملی دارد و ثانیاً، مگر الزاماً مرجع صدور، باید و می‌تواند مرجع انحلال هم باشد؟! مخالفان جدی سازمان‌های مدنی، به همین هم بسنده نکرده و می‌گویند، مرجع صدور، بدیهی است که حق انحلال دارند، اما نه موقت، بلکه دائم! و ادامه می‌دهند که مرجع قضایی هم اگر لازم باشد، باید دیوان عدالت اداری باشد! این بدین معناست که حتی کسانی که در عرصه قانونگذاری هم وارد می‌شوند، فرصت مطالعه قوانین را ندارند؛ وگرنه چطور ممکن است قانون جدید دیوان عدالت اداری -که در سال ۱۳۸۵ تصویب شده- را مدعیان قانونگذاری و قانونمداری، به همین آسانی از یاد ببرند؟ به ویژه ماده ۱۳ آن را که به صراحت برای صلاحیت دیوان، به تصمیمات و مصوبات دولتی‌ها اشاره دارد و نه غیردولتی‌ها! مگر اینکه همچنان که قانون تشکل‌های غیردولتی را تنظیم می‌کنیم، ته ذهنمان، دولتی بودن و یا دولتی شدنشان را دنبال کنیم! مضافاً اینکه، وقتی سازمانی را مردم خودشان ایجاد می‌کنند و به همین دلیل، «مردم نهاد» نام می‌گیرد، انحلال آن نیز به جز با اراده مردمی که آن را نهادند، می‌سر نیست و نباید باشد. به عبارت دیگر، مردم اجازه انحلال چیزی را دارند که خودشان ایجادش کردند، نه اینکه به دولت اجازه انحلال نهادی را بدهیم که مردم بنیانش را نهاده‌اند. اگر بحث انحلال یا تعقیب به بهانه یک جرم باشد، که در آن صورت، هیچ فرقی میان دولتی و غیردولتی و یا شخص حقوقی و شخص حقیقی نیست.»
اما یکی از راههای تضعیف نهادهای مدنی واقعی، ایجاد نهادهای موازی دولتی یا حکومتی با آنان است که به این تشکل‌های دولت ساخته «تشکل‌های زرد» اطلاق می‌شود. این وکیل پایه یک دادگس‌تر و کنشگر مسائل اجتماعی سپس با ذکر مثالی در خصوص ایجاد نهادهای موازی تاکید کرد که ایجاد یک نهاد موازی گاهی از انحلال آن نهاد واقعی تاثیر منفی‌اش بیشتر است وی در این خصوص گفت: «صرف نظر از اینکه درج ماده ۲۷ در طرح پیشنهادی در باب انحلال و مجوز آن به یک هیات غیر پاسخگو، چه ناامیدی و بی‌ثباتی و تزلزلی را برای فعالان مدنی و سازمان‌های غیردولتی به بار می‌آورد، بد نیست اشاره کرد که همیشه هم با اجازه‌ی چنین انحلال‌هایی، آثار تضعیف نمایان نمی‌شود؛ گاهی یک نهاد، منحل نمی‌شود ولی با موازی سازی و موازی کاری، تضعیف آن اجتناب ناپذیر است. برای نمونه، تضعیف وکیل مستقل و کانون وکلای دادگستری به عنوان قدیمی‌ترین نهاد مدنی کشور، از سال ۱۳۷۹ که ماده ۱۸۷ وارد قانون برنامه سوم شده و قوه قضاییه –که کارش چیز دیگریست- به بهانه اشتغال زایی، پایه وکیل دولتی را بنیان گذاشت، آغاز شد و این رویه همچنان به طرق مختلف ادامه دارد.
نتیجه گیری و راه حل
از زمانی که مجلس شورای اسلامی بررسی طرح تاسیس، فعالیت و نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد را در دستور کار قرار داد طیف‌های مختلف سازمان‌های مردم نهاد با برگزاری نشست‌ها، بیانیه، مقالات و... به آن اعتراض کرده‌اند و شاید تعویق سه ماهه بررسی نهایی این طرح در مجلس شورای اسلامی به دلیل واکنش‌های مختلف این نهاد‌ها باشد. سعید دهقان، وکیل پایه یک دادگستری و مدیر گروه حقوقی وکیل الرعایا درقسمت پایانی سخنانش راه حل مورد نظر خود را در خصوص وظیفه نهادهای مدنی در برخورد با این طرح ارائه داده و گفت: «وقتی طیف وسیعی از سازمان‌های جامعه مدنی؛ از مدافعان حقوق بشر تا سازمان‌های فعال حوزه معلولین... از سازمان‌های دفاع از محیط زیست تا خیریه‌ها و تشکل‌های مدافع حقوق زنان و کودکان و... به طرح حاضر انتقاد دارند و با آن مخالفت می‌کنند، پیامش این است که قانونگذار در این مقوله، به جای اینکه قانون را تابع مصالح اجتماعی بداند، سعی داشته مصالح اجتماع را تابعی از قانون قلمداد کند. به عبارتی، نویسندگان نسخه نهایی طرح، از تجربیات اخیر، در متن استفاده کرده و قصد داشته و دارند که NGOها را بیشتر در اختیار نهادهای خاص قرار دهند. در حالی که این هدف نیز در تعارض آشکار با ماده ۱۸۲ قانون برنامه سوم توسعه است که می‌گوید: «وظیفه تشکل‌های غیردولتی، تقویت نظارت‌های سازمان یافته مردمی بر فعالیت دستگاه‌های دولتی است.» گو اینکه، در طرح فعلی، نه تنها این وظیفه ذاتی نهادهای مدنی یعنی نظارت بر قدرت، سلب شده، بلکه جریان قاعده برعکس هم شده است.
بنده معتقدم: «با وجود همه‌ی این مباحث و با وجود تمام موانع بر سر راه، همچنان بهترین راه حل این است که نمایندگان تشکل‌ها و سازمان‌های مدنی و صنفی، در این مدت ۳ ماه که طرح مسکوت مانده، بیکار ننشینند و بروند مذاکره کنند، استدلال کنند، وارد کمیسیون‌های مجلس –به ویژه کمیسیون اجتماعی- بشوند تا دست پخت بعدی این طرح، اگر هم خیلی قابل خوردن نشد، لااقل مسموم نشود!
از طلا بودن پشیمان گشته‌ایم / مرحمت فرموده ما را مس کنید...»
منبع: انجمن حمایت از حقوق کودکان