ايران امروز

روزهاى سخت پناهجويان ايرانى و نگاه به آينده

مژگان مدرس علوم
خلاصه:
شبكه جنبش راه سبز (جرس): پس از اعلام نتايج انتخابات وسركوب شديد معترضان به آن، بسيارى از ايرانيان به خاطر ناامنى و براى نجات جان خود و خانواده، مجبور به ترك كشور شدند. آن‌ها عموما از طريق كشورهاى عراق و تركيه از كشور خارج شده تا از آنجا به كشورهاى امن و پناهنده پذير انتقال يابند كه تنها بر اساس گزارش سازمان ملل بيش از چهار هزار ايرانى بعد از انتخابات ايران را ترك كردند كه تحليلگران از آن با عنوان موج چهارم مهاجرت نام برده اند.
افرادى كه به دلايلى ازكشور خود رانده يا مجبور به ترك آن شده اند در نظام حقوق بين المللى از مزايا و حقوقى برخوردارند، اما دستيابى به اين حقوق و مزايا بعضا به علت فقدان اطلاعات لازم در اين زمينه، مشكلات مضاعفى را براى پناهجويان ايرانى ايجاد كرده و آنان در كشورهاى جديد با دشوارى هاى متعددى مواجه هستند.
از آن جا كه مساله پناهندگى روز به روز ابعاد گسترده ترى پيدا مى كند، در ادامه گزارش قبلى(قسمت اول اين گزارش) در اين نوشتار سعى شده تا در خصوص حقوق پناهندگان و وضعيتشان در كشور جديد با يك كارشناس مسائل حقوقى اندكى به مسائل پناهجويان بپردازيم.
به همين مناسبت با اميد ساعدى حقوقدان مقيم پاريس در خصوص كليات شرايط پناهندگى و مشكلاتى كه پناهجويان در بدو ورود به كشور جديد با آن مواجه مى شوند به گفتگو نشستيم.
آقاى ساعدى در رابطه با كليات پناهندگى اظهار مى دارند: " علاوه بر قوانينى كه به طور خاص درحقوق داخلى كشورهاى دموكراتيك در رابطه با پناهندگان وجود دارند، اصولا طبق كنوانسيون بين المللى ژنو در خصوص اعطاى حق پناهندگى، هر انسانى كه به علت عقايد دينى، عقايد سياسى، نژاد، مليت يا تعلق به يك گروه اجتماعى خاص، آزادى و يا امنيت جانى او در كشور خودش به خطر بيافتد حق پناهندگى دارد. در اهميت حق پناهندگى همين بس كه، براى در امان بودن و تحت حمايت قرار گرفتن در كشورهاى امن دمكراتيك اين پناهجويان حتى مى توانند به طور غيرقانونى هم وارد اين كشورها شده و از اين حيث هيچ منع قانونى براى تقديم درخواست پناهندگى اشان وجود ندارد."
گفتنى است كنوانسيون ژنو ۱۹۵۱ منبع اصلى تعيين نحوة رفتار با پناهندگان است و مقرراتى براى رفتار با پناهندگان درنظر گرفته است.

لزوم حسن نيت دول اروپايى به مسئله حقوق بشر
يكى از پناه جويانى كه حدود يك ماه است از ايران خارج شده و بعد از گذراندن شرايط بسيار سخت در عراق توانسته به فرانسه بيايد در خصوص وضعيت نامناسبى كه در كشور جديد با آن مواجه شده مى پرسد: " بسيارى از پناهجويان ايرانى در فرانسه داراى پيشينه‌ى سياسى- اجتماعى مشخص و شناخته شده‌اى در عرصه روزنامه نگارى هستند و مى خواهند هر چه زودتر فعاليت خود را در اين زمينه از سر بگيرند اما انتظار، نگرانى و بلاتكليفى و پروسه‌ى طولانى در پيگيرى اقامت خود موجب به وجود آمدن مشكلات روحى و نوعى سرخوردگى براى آنها شده است. براى تسريع در ازسر گيرى زندگى عادى چه كارهايى بايد در اولويت قرار گيرد؟"
آقاى ساعدى در خصوص شرايط پناهندگى در كشور فرانسه مى گويد: "پناه جويان به محض ورود به كشور فرانسه بايد به "پرفكتور پليس" محل اقامتشان (در هر جايى كه اسكان پيدا كرده اند) مراجعه كنند تا در آنجا ضمن درخواست اقامت قانونى ودريافت پرونده درخواست پناهندگى، بتوانند كيس يا همان شرح ماجرا و مشكلات خود را به اداره پناهندگى (OFPRA) تحويل دهند. كار سازمان گزارشگران بدون مرز در گرفتن ويزا و اسكان اين پناهندگان به فرانسه بسيار ستودنى و قابل تقدير است، اگرچه عملا تاثير مستقيمى در به جريان انداختن درخواست پناهندگى اين پناهجويان و مالاً برخوردارى آنان از حقوق قانونى خود ندارد. بسيار ضرورى است كه آنها را راهنمايى كنند تا هر چه سريعتر با معرفى خود به ادارات و سازمانهاى ذيصلاح در امر پناهندگى بتوانند مراحل قانونى اقامت، تقديم درخواست پناهندگى به اُفپرا و ديگر اقدامات ضرورى را انجام داده و به حقوق پناهندگى خود دست پيدا كنند. و براى اينكه مشكلاتشان كمتر شود بايد هر چه زودتر پروسه ادارى براى تقديم درخواست پناهندگى خود را از مراجع مربوط پيگيرى كنند. كه اولين اقدام در اين خصوص داشتن يك آدرس پستى ثابت است كه ميتوانند با مراجعه به سازمان فرانس تر دزيل (France Terre d’Asile) و ضمن بهره مندى از راهنمايى هايى كه در انجا به پناهجويان مى شود پروسه پناهندگى خود را آغاز و پيگيرى كنند. البته براى خانواده هاى متاهل و داراى فرزند، سازمان ديگرى به نام CAFDA وجود دارد كه مى توانند مشكلات خود را و به ويژه مشكل مسكن را در آنجا رتق و فتق كنند. اين دو سازمان تخصصى ترين سازمانهايى است كه به وضعيت پناهجويان رسيدگى مى كنند."
وى ادامه مى دهد: "دولت فرانسه بنا به سنت ديرينه اش در پذيرش اين پناهجويان اقدام كرده است، معذلك اگر در جريان پيگيرى كارهايشان، كه يا ناشى از عدم اطلاع اين پناهجويان به سيستم ادارى فرانسه يا بعضاً به علت عملكرد شخصى كارمندان فرانسوى در اينجا و آنجا با مشكلى مواجه مى شوند، دو سازمان "فرانس تر دزيل" و "كافدا" كه به آن اشاره كردم هستند كه حقوقدانهايى دارند كه به صورت رايگان به پناه جويان مشورت مى دهند و حتى مترجم دارند. اما در صورت پيش آمدن مشكلى يا حتى رد تقاضاى پناهندگى اشان وكلاى رايگان در اختيار آنها براى پيگيرى وضعيتشان قرار داده مى شود."

وضعيت خانواده هاى افراد سياسى پناه جو
آقاى ساعدى در خصوص وضعيت خانوادههاى غير سياسى وابسته به پناه جويان مى گويد: "خانواده هاى افرادى كه كيس پناهندگى دارند الزامى ندارند كه درخواست پناهندگى تقديم كنند اما اگر بعد از پناهنده شدن، به هر دليلى بخواهند به ايران برگردند مى توانند درخواست خود را پس بگيرند و هيچ مشكلى در اين ارتباط نخواهند داشت و پناهندگى آنها ابطال خواهد شد. اگرچه ممكن است با توجه به عملكرد غيرقانونى مسئولين حكومتى شايد برگشت اين خانواده ها به ايران برايشان دردسرسازگردد. ولى در صورت برگشت به كشور خود مى توانند بعدا با توجه به وابستگى با شخص پناهنده اصلى، با تيترهاى ديگرى اقامت بگيرند."
يكى ديگر از اين پناه جويان بزرگترين مسئله پناه‌‌جويان را مسئله‌ى مالى دانسته و مى گويد: بايد هزينه‌هاى حمل و نقل، اقامت، خوراك، پوشاك و همه‌ى اين‌ها را خودشان تامين كنند. پناهجويان در شرايط خيلى سختى زندگى مى‌كنند كمك به انها از طريق آشنايى‌هاى فردى صورت مى گيرد كه بسيار ناچيز بوده و نمى تواند نيازهاى تمام خانواده ها را پوشش دهد.
اين در حالى است كه نهادهاى حقوق بشرى اعلام كرده‌اند كه امكانى براى كمك‌هاى مالى ندارند.
در همين ارتباط يكى از پناهجويان مى گويد: "بعد از ورود به كشور جديد هيچ كمك مالى و درمانى در اختيار ما قرار نگرفته و بايد مدت طولانى بعد از اين‌كه تقاضاى پناهندگى داديم صبر كنيم تا جوابى به ما داده شود و عملا به حال خود رها شده ايم. جا دارد كه سازمانهاى حقوق بشر جهت رساندن كمكهاى مالى و درمانى به پناهجويان شرايطى را در نظر بگيرند."
آقاى ساعدى با تاكيد براين موضوع كه اين پناهجويان بايد هر چه سريعتر پروسه درخواست پناهندگى را به جريان بياندازند افزود: "بعد از به جريان افتادن پرونده ها حمايت اندكى به پناهندگان تعلق مى گيرد. بيمه درمانى آنها رايگان خواهد بود. مساعدتهاى ديگرى نيز وجود دارد كه از طريق سازمانهاى مسئول پناهندگى ارائه خواهند شد"

پذيرش پناهندگان؛ واكنش به اقدامات ضد حقوق بشرى حكومت ايران
به جز فرانسه، بسيارى از دولتهاى اروپايى از جمله دولت آلمان و ايتاليا به نشانه‌ همبستگى با اعتراضات مردمى در ايران و اعتراض به تقض گسترده‌ى حقوق بشر اعلام كرده اند كه قصد دارند به پناهندگان ايرانى كه به دلايل نقض حقوق بشر در ايران مجبور به ترك كشور خود شده اند و به اين كشور رفته اند پناهندگى سياسى دهد.
آقاى ساعدى در خصوص پذيرش اين موج از پناهندگان توسط كشورهاى اروپايى و تاثير آن در روابط ميان دولتهاى اروپايى و دولت ايران بيان داشت: "به اعتقاد من دليل اينكه در اين برهه از زمان كشورهاى اروپايى با آغوش باز از اين پناهجويان استقبال مى كنند و به شكل بى سابقه به آنها حق پناهندگى را اعطا مى كنند نشان از احترام و وجاهت "جنبش سبز و مشروعيت آن" در سطح بين المللى دارد و فعالين سياسى كه در راستاى اهداف جنبش سبز در جهت برقرارى دموكراسى در كشور از جان و زندگى خودشان گذشته اند از جايگاه ويژه اى نزد كشورهاى دموكراتيك برخوردارند. از سوى ديگر همكارى دولتهاى اروپايى با پناهجويان به نوعى مبارزه غير مستقيم با اقدامات قانون شكنانه نظام جمهورى اسلامى است. قطعا هم از نظر ديپلماتيك مسائل و ملاحظات مختلفى را ممكن است براى اين كشورها بوجود آورد. و نهايتا اينكه، اقدامات و مساعدتهاى دولتهاى اروپايى در خصوص اين پناهجويان سبز تا حدى هم به اين دليل ممكن است باشد كه اين كشورها مى خواهند به عنوان وزنه اى در معادلات جهانى و پا به پاى آمريكا نقش آفرينى بكنند."

پناهجويان و آرزوى بازگشت
پناهندگانى كه طرف صحبت قرار گرفتند ، آرزوى روزهاى بازگشت به ايران و زندگى در كنار خانواده و دوستان و هموطنان خود را دارند و دوران تلخ و سخت پناهندگى را به عنوان دوران گذارى ناگزير و موقتى مى دانند. آنها اين سرنوشت را نه خواسته خود و نه وضعيتى مطلوب مى دانند،بلكه جبرى مى دانند كه حكومت بر آنها روا داشته است . آنها به فردايى فكر مى كنند كه ايران تحمل پذيرش همه گرايشهاى سياسى و فكرى را داشته باشد.