iran-emrooz.net | Wed, 15.06.2005, 9:24
ازدواج و محدوديتهای آن
جنيفر روباك مورس / برگردان: علیمحمد طباطبايی
چهارشنبه ٢٥ خرداد ١٣٨٤
ازدواج نهادی پيشاسياسی و طبيعی است كه به طور خودجوش از جامعه بوجود میآيد. جامعهی غربی به سوی بازتعريف ازدواج به عنوان دستهای از مزيتهای تعين شده توسط قانون رانده میشود، مزيتهايی كه توسط حكومت اعطا میگردند. من به عنوان يك ليبرتارين اين گرايش را كاملاً تاسف بار میدانم. نگرش ارگانيك به ازدواج با ديدگاه ليبرتارين از جامعهای تشكل يافته از افراد آزاد و مسئول كه توسط حكومتی كه قانون اساسی آن را محدود ساخته، سازگارتر است. تمايل به سوی ديدگاهی قانون زده از ازدواج جزيی از جريان بیوقفه به سوی سياسی ساختن تمامی جنبههای جامعه است.
باوجوديكه ازدواج همجنسگرايان در حال حاضر موضوعی بسيار مطرح میباشد، اما در عين حال عبارتی معترضه است. پرسش اصلی تر معنای عشق، ازدواج، جنسيت و خانواده در يك جامعهی آزاد است. من ازدواج را به عنوان يك نهاد تجويزی جامعه برای فعاليت جنسی و پرورش و بزرگ كردن كودكان معنا میكنم. ايدهی جايگزين مدرن برای آن اين است كه جامعه نيازی به چنين نهادی ندارد: نبايد هيچ گونه توافق بخصوصی چه به لحاظ قانونی و چه فرهنگی به عنوان مفهومی آرمانی برای روابط جنسی (سكس) يا بارداری جايگاه ويژهای را اشغال كند.
گرايش فعلی برای ايجاد پيوند ميان همجنس گرايان كه معادل قانونی ازدواج است جزيی از اين جريان جاری از خلع يد ازدواج از جايگاه ويژه خود است. فقط تنی چند از طرفداران خودخواندهی محافظه كار ازدواج همجنس گرايان (از قبيل اندرو سوليوان و جاناتان راوخ) هستند كه به نظر میرسد نقش و كاركرد اجتماعی ازدواج را درك كرده و مورد توجه قرار میدهند. ازدواج به عنوان يك نهاد ضرورتاً بعضی از اقسام رفتار را مستثنا كرده و كنار میگذارد و بعضی انواع ديگر رفتار را مورد تاييد قرار میدهد. به همين علت است كه چرا مورد محافظه كاران در خصوص ازدواج ميان همجنس گرايان تا اين اندازه قابل توجه است: اين جريان از وحشت فرهنگ تودهی مردم به سوی پذيرش اجتماعی هرگونه (وتمامي) تمهيدات مربوط به فعاليتهای جنسی و بارداری میگريزد، و اين همان گرايش عظيمی كه بيشتر از هر چيز ديگر باعث بوجود آمدن جنبش ازدواج همجنس گرايان شده است.
اين مقاله در اصل در بارهی ازدواج همجنس گرايان نيست. حتا در اين باره هم نيست كه چرا بعضی شكلهای ازدواج معمولی (ميان زن و مرد) به انواع ديگر آن برتری دارد، بلكه هدف آن تبيين اين موضوع است كه چرا يك جامعه، به ويژه جامعهای آزاد نيازمند نهاد ازدواج آنهم در جايگاه نخست است. مايلم نشان دهم كه جامعه میتواند و بايد ميان انواع توافقات برای بارداری و فعاليت جنسی تمايز قائل شود.
البته نظريهی مقابل دارای توجيهی ليبرتارينی در پس زمينه است: ازدواج عقدی است ميان دو طرف بالغ و راضی به انجام آن. برای مثال، ريچارد اپشتاين پروفسور حقوق و شخصی ليبرتارين، سال گذشته مقالهای با عنوان « زندگی كن و بگذار زندگی كنند » در وال استريت جورنال (١٣ جولای ٢٠٠٤) منتشر نمود و در آن ازدواج را به عنوان تركيبی از پيوند افراد رضايت مند و نهادی كه از حكومت مجوز خود را دريافت میكند مطرح نمود.
ليكن نفوذ مبنای منطق ليبرتارينی از عضويت در Libertarian Party يا فهرست كسانی كه به موسسهی Cato كمك مالی مینمايند بسيار فراتر میرود. برای مثال نشريهی Nation ازدواج ميان همجنس گرايان را مورد تاييد قرار میدهد، اما به طور معمول حرمت تعهد و قرارداد را مورد دفاع قرار نمیدهد. اين تناقض گويی آشكار زايل میشود، همين كه ما دريابيم كه اين زوال ازدواج خانواده را به واحدهای پياپی كوچك تقسيم میكند كه توانايی كمتری برای بقاء بدون كمك دولت دارند.
ازدواج استحقاق همان توجه و ملاحظه را دارد كه ليبرتارينها به طور هميشگی متوجهی بازار میسازند. با وجوديكه من بر اين عقيده ام كه ازدواج دائمی تك همسری در برابر جايگزينهايی از قبيل تعدد زوجات برتری دارد، اما اين فراتر از امكانات يك مقاله به تنهايی است كه بتواند آن را به اثبات رساند. استدلال اصلی من اين است كه يك جامعه میتواند با دولتی كوچكتر و با مزاجمت كمتر حكومت كند، آن هم چنانكه آن جامعه ازدواج ارگانيك را مورد حمايت قرار دهد و نه ادراك قانون زده از ازدواج را.
يك نهاد طبيعی
ليبرتارينها دلايل بسياری دارند كه ازدواج را به عنوان يك نهاد اجتماعی مورد توجه قرار دهند. ازدواج يك نهاد ارگانيك است كه به طور خودجوش از جامعه سر برمی آورد. انسانهای جنس مخالف به طور طبيعی مجذوب يكديگر میشوند، با همديگر وصلت میكنند و بچههای به دنيا آمده را بزرگ و تربيت میكنند. جامعهی كوچك خانواده پيوسته خود را تكميل كرده و تداوم میيابد. جامعه پذيری طبيعی انسان خود را روشن تر از همه جا در خانواده بيان میكند. يك دولت حد اقل ليبرتارينی ممكن است اين نظام خودكفا را با هيبتی ناب مورد مشاهده قرار دهد.
دولت همانگونه كه شغل ايجاد نمیكند، ازدواج را هم نمیتواند بوجود آورد. مطابق با سخنان مشهور آدام اسميت در فصل دوم كتابش « ثروت ملل » انسان دقيقاً به همانگونه كه دارای « گرايش طبيعی برای مبادله و معاوضه چيزی با چيز ديگر است »، دارای گرايش طبيعی برای وصلت، زاد و ولد و بچه داری نيز میباشد. انسانها چه به عنوان جفت و چه از جهت فرهنگی به طور غريزی و بدون نياز به كمك و حمايت دولت، ازدواج را ايجاد میكنند.
نياز جنسی محركی برای جامعه پذيری انسان است. اشتياق ما به ارضای جنسی ما را از خودمركزی و خودمحوری مان بيرون آورده و در ارتباط با ديگر انسانها قرار میدهد. به همان نحوی كه اشتياق برای پول درآوردن باعث جلب رضايت مشتری توسط صاحبين مشاغل میگردد، علاقه به جفت نيز موجب میشود كه مردها رضايت زنها را جلب كرده و زنها نيز برای شيفته خود ساختن مردها به تلاش بپردازند. دلبستگی مادران به كودكان خود و زنها به شركای جنسی شان به آن سمت گرايش دارد كه اين جامعهی كوچك (خانواده) در كنار يكديگر مانده و از هم جدا نشوند. احساس انحصار طلبی در انسان نسبت به شريك جنسی و فرزندان خود باعث تعديل گرايش طبيعی او به بی بند و باری جنسی میشود. اين علائق و دلبستگیها به طور طبيعی از زيست شناسی مكمليت جنسی سر بر میآورد و آن هم بدون كمك و مساعدت حكومت.
ليكن اين تنها دليل برای آن نيست كه چرا ازدواج در جامعه به طور خودجوش آشكار میشود. در هر جامعهی معلومي، اجتماع پيرامون زوجها سنتها و هنجارهايی ايجاد میكند كه آنها به نوبهی خود آن ضابطههای مربوط به رفتار جنسی و روابط مربوط به زن و شوهرها و والدينی كه قابل پذيرش جامعه باشد را تعيين میكنند. اين فرهنگ در گرداگرد ازدواج میتواند بعضی عناصر حكومتی هم داشته باشد، اما آن سازمان فرهنگی از هر نظر بيشتر جنبهی غير رسمی دارد تا قانونی و بيشتر بر خويشاوندی مبتنی است تا بر قانون. ما چنان عمل میكنيم كه والدين ما كرده اند. چنانچه ما بيش از اندازه خارج از هنجارها رفتار كنيم، دوستان و همسايگان ما به شگفتنی به اعمال ما نگاه خواهند كرد.
ايدهی جديد در بارهی ازدواج بر اين ادعا قرار دارد كه در زناشويی برای هيچ ساختاری نبايد نسبت به بقيه برتری قائل شد. معنای پنهان و به ظاهر ليبرتارينی اين انديشه آن است كه انسانها بايد تا آنجا كه ممكن است آزاد باشند كه بتوانند به سهولت دست به انتخاب مورد نظر خود بزنند. اما پيامد غير ليبرتارين اين انديشهی جديد ايجاد فرهنگی است كه شيوههای خودمانی اجرا و تحميل را از بين میبرد. والدين نمیتوانند ابروهايشان را بالا انداخته و از بچههای خود متوقع باشند كه با هنجارهای اجتماعی پذيرفته شدهی رفتاری خود را تطبيق دهند، زيرا در اصل هنجارهای اجتماعی پذيرفته شده وجود ندارد. بالاانداختن ابروها و نگاههای غضب آلود ديگر به عنوان تصديقی برای رفتاری كه تا حدی و يا حتا شديداً خارج از هنجاراست عمل نمیكند. فرهنگ جديد رواداری جنسی و عدم سختگيری پدر و مادرها به طور سرسختانهای آداب سكوت را به اجرا میگذارد و هر چيزی كه تا اندازهای ديدگاه انتقادی نسبت به انتخاب آزاد فردی دارد را كنار میگذارد. يك پدر و مادر يا حتا شخصی هم سن و سال كه تلاش میكند به فرد جوانی بگويد كه او (آن دختر يا پسر) در شرف انجام عمل بسيار احمقانهای است به مانع عبور ناكردنی غير قابل قضاوت بودن هنجارهای اجتماعی بر خورد میكند.
بی طرفی حكومتی در يك جامعهی آزاد
ظهور خودانگيختهی زناشويی حكايت از آن ندارد كه هر قانونی كه حكومت آنها را از تصويب بگذراند چيز به در بخوری هم از آب در میآيد. و يقيناً اين گونه هم نمیتوان نتيجه گرفت كه هر سنت فرهنگی در حول و حوش رفتار جنسي، استمرار پيوندها و پرورش و بزرگ كردن كودكان چيز مناسبی از آب درآيد. چه بسا حكومت بايد هنوز هم استمرار در وصلتهای توليد مثلی را درست به همان گونه كه حكومت ممكن است نيازمند حفاظت از قداست تعهد و قراردادها باشد مورد محافظت قرار دهد و تشويق كند يا مورد تاييد قرار دهد.
هيچ ليبرتارينی احتمالاً ادعا نخواهد كرد كه فرض وجود اقتصاد آزاد به اين معنا است كه دولت میتواند كسانی را كه هنجارهای حقوق مالكيت، قراردادها و مبادلههای منصفانه را زير پا میگذارد ناديده بگيرد. با صرف نظر از طرفداران اندك سرمايه داری دولت ستيز، تمامی ليبرتارينها موافق هستند كه اجرا و تحميل اين قوانين يكی از اصلی ترين وظايف دولت است. چنانچه اين ملاكهای رفتار اقتصادی وجود داشته باشد، افراد میتوانند به توليد ثروت بپردازند و به دنبال علائق خود بروند آن هم بدون نياز به كمك اضافی حكومت. به نحوی مشابه، ملاكهای رسمی و غير رسمی تحريمها زمينه و شرايطی ايجاد میكند كه آن زوجها میتوانند با حداقل كمك و مساعدت دولت ازدواج را ايحاد كنند.
همچنين يك ليبرتارين چنين ادعايی ندارد كه مردم بايد در اين باره كه آيا آنها در يك اقتصاد برنامه ريزی شده از بالا زندگی میكنند يا در يك اقتصاد مبتنی بر نظام بازار بی تفاوت باشند. هيچ كس حق آزادی بيان سوسياليستها را در توزيع (روزنامه ي) Daily Worker مورد ترديد قرار نمیدهد. نمیتوان چنين نتيجه گرفت كه بی طرفی ايجاب میكند كه اقتصاد، سوسياليسم و سرمايه داری را به يك اندازه بازتاب دهد. انجام چنين چيزی غير ممكن است. اقتصادی كه بر انديشهی « مانيفيست كمونيست » مبتنی است ضرورتاً و به طور كامل شكل ديگری خواهد داشت از اقتصادی كه بر ايدهی « ثروت ملل » بنا شده است. مناقشه ميان سوسياليسم و سرمايه داری بحثی در اين باره كه چگونه عقايد متفاوت با هم سازگار میشوند نيست، بلكه در اين باره است كه اقتصاد در حقيقت چگونه كار میكند.
هر چيزی از قانون قراردادها گرفته تا قانون ضد تراست بازتابی خواهد بود از بعضی دريافتهای اصلی در اين باره كه اقتصاد در حقيقت چگونه كار میكند. در اين مباحثه بعضی بر حق اند و بعضی ديگر برخطا. ما میتوانيم به توسط مقايسه دستاوردها و موفقيتهای آن جوامعی كه اصول سرمايه داری را به كار بسته اند با جوامع ديگری كه اصول اقتصاد سوسياليستی را سرمشق خود قرار داده و به اجرا گذارده اند موفق به درك اين نتيجه شويم كه كدام ديدگاه دقيق تر و صحيح تر است.
در بارهی اميال جنسی انسان حقايق قابل قياسی و مشابهی وجود دارد. به ادعای من نياز جنسی نيروی محرك طبيعی برای جامعه پذيری انسان است، يعنی آنچه به پيوند ميان زوجها استحكام بخشده و باعث بوجود آمدن كودكان میگردد. ديگران بر اين ادعا هستند كه اميال جنسی انسان حسنی است برای سرگرمی شخصی بدون كمترين اهميت اخلاقی يا اجتماعي. من مدعی هستم كه هورمون اكسی توسين يك زن را طی رابطهی جنسی بر آن میدارد كه او را به شريك جنسی خود پايبند سازد، بدون هرگونه رابطه با ميل شخصی او يا هنجارهای فرهنگی موجود. ديگران ادعا میكنند كه مردان و زنان به يك اندازه میتوانند به رابطهی جنسی آزاد و بدون تعهد وارد شوند، آن هم بدون آن كه هرگونه اثرات منفی متوجه آنها و جامعه شود. من بر اين نظر هستم كه كودكان بهترين احتمال و امكان برای زندگی موفق را هنگامی خواهند داشت كه ميان والدينی كه زن و شوهر يكديگر هستند بزرگ شوند. بعضی ديگر بر اين اعتقاداند كه كودكان دارای قابليت سازگاری هستند و والدينی كه زن و شوهر نباشند هيچ گونه معضل قابل توجهی از اين جهت ايجاد نمیكنند. بعضی لبرتارينها به نظر میسد بر اين نظر باشند كه ازدواج مورد بخصوصی از معاشرت آزاد افراد است. من میگويم كه جزئيات اين شكل ويژه از معاشرت آزاد چنان متمايز است كه ازدواج را به يك سنت بی مانند اجتماعی تبديل میكند كه استحقاق دفاع كردن را به عنوان مورد ويژهی مخصوص به خود دارد و نه به عنوان موردی بخصوی از هر چيزي.
در اين بحث ما يك طرف برخطا است. البته فضای كافی برای بحث وجود دارد، اما در نهايت فضايی برای مصالحه در كار نيست. سنتهای قانوني، انتظارات اجتماعی و هنجارهای فرهنگی بعضی ديدگاهها در بارهی معنای روابط جنسی را بازتاب میدهند. اما چنانچه ما تلاش كنيم كه حقيقت را كشف نمائيم و خود را با آن سازگار كنيم شادتر خواهيم بود تا آن كه جهان را مطابق با آرزوهای خود بازآفرينی كنيم.
كدام آزادی؟
تمايز ميان برداشتهای رقيب در خصوص « آزادی طبيعی » برخی منابع سردرگمی در اين مباحثه را رفع خواهد نمود. ژان ژاك روسو ديدگاهی از آزادی طبيعی را كه كاملاً از برداشت اقتصادی مدرن ليبرتارينی متفاوت است مطرح میسازد. در فصل اول از « گفتاری در بارهی نابرابری » روسو جفت گيری جنسی در وضعيت طبيعی را تشريح میكند: « هنگامی كه نرينهها و مادهها به طور اتفاقی و بر حسب روبرو شدن با يكديگر، و بر اساس موقعيتها و فرصتها و آرزوها با هم ديگر وصلت میكردند، در آن خصوص نيازمند گفتگويی با يكديگر نبودند و بعداً با همان سهولت نيز از يكديگر جدا میشدند. مادر ابتدا برای نيازهای خودش از بچههای خود مواظبت و پرستاری میكرد و سپس هنگامی كه بر حسب عادت آنها برايش عزيز و دوست داشتنی میشدند برای ارضای نيازهای كودكانش به آنها غذا میداد. همين كه آنها دارای اين قدرت میشدند كه شخصاً به دنبال غذای خود بروند، آنها كمترين ترديدی برای جدايی از مادر به خود راه نمیدادند، و از آنجا كه عملاً راهی برای يافتن يكديگر نداشتند، همين كه تا مدتی هم ديگر را نمیديدند، به زودی به مرحلهای میرسيدند كه ديگر يكديگر را به جا نمیآوردند ».
می توان گفت كه روسو فرهنگ شبكهای مدرن ما را توصيف كرده است، من جمله زوجهای شبكهای كه حتا تمايلی به صحبت با يكديگر ندارند. به نظر میرسد كه از نظر روسو «طبيعی» به معنای عمل كردن بر اساس ميل شديد است و « آزادی » آن عملی است كه توسط قانون و آداب و رسوم و يا حتا وابستگی به ديگران ممنوع نشده باشد.
ليبرتارينها نمیتوانند اين گووه تعريفها از آزادی را بپذيرند. لازمهی آزاد بودن آن نيست كه هركس به طور غريزی (بی دليل) عمل كند و نه از روی اختيار. آزادی ليبرتارينی درخواست متواضعانهای است برای تنها گذاشته شدن از شر دستگاههای قهری حكومتي. آزادی اقتصادی و آزادی ليبرتارينی به طور كل، يقيناً با زندگی كردن با بسياری از محدوديتهای غير رسمی و اجتماعی و فرهنگی سازگار است.
روسو به ويژه وضعيتی طبيعی را توصيف میكند كه نه تنها پيشاسياسی كه حتا غير اجتماعی است. چه او آن را به عنوان توصيفی از بعضی دورانهای طولانی مدت پيشا اجتماعی مورد نظر داشته باشد يا به عنوان هدفی كه يك جامعهی خوب بايد آن را الگوی خود قرار دهد، در هر حال روايت و برداشت روسو از وضعيت طبيعی يقيناً از اين جهت غير طبيعی است: جفت گيریهای جنسی طبيعی و بدون قاعده در تمامی جوامع انسانی كه میشناسيم هرگز ديده نشده است. در تمامی جوامعی كه تا كنون شناخته شده است مراجعی كه در راس قدرت نشسته اند ، حال چه مراجع حكومتی و چه غير رسمي، هرگز نسبت به شيوههای جفت يابی جنسی يا نسبت به شرايطی كه در آن فعاليت جنسی روی میدهد بی تفاوت نبوده اند. همچنين هيچ گونه نظام عقيدتی چه از نوع دينی و چه فلسفی هرگز ادعا نكرده است كه فعاليت جنسی انسان از بنياد و ذاتاً فاقد معنا و بی اهميت است و فقط هنگامی كه انسانها شخصاً به آن عمل معنا بخشند دارای ارزش میشود.
ما اكنون در يك محيط روشنفكرانه، اجتماعی و مبتنی بر قانون زندگی میكنيم كه در آن ايدهی آزادی اقتصادی و آزادی عمل به طور خود كار نسبت به رفتار جنسی و زندگی زناشويی اعمال میشود. اما جفت يابی در وضعيت طبيعی به سبك روسويی آن با يك جامعهی ليبرتارينی كه دارای حكومت و دولت حد اقل است ناسازگار است. در جوامع واقعی و به راستی موجود فعاليت جنسی آزاد به مادران و كودكانی میانجامد كه نيازمند هزينههای گزاف و دخالتهای بسيار توسط يك دولت مقتدر هستند. بگذاريد يك خانوادهی فرضی را به تصوير در آورم تا آنچه را كه مورد نظر دارم به به روشنی توضيح دهم. برخلاف وضعيت اسطورهای طبيعی روسو، خانوادهی فرضی من در زندگی روزمره در دموكراسیهای مدرن غربی به فراوانی وجود دارد.
يك مرد و يك زن دارای يك كودك هستند. مادر و پدر دارای رابطهی دائمی با يكديگر نيستند و تمايلی هم به آن ندارند. هنگامی كه رابطهی آنها ديگر رضايت خاطرشان را برآورده نمیكند، پيوند ميان آنها قطع میشود. مادر از پدر فرزندش برای حمايت مالی كودك اقامهی دعوی میكند.
زوج مورد نظر طی دادگاه رسيدگی در اين بارهی كه شوهر چقدر بايد پرداخت كند به بحث میپردازند. تقاضای زن اين است كه مرد از آنچه در نظر دارد مبلغ بيشتری پرداخت كند. در نهايت دادگاه حكمی صادر میكند مبنی بر آن كه مرد مبلغ معينی را پرداخت كند. مرد بر داشتن حق دائمی برای ملاقات كودكش پافشاری میكند و زن مخالفت. هركدام از آنها در دادگاه استدلالهايی میآورد و سرانجام دادگاه بر يك برنامهی متناوب برای ملاقات كودك توسط مرد به نتيجه میرسد.
در ابتدا توافق حاصله به خوبی پيش میرود. سپس والدين درگير مجادله میشوند. هنگامی كه وقت ملاقات كودك فرا میرسد، مادر در خانه نيست. مرد تلفن زده و پيغامی غيرمودبانه بر روی منشی تلفنی میگذارد. آنها بازهم مشاجرهی بيشتری میكنند. زن میگويد كه رفتار مرد مناسب نيست. مرد بيش از حد سيگار میكشد و در دادن شيرينی به فرزندش زياده روی میكند. زن میگويد كه كودك كه البته ديگر به راه رفتن آغاز كرده، پس از ملاقاتها بسيار رفتار بدی پيدا میكند. مرد هنوز هم به حمايت مالی خود ادامه میدهد. دادگاه حقوق شوهر را بيش از آنچه هست نشان میدهد تا او را وادار به پرداخت كمك مالی كند. مرد به دادگاه مراجعه كرده و میخواهد كه برای توافق جهت ملاقات كودك احترام گذاشته شود. دادگاه يك ميانجی برای كمك برای رسيدن به يك راه حل در نظر میگيرد. مادر اعلام میكند كه میخواهد كه از آن شهر به نقطهی ديگر نقل مكان كند. مرد به دادگاه مراجعه كرده و موقتا جلوی رفتن زن را میگيرد. زن بهانه میتراشد و به مرد اتهام میزند كه با بچه بد رفتاری میكند و موفق میشود كه از ملاقات مرد با فرزندش جلوگيری كند.
شما هر چه میخواهيد در بارهی اين قبيل موردها بگوييد. شايد فكر میكنيد كه اينها بهترين كارهايی هستند كه يك انسان میتواند انجام دهد. شايد بر اين عقيده ايد كه اين گونه جر و بحثها بهای لازمی است كه مردم برای استقلال دورهی بزرگسالی خود پرداخت میكنند. و يا شايد شما مادر يا پدر يا هر دو را مورد سرزنش قرار دهيد. و شايد هم بر اين نظر ايد كه اين كابوسی است هم برای آن دو انسان بالغ هم كودكانشان. اما در هر حال در يك نكته میتوانيم باهم موافق باشيم: اين يك جامعهی ليبرتارينی نيست.
بعضی ليبرتارينها بيشتر بر فعاليتهای بخصوص دادگاه خانواده توجه خود را جلب میكنند و آنها را به عنوان تجاوز بی تناسبی به حريم خصوصی هر دو طرف در نظر میگيرند. كارمندان دولت به طور فعال در جزئيات خصوصی زندگی زوجها به تحقيق میپردازند، در بارهی اين جزئيات دست به قضاوت میزنند و در آنها مداخله میكنند. و شايد بايد كل وجود نظام قضايی را به عنوان كمك نامعقولی برای زوجها به حساب آوريم كه هزينهی آن را بقيهی جامعه میپردازد. هنگامی كه زن جويای همكاری دولت در جمع آوری كمك برای كودك میشود، دولت آن را به طور رايگان در اختيار او میگذارد. هنگامی كه او اتهام بدرفتاری با كودك را وارد میكند، دولت مرد را از آن زن و كودكش دور نگه میدارد. اگر ثابت شود كه آن اتهام بی اساس يا سطحی بوده، دولت زن را به پرداخت غرامت برای هزينههايش يا مرد را برای ضررهايش ملزم نمیكند.
دلسوزی حكومت برای مادر و فرزند پيامد مستقيم غيبت پدر است. بدون همكاری پدر اين زن و كودكش احتمال بيشتری دارد كه به كمك دولت وابسته شوند. حكومت به طور كاملاً منطقی معتقد است كه كمك كردن به مادر برای پول درآوردن از پدر مقرون به صرفه تر است تا فراهم آوردن كمك مالی كه از ماليات دهندگان به دست میآيد. برنامهی تهاجمی برای تعقيب و دستگيری « پدرهای بيكار و بيعار » به جايگزينی برای فراهم آوردن پرداختهای مستقيم از طريق نظام رفاه اجتماعی آن گونه كه در اصل تصور میشد تبديل میشود.
يك فردگرای افراطی شايد چنين استدلال كند كه حكومت بايد بگذارد كه اين زوج به راه خودشان ادامه دهند، سرانجام يا جان به در خواهند برد و يا متلاشی میشوند. اگر مرد او را ترك كند بدا برای زن و كودك. اگر زن او را چه با دليل موجه و چه بدون دليل بيرون اندازد بدا به حال مرد. نظم اجتماعی نمیتواند به سهولت تسليم خواستههای كسانی شود كه نمیتوانند با نزديك ترين و خودمانی ترين اعضای خانوادهی خود كنار آيند. اگر حكومت از مسائل خصوصی خانوادهها خارج شود و يا رويهای در پيش گيرد كه هركس تمامی هزينههای اشتباههای خود را به عهده گيرد، تعداد كمتری از افراد پيدا خواهند شد كه در گير اين گونه وضعيتهای بحث انگيز شوند. انسانها در شكل بخشيدن به وصلتهای خصوصی برای بچه دار شدن محتاطانه تر خواهند شد.
ليكن محيط فعلی ايدئولوژيك ما اين موضع را ناممكن میسازد، آن هم با وجود تمامی كششی كه نسبت به فردگرايی افراطی دارد. فشارهای سياسی به حكومت برای دخالت از طرف مادر ازدواج ناكرده فقط تاسف بار است. دولت رفاه به شكلی مستحكم شده كه مادرهای ازدواج ناكرده و تنها ديگر پذيرفتنی نيست. با توجه به يك چنين واقعيت موجودي، ديگر واقع نگرانه نيست كه از حكومت انتظار داشته باشيم كه از تمامی فعاليتهای دادگاه خانواده دست بردارد، حال هر چقدر هم كه آنها تحميلی يا شديداً نيازمند كمك (مالي) باشند.
البته مفهوم استحقاق مالی در مورد ذهنيت استحقاق حق مطلب را ادا نمیكند. فعاليت نامحدود نسی اكنون به عنوان يك حق تلقی میشود. ازدواج ديگر تنها راه خروج اجتماعی و قابل پذيرش برای فعاليت جنسی يا برای تربيت و بزرگ كردن بچه نيست، بلكه اكنون پافشاری در اين عقيده كه شرايط لازم فعاليت جنسی ازدواج همراه با حقوق و مسئوليتها است ـ چه به صورت صريح و چه تلويحی ـ نقض غير قابل پذيرش آزادی مدرن شخصی تلقی میشود. همچنين به همان اندازه نيز اين استدلال ديگر پذيرفتنی نيست كه داشتن بچه خارج از يك رابطهی زناشويی عملی غير مسئولانه است. زنها محق هستند كه به هر تعدادی كه خود در هر شرايطی میخواهند بچه داشته باشند. از اين نظر كودكان به قسمی كالای مصرفی تبديل شده اند. تصميم گرفتن برای داشتن بچه شرط لازم و كافی است برای محق بودن داشتن بچه. در چنين محيط و شرايط اجتماعی ـ فرهنگی اين تصور كاملاً غير واقع گرايانه است كه ما میتوانيم آن ارادهی سياسی لازمی را به دست آوريم تا زوجهای ازدواج ناكرده را از استفاده از دادگاهها جهت پی گيری ادعاهايشان بر ضد يكديگر محروم كنيم.
سناريوی كه آمد را با زوجهای سالم ازدواج كرده مقايسه كنيم. البته نه با زوجهايی كه بطور هيجان زده و ديوانه وار سعادتمند اند بلكه فقط با زوجهای متاهل معمولی و عادي. هيچ مامور دولتی آنها را به يك كاسه كردن درآمدهايشان ـ چنانچه هردو كار میكنند ـ مجبور نخواهد ساخت. اگر آنها دارای تقسيم سنتی جنسيتی برای كار خانه باشند، كسی شوهر را مجبور نمیسازد تا چك حقوقش را به همسرش تحويل دهد. هيچ كس زن را وادار نمیكند كه به شوهرش اجازه دهد بچه را برای گردش بعدازظهری از خانه بيرون ببرد. به كسی نيازی نيست كه بيايد و بر گفتگوهای آنها در اين باره كه چگونه كودكان را بايد ادب كرد نظارت كند. اگر مرد خشن است، زن میتواند به طور خصوصی با او صحبت كند، يا يواشكی از زير ميز با پا ضربهای به او بزند. اگر زن با علاقهی بيش از حد به كودك نمیتواند او را ادب كند، مرد میتواند با دادن بعضی اشارههای خصوصی به زنش برای ترك كردن آنجا خودش به تنهايی آنچه را كه لازم است انجام دهد.
زوجهای متاهل نمونه (typical) در بارهی پول، تربيت بچهها، تقسيم كارهای روزمره در خانه، اين كه چگونه اوقات فراغت را بايد گذراند و هزار و يك موضوع ديگر به طور مرتب با هم بگومگو دارند. هر از چندی حتا يك زوج متاهل با ثبات ( به طور معمول) درگير مشاجرههای خصوصی میشود. اما آنها اختلاف نظرهای كوچك و بزرگ خود را ـ شايد روزی ده دوازده بار ـ با كمك خودشان و بدون نياز به نظارت يا ميانجيگری يك دادگاه حل میكنند.
-------------
١: Marriage and the Limits of Contract by Jennifer Roback Morse.
Policy Review Org.