ايران امروز

پيامد ناگزير فقر و نابرابرى

شنبه ۱ اسفند ۱۳۸۸
خبرگزارى هرانا
طبق آخرين آمار ارائه‌شده، نزديك به چهارميليون كودك بازمانده از تحصيل درايران وجود دارد. دكتر سعيد مدنى جامعه‌شناس و پژوهشگر اجتماعى معتقد است سياست‌هاى حاكم منتهى به افزايش فقر، علت اصلى بالارفتن آمار اين كودكان است.

طبق آخرين سرشمارى مركز آمار ايران در سال ۱۳۸۵ تعداد سه و نيم ميليون كودك بازمانده از تحصيل در ايران وجود دارد. اين در حالى است كه نهضت سوادآموزى اعلام كرده كه از سال ۸۵ تا كنون بيش از يك ميليون كودك ديگر به اين آمار افزوده شده‌اند.

وزارت آموزش و پرورش كه قاعدتا بايد معتبرترين نهاد براى اعلام اين آمار باشد اساسا اين ارقام را غير واقعى مى‌داند. مرتضى شكوهى مديركل دفتر خلاقيت و نوآورى وزارت آموزش و پرورش چندى پيش به خبرگزارى مهر گفت: «ما از پوشش تحصيلى در استانها باخبر هستيم و از كودكان بازمانده از تحصيل خبر نداريم و اصولا هم وظيفه‌اى در اين زمينه نداريم».

وى همچنين مدعى شد كه پوشش تحصيلى آموزش و پرورش هم‌اكنون بيش از ۹۹ درصد است و در برخى استانها مثل يزد به ۱۰۰ درصد هم رسيده. اما نهادها و سازمان‌هاى غيردولتى فعال در اين زمينه مى‌گويند آمار واقعى كودكان بازمانده از تحصيل بايد نزديك به چهارميليون باشد.

در مورد علل افزايش آمار اين كودكان با دكتر سعيد مدنى جامعه‌شناس و پژوهشگر اجتماعى گفت و گو كرده‌ايم.

دويچه‏وله: آقاى مدنى! گفته مى‏شود بين سه تا چهار ميليون كودك بازمانده از تحصيل در ايران وجود دارد. ممكن است ابتدا براى ما تعريف مشخصى ارائه بدهيد كه چه رده‏ى سنى‏اى را كودكان بازمانده از تحصيل مى‏‏ناميم؟

سعيد مدنى: دو موضوع را بايد از هم تفكيك و هردو را تعريف كرد؛ اول تعريف سواد است و دوم تعريف كودك بازمانده از تحصيل.

منظور از كودك بازمانده از تحصيل، آن گروه سنى از جمعيت هستند كه در سنين مدرسه يعنى بين شش تا ۱۸ سال سن دارند و در ماه‏هاى تحصيلى و در چرخه‏ى آموزشى كشور حضور ندارند. يعنى در زمان ساعات كار مدارس، خارج از مدارس هستند و به هر دليلى يا اساساً وارد چرخه‏ى آموزش نشده‏اند، يا بعد از مدت كوتاهى از آن خارج شده‏اند.

اما نكته‏ى دوم مساله‏ى سواد و تحصيلات است كه تعريف كاملا كيفى‏اى دارد. به اين معنا كه از افرادى كه توانايى خواندن و نوشتن دارند، شروع مى‏شود تا آن‏چه كه سازمان يونيسف در چشم‏انداز دهه‏ى آينده قرار داده و كسانى را كه امكان استفاده از كامپيوتر را هم نداشته باشند، بى‏سواد تلقى مى‏كند.

اما بر مبناى آن‏چه به طور سنتى در ايران در ارائه‏ى آمار مورد نظر قرار مى‏گيرد، افراد بى‏سواد كسانى هستند كه قدرت خواندن و نوشتن ندارند.

آيا آمارى در اين مورد وجود دارد كه اين سه تا چهار ميليون كودك اصلا به چه دليلى از تحصيل بازمانده‏اند؟

آمار مشخصى وجود ندارد. يعنى مانند بسيارى از نقطه‏ضعف‏هاى آمار و اطلاعات در ايران، در مورد اين گروه هم آمار متمركزى وجود ندارد. فقط بنا بر ‏آن‏چه در سرشمارى سال ۸۵ آمده، بخش قابل توجهى از اين كودكان وارد بازار كار شده‏اند. در سرشمارى سال ۸۵ جمعيت مشخص ۹ تا ۱۴ سال و ۱۴ تا ۱۸ سال، به عنوان جمعيت فعال مشخص شده‏اند كه بخش قابل توجهى از جمعيت كودكان بازمانده از تحصيل را تشكيل مى‏دهند.

اما از آن جايى كه بخش ديگرى از آنان وارد بازار كار غيررسمى شده‏اند، در آن سرشمارى افراد شاغل محسوب نشده‏اند؛ مانند كودكان خيابانى، متكديان و بسيارى كودكان ديگرى كه اساساً نوع فعاليت‏شان، شغل محسوب نمى‏شود.

به علاوه‏ى اين كه اصولا در گرفتن آمار كودكان خارج از چرخه‏ى تحصيل، آمار سياه هم وجود دارد. يعنى آمارى كه خانواده‏ها ارائه نمى‏دهند و به دليل تبعات و آثارى كه ممكن است برايشان داشته باشد، اعلام نمى‏كنند كه كودكان‏شان در مدرسه نيستند و به تحصيل اشتغال ندارند.

آيا در آمارى كه از كودكان بازمانده از تحصيل ارائه مى‏شود، تفكيك جنسيتى وجود دارد؟ مشخص است كه تعداد بيشترى از آنان را دختران تشكيل مى‏دهند يا پسران؟

تا آن‏جايى كه من به خاطر دارم، سهم دختران بيشتر است. علت‏اش هم آن است كه دسترسى پسران به آموزش از دختران بيشتر است. ضمن اين كه حساسيت خانواده‏هاى كم‏درآمد هم براى ادامه‏ى تحصيل دختران بسيار كم‏تر از پسران است.

در واقع گرچه اين خانواده‏ها ورود به بازار كار را براى كودكان بر تحصيل و آموزش ترجيح مى‏دهند، ولى براى دختران و آموزش‏شان مزيت كم‏ترى قائل‏اند و به همين دليل هم ترجيح مى‏دهند دختران به محض اين كه بتوانند، به هر نحو ممكنى وارد بازار كار شوند.

در مجموع اين تفاوت وجود دارد، اما تفاوت قابل ملاحظه‏اى نيست و هر دو جنسيت دچار محروميت آموزشى مى‏شوند.

نهادها و سازمان‏هاى غيردولتى‏اى كه در زمينه‏ى حقوق كودك در ايران فعاليت مى‏كنند، آيا در مورد كمك به كودكان بازمانده از تحصيل تا كنون كارى كرده‏اند يا اصولاً مى‏توانند كارى بكنند؟

واقعيت اين است كه به خصوص در ۶−۷ سال اخير سازمان‏هاى غيردولتى با موانع بسيار جدى براى ادامه‏ى فعاليت‏شان مواجه بوده‏اند. اين نهادها با توجه به محدوديت‏هاى موجود و توانايى‏ها و امكانات و منابع بسيار محدودى كه دارند، چندان نمى‏توانند در جذب و پوشش بخش قابل توجهى از بيش از سه‏ ميليون كودك بازمانده از تحصيل نقش داشته باشند.

اما در عين حال، بخش محدودى از سازمان‏هاى غيردولتى با تشكيل كلاس در مناطق فقير يا حاشيه‏ى شهرها و مناطقى كه كودكان بيشترى از تحصيل بازمانده‏اند يا با تحت پوشش قرار دادن كودكان خيابانى، سعى كرده‏اند كه آموزش‏هاى لازم و حداقلى را به آن‏ها بدهند.

طبيعى است كه سازمان‏هاى غيردولتى امكان اين كه مدرك تحصيلى‏ به اين كودكان بدهند را ندارند و هم‏چنان بايد منتظر باشند كه آموزش و پرورش اقدامى بكند و اين بچه‏ها را تحت پوشش آموزش رسمى قرار بدهد.

در مجموع مى‏توان گفت كه با توجه به منابع محدود سازمان‏هاى غيردولتى، حجم بچه‏هايى كه تحت پوشش آموزش غيررسمى اين سازمان‏ها قرار مى‏گيرند، چندان بالا نيست.

با توجه به اين كه اين كودكان به علت فقر خانواده، مجبور به كار مى‏شوند، آيا مى‏توان رابطه‏ى معنا‏دارى ميان بالا رفتن جمعيتى كه زير خط فقر زندگى مى‏كنند در سال‏هاى اخير با بالا رفتن تعداد اين كودكان برقرار كرد؟

به طور قطع اين‏طور است. يكى از علل بسيار مهم خارج شدن كودكان از چرخه‏ى تحصيل اين است كه خانواده‏ها به درآمدى كه از طريق كودكان وارد خانه مى‏شود، نياز دارند و به همين دليل هم بين ادامه‏ى تحصيل كودك يا ورود او به بازار كار، دومى را انتخاب مى‏كنند.

در مورد كودكان قاليباف، به طور مشخص در روستاها، اين مساله به وضوح ديده مى‏شود و مخصوصاً دختران از همان سنين پايين، پيش از آن كه وارد مدرسه شوند يا پس از آن‏كه چند سال اول مدرسه را گذراندند، بلافاصله بايد پاى دار قالى بروند و آن‏جا شروع به كسب درآمد براى خانواده بكنند.

در مورد پسرها هم اين وضعيت به شكل ديگرى وجود دارد؛ در مناطق حاشيه‏ى شهرها، خانواده‏ها ترجيح مى‏دهند بچه‏هاى‏شان در كارگاه‏هاى كوچك يا در خيابان‏ها، به هر شكل ممكنى درآمد كسب كنند تا نيازهاى اوليه‏ى خانواده را تامين كنند.

به همين دليل هم به طور قطع، با افزايش خط فقر و رفتن جمعيت بيشترى زير خط فقر، تعداد كودكانى كه از چرخه‏ى تحصيل خارج مى‏شوند بيشتر و بيشتر مى‏شود.

بنابراين اگر رابطه‏ى معنادارى بين فقر و تعداد كودكان بازمانده از تحصيل وجود داشته باشد كه شما هم به نوعى به آن اشاره كرديد، نقش دولت در اين قضيه خيلى پررنگ مى‏شود. يعنى مساله‏اى است كه شايد بدون كمك دولت نتواند حل شود. آيا دولت جمهورى اسلامى در حال حاضر يا طى سه چهار سال اخير كه آمار كودكان بازمانده از تحصيل بالا رفته، قدم مهمى براى جلوگيرى از اين مساله برداشته است يا خير؟

ورود دولت در مسائل و مشكلات اجتماعى‏اى مانند خروج از چرخه‏ى تحصيل به دو صورت محقق مى‏شود؛ از يك سو دولت با اصلاح سياست‏هاى اقتصادى و كاهش عوامل كلان اقتصادى مانند فقر و نابرابرى، مى‏تواند به كنترل مشكل اجتماعى‏اى مانند خارج شدن از چرخه‏ى تحصيل كمك كند. اين امر كمك مى‏كند كه «نرخ بروز» يعنى كسانى كه جديداً وارد جمعيت خارج از چرخه‏ى تحصيل مى‏شوند، كاهش پيدا كند.

متأسفانه شواهد نشان مى‏دهد كه سياست‏هاى دولت طى چند سال اخير، منجر به افزايش فقر شده، نرخ تورم بالا رفته و فشار بر خانواده‏هاى كم‏درآمد بيشتر شده است. بنابراين از ديد كلان و از ديد عوامل كلان، وضعيت به ضرر كودكان شده است. به نحوى كه كودكانى كه ناچار شده‏اند از مدارس خارج و براى كمك به خانواده‏هاى‏شان وارد بازار كار شوند، بيشتر و بيشتر شده است.

اما از سوى ديگر، يعنى در سطح ميانى، كاركرد ديگر دولت اين است كه سازمان‏ها و مؤسساتى را فعال كند كه بتوانند كودكانى را كه از چرخه‏ خارج شده‏اند، پوشش بدهند و كنترل كنند و با تحت پوشش قرار دادن آن‏ها، نظام آموزشى منعطفى به وجود بيايد كه آن‏ها هم بتوانند علاوه بر حضور در بازار كار، به ادامه‏ى تحصيل هم بپردازند.

از اوايل دهه‏ى ۷۰ قرار بود نهضت سوادآموزى چنين وظيفه‏اى را انجام بدهد. ولى شواهد نشان مى‏دهد كه اين نهاد هم در اين زمينه‏ موفقيت چندانى به‏دست نياورد و نتوانست نه خانواده‏ها و نه كودكانى كه خارج از چرخه‏ى تحصيل بودند را متقاعد كند كه در كلاس‏هاى آموزشى شركت كنند. حتى نتوانست انعطاف لازم را به خرج بدهد و نظام آموزشى را به‏گونه‏اى تعريف كند كه اين كودكان بتوانند در كلاس‏ها حضور داشته باشند.

بنابراين در سطح ميانه و در سطح كاركرد نهادها و دستگاه‏هاى مسئول هم موفقيت چندانى به‏وجود نيامده است. در مجموع مى‏توان گفت كه عملاً شرايط به گونه‏اى دارد پيش مى‏رود كه پيش‏بينى مى‏شود در آينده تعداد كودكان خارج از چرخه‏ى تحصيل بيشتر شود.

علت عدم موفقيت نهضت سوادآموزى را در جلب كودكان بازمانده از تحصيل به ادامه‏ى تحصيل در چه مى‏دانيد؟ آيا همان‏طور كه اشاره كرديد، مى‏تواند به مسائل فرهنگى خانواده‏ها برگردد يا ناشى از ضعف عمل‏كرد اين سازمان دولتى است كه قاعدتاً بايد از „ان‏جى‏اوها“ و نهادهاى غيردولتى امكانات خيلى بيشترى در اختيار داشته باشد؟

از يك سو، تمام شرايط اقتصادى− اجتماعى به ضرر كودكان سمت و سو پيدا كرده است. به اين معنا كه شاخص‏هاى اقتصادى− اجتماعى روند نامطلوبى را دارند و فقر روزافزون و مخصوصاً نابرابرى موجب مى‏شود كه ترجيح اول خانواده‏هاى فقير حضور كودكان در بازار كار باشد.

اما از سوى ديگر، در عين حال كه اين عوامل كلان دارد پيش ‏مى‏رود، مى‏توانست با اعمال مديريت مناسب، برنامه‏ريزى مناسب و با ايجاد امكانات مناسب، بخشى از كودكان خارج از چرخه‏ى تحصيل را در حين باقى ماندنشان در بازار كار، تحت پوشش آموزشى قرار داد.

مديريت نهضت سوادآموزى فاقد چنين توانايى‏هايى است. همان‏طور كه فاقد توانايى لازم براى اين بود كه بزرگسالان بى‏سواد را تحت پوشش قرار بدهد.

مشكل اساسى اين است كه در نظام آموزشى ايران هنوز اين واقعيت پذيرفته نشده كه آموزش بزرگسالان و هم‏چنين آموزش كودكان با شرايط خاص، به نوعى تخصص نياز دارد و به صرف اين كه افرادى علاقه‏مند باشند كه اين كودكان را تحت پوشش قرار بدهند، نمى‏تواند جاذبه‏ى لازم را براى بازگشت كودكان به مدرسه ايجاد كند.

بايد در تنظيم منابع درسى و در تنظيم برنامه‏هاى آموزشى، ويژگى‏ها و شرايط خاص كودكانى كه در بازار كار هستند، درنظر گرفته شود. بنابراين كتاب آموزشى كودكانى كه به‏طور معمول در مدارس هستند، با كتاب آموزشى كودكانى كه در بازار كار هستند، محتواى متفاوتى بايد داشته باشد و جاذبه‏هاى متفاوتى. بر همين اساس، چنين صلاحيت فنى و تخصصى‏اى در مديريت نهضت سوادآموزى و دستگاه‏هاى ذيربط وجود ندارد و به همين دليل هم نتوانسته موفقيت لازم را به ‏دست بياورد.

با توجه به اين كه تحصيل، حداقل در مقطع ابتدايى، طبق قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران اجبارى است، آيا آموزش و پرورش هيچ بازوى اجرايى براى اين كه اين كودكان را وادار به ادامه‏ى تحصيل كند، ندارد ؟

مطابق قانون اساسى، آموزش و پرورش عمومى، يعنى از اول ابتدايى تا پايان دبيرستان، بايد رايگان و در دسترس همه باشد و همه‏ى خانواده‏ها هم ملزم هستند كودكان خود را به مدارس بفرستند و به اين ترتيب كودكان دچار محروميت آموزشى نشوند.

ولى متاسفانه هم به دليل تحميل شرايط اقتصادى− اجتماعى نامطلوب و هم به دليل عدم توجه به اين دسته از اصول و موازين قانون اساسى كه عمدتا در فصل سوم قانون اساسى −حقوق ملت− آمده، نتيجه و كاركرد مطلوبى ملاحظه نشده و اين اصول تا حدود زيادى ناديده گرفته شده است.

به طور مشخص آيا آموزش و پرورش از نظر قانونى اين قدرت اجرايى را دارد كه كودكان را وادار كند به مدرسه برگردند يا نه؟

وظيفه‏ى آموزش و پرورش اين است كه آموزش را در دسترس كودكان و خانواده‏ها قرار بدهد. بنابراين با فرض اين كه كودكانى كه روزها كار مى‏كنند، شب‏ها نياز به حضور در مراكز آموزشى دارند، وظيفه‏ى آموزش و پرورش فراهم كردن شرايط لازم براى آموزش‏هاى خارج از وقت معمول است. از اين جهت، آموزش و پرورش نتوانسته موفق شود.

اما از جهت الزام حقوقى و قانونى، كار مدعى‏العموم است كه در مواردى كه آموزش و پرورش گزارش مى‏كند كه مانع از تحصيل كودكى‏ شده‏اند و بايد مداخلاتى صورت بگيرد، از طريق قضايى اين اجبار و الزام صورت بگيرد كه در اين موارد هم كم‏ترين حساسيت ممكن وجود ندارد.
منبع: دويچه‏وله