بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

وضعيت فرزندان و حضانت در ايران

تطبيق قانون کشورها درباره حضانت

روزنامه سرمايه


iran-emrooz.net | Tue, 13.06.2006, 10:00

سه شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۸۵
طبق قانونی که در سال ۱۹۸۰ در چين تنظيم شد وضعيت فرزندان و نگهداری از آن‌ها اين‌گونه است:

مادهء ۲۹: ارتباط بين فرزندان با پدر و مادر پس از طلاق پايان نمی‌يابد. پس از طلاق خواه با پدر يا مادر زندگی کنند، فرزندان هر دوی آن‌ها خواهد بود و هر دو حق آموزش و پرورش آن‌ها را دارند. پس از طلاق اگر فرزند شير خواره باشد به مادر تحويل داده می‌شود و در غير اين صورت در مورد نگهداری فرزند بايد والدين به توافق برسند و در صورت عدم توافق دادگاه خلق با توجه به حقوق و منافع کودک و شرايط عينی والدين، به قضاوت می‌نشيند.

مادهء ۳۰: پس از طلاق در صورتی که کودک نزد يکی از والدين بماند ديگری بايد کل يا بخشی از هزينه‌های آموزش و مايحتاج زندگی وی را تامين کند. آن دو بايد در مورد ميزان پرداخت اين هزينه‌ها به توافق برسند وگرنه دادگاه قضاوت خواهد کرد.

مادهء ۳۱: در زمان طلاق زن و شوهر بايد در مورد دارايی‌های خويش به توافق برسند و در صورت عدم حصول توافق، دادگاه خلق با توجه به شرايط واقعی دارايی آنان و نيز در نظر گرفتن حقوق و منافع «زن و فرزندان» قضاوت خواهد کرد.

مادهء ۴۵ تصويب شده در۱۹۹۲ تصريح می‌کند; زن و شوهر بايد مسوول مراقبت از فرزندانشان باشند. در شرايطی که مرد فوت کرده است يا ناتوان است يا تحت هر شرايط ديگری نمی‌تواند مسووليت داشته باشد، هيچ‌کس نبايد در حق قيموميت مادر مداخله کند.

در مورد قيموميت نيز قانون مدنی چين می‌گويد:

اصل ۱۶: پدر و مادر به عنوان قيم فرزندان خردسال خويش محسوب می‌شوند و در صورت فوت يا ناتوانی ايشان (والدين) اشخاص زير به ترتيب می‌توانند قيموميت آن کودکان را برعهده گيرند:

۱- پدر بزرگ و مادر بزرگ. ۲- برادر و خواهر بزرگتر. ۳- وابستگان نزديک يا دوست.

همان‌طور که می‌بينيم قانون کشور چين در اين زمينه هيچ‌گونه تبعيضی روا نداشته و به دليل جنسيت افراد هيچ اولويتی برای آن‌ها قايل نشده است.

حضانت در قوانين انگلستان اين‌گونه تعريف شده است:

حضانت رابطه‌ای است بين يک کودک (که مولی عليه ناميده می‌شود) و فردی که حق اداره، تامين نفقه، تعليم و تربيت و فراهم کردن وسايل رفاه کودک را داراست. البته اين اختيارات قاعدتاً توسط والدين که مکلف به مراقبت، حمايت و ادارهء کودک هستند نيز اعمال می‌شود. با وجود اين، هرگاه يکی از والدين فوت کرده يا قادر يا مايل به اعمال اين اختيارات و تکاليف نيست، مسالهء تعيين يک جانشين، به شکل يک قيم مطرح خواهد شد. هر کودک بايد سرپرستی داشته باشد که از منافع او حمايت کند.

بنابر قانون حضانت صغار، مصوب ۱۹۷۱و ۱۹۷۳ م. پدر و مادر به‌طور يکسان حق دارند از کودکانشان مراقبت و مواظبت کنند و اگر يکی از والدين فوت کند، اين وظايف برعهدهء آن که در قيد حيات است محول می‌شود. اگر اختلافی بين والدين بروز کند يا رسيدگی‌های راجع به طلاق اتفاق بيفتد، ممکن است درخواست نامه‌ای به محضر دادگاه داده شود. در اين حالت دادگاه اوضاع و احوال قضيه را بررسی می‌کند و دربارهء موضوع حضانت تصميم می‌گيرد، آن هم با در نظر گرفتن اين نکته که مهم‌ترين ملاحظات، رفاه و آسايش کودک است.

تعيين قيم

قيم ممکن است به اين طرق تعيين شده باشد:

الف) سند مهر و امضا شده، يا وصيت نامه يکی از والدين.

ب) در صورتی که از طريق سند مهر و امضا شده، يا وصيت نامه، ولی مشخص نشده وکودک نيز والد، قيم يا شخص ديگری که او را اداره کند، نداشته باشد. اين امر توسط دادگاه عالی دادگاهای ايالتی به انجام می‌رسد.

هرگاه يک کودک يا صغير، تحت حمايت دادگاه قرار گرفته (که ممکن است زمانی اتفاق بيفتد که پدر و مادر فوت کرده يا از هم طلاق گرفته‌اند) همهء تصميمات مهمی‌ که بر کودک مؤثرند، مثل تربيت او، ادارهء دارايی‌ها و سرمايه گذاری‌هايش فقط با کسب اجازه از دادگاه و معمولاً از شعبهء خانواده می‌تواند اخذ شود.

اما در انگلستان در مورد فرزندان نامشروع قانون تبعيض‌آميزی به چشم می‌خورد به اين معنا که فرزند نامشروع تحت سرپرستی مادر خود است و مادر مکلف است نفقهء او را تا ۱۶ سالگی بپردازد. پدر اسمی‌ جز در موردی که دادگاه مژيستريت حکم «انفاق به کودک نامشروع توسط پدر مدعی ابوت» را عليه او صادر کرده، هيچ تعهدی نسبت به تامين وسايل آسايش کودک ندارد. اگر چنين حکم شده باشد، پدر اسمی ‌مسوول است نفقهء کودک را تا ۱۶ سالگی بپردازد، گواين‌که اگر کودک نياز به تحصيلات يا آموزش‌هايی بيشتر داشته باشد، اين حد به بعد از ۱۶ سالگی نيز کشيده می‌شود.

وضعيت فرزندان و حضانت در ايران

مادهء ۱۱۵۸: طفل متولد در زمان زوجيت ملحق به شوهر است مشروط به اين‌که از تاريخ نزديکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بيشتر از ۱۰ ماه نگذشته باشد.

مادهء ۱۱۵۹: هرطفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط به اين‌که مادر هنوز شوهر نکرده و از تاريخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بيش از ۱۰ ماه نگذشته باشد مگر اين‌که ثابت شود که از تاريخ نزديکی تا زمان ولادت کمتر از شش ماه و يا بيش از ۱۰ ماه گذشته باشد.

مادهء ۱۱۶۸: نگهداری اطفال هم حق و هم تکليف ابوين است.

مادهء ۱۱۶۹: برای نگهداری طفل مادر تا دو سال از تاريخ ولادت او اولويت خواهد داشت پس از انقضای اين مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آن‌ها با مادر خواهد بود.

مادهء ۱۱۷۰: اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود يا به ديگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.

مادهء ۱۱۷۱: در صورت فوت يکی از ابوين حضانت طفل با آن‌که زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قيم معين کرده باشد.

مادهء ۱۱۷۲: هيچ‌يک از ابوين حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهدهء آن‌هاست از نگهداری او امتناع کند.

مادهء ۱۱۷۳: هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقی پدر يا مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی و يا تربيت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل يا به تقاضای قيم او يا به تقاضای رييس حوزهء قضايی هر تصميمی ‌را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند.

مادهء ۱۱۸۰: طفل صغير تحت ولايت قهری پدر يا جد پدری خود می‌باشد.

مادهء۱۱۸۱: هريک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولايت دارند.

مادهء ۱۲۳۳: زن نمی‌تواند بدون رضايت شوهرخود سمت قيمومت را قبول کند.

ازدواج مجدد زن الزامائ به معنای از دست دادن حق حضانت نيست مگراين‌که مرد ثابت کند که شوهر جديد يا محيط خانوادگی جديد زن را از توجه لازم به طفل باز می‌دارد در اين صورت می‌تواند طفل را پس بگيرد. ولايت به معنای سرپرستی کلی از طفل است به خصوص در مورد ادارهء اموال طفل و مسايلی نظير اجازهء خروج از کشور. ولايت در ايران هيچ‌گاه به عهدهء مادر گذاشته نمی‌شود.

همان‌طور که ملاحظه شد قوانين ايران در زمينهء حضانت کودکان بانگاهی جنسيتی و تبعيض‌آميز زنان را از بسياری از حقوق مادری خود محروم نموده است و پدر بزرگ را در زمينهء ولايت و حضانت ارجح شمرده است.

منابع:

۱- منصور، جهانگير. قوانين و مقررات خانواده، نشر دوران، ۱۳۸۳

۲- منصور جهانگير، قانون مدنی، نشر ديدار، ۱۳۸۳

۳- حقوق انگليس به زبان ساده،ترجمهء صفر بيگ زاده آروق، جلد نخست، نشر حقوقدان، ۱۳۷۷

۴- شادلو، شيده، سيمای زن در جهان (چين)، مرکز امور مشارکت زنان نشر برگ زيتون، ۱۳۷۷


نظر شما درباره این مقاله:


Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.