بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

طرفداران و منتقدین لایحه تامین امنیت زنان

ایرنا / لیلا خطیب‌زاده


iran-emrooz.net | Wed, 05.12.2018, 13:30

لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت سالهاست که در رفت و آمد تایید است و تنظیم کنندگان لایحه، امید دارند تا با تصویب و قانون شدن آن گام‌های بلندی برای تامین امنیت زنان در برابر خشونت چه در خانه و چه در خارج از خانه بردارند.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، در زمان حاضر قوانین و مواد قانونی متعددی در رابطه با خشونت علیه زنان وجود دارد که چند ماده قانونی در قانون مجازات اسلامی از جمله آنها است. مثل ماده ۶۱۹ این قانون که در خصوص بحث مزاحمت‌های خیابانی برای زن اشاراتی دارد و یا ماده۶۴۱ که بحث مزاحمت تلفنی را بیان می‌کند.

همچنین مواد قانونی مربوط به خشونت خانگی هم موجود است. مثل وقتی که حسن معاشرت زوجین در ماده ۱۱۰۲ به میان می‌آید و درباره خشونت علیه زن بحث می‌شود یا ماده ۱۱۳۰ که در خصوص سوء رفتار شوهر نسبت به زن به گونه‌ای که ازدوج فسخ می‌شود هم اشاراتی دارد.

بنابراین می‌بینیم که از این دست مواد قانونی برای حمایت از زن در برابر خشونت در زمان حاضر وجود دارد اما چه شد که با وجود این مواد قانونی، لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت تدوین شد و امیدواری‌ها برای تصویب آن وجود دارد؟ شاید یکی از علل مهم تدوین کنندگان لایحه یاد شده این باشد که هر چند مواد قانونی برای منع خشونت علیه زن داریم اما این مواد پراکنده است و خلاء‌هایی هم در این ارتباط داریم. بنابراین بهتر است قانونی جامع برای منع خشونت علیه این قشر و نیز جرم انگاری‌های جدید تدوین شود تا خلاء‌های قانونی را هم بتوان پرکرد.

پژوهشگر ایرنا نیز در این راستا به تهیه گزارشی از نشست کارشناسان حقوقی و جامعه شناسی در مرکز تحقیقات زن و خانواده که اخیر برگزار شد، اقدام کرده است و در این نشست هم لایحه، نقد و هم حمایت شده است. به عنوان مثال حقوقدانی معتقد است که مواد قانونی داریم که به آنها عمل نمی‌کنیم و اگر قانون جدیدی برای منع خشونت علیه زنان تصویب شود باز هم به آن عمل نمی‌شود.

اما در عین حال کارشناسانی دیگر نظری غیر از این دارند و اتفاقا از لایحه یاد شده جانبداری می‌کنند.

به هر حال قبل از اینکه به لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت بپردازیم بهتر است بدانیم که منشاء تدوین این لایحه کجا بوده است و چه شد که عده‌ای به صرافت تدوین چنین لایحه‌ای برآمدند؟

پوران ولویون قاضی دیوان عالی کشور و مشاور وزیر دادگستری در امور زنان و خانواده است. او نخستین زمزمه‌های تدوین این لایحه را به چند سال پیش در دیدار اعضای قوه قضاییه با مقام معظم رهبری بیان می‌کند که ایشان تاکید داشتند در خانه باید امنیت زن تامین شود.

ولویون می‌گوید: نظر رهبری این بود که به زنان در حوزه داخلی خانواده «ستم» می‌شود و مورد بی‌حرمتی قرار می‌گیرند و از نظر اینکه شاهد داشته باشند ویا مسایل دادرسی، قضایی و حقوقی مدرکی هم ندارند و باید قوانینی تصویب شود که ضمانت اجرایی داشته باشد.

ولویون تاکید دارد: یک لایحه باید متناسب با نیاز جامعه باشد اما به حوزه سیاسی وارد نشود که سم خطرناکی است. او دو هدف اصلی را برای لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت بیان می‌کند، اول آنکه برای تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن و دوم برای تامین امنیت و صیانت از کرامت زن است.

وی در خصوص مسایل زنان و برخورد قاضی‌ها با مشکلات این قشر از جامعه می‌گوید: کسانی که در دادگاه خانواده فعالیت می‌کنند با مشکل قانون‌های پراکنده مواجه‌اند و یک قاضی مجبور است در خصوص مشکلات زنان به عنوان مثال یک بار به قانون مجازات و بار دیگر به کیفری مراجعه کند تا حکم دهد این در حالی است که اگر یک آیین دادرسی داشته باشیم این پراکندگی‌ها هم کمتر می‌شود.

لوایح قضایی در قوه قضایی را چه کسانی بررسی می‌کنند؟
وی در خصوص این سوال اظهار می‌دارد: وقتی که یک لایحه قضایی می‌خواهد در معاونت حقوقی قوه قضاییه بررسی شود سه تا چهار قاضی دیوان، پنج یا ۶ قاضی از دادگاه خانواده، وکلا و نمایندگان سازمان‌های ذیربط برای اجرای قانون و نمایندگان معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری هم حضور دارند که برای بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت نیز چنین ترکیبی در قوه قضاییه جهت بررسی شدن دارد.

فواید لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت
این قاضی عالی دیوان کشور در این خصوص می‌گوید: اگر لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت تصویب شود از زنانی که خشونت دیده‌اند یا در معرض خشونت هستند حمایت می‌کند؛ به عبارت دیگر هم خاصیت پیشگیرانه و حمایت کننده از زنان و نیز ضمانت اجرایی دارد و احکام هم بر اساس آن صادر می‌شود. مشخص‌تر شدن شاخص دادرسی‌های عادلانه و اینکه حداقل، قوه قضاییه می‌فهمد که آراء این قوه چقدر وحدت دارد هم از دیگر خواص لایحه در صورت تصویب شدن است.

به گفته این کارشناس قضایی در صورت تصویب لایحه مورد نظر از آنجا که در خصوص خشونت زنان، قوانین متفرقی داریم به جرایم به صورت یکسان رسیدگی و حکم داده می‌شود.

وی یکی دیگر از خواص لایحه مورد نظر را در این می‌داند که قاضی مستشار زن با بیش از ۱۵ سال سابقه کار در دادگاه حضور خواهد داشت. همچنین در صورت تصویب لایحه اگر زن بزه دیده، شکایت کند اما هزینه دادرسی نداشته باشد، از این هزینه‌ها معاف می‌شود. همچنین از دیگر فواید این قانون این است که برای زنان و دختران زیر ۱۸ سال، زنان سالمند، و نیز زنان بیمار ومعلول استثناء قایل می‌شود و آنها را تحت حمایت ویژه قرار می‌دهد. به عنوان مثال اگر زنی سفیه، مورد تجاوز قرارگیرد و حتی باردار شود، مجازات برای فرد متجاوز، بیشتر خواهد بود.

به گفته ولویون در این قانون (در صورت تصویب) بر وکلا هم تکلیفی داده می‌شود و آن اینکه اگر زنی به آنها مراجعه کند اما هزینه مشاوره را نداشته باشد، وکیل موظف است سریعا زن را تحت حمایت قرار دهد و مشاوره‌های اولیه را برای او انجام دهد چرا که بودجه حمایتی از این قبیل زنان در صندوق حمایت از زنان که در وزارت دادگستری قرار دارد، تامین شده است.

وی به انتقاد برخی مردان از لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت اشاره می‌کند و می‌گوید: برخی فکر می‌کنند که در صورت تصویب، مردان به خارج از محیط خانه بیرون انداخته می‌شوند این در حالی است که اصلا اینطور نیست و قانون می‌خواهد امنیت خانواده را تامین کند که مسلما تامین هم می‌شود و خواهش من این است که لایحه، دقیقا مورد مطالعه قرار گیرد.

وی در خصوص اینکه چرا فصل‌های لایحه کم شده است نیز می‌گوید به عنوان مثال در سال ۱۳۹۲، قانون مجازات اسلامی تصویب شد به همین علت فصل‌های مرتبط به این قانون را حذف کردیم.

باید نسبت به امنیت زن حساسیت زایی داشته باشیم
محسن برهانی، حقوقدان وعضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز نکاتی را در خصوص لایحه تامین امنیت در برابر خشونت مطرح می‌کند. او قبل از اینکه به انتقاد از پیش نویس لایحه بپردازد از آن دفاع می‌کند وی گوید: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را نباید رها کنیم چون نوعی بازگشت به عقب است؛ چرا که خلاء‌هایی در حمایت از زنان در جامعه ما وجود دارد که باید حتما پر شود.

برهانی همچنین اظهار می‌دارد: اینکه نهادهای مختلفی درگیر مسایل زنان و امنیت آنان شده است تا مجامع مختلفی به آن حساس شود، نکته‌ای مثبت است و باعث شده است تا خشونت علیه زنان به عنوان یک مساله در جامعه مطرح شود.

به گفته برهانی، یکی از جنبه‌های مثبت لایحه در صورت قانون شدن این است که قاضی وقتی می‌خواهد برای مشکل زنان حکمی بدهد دیگر به کلیات موجود در قانون مراجعه نمی‌کند، چون قانون دارد و می‌تواند به آن مراجعه داشته باشد.

وی در مورد پراکنده بودن مواد قانونی جهت زنان بزه دیده در زمان حاضر اشاره می‌کند و می‌گوید: به عنوان مثال هم اکنون در قانون مجازات اسلامی و در بخش تعزیرات سال ۱۳۷۵ این قانون – هنوز به اعتبار خود باقی است - از ماده ۴۹۸ تا ۷۲۸ بخش تعزیرات در یک جا قانونگذار به خاطر حساسیت موضوع زنان، ماده‌ای را ایجاد کرده است که به دفاع از زنان پرداخته است که همان ماده ۶۱۹ است. این ماده قانونی، تعرض به زنان در معابر را بیان می‌کند که دو تا ۶ ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق برای فرد مجرم به همراه دارد.

وی همچنین اظهار می‌دارد: مساله این است که آیا برای زن بهتر است یک ماده یا مواد مختلفی داشته باشیم؟ که در این میان داشتن مواد مختلف بهتر است و رویکردها برای بزه دیده‌ای به نام زن هم تشدید می‌شود که از نظر من اجمالا درست است و باید حساسیت زایی نسبت به مجامع حقوقی و اجتماعی نسبت به امنیت زن در برابر خشونت داشته باشیم که امری پسندیده است.

لایحه تامین امنیت زنان به دنبال پر کردن برخی خلاء‌ها است
برهانی همچنین به یکی دیگر از خلاء‌های موجود در قانون برای زن بزه دیده اشاره می‌کند و می‌گوید: در زمان حاضر مواردی را داریم که آسیبی به خانمی در یک رفتار مجرمانه وارد می‌شود که این آسیب، خیلی سنگین است اما «عنوان» ی که قانون گذار برای این رفتار دارد، مجازات خیلی سبکی است که تعرض خاص جنسی و آسیبی که به زن می‌رسد از جمله آنها است.

وی در توضیح اظهاراتش اینگونه ادامه می‌دهد: در تعرض خاص جنسی با ابزار غیر از ابزار جنسی متعارف، « عنوان مجرمانه»‌ای نداریم مگر اینکه قاضی به نوعی آن را به سمت ضرب و جرح یا توهین عملی ببرد بنابراین می‌بینیم که خلاء قانونی داریم و این لایحه به دنبال رفع این خلاء‌ها است که نکته‌ای مثبت به شمار می‌آید.

وی همچنین خاطرنشان می‌کند که این قانون، خلاء‌هایی موجود در نظام کیفری ایران را هم قطعا پر می‌کند. مثلا برای امتناع زوج از انجام وظایف زناشویی، عنوانی در کیفری نداریم و یا اینکه برای زمانی که شوهر با علم به بیماری مقاربتی وارد رابطه جنسی با زن شود هم خلاء داریم که در این لایحه رفع شده است. یا اینکه برای عریان کردن زن به قصد تحقیر هم چیزی نداریم و باید در قانون فعلی جستجو کنیم تا چیزی از آن بدست آوریم که خوشبختانه در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت برطرف شده است.

لایحه ابهاماتی دارد
برهانی هر چند، ایجاد حساسیت در ساختار و نیز رفع خلاء‌های قانونی را از فواید لایحه مورد نظر می‌داند، انتقاداتی هم به موضوع پیش نویس وارد می‌کند که یکی از آنها وجود ابهاماتی است که معلوم نیست اگر اجرایی شود چه اتفاقاتی رخ می‌دهد.

وی در ادامه می‌گوید: منظورم این نیست که زن، دندان به جگر بگیرد تا خانواده را حفظ کند اما از طرفی هم نباید از آن طرف بام بیفتیم و زن با دیدن کوچکترین رفتاری، روانه دادگاه شود.

وی به ماده ۳ و ۴ لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت اشاره می‌کند که در تلاش است تا برای مفاهیمی که بعدها می‌خواهد بکار گیرد، تعریف‌هایی داشته باشد اما چیزهایی در این لایحه به کار برده شده است که به نظر، «کش دار» و «لغزنده» است. این در حالی است که مواد قانونی باید روشن و مبین باشد که اگر مفهومی وارد قانون شود که لغزنده هم باشد آن وقت رویه شکل نمی‌گیرد و مردان از آن استنکاف می‌کنند و در نتیجه قانون، متروک می‌ماند.

مفاهیمی همچون «کرامت»، «حقوق و آزادی‌ها» و «اغفال» از جمله مفاهیم کش دار و لغزنده‌ای از نظر برهانی به شمار می‌آید که ممکن است باعث متروک شدن لایحه تامین امنیت زنان در صورت تصویب و قانون شدن شود.

این حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران به عنوان نمونه به مفهوم اغفال اشاره می‌کند و می‌گوید: فرض کنید دختر و پسری با رضایت همدیگر وارد رابطه‌ای می‌شوند و بعد از یکسال، پسر به هر دلیل این رابطه را کات (قطع) می‌کند، دختر هم شکایت به عنف می‌کند. مساله این است که اگر دختردر برقراری رابطه با پسر، رضایت داشته است که دیگر اغفال نیست.

به گفته او، ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی را داریم که اغفال در مورد دختر نابالغ است یعنی دختر نابالغ در ذهنیت قانونگذار است و به عنوان نمونه اغفال در مورد یک دختر ۲۲ ساله که معنا ندارد.

جهش‌های مجازاتی شدید در برخی بخش‌های لایحه
اشکالی دیگری که برهانی به لایحه تامین امنیت زنان وارد می‌کند این است که این لایحه در برخی بخش‌ها، جهش‌های مجازاتی شدیدی را مد نظر قرار داده است. وی می‌گوید: مثلا مرد، رفتار مجازاتی سبکی داشته است و یکدفعه در لایحه، مجازات، «فواره ای» افزایش می‌یابد این در حالی است که هر وقت زن، بزه دیده شد، قرار نیست، طرف مقابل را قیمه قیمه کنیم! البته قبول دارم برخی مجازات‌ها قابل تامل است اما نه اینکه هر جا بزه دیده، زن بود، مجازات بسیاری شدید هم باشد.

از نظر این حقوقدان این تشدید مجازات‌ها در برخی مواقع قابل قبول نیست.

باز شدن زودهنگام پای حقوق کیفری به حریم خانواده
این حقوقدان همچنین به واژه «خشونت» اشاره می‌کند که تنظیم کنندگان لایحه مورد نظر سه دسته خشونت را در لایحه آورده‌اند که شامل «جسمی»، « روانی – عاطفی» و «جنسی» می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: از نظر من خشونت علیه زن در اجتماع و خانواده، تفکیک نشده است و اینکه به عنوان مثال هر چند حقوق کیفری در اجتماع، باید زود به میدان بیاید اما پای این حقوق نباید زود به خانواده کشیده شود و به نظر می‌رسد این لایحه در صورت تصویب و قانون شدن، پای حقوق کیفری را خیلی زود به حریم خانواده می‌کشاند. منظور من این نیست که خشونت جسمی برای زن اتفاق بیافتد و زن در خانواده کتک بخورد و حرف نزند اما در جاهایی که برخی خشونت‌های سبک در عرصه خانواده رخ می‌دهد، فتیله کیفری را بهتر است کم کنیم که البته باز هم منظور من تمام خشونت‌های خانوادگی مثل خشونت‌های روانی و عاطفی نیست.

وی ادامه می‌دهد: ما می‌توانیم گاهی اوقات مشکلات در خانواده را با یک گفت وگو و معذرت خواهی توسط شوهر، حل کنیم تا اینکه خیلی زود، حقوق کیفری را به میان آوریم. به نظر من دست اندرکاران لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت می‌توانستند مقداری دست به عصا تر، مسیر را بروند و مثلا برخی «الزامات مبتنی بر عدالت ترمیمی» را در این فضا قرار دهند که ملزم کردن شوهر با یک گفتگو و معذرت خواهی از جمله این الزامات است.

ولویون: یک مقدار هم باید قانون را تفسیر کرد
برهانی تا اینجای این گزارش نکات مثبت و منفی لایحه را ایراد کرد اما باید دید، نظر مقابل برهانی چگونه است که در این راستا ولویون اظهاراتی دارد.

ولویون، در خصوص اینکه برهانی برخی مفاهیم را کش دار و لغزنده بیان می‌کند، اینگونه اظهار می‌دارد: یک مقدار هم باید قانون را تفسیر کرد. اینکه به کش دار بودن مفاهیمی در لایحه اشاره شده است باید اذعان داشت که واژه‌ها، مصادیق مختلفی دارد حتی در مناطق مختلف کشور و نیز خانواده‌ها فرق دارد. به عنوان مثال در زمان حاضر برخی رفتار از سوی فرزندان نسبت به پدر و مادر از نظر دینی و اخلاق اسلامی، زننده است آیا می‌توان این رفتار فرزندان را جرم انگاری کرد؟ ضمن اینکه ما لایحه را منطبق با قانون مجازات اسلامی نوشته ایم و مجازات نیز نمی‌تواند بیشتر از قانون مجازات باشد.

این قاضی عالی دیوان در ادامه به مفهوم « اغفال» که برهانی از آن خرده گرفته است و می‌گوید کش دار و لغزنده است اشاره می‌کند و می‌گوید: اغفال، واژه‌ای قابل مانور توسط قانونگذار است. مورد داشته ایم که دختری ۲۲ ساله به راحتی سوار خودرو کسی شده تا به مکانی برود اما توسط راننده مورد تجاوز قرار گرفته است در این شرایط، آن دختر، درست است که با رضایت خود، سوار خودرو شده اما نمی‌دانسته است که راننده خودرو می‌خواهد چه اقدامی انجام دهد پس اغفال شده است؛ بنابراین بحث اغفال متناسب با سن، فرد، و وضعیت و شرایط فرد بزه دیده است.

کدام زن با توهین اولیه همسرش روانه دادگاه می‌شود!؟
وی همچنین از این ابراز نگرانی برهانی که در اظهاراتش بیان کرد که ممکن است با تصویب لایحه یاد شده، زن با کوچکترین رفتاری از جانب همسر، روانه دادگاه شود هم می‌گوید: کدام خانم با توهین اولیه همسر روانه دادگاه می‌شود؟! مطمئن باشید قاضی، سوابق را هم در نظر می‌گیرد. برخی مواقع خود قاضی، وقتی مرد را ارزیابی می‌کند از زن می‌پرسد که چگونه با این مرد زندگی کرده است؟

اغلب اوقات شاهدی برای ظلم در خانواده نداریم
حجت الاسلام محمد رضا زیبایی نژاد، رییس مرکز تحقیقات زن و خانواده است. او تاکید می‌کند: به ظلم‌ها در فضای خانواده اهتمام بیشتری باید داشت، باید ظلم در خانواده را مساله بدانیم چون در اغلب اوقات شاهدی برای آن نداریم. به عنوان مثال زن در خانه ممکن است از شوهر خود کتک بخورد و شکایت کند آنوقت قاضی از او می‌پرسد شاهدت کیست؟ جواب می‌دهد؛ پسر چهار ساله ام! موضوع این است که قاضی، شهادت بچه چهار ساله را که قبول ندارد به همین علت این ظلم‌ها در خانه دیده نمی‌شود.

زیبایی نژاد در عین حال ادبیات « خشونت» را وارداتی می‌داند و می‌گوید در ادبیات ما ظلم و ستم وجود دارد و از آنجا که ادبیات خشونت، وارداتی است باید حساسیت داشته باشیم، نکند که پیامدهایی داشته باشد و نسبت به آنها غافل باشیم.

معنای خشونت از دید خشونت دیده
از نظر زیبایی نژآد، خشونت می‌تواند معانی متفاوتی داشته باشد او اظهار می‌دارد: گاهی اوقات خشونت را از زاویه دید خشونت دیده تفسیر می‌کنیم و معنای خشونت می‌شود آن چیزی که شخصی احساس آزردگی می‌کند حتی اگر طرف مقابلش، قصد آزار نداشته باشد. مثلا همسر با پیژامه به استقبال میهمانان می‌آید و خانم از این رفتار ناراحت می‌شود و حرص می‌خورد. اگر از ناحیه خشونت این را تفسیر کنیم که فرد احساس آزردگی می‌کند، پس این عمل شوهر، خشونت می‌شود. این در حالی است که از هر صد رفتاری که شوهر شاید انجام دهد ممکن است قصد آزار رساندن به زن را نداشته نباشد.

خشونت از زاویه دید خشونت گر و وقتی که عرفی می‌شود
او ادامه می‌دهد: گاهی هم خشونت را از زاویه دید خشونت گر می‌بینیم آنوقت خشونت، فعلی به شمار می‌آید که به قصد آزار رساندن به غیر انجام می‌شود. همچنین برخی مواقع تعریف خشونت تغییر می‌کند و «عرفی» می‌شود یعنی آنچه که در عرف، مصداق خشونت باشد حتی اگر خشونت گر، قصد خشونت نداشته باشد اما می‌داند که عرفا خشونت است. مثلا مرد می‌داند که اگر جلوی میهمانان به بینی‌اش دست بزند، همسرش خجالت زده می‌شود اما قصد آزار ندارد و می‌خواهد نظافت کند، پس این عمل عرفا آزار رسانی به دیگری است.

زیبایی نژاد با این تعاریف و مثال‌هایی که از خشونت دارد این منظور را دارد که باید پایگاه خود را در تعریف خشونت روشن کنیم.

او در رابطه با متن پیش نویس لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت معتقد است که گاهی اوقات توسعه در مفهوم ایجاد شده است. به گفته رییس مرکز تحقیقات زن و خانواده، هر چیز بدی خشونت نیست. اینکه من کلاه کسی را بردارم اغفال است، اغفال که خشونت نیست. خشونت یعنی چیزی که در حین اقدام به عمل، طرف مقابل، احساس آزردگی کند. اما اگر شما با او معامله‌ای انجام دادید که در همان زمان راضی است اما از فردا احساس غبن کند که خشونت نیست. چیز دیگری است و آن، «غرر» است. بنابراین نباید توسعه در مفهوم داشت و هر چیزی را خشونت دانست.

خشونت مقوله‌ای فرهنگی است
و اما نکته بعدی که رییس مرکز تحقیقات زن و خانوده بدان اهتمام دارد این است که خشونت مقوله‌ای فرهنگی است و در زمان و مکان‌های مختلف، متفاوت است. به عنوان مثال اگر در یک نقطه از کشورمان، زنی را در روستایی «ننه حسن» صدا بزنیم ممکن است راضی باشد اما اگر مثلا در تهران زنی را به این اسم صدا کنیم ناراحت و آزرده می‌شود. پرسش این است آیا قوانین ما باید روی آنچه را که جامعه ایرانی خشونت می‌داند، متمرکز شود یا وجه فرهنگی را نیز برای آن لحاظ کند؟

کلیت لایحه مشکل دارد
زیبایی نژاد می‌گوید: نکته دیگری که مهم است و من آن را در بحث قانونگذاری ندیدم این است که جهت گیری این لایحه خانواده گرایانه نیست و در کلیت خود مشکل دارد. نماینده قوه قضاییه اظهار داشته، تک تک موارد لایحه را بررسی کرده و هیچ خلاف شرعی نیافته است. مساله این است که آیا خوب یا بد بودن لایحه به این است که تک تک مواد آن خوب یا بد باشد یا کل مجموعه‌اش اتساع به خوب و بد پیدا می‌کند؟

وی ادامه می‌دهد: به عنوان مثال نتیجه ارزیابی تک به تک سریال‌های مربوط به خانواده که در صدا و سیما ممکن است پخش شود، خوب باشد؛ اما اگر مثلا ۵۰ تا سریال خانوادگی را کنار هم بگذاریم این مجموعه، ارزیابی ممکن است نشان دهنده تحقیر مرد در خانواده باشد.

موقعی که برای خانواده طراحی می‌کنیم که باید ببینیم ته قضیه چه در می‌آید و رویکرد چه تاثیری بر مناسبات خانواده می‌گذارد؟ اگر این قانون به درستی اجرا شود مناسبات خانوادگی را از نقطه الف به نقطه ب می‌رساند. مساله این است که آیا نقطه ب جای مناسبی است یا نه که اگر خوب نبود باید به تک تک مصادیق مراجعه کرد که آیا خوب یا بد است؟

بیان تحلیلی در لایحه کجاست؟
زیبایی نژاد همچنین اظهار می‌دارد: نکته بعدی این است که سیاستگذاری باید محصول تحلیل باشد پرسش این است که بیان تحلیلی ما کجاست؟ من برای اینکه بگویم چرا زنان در خانواده خشونت می‌بینند، دو تحلیل متفاوت می‌دهم. یکی اینکه کرامت زن، پاس داشته نمی‌شود و تحلیل دوم هم این است که مرد، کرامت ندارد یعنی مرد در خانواده تحقیر شده است و به همین علت رفتار بچه گانه نشان می‌دهد. حالا آیا این رویکرد دوم با رویکرد اول تفاوتش را در سیاستگذاری نشان می‌دهد یا خیر؟ پاسخ این است که تفاوت را نشان می‌دهد اما این تحلیل کجا دیده شده است؟ وقتی که این تحلیل را نداریم یک سیاستگذاری و قانون گذاری درستی را نمی‌توانیم طراحی کنیم.

نکته دیگری که مورد نظر زیبایی نژاد می‌باشد، این است که باید به تغییر الگوهای خشونت توجه کرد؛ ضمن اینکه جامعه هم در حال تحول است. ۳۰ سال پیش در مورد خشونت یک چیز را می‌گفتیم و امروز، چیز دیگری می‌گوییم و در آینده هم فرق می‌کند. آیا ما این روندها را توجه کرده ایم یا خیر؟ این توجه خیلی مهم است و الگوهای خشونت دارد تغییر می‌کند.

به گفته او باید این پرسش را داشت که آیا خشونت، خشونتی زنانه است یا دارد به سمت مردانگی هم می‌رود؟ یکی از شبکه‌های خارجی گزارش داد که در انگلیس، حدود ۴۰ درصد گزارش‌های خشونت از آقایان است و میزان خشونت‌ها علیه مردان خیلی بیش‌تر از اینها است اما گزارش نمی‌شود و علت آن هم این است که مردها انگیزه گزارش خشونت علیه خودشان را ندارند. چون زن اگر گزارش دهد، حمایت می‌شود اما مرد حمایت نمی‌شود و اتفاقا مسخره می‌شود که از یک زن، کتک خورده است.

افزایش طلاق با اجرایی شدن لایحه تامین امنیت زنان
وی همچنین معتقد است: به جای حل مساله، مسائل را جابجا نکنیم. ما باید مساله را حل کنیم یعنی مثلا مشکل زن از بحث خشونت دیدگی به مساله دیگر مثل افزایش طلاق منجر نشود. به نظر من اگر این قانون به طور کامل پیاده شود، میزان طلاق‌ها افزایش می‌یابد.

واژه «تا» در لایحه
وی با بیان اینکه باید مجازات، آنجا که لازم است انجام شود و در جاهایی به مجازات نرم‌تر باید تبدیل شود نیز اظهار می‌دارد: این به این معناست که دست قاضی باز باشد و به حسب موقعیت تصمیم بگیرد. بنابراین نباید مجازات را سفت کنیم و واژه «تا» را هم بیاوریم که مثلا قاضی تا فلان مرحله می‌تواند مجازات کند.

نظر جامعه شناسان در مورد لایحه تامین امنیت زنان چیست؟
فریبا علاسوند، جامعه شناس وعضو هیات علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده در رابطه با لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت اظهار می‌دارد: اسناد و مقالاتی برای خشونت وجود دارد. در بحث خشونت وقتی از یک لایحه حقوقی بحث می‌کنیم توقع نباید داشت که همه جوانب را در آن بحث کرد. همچنین لایحه یاد شده وظایفی را برای نهادهای مختلف تعریف کرده است یعنی اینکه رفع خشونت علیه زنان به همکاری‌های بین بخشی نیاز دارد و بدون این همکاری ممکن نیست.

«برخی سایت‌ها، جوانب خشونت را متفاوت و متنوع می‌دانند. مثلا برخی به بازتوانی فردی را که خشونت اعمال می‌کند اشاره می‌کنند. برخی از مقالات در بررسی خشونت به عوامل خشونت در باره مردان و خشونت پذیرندگی زنان پرداخته‌اند که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت که بخشی از آنها در خلوتی که خانواده است در حال بازتولید است.

مثلا در مورد مردان اشاره به تحصیلات پایین می‌کنند که کسانی که تحصیلات پایین دارند، خشونت بیشتری اعمال می‌کنند و یا اینکه سابقه دیدن خشونت جنسی در دوران کودکی یا اینکه خشونت علیه مادران در کودکی را دیده‌اند و فکر می‌کنند می‌توان زن را کتک زد. برخی مواقع، نابرابری‌های جنسیتی هم مهم است. مثلا فرض کنید خانمی با خودرو خود با خودرویی دیگر با راننده مرد، تصادف می‌کند. حتی اگر راننده مرد مقصر باشد گاهی اوقات حاضر نیست تقصیر خود را بپذیرد و می‌خواهد با حرف زور، کار خود را پیش ببرد. پرسش این است که این تفاوت از کجا ناشی شده چه کسی به این آدم (مرد) این اجازه را داده است؟ حدس می‌زنم که چقدر این مرد در عرصه خانواده و زیر بار آن خط کشی‌ها با هر مرجع هنجار فرستی می‌تواند بگریزد؟ چرا یک زن نمی‌تواند از آن بگریزد، پس این مسایل می‌تواند قابل مطالعه باشد.»

این جامعه شناس ادامه می‌دهد: مرد در عرف این را یاد می‌گیرد که زن، مستحق خشونت است و می‌توان او را کتک زد یا تحقیرش کرد.در مورد زنان هم عواملی بررسی شده است که یکی از آنها آزارهای جنسی در دوران کودکی است که اگر در بزرگسالی هم آزار دید، این آزار ممکن است او را شگفت زده نکند و برایش امری عادی باشد.می خواهم بگویم که وقتی که خشونت تحلیل می‌شود و عواملش متعدد است.

این جامعه شناس در خصوص ابراز نگرانی‌هایی در رابطه با اجرای لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در صورت تصویب و قانون شدن، بیان داشت: اگر ما نگران از مسائلی هستیم باید آنا مسائل خطیر را از طرف دیگری حل کنیم. مگر اینکه ادعا کنیم که این لایحه می‌خواهد به این مسایل دامن بزند. من شخصا این اعتقاد را ندارم. سوال من این است که قانون سر و کارش با چه کسانی است؟ چند درصد از زنانی که با خشونت‌های مختلف مواجه می‌شوند شکایت می‌کنند؟ چه کسی تصورش از زندگی خانوادگی این است که همه‌اش شکایت کند؟ من فکر نمی‌کنم در کشورهای غربی هم اینگونه باشد که اگر اینگونه بود باید یکی از عوامل خیلی مهم از هم پاشیدن خانواده‌ها، شکایت‌های حقوقی علیه هم باشد.

علاسوند اظهار می‌دارد: به هر حال دختر و زن ایرانی به قصد دوام، ازدواج می‌کند. مرد هم همین است. گاهی اوقات این زن و شوهر‌ها آنقدر با هم چالش دارند تا بالاخره با هم کنار می‌آیند. اما واقعا کسی که در این شرایط (شکایت) قرار می‌گیرد واقعا بزه دیده و آسیب دیده و نیازمند حمایت قانونی است و به نظر من اگر نگران این هستیم که این مساله (لایحه) ضمن اینکه مشکلات آنها (زنان) را حل می‌کند، مشکلات دیگر را ایجاد می‌کند، باید به طرق دیگری حل کرد.

وی با بیان اینکه ما یک قانون، یک حقوق و یک فرهنگ حقوقی داریم، بحث را اینگونه ادامه داد: آنجا که بحث بر سر فرهنگ حقوقی است عناصر و ابزار و درونی سازی آن از جنس دادگاه و محاکم نیست. اگر در کنار اینکه می‌خواهیم ستم خانگی را بر طرف کنیم، اقتدار پدر هم برای ما مهم است باید سراغ ابزار و راه‌های پیشگیرانه بازتوانی دیگری برویم.

خلاء لایحه در مساله خشونت‌های جنسی درون خانواده
علاسوند درعین حال به خلاء ی در لایحه تامین امنیت زنان هم اشاره می‌کند و آن مساله خشونت‌های جنسی درون خانوادگی از طریق نزدیکان و وابستگان است. گزارش سازمان‌هایی از بیش از ۱۰۰ کشور این است که بالغ بر ۳۵ درصد زنان این خشونت را تجربه می‌کنند. من شاهد گفت وگوی دو خانم بودم که یکی از آنها ادعا می‌کرد که کسی تا بحال به او دست درازی نکرده است و دیگری با تعجب از او سوال می‌کرد؛ «مگر می‌شود»! این دو خانم اتفاقا از خانواده‌های معمولی بودند و افسار گسیخته هم نبودند.

علاسوند همچنین به یک اردوی دخترانه که این دختران مذهبی هم بودند اشاره می‌کند و به یاد می‌آورد که یکی از آنها ۱۵ سال از این خشونت داشت رنج می‌برد. چرا در این لایحه به اینها توجه نشده است! این در حالی است که بدترین انواع خشونت همین خشونت جنسی از طرف نزدیکان است که به راحتی گزارش نمی‌شود.

برای کودکان، چیزی در لایحه تامین امنیت زنان نمی‌بینیم
علاسوند همچنین به خلاء دیگری اشاره می‌کند و آن این است که در خصوص پسربچه‌ها و کودکان چیزی در این سند نمی‌بینیم چون بحث بر سر امنیت زنان است در حالی که در بحث‌های خشونت، افرادی در موقعیت زنان مثل کودکان هم در اسناد می‌آیند.

این عضو هیات علمی مرکز تحقیقات زنان و خانواده خاطر نشان می‌کند: هر چقدر که جامعه افسار گسیخته‌تر می‌شود بیشتر در معرض این خطرات قرار می‌گیرد و این شرایط بی‌پناهی به حمایت قانونی نیاز داریم حتی اگر تاوانی هم پس بدهیم. ممکن است در مرحله گذار، تزلزلی در یکی از بنیان‌های خانواده را مشاهده کنیم اما من فکر می‌کنم به استناد چه چیزی حفاظت از خانواده‌ای داشته باشیم که اسمش خانواده است اما از اعضای آن هیچ حمایتی نمی‌شود و ممکن است سال‌های سال کودک، تجربه خشونت را داشته باشد.

وی، فهم از خشونت را هم قابل بحث می‌داند و گفت: باید ببینیم که فهم زنان و مردان از خشونت چیست؟ البته آقای زیبایی نژاد هم بدان اشاره کردند. یک وقت‌هایی مثلا شوهر دارد «داد» می‌زند اما خودش فکر نمی‌کند که داد می‌زند چون عادت کرده است که با داد و بیداد حرفش را به کرسی بنشاند. سوال من این است که چرا این یک مصداقی از خشونت نباشد، من نمی‌گویم راه حل آن این است که مرد را به دست قانون بدهیم اما به هر حال باید به دست کسی بدهیم که او را اصلاح کند. چرا ما می‌گوییم اگر مرد دو تا فحش داد اشکالی ندارد؟ البته با این دو تا فحش، خانواده را نباید به هم بریزیم اما اشکال دارد. فرمایش حاج آقا فرمودند که یک چیزی در مجموع بد است اما جزء جزء عناصرش خوب است، چرا همین مساله در مورد زنان رخ دهد ممکن است آقای زیبایی نژاد این قضاوت را نکنند.

علاسوند تصریح کرد: وقتی که یک اتفاقی درباره مردان به سود زنان رخ می‌دهد، نگران می‌شویم و برای خانواده می‌هراسیم اما چرا وقتی که این اتفاق‌ها، کرور کرور برای زن رخ دهد ما برای خانواده نمی‌ترسیم! چرا نگرانیم که به زن « رو» بدهیم؟ برخی می‌گویند که اگر به زن رو بدهیم «پر رو» می‌شود! اتفاقا چیزی که مساله درست می‌کند این نگاه‌هاست. فکر می‌کنم صورت مساله همه ما، حفاظت از خانواده است.

وی در ادامه گفت: اینکه چه چیزی خشونت است بگذاریم کسی که قربانی می‌شود، آن را تعریف کند. یا اقلا استنطاق شود. قانونگذار کار خودش کند اما استنطاق کند. در مورد مردان هم همینطور است. شاید آنها هم خشونت می‌بینند، قانوگذار برود از آنها هم استنطاق کند.

این جامعه شناس اظهار می‌دارد: بهتر است نگرانی‌های خود را از مجاری خودش بررسی کنیم که این مجاری‌ها در تمام دنیا غیرحقوقی است اما توانمند است.

یک کاسه شدن خشونت خانگی و خشونت در جامعه
محمد تقی کرمی، جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی است. او اظهار می‌دارد: به برخی جرایم در دوره قبل ازانقلاب بسیار قاطعانه‌تر رسیدگی می‌شد.گاهی اوقات مساله این است که نظام حقوقی ما به همین قوانین موجود هم عمل نمی‌کند که این امر، مهم‌تر از وضع قانون است.

نظر کرمی در مورد حقوقی این است که در ادبیات جهانی و فمنیستی، خشونت واژه‌ای منفی است در خاستگاه خود، ضد خانواده است. در کتاب‌های فمنیستی و دایره المعارفی، خشونت علیه زنان را با خشونت خانگی یکی می‌گیرند. خود واژه خشونت از اساس، نسبت به خانواده، سوگیری دارد.ما می‌توانستیم در لایحه از واژه‌های دیگری استفاده کنیم.

از نظر کرمی خشونت علیه زنان در حریم خانواده با بیرون از خانواده یک کاسه شده است این در حالی است که این دو با هم فرق دارد. نباید بزه‌هایی در حد جنایت را کنار یک رفتار در عین حال مذموم خانوادگی قرار دهیم به آنها یک رتبه بدهیم.

این جامعه شناس همچنین جرم انگاری و قضا زدگی را دو آفت برای نظم حقوقی ایران می‌داند و اظهار می‌دارد: هیچ کشوری به اندازه کشور ما قانون ندارد و قانون هیچ کشوری هم مثل کشور ما بی‌خاصیت نیست. به عبارت دیگر قانون را برای عمل نکردن، وضع می‌کنیم.

وی مثالی می‌زند و می‌گوید: به عنوان مثال، دختری متوجه می‌شود که می‌خواهند او را بدزدند به کلانتری مراجعه می‌کند و مامور کلانتری هم خطاب به دختر می‌گوید؛ « حالا که تو را ندزدیده اند»!

باید با همان قانون‌های فعلی کار کنیم
وی بیان داشت: ما هر جا که فکر کرده ایم مساله‌ای حل نشده است می‌گوییم که باید قانون وضع کنیم این در حالی است که مشکل ما قانون نیست باید بتوانیم با همین قانون‌های موجود هم کار کنیم.

به نظر کرمی اگر لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت هم تصویب و قانون شود، مساله زنان حل نمی‌شود چون اراده‌ای برای اجرای آن نیست. اتفاقا وضع قانون، این اراده را ضعیف‌تر می‌کند.

وی ادامه می‌دهد: در زمان حاضر لایحه خشونت علیه زنان، لایحه تحکیم خانواده، لایحه حمایت از حقوق کودکان و حمایت از حقوق حیوانات را داریم این‌ها مسخره کردن و بازی گرفتن قانون است.

این استاد دانشگاه در عین حال می‌گوید: من نمی‌گویم که نباید با خشونت علیه زنان برخورد کنیم اما معتقدم که این نظام حقوقی جزیره‌ای متکثر و متورم، هیچ مشکلی را حل نمی‌کند. دائما در حال تعریف جرم هستیم.

وی به برهانی در خصوص اینکه معتقد است در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، واژه‌های کش دار وجود دارد و نباید این واژه‌های قابل تفسیر در قانون باشد هم اشاره و آن را تایید می‌کند.

او معتقد است: اینکه خانم ولویون می‌گویند، قانون باید بگونه‌ای وضع شود که قابل تفسیر باشد این در حالی است که از نظر من قانون باید دقیق باشد اگر جایی ناچار شدیم، تفسیر کنیم نه اینکه در ابتدای امر، دو پهلو وضع شود بعد هم یک نفر آن را تفسیر کند.

یادگیری اجتماعی مهم‌ترین عامل در خشونت خانگی
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی مهمترین عامل در خشونت خانگی را «یادگیری اجتماعی» می‌داند. عمده مساله در بحث خشونت علیه زنان، بحث یادگیری اجتماعی است و مرد در خانواده، خشونت را یاد گرفته است.

کرمی ادامه می‌دهد: وقتی پدیده‌ای علل اجتماعی، روانی و تربیتی دارد، چرا اولین گام را مواجهه قضایی و حقوقی آنهم در نهاد مهمی مثل خانواده می‌گذاریم؟ ضمن اینکه منطق مواجهه با خشونت علیه زنان در خانواده با اجتماع فرق دارد.

تاریخچه تدوین لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت
حجت الاسلام و المسلمین مهدی سجادی امین، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده است. او در رابطه اولین زمزمه‌های تدوین لایحه تامین امنیت زنان در برابرخشونت به جلسه‌ای در سال ۹۰ اشاره می‌کند و عنوان داشت: در آن جلسه مقام معظم رهبری تاکید داشتند که یکسری خلاء قانونی در رابطه با تامین امنیت زنان به ویژه در خانواده داریم. براساس فرمایش ایشان نسخه‌ای اولیه از پیشنویس لایحه منع خشونت علیه زنان تدوین شد که ابتدا در سال ۹۰، پنج فصل و ۹۳ ماده داشت که از طریق دولت وقت انجام شد. در آن زمان تا سال ۹۱، ۶ بار اصلاح و در سال ۹۱ با پنج فصل و ۸۱ ماده تدوین شد.

سجادی امین افزود: چون برخی از مواد لایحه یاد شده، رویکرد قضایی دارد باید به قوه قضاییه ارجاع می‌شد تا نظر قوه گرفته شود به همین علت به قوه قضاییه ارجاع شد که در بررسی اولیه قوه قضاییه به چهار فصل و ۵۰ ماده تقلیل یافت. البته هنوز هم این لایحه توسط قوه قضاییه نهایی نشده است تا به صحن مجلس شورای اسلامی بیاید.

قوانین حال حاضر منع خشونت علیه زنان کدام‌ها است؟
این عضو هیات علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده می‌گوید: یکسری قوانین در خصوص منع خشونت علیه زنان تا بحال داشته و داریم. با این وجود لایحه‌ای تدوین شده است که غرض اصلی تدوین کنندگان آن این بوده است که قانونی جامع داشته باشیم تا در آن تمام مواد قانونی در خصوص خشونت علیه زنان، جمع شود که هم استفاده راحت تری از آن بشود و جریانی هم در جامعه ایجاد شود تا خشونت علیه زنان کمتر گردد.

سجادی امین در خصوص قوانین موجود برای منع خشونت علیه زنان را که فعلا مبنای عمل هم هست بدین شرح بیان کرد: چند دسته از قوانین موجود است که حالت پیشگیرانه از بروز خشونت دارد. معمولا مجموعه قوانینی که مربوط به رعایت حجاب و عفاف در جامعه است در زمره این قوانین به شمار می‌آید. در این قوانین مثل ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، رفتار خود قربانیان خشونت در ایجاد خشونت تاثیر دارد.

وی افزود: همچنین قوانینی موجود است که با دایر کردن مراکز فساد و فحشا مقابله می‌کند چرا که زنان در این مکان‌ها مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند. ماده ۶۳۹ و ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی از جمله این قوانین است.یکسری از قوانین هم داریم که برخورد کننده با اعمال خشونت علیه زنان است که چند دسته است برخی از آنها قوانینی است با خشونت اجتماعی علیه زنان برخورد می‌کند که برخی از آنها به خشونت جسمانی در اجتماع علیه زن اشاره دارد و ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی که بحث ربودن زنان را مطرح می‌کند و ماده ۶۲۲، ۶۲۳ و ۶۲۴ که بحث خشونت علیه زنان باردار را مطرح و جرم انگاری می‌کند در زمره این قوانین محسوب می‌شود. دیگری، قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب سال ۸۳ است که برخی از مواد آن در رابطه با زنان و کودکان به قصد فحشا و سوء استفاده از آنها است که در آنجا نیز جرم انگاری و مجازات کیفری هم لحاظ شده است.

به گفته وی، قانونی دیگر نیز موجود است که در قبال موافقتنامه‌های بین المللی است به عنوان مثال قانونی در سال ۸۷ تحت عنوان «قانون موافقت نامه همکاری امنیتی بین ایران و شورای وزیران بوسنی و هرزگوین» است که بر اساس آن قاچاق زنان و کودکان ممنوع شده است. شبیه این قانون در سال ۸۱ نیز موجود است که بین ایران و ایتالیا مربوط به قاچاق زنان منعقد شد. قانونی مصوب سال ۸۷ تحت عنوان «قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت» موجود است که برخی از مواد آن به بحث خشونت علیه زنان نیز پرداخته است. قانون حمایت از حقوق و مسئولیت‌های زنان در عرصه‌های داخلی و بین المللی مصوب سال هم داریم که در رابطه با مقابله با خشونت علیه زنان اشاراتی دارد.

این عضو هیات علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده می‌گوید: ضمنا قانون مقابله با خشونت جسمی علیه زنان در برنامه چهارم و پنجم توسعه نیز موجود است. در کنار خشونت جسمانی، خشونت روانی هم وجود دارد در لایحه منع خشونت نیز سعی شده ست تا این بعد را توجه کند.

سجادی امین درباره خشونت روانی علیه زن این توضیح را می‌دهد: البته این طور نبوده است که در قانون نداشته باشیم به عنوان مثال در خشونت روانی در اجتماع علیه زنان مثل تحقیر، بددهانی، تهدید و متلک پرانی را موجود داریم. به عنوان نمونه ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی بحث مقابله با مزاحمت خیابانی برای زنان را دارد یا ماده ۴۱، برخورد با مزاحمت‌های تلفنی و ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی به مقابله با هر گونه تهدید به قتل و شرافت را اشاره کرده است.

«همچنین قانونی تحت عنوان قانون مطبوعات داریم که بند و تبصره‌ای در این قانون الحاق شده است که درخصوص استفاده ابزاری از زنان در تصاویر و محتوی یا تحقیر و توهین به جنس زن اشاراتی دارد. ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی، هتک حرمت به اشخاص شامل زنان را مطرح کرده است.در قانون جرایم رایانه‌ای که از قوانین مستقل است در بحثی به این پرداخته است که هر کس از سامانه‌های مخابراتی و رایانه‌ای تصاویری را پخش کند که سبب گسترش خشونت علیه زنان یا موجب تشویق جرایم منافی عفت شود، جرم انگاری شده است.

تا اینجا آنچه که گفته شد مربوط به اجتماعی و مربوط به جسم و روان زن بود. یکسری از قوانین مربوط به خشونت خانگی علیه زنان است که بر اساس اظهارات سجادی امین برخی خشونت جسمانی است که در این ارتباط به عنوان مثال ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی بحث حسن معاشرت زوجین را مطرح کرده است و ماده ۱۱۱۵ حقوق و تکالیف زوجین را بیان می‌کند و ۱۱۱۹ حقوق و تکالیف زوجین و فرزندان را مطرح می‌کند و ماده ۱۱۳۰ بحث سوء رفتار شوهر نسبت به همسر که مجوز فسخ نکاح می‌شود. یعنی ماده معروف ماده عسر و هرج که بر اساس آن زوجه درخواست طلاق می‌کند.

ماده دیگر مربوط به خشونت روانی در خانه است که به عنوان نمونه ماده ۶۴۲ مجازات اسلامی با خشونت‌های اقتصادی برخورد می‌کند؛ مثلا مرد از طریق سلب نفقه، زن را تهدید کند.»

محتوی این لایحه چیست؟
سجادی امین به فصل‌های لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت اشاره می‌کند و می‌گوید: فصل اول لایحه کلیات با چهار ماده است که در این قسمت خشونت تعریف می‌شود.فصل دوم تشکیلات است از ماده ۵ تا ۱۰ تشکیلات متصدی این قانون، مشخص شده است.فصل سوم از مواد ۱۱ تا ۲۴ است که وظایف دستگاه‌ها و نهاد‌ها را بیان می‌کند که حدود ۱۴ مجموعه مثل وزارت تعاون، بهزیستی، وزارت بهداشت، ناجا و قوه قضاییه در این خصوص مرتبط هستند و فصل چهارم که برای جرایم و مجازات‌ها بحث می‌کند.


نظر شما درباره این مقاله:


Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.