بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

بررسی ساختار رانت برانگیز واگذاری‌ها به بهانه «هفت‌تپه»

بر باد رفتن سرمایه ملی


iran-emrooz.net | Tue, 20.11.2018, 6:37

«جهان صنعت»

شرکت نیشکر هفت‌تپه قطب اشتغالزایی و در حقیقت امید مردم خوزستان بود و قطعا باید در مسیر واگذاری با نهایت دقت و حساسیت شرایطی فراهم می‌شد تا یک بخش خصوصی واقعی و قدرتمند این توان را داشته باشد تا چرخ‌های تولید این کارخانه را به حرکت درآورد و مشکلات انبوه آن را حل کند.
این روزها مردم تنها متضررین اصلی تدابیر دولت تدبیر هستند از موسسات مالی گرفته تا کارخانه‌های بزرگ قدیمی. یک روز هپکو، یک روز آلومینیوم المهدی، یک روز مغان و روز دیگر کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه. وجه مشترک همه این شرکت‌ها دولتی بودنشان در روزهای نه چندان دور و واگذاری و به اصلاح خصوصی‌سازی آنها در چند سال گذشته است. اما آن چیز که این شرکت‌ها و شرکت‌های دیگر را به هم نزدیک و زیر یک عنوان می‌آورد و کارگران و کارکنانش را همدرد یکدیگر می‌کند، واگذاری نامناسب و تبعات و حاشیه‌های پس از خصوصی‌سازی است.‌

واگذاری ابهام‌دار
بارزترین این مثال‌ها نیز حال و احوال این روزهای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و کارگرانش هست. شرکتی که از آن به عنوان غول کشاورزی استان خوزستان یاد می‌شد و در سایه بی‌تدبیری‌های گوناگون از جمله واردات بی‌رویه، سوء‌مدیریت، استخدام نیروهای مازاد، فرصت‌‌طلبی و رهاشدگی تحت نام خصوصی‌سازی، دیگر یال و کوپالی برایش باقی نمانده است‌. فروش شرکت نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی از ابتدا نگرانی‌های زیادی از احتمال گرفتار شدن آن به سرنوشت سایر واگذاری‌های ناموفق استان به وجود آورده است. عمده اعتراضات کارگری در نیشکر هفت‌تپه که از سال ۹۵ آغاز شده و روز به روز بر جمعیت کارگران ناراضی از وضعیت پرداخت حقوق و دستمزد بالاتر رفت.
در همان بهمن سال ۹۴ بود یک مقام فرمانداری شهرستان شوش دانیال با اعتراض شدید نسبت به این واگذاری صورت گرفته بر این باور بود که تخلف‌های زیادی در جریان این خصوصی‌سازی انجام شده و این واگذاری را غیرکارشناسی و اسفبار عنوان کرده بود. این مقام آگاه با بیان اینکه سازمان خصوصی‌سازی شرکت نیشکر هفت‌تپه با تمام تجهیزات، ماشین‌آلات و همه اموال منقول و غیرمنقولش و حتی محصول در آستانه برداشت آن را از طریق فرآیند موسوم به مزایده و طبق نظر کارشناسی به اشخاص غیر مرتبط واگذار کرده است، گفت: ابهامات زیادی از جهت برآورد و قیمت کارشناسی زمین‌های متعلق به این شرکت وجود دارد.
کارشناسان معتقد هستند خصوصی‌سازی شرکت و ۲۴ هزار هکتار اراضی آن، بدون ارزشیابی قیمت واقعی صورت گرفت و نتوانست مرهمی بر درد کارگران هفت‌تپه باشد و بر اوضاع نابسامان آن نیز افزود.
تجمع صنفی کارگران نیشکر هفت‌تپه به یکی از پرتکرارترین خبرهای روزهای اخیر تبدیل شده، تجمعاتی که هرچند وقت یکبار به اوج می‌‌رسد و گاها به مسدودکردن جاده و بازداشت تعدادی از کارگران نیز می‌انجامد. کارگران نیشکر هفت‌تپه پس از بی‌نتیجه ماندن تجمعات خود در درون کارخانه در طول چندین روز گذشته، تجمعات خود را به مقابل فرمانداری شوش و استانداری خوزستان کشانده‌اند تا شاید صدای اعتراض‌شان شنیده شود.
یکی از کارگران هفت‌تپه می‌گوید: اوضاع کارگران به قدری وخیم است که برخی با در دست داشتن بنری خواستار گرفتن نان قرضی شده‌اند زیرا بسیاری از فروشندگان که از اوضاع کارخانه باخبر هستند می‌گویند که به کارگران هفت‌تپه کالای نسیه نمی‌فروشند؛ البته حق هم دارند چون کارگران توانایی پرداخت بدهی خود را ندارند.
وی با تاکید بر ماهیت صنفی و مسالمت‌آمیز تجمعات، می‌افزاید: از تجمع و شعار خسته شده‌ایم و می‌خواهیم در آرامش و با عزت نفس زندگی کنیم؛ با خصوصی‌سازی، عملا زندگی بیش از چهار هزار کارگر را نابود کردند.
کارگر دیگری با بیان اینکه شرکت به کارگران بسیار بیشتری نیاز دارد اما کار مضاعفی را بر عهده ما گذاشته‌اند؛ اظهار می‌کند: برخی از همکارانم که به سنگینی کار خود معترض ‌بودند، اخراج شدند و بقیه را نیز از لیست طولانی بیکاران متقاضی استخدام در شرکت، می‌ترسانند.

واگذاری بنگاه‌های دولتی حتی یک مورد هم خلاف نداشته!
به دفاع از این نوع واگذاری، پوری‌حسینی معاون وزیر اقتصاد، در خصوص اعتراض گسترده کارگران پس از واگذاری سهام نیشکر هفت‌تپه چنین معتقد است که زمانی ما سهام نیشکر هفت‌تپه را واگذار کردیم شرایط این شرکت بسیار بدتر از حال حاضر بود. در آن زمان کارگران بیش از شش ‌ماه بود که حقوق‌شان را دریافت نکرده بودند، درحالی ‌که هم‌اکنون حقوق کارگران فقط دو ‌ماه است که پرداخت نشده است، بنابراین این‌طور نیست که وقتی سهام نیشکر هفت‌تپه در دست دولت بود هفت‌تپه گلستان بود و چون بخش خصوصی مالک آنجا شده این مشکلات پیش آمده است، اینطور نیست.
وی در خصوص چرایی بدتر شدن وضعیت این شرکت پس از واگذاری با وجود ادعای بهبود شرایط هفت‌تپه پس از خصوصی‌سازی نیز اذعان داشته، اتفاقی که افتاده و اوضاع را به هم ریخته این است که بعضی سهامداران این شرکت که فعالیت‌های اقتصادی دیگری دارند به‌خاطر سایر فعالیت‌هایشان از جمله مسائل ارزی و شبهاتی که در این زمینه وجود داشته، تحت بازداشت و بازجویی قوه قضاییه هستند؛ ضمن اینکه یکی از مدیران آنجا هم با مشکلات جسمی جدی در قلب و کلیه مواجه شده و در نتیجه چون دو هفته است که هیات مدیره در آنجا مستقر نیست بار دیگر زمینه اعتراض‌ها فراهم شده است.
اما نکته جالب دیگر در خصوص واکنش رییس سازمان خصوصی‌سازی در قبال شرایط شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، یادآور اظهار نظر رییس‌جمهور در خصوص تورم افسار‌گسیخته و گرانی است که حسن روحانی گفته بود قیمت‌ها را لحظه‌ای رصد می‌کند. بر این اساس پوری‌حسینی هم گفته ما در حال رصد اوضاع هستیم، اما واقعیت این است که تهیه کردن پول دستمزد کارگران درحالی‌ که متناسب با آن درآمدی برایش وجود ندارد از جیب سهامدار شرکت کار دشواری است.
پوری‌حسینی با اشاره به واگذاری کشت و صنعت هفت‌تپه گفت: نتیجه دولتی بودن این بنگاه اقتصادی در زمان واگذاری آن به بخش خصوصی در سال ۹۷، هفت ماه حقوق معوق و ۳۴۵ میلیارد تومان زیان انباشته بود که ۱۷۰ میلیارد را دولت پول داده بود تا روی پای خود بایستد و ۱۵۰ میلیارد تومان بدهی به سازمان تامین اجتماعی داشت اما اکنون نسبت به آن موقع وضعیت بسیار بهتر است. سازمان خصوصی‌سازی در مورد واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی تاکنون حتی یک مورد هم خلاف نداشته است. پوری‌حسینی گفت: در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور اشتباهاتی وجود دارد که باید برطرف شود.

واگذاری‌ها بسیار ناموفق بوده‌
عباس پاپی‌زاده نماینده مردم دزفول در مجلس گفت: در زمینه واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی بسیار ناموفق بوده‌ایم.
پاپی‌زاده با تاکید بر اینکه در زمینه واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی بسیار ناموفق بوده‌ایم، تصریح کرد: شرکت هفت‌تپه پیش از این واگذار شد که در حال حاضر منجر به تنش‌های اجتماعی بسیار زیادی شده و کاهش شدید سطح اشتغال را در پی داشته است.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس افزود: متاسفانه در این نوع واگذاری‌ها سهم مردم نادیده گرفته می‌شود بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی باید واگذاری‌ها به صورت واقعی باشد؛ مردم صاحبان واقعی شرکت کارون هستند زیرا قبل از انقلاب اراضی شرکت به زور از آنها تصاحب شده در نشست‌هایی که با لاریجانی و وزیر اقتصاد داشتیم به این جمع‌بندی رسیدیم که این شرکت باید به مردم بومی منطقه به نحو کارشناسی واگذار شود تا مردم مانند همیشه صاحبان واقعی شرکت باقی بمانند.

ارزانی شرکت برای مقاصد خاص
‌جلیل احمدی عضو مجمع نمایندگان کارگری هفت‌تپه با بیان اینکه سهامداران، شرکت را به ارزانی برای مقاصد خاص خود خریداری کرده و اهمیتی برای آن قائل نیستند، اظهار می‌کند: ما در مجمع نمایندگان، ۲۰ خواسته را مطرح کردیم که مهم‌ترین آن بازگشت مالکیت شرکت از بخش خصوصی به دولت است.
وی می‌افزاید: احترام و عدم اهانت به کارگران، استفاده از مدیران باتجربه بومی، پرداخت ۳ ماهه حقوق معوقه، حق غذا، بیمه عقب مانده و ۸ ماه بن کاری کارگران روزمزد و پیمانکاری از دیگر خواسته‌های ماست که می‌دانیم جز با واگذاری شرکت به دولت محقق نمی‌شود.
وی با اشاره به اینکه مسائل ایمنی در شرکت رعایت نمی‌شود، می‌افزاید: لباس کار و کفش ایمنی در سه سال اخیر به کارگران داده نشده است؛ همه کارگران از نظر روحی و روانی به دلیل شرایط موجود، آسیب دیده‌‌اند و تنها از ترس بیکاری، در شرکت مانده‌اند اما مدیرعامل بدون توجه به بحران موجود، ماه‌هاست در خارج به‌سر می‌برد.
اما از سوی دیگر مددی قائم مقام مدیرعامل نیشکر هفت‌تپه، شرکت را میراث‌دار مشکلات دوران دولتی‌بودن خود می‌داند و معتقد است: تبعات حقوق‌های معوقه کارگران بر خانواده بزرگ هفت‌تپه را درک می‌کنیم اما خشکسالی و کمبود آب، افزایش نرخ ارز و مسائل دیگر مشکلات بسیاری را به وجود آورده به گونه‌ای که دخل و خرج شرکت باهم نمی‌خواند و دودش به چشم خریداران شرکت و کارگران می‌رود.
قائم مقام مدیرعامل نیشکر هفت‌تپه با تاکید بر آنکه هیچ کارگری از شرکت اخراج نشده و قرارداد کارگران نیز تمدید می‌شود، بیان می‌کند: شرکت به حدود دو هزار و پانصد نیرو نیاز دارد اما با وجود داشتن ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ نیروی مازاد، متقاضیان بسیاری نیز برای استخدام به شرکت مراجعه می‌کنند که توانایی به‌کارگیری آنها را نداریم.

کلام آخر
اینک این شرکت که چشم امید مردم خوزستان و به‌ویژه مردم شوش دانیال در زمینه اشتغالزایی محسوب می‌شود با فضایی ملتهب، تجمع‌های کارگری و آینده‌ای مبهم مواجه است و دیوار اعتماد بین کارگر و کارفرما کاملا فروریخته به طوری که روزگار تلخ شرکت و کارگران، تاثیر اجتماعی و اقتصادی چشمگیری بر شهرستان شوش دارد.
به نظر می‌رسد راه برون‌رفت این شرکت از اوضاع بد کنونی، بررسی دقیق صلاحیت صاحبان شرکت توسط سازمان خصوصی‌سازی و سنجش میزان عمل آنها به بندهای متعهد شده در زمان واگذاری است تا در صورت لزوم، شرکت به سرمایه‌گذاری توانمند و حرفه‌ای در این زمینه سپرده شود.
همچنین ورود همه‌جانبه دولت برای حمایت از شرکت جهت پرداخت بدهی‌ها، بازسازی تجهیزات، احیای اراضی، ساماندهی بازار و کنترل مافیای واردات شکر از جمله راهکارهای حل مشکلات موجود این شرکت برشمرده می‌شود.
در این شرایط نابسامان اقتصادی کارگری که سال‌ها عمر خود را در شرکتی گذرانده و خانواده اش دلگرم به شاغل بودن نان‌آور خانواده خود هستند، تعطیلی و بیکاری رهاوردی جز نا‌امیدی برای کارگر و خانواده‌اش نخواهد داشت.
ساختار سیستماتیک معیوب در دیوان‌سالاری دولت، سرمایه ملی را بر باد می‌دهد‌. تجربه تلخ واگذاری‌ها سال‌هاست که کام تولید و مردم را تلخ کرده است. از موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های مالی گرفته تا شرکت‌های ابر صنعتی کشور! عبدالله ناصری عضو شورای مشورتی رییس دولت اصلاحات با بیان این مطلب و با انتقاد از روند و فرآیند واگذاری‌ها توسط دولت به «جهان صنعت» گفت: زمانی که خریدار یک شرکت بزرگ مثل نیشکر هفت‌تپه فرار کند و هیچ جوابگوی مشکلات هرچند کهنه این شرکت نباشد بدان معنی است که زنجیره فرآیند واگذاری باز هم معیوب و فساد‌زا بوده است‌. وی با تاکید بر اینکه در زمان واگذاری‌ها هیچ سیاست درست و منطقی طبق ارزش افزوده این شرکت برآورد نشده است ادامه داد: دو دلیل عمده باعث بروز این مشکلات در این شرکت احتمال داده می‌شود؛ ابتدا شاید نقض در روند مکانیسم فرآیند واگذاری و تعریف نا‌صحیح از آن و کم‌تجربگی در این مسیر باشد و دلیل دوم که بروز آن قطعی‌تر و منطقی‌تر به نظر می‌رسد، فساد شکل گرفته در دستگاه‌ها و فرآیند واگذاری‌هاست.
ناصری در پاسخ به این سوال که در این برهه از زمان دولت چه وظیفه‌ای دارد پاسخ داد: اکنون دولت موظف به پرداخت هزینه‌هاست‌ چراکه در مرحله اول، مجوز واگذاری را بدون برآورد و غیراصولی‌ و با عدم در نظر گرفتن ارزش افزوده این نوع شرکت‌ها صادر می‌کند‌. وی تصریح داشت: در مرحله دوم به دلیل زنجیره ضخیم این شرکت‌ها و وابستگی به یکدیگر در توسعه تولید، سرمایه ملی معطل و بلاتکلیف باقی می‌ماند.
عضو شورای مشورتی رییس دولت اصلاحات ادامه داد: این نکته مهم است که برای جبران ایجاد این مشکلات به ناچار باید مردم هزینه تمام معوقات، کاستی‌ها و زیان‌های پیش آمده را بپردازند و این به معنی آمیخته شدن سرمایه ملی با ساختار فساد است و نتیجه آن پرداخت غیر‌مستقیم از جیب مردم.


نظر شما درباره این مقاله:


Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.