بودجه‌ای که سال به سال آب می‌رود

ایلنا گزارش می‌دهد
اینکه ناکافی بودن بودجه‌های آموزشی در سالهای گذشته چه مشکلاتی را برای نیروی کار بخش آموزش به وجود آورده است و در این میان، رشد اجتماعی و فرهنگیِ کشور تا چه حد متضرر شده، دستمایه گفتگویی است با فعالان صنفی معلمان. آنها معتقدند تا زمانی که کمبود بودجه در بخش آموزش جبران نشود، مطالبات صنفی فرهنگیان برآورده نخواهد شد و از آموزش کیفی نیز خبری نخواهد بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تغییر فضای کلان اقتصادی در چند دهه گذشته، بر خواسته‌ها و مطالبات صنفی اقشار و گروه‌های مختلف تاثیر عمیقی گذاشته است. این تغییرات که آن را اقتصاددانان و فعالان مدنی، حرکت به سمت نئولیبرالیسم و «آزادسازی» بازار کار نام می‌نهند، معضلات و چالش‌های جدیدی در عرصه «روابط کار» نمودار کرده است. این چالش‌ها دامان آموزش و پرورش را هم گرفته است؛ به‌طوری‌که معلمانِ امروز دیگر آن جایگاه امن و رفیع گذشته‌های دور را ندارند. گرچه دستمزد ِ «معلمان رسمی» به تبع مطالبه‌گری‌ها و اقتضائات اقتصادی تا حدودی افزایش یافته، اما دیگر خبری از آن «شان و منزلت» پیامبرگونه و شایسته‌ی تکریم و احترام نیست. تدریس و آموزش علم، تا حدِ کالایی قابل خرید و فروش تنزل کرده؛ کالایی که هرچه بیشتر «بتوانی» بابتش پول بپرداری، نمونه‌ی باکیفیت‌تری نصیبت می‌شود.
رضا مسلمی (فعال صنفی معلمان همدان) ریشه این تنزل جایگاه را در خساست دولت برای هزینه کردن در آموزش دولتی می‌داند و می‌گوید: در لایحه بودجه سال آینده‌ی کل کشور، برون‌سپاری‌ها و کاهش بودجه جاری در دستور کار دولت قرار گرفته است. مشکل اصلی از همین «برون‌سپاری‌ها» ریشه می‌گیرد. دولت آنچه را براساس اصول ۲۹ و ۳۰ قانون اساسی به صراحت از وظایف حاکمیتی خودش است، به بازار سرمایه واگذار می‌کند؛ به بازاری که فقط قانونِ «سودِ بیشتر-هزینه‌ی کمتر» را می‌شناسد. وقتی آموزش و بهداشت، خصوصی شود و دولت چتر حمایتی خود را بردارد، هم مردم به عنوان ذینفعان اصلی و علی‌الخصوص طبقات کمتر برخوردار متضرر می‌شوند و هم نیروی کار شاغل در این دو بخش، یعنی معلمان و پرستاران آسیب می‌بینند.

نگاهی به دو اصل قانون اساسی: اصل بیست و نهم (۲۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند. اصل سی ام (۳۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

مسلمی با اشاره به بودجه‌ی سال جاری آموزش و پرورش می‌گوید: بودجه پیشنهادی سال جاری آموزش‌ و‌ پرورش از رشد قابل قبولی برخوردار نیست و سال ۱۳۹۷، سال دشوار مالی برای آموزش‌ و‌ پرورش خواهد بود و هم‌چنان کسری بودجه و ناتوانی در پرداخت معوقات فرهنگیان ادامه خواهد داشت.
او ادامه می‌دهد: در بودجه سال قبل، سهم آموزش‌ و‌ پرورش از بودجه کل کشور ۸ / ۹ (نه و هشت دهم) بود که در سال ۹۷ سهم آموزش‌ و‌ پرورش از بودجه عمومی کشور نزدیک به ۴ / ۸ (هشت و چهار دهم) رسیده است؛ با چنین بودجه‌ای، تنزل کیفیت آموزشی در ایران و نارضایتی فرهنگیان از وضعیت معیشتی خود قابل پیش‌بینی است.
به اعتقاد مسلمی، مهمتر از نارضایتیِ رو به تزاید معلمان، علی‌الخصوص در بخش آزاد و غیردولتی، کاهش سطح کیفی آموزش همگانی است. برون‌سپاری‌های آموزشی، فرزندان طبقات کارگر را که علیرغم میلشان «مجبور» به استفاده از خدمات آموزشیِ بخش دولتی هستند، از دستیابی به غنای آموزشی محروم می‌کند.
به اعتقاد او، مهمتر از فراگیری علوم و فنون و راهیابی به آموزش عالی، فراگیری مهارت‌های زندگی و دستیابی به توانمندی‌های موردنیاز برای ساختن جامعه‌ای سالم و رو به رشد است که اگر قرار باشد آموزشِ کیفی، پولی باشد، فرزندانِ طبقات فرودست، از رشد اجتماعیِ لازم بهره‌مند نخواهند شد.
او «قیچی کردن بودجه‌های آموزشی» را محدود به خصوصی‌سازی مدارس نمی‌داند و معتقد است؛ در بخش دولتی نیز از بسیاری از تسهیلات رفاهی و مالیِ معلمان کسر کرده‌اند و همین کاستی گرفتن‌هاست که از منزلت شغل معلمی کاسته است: «در سالهای اخیر بسیاری از خدمات و مزایا حذف شده است. این حذف‌ها از طرفی باعث نارضایتی مالیِ فرهنگیانِ شاغل و بازنشسته شده و از طرف دیگر موجب شده معلمان نتوانند آموزش‌های لازم را ببینند و تدریس باکیفیت به مخاطره افتاده است. این حذف‌ها به‌صورت بطئی و آهسته اتفاق افتاده و شامل موارد بسیاری است ازجمله؛ حدف تحصیل ضمن خدمت فرهنگیان، حذف کلاس‌های ضمن خدمت حضوری، حذفِ پنج درصد افزایش سنواتی سالانه، حذف برجستگی یا ده درصد تشویق در ارزشیابی سالانه، حذف پاداش ۱۷۶ ساعت در ضمن خدمت فرهنگیان، حذف اضافه کار ساعتی مدیران و معاونان مدارس، حذف یارانه و بن کالا، حذف سرویس‌های ایاب و ذهاب معلمان، حذف اضافه کار نوبت دوم سرایداران، حذف پرداختِ حق الزحمهی اردوها، حذف پرداختِ پاداش نقدی بازنشستگی و حذف یارانه مسکن. موارد دیگری از این قیچی کردن‌ها می‌توان برشمرد که سلامتی و آرامش دانش‌آموزان را نشانه گرفته است؛ مانند حذف شیر مدارس.»
این عضو کانون صنفی معلمان همدان در ادامه می‌گوید: در کنار همه این «حذف‌ها» و کاستی‌ها، ناکافی بودن بودجه‌های اختصاص یافته برای نوسازی مدارس و خطرات جانی‌ای که متوجه دانش‌آموزان و معلمان است را درنظر بگیرید. مدارس کپری، کانکسی یا برگزاری کلاس‌های درس در فضاهای نامناسب روستایی، معضلاتی است که باید برطرف شوند. تامین بودجه برای این بخش، چون و چرا ندارد. هنوز خاطره «گنگوزهی»، سرباز معلم فداکاری که در «خاش» سیستان و بلوچستان، جانش را در راه نجات جان دانش آموزانش ایثار کرد، از یادها نرفته است. این معلم وقتی دید دیوار حیاط بر اثر توفان در حال ریزش است برای دورکردن بچه‌ها به سمت دیوار دوید اما خودش زیر آوار ماند و جان باخت. یادش گرامی......

رهاورد این کم کردنِ هزینه‌های دولت در بخش آموزش چیست؟ علاوه بر مطالباتِ بر زمین ماندهی معلمانِ شاغل در مدارس دولتی، از یک طرف شاهد تجمعات اعتراضیِ بی‌وقفه‌ی فرهنگیان بازنشسته هستیم؛ زنان و مردانِ کهنسالی که بعد از سی سال خاک تخته خوردن، حقوق خود را در خیابان‌ها مطالبه می‌کنند و از طرف دیگر، وضعیت شغلیِ معلمان شاغل در بخش آزاد و غیردولتی، به مراتب دشوارتر از کارگرانِ ساعتیِ شاغل در بخش صنعت است؛ بیمه‌ی مکفی ندارند، حقوقشان از حدقل دستمزدِ کارگری کمتر است و از سطح حداقلیِ امنیت شغلی برخوردار نیستند.
اسکندر لطفی (فعال صنفی معلمان مریوان) فضای کلی اشتغال معلمان و مطالبات صنفیِ نیروی کارِ آموزشی را اینگونه توصیف می‌کند: انبوه مطالباتِ به‌جای مانده از سالهای گذشته، اولویت‌های پیگیری معلمان را دستخوش تغییرات کرده است. از سالیان پیش، فعالان صنفی با رصدِ آموزش و پرورشِ پیشرو در سطح جهانی، الگوهایی برای آموزش مطرح کرده و آنها را به عنوان مطالبه‌ی کلان به شیوه‌های مختلف عنوان کرده‌اند، اما مقامات این وزارتخانه نه تنها نتوانسته‌اند سطح کیفیِ آموزشِ همگانی را ارتقا دهند بلکه عملاً با بی‌برنامگی و مدیریت به شیوه‌ی آزمون و خطا و البته با کمبود شدید بودجه، مخاطرات جدی به وجود آورده‌اند و هربار با تحمیل الگویی جدید، بدون مطالعات و کارشناسی، هزینه‌های بسیاری را بر این ابرسازمان تحمیل کرده‌اند.
لطفی معتقد است درحالیکه آموزش کیفی و رایگان، به عنوان اصول واضح قانون اساسی و منشورهای مطالبه‌گریِ تشکل‌های صنفی مطرح است، وزارت آموزش و پرورش حتی از تامین حقوق بخش بزرگی از پرسنل خود غفلت کرده و گاهی معوقات آنها را با چند سال تاخیر پرداخت می‌کند.
این عضو کانون صنفی معلمان مریوان می‌گوید: مدارس عملا به بنگاه‌هاى خیریه براى جمع‌آورى کمک‌هاى «قطعاً اجبارى» اولیاى دانش آموزان بدل شده است و کار به جایی رسیده است که ادارات و اداره کل، هزینه جارى خود را به لطایف‌الحیل از مدیران مدارس تامین مى‌کنند.
لطفی، کمتر بودن بودجه آموزش و پرورش در مقایسه با برخی از نهادها را عامل اصلی در برآورده نشدن خواسته‌های نیروی کارِ بخش آموزش می‌داند و می‌گوید: ارتقای سطحِ معیشت کارکنان آموزش و فرهنگیان، به عنوان بنیادى‌ترین مطالبه کماکان مطرح است. این خواسته هیچ زمان مورد توجه حاکمیت قرار نگرفته و فرهنگیان هر سال در شرایط بغرنج‌ترى به ویژه در مبحث خدمات و مزایای غیرنقدى قرار مى‌گیرند؛ چراکه آموزش و پرورش برخلاف دیگر وزارتخانه‌ها براى تامین مسکن، خودرو و دیگر نیازمندی‌های زندگیِ کارکنان خود هیچ اقدام عملى صورت نمی‌دهد.
به نظر می‌رسد اینکه «دولت» همواره «دولت» است و به تبع جایگاه قانونی خود صاحب مسئولیت‌هایی غیرقابل چشم‌پوشی است، حداقل در حیطه آموزش، معنای چندانی ندارد. سازمان جهانی یونسکو، آموزش رایگان و باکیفیت و حمایت از معلمان را یکی از مهمترین مولفه‌های دستیابی به توسعه پایدار می‌داند و از قرار در بسیاری از کشورهای جهان، تا حدود زیادی به این توصیه عمل شده است. نیازی نیست وضعیت معلمان ایران را (علی‌الخصوص در بخش خصوصی) با معلمان کشورهایی مانند ژاپن، سوئد و یا فنلاند مقایسه کنیم؛ حتی اگر به جایگاه و سطح معیشتی معلمان در  کشورهای سرمایه‌داریِ نوین مانند استرالیا یا کانادا نیز نگاه کنیم، درمی‌یابیم که حتی نئولیرالیسم نیز تا این حد سرنوشت نسل آینده‌ی خود را با میدان دادن به سودجوییِ سرمایه به خطر نمی‌اندازد.