مولاوردی و نمایندگی نسل چهارم فعالان زن

با برگزاری مراسم تودیع و معارفه، دوره چهارساله ریاست شهیندخت مولاوردی بر معاونت زنان پایان یافت. دوره‌ای که با صورت‌بندی تازه‌ای در سازمان‌یابی تنها نهاد فرادستی در حوزه زنان مواجه بودیم. تبدیل مرکز امور زنان به معاونت امور زنان و خانواده، شروع تازه‌ای در عرصه فعالیت‌های زنان در سطوح سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی آن‌هم پس از عبور از دوره هشت ساله دولت احمدی‌نژاد بود. مولاوردی که تا پیش از حضور در معاونت زنان، چهره‌ای شناخته شده در حوزه زنان و به‌ویژه فعالیت‌های مدنی در این بخش محسوب می‌شد، میراث‌دار مرکزی شد که به گفته خودش با آنچه در دوران اصلاحات ساخته شده بود، فاصله زیادی داشت.

دوران هشت ساله حکمرانی جریانی که مبلّغ بازگشت زنان به حوزه خصوصی بود، باعث شد رویکردها و سیاست‌گذاری‌ها در این بخش به سمتی حرکت کند که شاخص عدالت جنسیتی در حوزه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی به پایین‌ترین سطح در یک دهه اخیر برسد. در نتیجه این نگرش‌ها، نهادهای مدنی در حوزه زنان به حاشیه رانده و فعالان مدنی مستقلی که قصد همراهی با سیاست‌های یکسویه دولت را نداشتند دچار محدودیت یا خانه‌نشین شدند. در چنین شرایطی ورود مولاوردی به معاونت زنان می‌توانست نویددهنده تغییر رویکردها در این حوزه باشد. این اتفاق رخ داد اما مولاوردی نماینده نسلی شد که می‌توان از آنها به ‌عنوان نسل چهارم فعالان حوزه زنان نام برد.

مروری بر عملکرد او در چهارسال گذشته نشان می‌دهد، گرچه تغییر این رویکردها تا حدود زیادی توانست معاونت زنان را از یک بنگاه تبلیغات ایدئولوژیک (آنچنان که در دوره هشت ساله دولت‌های نهم و دهم بود) خارج کند اما به‌دلیل برخی فشارهای ساختاری و ضعف‌های درون سازمانی در ارتباط‌گیری با طیف‌های مختلف حوزه زنان، این معاونت نتوانست در عرصه سیاست‌گذاری‌ها موفق عمل کند. درحالی‌که تلاش برای تغییر قوانین حقوقی به نفع زنان (مانند قانونی‌شدن لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت و...) به سرانجامی نمی‌رسید، ارتقای سطح آزادی‌های فردی و مطالباتی چون رفع محدودیت دوچرخه‌سواری زنان و حضور آنان در استادیوم‌های ورزشی در دستور کار قرار گرفت.

این مطالبات که عمدتا در زمره مطالبات زنانِ جوان طبقه متوسط و به عبارت بهتر طیف تازه‌ای از فعالان جنبش زنان بود، باعث شد مولاوردی به نماینده خواست‌ها و مطالبات نسل چهارم زنان طبقه متوسط تبدیل شود. بخشی از این مسئله به شعارگرایی دولت یازدهم در همه سطوح و همراه نبودن بخش‌هایی با مطالبات حقوقی زنان مربوط بود و بخش دیگر آن را می‌توان به ضعف نمایندگی فعالان جنبش زنان در بازنمایی خواست‌ها و مطالبات طیف‌های مختلف زنان و انتقال آنها به معاونت زنان، نسبت داد.

معاونت امور زنان؛ پیش از مولاوردی
اما برای آنکه به درک بهتری از عملکرد معاونت زنان در چهار سال اخیر دست یابیم، باید نگاهی بر آنچه در یک دهه گذشته بر تنها نهاد تصمیم‌سازی در حوزه زنان رفته است، بیندازیم.

تا پیش از آغاز دولت نهم یعنی دور اول به قدرت رسیدن جریان جدید و البته غریب! سیاسی در کشور، مرکز امور زنان با عنوان مرکز مشارکت زنان فعالیت می‌کرد و رویکرد آن عمدتا بر ارتقای سطح مشارکت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان در عرصه‌های مختلف استوار بود. گرچه روندی که در دوران اصلاحات در این مرکز و نهادهای همکار آن طی شد از برخی جهات مانند وابسته شدن نهادهای مدنی به کمک‌های مالی دولت قابل نقد است اما به عقیده بسیاری از کنشگران دوره طلایی فعالیت نهادهای اثرگذار در حوزه زنان در همین زمان رقم خورد. با آغاز به کار دولت نهم و به قدرت رسیدن طبقه جدید سیاسی در ایران، شیوه تعامل دولت با موضوعات زنان و نهادهایی که در این حوزه به فعالیت مدنی مشغول بودند، دستخوش تغییراتی شد.

تغییر گفتمان دولت نسبت به موضوع زنان، باعث شد اثر عوامل محیطی و محدودیت‌ها بر فعالیت‌های درون سازمانی، بین سازمانی و بین‌المللی سازمان‌های زنان بیشتر از قبل شود. تغییر نام مرکز مشارکت امور زنان از جمله اولین اقدامات دولت نهم در راستای مسلط کردن نگرش جدید بر فضای سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در حوزه زنان بود.

«مرکز امور مشارکت زنان» به «مرکز امور زنان و خانواده» تغییر یافت تا سیاست‌های این بخش به سمت تثبیت موقعیت زنان در نقش‌های کلیشه‌ای هدایت شود. زهره طبیب‌زاده که مسئولیت مرکز امور زنان و خانواده را به عهده گرفت، در جلسه معارفه‌اش اولین سیاست داخلی را بازگشت به الگوگیری از شخصیت «بانوان صدر اسلام» دانست تا به زعم خودش اشاره‌ای باشد به انحراف از این الگوهای اصیل در دوران حاکمیت اصلاح‌طلبان!

او در مصاحبه با روزنامه رسالت، تفاوت‌های مرکز امور زنان و خانواده با مرکز امور مشارکت زنان را چنین برشمرد: «دولت اصلاحات با نوعی گرایش و شیفتگی نسبت به غرب و با اعتقاد به بحث اولویت توسعه سیاسی، تلقی متفاوتی نسبت به مسئله آزادی زنان و افراط در بحث مشارکت اجتماعی آنان داشت؛ به حدی که گاه به نقش زنان در کانون خانواده کم‌توجهی شده و حتی با دیده حقارت به آن نگریسته می‌شد.»

به‌ این ‌ترتیب مرکز امور زنان و خانواده، با تغییر ساختار بخش اعظمی از زیرساخت‌هایی که از دوره اصلاحات در جهت تقویت مشارکت اجتماعی زنان به جا مانده بود و خشکاندن نهال کم خون ارتقای سطح فعالیت مدنی، گفتمانی جدید در سیاست‌گذاری در حوزه زنان را بنیان نهاد که تا هشت سال تداوم داشت. گزارش‌ها نشان می‌دهد، پژوهش‌هایی در تخصیص بودجه در اولویت بودند که به‌هیچ‌وجه با مفاهیمی مثل جنسیت و حقوق و بشر و ترویج عدالت جنسیتی نسبتی نداشتند. این بودجه‌ها عمدتا به سمت مراکزی چون مرکز تحقیقات زنان در یک شهر عقیدتی سرازیر می‌شدند و بر مبنای اهداف مرکز، تهیه و تدوین می‌شدند.

بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد، در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۸۸ تنها آن دسته از سازمان‌های غیردولتی زنان با دولت رابطه تعاملی داشتند که در راستای اهداف مرکز امور زنان فعالیت می‌کردند. به‌این‌ترتیب بسیاری از فعالان مدنی و سازمان‌های مردم نهادی که با بهره‌گیری از سواد و دانش مدنی، در راستای عمل به تعهدات ملی و بین‌المللی فعالیت می‌کردند به حاشیه رانده شدندو عملا فعالیت مدنی توسعه محور در حوزه زنان به پایین‌ترین سطح خود نزول پیدا کرد. به‌دلیل گسست بدنه اجتماعی از دولت، عملا آمار کمی و کیفی قابل استنادی از میزان مشارکت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان، خواست‌ها و مطالبات آنان منتشر نشد.

ارثیه‌ای که از مولاوردی به جا ماند
این روند تا سال ۹۲ یعنی دوران روی‌کارآمدن دولتی که شعار تدبیر و امید سرمی‌داد، ادامه یافت. فارغ از اینکه این شعار تا چه حد مبنای عملی پیدا کرد، تسلط گفتمان امید توانست گروه‌های اجتماعی را برای بازیابی قدرت از دست رفته‌شان در سال‌های پیش از آن بسیج کند. یکی از این گروه‌ها، نهادهای مدنی و تعداد معدودی از فعالان حوزه زنان بود. فعالان آکادمیک، گروه‌های تکنوکرات و راست سنتی و همچنین برخی اصحاب جامعه مدنی دست دوستی دولت را به گرمی فشردند و این آغاز راه برای معاونت زنان در دولت روحانی بود.

در این دوره چهار ساله فعالیت‌های بسیار مثبتی در عرصه تعامل با نهادهای مدنی، افزایش تعداد سازمان‌های مردم نهاد حوزه زنان و ارتقای سطح سرمایه اجتماعی صورت گرفت که می‌تواند اندوخته‌ای قابل‌توجه برای معاون بعدی رئیس‌جمهوری باشد. بااین‌حال، ازبین‌رفتن خودباوری در پی یأس اجتماعی که پیش از آن به وجود آمده بود، باعث شد با وجود گسترده شدن تعاملات؛ گروه‌های اجتماعی نتوانند بانک اطلاعاتی قوی و قابل استنادی را برای کمک به فعالیت اثربخش معاونت زنان در حوزه سیاست‌گذاری و تغییر قوانین به نفع گروه‌های مختلف زنان فراهم کنند. در نتیجه آنچه از معاونت زنان در نظر گروه‌های مخالف و همچنین منتقد بیشتر دیده شد، تقلیل سطح پیگیری مطالبات زنان به رفع محدودیت از مواردی چون حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی منحصر شد و معاونت زنان با وجود حسن‌نیتی که نسبت به مسائل حقوقی و مبتلا به سایر زنان در طیف‌ها و طبقات مختلف اجتماعی داشت به تریبون خواست‌های نوظهور زنان جوان طبقه متوسط تبدیل شد و بی‌تفاوتی جنبش زنان به این شیوه باعث شد این گروه از زنان بتوانند با تحمیل مطالبات خود به معاونت زنان آن را به یک گفتمان ملی در سطح مطالبات زنان تبدیل کنند. این درحالی است که به باور منتقدان، افزایش شکاف طبقاتی و تشدید نابرابری‌های جنسیتی بیشترین فشار را بر زنان و به‌ویژه زنان کارگر و زنان طبقات فرودست وارد کرده است و گفتمان‌سازی در این بخش حلقه مفقوده دوره ریاست مولاوردی بود که کمتر مورد توجه قرار گرفت.

گرچه نقدهای مطرح شده بیش از آنکه متوجه معاونت زنان و شخص مولاوردی باشد، جنبش تمرکزگرای زنان و به‌ویژه نخبگان این جنبش را هدف قرار داده است اما به‌هرحال نزدیکی و همراهی آنان با معاونت زنان باعث می‌شود انتظارها برای طرح مطالبات و خواسته‌های طیف‌های مختلف اجتماعی زنان با همه تنوع و تکثرش بالا رود و این معاونت از تبدیل‌شدن به تریبون خواسته‌های یک طبقه و یک گروه فاصله بگیرد.

معاونت زنان در دوره فعالیتش طرح‌های زیادی را با همراهی سازمان‌های مردم نهاد برای ارتقای سطح سرمایه اجتماعی کلید زد. گروه‌های هدف طرح‌ها گرچه عمدتا شامل عموم زنان به‌ویژه زنان سرپرست خانوار، بدسرپرست، آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر، خانواده‌های زندانیان و معدومین، دختران دانش‌آموخته جویای کار، زنان و دختران روستایی، زنان خانه‌دار و اعضای سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه زنان و خانواده بودند اما هیچ‌کدام از این طرح‌ها و ایده‌ها نتوانست به گفتمان‌سازی در عرصه فعالیت‌های زنان منجر شود. چنان‌که گفت شد، دلیل این امر تسلط دیدگاه‌ها و خواست‌های طیف خاصی از طبقه متوسط بر مطالبات سایر طبقات اجتماعی بود. به‌این‌ترتیب حتی طرح‌های خوبی چون ایجاد بانک اطلاعاتی سازمان‌های مردم نهاد و تلاش برای شبکه‌سازی در این بخش به کندی پیش رفت و کمتر دیده شد.

از طرفی طرح جامع و کارآمد تأمین امنیت زنان در برابر خشونت به‌دلیل کارشکنی برخی نهادها تا پایان دوره ریاست مولاوردی بر معاونت زنان به نتیجه نرسید درحالی‌که اگر این طرح در اولویت سیاست‌گذاری‌های این نهاد قرار می‌گرفت می‌توانست به‌عنوان برگ برنده‌ای در دوره ریاست اولین معاون زن رئیس‌جمهوری در حوزه زنان باقی بماند. با رجوع به کارنامه مولاوردی درمی‌یابیم که او نماینده نسلی بود که می‌توان از آنان به‌عنوان نسل چهارم فعالان حوزه زنان نام برد. نسلی که به نظر می‌رسد بیش از هرچیز به دنبال تضمین آزادی‌های فردی هستند و تنها قادرند خواست‌ها و مطالبات طبقه خود را نمایندگی کنند.

بازگشت تکنوکرات‌ها به حوزه زنان
میراث مولاوردی در افزایش سطح سرمایه اجتماعی، میراث قابل دفاعی است. گرچه بسیاری امیدوار بودند که در دوره چهارساله دوم او بتواند با گستردگی بیشتری مطالبات زنان را پیگیری کند اما این فرصت از او گرفته شد تا مولاوردی همچنان نماینده دیدگاه‌ها و خواست‌های نسل چهارم زنان باقی بماند. حالا با ورود معصومه ابتکار به معاونت زنان ریاست‌جمهوری شاهد فصل جدیدی در حیات این نهاد فرادستی خواهیم بود.

او که در دهه هفتاد و در کنار شهلا حبیبی، اولین مشاور زن رئیس‌جمهوری در دوران بعد از انقلاب یکی از اعضای فعال مرکز مشارکت زنان بود، با امور زنان بیگانه نیست. او را همچنان می‌توان نماینده نسل اول و دوم فعالان جنبش زنان آن‌هم با گرایش‌های راست سنتی دید. توجه او به ارتقای سطح سرمایه اجتماعی در بهترین حالت می‌تواند تثبیت‌کننده وضع موجود باشد.

کارنامه او در اواسط دهه ۷۰ (همزمان با شرکت در اجلاس پکن) در حوزه زنان نشان می‌دهد ارتقای سطح سرمایه اجتماعی و توجه به سازمان‌های مردم نهاد در این بخش می‌تواند در زمره اولویت‌های او در حوزه زنان قرار گیرد. بااین‌حال، نمی‌توان انتظار داشت او و همفکرانش، مانند مولاوردی در بیان خواست‌ها و مطالبات زنان بی‌محابا وارد عمل شوند. درواقع آنچه نقطه قوت مولاوردی محسوب می‌شد، نقطه ضعف ابتکار در پیگیری مسائل مبتلابه زنان است.

بااین‌حال، برای حفظ میراث مولاوردی و اصلاح ضعف‌هایی که در دوره معاونت او وجود داشته، معاونت زنان در دور تازه فعالیت خود باید تعریف جدیدی از کارکردها و فعالیت‌هایش ارائه دهد. تعریفی فراطبقاتی و مبتنی‌بر واقعیت‌های روز جامعه ایران... . تمرکزگرایی همواره آفت جنبش‌های اجتماعی و از جمله جنبش زنان در ایران بوده است و وجود فراروایت‌ها از شیوه فعالیت‌ها همواره باعث در خودماندگی و افول حرکت‌های اجتماعی در ایران شده است.

معاونت زنان به‌عنوان یک نهاد فرادستی باید با درک تجربیات گذشته به بازبینی عملکرد خود در سطوح مختلف تصمیم‌سازی بپردازد. به عقیده بسیاری از کارشناسان علوم اجتماعی، توزیع نابرابر ثروت عملا جامعه را به سمت دوقطبی شدن سوق می‌دهد. در این میان وظیفه معاونت زنان به‌عنوان تنها نهاد تصمیم ساز حاکمیتی در این بخش تمرکززدایی از خواست‌های یک طبقه و تعامل اثربخش با سایر طبقات اجتماعی است. در چنین شرایطی است که جنبش متکثر زنان می‌تواند با بسیج توده‌های مختلف اجتماعی خواست‌ها و مطالبات خود را با نهادهای اجرایی چون معاونت زنان به اشتراک بگذارد و در پی آن به خواست‌های قانونی چون تضمین آزادی‌های فردی نیز دست یابد.