روانگردانها، الکل و قرص‌ها مشکل ۱۰ سال آينده در ایران

دکتر غنی زاده عضو سازمان پزشکی قانونی نسبت به افزايش مصرف مواد مخدر صنعتی در بين جوانان هشدار داد.
ايسنا: دکتر غنی زاده در سلسله نشست حوزه رفاه اجتماعی برای تدوين برنامه ششم توسعه با بيان اينکه در ايران حدود ۲۵ درصد مصرف شيشه داريم گفت: در حال حاضر ايران يکی از بزرگترين مصرف کننده‌ها در حوزه مواد مخدر بوده و بر اساس منابع بين المللی به عنوان صادر کننده شناخته می‌شود.
وی ادامه داد: در سيستم قضايی کشور به لحاظ قانون مشکل وجود دارد و در برخورد با پيش سازها مشکل قانون داريم. بحثی که وجود دارد اين است که در آينده به کجا می‌خواهيم برويم؟ در حال حاضر مشکل ما مواد مخدر افيونی مثل ترياک نيست و فکر می‌کنم حتی اگر ماده‌ای مثل ترياک را آزد هم کنيم اتفاق خاصی نمی‌افتد بلکه مشکل ما بحث‌هايی مثل ترامادول، شيشه و الکل است.
وی در مورد مصرف ترامادول تصريح کرد: هر روز با افرادی که بر اثر مصرف ترامادول آسيب ديده‌اند برخورد داريم که متاسفانه همه آنها زير ۳۰ سال هستند اين در حاليست که تا به حال درمورد ترامادول بحثی نشده در صورتی که با يک اعتياد مخفی روبرو هستيم.
وی افزود: زير ساز همه قرص‌های تقويتی که عطاری‌ها عرضه می‌کنند ترامادول است. عطاريها جولان می‌دهند و هيچ اتفاقی در کشور نمی‌افتد و برخوردی با آنها صورت نمی‌گيرد. متاسفانه اين عطاريها به نوعی منبع توليد مواد شده‌اند و انواع و اقسام مواد مثل متادون را استفاده می‌کنند. هنوز قانون در برخورد با اين مسائل دچار مشکل است.
اين عضو سازمان نظام پزشکی ادامه داد: هنوز قضات ما توجيه نشده‌اند و بعد از آموزش‌هايی که در استانهای مختلف ارائه شده تازه به خطرات ماده مخدری مثل شيشه پی برده‌اند.
وی با تاکيد بر خطر روانگردان‌ها تصريح کرد: اين اعلام خطر را می‌کنم که در ده سال آينده مشکل ما روان گردانها، الکل و قرص‌هايی ست که خود ما در سيستم بهداشتی توليد می‌کنيم.
وی با اشاره به حوزه تقاضا مواد مخدر افزود: در حوزه کاهش تقاضا، ورود معاونت کاهش تقاضای ستاد در عرصه اجرا را مانعی برای راهبری درمان و کاهش آسيبها توسط وزارت بهداشت و ساير دستگاهها می‌دانم. حوزه کاهش تقاضا را به وزارت بهداشت واگذار کنند و تشکيلات لازم را در اختيار اين وزارتخانه قرار دهند زيرا در حال حاضر ساختار و تشکيلات وزارت بهداشت برای مبارزه با اعتياد اصلا مناسب نيست و بودجه آن نيز به ستاد مبارزه با مواد مخدر وابسته است.
وی همچنين گفت:علی رغم اينکه شعار داده می شود که با کاهش تقاضا، به کاهش آسيب پرداخته می شود؛ اما اگر به لحاظ ساختاری و بودجه‌ای به آن نگاه کنيم متوجه می‌شويم که خوب به بحث کاهش آسيب پرداخته نشده و به شدت با کمبود بودجه مواجه هستيم.
وی در همين زمينه ادامه داد: چالش دوم، ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر است که قانون خوبی است اما نوع مذاکراتی که در اين ماده وجود دارد به خوبی اجرا نمی شود، زيرا طبق آن بعد از دستگيری فرد معتاد بايد کار او پيگيری شود تا دوباره به سمت مواد برنگردد اما در کشور با افرادی مواجه می‌شويم که ۳۲ بار دستگير شدند اما متاسفانه نتيجه‌ای نداشته