پنجشنبه ۹ فروردين ۱۴۰۳ -
Thursday 28 March 2024
|
ايران امروز |
رييس سازمان غذا و دارو در گفتوگو با «اعتماد»: صنعت دارو نه ارز دارد نه نقدينگی
فراز و نشيبهای داستان دارو در يک سال و نيم گذشته کمنظير است. داستانی که سرآغاز آن، تاخير در تامين ارز دارو و گسيل ارز دارو به مصارف غير و کمبودهای دارويی است تا که سرانجامش به روزهای پايانی دولت دهم میرسد و جابهجايی يارانه دارو و حذف ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی برای واردات داروی ساخته شده و واگذاری يارانه ۲۲۰۰ ميليارد تومانی دارو به سازمانهای بيمهگر و تخصيص ارز تکنرخی ۲۴۷۷ تومانی به حياتیترين کالای سلامت کلمات پايانی اين داستان است. حالا تکليف همه معلوم شده. دارو، حدود ۹۰ درصد گران شده و مردم هم در دسترسی به برخی داروها دچار زحمت میشوند و انگشت به دهان میمانند که وضعيت موجود، تاوان کدام تقصير است. حالا آن شرکت توزيعکننده بدون نگرانی از نامعلوم بودن سود و زيان خود، قيمت را با همان مجوزی گرانتر میفروشد که داروخانهدار را مجاز به تغيير برچسب قيمت روی بسته دارو کرده و واردکننده هم در سايه همان مجوز میتواند حتی داروهای در انبار ماندهاش را که با ارز ۱۲۲۶ تومانی خريده، مهر گرانتر بزند. يک چرخه با سه عضو ثابت و يک تماشاگر واحد که همان تماشاگر واحد بايد تاوان تمام اين تغييرها و بیثباتیها را بپردازد. همان که قرار بود غير از درد بيماری درد ديگری نداشته باشد اما حالا هزار درد دارد که دارويش هم در بازار کمياب است. دکتر عباس حاجیآخوندی، رييس سازمان غذا و دارو در پاسخ به «اعتماد» شمايی از وضعيت موجود دارو ارائه میدهد.
با توجه به اينکه بانک مرکزی اختصاص ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی برای دارو و تجهيزات پزشکی را قطع کرده و از ابتدای سال جديد قرار شد که ارز دارو و تجهيزات پزشکی با ارز ۲۴۷۷ تومانی مبادلاتی خريداری شود. فکر میکنيد با يارانه ۲۲۰۰ ميليارد تومانی که قرار است برای جبران مابهالتفاوت نرخ ارز از سوی دولت برای دارو پرداخت شود، امسال وضعيت دارو چگونه خواهد بود؟
اين موضوع باعث شد ما دارو را با قيمت واقعی تهيه کنيم و ارزش بازار داخلی دارو هم به واقعيت نزديک شود. در چنين شرايطی و با نزديک شدن به ارزش واقعی بازار، انتظار افزايش کيفيت داريم. طی سالهای گذشته دارو از ارز يارانهيی استفاده میکرد و به همين علت داروی ايران برای مصرفکننده بسيار ارزان بود در حالی که قيمت دارو برای بيتالمال و بودجه کشور ارزان تمام نمیشد زيرا مواد موثره و اوليه با نرخ واقعی دلار خريداری میشد و داروی ساخته شده، يارانه دريافت میکرد. محصول نهايی صادر میشد اما به دليل آنکه قيمت، نصف ارزش جهانی بود، ما در بازارهای ارزان و بیاعتبار نفوذ پيدا کرده بوديم اما در عوض، حدود ۶۰ ميليون دلار صادرات دارويی از مبادی غيررسمی داشتيم که اين صادرات هم مورد توجه خريدارانی قرار داشت که مايل نبودند برای دارو هزينه زيادی پرداخت کنند. در واقع، خريداران خارجی از يارانه دارويی ما به اين نحو استفاده میکردند و اين يارانه به غيرايرانی اختصاص يافته بود. در عين حال، يارانه برای دارويی پرداخت میشد که کيفيت تضمينشدهيی نداشت و طبيعی است که وقتی صنعت، تضعيف میشود و صرفا گردش متکی به يارانه دارد، حتما دچار افت کيفيت هم خواهد شد. پس از حذف ارز مرجع برای دارو و تجهيزات پزشکی و واقعی شدن نرخ ارز و خدمات دارويی، مجموعه دارويی هم از اين اتفاق استقبال کرد با وجود آنکه صنعت دارو امروز در شرايط دشواری به سر میبرد. حذف ارز مرجع و قيمتگذاری مبتنی بر ارز ۲۴۷۷ تومانی حتی در فضای روانی مصرف هم موثر است زيرا وقتی مصرفکننده برای ۶۰ عدد قرص بليستر شده زيبای رنگی، فقط ۱۰۰۰ تومان پول میداد، نمیتوانست باور کند که اين دارو از کيفيت بالايی برخوردار است زيرا میدانست که در خارج از کشور، برای ۱۰ عدد قرص بايد حداقل، ۳۰۰۰ تومان بپردازد. مصرفکننده هم گرفتار اين ترديد بود که با اين قيمتگذاری کدام دارو، کيفيت بالاتری دارد. مجموعه اين اتفاقات باعث شد که احساس کنيم بايد فشار بيشتری به صنعت دارو وارد کنيم تا داروها را با قيمت واقعی توليد کرده و با قيمت واقعی هم توزيع کنند و کمک هزينه دارويی به مردم از طرق ديگری صورت بگيرد. تصويب ۲۲۰۰ ميليارد تومان يارانه پيشنهادی دولت برای جبران ما به التفاوت نرخ ارز در مجلس تا حد زيادی مانع از آسيب ناشی از قيمت دارو به جامعه خواهد شد.
اما حالا صنعت دارو بايد ارز را با قيمت دو برابر خريداری کند. وزير بهداشت هم تاييد کرد که ارز مرجع با قيمت ۱۲۵۰ تومان در اختيار صنعت دارو قرار میگرفت در حالی که ارز تکنرخی ۲۴۵۰ تومان و دو برابر، قيمت دارد. فکر میکنيد يارانه ۲۲۰۰ ميليارد تومانی با توجه به افزايش قيمتی که پيش روی داروی توليد شده يا وارداتی قرار دارد، برای ممانعت از فشار اقتصادی به مصرفکننده کفايت میکند؟
اين يارانه داروهای گرانقيمت خارجی و داخلی را شامل خواهد شد و اتفاقا با هدف جلوگيری از مصرف بیرويه و گسترده دارو، يارانه داروها قطع میشود. به عنوان نمونه استامينوفن کدئين يا آموکسی سيلين، داروهايی هستند که نبايد مصرف دايم داشته باشند در حالی که ارزان بودن آنها میتواند به سهولت مصرف منجر شود اما وقتی قيمت هر برگ ۱۰ عددی آنها از ۱۰۰۰ تومان، به ۳ هزار تومان افزايش پيدا کند نه تنها به اقتصاد خانواده آسيب نمیزند بلکه فقط از مصرف بیرويه ممانعت میکند. علاوه بر آنکه قيمت اين گروه از داروها صرفا متناسب با رشد تورم افزايش يافته است.
سال گذشته، اعتراضاتی نسبت به خريد دارو و مواد اوليه ارزان اما فاقد کيفيت مکفی از کشورهايی همچون چين و هند و امريکای لاتين صورت گرفت. واردکنندگان دارو و مواد اوليه، بايد امسال تمام اقلام را با قيمت دو برابر خريداری کنند. آيا اين اتفاق، وزارت بهداشت را به سمت خريد از کشورهايی که شائبه کيفيت نازل دارو و مواد اوليهشان در سطح جهانی مطرح است سوق نمیدهد؟
من مشاور دکتر وحيد دستجردی بودم. امروز هم که در سازمان غذا و دارو هستم با اطمينان میگويم که در دوره وزارت خانم دستجردی و آقای طريقت منفرد، هيچگاه داروی بدون کيفيت خريداری نشد و اين اتفاق هم دليل دارد. فکر نکنيد که وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو هر کار که بخواهند میتوانند انجام دهند. تمام نامهها يا مجوزهايی که صادر میکنيم توسط ديوان محاسبات و بازرسی کل کشور و حراست بررسی میشود و هميشه مترصد هستند که به محض کمترين خطا، اعلام کنند که خلاف قانون عمل کردهايم. تمام توليدکنندگان بهترين و معروفترين برندهای داروی دنيا، مواد اوليه دارويی خود را از هند و چين میخرند و ايران هم چنين رويهيی را اجرا میکند. ما اعتقادی به خريد گران نداريم هر چند که تاکنون، سقف خريدهای دارويی رصد نمیشد و مانند اشراف، نفت میفروختيم و داروی گران هم میخريديم اما امروز اين رويه متوقف شده و مراقب سقف خريدهای دارويی هستيم. امروز، علاوه بر آنکه قيمت داروی ساخته وارداتی، دو برابر افزايش يافته، با رشد تورم و افزايش ماليات هم مواجهيم و بنابراين، نتيجه محاسبه کارشناسانی را که میگويند قيمت داروی وارداتی، دو و سه برابر میشود تاييد میکنيم اما راههای ديگری هم پيش روی ما است و میتوانيم از قوانين اقتصادی بهره بگيريم يا با شرکتهای دارويی مذاکره کنيم و وارد عرصه رقابتی آنها شويم تا از برندهای معتبر داروی ارزان بخريم.
اختلاف قيمتها به معنای تفاوت و تنزل کيفيت نيست؟
به هيچوجه. ما برند را عوض نمیکنيم. برندهای معروف هيچگاه داروهای با کيفيت متفاوت توليد نمیکنند. کيفيت داروی MERC هميشه يکسان است. اما سازنده داروی هرسپتين، برای بازاريابی در جمع خريداران با نقدينگی کمتر، با خط توليد و نيروی انسانی و دانش فنی يکسان، داروی هرکولوم را هم توليد میکند که کيفيت آن هيچ تفاوتی با هرسپتين ندارد بلکه صرفا برند ارزانتری است. واردکنندگان ما از خريد داروی ساخته شدهيی که در اروپای شمالی يا کشورهای غربی فروش نمیرود منع شدهاند اما اگر داروی توليد هند يا چين يا بنگلادش، گواهی فروش از فرانسه، سويس، انگليس، کانادا، امريکا، ژاپن يا استراليا داشته باشد، از نظر قانونی اين امتياز را دارد که در بازار ايران هم مصرف شود.
ارزش ريالی بازار داروی ايران در سال ۹۱ و حجم ريالی صادرات و واردات دارو و مواد اوليه چقدر بوده و سهم ايران در بازار جهانی دارو چه رقمی است؟
سال ۹۱ ارزش ريالی بازار دارويی ما ۴۶۰۰ ميليارد تومان بود و کمی بيش از دو ميليارد دلار ارز برای خريد داروی ساخته شده و مواد اوليه و تجهيزات پزشکی دريافت کرديم. ارزش بازار جهانی دارو برای سال ۲۰۱۳، ۱۰۰۰ ميليارد دلار بود که ما از اين بازار حدود ۲ ميليارد دلار و دو دهم درصد سهم داريم که چنين سهمی را در هيچ صنعتی شاهد نيستيد اما اين سهم حاکی از ضعيف نگه داشتن صنعت توليد اين کالای استراتژيک توسط ساير کشورهاست زيرا فقط در چنين شرايطی قدرت و توانمندی صنعت داخلی تضعيف میشود. در حالی که ارزش بازار داروهای های تک دنيا برای سال ۲۰۱۳، ۲۱۰ ميليارد دلار برآورد شده اما قرار است که ارزش بازار داروهای کلاسيک در سال ۲۰۱۸، با شيب ملايمی به ۱۲۰۰ ميليارد دلار افزايش يافته اما گردش مالی داروهای های تک ۴۵۰ ميليارد دلار باشد. چنين برآوردی به شما میگويد که در کدام بخش از صنعت دارو بايد بيشتر کار کنيد يا ميزان سرمايهگذاری را افزايش دهيد. امروز، ايران از نظر دانش فنی و توليد علم، به طور ميانگين بين ۱۳ کشور اول دنيا قرار دارد و سال گذشته، ۳۵ داروی های تک رونمايی شد اما با اين حال در سال ۹۱، کمتر از ۱۰۰ ميليون دلار صادرات دارويی داشتيم.
به نظر میرسد که وزارت بهداشت با حذف ارز مرجع دارو موافق است؟
وزارت بهداشت پذيرفت و منظومه صنعت هم موافق بودند با اينکه بيشترين دشواری بر دوش منظومه صنعت است زيرا نهتنها امروز، ارز در اختيار ندارند، نقدينگیشان هم تمام شده است. خريدی که سال گذشته با ۷۰ ميليارد تومان انجام میشد امروز، نيازمند ۱۴۰ ميليارد تومان است و چنين اتفاقی برای بخشهای صنعتی واقعا شکننده است.
| |||||||
ايران امروز
(نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايتها و نشريات نيز ارسال میشوند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2024
|