«تحریم دارو، مانند گروگان‌گیری سلامت مردم است»

سلامت نیوز
تحریم اقتصادی ایران این‌بار به صورت غیر مستقیم حوزه دارو و درمان را هم در بر گرفته است. درنتیجۀ کم شدن دارو به دلیل اعمال تحریم‌های غرب علیه ایران، بیماران خاص دچار مشکل شده‌اند. تا کنون یک مورد فوت به دلیل کمبود داروی انعقادی گزارش شده است و خطر جانی و معلولیت، بساری از بیماران را تهدید می‌کند.
دکتر احمد قویدل رئیس کانون هموفیلی ایران در گفت‌و‌گو با فرارو به بررسی اثرات تحریم دارو و خطرات آن در کشور، نتایج پرونده‌های مشهور به خون‌های آلوده و دیگر مشکلات بیماران هموفیلی پرداخت.

تحریم دارو، خروج غربی‌ها از اصول انسانی است
مدیرعامل کانون هموفیلی ایران با تأکید بر بحث کمبود دارو به دلیل تحریم بانک مرکزی و اینکه هیئت مدیره کانون در حال پی‌گیری جدی آن است، تشریح کرد: اتفاق بدی که افتاده این است که همراه با تحریم‌های اقتصادی و تحریم بانک مرکزی، مسیر خرید دارو هم دچار اختلال شده است. پیش از این هرگاه بحث تحریم مطرح می‌شد دارو جزو اقلام تحریم نبود. هم امریکا و هم اتحادیه اروپا به این امر تأکید می‌کردند. حتی در سایت وزارت خارجه امریکا سند رسمی وجود دارد که دارو جزو کالاهای تحریمی نیست. اما متأسفانه با روش‌هایی که الان ایران را تحت فشار گذاشته‌اند و با بسته شدن راه‌ها و گشایش‌های خاص بانکی، عملاً دارو را مورد تحریم قرار داده‌اند.
وی تأکید کرد: با اینکه در سخت‌ترین منازعات و جنگ‌ها هم بیماران در امان بوده‌اند، اما حال در سال ۲۰۱۲ در دوره‌ای که ترقی‌خواهی، انسان‌دوستی، مدنیت و... با این شدت مطرح است، اینکه بیماران یک کشور، به‌خاطر منازعات سیاسی و از سوی مدعیان همین مفاهیم، تحت فشار قرار بگیرند، شرم‌آور است. قویدل ادامه داد: این یک واقعیت غیرقابل انکار است که بیشتر داروهای مورد نیاز بیماری‌های صعب‌العلاج و از جمله بیماران هموفیلی توسط کشورهای اروپایی و آمریکا تولید می‌شود و اگر این کشور‌ها اصرار دارند که دارو در زمره تحریم نیست خط سبزی را برای خرید آسان دارو ایجاد کنند.

فوت پسر ۱۵ ساله در اثر نبود داروی انعقادی
قویدل با اشاره به پیامد‌های تلخ تحریم دارویی گفت: اخیراً پسر ۱۵ ساله‌ای از ایلات و عشایر دزفول، در اثر پرت شدن از صخره فوت شده است. این نوجوان اگر دارو در منزلش داشت زنده می‌ماند و نبود داروی انعقادی در منزل وی، ناشی از تحریم‌ها بوده است. وی ادامه داد: همچنین زنان بیمار در ایران به دلیل کمبود دارو رنج بسیاری را به‌خاطر عادت ماهیانه تحمل می‌کنند و حتی زندگی زناشویی آنان در خطر است. مگر ممکن است که خانم اشتون این مسائل را نداند؟ کشورهای غربی چگونه می‌توانند به افکار عمومی بگویند ما در مجموعه فشارهای سیاسی که به ایران وارد کرده‌ایم جان کودکان، زنان و مردان بیمار را به خطر انداخته‌ایم؟

نامه کانون هموفیلی ایران به سازمان بهداشت جهانی برای رفع تحریم دارو
قویدل اقدامات کانون هموفیلی ایران را در این باره اینچنین تشریح کرد: بر این اساس هیئت مدیره کانون هفته گذشته، طی نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان بهداشت جهانی و رئیس فدراسیون جهانی هموفیلی درخواست کرد تا آن‌ها تلاش‌هایی در جهت کمک به بیماران خاص در ایران و شکستن تحریم‌های دارویی انجام دهند. وی اضافه کرد: رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اولین فردی بودند که نسبت به تحریم‌های دارویی در ایران اعلام خطر کردند و معترض شدند. انجمن تالاسمی و انجمن دیالیزی نیز اعتراض خود را در مورد تحریم‌های دارویی به سازمان‌های جهانی اعلام کرده‌اند.
وی گفت: تحریم دارو، مانند گروگان‌گیری سلامت مردم بی‌گناه و نقض حقوق انسانی مردم ایران است و سکوت در مقابل مواردی که جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود، نه تنها مطلوب نیست بلکه نشانۀ مقاومت ما هم نیست. این سکوت نشانه این است که نخواسته‌ایم از نیروی افکار عمومی جهان کمک بگیریم. وی افزود: مشکل بیماران هموفیلی این است که اگر فقط چند روز دارو به آن‌ها نرسد، معلول می‌شوند. تحریم دارویی برای یک بیمار هموفیلی، منجر به تغییر سرنوشت او می‌شود زیرا بردن یک انسان و به خصوص کودک، به سمت گرداب معلولیت، تغییر سرنوشت اوست. غربی‌ها این حق را ندارند که با برنامه‌ریزی‌های ضد انسانی، فشار سیاسی وارد کنند.

پرونده خون‌های آلوده پس از ۱۵ سال هنوز مفتوح است
در ادامۀ گفت‌و گو، قویدل به بحث پرونده خون‌های آلوده پرداخت. پرونده‌ای که پس از۱۵ سال هنوز مفتوح است و وزارت بهداشت تا به حال در ۱۴۲۱ پرونده، محکوم شده است. وی در این باره گفت: وقتی دولت نهم بر سر کار آمد پیشنهاد دادیم که طی یک اقدام داوطلبانه با مصالحه قانونی پرونده‌ها را از دادگاه خارج کنید و خسارات وارده به بیماران را بپردازید، اما قبول نکردند. از آن تاریخ هم در ۸۱۲ پرونده از ۱۵۰۰ پرونده، رأی بدوی صادر شده است که ۲۷۷ پرونده در دادگاه تجدیدنظر هم تأیید شده است.
قویدل با بیان این نکته که کانون بهترین راه حل در این پرونده را مصالحه می‌داند، گفت: جای تعجب دارد که چرا وزارت بهداشت، با لجاجت خاصی، اصرار دارد که پرونده‌های بیماران هموفیلی در قوه قضاییه بماند. در اکثر کشور‌های دنیا چنین اتفاقاتی می‌افتد و معمولاً مسئولین تلاش می‌کنند که وارد منازعات قضایی نشوند. چود خود را متولی بیماران می‌دانند در نتیجه سعی می‌کنند که وجه حمایتی خود را در چنین اتفاقاتی هم حفظ کنند.
وی با اشاره به نمونه ژاپن در این باره گفت: وزیر بهداشت ژاپن در تلویزیون حاضر شد و با تعظیم، از مردم ژاپن و به‌ویژه بیماران خسارت دیده عذرخواهی کرد و یک نفر که به قوه‌قضائیه مراجعه کرده بود را کافی دانست و از ۱۰‌هزار بیمار دیگر خواهش کرد که به دادگاه نروند. خیلی سریع جبران خسارت کردند و یک پرونده بزرگ قضایی را در چند ماه بستند. اما در ایران نزدیک به ۱۵ سال است که این پرونده‌ها جاری است.
این فعال اجتماعی تأکید کرد: پرونده کیفری بیماران هموفیلی با دستور مقام معظم رهبری به قوه قضائیه ابلاغ شده است. پدر دو نفر از قربانیان آلوده شده به ایدز که یک فرزندش فوت شده بود، بعد از اینکه پیگیری‌هایش به جایی نمی‌رسد به مقام معظم رهبری شکایت می‌برند و ایشان دستور پیگیری قضیه را می‌دهند. ریشه پرونده بیماران هموفیلی، کانون هموفیلی ایران نیست و اساساً این کانون به‌عنوان یک نهاد مردم‌نهاد قدرتی ندارد که بتواند چنین پرونده‌ای را به سمت قوه قضائیه هدایت کند. رفتن این پرونده به قوه قضائیه از توجهی بوده است که مقام معظم رهبری به مشکل بیماران داشته‌اند.
قویدل تشریح کرد: این پرونده در واقع سه محور اصلی دارد: اول مشکل دارو‌های وارداتی که تقصیرات جدی را متوجه یک شرکت فرانسوی به نام مریو می‌کند. متأسفانه این شرکت توسط شرکت «سنوفی اونتیس» خریداری شده و در حال حاضر هم در ایران مشغول به کار است و بالغ بر ۱۰۰ میلیون دلار در سال مبادلات تجاری با ایران دارد. قسمت دوم این پرونده راجع به خرید تجهزات پالایشگاه دست دوم بود که پول کلانی در کشور از بین رفت و عملا هیچ پالایشگاهی در کشور راه اندازی نشد.
قسمت سوم این پرونده هم مربوط به فعالیت مرکز پژوهش و پالایش خون و تولید فاکتور ۸ و ۹ (فاکتورهای انعقادی) بدون سیستم ویروس زدایی، نظارت مسئول فنی و پروانه است که متأسفانه با این اقدامات هزاران نفر از بیماران هموفیلی با خون‌های ویروس زدایی نشده، به ویروس‌های HIV و هپاتیت آلوده شدند. در پایان لازم به ذکر است که هنگام انجام این گفت‌و گو، با توجه به تماس بیماران از بیمارستان امام خمینی مطلع شدیم این بیمارستان فاقد فاکتورهای انعقادی بود. همچنین طبق اطلاعات رسیده به کانون، استان‌های البرز، خراسان رضوی، لرستان، مرکزی، فارس، بوشهر، دزفول، کرمانشاه و گیلان با کمبود شدید و یا فقدان دارو روبه رو هستند.