مراکز رادیولوژی کشور در آستانه ورشکستگی

دوشنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۱

روزنامه ملت ما
رئیس انجمن رادیولوژی ایران عنوان کرد
اتفاقی که سال گذشته در بخش اقتصادی کشور رخ داد و نتیجه آن رشد تقریبا دو برابری نرخ ارز و به تبع آن تورم افسارگسیخته بود، یکی از این رخداد‌ها است که کم‌کم عوارض آن در بخش‌های دیگر کشور نمودار می‌شود. بهداشت و درمان و به‌ویژه بخش‌های تشخیصی مانند رادیولوژی‌ها یکی از قسمت‌هایی است که با این شرایط آسیب جدی دیده‌اند تا آنجا که به گفته عبدالرسول صداقت، رئیس انجمن رادیولوژی ایران تعدادی از این مراکز اکنون بساط کار را جمع کرده‌اند و با ادامه این روند باید منتظر بود تعداد دیگری هم به‌زودی اعلام ورشکستگی کنند. افزایش نرخ ارز طی سال گذشته موجب شده است هزینه‌های این مراکز که بیش از ۹۰درصد تجهیزات مصرفی و غیر مصرفی خود را از خارج از کشور وارد می‌کنند چندین برابر شود.
صداقت در این مورد می‌گوید: علاوه بر افزایش نرخ ارز، تحریم‌هایی که مانع ورود تجهیزات و قطعات مورد نیاز می‌شود موجب شده شرکت‌های وارد‌کننده به ناچار از طریق واسطه‌ها برای خرید کالاهای مورد نیاز اقدام کنند. این موضوع هم به قیمت کالا‌ها و تجهیزات مورد استفاده در بخش پزشکی افزوده است. در نتیجه شاهد افزایش دو تا چند برابری کالا‌ها و تجهیزات این بخش بوده‌ایم.

تعرفه‌های رادیولوژی باید ۶۰ درصد افزایش یابد
با توجه به شرایط به وجود آمده طی کمتر از یک سال گذشته به عنوان نمونه فقط در یک قلم، قیمت یک لیتر گاز هلیوم که برای خنک کردن دستگاه‌های ‌ام آر آی به مصرف می‌رسد از ۱۱ هزار تومان طی سال گذشته به ۶۵ هزار تومان در حال حاضر رسیده است. صداقت از تعطیل شدن چند مرکز ‌ام آر آی در نقاط مختلف کشور به همین دلیل خبر داده است و می‌گوید:
برخی دیگر از این مراکز نیز در شرف تعطیلی قرار دارند. وی تنها راه‌حل برون‌رفت از این مشکل را افزایش ۶۰ درصدی تعرفه‌ها می‌داند و می‌گوید: این میزان افزایش در نرخ تعرفه‌ها می‌تواند مراکز رادیولوژی را از بحران نجات دهد این در حالی است که طی جلساتی که انجمن رادیولوژی ایران با شورای عالی نظام پزشکی داشته است حداکثر افزایش تعرفه‌ها تا سقف ۳۰ درصد مصوب شده و در برخی موارد این افزایش تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد تعیین شده است.
رئیس انجمن رادیولوژی ایران ادامه می‌دهد: ما شدیدا به مصوبات دولت در بحث تعرفه‌ها معترض هستیم و معتقدیم دولت در فضای خیالی تصمیم می‌گیرد. به‌طوری‌که سال گذشته هیچگونه افزایشی در تعرفه‌های سونوگرافی، ‌ام آر آی و سی تی اسکن نداشتیم و تنها ۱۵ درصد افزایش برای رادیولوژی داشتیم که آن هم با واقعیت خیلی فاصله داشت.
لذا، اگر دولت امسال هم حقایق و واقعیت‌های حوزه سلامت را در نظر نگیرد، مطمئن هستم که جامعه پزشکی، دولت، بیمه‌ها و بیماران دچار چالش‌های جدی در زمینه تعرفه خواهند شد. وی معتقد است: اگر این انجمن و مراکز تابعه آن بخواهند امسال نیز منتظر تصمیم دولت در زمینه تعرفه‌ها بمانند با مشکلی جدی مواجه خواهند شد. زیرا دولت هر سال با تاخیر ۴ یا ۵ ماهه به وظیفه خودش در ارتباط با اعلام تعرفه‌ها عمل می‌کند. لذا ناچاریم تعرفه مصوب سازمان نظام پزشکی را عمل کنیم و منتظر باشیم ببینیم دولت چطور عمل می‌کند.

باز هم دردسر بدهی‌های معوقه تامین اجتماعی
مراکز رادیولوژی مجبورند تجهیزات و موادی را که می‌توانستند با دلار هزار تومانی تهیه کنند حالا به چند برابر قیمت تهیه کنند چون سازمان تامین اجتماعی با گذشت یک سال نسبت به پرداخت بدهی‌هایش به مراکز رادیولوژی اقدام کرده است. صداقت در این زمینه می‌گوید: تاخیر حدود ۱۰ ماهه بیمه تامین اجتماعی در پرداخت مطالبات مراکز پزشکی موجب مشکلات بسیاری برای این مراکز شده است.
وی ادامه می‌دهد: مسئولان تامین اجتماعی حدود ۲ هفته قبل اقدام به پرداخت تنها ۲ ماه از مطالبات رادیولوژی کرده‌اند. به‌طوری که تازه مطالبات مربوط به ماه‌های تیر و مرداد سال ۹۰ را پرداخته‌اند و این موضوع نشان می‌دهد که هنوز به گفته‌های خودشان مبنی بر تسویه حساب با این مراکز تا پایان سال ۹۰ عمل نکرده‌اند.
این در حالی است که همین حالا هم ارزش این پول نصف شده است. چرا که مراکز تصویربرداری پزشکی با خدماتی که ارایه داده‌اند زمانی می‌توانستند با دلار هزار تومانی کالای مورد نیاز خودشان را بخرند اما زمانی این مطالبات پرداخت می‌شود که ارزش آن نصف شده است. وی تاکید می‌کند: البته باید این نکته را هم در نظر داشت که بسیاری از این مراکز برای ادامه روند کار خود و به دلیل تاخیر در پرداخت مطالبات تامین اجتماعی مجبور شده‌اند برای خرید‌هایشان وام‌های ۲۵ درصدی از بانک‌ها بگیرند که این خود یک ضرر دیگر است.
علاوه کنید بر این‌که این مبلغ با تورم حدود ۲۰ درصدی در تامین اجتماعی مانده است. در نتیجه مجموعا این مشکلات باعث می‌شود انگیزه رادیولوژیست‌ها در تداوم برای عقد قرارداد با بیمه‌ها به‌ویژه بیمه تامین اجتماعی زیر سوال برود. البته ما همچنان امیدواریم تامین اجتماعی در تدوام کار خودش بتواند با اعتماد‌سازی که با مراکز پزشکی در سراسر کشور انجام می‌دهد، رضایت پزشکان و این مراکز را جلب کند.

سهم بیمه‌ها را بیشتر کنید
سهم بیمه‌ها از هزینه‌های درمانی باید بیشتر شود. این را عبدالرسول صداقت می‌گوید و ادامه می‌دهد: در حال حاضر سهم مردم از هزینه‌های درمانی ۷۰ درصد و سهم بیمه‌ها ۳۰ درصد است ولی با توجه به شرایط اقتصادی مردم انجمن رادیولوژی ایران معتقد است در این حوزه باید شرایط برعکس باشد یعنی سهم بیمه‌ها ۷۰ درصد و سهم مردم ۳۰ درصد شود.
وی با ابراز تاسف از این‌که دولت در زمینه پرداختن به موضوع سلامت و اختصاص بودجه به این مراکز و نظارت کافی بر اجرای صحیح قانون وظیفه خود را به درستی انجام نمی‌دهد افزود: تقویت بیمه‌ها از سوی دولت هم سبب کمک به بیمار و هم حفظ بقای مراکز ارایه خدمات رادیولوژی می‌شود. به‌ویژه که با شرایط پیش آمده نه تنها استقبالی از سرمایه‌گذاری در این حوزه نمی‌شود بلکه حتی مراکزی هم که دارای مجوز هستند نیز دیگر تمایلی به ادامه کار ندارند.
رئیس انجمن رادیولوژی ایران با اشاره به هزینه‌های ایجاد یک مرکز رادیولوژی می‌گوید: برای این‌که بخواهیم یک موسسه تصویربرداری پزشکی کوچک در کلانشهری مثل تهران که دستگاه رادیولوژی، سونوگرافی، ماموگرافی، داپلر و پانورکس برای عکس دندان داشته باشد و حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ مترمربع فضا بخواهد، راه‌اندازی کنیم، حداقل یک میلیارد تومان سرمایه نیاز است.
این هزینه در شهرهای کوچک فقط برای تامین ساختمان کمتر می‌شود و فرقی در هزینه تجهیزات ندارد. به‌طوری‌که حدود ۷۰۰ میلیون سرمایه می‌خواهد. از سوی دیگر طبیعتا وقتی یک میلیارد سرمایه‌گذاری می‌کنید در حالت عادی باید ۲۰ درصد (۲۰۰ میلیون تومان) سود کند که ما به ازای سود بانکی همین مقدار پول در بانک است. اما من مطمئن هستم همین ۲۰ درصد سود را هم در مراکز رادیولوژی به دست نمی‌آوریم. اما اگر قرار باشد یک مرکز جامع تصویربرداری پزشکی شامل ‌ام آر آی، سی تی اسکن و...
در حداقل هزار مترمربع فضا راه‌اندازی کنیم می‌بایست بالای ۱۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شود که سود خالص آن سالانه ۲ میلیارد و ماهانه ۱۶۵ میلیون تومان باید باشد تا بتواند جواب ۲۰ درصد سود بانکی را بدهد. البته این در حالی است که باید بدانیم تمامی خریدهای مراکز تصویربرداری پزشکی چه در داخل و چه خارج از کشور، به صورت نقدی است.