ناشران و مولفان حقوق قانونی خود را نمی‌شناسند

دوشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۸۴
تهران - ميراث خبر
دعواهای حقوقی ناشران و پديد آمورندگان کتاب به دليل بی اطلاعی آن‌ها از مسايل حقوقی مولفان و مصنفان است. اتحاديه ناشران در اين باره الگو‌هايی تنظيم کرده اما کمتر ناشری حاضر به اعمال اين پيش نويس‌ها است.
به گفته عليرضا گنج دانش، مدير انتشارات گنج دانش، از ۸ هزار موسسه انتشاراتی کشور کمتر از ۵۰۰ ناشر عضو اتحاديه هستند و از ميان ناشران عضو نيز بسياری از آن‌ها الگوهای اتحاديه درباره قرار داد مولف و ناشر را دستمايه کار خود قرار نمی‌دهند.
او گفت:" قرارداد نشر کتاب به تناسب نوع کتاب و سابقه مولف و حتی سلايق ناشران و مولفان متنوع و متعدد است. هيچ دو کتابی به لحاظ معنوی و مادی با هم برابر نيستند به اين جهت نمی‌توان قرارداد تيپ و نمونه يکنواختی منعقد کرد."
اين ناشر کتاب‌های حقوقی، در ادامه به ماده ۱۰ قانون مدنی استناد کرد و با اشاره به اين که اين ماده اعتبار قراردادهای شخصی را در رعايت شرع، قانون و عرف می‌داند، اظهار داشت:" اگر بندی از اين گونه قراردادها که بين ناشران و پديدآورندگان کتاب منعقد می‌شود با اين قانون مغايرت داشته باشد، طبعا قابل رسيدگی است."
گنج دانش عدم آگاهی مولفان و مصنفان از حقوق قانونی خود و سختگيری‌های بعضا غير اخلاقی آن‌ها را عاملی در جهت تيره شدن روابط اين دو قشر فرهنگی دانست.
او گفت:" ماده ۱۰ قانون مدنی برای قراردادهای خصوصی تبيين شده و حدود اين گونه معاملات را نيز مشخص کرده است."
مدير انتشارات گنج دانش در پايان از معرفی شورای حل اختلاف ناشران و پديدآورندگان اتحاديه ناشران به قوه قضائيه و شورای عالی اصناف خبر داد.
به گفته او بر اساس قانون نظام صنفی جديد و ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم و چهارم عمرانی، همچون اصناف ديگر، قرار است در اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران نيز شورای حل اختلاف تشکيل شود.
اعضای اين شورا بنا به گفته داوود رمضان شيرازی به تازگی به مراجع ذيربط معرفی شده اند.
داوود رمضان شيرازی، جلال فهيم هاشمی و عليرضا گنج دانش تعدادی از اعضای شورای رسيدگی به اختلاف ناشران و پديدآورندگان هستند.
گنج دانش تاکيد کرد: "ما نمی‌توانيم به زور از ناشران بخواهيم که به اتحاديه بيايند و الگوهای قرارداد را بگيرند. آن‌ها خود بايد اقدام کنند اما به دلايلی از اين کار اجتناب می‌کنند."

ناشر حق دارد از مولف تعهد بگيرد
ناشران اعتقاد دارند امتياز کتاب‌های پرفروش بايد برای ناشر محفوظ باشد.آن‌ها عامل اصلی اين امر را در سرمايه گذاری مادی کتاب از سوی ناشر می‌دانند.
بسياری از پديدآورندگان، مواد قرارداد ناشر و مولف را تنها پاسخگوی حقوق ناشر دانسته و از عدم توجه به حقوق مولف در قرار دادها گله مند هستند اين در حالی است که ناشران به دليل سرمايه گذاری مادی در نشر کتاب، دريافت اين حقوق را حق طبيعی خود می‌دانند.
داوود موسايی، مدير انتشارات فرهنگ معاصر با رد يک سويه نگری قرارداد ناشر و مولف، اين قرارداد را دربرگيرنده حقوق دو طرف قرارداد دانسته و گفت:« ناشر حق دارد از مولف هنگام عقد قرارداد تعهد بگيرد. هنگامی که ناشر برای چاپ يک کتاب متحمل انواع هزينه‌ها از حرفچينی گرفته تا ليات، غلط گيری، ويرايش و صفحه آرايی می‌شود، طبيعی است که برای چنين هزينه ای از مولف، مترجم يا تدوين کننده کتاب، تعهد و ضمانت لازم را دريافت کند.»
او گفت:« پديدآورنده به راحتی می‌تواند خلاصه ای از کتاب را به ناشر ديگری بدهد و معيار فروش ناشر را به طور کامل تغيير دهد به همين دليل ناشر اين حق را دارد که برای پيشگيری از چنين اتفاقی از مولف ضمانت بگيرد. او بايد اطمينان داشته باشد که در صورت بروز چنين پيش آمدی، مولف موظف به پرداخت هزينه ضرر و زيان او خواهد بود.»
برخی مولفان و مترجمان از قراردادهايی که ميان ناشر و مولف منعقد می‌شود با عناوينی مانند قرارداد ترکمن چای و توصيفاتی مانند ظالمانه ياد می‌کنند. موسايی با انتقاد از تصور عمومی ايجاد شده در باره قرارداد ناشر و پديدآورنده، آن را ناشی از عدم آگاهی پديدآورندگان به مشکلات موجود بر سر راه ناشران دانست. او گفت:« اين دسته از مولفان از گرفتاری‌هايی ناشر بی خبرند. آن‌ها نمی‌دانند ناشر کجا و برای چه کاری سرمايه اش را صرف می‌کند. کتابی که مولف به ناشر می‌دهد حکم همان خانه ای را دارد که صاحبخانه به دست مستاجر می‌سپارد لذا ناشر بايد قبل از هر تصميم گيری سنجش‌های لازم را انجام دهد و ارزيابی کند چاپ کتاب مورد نظر آيا برای او مقرون به صرفه هست يا خير!»
به اعتقاد ناشران در شرايط کنونی و با توجه به تيراژ کتاب در کشور، سرمايه گذاری در حوزه نشر بيشتر به يک ريسک می‌ماند به همين دليل ناشر اين حق را دارد که تا اميتازات بيشتری برای خود در اين سرمايه گذاری متصور باشد.
هنوز پس از ساليان دراز هيچ الگوی مشترک قراردادی ميان ناشران و پديدآورندگان در کشور وجود ندارد. همين امر مشکلاتی را برای بخش کتاب در کشور به دنبال داشته است. موسايی با اشاره به قانونی بودن مفاد و بندهای قرارداد ناشر و مولف ، آن را دارای سنديت کامل و قانونی برای جلوگيری از هر تخلفی می‌داند.
او گفت:« وقتی قرادادی امضا می‌شود هم جنبه قانونی دارد و هم می‌تواند مبنا و سند باشد. بايد در نظر داشت که الزامات قانونی هر قراردادی را قاضی تعيين می‌کند. ممکن است برای بندی از مفاد قرارداد تبصره قانونی وجود داشته باشد و برای بند ديگر خير. بديهی است که امضای قرارداد اجرای آن را ضمانت می‌کند.»
موسايی تعيين نوع و بندهای قرارداد را به تعداد ناشر و مولف متفاوت و متنوع دانست و گفت: «ناشر می‌تواند در يک قرارداد حق چاپ دائم يک اثر را از آن خود کند يا در قرارداد ديگری اجازه انتشار يک چاپ را از آن خود کند . اين موضوع بيشتر به توافق ناشر و مولف ارتباط دارد و هيچ نمونه واحدی نمی‌توان برای آن قايل شد.»

مولف برای جلوگيری از ضرر ناشر ضمانت می‌دهد
ضررهای احتمالی در امضای قرار داد بين ناشر و مولف معمولا متوجه مولف و مترجم است. به گفته محمد پور حاجی زاده، مدير انتشارات جامه دران، قريب به اتفاق ناشران فرم‌های قرارداد را به گونه ای تنظيم می‌کنند که مولف برای هرگونه ضرر احتمالی ضمانت بدهد. به اعتقاد او اين مشکلات و يک جانبه گرايی ناشران برآيند و نتيجه اوضاع موجود نشر کشور است. مدير نشر جامه دران گفت: قرارداد بين ناشر و مولف معضل عمده نشر کشور است. از يک سو پديدآورنده چند سال از زندگی خود را صرف نوشتن و ترجمه يک کتاب می‌کند و به واسطه همين زحمات از ناشر توقع دارد و از سوی ديگر ناشر با مشکلاتی چون آمار پايين تقاضای کتاب، کاغذ، چاپ، توزيع و از اين دست گرفتاری‌ها مواجه است. حاجی زاده افزود: به عقيده من مشکل ناشران با پديدآورندگان از وضعيت نشر نشات می‌گيرد. قاعدتا قرارداد‌های کشور ما که ميانگين تيراژ حداکثر آن از ۲ هزار نسخه تجاوز نمی‌کند در قياس با کشورهايی که برای نمونه يک ميليون نسخه از کتابی مثل هری پاتر را در يک روز می‌فروشند، بايد متفاوت باشد. او اظهار داشت: با اين تيراژ بديهی است که ناشر تنها ۸ درصد از پشت جلد کتاب را به عنوان حق التاليف، آن هم طی چند چک با فاصله‌های زمانی دو تا چند ماه به مولف بدهد. اين ناشر با اشاره به اين نکته که اصول کار در نشر ايران منسجم نيست، از مشکل پخش کتاب به عنوان عاملی تاثير گذار در نحوه تنظيم قرارداد بين مولف و ناشر ياد کرد. او گفت: پخشی‌ها هر کتابی را از ناشر نمی‌گيرند. ناشر هم به همين دليل هنگام بستن قرارداد با مولف اين موضوع را در نظر دارد و با وسواس بيشتری آن را تنظيم می‌کند. به گونه ای که متضررنشود. به گفته حاجی زاده به دليل همين وسواس از سوی ناشر، ضرر‌های احتمالی معمولا متوجه پديدآورنده می‌شود. مدير نشر جامه دران در ادامه با يادآوری قراردادهايی که ميان ناشران و پديدآورندگانی که برای اولين بار قصد انتشار اثری را دارند، گفت: اين افراد به خاطر بی اطلاعی از ساز و کار نشر معمولا دچار آسيب‌های بيشتری می‌شوند. به عقيده اين مدير نشر مادام که وضعيت پخش و ساير حوزه‌های نشر اين گونه باشد، قراردادهای بين ناشران و پديدآورندگان به همين روال تنظيم خواهد شد. به گفته حاجی زاده هيچ مبنای مشخصی برای تنظيم برگه‌های قرارداد وجود ندارد و ناشران به فراخور کتاب، مولف، اوضاع بازار يا سياست نشر خود، شيوه‌های مختلفی را پيش می‌گيرند. او گفت: هميشه يک کليشه برای تنظيم قرارداد وجود ندارد و در مواردی حتی به نوشتن يک توافق نامه کوتاه بسنده می‌شود. مدير انتشارات جامه دران اظهار داشت: آن چه ما به اسم قرارداد ناشر و مولف از آن ياد می‌کنيم حکم همان رسيد‌های عادی را دارد که در گذشته و حال بين دو شخص رد و بدل می‌شده و يا می‌شود.