بررسی وضعیت صنعت شکر در ایران؛ دو قدم مانده به پایان

یکشنبه، ۱۶ مرداد، ۱۳۹۰
در دنیا دو منطقه وجود دارد که به لحاظ موقعیت جغرافیایی امکان کشت چغندر قند و نیشکر در آن‌ها وجود دارد؛ یکی امریکا و دیگری ایران است. اولی صادر‌کننده قدرتمند شکر در جهان است و با اینکه جزو کشورهای با سامانه اقتصاد آزاد به شمار می‌رود، تعرفه واردات شکر در آن ۱۲۵ درصد است.
دومی ـ که ایران است ـ اما ادعای دوری از سیاست‌های اقتصاد آزاد و غربی را دارد، ولی در آن تولید شکر داخلی، سال به سال کاهش می‌یابد و جالب است که بدانید، وزارت بازرگانی آن تعرفه واردات شکر را به ۴ درصد رسانده است. ۴ درصد یعنی جهنم تولید داخل و بهشت وارد‌کنندگان.
آمارهای داخلی و خارجی از مصرف سرانه شکر در ایران متفاوت است. در حالی که آمارهای بین‌المللی می‌گویند مصرف سرانه شکر در ایران حدود ۳۰ کیلوگرم است، وزارت بازرگانی سرانه مصرف شکر در ایران را بیش از ۳۳ کیلوگرم اعلام می‌کند. بهمن‌آرمان، کار‌شناس اقتصادی در این باره می‌گوید: «وزارت بازرگانی با مستمسک قرار دادن این آمار‌ها، اولا مصرف شکر در ایران را بالا‌تر از ۳۰ کیلو می‌داند و بعد جمعیت کشور را هم حدود ۷۵ میلیون نفر اعلام می‌کند.» او درباره دلایل این نحوه محاسبه می‌گوید: «این کار را وزارت بازرگانی صرفا برای توجیه واردات انجام می‌دهد. این توجیه را وزارت بازرگانی نه تنها برای شکر، بلکه برای برنج، روغن‌نباتی و… دارد. آن‌ها از یک سو جمعیت ایران را بالا‌تر از حد معمول اعلام می‌کنند، دیگر آنکه میزان مصرف سرانه را هم بالا‌تر می‌گیرند.»
به عبارتی با استدلال‌های وزارت بازرگانی، در ایران، سالانه چیزی حدود ۲ میلیون و ۴۷۵ هزار تن شکر مصرف می‌شود. این در حالی است که آرمان معتقد است، میزان مصرف واقعی ما حداکثر بین یک میلیون و ۵۰۰ تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن است.

تولید شکر در ایران
بزرگ‌ترین تولید‌کننده شکر در جهان برزیل است، این کشور سالانه ۳۵ میلیون تن شکر تولید می‌کند. کشوری صنعتی مثل آلمان با توجه به کمبود زمین‌های کشاورزی نیز توانسته با استفاده از ماشین‌آلات صنعتی، تولیدش را به سالانه ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تن برساند.

اما در ایران، با وجود زمین کشاورزی و امکان کشت نیشکر (به عنوان ماده اولیه تولید شکر در جهان) و چغندر قند، حداکثر میزان تولید پس از راه‌اندازی شش کارخانه طرح توسعه نیشکر به ۲٫ ۱ میلیون تن رسید.
در سال‌های ۱۳۱۳ تا ۱۳۱۹ شش کارخانه قند در ایران ساخته شده است، این در حالی است که به دلیل سهل الوصول بودن واردات، در طول ۳۳ سال پس از انقلاب اسلامی تنها یک کارخانه قند چغندرقند در نقده آن هم به دنبال سفر مقام معظم رهبری به آن منطقه و به دنبال تقاضای مردم برای کاهش نرخ بیکاری و با نظر رهبر معظم انقلاب ساخته شد.
همچنین در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی نیز کارخانه قند دزفول به بهره‌برداری می‌رسد ولی در حال حاضر، این کارخانه خریداری شده و به جای تولید و فعالیت، بر اساس برخی اطلاعات حتی ماشین آلات آن نیز به فروش گذاشته شده است که عملا این فرآیند به نفع وارد‌کنندگان شکر است!
علاوه بر کارخانه قند دزفول، دو کارخانه نیشکر هفت‌تپه و کارون نیز پیش از انقلاب افتتاح شدند. ظرفیت تولید هفت‌تپه ۱۰۰ هزار تن و ظرفیت تولید کارون نیز ۲۴۰ هزار تن ذکر شده است.
کارون هرگز به ظرفیت اسمی خودش نرسید. بخش کاغذ، کشت و صنعت کارون نیز تعطیل شد. هفت‌تپه نیز در اختیار بانک کشاورزی گذاشته شد، تولید آن به زیر ۴۰ هزار تن رسید. کارخانه کاغذ هفت تپه نیز به حالت تعلیق درآمد.
با سیاست‌های دولت نهم در حوزه شکر، بویژه تعرفه‌ها که در ادامه به آن می‌پردازیم، تولید شکر از یک میلیون و ۲۵۸ هزار تن در سال ۸۵ به ۴۵۰ هزار تن در سال ۸۸ کاهش یافت.

سال‌ها و تعرفه‌ها
در آغاز دهه ۸۰ تعرفه واردات شکر خام ۱۰۰ درصد و تعرفه واردات شکر سفید ۱۵۰ درصد تعیین شده بود که این سیاست حمایتی انگیزه کاشت چغندرقند و تولید شکر در داخل کشور را افزایش داد و به تبع آن بالا‌ترین میزان تولید شکر در کشور طی ۳۸ سال گذشته رقم خورد، میزان تولید شکر در سال ۸۵ به یک میلیون و ۲۵۸ هزار تن رسید و این در حالی بود که در سال ۷۹، حدود ۷۰۰ هزار تن شکر در داخل تولید شده بود.
حمایت‌های دولت هشتم جواب داد و بر اساس آن تولید شکر در کشور روندی صعودی به خود گرفت و طی پنج سال توانست رکورد تولید را بشکند. اما همزمان با شکسته شدن رکورد تولید، رکوردی دیگر در حال ثبت شدن بود، رکوردی به نام واردات دو میلیون تنی شکر به کشور.
رکوردشکنی واردات شکر به کشور که همزمان با افزایش تولید رقم خورد در حالی بود که از آغاز دهه ۸۰ تا سال ۸۴، واردات شکر به کشور حدود ۲۰۰ تا ۲۲۰ هزار تن بود، اما آبان ماه سال ۸۴ و تنها چند ماه پس از روی کار آمدن دولت نهم، تعرفه واردات شکر سفید دستخوش تغییر شد و از ۱۵۰ درصد به ۵۰ درصد کاهش یافت.
این آخرین کاهش تعرفه واردات نبود بلکه تعرفه وارداتی شکر از اول بهمن تا فروردین ماه ۱۳۸۵بار دیگر کاهش را تجربه کرده و به ۲۰ درصد رسید. کاهش تعرفه، آغازگر رشد واردات شکر سفید به کشور و به فرش افتادن صنعت ۱۱۴ ساله قند و شکر شد. در این میان برای سومین بار پس از روی کار آمدن دولت نهم، تعرفه واردات شکر سفید کاهش یافته و این‌بار به کف رسید. اردیبهشت ماه سال ۸۵، این تعرفه ۱۰ درصد تعیین شد و تا آذرماه سال ۸۶ ثابت ماند.
در همین دوران رکورد واردات شکر به کشور شکسته شده و تنها در سال ۸۵، دو میلیون و ۴۸۱ هزار تن شکر وارد کشور شد که یک میلیون و ۴۲ هزار تن آن توسط دولتی‌ها به کشور وارد شد.
تولید میلیونی شکر یک سال پس از رکوردشکنی واردات نیز ادامه یافت و بر اساس آن در سال ۸۶ نیز یک میلیون و ۵۰ هزار تن شکر تولید شد، این تولید در حالی بود که چغندرکاران انگیزه کاشت چغندر را از دست نداده بودند و بدهی تولیدکنندگان شکر به کشاورزان این بخش را با چالش جدی مواجه نکرده بود، اما در سال ۸۷ تولید شکر نصف شد، شکر وارداتی که قیمت‌های کمتری نسبت به تولیدات داخلی با خود داشت، شکر داخلی را روی دست تولیدکنندگان گذاشت، امکان انبار کردن این محصولات وجود نداشت، تولیدکنندگان شکر به چغندرکاران بدهکار شدند و این بدهی که مشکلات بسیاری را برای کشاورزان چغندرکار به همراه آورده بود، انگیزه‌های کاشت چغندر را در جمع کشاورزان از بین برد. سطح زیر کشت چغندرقند در سه سال اخیر کاهش چشمگیری پیدا کرد و تولید شکر نیز به تبع آن نصف شد و به ۵۵۲ هزار تن رسید.

کاهش سطح زیر کشت چغندرقند، همزمانی نسبی پیدا کرد با روند رو به رشد بهای شکر در بازارهای جهانی، بهای شکرخام و شکر سفید در بازارهای جهانی از اواسط سال ۸۷ تاکنون سیر صعودی در پیش گرفته است. این سیر صعودی همچنان ادامه دارد تا جایی که در پایان معاملات روز جمعه بورس کالای نیویورک بهای هر تن شکر خام به ۴۳۱ دلار و ۴۴ سنت رسید که نسبت به نخستین روز مردادماه ۲۹ دلار افزایش را تجربه می‌کند. در عین حال بهای هر تن شکر سفید در بازار لندن نیز به ۵۸۵ دلار و هفت سنت رسید که نسبت به نخستین روزهای مردادماه ۲۶ دلار افزایش قیمت یافته است.

این سیر صعودی قیمت‌های جهانی در حالی شکل گرفت که فروردین ماه سال ۸۸ و پشتوانه اعتراضات گسترده‌یی که نسبت به واردات بی‌رویه شکر شد، تعرفه واردات شکرسفید به کشور ۳۵ درصد و شکر خام ۲۰ درصد تعیین شد. اکنون نه واردات شکر جوابگوی نیاز بازار با قیمت‌های مناسب است و نه تولید جوابگوی بخش عمده‌یی از نیاز است، چرا که نیاز کشور به شکر حدود دو میلیون تن برآورد می‌شود و این در حالی است که سال گذشته تنها ۴۵۰ هزار تن شکر در واحدهای تولیدی داخلی تولید شد و مابقی بازار را واردات تامین کرد. البته این تامین بازار به واسطه واردات نیز با افزایش تعرفه به ۳۵ درصد کاهش یافته و از یک میلیون و ۱۰۱ هزار تنی سال ۸۷ به ۸۷۷ هزار تن در پایان سال ۸۸ رسید و این در حالی بود که دولتی‌ها در سال‌های ۸۷ و ۸۸ شکر وارد نکردند و تنها بخش خصوصی در این عرصه فعالیت کرد. با کاهش تولید در کنار افزایش قیمت‌های جهانی شکر، هم تولید از دست رفته است و هم بازار. (روایتی از چهار سال روند رو به قعر صنعت قند و شکر، مریم نعیمی، خبرآنلاین، ۹مرداد ۱۳۸۹)
این سیر در حالی رخ می‌دهد که حتی دراغلب کشورهای صنعتی جهان نیز تعرفه واردات شکر بسیار بالا در نظر گرفته می‌شود. در جدول می‌توانید تعرفه واردات برخی کشورهای صنعتی جهان درباره واردات شکر را ملاحظه کنید.

سوبسید به شکر در کشورهای غربی و تعرفه ۴درصدی در ایران
به نظر می‌رسد ایران با توجه به سابقه صنعت شکر، همچنین موقعیت خاص جغرافیایی به لحاظ برخورداری از زمین‌های کشاورزی و آب و هوا و اقلیم مناسب برای کشت نیشکر و چغندر قند، اصولا نیازی به واردات شکر نداشته باشد. برخی برآنند که «شکر» اصولا کالایی استراتژیک به شمار می‌رود. بهمن‌آرمان، کار‌شناس مسائل اقتصادی درباره اهمیت شکر به عنوان کالایی استراتژیک و ساز و کار کشورهای غربی برای استفاده از آن به عنوان یک ابزار می‌گوید: «طبق محاسبات انجام گرفته، قیمت تمام‌شده هر تن شکر در اتحادیه اروپا حدود ۸۵۰ دلار بوده ولی در زمانی که قیمت تمام‌شده این کالا چنین رقمی بوده، کشورهای مصرفی برای جلوگیری از تولید این کالای استراتژیک در سایر کشور‌ها و استفاده از آن به عنوان ابزاری برای فشار، شکر را به قیمت ۱۳۰ دلار در بازار جهانی عرضه کردند، یعنی حدودا یک‌سوم به شکر سوبسید می‌دادند، هنوز هم این‌طور سوبسید می‌دهند.»
او همچنین درباره قیمت ظاهرا به صرفه شکر وارداتی نسبت به تولید داخل، معتقد است نرخ ارز در ایران واقعی نیست و همین امر موجب شده تا چنین به نظر برسد، آرمان در این باره می‌گوید: «واردات ما با نرخ دلار غیرواقعی انجام می‌شود. یعنی دلار هزار تومان نیست. اگر روی شاخص سی. پی. ‌ای بانک مرکزی محاسبه کنیم، در پایان سال ۸۶، باید دلار بیش از ۳ هزار تومان می‌شد. بنابراین اگر بر این اساس تبدیل کنیم، طبیعتا شکر ایرانی بسیار به صرفه‌تر است.»
در ایران پس از روی کار آمدن دولت نهم، بحث شکر و واردات شکر همواره مورد توجه بوده است. این بحث نه تنها در حوزه اقتصاد، بلکه به بحث‌های سیاسی و قضایی نیز تسری پیدا کرد. موضوع سلطان شکر، دستاویزی سیاسی برای برخی جریان‌های سیاسی داخلی قرار گرفت، با این حال، حتی پس از پایان یافتن پرونده سلطان شکر نیز تا امروز شاهد واردات گسترده شکر سفید به کشور هستیم. وارداتی که با توجیه مصرف بالا انجام می‌شود و با نرخ دلار غیرواقعی، واردات آن به‌صرفه‌تر معرفی می‌شود. این‌ها در حالی است که سلطان شکر به لطف خدا دستگیر و محاکمه نیز شد. دست‌های پشت پرده هم کنار زده شدند، اما همین یک ماه قبل و در ۲۱ تیرماه، با توافق وزارت بازرگانی و جهاد کشاورزی تعرفه واردات شکر خام تا اول مهر ماه۴درصد تعیین شد. واردات گسترده شکر به کشور در حالی با حمایت‌های بی‌دریغ وزارت بازرگانی انجام می‌شود که بی‌شک این واردات گسترده، اولا به کشاورزان و ثانیا به کارخانه‌های شکر کشور لطمات جبران‌ناپذیری وارد می‌سازد. از بین رفتن اشتغال در شهرستان‌ها و… نخستین نتایج تعرفه پایین واردات شکر هستند.

منبع: اعتماد