بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

سکینه محمدی آشتیانی یک زندگی در خطر

عفو بین‌الملل


iran-emrooz.net | Sun, 10.10.2010, 19:45

سکینه محمدی آشتیانی، مادری ۴۳ ساله با دو فرزند، از اهالی شمال غربی ایران، سال ها در انتظار پایان یافتن بی رحمانه زندگیش به سر برده است. او از سال ۲۰۰۶ به حکم اعدام به وسیله سنگسار محکوم بوده است، حکمی ناعادلانه که پس از محکومیت به «زنای محصنه» صادر شده است.

سرنوشت او در دست یک نظام قضایی بی رویه و پرایراد است که از ابتدا در باره او به خطا رفته است. استیصال او باعث شده که عده بی شماری در سراسر جهان به هواداری از او اقدام کنند و با اظهارات مبهم مقامات ایرانی در باره وضعیت قانونی وی مواجه شوند. اکنون به نظر می رسد این مقامات در صدد هستند او را با ادعای جرم دیگری ـ قتل ـ اعدام کنند.

سکینه زنی از خانواده ای فقیر و آذربایجانی است، اقلیتی که بسیاری از اعضای آن با تبعیض روبرو هستند. زبان مادری او ترکی آذری است. آگاهی او از فارسی محدود است و این زبانی است که بازجویان و دادگاه ها با آن از او بازجویی کرده، او را محاکمه و محکوم کرده اند. او ابتدا بدون حضور وکیل «اعتراف» کرده، اما بعدا در دادگاه این «اعتراف» را پس گرفته است. زمانی که او محکوم شد نمی دانست که واژه قرضی رجم به معنای سنگسار است. وقتی هم بندان او آن را برایش توضیح دادند، از وحشت از هوش رفت.

سکینه در سال ۲۰۰۵ در پی قتل شوهرش ابراهیم قادرزاده بازداشت شد. او در ابتدا به قتل متهم شد، اما فرزندانش از حق خود بر اساس ماده ۲۰۵ قانون مجازات برای شکایت از او استفاده نکردند؛ در صورت شکایت او به اعدام محکوم می شد زیرا مجازات قتل بر اساس این ماده قصاص است. به جای این، سکینه بر اساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات به اتهام مشارکت در قتل به حداکثر مجازات ۱۰ سال محکوم شد. طبق اسناد دادگاه که عفو بین الملل دیده است، دیوان عالی کشور در ابتدا این حکم را تایید کرد. اما به گفته جاوید هوتن کیان، وکیل کنونی سکینه، در پی بازنگری قضایی در دیوان عالی کشور در سال ۲۰۰۹ محکومیت قتل به «معاونت» در قتل تغییر کرد. در نتیجه حکم او به پنج سال که حداکثر محکومیت برای این جرم است کاهش پیدا کرد. در سپتامبر ۲۰۱۰، این زندان پنج ساله یا سپری شده یا چیزی از آن نمانده است.

گویا در نتیجه تحقیقات در باره قتل شوهرش، سکینه به اتهام «روابط نامشروع» با دو مرد مجرم شناخته شد و به خاطر آن در حضور پسرش سجاد ۹۹ ضربه شلاق خورد. با وجود این، او بعدا باز به «زنای محصنه» متهم و در ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۶ به سنگسار محکوم شد که بنا به ماده ۸۳ قانون مجازات، مجازات قانونی این اتهام است. سه نفر از پنج قاضی دادگاه رای به محکومیت او دادند. با وجود این که او در دادگاه گفت که «اقرار» را به زور از او گرفته اند و عاری از حقیقت است، سه قاضی او را بر مبنای «علم قاضی» محکوم کردند. این مفاد از قانون ایران به قضات اختیار می دهد بر اساس ذهنی و حتا در صورت نبودِ مدارک قطعی در باره مقصر بودن متهم به تصمیم گیری بپردازند. دو قاضی دیگر او را مجرم نشناختند و اظهار کردند که او به خاطر همان «جرم» دو بار مجازات می شود. آنها در عین حال اظهار کردند که دلایل اثباتی قانونی برای «زنای محصنه» بر اساس قانون ایران ارائه نشده است. این دلایل شامل اقرار در دادگاه که در چهار نوبت جداگانه تکرار شود یا گواهی چهار «مرد عادل» یا سه «مرد عادل» و دو «زن عادل» به عنوان شاهدان عینی است. در ماه مه ۲۰۰۷، دیوان عالی کشور حکم سنگسار را تایید کرد. بعد از آن، کمیسیون عفو و بخشودگی دو بار درخواست عفو او را رد کرد.

عفو بین الملل با کیفری کردن رابطه توافقی جنسی بین برزگسالان مخالف است و کسانی را که به خاطر این روابط زندانی هستند زندانی وجدانی می داند که باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند. طبق حقوق بشردوستانه بین المللی، مجازات اعدام نباید برای روابط جنسی توافقی بین بزرگسالان صادر شود. مجامع بین المللی حقوق بشری نیز گفته اند که سنگسار نباید به عنوان روش اعدام به کار رود.

عفو بین الملل در سال ۲۰۰۹ از وضعیت سکینه آگاه شد و یک فراخوان فوری برای او منتشر کرد. در ژوئن ۲۰۱۰، وکیل سرشناس حقوق بشری محمد مصطفایی، که یکی از وکلای سکینه در آن زمان بود، در وبلاگش به جهانیان یادآوری کرد که او ممکن است هر لحظه سنگسار شود. در پی آن مساله سکینه باعث جنجال و محکومیت فراوانی به ویژه در خارج از ایران شد.

در چنین جوی، مسئولان قضایی در تبریز در ژوئیه ۲۰۱۰ در نامه ای به رئیس قوه قضاییه از او اجازه خواستند مشابه حداقل سه مورد دیگر از اوایل ۲۰۰۹ به بعد روش اعدام را از سنگسار به دار عوض کنند. روز بعد، سفارت ایران در انگلستان، کشوری که مساله او توجه عمومی زیادی را جلب کرده بود، اعلام نمود که سکینه «به روش سنگسار اعدام نخواهد شد.» این اطلاعیه مبهم اعدام به وسیله دار را منتفی نکرد.

در روز ۱۰ ژوئیه ستاد حقوق بشر قوه قضاییه اعلام کرد که پرونده سکینه مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و تایید کرد که قانون ایران اجازه اعدام به وسیله سنگسار را می دهد. روز بعد، رئیس دادگستری آذربایجان شرقی گفت که حکم اعدام سکینه به خاطر «زنای محصنه و قتل» به قوت خود باقی است و در هر زمان به تصمیم رئیس قوه قضاییه قابل اجراست.

در عین حال، وکیل سکینه، جاوید هوتن کیان در ژوئیه ۲۰۱۰ درخواست کرد پرونده او در دیوان عالی کشور دوباره مورد بررسی قرار بگیرد. گمان می رود این بررسی هنوز در جریان است.
سکینه در روزهای ۱۱ آگوست و ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۰ در «مصاحبه»های تلویزیونی ظاهر شد. در مصاحبه اول، او «اعتراف» کرد که با مردی که بعدا به خاطر قتل شوهرش محکوم شد تماس تلفنی داشته است. او گفت که از برنامه آن مرد برای به قتل رساندن شوهرش اطلاع داشته اما آن را جدی تلقی نکرده است. در مصاحبه دوم، سکینه تکذیب کرد که مصاحبه اول به زور انجام شده و شایعه های حاکی از شلاق خوردن دوباره خود را رد کرد.

این گونه «اعتراف»های تلویزیونی زندانیان که بدون حضور یا توافق وکلای مدافع انجام می شود، نقض حق خودداری از اتهام زدن به خود است و مطالب گفته شده قابل اتکا نیست. این کار یکی از تاکتیک های مورد علاقه مقامات ایرانی است و استقلال قضاتی را که اجازه می دهند چنین «اعترافاتی» پخش شود مورد تردید قرار می دهد. اشخاص دیگری که به این گونه «اعتراف» کرده اند بعدا گفته اند که زیر شکنجه یا اذیت و آزارهای دیگر از جمله تهدید علیه اعضای خانواده شان مجبور به این کار شده اند.

در روز ۲۹ آگوست ۲۰۱۰، ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در اعلامیه ای تایید کرد که سکینه ابتدا به خاطر قتل به ۱۰ سال زندان (بدون اشاره به کاهش آن) و به خاطر زنای محصنه به سنگسار محکوم شده است. بنا به این اعلامیه، «با وجود قطعیت حکم صادره تا کنون این حکم به مرحله اجراء در نیامده است.»

در روز ۸ سپتامبر، سخنگوی دولت اعلام کرد که حکم سنگسار سکینه «متوقف» شده، اما افزود که «محاکمه او برای قتل در جریان» است. این اظهارات در تناقض با اطلاعات ارائه شده به وسیله وکیل سکینه و سند دیوان عالی کشور است که عفو بین الملل مشاهده کرده و از آنها مشخص است که سکینه قبلا به خاطر قتل شوهرش محکوم شده و همه یا تقریبا همه حکمش را گذرانده است. هر تلاشی برای صدور حکم تازه ای به خاطر همان جرم نقض ممنوعیت مذکور در حقوق بین الملل در مورد محکومیت دوباره است.

در روز ۱۹ سپتامبر، در مصاحبه ای با یک فرستنده تلویزیونی آمریکایی، رئیس جمهور احمدی نژآد تکذیب کرد که سکینه به سنگسار محکوم شده است با وجود این که مدارک کتبیِ در مغایرت با این اظهارات در دست است.

در روز ۲۷ سپتامبر، دادستان کل کشور غلامحسین محسنی اژه ای گفت که در صورت محکومیت سکینه به اعدام به خاطر قتل، این حکم بر حکم سنگسار «تقدم» خواهد داشت. اما، بر اساس قانون ایران، اجرای مجازات اعدام برای قتل در اختیار خویشاوندان قربانی است و طبق اسناد دادگاه، خویشاوندان او از حق درخواست قصاص گذشت کرده اند. این خویشاوندان متهم دیگر قتل در این پرونده را عفو کرده اند.

سکینه از زمان حضور در مصاحبه اول تلویزیونی در اگوست ۲۰۱۰ از ملاقات با فرزندان و وکیلش محروم شده است. او با حکم اعدام هنوز در انتظار رَحمِ مقامات در زندان مرکزی تبریز به سر می برد.

«ایران به حق به خاطر این گونه اقدامات [سنگسار] مورد انتقاد قرار می گیرد اما مردم نباید فراموش کنند که بسیاری از ایرانیان از این عملکرد بیزار هستند و ما برای پایان دادن به آن فعالیت می کنیم. این ربطی به فرهنگ ما ندارد و فقط مربوط به یک نظام قضایی ناعادلانه است که در تمام سطوح علیه زنان تبعیض قائل می شود.»
شادی صدر، وکیل ایرانی، مبارز ضد سنگسار و فعال حقوق زنان، در گفتگو با عفو بین الملل در سپتامبر ۲۰۱۰

مبارزه به خاطر عدالت

عده زیادی در داخل و خارج از ایران با نگرانی از رنج و مصیبت سکینه و بیزار از توسل مداوم دولت ایران به اعدام به وسیله سنگسار با وجود دستور توقف رسمی آن در سال ۲۰۰۲، به دفاع از او برخاسته اند. سنگسارها در ماه مه ۲۰۰۶ با سنگسار پنهانی یک مرد و زن از سر گرفته شد. حداقل چهار مرد از آن پس سنگسار شده اند. علاوه بر سکینه، گمان می رود حداقل نُه زن ـ به نام های آذر باقری، کبری بابائی، ایران ا.، خیریه و.، اشرف کلهری، م. خ.، زنی به نام هاشمی نسب، رحیمه پردل، سریه عبادی ـ و چهار مرد ـ محمد علی نوید خمامی، نقی احمدی، عباس حسنی و ولی یا بوعلی جانفشانی ـ به سنگسار محکوم شده باشند، هرچند بعضی از این پرونده ها هنوز در تجدید نظر است و ممکن است حکم های دیگری صادر شود

مقامات ایرانی کسانی را که علیه سنگسار سخن می گویند و وکلایی را که از متهمان به جرایم قابل مجازات با سنگسار دفاع می کنند مورد آزار قرار می دهند. تقریبا تمام کسانی که از نزدیک به پرونده سکینه مربوط بوده اند به نوعی مورد اذیت و آزار قرار گرفته اند. ماموران وزارت اطلاعات از پسر سکینه به نام سجاد در تاریخ ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۰ بازجویی کردند و او را تهدید کردند که در باره پرونده مادرش مصاحبه نکند. دو وکیلی که در پرونده او نقش داشتند قربانی آزار بوده اند. محمد مصطفایی پس از این که همسر و یک خویشاوند دیگرش بازداشت شدند تا او زیر فشار خود را برای بازجویی تسلیم مقامات کند، از ایران فرار کرد.

ماموران امنیتی در تاریخ ۲۱ آگوست ۲۰۱۰ به خانه جاوید هوتن کیان در تبریز حمله کردند و اموال و پرونده ها و نیز کامپیوتر همراه او حاوی اطلاعات مربوط به سکینه و دیگر پرونده های سنگسار را با خود بردند. ده روز بعد جاوید هوتن کیان را در فرودگاه تبریز متوقف کردند و به زور او را به دفترش بردند و در آنجا پرونده های دیگری را ضبط کردند.

حکم دادگاه که سکینه محمدی آشتیانی را به خاطر «زنای محصنه» به سنگسار محکوم کرده است.

مقامات ایران به خاطر توسل به سنگسار با انتقاد شدید بین المللی از سراسر جهان روبرو هستند. عفو بین الملل از این نگران است که مقامات ایران به خاطر دفع انتقاد از خود می کوشند سکینه را به عنوان یک جانی خطرناک و مستحق اعدام معرفی کنند. زندگی او در خطر است.
عفو بین الملل خواهان پایان یافتن تمام اعدام ها در ایران است و از کوشش های ایرانیان و مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان برای پایان دادن به سنگسار در ایران و دیگر نقاط حمایت می کند.

هم اکنون اقدام کنید

لطفا نامه های مودبانه ای به فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسوی یا زبان خودتان بنویسید و از مقامات ایران بخواهید:
• سکینه محمدی آشتیانی را به هیچ شیوه ای اعدام نکنند؛
• کتبا وضع قانونی کنونی او را برای خانواده و وکلایش روشن کنند و به طور کامل و شفاف پرونده او را مورد بازنگری قرار دهند؛
• در صورتی که سکینه محمدی آشتیانی فقط به خاطر رابطه جنسی توافقی در بازداشت به سر می برد او را آزاد سازند؛ در چنین حالتی عفو بین الملل او را یک زندانی وجدانی می داند؛
• تضمین کنند که به خاطر قتل شوهرش اتهام تازه ای علیه او مطرح نشود؛ او به این خاطر پیشتر محاکمه و محکوم شده است؛
• قوانینی را به تصویب برسانند که سنگسار را به عنوان مجازات قانونی ممنوع کنند و استفاده از هیچ شکل دیگری از مجازات اعدام یا شلاق را برای محکومان «زنای محصنه» یا جرایم دیگر اجازه ندهند؛
• از رابطه جنسی توافقی بین بزرگسالان جرم زدایی کنند.

نامه ها را به نشانی زیر بفرستید:
رهبر جمهوری اسلامی
آبت الله سید علی خامنه ای
دفتر مقام معظم رهبری
خیابان جمهوری اسلامی، خیابان شهید کشوردوست
تهران
جمهوری اسلامی ایران
خطاب: عالیجناب
MDE 13/089/2010
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/089/2010/en
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/089/2010/en/589bd56b-49ac-4028-8dc6-abd903ac9bac/mde130892010en.pdf


نظر شما درباره این مقاله:


Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.