بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

آزار جنسی زنان در محل کار

دیدارنیوز/مرضیه حسینی


iran-emrooz.net | Mon, 14.01.2019, 11:23

”دیدارنیوز” به مشکلات فراروی زنان ایرانی در محل کار می پردازد؛

نزدیک شدن فیزیکی بیش از حد، هر گونه لمس بدنی نامناسب، طرح جوک، شوخی توهین آمیز و یا زننده جنسی، ارسال پیامک، استیکر، تصویر و مضامین سکسی، درخواست یا پیشنهاد جنسی، توصیفات و نظرات جنسی یا معذب کننده راجع به شکل یا کیفیت اعضای بدن و نشان دادن تصاویر سکسی از مصادیق آزار جنسی زنان در محل کار است.
روابط نامتوازن قدرت در محیط کار، تمرکز مشاغل مهم با پرستیژ اجتماعی در دست مردان، سیطره مردان بر رده‌های مدیریتی و سطوح بالای شغلی، ضمن تثبیت بی‌قدرتی زنان در محیط‌های کاری، زنان را در معرض انوع آزارهای جنسی قرار می‌دهد. غلبه نگاه جنسی به زنان به جای رویکرد و نگاه انسانی و اینکه مردان قلمرو عمومی را مختص خود دانسته و از ورود زنان به بسیاری از مشاغل احساس خطر می کنند، آزار جنسی زنان در محل کار را آسیبی فراگیر و به یکی از موانع موفقیت شغلی زنان تبدیل کرده است.

چند روایت از آزار جنسی زنان
«سونیا» دختری ۲۲ ساله و دستیار یک دندان پزشک است. سونیا می‌گوید یک سال است که دکتر با او رابطه جنسی دارد. در ابتدا این کار برای او بسیار هولناک و دردناک بوده و سعی می‌کرده مقاومت کند، اما پس از مدتی، متوجه شده است که چاره‌ای جز کنار آمدن ندارد.
سونیا می‌گوید نمی تواند مطب را ترک کند؛ او دختری روستایی با دو برادر معتاد و پدری بسیار خشن است که او و مادرش را کتک می‌زند. او به تهران آمده تا کار کند. سونیا در یک خانه بسیار محقر با سه خانواده دیگر که عمدتا معتاد هستند، در یک حیاط زندگی می‌کند. اگر کارش را از دست بدهد؛ در حالی که نمی‌تواند به شهرستان برگردد، گزینه دیگری برای زندگی ندارد.
بر اساس گفته های سونیا، تغییر دادن محل کارش نیز فایده چندانی ندارد زیرا او قبلا منشی یک ارتوپد بوده و همین تجربه را داشته است؛ بااین تفاوت که دندان پزشک، حداقل او را تحقیر نمی‌کند و حقوقش را بیشتر از آنچه باید، می‌پردازد. سونیا در کلمات آخر با تلخی می گوید: بسیاری از همکاران او یعنی دستیاران دندان پزشکان، شرایطی مشابه او دارند؛ هرچند بسیاری از آنها چون بابت خدمات جنسی خود حقوق بیشتری دریافت می‌کنند، شکایتی ندارند اما تردید ندارم از این کار لذت نمی‌برند.
«الهه» دختر دیگری است که هفته پیش از کار خود در یک بنگاه معاملاتی، اخراج شده است؛ در صورتی که او یکی از بهترین نیروهای محل کار خود بوده است. الهه می‌گوید دلیل اخراجش، خودداری از صحبت در موضوعات جنسی(لاس زدن) و گذاشتن قرارهای بیرون از محل کار با پسر صاحب کارش بوده است؛ درحالی که همکار دیگر او که یک دختر است، علی رغم اینکه تقریبا هیچ کارمفیدی در محل کار انجام نمی دهد، اما به دلیل رفاقت و رابطه با پسر صاحب کار، افزایش حقوق و تشویقی می‌گیرد.
«سمیه» که دستیار استاد خود در دانشگاه است نیز می‌گوید: استادش میل بیمارگونه‌ای به صحبت در خصوص مسائل جنسی و شوخی‌های جنسی دارد و همواره در حال صحبت کردن با این نوع ادبیات و بیان کردن فانتزی‌های جنسی‌ خود می باشد. سمیه فقط در پاسخ، لبخند تلخی می‌زند و سعی می‌کند هرچه زودتر فضا را ترک کرده یا بحث را عوض کند.
«نگار» که در یک شرکت تجاری، مسئولیت امور مالی را در دست دارد می‌گوید: رئیسم به بهانه‌های مختلف مرا به اتاقش می‌خواند و در حین بیان صحبت هایی که هیچ ضرورتی برای گفتن آنها وجود ندارد، خودش را به من می چسپاند و گاهی هم مرا می‌بوسد. من خودم را در صندلی جمع می‌کنم و چشم‌هایم را می بندم تا تمام شود. بعد با حالتی از شکست خوردگی و بغض، بدون بیان کلمه ای، اتاق را ترک می‌کنم. من نمی توانم اعتراض کنم، چراکه کارم را از دست می‌دهم؛ آن هم در شرایطی که نه قرارداد استخدامی هست نه هیچ امنیت شغلی. حتی اگر از این شرکت هم خارج شوم، کجا می توانم بروم که شرایط متفاوت باشد؟ برداشت من این است که مردها، حداقل بیشتر مردها در مواجهه با یک زن، همیشه و همه جا به دنبال رابطه جنسی‌هستند یا حداقل به آن فکر می‌کنند.
روایت‌های فوق، تنها چند نمونه ساده از آزار جنسی زنان در محل کار است. زنان؛ اغلب از ترس اخراج از محل کار، از ترس آبرو و یا انتقام، سکوت می‌کنند و این قبیل آزارها، ماه‌ها ادامه می‌یابد. دربسیاری از موارد هم، کارفرمایان با افزودن مبلغی نه چندان زیاد به دستمزد قربانیان، آنها را به ادامه سکوتشان تشویق می‌کنند.
معانی و مصادیق آزار جنسی در محل کار
نزدیک شدن فیزیکی بیش از حد، هر گونه لمس بدنی نامناسب، طرح جوک، شوخی توهین آمیز و یا زننده جنسی، ارسال پیامک، استیکر، تصویر و یا مضامین سکسی، درخواست یا پیشنهاد جنسی، توصیفات و نظرات جنسی یا معذب کننده راجع به شکل یا کیفیت اعضای بدن، نشان دادن تصاویر سکسی، استفاده از عبارات و جملات تحقیر کننده در مورد جنسیت فرد، طرح سوالات جنسی در مفهوم کلی و یا سوال در مورد کیفیت، نوع رفتار جنسی یا جهت گیری جنسی فرد، تشویق به ارتقای شغل یا عنوان کاری بهتر در ازای برقراری تماس یا برقراری رابطه جنسی، تهدید به اخراج از کار یا گرفتن مزایای کاری مانند اضافه حقوق و مرخصی در صورت عدم تمایل به برقراری تماس یا برقراری رابطه جنسی را می توان نمونه‌هایی از آزار جنسی در محل کار برشمرد اما این مصادیق، می‌تواند گسترده‌تر از این هم باشد.
بر اساس اعلامیه سازمان بین‌المللی کار، آزار جنسی در محل کار، بارزترین مصداق تبعیض جنسی است و به همین دلیل ناقض حقوق بشر است.
بر اساس آخرین پژوهش ارائه شده توسط این سازمان در سراسر جهان، ۵۴ درصد از کارمندان، تجربه آزار جنسی در محل کار داشته‌اند، ۲۷ درصد از آنان توسط همکارشان و ۱۷ درصد دیگر توسط کارفرمایان بوده است، ۷۹ درصد از آنان زن و ۱۲ درصد نیز مرد بوده‌اند، ۱۲ درصد از آنان در صورت عدم موافقت، تهدید شده‌اند و ۶۶ درصد از قربانیان از این که قانونی در این مورد در محل کارشان وجود دارد یا نه، مطلع نبوده‌اند.
خشونت و آزار و اذیت جنسی یا روانی در محل کار، محصول روابط نامتوازن در قدرت حاکم و ساختار و مدیریت ناکارآمد و ضعیف است و همچنین،نتیجه آن است که فرهنگ شرکتی، به روابط بین‌فردی نادرست یا بیمارگونه آلوده شده است. به علاوه، عوامل خارجی دیگری نیز وجود دارد که ممکن است بر فضای کاری تاثیر بگذارد؛ بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، از جمله این عوامل‌اند که به نابرابری های جنسیتی در محل کار، دامن می زنند. «نابرابری جنسیتی» در یک تعریف ساده، وضعیتی است که در آن، زنان و مردان به طور برابر به قدرت، منابع و فرصت‌ها دسترسی ندارند و صدا، ایده‌ها و تلاش‌های آنان از سوی جامعه به صورت برابر، ارزش‌گذاری نمی‌شود. کارشناسان می‌گویند نابرابری جنسیتی در محل کار، زمینه‌ساز اعمال خشونت علیه زنان است. هنگامی که نابرابری، گسترده است، بستر مناسبی برای ظهور پیشران‌های خشونت علیه زنان فراهم می‌شود.
زنان در تمام دنیا در معرض خشونت جنسی در محل کار هستند
بر اساس گزارش اعلام شده از سوی سازمان حقوق بنیادی اروپا، ۳۲ درصد از گزارش‌های اعلام‌شده در خصوص آزار‌های جنسی علیه زنان از سوی همکاران یا مشتریان بوده است و تنها ۴ درصد به آزار کارفرمایان اشاره داشته است، این بدان معناست که بیشتر زنان از ترس از دست دادن شغلشان، نسبت به آزار و اذیت کارفرما‌های خود سکوت می‌کنند.
مطالعاتی که توسط آژانس اتحادیه اروپا برای حقوق اساسی (FRA) صورت گرفته است نشان می‌دهد بین ۷۴ تا ۷۵ درصد از زنان متخصص و در رده‌های بالای مدیریتی، چنین آزاری را تجربه می‌کنند. این گزارش می‌افزاید محیط کاری و مواجهه با موقعیت‌هایی که خطر بالای اعمال خشونت در آن‌ها وجود دارد، در کنار نبود آگاهی در میان زنان حرفه‌ای و متخصص، زمینه‌ساز بروز چنین خشونت‌هایی است. دردناک آنکه این زنان حرفه‌ای حتی با مصادیق آزار جنسی آشنا نیستند.
روزنامه گاردین می‌نویسد بیش از ۴۵۰ پرونده شکایت افسران و نیرو‌های پلیس زن در انگلیس وجود دارد که از طرف همکاران یا مافوق خویش مورد آزار جنسی به‌ویژه در شیفت‌های شب قرار گرفته‌اند، اما اغلب این پرونده‌ها در نهایت با مقصر جلوه دادن زن خاتمه یافته است.
گفتگو با ۱۸۰۰ نیروی پلیس انگلیس، ولز و اسکاتلند نشان می‌دهد یک چهارم پلیس‌های زن، مورد تعرض مستقیم جنسی قرار گرفته‌اند و از هر ۱۲ افسر زن یک نفر پیشنهاد خدمات جنسی دریافت کرده است. ما بقی پلیس‌های زن نیز پیام‌ها و ایمیل‌های جنسی از طرف همکاران مردشان داشته‌اند.
در امریکا نیز ۱۲ سال پیش ۲۳ زن در وال استریت از یک شرکت خدمات مالی به دلیل آزار جنسی شکایت کردند. این اقدام منجر به شکستن سکوت صد‌ها زن شد و آن‌ها راز آزار جنسی در محل کار خود را فاش کردند. هرچند بسیاری از این مردان مجبور به کناره‌گیری از کار خود شدند، اما از آنجا که در بخش‌های مالی و سرمایه‌گذاری نسبت به سایر حوزه‌ها، حضور مردان و سلطه آن‌ها قدرتمند‌تر است شکایت زنان به آزار جنسی، اغلب به نتیجه‌ای منتهی نمی‌شود.
«آموچاو» زنی که به دلیل آزار جنسی از مدیر خود شکایت کرده بود می‌گوید: آزار جنسی زنان در وال استریت، بی‌وقفه ادامه دارد و کسی کاری نمی‌کند. سه کارمند زن شرکت گلدمن ساکس هم می‌گویند: نتیجه شکایت علیه آزار جنسی همکار و کارفرما، تنها به ارتقای شغلی آنها منجر می‌شود.
به گزارش FRA در اسپانیا در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵، دو هزار و ۵۰۰ زن از آزار در محل کار به مراجع قضایی شکایت کرده‌اند. در حالی که تنها ۴۹ مرد یعنی فقط دو درصد، محاکمه و مجرم شناخته شده‌اند.

سخن آخر
به جز دلایل گفته شده، عادی شدن خشونت و آزار زنان در جامعه به طور کلی، تجربه مکرر مواجهه با آزار جنسی زنان و به دنبال آن مقصر دانستن قربانی و وجود فرهنگ و ارزشهای مبتنی بر فرودستی و خانه نشینی زنان در کنار نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی و عکس‌العمل منفی مردانی که احساس می‌کنند موقعیت برتر یا تفوق و مردانگی آنها با حضور زنان در بازار کار زیر سوال رفته است، از دیگر عوامل تشدید کننده نابرابری های جنسیتی علیه زنان در محل کار است.


نظر شما درباره این مقاله:


تصدی‌گری دولت
بازگشت به صفحه اول

تصدی‌گری دولت

بررسی «جهان‌صنعت» از ريشه فساد در اقتصاد ايران


iran-emrooz.net | Mon, 14.01.2019, 10:54

دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
فساد و رانت را می‌توان پاشنه آشیل یک اقتصاد دولتی دانست که با مداخلات بیش از حد دولت در عرصه‌های اقتصادی بروز می‌کند‌. چنین اقتصادی موید صحنه‌های بوروکراتیک از فضاسازی اقتصادی برای دست بردن در منابعی است که می‌توانست به خدمت فعالیت‌های اقتصادی درآید و ترسیم‌کننده آینده توسعه‌محور آن باشد‌. اما کانون اصلی رانت و فساد کجاست؟
این گونه استدلال می‌شود که در اقتصادی که نفت منبع اصلی درآمدهای کشور است، دولت با در اختیار داشتن بیش از ۷۰ درصد از منابع ارزی حاصل از فروش نفت، در خط مقدم فعالیت‌های مبتنی بر رانت قرار می‌گیرد‌. فضای رقابتی حاکم بر چنین اقتصادی نه برای حرکت موثر در راستای فعالیت‌های مبتنی بر تولید که برای کنار نهادن رقبای حاضر خواهد بود تا رشوه‌خواری را به عنوان یکی از اصول بنیادین خود بپذیرد‌. روشن است شرکت‌کنندگان این مسابقه، آنهایی خواهند بود که با پرداخت رشوه‌های بیشتر رقبای حاضر خود را کنار می‌نهند تا خود در صف مقدم دریافت منابع حاصل از رانت قرار گیرند‌.
تازه‌ترین گزارش منتشره از سوی مراکز آماری جهانی نشان می‌دهد ایران همچنان در شمار کشورهایی قرار دارد که از ریسک مالی و اقتصادی زیادی برخوردارند‌. رتبه ١۵۶ جهانی در سال ٢٠١٨ براساس گزارش ماتریکس ریسک رشوه تریس، ایران را در صدر کشورهای دارای ریسک بالا در رشوه‌خواری قرار داده است‌.
کشورهای اسکاندیناوی، اروپای غربی، آمریکای شمالی و استرالیا در آخرین رده‌بندی ریسک رشوه‌خواری بهترین رتبه‌های ماتریکس ریسک رشوه تریس را به دست آوردند‌.
در کشورهایی که از ریسک بالای رشوه‌خواری رنج می‌برند، هزینه‌های بهره‌برداری دولت بالا می‌رود و منابع موجود در خدمت خدمات عمومی کاهش می‌یابد‌. در چنین شرایطی تصمیم‌سازی‌های دولتی مختل می‌شود و دولت‌ها توان ارائه خدمات مورد نیاز جامعه را نخواهند داشت‌.
موضوعی که وجود دارد این است که در کشوری که منافع اقتصادی کاملا سیاسی می‌شود، دولتمردان فاسد و رشوه‌خوار، به دنبال فعالیت‌هایی می‌روند که بر واقعیت رشوه‌ستانی‌شان سرپوش بگذارند‌. وجود چنین واقعیتی در اقتصاد ایران را می‌توان در نهادهای گسترده‌ای یافت که از افشای اطلاعات حاکم خودداری می‌کنند و می‌توان از آنها به عنوان نهادهای غیرپاسخگو یاد کرد‌. به دنبال آن است که بوروکراسی حاکم بر کشوری همچون ایران به مرور کارآمدی‌اش را از دست داده است که از انتقال قدرت به گروه‌های اجتماعی جلوگیری شود‌.
اما تلاش‌های گسترده‌ای که در راستای پنهان کردن واقعیت‌ها از مردم و جامعه صورت می‌گیرد، بی‌اعتمادی گسترده مردم و جامعه به حکومت را موجب می‌شود‌. هر اندازه که بی‌اعتمادی به حکومت کمتر می‌شود، به همان اندازه مشروعیت حکومت زیر سوال می‌رود و به دنبال آن است که توان دولت در پیشبرد سیاست‌هایش روز‌به‌روز تقلیل می‌یابد‌.
روشن است در چنین فضایی که بی‌اعتمادی مردم به دولت کمتر می‌شود، به همان اندازه بی‌اعتمادی و نااطمینانی به آینده بیشتر می‌شود‌. اینجاست که باید پرسید آیا در چنین فضایی سرمایه‌گذار قادر خواهد بود سرمایه تولیدی‌اش را وارد چرخه فعالیت‌های اقتصادی کند و برای بالا بردن بنیه اقتصادی کشور کاری کند؟
به نظر می‌رسد فسادهای سیستماتیک جزء لاینفک یک اقتصاد دولتی است که هیچ نیرویی جز خود دولت قادر نخواهد بود به زدودن آثار فساد از اقتصاد کمک کند‌.
نمونه بارز این فضای فاسد و مبتنی بر رانت را می‌توان در سیاست‌های ارزی دولت در ماه‌های اخیر دید که به پر کردن جیب عده کثیری از نهادهای دولتی و ذی‌نفعان دولتی منجر شد، بدون آنکه اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی سهمی از این درآمدها و منابع ارزی داشته باشند‌. بر این اساس مادامی که سایه سیاست‌های دولت بر بازار اقتصادی کشور سنگینی کند، پیامدهای رشوه‌خواری نه تنها مشکلات عمده‌ای را پیش روی فعالان اقتصادی قرار خواهد داد که حتی چنین فضایی وبال گردن دولت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی‌اش می‌شود و امید برای حرکت در یک مسیر رو به توسعه به رویایی تعبیرنشدنی برای اقتصاد بیمار کشور تبدیل خواهد شد‌.

منابع ملی قربانی منافع فردی
در همین حال حیدر مستخدمین‌حسینی، معاون اسبق وزارت اقتصاد در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: فساد زاییده تفکرات، رفتار و عملکرد دولت‌هاست که ریشه بنیادین آن را باید در عملکرد دولت‌ها جست‌وجو کرد‌. وی اظهار کرد: یکی از وظایف اصلی دولت‌ها که در بین دولت‌های تمام کشورها مشترک است، برقراری نظم و امنیت، دریافت مالیات، چاپ اسکناس و وظایفی از این قبیل است‌.
مستخدمین‌حسینی اما دو وظیفه اصلی عهده‌دار دولت‌ها را سیاستگذاری و نظارت در اقتصاد عنوان می‌کند‌.
به گفته وی، بوروکراسی برای شکل‌گیری دولت برای آن است که سیاستگذاری درخوری را در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و… رقم بزند و نظارت مناسبی بر رویه سیاستگذاری‌اش اعمال کند‌.
این معاون اسبق وزارت اقتصاد تصریح کرد: علاوه بر وظایف ذکر شده برای دولت، آن چیزی که می‌تواند دریچه و روزنه‌ای برای شکل‌گیری فساد باشد، تصدی‌گری دولت در اقتصاد است‌. وی افزود: بنگاه‌داری و تصدی‌گری، راهی برای شکل‌گیری حیاط خلوت برای دولت است‌. اما از آنجا که دولت از احزاب و گروه‌های خویشاوندی تشکیل شده است، فرآیند بنگاه‌داری، راهی برای پاسخگویی به منافع گروه‌ها و احزاب خویشاوندی خواهد بود‌. به اعتقاد مستخدمین‌حسینی، این موضوع راهی برای تامین منافع فردی گروه‌های وابسته به دولت برای حفظ منزلت اجتماعی آنان است‌. وی ادامه داد: در چنین فضایی به دلیل آنکه سیاستگذاری دولت مبتنی بر گزارش‌های دقیق کارشناسی و پژوهشی نیست و تنها بر اساس امیال ذهنی شخصی و گروه‌های دولتی است، سیاستگذاری دولت با نارسایی‌ها و اشکالات فراوانی همراه می‌شود که سازوکارهای نظارتی دولت را نیز دچار مشکل می‌کند‌. این اقتصاددان گفت: نمونه بارز چنین فضایی را می‌توان در قانونی یافت که از سال ۱۳، بانک مرکزی را موظف به انتشار آمارهای کلان اقتصادی می‌کرد اما این موضوع به یک باره منتفی شد و وظیفه انتشار داده‌های کلان در اختیار مرکزی قرار گرفت که تحت نظر ریاست‌جمهوری فعالیت می‌کند‌.
به اعتقاد وی، در چنین فضایی شکل‌گیری فساد کاملا محتمل خواهد بود‌.
مستخدمین‌حسینی بیان کرد: در چنین شرایطی دولت از وظایف اصلی‌اش برای سیاستگذاری و نظارت فاصله می‌گیرد و به نوعی از سیاستگذاری روی می‌آورد که نمونه آن را در سیاستگذاری ارزی دولت در ماه‌های گذشته دیدیم‌.
به گفته وی، اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای نرخ ارز به دلیل سیاستگذاری نادرست دولت بوده است که دلیل کارشناسی چنین اقدامی هیچ وقت اعلام نشد‌. اما فقدان نظارت کافی از سوی دولت این اشکال اساسی را ایجاد می‌کند که چرا با وجود کاهش نرخ دلار، قیمت‌ها در اقتصاد کم نشد؟ آیا این کاهش قیمت در نرخ ارز نباید باعث کاهش قیمت‌ها نیز می‌شد؟
به گفته وی، این موضوع در سیاستگذاری ضعیف دولت و فقدان نظارت مناسب از سوی وی ناشی می‌شود‌.
مستخدمین‌حسینی این پرسش را نیز مطرح می‌کند که چرا با وجود سال‌ها بحث و تبادل‌نظر در جهت اصلاح نظام بانکی، هنوز نشانه‌ای از اصلاح نظام بانکی به چشم نمی‌خورد؟ و چرا هیچ گاه تکلیف بدهکاران عمده بانکی مشخص نمی‌شود؟
این معاون اسبق وزارت اقتصاد تصریح کرد: ریشه فساد سطحی نیست و بسیار عمیق است و اصل جدی برای مبارزه با فساد وجود ندارد‌. زدودن چنین فسادی نیاز به اصلاح ساختاری دارد تا شفافیت اقتصادی بروز کند و همه در کوران آن قرار گیرند‌. به اعتقاد وی، کاری که باید انجام شود این است که در وهله اول زیرساخت‌های اقتصادی اصلاح شود که این اصلاحات باید از خود دولت آغاز شود‌. دولت باید از کارشناسان خبره برای سیاستگذاری مناسب بهره گیرد تا از ایجاد رانت جلوگیری کند‌. به گفته مستخدمین‌حسینی، هرجا که رانت وجود داشته باشد، فساد نیز قطعا بروز خواهد کرد و وقتی فضای کسب‌وکار با انواع محدودیت‌ها مواجه باشد و انحصار در فعالیت‌ها وجود داشته باشد، فساد و رانت نیز حتما وجود خواهد داشت‌. وی عنوان کرد: برای مقابله با فساد در وهله اول باید دولت به وظیفه اصلی خود برگردد‌. به دنبال آن مجلس نیز باید قوانین محدودکننده پیش روی فضای کسب‌وکار را حذف کند و که این موضوع می‌تواند با همراهی و همکاری سران سه قوه عملی شود‌. قوه مقننه نیز لازم است در مواجهه با تخطی‌هایی که به کوتاهی دولت و مجلس در انجام فعالیت‌هایش منجر می‌شود اغماض نکند‌. مستخدمین‌حسینی خاطرنشان کرد: اگر این شیوه شکل گیرد، می‌توان به بهبود رتبه ایران در شاخص فساد هم در سطح داخلی و هم در سطح خارجی امیدوار بود‌.


نظر شما درباره این مقاله:


۱۱٫۷ درصد تولید ناخالص ملی صرف مشکلات اعتیاد
بازگشت به صفحه اول

۱۱٫۷ درصد تولید ناخالص ملی صرف مشکلات اعتیاد


iran-emrooz.net | Mon, 14.01.2019, 10:40


نظر شما درباره این مقاله:


Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.