بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

سه درصد دانش آموزان ۱۳ تا ۱۵ ساله سيگار می‌کشند

۳۰ هزار هکتار زمين زير کشت توتون

بنفشه سام گيس/روزنامه شرق


iran-emrooz.net | Wed, 25.05.2005, 21:53

چهارشنبه ۴ خرداد ۱۳۸۴
کارشناسان وزارت بهداشت در آستانه آغاز هفته مبارزه با دخانيات در حالی از وضعيت عرضه و تقاضای محصولات دخانی و استعمال سيگار در سطح کشور ابراز نگرانی کرده و اميدوارند که تصويب نهايی الحاق به کنوانسيون جهانی مبارزه با دخانيات توسط مجلس و اجرايی شدن آن به موازات تصويب قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانيات بتواند تاثير موثری در کاهش تقاضا و عرضه محصولات دخانی داشته و از شدت تبعات اقتصادی ناشی از استعمال دخانيات بکاهد که کارنامه فعاليت شرکت دخانيات ايران به عنوان تنها نهاد رسمی عرضه محصولات دخانی طی ۴ سال گذشته از افزايش سودآوری شرکت و درآمد دولت ناشی از افزايش توليد دخانيات خبر می‌دهد. چنانکه افزايش واردات رسمی سيگار (که برعهده شرکت دخانيات ايران گذارده شده) از ۵/۰ ميليارد نخ در سال ۸۰ به بيش از ۲۱ ميليارد نخ در سال،۸۳ درآمد دولت از ۳۰ ميليارد ريال در سال ۸۰ به بيش از يک هزار ميليارد ريال در سال،۸۳ توليد سيگار داخلی از ۵/۱۲ ميليارد نخ در سال ۸۰ به بيش از ۲۳ ميليارد نخ در سال ۸۳ و همچنين درآمد سالانه و سودآوری شرکت دخانيات از ۲ ميليارد ريال در سال ۸۰ به ۲۰۰ ميليارد ريال در سال ۸۳ افزايش يافته است.
در حال حاضر حدود ۳۰ هزار هکتار از مرغوب ترين زمين‌های کشاورزی کشور به کشت توتون اختصاص يافته و زارعان توتون به شدت مورد حمايت شرکت دخانيات ايران قرار دارند. با اين حال محصول اين ميزان زمين زيرکشت پاسخگوی ۹ ميليون نفر جمعيت مصرف کننده دخانيات در کشور نبوده و در کنار ۲۳ ميليارد نخ سيگار توليد داخل، ۲۱ ميليارد نخ هم به صورت رسمی وارد کشور می‌شود و بايد به اين رقم، حداقل ۲۰ ميليارد نخ سيگار وارداتی از شبکه قاچاق را افزود. اما به نظر می‌رسد که هدر رفتن حداقل ۳ هزار ميليارد تومان در سال در ازای مصرف دخانيات و بار مالی ناشی از درمان بيماری‌های مرتبط با سيگار، مورد توجه شرکت دخانيات ايران به عنوان يک واحد اقتصادی قرار نداشته و به همين جهت دکتر حسن آذری پور عضو کميته کشوری مبارزه با استعمال دخانيات در همايش خبری آغاز هفته مبارزه با دخانيات در پاسخ به اين سئوال شرق مبنی بر اينکه آيا قصد داريد در مبارزه با استعمال دخانيات، شرکت دخانيات ايران را هم دخالت دهيد يا با اين توجيه که اين شرکت يک واحد اقتصادی است، از اين تصميم صرف نظر می‌کنيد می‌گويد: «ما زمانی با ايده آل هايمان قصد رسيدن به هدف را داريم که حتماً در اين راه با شکست مواجه خواهيم شد. مسلماً ما به عنوان نهاد مقابل شرکت دخانيات هستيم اما نبايد فراموش کنيم که فعلاً ۹ ميليون نفر مصرف کننده دخانيات در کشور داريم. البته سازمان جهانی بهداشت به تمام کشورها توصيه کرده که به هيچ وجه توليدکنندگان دخانيات را در مبارزات عليه استعمال سيگار شرکت نداده و هيچ وجه مالی به عنوان کمک به اهداف انسان دوستانه را از اين واحدهای توليدی قبول نکنند زيرا در اين زمان، توليدکنندگان دخانيات می‌توانند برای تبليغ به نفع خود استفاده کنند. در حالی که شرکت‌های توليدکننده سيگار به شدت مايل به ورود به تمام فعاليت‌های خيريه هستند. ما هم بنا بر اين توصيه، به هيچ وجه مايل نيستيم که از شرکت دخانيات ايران در اين مبارزه دعوت به همکاری داشته باشيم.»

شعار امسال: بسيج متخصصان سلامت عليه مصرف دخانيات
شعار امسال سازمان جهانی بهداشت برای روز جهانی بدون دخانيات _ ۳۱ ماه مه مصادف با ۱۰ خردادماه - «بسيج متخصصان سلامت عليه مصرف دخانيات» است. به گفته دکتر علی اصغر فرشاد مديرکل بهداشت حرفه ای و محيط وزارت بهداشت نتايج بررسی در کشورهای منطقه نشان می‌دهد که ۲۳ درصد از جامعه پزشکی روزانه ۱۶ نخ سيگار می‌کشند. در حالی که ۱۰۰ درصد اين افراد با احاطه به علم و دانش خود معتقدند که سيگار مضر است اما با وجود چنين ادعايی، تنها ۱۰ درصد از آنان موفق به ترک سيگار شده اند. وضعيت استعمال دخانيات در جامعه پزشکی ايران نيز قابل توجه است. چنانکه نتايج تحقيقات انجام شده در مرکز تحقيقات بيماری‌های ريوی نشان می‌دهد که اعتياد به سيگار در جامعه پرستاری (با اکثريت مردان) شيوع بالاتری داشته و به ترتيب جمعيت پزشکان عمومی، متخصصان گروه پزشکی و دندانپزشکان را در بر می‌گيرد و کمترين تعداد افراد سيگاری در بين جمعيت مامايی شناسايی شده اند. دکتر غلامرضا حيدری عضو هيات مديره جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات ايران با اشاره به اين تحقيق، از نبود واحد درسی دخانيات در فصول درسی گروه پزشکی و پيراپزشکی انتقاد کرده و می‌گويد: «متاسفانه پزشکان فکر می‌کنند که عوارض استعمال دخانيات فقط گريبان بيماران آنان را می‌گيرد و در واقع احساس نوعی مصونيت از خطر دارند. در حالی که نتايج تحقيقات نشان می‌دهد که خاصيت اعتيادآوری نيکوتين ۱۰ برابر هروئين است. البته در چهل و نهمين اجلاس روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در سال جاری تصويب شد که يک واحد درسی با عنوان دخانيات به رشته‌های گروه پزشکی و نيم واحد به سرفصل دروس ساير رشته‌ها افزوده شود.»

۴۵ مرکز ترک سيگار برای کل کشور
با وجود آنکه دولت ايران در سال ۷۶ مفتخر بود که نخستين مرکز ترک سيگار را در سطح خاورميانه راه اندازی کرده است، طی ۸ سال گذشته به دليل کمبود شديد اعتبارات تخصيص يافته به برنامه‌های مبارزه با استعمال دخانيات، تنها ۴۵ مرکز ترک سيگار آن هم در ۱۵ استان کشور راه اندازی شده است. از اين تعداد، ۵ مرکز در استان تهران فعال بوده و مابقی در دانشگاه‌های علوم پزشکی استان‌ها داير شده اند. اعتبارات تخصيص يافته به برنامه‌های مبارزه با استعمال دخانيات نشانگر آن است که مراکز ترک سيگار فاقد هرگونه پشتوانه مالی هستند و بيم آن وجود دارد که راه اندازی مراکز جديد، عملاً امکان پذير نباشد. چنانکه فرشاد می‌گويد: «در کل کشور ۳۵۰۰ مرکز بهداشتی و درمانی داير است که تمام اين مراکز بايد به واحد ترک سيگار مجهز باشند. درحالی که کل اعتبار برنامه مبارزه با دخانيات در سال ۸۳، ۸۰ ميليون تومان بوده که بايد از همين مبلغ، برای ايجاد و تجهيز مراکز جديد ترک سيگار هزينه می‌شد. درحالی که راه اندازی و تجهيز هر مرکز جديد آن هم مشروط بر آنکه ساختمان در مالکيت دانشگاه باشد، حداقل ۵ ميليون تومان هزينه می‌برد.»

۱/۳ درصد از نوجوانان ۱۳ تا ۱۵ ساله کشور سيگاری هستند
توجه مسئولان بهداشتی در حال حاضر بيش از آنکه متوجه اجرای برنامه‌های ترک سيگار برای بزرگسالان باشد به جمعيت جوان و نوجوان کشور معطوف شده است. نتايج اجرای يک تحقيق بين المللی در سال،۸۲ وخامت شيوع مصرف دخانيات در بين گروه سنی ۱۳ تا ۱۵ ساله کشور را بر مسئولان وزارت بهداشت و آموزش و پرورش نمودار کرد. در طرح GYTS که با کمک مرکز بيماری‌های آمريکا، سازمان جهانی بهداشت، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت بر ۶ هزار نوجوان دانش آموز در کل کشور انجام شد، مسئولان دريافتند که ۱/۳ درصد از اين جمعيت ۶ هزار نفری سيگاری بوده و از اين تعداد، ۸/۴ درصد پسران و ۳/۱ درصد دختران را شامل می‌شده است. همچنين ۱/۱۴ درصد از نوجوانان گروه هدف طرح اعلام کرده اند که ساير محصولات دخانی و عمدتاً قليان را امتحان کرده اند. دکتر آذری پور در پاسخ به شرق با اعلام اينکه وضعيت ايران از نظر شيوع استعمال دخانيات در بين نوجوانان نسبت به کشور‌های منطقه مطلوب تر است می‌گويد: «تعداد فعلی دانش آموزان سيگاری در امارات متحده ۹/۸ درصد بوده و در بحرين ۵/۱۷ درصد پسران و ۹/۳ درصد و دختران، در اردن ۲۲ درصد پسران و ۹/۹ درصد دختران، در کويت ۸/۱۴ درصد پسران و ۹/۴ درصد دختران، در لبنان ۴/۱۰ درصد پسران و ۳/۵ درصد دختران، در سودان ۸/۱۰ درصد پسران و ۹/۱ درصد دختران و تونس ۱۹ درصد پسران و ۶/۳ درصد دختران ۱۳ تا ۱۵ ساله سيگاری بوده اند. البته مصرف دخانيات در جمعيت جوان کشور برای ما بسيار نگران کننده است زيرا ۷/۶۶ درصد افراد سيگاری در ايران اظهار کرده اند که اولين سيگار را در سن ۱۴ سالگی تجربه کرده اند.»

تصويب نهايی الحاق به کنوانسيون ژنو در نوبت انتظار قرار دارد
۸ اسفند سال،۸۳ تمامی کشور‌های ملحق به کنوانسيون جهانی مبارزه با استعمال دخانيات در نشست جهانی اين کنوانسيون شرکت کردند. در حالی که صندلی ايران در بين شرکت کنندگان از ۶۳ کشور ملحق شده، خالی بود. طرح الحاق به کنوانسيون جهانی مبارزه با دخانيات که روز ۳۰ فروردين ماه سال جاری در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به تصويب نمايندگان رسيد، اکنون در انتظار نظر تائيد مجمع تشخيص مصلحت نظام به سر می‌برد. زيرا پس از تصويب مجلس شورای نگهبان يک بند از کنوانسيون را مخالف با قانون اساسی تشخيص داده و از تائيد آن خودداری کرد. اين بند ناظر بر چگونگی حل و فصل شکايات دولتين از توليدکنندگان سيگار بوده و در حالی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان مرجع حل اختلاف در چنين مواردی معرفی شده، شورای نگهبان به استناد قانون اساسی مجلس شورای اسلامی را محل حل اينگونه دعاوی حتی در سطح بين المللی می‌داند. در عين حال به گفته فرشاد افزودن هيچ شرطی به کنوانسيون مجاز نبوده و برای بررسی اين بند از کنوانسيون و در واقع تصويب نهايی الحاق به آن، مجمع تشخيص مصلحت نظام در آينده نزديک تصميم گيری خواهد کرد. قيد «آينده نزديک» از سوی کارشناسان ناظر بر نگرانی آنان از پايان مهلت اعلام رسمی الحاق به کنوانسيون است. به گفته آذری پور دولت ايران همانند ساير کشورها تا مهرماه سال جاری فرصت دارد که تصويب الحاق به کنوانسيون در مجلس را به دبيرخانه کنوانسيون اعلام کند و تنها در اين صورت مجاز خواهد بود که در هسته اعضای تصميم گيرنده کنوانسيون حضور دائمی داشته باشد. در عين حال عضويت در اين هسته برای دولت ايران بسيار حائز اهميت است. زيرا کنوانسيون ژنو نخستين کنوانسيونی است که سازمان جهانی بهداشت طی ۵۰ سال فعاليت آن را تدوين کرده و حائز ضمانت اجرا با نظارت دبيرخانه کنوانسيون خواهد بود. هرگونه وقت کشی يا هدر دادن اين مهلت از پيش تعيين شده برای دولت ايران می‌تواند موقعيت جهانی دولت را در ميان کشورهای ملحق به کنوانسيون خدشه دار کند. زمانی که به ياد بياوريم که دولت ايران از جمله فعال ترين کشورها در جلسات کنوانسيون بوده و رياست کشورهای منطقه به ايران واگذار شده و همچنين مباحث مربوط به مسئوليت‌ها و غرامت منظور شده در کنوانسيون در کشور ايران نوشته شده است.


نظر شما درباره این مقاله:


Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.