بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

مروری بر وضعیت اجتماعی کودکان در ایران

جامعه شناسی کودکی در ایران

پژوهشی از: علی طایفی


iran-emrooz.net | Mon, 11.06.2007, 3:54

جامعه شناس و پژوهشگر
کارنامه علمی و پژوهشی:
http://docs.google.com/Doc?id=dc82npk9_119g6v7bp

مفهوم کودکی از منظر جامعه شناختی اساسا محصول دوران مدرنيزم است. پس از انقلاب صنعتی و رشد سرمايه داری با وجوديکه در متون بسياری از فلاسفه اجتماعی، جامعه شناسان، نظريه پردازان اجتماعی و سياسی، به حقوق کودک توجه شده و از بهره کشی آنان سخن به ميان آمده است، وليکن کودکی و کودکان بعنوان آنچه که امروزه بعنوان کانون توجه جامعه شناسان، روزنامه نگاران، فعالان اجتماعی، جنبش های فمينيستی و حقوق بشری فرار گرفته، امری نوپديد است.

ويليام کورسارو يکی از محققان جامعه شناسی کودکی، می نويسد: تا ۱۸ سال پيش جای مطالعات مربوط به کودکی و کودکان در جامعه شناسی خالی بود. اما اينک اين موضوع بشدت مورد توجه بسياری از جامعه شناسان قرار گرفته است ( کورسارو، ۲۰۰۵، ص۵).
جين کورتروپ می نويسد : کودکان به همان اندازه ای که مورد غفلت بوده اند، به حاشيه نيز رانده شده بودند. در واقع کودکان در نظريه و مفهوم پردازی های جامعه شناختی به دليل موقعيت تابع و تحت سلطه کودکان همواره در حاشيه توجه بوده اند. بدين معنا که کودکان بعنوان بزرگسالان آينده ای نگريسته می شدند که می بايست نقشی را که آنان می خواهند ايفا نمايند و کمتر بعنوان آنچه که هستند مورد توجه قرار می گرفتند. درواقع نيازها و علايق کودکان همواره بعنوان علامت خطری برای بزرگسالان و بعنوان مسئله اجتماعی تلقی می شد که می بايست چاره جويی شود (کورتروپ، ۱۹۹۳).
دراين ميان می توان به مجموعه ای از دلايل وقوع اين امر اشاره نمود:

۱. تحولات پس از جنگ جهانی دوم، توجه سازمان های بين المللی از جمله سازمان ملل متحد و کميسيون های متعدد ان به مقوله آسيب پذيران جنگ بويژه زنان و کودکان، کودکان آسيب ديده، سوء استفاده نظامی از کودکان در جنگ، قاچاق کودکان برای فروش در بازار سکس و کار و حتی اعضای بدن، کودکان خيابانی وبی سرپرست و ... را افزايش بخشيد.
۲. رشد جنبش های مدنی زنان و فمينيستی در بين فعالان حقوق بشر و عدالت خواه و تمرکز عمده توجه آنان به نهاد خانواده، روابط همسری و زناشويی، مقوله آموزش و تربيت کودک، ازدواج و طلاق، آسيب شناسی خانواده و در نهايت مقوله کودک و کودکی در برخی ساختمان های ايدئولوژيک محصول پرداختن به مادری و زنانگی است.
۳. حضور بيش از پيش زنان در حوزه های مختلف جامعه شناسی بويژه در غرب و طرح و پيگيری مسائل و کودکان و بررسی و نقد نظريه های جامعه شناسی در اين خصوص و انجام پژوهش ها و مطالعات مرتبط نيز دراين راه نقش بسزايی داشت. به تعبير کورسارو توجه جامعه شناسان به ساير گروه های تحت سلطه نظير زنان و اقليت ها نيز سبب عطف توجه به کودکان گرديد.
۴. رشد ساختار وتوسعه دولت و جامعه رفاه و افزايش خدمات و تامين اجتماعی و بهداشت و درمان از يکسو و کاهش نرخ مرگ ومير اطفال و افزايش متوسط طول عمر و اميد به زندگی از سوی ديگر، جوامع مدرن بويژه جوامع اروپای شمالی و غربی و امريکای شمالی را با کاهش نرخ زادوولد روبرو ساخت. همزمان با اين امر پديده سالخوردگی به يکی از مسائل عمده جمعيتی و اجتماعی اين جوامع مبدل شد. همچنين با توجه به نرخ رشد منفی و يا بسيار اندک جمعيت دراين جوامع، مسئله پويايی و ادامه حيات و بقای اين جوامع انسانی در صدر توجه قرار گرفته و لذا کودکان بعنوان سرمايه انسانی و فرهنگی برای تداوم تمدنی اين جوامع درمحور توجه قرار گرفت.
۵. افزايش خدمات بهداشتی نسبی در ممالک درحال توسعه و کاهش نسبی مرگ و مير کودکان در برخی از ممالک فقر نيز سبب ساز افزايش جمعيت خردسال و عريض شدن ساختار هرم جمعيتی اين جوامع گرديد. همزمان با آن با رشد نرخ مهاجرت بر اثر فقر، کاريابی، بلايای طبيعی، و مصائب اجتماعی نظير جنگ و کشتارهای جمعی زمينه خروج کستره کودکان از جغرافيای نا امن به جوامع توسعه يافته و امن و تشديد توجه به اين مسئله را فراهم ساخت.
۶. تحولات ساختار خانواده نيز از ديگر مواردی است که زمينه ساز رشد توجه به مقوله کودکی گرديد. بطوريکه خانواده با کندن انسان و اقتصاد جامعه از وابستگی به زمين، از شکل گسترده با حضور پدرو مادر، عروس و پسران و نوه ها، مادر و پدربزرگ والدين و... به شکل هسته ای دردنيای مدرن تغيير ساخت و کارکرد داد. درخانواده هسته ای فقط پدر و مادر بعنوان زن و شوهر و فرزندان زندگی می کنند که در ارتباط مستقيم با توسعه سرمايه داری، فناوری، توسعه شهرها، تنوع مشاغل خدماتی و اجتماعی بود. دراين ساختار کودکان نقش محوری تری نسبت به والدين داشته و بيشتر مورد توجه قرار می گيرند. به بيان ديگر رابطه سن سالاری، بجای پير سالاری به خردسن سالاری تغيير نقش می دهد. دراين ميان حضور بيش از پيش زنان در بازار کار و ضرورت نگهداری از کودکان توسط نهادهای جايگزين نقش مادری مانند مهد کودک، مدارس، مراکز بازی و تفريحی مقوله کودکی را بيش از پيش در مرکز توجه قرار داد.
۷. همچنين بايد به اين امر نيز اشاره کرد که کودکان متولد شده در خارج از قاعده ازدواج و وقوع بی سرپرستی سبب ساز اولويت قرار گرفتن مقوله کودکی گرديد. اولريخ بک معتقد است با تحولات ناشی از جامعه مدرن و مدرنيته در مرحله دوم آن، فرديت سازی در برابر جهانی سازی چنان روبه گسترش نهاده است که در ساختار خانواده، اين کودکان و نه والدين هستند که در انتخاب پدر، مادر، خواهر و برادر خود نيز اختيار عمل دارند بويژه در خانواده های دست دوم که هر يک از والدين کودک از ازدواج های قبلی خود دارای فرزندانی هستند که شبکه جديدی از خانواده را تشکيل می دهند! (بک، اولريخ، ۱۳۸۵ ).
۸. آينده شناسی و توسعه دانش فرافکنی و پيش بينی علمی تحولات علمی و اجتماعی نيز از ديگر علوم راهبردی است که از سوی بسياری از نهاد های قدرت و صاحبان ثروت برای تخمين ميزان و تضمين نظم، ثبات و تحولات بازار و مناسبات مرتبط با آن بسرعت در چند دهه اخير روبه رشد نهاد. دراين ميان کمک به مسئله شناسی آينده نيز در رشته هايی مانند جامعه شناسی نيز سبب توجه به مقولاتی شد که می توانست در آينده فاکتور تاثير گذاری محسوب شود. يکی از اين مقولات پرداختن به مقوله کودکی و ضعيت کودکان در جوامع کنونی بعنوان موضوع آينده شناختی بود.

برخی نظريه های جامعه شناختی

رويکرد سنتی: شيوه جديد مفهوم پردازی کودکان در جامعه شناسی از ديدگاه های نظری ساختمان کرايی و تفسيری بر می آيد. در نظريه های سنتی در خصوص کودکی اصولا کودکی بعنوان يک مرحله درحال گذار بسوی بزرگسالی قلمداد می شود که ماهيت زيست شناختی داشته و می بايست هم سريعا مسير بزرگسالی را بپيمايد. در اين رهگذر کودکی حلقه اتصال بين نسلی است که وظيفه انتقال فرهنگ و ميراث مادی و غيرمادی خانواده ها و نهادهای اجتماعی را برعهده داشت. دراين نگرش سنتی، کودکان بعنوان " مصرف کنندگان" فرهنگ دست ساخته بزرگسالان محسوب می شوند. در رويکرد سنتی اغلب کودکان و کودکی از خاستگاه نظری مربوط به جامعه پذيری و فرايندی متاثر است که کودکان در آن به سازگاری و درونی کردن جامعه می پردازند.
دراين ديدگاه دو مدل نظری وجود دارد:

۱. مدل اول دترمينيستی deterministic model يا تعين بخشيدنی است که براساس آن کودک يک نقش بنيادی منفعل و يا کنش پذير را ايفا می کند. درعين حال دراين ديدگاه کودک يک نوچه و مبتدی است که برای حفظ جامعه کمک می کند. کودک يک تهديد رام نشده ای است که می بايست از طريق تربيت دقيق کنترل شود. دراين مدل دو رويکرد وجود دارد.
الف) رويکرد کارکرد گرايی functionalist modelمسلط در دهه های ۵۰ و ۶۰ قرن بيستم، در جامعه بدنبال نظم و توازن در جامعه بوده و نقش کودک را دراين ميان بسيار مهم می شمارد. اين ديدگاه ازجمله نظر آلکس اينکلس بدنبال اين بود که کودکان برای درونی سازی جامعه به چه چيزی نياز دارند و والدين با چه راهبردهايی می توانند اين فرايند درونی سازی را تضمين کنند. از نظر تالکوت پارسنز، کودکی برای جامعه يک تهديد است و بايد متناسب با جامعه و درآن در قالب جامعه پذيری شکل گيرد.
ب) رويکرد بازتوليدی reproductive model برعکس بر تضاد و نابرابری های جامعه تاکيد کرده و استدلال می کند که کودکان به انواع متفاوتی از آموزش ومنابع اجتماعی دسترسی دارند. از اين نظر کودکان در فرايند جامعه پذيری با نابرابری فرصت ها و امکانات روبرو شده و لذا از استعداد های برابری برخوردار نمی شوند و کارکرد گرايان بدنبال اعمل سلطه و کنترل بر افراد هستند.

۲. مدل دوم، مدل ساختی constructive model است که در آن کودک بعنوان يک کارگزار فعال و دانش آموز مشتاق ديده می شود که کودک بطور فعال در ساختن جهان اجتماعی خود و جايگاهش در آن مشارکت می کند.

رويکرد مدرن: از نظر فيليپ اريس Philip Aries اولين محقق تاريخ کودکی، ايده کودکی با آگاهی از ماهيت خاص کودکی مرتبط است که آنرا از بزرگسالی متمايز می کند. در جوامع دوران ميانی تا اواسط قرن بيستم هيچگاه ايده کودکی به مفهوم نوين مورد توجه نبوده است. کودکی در جامعه بزرگسالان هضم شده بود (کورسارو، ۲۰۰۵، ص ۶۲). از نظر اريس کودکی در دنيای مدرن، يک ساختمان اجتماعی است. يافته های تاريخی او مبنای نظری برای توسعه رويکرد ساختگرايی در ايده کودکی شد. در رويکرد ساختگرايی اجتماعی، نگرش به کودکی فراتر از نگرش بيولوژيک بوده و همانند ساير چيزها مانند طبقه، جنسيت و قوميت در فرايند کنش اجتماعی تفسير شده؛ مورد بحث قرار گرفته و تعريف می شود. در واقع کودکی يک محصول و ساختمان اجتماعی تلقی می شود. برپايه نظريه تفسيری و ساختگرايی، کودکی و بزرگسالی هردو در زمره شرکت کنندگان فعال ساختمان اجتماعی کودکی و بازتولی دسهم فرهنگی آنان بشمار می روند (کورسارو، ۲۰۰۵، ص ۷). دراين رويکرد، به تعبير جامعه شناس دانمارکی، کورتروپ Qvortrup ، کودکی بعنوان يک پديده اجتماعی نگريسته می شود. اين رويکرد مبتنی بر سه انگاره بنيان يافته است:

۱) کودکی دربرابر يک دوره از زندگی، يک شکل ساختاری خاصی را تشکيل می دهد که کودک هم در آن زندگی می کند و هم مقوله يا بخشی از جامعه است. اين رويکرد دربرابر نگرشی می ايستد که با نگرش طولی و تحولی به کودکی دربرابر سه مقوله نگرش روانشناختی، نگرش روانکاوی و نگرش دوره زندگی قرار می گيرد که مبتنی بر روايت بزرگسالی از جامعه شکل می گيرد. بر اين پايه روند کودکی قابل پيش بينی فرض می شود و کودکی و بزرگسالی متعلق به دوران تاريخی متفاوتی انگاشته می شوند.
۲) کودکان خود سازندگان جامعه و کودکی هستند. از طريق مشارکت فعال در فعاليت های سازماندهی شده نظير توليد و مصرف اقتصادی. آنان کنشگران فعالی هستند که در نحوه صرف اوقات فراغت، پوشاک، تغذيه، سفر، آموزش، استفاده از کالا های فرهنگی و رسانه ها، وسايل بازی، انتخاب نوع و ميزان مناسبات اجتماعی خانوادگی و دوستانه و ... مشارکت فعال دارند.
۳) کودکی همانند بزرگسالی در معرض نيروهای مشابه جامعه قرار می گيرد. دراين رويکرد کودک به بازتوليد و توسعه فرهنگ بزرگسالی نيز می پردازد (کورسارو، ۲۰۰۵، ص ۲۹). به بيان ديگر اين فقط بزرگسالان نيستند که بر رفتار وفرهنگ کودکان اثر ميگذارند بلکه کودکان نيز بنوبه خود با بيان خواسته ها و نظراتشان الگو های رفتاری بزرگسالان را نيز تحت تاثير قرار می دهند.

يکی از مهمترين تحولات در زمينه تحقيقات مربوط به کودکان اين است که تحقيق درباره کودکی، به تحقيق با کودکان و برای کودکان تغيير جهت داده است. اين تغيير کودکان را به عامل شناسايی تحقيق تغيير وضع داده است تا صرف موضوع شناسايی (کريستينسن و جيمز، ۲۰۰۰، ص ۳). دراين ميان کودکان بعنوان کنشگران فعال، درکنار بزرگسالان، والدين، معلمان و درمانگران قرار می گيرند و روش تحقيق متناسب با زندگی خودشان را می طلبند. بنظر جامعه شناس فنلاندی، لنا آلاننLeena Alanen در نگرش جديد بر خلاف گذشته، کودکی بيشتر ناظر بر آن چيزی است که هست نه آن چيزی که قرار است بشود.

حقوق کودک

کودک درکنوانسيون جهانی حقوق کودک. پس از جنگ جهانی دوم، در اعلاميه جهانی حقوق بشر که در سال ۱۹۴۸ به تصويب رسيد، به طور محدود به حقوق کودکان اشاره گرديد. اما وضعيت خاص کودکان و تضييع حقوق آنها به ويژه در مخاصمات مسلحانه و آسيب پذيری اين قشر در طول جنگ جهانی دوم، ضرورت توجه به حقوق کودکان و حمايت از آنان را در يک سند مجزا و خاص مشخص نمود. در سال ۱۹۵۹ پيش نويس موقتی اعلاميه جهانی حقوق کودک توسط کمسيون حقوق بشر به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ارايه گرديد و مورد تصويب قرار گرفت که در واقع اساس و بنياد کنوانسيون حقوق کودک را پی ريزی کرد (برادران و حسين پور، ۱۳۸۶). پيمان نامه حقوق کودک در سال ۱۹۸۹ به تصويب سازمان ملل رسيد و در سال ۱۹۹۰ قريب ۲۰ کشور و هم اينک بيش از ۱۹۰ دولت با امضای خود به اجرای مفاد آن متعهد شده اند. اين کنوانسيون با ۵۴ ماده حقوقی درتعريف کودک آورده است: کنوانسيون حقوق کودک در ماده (۱) خود کودک را چنين تعريف می کند:« منظور از کودک افراد انسانی زير ۱۸ سال است، مگر آنکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخيص داده شود».

مروری بر مجموعه مفاد حقوقی کنوانسيون حاکی است که ۵۴ ماده قانونی آن در سه زمينه قابل تمايز است:
الف) مفاد قانونی پيش شرط برای شناسايی حقوق اجتماعی کودکان برای حداقل استانداردهای بهداشتی، آموزشی، تامين اجتماعی، مراقبت جسمانی، زندگی خانوادگی، بازی، سرگرمی، فرهنگ و اوقات فراغت؛
ب) مفاد حمايتی برای شناسايی حقوق کودکان برای امنيت آنان از تبعيض، سوء استفاده جسمی و جنسی، بهره کشی، سوءاستفاده معيشتی، بی عدالتی و تضادها؛
پ) مفاد ناظر بر مشارکت کودکان در زمينه حقوق سياسی و مدنی از قبيل داشتن نام و هويت، مورد مشورت و توجه قرار گرفتن، سلامت جسمانی، دستيابی به اطلاعات، آزادی بيان و انديشه و چالشگری در تصميم گيری درباره آنان ( مايال، بری، ۱۹۹۵، ص ۳۶).

بنابراين در ساختار حقوق کودک مبانی حقوقی و انسانی زير مورد تاکيد است: عدم تبعيض جنسی، نژادی، قوميتی و دينی؛ حق حيات، بقا و رشد؛ احترام به ديدگاه کودک؛ عدم شکنجه و باز داشت و زندانی کردن کودکان؛ آزادی انديشه و دين و شرکت در اجتماعات؛ حق تامين بويژه در موقع بی سرپرستی؛ تامين اجتماعی؛ بيمه و بهداشت و درمان؛ آموزش اجباری، زبان مادری و حق تفريح.


کودکی درايران؛ مفهومی در ابهام!

عليرغم اينکه دولت ايران از سال ۱۳۷۰ با امضای کنوانسيون به جرگه متعهدان مفاد اين قانون پيوسته است ولی هنوز در بسياری از مفاد و رويکرد ها و نحوه اجرای اين کنوانسيون با روح اين قانون فاصله دارد. باوجوديکه قريب نيمی از جمعيت کشور در زير سن کودکی قرار دارد و به تعبيری جامعه ايران امروز ‏جامعه‌ای کودکانه بشمار می‌رود وليکن جايگاه کودکان و به تبع آن پديده کودکی در ايران از ابعاد مختلف از ابـهام و ناروشنی بسياری برخوردار است. مروری کوتاه بر تعاريف حدود و ثغـور اين مفهوم در ادبيات مختلف قانونی، شرعی، سياسی و اجتماعی تاييد اين نکته خواهد بود:
.۱براساس تعهدی که دولت به کنوانسيون‌های بين‌ا‌لملل داده است اين تعريف پذيرفته شده است که کودک شامل کليه افراد تابعه‌ای است که در فاصله سنی بين صفر تا ۱۸ سالگی قرار دارند.

۲ . از نظر قانون کار کشور کودک شامل کليه افرادی است که زير ۱۵ سال تمام قرار داشته و هيچ کارفرمايی حق بکارگيری آنان را ندارد.
۳. از منظر قانون استخدام کشوری که شامل نيروی کار شاغل در بخش دولتی می‌گردد ، افراد زير ۱۸ سال بدليل قرار گرفتن در سن تحصيل و به تعبيری کودکی از اشتغال منع شده‌اند.
۴. از زاويه فقهی و شرعی افراد صغير شامل کسانی است که در بين دختران زير سن ۹ سالگی و بين پسران زير سن ۱۴ سالگی قرار دارند. اين رويکرد هنوز مبتنی بر تلقی سنتی از کودکی و نگرش بيولوژيک از آنان است.
۵. از نظر سياسی نيز افراد واقع در زير ۱۶ سالگی بدليل عدم بلوغ سنی وکودک سالی نمی‌توانند در انتخابات سياسی کشور شرکت کرده و رای دهند.
۶. از نظر قانون تامين اجتماعی نيز تنها فرزندان آن دسته از بيمه شدگان می توانند از خدمات بيمه‌ای و درمانی بهره‌مند شوند که دختران تا سن ۲۵ سالگی و پسران تا سن ۱۸ سالگی بصورت مجرد در خانه پدری باشند.
در نهايت از منظر نظام آمارگيری کشور نيز افراد زيرسن ۱۰ سال کودک معرفی شده و در مورد وضعيت اشتغال، افراد بالای ۱۰ سال از زمره کودکان خارج شده است.( طايفی۱، علی؛ ۱۳۸۳).

کودکان و آموزش!

آموزش بعنوان يکی از مفاد حقوق بشر از زمره مفاد حمايتی و زيرساختی برای پرورش شخصيت و سلامت فکری و روحی آنان است. براساس آمارمربوط به آموزش و سواد برای افراد زير ۱۸ سال، در کل کشور قريب ۱۵ ميليون دانش آموز، حدود يک ميليون نفر نيروی فرهنگی شاغل در مراکز آموزشی و ۶۰۰ هزار کلاس درس در کل کشور وجود دارد که متوسط دانش آموز به کلاس درس ۳۰ نفر می باشد. دراين بخش به توصيف سيمای کمی و کيفی آموزش کودکان بطور خلاصه پرداخته می شود:
آمار سرشماری کل کشور نشان می‌دهد پوشش تحصيلی درمقطع ابتدايی ۹۰ درصد، در مقطع راهنمايی ۶۸ درصد ودر مقطع متوسطه يا دبيرستان ۴۸ درصد می‌باشد. به عبارت ديگر ۱۰ درصد کودکان ۶ تا ۱۲ سال، ۳۲ درصد کودکان ۱۲ تا ۱۵ سال و ۵۲ درصد افراد واقع در سن ۱۵ تا ۱۸ سالگی از امکانات آموزشی محروم مانده ودر سال ۱۳۷۵ در فضاهای آموزشی نبوده اند. پرسش اساسی اين است که اين تعداد کودک که بيش از ۳.۵ ميليون نفر را تشکيل می دهند کجا هستند!؟

وضعيت آموزش براساس توزيع منطقه‌ای نيز حاکی است که نرخ بيسوادی در مناطق شهری ۱۴ درصد و در مناطق روستايی ۳۱ درصد است و بر حسب جنسيت نيز ۱۸ درصد زنان شهری و ۳۸ در صد زنان روستايی بيسواد هستند. اين ارقام نشانگر اين است که محروميت آموزشی در بين کودکان، نوجوانان و جوانان؛ در بين روستاييان و در بين زنان و در نهايت کودکان دختر بيش از ساير گروههای سنی، جنسی و منطقه‌ای است.

از سوی ديگر از نظر استانی اغلب استان‌های مرزی بويژه سيستان و بلوچستان با ۴۳ درصد ، کردستان با ۳۲ درصد ، آذربايجان غربی با ۳۱ درصد بيسوادی بدترين وضعيت را دارند. وضع زنان استان‌های محروم نيز بيانگر اين است که زنان سيستانی با ۵۲ درصد ، زنان کردستان با ۴۳ درصد و زنان هرمزگان با ۳۴ درصد بيسوادی از وضعيت محرومتری برخوردارند.

در يک نگاه کلی ديگر ميانگين سطح تحصيل در جمعيت بالای ۲۵ سال در ايران ۴.۴ سال است که در مقايسه با کشورهای پيشرفته با ميانگين ۱۰ سال گويای فقر آموزشی قابل توجهی است. اين شاخص در بين مردان ۵.۱ سال و در بين زنان ۳.۶ سال می‌باشد. به بيان ديگر سطح تحصيل در کشور برابر با کمتر از نصف سطح تحصيل و سواد در بين ملل پيشرفته است (طايفی۲، علی؛ ۱۳۸۴).

برآوردها نشان می دهد حد مطلوب فضای آموزشی ۵۰ درصد کمتر از استاندار جهانی است. درسال تحصيلی ۸۵ تا ۸۵، ۲۷ هزار مدرسه غير مقاوم، ۳۲ هزار مدرسه تخريبی و خطرآفرين، ۵ هزار مدرسه استيجاری وجود دارد. همچنين از بين ۱۵ ميليون نفر دانش آموز، ۹ ميليون نفر درمدارس دو نوبته تحصيل می کنند و حدود بيش از ۳۰ درصد کلاس های درسی چند پايه هستند يعنی چند پايه تحصيلی اول تا پنجم در يک کلاس می نشينند. از سوی ديگر بررسی ها حاکی است فضای حرکتی استاندارد برای دانش آموزان معادل ۲.۵ متر است که برای کودکان دانش آموزدر ايران برای پسر ۲۶ سانتيمتر و دختر ۱۷ سانتی متر است.
علاوه بر اين، ۱۳.۳ درصد دانش اموزان معادل بيش از ۲ ميليون نفر و ۱۵.۷ درصد دانش آموز تهرانی در معرض خطر اعتياد قرار دارند و سن گرايش يه اعتياد به ۱۳ سالگی کاهش يافته است ! همچنين پوشاک احباری تحت عنوان حجاب اسلامی برای دختران حتی دختران زير سن بلوغ نيز از ديگر مضايقی است که بر کودکان از سوی بزرگسالان تحميل می شود( وفا، ژاله؛ ۱۳۸۵).

گزارش شاخص‌های آموزشی ايران در مقايسه با ساير کشور‌ها نشان می دهد:
*. نسبت هزينه آموزش وپرورش به کل توليد ناخالص داخلی در طول سالهای ١٩٩٩-١٩٩٠ عبارت از ٣.٣ درصد است که از اين منظر، ايران در بين ١٣٠ کشور دنيا، رتبه ٨١ را احراز کرده است.
۱. شاخص باسوادی در ايران، در بين افراد ١٥ ساله و بالاتر که توان خواندن ونوشتن دارند، گويای اين امر است که در سال ٢٠٠٣ ، ٧٣ درصد از زنان ايرانی با سواد هستند. مقايسه اين شاخص در بين ١٨٤ کشور، نشان می‌دهد که ايران رتبه ١٢٥ را احراز کرده است! همين شاخص برای مردان ايرانی نيز برابر با ٨٦ درصد باسوادی است که درمقياس جهانی نيز از بين ١٨٤ کشور، حايز رتبه ١١٦ است.
۲. شاخص تعداد کتاب‌های کتابخانه‌ها در ايران حاکی است که ايران با ٤١١ هزار کتاب در سال ١٩٩٥، در بين ٨١ کشور مورد بررسی رتبه ٥٨ را اشغال کرده است که به بيان ديگر در مقياس کشورهايی است که در موقعيت پايينی قرار گرفته‌اند.
۳. همچنين نسبت تعداد کتابهای کتابخانه‌ها در ايران به کل جمعيت کشور نشان می‌دهد که با ٦ کتاب برای هر يکهزار نفر ايرانی، در مقايسه با ٨١ کشور مورد بررسی، ايران در رتبه ٧٢ و بدترين وضعيت قرار دارد! مقايسه اين آمار با تعداد زندانيان نشان دهنده رابطه بالقوه مستقيمی است که در نبود امکانات فرهنگی رخ می‌ دهد.
۴. برپايه آمار سال ١٩٩٥، در کل کشور ١٣،٢١٧عضو کتابخانه وجور دارند که اين رقم در مقايسه با مقياس جهانی ، نمايانگر اين است که از بين ٦٨ کشور مورد بررسی که اطلاعات آنها در دسترس می‌باشد، ايران دارای رتبه ٤٨ می‌باشد. به بيان ديگر از اين نظر نيز در وضعيت نامطلوب و پايينی قرار دارد.
۵. وضعيت ناگوارتر شاخص نسبت اعضای کتابخانه‌ها به کل جمعيت کشور است که از هر يکصد هزار نفر ايرانی فقط ٢ (دو) نفر عضو کتابخانه‌ها هستند. از اين نظر نيز ايران در بين ٦٨ کشور مورد بررسی دارای مقام ٦٤ می‌باشد!
۶. از نظرشاخص نسبت متوسط دانش آموزان به کلاس درس در بين نه ساله‌ها، آمار‌ها گويای وضعيت نامطلوبی است . بطوريکه از بين ١٧ کشور دارای شرايط نامطلوب، ايران با ٣٢ نفر درهر کلاس درس رتبه دوم را بخود اختصاص داده است.
۷. بر اساس نتايج بررسی بين المللی علم ورياضيات قريب نيم ميليون دانشجو در ٤١ کشور جهان مشغول تحصيل در سطح چهار رياضی هستند. از زاويه اين شاخص در ايران، ٤٢٩ نفردر رياضيات و٤١٦ نفر در علم در اين سطح اشتغال به تحصيل دارند که اين رقم‌ها در مقياس جهانی ميان ٢٨ کشور، رتبه ٢٥ را احراز کرده است.
۸. از نظر شاخص دختران خارج از مدرسه در مقطع ابتدايی يا عدم پوشش تحصيلی کودکان واقع در سن تحصيل، در ايران ٧ درصد دختران در فضاهای آموزشی نيستند. جايکاه ايران در بين ١٠٩ کشور مورد بررسی نيز رتبه ٧١ است.

ازنظر شاخص اميد به زندگی تحصيلی نيز شواهد حاكی است ايران از بين ١١٣ كشور مورد بررسی در سال تحصيلی ١٩٩٩- ٢٠٠٠، با ١١،٣( يازده وسه دهم ) سال، رتبه ٦٠ را بخود اختصاص داده است. اين رتبه برای زنان ٦٤ از ٩٩ و برای مردان ٤٣ از يكصد كشور مورد بررسی می‌باشد.

شاخص ديگر مربوط به دسترسی به امكانات است. بطوريكه دسترسی دانش آموزان ٩ ساله درخانوارهای ايرانی به ماشين حساب ٣٧ درصد است كه در مقايسه با ١٦ كشور مورد بررسی رتبه ١٦ را احراز كرده است! همچنين دسترسی آنان به كامپيوتر نيز برابر ٨ درصد است كه در مقايسه با ١٦ كشور مورد بررسی رتبه ١٥ را اتخاذ كرده است. از سوی ديكر نسبت همين افراد از نظر دسترسی به كتاب فرهنگ لفت در ايران ٢٧ درصد است كه در ميان ١٦ كشور مذكود رتبه ١٦ را بخود اختصاص داده است! شاخص مقايسه اين گروه سنی از نظر داشتن بيش از ٢٥ كتاب، حاكی است ١٨ درصد اين گروه سنی از اين امكان برخوردارند كه در بين ١٦ كشور پيش گفته رتبه ١٦ را اشغال كرده است! درنهايت اينكه نسبت دسترسی اين گروه به ميز تحرير يا مطالعه، در ايران ٢٣ درصد است كه باز هم از ميان ١٦ كشور آخرين رتبه را كسب نموده است ( طایفی3، علی؛ 1385).

کودکان کار!

شواهد پیش گفته نشان از این داشت که قریب 3.5 میلیون کودک در فضای آموزشی بسر نمی برند! بی تردید نخستین پرسشی که به ذهن متبادر می شود این است که این تعداد کودک در کدام فضا زندگی می کنند؟ در این قسمت با بررسی کار کودکان، می توان به بخشی از این پرسش پاسخ گفت. ماده 32 حقوق کودک هرگونه کار و استثمار کودک را بعنوان مانع آموزش و طی دوره کودکی ممنوع شناخته است. براساس آمارسرشماری از کل افراد 10 تا19 سال حدود 12 % ازنظر اقتصادی فعال شناخته شده اند که 75 % شاغل و 25 درصد بیکار هستند. درکل قریب 370 هزار نفر کودک زیر 15 سال بعنوان شاغل در کشور به ثبت رسیده اند و 20 هزار کودک کار در تهران ثبت شده است. این ارقام البته متناقض با آمار های دیگری است که برخی به رقم بیش از 700 هزار نفر و انجمن حمایت از حقوق کودک به رقمی در حدود یک میلیون و 800 هزار نفر استناد می کند!

۱. از بين كل افراد واقع در سن ۱۹ـ۱۰ سالگی حدود ۱۲ درصد از نظر اقتصادی فعال شناخته شده‌اند كه اين نسبت در سنين ۱۴ـ۱۰ سالگی ۴ درصد و بين سنين ۱۹ـ ۱۵ سالگی ۲۱ درصد می‌باشد. بنابراين عليرغم منع قانونی اشتغال كودكان در كشور ، آمارهای رسمی گويای ۱۲ درصد فعاليت اقتصادی كودكان می‌باشد كه البته فقط از زاويه فعال بودن اقتصادی تعريف و احصاء شده است. در حاليكه اگر جمعيت فعال از نظر اقتصادی واقع در سن ۱۹ـ۱۰ سالگی (۹۱۵/۱ هزار نفر) با جمعيت خانه دار و غير محصل (۶۸۲/۱ هزار نفر) و جمعيت دارای (۵۷ هزار نفر) در همين سال اضافه و جمع بسته شود ، از كل اين جمعيت (۶۵۴/۳ هزار نفر) قريب ۲۲ درصد درفهرست جمعيت فعال در فاصله سنی ۱۹ـ‌۱۰ سال قرار می‌گيرند.

۲. با اين وصف از بين كل جمعيت فعال از نظر اقتصادی (۹۱۵/۱هزار نفر) كه در بين سنين ۱۹ـ۱۰ سالگی قراردارند ، ۷۵ درصد شاغل و ۲۵ درصد بيكار هستند. همين رقم با وجود اختلاط مفهومی و آماری كه بدان وارد است گويای سطح بيكاری تا حدود ۵/۲ برابر بيشتر از نرخ بيكاری كل كشور است و بنوبه خود بيانگر فقدان فرصتهای شغلی مناسب اين طيف سنی نيروی كار، آسيب پذيری اشتغال آنان و غير رسمی بودن فعاليت آنان می‌باشد. شواهد حاكی است به دليل منع قانونی بكارگيری و اشتغال كودكان، اولاً مشاغل مربوط به كار كودكان به اصطلاح از مشاغل سياه و با حداقل مهارت و صرفاً فيزيكی می‌باشد، دوم اينكه با حداقل مزد، بيشترين بهره كشی از نظر حجم كار، فشردگی ميزان كار، نوع كار و سختی و زيان آور بودن آن و همچنين ساعات و روزهای كار كودكان صورت می‌گيرد و سوم اينكه كار كودكان در شرايط ناامن، با كمترين ايمنی در برابر حوادث كار و بدترين وضعيت بهداشتی در برابر بيماريهای شغلی صورت می‌گيرد (طایفی4، علی؛ 1382).


کودک همسری!
وقوع ازدواج در سنين خردسالی و به تعبير مشخص کودکی که در کنواکسيون‌های جهانی تا ۱۸ سالگی را در بر می‌گيرد ، پديده‌ای است که در اکثر جوامع توسعه نيافته ، سنتی و بسته روی می‌دهد. اين پديده با وجود برخورداری از کارکردهايی که در برهه‌هايی از تاريخ اجتماعی انسان چه بسا دارای کارکردهای مناسبی نيز بوده است! وليکن با پيشرفت و تحولات اجتماعی و فرهنگی حاصل از توسعه اقتصادی و صنعتی جوامع و نوسازی و مدرنيزاسيون آنها، امروزه از آثار و تبعات آسيب شناختی مهمی برخوردار است. عدم توانايی جسمی ، روحی و همچنين عدم آمادگی آموزشی و‌تربيتی کودکان برای پذيرش مسئوليت اجتماعی و اقتصای بزرگ و سنگينی همچون همسری (اعم از زن يا شوهر) ، پدری و مادری ، ‌نه تنها منجر به آسيب‌پذيری و عدم ماندگاری آنان در اين نقشهای اجتماعی گرديده ، بلکه سبب سستی بنيان‌های خانواده ، وقوع تجربه تلخ اجتماعی ، آسيب پديری جسمی و روحی فرد کودک و در نهايت محروميت‌های اجتماعی و اقتصادی حاصل از انگ بی‌همسری (بيوه يا مطلقه) شده است. مروری بر وضعيت وقوع و فراگيری اين پديده در ايران می‌تواند زمينه‌های بازانديشی و مهندسی اجتماعی جامعه ايران امروز برای رهايی از آثار و تبعات نامناسب اين پديده را فراهم سازد.

الف) همسران کودک:
شواهد آماری مبتنی بر سرشماری سال ۱۳۷۵ نشان می‌دهد که ۲۷ درصد از کل جمعيت کشور (۶۰ ميليون نفر) در بين سنين ۱۹ـ۱۰ سالگی به سر می‌برند و بطور ويژه ۱۵ درصد در بين ۱۴ـ۱۰ سالگی و ۱۲ درصد ديگر در بين ۱۹ـ ۱۵ سالگی واقع می‌باشند. به بيان ديگر از بين کل جمعيت واقع در سنين ۱۰ ساله و بالاتر (۴۵ ميليون نفر) ، ۳۵ درصد بين سنين ۱۹ـ ۱۰ سالگی قرار دارند که بهر حال گويای جوانسالی و به تعبير دقيق کودک سالی جمعيت ايران امروز می‌باشد.
در جفرافيای «کودکانه» جامعه ايران نيز، از بين کل جمعيت واقع در سن ۱۹ـ ۱۰ سالگی (۱۶ ميليون نفر) بيش از ۵ درصد آنان حداقل يکبار ازدواج کرده‌اند. از اينرو می‌توان اذعان داشت در سال ۱۳۷۵ حدود ۹۳۰ هزار نفر کودک در نقش همسر ، خواسته يا ناخواسته قبول مسئوليت کرده‌اند.
پديده «همسران کودک» در ايران امروز عليرغم اينکه خود به تنهايی يک مسئله اجتماعی است ، در درون خود از يک مسئله ديگر تحت عنوان تمايز جنسيتی نيز رنج می‌برد. به گونه‌ای که تعداد «مادران کودک» با ۵/۶ برابر فزونی نسبت به «پدران کودک» گويای اين مهم است که دختران خردسال و کودک واقع در سنين ۱۸ـ۱۰ سالگی عمدتاً با ۸۵ درصد همسر مردانی شده‌اند که در سنين بالای ۱۸ سال قرار دارند و فقط ۱۵ درصد از اين قشر کودکان با کودکان هم سن و سال و يا هم نسل خود ازدواج کرده‌اند. به اين پديده اصطلاحاً چنين اطلاق می‌شود که مردانی که با دختربچه‌های واقع در سن ۱۸ـ۱۰ سال ازدواج می‌کنند می‌گويند «زن و بچه» را با هم اختيار کرده است!
توزيع سنی پديده «همسری کودکان» حاکی است که از بين ۷۶۵ هزار همسران واقع در سنين ۱۹ـ۱۰ سالگی ، حدود ۹۱ درصد در بين سنين ۱۹ـ۱۵ سالگی (۷۰۰ هزار نفر) و ۹ درصد ديگر بين سنين ۱۴ـ۱۰ سالگی (۶۵ هزار نفر) قرار دارند.
از سوی ديگر توزيع جنسی پديده «همسری کودکان» نشان می‌دهد که ۸۶ درصد اين پديده مختص زنان و يا دختربچه‌ها است. به بيان ديگر از بين زنان واقع در سنين ۱۹-۱۰سالگی حدود ۱۰ درصد حداقل يکبار ازدواج کرده‌اند ولی اين نسبت برای مردان واقع در اين سن فقط در حد ۲ درصد است. در واقع می‌توان چنين عنوان کرد که زنان در اين سن ۵ برابر بيشتر از مردان تن به ازدواج داده‌اند.
توزيع جغرافيايی پديده «همسری کودکان» نيز نمايانگر اين است که اين پديده برخلاف تصور اوليه در مناطق شهری (با ۵۳ درصد وقوع) بيشتر از مناطق روستايی بوقوع پيوسته است. به بيان ديگر عليرغم توسعه شهرنشينی و افزايش جمعيت و مناطق شهرنشين در کشور که از نظر فيزيکی و کالبدی گويای توسعه اجتماعی است وليکن وقوع بيش از نيمی از پديده «همسری و ازدواج کودکان» در مناطق شهری نشانگر اين است که با وجود افزايش متوسط سن ازدواج در کل کشور، هنوز توسعه فرهنگی لازم بوقوع نپيوسته و خانواده‌های بسياری در مناطق شهری (بيش از ۴۰۰ هزار خانواده) کودکان خود را بويژه دختران خردسال خود را از سنين کودکی به «خانه شوهر» فرستاده و چه بسا بدين صورت از مسئوليت اجتماعی و اقتصادی تأمين نياز‌های‌تربيتی و معيشتی و رفاهی کودکان نيز رهايی می‌يابند.

ب) بی‌همسری کودکان:
کودکان بيوه ، کودکان مطلقه و مادر ـ کودکان بی‌سرپرست! از بين کل کودکان واقع در سن کودکی ۱۹ـ۱۰ سال قريب بيش از ۵ درصد يا بيش ا ز۹۰۰ هزار نفر حداقل يکبار ازدواج کرده‌اند. در اين ميان بر اساس آمار سرشماری سال ۱۳۷۵ قريب ۱۸ درصد فقط در سال پيش گفته دستخوش بی‌همسری گرديده و به عبارتی ازدواج آنان با شکست مواجه شده است. از سوی ديگر از بين کودکان بی‌همسر (۲۱ هزار نفر) ۵۳ درصد بر اثر فوت همسر و ۴۷ درصد بر اثر طلاق ، همسر خود را از دست داده‌اند.
از بين کل بی‌همسران بر اثر فوت همسر ۶۰ درصد شامل زنان و ۴۰ درصد شامل مردان می‌باشد که بيانگر آسيب پذيری بيشتر مردان در حوادث و سوانح منجر به مرگ و مير ، بزرگسالی همسران بسياری از کودکان دختر ، ماندگاری بيشتر زنان در بی‌همسری و ازدواج و همسر گزينی مجدد مردان بی‌همسر از گروههای سنی ديگر و دختران ازدواج نکرده و…. برخی از عوامل و پيامدهای آسيب شناختی ديگری است که حاصل وقوع چنين پديده‌ای است.
از بين کل بی‌همسران براثر طلاق ، حدود ۱۰ درصد را زنان و ۴۰ درصد را مردان تشکيل می‌دهند. بی‌تابی و عدم ماندگاری همسران کودک در جغرافيای ازدواج بويژه از سوی زنان کودک از نظر فشار بهره گيری جنسی و بار مسئوليت‌های چند گانه خانه داری و شوهر داری و کودک پروری ،‌عدم احساس مسئوليت پذيری در قوام و دوام خانواده و ميل سريع بسوی فسخ قرارداد ازدواج ، افزايش آگاهی و بلوغ شخصيتی طرفين ازدواج و بازنگری و عدم قبول همسر بويژه از سوی مردان و…. از عمده دلايل وقوع پديده بی‌همسری بر اثر طلاق در بين کودکان می‌باشد.
از نظر توزيع سنی ، از بين جمعيت بی‌همسر بر اثر طلاق ۶۲ درصد بين سنين ۱۹ـ۱۵ سالگی بوقوع پيوسته است و بين جمعيت بی‌همسر بر اثر فوت همسر نيز ۵۵ درصد در همان گروه سنی بوقوع پيوسته است. از نظر توزيع جغرافيايی نيز ۵۲ درصد بی‌همسری کودکان بر اثر فوت همسر در مناطق شهری روی داده است که ناشی از ماهيت شهری پديده «همسری کودکان» می‌باشد. از سوی ديگر ۶۰ درصد بی‌همسری کودکان بر اثر طلاق نيز در مناطق شهری رخ داده است.
پديده «اضافه بی‌همسری» يا نسبت جنسی بی‌همسری نيز حاکی است که بيش از ۶۰ درصد بی‌همسری در بين کودکان زن و يا زنان بوقوع پيوسته است. به بيان ديگر ۵۴ درصد بی‌همسری در سنين ۱۴ـ ۱۰ سالگی و ۶۶ درصد بی‌همسری در سنين ۱۹-۱۵ سالگی مختص زنان است. همچنين «اضافه بی‌همسری» يا بی‌همسری بيشتر زنان نيز عمدتاً در بين سنين ۱۹ـ ۱۵ سالگی بچشم می‌خورد. کوتاه بودن دوران و طول دوره بی‌همسری «مرد ـ کودکان» و ماندگاری خواسته يا ناخواسته «زن ـ کودکان» در دوره بی‌همسری از يکسو و همسر گزينی مجدد مرد ـ کودکان و يا مردان بالاتر از سن ۱۹ـ۱۵ سال از گروه زنان هرگز ازدواج نکرده يا دوشيزگان و فقدان اين فرصت برای «کودکان مطلقه» (زن ـ کودک بی‌همسر) که عمدتاً به دليل فقدان بکارت و اهميت دوشيزگی در همسرگزينی است ، منجر به افزايش نسبت و تعداد زن ـ‌ کودکان بی‌همسر به مرد ـ کودکان بی‌همسر گرديده است ( طايفی۵، علی؛ ۱۳۸۲).

کودک و خشونت!
از زندان تا اعدام کودکان
شواهد حاکی است که از ابتدای وقوع انقلاب اسلامی در ايران تا کنون صرفنظر اززندانيان سياسی اعدام شده در سال ۱۳۶۷ واقع در سن۱۳ تا ۱۸ سا لگی که تعداد آن به بيش از ۲۰ نفر ميرسد ، حدود ۴۰ نفر کودک به دلايل غير سياسی و بعنوان مجازات برای جرايم و مفاسد اجتماعی اعدام شده‌اند. يکی از مهمترين دلايل اعدام کودکان در ايران عبارت است از ناهماهنگی و عدم تطابق ميان قوانين اسلامی با قوانين حقوق بشر و معاهدات بين المللی مرتبط با آن بويژه در مورد کودکان. به بيان ديگر فقه اسلامی به دليل تعهد مفاد آن به ساختارهای گذشته، دارای ساختار، کارکرد‌ها و مفاهيم وابسته به دورانی است که با دستاورد‌های نوين بشری ناسازگار است. به تعبير دورکيم جامعه شناس فرانسوی، قوانين و مقررات هر جامعه‌ای بر حسب توسعه يافتگی و ميزان تکامل اجتماعی و فرهنگی آن پاسخگوی نياز‌های ساختاری روابط و مناسبات خاص هر دوره تاريخی است. از نظر او در جوامع ابتدايی و سنتی با تسلط اقتصاد معيشتی و روابط قبيله‌ای و همچنين سلطه روابط غير دمکراتيک و استبدادی، تمامی قوانين ناظر بر مجازات حذفی و انتقام جويانه بوده و جهت زاجره داشته يا مبتنی بر زجر مجرمان بوده است. رهبران اين نوع از اجتماعات با بهره گيری از اين روش می‌توانستند به تنظيم و تضمين مناسباتی بپردازند که منافع آنان را در پی داشته و شالوده روابط موجود اجتماعی را حفظ کند. به نظر ميشل فوکو در نظام کيفری قديم تنها هدف مجازات ايجاد رعب و وحشت بود، به همين دليل مجازاتها بيشتر به صورت زجر دادن در منظر عموم بود و مجازاتی که همگان شاهد آن نبودند معنايی نداشت.
از سوی ديگر قصاص در فقه اسلامی بيانگر نوعی مقابله به مثل است تا بنحوی بتواند از اين رهگذر حق را به صاحب حق برسا ند. در اين ميان مدعی العموم که بر پايه قوانين اسلامی‎‏، نمايند گی استيفای حق مؤمنان را بر عهده دارد بعنوان نماينده حکومت اسلامی و نه نماينده منتخب مردم برای حفظ همبستگی جامعه به تکرار عمل مجرمانه عليه مجرم فرمان می‌دهد! در چنين ساختاری که هنوز بر پايه مرد سالاری و پدر سالاری يا شيخوخيت ريش سفيدان طراحی شده است، زنان و کودکان بويژه دختران زير ۱۸ سال يا به اصطلاح صغير هيچ نماينده‌ای برای دفاع از حقوق خود نمی‌يابند.
شواهد نشان می‌دهد که در طی سالهای ۷۶ تا ۸۰ جمعاً ۱۳۹۱۷ مورد خودکشی به مراجع انتظامی گزارش شده‌است. از نظر سنی نيز ۱۰/۱۱ درصد مردان و ۹۳/۱۳ درصد زنانی که اقدام به خودکشی کرده‌اند کمتر از ۱۷ سال سن داشته‌اند. مسئلة مهم در اين ارقام، ۱۷۱۳ نفر کودک و نوجوان کمتر از ۱۷ سال (۳۱/۱۲%) در بين اقدام‌کنندگان به خودکشی است. انگيزه افرادی که در اين سالها به خودکشی دست زده‌اند بدون توجه به جنس و سن، به ترتيب فراوانی عبارتند از: ۵۴/۲۹ درصد به علت اختلاف خانوادگی، ۱۸/۷ درصد به علت شکست در زندگی و نااميدی، ۹۷/۴ درصد به علت اختلال حواس، ۴ درصد به علت فقر و تنگدستی، ۴۹/۱ درصد به علت مسائل ناموسی و ۳۷/۱ درصد به علت تحميل در ازدواج. همچنين ۴۵/۵۱ درصد افرادی که اقدام به خودکشی کرده‌اند، دارای انواع ديگری از انگيزه بوده‌اند که اعلام نشده است.
سارقان دستگيرشده در سالهای مورد بررسی، ۰۹۲/۱۰۱ نفر بوده‌اند. از اين تعداد تنها ۶/۰ درصد زن و ۴/۹۹ درصد مرد بوده و در گروههای سنی ذيل قرار گرفته‌اند: زير ۱۷ سال ۹/۸%، ۱۸ تا ۲۴ سال ۱۲/۳۸ %، ۲۵ تا ۳۴ سال ۳۷/۳۷ % و ۳۵ سال به بالا ۰۱/۱۵ %. توزيع فراوانی سارقان دستگيرشده در ارتباط با راهزنی، دخل زنی، کيف‌ ربايی و جيب‌ بری برحسب گروه‌های سنی به تفکيک مرد و زن عبارتست از:

الف ) مردان (۳۹/۹۰ %) : زير ۱۷ سال ۴/۹ %، ۱۸ تا ۲۴ سال ۹۳/۳۲ % ،۲۵ تا ۳۴ سال ۴۴/۳۲ % و ۳۵ سال به بالا ۶۲/۱۵ %،
ب ) زنان (۶۱/۹ %): زير ۱۷ سال ۲۱/۱ % ،۱۸ تا ۲۴ سال ۵۸/۲ % ،۲۵ تا ۳۴ سال ۶۶/۴ % و ۳۵ سال به بالا ۱۶/ ۱ % .
در طول سالهای فوق در رابطه با قتل عمد ۷۰۷۸ نفر مقتول و در کل ۷۰۲۸ نفر بعنوان قاتل دستگيرشده‌اند. نکتة قابل توجه در مورد کشته‌شدگان قتل عمد اين است که ۷۴/۶ درصد از جنس مذکر و ۴۰/۳ درصد از جنس مؤنث کمتر از ۱۷ سال سن داشته‌اند. اين نسبتها بدين معنا است که ۱۴/۱۰ درصد مقتولين در سنين کودکی و نوجوانی بوده و اگر سهم ۷۹/۰ درصدی ‍جنين‌ها را به آن اضافه کنيم، ملاحظه می‌شود که ۹۳/۱۰ درصد کشته‌ها يعنی ۷۷۴ نفر کودک و نوجوان، عمداً به قتل رسيده‌اند. البته اين رقم بدون محاسبه افراد واقع در سن ۱۷ تا ۱۸ سالگی است که ارقام در اين ارتباط باوجود بزرگی رقم آن شفاف نمی‌باشند.
از جمع قاتلين قتلهای عمد نيز، ۹۴/۸۱ درصد مرد و ۷۶/۷ درصد زن بوده‌اند. بر اساس اين داده‌ها، انگيزه‌های قاتلين برای کشتن افراد مقتول به ترتيب فراوانی بدين شرح می‌باشد: اختلاف خانوادگی ۲۵/۱۱ درصد، نزاع ۶۴/۱۰ درصد، مسائل ناموسی ۶۰/۶ درصد، اختلافات ملکی و مالی ۴۱/۶ درصد، مسائل جنسی و منکراتی ۷۰/۴ درصد، در ارتباط با موضوع سرقت ۴۱/۴ درصد، به قصد انتقام‌جويی ۱۵/۴ درصد، اختلافات قومی و قبيله‌ای ۹۵/۳ درصد، در ارتباط با موادمخدر ۷۲/۲ درصد، مستی ناشی از مشروبات الکلی ۷۶/۰ درصد، پوشاندن خطا ۷۳/۰ درصد، اختلال حواس ۶۸/۰درصد و فقر ۴۷/۰ درصد ! انگيزة ۵۳/۴۲ درصد قتلها نيز غير از موارد ذکرشده ‌است (طايفی۶؛ ۱۳۸۴).

کودک و بهره کشی نظامی: بسيج
از ابتدای وقوع انقلاب اسلامی در ايران رهبران دينی ،سياسی و نظامی با شعار ارتش بيست ميليونی به صرافت تاسيس نيروی شبه نظامی ـ ايديولوژيک بسيج برآمدند. در همين راستا در طول سالهای نخست انقلاب وجنگ هشت ساله با عراق همواره بخش مهمی از سپاه انقلاب و جنگ از ميان اين گروه سنی وکودکان زير ۱۸ سال تامين شده است. بطوريکه برآوردها نشان می دهند حداقل ۴ ميليون وحداکثر ۱۰ ميليون بسيجی در کشور وجود دارند.
شواهد نشان می دهد در طول ۸ سال جنگ ميان ايران وعراق بيش از ۵۵۰ هزار نفر دانش آموز زير سن ۱۸ ساله به جبهه های جنگ اعزام شده اند و ۳۶ هزار نفر کشته شده و۳۱۳۵ نفر نيز معلول شده اند (طايفی۷، ۱۳۸۴) .

کودکان بی هويت
چنانکه اشاره شد، يکی از مفاد حقوق کودک الزام دولت ها برای احراز هويت کودکان می باشد. متاسفانه به دليل فرزندان حاصل از ازدواج ايرانيان با اتباع خارجی بدون اجازه اقامت نظير افغانی ها و عراقی ها و فرزندان ناشی از ازدواج های به اصطلاح نامشروع از نظر دينی در حال حاضر بين ۴۰ تا ۸۰ هزار کودک بی شناسنامه درکشور وجود دارد.۱۰ هزار کودک بی سرپرست در تهران وجود دارد. زمينه های عينی وذهنی ظهور وبروز اين پديده از ابعاد متعددی قابل بررسی است:

۱ . عوامل دينی
ا ز اين منظر تحت عنوان صيانت از خانواده کليه کودکانی که در اثر روابط جنسی نامشروع به دنيا می آيند ساسا فاقد هرکونه جايگاهی برای شناسايی حقوق اجتماعی هستند. عمده منطق اين رويکرد نيز از دير زمان بر اين مبنا استوا ر است که بتوا ن با اين محروميت جانکاه از فعليت وقوع را بطه جنسی غير مشروع و زنا پيشگيری کرد .در اين رويکرد زندگی کودکان قربانی کنش های غير رسمی ونامشروع بزرگسالان می گردند وتاوان ا ين اعمال را کودکان و در واقع آيندگان می پردازند.

۲ . عوامل حقوقی
در حقوق مدنی وفقهی برگرفته از مبانی دينی، نيز به دليل نامشخص بودن جايگاه تبار شناختی اين دسته از کودکان و مسکوت ماندن اين رويکرد در برخورد با اين پديده نسبتا فراگير دنيای امروز وبخصوص اوج گيری جنبش های دفاع از حقوق آنان ،اين پديده مغفول مانده است .عدم اشراف واذعان قانونگذار به تحولات اجتماعی بوقوع پيوسته در عصر حاضر وعدم درک روح عصری قانون که جزای جرايم امروزی را نمی توان به آيندگان تحميل و احاله کرد ودر نهايت محدوديت شرعی در باز تعريف روابط جنسی به اصطلاح نامشروع وتحديد دامنه دربرگيری اين کنش در جامعه امروز ايرا ن در تطابق با تحولا ت جهانی از ديگر زمينه های بروز ودوام اين پديده بشمار ميرود .

۳ .عوامل اجتماعی
عدم پاسخگويی به نيازهای جنسی جوانان، تعطيلی رسمی وآشکاراين رابطه ميان دو جنس، از کودکی تا بزرگسالی مگر در قالب ازدواج های بدون شناخت از روانشناسی دو جنس از هم وبدون وجود ميدان گسترده انتخاب از بين گزينه های متعدد وسعی و آزمون بسيار و وقوع فراگير روابط جنسی تحت عنوان نامشروع و منجر شدن اغلب اين روابط به تولد کودک که بخشی ا ز آن ناشی ا ز فقدان آموزش های جنسی در ايران است ، از يکسو سبب ساز تشديد ميزان تولد های نامشروع و کودکان بی هويت ا ست . از سوی ديگر مرد تباری مطلق در فرهنگ ومبانی حقوقی وشرعی منجر به شرايطی گرديده است که بدون شناسايی پدر يافاعل رابطه جنسی منتهی به فرزند زايی( حتی با وجود، حضور واعلا م آمادگی مادردر قبول مسئوليت سرپرستی ) هويت کودک مورد تاييد قرار نمی گيرد . همچنين وقوع پديده مهاجرت وسکونت غير قانونی تعداد کثيری از مهاجران افغانی در ايران و اقدام بسياری از خانواده های فقير در قبول همسری آنان با دخترانشان ، در کنار آزادسازی کشور افغانستان از تاريک انديشان وشب پرستان، منجر به بازگشت خيل وسيعی از افغانی ها گرديده است که به دليل محدوديت ها وعدم انطباق قوانين دو کشور در زمينه تبعيت همسر ،قريب بيش از ۴۰ هزار خانواده در قالب زن وفرزندان ، بدون وجود پدر آن هم از نوع قانونی اش باقی گذارده است که علاوه بر زنان بی سرپرست وبی شوهر آن افغانی ها ،جمعيت بزرگی از کودکان بی هويت باقی مانده است که طبق تعريف قانون وقانونگذار نمی توان به آنان شناسنامه صادر کرد.

۴ . عوامل سياسی
عدم اهتمام بموقع دولت در ساماندهی مهاجران غير قانونی و شناسايی وثبت وضبط عقود اقتصادی و از جمله اجتماعی آنان ، تلاش نا کافی ودير هنگام برای رفع چالش ها و ناهمخوانی های قانونی ميان دو کشورو پاسخگو نبودن دولت در مقابل ملت در ازای اين قصور بزرگ وزمينه سازی بروز چنين پديده فاجعه باری در کشور، اسباب شکل گيری اين پديده را فراهم ساخت.

۵ . فقر فرهنگی و تعصب
بسياری از جوانان تازه ازدواج کرده در توليت وپدری و مادری فرزند ماحصل توليد خود،و فقدان تمايل به فرزند خواندگی کودکان بی هويت نيز از سوی ديگر بر تقويت شرايط پيش گفته صحه می گذارد . (طايفی۸، علی؛ ۱۳۸۴؛).

کودکان خيابانی
شواهد نشان می دهد در شهر تهران فقط بين ۲۵ تا ۳۰ هزار کودک خيابانی وجود دارد که ماهانه بين ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر از آنان می ميرند!(کودک خيابانی، ۱۳۸۵؛). نرخ رشد سوء استفاده جنسی از کودکان برای عرضه در بازار روسپيگری در ايران در سال گذشته ۳۶۵ درصد رشد داشته و برآوردها نشان از وجود ۳۰۰ هزار دختر در راه فروش و قاچاق به کشورهای عربی همسايه دارد (قاچاق دختران، ۱۳۸۵).

کودک آزاری
براساس يک تحقيق انجام شده با همکاری وزارت بهداشت و يونيسف در رابطه با وضعيت کودک آزاری در ايران، حدود ۲۰درصد از کودکان شش تا ۱۱ساله و بيش از ۹درصد از نوجوانان ۱۲تا ۱۸سال، تنبيه بدنی می‌شوند.
مسوولان اظهار می‌دارند: اگرچه در احکام اسلامی و قوانين کشور ما احترام به کودک توصيه و قوانينی برای برخورد با کودک‌آزاران تدوين شده است اما "ترس از طلاق"، "گرفتاری‌های احتمالی"، "رعايت مسائل عرفی" مانند شرم، مداخله نکردن در امور خانواده‌ها و همسايه‌ها و "دشواری تهيه اسناد و اثبات کودک آزاری" از موانع اعلام و رسيدگی به پديده کودک آزاری است. ۸۰درصد از کودک آزاران از نزديکان کودکان هستند که قربانيان خود را از ميان پسران شش تا ۱۰سال و دختران ۱۰ تا ۱۵سال انتخاب می‌کنند (کودک آزاری، ۱۳۸۵).

کودک، کودکی و نقش نهادهای اجتماعی
شايد بتوان به قاطعيت نسبتا بالايی اينطور ادعا کرد که مسائل گريبان‌گير امروز، ناشی از بی‌تدبيری نسل قبلی است که در آن وقت ما نسل کنونی، کودکی بيش نبوديم! به بيانی ديگر مسائل دامن‌گير امروز نيز که مبتلا به کودکان می‌باشد ناشی از غفلت و فقدان جايگاه مناسب کودکان در انديشه و عمل ماست. مسائل خرد و کلان بسياری که می‌توان شواهد آن را در صدر اخبار روز کشور بازيابی کرد: نامشخص بودن جايگاه و ناهماهنگی در شناسايی مفهوم کودک؛ ظهور و افزايش کودکان نامشروع و بی‌هويت؛ آينده مبهم کودکان بی سرپرست؛ گسترش کودکان خيابانی؛ کودک آزاری و خشونت عليه آنان؛ تداوم مجازات زندان، تعزير، اعدام و سنگسار آنان؛ کار زودهنگام و فراتر از توانايی آنان؛ سوء استفاده جنسی از کودکان؛ ازدواج و طلاق زودرس و تحميلی؛ خودکشی و خودسوزی کودکان؛ عدم پوشش تحصيلی کامل، فراگير و پايدار کودکان در سن تحصيل؛ اعتياد کودکان؛ خريد و فروش کودکان و قاچاق اعضای بدن آنان؛ آسيب پذيری مضاعف کودکان در اثر فقر، طلاق، نزاع‌های خانوادگی و قومی، فقدان امکانات اوليه برای کودکی کردن! و ده‌ها مسئله و آسيب ديگر که دامن‌گير کودکان امروز و آينده اين مرز و بوم شده است.

در اين نوشتار تلاش می شود با شناسايی هريک از مسائل کودکان نسبت به ارائه راهکارهای خروج از آن نيز پرداخته شود تا بتوان با بسيج تمام توانايی‌ها و قابليت‌ها از يکسو و شناخت نارسايی‌ها و تنگناهای موجود به راهيابی مسائل مذکور اهتمام داشت.

0. اولين اقدام در زمينه تعريف مفهوم کودک عبارت از يکسان سازی کليه قوانين مرتبط با نقش و جايگاه آنان است. اين همسان سازی در متون حقوقی، قضايی و مدنی بايد بطور يکسان صورت گيرد. قانون‌های کار، استخدام کشوری، تامين اجتماعی، مسئوليت مدنی و سن بلوغ، انتخابات، قوانين فقهی و کيفری و جزايی از زمره مهمترين متون قابل اصلاح می‌باشند. امروزه تشتت و عدم تجانس ميان اين قوانين در زمينه تعريف از کودک، خاستگاه بسياری از مناقشات، محروميت‌ها و محدوديت‌های ديگر است. دراين زمينه نهادهای قانونگذاری در کشور (با شرط قبول و تفاهم بر سر ضرورت آن و استنباط از جايگاه کودکان به ويژه ازنظر فقهی و تطابق با شرع!) سازمان‌های متولی امور کودکان و آسيب‌های مرتبط با آنان، انجمن‌های دولتی و به ويژه غير دولتی می‌توانند بيشترين نقش را ايفا کنند. بنظر ميرسد پيش از هرگونه اقدامات نمادين و کم دامنه، اين انجمن‌ها دردستگيری و حمايت از کودکان آسيب ديده، مهمترين حرکت راهبردی عبارت از همين يکسان سازی مفهومی و حقوقی در جامعه ايران می‌باشد. بی ترديد در اين راستا يارگيری از انجمن‌های برون مرز و جهانی در امور کودکان ميتواند بسيار راهگشا باشد.

1. در همين راستا يکی از ابزارهای کارساز عبارت از ترويج و گسترش مفاهيم، حقوق و تکاليف دولت و مردم در مقابل کودکان می‌باشد. آموزش خانواده‌ها در زمينه نقش و جايگاه حقوقی کودکان و آثار انسانی و اجتماعی حاصل از سوء تدبير در آموزش و پرورش آنان و کيفيت حفظ و استيفای حق کودکان در يک برنامه مدون، پايدار و فراگيراز اهميت بسياری برخوردار است. آشنايی مسؤلان دولتی نيز باهمه ناباوری‌ها و گاه موانع حقوقی و فقاهتی از اين آموزه‌ها و مفاهيم مرتبط و سازوکارهای احقاق آن نيز از زمره امور فرهنگی حائز اهميتی است که بدون اين دو قطب اصلی مسئله ساز برای کودکان!، نمی‌توان قدم از قدم باز گشود. در وهله سوم آگاهی کودکان از حقوق و تکاليف خود در جامعه نيز زمينه ساز زدودن بسياری از موانع کنونی در تحقق حقوق بايسته آنان می‌باشد. اين حرکت ملی، پايدار و فراگير با همت سازمان‌های غيردولتی، نهادهای بين المللی، سازمان‌های فرهنگی و اجتماعی، و مؤسسات فعال در زمينه حقوق بشر امکان‌پذير است.

2. آموزش خانواده‌ها و زن و شوهران جوان از همان بدو ازدواج در زمينه پيشگيری از ازدواج‌های فاميلی، ژنتيک و نامناسب از نظر سنی، ساختار هورمونی زن و مرد، و ساختار فيزيکی اندام زن و همينطور در زمينه نحوه پيشگيری و کنترل زاد و ولد، نحوه آميزش جنسی پيشگيرانه و توجيه و ترويج آن اولين اقدام در اين راستا است. حرکت دوم آموزش و فراخوان مسئولان دولتی در ترويج و دسترس پذير کردن روش‌ها و وسايل پيش‌گيری از زاد و ولد می‌باشد. در اين راستا پيش بينی محدوديت‌ها و محروميت‌های فرزند زايی بيش از ۲ نفر اولين قدم می‌باشد.

3. در ايران امروز از سر سعادت يا سعايت! تعداد فرزندان بی سرپرست، نامشروع و بی هويت بسيار است. راهکارهای برون رفت از اين معضل عبارتند از: تصويب و مشروعيت بخشيدن به قانون سقط جنين و پيش بينی سازو کارهای درمانی و پزشکی مرتبط؛ شناسنامه دادن به کودکان حاصل از روابط نامشروَع خواه به نام مادر يا پدر؛ تسهيل و ترويج فرهنگ «فرزندخواندگی» از سوی مسؤلان دولتی و فراخوان مردم برای پذيرش اين کودکان به ويژه برای کسانی که توانايی فرزند زايی ندارند و يا آرزوی فرزند بيشتری را در سر می‌پرورانند. ارائه تسهيلات و پيش بينی سازوکارهای آسان فرايند فرزند خواندگی و البته نظارت مؤثر بر شايستگی والدين خواهان و حمايت‌های مالی و معنوی ميتواند بسترساز اين فرهنگ شود.

4. درمورد کار کودکان هرچند که تا کنون مطالب زيادی نوشته شده و ليکن سازمان‌های ذيربط در ايران توانايی رويارويی با آن را ندارند. عمده دليل اين امر نيز در ساختار ناهمگون قوانين کار در کشور است.اول اينکه از کل افراد واقع در سن تحصيل، قريب ۳.۵ ميليون در فضاهای آموزشی نيستند! طرفه آنکه اين عده يا به دليل جنسيت ‌شان توسط خانواده‌ها از ادامه تحصيل محروم می‌شوند و تا زمانيکه بخت‌شان گشوده شده و به خانه شوهر بروند، مدديار مادران خودمی‌شوند. يا به دليل ضرورت مشارکت در تامين معيشت خانواده، ناگزير از کار با مزد يا بدون مزد می‌شوند. منع استخدامی اين گروه سنی از يکسو و سوء استفاده کارفرمايان کارگاه‌های زير ۲۰ نفر از امکان بکارگيری اين کودکان با پرداخت اندک و بدون تعهدات بيمه و قرارداد دست وپاگير کارازسوی ديگر مانع از ثبت و ضبط رسمی آمار کار کودکان می‌گردد. با اين حال آنچه که مسلم است، برای برون رفت از تبعات آسيب شناختی اين پديده، همانطور که پيشتر گفته شد يکسان سازی قوانين کار، استخدام کشوری و ساير قوانين مرتبط اولين اقدام راهبردی ميتواند تلقی شود. فقر، عائله وار بودن، فشار مضاعف معيشتی به پدر يا سرپرست خانوار، فقدان پوشش فراگير تامين اجتماعی و بهره‌مندی از عوايد حتی حداقل حق عايله‌مندی سبب‌ساز ضرورت کار کودکان و انتقال ميراث فقر در نسل آتی می‌گردد. لذا يکی از راه‌های ديگر مؤثر عبارت از گسترش چتر حمايتی بيمه‌های اجتماعی و تامين حداقل‌های «معيشت آبرومند» برای خانواده‌های تنگدست، بيکار، آسيب ديده و پر اولاد (در کوتاه مدت) است.

5. در مورد ازدواج کودکان نيز که در گزارش تحليلی ديگری به آمارکمی ودلايل و پيامدهای آن پرداخته‌ام، شواهد گويای ازدواج قريب بيش از ششصد هزار نفر کودکان واقع در سنين ۱۰-۱۸ سال می‌باشد. در اين مورد که بنوبه خود سرمنشا بسياری از آسيب های ديگری است که دامنگير کودکان امروز و فردا است، اصلاح قانون ازدواج و روزآمد سازی آن با شرايط کنونی زمينه‌ها و تبعات ازدواج و طلاق از نظر فقاهتی بسيار ضروری است. اهتمام اصلی انجمن‌ها و سازمان‌های دولتی و غيردولتی فعال در زمينه کودکان می‌بايست بر اين امر باشد که دختران و پسران زير ۱۸ سال تمام حق ازدواج ندارند. ديگر اينکه شرط انجام خدمت وظيفه برای ثبت ازدواج پسران ضروری است. سوم اينکه در صورت اجبار و يا هرگونه معامله و يا مصالحه مالی يا خونی و خويشاوندی بر سر سرنوشت کودکان زير سن مذکور، مسببين بايد غرامت سنگينی بپردازند (طايفی۹، علی؛ ۱۳۸۴).

منابع:

برادران و حسین پور، 1386؛
http://books.google.com/books?id=d8y6NQGGLd8C&pg=PA1&dq=Sociology+of+Children&num=50&sig=qYCHwJkyvDiZVkHCAgWSvwcRPYQ#PPA36,M1

طایفی1، علی؛ 1383؛
http://sociologyofiran.com/index.php?option=com_content&task=view&id=340&Itemid=42

طایفی2، علی؛ 1384؛
http://sociologyofiran.com/index.php?option=com_content&task=view&id=144&Itemid=43

طایفی3، علی؛ 1385؛
http://sociology.myblog.ir/More-114.ASPX
طایفی4، علی؛ 1382؛
http://sociologyofiran.com/index.php?option=com_content&task=view&id=264&Itemid=42
طایفی5، علی؛ 1382؛
http://sociology.myblog.ir/More-91.ASPX

طایفی6، علی؛ 1384؛
http://sociology.myblog.ir/More-102.ASPX

طایفی7، علی؛ 1384؛
http://sociology.myblog.ir/More-52.ASPX

طایفی8، علی؛ 1384؛
http://sociology.myblog.ir/More-7.ASPX

طایفی9، علی؛ 1384
http://sociologyofiran.com/index.php?option=com_content&task=view&id=396&Itemid=42

قاجاق دختران، 1385
http://www.ngochr.org/view/index.php?basic_entity=DOCUMENT&list_ids=521

کودک آزاری، 1385
http://www.iran-emrooz.net/index.php?/news1/10523/

کودک خیابانی، 1385؛
http://www.womenfreedomforum.org/trafficking/needyoungsters.htm

کورسارو ، 2005؛
http://books.google.com/books?id=6K-
، HcSPhKGkC&pg=PA5&dq=Sociology+of+Children&num=50&sig=VBDzF9snGf5FSZO5efHlvGw5MVk#PPA61,M1

وفا، ژاله؛ 1385
http://sociologyofiran.com/index.php?option=com_content&task=view&id=194&Itemid=34


نظر شما درباره این مقاله:


Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.