ايران امروز

بحران‌های نفتی در راه‌اند

روزنامه حيات نو اقتصادی
يکشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۸۴
حجم ذخاير نفتی به اصطلا‌ح محرز شده را ۱ تا ۱۲ هزار ميليارد بشکه برآورد کرده‌اند. اين رقم معادل حدود ۱۵۰ ميليارد تن و يا برابر توليد چهل ساله به آهنگ بهره برداری کنونی است. اين ذخاير بسيار نابرابرانه قسمت شده‌اند. دوسوم آنها در منطقه خاور ميانه قرار دارند. تحولا‌ت آنها، به پيش بينی تحول توليد [جهانی] نفت کمکی نمی‌رسانند، زيرا اطلا‌عات گردآوری شده پيرامون حجم ذخاير، به بحث و جدل‌های شديدی ميان دو طرز فکری انجاميده که يکی خوشبين و ديگری بدبين است.
گروه خوش بينان در اصل از اقتصاد دانانی چون موريس ادلمن و مايکل لينچ از موسسه تکنولوژی ماساچوست (ام.آی.تی) تشکيل يافته است. اينها نخست واقعيتی را که هيچکدام از پيش بينی‌های گذشته پيرامون کمياب شدن منابع هرگز درست از آب در نيامده‌اند پيش می‌کشند. بدين سان در پايان قرن نوزدهم کارشناسان فراوانی با تخمين ۲۰ ساله خالی شدن ذخاير ذغال سنگ ( با توليدات آن وقت )، پايان کار توسعه صنعتی که بر انرژی توليد شده از اين منبع سوخت بنا يافته بود را می‌ديدند. بسيار نزديک‌تر به روزگار ما، در سال ۱۹۷۹بريتيش پتروليوم، گزارش پژوهشی را منتشر کرد که به موجب آن توليد جهانی نفت (به استثنای توليدات اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی) در سال ۱۹۸۵ به اوج خود می‌رسيد. گروه خوش بينان سپس درنظر می‌آورند که بخش عمده حفاری‌های اکتشافی در کشورهايی انجام می‌گيرد که از معادن آنها هم اينک هم بطور گسترده‌ای بهره برداری شده است. افزون بر اين، بهره برداری به ياری فنون نوين توليد و ارزيابی مجدد ذخاير نهفته در معادن کهنه، بويژه در منطقه خاورميانه، در مقايسه با ذخايری که ممکن است با کاوش‌های تازه بدست آيند غالبا هزينه بسيار کمتری بر می‌دارد. از اينرو در کشورهای ديگر، علی رغم چشم انداز بهتری که برای کشف منابع نفت عرضه می‌دارند، به اين گونه کاوش‌ها نمی‌پردازند.
به نظر آقای ادلمن توليدات ممکن را بايد نتيجه مسابقه ای ميان سرعت تمام شدن معادن معلوم از يک سو و شتاب پيشرفت‌های فنی برای دستيابی به ذخاير تازه از ديگر سو دانست. پيروزی تا به امروز همواره از آن پيشرفت‌ها بوده که پيامد‌هايی نيز داشته است و به تحولا‌ت نسبتا منظمی چون کاهش هزينه حفاری، بهبود نرخ بازيابی [ذخاير] و دستيابی به تصوير بهتری از زير زمين انجاميده. پيش بينی آثار ديگر [اين پيشرفت‌ها] بسيار دشوارتر است. اين چنين، در آغاز دهه ۱۹۸۰، استخراج روغن بسيار سنگين از رگه‌های کمربندی اورنوک در ونزوئلا‌ را تنها هنگامی‌سودآور تشخيص داده بودند که قيمت هر بشکه نفت خام از ۳۰ تا ۴۰ دلا‌ر به نرخ تسعير آن روز فراتر رود. اما فنون پيشرفته، و بيش از همه تعميم حفاری‌های افقی، آستانه سودآوری اين بهره برداری را به کمتر از ۱۵دلا‌ر (به نرخ تسعير سال ۲۰۰۴) کاهش داده‌اند.
بدبينان هم بيشتر در صحن «انجمن مطاله اوج توليد نفت و گاز (آ.اس.پی.او) گرد آمده‌اند. آنها نخست به ماهيت سياسی ارزيابی‌های سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در سال‌های ۱۹۸۶ و ۱۹۸۷، که برآوردی از افزايندگی ذخاير را به دست می‌داد اصرار می‌ورزند، که به عقيده آنها بازتابی از ميزان حقيقی ذخاير محرز شده نبود.
گروه بدبينان در تائيد نظر خود آنگاه خاطرنشان می‌سازند که سرانجام اکنون مجموعه داده‌ها درباره تمامی‌حوضه‌های نفتی، و همچنين نمونه برداری‌ها آنقدر هست که از اين پس بتوان بطور معقولی بر روش‌هايی که از پيش از وجود ذخاير به جای مانده آگاهی درستی می‌دهند تکيه کرد. ازاين رو تنها در تحول آتی آن بخش از حجم بازيافتنی منابعی که تاکنون از آنها بهره برداری می‌شده است اطمينانی نيست. اختلا‌ف آرا دودسته پيرامون اين موضوع بالا‌ می‌گيرد. برای خوش بينان، نرخ ميانگين بازيابی ظرفيت‌های توليدی در پنجاه سال آينده می‌تواند از حدود ۳۵ در صد کنونی به ۵۰ و حتی ۶۰ در صد برسد، بدبينان در عوض می‌گويند که بهينه سازی ذخاير بازيافتنی منابع موجود، محدود و عمدتا به روغن‌های سنگين و بسيار سنگين منحصر خواهد ماند.
اما کارشناسان گوناگون، به ويژه گروه‌های وابسته به [مرکز] بررسی زمين شناسی ايالا‌ت متحده (يو.اس.جی.اس) بينشی ميانگين را پيشنهاد می‌کنند. آنها ذخاير نهايی متعارف نفت را به ۳۰۰۰ ميليارد بشکه تخمين می‌زنند، که ۱۰۰۰ ميليارد بشکه ان هم اکنون به مصرف رسيده است، اندکی بيش از ۱۰۰۰ ميليارد بشکه ديگر آن، ذخاير محرز شده و آنچه می‌ماند ذخاير يافتنی است. اين اندازه گيری با برآورد حداقل زمين شناسان موسسه فرانسوی نفت (ای.اف.پ) که بر پايه اطلا‌عات در دسترس کنونی انجام گرفته است نيز مطابقت دارد که به [پيش بينی] حداکثر توليد جهانی، اندکی پس از سال ۲۰۲۰ می‌انجامد. با فرضيه‌هايی کمی خوشبينانه‌تر، که بجای ظرفيت‌های حداقل، ظرفيت‌های ميانگين توليدی ذخاير يافتنی و افزايش نرخ بازيابی را در نظر بگيرند، شايد بتوان اوج توليد را تا حدود سال ۲۰۳۰ نيز گمانه زد. اگر بازبينی برآوردهای [مرکز] بررسی زمين شناسی ايالا‌ت متحده به افزايش ارقام آنها بيانجامد، چنانکه در گذشته نيز چنين شده است، با احتساب منابع نامتعارف، افت توليد را شايد بتوان به فراسوی سال ۲۰۳۰ نيز سنجيد.
از نظر دور نبايد داشت که مجموعه جايگزينی از منابع هيدروکربور نيز وجود دارد: معادنی که دسترسی به آنها دشوار است و يا راه‌های رسيدن به آنها پر پيچ و خم اند و يا خود دشوار يابند، همچون نفت در بستر ژرف و ژرفتر دريا‌ها و اقيانوس‌ها، روغن‌های بسيار سنگين، شن‌های آسفالتی [طبيعی]، صخره‌های شيستی قيراندوده. اين مجموعه فقط به هيدروکربورهای مشتق از نفت محدود نمی‌شود. پژوهشگران بسياری در زمينه توسعه فنون توليد سوخت‌های مايع برگرفته از گاز طبيعی (تبديل گاز به مايعات: جی.تی.ال يا جی.تی.اس) يا قطران ذغال سنگ به کار تحقيق سرگرم اند. چندين پروژه جی.تی.ال به مقياسی بزرگ را در پايان سال ۲۰۰۳ در قطر به راه‌انداخته‌اند، و بسياری ديگر هم در دست مطالعه است. اين مجموعه جايگزين به سوخت‌های حاصل از انرژی گروه زيستی موجودات (بيو مس) هم تسری يافته است.در آينده‌ای دورتر حتی ميتوان امکان «سوخت‌سازی» هيدروژنی که از کنش‌های هسته‌ای يا از يک انرژی بازيافتنی توليد می‌شود را نيز در نظر گرفت. با اين وجود از ياد نبريم که توليد نفت غير متعارف يا ساختگی، افزايش مصارف انرژی و بنابراين پخش بيشتر گاز کربنيک در هوا را در پی دارد. به نظر بسياری از تحليل گران اگر روزی استفاده [سوختی] از فرآورده‌های نفت رو به کاهش بگذارد بيشتر به الزام آثار گازهای گرم کننده جو (گلخانه‌ای) خواهد بود تا به سبب کمياب شدن منابع آن‌از سال ۱۹۸۷ نوسانات قيمت نفت افزايش يافته است و احتمال کمی هست که در آينده‌ نزديک بی ثباتی آن تقليل يابد. با اين همه اگر برآوردها درست باشند، می‌توان از تحمل «شوک»‌های مهم نفتی پرهيز کرد. آژانس بين المللی انرژی هسته‌ای (آ.ای.ئو) چنين موضعی را برگزيده است، که چشم‌انداز خوشبينانه‌ای به توليدات ممکن در افق سال‌های نزديک به ۲۰۳۰ دارد. پيش بينی‌های شرکت نفتی شل هم بر پايه همين فرضيه‌اند که در عين حال توسعه بقدر کافی سريع انرژی‌های بازيافتنی را نيز ميسر می‌پندارند. اما مولفانی که از فقدان بينشی دورنگرانه نزد اغلب دست‌اندرکاران دلواپسی‌هايی دارند، تحليل بسيار متفاوتی را پيش رو می‌گذارند. برای آنها، آشکار شدن نقطه اوج توليد جهانی نفت، يا حتی آگاهی يافتن ساده‌ای از حدوث آن، اين مخاطره را در بر دارد که به سومين «شوک» [در بازار نفت] منجر شود که سختی و شدت آن به ميزان از پيش دانستن آن بستگی دارد.
نظير آنچه در سال ۱۹۸۰ پيش آمد، افزايش قيمت ممکن است به صرفه جويی در مصرف و [توسعه] منابع جايگزينی که آهنگ مصرف انرژی را کندتر کنند بيانجامد، و در نتيجه افت توليد را به عقب اندازند. در چنين صورتی اگر تعبير آقای پير ردان رييس پيشين آژانس محيط زيست و تسلط بر انرژی (آدم) را به وام گيريم، ممکنست خود را در معيت «شتری دو کوهانه» بيابيم. يکی از راقمان اين سطور (پير رنه بوکی) به تازگی امر ممکنی را پيشنهاد کرده و فرضيه سه برابر يا چهار برابر شدن قيمت نفت به ارزش واقعی [و نه اسمی] را پيش کشيده است، که در ۱۰ تا ۱۵ سال آينده شايد به ميزان کم و بيش صد دلا‌ر به ارزش سال ۲۰۰۳ برای هر بشکه برسد. چنين افزايش قيمتی البته برای عملی کردن تدابير صرفه جوئی انرژی، بويژه در بخش حمل و نقل بوسيله خودروها، افزايش سهم انرژی‌های بازيافتنی بدون تخصيص يارانه‌های عمده، و نيز توليد سوخت‌های ساختگی، پيگيری برنامه‌های هسته ای و توسعه توليد هيدروژن از کنش‌های هسته ای لا‌زم است.
حتی اگر خوشبينانه‌ترين فرضيه‌ها را هم ملا‌ک گيريم آينده‌ای فارغ از بحران‌های نفتی را کمتر می‌توان تصور کرد. در واقع تنها کافی نيست که منابع و فنون در دسترس باشند، بلکه همچنين لا‌زم است که سرمايه گذاری‌هايی که ظرفيت‌های توليدی را افزايش دهند نيز به موقع انجام گيرد. موثرترين عامل برای پرهيز از کمبود، رسيدن به اجماعی بر سر زمان وقوع آنست. (منبع: لومند ديپلماتيک‌)