ايران امروز

رتبه ۱۳۲ برای ايران بين ۱۴۶ کشور

شرق/مژگان جمشيدی
پنجشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۸۳

با اعلام گزارش دانشگاه کلمبيا از وضعيت محيط زيست کشورهای جهان، ايران از نظر شاخص‌های پايداری محيط زيست با قرار گرفتن در انتهای جداول جهانی رتبه ۱۳۲ را به خود اختصاص داد. در اين جدول که ۱۴۶ کشور جهان از نظر وضعيت زيست محيطی، اجتماعی و اقتصادی مورد ارزيابی قرار گرفته اند فنلاند، نروژ، اروگوئه، سوئد، ايسلند و کانادا به ترتيب در جايگاه اول تا ششم جهان قرار گرفتند و کشور ايران تنها با کسب ۸/۳۹ امتياز بعد از کشورهايی همچون آنگولا، بورکينافاسو، ويتنام، ليبی، چاد و... در مقام ۱۳۲ جهان قرار گرفت. وضعيت ناپايدار زيست محيطی در ايران همچنين موجب شد تا کشور ايران در رده بندی ای که بين اين کشورها صورت گرفته در گروه پنجم يا گروه آخر در کنار ۱۶ کشور ديگر قرار گيرد. اين گزارش که پيش از اين در سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ نيز منتشر شده بود بعد از دو سال تاخير برای سومين بار در سال ۲۰۰۵ منتشر و خلاصه آن چندی قبل در مجمع جهانی داووس نيز ارائه شد. کشور ايران که در سال ۲۰۰۱ در رتبه ۱۰۵ و سال ۲۰۰۲ با يک درجه ارتقا رتبه ۱۰۴ جهان را کسب کرده بود. در سال ۲۰۰۵ با سقوط به انتهای جدول در جايگاه ۱۳۲ جهان قرار گرفته است.
اين در حالی است که بسياری از کشورهای در حال توسعه آفريقايی، آسيايی و آمريکای لاتين با ارتقای شاخص‌های پايداری محيط زيست در کشور خود موفق شدند در مقايسه با سال‌های قبل در جايگاه بهتری قرار بگيرند. از سوی ديگر رئيس سازمان حفاظت محيط زيست هفته گذشته در حالی که در همايش دوسالانه انجمن متخصصان ايران سخنرانی می کرد از اعلام رتبه ايران خودداری و تنها به بيان جزئيات اين گزارش جهانی پرداخت. شاخص پايداری محيط زيست، توانايی دولت ها برای حفظ محيط زيست در دهه‌های آينده را نشان می دهد که برای سنجش آن ۷۶ مولفه به کار گرفته شده که ۳۰ متغير دربرگيرنده مسائل اجتماعی، اقتصادی و سياسی است و ۴۰ متغير زيست محيطی است. تنوع زيستی، کيفيت آب و هوا، برنامه کشورها در راستای کاهش آلودگی آب، هوا، مديريت پسماندها، جنگل، مديريت منابع طبيعی، بهداشت محيط زيست و کاهش گازهای گلخانه ای و سياستگزاری‌های زيست محيطی از مهمترين اين شاخص ها هستند. در اين گزارش همچنين به نقل از صندوق جهانی حيات وحش فهرستی از کشورهايی که بيش از ۵۰ درصد مساحت آنها بيابانی و خشک است ارائه شده است که ايران نيز در زمره اين ۲۱ کشور قرار دارد. اين در حالی است که کمبود منابع آب و بيابان زايی يکی از مهم ترين عوامل تهديد محيط زيست، زمينه ساز بسياری از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سياسی است. با اين وجود ايران در بين اين ۲۱ کشور باز هم در رتبه پانزدهم قرار دارد. کشورهايی همچون ناميبيا، قزاقستان، عمان، الجزاير، امارات متحده عربی و موريتانی نيز در اين ليست قرار دارند اما اين کشور ها از نظر شاخص‌های پايداری محيط زيست باز هم در رتبه هايی بالاتر از ايران قرار دارند به طوری که ناميبيا در پله ۳۲ جهان، قزاقستان ،۷۸ الجزاير ۹۶ و امارات در رتبه ۱۱۰ قرار دارند.


توسعه پايدار چشم انداز برنامه چهارم
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست صبح ديروز با حضور در چهارمين همايش بهينه سازی مصرف سوخت در بخش ساختمان با اشاره به برنامه سوم توسعه، عملکرد دولت در بخش محيط زيست را مثبت و قابل قبول ارزيابی کرد و گفت: در برنامه چهارم نيز دولت نگرش توسعه پايدار را دنبال می کند و چشم انداز بسيار خوب و روشنی برای آينده محيط زيست در برنامه چهارم ترسيم شده و اينکه در قانون برنامه چهارم تا اين حد به حفظ محيط زيست اهميت داده شده بسيار استثنايی است. معصومه ابتکار در گفت وگو با «شرق» در پاسخ به اين پرسش که با وجود چشم انداز‌های مطلوب توسعه پايدار در کشور چرا در مقايسه با ۳ سال قبل محيط زيست ايران در جداول جهانی ۲۷ پله سقوط داشته است، خاطر نشان ساخت: از ۷۶ متغير تعريف شده برای ESI يا شاخص پايداری محيط زيست کشور ها، ايران در شاخص‌های مرتبط با محيط زيست مثل کاهش آلودگی هوا، مديريت پسماند و کاهش آسيب پذيری اکوسيستم ها، وضعيت خوبی داشته و رتبه هايی بين ۹۰-۷۰ کسب کرده است ولی در شاخص‌های سياسی، اقتصادی رتبه مورد نظر کسب نشده است. وی افزود: در مورد بعضی متغير ها هم فکر می کنم سنجش خوبی انجام نشده يا شايد اطلاعات درستی نداشتند مثلاً در شاخص علوم و فناوری قطعاً اشتباه شده است. وی در ادامه افزود: شاخص ESI می تواند ابزار خوبی برای سياستمداران باشد ولی شاخص عملکرد زيست محيطی نيست چون برايند چند متغير اقتصادی، سياسی و اجتماعی است. به گفته وی اين ارزيابی جهانی چشم انداز آينده هر کشوری را هم ترسيم کرده است، معصومه ابتکار در پاسخ به اين سئوال که چرا از اعلام رتبه ايران در سخنرانی هفته گذشته خودداری کرده است گفت: ESI هنوز يک شاخص جا افتاده استاندارد نيست و ممکن است از سال آينده وارد شاخص‌های سازمان ملل شود. به رغم اظهارات معصومه ابتکار اين گزارش در يکی از مهم ترين اجلاس‌های جهانی يعنی مجمع جهانی داووس ارائه و مورد توجه بسياری از کشور ها قرار گرفت. ابتکار در گفت وگو با شرق گفت: به هر حال ESI برای ما هم يک زنگ خطر است چون محيط زيست ابعاد همه جانبه ای دارد و اگر بخش سياسی، اقتصادی همگام با محيط زيست نباشند قطعاً مشکلات زيست محيطی بيشتر می شود و شاهد افت شاخص‌های کيفيت زندگی در کشور خواهيم شد.


NGOهای زيست محيطی ايران بر لبه پرتگاه
آمارهای جهانی نشان می دهد کيفيت محيط زيست در ايران در مقايسه با سال ۲۰۰۲ به شدت دچار افت شده است. در اين ارزيابی از وضعيت محيط زيست کشورهای جهان، اعمال سياست‌های مرتبط با کاهش مصرف انرژی و مديريت محيط زيست و منابع طبيعی و کيفيت قوانين و مقررات زيست محيطی نيز مورد سنجش قرار گرفته است که ايران از اين نظر پايين ترين رتبه ها را کسب کرده است. طبق آخرين آمار ارائه شده در گزارش بانک جهانی که در سال گذشته ارائه شد روند تخريب جنگل ها در ايران در ۵۰ سال اخير شدت گرفته است به طوری که روزانه ۳۴۰ هکتار و در هر سال ۱۲۰ هزار هکتار جنگل در کشور تخريب شده است و همين امر باعث شده تا سطح جنگل‌های کشور به ۱/۷ ميليون هکتار کاهش يابد.
گزارش‌های ديگر حاکی است سالانه ۲۰ ميليون تن فاضلاب تصفيه نشده به آب‌های داخلی، دريای خزر و خليج فارس سرازير می شود. روزانه بيش از ۴۵ هزار تن زباله در شهر‌های کشور توليد می شود که اين رقم به جز توليد زباله در روستاها و بخش صنعت کشور است. در هر سال دو ميليون تن خاک دچار فرسايش می شود. هر سال حدود ۲/۱ ميليون بشکه نفت معادل ۱۶۰ هزار تن در آب‌های خليج فارس وارد می شود و روزانه نيز حدود ۶/۲ ميليون بشکه آب مخلوط با نفت خام به دريا می ريزد. ۵۰ درصد پستانداران و ۲۰ درصد پرندگان ايران در معرض تهديد و انقراض قرار دارند و جمعيت حيات وحش حتی در پارک‌های ملی به شدت کاهش يافته است. نزديک به ۱۶۳ رودخانه آلوده در کشور شناسايی شده که ۷۰-۶۰ رودخانه بيشترين آلودگی را دارند. آلودگی هوا و حوادث رانندگی هر سال ۴۰۰ ميليارد تومان به اقتصاد کشور خسارت می زند و ۹۲ درصد از بيماران ريوی و ۲۰ درصد از بيماران قلبی به دليل آلودگی هوای شهرها به اين بيماری ها مبتلا شده اند و سهم ايران در انتشار گازهای گلخانه ای جهان دو درصد اعلام شده است که با اين وجود باز هم ايران در پيوستن به پروتکل کيوتو همچنان ممانعت می کند. گزارش مشترک دانشگاه کلمبيا و بل آمريکا از شاخص‌های پايداری محيط زيست در کشورهای جهان به خوبی افت کيفيت محيط زيست در ايران را نشان داده است به طوری که ايران در سال ۲۰۰۲ موفق به کسب ۵/۴۴ امتياز شد اما در سال ۲۰۰۵ اين امتياز به ۸/۳۹ امتياز کاهش يافت تا نشان دهد که سياست‌های به کار گرفته شده برای کاهش مصرف انرژی ارتقای سطح زندگی و بهبود وضعيت زيست محيطی نه تنها پيشرفت نداشته که با چالش هم مواجه شده است. اما اين روند نگران کننده حتی تشکل‌های زيست محيطی و جامعه مدنی ايران را هم برنتافته است به طوری که همايش دو روزه شبکه زيست محيطی تهران که قرار بود از روز شنبه آغاز به کار کند به دليل غيبت ۹۰ درصد اعضای تشکل‌های زيست محيطی تهران لغو شد. اين همايش که قرار بود از ساعت ۳۰/۸ دقيقه صبح آغاز به کار کند و در حالی که مديرکل محيط زيست استان تهران، مديرکل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محيط زيست و سه نفر از اعضای هيات علمی دانشگاه تهران حضور يافته بودند بعد از ۵/۱ ساعت انتظار به دليل عدم حضور نمايندگان NGO‌های تهران لغو شد.