تبعیض، پیشوای الیگارشی ساخت گرفته استبداد

در دولت ولایت مطلقه فقیه و در رابطه این دولت با ملت و بنیادهاى جامعه امروز ایران، تمامى انواع تبعیض‌ها و در هر نوع، پرشمارترین تبعیض‌ها وجود دارند. بسا هست که در جامعه‏‌هاى دیگر، همه تبعیض‌ها نباشند و یا بشدتى که در ایران امروز وجود دارند، نباشند. ممکن است خوانندگانى بپرسند جامعه‌هاى واپس مانده‌تر از ایران نیز وجود دارند. به آنها می‌توان یادآور شد که در آنها نیز این تبعیض‌ها وجود دارند. جز اینکه آنها ثروتهاى زیر زمینى ندارند بفروشند و یا به اعتبار آن، قرضه بستانند. آنها تاریخ ایران را نیز ندارند. موقعیت ایران را نیز ندارند و بسا جامعه‌هاشان به جوانى جامعه جوان ایران نیست و عوامل دیگر ضد رشد قوى ‏تر از ایران در آنها عمل می‌‏کنند. وقتى بنام دینى که تبعیض‌ها را الغاء کرد تا انسان بتواند رشد کند، براى یک تن، به این توجیه که روحانى است و در این جهان، از دانش اداره کشور هیچ نمى ‏داند، تبعیض مطلق قائل می‌‏شوند و حتى دانشمندترها می‌‏باید تحت حکم او باشند، غیر ممکن است هرمى از انواع تبعیض‌ها شکل نگیرد. ولایت مطلقه فقیه رأس این هرم است. این هرم قدرت زندان جامعه جوان امروز ایران و ضد رشد و ویرانگر نیروهاى محرکه است.

بایستی بدانیم چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، چهار بعد یک واقعیت هستند و هریک به زبان خود از یک و همان واقعیت که جامعه ملی است سخن می‌گویند. هر تغییر اقتصای تغییری سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نیز هست. هر تغییر سیاسی نیز تغییری اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است. هر تغییر اجتماعی تغییری سیاسی و اقتصادی و فرهنگی نیز هست و هر تغییر فرهنگی، تغییری سیاسی و اقتصادی و اجتماعی نیز هست. بدین‌سان، هر تبعیض اقتصادی تبعیضی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نیز بشمار است به همین جهت تبعیض‌های گسترده عبارت است از:

۱. تبعیض‌هایی که به سود اقتصاد مسلط برقرارند: در کشورهای زیر سلطه، اقتصاد ملی و نیازهای واقعی مردم این کشورها نیستند که اندازه بهره‌ برداری از منابع طبیعى این کشورها را تعیین می‌‌کنند. برای مثال، افزون بر یک قرن است که دیگر این اقتصاد ملى نیست که چند و چون بهره ‌بردارى از منابع طبیعى کشور را معین می‌‏کند. این اقتصاد مسلط است که منابعى را که باید بهره ‌بردارى شوند و اندازه بهره ‌بردارى از آنها را معین می‌‏کند. مثال نفت را همه می‌‏شناسند. اما این تبعیض، همزاد است با تبعیض سیاسی (دولت استبدادی بیگانه از جامعه ملی و یگانه با سلطه‌گر خارجی) و فرهنگی به سود نه فرهنگ غرب مسلط، که عناصر ضد فرهنگی که زیر سلطه تنها آنها را می‌تواند جلب کند و اجتماعی (گروه‌بندی‌های بریده از جامعه و در پی هم‌ رنگ شدن با جامعه‌های برخوردار از اقتصاد مسلط). و تبعیض به سود بخش خدمات و صنعت وابسته به واردات و به زیان مجموعه‏ اى که اقتصاد ملى باید باشد. این تبعیض عامل بند از بند گسستگی اقتصادی ملی و تبعیض‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به سود گروه‌بندی‌هائی است که این بخش را تصدی می‌‌کنند. و تبعیض به سود اقتصاد مسلط در سیاست آموزشى و «تربیت نیروى انسانى»: هزینه را کشورهای زیر سلطه می‌پردازند و تربیت شدگان یا به جامعه مسلط می‌‌روند و یا در جامعه زیر سلطه، به خدمت اقتصاد مسلط در می‌‌آیند. از لحاظ اجتماعی این تربیت شدگانند که از جامعه خود جدا و سیاست و فرهنگ را نیز به خدمت اقتصاد مسلط در می‌آورند.

۲. تبعیض‌هایی که به سود اقتصاد مسلط و رانت برها (نمونه اقتصاد ایران) برقرارند: اختصاص بودجه و سرمایه‌گذاری‌ها به فعالیت‌هاى مساعد توسعه اقتصاد مسلط در اقتصاد ایران و رانت برها. راست بخواهى تمامى بودجه در خدمت «رانت برها» و اقتصاد مسلط است. اداره کشور در مهار این رانت برها است و عامل متلاشی و عقیم شدن فرهنگ ملی نیز ‌گروه‌بندی‌های حاکم بر جامعه ‌ایران هستند. تبعیض به سود «سرمایه» و به زیان انسان (= «نیروى کار»). بهره‌کشی از زحمتکشان اندازه نمی‌شناسد: در ایران، سهم کار از هزینه تولید ۷ درصد است. استدلال این‌است که، بدین تبعیض، سرمایه گذارى بخش خصوصى تشویق می‌‏شود. در عمل، سرمایه‌برى تشویق شده ‏است. زحمتکشان و دهقانان و بخش عمده‌ای از قشرهای میانی، از لحاظ سیاسی و فرهنگی فعل‌پذیر و جمهور مردم از حقوق شهروندی محروم هستند.

۳. تبعیض به سود اقتصاد مسلط و اقلیت صاحب امتیاز: از رهگذر توسعه دیوان‌ سالارى و قوای سرکوب و تأسیسات آن که نماد استبداد سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و نیز اجتماعی هستند، کاهش خود انگیختگی و افزایش نقش قدرت در تنظیم رابطه‌های شهروندان غافل از حقوق و فاقد آنها با خود و با یکدیگر، است. و تبعیض در تربیت «نیروى انسانى» به سود دیوان‌ سالارى و اقتصاد وابسته شهرى، که جامعه را به اجزای بریده از یکدیگر بدل می‌‌کند. از توان جامعه مدنی برای مهار دولت می‌‌کاهد، فضای فرهنگی و اجتماعی زندگی را بر شهروندان تنگ می‌کند. دیوان‌ سالاری که از رهگذر تصدی صدور ثروت و ورود کالاها و خدمات ارتزاق می‌‌کند، قدرت را بکار می‌‌برد در مصرف محور کردن اقتصاد و پدیدآوردن شهرهای بزرگ مصرف کننده و تراکم جمعیت در این شهرها. نتیجه، بیابان شدن کشور است. و تبعیض در تقسیم جهانى کار به زیان جامعه جوان ایران. توضیح این ‌که با صدور نفت و گاز و منابع دیگر، ایرانیان نیروى محرکه و زمینه کار را از دست می‌دهند و با وارد کردن کالاها و خدمات، اقتصاد ملى را متلاشى می‌کنند. در این مدار بسته، ایرانیان محکومند «نیروى انسانى ساده» بمانند و ایران یکى از اردوگاه‌هاى «لشکر بیکاران» بگردد و بماند. «نیروهاى ماهر» ما بسوى اقتصاد مسلط روانه می‌‌شوند. نه تنها، همه ساله، سیل درس خوانده‌های ایران به جامعه‌های برخوردار از اقتصاد مسلط روان است، بلکه رژیم خود در کشورهای خارجی برای «نیروی کار ماهر» بازاریابی می‌‌کند! در حقیقت، نظام اجتماعی باید نیمه بسته بماند تا استبدادیان، دستیار سلطه‌گران، با صدور و تخریب نیروهای محرکه برجا بمانند. به صدور و تخریب شهروندان جوان ایران تقدم می‌‌بخشد زیرا اینان نیروی محرکه‌ای هستند که نیروهای محرکه دیگر را نیز یا ایجاد می‌‌کنند (برای مثال دانش و فن) و یا به کار می‌‌گیرند (نفت و گاز و مواد معدنی و...).

۴. تبعیض‏‌ها به سود اقتصاد مسلط و نظام استبدادى وابسته: تبعیض به سود آموزش و پرورشی که «فارغ‌التحصیل‌هایش در مدار بسته‌ای کار کنند که، در آن، جامعه وابسته به دولت و دولت وابسته به اقتصاد مسلط می‌‌شود و می‌‌ماند. و تبعیض به سود قدرت در برنامه گذارى آموزش و پرورش چنانکه این نه انسان که قدرت است که تعیین می‌کند چه چیز را او باید بیاموزد. و تبعیض از راه سانسور داده‌ها و اطلاع‌‌ها و اندیشه‏‌ها و دانش‌ها و فن‌ها در قلمرو اقتصاد. رانت برها، ثروت‌هاى باد آورده را با ایجاد انحصارها، از جمله انحصار داده‌‌ها و اطلاع‌ها، حاصل می‌‏کنند. و تبعیض از راه پرده ابهام کشیدن بر ترکیب بودجه، سرمایه گذاری‌ها و هدف‌هاى واقعى دولت و اقلیت صاحب امتیاز. مردم کشور از بودجه‌هائی که صرف برنامه اتمی شد و می‌شود و خسارتهای ناشی از بحران اتمی، سومین و جنگ در کشورهای منطقه، چهارمین بحران بزرگ از انقلاب بدین‌سو و هزینه‌‌های نظامی و... یکسره بی ‌اطلاع هستند.

۵. تبعیض به سود الیگارشى ساخت گرفته بر محور قدرت در وابستگی به قدرت مسلط: نابرابرى را اصل راهنماى رشد گرداندن و بى‌ محل کردن عدالت اجتماعى در رشد، کارى است که هر دولت زیر سلطه‌ای انجام می‌‌دهد. می‌‌دانیم که «لیبرالیسم وحشى» مبلغ «داروینیسم اجتماعى» است. بنابر این مرام، نخبه‌ها باید بمانند و «توده‌های انبوه مزاحم باید حذف شوند». اما مرامی که از باستان تا امروز، در بعدهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، رابطه «نخبه‌ها» و «توده عوام» را تنظیم می‌‌کند، این ‌است: توده عوام خلق شده‌اند برای اطاعت کردن و بهره‌دادن. و اصالت دادن به قدرت و اصل قرار دادن تمرکز قدرت‌ها سیاسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى، با این استدلال که رشد یک عامل دارد و آن ‌هم قدرت است: قدرت بزرگ و متمرکز می‌‌شود و عامل رشد انسان می‌‌گردد. در سطح جهانى، ماوراء‌ ملی‌هاى اقتصادى و انواع قطب‌هاى قدرت سیاسى و اجتماعى و فرهنگى که از جمله سبب جریان سیل آساى استعداد‌هاى کشورما و کشورهاى دیگر به این قطب‌ها می‌‏شوند، فرآورده این اصالت دادن به قدرت و تبعیض به سود آن ‌است. حال آن ‌که قدرت وجود ندارد مگر وقتی مسلط با زیر سلطه رابطه برقرار می‌‌کند.

۶. تبعیض به سود قدرت مداران در مقایس ملى و جهانى: تبعیض به زیان محیط زیست در همه جاى جهان. و تبعیض به سود زمان حال و به زیان آینده و بعکس. و تبعیض در محل ‌یابى برای سرمایه گذاری‌ها به سود اقتصاد مسلط. و تبعیض در محل ‌یابى شهرها و قطب‌هاى مصرف و شبکه راه‌ها به سود اقتصاد مسلط بر جهان. و تبعیض به سود شهرها و به زیان روستاها.

۷. تبعیض به سود سلطه‎گران: تبعیض قائل شدن به سود قشر بندى اجتماعى ساخته و سازنده قدرتمدارى. و تبعیض جنسی به سود مرد و به زیان زن. و تبعیض در رعایت حقوق انسان آن ‌هم به زیان اکثریت نزدیک به اتفاق بشر. راست بخواهی تبعیض به سود قدرت. و به زیان حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی او. و تبعیض‌‌هاى نژادى و قومى و ملى. و تبعض‌‌هاى فرهنگى و دینى و مرامى. و تبعیض به زیان علوم و فنونى که بکار قدرتمدارى نمى ‏آیند. چنانکه بیماری‌هاى بسیارى هستند که فراوان قربانى می‌‏گیرند و بودجه کافى براى یافتن شیوه درمان و دارو، اختصاص نمى ‏یابد. و یا سانسور تحقیقات پیرامون رابطه رشد با استقلال و آزادی و هر معرفت ناسازگار با سلطه ‎گرىِ سلطه‎ گران. و تعبیض به سود هزینه‏‌هاى قدرت (نظامى و انواع تأسیسات سرکوب و دیوان سالارى و...) و تبعیضی که ذاتی سرمایه‌ داری است به سود سرمایه: بازده سرمایه بالاتر از میزان افزایش درآمد سرانه و تولید ناخالص داخلی است. اما این تبعیض اقتصادی تنها نیست، تبعیض سیاسی و اجتماعی نیز هست. زیرا در روابط قدرت، زحمکشان در موقعیت زیر سلطه‌اند. از نظر فرهنگی، در فرهنگ گروه ‌بندی‌های اجتماعی در موقعیت مسلط جذب شده‌اند. لذا، خود موقعیت خویش را توجیه و بدان تن می‌‌دهند.

۸. تبعیض به سود گروه بندیهاى حاکم داخلى و متحدان خارجى: توزیع نابرابر امکان‌ها، از راه همراه کردن تدابیر تنگ کننده با تدابیر فراخ‌ کننده، در سطح جهان، و در سطح کشور‌ها. توضیح این‌که، در جامعه، بنابر اصل نخبه‌گرائی و نیز، بنابر این‌که، در رابطه سلطه‌گر – زیر سلطه، تدبیرها چنان اتخاذ می‌‌شوند که گستره دسترسی نخبه‌‌ها و دارندگان موقعیت مسلط به امکان‌‌ها بیشتر و محدوده دسترسی غیر نخبه‌‌ها و زیر سلطه‌‌ها تنگ‌تر باشد، توزیع نابرابر امکان‌ها همه مکانی و همگانى شده‌است. براى مثال، نابرابرى سطح آموزش و پرورش در مؤسسه‌های آموزشى، نابرابرى در دسترسى به امکان‌های مالى دولت و اعتبارات بانکى، نابرابرى در ارتقاء به مقامات تصمیم گیرنده و نابرابری در درسترسی به داده‌ها و اطلاع‌‌ها و...، آشکارترین تبعیضها هستند. افزون بر این‌ها، ایجاد محدودیت‌‌هاى سیاسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى براى قشرهاى مختلف به قصد هرچه گسترده ‏تر کردن قلمرو فعالِ مایشائى گروه بندی‌هاى حاکم. براى مثال، در ایران امروز، بسیارى از قلمروهاى اقتصادى (نفت و اسلحه و واردات و صادرات فرآورده‌هاى سود آور و...) در انحصار گروه‌بندی‌هاى حاکم هستند. مأموریت اصلى دستگاه قضائى تأمین بسط ید گروه‌ بندى‌هایِ حاکم و تنگ کردن عرصه فعالیت اکثریت افزون بر 90 درصد مردم است. در مقیاس جهان، مسلط‌ها همین محدودیت‌ها را براى زیر‌سلطه‌ها ایجاد کرده‌اند و ایجاد قلمروهاى زندگى و فعالیت خاص براى گروه‌ بندی‌هاى حاکم. این تبعیض، در همه کشورهاى جهان، موجب گسستن پیوندهاى شهر و مناطق مختلف کشورها گشته ‌است. تا جائى که مناطق ثروتمند نشین را با دیوار، از بقیه شهر جدا کرده‌اند و می‌‌کنند و تبعیض به سود فرآورده‏هاى اقتصادى و فرهنگى مسلطها از راه گسترده کردن بازار عرضه و تقاضاى آنها و تنگ کردن بازار عرضه و تقاضاى فرآورده‏هاى زیر‌سلطه‏ها . توزیع نا برابر قوه خرید به سود شهرها و در شهرها، به سود مناطقى از شهر و سیاست قیمت گذارى، روش‏‌هاى رایج برای ایجاد فضا‌هاى دوگانه تنگ و گشاد براى فعالیت‌هاى زیر‌سلطه‌ها و مسلط‏‌ها هستند.

۹. تبعیض به سود الیگارشی‌هاى قدرت مدار: تخریب تولیدهاى اقتصادى و فرهنگى از راه رقابت ناسالم: دوپینگ را همگان می‌‏شناسند و می‌‏دانند که اقتصاد مسلط و نیز مراکز مسلط، از راه عرضه ارزان تولید، مزاحم را از میان بر می‌‏دارند تا که فرآورده‌های خود را جانشین کنند و تبعیض به سود فرآورده‏هاى مسلط‌ها از راه ارزش کردن و از ارزش انداختن، انجام مى‏گیرد. جهان‌شمول‏ترین این نوع تبعیض، تخریب ارزش‌هاى مزاحم و جانشین کردن آن‌ها با ارزش‌هاى سازگار با جانشین شدن فرآورده‌هاى مسلط‌‌ها است. می‌‏دانیم مد‌هاى اقتصادى، فرهنگى، سیاسى و اجتماعى، در جامعه‌هاى داراى موقعیت مسلط نیز، جبر مصرف یک ‌نواخت و نیز جبر مصرف تا بخواهی نا یک‌نواخت را تحمیل می‌کند. اما در جامعه‏‌هاى زیر‌سلطه، تخریب فرهنگ و ارزش‌هاى خودى، بقصد تشبه به مسلط، ویرانگرترین تبعیض‌ها را بر قرارکرده‏است. ملاتاریا گرچه برضد این تبعیض‌ها شعار سر می‌‌دهد و از تهاجم فرهنگى غرب می‌‌ترساند، اما، این شعارها مخالفت خوانى صرفاً لفظى هستند و پوشش هستند برای حاکم کردن فرهنگ قدرت و عناصر آن که زیر سلطه ‎گرفتار استبداد جز ضد فرهنگ (= فرهنگ قدرت) را نمی‌‌تواند اخذ کند. زیرا تنها عناصر این ضد فرهنگ هستند که در تنظیم رابطه اقلیت مسلط و اکثریت زیر سلطه و محروم، کاربرد دارند. برای مثال، ابزار سرکوب و روش‌های آن، دستگاه‌‌های تبلیغاتی و روش‌های آن، تشخص ‌طلبی از راه مصرف، در جمع، به قدرت اصالت بخشیدن و آن‌ را ارزش برین شناختن. در ایران امروز، این ضد فرهنگ است که چون سرطان به جان فرهنگ افتاده ‌است. چون در استبداد، خودانگیختگی به حد‌اقل میل می‌‌کند، فرهنگ بمثابه فرآورده خلاقیت‌ها، ناچیز می‌‌شود و خلاء را ضد فرهنگ یا فرهنگ قدرت که بیشترین عناصرش وارد می‌شوند، پر می‌‌کند و تبعیض به سود فعالیت‌هاى معین از راه تخریب عرصه‌هاى فعالیت‌هاى دیگر و طبیعت. ایران یک قرن است که قربانى این تبعیض است: در خوزستان، شرکت سابق نفت، سیاست تخریب فعالیت‌هاى مزاحم را بکار می‌‏برد. در حالِ حاضر، در کشورهائى، به سود تولید فرآورده‏‌هاى مخدر، تولید کشاورزى را از بین برده‌اند. و یا بنابر تقسیم بین‌المللى کار، تولید بسیارى فرآورده‏‌ها که بسا نیازهای اولیه ساکنان آنها را بر می‌‌آورند، متوقف گشته ‌است. تبعیض منفى بقصد مصون ماندن از تجاوز مسلط‌ها: در طول تاریخ ایران، از بیم مزاحمت قدرت بدستان، روستاها را نیمه ویران نگاه مى‏داشتند. بقول ابن‌خلدون، کسانى که به قدرت حاکم اتصال ندارند، بهتر است گرد تجارت نچرخند. در حالِ حاضر، از بیم دولت ملاتاریا، کسى تن به سرمایه گذاری‌هاى پر خطر نمى ‏دهد.

۱۰. تبعیض به سود جهانى شدن قدرت و به زیان انسان و طبیعت: به سازمان‌هاى بین‌المللی (سازمان ملل متحد و بانک جهانى و صندوق بین‌المللى پول و...)، بر مبناى تبعیض به سود قدرت‌هاى جهانى ساخت بخشیده‌اند. ساخت (= روابط پایدار که از طریق سازمان‌هاى بین‌المللی میان کشورهاى جهان بر قرار شده‏اند) واقعى آنها بمراتب بیشتر از ساخت قانونى آنها بیانگر تبعیض است. چنانکه سازمان ملل و بانک جهانى و صندوق بین‌المللى پول را آلت‌هاى فعل امریکا و شرکاى اروپائیش می‌‏شمارند. ساخت بازرگانى جهانى و مبادلات فرهنگى در سطح جهان نیز گویاى تبعیض به سود قدرت‌هاى جهانى و توسعه ‏طلبى ماوراء ‌ملی‌ها هستند. در حقیقت، کشورهاى زیر‌سلطه به کسى می‌‏مانند که یا باید خون خود را بفروشد و با پول آن یکچند زندگى کند و یا از گرسنگى بمیرد. فرار سرمایه‏‌ها و مهاجرت مغزها، از جمله، حاصل این روابط هستند. حقوق بین‌المللى و روابط سیاسى در سطح جهان نیز ترجمان تبعیض به سود قوى و به زیان ضعیف هستند. براى مثال، ثروت‌هاى عظیمى که حاکمان بر کشورهاى زیر‌سلطه می‌‏دزدند و به بانکهاى کشورهاى صنعتى می‌سپارند، هرگز به صاحبان آنها بازگردانده نمى ‏شوند.

۱۱. دوگانگی حق و تکلیف و وظیفه، نوعی از تبعیض‌‌ها را در همه جامعه‌ها به بارآورده ‌است: تبعیض به سود تکلیف قدرت فرموده و به زیان حقی که انسان دارد. چنانکه می‌‌گویند: از حق می‌‌توان چشم پوشید اما به تکلیف و یا وظیفه باید عمل کرد. در حقیقت، جباری که زور است بجا آوردن تکلیف را اجباری کرده ‌است. این تبعیض زدوده نمی‌‌شود مگر به آگاه شدن از این واقعیت که هر تکلیف و وظیفه‌ای عمل به حقی باید باشد و اگر چنین نباشد، حکم زور است و نباید بدان تن داد. بدین‌سان، دوگانگی حق و تکلیف، بنابراین، قدرت جبار از میان بر می‌‌خیزند و تبعیض به سود سنت و عرف و عادت و رسم و به زیان حق نیز از رایج ترین تبعیض‌ها هستند. زدودن این تبعیض به سنجیدن سنت و عرف و عادت و رسم به حق است. در حالِ حاضر، سنت و عرف و عادت و رسم به یاد‌ها هستند و بدان‌ها عمل می‌‌شوند اما حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی به خاطر نیز نمی‌‌آیند. اگر‌هم زمانی به یاد بیایند، برای مثال، دختری ازدواج را حق خود بداند، این به سود سنت و رسم و عرف و عادت است که تبعیض برقرار می‌‌شود و تبعیض به سود حقی و به زیان حق دیگری، از جمله تبعیض به سود «امنیت» و به زیان آزادی، نیز از رایج‌ترین تبعیض‌ها و مثل تبعیض‌های دیگر دروغ است. زیرا هر حقی حقوق دیگر را ایجاب می‌‌کند. زدودن این تبعیض به آگاهی از مجموعه تشکیل دادن حقوق است و تجربه‌کردن عمل به حق. تجربه تجربه کننده را آگاه می‌‌کند از این امر که حقوق یکدیگر را ایجاب می‌‌کنند و اگر کسی به حقی عمل نکند به حقوق دیگر نیز عمل نکرده‌ است و به میزانی که عمل نکرده ‌است، زندگی خویش را تخریب کرده ‌است و تبعیض به سود سنت و رسم و به زیان رشد: هم اکنون نیز، در جامعه‌‌ها، این تبعیض برقرار است. نزد اقوامی که اقلیت‌‌های یک جامعه را تشکیل می‌‌دهند، این تبعیض بیشتر رایج است. زیرا، قدرتمدار‌ها برای حفظ موقعیت خویش، سنت‌گرا و قوم پرست می‌‌شوند تا مگر مانع از رشدی بگردند که انسان‌‌ها را از سنت و رسم قدرت فرموده می‌‌رهاند و مرزها را بر می‌‌دارد و وحدت اجتماعی را برقرار و فراخنای رشد را هرچه گسترده‌ تر می‌‌کند. و تبعیض به سود رابطه و به زیان حق نیز از پرشمارترین تبعیض‌ها است. در حقیقت، با هر رابطه قوائی که برقرار می‌‌شود، به سود رابطه و به زیان مجموعه حقوق، تبعیض برقرار شده ‌است. برای مثال، کسی که به دیگری می‌‌گوید: بخاطر تو من از حق خود گذشتم، به سود رابطه و به زیان حق، تبعیض برقرارکرده ‌است.

عباد عموزاد / دی ۱۴۰۰