بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

گونه های جانوری کشور از ۲۰ تا ۹۰۰۰ دلار به شکارچيان خارجی فروخته شد

۵۰۰ ميليون گلوله در کمين حيات وحش ايران

مژگان جمشيدی/روزنامه شرق


iran-emrooz.net | Sun, 13.11.2005, 10:22

يکشنبه ــ بيست و دوم آبان ١٣٨٤
«اوضاع حيات وحش کشور بسيار بحرانی است.» چيزی که سال ها است بسياری از کارشناسان متخصص داخلی و خارجی و طرفداران واقعی محيط زيست هشدار می دهند اما به رغم تمامی اين هشدارها هر ساله با نزديک شدن به فصل سرما سازمان محيط زيست بدون توجه به اين نظرات، اقدام به صدور پروانه شکار برای شکارچيان می کند. اما آنچه به نگرانی های موجود بيش از پيش دامن زده دعوت سازمان محيط زيست از شکارچيان خارجی به کشور در سال های اخير است که از سال ۷۶ به بعد اين روند شدت گرفته است به نحوی که در سال ۷۶ تنها يک شرکت توريستی اقدام به ورود شکارچی خارجی به کشور می کرد اما تعداد اين شرکت ها بر طبق آمارهای موجود در سال ۸۲ به ۱۵ شرکت افزايش يافته است.
ورود شکارچيان خارجی به کشور با مجوز سازمان محيط زيست و هماهنگی با اداره کل اسلحه و مهمات کشور برای شکار گونه های کمياب و حمايت شده جانوری در مناطق در حالی صورت می گيرد که از چند هفته قبل ورود طبيعت گردان و علاقه مندان به حيات وحش به سواحل غرب کانادا در ونکوور تنها برای تماشای مهاجرت نهنگ ها از آلاسکا به مکزيکو شدت گرفته و هر روز به شمار اين طبيعت گردان خارجی به ده ها هزار دلار برای اين کشور ارزآوری دارند، افزوده می شود. صنعت تماشای مهاجرت پرندگان و عکاسی از آنها (bird watching)، تماشای نهنگ ها (whale watching) و در اصطلاح کلی تماشای حيات وحش (wild watching) که در بسياری از کشورهای دنيا در جهت حفظ حيات وحش و کسب درآمد و رونق اقتصادی جوامع محلی در کشورها رونق گرفته در کشور آمريکا هر ساله بيش از ۶۰ ميليارد دلار (معادل کل درآمد نفتی ايران) ارزآوری دارد بدون آنکه خدشه ای به جمعيت های جانوری وارد شود. اما در ايران امروز عمق فاجعه در ارتباط با نابودی حيات وحش که تنها متولی آن سازمان حفاظت محيط زيست است به قدری است که حتی شکارچيانی که برای شکار پا به مناطق می گذارند با مشاهده دشت های برهوت و کوهستان های خالی از وحوش به اين امر معترف می شوند.
بر طبق گزارش های رسمی بالغ بر نيم ميليون سلاح مجاز و يک ميليون سلاح غيرمجاز حيات وحش کشور را در حال حاضر نشانه گرفته که با توجه به افزايش سهميه فشنگ برای هر تفنگ شکاری تا ۵۰۰ عدد در سال های اخير، در خوش بينانه ترين حالت ممکن می توان اظهار داشت که حداقل ۵۰۰ ميليون گلوله حيات وحش کشور را هدف قرار گرفته است که اگر فقط ۵/۰ درصد آنها هم به هدف اصابت کند در نهايت هر سال ۵/۲ ميليون جانور اعم از پستاندار و پرنده و... از جمعيت وحوش کشور کاسته می شود که شواهد موجود در زيستگاه ها و آمارهای جسته و گريخته برخی متخصصان و کارشناسان اين مدعا را به اثبات رسانده است.
با اين حال برای نهمين سال پياپی، سازمان محيط زيست چندی قبل شرايط ورود شکارچيان خارجی به کشور را در سال جاری اعلام کرد که اعلام اين خبر تا به امروز اعتراض و انتقاد بسياری از متخصصان دانشگاهی و طرفداران محيط زيست را به دنبال داشته است. افشين کرمی رئيس اداره اجرايی نظارت و بازرسی سازمان حفاظت محيط زيست با اعلام اين خبر به سايت ميراث می افزايد: شکارچيان خارجی می توانند برای شکار چهارپا ۱۵ ميليون تومان و برای شکار گراز و پرنده ۵/۲ ميليون تومان به عنوان مبلغ وثيقه به سازمان محيط زيست بپردازند و وقتی شکارچی شکار خود را به پايان رساند پوست و سر حيوان مورد نظر در جعبه ای قرار گرفته و پلمب می شود و پس از عودت مبلغ وثيقه که در فرودگاه دريافت شده به آدرس شکارچی ارسال می شود.
وی همچنين با اشاره به بالا بردن قيمت پروانه شکار در ايران در مقايسه با افغانستان و پاکستان می افزايد: به همين دليل در سال گذشته فقط ۱۹۲ پروانه شکار برای خارجی ها صادر شد در حالی که پتانسيل موجود بسيار بيشتر از اينها است. وی در عين حال که از بازبينی مجدد قيمت تعرفه های شکار در سال جاری خبر می دهد تا بدين وسيله ورود شکارچيان به کشور بيشتر شود می افزايد: در سال جاری شکارچيان خارجی از امتياز ديگری هم بهره مند خواهند شد به طوری که تعداد فشنگ آنها از ۱۰ فشنگ به ۲۰ فشنگ افزايش يافته است.

• اعتراض به ورود شکارچيان خارجی
اما اظهارات اين مقام مسئول در سازمان محيط زيست که اعلام کرده صدور پروانه های شکار با موافقت سازمان محيط زيست و هماهنگی با اداره کل اسلحه و مهمات کشور صورت می پذيرد تا به امروز موج شديدی از اعتراضات و انتقادات گروه های حامی حيوانات و متخصصان دانشگاهی را به دنبال داشته است.
دکتر محمدتقی رهنمايی استاد جغرافيای دانشگاه تهران در گفت وگو با شرق، شکار را يک سوداگری و ناشی از تفکر حجره ای در سازمان محيط زيست برشمرد و گفت: در کشوری مثل ايران که منابع حيات وحش اش محدود است شکار به عنوان يک منبع اکوتوريستی جرم است و وظيفه مراجع قانونی است تا جلوی اين سوداگری را بگيرند.
دکتر اسماعيل کهرم متخصص حيات وحش و مدرس دانشگاه به شرق گفت: باعث تاسف است آقايان براساس کدام نظر علمی و کدام آمار و سرشماری مدعی هستند جمعيت مازاد حيات وحش در کشور موجود است که برای خارجی ها هم پروانه شکار صادر می کنند. در حالی که تاکنون تنها سرشماری نيمه زمستانی پرندگان انجام شده است.
وی می افزايد: چطور بايد جلوی شکارچی هموطن را بگيريم آن وقت به شکارچی خارجی مجوز بدهيم.
به گفته وی شورای اقتصاد در سال ۸۳ با توجه به تصميم ستاد بررسی و تعيين کنترل قيمت ها، قيمت شکار بسياری از گونه جانوری برای شکارچيان خارجی را اعلام کرد که برای مثال گرگ ۵۰۰ دلار، خرگوش ۳۰ دلار، کبک ۵۰ دلار، قوچ اوريان از ۲۵۰۰ دلار تا ۵۵۰۰ دلار، کل از ۲۲۰۰ دلار تا ۵ هزار دلار، پلنگ ۹۵۰۰ دلار، قرقاول ۷۰ دلار و... قيمت دارند.
وی گفت: در اين مملکت گرگ ۵۰۰ دلار و قوچ با شاخ ۱۰۵ سانتی متر به بالا ۵۵۰۰ دلار قيمت دارد آيا اين گران است که تازه می خواهند ارزان تر هم بکنند؟
دکتر کهرم در ادامه افزود: اين فرد که چنين اظهاراتی داشته آيا زيست شناس است و چگونه مدعی شده در پاکستان و افغانستان پروانه شکار ارزان تر است. در حالی که در پاکستان برای شکار يک نوع قوچ اين کشور موسوم به «تار» رقمی معادل ۴۰ هزار دلار مشخص کرده اند به طوری که پاکستان سالانه فقط مجوز شکار ۳ رأس از آنها را صادر می کند که ۱۲۰ هزار دلار می شود و از اين مبلغ ۵۰ درصد آن به جوامع محلی می رسد و ۵۰ درصد صرف حفاظت از زيستگاه می شود اما در اينجا همين مبالغ ناچيز هم به حساب خزانه دولت واريز می شود.
وی می افزايد: يک توله سگ اهلی در اروپا دو هزار دلار قيمت دارد. آن وقت گرگ که در رأس هرم غذايی قرار دارد و سلامت زيستگاه های ما به آن وابستگی دارد ۵۰۰ دلار. آيا واقعاً مملکت ما اينقدر محتاج است که حيات وحش اش را با اين قيمت می فروشد و بعد برخی شرکت ها تبليغ می کنند که تفنگ و فشنگ و حتی لباس هم می دهيم تا به ايران بياييد و شکار کنيد؟
دکتر رهنمايی عضو هيات علمی دانشگاه تهران نيز به شرق گفت: جمع کل درآمد حاصل از فروش پروانه های شکار به اين ۲۰۰ شکارچی خارجی در سال گذشته با فرض اينکه هر کدام ۵ هزار دلار هم پرداخت کرده باشند، فقط يک ميليون دلار خواهد شد در حالی که درآمد حاصل از صادرات يک ساعت نفت ايران در روز صدبرابر اين مبلغ است آيا واقعاً کشوری که چنين سرمايه های هنگفتی از نفت و گاز و معادن و... در اختيار دارد اين قدر نيازمند يک ميليون دلاری است که کشتار يک سال حيات وحش ايران برای ما به ارمغان خواهد آورد؟ وی گفت: متاسفانه برخی مديران ما گمان می کنند از هر شغلی بايد پول درآورد چون تفکر حجره ای دارند و همه چيز را در اقتصاد می بينند حتی حيات وحش و منابع طبيعی و اين تاسف آور است.
کهرم می گويد: اگر آقايان می روند خارج از کشور را می بينند آنجا هم شکار می شود اولاً آنها ۱۱ ماه سال حفاظت می کنند و بعد اجازه می دهند يک تعداد شکار شود و ثانياً اينکه آنها مديريت می کنند و مجوز شکار هرگونه ای را نمی دهند. اگر می گويند شکار ممنوع برای همه ممنوع است، خارجی و داخلی ندارد. اما می گوييم شکار گونه های حمايت شده برای شکارچيان داخلی ممنوع، ولی برای شيخ عرب و شکارچی خارجی آزاد است و حتی آئين نامه وضع می کنيم که برای سران کشورهای خارجی هم آن را آزاد اعلام می کنيم.
کانون ديده بانان زمين نيز در اطلاعيه ديگری می افزايد: چگونه می توان قبول کرد سازمانی که واژه حفاظت محيط زيست را يدک می کشد دست به چنين دست ودلبازی در کشتار حيات وحش زند و از واحد اجرايی اين سازمان می پرسيم براساس کدام پتانسيل و در کجای ايران صدور اين گونه پروانه های شکار را ارزيابی کرده ايد و اگر ارزيابی صورت گرفته پس گزارش آن را برای عموم منتشر کنيد. سيمين دخت خطيبی يکی از اعضای کانون ديده بانان زمين در اين باره به شرق گفت: حيرت آور است که يک مسئول محيط زيست در زمينه شکار ايران را با افغانستان مقايسه می کند در حالی که انتظار می رفت اگر قرار است کشوری را الگو قرار دهيم کشوری پيشرفته در زمينه حفظ محيط زيست باشد نه کشوری بدبخت و عقب افتاده مثل افغانستان که از روی ناچاری چوب حراج به حيات وحش خود زده است و آيا ايران اين قدر در تنگنای مالی قرار گرفته است که به هر قيمتی شده قصد دارد از شر گونه های جانوری خود خلاص شود.
وی در ادامه گفت: در شرايطی که جهان به گفته کارشناسان ششمين موج بزرگ انقراض را تجربه می کند و وضعيت حيات وحش ايران هم بدتر از هر جای ديگری است شکار حيات وحش آن هم برای تفريح و خوشگذرانی و تفنن غذايی کلان سرمايه داران يک تحجر و عقب ماندگی ذهنی و لگدمال کردن تمامی خرد و انديشه جهانی زيست محيطی است.

• وضعيت حيات وحش ايران
دکتر هنری يکی از متخصصان اکولوژی کشور است که ۴ سال قبل در يک سخنرانی انتقادی پس از آنکه تفکر مسئولان سازمان محيط زيست را يک تفکر مخرب و ضد محيط زيستی خواند از لزوم يک خانه تکانی جدی در سازمان حفاظت محيط زيست سخن به ميان راند. امری که نه در دولت اصلاح طلب که حتی با روی کار آمدن دولت اصولگرا هنوز هم محقق نشده است. وی براساس آمار موثقی که هرگز در تمام اين سال ها توسط سازمان محيط زيست تکذيب نشده است از وقوع بحران جدی در زيستگاه ها خبر داد. کاهش تعداد وحوش پارک ملی گلستان از ۱۶ هزار و ۵۰۰ رأس به دو هزار رأس، در بختگان از ۱۴ هزار رأس به ۵۶ رأس، در بيستون از ۱۲ هزار رأس به زير ۱۰۰ رأس جزيی از اين آمار تکان دهنده بود. به گفته وی از ۷۶۰۰ آهو در موته اصفهان، ۹ هزار رأس آهو قوشه دامغان و ۱۲ هزار رأس کل و بز و قوچ و ميش خوش ييلاق شاهرود و هزاران رأس آهوی گردنه آهوان در سمنان امروز ديگر چيزی باقی نمانده است.
بنابر اظهارات دکتر بهرام کيابی مدرس دانشگاه و اولين اکولوژيست حيات وحش ايران طی آماری که در سال های ۱۳۵۴ و ۱۳۵۵ به دست آمد بيش از ۱۵۰ هزار رأس قوچ و ميش و کل و بز در ايران وجود داشت که اين رقم امروز به کمتر از يک دهم کاهش يافته است.
به گفته اکبر همدانيان کارشناس ارشد حيات وحش استان يزد، جمعيت گورخر ايرانی از ۲۵۰۰ رأس در توران به ۲۵۰ رأس و به جز منطقه بهرام گور در فارس در ساير زيستگاه های ايران کاملاً از بين رفته است.
هنريک مجنونيان يکی از برجسته ترين متخصصان محيط زيست کشور در گزارشی درباره عوامل تهديد مناطق هشت علت را يادآور می شود که در رأس آنها شکار بی رويه است که ۹۱ درصد زيستگاه های کشور را تهديد می کند و در رده بندی عوامل تهديد توسط اين کارشناس، چرای بی رويه دام، بوته کنی، تبديل اراضی، جاده سازی، قطع درختان، خطوط انتقال نيرو و فعاليت های نظامی به ترتيب از جمله عوامل تهديد مناطق و حيات کشور معرفی شده است.
مجنونيان در کتاب مناطق حفاظت شده ايران می نويسد: وضعيت حيات وحش کشور از شرايط مطلوبی برخوردار نيست و... صدور پروانه های ويژه شکار در مناطق تحت حفاظت در چنين شرايطی نمی تواند دارای پشتوانه علمی مطمئن باشد. اين نوع تظاهر به وفور حيات وحش هر هدفی داشته باشد در نهايت به نفع منابع قليل آن نيست و تنها کافی است يک ارزيابی ساده از ظرفيت برد اين مناطق به عمل آيد تا واقعيت روشن شود.
با اين وصف تا به امروز اکثريت قريب به اتفاق کارشناسان متخصص محيط زيست خواستار طرح ممنوعيت شکار در کشور شده اند و حتی در يک نظرسنجی به عمل آمده در سال ۷۷ در بين کارشناسان داخل سازمان محيط زيست اکثريت اين افراد بر اين موضوع تاکيد کردند اما نتايج اين نظرسنجی نه تنها هيچگاه منتشر نشد و حتی عملی نشد بلکه در سال ۸۱ سازمان محيط زيست لايحه ای را به دولت برد که به موجب آئين نامه اجرايی شکار ويژه به تصويب رسيد. با تصويب اين آئين نامه در ۱۴/۱/۸۱ شکار مقامات عالی رتبه خارجی و شيوخ عرب از شمول ضوابط و قوانين شکار داخلی ايران خارج شد و عملی که تا ديروز جرم محسوب می شد با وضع اين آئين نامه وجاهت قانونی گرفت.



نظر شما درباره این نوشته:


Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2017
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.