تخريب پارک ملی خجير

دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۸۶
در‌حالی که عمليات احداث خط لوله گاز پنجم تهران به دليل تخريب‌های گسترده و جبران‌ناپذير در منطقه حفاظت شده جاجرود و پارک ملی خجير همچنان متوقف است، اما برخی خبرهای منتشره حاکی از اين است که هر دو دستگاه متولی حفظ محيط زيست و جنگل و مرتع در قبال دريافت جريمه از مجريان پروژه با ادامه تخريب پارک ملی خجير و جنگل‌هايی که در مسير اين پروژه تا سرخه‌حصار قرار گرفته است، موافقت کرده‌اند.

خبرگزاری مهر با اعلا‌م اين خبر روز گذشته اعلا‌م کرد: تخريب بخشی از پارک ملی خجير با هماهنگی اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان تهران و شورای‌عالی جنگل، مرتع و آبخيزداری صورت گرفته است، ضمن اينکه شرکت ملی گاز نيز از موافقت سازمان محيط زيست در خصوص اين تخريب خبر داده است.

اين گزارش می‌افزايد: يافته‌ها نشان می‌دهد که برای تخريب پارک ملی خجير، توافقی ۱۰ ميليارد ريالی بين شرکت گاز استان تهران و اداره کل منابع طبيعی و محيط زيست استان تهران صورت گرفته است. بدين ترتيب، بر اساس اعلا‌م‌نظر مديرکل منابع طبيعی استان تهران به شرکت گاز اين استان، واريز مبلغ ۱۰ ميليارد ريال به حسابی در بانک ملی جهت تاديه خسارت وارده به درختان دست‌کاشت معارض در مسير اجرای پروژه خط لوله گاز در نظر گرفته شده و صدور مجوز برای اجرای طرح تخريب در پارک خجير کافی است. همچنين مديرکل دفتر امور منابع جنگلی به معاونت مناطق خشک و نيمه‌خشک سازمان جنگل‌ها و مراتع اعلا‌م کرده که لا‌زم است طبق ضوابط ميزان خسارت (به حدود ۳۰ هزار اصله درخت) در محدوده مورد نظر تعيين و مطالبه گردد.اين در حالی است که پيش از اين مديرکل منابع طبيعی استان تهران و ديگر مسوولا‌ن سازمان جنگل‌ها در پی تماس‌های مکرر خبرنگار اعتماد ملی در هفته گذشته هر گونه موافقت با اين موضوع را تکذيب کرده بودند، به طوری که ناصر مقدسی معاون مناطق خشک و نيمه‌خشک سازمان جنگل‌ها و مراتع عصر روز چهار‌شنبه گذشته به اعتماد ملی گفت: شرکت گاز درخواستی برای قطع درختان دست‌کاشت بخشی از منطقه خجير داشت که ما هنوز اعلا‌م نظر نکرده‌ايم، چون نياز به کار کارشناسی دارد و زمان بر است و نهايتا ما نقطه‌نظراتمان را به شورای‌عالی جنگل مرتع ارجاع می‌دهيم و آنها تصميم نهايی را برای مجوز قطع درختان می‌گيرند. وی گفته بود: صدور مجوز قطع درختان در قبال پرداخت جريمه و تعهد به کاشت ۵ برابر درختان قطع شده امکان‌پذير است که شرکت گاز هم پذيرفته است. ‌

سازمان جنگل‌ها تکذيب کرد

در عين حال تماس‌های مکرر خبرنگار اعتماد ملی با برخی از معاونان و مديران سازمان جنگل‌ها و نيز رئيس شورای‌عالی جنگل و مرتع برای دريافت اطلا‌عات بيشتر ديروز نتيجه‌ای نداد. با اين وجود دکتر فرود شريفی رئيس جديد سازمان جنگل‌ها که به‌‌تازگی عهده‌دار اين سمت شده، بعد از پيگيری موضوع به خبرنگار اعتماد ملی پاسخ داد. فرود شريفی گفت: آقای مقدسی، معاون مناطق خشک و نيمه‌خشک در‌خواست صدور مجوز را به همراه نقشه‌هايی که از سوی شرکت گاز ارائه شده به شورای‌عالی جنگل و مرتع ارائه داده‌اند، اما رئيس شورا اين مستندات را کافی ندانسته و مجددا آن را برگشت داده‌اند، بنابراين هرگونه صدور مجوز برای قطع درختان سرخه‌حصار کذب است و تاکيد می‌کنم که چنين مجوزی هنوز صادر نشده است. وی افزود: البته گويا سازمان محيط زيست با اين مساله موافقت کرده، با اين حال قرار است فردا (امروز) جلسه‌ای با حضور مديران اداره کل منابع طبيعی استان تهران، محيط زيست، شرکت گاز و شورای شهر تهران برگزار شود و موضوع به تفصيل در اين جلسه بررسی و تصميم‌گيری نهايی شود. ‌

نقض آشکار قانون

عمليات اجرايی احداث خط لوله گاز که از نيزارهای سلفچگان در استان مرکزی تا شريف‌آباد انجام شده قرار است تا منطقه تلو و پارک ملی سرخه‌حصار هم ادامه يابد و مجريان پروژه برای اينکه هزينه کمتری را برای تملک اراضی از افراد حقيقی و حقوقی متحمل شوند تصميم گرفتند خط لوله را از داخل اراضی مناطق حفاظت‌شده استان تهران عبور دهند. در نهايت حدود ۳۰ کيلومتر از اين خط لوله که طول آن از سلفچگان تا تهران ۲۲۰ کيلومتر است از منطقه حفاظت‌شده جاجرود، پارک ملی خجير، پارک جنگلی غزال در غرب رودخانه جاجرود و جنگل‌های سرخه‌حصار عبور می‌کند. اين موضوع در ابتدای امر يعنی ۴ سال قبل با مخالفت سازمان محيط زيست مواجه شد اما در نهايت سازمان محيط زيست در قبال ارائه گزارش ارزيابی زيست‌محيطی در نهايت ناباوری با عبور خط لوله از داخل مناطق تحت‌الحفظ و نيز خجير موافقت کرد اما شرکت گاز تهران، حتی به تعهدات قبلی خود مبنی بر ضوابط کار، مسير مصوب و رعايت ملا‌حظات زيست‌محيطی عمل نکرد، به نحوی که به جای عبور از مسير مصوب قبلی که در بخش شمالی پارک در حاشيه خط لوله آب تعيين شده بود، تغيير مسير داده و بخش وسيعی از کوه گوداغ را تخريب کرده است. ‌

اين در حالی است که عملا‌ به موجب ماده ۸ آيين‌نامه اجرايی قانون حفاظت و بهسازی محيط زيست صرف‌نظر از اينکه پروژه‌های عمرانی ملی هستند يا غيرملی، هرگونه عمليات عمرانی که باعث تخريب اکوسيستم و تخريب پوشش گياهی شود در داخل پارک‌های ملی ممنوع اعلا‌م شده است. همچنين به موجب ماده ۱۲ قانون شکار و صيد کسانی که به هر طريقی موجبات تخريب پارک‌های ملی را فراهم کنند می‌بايست به مجازات حبس از ۳ ماه تا ۳ سال يا جزای نقدی محکوم شوند. با اين حال و به رغم صراحت قوانين داخلی و تعهد دولت ايران به مجامع بين‌المللی در قبال حفاظت بی‌چون و چرا از اين مناطق به عنوان ميراث‌های ارزشمند طبيعی، پارک‌های ملی ايران که شمار آنها تنها به ۱۹ پارک در سراسر کشور محدود می‌شود (مقايسه کنيد با ۳۸۸ پارک ملی در آمريکا) هر روز بيشتر از روز قبل به عرصه تاخت و تاز زمين‌خواران و فعاليت‌های عمرانی دستگاه‌های دولتی بدل می‌شود. ‌

پارک ملی خجير هم‌اکنون از هر طرف شاهد عمليات عمرانی و تخريب‌های گسترده ناشی از احداث سد ماملو و آبگرفتگی اراضی‌، تعريض و تغيير مسير جاده پارچين، احداث اتوبان تهران پرديس و خط لوله گاز است که اين موضوع بيش از هر چيز مديريت سازمان محيط زيست را زير سوال خواهد برد که با استناد به کدام مواد قانونی چنين مجوزهايی را صادر کرده است.

شورای شهر پيگيری می‌کند ‌

موضوع تخريب پارک ملی خجير که طی روزهای اخير و علی‌رغم سکوت تشکل‌های زيست‌محيطی! واکنش‌های وبلا‌گ‌نويسان زيست‌محيطی را به دنبال داشته اکنون به دغدغه شورای شهر تهران نيز بدل شده، به نحوی که قرار است اين موضوع در جلسه روز سه‌شنبه شورای شهر تهران مورد بررسی قرار گيرد. معصومه ابتکار عضو شورای شهر تهران به ايسنا گفته: در جلسه روز سه‌شنبه ۴ موضوع گزارش آلودگی هوا، بررسی دو مصوبه شورا و موضوع تخريب پارک ملی خجير با حضور اعضای شورا، صاحبنظران، کارشناسان محيط زيست، تشکل‌های غيردولتی، مشاور شهردار تهران و نمايندگان ساير دستگاه‌های مرتبط بررسی می‌شود.

محمد‌هادی حيدرزاده مشاور شهردار تهران در امور محيط زيست نيز نسبت به تخريب خجير هشدار داده و اعلا‌م کرده: گرچه شهرداری تهران گسترش فضای سبز درون‌شهری را به عنوان اولويت کار خود می‌داند اما اين امر مشروط بر اين است که پهنه‌های طبيعی اطراف تهران بر اساس کاربری‌ای که در طرح جامع برای آن پيش‌بينی شده، به صورت بکر حفاظت شود. ‌

اما آنچه از شواهد و قرائن پيداست اين است که شرکت گاز در‌صدد است با گرفتن مجوز قطع بيش از ۳۰ هزار اصله درخت در منطقه سرخه‌حصار و جنگل‌های دست‌کاشت منطقه جاجرود، عملا‌ پروژه خود را از همين مسير عبور دهد و آنچه به اين حدس و گمان دامن می‌زند، اظهارنظر مديران سازمان جنگل‌هاست که علی‌رغم اطلا‌ع از عدم پايبندی شرکت گاز به تعهدات قبلی‌اش در قبال سازمان محيط زيست و افزايش عرض مسير از ۱۰ متر به ۱۰۰ متر، باز هم با قطع در‌ختان در بخش ديگر مسير، آن هم در قبال پرداخت جريمه موافقت کرده‌اند، به نحوی که پيمان يوسفی مديرکل دفتر امور منابع جنگلی سازمان، چهارشنبه گذشته در حضور معاونت مناطق خشک و نيمه‌خشک به صراحت به اعتماد ملی گفت: من به سهم خودم با قطع درختان موافقت خواهم کرد چون اين يک پروژه ملی است و تهران دچار افت فشار گاز است. او در اين گفت‌وگو تعداد درختان را ۵ هزار اصله و ميزان خسارت را ۴۰۰ ميليون تومان عنوان کرده بود که موافقتش از سوی اين دفتر صادر و به مقامات بالا‌تر اين سازمان ارجاع شده است. ‌ بدين ترتيب اگر قرار باشد همان تخلفاتی که در منطقه حفاظت‌شده جاجرود و پارک ملی خجير صورت گرفته، در منطقه جنگل‌های دست‌کاشت منابع طبيعی در سرخه‌حصار هم صورت پذيرد، بنابراين پيش‌بينی می‌شود به جای ۵هزار اصله درخت، رقمی نزديک به ۵۰ هزار درخت قطع شود که البته در گزارش مهر به ۳۰ هزار اصله از آن اشاره شده است.

روزنا - وب سايت اطلاع رسانی اعتماد ملی