بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

چين و منابع انرژی خاورميانه

شانا


iran-emrooz.net | Fri, 13.05.2005, 8:07

جمعه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۸۴
نياز فزاينده چين به تامين امنيت انرژی، مهم ترين عامل ايجاد پيوندهای راهبردی با کشورهای تامين کننده انرژی جهان، به ويژه توليد کنندگان نفت خاورميانه، به شمار می‌آيد. اهميت فراوان اين مسئله، کشورهای پيشرفته همانند آمريکا و اروپا را به مطالعه و بررسی علل اين افزايش نياز و پيامدهای ناشی از ايجاد ارتباط چين با توليد کنندگان نفت، واداشته است. تا کنون مراکز مطالعاتی مختلف نظير آژانس بين‌المللی انرژی، موسسه سياست ملی آمريکا وابسته به دانشگاه رايس، اداره کل اطلاعات انرژی ايالات متحده و ساير سازمان‌های دولتی و غير دولتی، گزارش‌های متعددی در باره توسعه چين، پيش بينی نياز اين کشور به انرژی و تاثير آن در معادلات بين‌المللی انرژی منتشر کرده‌اند.
مقاله ذيل که موسسه سياست ملی دانشگاه رايس آن را تهيه کرده است، به بررسی نياز چين به انرژی و برنامه‌های اين کشور برای تامين انرژی مورد نياز و در نتيجه وابستگی به خاورميانه می‌پردازد.
خاورميانه منطقه‌ای شامل کشورهای آسيايی جنوب غربی و آفريقای شمال شرقی است. اين منطقه به دليل در برداشتن ۶۵ درصد از ذخاير تثبيت شده نفت و گاز دنيا، غنی ترين منطقه جهان از نظر ذخاير هيدروکربن و مهم ترين تامين کننده انرژی جهان به شمار می‌آيد. در سال ۲۰۰۰، حدود ۶۰ درصد (۵۴۹ ميليون تن) از نفت اين ناحيه، به خاوردور صادر شده است. چين و ژاپن؛ بزرگ ترين واردکنندگان منطقه آسيای شرقی، مشتريان اصلی اين ميزان نفت توليدی بودهاند. براساس مطالعات، اين رقم به دليل توسعه صنايع انرژی‌بر در کشورچين افزايش عمده‌ای خواهد داشت. چين، سومين مصرف کننده بزرگ نفت دنيا و دومين مصرف کننده بزرگ شرق آسيا، از سال ۱۹۸۵ اقدام به وارد کردن نفت از خاورميانه کرده است. تا سال ۱۹۹۸ عمان و يمن به دليل پايين بودن سولفور نفت توليدی، صادرکنندگان اصلی نفت به چين به شمار میرفتند، اما در سال‌های اخير، واردات نفت چين از ايران و عربستان نيز افزايش يافته است؛ به گونه‌ای که در سال ۲۰۰۱، عمان، ايران و عربستان، تامين کنندگان اصلی نفت چين، بازار انرژی اين کشور را در انحصار خود قرار دادند که علت آن ايجاد و ارتقای واحدهای پالايشی برای تصفيه نفت خام و زدودن سولفور بالای نفت خام ايران و عربستان (بيش از ۲۰ درصد) عنوان شده است.
اين مسئله سبب افزايش واردات نفت چين از ايران، از نزديک به ۴۷/۲ ميليون تن در سال ۱۹۹۵ به ۸۴/۱۰ ميليون تن در سال ۲۰۰۱ شده است. براساس آمار اعلام شده از سوی مقامات چينی، در سال ۲۰۰۱ ايران با اين ميزان صادرات، بيشترين نفت را به چين سرازير کرده است. با پيشرفت فناوری و افزايش ظرفيت تصفيه نفت پالايشگاه‌های چين، در سال ۲۰۰۵ واردات نفت چين از خاورميانه تا ۶۰ درصد درقياس با سال ۲۰۰۱ افزايش می‌يابد. اين مسئله در کنار سرازير شدن ميليون‌ها دلار نفتی چين به خاورميانه، وابستگی اين کشور قدرتمند آسيای شرقی را به کشورهای خاورميانه افزايش خواهد داد. علاوه بر نفت خام، واردات حاملهای انرژی به شکل‌های گوناگون نظير گاز طبيعی مايع شده (ال.پی. جی) از خاورميانه نيز در چند سال اخير رشد داشته است.
طبق برنامه، نخستين پايانه ال.ان.جی چين در استان کوانگدانگ در جنوب چين تا سال ۲۰۰۵ ساخته خواهد شد. ايران و قطر فعالانه در زمينه صادرات ال.ان.جی به چين و رخنه کردن در بازار گاز جنوب چين با يکديگر رقابت و با مقامات چين، چانه‌زنی می‌کنند. پايانه ال.ان.جی کوانگدانگ با هزينهای معادل ۶۰۰ ميليون دلار آمريکا، ظرفيت دريافت سه ميليون تن ال.ان.جی و يک خط لوله فشار بالای ۲۰۴ کيلو متری برای انتقال اين حامل انرژی به فوشن و شهرهای اطراف آن را دارد. دومين و سومين پايانه واردات ال.ان.جی برای فوجی‌آن و شانگ‌های طراحی شده است.

راهبرد نفتی چين
چين به اين نکته آگاه است که وابستگی به نفت خاورميانه، امنيت انرژی اين کشور را تا حدودی نا امن می‌سازد؛ از اين رو واردات انرژی خود را تنوع بخشيده و واردات مواد پتروشيميايی وپليمرهای حاصل از نفت و گاز را جانشين واردات مواد خام هيدروکربنی کرده است. اگر چه کشورهای خاورميانه در زمينه صادرات مواد پتروشيميايی به چين نسبت به ساير توليد کنندگان از مزيت‌های قيمت پايينتر و تناژ بالاتر بهره می‌برند، چين برای افزايش امنيت انرژی خود، شرکت‌های چينی را به سرمايه گذاری در صنايع نفت، گاز و پتروشيمی در کشورهای خاورميانه تشويق کرده است. اين برنامه در سال ۱۹۹۵ با برنده شدن شرکت CNPC در پروژه بازسازی يک مخزن نفت به ارزش ۴۰۰ ميليون دلار در کويت و پنج پروژه قرارداد ساخت و نصب در پروژه‌های پاکستان به طور جدی عملی شد. موفقيت‌های چين برای حضور در پروژه‌های نفتی به سودان و مصر گسترش يافت و با ورود چين به پروژه‌های حفاری پيشرفته در سودان، مصر، ايران، قطر، تانزانيا، عمان و ساير بخش‌های خاورميانه روزافزون شد، تا حدی که قراردادهای نفتی CNPC در سال ۲۰۰۱ به ۸۴/۱ ميليارد دلارآمريکا رسيد.
ليبی، ايران، عراق و کويت، بازارهای اصلی برنامه‌های آتی شرکت‌های خدمات نفتی چينی هستند. تسهيلات نفتی در اين کشورها قديمی است و به سرمايه‌گذاری‌های ويژه نياز دارد. افزايش ۵۰ درصدی توليد نفت و فرآورده‌های آن در ليبی و نياز اين کشور به خطوط لوله و تجهيزات جديد پالايشگاهی، تلاش ايران برای افزايش ظرفيت توليد روزانه خود، نياز تجهيزات نفتی عراق به باز سازی، اکتشاف و حفاری حوزههای نفتی جديد و افزايش بازيافت از مخازن قديمی، شرکت‌های نفتی چين را به حضور در مناقصه‌ها و شرکت در پروژه‌های نفتی خاورميانه واداشته است. شرکت نفت فلات قاره چين و شرکت ملی پتروشيمی چين(سينوپک)، تلاش وسيعی را برای حضور در پروژههای بالا دستی و پتروشيمی کشورهای خاورميانه آغاز کردهاند. هدف اصلی چين، کشورهايی نظير ايران، ليبی و در گذشته عراق است که آمريکا آنها را تحريم اقتصادی کرده است، زيرا علاوه بر سود دلچسب که از اين پروژهها نصيب شرکت‌های چينی می‌شود، احتمال پيروزی شرکت‌های تازه کار چينی نيز در مناقصه‌های اين کشورها بالا است. ايران، مهم ترين کشور نفتی تحريم شده، فرصت‌های جذاب اقتصادی فراوانی را برای چين فراهم کردده است. در ژانويه ۲۰۰۰، سينوپک توافقنامه‌ای به ارزش بيش از ۱۳ ميليون دلار برای اکتشاف نفت در زواره و کاشان با شرکت ملی نفت ايران امضا کرد. اين توافقنامه میبايد در چهار سال تکميل شود. همچنين اين شرکت با شرکت ملی نفت ايران قرارداد ديگری را برای ارتقای پالايشگاه‌های تهران و تبريز و ساخت پايانه نفتی در دريای خزر امضا کرده‌اند. عراق اميدبخش ترين بازار بالقوه نفتی برای چين است. به گفته کارشناسان، پس از آرام شدن اوضاع داخلی و ثبات در اداره اين کشور، ظرفيت توليد نفت اين کشور در يک بازه ۳ تا ۵ سال میتواند به بيش از ۶ ميليون شبکه در روز برسد. برنامه‌های نفتی اين کشور شامل توسعه ميدان‌های نفتی در سه مرحله در ۳۳ منطقه حاوی ۵۰ ميليارد شبکه ذخاير نفتی است که بيشترين آن نزديک به ۵۰ درصد در جنوب عراق متمرکز است و بقيه ذخاير در مناطق شمال و مرکز در حوزه‌های کوچکی پراکنده هستند. به نظر کارشناسان، عراق نيازمند ۵ ميليارد دلار سرمايه گذاری خارجی است تا توليدات نفتی خود را به ميزان پيش از جنگ خليج فارس باز گرداند.

موانع قانونی
چين برای ورود به بخش بالا دستی کشورهای خاورميانه با موانع قانونی و مشکلات قراردادی، به ويژه کشورهای عربستان سعودی و کويت روبه رو است؛ جايی که سرمايه‌گذاری خارجی در بخش بالادستی نفت ممنوع است. ايران اين مسئله را از طريق قراردادهای بيع متقابل برطرف و از طريق اين قراردادها، شرکت‌های بزرگ خارجی را به سوی پروژه‌های بالا دستی خود جلب کرده است.
براساس قرارداد بيع متقابل، طرف خارجی ملزم به انجام تعهدهای کامل سرمايه‌ای است و منافع سرمايه و پاداش خدمات را پس از بازيافت هزينه‌ها از توليد دريافت می‌کند. براساس اين قراردادها، شرکت‌ها مجبور به قربانی کردن هر برگشت سرمايه دراز مدتی هستند که ممکن است از اين پروژه‌ها به دست آيد. در اين قراردادها هر گونه هزينه اضافی بر عهده شرکت خارجی است. در حالی که برخی از شرکت‌های بزرگ نفتی، توان انجام تعهدهای قراردادهای بيع متقابل را دارند، برای بسياری از شرکت‌های متوسط و کوچک توانايی انجام تعهدهای سرمايه‌ای و هزينه خطرپذيری روش‌های بيع متقابل وجود ندارد؛ از اين رو تنها يک يا دو شرکت اصلی نفتی چين، توان حضور در اين بخش نفتی ايران را دارند و ساير شرکت‌های چينی از دستيابی به بخش بالا دستی نفت اين کشور بی بهره هستند.

تحريم‌ها
تحريم‌های بين‌المللی، سدی استوار در مقابل کشورهای تحريم شده، برای تجارت با سرمايه‌گذاران خارجی است. تحريم‌های سازمان ملل تمام کشورهای جهان را تحت تاثير قرار می‌دهد. چين بايد از مصوبات سازمان ملل در معاملات خود با کشورهای تحت تحريم پيروی کند. همان گونه که در زمينه انجام پروژه‌های عمرانی در عراق، پيش از اشغال، منتظر قطعنامه‌های جديد سازمان ملل و برداشته شدن تحريم‌ها ماند. بر خلاف اين تحريم ها، تحريم‌های يک جانبه ايالات متحده، فرصت نفوذ بيشتر چين را در سرزمين‌های تحريم شده فراهم می‌کند. تحريم‌های اقتصادی ايالات متحده برضد ايران و ليبی، فضای وسيعی را در بازارهای دو کشور برای حضور شرکت‌های غير آمريکايی به دنبال داشت. در حالی که شرکت‌های اروپايی به شدت در حال مذاکره و چانه زدن برای ورود به پروژه‌های ايران هستند، چين فرصت‌های تجاری خود را در ليبی گسترش می‌دهد.

رقابت
در بيشتر موارد، پيشنهادهای چين برای پروژه‌های بزرگ خاورميانه با رقابتی شديد روبه رو می‌شود. شرکت‌های نفتی بزرگ چين به دليل نبود کارشناسان فنی خبره در پروژه‌های دور از ساحل و نبود حضور رقيبان بزرگ اروپايی و آمريکايی در مناطقی نظير شمال کويت وضع نامطلوبی دارند. در حوزه‌های گاز طبيعی دور از ساحل که عمده ترين آنها منطقه پارس جنوبی و منطقه شمال قطر است، شرکت‌های غربی حضور فعال دارند و جايی برای شرکت‌های چينی باقی نگذاشته‌اند. در کشورهای تحريم شده نظير ليبی و عراق در زمان رژيم صدام نيز حضور شرکت‌های بزرگ روسی نظير لوک اويل و زاروبز نفت فرصتهای مناسب را از چينی‌ها می‌ربايد. با وجود اين، چين به دنبال فضاهای خالی گرفتن پروژه‌های نفتی در خاورميانه، کسب تجربه، افزايش توانمندی نيروی انسانی و توسعه شرکت‌های نفتی خود و در نتيجه ورود به سطح بالاتری از پروژه‌های نفت و گاز است.

گسترش تجارت
چين هنوز برنامه نفتی يکپارچه و روشنی را برای تامين منابع انرژی مورد نياز خود و در نتيجه سهم خاورميانه در اين سهم را تدوين و پياده سازی نکرده است. اگر چه رهبران چين اهميت اين موضوع را، به ويژه در سال‌های اخير درک کرده‌اند، تا به حال اين نگرانی‌ها به انجام يک مطالعه راهبردی و در نتيجه تدوين يک برنامه روشن و شفاف نينجاميده است. رويکرد چين به منابع انرژی خاورميانه چند شاخه‌ای است. در حال حاضر، چين درصدد افزايش واردات خود از خاورميانه و تنوع سازی کشورهايی است که از آنها منابع انرژی مورد نياز خود را تامين می‌کند. سرمايه گذاری در صنايع پتروشيمی و پالايشگاه‌ها با حضور کشورهای توليد کننده نفت نظير عربستان (شرکت آرامکو سعودی) و ايجاد همکاری با برخی کشورهای خاورميانه در اين طرح‌ها و در نتيجه ايجاد منافع مشترک از ديگر برنامه‌های انرژی چين است. حضور در پروژه‌های نفتی کشورهای تحت تحريم نظير ايران و ليبی و بهره برداری از فرصت‌های آتی که در عراق ايجاد خواهد شد، از ديگر تعاملات نفتی چين با خاورميانه است. تغيير حامل‌های انرژی از نفت خام به ديگر حامل‌ها نظير گاز طبيعی را از ديگر برنامه‌های انرژی چين می‌توان برشمرد. بهبود و توسعه روابط ديپلماتيک چين با کشورهای توليدکننده نفت نيز از جمله مسائل مهمی است که سياست گذاران انرژی اين کشور از چندی پيش به آن توجه کرده‌اند. برخی از خبرگان پيشنهاد کرده‌اند که سفارتخانه چين در کشورهای عمده توليدکننده نفت به مشاوران انرژی مجهز شود. دولت بايد دفاتری در اين کشورها برای هماهنگ کردن مسائل مربوط به انرژی در خاورميانه، آسيای شمال شرقی و ساير نواحی نفت خيز داير کند تا با بررسی نيازهای وتمايلات اين کشورها وتوانايی‌های چين، تعاملات جديد و راهگشايی را در حوزه انرژی برقرار کنند. اين افراد موفقيت‌های چين در ونزوئلا، قزاقستان و سودان را نتيجه همکاری موثر ميان شرکت‌های فعال در حوزه انرژی و ديپلماتی‌ها می‌دانند. چين در اين زمينه ديپلماسی خود را در رويارويی با کشورهای نفت خيز به سه بخش متفاوت روابط ديپلماتيک با عربستان و کويت، روابط ديپلماتيک با ايران و عراق و روابط ديپلماتيک با مصر و ليبی تقسيم‌ و برنامه هايی را در اين زمينه برای خود ترسيم کرده است.
بازديدهای سطح بالای سال‌های اخير مقامات چينی از کشورهای عمده توليد کننده نفت نظير بازديد رياست جمهوری چين از ايران و ليبی، امضای موافقتنامههای مختلف تجاری، صنعتی و برخی موضع گيری‌های سياسی نظير حمايت از برنامه‌های صلح‌آميز هسته‌ای ايران بخشی از اين برنامه‌ها به شمار می‌روند.

نتيجه
براساس گزارش‌های موجود، ارتباطات انرژی چين با خاورميانه نوسان بالايی دارد. در سال‌های اخير، واردات نفت و همکاری‌های اقتصادی ميان چين و خاورميانه افزايش يافته و تقويت شده است. دولت چين بر تجارت نفت با خاورميانه و مشارکت در پروژه‌های حوزه انرژی به دلايل امنيتی تاکيد می‌کند. ليبی، ايران، يمن و در آينده‌ای نزديک عراق از سوی دولت از چشم اندازهای مناسب تجارت و سرمايه گذاری‌شان شده‌اند. اين مسئله و در کنار آن مسائل مهمی چون ايجاد امنيت انرژی از طريق ايجاد تنوع در سوخت مورد نياز و سرمايه‌‌گذاری در طرح‌ها و صنايع جانبی نفت و گاز نظير صنايع پليمر و پتروشيمی، عامل مهمی برای ايجاد پيوندی قوی ميان ايران و چين خواهد بود. نياز چين به نفت و در کنار آن تلاش برای تامين بخشی از نياز خود از ساير منابع انرژی نظير گاز طبيعی برای دومين دارنده گاز طبيعی جهان، فرصتی ويژه فراهم می‌کند تا نياز رو به افزايش اين کشور پرجمعيت و در حال رشد و توسعه صنعتی را پاسخ گو باشد. مزيت نسبی ايران در بهره‌مندی از امکان صادرات گاز به چين از طريق خطوط لوله در مقابل رقيبانی مانند قطر که تنها امکان صادرات ال.ان.جی را دارند، به شرط بهره‌مندی از فناوری‌های نوين می‌تواند ايران را به يکی از بزرگ ترين تامين‌کنندگان انرژی چين تبديل سازد. سرمايه‌گذاری ايران برای توسعه صنعت پتروشيمی و افزايش توان صادراتی محصولات پتروشيمی، نه تنها نياز فزاينده چين به محصولات پليمری را تامين می‌کند و منافع ايران و چين را به يکديگر پيوند می‌زند که در عرصه داخلی نيز به بومی سازی صنعت پتروشيمی، استفاده از مزيت وجود گازطبيعی فراوان در ايران و تکميل زنجيره توليد منجر می‌شود.


نظر شما درباره این نوشته:


Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.