iran-emrooz.net | Thu, 05.10.2006, 13:03
آخرين تير خلاص بر پيکر نخستين منطقه حفاظت شده جهان شليک شد
عبور خط لوله نفت از داخل پارک ملی سرخه حصار
پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸۵
سرانجام همانگونه که انتظار میرفت، سازمان حفاظت محيط زيست مجوز عبور "خط لوله نفت ری - قوچک" از داخل پارک ملی سرخه حصار را صادر کرد. موافقت سازمان محيط زيست با عبور خط لوله نفت ری - قوچک از داخل پارک ملی سرخه حصار توسط شرکت ملی نفت ايران در حالی صورت میگيرد که مطابق با ماده ۸ آيين نامه اجرايی قانون حفاظت و بهسازی محيط زيست، هر عملی که موجب از بين رفتن رستنیها و تخريب اکوسيستم شود (حتی در حد تعليف احشام و قطع اشجار و بوته کنی) در پارکهای ملی ممنوع اعلام شده است.
از سوی ديگر مطابق با ماده ۱۲ قانون شکار و صيد کسانی که به هر طريقی موجبات تخريب پارکهای ملی را فراهم کنند میبايست به مجازات حبس از سه ماه تا سه سال و يا جزای نقدی محکوم شوند. با اين وجود و علیرغم صراحت قانون در قبال منع هرگونه تغيير کاربری در داخل پارکهای ملی، سازمان حفاظت محيط زيست ۳ ماه قبل با عبور اين خط لوله از داخل پارک ملی سرخه حصار موافقت کرده است. يک منبع مطلع در سازمان حفاظت محيط زيست به اعتماد ملی گفت: سازمان محيط زيست در ابتدا با اين کار مخالفت کرد اما بعدا انجام اين پروژه را منوط به ارائه گزارش ارزيابی زيست محيطی اعلام کرد که متاسفانه بود و نبود گزارش ارزيابی زيست محيطی چندان توفيری به حال پارک ملی سرخه حصار نداشت.
به گفته وی، گزارش ارزيابی زيست محيطی اين پروژه که توسط شرکت ارزيابان محيط انجام شده در کميته ارزيابی سازمان محيط زيست مورد پذيرش قرار گرفته است در حاليکه اشکالات بسياری به آن وارد است. به موجب اين طرح قرار است <خط لوله نفت ری - قوچک> که پيشتر از داخل شهر تهران عبور میکرده (اما گفته میشود که به دليل آسيب ديدگی و نشتی نياز به بازسازی و ترميم دارد) هم اکنون قرار است از راحتترين گزينه ممکن يعنی پارک ملی سرخه حصار عبور کند. طول اين خط لوله ۴۳ کيلومتر و ۷۷۸ متر برآورد شده است که از انبار نفت ری شروع شده و تا ۴۴۵ کيلومتر به موازات خط لوله ری - ساری پيش میرود و سپس وارد ده عسگرآباد میشود. خط لوله نفت ری - قوچک با عبور از داخل منطقه حفاظت شده جاجرود (که طول آن حدود ۳ کيلومتر برآورد شده است) سرانجام وارد اصلیترين نقطه يعنی پارک ملی سرخه حصار میشود و با عبور از زون حفاظتی، هسته مرکزی و نقاط پيرامونی پارک ملی از شمال پارک خارج میشود و مسيرخود را به سمت گردنه قوچک تهران ادامه میدهد. بدين ترتيب طبق برآورد کارشناسان از مجموع ۴۳ کيلومتر طول خط مسير لوله، حدود ۲۰ کيلومتر آن میبايست از داخل پارک ملی سرخه حصار عبور کند که خسارات هنگفتی بر پيکره قديمیترين منطقه حفاظت شده ايران و جهان وارد خواهد ساخت.
قديمیترين منطقه حفاظت شده دنيا
پارک ملی سرخه حصار قديمیترين منطقه حفاظت شده ايران و دنيا محسوب میشود که از ۲۰۰ سال قبل به عنوان قرق اختصاصی قاجار تحت حفاظت قرار داشت. اما در سال ۱۳۵۸ به موجب لايحه قانونی مورخ ۵۸۸۱۱۱۱۳ شورايعالی انقلاب در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرارگرفت و بعداز آن با مصوبه شماره ۹۱ شورايعالی محيط زيست در سال ۶۱ که به رياست ميرحسين موسوی نخست وزير وقت برگزار شده بود به عنوان پارک ملی در شبکه مناطق حفاظت شده ايران به ثبت رسيد. با اين حال از مجموع ۹۳۸۰ هکتار اراضی پارک ملی سرخه حصار، به گفته کارشناسان سازمان محيط زيست و به گواه آنچه در اين پارک رقم خورده است، تاکنون نزديک به يک سوم از مساحت کل پارک در اختيار نهادهای نظامی و تعاونی مسکن وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است که حضور اعضای تعاونی مسکن وزارت جهاد کشاورزی و ساخت و سازهای پرازجنجال آنها نه تنها چهره اين منطقه را کاملا مخدوش کرده است، خسارات جبران ناپذيری به اکوسيستم و حيات وحش منطقه نيز وارد ساخته است که حتی اگر ۲۰۰ سال ديگر هم بگذرد و ميلياردها دلار برای بازسازی آن هزينه شود بازهم سرخه حصار ديگر به حالت اوليه و طبيعی خود باز نخواهد گشت. پارک ملی سرخه حصار يکی از معدود پارکهای ملی ايران است که بيش از ۷۴۰ گونه گياهی را يکجا در خود جای داده است و به لحاظ تنوع گياهی و جانوری آن يک ذخيرهگاه ژنی ارزشمند به شمار میآيد. اما با اقدام قريبالوقوع شرکت ملی نفت ايران و موافقت سوال برانگيز سازمان محيط زيست برای عبور خط لوله نفت و مهر تاييد اين سازمان برگزارش ارزيابی زيست محيطی پروژه، چهره سرخه حصار اين بار به طور غيرمنتظرهای دگرگون میشود. تسطيح اراضی و پاکتراشی درختان و درختچهها و حذف پوشش گياهی، خاکبرداری و ايجاد ترانشه برای قراردادن خطوط لولههای انتقال نفت، سنگريزی و خاکريزیهای جديد، حمل و نقل مواد و مصالح، بتنريزی، جوشکاری، حصارکشی، لوله گذاری، دفع زايدات و پسماندهای عمرانی کارگاه ساختمانی، احداث جادههای دسترسی از جمله تغييراتی است که میبايست برای ايجاد خطوط لوله انتقال نفت در پارک ملی سرخه حصار تهران صورت پذيرد. ضمن اينکه تمامی اين اقدامات نه تنها با آلودگیهای صوتی زيادی همراه خواهد بود که در نتيجه ترددهای افراد و وسايل حمل و نقل و مصالح، آرامش منطقه برای زادآوری و زيست حيات وحش سلب خواهد شد و وحوش به ناچار مجبور به ترک منطقه خواهند شد که ترک منطقه نيز پيامدی جز شکار را برای آنها به دنبال نخواهد داشت.
تأييد گزارش ارزيابی محيط زيست
سال گذشته به دنبال درخواست مديريت امور مهندسی و ساختمان شرکت ملی نفت ايران برای اجرای اين پروژه، به منظور رسيدگی به درخواست اين شرکت جلسهای با حضور مسوولان سازمان محيط زيست و شرکت نفت در تاريخ ۸۴۴۱۲۲۲۱ در محل پارک ملی سرخه حصار تهران برگزار شد.
به گفته يکی از حاضران در جلسه، مساله عبور خط لوله انتقال نفت از مسير پارچين مورد توجه قرار گرفت و به دليل احتمال آب گرفتگی منطقه توسط سد در حال احداث ماملو اين گزينه به حالت تعليق درآمد. از سوی ديگر حاضرين که اغلب آنها متخصصان محيط زيست در ۲ دستگاه ذيربط بودند )!(گزينه عبور خط لوله از اراضی در اختيار سپاه و پادگانهای مستقر در منطقه قصر فيروزه را بررسی کردند و قرار شد در صورت تعامل پادگانها و مذاکره با مسوولان اين نهاد نظامی اين گزينه نيز ظرف حداکثر يک ماه آينده جهت بررسی به جلسهای با ترکيب اعضای فعلی ارجاع شود.
اما آنچه از شواهد و قرائن برمیآيد، گويا مسوولان سپاه با اين مساله موافقت نکردهاند. از سوی ديگر کارشناسان محيط طبيعی سازمان محيط زيست هم گزينه ديگری مطرح میکنند که اين گزينه تقريبا کوتاهترين مسير ممکن است و هزينه کمتری هم به دنبال خواهد شد و اين چيزی نيست جز بازسازی خطوط لوله انتقال نفت قبلی در نقاطی که احتمال نشت وجود دارد و يا حتی عبور لولههای نفت از مسير غرب پارک ملی سرخه حصار در محدوده شهر تهران. اما گويا انجام اين کار در داخل شهر نيازمند پرداخت عوارض و هزينههای جانبی به شهرداری تهران است لذا مسوولان شرکت نفت را برآن داشته است تا از سادهترين راه ممکن يعنی اراضی ملی و پارک ملی سرخه حصار که به اعتقاد دولتمردان اراضی مفت محسوب میشود و نيازمند پرداخت هيچگونه خسارتی هم به محيط زيست نيست، عبور کنند.
آنچه از شواهد و قرائن برمیآيد، علی رغم تاييد گزارش ارزيابی زيست محيطی اين پروژه در سازمان حفاظت محيط زيست، بدنه کارشناسی اين سازمان و حتی برخی مديران اين سازمان تا آخرين لحظات به شدت با اين پروژه مخالف بودهاند با اين حال بدون توجه به نظرات آنها و منع قانونی موجود سازمان محيط زيست با اين کار موافقت کرده است.
اسماعيل رمضانی مدير کل نظارت و بازرسی سازمان حفاظت محيط زيست ۳ ماه قبل با ارسال نامهای به مدير کل وقت دفتر ارزيابی زيست محيطی سازمان محيط زيست دکتر حسن اصيليان که در حال حاضر با حفظ سمت، سرپرستی معاونت محيط انسانی را هم عهدهدار شده است، اين اقدام را خلاف ماده ۸ آيين نامه اجرايی قانون حفاظت و بهسازی محيط زيست عنوان میکند و چنين حرکتی را طبق قانون ممنوع اعلام میکند و خواستار توضيح هرچه سريعتر نسبت به ادله قانونی ايشان میشود.
از سوی ديگر چند روز بعد از اين درخواست، شيرين ابوالقاسمی سرپرست دفتر زيستگاههای سازمان محيط زيست آمادگی کارشناسان را برای انتخاب گزينههای خارج از پارک به حسن اصيليان ابلاغ میکند، اما گويا توجهی به اين درخواستهای مکرر نشد و نهايتا گزارش ارزيابی اين پروژه در کميته ارزيابی سازمان مورد تاييد قرار میگيرد.
اما نکته قابل توجه در اين ارزيابی که ضعف کارشناسی دفتر ارزيابی اين سازمان را بيش از پيش به تاييد میرساند اين است که در صفحه ۱۱ بند ۶ گزارش ارزيابی زيست محيطی مجريان پروژه که در ۱۸۰ صفحه تهيه شده است نوشته شده است "اين پروژه در طول مسير خود از مناطق چهارگانه فاصله دارد!! و کارشناسان حاضر در اين جلسه بدون توجه به نقشه موجود که دقيقا عبور خطوط لوله را نه تنها از داخل پارک ملی سرخه حصار که از داخل منطقه حفاظت شده جاجرود (محدوده سبزرنگ) هم به تاييد میرساند، اين گزارش را به شکلی تاييد میکنند.
نظريه يک حقوقدان
دکتر فرهاد دبيری، حقوقدان محيط زيست و مدير کل اسبق دفتر حقوقی سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به ماده ۸ آييننامه اجرايی قانون حفاظت و بهسازی محيط زيست میگويد: برطبق اين قانون هرگونه تخريب و تغيير اکوسيستم در پارکهای ملی ممنوع است و سازمان محيط زيست که در راس آن معاون رئيسجمهور قراردارد نمیتواند با چنين اعمالی در پارکهای ملی موافقت کند و موافقت با اينگونه فعاليتهای عمرانی در داخل پارکهای ملی از اختيارات اين سازمان نيست.
وی میگويد: حتی اگر چنانچه قرار باشد چنين پروژههايی در داخل پارکهای ملی انجام شود سازمان محيط زيست به موجب قانون موظف است با آن مخالفت کرده و مانع انجام اين کار شود و چنانچه اختلاف بين سازمان و دستگاه مربوطه طولانی شود، رئيس جمهور میبايست در اين باره اظهارنظر کند و ماده ۷ قانون حفاظت و بهسازی محيط زيست نيز به اين امر اشاره کرده است لذا در چارچوب اختيارات اين سازمان نيست که با فعاليتهای عمرانی در پارکهای ملی موافقت کرده و يا مجوز آن را صادر کنند و اين اقدام غير قانونی است.
http://www.roozna.com