ايران امروز

مرورى بر پرونده سد سيوند و پاسارگاد

عليرضا افشار/شرق

سد سيوند در ۹۵ كيلومترى شمال شيراز، ۵۰ كيلومترى تخت جمشيد و در حدود ۱۷
كيلومترى پاسارگاد روى رودخانه پلوار و درون منطقه اى كه به تنگه بلاغى معروف است و در بخش هخامنش شهرستان پاسارگاد قرار دارد، مراحل پايانى ساخت خود را مى گذراند. تنگه بلاغى دره عريضى است كه رودخانه پلوار در آن جارى است. اين تنگه در حد فاصل پاسارگاد و تخت جمشيد واقع شده است. بسيارى از سفرنامه نويسان اين مسير را ديده و همچنين در متون جغرافياى تاريخى فارس بر اهميت آن به ويژه در دوره هاى كهن تاكيد شده است. در منطقه پاسارگاد، رودخانه پلوار (سيوند) پس از گذشتن از كنار آرامگاه كوروش از راه تنگه بلاغى به شهر استخر و شهر پارسه (تخت جمشيد) مى رسد. اين رودخانه به عنوان حلقه پيوند دو محوطه ثبت شده در فهرست ميراث جهانى، نه تنها به عنوان يكى از چشم اندازهاى تاريخى - فرهنگى، بلكه از منظر طبيعى و پيدايش مهم ترين استقرارهاى دوره تاريخى ايران - نخستين خاستگاه هاى امپراتورى هخامنشى و ساسانى - در محدوده آن، حائز اهميت فراوان است. همراه با پيچ و خم بستر طبيعى اين رودخانه در امتداد تنگه بلاغى، جاده اى سنگ فرش وجود دارد كه گاه براى عبور آن بخش هايى از صخره كوه را تراش داده اند. پژوهشگران اين جاده را تنها بخش بازمانده از راه معروف شاهى كهن ترين و بزرگ ترين جاده بين المللى جهان مى دانند. راه شاهى كه در پادشاهى داريوش هخامنشى براى پيوند ميان شهرهاى بزرگ آن دوره ساخته شده بود شوش را به سارد (پايتخت ليدى كه امروزه در غرب تركيه است) وصل مى كرد. بر روى بخش هايى از اين طولانى ترين جاده دوران باستان، به گفته هرودوت تاريخ نويس يونانى نفت خام ريخته بودند تا در هنگام عبور گرد و خاك برنخيزد. درباره اهميت اين راه مى توان سخنان منيرو بوشناكى معاون فرهنگى سازمان جهانى يونسكو را از نظر گذراند. وى كه در دى ماه سال ۸۳ به دعوت مسئولان «سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى» به ايران دعوت شده بود تا از لوح ثبت جهانى پاسارگاد پرده بردارى كند، درباره تهديدات ناشى از ساخت سد سيوند به مسئولان آن سازمان گفت: «بايد تلاش كنيد اهميت تنگه را از لحاظ تاريخى و هويتى به مسئولان كشورى تان گوشزد كنيد. از طرف ديگر بكوشيد تا صداى شما به گوش جهانيان برسد. من نيز به سهم خود در آگاه سازى مديران يونسكو خواهم كوشيد. تنگه بلاغى تنها بازمانده راه معروف شاهى در جهان است كه با زير آب رفتن اين بخش، تنها شاهد راه سازى آن دوران را از دست خواهيم داد.» در كنار اين جاده آثارى از روستاهاى دوره هخامنشى، كوره هاى ذوب فلز و گورهاى سنگى وجود دارد.

• سد سيوند
تهيه طرح احداث سد سيوند در سال ۱۳۶۷ آغاز شد. پس از بررسى هاى همه جانبه اين طرح به سازمان برنامه و بودجه ارائه شد و پس از ديدن امكانات و جزئيات طرح، ساخت سد از سال ۱۳۷۱ طى مراسمى با حضور آقاى هاشمى رفسنجانى رئيس جمهور وقت و توسط شركت سكو - وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامى - آغاز شد. سد سيوند سدى است خاكى - با هسته رسى- و ۵۷ متر ارتفاع كه طول تاج آن ۶۰۰ متر و ارتفاع تاج آن از سطح دريا ۵/۱۸۲۶ متر است. درياچه آن ۲۵۵ ميليون مترمكعب گنجايش دارد.۱ اين درياچه در شرايط معمولى ۱۱ كيلومترمربع مساحت دارد كه اين رقم در زمان سيلابى بودن رودخانه به ۱۵ كيلومترمربع مى رسد. هدف از ساخت اين سد، كنترل سيلاب هاى رودخانه سيوند و آبرسانى به ۹ هزار هكتار از زمين هاى زيردست سد در دشت توابع ارسنجان ذكر شده است. هر ساله از مخزن اين سد ۱۰۰ ميليون مترمكعب آب براى مصارف كشاورزى برداشت خواهد شد كه ۳۰ تا ۴۰ ميليون مترمكعب به كشاورزانى داده خواهد شد كه پيش از آن از آب رودخانه استفاده مى كردند و مابقى نيز براى توسعه كشاورزى دشت هاى پايين دست مورد استفاده قرار خواهد گرفت. براى سد سيوند با توجه به فرازپى هايى كه در آن ساخته شده عمر مفيد ۵۰ساله عنوان شده است اما به دليل اينكه سد در مسير سيلاب هاست و در نتيجه رسوب آن بالا خواهد بود، ممكن است عمر مفيد آن كمتر شود. سد داراى سه دريچه زيرين، ميانى و زبرين است كه در ايران به علت عدم توانايى در رسوب گيرى، به سرعت دريچه زيرين از سوددهى مى افتد و بيشتر از دو دريچه ديگر براى هدايت آب سد استفاده مى شود.

• سد سازى و حفظ ميراث فرهنگى
طبق مصوبات سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور در ساخت هر پروژه بزرگ كشورى همانند سازمان بايد گزارش هايى در مورد طرح ساخت سد تهيه شود. اين گزارش ها كه گاهى به بيش از ۱۰ جلد هم مى رسد شامل نتايج بررسى هاى مختلف در حوزه هايى نظير زمين شناسى، عمران، اقتصاد و آب و هوا است. به تازگى با پيگيرى هايى كه مسئولان سازمان محيط زيست صورت داده اند گزارش هاى محيط زيستى نيز به اين گزارش ها افزوده شده است اما در مصوبات سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور هيچ اشاره اى به تهيه گزارش هايى پيرامون موضوع آسيب رساندن به محوطه هاى باستانى يا تخريب آنها نشده است. به همين علت نيز مشاور طرح ساخت سد سيوند هيچ توجيهى در اين موضوع نداشت. با اين حال در سال هاى ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ هنگامى كه مجريان سد قصد داشتند زمينى براى ساخت بخشى از تاسيسات و فضاها در نظر بگيرند با همه ارگان ها از جمله سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى در ارتباط بودند. كارشناسان ميراث فرهنگى و گردشگرى اعلام كردند كه در آن منطقه ممكن است محوطه هاى باستانى وجود داشته باشد، پس با احتياط عمل كنيد. اما در اين سال ها به آنها هيچ اطلاعى داده نشد كه بر اثر ساخت سد مقدار بسيار زيادى از محوطه باستانى به زير آب خواهد رفت. اين گونه بود كه ۱۰ سال پس از شروع به ساخت سد يعنى زمستان سال ۱۳۸۱ گروهى از كارشناسان مركز پژوهشى پاسارگاد راهى تنگه بلاغى شدند. آنها پس از بررسى و شناسايى دريافتند كه تنگه تنها محل گذر شاهى نيست بلكه آثار فراوانى در آن وجود دارد. در تيرماه سال ۱۳۸۳ در نشست كميته ميراث جهانى يونسكو كه در چين برگزار شد، محوطه باستانى پاسارگاد - كه دربرگيرنده بخشى از تنگه بلاغى نيز است- به علت دارابودن شاخصه هاى فراوان با صددرصد آرا در فهرست ميراث جهانى يونسكو به ثبت رسيد.
اين پنجمين محوطه ايران بود كه به ثبت جهانى رسيد و با اين كار هر چند طبق كنوانسيون ميراث فرهنگى و تاريخى بايد از سوى كشور نگهدارنده اثر مورد توجه ويژه قرار گيرد و هيچ گونه اقدامى در راستاى به خطر افتادن آن انجام نشود، اما از سوى ديگر يونسكو نيز براى نگهدارى آن از هيچ گونه يارى اى كوتاهى نخواهد كرد و همچنين با تبليغات جهانى راه را براى ورود گردشگران بيشتر هموار خواهد ساخت. به اين ترتيب توجه ها بيشتر به سد سيوند معطوف شد به طورى كه در شهريور همان سال - ۱۳۸۳- مسئولان «بنياد پژوهشى پارسه و پاسارگاد» با انتشار اطلاعيه اى از كارشناسان دعوت كردند تا براى نجات بخشى آثار موجود در تنگه بلاغى به ايران بيايند.
در پى اين فراخوان چندين گروه پژوهشى جهانى ( از دانشگاه هاى بولونياى ايتاليا، ورشو لهستان، كيوتو ژاپن، پژوهشگاه لومير فرانسه، مركز مطالعات ايران شناسى آلمان و مركز باستان شناسى آلمان ) به همراه باستان شناسان ايرانى ( موسسه باستان شناسى دانشگاه تهران) كار خود را در محوطه هاى باستانى بلاغى آغازكردند كه پژوهش هاى برخى از آنان اكنون نيز ادامه دارد.

• پيامدهاى آبگيرى سد سيوند
كارشناسان و مسئولان در اين مورد كه درياچه سد - حتى پس از آبگيرى كامل - سازه هاى دشت پاسارگاد را غرق نمى كند اتفاق نظر دارند، اما دل نگرانى و انتقاد به سه موضوع زير بازمى گردد:
۱- نخستين مشكل به آبرفتى و سست بودن خاك منطقه برمى گردد كه مى تواند با بالا آمدن ميزان آب سطحى ، زمينه را براى آسيب رسانى به پى سازه هاى دشت پاسارگاد (كاخ بارعام، كاخ دروازه ،كاخ اختصاصى، گور كمبوجيه، تل تخت و ... و به ويژه آرامگاه كوروش) آماده سازد. در اين ميان آرامگاه كوروش نزديك ترين بنا به سد است كه هر چند از آخرين حد آبگيرى كمتر از ۴ كيلومتر فاصله دارد ولى اين فاصله به خط مستقيم كمتر از دو كيلومتر خواهد بود. در حال حاضر عمق سطح آب هاى زيرزمينى در پاسارگاد كم است كه با بهره بردارى از سد، سطح اين ارتفاع قطعاً كمتر نيز خواهد شد.
دومين مشكل كه بسيار جدى تر است و تاكنون هيچ كارشناسى با قاطعيت آن را رد نكرده، افزايش رطوبت پس ا ز آبگيرى سد و تشكيل درياچه پشت آن است كه در درازمدت باعث تغيير اقليم و آب و هوا (اكوسيستم) شده و آثار سنگى پاسارگاد را - كه از جنس سنگ هاى آهكى و جذب كننده رطوبت هستند- از بين خواهد برد. رطوبت اثر مستقيمى بر اين آثار داشته و مسائلى چون رويش گياهان در لابه لاى سنگ ها را به دنبال دارد. آثار پاسارگاد فرسوده تر از تخت جمشيد هستند و ارتفاعى نسبت به دشت ندارند و به همين دليل آسيب پذيرى آنها بسيار بالا است. پيش از اين تصور مى شد كه بتوان با استفاده از فناورى جلو تخريب هاى رطوبت را گرفت اما اكنون مشخص شده كه اين تخريب ها اتفاق مى افتد و ضرر ناشى از رطوبت بر روى سازه هاى پاسارگاد در درازمدت قطعى است.
نكته ديگر اينكه در بيشتر مواقع جريان بادى از سمت دره و كوهستان بلاغى به سمت پاسارگاد برقرار است. با وجود درياچه اى در آنجا بادى كه از آن سو مى وزد رطوبت دره و درياچه را به پاسارگاد منتقل خواهد كرد. با افزايش رطوبت سطح الارضى و تحت الارضى بر ميزان رشد گلسنگ ها كه يكى از عوامل فرسايشى سازه هاى سنگى است، افزوده خواهد شد.
و مشكل سوم خود تنگه بلاغى است. اين تنگه به دليل عبور عشاير منطقه و مسير كاروان رو تاريخى و آثار بسيار ارزشمندى چون بقاياى معمارى، اشيا و گورهاى باستانى متعلق به ۷ هزار سال پيش تاكنون و وجود پوشش هاى گياهى و زمين هاى كشاورزى از اهميت بسزايى برخوردار است. تاكنون برخى از كوره هاى فلزريزى عهد داريوش را به دست آورده اند. همچنين از آنجا كه عمده حقوق جنسى كاركنان دربار هخامنشى را جو و شراب تشكيل مى داده است، كارگاه هاى شراب گيرى پرشمارى در تنگه بلاغى به دست آمده است. نيز گورستان هاى وسيعى - كه خود براى جامعه شناسى و انسان شناسى هر دوره اى بسيار ارزشمند هستند - در اين دشت قرار است به زير آب بروند. البته نكته اى كه در اينجا شايان تاكيد است منحصر به فرد بودن حوضه تنگه از نگره تاريخى است؛ چرا كه روند زندگى در اين منطقه در يك درازاى شگفت انگيز ده هزارساله قطع نشده است و مى توان آن را به عنوان سندى از زندگى پيوسته ايرانيان و پيوستگى تاريخ كهن اين سرزمين ارائه داد. امروزه هم چهار ايل بزرگ منطقه در دوره هايى از سال در اين حوضه به سر مى برند.
در واقع برخلاف مناطقى همچون ميان رودان (بين النهرين) كه ساليان درازى است خاكبردارى از مناطق مسكونى عهد باستان در آنها انجام شده و از آن طريق، اطلاعات وسيعى درباره نوع معمارى، تقسيم فضاهاى خانه ها، كاركرد قسمت هاى مختلف خانه ها همچون آبريزگاه و آشپزخانه و نوع زيرساخت هايى همچون شالوده ها و نيز شبكه پساب در اين مناطق به عمل آمده، مرودشت و دشت پاسارگاد (مرغاب) اين گنجينه هاى مهم اطلاعاتى را تا زمان ما در سينه خود حفظ كرده اند . بخشى از آنچه تا به امروز به همت گروه هاى باستان شناسى مشترك ايرانى - خارجى به دست آمده، از اين قرار است:
دو غار كه سكونتگاه انسان هاى دوره پارينه سنگى - ده هزار سال قبل - بوده اند به همراه ابزارهاى آن انسان ها، كوره هاى ذوب فلز و كوره هاى ۷۵۰۰ساله سفالگرى، دهكده اى متعلق به دوره هخامنشى، دو گورستان بزرگ دوره اشكانى و ۷ كيلومتر مرز سنگى (ديوار دفاعى) مربوط به همين دوره، گورستان و روستاى ۹ هكتارى ساسانى- اسلامى ، گورهاى سنگى دوره فرمانروايان محلى فارس (خرقه داران)، بخشى از يكى از شگفتى هاى سازه هاى آبى - كه مى تواند مبناى پژوهشى براى شناخت ايرانيان دوران باستان از سد و سد سازى باشد - ... و تنها بخش بازمانده از راه شاهى. به اين ترتيب با آبگيرى سد سيوند بين ۸۰ تا ۱۷۴ اثر و محوطه باستانى - كه هر محوطه شامل اجزاى بسيار گوناگونى است - به زير آب خواهد رفت كه بسيارى از آنان تاكنون حفارى و شناسايى علمى نشده اند. تيم مشترك باستان شناسان ايران و ايتاليا (نخستين گروه در پروژه نجات بخشى آثار باستانى تنگه بلاغى) كه در اولين گام چهار هزار قطعه سفال متعلق به دوران فرا هخامنشى (۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سال پيش) را از سطح يكى از محوطه ها جمع آورى كرده بودند در گام دوم (اسفند ۱۳۸۳) در كنار راه شاهى دهكده متعلق به دوران هخامنشى را كشف كردند. عليرضا عسگرى سرپرست ايرانى آن تيم با اشاره به اين كه باستان شناسان از اين كشف به شدت شگفت زده شدند، گفت: در ابتدا تصور مى كرديم با يك محوطه سكونتگاهى موقت روبه رو باشيم ولى وقتى به آثار يك دهكده يك هكتارى برخوردكرديم غافلگير شديم. كشف اين روستا با توجه به اين كه در كنار راه شاهى جاى گرفته است در آينده و با كاوش هاى بيشتر مى تواند اطلاعات زيادى را در مورد زندگى در دوره هخامنشى در اختيار ما قرار دهد؛ چيزى كه براى تاريخ نويسان و جامعه شناسان بسيار اهميت دارد. علاوه بر مشكل هاى عنوان شده سد سيوند اين سد مشكلات ديگرى نيز مى آفريند كه از آن جمله است اثرات فاجعه بار زيست محيطى آن بر درياچه نيريز.

• اعتراض ها
شروع پيام هاى كوتاه تلفنى و نامه هاى الكترونيكى در تابستان سال ۸۴ با موضوع« به زير آب رفتن آرامگاه كوروش» و «فروپاشى تدريجى تخت جمشيد» در پى آبگيرى سد سيوند، هرچند از سويى به مسئولان ساخت سد و مقام هاى دولتى فرصت داد تا در پاسخگويى تنها بر اين موضوع انگشت بگذارند كه «پاسارگاد به زير آب نمى رود» و انبوه پيامدهاى آن را ناديده بگيرند، ولى از سوى ديگر اين مسئله را به دغدغه بسيارى از هم ميهنان تبديل كرد و حتى باعث بازتاب آن در رسانه هاى جهانى شد. نخستين واكنش به اين خبرها تاسيس «كميته بين المللى براى نجات آثار باستانى دشت پاسارگاد» در شهر دنور در ايالت كلرادوى آمريكا بر دست دو تن از فعالان فرهنگى ايرانى (دكتر اسماعيل نورى اعلا و بانو شكوه ميرزادگى) بود. اين كميته با برپايى سايت نجات پاسارگاد (Save pasargad.com) و دعوت گسترده از ايرانيان براى عضو شدن در آن و قراردادن نامه اى بر روى سايت كه تاكنون نزديك به ۵۰ هزار امضا گرد آورده است همچنان پى گير اين موضوع است. اين نامه كه به عنوان سازمان يونسكو تهيه شده است خواستار نظارت آن سازمان براى توقف ساخت سد است. از سوى ديگر شخصيت هاى علمى و جوانان معترض به ساخت سد سيوند در درون ايران نيز به كوشش هاى چندى از جمله نوشتن مقاله، سفر به منطقه و گذاشتن اعتراض نامه هايى روى سايت هاى داخل دست زدند.
با توجه به ادامه روند ساخت سد سيوند و نگرانى هاى موجود در مورد وارد آمدن آسيب هاى جدى به آثار تاريخى موجود در اين منطقه شمارى از موسسه هاى فرهنگى، نهادهاى دولتى و غيردولتى با صدور بيانيه هايى خواستار توقف اجراى طرح و بررسى تمامى جوانب امر پيش از آبگيرى سد شدند. از جمله اين مراكز فرهنگستان هنر است كه با صدور بيانيه اى نگرانى خود را از وارد آمدن خسارت به آثار تاريخى و با ارزش منطقه اعلام كرده است. كميسيون فرهنگى مجلس شوراى اسلامى نيز از جمله نهادهاى پى گير اين موضوع بوده كه به ويژه در ميانجيگرى ميان وزارت نيرو و سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى نقش مهمى داشته است. هم چنين شمارى از تشكل هاى غيردولتى در زمينه تاريخ و فرهنگ ايران زمين با حضور در محوطه تاريخى پاسارگاد و انتشار بيانيه اى خواستار تعويق آبگيرى سد سيوند شده اند. اين گروه ها كه اكنون به چهل انجمن بالغ مى شوند با تشكيل «پايگاه اطلاع رسانى براى نجات يادمان هاى باستانى» و راه اندازى سايت سيوند (Sivand.Com) در حال حاضر خواستار توقف ساخت سد تا رفع نگرانى ها هستند. آنان با برپايى همايش ميراث باستانى و هويت ملى در دانشگاه تهران و با نامه نويسى به سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى، وزارت نيرو و كميسيون فرهنگى مجلس شوراى اسلامى اينك براى اجراى خواست خود به رئيس جمهور متوسل شده اند.

• ايرادهاى حقوقى آبگيرى سد سيوند
بى توجهى به اثرى ثبت شده در فهرست آثار جهانى و ميراث بشرى مى تواند بار ديگر ايران را در جايگاهى قرار دهد كه چندى پيش با معضل برج جهان نما قرار گرفته بود. ميدان نقش جهان، اثر يگانه و نگين آثار دوران اسلامى آن هم در كشورى كهن، مسلمان و با فرهنگ چون ايران، در فهرست آثار در معرض خطر قرار گرفته بود. اين موارد با توجه به تبليغات جهانى كه عليه نظام جمهورى اسلامى وجود دارد مى تواند در تخريب چهره انسانى و فرهنگى نظام نزد افكار عمومى جهانيان تاثيرگذار باشد، تاثيرى كه تخريب مجسمه هاى بودا در افغانستان توسط طالبان را در پى داشت. علاوه برآن مجموعه اى از معاهدات جهانى مانند ميثاق اجتماعى فرهنگى كه ما نيز به آن پيوسته ايم قانون ساز هستند. در ماده ۲۵ آن آشكارا ميراث فرهنگى در زمره حقوق بشر ذكر شده است. هم چنين ماده ۲۷ اعلاميه حقوق بشر نيز بر اين مهم پاى فشرده است. اينها با توجه به ماده ۹ قانون مدنى ايران در حكم قانون داخلى هستند و هر ايرانى مى تواند به آنها استناد كند و چون اين معاهدات قانون ساز بوده اند، هر قانونى كه برخلاف اينها باشد وجاهت قانونى ندارد.

• راهكارهاى پيشنهاد شده
تصميم گيرى درباره آبگيرى سد قرار است خرداد ماه امسال انجام شود و آن طور كه گفته شده است وزارت نيرو به انجام آن مصر است. از آن رو كه سد سيوند، سدى خاكى با هسته رسى است اقتضاى فنى سد ايجاب مى كند كه آبگيرى آن يك باره انجام نشود و به تدريج طى دو سال آبگيرى شود. اين وضعيت باعث شده تا مجرى سد سيوند پيشنهاد دهد كه: «كارشناسان مى توانند از اين زمان به خصوص در بخش انتهايى سد براى نجات محوطه ها استفاده كنند.» در حالى كه كارشناسان باستان شناسى حداقل زمان مورد نياز براى تنها نجات بخشى اين محوطه ها و نه پژوهشى دامنه دار را ۴ سال مى دانند (آن هم به شرطى كه محوطه جديدى كشف نشود) در غير اين صورت بسيارى از محوطه ها - به جز محوطه هايى كه در همان آغاز آبگيرى به زير آب خواهد رفت- بدون كاوش غرق خواهند شد. مجرى سد سيوند براى حل مشكل رطوبت نيز پيشنهاد كرده است آرامگاه كوروش را ايزوله كنند كه اين تاثيرى بر آسيب رسانى آب هاى زيرزمينى نخواهد داشت. بنياد پژوهشى پارسه و پاسارگاد نيز به اين بسنده كرده است كه : «با پايين آوردن ميزان آبگيرى، ميزان رطوبت را كاهش دهيم.» اما كارشناسان محيط زيست اين راهكار را مفيد نمى دانند و معتقدند كاهش ميزان آب تاثيرى در ميزان تبخير آن ندارد. هم چنين براى كاهش رطوبت خاك اطراف درياچه، طرح درخت كارى پيشنهاد شده است. در حالى كه كارشناسان جنگل كارى بر اين باورند كه درختان هرچند در ابتدا- در دورانى كه نهال هستند - جذب كننده رطوبت اند ولى پس از آن به علت تبخير و تعرقى كه دارند خود باعث افزايش رطوبت مى شوند. استفاده از تجربه هاى ديگر كشورهاى كهن چون مصر يا چين نيز اگرچه مى تواند در آينده راهگشا باشد ولى در مورد سد سيوند كه نزديك به سه چهارم مراحل ساخت آن به پايان رسيده، مطلوب نيست. در چين در مواردى مسير رود را تغيير داده اند تا آسيبى به بناهاى تاريخى وارد نشود و در مصر نيز در مورد سد آسوان، دولت هاى مصر و سودان با يارى بى دريغ كارشناسان جهانى كه از طريق يونسكو بسيج شده بودند اقدام به جابه جايى معابد بزرگ فيلاى، كالايشا، آمادا و ... كردند كه اين نيز درباره آثار ناشناخته تنگه بلاغى امكان پذير نيست. اين گونه است كه بسيارى از دوستداران يادمان هاى باستانى خواهان توقف ساخت سد و رها كردن آن هستند.
پى نوشت:
۱- البته اين عدد با ارتفاع ۵۷ متر نمى خواند و در صورتى كه ارتفاع سد ۴۰ متر باشد درست مى شود وگرنه در اين صورت حجم مخزن در حدود ۷۵۰ ميليون مترمكعب برآورد مى شود يعنى سه برابر بيش از اندازه پيش بينى شده.