ايران امروز

شاخص‌های توسعه اقتصادی شهرها

دکتر بهرام وهابی

پژوهشگر اقتصاد شهری
جهان صنعت

توسعه اقتصادی فرآیند پیچیده‌ای است که به مجموعه زیرساخت‌ها و توسعه بازارهای اقتصادی نیز علاوه بر مفهوم رشد اقتصادی توجه دارد. در این میان توسعه اقتصادی در سطوح منطقه‌ای و محلی نیز علاوه بر دارا بودن ویژگی‌های عام توسعه اقتصادی، دارای شرایط و ویژگی‌های خاصی نیز که ویژگی‌های یادشده به طور تفصیلی در مقالات مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. با تفکیک شاخص‌های توسعه اقتصادی به صورت زیر:

الف- شاخص‌های مبتنی بر ساختار اقتصادی
ب- شاخص‌های مبتنی بر بازارهای اقتصادی
پ- شاخص‌های مبتنی بر سیاست‌های اقتصادی
ت- سایر شاخص‌های توسعه اقتصادی

می‌توان تصویر روشن‌تری از وضعیت توسعه اقتصادی ارائه کرد.

۱- شاخص‌های مبتنی بر ساختار اقتصادی
ساختار اقتصادی به معنای مجموع روابط و شرایط حاکم بر رفتار متغیرهای اقتصادی به صورت نظام اقتصادی است. این مفهوم بسیار وسیع بوده و طیف گسترده‌ای از موضوعات مانند قوانین و قواعد مرتبط با نظام اقتصادی، روابط ساختاری میان نهادهای اقتصادی جامعه، وضعیت حقوق مالکیت (Property Rights)، نحوه توزیع ثروت و منابع تولید میان افراد جامعه و سایر شاخص‌های اساسی و زیربنایی توسعه اقتصادی را شامل می‌شود. همچنین در چند دهه اخیر وضعیت تعامل نهادها از دیدگاه ساختارگرایی اقتصادی (Economic Structuralism) و همچنین نقش عمومی دولت در اقتصاد نیز وارد این عرصه شده است. این حوزه در واقع مشکل‌ترین حوزه برای شاخص‌سازی است چراکه با وضعیت‌های عمومی و مفهومی سروکار داشته و کمتر بر متغیرهای خاص تاکید دارد ولی این مساله به معنای حذف متغیرهای خاص نیست چراکه به طور مثال، در طراحی شاخص‌های مربوط به تخصیص منابع می‌توان از ابزار بهینه پارتو (Pareto Optimality) یا به طور خاص از جعبه اجورث (Edgeworth Box) به صورت نسبت عوامل و منابع تولید استفاده کرد ولی این دیدگاه جنبه عمومی نداشته و اغلب شاخص‌های مبتنی بر ساختار اقتصادی به صورت عمومی و مفهومی هستند. مثال دیگر مربوط به نقش عمومی دولت است که هر چند با توجه به مطالعاتی مانند مطالعه برگستروم تا حدودی قابل تبیین است ولی مانند نقش تنظیمی دولت عموما مفهومی بوده و کمتر شاخص‌پذیر است. در واقع دیدگاهی مانند دیدگاه برگستروم جنبه ضعیف (Weak Version) از نقش عمومی دولت در زمینه ساختار اقتصادی بوده و نمی‌تواند تمامی واقعیت را منعکس کند. در اینجا به طور اختصار مهم‌ترین حوزه‌های ساختاری اقتصادی جامعه مورد بررسی قرار می‌گیرند.

الف- قوانین اقتصادی جامعه
قوانین اقتصادی را می‌توان به قوانین نظری اقتصادی مانند قانون تقاضا و قوانین موضوعه (وضع شده) اقتصاد در عمل مانند قوانین رسمی دادگستری برای تنظیم روابط اقتصادی جامعه تعبیر کرد که در اینجا مفهوم دوم موردنظر است. قوانینی مانند قانون ضد تراست (Trust Law- Anti) و قوانین تجارت (Trade Laws) از جمله این قوانین است که می‌تواند در شکل‌گیری روابط اقتصادی نقش بسزایی داشته باشد. به دلیل مفهومی بودن این حوزه، بیان کمی آن بسیار مشکل و تا حدی غیرضروری است ولی در عمل می‌توان طبقه‌بندی نظرات صاحب‌نظران را به صورت طیفی از دیدگاه‌های مثبت، منفی و نسبی در نظر گرفت و با انتساب اعداد رتبه‌ای به این دیدگاه‌ها به ارزیابی قوانین پرداخت.

الف- ۱- نهادهای اقتصادی
به بیان داگلاس نورث: «نهادها قوانین بازی در جامعه‌اند یا به عبارتی سنجیده‌تر قیودی هستند وضع شده از جانب نوع بشر که روابط متقابل انسان‌ها با یکدیگر را شکل می‌دهند. در نتیجه نهادها سبب ساختارمند شدن انگیزه‌های نهفته در مبادلات بشری می‌شوند، چه این مبادلات سیاسی باشند چه اقتصادی و چه اجتماعی». همچنین «تغییرات نهادی مسیر تحول جوامع بشری در طول تاریخ را مشخص می‌کنند و بنابراین کلید فهم تغییرات تاریخی محسوب می‌شوند». کمی کردن نقش نهادها در توسعه اقتصادی نیز همانند بحث قوانین بسیار مشکل و تا حدی غیرممکن است و باز به بیان نورث «نه نظریه اقتصادی معاصر و نه تاریخ‌نگاری بر پایه اعداد و ارقام هیچ کدام نقش نهادها در عملکرد اقتصادی را به حساب نمی‌آورند چرا که چارچوب‌های تحلیلی لازم برای وارد کردن تحلیل‌های نهادی در علم اقتصاد و تاریخ اقتصادی هنوز آماده نشده است». در مفهومی وسیع‌تر، قوانین موضوعه مورد اشاره فوق نیز نوعی نهاد اقتصادی هستند که بر رفتار اقتصادی افراد جامعه تاثیر می‌گذارند. در یک بیان کلی، نهادهای اقتصادی تغییرپذیر نبوده بلکه تحول‌پذیرند و مفاهیم تحول‌پذیر کمتر در قالب قواعد آماری و ریاضی قابل بیان هستند.

الف- ۲- تخصیص منابع
وضعیت موجود تخصیص منابع اقتصادی یکی از پایه‌ای‌ترین عناصر تبیین ساختار اقتصادی یک جامعه است. اصولا اقتصاد علم تخصیص است و هر گونه تحول مثبت در تخصیص منابع اقتصادی به معنای توسعه اقتصادی در جامعه است. توزیع نیروی کار، سرمایه، جمعیت، مواد اولیه و سایر عوامل تولید از مهم‌ترین موارد در زمینه تخصیص منابع است. یکی از وظایف اساسی چهارگانه دولت نیز تخصیص منابع و وظیفه تخصیصی است که دقیقا به همین جنبه از ساختار اقتصادی توجه دارد. همان‌طور که از مفاد این مفهوم برمی‌آید، این جنبه از ساختار اقتصادی جامعه دارای خاصیت شاخص‌‌پذیری بیشتری بوده و استفاده از شاخص‌هایی مانند سرمایه به محصول، محصول به نیروی کار و مفهوم اساسی سرمایه به کار از مهم‌ترین ابزارهای تحلیلی در نظریه‌های رشد کلان اقتصادی جامعه هستند. همچنین وضعیت فقر و توزیع درآمد نیز از شاخص‌های اصلی بخش تخصیص و توزیع منابع است.

الف- ۳- حقوق مالکیت
حقوق مالکیت از اصلی‌ترین پیش‌فرض‌های یک نظام جامع اقتصادی است که خود مفهومی ساختاری است. این مفهوم در کنار مفهوم عقلانیت (Rationality) واحدهای اقتصادی، بخش مهمی از پیش‌فرض‌های نظری مکاتب اقتصادی را تشکیل می‌دهد. برای بیان اهمیت مفهوم حقوق مالکیت، به مطالب داگلاس نورث در این زمینه اشاره می‌کنیم: «قوانین از حکومت‌ها به حقوق مالکیت و از آنجا به قراردادهای شخصی تسری می‌یابند. قراردادها، ساختار انگیزشی- ضدانگیزشی نهفته در نظام حقوق مالکیت (و خصوصیات اجرا) را منعکس می‌کنند بنابراین مجموعه فرصت‌های بازیگران و شکل‌های سازمانی که در قراردادهای مشخص به کار گرفته می‌شود از ساختار حقوق مالکیت مشتق خواهد شد». در زمینه حقوق مالکیت، مفهوم مالکیت به تنهایی تنها بخش کوچکی از این موضوع بوده و شاخص‌سازی برای آن به هیچ عنوان نمی‌تواند چارچوبی برای تحلیل وضعیت حقوق مالکیت در جامعه ارائه کند.

ب- شاخص‌های مبتنی بر بازارهای اقتصادی
بازارهای اقتصادی پایه تحلیل وضعیت اقتصادی یک جامعه است. تحلیل بازارها را می‌توان از سه دیدگاه مطرح کرد:
۱- انواع کالایی بازارها
۲- انواع نظری بازارها
۳- اجزای بازار

که در اینجا به اختصار به بررسی آنها می‌پردازیم.

ب-۱- انواع کالایی بازارها
بازارها را بر حسب کالای مورد مبادله یا کالای مورد نظر در بازار می‌توان به بازارهایی مانند بازار کار، بازار مسکن، بازار حمل‌ونقل، ‌بازار نفت، بازار محصولات کشاورزی، بازار بورس و سایر بازارهای کالایی تقسیم کرد. در هر بازار کالایی، می‌توان توسعه بازار از نظر کمی و کیفی را ملاک توسعه اقتصادی جامعه از نظر بازار مربوطه قرار داد. بدیهی است در این حالت بخش مهمی از توسعه اقتصادی جامعه را می‌توان توسط شاخص‌های توسعه بازارهای کالایی تبیین کرد.

ب- ۲- انواع نظری بازارها
بازارها را می‌توان از دیدگاه نظری به بازارهای رقابتی، انحصاری، شبه‌انحصاری و… تقسیم کرد که هر چند روابط و شرایط حاکم بر بازارهای مزبور می‌تواند تبیین‌کننده جنبه‌هایی از توسعه اقتصادی جامعه باشد ولی نمی‌توان رابطه تعریف‌شده و کاملی میان مفهوم توسعه اقتصادی و طبقه‌بندی نظری بازارها برقرار کرد.

ب- ۳- اجزای بازار
اجزای مهم بازارها در اقتصاد شامل عرضه، تقاضا و قیمت هستند.
در بازار محصول (Commodity Market) مفاهیم عرضه، تقاضا و قیمت کاملا مشخص هستند. در بازار کار، قیمت به معنای دستمزد است و در بازارهای سطح کلان، سطح عمومی قیمت‌ها بیان تلفیقی قیمت و ترکیبی از قیمت محصولات (مرتبط با سبد محصولات) است. شاخص‌های مبتنی بر بازارهای اقتصادی معمولا روی گروه سوم از دسته‌بندی فوق (یعنی اجزای بازار) تاکید داشته و به الگوسازی آن می‌پردازد. به طور مثال، مفهوم عرضه را می‌توان با متغیر عمومی تولید (تولید ناخالص داخلی (GDP) در سطح کشور، تولید ناخالص استانی (GRP) ‌در سطح مناطق و تولید شهری در سطح محلی) بیان کرد و شاخص مربوطه را بر این اساس تشکیل داد. در بخش تقاضا، متغیرهای مهمی مانند مخارج مصرفی را می‌توان به عنوان شاخص اساسی مطرح کرد. از نظر مفهوم قیمت نیز، سطح عمومی قیمت‌ها در بازار محصول و دستمزدها در بازار عوامل از جمله مثال‌های خاص هستند.

پ- شاخص‌های مبتنی بر سیاست‌های اقتصادی
سیاست‌های اقتصادی مجموعه تصمیمات دولتی روی ابزارهای اقتصادی برای رسیدن به اهداف اقتصادی جامعه (از جمله توسعه و رشد اقتصادی) هستند. دولت با وضع و اعمال سیاست‌های مختلف اقتصادی سعی در دستیابی به اهداف اقتصادی جامعه دارد. مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی دولت عبارتند از:

الف- سیاست‌های پولی
ب- سیاست‌های مالی
پ- سیاست‌های اعتباری
ت- سیاست‌های بازرگانی

در اینجا می‌توان از یک الگوی کلی شامل اهداف- ابزارها- سیاست‌ها برای تبیین شاخص‌های مبتنی بر سیاست‌های اقتصادی استفاده کرد. ابزارهای اقتصادی، مفاهیمی هستند که دولت با استفاده از سیاست‌های اقتصادی به ساماندهی و تنظیم آنها جهت رسیدن به اهداف اقتصادی می‌پردازد. به طور مثال، برای رسیدن به هدف کاهش فقر در جامعه، دولت با استفاده از ابزارهای مالیاتی و با بهره‌گیری از سیاست تنظیم نرخ‌های مالیاتی مبادرت به تدوین شاخص‌های لازم (مانند کاهش نرخ مالیات بر درآمد گروه‌های پایین درآمدی یا مالیات تصاعدی بر درآمدها) می‌پردازد. با ورود مفهوم نقش اقتصادی دولت به چارچوب فوق، می‌توان ارتباط آن با این موضوع را بیان کرد.

ت- سایر شاخص‌ها
نظریه‌های مختلف اقتصادی حاوی مفاهیم متعددی هستند که بسیاری از آنها برای تبیین توسعه اقتصادی قابل استفاده هستند. به طور مثال، در نظریه‌های لوش و کریستالر، پایه تحلیل به مرکزیت شهرها باز‌می‌گردد و بدین لحاظ، ارائه شاخص‌های مناسب برای بیان مرکزیت در این نظریه‌ها ضروری است. نظریه‌های جمعیت‌محور نیز تاکید خاصی بر نقش تعداد جمعیت (در کنار کارایی آنها) در توسعه اقتصادی جامعه دارد به همین دلیل، طراحی شاخص‌های مناسب برای جمعیت اهمیت خواهد داشت. از طرف دیگر، بهره‌وری عامل کمتر‌شناخته‌شده در توسعه اقتصادی است ولی در نظریه‌های اساسی رشد و توسعه اقتصادی به بیان اثر این عامل در توسعه اقتصادی پرداخته شده است. همچنین عامل تجمع (تجمع طرف عرضه و تجمع طرف تقاضا) نقش مهمی در نوع توسعه (توسعه قطبی با آثار تراوش یا توسعه غیرقطبی با آثار پخش) دارد و به همین دلیل، شاخص‌های متعددی برای این مفهوم طراحی شده است. بالاخره در نظریه‌های مبتنی بر نقش تجارت (بازرگانی) در توسعه اقتصادی در یک الگوی باز اقتصادی (Open Economic Model) با استفاده از مفاهیم مرتبط با اندازه و ترکیب تجاری میان کشورها یا مناطق، به شاخص‌سازی درجه باز بودن اقتصاد و اثر آن روی توسعه و رشد اقتصادی پرداخته می‌شود ولی هر چه سطح جغرافیایی تحلیل کوچکتر می‌شود، تاکید کمتری بر این مباحث صورت می‌پذیرد. با توجه به مباحث فوق و برای تبیین شاخص‌های توسعه اقتصادی شهرها، موارد مختلفی مطرح می‌شود. در مطالعه سازمان ملل متحد برای طراحی شاخص توسعه انسانی، به جنبه‌های مختلف توسعه اقتصادی نیز در طراحی شاخص‌ها پرداخته شده است. بر اساس این مطالعه، در طول ۴۰ سال گذشته ظرفیت‌های انسانی بین کشورها همگرا بوده ولی برای بعضی کشورها واگرا بوده و در مجموع نرخ همگرایی در سال‌های اخیر کاهش یافته است. در این مطالعه با طراحی اهداف توسعه هزاره Millennium Development Golas، (MDG) برای سال ۲۰۱۵ نحوه همگرایی کشورها به سمت اهداف فوق بررسی شده است. از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی در HDI، توزیع درآمد و ضریب جینی است که ضمن اثرگذاری این امر حتی روی مرگ‌و‌میر کودکان، مفهومی مانند کشش فقر در رشد (Poverty Elasticity of Growth) مطرح شده است. اثرات توزیع روی رشد به دو بخش ایستا و پویا تقسیم می‌شود. اثر ایستای رشد باعث افزایش سهم فقرا و بهبود وضعیت آنان شده و اثر پویایی بستگی به شرایط مختلف دارد. توزیع نابرابر امکانات (خصوصا دارایی‌ها) موجب عدم دسترسی گروه‌های کارای فقرا به منابع رشد می‌شود و این مساله باعث می‌شود که رشد با محدودیت مواجه شود. نکته مهم دیگر در این مطالعه، محاسبه هزینه مربوط به فاصله وضع موجود با وضع مطلوب در قالب مفهوم هزینه اهداف مفقوده (Cost of Missed Goals) است. با مقایسه مقدار مطلوب و موجود رشد می‌توان به محاسبه این شاخص پرداخت. در این راه پیشنهاد شده است که از روش‌های مبتنی بر پروژه (Project Support) به جای حمایت‌های مالی مستقیم (Budget Support) استفاده شود. با استفاده از اهداف اصلی پنج‌گانه در زمینه MDG به صورت زیر:

الف- ریشه‌کنی فقر
ب- کسب آموزش ابتدایی عمومی
پ- حمایت از برابری جنسی و قدرت دادن به زنان
ت- کاهش مرگ‌و‌میر کودکان
ث- تضمین پایداری محیط‌زیست

بر این اساس مقادیری مانند تعداد کل جمعیت محروم، مقدار مورد نیاز شاخص برای دسترسی به MDG و زمان دسترسی به MDG در شرایط وجود روند جاری محاسبه شده است.

در مطالعات دیگر مانند مطالعه ADB نیز از حوزه اصلی و فرعی نسبتا مشابه (از نظر جنبه‌های اقتصادی توسعه شهرها) استفاده شده است. الگوی مورد پذیرش در این مطالعات، الگوی ترکیب خطی است که به دلیل دارا بودن شروط سازگاری الگو و سهولت محاسبات مورد پذیرش قرار گرفته است. با توجه به نظریه‌های اقتصاد شهری و همچنین مطالعات کاربردی موجود ازجمله مطالعات HDI توسط سازمان ملل متحد و CDI توسط بانک توسعه آسیایی، مهم‌ترین شاخص‌های بخش توسعه شهری را می‌توان به صورت گروه‌های عمده بیان کرد که در اینجا به ارائه آن می‌پردازیم.

۱- شاخص‌های طرف عرضه
شاخص‌های طرف عرضه (Supply Side) به کلیه شاخص‌های مربوط به تولید، بهره‌وری عوامل تولید، تجمع فعالیت‌های صنعتی (که در تحلیل‌های شهری و منطقه‌ای اهمیت ویژه‌ای دارد) و بازار عوامل تولید اطلاق می‌شود. این شاخص‌ها بیانگر توان تولید و عرضه شهرها بوده و ازجمله شاخص‌های نسبتا ثابت در ادبیات نظری و مطالعات شهری هستند. فهرست برخی از مهم‌ترین شاخص‌ها در این عرصه عبارتند از:

الف- تولید شهری
ب- اشتغال و بیکاری در شهرها (بازار عوامل)
پ- بهره‌وری عوامل تولید کار و سرمایه
ت- دستمزدها و نرخ بهره سرمایه (بازار عوامل)
ث- تجمع کارگاه‌های صنعتی
ج- نحوه تخصیص منابع توسعه در شهرها
چ- اندازه‌گیری آثار پخش در شهرها
ح- تراکم سرمایه
خ- اندازه‌گیری ابداعات طرف عرضه در شهرها
که در الگوهای مختلف متناسب با اطلاعات آماری موجود، به پوشش شاخص‌های منتخب پرداخته می‌شود.

۲- شاخص‌های طرف تقاضا

شاخص‌های طرف تقاضا (Demand Side) به کلیه شاخص‌های بخش تقاضای جامعه در قالب مطلوبیت (Utility) و رفاه (Welfare) مربوط می‌شود. مهم‌ترین شاخص‌ها در این زمینه عبارتند از:
الف- کمیت بودجه خانوارها
ب- ترکیب بودجه خانوارها (سبد کالایی)
پ- اندازه‌گیری اثر تورم بر رفاه
ت- ابداعات شهری طرف تقاضا
ث- شاغلان شهری به عنوان شاخص رفاهی
ج- دستمزد شاغلان به عنوان شاخص رفاهی
چ- آثار تجمع شهری طرف تقاضا
ح- وضعیت فقر و توزیع درآمد در شهرها
این شاخص‌ها نیز متناسب با دسترسی آماری، در سطوح مختلف تحلیلی قابل استفاده هستند.

۳- شاخص‌های ساختاری
با توجه به مباحث مطرح‌شده در بحث شاخص‌های مبتنی بر ساختارهای اقتصادی، شاخص‌های این بخش محدودتر ولی اساسی‌تر هستند و در این زمینه طیف‌بندی متغیرهای کیفی می‌تواند سودمند باشد. ساختار توزیع و تخصیص منابع در شهرها، وضعیت تعامل نهادهای شهری با یکدیگر، قوانین پایه برای توسعه اقتصادی شهرها و حتی بحث آموزش به عنوان پایه توسعه اقتصادی می‌تواند از شاخص‌های مهم این بخش باشد. اقتصاد نهادگرایی در یکی دو دهه اخیر تاکید فراوانی بر تعامل نهادها برای توسعه اقتصادی جامعه داشته است و به دلیل شکل‌گیری بخش اعظمی از نهادها در فضاهای شهری، تکیه مباحث اقتصاد نهادگرایی در شهرها صورت می‌گیرد. وضعیتی را تصور کنید که اقتصاد جامعه در طول چند سال (مثلا در طول یک برنامه میان‌مدت) به ایجاد تحول در ترکیب دولتی- خصوصی فعالیت‌های اقتصادی مبادرت کند. در این شرایط، جهت‌گیری توسعه اقتصادی به سوی کارایی فعالیت‌ها (با توجه به بالاتر بودن نرخ کارایی در فعالیت‌های خصوصی نسبت به فعالیت‌های دولتی) خواهد بود. با گسترش این امر، جامعه به سمت شکل‌بندی و پیکربندی جدیدی از وضعیت حقوق مالکیت (و نه صرفا تغییر مالکیت) خواهد رفت که به نوبه خود یکی از ارکان مهم توسعه اقتصادی است. با تمام این تفاسیر، هر چند در سطح ملی تا حد محدودی می‌توان به فرمول‌بندی شاخص‌های نهادی پرداخت ولی در سطح محلی به دلیل در دسترس نبودن و بعضا تعریف نشدن برخی مفاهیم در این سطوح، امکان فرمول‌بندی شاخص‌های نهادی بسیار محدودتر است. در مقابل، می‌توان از مفاهیمی مانند مرکزیت و سطوح شهری به عنوان شاخص‌های ساختاری استفاده کرد چرا که این مفاهیم به متغیر خاصی اشاره نداشته و بیانگر ساختار روابط شهری و جایگاه عمومی شهرها در یک نظام سلسله مراتب شهری هستند.

۴- بخش عمومی
بخش عمومی در سطح محلی را می‌توان به انواع مختلفی تقسیم کرد که مهم‌ترین آن عبارتند از:
الف- شهرداری‌ها یا دولت‌های محلی
ب- ادارات محلی دولت مرکزی
پ- واحدهای ستادی دولت مرکزی در شهرها

تمامی واحدهای فوق روی ساختار اقتصادی شهرها موثر هستند و عملکرد هر کدام می‌تواند تغییرات و تحولات خاصی را در شهرها صورت دهد. موارد ب و پ معمولا از حوزه تصمیمات محلی خارج بوده و به صورت مرکزی (برای مورد پ) یا تبعیت از تصمیمات مرکزی (برای مورد ب) عمل می‌کنند. در شاخص‌بندی عملکرد بخش عمومی در شهرهای کشور، بودجه شهرداری‌ها کامل‌ترین مجموعه‌ای است که می‌توان روی آن تاکید داشت. البته نباید از تاثیر عملکرد دولت مرکزی غافل بود ولی معمولا چارچوب آماری مناسبی را نمی‌توان برای ارزیابی این اثر به دست آورد. به طور مثال، ‌با تعیین محور اقتصادی شهرها و تفکیک پروژه‌ها به پروژه‌های ملی، استانی و محلی (همانند طبقه‌بندی که در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صورت گرفته است) می‌توان به تفکیک نظری قابل قبولی دست یافت ولی در عمل، این تفکیک ساده نبوده و نمی‌توان در شرایط حاضر از آن به عنوان شاخص مناسبی استفاده کرد. در نتیجه، کمیت و کیفیت بودجه شهرداری‌ها می‌تواند مناسب‌ترین شاخص در شرایط حاضر باشد.

۵- جمع‌بندی
برای طراحی شاخص‌های نهایی توسعه شهرها با توجه به شاخص‌های مورد بررسی پیشین و مجموع مباحث مطروحه در این زمینه و خصوصا با تکیه بر شاخص‌های اقتصادی مورد استفاده در اندازه‌گیری CDI توسط سازمان ملل متحد (در قالب عمومی اندازه‌گیری HDI) و بانک توسعه آسیایی (ADB) و همچنین مطالعات مختلف مانند شاخص‌های EUROSTAT، از شاخص‌های چهارگانه با اجزای مختلف آنها می‌توان استفاده کرد. شاخص اصلی، شاخص توسعه اقتصادی است که از اجزای زیر به دست می‌آید:

الف- بخش تولید و عرضه
ب- بخش تقاضا و رفاه
پ- بخش مرکزیت و سطوح شهری
ت- بخش مالیه محلی
بخش تولید و عرضه شامل سه محور زیر است:
الف- محور تولید شهری
ب- محور تجمع صنعتی
پ- محور بهره‌وری شهری

بخش تقاضا و رفاه از پنج محور به صورت زیر تشکیل شده است:
الف- محور بودجه خانوار
ب- محور فقر و توزیع درآمد
پ- محور اشتغال
ت- محور قیمت وتورم
ث- محور دستمزد
همچنین بخش مرکزیت و سطوح شهری نیز از سه محور زیر تشکیل شده است:
الف- محور مرکزیت
ب- محور جمعیت
پ- محور سطوح شهری

در بخش مالیه محلی، محور اصلی که همان بودجه شهرداری‌هاست به صورت کیفی وکمی در شاخص اصلی مالیه محلی قرار می‌گیرد. برای هر محور نیز شاخص اصلی محور (مانند شاخص محور تولید شهری) از یک یا چند شاخص دیگر تشکیل می‌شود. سرانجام، شاخص هر بخش از تلفیق شاخص‌های مربوط به هر محور به دست آمده و شاخص توسعه اقتصادی از تلفیق شاخص‌های بخش تشکیل می‌شود.