شورای سردبیری: حدود سه سال پیش، خانم جوانی هراسان به یک آشنای مشترک مراجعه و تقاضای کمک کرده و گفته بود جوانی در یک خودروی پرشیا در اتوبان نیایش با او کورس گذاشته و سپس پشت چراغ قرمز در کنارش توقف کرده و سعی کرده سر صحبت را باز کند. در ادامه و حدود یک ساعت بعد، در حالی که آن خانم مشغول خرید در بازارچه تجریش بوده، تلفنش زنگ می‌زند و مردی از آنسوی خط خود را معرفی می‌کند: ” راننده پرشیا سفید، اتوبان نیایش!” درمقابل حیرت این زن جوان که ساده‌لوحانه می‌پرسد شماره مرا از کجا آورده‌اید، جوان مزاحم با لحنی خودستایانه می‌گوید “ما اینیم! حتی آدرس خانه و چیزهای دیگر شما را هم می‌دانم”. دوباره تقاضای نامشروع خود را تکرار می‌کند و چون نتیجه‌ای از این شهروند هراس‌زده نمی‌گیرد پی کار خود می‌رود.
دوست مشترک توضیح ساده‌ای به آن خانم داده بود: آن جوان از ابواب جمعی دستگاه‌های امنیتی و انتظامی بوده که قرار است ناموس و امنیت ما را حفاظت کنند و منبع اطلاعش از شماره تلفن قربانی نگون‌بخت نیز از طریق وارد کردن شماره خودرو به کامپیوترهای اداره متبوعش بوده است. وقتی شماره خودرو، یا شماره ملی، یا کارت بانکی، یا دفترچه بیمه و... را وارد می‌کنند به همه‌چیز ما دسترسی دارند. از طریق ما به همسر، فرزند، سایر اعضای خانواده، و الی آخر.
این تصویر مختصری است از توانایی هزاران کارمندی که فارغ از نظارت مدیرانی که در حال مدیریت سهام کارخانه‌ها و تعاونی‌های اعتبار و موسسات قرض‌الحسنه وابسته به نهادهای خاص هستند، می‌توانند با دسترسی به اطلاعات خصوصی شهروندان دمار از گرده همه درآورند. نگویید چنین نمی‌شود. قاعده این بازی همین است: به نوشته یکی از جاسوسان پیشین سرویس اطلاعاتی اسرائیل، سال‌ها پیش، یک مامور موساد دوربین عکسبرداری در شب خود را به بلواری در تل‌آویو می‌برد و از پیرمردان دارای اتومبیل‌های شیک که برای همراه بردن فواحش به این خیابان می‌آمدند عکس می‌گرفت و از روی شماره خودروی آنها هویتشان را شناسایی می‌کرد، و از آنها حق‌السکوت می‌گرفت. به نوشته ویکتور استروفسکی در کتاب راه نیرنگ، موساد او را از یک‌سو توبیخ کرد و از سوی دیگر پاداش داد چرا که درسش را خوب آموخته بود. همه رژیم‌های مبتنی بر ایدئولوژی که آزادی فردی شهروندان را در مقابل باورها و نیازهای خود هیچ می‌دانند، از این راه می‌روند و عمله‌جات(!) خود را در ازای خدماتی که می‌کنند در درازدستی به شهروندان آزاد می‌گذارند.
این روزها مقامات ما روزی ده بار سوگند می‌خورند که سیستم قصد دستیابی به پیام‌های مردم به یکدیگر را ندارد و روزی هزار مطلب تبلیغی درباره مضرات پیام‌رسان خارجی و حسن مشابه داخلی آن از دستگاه تبلیغاتی تحت سلطه خود پخش می‌کنند. البته سابقه حکومت ما می‌گوید این عهد نابسته سرک نکشیدن به حریم خصوصی مردم را ماموران ماذون قبلا هزاران بار شکسته و رنج بازجویی و سال‌هایی دراز از زندان را بر جوانان این کشور تحمیل کرده‌اند. آزموده را نمی‌آزمایند. به حرفش اعتماد نمی‌کنند، و می‌دانند حرام بودن شرعی “تجسس در احوال مردم” مدت‌هاست توسط برخی از فتوادهندگان درجه دوم مستقر در نهادهای مرتبط، در نهان جای خود را به مستحب و سپس واجب داده است.
گذشته از اینکه هیچ نظام مبتنی بر اصول و مرام و برنامه ایدئولوژیکی در جهان وجود ندارد و نخواهد داشت که حق خود را برای کنترل کامل زندگی و حتی ذهن شهروندان به‌پای احترام به حریم خصوصی آنها قربانی کند، کنترل کارمندان فراوان دستگاه‌های متعدد و پر عرض و طول امنیتی و اطلاعاتی نیز مشکل دیگری است. دست تطاول کارمندانی که می‌بینند دست مدیرانشان برای این همه سو‌ءاستفاده از قدرت، اختلاس، رشوه‌گیری، زدوبند و فسادهای مالی و غیرمالی باز است، بی هیچ هراسی بر همه‌چیز شهروندان دراز خواهد شد.
ما باور داریم مردم ایران به علت تجربه‌های گذشته در این موضوع به حکومت اعتماد ندارند و توصیه می‌کنیم پول قرارداد برادرانی را که سیستم پیام‌رسان طراحی کرده‌اند بدهند و پرونده را ببندند. فریب آشکار تصویب قانون برای حراست از حریم خصوصی نیز از انواع حناهای بی‌رنگ است. در چهل سال اخیر، حکومت ما در مورد مسائل ارتباطی و رسانه‌ای کاری نکرده که بعدا نفهمیده باشد اشتباه پرهزینه‌ای کرده است. این‌دفعه اشتباه نکند. همان مقدار اطلاعات که جوانان “راننده پرشیا سفید، اتوبان نیایش” در دست دارند برای ادامه حاکمیت عدل و امنیت کافی است.