سه شنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷
این روزها که بیش از هر زمانی این نیاز احساس می‌شود که دولت باید به دنبال راه و چاهی برای حل مسایل درهم‌تنیده اقتصادی‌اش باشد، شفافیت را می‌توان حلقه طلایی نجات این اقتصاد بیمار تعریف کرد اما به نظر می‌رسد این نیمه گمشده اقتصاد کشور همچنان پشت پستوها پنهان است و نشانی از عملکرد روشن‌اش در حوزه‌های مختلف اقتصادی دیده نمی‌شود.
همین هفته پیش بود که آمریکا تکلیف‌مان در بازار اقتصاد جهانی را روشن کرد. همان زمان بود که فهمیدیم اگر خودمان دست به کار نشویم و نخواهیم کاری کنیم باید بار همه سختی‌هایی را که به دنبالش می‌آید به تنهایی به دوش بکشیم و چشم امیدی به اقتصاد جهانی نخواهیم داشت هرچند اروپا می‌گوید که منافع ایران از برجام را تامین می‌کند اما او نیز هنوز تضمین روشنی نداده است که می‌خواهد برای حضور ایران در اقتصاد جهانی کاری کند.
بنابراین الان زمان آن نیست که بخواهیم با دور زدن و فعالیت‌های مخفیانه، کارمان را پیش ببریم و هر یک به نفع خود بخواهیم از این آب گل‌آلود ماهی بگیریم. در همین بازار ارزی که دست‌های پشت پرده گردانندگان اصلی بازارش بودند، هنوز هم متبحرانه دست به فعالیت‌های سوداگری می‌زنند و حتی آب توی دل کسی تکان هم نمی‌خورد که مبادا اقتصادمان ضربه‌ای بخورد و با این شرایط بخواهد منافع جهانی‌اش به خطر بیفتد.
اگر اروپا می‌گوید قصد تامین منافع ایران از برجام را دارد، این منوط به آن است که ایران نقش خودش را در بازار جهانی متزلزل نکند و به دنبال آن نباشد که با این فعالیت‌های سوداگری خود را به مخمصه بیندازد و این بار به دلیل مشکلات داخلی ایران از اقتصادمان دوری کنند و بخواهند درهای اقتصادشان را به روی ایران ببندند. اما گویا گوش کسی بدهکار نیست و این فعالیت‌ها کماکان به قوت خود باقی است و چشم کسی به در نیست که شاید کسی دری بگشاید و از این همه فضای ناامیدکننده اقتصادی نجات‌مان دهد. جالب است که در این اقتصاد به هم پیچیده از هرکجا که حرف بزنیم پای نظام بانکی هم به وسط کشیده می‌شود و شاید حتی بتوان این نظام مالی را بزرگ‌ترین قربانی سیاست‌های ناکارآمد دولت تعریف کرد. از روزی که بانک‌ها مکلف شدند مسوولیت فعالیت صرافی‌ها را بر عهده بگیرند، با اینکه پیش از همه داد صرافی‌ها درآمد که با این اقدام دیگر آنها نقشی در بازار ارز کشور نخواهند داشت و فعالیت‌شان کم‌رمق‌تر از هر زمانی می‌شود اما با این حال انتقاد اصلی را فعالانی می‌کردند که می‌گفتند بانک‌ها آن‌طور که باید و آن‌گونه که دولت گفته ارز در اختیار ما قرار نمی‌دهند و همین کارمان را دچار اختلال کرده است. اما با این حال بانک‌ها از این فعالیت مبرا نشدند که هیچ، این روزها زمینه فعالیت‌هایی شده‌اند که روزی در خیابان‌های سطح شهر شاهدش بودیم. به عبارتی هم‌اکنون برخی شعب بانک‌ها به محل مبادلات ارزی غیرقانونی تبدیل شده‌اند.قرائنی وجود دارد که اگر شعب بانکی محلی برای داد و ستدهای نا معمول ارزی شوند می تواند احتمال ایجاد رانت را در نظام مالی و اقتصادی کشور فراهم کند.بر اساس شنیده های موجود در حالی که بنا به دستورالعمل تعیین شده از سوی دولت، افراد دارنده ارز با ارزش بیش از حدود 10 هزار یورو باید ارز خود را در مدت تعیین شده به بانک‌ها تحویل داده یا آنها را به صورت سپرده در بانک نگه دارند یا معادل ریالی آن را تحویل بگیرند اما در تعدادی از شعب بانک‌ها دلالان ارز به صورت فعال حضور داشته و حتی در داخل بانک اقدام به فروش ارز بالای ۱۰ هزار یورو که از نظر قانونی ممنوع است، می‌کنند.
گویی به تازگی تعدادی از شعب بانکی با فعالیت‌های دلالان ارزی همراه شده‌اند و عاملی شده‌اند برای فعالیت‌های سوداگری و رانتی بیشتر. به نظر می‌رسد نظارت موثری بر فعالیت این صرافی‌ها صورت نمی‌گیرد و به این ترتیب بانک‌ها نیز با این جریان همراه شده‌اند و می‌خواهند از شرایط پیش آمده و از این آب گل‌آلود ماهی بگیرند تا آنها نیز از این بازار آشفته‌حال بی‌نصیب نمانند. اما اگر کمی دقیق شویم باید بدانیم که برای این شرایط نابسامان و برای اقتصادی که قرار است تا 90 روز دیگر همه تحریم‌هایش از جانب آمریکا از سر گرفته شود و معلوم نیست اروپا نیز می‌خواهد چگونه برای تامین منافع‌مان از برجام ضمانت کافی را بدهد، این شرایط می‌تواند ما را از چاله به چاه بیندازد.
اگر فکر می‌کنیم می‌توانیم در اقتصاد جهانی حضور داشته باشیم، لازمه‌اش این است که فضای رانت و فساد اقتصادی را از کشور برچیده کنیم و نگذاریم هرکسی با هر وسیله‌ای و از هر راهی که بخواهد دست به سوداگری در اقتصاد بزند و بخواهد تنها خودش را از این شرایط خفقان اقتصادی نجات دهد.
اگر می‌گوییم اقتصاد، یعنی مجموعه‌ای که هریک کارش در گرو کار دیگری است و نمی‌توان با شانه خالی کردن و تقصیر را به گردن دیگری انداختن آن را اداره کرد. روزی که دولت اعلام کرد این بار صرافی‌ها حق معامله ارز در بازار ارزی کشور را ندارند و همه معاملات باید در شبکه بانکی کشور صورت بگیرد؛ به دنبال آن بود که دست دلالان را از بازار کوتاه کند و نگذارد عده‌ای با سفته‌بازی، آشفتگی حال بازار را بیشتر کنند. اما به نظر می‌رسد این بار همین نظام بانکی نیز فضای جدیدی شده برای این دست از فعالیت‌ها. اگر نظارتی نباشد باید منتظر فسادهای بیشتری در اقتصاد و علی‌الخصوص در نظام مالی کشور باشیم؛ حال اینکه کشور همواره سعی دارد نشان دهد که از نظام مالی سالمی برخوردار است و می‌تواند این اطمینان را به اقتصاد جهانی بدهد که رانت اقتصادی را از پیش پای اقتصاد برداشته است و آنها می‌توانند با خیال راحت در این اقتصاد دست به فعالیت‌های اقتصادی بزنند. با این اوصاف امروز و در حالی که پسابرجام می‌تواند تلنگری باشد برای اقتصادی که مدت‌هاست در خفقان مانده و این فضای رخوت‌انگیز گلوی فعالان اقتصادی را به تندی می‌فشارد، باید از این شرایط پلی بسازیم برای روشنایی بیشتر اقتصادی تا حداقل از اروپا بازوی نجاتی بسازیم برای حضور موثرتر در اقتصاد جهانی.
در غیر این صورت باید تاوان همه آنچه اتفاق بیفتد را از جیب مردمی داد که دیگر حتی چیزی برای از دست دادن در این اقتصاد بی‌ثبات ندارند.
کمربند اقتصادی‌مان را محکم‌تر ببندیم
محمدقلی یوسفی* - با اینکه سیاست‌های موقتی و تصمیماتی که در شرایط اضطراری اتخاذ می‌شوند می‌تواند ایجاد اختلال کند و قدرت قیمت‌گذاری را از بازار بگیرد؛ اما سیاست‌های اتخاذ شده دولت، حاصل مشکلاتی است که ناخواسته اقتصاد را در این شرایط نابسامان قرار داده است. همین است که دولت احساس می‌کند در این شرایط اضطراری باید روش‌هایی هرچند موقتی را اتخاذ کند تا بتواند از زیر بار این مشکلات رها شود.
همین است که این سیاست دولت که در آن فعالیت صرافی‌ها را متوقف کرد و بار مسوولیت آن را بر عهده شبکه بانکی گذاشت، اگر برای زمان کنونی و تنها برای مدت کوتاهی به کار گرفته شود می‌تواند قانع‌کننده باشد و می‌توان پیامدهای آن را در کوتاه‌مدت پذیرفت؛ اما اگر این سیاست یه صورت یک رویه بلندمدت درآید می‌تواند برای اقتصاد مشکل‌ساز باشد. نباید این را هم فراموش کرد که ایران اکنون در شرایط خاصی قرار دارد که سعی می‌کند با تصمیماتی که ترامپ برای آینده اقتصادی ایران گرفته است کمربندش را محکم‌تر ببندد و از این شرایط سرافزار بیرون بیاید و سیاست‌های محافظه‌کارانه‌ای را برای حفظ وضعیت کنونی‌اش اتخاذ کند.
اما واقعیت این است که دولت باید این علامت را به فعالان اقتصادی بدهد تا آنها بتوانند مشکلات اقتصادی را به عنوان یک موضوع مشترک بیابند و بخواهند با آن همراه شوند اما واضح است اگر دولت تصمیمات مقطعی و مبهم بگیرد، اقتصاد را دچار بی‌ثباتی می‌کند و حتی فعالان اقتصادی نیز نمی‌خواهند با این جریانات اقتصادی همراه شوند.
البته این نکته هم وجود دارد که این اولتیماتوم‌ها از سوی دولت می‌تواند به این دلیل باشد که دولت دچار کسری منابع ارزی است که سعی می‌کند با چنین تصمیماتی ارز بیشتری برای نیازهای جامعه صرفه‌جویی کند. هرچند نباید از این موضوع هم غافل شد که چنین تصمیماتی که به صورت اضطراری اتخاذ می‌شود می‌تواند زمینه‌ساز فضای رانت و فساد اقتصادی باشد؛ چراکه این‌گونه تصمیمات با هیچ شفافیتی همراه نیست و همین درگیر بودن نظام پولی با این سیاست، می‌تواند نشان‌دهنده فساد و رانت و حیف و میل منابع پولی باشد.
بنابراین با توجه به تجربه گذشته اقتصاد ایران از فقدان شفافیت اقتصادی و تاثیرات آن، دولت باید به دنبال اتخاذ تصمیماتی برای رفع مشکلات باشد تا تنش‌های بین‌المللی بیشتر نشود و ایران نیز بیش از این در مشکلاتی فرو نرود که بیرون آمدن از این مشکلات سخت و غیرممکن شود.