چالشی که این روزها در صحنه ارز کشور با آن مواجه شده‌ایم حاصل عدم برنامه‌ریزی مناسب در تصمیمات اقتصادی است که همچنان ادامه دارد. در حال حاضر بین اجرا و تصمیمات فاصله‌ای غیر‌قابل قبول ایجاد شده است. بعد از اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار از سوی دولت نه تنها شرایط بهبود پیدا نکرد بلکه مبادلات نیز کاملا متوقف شد و شاهد آنیم که صرافی‌ها حاضر به خرید و فروش نیستند. این موضوع با توجه به همه مسایل سال‌جاری به هیچ عنوان مناسب نیست و زنگ خطری جدی را به گوش می‌رساند.
تعیین رقم مشخص برای فروش ارز به مسافران و دانشجویان موجب شده است که این گروه از آنجا که مبالغ پنج هزار و ۱۰ هزار یورو نیازشان را با توجه به هزینه‌های سفر تامین نخواهد کرد به سمت بازارهای موازی یا همان بازار قاچاق حرکت کنند. هرچند دولت اعلام کرده باشد که در اختیار داشتن بیش از ۱۰ هزار یورو قاچاق و جرم محسوب می‌شود. تجربه همواره نشان داده است که ایجاد فشار بر هر موضوعی آن را نه‌تنها حل نخواهد کرد بلکه تغییر شکل داده و آن را به موضوعی غیر قانونی تبدیل می‌کند.
به بیانی دیگر عدم تامین نیاز جامعه موجب حذف نیاز نشده و متقاضی را به مسیر‌های دیگر راهنمایی می‌کند. در حال حاضر صاحبان ارز با هر نرخی که خود تعیین می‌کنند اقدام به فروش می‌کنند. این امکان هرگز وجود نخواهد داشت که با اجبار افرادی که چند روز گذشته ارز پنج هزار تا شش هزار تومانی مبادله کرده‌اند به این سادگی حاضر به مبادله ارز ۴۲۰۰ تومانی شوند. نباید فراموش کرد که تصمیمات اقتصادی باید استمرار داشته و از قابلیت اجرا برخوردار باشند.
نکته مهم دیگری که در این بین دولت با ظرافت از آن عبور و تحت پوشش هیجانات بازار تصمیم خود را اعلام کرد، بالا بردن نرخ ارز دولتی تا ۴۲۰۰ تومان بود. دولت بی‌آنکه خود را در این مورد پاسخگو بداند نرخ ۴۲۰۰ تومان را برای دلار اعلام کرد. حاصل این موضوع چیزی نخواهد بود مگر افزایش قیمت مواد اولیه و دشوارتر شدن عملکرد تولید‌کننده و ادامه آن نتیجه‌ای نخواهد داشت مگر افزایش قیمت‌ها.
شرایط اقتصاد کشور بحرانی است و دولت هرچند سعی در انکار این موضوع دارد اما باید آن را بپذیرد و راهکارهای جدی خود را با شفافیت تمام اعلام کند. این موضوع پر‌واضح است که تولید‌کننده و مصرف‌کننده اصلی ارز، هر دو، دولت است و بر اساس اظهارات مسوولان تنها پنج درصد ارز کشور توسط مسافران و دانشجویان خریداری می‌شود. با توجه به این موضوع منطقی نیست که پنج درصد جامعه قدرت آن را داشته باشند که هدف‌گذاری‌های ۹۵ درصد باقی مانده را تعیین کرده و تغییر دهند.
اینکه پنج درصد باقی مانده خط مشی اقتصادی را تعیین کنند و تصور بر آن باشد که چند دلال در خیابان فردوسی بازار ارز را آشفته کرده‌اند، خود بیانگر وجود تنگناهایی در سیستم اقتصادی کشور است. از همین رو است که بانک مرکزی باید بی‌آنکه موضوع را انکار کند همه مشکلات را به شفاف‌ترین شکل ممکن برای جامعه توضیح داده و در مسیر کسب اعتماد ملی قدم بردارد.
این روش فقط زمانی ممکن خواهد بود که دولت با صداقت و شفافیت عمل کند. حال آنکه در ماه‌های پایانی سال ۹۶ شاهد آن بودیم که دولت اعلام کرد افزایش نرخ ارز مقطعی است و به زودی حل خواهد شد. حل نشدن این مشکل در ادامه راه موجب شد سرمایه مهمی به نام اعتماد ملی از دست برود که در شرایط بحرانی بیش از هر سرمایه دیگری نیازمند آن هستیم.
*کارشناس اقتصادی