آیا رابطه‌ای معنادار و مؤثر میان «اندیشه» و «عمل» وجود دارد و یا اینکه این دو منفصل از یکدیگر عمل میکنند؟
گمان می‌کنم بحث درباره این پرسش و احیاناً پاسخ به آن بخشی از مسائل پیشروی سیاست‌ورزی و تصمیم‌سازی در سیاست را روشن خواهد کرد. ذیلاً تلاش می‌کنم قدری این مسئله را بشکافم.
طبیعتاً، پاسخ ابتدایی به پرسش فوق این خواهد بود که اندیشه است که عمل را جهت میدهد و آن را پدید می‌آورد. یعنی ابتدا اندیشه‌ورزی صورت می‌گیرد، سپس آن اندیشه به محک آزمون گذارده میشود، و نهایتاً عملی که انتظار است، نتیجه میشود.
مثلاً آهنگری را در نظر بگیرید که قصد میکند کلنگی بسازد. او ابتدا در تصور خویش صورتی خیالی از کلنگ ترسیم میکند و بنا به تجربه‌اش کوره را داغ میکند و آهنی را در درون آن قرار میدهد. سپس، با هر ضربه چکش، میگوید: آهنِ من، نرم شو! از هم دوتا شو! با خیال من یکی‌تر زندگانی کن! ضربات را پیوسته ادامه میدهد تا جایی که ذهنیت‌اش ردای عمل بپوشد.
همین کار را سیاست‌ورز نیز انجام میدهد که در این صورت به رابطه خیال و عمل وی میگوییم، رابطه «تئوری» و «پراتیک».
اندیشه‌ها معمولاً از سنخ تفکر، طراحی، ایدئولوژی، جزم و امثال ذلک هستند. عمل نیز از جنس واقعیتِ برساخته، ایجاد هنجار، تربیت و… است. حال با توجه به این تعاریف و درهم‌آمیختگی‌ها آیا میتوان گفت که تئوری همه‌چیز است و پراتیک هیچ‌چیز، و یا بالعکس پراتیک همه‌چیز است و تئوری هیچ‌چیز؟
زمانی مائو تصمیم گرفت ذهن و خیال خود را به واقعیت تحمیل کند. او ذیل پروژه کلان «ابرقدرت شدن» تولید بالغ بر ۱۱ میلیون تُن فولاد را در سال ۱۹۵۸ هدف قرار داد؛ پروژه‌ای ناممکن. اما او ذهنیت را بر عینیت ترجیح داد و بعد از محرز شدن ناتوانی کارگاه‌های تولید فولاد، اظهار داشت که کوره‌های تولید فولاد در حیات خلوت خانه‌ها برپا شود. (برای مطالعه بیشتر، رک: چنگ و هالیدی،۱۳۹۳: ص ۶۷۷-۶۷۹) این پروژه خیال‌محور نهتنها خسارت‌آفرین بود بلکه چین را از فرصت‌های دیگر محروم ساخت.
البته، خیال‌محوری مائو محصور در کشور چین نبود، و گاه، به نسخه‌‌پیچی‌های جامع نیز ختم می‌شد. او زمانی تفسیر خود را از آغاز و پایان یک جنگ تمام‌عیار اتمی اینگونه ارائه داد: «اجازه دهید در این مورد بیندیشیم که اگر جنگی آغاز شود چه تعدادی خواهند مُرد. جمعیت جهان حدود ۲/۷ میلیارد است. در یک جنگ جهانی حدود یک‌سوم، یا کمی بیشتر حدود یک‌دوم خواهند مُرد… من می‌گویم فرض کنیم افراطی‌ترین حالت رخ بدهد و نیمی بمیرند و نیمی زنده بمانند؛ اما در این صورت امپریالیسم با خاک یکسان، و کل جهان سوسیالیست خواهد شد» (همان، ص ۶۴۷).
بعضی اوقات اما جزمیّات به‌حدی بر اندیشه مستولی میشود که اصحاب قدرت میگویند: «واقعیات با تئوری‌های ما همخوان نیستند، بدا به‌حال واقعیات!». این شیوه نگاه در رویکرد استالین نسبت به «مزارع اشتراکی» و نیز اقدامات هیتلر در برابر یهودیان مشهود است.
به این مسئله از زاویه اپوزیسیون هم میتوان نگریست. مثلاً در نمونه ایران به‌خاطر دارم در ابتدای انقلاب تعدادی از اعضای کنفدراسیون به ایران آمده بودند. آنها بنا بود سازمانی را برای وحدت کمونیست‌ها راه‌اندازی کنند. روزی یک‌نفر از آنها سوار تاکسی شده و گفته بود: من را به میدان وحدت کمونیست‌ها برسان! یعنی تصوری بیش از واقعیت داشت و می‌پنداشت میدانی به‌نام آنها ثبت شده است و حتی ساختمانی دارند. مانند مقطع انقلاب که گروهی درباره نحوه مبارزه با شاه در خارج کشور بحث نظری میکردند بیآنکه توجه داشته باشند مردم در کف خیابان‌های ایران دست به اسلحه هستند. این طرز تفکر در قیام سربداران هم برجسته بود. در زمان حاضر نیز بعضی در مرحله نظریه‌بافی متوقف مانده‌اند.
گاهی اوقات نیز، گروه‌هایی در میانه پوزیسیون و اپوزیسیون قائل به نقش‌آفرینی می‌شوند بیآنکه به نسبت صحیح میان «تئوری» و «پراتیک» توجه کنند. اینان، از یکسو به‌دلیل درک ناکافی از ساخت قدرت از عمل سیاسی درمی‌مانند و به کنش‌گرانِ لحظه‌ای بدل می‌شوند، و از سوی دیگر بهواسطه تئوری‌زدگی به تجویزهای فرازمانی و فرامکانی روی می‌آوردند و ناخودآگاه، ذهن و خیال را بر واقعیات چیره می‌گردانند.
باری، می‌خواهم نتیجه بگیرم رابطه عمل و تئوری همواره رابطه‌ای دیالکتیکی است. یعنی تئوری عمل را تصحیح میکند و عمل، تئوری را. و ضروری است هر دو به موازات یکدیگر پیش بروند. به‌ویژه در عالم سیاست که تأمل و بازاندیشی مدام از جمله ارکان اساسی محسوب میشود./پایان
منبع:
چنگ و هالیدی (۱۳۹۳)، «مائو؛ داستان ناشناخته»، ترجمه بیژن اشتری، تهران: ثالث
منتشر شده در وبسایت مشق نو
نیم قرن پیش، همه میدان سیاست را قلمرو تنازع حق و باطل می‌دانستند. سخن هژمونیک را در یک عبارت می‌توانستی خلاصه کنی: «سیاست عرصه تحقق حق و شکست باطل است» اسلام‌گرا و چپ و ناسیونالیست هر کدام زبانی برای بیان این سخن هژمون شده اختیار کرده بودند. امروز سخن هژمونیک دگرگون شده است: «سیاست عرصه تامین منافع بر اساس منطق هزینه و فایده است». مساله پیش روی ما برای ترسیم چشم‌انداز فردا نحو گذار از منطق پیشین به منطق هژمون شده امروز است. در این زمینه یکبار باید چالش‌های نظام مستقر را مورد بررسی قرار دهیم و یکبار، چالش رویاروی گروههای اپوزیسیون نظام سیاسی را.
تحولات منطقه میدان‌های نمایش مبارزه حق و باطل را از دست نظام مستقر گرفته است. فشارهای نظامی، سیاسی و تحریم‌های شکننده در خارج و بحران مشروعیت در داخل، و از همه مهمتر فرسوده شدن شعارهای مبارزه با باطل، نظام را رویاروی پذیرش منطق هژمون عصر قرار داده است. اما زبان نظام مستقر، ساختارهای نهادی، چشم‌اندازهای ترسیم شده، گروههای ذینفع این نظام، همه بر منطق تنازع حق و باطل ساخته شده‌اند. تردیدی نیست که هر چه پیش رفته‌ایم، پس پشت پرده جستجوی حق، نظام منافع عمل کرده است. اما این نکته دشواری نظام برای پذیرش منطق هژمون امروز را دشوارتر میکند، چرا که اینک تداوم بخش مهمی از تامین همان نظام منافع، به تداوم زبان و ساختارهای نهادی پیشین وابسته است. نظام به یک ریای ساختاری دچار شده است. در زبان از حق و باطل سخن گفته میشود اما در عمل گروهی ذیل این سخن، برای خود حیثیت خریده‌اند و جمع طرفدارانی ساخته‌اند، گروهی ذیل آن قدرت و شوکتی دارند و گروه فراوانی از نظامهای منافع اقتصادی گسترده بهره دارند. بخش مهمی هم میان این همه نقب زده‌اند و از همه بهره می‌برند. به حسب موازین ایدئولوژیک، نظام عریان است، اما به همین سادگی نمیتواند به این عریانی واضح خود اقرار کند و لباسی بپوشد که مناسب وضعیت واقعی‌اش باشد. چرخش نظام از روایت حق و باطل به روایت تامین منافع، میتواند خطر فروپاشی برای نظام سیاسی به همراه آورد.
هیچ نهادی نمیتواند به کلی از منشاء و سرچشمه خود یکباره عبور کند. میتوان کم یا زیاد از اقتدار سرچشمه گذر کرد، اما فراموشی تام و تمام سرچشمه محال است. تصور اینکه نظام مستقر از یک نظام ایدئولوژیک به یک نظام عرفی و متعارف تبدیل شود، دست کم در کوتاه مدت ممکن نیست. همین نکته است که چشم‌انداز فردا را تیره میکند
. امروز با ترامپ در حال مذاکره هستیم. تا این لحظه که نگارنده مشغول نگارش این متن است، هر دو طرف از روند مذاکرات ابراز خوش بینی میکنند. ترامپ همانی است که به عنوان قاتل نماد مبارزه با باطل ـ سردار قاسم سلیمانی- شناخته می‌شد و رد و بدل پیام و سخن با او محال شمرده می‌شد. هیات بلند پایه‌ای از سوی بن سلمان از ایران بازدید کردند و پیام‌هایی میان ما و او رد و بدل شد. از سرمایه‌گذاری آمریکا در ایران سخن گفته میشود. بورس و بازارهای مالی از وضعیت استقبال کرده‌اند. ائمه جمعه وادار شده‌اند تا از مذاکره با آمریکا حمایت کنند. حتی سرداران نظامی از تخت جمشید برای مردم پیام صلح و رفاه و همزیستی با دنیا می‌فرستند.
به همین سادگی میتوان تصور کرد نظام از ریشه‌های تکوین خود را بریده است؟ اگر چنین چرخشی در کار باشد، با نهادهایی که متولی تداوم انقلاب در داخل و خارج بوده‌اند، چه باید کرد. با چه زبانی باید از موجودیت نظام دفاع کرد؟ اصل انقلاب و پیشینه نظام را چطور میتوان بازسازی کرد؟ آیا میتواند میان موجودیت نیم قرن گذشته خود و تصمیمات امروزش پیوندی برقرار کند؟ مخالفین بیش از دو دهه است، از ضرورت این چرخش سخن گفته بودند، و تحت انواع و اقسام فشارهای سیاسی قرار گرفته‌اند. برخی به خاطر همین توصیه‌ها جان داده‌اند. با آنها چه باید کرد؟ خطاب به آنها چه باید گفت؟ نشان خواهم داد که اپوزیسیون اعم از اصلاح طلب و برانداز به این چرخش یاری خواهند رساند.
اپوزیسیون نظام سیاسی با یک بحران دیگر مواجه است. قطع نظر از آنکه امروز برانداز یا اصلاح طلب باشند، در یک نکته مشترک‌اند: سیاستهای ایدئولوژیک را تمسخر کرده‌اند. کم و بیش همه گفته‌اند منطق امر سیاسی را باید بر اساس مصالح اقتصادی و منطق هزینه و فایده اقتصادی سامان داد. شعارهای ایدئولوژیک را سم مهلک برای توسعه کشور قلمداد کرده‌اند یک اجماع لیبرالی یا حتی نولیبرالی میان آنها به وجود آمده است. تامین منافع و تعارض منافع جان مایه حیات سیاسی انگاشته شده است.
به سخن هژمون عصر بازگردیم: «سیاست عرصه تامین منافع بر اساس منطق هزینه و فایده است». اپوزیسیون نظام سیاسی به خوبی این منطق هژمون عصر را نمایندگی میکنند. این سخن در حال حاضر در لحظه اتوپیک خود زندگی میکند. چنانکه یک رویای دل‌انگیز در صفحه نمایش تبلیغات هر روزی عرضه شده است: جمهوری اسلامی استحاله یا سرنگون خواهد شد. کارشناسان و متخصصان مناصب را بر عهده خواهند گرفت. سرمایه‌گذاری‌های جهانی سرازیر ایران خواهد شد. روابط بین المللی و منطقه‌ای ایران یکباره سامان خواهد یافت. نظام دمکراتیک در حد اعلای خود استقرار خواهد یافت. ایران شوکت از دست رفته خود را بازخواهد یافت. توسعه و رفاه از راه خواهد رسید و .... ما که انقلاب سال 57 را زندگی کرده‌ایم، می‌دانیم پس پشت سویه درخشان سخن اتوپیک یک سویه تاریک وجود دارد و اتفاقاً به محض استقرار سخن در عرصه قدرت، همان سویه تاریک غلبه خواهد کرد.
«سیاست عرصه تامین منافع بر اساس منطق هزینه و فایده است» هنگامی میتواند حدی از آن رویای اتوپیک را محقق کند که مقصودش از تامین منافع، «منافع همگانی و عمومی» باشد. سویه تاریک این سخن غلبه منافع خصوصی بر منافع عمومی است. اپوزیسیون نظام سیاسی چه دستاویز نظری و اخلاقی و عملی برای ممانعت از غلبه منافع خصوصی بر منافع عمومی دارد؟
دوستان دوباره به صحنه نظر کنید. همه چیز میتواند مضحک‌تر از آن باشد که خیال می‌کنیم. جناحی از الیگارشی حاکم در نظام جمهوری اسلامی مثل اپوزیسیون نظام، از شعارهای ایدئولوژیک خسته است و آن را مانع بقاء و تداوم حیات خود می‌داند. «سیاست عرصه تامین منافع است» قبل از هر چیز فرش قرمزی پیش پای آنان است تا گذار نظام از دوران ایدئولوژیک را راهبری کنند. ریشهای خود را بتراشند. کت شلوارهای شیک بپوشند و هر چه اپوزیسیون میگوید را تصدیق کنند، اما انحصارشان را بر منابع مالی و فرصت‌های زندگی از دست ندهند. برای وجاهت اخلاقی بخشیدن به خود نیز به جای شعارهای اسلام‌گرایانه و انقلابی امروز شعارهای ناسیونالیستی سر دهند. ممکن است مخاطب احساس کند همین اتفاق هم سناریوی خوبی است. میتوان آن را یک دوران گذار از یک نظام ایدئولوژیک به یک نظام متعارف دانست و از آن استقبال کرد. این اتفاق پیش از ما در روسیه افتاده است. بخشی از الیگارشی مالی و اطلاعاتی نظام گذشته، میانجی تحول از یک روایت ایدئولوژیک به یک نظام تازه شد. اما گروه تازه تا چه حد برای روسیه شوروی توسعه، عدالت، امنیت و دمکراسی به همراه آورد؟ کم و بیش تحولات سوریه هم با مشخصاتی دیگر، بیانگر همین وضعیت است. تا چه حد میتوان به رهبران سوریه امید بست که توسعه و امنیت و دمکراسی با خود خواهند آورد؟
از این همه نباید نتیجه گرفت که پس خوب است از این پس به جای منطق منافع از منطق منافع عمومی دفاع کنیم. منطق هژمون عصر چنین ظرفیتی ندارد. همانقدر که مشابه ترامپ از «اول ایران» داد سخن میدهد، با همان منطق هم از «اول من»، «اول گروه من»، «اول دار و دسته ما» سخن خواهد گفت و مثل روز روشن است که «اول ایران» تنها پوششی خواهد بود برای پیشبرد منطق «اول من یا اول ما» آنگاه همان بلایی بر سر ایده اول ایران خواهد آمد که جمهوری اسلامی بر سر اسلام آورد.
اسلامگرایی، به خاطر فشردگی یک نظام متشرعانه و اخلاقی ترکید و کارکرد و معنای خود را از دست داد. اما فراموش نکنیم که به خاطر همان بنیادهای اخلاقی بود که در عصر اتوپیک خود، نظامی از حقیقت ساخت و جمع فشرده و همدل تولید کرد. سخن عاری از بنیادهای اخلاقی سخن هژمون عصر، اساساً فاقد قدرت خلق نظام حقیقت است به همین جهت نمیتواند قدرت جمعی خلق کند. در مخیله خود به قدرت آمریکا و اسرائیل دل بسته بود تا بیایند و قدرتی به آنها بدهند، اما انگار کار به عکس شده و آنکه به خیالشان منجی بود، منجی نظام از کار درآمده است.
منطق اقتصاد و توسعه اقتصادی، از عدد و رقم و منطق عقلانی تبعیت میکند. تبدیل شدن آن به سخن سیاسی یک کاستی بزرگ دارد و آن پیوند پیدا کردن با هنجارمندی‌های اخلاقی است. در خلاء چنین ظرفیتی سخن هژمون عصر، سخنی توخالی است. راه به جایی نخواهد برد. مگر پهن کردن فرش قرمزی برای نجات جناح الیگارشی نظام مستقر.
تلگرام ایران فردا
@iranfardamag
ابتدا باید بگویم منظورم همیشه بخشی از ایرانیان بوده نه همه.
در فرهنگ ما، اصطلاحات متعددی برای رشوه وجود دارد مانند «خر كريم را نعل كردن» یا «سبيل كسى را چرب كردن».
برخی مواقع بدان«مداخل» می گفتند و برخی مواقع «حق العمل» یا «پيشكشى» یا «زیر میزی»...
اما در همه حال در ایران کلید حل تمامی معضلات و درهای بسته بوده و در میان تمام طبقات از شاه گرفته تا گدا رواج داشته است.
حتی امروزه نیز بسیاری، این پدیده زشت را نوعی زرنگی دانسته با آب و تاب به همدیگر تعریف می کنند!
به دوران مشروطیت و پس از آن بقول عین السلطنه، روزنامه نويسها آنرا می گرفتند تا به کسی فحش دهند!
(روزنامه خاطرات عين السلطنه ...ج۳.ص۱۸۲۷)
وقتی محکومی رشوه زیادی برای خلاصی اش نمی توانست بدهد، لااقل رشوه کمی به فراش می داد تا ضربات شلاق را آهسته تر بزند!
(ايران و قضيه ايران...ج۱. ص۵۹۴)
حتی علت حقيقى سقوط سلسله صفويه را رشوه و ارتشائى دانسته اند كه در کل ايران جريان داشت!
(ايران در زمان نادرشاه...۴۰۹)
اما خود شاه بیش از همه رشوه خور بود وقتی میخواست برای ولایات حاکم تعیین کند آنرا به مزایده می گذاشت و رقم نهائى رشوه بين چند داوطلب، تعيين کننده بود. البته پس از خرید ولایت، مدت نگهداری آن نیز نیاز به رشوه دادن داشت.
(ايران و قضيه ايران...ج۱ص۵۷۲)
و خریدار مالکِ مطلقِ جان و مال و ناموس رعایای آن خطه می شد. بیهوده نبوده که حاج سیاح در اشاره به حاکم سنندج و زیردستان او در سقز و بانه می نویسد که در کوچه ها «چقدر مردم دست و پاى بريده ديده می شوند كه نمونه اعمال او بودند»!
رشوه چنان قباحتش را از دست داده بوده که حتی اعتمادالسلطنه دانشمند! از رشوه دادن و رشوه گرفتن نه تنها ابا نداشته بلکه در خاطراتش به کرات به آن اشاره کرده!
(خاطرات اعتمادالسلطنه...ص۱۴)
اما برجسته ترین نمونه که من آنرا محشر می دانم ميرزا ابوالحسن خان شيرازى سفیر ایران در انگلستان بود که از انگلیسیها مستمری می گرفت!
بدون شک، او درك درستی از این مستمرى نداشت و نمی دانست كه در قبال آن چه خدمات گرانبهايى بايد برای انگلیس انجام دهد. آن زمان بدليلِ عدمِ اطلاع از پيچيدگیهاى ديپلماسى، گرفتن مستمرى از انگلستان اصلاً قبح شمرده نمیشد تا نيازى به كتمان باشد، حتى فتحعلیشاه وقتى از آن باخبر میشود نه تنها ناراحت نشده بلكه حتی او را تشويق می كند:
«آفرين، آفرين، ابوالحسن تو روى مرا در مملكت بيگانه سفيد كردى، من هم روى تو را سفيد خواهم كرد. تو از نجيب ترين خانواده هاى مملكت من هستى، من تو را به مقامهاى بلند اجداد تو خواهم رساند»!
اما خنده دار است كه این میرزا ابوالحسن خان در وصيتنامه اش نيز وصيت مى کند پس از مرگش، وارثين نماز وحشت خوانده و قرآن بر سر قبرش ختم كنند، البته پول آنها را نيز از همين منبع وطنفروشى بپردازند!
«چون اجل موعود رسيد اولاً امين تعيين كنند عالم به احكام شرعيه تا متوجه تجهيز شود و غسل را نيز، به مرده شور وا نگذارند بلكه عالم عادلى را به جهت آن معين كنند، اجراى فاتحه خوانى بكنند و نماز وحشت به اشخاص ظاهرالصلاح از قرار نمازى هزار دينار بدهند و تا هفت روز طعام بسيار كنند و هيچ مضايقه ننمايند... و به همراهى نعش، شش نفر قارى روانه نمايند و قهوه و غليان و آنچه لازم است، به ايشان بدهند...و اين مخارجى كه در اماكن مصرف میشود با ساير مخارج به تفصيلى كه در نوشته جداگانه مندرج است و در ذيل آن، به خط عاليجاه شيل صاحب ايلچى دولت بهيه عليّه انگليس است كماً و كيفاً بدون زياده و نقصان، بايد از آن قرار معمول دارند...»!
ابوالحسن خان شيرازى در طول 35 سال اشتغال خود در مسند سفارت و وزارت خارجه، خدمات گرانبهايى به انگليس كرد البته بذل و بخشش انگليسیها نيز هيچوقت قطع نشد. ضرب المثل شده بود كه انگليسیها به آسانى هديه می هند و پول خرج می كنند اما نمی دانستند كه «گردو در خانه قاضى فراوان است اما حساب و كتاب دارد»!
(سالهای زخمی، مرادی مراغه ای...ص۳۶۶)
در زمانِ کودتای ۲۸ مرداد، هم کرومیت روزولت و هم ریچارد کاتم و اسناد ویلبر نشان می دهند که مقالاتی بر ضد مصدق در آمریکا نوشته می شد و تنها با پرداخت ۴۰ دلار در مطبوعات ایرانی به چاپ می رسید یعنی به این ارزانی خود را می فروختند!
زمانی زعمای چین برای در امان ماندن از حملات مهاجمان دیوار بزرگی به عظمت ۲۱۱۹۶ کیلومتر را ساختند اما دشمنان و مهاجمان چین، بجای زحمتِ بالا رفتن از آن دیوار، تنها با پرداخت رشوه ای اندک به دروازه بانان آن دیوار، توانستند به آسانی از در وارد چین گردند نه از بالای دیوار!
هیچ دیواری برای محافظت از یک کشور و منافع ملی اش، به مانند پرورش انسانها و رجول سیاسی سالم نیست، بقول امیر، آدم تربیت کنید...!
تلگرام نویسنده
@Ali_Moradi_maragheie
اظهار نظر خاکسارانه وزیر آموزش‌و‌پرورش در حضور فرمانده نیروی انتظامی با واکنش‌های منفی بسیاری در فضای مجازی مواجه شده است. علیرضا کاظمی در این دیدار نه تنها خود را سرباز احمدرضا رادان دانسته بلکه در یک گزافه‌گویی آشکار او را شخصیتی محبوب و دوست‌داشتنی معرفی کرده است. اما جدا از این تعارفات معمول در کشورهایی از جنس ما درخواست‌های بعدی آقای وزیر از جناب فرمانده به غایت نگران کننده‌تر است، بیشتر از آن‌رو که به نوعی خواستار سرهنگی کردن نظامیان در عرصه‌های فرهنگی شده است. در این‌باره ذکر نکات زیر ضروری است:
نگاه سیستمی به جامعه آن را واجد نهادهای سیاست، اقتصاد، فرهنگ، و خانواده تلقی میکند که روابطی متقابل و هم‌افزا با یکدیگر دارند. در این میان هر یک از این نهادها بر اساس منطق و دینامیسمی فعالیت میکنند که متفاوت از منطق سایر نهادها است.
بر این اساس منطق نهادهای مختلف را میتوان به این ترتیب فهرست کرد: سیاست از منطق قدرت پیروی میکند، اقتصاد بر سود استوار است، فرهنگ مبتنی بر گفتوگو و تفاهم بوده، و خانواده از منطق اعتماد و صمیمیت تبعیت میکند.
متاسفانه در ایران امروز نهتنها با فقدان استقلال نهادی عرصه‌های ذکر شده مواجه هستیم بلکه بدتر از آن با چیرگی نهاد سیاست بر سایر نهادها روبرو شده‌ایم. به عبارت دیگر حوزه سیاست میکوشد تا با بهره‌گیری از منطق قدرت سایر نهادها را تابع و پیرو خود سازد.
تداوم اقتصاد دستوری و کنترلی، حاکمیت ممیزی در عرصه‌های فرهنگی، سیاستهای جمعیتی و تعیین تکلیف حاکمیت برای فرزندآوری خانواده‌ها، فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی، و قانون‌نویسی برای پوشش زنان و مردان در زمره پیامدهای حضور نامیمون نهاد سیاست در حیاط خلوت سایر نهادها تلقی میشود.
حال در این میان سکان‌دار آموزش رسمی و بخش مهمی از فرهنگ این سرزمین خواستار تعیین ماموریت‌های مشترک از سوی عریان‌ترین بخش قدرت یعنی نیروهای انتظامی شده است. روشن است که فرجام این همکاری دوجانبه به معنای کنترل تنوعات فزاینده نهاد فرهنگ توسط نهاد سیاست خواهد بود.
نکته پایانی: فقدان درک عمیق جناب وزیر از جایگاه خود و فرهنگ غنی این سرزمین باعث شده که چنین بی‌پروا خود را سرباز قدرت نامیده و راه را برای سیطره هر چه بیشتر نهاد سیاست بر عرصه آموزش رسمی فراهم آورد. پرواضح است که حضور پلیس در مدارس نه تنها به گره‌گشایی از مشکلات کنونی منجر نمی‌شود بلکه موجبات نارضایتی هرچه بیشتر معلمان و دانش‌آموزان را فراهم خواهد کرد.
تلگرام نویسنده
@solati_mehran
از خرداد ۱۳۶۸ که رهبر دوم به قدرت مطلق رسید، خود را رهبر “استاده” نامید. در ابتدا این داوری درست می‌نمود که “رهبر فقید نشسته حکم می‌راند” ولی هر چه جلو آمدیم معنای آن جمله درست‌تر شد، یعنی دخالت در همه امور کشورداری از تعیین وزیر تا مدیرکل و سردبیر روزنامه. خدا به دوست شفیق عزیزمان-احمد آقا ستاری- سلامتی دهد که از نخستین قربانیان آن جاه‌طلبی بود یا مرحوم احمد جان بورقانی که وقتی در دیدار خصوصی (همراه احمد مسجدجامعی وزیر وقت ارشاد) از عضویتش در شورای عالی خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) گفتم چهره برافروخت. این خاطره را هم نقل کنم که یکی از پیشنهادهای آقای محمد خاتمی برای تصدی وزارت اطلاعات در سال ۷۶، مرحوم هادی مروی بود، مردی که برای ترویج مرجعیت علی خامنه‌ای فعال بود ( البته بعدا پشیمان و مستبصر شد). رهبر نپذیرفت و گفته بود او روضه‌خوان خوبی است.
اینها را نوشتم تا تأکید کنم بعد از شکست‌اش در جنبش دوم خرداد، او (رهبر) همه امور را به دست گرفت و همه‌کاره حکومت شد. علی خامنه‌ای بعد از جنبش سبز بارها تأکید کرد چهار خط قرمز دارد: رابطه با آمریکا، حجاب، شورای نگهبان و حصر سبز. حصر با آزادی شیخ مجاهد- آقای کروبی- معلق شد. حجاب اجباری با انقلاب “زن، زندگی، آزادی” هو و هوا. و به نظرم با مشارکت‌های انتخاباتی مفتضح، شورای نگهبان هم در محاق شد. شبح آمریکا هم پس از سالها که به قول عرب‌ها “معدلجه” (ایدئولوژیک) بود، با آمدن دوباره دونالد ترامپ سیاه‌تر شد.
اشتباه راهبردی ولی فقیه این بود که نخواست فهم کند که “جهان شورای نگهبان دارد”. جنتی شورای نگهبان جهان، رئیس جمهور آمریکا است. بدشانسی رهبر حکومت این است که رئیس “ش ن” جهان، اکنون ترامپ است. او با زوری که دارد صلاحیت علی خامنه‌ای را در داشتن اورانیوم بالا و موشک دوربرد احراز نکرده و این امری بدیهی است.
ظاهرا تقدیر الهی هم همین است که «از برای هر جبار، جباری هست» مردم ایران پذیرفته‌اند این آخرین تصمیم رهبر است که باید مذاکره کند با آمریکا. تصمیم در این‌باره، دوگانه نیست، یگانه است. رهبر مجبور شده که مذاکره کند. راه پس و پیش ندارد. رهبر ایستاده! خود وسط گفتگوهاست. سخت است که از تسلیم رهبر در برابر ظالم دیگری بگویم، ولی حیله‌ای برای مردم جز این نیست. رهبر ستمگر ابرمتوهم مغرور، طوری عمل کرده که خدا صلاح را جز بر نزول “استدراج” نداند.
نتیجه مذاکره خامنه‌ای و ترامپ هر چه باشد، جز خرسندی و تقویت اراده مردم برای گذار از جمهوری اسلامی نخواهد بود. قبول ندارم که رفع معضل‌ها با ترامپ، سرکوبی اجتماعی در ایران را تشدید خواهد کرد. پاره‌گی‌های حکومت وسیع شده است. این که رئیس جمهور در برابر اجرای قانون مهمل حجاب، تهدیدکنان مقاومت میکند، خبر خوبی است. رهبر حکومت ضعیف‌تر و تنهاتر از همیشه است. “الحمدلله رب العالمين “. با پوزش از استاد شعر، شفیعی کدکنی: «باید بچشد عذاب تنهایی را, مردی که ز عصر خود فروتر باشد»
قبلا نوشته‌ام: “اکنون وقت خوش خیابان است.” به هر بهانه‌ای. با عزیز محبوس ظلم -آقا مصطفی تاجزاده- همدل هستم که آرامش فعلی مردم، از هارت و پورت حاکمان نیست. ولی باور دارم سال جاری، به رغم سختی‌های شدیدتر، خوشی‌های غیرمترقبه نیز خواهد داشت.
چهارشنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۴
رئیس‌جمهور امریکا، بدون پرده‌پوشی و ابهام اعلام کرده است که اگر ایران با امریکا مذاکره و توافق نکند، به ایران حمله نظامی خواهد کرد. به‌نظر میرسد نظامِ جهانیِ سلطه دیگر احتیاجی به توجیه و زیباسازی ظاهر اقدام‌های خود ندارد.
ما در موقعیتی نیستیم که بتوانیم تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر نظام حاکم بر جهان بگذاریم، از این‌رو بهتر است که از زاویه خودمان به موضوع نگاه کنیم. به‌نظرم می‌آید که توجه به چند محور ضروری است، آنها را با شما در میان می‌گذارم.
یکم. حداقل پیامد حمله نظامی به ایران آسیب‌دیدن سرمایه‌گذاری‌های مادی است که طی سالیان گذشته و با برداشت از منابع عمومی صورت گرفته است. چه ما با این سرمایه‌گذاری‌ها موافق باشیم، چه مخالف، به هر حال آنها از منابع مردم تأمین مالی شده‌اند و امروز بخشی از دارایی‌های مردم ما هستند. نتیجه بدتر این است که در این حمله نظامی تعدادی از ایرانیان هم کشته شده یا آسیب ببینند. فراموش نکنید که مستقل از عقاید، سبک زندگی و شغل این افراد، آنها «شهروندان» ایران محسوب می‌شوند. دفاع از حقوق شهروندان ایرانی (به‌ویژه حق سلامتی و زندگی) بدون تبعیض و گزینش وظیفه همه ماست. این درسی است که از تحولات سالهای اخیر می‌گیریم.
هر حمله نظامی به ایران به دارایی‌های ملت ایران، یا به دارایی‌ها و شهروندان تؤامان آسیب میزند. بنابراین حمله نظامی به ایران، حمله به حکومت ایران نیست بلکه حمله به ملت ایران است. هر کشوری که بخواهد به ایران حمله کند، باید در نظر داشته باشد که این حمله بهعنوان واقعیتی تلخ و تعیین‌کننده بر روابط ایران با آن کشور سایه خواهد افکند. حکومت‌ها تغییر میکنند، اما واقعیت‌های تاریخی در ذهن ملتها پایدار می‌مانند و بر تصمیم‌‌گیری‌های‌شان اثر میگذارند.
دوم. بارها گفته شده است که ریشه بخشی از مشکلات ایران «عدم تناسب اختیار و مسئولیت» است. افراد و نهادهایی دارای این قدرت هستند که در زمینه‌هایی تصمیمگیری کنند، اما در مقابل نتیجه این تصمیمگیری هیچ مسئولیتی ندارند. موقعیت کنونی ما یک‌شبه شکل نگرفته است. مجموعه خط‌مشی‌های منطقه‌ای، جهانی و راهبردهای دفاعی و نظامی اجرا شده در سالهای گذشته ما را در موقعیت کنونی قرار داده‌اند. همه میدانند که در ساختار کنونی قدرت در ایران تصمیمگیری در این موارد توسط رهبری جمهوری اسلامی اتخاذ میشود و یا به تأیید ایشان میرسد. از این رو براساس قاعده «تناسب اختیار و مسئولیت»، ایشان مسئول اصلی رسیدن ما به وضعیت کنونی است. در حال حاضر نیز مواجهه با این وضعیت و تدبیراندیشی در مورد آن بر عهده ایشان است. این وضعیت «واقعاً موجود» ماست. میتوان در مورد ابعاد و نتایج این وضعیت در «حقوق اساسی» بحث کرد، اما این بحث‌ها لزوماً واقعیت را تغییر نمی‌دهند. اگر ادامه خط‌مشی‌های کنونی موجب جنگ و درگیری نظامی شود، روشن است که باز هم مسئولیت بر عهده ایشان است. اگر برنامه ایشان پرهیز از جنگ و درگیری نظامی باشد، همه جریان‌های سیاسی به‌خاطر مصالح ایران باید از این برنامه حمایت کنند و زمینه‌های لازم برای تحقق آن را فراهم نمایند. پرهیز از جنگ اولویت سیاست‌ورزی در وضعیت امروز ماست.
سوم. «اقلیت حاکم» بر ایران، پدیده بسیار عجیبی است. از یکسو چنان ژست می‌گیرد که گویی آماده است تا جهان را مدیریت کند و به دیگران درس اداره امور بیاموزد. گاهی وقتی به ادعاهای آنها نگاه می‌کنیم به‌یاد «جماعت بچه‌‌پرروها» می‌افتیم! اما از سوی دیگر به‌شدت فاقد اعتماد به نفس هستند! برای اعتبار بخشیدن به حرفهای خود عاشق پیشوند «دکتر» برای نام خانوادگی‌شان هستند و حتی، با جعل هم که شده به‌دنبال گرفتن مدرک تحصیلی از کشورهای استکباری می‌روند. با اینکه خود را دارای منطق و استدلال‌های درخشان میدانند، از گفتوگوهای غیرشعاری گریزان‌اند و تنها با مرگ بر این و مرگ بر آن، فقدان معنا در سخنان خود را جبران میکنند.
اقلیت حاکم سخت از «مذاکره» با «دیگران» می‌ترسد. می‌ترسد فریب بخورد، می‌ترسد با «خیانت» همراهان مواجه شود، می‌ترسد به «خیانت» متهم گردد و… . آنقدر می‌ترسد که فلج میشود. فقط زیر لب فحش میدهد و غر میزند. از «مهرورزی» و «بخشش» و «رحمت» سخن میگوید اما میخواهد کشور را براساس کینه و عقده اداره کند. با رواداری بسیار با همراهان‌شان برخورد میکنند، اما در برخورد با دیگران سخت‌گیر و مطلق‌گرا هستند. مجموعه‌ای از گرایشهای متضاد در درون اقلیت حاکم وجود دارد که موجب میشود آنها قادر به حل هیچ مشکلی نباشند. مشکلات پدید می‌آیند و ماندگار می‌شوند و بعد از مدتی بهصورت بخشی از زندگی روزمره ما درمی‌آیند.
تاریخ معاصر ایران نشان میدهد که، «ایران» هیچگاه از مذاکره و گفتوگو ضرر نکرده است. در همه مذاکرات شفاف و رسمی که انجام داده‌ایم، یا چیزی به‌دست آورده‌ایم یا اینکه جلوی زیان بیشتر را گرفته‌ایم. البته، همه می‌دانیم که مذاکره زمینه‌های خود را میخواهد و تنها زمانی به موفقیت می‌انجامد که بستر لازم برای پیگیری خواسته‌ها فراهم باشد. عقلانیت در اداره امور، برخورداری از حمایت مردم، قدرت متناسب با خواسته‌ها، آرمان‌گراییِ واقع‌بینانه و… شرط‌های لازم یک مذاکره موفق‌اند. اینکه اقلیت حاکم این ویژگیها را ندارد، دلیل قانع‌کننده‌ای برای فرار از مذاکره نیست. با دوستان همفکری میکنند، مذاکره با کسانی است که یا مخالف‌اند یا با ما اختلاف دارند.
می‌دانم که در نظام تصمیمگیری جایگاهی نداریم و توجهی به توصیه‌های ما نمی‌شود، اما اینها را نوشتم تا تکلیف را حداقل با خودم روشن کرده باشم.
منبع: وبسایت مشق نو
علی(اردشیر) لاریجانی مشاور رهبری، دیشب تلویحا از تغییر فتوای ساخت سلاح هسته ای در صورت حمله به ایران سخن به میان آورد. امروز رسانه ها با تکیه به مصاحبه ایشان تیتر زدند: بمباران کنید تا بمب بسازیم.
در واقع ایشان بر استراتژی حمله دوم تاکید کرد. استراتژی حمله دوم عبارت است از: توانایی واکنش کشور در برابر حمله نخست (هسته ای یا متعارف). بنیاد این استراتژی بر این ایده استوار است که حتی اگر کشوری مورد حمله ناگهانی فراگیر و گسترده قرار گیرد، باز هم نه تنها پا برجا خواهد ماند، سهل است که قدرت وارد کردن خسارت سنگین و جبران ناپذیر به مهاجم(ین) را داشته باشد.
شروط هر کشوری برای داشتن توانایی حمله ی دوم، عبارت است از:
۱- داشتن ارتش یکپارچه، انعطاف پذیر و آموزش دیده ای که قادر به تحمل حمله اول باشد. در عین حال پس از حمله اول در شرایط آفندی(تهاجمی) باقی بماند؛
۲- با صنایع دفاعی قوی نسل ۶ و ۵ توانایی تولید و تامین تسلیحات مهمات و تجهیزات را برای جنگی درازمدت داشته باشد؛
۳- توانایی حفظ، انتقال و تامین نیرو و تجهیزات دفاعی و به ویژه آفندی را به مدت طولانی داشته باشد؛
۴- دارای عمق استراتژیک کافی برای عقب نشینی تاکتیکی و به ویژه سازماندهی مجدد نیروها پس از حمله اولیه باشد؛
۵- توانایی گردآوری، تحلیل و ارزیابی اطلاعات نظامی دشمن و نظارت و کنترل باشد؛
۶- برای انجام استراتژی حمله دوم، داشتن هم پیمانان و متحدین دائمی و ماهوی، برای دریافت کمک های لجستیک و...الزامی است؛
۷- هم چنین داشتن سیستم های برتر متنوع(هوا، دریا، زمین، زیر سطح، فضایی، سایبری و...در حد نابود سازی کامل و آنی زرادخانه دشمن نیز بایسته است؛
۸- داشتن سیستم‌های تشخیص و تایید حمله نخست و صدور دستورات پدافند و نیز حمله آنی دوم و نیز پایداری قدرت آفندی در برابر حملات الکترونیک و فیزیکی، ضمن حیاتی بودن، نیازمند هشدار و بقا و در صحنه بودن فرماندهی- کنترل است؛
کوتاه آن که استراتژی حمله دوم بر بازدارندگی عمیق استوار است. یعنی مهاجم در ترس از قدرت نابود کننده حمله دوم، جسارت حمله اول را به خود ندهد. بنابراین به اردشیر لاریجانی مشاور رهبری سه گپ کوتاه دارم:
۱- باید تا امروز قدرت حمله دوم جمهوری اسلامی را به جهانیان می فهماندید، که نتوانسته‌اید. نه این که جوری می‌شد که تره‌ای برایتان خرد نکنند؛
۲- دنیا به شما فرصت دستیابی به تسلیحات غیر متعارف نخواهد داد. تردید نکنید؛
۳- غصه نخورید و خشمگین نشوید، جمهوری اسلامی با توجیه حفظ حکومت اوجب واجبات است، استراتژی کربلایی-عاشورایی را پیگیر نخواهد بود.
تلگرام نویسنده
@karimipour_k
وکیل دادگستری
روزی دوستی به من زنگ زد و گفت؛ یکی از کتابهای حقوقی شما را شخص دیگری عیناً پایان‌نامه دوره دکترای خود کرده و با آن دکتر حقوق شده است!!!
نخست باورم نشد، ولی وقتی تحقیق کردم، بیشتر متعجب شدم که طرف، سه دوره نماینده مجلس شورای اسلامی است؟!!!
با او تماس گرفتم و فوری به دفترم آمد و گفت؛ نزدیک انتخابات بود و من برای تبلیغ به این عنوان نیاز داشتم.!!!
رئیس دانشگاه آزاد با من دوست است. او به من گفت؛ مطلبی بنویس تا مدرک دکتری را برایت بفرستم و منهم کتاب شما را در کتابخانه دیدم، آن را برای او پست کردم و او هم هفته‌ی بعد مدرک دکتری را برایم ارسال کرد.
حالا در عوض هر کاری بخواهی برایت انجام میدهم!!!
گفتم: من هیچ کاری با شما ندارم، ولی حداقل یک بار کتاب را می‌خواندی، خاطرات شخصی که من در آن، جزئیات و اسامی خودم و دیگران را نوشته بودم، از میان صفحات کتاب، حذف می‌کردی!؟
گفت: متاسفانه فرصت مطالعه کتاب ندارم و اصلا آنها را ندیدم!
بعد به او گفتم: میدانی چرا کشوری که حدود ۱۲٪ منابع و یک درصد جمعیت جهان را دارد، و باید ثروتمندترین و مرفه‌ترین کشور جهان باشد، و مردمش درحالی که روی “گنج” خوابیده‌اند، در “رنج” به سر می‌برند؟!
گفت: نه، چرا...؟؟؟
گفتم: چون منی که چهل کتاب علمی و پژوهشی نوشته‌ام و درد مردم و درمان آن را می‌دانم، اگر بخواهم کاندید مجلس شورای اسلامی یا ریاست جمهوری شوم، شورای نگهبان صلاحیت مرا رد میکند، ولی تو که یک سارق ادبی هستی، دارای صلاحیت هستی...!!!
و آن یکی دزدی که باید در گوشه زندان باشد، در جایگاه رئیس دانشگاه، هم در دزدی با تو شریک شد و هم قطعا هزاران دزدی ادبی و مالی و جنسی و..... دارد...!!!
نماینده مجلس شورای اسلامی درحالی که میخندید، از دفترم خارج شد و نیم ساعت بعد، دوستی که در ارگان امنیتی است به سراغم آمد و توصیه و اندرز داد که شتر دیدی، ندیدی!
گفتم؛ به همین راحتی؟
گفت؛ به همین راحتی.
اگر شکایت کنی، ممکن است، دچار حادثه‌ی رانندگی یا گازگرفتگی یا حوادث دیگری بشوی!
بله، سکوت کردم...!!!
منبع: تلگرام عیسی سحرخیز
چرا با رشد گرایشهای سلطنت‌طلبانه مواجه هستیم؟
لحظات تحویل سال ۱۴۰۴ در آرام‌گاه‌های خیام و حافظ، و تخت جمشید با شعارهایی در حمایت از خاندان پهلوی همراه بود که از سوی تعدادی از حاضران در این تجمعات فریاد شد. پرسه‌زنی‌های مجازی هم به روشنی یادآوری میکنند که ما اکنون با رشد فراینده گرایش به سلطنت در میان بخشهایی از ایرانیان و به‌ویژه جوانان روبرو هستیم. از همین رو به عنوان یک جمهوری‌خواه مایل‌ام در این یادداشت به برخی از علل گسترش این ایده در ایران امروز بپردازم:
نوستالژی دوران پهلوی: در سالهای اخیر رسانه‌های جذابی همچون تلویزیون manoto نقش مهمی در ایده‌آلیزه کردن دوران پهلوی دوم و ایجاد یک نوستالژی عمیق در میان ایرانیان ایفا نموده‌اند. این در حالی‌است که اگر دهه چهل و پنجاه خورشیدی را به ترتیب واجد توسعه تکنوکراتیک و توسعه نفتی در نظر بگیریم اتفاقا کژکارکردی‌های افزایش ناگهانی قیمت نفت در سال ۵۳ را میتوان برباددهنده دستاوردهای درخشان دهه چهل و عامل مهمی در ایجاد نارضایتی‌های منجر به انقلاب ۵۷ دانست. نارسایی‌های سالهای واپسین حکومت پهلوی دوم اما در بازنمایی‌های رسانهای کاملا پنهان مانده است.
تجربه ناکام جمهوریت: جمهوری اسلامی به رغم آنکه در آغاز نوید پایان استبداد ۲۵۰۰ ساله و جلب مشارکت فزاینده مردم در تعیین سرنوشت خود را میداد تنها پس از دو دهه از وقوع خود در دام اندک‌سالاری افتاد و مشارکت مردمی شمایلی تزئینی یافت. به موازات تنگناهای سیاسی، جمهوری اسلامی حتی نتوانست با تمهید بسترهایی برای فعالیت موثر بخش‌خصوصی موجبات شکل‌گیری توسعه اقتصادی را فراهم آورد. حاصل آنکه ناکامی تجربه جمهوریت به دلیل بحران دستاوردهای سیاسی - اقتصادی در چهاردهه گذشته در اقبال قشرهایی از مردم به ایده سلطنت کاملا موثر بوده است.
پیامدهای یک درمانده‌گی تاریخی: ایرانیان به دنبال دو سده آشنایی جدی با غرب همچنان از تغییر جدی در آیین حکمرانی خود بازمانده‌اند. این در حالی‌است که کشورهایی با تاریخ کوتاه‌تر در منطقه و آسیا توانسته‌اند گام‌های بسیار بلندی در مسیر توسعه‌یافتگی بردارند. شاید گرفتار آمدن در وضعیت تردمیلی بتواند توصیف مناسبی برای تلاش‌های ناکام ولی پرهزینه ما در دو قرن اخیر محسوب شود. در این‌میان آگاهی یافتن نسبت به پیشرفتهای شگرف کشورهای همسایه در کنار ناکامی فضاحت‌گونه در تحقق آرزوهای سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور هم در دمیدن روح یک درماندگی تاریخی در میان مردم بسیار موثر بوده است.
تجربه تلخ اراده‌گرایی: اینکه به‌‌ندرت میتوان کشوری را یافت که طی کمتر از یکصد سال سه نهضت و انقلاب را در ابعادی جهانی تجربه کرده باشد، نشانی از خواست عظیم تحول‌خواهی در وجدان جمعی ملتی است که مترصد جوشش و فوران در بزنگاه‌های مناسب تاریخی بوده است. در همه این رویدادها ساکنان این سرزمین تصور می‌کرده‌اند که صرف اراده ایجاد تغییر میتواند برای آنها ترقی، پیشرفت، و بهروزی به ارمغان آورد. اما تاریخ نشان داد آنها که بدون توجه به زمینه‌های جدی بازتولید استبداد در این دیار خود را فاتح نبرد اراده‌ها دانسته بودند زودتر از بقیه در زمره ناکامان جای گرفته‌اند.
نکته پایانی: بخشی از مردمی که خود را بازندگان یک تاریخ دویست ساله در نیل به وضعیت بهتر یافته‌اند اکنون دیگر توش و توانی در خویش برای ساختن راهی جدید نمی‌یابند، لذا به روی ایده سلطنت آغوش گشوده‌اند تا شاید این دوران حسرت و ناکامی در چشم‌برهم‌زدنی به برخورداری و کامیابی تبدیل شود. برای داوری در مورد نتیجه‌بخش بودن این تحول تاریخی باید به انتظار نشست!
تلگرام نویسنده
@solati_mehran
در فضای کنونی ۵ راه در برابر جمهوری اسلامی است:
۱- ایستادگی در برابر خواست های جبهه دوگانه آمریکا-اسرائیل(اشغالگر). هم در قضیه هسته ای و هم در پشتیبانی از حوثی ها. سرانجام چنین تصمیمی، حملات گسترده هوایی و شاید جنگ همه جانبه باشد. بس بعید و نزدیک به ناممکن است که جمهوری‌اسلامی تن به چنین سناریویی دهد. بنابراین احتمال سناریوی دوم بیشتر است؛
۲- نه جنگ، نه تسلیم؛ این سناریو محتمل تر است. البته با پذیرش هر دو خواسته عمده جبهه دوگانه: تعطیلی نزدیک به کامل فعالیت هسته ای و دست کشیدن از پشتیبانی بقایای محور مقاومت. ولی پذیرش این دو خواسته تفاوتی با تسلیم شدن ندارد. حاصل این سناریو برای حکومت شیرین نیست. چرا:
الف- ممکن است موجبات شکاف درون حکومتی شود؛
ب- حکومت بدون هر گونه دستاوردی در واقع تسلیم شده است. فقط برای آن که حاضر به مذاکره نشده است. آش نخورده و دهان سوخته. به گمانم حکومت سناریوی سوم را بیشتر می‌پسندد؛
۳- چنان چه جمهوری‌اسلامی موجودیتش را در خطر ببیند، بس محتمل است تن به مذاکره محدود با ایالات متحده دهد. تحریم‌ها اندک اندک برداشته شده و فعالیت هسته‌ای و پشتیبانی از تشکلات ضد اسرائیلی متوقف شود. ولی چنین سناریویی درمانی برای بحرانهای فراگیر و سخت جمهوری اسلامی نخواهد بود. بنابراین شاید کسانی درون حکومت یافت شوند که مشوق سناریوی چهارم باشند؛
۴- پذیرش مذاکرات باز و فراگیر با ایالات متحده و آب شدن همه یخ‌های دو سویه و سرانجام برقراری مناسبات رسمی تهران- واشنگتن، گرچه در نهایت محتوم خواهد بود، ولی رهبر تمام قد در برابرش ایستاده‌است؛
۵- با فرض به بن‌بست رسیدن ۴ سناریوی پیشین و تمرکز حکومت بر تداوم فعالیت هسته‌ای، استمرار ایده محور مقاومت و تداوم نگاه به شرق، اجرای سناریوی حملات هوایی و سایبری گسترده با امید کشاندن مردم به خیابان در جهت تغییر رژیم، قابل تامل است.
تلگرام نویسنده
@karimipour_k
پژوهشگر اقتصاد سیاسی
روزنامه دنیای اقتصاد
در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۴۰۳، مطلبی تحت‌عنوان «خطای ملی‌شدن نفت در ایران» در رسانه وزین «دنیای‌اقتصاد» منتشر کردم و تاجایی‌که اطلاع دارم، دو نقد مکتوب درباره یادداشتم منتشر شده‌است. اولین نقد در رسانه «نهضت آزادی ایران» منتشر شد که ظاهرا به قلم فرهیخته گرامی حمیدرضا عابدیان بود. نقد دوم توسط فرهیخته گرامی کورش احمدی نگاشته شده بود و ناشر آن، «دنیای‌اقتصاد» بود. در این نوشته قصد دارم تا ضمن ادای احترام به هر دو عزیز، به برخی از موارد مشترک مطرح‌شده از سوی ایشان پاسخ بدهم و از نگاه متفاوت خودم دفاع کنم؛ بیآنکه مواضع فکری منتقدان عزیز را «شاذ» یا «دروغ» خطاب کنم.
الف- چرا ملی‌شدن نفت سبب ازدست‌رفتن منافع اقتصادی ایران شد؟
من در نوشته خودم مدعی‌شده بودم که: «برخلاف تصور رایج و روایت غالب، ملی‌کردن نفت سبب ازدست‌رفتن منافع اقتصادی ایران شد؛ در واقع فسخ قرارداد و خروج ایران از شرکت نفت ایران و انگلیس سبب شد تا ایران، ۲۰درصد عواید فعالیت‌های شرکت نفت ایران و انگلیس(بریتیش پترولیوم) را در سرتاسر جهان از دست بدهد.»
این ادعای من، مورد نقد هر دو بزرگوار واقع شده‌است. بهعنوان نمونه، احمدی در این‌باره نوشته: «متاسفانه این نیز یک دروغ فاحش دیگر از جانب رژیم کودتای ۲۸مرداد است که برخی طی سالهای اخیر آگاهانه یا ناآگاهانه بازنشر کرده‌اند. در بند‌ب ماده۱۰ قرارداد خسارت‌‌‌‌‌بار ۱۹۳۳ تنها از پرداخت ۲۰درصد سود از مبلغ پرداختی به سهامداران عادی شرکت، مازاد بر ۶۷۱۲۵۰ لیره به ایران سخن رفته بود، نه‌دادن ۲۰درصد عواید فعالیت‌های شرکت در سراسر جهان.» عابدیان نیز در نقد ادعای من مینویسد: «روشن نیست که اتفاق عبارت «۲۰درصد عواید فعالیت‌های شرکت نفت ایران و انگلیس در سرتاسر جهان» را از کجا استخراج کرده‌است.» من احتمال میدهم که احمدی و عابدیان، هر دو متکی به تفسیرهای دست‌دوم دیگران هستند و ادعاهایشان مستند به اسناد دست اول نیست. حتا بعید می‌دانم که یکبار، متن قرارداد ۱۹۳۳ را از ابتدا تا انتها به‌دقت خوانده باشند.
در بند‌ب ماده‌دهم قرارداد ۱۹۳۳(قرارداد دوره رضاشاه) آمده است: «پرداخت مبلغی معادل با بیست‌درصد آنچه اضافه بر ۲۵۰,۶۷۱ لیره سهام عادی کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود توزیع میشود، خواه این توزیع سهم منافع(dividend) یکی از سنوات بوده یا از وجوه ذخیره که اضافه بر ذخایری که در ۳۱ دسامبر ۱۹۳۲ به موجب دفاتر خود موجود داشته‌باشد.» احمدی و عابدیان، همچون بسیاری دیگر، به این نکته ظریف عنایت ندارند که «کمپانی» در قرارداد ۱۹۳۳ چه تعریفی دارد، درحالیکه در بخش «تعریفات» قرارداد آمده است: «کمپانی، یعنی شرکت نفت انگلیس و ایران محدود و تمام شرکت‌های تابعه آن»، بنابراین بیست‌درصد از سود مورد اشاره، سود تمامی شرکت‌های تابعه را نیز دربر میگرفت و ایران، نهتنها در عواید خود کمپانی سهیم بود، بلکه از عواید تمامی آن شرکت‌های فرعی نیز منتفع می‌شد.
اما شرکت‌های تابعه کمپانی، کدام شرکت‌ها بودند؟ واقع امر از این قرار است که در زمان ملی‌شدن نفت در ۱۹۵۱، شرکت‌های تابعه عبارت بودند از شرکت نفت کویت، شرکت نفت عراق، شرکت نفت قطر، شرکت نفت مصر و انگلیس، شرکت نفت در فلسطین(اسرائیل کنونی)، پالایشگاه نفت فرانسه، پالایشگاه نفت استرالیا، یک پالایشگاه نفت در بریتانیا، پروژه نفت نیجریه، به‌علاوه سیصد(۳۰۰) کشتی نفتکش اقیانوس‌‌‌‌‌پیما. به این اعتبار، درباره یک خسارت بزرگ اقتصادی سخن میگوییم. با اجرای پروژه به‌اصطلاح ملی‌شدن نفت، عواید عظیم ایران از این مبادی به پایان رسید.
ب- ماجرای تسهیم عواید نفت بر اساس قاعده پنجاه-پنجاه:
ماجرای تسهیم عواید نفت بر اساس قاعده پنجاه-پنجاه هم از همان روایتهای دست‌‌‌‌‌چندم است که طرفداران «ملی شدن» به آن ارجاع میکنند. اصولا در زمان انعقاد قرارداد ۱۹۳۳، هیچ قرارداد دیگری در منطقه خاورمیانه وجود نداشت تا الگویی برای الهام گرفتن دولت ایران(رضاشاه، وزرا و مجلس شورای ملی) باشد. در سال۱۹۵۰، یعنی حدود یکسال پیش از ماجرای به‌اصطلاح ملی‌شدن نفت در ایران، ملک عبدالعزیز به طرف آمریکایی(یعنی خریدار امتیاز نفت عربستان) پیشنهاد میکند تا قرارداد قبلی را تغییرداده و عواید نفت را به روال ونزوئلا، تصنیف(۵۰–۵۰) کند. این توافق در همان ایام صورت می‌‌‌‌‌پذیرد و خبر آن به ایران نیز میرسد. از این منظر، عربستان بهعنوان کشور خاورمیانه‌‌‌‌‌ای، معیار خوبی برای ایران محسوب می‌شد و می‌توانست الگویی برای اصلاح قرارداد ایران در آینده باشد. در سال۱۹۴۹، یعنی یکسال پیش از چنین تحولی در عربستان، شرکت نفت ایران و انگلیس بنا به درخواست ایران، وادار شده بود تا تغییراتی را در قرارداد ۱۹۳۳ اعمال کند. پیش‌نویس آن توافقات، موسوم به «گس-گلشائیان» در ۱۹۴۹ توسط طرفین امضاشده بود، اما پس از عملی‌شدن تصنیف(۵۰–۵۰) عواید قرارداد عربستان، مطالبه پنجاه-پنجاه در ایران نیز قوت می‌گیرد و ادعا میشود که قرارداد ۱۹۳۳ نیز باید تغییر‌کرده و از قاعده عربستان پیروی کند و به همین سبب، الحاقیه «گس-گلشائیان» به‌رغم دستاوردهای ظاهرا مثبتش، در مجلس تصویب نمی‌شود. در همان سال(۱۹۵۰)، رزم‌‌‌‌‌آرا نخستوزیر میشود و میکوشد تا قاعده پنجاه-پنجاه را به الحاقیه «گس-گلشائیان» بیفزاید که ترور میشود و فردای قتل رزم‌‌‌‌‌آرا، لایحه ملی‌شدن نفت توسط جبهه ملی به مجلس ارائه میشود. سپس در سال۱۹۵۲، به کوشش جبهه ملی در مجلس، قاتل رزم‌‌‌‌‌آرا (خلیل طهماسبی – عضو فدائیان اسلام) عفو شده و به پاس خدماتش، مقرری مادامالعمر برایش تصویب میشود.
بنابراین کل مدت زمانیکه می‌توانست صرف مذاکره و دستیابی به قاعده تصنیف(۵۰ – ۵۰) شود، بسیار کوتاه بود. کوتاه‌تر از آن بود که ادعا شود «شرکت نفت ایران و انگلیس قاعده پنجاه-پنجاه را نمی‌‌‌‌‌پذیرفت.»هرچند که به استناد نامه سِر شپرد فرانسیس، رزم‌‌‌‌‌آرا موفق شده بود تا شرکت نفت ایران و انگلیس را وادار به پذیرش قاعده تصنیف(۵۰ – ۵۰) کند؛ در واقع به همین‌دلیل هم جبهه ملی برای ترور رزم‌‌‌‌‌آرا دست به دامن نواب صفوی شده بود، اما همچنانکه در جای دیگری گفتهام، پروژه مصدق و جبهه ملی اساسا «اقتصادی» نبود، بلکه آنها افکار سیاسی در سر داشتند.
ج- چرا ملی‌شدن نفت سبب ازدست‌رفتن شفافیت شد؟
من در نوشته خود ادعا کردهام که ملی‌شدن نفت سبب کاهش «شفافیت» شده و بستر مناسبی را برای شکل‌گیری رانت و فساد در دولتهای ایران فراهم ساخته‌است. این ادعا نیز با نقد احمدی و عابدیان مواجه شده‌است.
احمدی به‌منظور اثبات ناعادلانه‌بودن قرارداد به نقل از حسین مکی مینویسد: «به گفته وزیر دارایی وقت ایران(گلشائیان) در مجلس از درآمد ۴۱میلیون پوندی شرکت در سال ۱۹۴۷ تنها ۱۵.۲میلیون پوند بهعنوان مالیات به دولت انگلیس رسید، درحالیکه کل درآمد ایران از نفت خودش حدود ۲میلیون پوند بود. به گفته گلشائیان، اگر شرکت تنها می‌‌‌‌‌پذیرفت مانند یک شرکت عادی به ایران مالیات بدهد، درآمد ایران در ۱۹۴۷ بیش از ۱۲میلیون پوند می‌شد.»
داده‌‌‌‌‌هایی شبیه به این، به‌وفور در آثار مدافعان ملی‌شدن نفت یافت میشود و گزارشهای مبسوطی از میزان مطالبات ایران به تفکیک روز و ساعت و با ذکر جزئیات ارائه شده‌است. به بیان ساده، ما در سال۲۰۲۵ از جزئیات مالی یک قرارداد نفتی اطلاع داریم و می‌دانیم که ۷۴ سال‌پیش، چقدر از حقوق قانونی ما باید پیگیری و احقاق می‌شد. ما حتا از میزان رشوه‌‌‌‌‌های پرداختی ویلیام ناکس دارسی به ماموران دولتی نیز باخبریم، یا می‌دانیم که عشایر محلی چه وجوهی را از شرکت دریافت میکردند تا تاسیسات نفتی را تخریب نکنند. آیا این «شفافیت» نیست؟ این وضعیت را مقایسه کنید با سایر دوران‌ها. آیا جامعه ایرانی بهعنوان مالکان یک منبع سرزمینی به‌نام نفت، اطلاع دارند که قیمت تمام‌‌‌‌‌شده‌استخراج یک بشکه نفت چقدر است؟ و چقدر می‌توانست باشد؟ آیا اطلاع داریم که طی چهار دهه‌گذشته، بنزین از کجا و به چه مبلغی واردشده‌است؟ آیا اطلاع داریم که چه مقدار سوخت به کجا و توسط چه کسانی قاچاق میشود؟ در گذشته هرچند سال‌یک‌‌‌‌‌بار، یک ترازنامه انرژی (ترازنامه هیدروکربوری کشور) توسط وزارت نفت منتشر می‌شد، اما اخیرا آن ترازنامه هم بدل به اسناد محرمانه شده و از دسترس عموم خارج شده‌است، درحالیکه من ایرانی می‌توانم در کسری از دقیقه، ترازنامه سالانه انرژی ایالات‌متحده یا امارات را از اینترنت دانلود و مطالعه کنم.
یکی از پیامدهای طبیعی برونسپاری عملیات نفتی در جهان و بهره‌مندی از شرکای خارجی، «شفافیت» است. به این معنا که افزون بر دوگانه «جامعهمدنی و دولت»، یک طرف سومی هم وجود دارد که به ناگزیر، به شفافیت اطلاعات کمک میکند. وانگهی، اگر طرف خارجی شیطنت کند، کشور میزبان به‌خوبی قادر خواهد بود تا او را وادار به رعایت توافق‌های کند یا حتا مفاد قرارداد قبلی را تغییرداده و قرار جدیدی را به او تحمیل کند. قرارداد ۱۹۳۳ رضاشاه و پیش‌نویس توافقی ۱۹۴۹ گس-گلشائیان، گواهی بر این مدعاست و نشانگر آن است که هر زمان، ایران مصمم به تغییر قرارداد بوده، موفق به انجام آن شده‌است، چراکه کشور میزبان از حق حاکمیت بر سرزمین و منابع خودش برخوردار است.
د- مصادره اموال یک شرکت خصوصی طی واقعه به‌اصطلاح ملی‌شدن نفت:
من مدعی هستم که طی واقعه به‌اصطلاح ملی‌شدن نفت، اموال یک شرکت سرمایهگذار خصوصی مصادره شد.
عابدیان و احمدی، هر دو منتقد این ادعای من هستند، اما هرکدام از منظری بسیار متفاوت.
عابدیان با چنین منطقی از مصادره اموال شرکت نفت ایران و انگلیس دفاع میکند: «اساس و پایه فکر ملی‌کردن این است که بعضی اموال و فعالیت‌ها از قبیل حملونقل، بانک، بیمه، سرویس مخابرات، بهرهبرداری از معادن و منابع طبیعی اساسا نباید موضوع مالکیت خصوصی یا تصدی به نفع افراد باشند و کلیه رژیم‌‌‌‌‌ها قائل به این اصل‌هستند.»
این ادعا به چند دلیل محل ایراد است و من تنها به دو مورد آن اشاره می‌کنم:
اول: جذب شرکای خارجی توسط کشور میزبان، دستکم به دو دلیل عمده صورت می‌‌‌‌‌پذیرد. یکی اینکه، اجرای پروژه‌ای بزرگ در سطح ملی در حوزه‌های حملونقل، بانک، بیمه، سرویس مخابرات، بهرهبرداری از معادن و منابع طبیعی، نیاز به منابع مالی عظیمی دارد که ممکن است از اختیار میزبان خارج باشد. دیگر اینکه، کشور میزبان فاقد فناوری مورد‌نیاز برای اجرای چنین پروژه‌هایی باشد و آن را از طریق شرکای خارجی خود تحصیل کند. در سال۱۹۵۱، امتیازنامه نفت به چنین دلایلی توسط مظفرالدین‌‌‌‌‌شاه به ویلیام ناکس دارسی اعطا شد، چون دولت ایران نه سرمایه چنین کاری را داشت و نه دانش آن را. افزون بر این، ایران حتا بازار فروش آن کالا را نمی‌‌‌‌‌شناخت.
دارسی پس از سالها تلاش و صرف هزینه زیاد برای اکتشاف، موفق به کشف نفت نشد و امتیازنامه را به شرکت برمه واگذار کرد. شرکت برمه پس از چند سال‌تلاش و صرف هزینه موفق به کشف نفت شد، اما برای ادامه کار نیاز به سرمایه بیشتری داشت. آمریکاییها و اروپایی‌‌‌‌‌ها تمایلی به سرمایه‌گذاری در این پروژه نداشتند. دست آخر در ۱۷ ژوئن ۱۹۱۴، چرچیل طی یک سخنرانی در پارلمان، نمایندگان را متقاعد میکند که دولت بریتانیا ۲.۲میلیون پوند در «شرکت نفت ایران و انگلیس» سرمایه‌گذاری کند. حتا پارلمان انگلیس هم رغبتی به مشارکت در این سرمایه‌گذاری پرریسک نداشت. حاصل این سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری‌های بعدی «بیگانگان»، عبارت بود از: احداث یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های نفت جهان در آبادان، احداث پالایشگاه کرمانشاه، احداث چندین خط لوله برای انتقال نفت از چاه‌‌‌‌‌ها به پالایشگاه، احداث چندین اسکله صنعتی – تجاری، احداث نخستین جرثقیل‌‌‌‌‌های صنعتی عظیم در ایران، احداث نخستین خط راه‌آهن طویل در ایران. احداث جاده، احداث کوره آجرپزی برای تولید آجر، احداث خط‌تولید قوطی حلبی برای حمل نفت، ایجاد تاسیسات تامین و توزیع آب شرب بهداشتی، احداث آتش‌‌‌‌‌نشانی، احداث نیروگاه برق همزمان با ظهور صنعت برق در جهان، ۲۱هزار خانه سازمانی، ۳۹ درمانگاه به‌همراه ۹۰ خدمه پزشکی، ۹ بیمارستان شامل ۱۰۲۷ تخت، یک مدرسه پرستاری، ۳۲ مهمانخانه، ۴۸ مدرسه ابتدایی و متوسطه برای مجموعا ۱۳۰۰۰دانشآموز، ۳۲مهمانخانه، ۴۸ مدرسه، یک دانشکده فنی با ۱۲۰۰دانشجو، یک هنرستان فنی با ۳۰۰۰ کارآموز، ۸۶زمین ورزشی، ۲۵استخر شنا، ۳۴ سینما، یک ورزشگاه بزرگ، ۴۰ باشگاه ورزشی، دهها حمام عمومی، چندین کتابخانه، چندین پارک، کارخانههای یخ‌‌‌‌‌سازی و غیره.
اگر آنچنان‌که عابدیان معتقد است، کشور میزبان بعد از اتمام پروژه سرمایه‌گذاری خارجی، تصمیم به قطع ارتباط بگیرد، چاره کار توافق تجاری با طرف خارجی است. کاری که عربستان در مورد امتیازنامه‌‌‌‌‌های نفت خود با طرف‌های آمریکایی انجام داد. عربستان طی سالهای ۱۹۷۳ تا ۱۹۸۰ طی سه نوبت، سهام طرف‌های خارجی را با رعایت توافق متقابل‌خریداری کرد و در سال۱۹۸۰ یگانه مالک شرکت نفت آرامکو شد. زکی‌‌‌‌‌یمانی وزیر نفت عربستان در همان سال‌از جان کلبرر(John J. Kelberer) آمریکایی درخواست کرد تا هشت سال‌دیگر تحت‌مالکیت عربستان به اداره آرامکو بپردازند. هرچند که طی سالهای اخیر، عربستان دوباره در حال جذب سرمایه‌گذاران خارجی و عرضه سهام آرامکو در بازارهای بورس بینالمللی بوده‌است، اما کارنامه عملکرد عربستان در مواجهه با سرمایه‌گذاران خارجی سفید است، چراکه هیچگاه متعرض اموال سرمایه‌گذاران خارجی نشده‌است.(در سال۲۰۲۳، ریسک سرمایه‌گذاری در آمریکا ۰.۰درصد، در عربستان ۱.۱درصد و در ایران ۹.۹درصد بوده‌است.)
دوم: عابدیان برای وجاهت بخشیدن به مصادره اموال مردم مینویسد: «خصوصیت ملی کردن، جنبه عمومی و غیر‌شخصی آن است و حال آنکه خلع تصرف همواره شامل شخص معینی میشود که قسمتی از دارایی او مورد احتیاج عامه قرارگرفته باشد. ممکن است قانونی که به دولت اجازه خلع تصرف از اشخاص میدهد این حق را درباره کسانی که مشمول چنین اقدامی می‌شوند، قائل شود که نسبت به تصمیم دولت اعتراض کنند به این عنوان که نفع عامی که قانون ناظر به آن است از دارایی آنها حاصل نخواهد شد و البته چنین اعتراضی در مورد ملی‌کردن امکان نخواهد داشت» و برای توجیه این سطور، آن را به «اهل فن» نسبت میدهد.
معنای آنچه عابدیان به نقل از «اهل فن» میگوید از این قرار است که اگر دولت تشخیص بدهد که بخشی از اموال شما مورد‌نیاز عامه است، میتواند آن را مصادره(خلع تصرف) کند و البته «خوشبختانه» شما حق اعتراض دارید، اما ماجرای «ملی‌کردن» از این قرار است که هر موقع دولت تشخیص داد که مالکان خصوصی حق تملک «بعضی از اموال و فعالیت‌ها» را ندارند، میتواند آنها را مصادره کند و برخلاف حالت اول(یعنی خلع تصرف)، صاحب اموال حق اعتراض ندارد.
در جامعه آرمانی و ایدهآلی که عابدیان به تصویر می‌کشد، مالکیت خصوصی فاقد وجاهت است و دولت اجازه دارد تا به هر دلیلی، اموال مردم را مصادره کند. عالی‌ترین شکل این نظام، اتحاد جماهیر شوروی در قرن بیستم بود که تنها ۷۴ سال‌بقا یافت و دست آخر با فروپاشی مواجه شد. در اوایل انقلاب نیز با همین منطق عابدیان گرامی، بنگاه‌های خصوصی متعددی مصادره و به‌دست دولت و بنیادها سپرده شد تا گام بلندی در جهت «نفع عمومی» برداشته شود.
بنگاه‌های خصوصی نظیر ایران‌‌‌‌‌ناسیونال (ایران‌خودروی فعلی)، کفش ملی، کفش بلا، کفش وین، کارخانههای ارج، کارخانههای آزمایش، کارخانههای سرامیک‌‌‌‌‌سازی و کاشی‌‌‌‌‌سازی ایرانا، پلاستیک‌‌‌‌‌سازی، ملامین‌‌‌‌‌سازی تهران، واحد تولیدی پتو پرنیان، کارخانه بستنی‌‌‌‌‌سازی الدورادو، شرکت جیپ ایران(کارخانه پارس‌‌‌‌‌خودروی فعلی)، پارس‌‌‌‌‌الکتریک(تولیدکننده رادیو و تلویزیون)، پارس توشیبا(تولیدکننده انواع کالاهای لوازم‌خانگی مانند پنکه، آبمیوه‌‌‌‌‌گیری، چرخ‌گوشت و انواع پلوپز)، شرکت لامپ پارس توشیبا، فرش پارس، شرکت‌های کارتن البرز، سرامیک البرز، کاشی پارس، شرکت جوراب استارلایت، شرکت ایران‌‌‌‌‌جان‌‌‌‌‌دیر(کمباین‌‌‌‌‌سازی)، ایران‌‌‌‌‌کاوه(سایپا دیزل فعلی)، شهرک اکباتان، فروشگاه‌های زنجیرهای کوروش، موسسه انتشاراتی امیرکبیر، هتل‌‌‌‌‌ها(هیلتون، شرایتون، هایت، اینترکنتیننتال تهران، اینترکنتیننتال شیراز، رویال گاردین، نادری و...) آدامس خروس‌‌‌‌‌نشان و غیره، یکی پس از دیگری مصادره شدند، اما دیری نپایید که بخش‌اعظم آنها با ورشکستگی و زیاندهی مواجه شدند و بازمانده‌‌‌‌‌های آنها(نظیر خودروسازی‌‌‌‌‌ها و...) بخشی از بحران اقتصادی امروز جامعه ما بهشمار می‌روند. اما موضع احمدی در این‌باره متفاوت است. او معتقد است؛ شرکت نفت ایران و انگلیس، خصوصی نبود، چون «دولت انگلیس بهعنوان مالک ۵۱درصد سهام آن شرکت کنترل تمام عملیات آن را در دست داشت.»
این هم از آن سخنان حیرتانگیز است که بنیانهای «حقوق تجارت» را به لرزه میاندازد. مطابق قواعد تجارت بینالملل، شرکت نفت ایران و انگلیس، صرفنظر از ترکیب شرکاء یک شرکت خصوصی بود و گواه بر این مدعا، این بود که دیوان بینالمللی دادگستری، پرونده رسیدگی به شکایت طرف انگلیسی را مختومه کرد و اعلام‌کرد که؛ دعوای میان طرفین، یک جدال تجاری میان دو دولت نیست، بلکه منازعه‌‌‌‌‌ای میان یک شرکت خصوصی (یعنی شرکت نفت ایران و انگلیس) با یک دولت(یعنی دولت ایران) رخ‌داده‌است و به همین سبب، دیوان بینالمللی دادگستری، صلاحیت دادرسی این پرونده را ندارد. وانگهی، معنای تحت‌‌‌‌‌الفظی این ادعای احمدی این است که مصادره اموال(غیرخصوصی) متعلق به کشورهای دیگر مجاز است.
سخن آخر
در واقع طی سالهای متمادی در قرن نوزدهم و بیستم، امتیازنامه‌‌‌‌‌ها و مجوزهای متعددی برای سرمایه‌گذاری و بهرهبرداری از نفت ایران توسط دولت یا مجلس صادر میشود و مذاکرات متعددی با طرف‌های خارجی انجام میشود که به‌جز یک مورد، تمامی آنها با شکست و ناکامی مواجه می‌شوند. قدیمی‌ترین مجوز نفتی در سال۱۸۶۴(۱۲۴۳) صادر شده‌است و متأخرترین کوشش برای جذب سرمایهگذار نفتی، پیش از به‌اصطلاح ملی‌شدن نفت، مربوط تا ۱۹۴۶ میلادی(۱۳۲۵) است. به بیان دیگر طی ۸۲ سال‌از ۱۸۶۴ تا ۱۹۴۶، تنها یک سرمایه‌گذاری در حوزه نفت ایران به نتایج فرخنده‌‌‌‌‌ای رهنمون شده و مابقی کوشش‌‌‌‌‌های سرمایه‌گذاری، با اتکا به طرف‌های تجاری ایرانی، هلندی، انگلیسی، روسی و آمریکایی در ایران، به دلایل گوناگون ناکام مانده‌است.
مورخان و تحلیلگران نفتی در ایران، از آبراهامیان تا موحد و از کاتوزیان تا فاتح و خیل دیگران(و همچنین عابدیان و احمدی)، هیچ‌‌‌‌‌کدام‌‌‌‌‌شان نخواسته یا نتوانسته‌اند تا دو خط تحلیل درباره علل ناکامی سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در حوزه نفت را طی این ۸۲ سال‌به مخاطبان خودشان عرضه بدارند، اما انبوهی کاغذ و جوهر در آثار «تحلیلگران ضدامپریالیست» ایرانی، صرف سر‌دادن دشنام‌‌‌‌‌های تکراری به آن یک مورد سرمایه‌گذاری موفق در ایران، یعنی امتیازنامه دارسی شده‌است و کوشیدهاند تا به‌زعم خودشان، نیات پلید و توطئه‌‌‌‌‌آمیز سرمایه‌گذاران خارجی را افشاء کنند. اما وجه تراژیک ماجرا اینجاست که در لحظه اکنون، ما در جستوجوی افرادی هستیم تا در صنایع آب، نفت، گاز و برق ما سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری کنند تا ما را از ابربحرانهای «آب و انرژی» برهانند.
📕 پیدایش مفاهیم اسلام سیاسی در ایران معاصر (۱۳۵۷- ۱۳۲۰)، نویسنده؛ آرش صفری، نشر نی
📕 نامه‌هایی از پاریس (پاریس در نامه روشنفکران ایرانی)، نویسنده؛ امیر سعید الهی، کتاب پارسه
📕 مفهوم قانون در ایران معاصر (تحولات پیشامشروطه)، داود فیرحی، نشر نی
📕 از کاخ شاه تا زندان اوین، خاطرات احسان نراقی، موسسه خدمات فرهنگی رسا
📕 حکمرانی خوب و توسعه، نویسنده: دانیل کافمن، ترجمه: مهدی مقدری، نشر نگاه معاصر
📕 استراتژی توسعه ایران (چرا ایران عقب ماند؟ چگونه پیشرفت کنیم؟)، نویسنده: مجتبی لشکر بلوکی، نشر فرهنگ صبا
📕 ایران بر لبه تیغ (گفتارهای جامعه شناسی سیاسی و سیاست عمومی)، نویسنده؛ محمد فاضلی، انتشارات روزنه
📕 هم شرقی، هم غربی (تاریخ روشنفکری مدرنیته ایرانی)، نویسنده: افشین متین، ترجمه: حسن فشارکی، نشر شیرازه
📕 روشنفکران و دولت در ایران (سیاست، گفتار و تنگنای اصالت)، نویسنده: نگین نبوی، ترجمه: حسن فشارکی، نشر شیرازه
📕 صدایی که شنیده نشد (نگرش های اجتماعی- فرهنگی و توسعه نامتوازن در ایران)، به کوشش؛ عباس عبدی/ محسن گودرزی، نشر نی
📕 اقتصاد ایران در تنگنای توسعه، نویسندگان: حمید زمان زاده و صادق الحسینی، نشر مرکز
📕 اقتصاد ایران امروز (توسعه بر محور آموزش، فرهنگ و تمدن)، حسین عظیمی آرانی، نشر نی
📕 مسئله مدرسه (بازاندیشی انتقادی در آموزش و پرورش ایران)، نعمت الله فاضلی، نشر هوش ناب
📕 مالیه روح مشروطه است (بازخوانی نقش مستشاران آمریکایی در اصلاح نظام مالی ایران)، نویسنده؛ میکائیل عظیمی، نشر نهاد گرا
📕 چه شد؟ داستان افول اجتماع در ایران، عبدالمحمد کاظمی و محسن گودرزی، نشر اگر
📕 کنش گران مرزی، مقصود فراستخواه، نشر گام نو
📕 اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی (مجموعه گفت و گوها) ، بهمن احمدی امویی، نشر پارسه
📕 در جستوجوی سعادت عمومی (جلد اول: بازخوانی انتقادی مشروط سازی قدرت/ جلد دوم:درآمدی بر توانمندسازی حکومت و جامعه)، مدیر طرح: احمد میدری، انتشارات روزنه
📕 ناگهان انقلاب، نویسنده: چارلز کورزمن، ترجمه: رامین کریمیان، نشرنی
📕 پنجاه سال برنامه ریزی، گردآورنده: هدی صابر، بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
📕پیکان سرنوشت ما، خاطرات احمد خیامی از تاسیس کارخانه ایران ناسیونال، نشر نی
📕دولت و توسعه اقتصادی، تالیف: محمد تقی دلفروز، نشر آگاه
📕 ما ایرانیان (زمینه کاوی تاریخی و اجتماعی خلقیات ایرانی)، مقصود فراستخواه، نشر نی
📕 تکنوکراسی و سیاست اقتصادی در ایران به روایت رضا نیازمند، به کوشش علی اصغر سعیدی، نشر لوح فکر
📕 راه باریک آزادی، نویسندگان: رابینسون و عجم اوغلو، نشر روزنه
تلگرام نویسنده
@solati_mehran
اندیشه روح شهر است. روستا از این روح خالی است.
تن روستا باغ و بوستان و شاخه انگور و خنکای نسیم و سکوت طرب‌انگیزست. تنی اینهمه زیبا نیازمند روحی جداگانه نیست. خود روح است. تن شهر اما سخت و سنگی است. پر از خانه‌های سیمانی و آسفالت و خیابان‌های بزرگ. هنر و اندیشه باید به آن روح عطا کنند. دین در فضای روستا بی‌واسطه زنده است. اما نوبت به فضای شهری که میرسد به واسطه هنر و اندیشه معنادار میشود.
شهردارانی که تا کنون در تهران مستقر بوده‌اند تا چه حد فهمی از وجه روحانی شهر داشته‌اند؟ نزدیک به سه دهه است، به جان تهران و بسیاری دیگر از شهرهای بزرگ افتاده‌اند. تهران شهر خسته‌ای است. آلوده است و بیمار. البته نباید از برخی از اقدامات مثبت هم چشم پوشید. یکی از آنها تاسیس همین خانه اندیشمندان علوم انسانی بود.
خانه اندیشمندان علوم انسانی را در روزهای پایانی سال بستند. بیش از یک دهه فعالیت کرد. همه اصحاب فکر و اندیشه در آن جای داشتند. خانه هر صاحب فکر و سخنی بود. مدیران فرهیخته‌اش هنر شگرفی داشتند که این مرکز را عاری از هر رنگ سیاسی مدیریت کردند. بی‌رنگی البته جرم بزرگی است اگر تنها یک رنگ به رسمیت شناخته شده باشد.
تهران در دهه هفتاد با صف‌های پرشمار سینما، تئاترها، کنسرت‌های موسیقی و کانون‌های متعدد تبادل فکری و اندیشه‌ای زیبا بود. همه را نابود یا تضعیف کردند. خانه اندیشمندان علوم انسانی در حد توان خود خلاء فضای شهری را پر میکرد.
شهر ماجرای ناسازوار جدایی و پیوند است. قلمرو فردیت‌های متمایز از یکدیگر است و در همان حال قلمرو تحصیل همبستگی و وفاق مبتی بر دوستی و فهم مشترک. هنر و اندیشه این ناممکن را ممکن میکنند. تمایز را بستر همبستگی و دوستی می‌سازند. به همین معنا خلق روح میکنند. شهری که کانون‌های خلق هنر و اندیشه‌اش اینهمه به سادگی مورد تاخت و تاز قرار می‌گیرند، از یکسو حس بیگانگی و غربت خلق میکند و از سوی دیگر شورش‌های خانمان‌سوز و ویرانگر.
تلگرام نویسنده
@javadkashi
نبض توسعه در هر جامعه در مراکز آموزشی می تپد و معیار سنجش نیز آنجاست اما ما ایرانیان، هنوز اهمیت آنرا در نیافته‌ایم.
امیرکبیر دارالفنون را حتی دو سال زودتر از دارالفنون ژاپن تاسیس کرد اما پس از کشته شدنش، آن دارالفنون که قرار بود انسانِ جدیدی تربیت کند به چنان وضعی افتاد که بقول بیهقی، می خواهم در زیر «قلم را لختی بر وی بگریانم»...
اولین مسئله، درایت امیرکبیر در برگزیدن اساتید آن بود که از اتریش آورده بود بخاطر نفوذ دیرین دو کشور استعماری روسیه و انگلیس، امیر از نیروی سومی استفاده کرد که بی‌طرف بود و دارای پیشینه استعماری نبود یعنی اتریش.
این زمان دسیسه‌ها بر علیه امیر آغاز شده بود که ناخرسندی و خشم روحانیون نیز بخاطر استخدام معلمین خارجی اضافه شد!
معلمان اتریشی وقتی به ایران رسیدند که ده روز قبل از آن، امیر مغضوب و در فین کاشان کشته شده بود. دکتر پولاک یکی از اساتید اتریشی مى‌نویسد:
«در ۲۴ نوامبر ۱۸۵۱ به تهران رسیدیم پذیرایى سردى از ما شد، احدى براى تهنیت به استقبال ما نیامد و به زودى آگاه شدیم که صحنه در این فاصله به زیان ما تغییر کرده چند روزى پیش از ورودمان، امیرکبیر در اثر توطئه‌هاى داخلى دربار دچار بی‌مهرى شاه شده بود...»
موانع بی‌شماری در مقابل دارالفنون بود:
برجسته‌ترین مخالف، خود میرزاآقاخان نوری بود چون دشمن امیر بود پس از مرگ امیر جانشین او شده می‌کوشید تمام آثار امیر را نابود کند.
انگلیسیها نیز مخالف دارالفنون بودند چون معلمانش اتریشی بودند حتی سرهنگ شیل انگلیسی به شاه توصیه میکرد دارالفنون را ببندد چون به ضرر سلطنتش است.
نیروهای سنتی نیز سرسختانه مخالف دارالفنون بودند چون آن را مروج تجدد و فرهنگ غربی می‌دانستند.
طرفداران پزشکی سنتی نیز که شغل خود را در خطر می‌دیدند پس به لشکرِ مخالفین پیوستند چون دارالفنون، پزشکی اروپایی را آموزش میداد. اینها باعث شد در کلاس‌های پزشکی دارالفنون، مدتها تنها به تدریس نظری اکتفا کرده و از ترس تکفیر شدن از هرگونه کالبدشکافی پرهیز نمایند و همین باعث شد پیشرفتی نکند اما خوشبختانه در ۱۲۳۲ش یکی از بیگانگان مسیحی به طرز مشکوکی درگذشت و بازماندگانش براینکه علت مرگش را بدانند از دکتر پولاک خواستند کالبدشکافی کند و اولین کالبدشکافی توسط او و شاگردان دارالفنون صورت گرفت.
البته این مخالفت‌ها تنها مختص رشته طب نبود برخی رشته‌های دیگر نیز بودند مانند اجرای تئاتر!
تالار تئاتر بخاطر عقاید دینى متروک مانده فقط گاهی نمایش‌هاى خصوصى براى شاه و رجال دولت بوسیله «لومر» فرانسوى، معلم موزیک و مزین‌الدوله(نقاش‌باشى) در آن اجرا می‌شد که پس از چندى به جاى تئاتر، نمازخانه شد.
سرانجام دارالفنون، این یادگار بی‌همتای امیر به وضعی افتاد که جان کلام را «فورو کاوای» ژاپنی که سی سال بعد در ۱۸۸۰، از آن دیدن کرده بر زبان رانده! او مینویسد:
«اتاق سوم، کلاس جغرافیا بود معلم فرانسوى درس جغرافیا میداد. معلم از شاگردى که درجه سرهنگی داشت خواست که نقشه آسیا را روى تخته سیاه بکشد و به من اجازه داد از او پرسش کنم. نقشه‌ای که کشید نادرست بود.
پرسیدم کوههاى کونلون کجاست؟ نمی‌دانست.
پرسیدم مملکت کره کجاست و او به جایى در حدود کانتون چین اشاره کرد.
در اینوقت، معلم جغرافیا خواست که درباره محلى نزدیک به ایران از او بپرسم. پس درباره طول و عرض جغرافیایى تهران سؤال کردم باز نتوانست جواب بدهد.
فهمیدم که اطلاع او در حد شاگرد دبستانى بىدانشى است.»
(سفرنامه فورو کاوا...ص۱۰۴)
پس، فورو کاوا که سرگرد بود از سرهنگِ ایرانی در مورد تهران سئوال میکند و او نمی‌داند!
نیم قرن پس از مرگ امیر و احداث دارالفنون در دو کشور، مخبرالسلطنه که از ژاپن دیدن کرده و همه جا با راهن و کشتى به راحتی سفر کرده بود وقتی به انزلی میرسد دچار اندوه میگردد که چگونه از انزلی به تهران برسد!
«کالسکه‌هاى شکسته، اسبهاى وامانده، چپرخانه‌‌هاى خشک و خالى»
و وقتی بحضور مظفرالدین شاه میرسد، مینویسد:
«در فرح آباد جرگۀ معتاد دور شاه را گرفته همه روى زمین نشسته، مجلس بمزاح می‌گذرد، از من پرسیدند پسر بحرینى بدگل‌‌تر است یا ژاپنى‌ها...؟
می‌بایست عرض کرد که به بدترکیبى او در ژاپن ندیدم که تفریحى بشود! ببین تفاوت راه از کجاست تا به کجا...»!
به دوران احمدشاه که می‌رسیم خزانه چنان تهی بود که دولت حتی توانایی پرداخت حقوق معلمان دارالفنون را نداشت در ۱۲۹۳ شش ماه بود حقوق نگرفته و برای مطالبه حقوق معوقه اعتصاب کردند ولی پس از ۲۰ روز دست خالی به کلاس‌ها بازگشتند زیرا دولت به آنها حواله داده بود که بروند سه هزار آجر کهنه از یک ساختمان دولتی در خیابان جلیل آباد بردارند و خودشان بفروشند!
قرار بوده انسان مدرن از آنجا بیرون بیاید و ایرانِ ویران را بقول امین الدوله، مدرن کند...
تلگرام نویسنده
@Ali_Moradi_maragheie
در نظامی که باید عدالت، اساس آن باشد، زندان نه محلی برای اصلاح، بلکه ابزاری برای انتقام‌گیری و سرکوب شده است. قوه قضائیه، که باید پناهگاه عدالت باشد، در بسیاری از پرونده‌ها نهتنها از این اصل فاصله گرفته، بلکه خود به عاملی برای تداوم بی‌عدالتی تبدیل شده است.
زندان، که باید محلی برای اجرای مجازات متناسب با جرم و بازپروری مجرمان باشد، در موارد زیادی به شکنجه‌گاهی روانی و جسمی تبدیل شده است. افرادی که جرمشان نه تخلف از قانون، بلکه ایستادن در برابر قدرت، نداشتن حامی، یا حتی بی‌گناهی است، با احکامی بدون ادله کافی، سالها در سلول‌های تنگ و تاریک رها می‌شوند. در این میان، قضاتی که آزادی را نه بهعنوان یک حق، بلکه یک امتیاز قابل معامله می‌بینند، تصویری از سیستمی ارائه می‌دهند که زندان را به سلاحی برای تحمیل سلطه و انتقام از مخالفان تبدیل کرده است.
🔹️برای نمونه، در بسیاری از پرونده‌های سیاسی، نهتنها عدالت رعایت نمی‌شود، بلکه احکام غیرعادلانه‌ای صادر میشود که هیچ توجیه قانونی و انسانی ندارد. زندانیان، صرفاً به دلیل انتقام‌جویی و کینه‌ورزی، از حقوق اولیه‌ای مانند ملاقات، تماس تلفنی، مرخصی، و حتی درمان محروم می‌شوند.
🔹️مطلب احمدیان، زندانی سیاسی ۴۲ساله، بدون حتی یک روز مرخصی، شانزدهمین سال زندان خود را سپری میکند. این در حالی است که پزشک قانونی و پزشکان معتمد دادستان، عدم تحمل حبس او را تأیید کرده و آزادی موقت او را برای ادامه درمان ضروری دانسته‌اند. با این حال، باوجود سپردن ۵ میلیارد تومان وثیقه—معادل همه اموال منقول خانواده روستایی‌اش—و کفالت هفت وکیل و کارمند دولت، دادستان و ضابطان قضایی به دلیل آنچه “عدم همکاری‌اش” می‌خوانند با آزادی موقت او مخالفت کرده‌اند. او اکنون در حالی که با درد شبانه‌روزی دست‌وپنجه نرم میکند، شانزدهمین سال حبس خود را می‌گذراند. آیا این چیزی جز یک نمایش از انتقام‌گیری و لجاجت سیستماتیک است؟
🔹 یک زندانی مالی، بیش از ۲۲ سال است که به دلیل یک پرونده مالی که امروز، پس از تمام این سالها، ارزش آن با دیرکرد و سود همه این سالها کمتر از ۱۰ میلیارد تومان است، در زندان مانده؛ تنها به این دلیل که کسی را ندارد تا از او حمایت کند. این در حالی است که بسیاری از مجرمان خطرناک و وابستگان به قدرت، با هزاران میلیارد تومان فساد، به‌راحتی از زندان آزاد می‌شوند یا تنها شب‌ها برای خواب به زندان بازمی‌گردند. این فرد، که بخش بزرگی از عمر خود را پشت میله‌های زندان گذرانده، همچنان در انتظار پذیرش ورشکستگی یا اعسار است، تصمیمی که معلوم نیست چه زمانی اتخاذ خواهد شد.
🔹 بیمار روانی در زندان، فردی که نزدیک به ۲۰ سال تحت درمان روان‌پزشکی بوده و مدعی است که در مغزش “هوش مصنوعی” کار گذاشته‌اند تا ایده‌هایش را بدزدند، ۱۲ روز در سلول‌های امنیتی نگه داشته شده و در بازجویی‌ها مورد تمسخر قرار گرفته است. اکنون نیز، باوجود تأیید بیماری او از سوی پزشک زندان، ضابطان قضایی، مسئولان زندان، و حتی قاضی پرونده، ۲۰ روز است که در بازداشت مانده و هیچ اراده‌ای برای آزادی‌اش وجود ندارد، در حالی که ممکن است هر لحظه به خود یا دیگران آسیب بزند.
🔹️این شیوه اداره زندانها نهتنها برخلاف اصول حقوقی و انسانی است، بلکه دلیلی دیگر بر عدم مشروعیت این سیستم است. قوه قضائیه‌ای که باید نماد انصاف باشد، وقتی خود به عامل بی‌عدالتی تبدیل شود، دیگر نمی‌توان آن را مرجع تشخیص حق و باطل دانست. تا زمانی که این رویه ادامه دارد، سخن گفتن از عدالت، چیزی جز یک فریب بزرگ نیست.
زندان اوین – ۲۰ اسفند ۱۴۰۳
@MahmoudianMehdi
زنان چگونه به کابوس اقتدارگرایان تبدیل می‌شوند؟
هشتم مارس را روز جهانی زنان نامیده‌اند. به دنبال سوژه‌گی کم‌نظیر زنان ایرانی در جنبش زن، زندگی، آزادی اکنون میتوان نگاه متفاوتی به این روز داشت. زنان جامعه ما می‌خواهند با مردان برابر باشند، در همه چیز؛ فرصت‌های تحصیلی، اشتغال، ازدواج و برخورداری از تمام مزایای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی. از همین‌رو کوشیدهاند تا ثابت کنند تفاوت آنها با مردان مربوط به امور بیولوژیک است نه موارد دیگر. در حقیقت زنان سایر تفاوت‌ها را نوعی برساخت اجتماعی و ناشی از حضور فرهنگ مردسالار و ساختارهای سلطه میدانند. تا اینجا قضیه کاملا منطقی به نظر میرسد چون تا آزادی منفی و سلبی محقق نشده و زنجیرهای بسته شده بر دست و پای زنان گسسته نشود نمی‌توان به آزادی مثبت و ایجابی زنان امیدوار بود. ولی پرسش اینجاست که پایان این رقابت کجاست؟
در دیالکتیک ارباب و بنده‌ی هگل، اصالت با ارباب است چرا که عمل او از نوع کنشی می‌باشد و ابتکار عمل با اوست، میدان بازی را طراحی و قوانین آن را تعریف میکند ولی عمل بنده واکنشی به رفتار ارباب می‌باشد، میکوشد تا ارباب را نفی کند در حالی که همزمان او را به عنوان دشمن خود به رسمیت می‌شناسد و در زمینی بازی میکند که او قوانین‌اش را طراحی کرده است. لذا همواره نقشی فرعی را ایفا میکند، و چشم به تک ارباب دارد تا پاتکی را به اجرا گذارد. جنبش پاییز ۱۴۰۱ نشان داد که زنان به جای بازی در زمین مردان و تلاش برای شبیه شدن به آنها در همه عرصه‌ها ، می‌توانند زمین بازی خود را طراحی کنند. در این طرح پرداختن به مفروضات زیر ضروری به نظر میرسد:
● زنان و مردان مکمل یکدیگرند بنابراین نقص یکی به معنای کمال دیگری نیست. دو طرف باید در یک تعامل هم افزا نقایص یکدیگر را برطرف نمایند. زنانگی واجد امتیازاتی است که مردان از آنها بی‌بهره‌اند. تشبه جستن به مردانگی از سوی زنان صرفا آنها را دنباله‌رو مردان می‌سازد.
● بیشترین خشونت علیه زنان، نه از سوی مردان بلکه از سوی خود زنان تئوریزه میشود! همان اندیشه‌ای که با شعار حفظ شان و منزلت، زنان را خانه‌نشین میخواهد و آنها را از مشارکت اجتماعی منع میکند. اتفاقا در این زمینه مردان بسی بیشتر مدافع حضور اجتماعی و اقتصادی زنان هستند.
● بسیاری از مصادیق خشونت علیه زنان نه ناشی از مردان، بلکه ناشی از ساختارهای مردسالارانه است. ساختارهایی که اصلاح آنها مستلزم جلب همکاری بخشی از مردان دموکراسی‌خواه جامعه است. این چنین است که مطالبه دموکراسی بر حقوق زنان اولویت می‌یابد.
● خودآیینی زنان بزرگترین تهدید برای حکومت‌های اقتدارگرا محسوب میشود. نظام‌هایی که می‌کوشند در پوشش حفظ ارزش‌های مذهبی و خانوادگی کنترل بدن زنان را در اختیار گرفته و آنها را به جنس دوم تبدیل نمایند.
● زنان می‌توانند با پرورش نسلی از دختران و پسران پرسش‌گر، خودآیین و مطالبه‌گر منادی آزادی و برابری بوده و به کابوس حکومت‌های اقتدارگرا در سراسر جهان تبدیل شوند. تاثیری ماندگار که میتواند حتی برای مردان جامعه نیز الهام‌بخش باشد.
تلگرام نویسنده
@solati_mehran
اذعان می‌کنم که همیشه ستایشگر کشور آمریکا بوده‌ام. منظورم حکومت آمریکا نیست بلکه مردم آمریکاست که نسل های پیاپی نمونه یک ملت متمدن و دموکراسی‌خواه بوده‌اند.
شوخی نیست این مردم دویست و پنجاه سال است که هر چهار سال یک بار پای صندوق رای می‌روند و حاکمان خود را، از رئیس‌جمهور تا شهردار و رئیس پلیس شهرشان آزادانه انتخاب میکنند.
از زمانی که ما ایرانی‌ها درگیر حکومت آقا محمد خان قاجار بوده‌ایم آمریکاییها هر چهار سال یکبار انتقال قدرت به صورت مسالمت آمیز را تجربه کرده‌اند. زمانی که بقیه نقاط جهان فجایعی مثل نسل کشی ارامنه، هولوکاست، جنگ‌های جهانی اول و دوم و دیکتاتوری‌های مخوفی مثل استالین و هیتلر و موسولینی را تجربه میکردند مردم آمریکا متمدنانه رهبران خود را انتخاب کرده‌اند.
به همین خاطر مردم آمریکا شایسته بیشترین احترامند. به همین خاطر آمریکا برای من همیشه یک الگوی دموکراتیک بوده؛ الگویی‌که به رغم روی کار آمدن ترامپ قابل شکستن نیست. می‌دانم ترامپ در بین ایرانیان مخالف نظام بسیار محبوب است اما همراهی ذلیلانه او با دیکتاتور خونریزی مثل پوتین برایم غیرقابل تحمل است.
امریکا در این هشتاد سال گذشته که از برقراری نظم نوین جهانی می‌گذرد در عرصه سیاست خارجی اشتباهات زیادی داشته اما به رغم این اشتباهات همواره ستون خیمه دموکراسی و لنگر ثبات در جهان بوده و چراغ راه اخلاقی همه آزادیخواهان جهان.
و اطمینان دارم که این دوره کوتاه و تلخ سپری خواهد شد و دوباره آمریکا رهبر جهان آزاد خواهد شد.
تلگرام نویسنده
@bijan_ashtari
مطلب درخور تاملی از آقای کارل پتر ویرسن روان‌درمانگر سوئدی در مورد دیدار اخیر زلنسکی و ترامپ. ویرسن کارشناسِ بحران روابط، تروما و سوءاستفاده خودشیفته‌وار است. او همچنان نویسنده، مدرس و ناظر در زمینه بهبود تروما و توسعهٔ فردی می باشد.
***
«امروز به شکلی دردناک آشکار شد که اعمال قدرت خودشیفته‌وار و روان‌پریشانه چگونه به نظر میرسد، زمانی که ترامپ، زلنسکی را در کاخ سفید به‌طور علنی تحقیر کرد. در مقابل خبرنگاران معتبر جهان، او زلنسکی را «بی‌ادب» خواند، وفاداری‌اش را زیر سؤال برد و تلویحاً گفت که او شایستهٔ حمایت ایالات متحده نیست.
گویی این کافی نبود، او هشدار داد که زلنسکی ممکن است موجب آغاز جنگ جهانی سوم شود – یک ویژگی کلاسیک روان‌پریشانه که در آن تهدیدها بهعنوان ابزاری برای کنترل به کار می‌روند.
این نه تنها یک نمایش از دیپلماسی ضعیف بود، بلکه نمایشی آشکار از اعمال قدرتی آکنده از خودشیفتگی و روان‌پریشی بود.
تصویر بزرگ از خود و نیاز به تسلیم شدن دیگران
ترامپ انتظار داشت زلنسکی سپاسگزاری و تحسین نشان دهد. هنگامی که این اتفاق نیفتاد، او را به‌طور علنی تنبیه کرد. افرادی که دچار اختلال شخصیت خودشیفته هستند، نمی‌توانند تصور خود از خویشتن را زیر سؤال ببرند و از تحقیر دیگران بهعنوان یک مکانیزم دفاعی استفاده میکنند.
دستکاری و تهدید
سرزنش کردن کسی برای یک فاجعه احتمالی، یک تاکتیک کلاسیک روان‌پریشانه است. با گفتن اینکه زلنسکی «با جنگ جهانی سوم بازی میکند»، ترامپ تقصیر را به گردن او انداخت، در حالی که خود را بهعنوان تنها فردی که میتواند از این فاجعه جلوگیری کند معرفی کرد.
اعمال قدرت بی‌پروا و احساسی
وقتی ترامپ احساس کرد که زلنسکی او را به چالش کشیده، ناگهان جلسه را قطع کرد. یک رهبر باثبات و راهبردی این موقعیت را به‌طور دیپلماتیک مدیریت میکرد، اما یک فرد با ویژگیهای روان‌پریشانه به شکلی غریزی و ناشی از احساس از دست دادن کنترل واکنش نشان میدهد.
اما چرا این کار را در برابر رسانه‌ها انجام داد؟
زیرا خودشیفته‌ها و روان‌پریشان عاشق نمایش قدرت در ملأعام هستند. با تحقیر زلنسکی در برابر جهان، او پیامی را نه فقط به زلنسکی، بلکه به همه رهبران و ملتها ارسال کرد: «من تصمیمگیرنده هستم، و هر کس که از من اطاعت نکند، خرد خواهد شد.»
آنچه امروز شاهد آن بودیم، تنها رفتار نامناسب یک رئیس‌جمهور نبود. بلکه یک نمونه بارز از این بود که چگونه رهبران خودشیفته و روان‌پریش از تحقیر، تهدید و دستکاری برای تثبیت قدرت خود استفاده میکنند. و درست مانند روابط ویرانگر، موضوع هرگز ساختن نیست، بلکه کنترل کردن است.
و توافق بر سر منابع معدنی چه شد؟ چه چیزی برای تولید تسلا لازم است؟
خودشیفته‌ها، دیکتاتورها و روان‌پریشان یکدیگر را تحسین میکنند و در اتحادهای نامقدس به یکدیگر کمک میکنند.
ترامپ دیگر نمیتواند ادعا کند که رهبر دنیای آزاد است.
رفتار امروز او، جایگاهش را نه در میان رهبران دموکراتیک، بلکه در کنار دیکتاتورهای تاریخ قرار میدهد.
یک رهبر واقعی از طریق احترام و دیپلماسی اتحاد می‌سازد – اما یک دیکتاتور از طریق تهدید، ترس و تحقیر حکومت میکند.
در حالی که سرنوشت جهان در خطر است، نباید چشم‌هایمان را بر تفاوت میان این دو ببندیم.
امروز ما یک رئیس‌جمهور را ندیدیم، بلکه یک مستبد را در حال عمل مشاهده کردیم.»
از فیسبوک رزاق رحیمی (Razaq Rahimi )
۱۱ اسفند ۱۴۰۳
مراحل مختلف گذار به دموکراسی: ایران در کجای کار است؟
در نخستین هفته‌های بعد از انتخاباتِ ۱۴۰۳ ریاست جمهوری در ایران، به محفلی دعوت شدم که در آن برخی از دوستانِ اهل تحلیل از اوضاع روزِ ایران گفتوگو میکردند. موضوع مرکزی گفتوگوها این بود که دولتِ برآمده از این انتخابات را چگونه ارزیابی میکنند؟
اولین دوستی که گفتوگو را آغاز کرد، چنین گفت: این دولتِ به‌اصطلاحِ خودشان «دولتِ وفاق» فقط یک سراب است. اینها یک سپر بلا هستند که هسته‌ی سخت نظام از آن استفاده میکند تا رفرم‌های دشوار اقتصادی – مثل گران کردن بنزین و بالا بردن مالیات‌ها- را با دست آنها پیش ببرد، گناهش را را به گردن آنها بیندازد و سرکوبِ مردم معترض را به دست آنها پیش ببرد و امیدوارند که تا حدود معینی از مشکلات تحریم و ارتباط با غرب را هم با تلاش‌های آنها تعدیل کند و البته مسئولیتی هم نپذیرد و هر وقت خواست زیرش بزند که اونها بودند. این بی‌نوا پزشکیان و اصلاح‌طلبان با ورود به این بازی، هم چوب را خواهند خورد، هم پیاز و هم هزینه خواهند پرداخت. هسته‌ی سخت نظام، وقتی که کارش با آنها به سرانجام رسید، همه‌ی مشکلات و شکست‌های احتمالی را به گردن آنها میاندازد، کفش‌هاشان را جفت میکند و آنها را سر جای قبلی‌شان (یعنی گوشه‌ی انزوا و پشیمانی) می‌فرستد و سیاستهای پیشین‌اش را ادامه خواهد داد. یک لحظه هم گمان نکنید که پزشکیان روی قولش می‌ماند و وقتی قول‌هایش، مثل رفعِ فیلترینگ، مذاکره برای حل مسئله‌ی تحریم‌ها و لغوِ حجاب اجباری، پیش نرفت، استعفا خواهد کرد. او می‌داند که استعفا، در فرهنگی که او به آن تعلق دارد مساوی است با عملِ خوارج و این انگِ خوارج خوردن، یعنی خطرناک‌تر از دشمن. از ابتدا هم گفته که اهل دعوا نیست و فقط میخواهد منویاتِ «شخص اول مملکت» را پیش ببرد. پس استعفا در میانه‌ی راه هم منتفی است، حتی اگر زمینگیرش کنند. این اصلاح‌طلب‌ها با شرکت در انتخابات، جبهه‌ی مخالفان را هم ضعیف کردند. قبل‌تر از این انتخابات، ما همه در یک جبهه بودیم ولی اکنون شقاق حاصل شده است با امیدی واهی و دروغین به اصلاحات از بالا و امکان چانه‌زنی با هسته‌ی سخت نظام. در این میانه، مسئله جانشینی رهبری فعلی را هم می‌خواهند حل کنند. حالا که از اصول‌گرایانِ طرفدارِ جبهه‌ی پایداری و رئیسی که می‌توانست مدعی رهبری باشد، خلع ید شده است، این «دولت وفاق» هم پرده‌ی خوبی از یک نمایش برای جا انداختنِ جانشینِ مورد نظرِ رهبریِ کنونی است. جانِ کلام این که از این دولت، آبی برای مردم ایران و اصلاح امور جامعه گرم نمی‌شود. بن‌بست کنونی ادامه پیدا میکند.
دومین دوستیکه رشته‌ی سخن را در دست گرفت، رو به همه‌ی حاضرین کرد و پرسید: مگر نه این که امروز وقتی به گذشته و به دوران انقلابِ بهمن ۵۷ می‌اندیشیم، بسیاری از ما میگوییم که اگر به دولت شاپور بختیار امکان ادامه‌ی کار و اختیارِ اصلاحات داده می‌شد، جنبش مردم ایران در برابر دیکتاتوری شاه در سال ۱۳۵۷ سرنوشت دیگری می‌یافت؟ خب دولتِ برآمده از انتخابات اخیر و دکتر پزشکیان هم میتواند همین نقش را امروز داشته باشد. جلوی یک فروپاشی سهمگین و کشت‌و‌کشتارهای فراوان و نتایجِ غیر قابل پیش‌بینی بعد از یک فروپاشی را بگیرد و یک تغییر رفتار و کردار در رهبری کشور را پیش ببرد. این دوست سپس سینه را صاف میکند و ادامه می‌هد: رهبران جمهوری اسلامی، همواره وقتی سرنوشتِ «نظام» در خطر بوده، «عاقلانه» و با حساب‌و‌کتاب برایِ حفظِ نظام عمل کرده‌اند. و وقتی هم که لازم بوده، از مواضع قبلی‌شان عقب‌نشینی کرده‌اند. پذیرش قطعنامه‌ی ۵۹۸ در تابستانِ سال ۱۳۶۷به وسیله‌ی آیت‌الله خمینی و آتش‌بس با عراق پس از هشت سال جنگ پس از همه‌ی شعارهای «جنگ جنگ تا پیروزی» و «به کربلا می‌رویم» از نشانه‌های این ادعای من است. تغییرِ رفتار رهبرانِ جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر و باز‌تر کردنِ فضای انتخابات، درست به همین دلایل است که آنها برای «حفظِ نظام» (که از اوجبِ واجبات است) به این نتیجه رسیده‌اند که باید عقب‌نشینی کرد. باید اصلاح‌طلبان را هم (که به‌کلی از قدرت رانده شده بودند)، دوباره در قدرت سهیم کنند و اصلاحاتی را پیش برد. رهبری نظام، قطعاً و جداً به حمایتِ از دولت پزشکیان برخاسته و اگر چنین حمایتی نبود، اساساً او انتخاب نمیشد، تمامیِ کابینه در مجلس به‌یکباره تأیید نمیشد و دولت شروع به کار نمی‌کرد. این اراده برای حمایتِ از دولتِ وفاق، در بالاترین سطوح حکومتی به وجود آمده و باید این فرصت را غنیمت شمرد و از آن استفاده کرد. پس باید همگی کمک کنیم که اصلاحات لازم با ادامه‌ی کارِ این دولتِ جدید پیش برود. من گمان می‌کنم که به جایِ مقابله با این دولت، باید فهمید که آنها امروز، نیمه‌ی بزرگتر بدنه‌ی جمهوری اسلامی هستند و در مسیر اصلاحاتِ مفیدی در جامعه حرکت میکنند.
دوست سومی که رشته‌ی سخن را در دست گرفت، خیلی تند و سریع حرف می‌زد و من باید همه‌ی حواسم را جمع می‌کردم تا نکته‌ای را از دست ندهم. میگوید: اجازه بدهید که من ابتدا خاطره‌ای را تعریف کنم. وقتی در تابستانِ ۱۳۵۶ از زندان اوین آزاد شدم، در میدان ۲۴ اسفند آن زمان، روزنامه‌ها را دیدم که خبر از تشکیل دولت جدیدِ جمشیدِ آموزگار و برکناری دولت سیزده‌ساله‌ی امیر عباس هویدا می‌دادند. آن زمان با خودم فکر می‌کردم که نارضایتی‌های ناشی از مشکلات و بحرانها بسیار عمیق‌تر از آن است که با چنین تغییری بتوان به آنها پاسخ گفت. عقب‌نشینی شاه در آن لحظه، کم بود و دیر بود. این را در عمل هم دیدیم. اگر شاه در همان سال، به رفرم‌های جدی‌تری تن میداد، شاید که تحولات، مسیری دیگر را می‌پیمودند. شاید که رادیکال‌ترین بخشِ اپوزیسیون، یعنی آیت‌الله خمینی، نیروی هژمونِ جنبش علیه شاه نمیشد. حالا امروز هم که به صحنه‌ی سیاسی ایران نگاه می‌کنم، احساس می‌کنم که حتی اگر این عقب‌نشینی و توافق با انتخابِ پزشکیان، واقعی هم باشد، مشکلات و بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی چنان عظیم هستند و خط قرمز‌های هسته‌ی سخت قدرت (چه در مسائل بینالمللی و منطقه‌ای و چه در مسائل داخلی)، چنان صُلب و انعطاف‌ناپذیر هستند، که امکانی واقعی برای برون‌رفت از بحران نمی‌گذارد. رو به دوستِ دوم میکند و میگوید: به همه‌ی این دلایل، گمان می‌کنم که خوش‌بینی شما، واقع‌بینانه نیست. بیشتر آرزوهای شماست تا آنچه که در عمل و واقعیتِ روزمره در حالِ پیش رفتن است.
به باقی گفتوگوها در آن شب، بادقت گوش نمی‌کنم. به این نکته فکر می‌کنم که هر کدام از این روایتهای سه گانه، به‌جز تبیینِ وضع موجود، نوعی پیش‌بینی آینده را هم در خودش مُستتر دارد. قضاوتِ پیرامونِ آینده و پیش‌گویی‌هایی از این دست، همواره و به‌طور معمول نامطمئن هستند. روند حوادث در یک جامعه چنان پیچیده است و با انبوهی از فاکتورهای متفاوت پیش می‌رود که پیش‌بینی را فوق‌العاده دشوار میکند.
یک کاستی بزرگِ دیگر همه‌ی این روایت‌ها هم به گمانِ من، نگاهی است که هر سه آنها به بالا (یعنی به حاکمان) دارند. آن چه در چنین تحلیل‌ها و معادلاتی کمرنگ شده، جامعه است، آن چه در پایین جریان دارد. آن چه در خیابان و خانه‌ها، در میان مردم و سازمان‌های آنها گفتوگو میشود و به پراتیکِ اجتماعی منجر میشود. این روایت‌ها، عنایتِ کمتری دارند به حرکات و سازمان‌های مردمی، در میانِ پایینی‌ها. باید به این هم اندیشید که آن چیزی که در جامعه‌شناسی به آن سازمان‌های «جامعه‌ی سیاسی» و «جامعه‌ی مدنی» میگویند، امروز در چه وضعی است. یعنی اول– احزاب، شبکه‌ها و سازمان‌های سیاسی اپوزیسیون و دوم– اتحادیه‌ها و سازمان‌های مزدبگیران و فرودستان، سازمان‌های فرهنگی و اجتماعی به‌اضافه‌ی رسانه‌ها و گفتمان‌های جاری در جامعه، آن چه در حلقه‌ها و گروههای اهل اندیشه و در میان مردم، زمزمه میشود، از چه موقعیتی حکایت میکند. آنچه در خیابانها و ایستگاه‌های مترو و در دور سفره‌های فقیرانه‌ترشده، در خیابانها و زندانها فریاد زده میشود و یا موضوعِ گفتوگو است، کدام‌اند. این پایینی‌ها در پیش‌بینی‌ها کدام نقش را دارند؟ حضور آنها در ماجرا، به اشکالِ گوناگون، از جنبش‌های اجتماعی تا خیزش‌های ناگهانی و حضور در خیابان، از اعتصاب و اعتراض با جمع‌آوری امضا تا اعتراضات فردی، چگونه روند حوادث را تحت تأثیر خواهد گذاشت؟
به خانه که می‌رسم، سراغ کتاب‌ها و منابعی می‌روم که پیشتر پیرامون تجاربِ گذار به دموکراسی در نظامهای دیکتاتوریِ دچارِ بحران خوانده بودم.[۱] تلاش می‌کنم که از منظرِ مشخصِ امروز و ایران، به منظرهای بزرگتر نگاه کنم و بفهمم که داستان در جاهای دیگر دنیا، در چنین موقعیت‌هایی، چگونه پیش رفته است. آن چه در زیر می‌خوانید، حاصلِ این جست‌وجو است. بی‌آن که مثل ارشمیدس مدعی باشم که: «یافتم»، طرح بحثی را پیش روی خواننده می‌گذارم، برای گفتوگو و تبادل نظرِ بیشتر پیرامون این اوضاعِ بغرنج و پیچیده امروزِ ایران.
***
پیش‌فرض‌های من برای آن چه در زیر می‌خوانید، به شرح زیرند، با ورود بشر به دوران مدرن، جامعه‌ی ایده‌آل برای انسانِ امروزی، آنی تصور میشود که در آن:
اول- امنیت شهروندان تأمین شده، توسعه‌ی اقتصادی (برای رفاه اقتصادی بیشتر) و توسعه‌ی فرهنگی (برای استفاده از امکانات وسیع‌تر آموزشی، هنری و علمی) پیش می‌رود. حقوقِ فردی و اجتماعی افراد رعایت میشود. تبعیض میان انسانها (بر اساس طبقه‌ی اجتماعی، جنسیت، مذهب، تعلق قومی و…) برای دسترسی و استفاده از منابع گوناگونِ در جامعه از بین می‌رود و منابع موجود در جامعه، عادلانه تقسیم می‌شوند. استفاده از منابع طبیعی و محیط زیست با رعایتِ توسعه‌ی پایدار برای نسل‌های آینده انجام می‌گیرد. همه‌ی آحاد جامعه برای تصمیمگیری درباره‌ی چگونگی پیشبرد امور ذکرشده در بالا، در سطوح گوناگون (در سطحِ کشوری، منطقه‌ای، شهری و در محل کار و زندگی) مشارکت فعال دارند.
دوم – برای رسیدن به این مدل از جامعه‌ی ایده‌آل (که مدام در حال تحول و به سوی کمال رفتن است)، نسخه و مسیرِ جهان‌شمول، واحد و یکسانی برای همه‌ی کشورها وجود ندارد. اگرچه تاکنون، در برخی کشورهای جهان (برای نمونه در اسکاندیناوی) در راه رسیدن به مدل‌های ایده‌آل، قدم‌های عملی بزرگی برداشته‌اند که میتواند الهام‌بخش دیگر کشورها باشد، اما ویژگیهای تاریخی، موقعیت جغرافیایی، منابع طبیعی و انسانی، پیشینه‌ی فرهنگی، آداب و سنن جوامع مختلف، راههای گوناگون برای نزدیک شدن به این ایده‌آل را رقم می‌زنند. لذا مردم هر کشوری باید با توجه به شرایط مشخص‌شان، به سوی این مدل ایده‌آل گام بردارند. از آنجا که این راه را باید با آزمون و گاه خطا پیمود، به این دلیل که گذر در این مسیرِ طولانی، یک روند است و نه یک حرکت یک‌ضرب، که با فشار دادنِ یک دکمه و یا پیشبردِ یک انقلابِ سریع یا یک راه میان‌بُر، طی شود، پس باید مثل ساختنِ یک ساختمان به آن نگریست که با مواد خامِ در دسترس و مهارت‌های سازندگان، آرام‌آرام بالا می‌رود و شکل می‌گیرد. مهم آن است که این راه را در هر محیط معین انسانی، آغاز کنیم. ما ممکن است که در جریان ساخت این ساختمان اشتباه هم بکنیم، لکن با انتخاب‌های دوره‌ای، منظم و آزاد، با بازنگری بر راهِ رفته، به تصحیح خطاهامان می‌پردازیم، با استفاده از تجارب دیگران، راه دیگری را در پیش می‌گیریم و باز هم به ساختن، ادامه می‌دهیم.
سوم – تحولاتی که در جریانِ بنا کردنِ ساختمان این جامعه‌ی ایده‌آل پیش می‌رود، به‌طور همزمان تمام زمینه‌های اجتماعی را دربر می‌گیرد: اقتصاد، نظام سیاسی، نظام حقوقی، آموزشی و فرهنگی، و در یک کلام، تمامیِ ساختار اجتماعی. اگر پیشرفتِ این تحولات به صورت غیرخشونت‌آمیز، با گفتوگو، بحث و مذاکره، با سازش و توافق میان گرایش‌ها و نظر‌گاه‌های متفاوت، در یک روند انتخابِ آزاد و دموکراتیک، انجام گیرند، آنگاه میتوان گفت که روندِ گذارِ به دموکراسی، در حالِ پیشرفت است. دموکراسی صفر و یک هم نیست (این که کشوری یا دموکراتیک و یا غیر دموکراتیک باشد)، درجاتِ مختلف از نزدیک شدنِ به آن مدلِ ایده‌آل است. جوامع مختلف می‌توانند به درجاتِ گوناگون دموکراتیک باشند و به مدل ایده‌آل نزدیک شوند. گام نهادنِ در این راه هم همواره با پیشرفت همراه نیست، ممکن است که دوره‌هایِ توقف و عقبگرد هم باشد. اما باز هم با عزم باید پیش رفت.
پیش‌فرض‌های بالا مورد قبول آنهایی است که به دموکراسی و عدالت اجتماعی به‌مثابه پایه‌های زندگی اجتماعی باور دارند. دیگرانی هم هستند که باوری به این قصه‌ها ندارند و چنین پیش‌فرض‌ها یا چنین ایدهآلی را از بیخ‌و‌بن نفی میکنند:
الف- گروهی استدلال میکنند که انسانها (به لحاظ ژنتیک، فرهنگی، اصل و نسب، قومیت و…) برابر نیستند تا در چنین موقعیتِ برابر و ایدهآلی زندگی کنند، پس سلسله مراتب لازم است. عده‌ای باید بالاتر و دیگران پایین‌تر باشند. بالایی‌ها یا از سلسله، خاندان و فامیلی برتر، ژنی بهتر و نژادی والاتر هستند یا از کاست بالاتر، صاحبِ سرمایه و پول فراوان ترند. یا آن که از علما و روحانیت هستند و یا رهبران حزبِ پیشاهنگ اند.
ب – گروه دیگری استدلال میکنند که اگرچه بخشهای معینی از اهدافِ جامعه ایده‌آل را می‌پذیرند، اما میگویند: راه‌حل رسیدن به ایده‌آل‌ها را ما (نخبگانِ مذهبی، حزبی، نژادی، قومی و…) می‌فهمیم و می‌دانیم. توده‌ی مردم، رمه‌ای هستند که احتیاج به رهبر/پیشاهنگ/چوپان/ولی فقیه و… دارند تا به آن ایده‌آل برسند. چگونگی رسیدن به آن اهداف، کارِ ماست، زیرا این ماییم که دسترسی به حقیقت، داریم، کلامِ خدا را می‌فهمیم و یا به «ایدئولوژی علمی» مجهز هستیم. مردم فقط باید به ما اقتدا کنند و به دنبالِ ما بیایند.
ج – سرانجام، گروه دیگری، قصه‌های رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی، پاسداری از محیط زیست و دموکراسی را پرت‌و‌پلاهای غرب‌گرایانِ سکولار تلقی میکنند و معتقدند که سرنوشت ما در جای دیگر، در آسمانها مقدر شده و تنها راه رستگاری، «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ» است.
مخاطبِ این نوشته، آنهایی هستند که پیش‌فرض‌های ذکر شده در بالا را کموبیش قبول دارند. زیرا که برای پیشبرد یک دیالوگِ معنادار، باید اصولِ اولیه و چارچوبی مشترک موجود باشد.[۲]
***
اگر فرآیندهای تاریخیِ پرهرج‌ومرجِ کشورهایی که گذار از نظامهای دیکتاتوری به دموکراسی را تجربه کرده‌اند را (با تمام پیچیدگی‌ها، ناامیدی‌ها، تأخیرها و تردیدهایش) به یک «مدل نظری» کاهش دهیم، میتوان به بازیگرانِ مختلف، با نقش‌هایی گوناگون، در این روند اشاره کرد. اما قبل از معرفیِ این بازیگران، اجازه بدهید که باز هم یادآوری کنم که تجربه‌ی مشخصِ هر کشوری بسیار پیچیده‌تر از مدل‌سازی‌هایِ ساده شده‌ی نظری است. زیرا وظیفه‌ی مدل‌های تئوریک، ساده‌کردن پیچیدگی‌های واقعیت‌های گوناگون است، تا به یک مخرج مشترکِ عمومی‌تر و ساده‌تر برسیم. حتی آسان‌ترین و موفق‌ترین گذارها از دیکتاتوری به دموکراسی نیز انبوهی از فرآیندهای حرکت به جلو و ایستادن، پیشرفت و ناامیدی‌ها، و بالا و پایین‌ها را تجربه کرده و به‌طور مداوم به اقدام‌های سیاسی نوآورانه نیاز داشته‌اند. با این هشدار، حال به توضیح یک مدل تئوریک تقریباً مورد توافق در جامعه‌شناسی سیاسی، که بر اساس تجارب گوناگونِ گذار از نظامهای دیکتاتوری به دموکراسی تبیین شده‌اند، میپردازم.
روند دموکراتیزاسیون وقتی آغاز میشود که تضادی بین نخبگان حاکم و شهروندان، شکل گرفته و درگیری بین آنها شروع میشود. قبل از ظهورِ بحران و بروز این درگیری، نوعی قرارداد ضمنی بین کسانی که حکومت میکنند و حکومت‌شوندگان وجود داشته است. به این معنی که نخبگان حاکم، امنیت و خدماتی را در ازای حمایت فعال یا حداقل پذیرش منفعلانه‌ی شهروندان، فراهم می‌آوردند.
زمانی که این ارائه‌ی امنیت و خدمات (به دلایل گوناگون) دچار اختلال شود، بحران بروز میکند و نارضایتی‌ها، سپس تضاد و درگیری‌ها شروع میشود. مقبولیت و مشروعیت حاکمان در چنین موقعیتی اُفت میکند، اعتماد‌به‌نفس آنها کاهش می‌یابد، و فشار بر صاحبان قدرت سیاسی برای در نظر گرفتن منافع شهروندان افزایش می‌یابد. این امر، موقعیت شهروندان را تقویت و در عمل نخبگان حاکم را مجبور به ارائه‌ی امتیازات میکند.
در نتیجه این بحرانها هستند که می‌توانند زمینه‌ساز روندِ دموکراتیزاسیون شوند. به بیان دیگر، وقتی که تعادل قدرت میان مردم و حاکمان برهم خورد، این زمینه‌ها پدیدار می‌شوند. زیرا نخبگان سیاسیِ تضعیف شده، به حمایت شهروندان نیاز بیشتری می‌یابند. وقتی منابع مالی‌شان دچار اختلال شده یا مشروعیت‌شان به دلایل گوناگون زیر سؤال رفته باشد، آن گاه ممکن است مجبور شوند قدرت خود را کاهش داده و حقوق مشارکتی بیشتری به شهروندان اعطا کنند.[۳]
این بحرانها به دلایل متفاوتی میتواند، بروز کند. برای نمونه شکست در یک جنگ (مثل آرژانتین در سال ۱۹۸۲ در پیِ شکست در جنگ فالکلند) و یا بروزِ مشکلات اقتصادی (مثلِ نمونه‌ی اسپانیا در سالهای بعد از۱۹۷۳ که در زیر به آن میپردازم) و یا بحرانِ مشروعیت (نمونه‌ی کره جنوبی) و یا عوامل بینالمللی و عدمِ حمایتِ حامیان بزرگ و یا ترکیبی از اینها.
نکته‌ی مهمِ دیگر آن که چنین فرآیندهایی تنها به تحول در شرایط عینی (ساختارهای اجتماعی-اقتصادی)، نهادهای سیاسی، شرایطِ بینالمللی و تجربیات تاریخی وابسته نیست. بلکه بیش از آن به ارزیابی‌های ذهنی، استراتژی‌ها و اقدامات کنشگران حاضر در صحنه بستگی دارد. این بازیگرانِ مختلف هستند که با تصمیم‌ها، ائتلاف‌ها، نرمش‌ها یا سرسختی‌ها، فرآیندهای تحول را شکل می‌دهند.
گذار به دموکراسی، به لحاظِ فرم، میتواند حاصل دو فرآیندِ مختلف باشد:
اول- فروپاشی نظامِ دیکتاتوری (مثل آن چه در تونس و مصر در ۲۰۱۱ رخ داد). در این حالت، وقتی که نظامِ حاکم به‌طور ناگهانی فرومی‌پاشد، اغلب مشخص نیست چه کسانی بازیگران اصلی در میدانِ جدید هستند. این که چه کسانی جایِ حاکمانِ سرنگون‌شده را بگیرند، تا حد زیادی به سیر حوادثِ غیر قابلِ پیش‌بینی بستگی دارد.
دوم – زمانی که حاکمان سابق، به شکلی از اشکال، می‌مانند، از صحنه حذف نمی‌شوند، اگرچه قدرت سابق را ندارند. زیرا که مجبور به دادنِ امتیازاتی به مخالفان شده‌اند. پس اپوزیسیون به‌نوعی، در قدرت شریک میشود. این در صورتی است که سردمدارانِ رژیم به شیوه‌ای منطقی حساب‌و‌کتاب کنند که هزینه‌های اجتماعی و سیاسی سرکوب، بیشتر از هزینه‌ی از دست دادن بخشی از قدرت از طریق دموکراتیزاسیون خواهد بود، یا در نهایت حیات و ادامه بقای‌شان در صورتی که عقب ننشینند به مخاطره خواهد افتاد. به این ترتیب، نخبگان رژیم خودکامه تا زمانی که مجبور نشوند، تن به دموکراتیزاسیون نمی‌دهند. مراحل گوناگونی که با ظهور بحران در این بدیل دوم رخ می‌دهند، اختصاراً به شرح زیرند:
شکافی در رژیم استبدادی میانِ جناحهای بازها (تندروها) و کبوترها (میانهروها) رخ میدهد.
میانهروهای حکومت (کبوترها) در برابر نیروهای تندروها (بازها ) قدرت بیشتری می‌یابند و نقشِ تعیین‌کننده‌تری را به دست می‌آورند. یا آن که میانهروها موفق می‌شوند، تندروها را متقاعد کنند که یک عقب‌نشینی، منافعِ درازمدت همه‌ی آنها را حفظ خواهد کرد.
گشایش محدود رژیم اقتدارگرا (که معمولاً توسط جناح میانه‌رو در درون آن اعلام میشود)، از سوی جامعه‌ی معترض، به‌مثابه یک عقب‌نشینی واقعی تلقی میشود و نه بهعنوان تاکتیکی برای ایجاد تفرقه میان مخالفان و فرصت خریدن برای آمادگی به منظورِ پیشبردِ سرکوب‌های آینده.
میانهروهای حکومتی (کبوترها) و میانهروهای اپوزیسیون (اصلاح‌طلب)، واردِ گفتوگو، مذاکره و ائتلاف برای پیشبرد روندِ دموکراتیزاسیون می‌شوند و دموکراسی (و در وهله‌ی نخست انتخابات آزاد) را بهعنوان نظام جایگزین واقعی مطرح میکنند.
اهمیت جدی دارد که جناح کبوترها یا میانه‌روهایِ حکومتی، به اندازه‌ی کافی نیرو و استقلال داشته باشند تا بتوانند در طول زمان علاوه بر مذاکرات تاکتیکی، مذاکرات استراتژیک را نیز با بازیگران میانه‌رو اپوزیسیون انجام دهند. در عین حال میانه‌روهایِ رژیم اقتدارگرا باید بتوانند قدرتِ وتوی نیروهای تندرو، سرسخت و ارتدوکس رژیم را خنثی کنند.
در سوی مقابل، میانهروهای اپوزیسیون نیز باید سطحی از حضور سازمانی، اتوریته، قدرت و هواداران را در جامعه داشته باشند تا بتوانند نقش خود را در مذاکرات برای توافق ایفا کنند و در درون اپوزیسیون، بر رادیکال‌ها برتری پیدا کنند. اگر قدرت آنها بر رادیکال‌های اپوزیسیون نچربد، تندروهای اپوزیسیون، هر نوع سازشی را به شکست خواهند کشید.
پس در این مدل چهار بازیگر (به شکل زیر) تعریف میشود. جناح بازها (تندروها) و کبوترها (میانهروها) در میان حکومتی‌ها، به اضافه‌ی میانهروها و رادیکال‌ها در میانِ اپوزیسیون.
توجه کنید که در این مدلِ با چهار بازیگر، حتی با بروز بحران، ما الزاماً و قطعاً شاهد گذار به دموکراسی نخواهیم بود. برای مثال این توافق‌ها در رژیم‌های تماماً اقتدارگرایی مثل اتحاد شوروی به گذار موفقیت‌آمیز به دموکراسی منجر نشد. زیرا با بروزِ بحران و علیرغم دوپاره شدنِ نخبگان حکومتی در بالا (گورباچف و اصلاح‌طلب‌های حزب کمونیست در برابرِ تندروهایی که بعدتر علیه او کودتا کردند)، اپوزیسیون میانه‌رویی که قدرتِ کافی داشته باشد، سازمان و کادر داشته باشد و نزدِ مردمِ ناراضی از اتوریته برخوردار باشد، در صحنه‌ی سیاسی وجود نداشت. در نتیجه، در روسیه، بازیگرِ تندرویی مثل بوریس یلتسین در میانه‌ی این هنگامه ظهور کرد که اعلام کرد، همه چیز را به‌سرعت و از بیخ‌و‌بن در یک حرکتِ سریع، زیرورو خواهد کرد. وی این تصور را در جامعه القا میکرد که با فشار دادن دکمه‌ای، روسیه شبیه آلمان غربی میشود، هم دموکراتیک و هم پیشرفته به لحاظِ اقتصادی. کافی است که شعارهای دموکراسی و بازار آزاد پذیرفته شود. وی گفت که اهل سازش با گورباچف و اصلاح‌طلب‌های سازشکارِ حزب کمونیست نیست و میخواهد آنها را کاملاً از میدان به‌در کند. یلتسین و نیرویی که پیرامون وی، بعد از شکستِ کودتای تندروهای حزب کمونیست در ۱۹ اوت ۱۹۹۱، گرد آمدند، هم به لحاظ فرم و هم به لحاظِ محتوای تحولاتی که می‌خواستند پیش ببرند، «انقلابی» و تندرو بودند. اپوزیسیونِ میانه‌رویِ سازمان یافته و قدرتمندی هم در برابر آنها نبود. رژیمی که یلتسین رهبری میکرد، ثروت برای عده‌ای بسیار معدود و فقرِ گسترده و هولناک برای اکثریت بزرگ مردم از یک سو، آشوب، بی‌قانونی و سلطه‌ی گروههای مافیایی را در روسیه به ارمغان آورد. ده سال بعد، ولادیمیر پوتین، افسر سابقِ ک.گ.ب، در قامتِ دیکتاتور منجی ملت، قدرت را به دست گرفت و تاکنون هم بی‌رقیب، در روسیه حاکم است. وی با شعارهای ناسیونالیستی احیای عظمت امپراتوری روسیه، کشور را در جنگ‌های مختلف (در بعضی مناطق خودمختار روسیه، در گرجستان، سوریه و اوکراین) درگیر کرده، مخالفین را به قتل می‌رساند و یا زندان میکند.
شبیهِ این ماجرا، به گونه‌ای دیگر، پیشتر در ایرانِ سالهای ۱۹۷۹ اتفاق افتاده بود. در رژیم سلطانی (sultanistic regime) ایران در سالهای بعد از کودتای ۱۳۳۲ هم، محمدرضا شاه قَدرقُدرت بود و اجازه‌ی سر بر آوردنِ نیروی میانه‌رو در حکومت نمی‌داد. وقتی که رژیم در سالهای پایانی‌اش دچار بحران شده بود، جناحِ کبوترهایی در رژیم او موجود نبود. در نتیجه، اپوزیسیونِ میانه‌رو (جبهه ملی، و نهضت آزادی، که آنها هم با دیکتاتوری خشنِ بعد از کودتای ۱۳۳۲به‌شدت سرکوب شده بودند)، شانسی واقعی برای بازیگری نیافت. آن وقتی هم که خودِ سلطان، به یک میانه‌رو متوسل شد (شاپور بختیار)، دیگر دیر بود و آیت‌الله خمینی که اپوزیسیون رادیکال را رهبری میکرد، جایی برایِ مانورِ میانهروها باقی نمی‌گذاشت و به چیزی کمتری از سرنگونیِ سلطان و تغییر رژیم به شیوه‌ای انقلابی، رضایت نمی‌داد. اپوزیسیونِ رادیکال که با رهبریِ آیت الله خمینی در شهریور ۱۳۵۷ شکل گرفت، از آن پس بازیگرِ اصلی صحنه شد. به این ترتیب، بحران در رژیم شاه، نه گذار به دموکراسی، بل که به انتقال قدرت از یک دیکتاتوری سلطانی به یک دیکتاتوری شبه‌توتالیتر انجامید، که نخستین دست آوردهایش، حذف و کشتار همه‌ی مخالفین بود. دیکتاتوری، به شیوه‌ای هولناک‌تر از گذشته بازتولید شد.
در سویِ مقابلِ این نمونه‌های گذار «انقلابی» از شکلی از دیکتاتوری به شکل دیگر، برای مثال، روندهای گذار از دیکتاتوری ژنرال‌ها در برزیل، و اروگوئه در دهه‌ی ۱۹۸۰ سرنوشتِ دیگری یافت. با انعقاد توافق‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بین سردمدارانِ رژیم قدیم (ژنرال‌ها) و مخالفان دموکراتیک (از همه‌ی طیف‌های سیاسی)، این کشورها توانستند عدم‌قطعیت‌ها، لطمات اقتصادی و هرجومرج را محدود و روندِ گذار به دموکراسی را آغاز کنند. با وجود آن که ماهیت این توافق‌ها اغلب کاملاً دموکراتیک هم نبود و امتیازاتی را برای مستبدان تضمین میکرد اما با محدود کردن درگیری‌ها، شانس تحکیم دموکراسی را در درازمدت افزایش داد. عینِ همین روند در آرژانتین هم پیش رفت. وقتی حاکمانِ دیکتاتور دچار بحرانهای گوناگونِ اقتصادی و مشروعیت شده بودند، با احزابِ میانه‌رو اپوزیسیون (که در سالهای پیش، سرکوب شده بودند)، به مذاکره نشستند، انتخابات آزاد را پذیرفتند و روند گذار به دموکراسی آغاز شد.
عقب‌نشینی بازهای حکومتی و حضورِ مؤثر اپوزیسیونِ میانه‌رویِ کره جنوبی هم در سالهای ۱۹۸۰ میلادی، گذاری موفقیت‌آمیز را رقم زد. هنگامی که رژیم ژنرال‌ها، با ظهورِ بحرانِ مشروعیت، دوپاره شد و چشم‌اندازِ بازگشایی به وجود آمد، احزابِ میانه‌رو که سالها زیر سرکوب دیکتاتوری بودند، بار دیگر به صحنه آمدند، با جناح کبوترهای رژیم، به مذاکره نشستند. مذاکرت بسیار طولانی شد، در شرایطی که اپوزیسیونِ رادیکال (جنبش دانشجویی و سندیکاهای کارگری) در خیابانها بود و تظاهرات میکردند. سرانجام، جناح کبوترها توانست، تندروهای حکومتی را به تغییر قانون اساسی، متقاعد کند. با انتخابات آزاد، نماینده‌ی کبوترهای حکومتی به ریاست جمهوری برگزیده شد.[۴]
در لهستان سالهای پایان دهه‌ی ۱۹۸۰ میلادی اپوزیسیون میانه‌رو (در قامتِ «همبستگی»)، موجود بود. رژیم ژنرال یاروزلسکی (که می‌دید حامی اصلی‌اش اتحاد شوروی ضعیف شده و قادر به گسیل تانک‌ها و سربازان برای سرکوبِ مخالفان نیست) سرانجام پذیرفت که با اپوزیسیون به مذاکره ببشیند. این مذاکرات، به انتقالِ آرامِ قدرت سیاسی و انتخاباتی آزاد، منجر شد.
باز هم تأکید می‌کنم که رادیکال‌ها (یا بازها)ی حکومتی، علیرغم مشاهده‌ی شرایط بحرانی و ضعیف شدن موقعیت‌شان، می‌توانند بر مواضع تندروانه‌شان اصرار ورزند و کشور را به مرز ویرانی هدایت کنند. نمونه‌ی لیبی، مثال روشنی است. معمر قذافی تا آخرین روزِ زندگی و حکومتش هم رجز می‌خواند که همه‌ی مخالفان را از دمِ تیغ می‌گذراند. لذا جایی برای انتقال مسالمت‌آمیز باقی نمی‌گذاشت. تنها بدیل، فروپاشیِ نظامِ تحت سلطه‌ی او و به دنبالِ آن هرجومرج در کشور بود که تا به حال هم ادامه یافته است. در عراق هم صدام حسین درست همین روند را پیش برد، تا آخرین نفس ایستاد، شعارهای ضد امپریالیستی داد و به اصلاحات و عقب‌نشینی تن نداد. با این دو مثالِ آخر، می‌خواستم بر این نکته تأکید کنم که نقش تندروها (جناح بازها) و به‌ویژه رهبریِ آن در دیکتاتوری‌ها، در شرایطِ بروزِ بحران و انتخابِ اصرار بر مواضع قبلی (مرغ یک پا دارد) و یا عقب‌نشینی (و نه اصرار بر ادامه‌ی راه و روش قدیمی)، در روند حوادث، بسیار تعیین کننده است.
***
با این مقدمه‌ی تئوریک و انتزاعی و چند مثال پیرامون اشکالِ گذار به دموکراسی، اجازه بدهید یک نمونه‌ی موفق در این زمینه را (که در این اواخر در ایران مورد توجه قرار گرفته است[۵])، بررسی دقیق‌تری کنیم. از گذارِ موفق به دموکراسی در اسپانیا، به‌مثابه نمونه‌ی کلاسیکِ این گذارها در پژوهش‌های در این زمینه یاد میشود. من در اینجا بیش از هر چیز به تشابهات و تفاوتهای میان مورد اسپانیا و روندِ گذار آن به دموکراسی در سالهای دهه‌ی ۱۹۷۰ با اکنونِ ایران توجه دارم.
گذار موفق از دیکتاتوری به نظامِ تثبیت‌شده‌ی دموکراسی در اسپانیا
سیطره‌ی حکومتِ دیکتاتوریِ خشن و محافظه‌کار ژنرال فرانکو در اسپانیا در پی جنگ داخلی در این کشور طی سالهای ۱۹۳۶ تا ۱۹۳۹ شروع شد و تا یک سال بعد از مرگ دیکتاتور یعنی تا ۱۹۷۶ ادامه یافت. فرانکو در جریان جنگِ داخلی تمامی مخالفانِ جمهوری‌خواه خود را قلع‌وقمع و از صحنه‌ی سیاسی کشور به‌کلی محو کرده بود. با کمک و همسوییِ همه‌جانبه‌ی دو نهاد سنتی و قدرتمندِ کشور- یعنی ارتش و نیروهای نظامی-امنیتی از یک سو و کلیسا از سوی دیگر – فرانکو بیشتر از هر حاکم پیشین در اسپانیا «قدرت» و تسلط بر جامعه داشت. در مقایسه با هر دولت دیگری در تاریخ اسپانیا، حکومت فرانکو «متمرکزتر» بود و بر ملیت‌ها و گروههای اقلیتِ فرهنگی-زبانی (کاتالون‌ها، باسک‌ها و اسیانیای‌های شمال و جنوب کشور)کنترل داشت.
ارتش، به‌مثابه یکی از پایگاه‌های اصلی قدرت فرانکو، در تمامِ دورانِ زمامداری‌اش به‌عنوانِ عاملِ پیروزی در جنگ داخلی بر «دشمنان کشور» معرفی و بهعنوان مدافع ملت تجلیل می‌شد. پس از پایان جنگ هم، وظیفه‌ی حفظ نظم عمومی به عهده‌ی ارتش سپرده شد و بسیاری از فرماندهان ارتش، مقامات دولتی داشتند.
پایگاه دیگرِ دیکتاتوری اسپانیا در این دوره، کلیسای کاتولیک بود. بر اساسِ توافقی که میان حکومت فرانکو با کلیسای کاتولیک منعقد شده بود، اداره‌ی تمام دوره‌ی آموزش ابتدایی و بخش بزرگی از آموزش در مدارسِ متوسطه به آن واگذار شد. بر اساسِ این توافق، کلیسا وظیفه‌ی سانسور دولتی برای انتشار کتاب و نشریات را هم به عهده داشت. سازمان‌های کلیسا علاوه بر معافیت‌های مالیاتی و امتیازات حقوقی ویژه، از یارانه‌های مالی دولتی هم برخوردار بودند. در نهایت حکومت فرانکو به کلیسا چنان درجه‌ای از نفوذ اجتماعی بخشید که حتی در مقایسه با سایر کلیساهای ملی از قرن نوزدهم نیز بی‌نظیر بود. بی‌شبهه فرانکو در این معامله سود فراوان کرد. او حق وتو در انتخاب اسقف‌ها را به دست آورد و به این ترتیب کنترل قابل‌توجهی بر کلیسا پیدا کرد. در عین حال با حمایت کلیسا، رژیم او مشروعیت گسترده‌ای در میان مردم عادی که مذهبی بودند، کسب کرد.[۶]
در کنار ارتش و کلیسا، حزبِ فالانژ هم به‌مثابه ستون سوم رژیم فرانکو بود. اگرچه نفوذ حزبِ فالانژ در سیستم دیکتاتوری فرانکو، هرگز به سطح همتایان‌اش مثلِ فاشیست‌های ایتالیایی یا ناسیونال‌سوسیالیست‌های آلمانی نرسید. در سال ۱۹۳۷، فالانژها در یک حزب فراگیر‌تر ملیِ جدید ادغام شدند.[۷]
حکومتِ فرانکو، با این سه پایگاه عمده و پیشبرد یک دیکتاتوری خشن، جامعه‌ی سیاسی (احزاب مخالف) و جامعه‌ی مدنی (سندیکاها، سازمان‌های مستقل فرهنگی و مطبوعات آزاد) را به‌شدت سرکوب و از صحنه زندگی اجتماعی کشور حذف کرده بود. اما در عرضِ بیش از چهل سال حکومت فرانکو، برخی تغییرات در ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور رخ داد که زمینه‌سازِ گذار به دموکراسی شد.
ساختارهایِ اقتصادی در این ۴۰ سال به‌طور چشمگیری تغییر کرد. اقتصاد کشور در پیِ سیاستِ توسعه‌ی اقتصادی در سالهای ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۳ رشد چشمگیری داشت که عمده‌ی آن در بخش خدمات و به‌ویژه توریسم بود.[۸] از این سالها بهعنوان دورانِ «معجزه‌ی اقتصادی» اسپانیا یاد میشود. در این دوره، اقتصاد کشور (که پیش از آن، بسته، عقب‌مانده و اساساً مبتنی کشاورزی بود) به بازارِ جهانی وصل شد، درآمدها رشد کرد و صنعت و خدمات گسترش یافت. یک جامعه‌ی سنتی (تحت سلطه‌ی نخبگان زمین‌دار قدرتمند و ارتجاعی با انبوهی از کارگران کشاورزی، با یک طبقه‌ی بسیار کوچک متوسط و کارگر در شهرها) به جامعه‌ای مدرن تبدیل شد. در این دوره‌ی ۲۰ ساله، تعداد افراد تحصیلکرده طبقه‌ی متوسط و کارگران افزایش چشمگیر یافت و سهم کسانی که در بخشهای صنعت و خدمات در شهرها کار میکردند از ۵۰ درصد به ۷۵ درصد رشد کرد و شهرنشینی نیز به‌شدت گسترش یافت. در مقابل، بخش کشاورزی بسیار کوچک شد.[۹] اگر بیسوادان نیمی از جمعیت کشور در دوران جنگ داخلی بودند، در ۱۹۷۳ به حدود ۵ درصد تقلیل یافتند. تعداد دانشجویان دانشگاه‌ها نیز از ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ چهار برابر شد.[۱۰]
اما در سالهای میانه‌ی دهه ۱۹۷۰، رژیم حاکم بر اسپانیا، ناگهان با یک رکود اقتصادی جدی مواجه شد. بخشی از این بحران، ناشی از شوک قیمت نفت در سطح جهانی و در نتیجه‌ی آن کاهش توریسم و تقاضا برای سایر خدمات و کالاهایِ تولید شده در اسپانیا بود. بخش دیگر هم حاصلِ افزایش اعتصابات و دیگر اشکال ناآرامی‌های اجتماعی بود، که اوضاع اقتصادی را خراب‌تر میکرد. طبقه‌ی متوسط هم به‌طور فزاینده‌ای به این باور رسیده بود که تغییر سیاسیِ اساسی در کشور، ضرورتی مبرم است.
اقلیت‌های قومی و ملی در اسپانیا در سالهای دهههای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ شروع به فعالیت‌های وسیعِ ضد رژیم کرده بودند. این فعالیت‌ها در میان باسک‌ها (Basque)، با اشکالِ گوناگونِ ترور و مبارزات مسلحانه از سوی گروه ای. تی. ای. (سرزمین باسک و آزادی، (ETA پیش می‌رفت. در میان کاتالون‌ها تلاش برای خودمختاری عمدتاً از طریق فعالیت‌های زیرزمینی فرهنگی سازمان داده می‌شد.
در رابطه‌ی کلیسای کاتولیک با رژیم فرانکو هم تحولی اساس حاصل شده بود. در بالا اشاره کردم که تا سالهای پایانیِ دهه‌ی ۱۹۶۰ کلیسا به عنوان پایگاه ارزش‌های حکومتی شناخته می‌شد و همواره با سرکوبِ جنبش‌های دموکراتیک و پیشرو همراه بود. در این دوره، سردمداران مذهبی اسپانیا مشاهده می‌کرند که با رشد روندهای مدرنیزاسیون، بالا رفتن سطح سواد و شهرنشینی، پایگاه اجتماعی آنها به‌شدت در حال تضعیف و تعدادِ کلیساروها کمتر شده است. از سوی دیگر با تحولاتی که در واتیکان در سالهای ۱۹۶۲–۱۹۶۵ پیش رفت، تأکید بر حقوق بشر، عدالت اجتماعی و جدایی دین از قدرت‌های سیاسی مورد تأکید قرار گرفت. با الهام از این تحولات در واتیکان و هراسِ از دست دادن پایگاه اجتماعی، بسیاری از رهبران مذهبیِ اسپانیایی را بر آن داشت تا شروع به فاصله گرفتن از رژیم فرانکو کنند و بگویند که آنها هم از دموکراسی وحقوق مردم حمایت میکنند.[۱۱]
با تمامی این تحولات و بروزِ بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، شکافی جدی در حکومت فرانکو پدید آمد. اختلافِ نظر میانِ جناحهای تندرو و اصلاح‌طلب در میان رهبری حکومتِ فرانکو بالا گرفت. این موضوع که با بحرانها چه باید کرد، موضوع مرکزی اختلاف بود، سرکوب یا تغییر سیاست به سوی اصلاحات؟
همزمان با شروع اعتراضات مردمی، اعتصاب‌ها و پدیدار شدنِ چشم‌اندازی برای تغییرات، نیروهای اپوزیسیون هم تحرکاتی جدی را آغاز کردند. حزب سوسیالیست (PSOE) در سال ۱۹۷۲ کنفرانسی در فرانسه برگزار کرد و فیلیپ گونزالس (Felipe González) را به عنوان دبیرکل خود انتخاب کرد، که از نسلِ مردمانِ بعد از جنگ داخلی بود و به جناحِ میانه‌رو‌تر حزب تعلق داشت. انتخاب گونزالس نشان از یک تغییر اساسی داشت. او بسیار جوان بود (فقط سی سال داشت)، نفرت و دشمنی‌های نسلِ درگیر با جنگ داخلی را با خود همراه نداشت. سوسیالیست‌های اسپانیایی در دوره‌ی مهاجرت،رابطه‌ای تنگاتنگ‌تر با سوسیالیست‌های دیگر کشورهای اروپای غربی برقرار کرده بودند. حزب سوسیالیست (PSOE)، بعدتر با برخی از گروههای کوچک‌تر چپگرا، لیبرال و منطقه‌ای متحد شد و پلت‌فرمِ همگرایی دموکراتیک (Platforma de Convergencia Democrática) را ایجاد کردند.[۱۲] حزب کمونیست هم در سال ۱۹۷۴ فعالیت‌های تازه‌ای را با هویت میانه‌روترِ «کمونیسم اروپایی» (Eurocommunism) آغاز کرد.
در سالهای ۱۹۷۴ و ۱۹۷۵، رژیم فرانکو ابتدا با سرکوبِ خشن به اعتراضات و نارضایتی‌ها پاسخ داد. زمانی که فرانکو در سال ۱۹۷۵ احکام اعدام پنج تن از فعالان سازمانِ «سرزمین باسک و آزادی» (ETA) را امضا کرد، اعتراضات وسیعی در سراسر اروپا علیه رژیم فرانکو به راه افتاد. چندین کشور هم سفرای خود را فراخواندند و جامعه‌ی اقتصادی اروپا (EEC) رأی به تعلیق تجارت با اسپانیا داد. اوضاع سیاسی با عدمِ انعطافِ فرانکو در بن‌بست قرار گرفته بود. گشایشِ بزرگ در این شرایطِ بحرانی، مرگِ دیکتاتورِ ۸۳ ساله در نوامبر ۱۹۷۵بود.
با مرگ ژنرال فرانکو، فشارهای فروخورده‌ی چهل و چند ساله منفجر شد. اعتصابات و تظاهرات گسترده در سراسر کشور اوج گرفت. ترورها توسط باسکی‌هایِ سازمان ETA شدت یافتند. در طرفِ مقابل هم، گروههای مسلح «آتش‌به‌اختیار» و وابسته به جناح راست افراطی (Fuerza Nueva)، یا همان «لباس شخصی»ها با تمام قوا وارد میدان شدند و در خیابانها به ضرب‌و‌شتمِ دانشجویان لیبرال و چپ پرداختند و کتابفروشی‌های «چپی‌ها» را بمب‌گذاری کردند.[۱۳]
نکته‌ی مهم اما اینجاست که چنین خشونت‌هایی از سوی انبوه مردم کشور، حمایت نمیشد. اکثریتِ مردمِ کشور راههای مسالمت‌آمیز را برای اعتراضات و پیشبردِ تغییرات، ترجیح می‌دادند. دلیل این امر «حافظه‌ی تاریخی» و تجربه‌ی زیسته‌ی مردم اسپانیا از سالهای جنگ داخلی، تلفات، خرابی‌ها و کشتارهای بیرحمانه در آن سالها بود. بسیاری از نسل قدیم خوب به یاد می‌آوردند که خشونت و جنگ داخلی در نهایت جان صدها هزار اسپانیایی را گرفت و به دیکتاتوری‌ای وحشتناک منجر شد که سایه‌ی نحسِ آن بیش از چهل سال بر سرنوشت مردم اسپانیا سنگینی میکرد. همین تجارب باقی مانده از خشونت‌ها و نتایجِ جنگِ داخلی در دهه‌ی ۱۹۳۰ بود که احزاب سیاسی در اپوزیسیون را هم متعهد به خشونت‌پرهیزی و تلاش در مسیری برای اصلاحاتِ آرام میکرد. نیرویِ میانه‌رو و اصلاح‌طلب در درون حکومتِ فرانکو هم میگفتند که باید از قطبی‌شدن و افراطی‌گری دوری کنیم زیرا که اوج‌گیری درگیری‌ها، حیات سیاسی تمام رژیم را بر باد میدهد. جمع که بزنیم: خاطره‌ی جمهوری دوم و جنگ داخلی در اسپانیا، مردم و نیروهای کلیدی سیاسی را از عواقبِ خشونت آگاه کرده و به درک جدیدی از آنچه اکنون برای موفقیت و استقرار دموکراسی لازم بود، رسانده بود.
جانشینِ دیکتاتور پس از مرگ او، خوان کارلوس اول (نوه‌ی آخرین پادشاه حاکم اسپانیا، آلفونسوی سیزدهم)، بود. ژنرال فرانکو، خوان کارلوس را در سنین جوانی به اسپانیا آورده بود تا وفاداری‌اش به نظام تضمین شود. او در آکادمی‌های نیروهای مسلح آموزش دیده و تحت نظر فرانکو و حامیانش رشد یافته بود. اما خوان کارلوس برخلافِ انتظارِ حامیانِ تندرویِ فرانکو به‌هیچ‌روی با آنان همسو و هم‌پیمان نشد. مهمترین اقدام او پس از به قدرت رسیدن، تغییر نخست‌وزیری بود که از دوره‌ی فرانکو به ارث رسیده بود. خوان کارلوس در تابستان ۱۹۷۶، نخستوزیر محافظه‌کار، کارلوس آریاس ناوارو (Carlos Arias Navarro) را برکنار کرد و آدولفو سوارز (Adolfo Suarez) را به جای او به ریاست هیئت دولت منصوب کرد، زیرا آریاس ناوارو تمایلی به فراتر رفتن از اصلاحات بسیار محتاطانه نداشت. توجه کنید که اصلاح‌طلبی خوان کارلوس، بعضاً از احتیاط، ترس و موقعیتِ ضعیفِ او در سیستم نشأت میگرفت. زیرا او نه اتوریته و کاریزما و نه پیشینه‌ی فرانکو در نظام را داشت تا امکانِ پیشبردِ سیاستی رادیکال و سرکوبگرانه را داشته باشد. او خوب می‌دانست که سرکوب و تأخیر در اصلاحات، با ریسک‌های بزرگ همراه خواهد بود. به همین دلیل راه احتیاط را در پیش گرفت، تسلیمِ تندروها نشد و تن به سرکوب در شرایطی بحرانی نداد.[۱۴]
نخستوزیر جدید، آدولفو سوارز، یک تکنوکرات جوان دوران فرانکو بود که در رژیم دیکتاتورِ متوفی، سِمَت‌‌های مختلفی به عهده داشت. اما برخلاف بسیاری از همکارانش، به ضرورتِ دموکراتیزه کردن پی برده بود و می‌فهمید که حفظِ حیات و بقای هر دو جناح رژیم قدیمی (چه اصلاح‌طلب و چه رادیکال) به اصلاحاتِ دموکراتیک و امتناع از خشونت و سرکوب نیاز دارد.
اولین گام سوارز، جلب موافقت کورتس (پارلمانِ اسپانیا) با «قانون اصلاحات سیاسی» (Ley para la Reforma Política) بود که قواعد پایه برای انتخابات دموکراتیک و سایر اجزای نظم سیاسی جدید دموکراتیک را تعیین میکرد. سوارز از همکاران سابق فرانکوئیست خود در پارلمان خواست تا بپذیرند که این قانون و گذار کنترل‌شده‌ای که در حال بررسی است، ممکن‌ترین و بهترین گزینه برای حلِ مشکلات در آن شرایط است. وی هشدار داد که اگر پارلمانِ به ضرورت تغییر سیاسی پی نبرند و قانون اصلاحاتِ پیشنهادی او را نپذیرند، نتیجه‌ی آن رادیکالیسم و درگیری اجتماعی وسیع در سراسر کشور خواهد بود. سوارز در عین حال ابتکارِ تأسیس حزب جدیدی به نام اتحاد مرکز دموکراتیک (Union of the Democratic Center یا Unión de Centro Democrático – UCD) را آغاز کرد. این اقدام باعث شد بسیاری در جناح راست باور کنند با اجرای قانون اصلاحات سیاسی پیشنهادی هم، می‌توانند بخشی از قدرت را حفظ کنند.
رفتار مخالفان در احزابِ اپوزیسیون نیز در این فرایند فوق‌العاده حیاتی بود. خاطرات جمهوری دوم، جنگ داخلی، و ترس از کشت و کشتار باعث می‌شد احزابِ مخالف هم اهمیت سازش، مذاکره و مدارا را درک کنند. با پذیرشِ «قانونِ اصلاحات سیاسی» پیشنهادی از سوی سوارز برای پیشبرد رفرم، احزابِ اپوزیسیون هم پذیرفتند که بر سر نکات زیر سازش کنند: حفظِ نهادِ سلطنت، منع تعقیب و اعطای عفو به کارگزاران رژیم فرانکو، و استفاده از نظام انتخاباتی‌ای که به نفع مناطق روستایی تنظیم شده بود. به این ترتیب، میانهروهای حکومتی مسئولیتِ تهدیدها و ریسک‌های احتمالیِ روندِ دموکراتیزه شدن را پذیرفتند، علیرغم آن که برخی افراطی‌های درونِ رژیم، اصرارِ بر سرکوب و اعمالِ خشونت در برابر نارضایتی‌ها را داشتند. نرمش آنها در آن لحظه در هماهنگی با میانهروهای حکومتی در شروع مذاکرات با نیروهای اصلی اپوزیسیون میانه‌رو، باعث شد که مسیرِ دموکراتیزاسیون با موفقیت پیش برود و امکانِ مانورِ نیروهای رادیکال در هر دو سو محدود بماند.[۱۵]
حزب سوسیالیست (PSOE) نیز به‌مثابه بزرگترین نیروی مخالف، نقشی کلیدی در این روند ایفا کرد. با وجود گذشته‌ی رادیکال و مخالفت جناحهای رادیکال، سوسیالیست‌ها پذیرفته بودند که نه خودشان و نه دیگر مخالفان، به‌تنهایی و بدون همراهی با بخشِ میانه‌روی حکومت می‌توانند گذار به دموکراسی را با موفقیت پیش ببرند. آنان به‌طور واقعی قبول کرده بودند که روند دموکراتیزاسیون نیازمندِ سازش و اعتدال است تا همراهی و حمایت بخشِ میانه‌روی رژیم قدیمی ممکن شود. این گرایش به اعتدال و تمایل حزب سوسیالیست به توافق، تا حدودِ معینی تحت تأثیر رابطه‌ی تنگاتنگ آنان با احزاب سوسیال‌دموکرات اروپای غربی در سالهای قبل از مرگ فرانکو بود.
متحدِ دیگر میانهروهای حکومتی و اپوزیسیون در این روند گذار، بخش خصوصی اقتصاد کشور بود که از هرجومرج، جنگ داخلی با تشدید سرکوب‌ها هراس داشت. زیرا می‌فهمید که در چنین وضعیت‌هایی، همه‌ی هستی‌اش به خطر می‌افتد. به همین دلیل از این بدیلِ گذار مسالمت‌آمیز، حمایت و به آن کمک میکرد.[۱۶]
بخش قابل‌توجهی از کلیسا، بسیاری از اسقف‌ها، کشیش‌ها نیز ضرورت تغییر را تشخیص دادند و از گذار به دموکراسی حمایت کردند. کلیسا نقش واسطه‌ای مفیدی در طول دوران گذار ایفا کرد و به ایجاد گفتوگو بین جناحهای سیاسی و حمایت از «آشتی ملی» کمک کرد. این در شرایطی بود که قانونِ اساسیِ پیشنهادیِ جدید، اسپانیا را به عنوان یک کشور سکولار معرفی کرده بود و پدیده‌ی «کاتولیسیسم بهعنوان دین رسمی» را حذف کرده بود، آزادی مذهبی و برابری برای همه‌ی ادیان را تضمین میکرد، قانونی شدن طلاق و سقط جنین را به رسمیت می‌شناخت.[۱۷]
با فراهم شدن این شرایط، پارلمان اسپانیا در دسامبر ۱۹۷۶ «قانون اصلاحات سیاسی» را با ۴۲۵ رأی موافق، ۵۹ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع تصویب کرد، به انحلال خود رأی داد، و تصویبِ نهاییِ قانون اصلاحات را به همه‌پرسی عمومی واگذار کرد. ۹۴ درصد از رأی دهندگان اسپانیایی به این قانون رأی موافق دادند. اولین انتخابات آزاد اسپانیا پس از چهل و چند سال، برای تابستان ۱۹۷۷ برنامه‌ریزی شد. قانون اساسی جدید با آن که خودمختاری قابل‌توجهی برای مناطق محل سکونتِ ملیت‌ها و گروههای اقلیتِ فرهنگی-زبانی پیش‌بینی کرده بود، اما این امر باسکی‌ها را راضی نکرد. آنها همچنان، به مبارزه‌ی مسلحانه ادامه دادند. ترورهای سازمان ETA عمدتاً متوجه هدفهای نظامی بود. اعتصابات، تظاهرات، و ناآرامی‌های دیگری هم در جریان بود.
این حوادث باعث شد که بخشی از نظامیان به این نتیجه برسند که اسپانیا بار دیگر در حال سقوط به هرجومرج است و دخالتِ آنان ضروری است. در فوریه‌ی ۱۹۸۱، گروهی از آنان وارد پارلمانِ کشور شدند، نمایندگان را گروگان گرفتند و توقف قانون اساسی تازه را اعلام کردند. اما در مقابل، همه‌ی احزاب سیاسی بزرگ یک‌صدا کودتا را محکوم و حمایت خود را از دموکراسی اعلام کردند. بلافاصله، خوان کارلوس با لباس کامل نظامی در تلویزیون ظاهر شد و اعلام کرد که هیچ‌گونه وقفه‌ای در روند دموکراتیک تحمل نخواهد شد. کودتاچیان، بدون حمایتِ احزابِ سنتی راست‌گرا و پادشاه، هیچ شانسی نداشتند و ازاینرو به‌سرعت تسلیم شدند. روز پس از کودتا، میلیونها نفر در پایتخت و شهرهای دیگر اسپانیا به حمایت از دموکراسی نوپایِ خود راهپیمایی کردند. تلاشِ ناموفقِ کودتاچیان، بسیج وسیع مردمی و اتحاد همه‌ی جریانات سیاسی برای حمایت از دموکراسی را مستحکم‌تر کرد.[۱۸] در انتخاباتِ بعدی، در اکتبر ۱۹۸۲، سوسیالیست‌ها توانستند ۴۸ درصد آرای مردم را به دست آورند. با عضویت در اتحادیه‌ی اروپا، دوره تازه‌ای از رشد اقتصادی در اسپانیا آغاز شد.
دو مرحله‌ی متفاوت در گذار به دموکراسی
در پژوهش‌های علوم اجتماعی بر این نکته توافق است که ما در روند دموکراتیزاسیون، با دو مرحله روبروییم. اول – گذار از دیکتاتوری (transition) وایجاد نظم دموکراتیک در آغاز و دوم – استحکام و پابرجاییِ (democratic consolidation) این نظم تازه.[۱۹] این مرحله‌ی دوم زمانی جا افتاده میشود که به لحاظِ رفتاری دموکراسی به تنها گزینه‌ی موجود (only game in town) در زندگی سیاسی کشور تبدیل شده است. به لحاظِقانونی، تمام بازیگران میدانِ سیاسی به این امر باور و عادت کرده‌اند که درگیری‌های سیاسی درون کشور را بر اساس هنجارهای توافق شده (و نه حذفِ یکدیگر) حل‌وفصل کنند. به لحاظِ اندیشه‌ای و نگرشی، اکثریت قاطع مردم (حتی در مواجهه با بحرانهای شدید سیاسی و اقتصادی) به این باور رسیده باشند که هرگونه تغییر سیاسی باید در چارچوب رویه‌های دموکراتیک صورت گیرد.
به بیان دیگر، استحکام و پابرجاییِ روند دموکراتیزاسیون زمانی پیش می‌رود که ساختارهای دموکراتیک (structures)، هنجارهای دموکراتیک (norms) و روابط دموکراتیکمیان حکومت و جامعه‌ی مدنی به چنان استحکام و ثباتی رسیده باشند، که جزء لایتجزا، درونی و نهادینه شده جامعه شده باشد.[۲۰]
حال از تجربه‌ی موفقِ اسپانیا در گذار به دموکراسی و استحکام و پا‌برجایی نظم تازه‌ی دموکراتیک در آنجا، به یک تجربه‌ی دیگر نگاه کنیم که این مرحله‌ی دوم را در مرکز توجه دارد. داستان جنبش‌های بهارِ عربی در سال ۲۰۱۱ در مصر پس از فروپاشی حکومتِ حسنی مبارک به بازگشت سریع به دیکتاتوری انجامید و در لیبی و سوریه به جنگِ داخلی، که تاکنون هم به اشکال گوناگون ادامه داشته است. تنها کشوری که امیدی برای پیشرفتِ دموکراتیزاسیون در آن وجود داشت، تونس بود. اما این گذار در مرحله‌ی نخستِ آن متوقف ماند. مرحله‌ی دوم دموکراتیزاسیون (استحکام و پابرجاییِ نظم تازه‌ی دموکراتیک) پیش نرفت. لذا جامعه‌ی تونس، بار دیگر در سال ۲۰۱۹ با انتخابِ پرزیدنت «قیس سعید» (Kais Saied)، روندِ گذار به دیکتاتوری را در پیش گرفت. انتخابِ او نشانه‌ای از ناامیدی مردم از نظم‌و‌نسقِ سیاسی پس از انقلاب تونس (۲۰۱۱ در جریانِ بهار عربی) بود که بسیاری از مردم کشور، آن را فاسد و ناکارآمد می‌دانستند. سعید در ژوییه‌ی ۲۰۲۱ پارلمان تونس را تعلیق کرد، نخستوزیر را برکنار کرد و خودش اختیارات اجرایی را کاملاً به دست گرفت. در فوریه‌ی ۲۰۲۲ نیز، شورای عالی قضایی، (که نهادی مستقل برای نظارت بر قوه قضائیه بود) را منحل کرد. وی در مارس ۲۰۲۲، پارلمان را به‌طور کامل منحل کرد. در ژوئیه‌ی ۲۰۲۲ قانون اساسی جدیدی را از طریق یک همه‌پرسی به تصویب رساند که بر اساسِ آن، اختیارات رئیس‌جمهور به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافت، اختیارات پارلمان به طرزی جدی تضعیف شد و نظارت بر کارِ رئیس‌جمهور و تعادل قدرت میان این مقام و دیگر قوای کشور، کاهش یافت.
تجربه‌ی تونس، یک گذار از دیکتاتوری به یک نظم نسبتاً دموکراتیک برای دوره‌ای کوتاه بعد ازسالِ ۲۰۱۱ بود. دموکراسی تازه‌پا، نتوانست استحکام یابد و پابرجا بماند. اما چرا؟ پاسخِ این سؤال را در پایین به‌اختصار می‌آورم. در پایان هم به تفاوت‌ها و شباهت‌های احتمالی با اکنونِ ایران باز خواهم گشت.
تجربه‌ی تونس، موفقیت در گام نخست، شکست در گامِ دوم
تجربه‌ی تونس در میان کشورهای درگیر با بهار عربی در سالهای بعد از ۲۰۱۱، توجه گسترده‌ای را در میان دانشگاهیان و افکار عمومی جهانی برانگیخت. انتظار آن بود که این تجربه‌ی منحصربه‌فرد در ایجاد و حفظ دموکراسی در یک کشور عرب-مسلمان، پیشتاز شود. بی‌شبهه، تونس در این هشت سالِ گذار به دموکراسی، دستاوردهای معینی داشته است. اما چنانکه پژوهش‌های پیرامون گذار به دموکراسی نشان داده‌اند،[۲۱] مرحله‌ی نخست یعنی گذار (Transition)، که با سرنگونی دیکتاتوری و یک دموکراسیِ انتخاباتی شروع میشود، تنها یک آغازِ راه است، مرحله‌ای بسیار آسان‌تر و سهل‌الوصول‌تر از مرحله‌ی دوم. تحکیم دموکراسی (Consolidation) در مرحله‌ی دوم، چنانکه در بالا هم اشاره شد، به معنای تثبیت و پایدارسازی دموکراسی است، به گونه‌ای که هنجارها، نهادها و رویه‌های دموکراتیک، نهادهای قویِ دموکراتیک و حاکمیت قانون به‌طور غیرقابل بازگشت در جامعه جا بیفتند و تثبیت شوند.
سقوط دیکتاتوری ۲۳ ساله زین‌العابدین بن‌علی در ژانویه‌ی ۲۰۱۱ با اعتراضاتِ مسالمت‌آمیز مردمی، شگفتگیِ همگان را بر انگیخت. به این دلیل که وسعت، استحکام و گستردگی دستگاه‌های امنیتی دولتی تونس حتی بر اساس استانداردهای بالایِ جهان عرب نیز چشمگیر بود. کارآمدی این دستگاه‌ها در کنترل مخالفان تااندازه‌ای به تجربه‌ی حرفهای زین‌العابدین بن‌علی برمی‌گشت که پیش از ورود به سیاست، از مسئولان سازمان‌های امنیتی کشور بود. تخمین زده می‌شد که حدود ۱۰۰ هزار نفر، حقوق بگیر این دستگاه امنیتی در دوره‌ی حکومت او بودند. به‌علاوه، حدود دو میلیون نفر عضو حزب حاکم (که معادل یک‌پنجم کل جمعیت تونس بود) هم از سوی رژیم برای کنترل شهروندان به کار گرفته می‌شدند. این که چرا چنین دستگاه امنیتی عریض و طویلینتوانست اعتراضات را سرکوب کند، به دلایل زیر بر میگردد.[۲۲]
حکومتی‌ها تصور میکردند که شلیک به معترضان، آنها را مرعوب خواهد کرد و آنها به خانه‌هاشان باز می‌گرداند. در حالی که این امر به‌عکس، باعث افزایش خشم و گسترش بیشترِ اعتراضات شد. مشکلِ بزرگتر، همانا ضعف ذاتی رژیم‌های سرکوبگراستکه تصور میکنند چون در طیِ دوره‌ای طولانی تنها با اتکای به بگیرو‌ببند و سرکوب موفق به حفظ قدرت شده‌اند، این روش همیشه جواب‌گو است. حتی وقتی بی‌حاصلیِ این کار را در عمل می‌بینند، قادر به اتخاذ روش‌های دیگر مانند مذاکره، امتیازدهی، و ایجاد ارتباط با مردم نیستند تا بتوانند رژیم را از فروپاشی نجات دهند. وقتی برای سرانِ رژیم تونس مشخص شد که سرکوب دیگر کارایی ندارد، دیگر هیچ استراتژی جایگزینی برای مهار بحران در اختیار نداشتند و در برابر موج خشم عمومی، درمانده شدند و فروپاشی صورت گرفت. بن‌علی از صحنه فرار کرد و به عربستان سعودی پناهنده شد.
در جریان اعتراضات علیه رژیم، فعالان مستقل اتحادیههای صنفی محلی نقشِ مهمی در سازماندهی اعتراضات داشتند. مهم است که یاد آور شوم که رهبریِ اتحادیه‌ی عمومی کار تونس یا اتحادیه‌ی رسمی ملی کارگری (UGTT) کشور در دوره‌ی دیکتاتوری بن‌علی تحت کنترل دولتی‌ها بود، اگر چه شاخه‌های محلی و منطقه‌ای آن کموبیش مستقل بودند. به همین دلیل، مخالفانِ مستقل اتحادیه‌ای موفق شده بودند که در بخشهایی مثل کارکنانِ پست و معلمان، همچنان فعال بمانند. همین‌ها بودند که در خیزش مردمی، به‌سرعت وارد میدان شدند. سندیکاهای وکلا هم از نخستین گروههای فعال در اعتراضات در مناطق شهری بودند.
علاوه بر جوانان، که موتورِ اصلی تظاهرات در روزهای نخست بودند، در روزهای بعد، بخشهای مهمی از طبقه‌ی متوسط و تحصیلکرده (معلمان، دانشگاهی‌ها، پزشکان، مهندسان و…) از سنین مختلف به اعتراضات پیوستند. اینها از محدودیتهای سیاسی، سرکوب و فساد روزافزون رژیم به‌شدت ناراضی بودند.
اما احزاب سیاسی، حضورِ مؤثری در این صحنه‌ها نداشتند. اکثرِ این احزاب، یا با رشوه و تهدید، نهتنها به تسلیم منفعلانه بلکه به حمایت فعال از رئیس‌جمهور و رژیم او وادار شده بودند. آنهایی که مقاومت میکردند، یا ممنوع‌الفعالیت شدند یا آنقدر تحت آزار و سرکوب قرار گرفتند که با شروع اعتراضات نتوانستند بلافاصله وارد میدان شوند و فعالیت مؤثری داشته باشند.
بعد از فروپاشیِ دیکتاتوری، میان نخبگانِ کشور بر سر نحوه‌ی واکنش به اوضاع، اجماعی وجود نداشت که چه باید کرد. اعضای رژیم سابق در ابتدا تلاش کردند تا یک گذار محدود را با تشکیل یک «دولت وحدت ملی» و کمیته‌های انتصابی که مأمور بازنگری قانون اساسی، مبارزه با فساد و اجرای عدالت برای قربانیان رژیم بودند، طراحی کنند. اما پس از شش هفته و با افزایش اعتراضات، روشن بود که این اصلاحات، مردم را راضی نمیکند و نمیتواند ناآرامی‌ها را فروبنشاند. با فشار از سوی ائتلاف سیاسی نوپایی که توسط حزب بازسازی‌شده النهضه (Ennahdha) و برخی اتحادیههای مزدبگیران هدایت می‌شد، دولتِ موقت موافقت کرد که قانون اساسی سالِ ۱۹۵۹ را به حالت تعلیق درآورد، حزب حاکم را منحل کند و برای تشکیل یک مجلس مؤسسان انتخابات برگزار کند.
اما این که انتخابات چگونه پیش برود، علامت سؤال بزرگ بود. توجه کنید که تونس از ابتدای استقلال از فرانسه در سال ۱۹۵۹ با رهبری حبیب بورقیبه و بعدتر بن‌علی، عملاً یک حکومت تک‌حزبی داشت، اگرچه تعدادی حزب فرمایشی در کنار حزب فرمایشیِ حاکم روی کاغذ موجود بودند. تعداد احزاب قانونی در آستانه‌ی انتخاباتِ مجلس مؤسسان، ناگهان به ۱۱۰ حزب افزایش یافت. بخش بزرگی از شهروندانِ کشور، اطلاعاتِ بسیار کمی درباره‌ی این احزاب و هدف‌های‌شان داشتند. این که مجلس مؤسسان هم قرار است چه بکند، برای اکثر تونسی‌ها روشن نبود.
در طول فعالیتِ مجلس مؤسسان، نمایش عجیبی در آن جریان یافت که این بی‌اعتمادی را بازهم بیشتر کرد. بسیاری از نمایندگان مجلس مؤسسان، با سرعت فراوان، تغییر حزب می‌دادند. از احزابِ «قبلی» خود استعفا می‌دادند و به احزاب دیگری می‌پیوستند. این روند را مطبوعاتِ تونس به‌طنز، «توریسمِ حزبی» نامیدند.
جنبش النهضه، تنها جریان سیاسیِ مخالف و شناخته شده بود. زیرا که در دوره حبیب بورقیبه، و بن‌علی با حکومت مبارزه کرده بود و تشکیلات داشت. اگرچه در اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ به‌شدت سرکوب شد اما علیرغم سرکوب گسترده، توانست از طریق برخی از رهبرانش که پیش از بازداشت از تونس فرار کرده بودند، حضور سازمانی خود را در تبعید در اروپا حفظ کند. از پایگاه‌های خود در تبعید، النهضه نقض حقوق بشر، نبود دموکراسی و فساد رژیم تونس را افشا میکرد. آنها ارتباطات محدود خود را در داخل تونس هم حفظ کرده بودند و با مبارزان مدنیِ طرفدارشان ارتباط داشتند. بعد از فروپاشی رژیم، تبعیدیان این حزب (که در دهها کشور پراکنده بودند) و گروه کوچکی از زندانیان سیاسی سابق، کادرهای باتجربه‌ای بودند که به میدان آمدند. به همین دلیل به‌سرعت به بزرگترین جریان سیاسی کشور تبدیل شدند. برای عده‌ای از مردم، اینها قربانیان دیکتاتوری بودند و متعهدان به مبارزه برای دموکراسی و حکمرانی خوب تلقی می‌شدند. اما دستکم ۳۰ درصد از تونسی‌ها با دیده‌ی شک به آنها نگاه میکردند.[۲۳]
احزابِ گوناگون با تشکیل کمیته‌هایی از کارشناسان، شروع به تدوین برنامه‌های متفاوتِ انتخاباتی کردند. اگرچه این برنامه‌ها تفاوت چندانی با یکدیگر نداشت. همه قول ایجاد مشاغل بیشتر و مبارزه با بیکاری و رشد بالای اقتصادی می‌دادند. انتخابات اکتبر ۲۰۱۱ برای مردم عادی، انتخاباتی گیج‌کننده بود. گاه آنها باید بین ۹۵ نفر، یکی را برمی‌گزیدند، که خیلی هم شناخته شده نبود. همانطور که انتظار می‌رفت، النهضه توانست اکثریت نسبی قابل‌توجهی را کسب کند و با اتحاد با دو حزب دیگر دولتی را تشکیل داد که وظایف بسیار سنگینی به عهده داشت، زیرا که وضع کشور در این چند ماه به هرجومرج کشیده شده بود. در مارس ۲۰۱۲، مردم ناراضی می‌خواستند تظاهراتی برگزار کنند، که وزارت کشور آن را ممنوع اعلام کرد. ماه بعد هزاران معترض به خیابانها هجوم آوردند. پلیس با ضرب‌و‌شتم و استفاده از گاز اشک‌آور آنها را سرکوب کرد. در نوامبر همان سال، نیروهای دولتی به سوی جوانان بیکار که در شهر فقیرنشین سیلیانا (Siliana) تظاهرات میکردند، گلوله‌های ساچمه‌ای شلیک کردند و بیش از ده نفر از آنها را نابینا کردند.[۲۴] دولت همچنین با چالش‌های زیادی در مقابله با فساد روبرو بود. وزارت دادگستریِ دولت جدید، هشتاد قاضی را به دلیل اتهامات مربوط به فساد اخراج کرد. اما اتحادیه‌ی قضات با برگزاری اعتصابی ملی واکنش نشان داد و در سال ۲۰۱۳ دادگاه اداری حکم داد که بسیاری از این اخراج‌ها ناقض روند قانونی بوده است و دستور بازگشت قضات به کار را صادر کرد. دولت برای ایجاد شغل، پست‌های جدید و افزایش شمار کارکنان بخش عمومی را در پیش گرفت. یارانه‌ی بنزین و سایر سوخت‌ها را هم افزایش داد. این اقدامات، تنها به افزایش هزینه‌های دولتی انجامید که کسر بودجه به همراه داشت، لذا مجبور به قرض گرفتن از صندوق بینالمللی پول شد.[۲۵] دولت هم چنین با مشکلِ جدیِ افزایش خشونت‌های سیاسی اسلام‌گراهایِ افراطی مواجه بود. در سپتامبر ۲۰۱۲، هنگامی که یک فیلمِ (به تعبیرِ این گروه‌ها «اسلام‌ستیزانه») در اینترنت قابل دسترسی شده بود، گروه افراط‌گرا و شبه‌نظامی «انصار الشریعه»، تهاجم به سفارت ایالات متحده و به آتش کشیدنِ یک آموزشگاه آمریکایی را سازمان داد. دولت، با چالش‌های زیادی روبرو شد. در فوریه سال ۲۰۱۳، یک شبه‌نظامی افراطیِ اسلام‌گرا، سیاستمدار چپگرا شُکری بلعید (Chokri Belaid) را ترور کرد. رسانه‌ها و مردم، النهضه را متهم میکردند که در برابر این افراط‌گرایی‌ها، نرمشِ غیر قابل‌قبولی نشان میدهد.
چنانکه جیهان توگال، پژوهشگرِ ترک‌تبارِ دانشگاه برکلی نوشت: غنوشی از یک سو، در مصاحبه با روزنامه‌های ترکیه میگفت که سوسیال‌دموکراسی سوئدی، مدلِ اقتصادیِ مطلوبِ اوست. از سوی دیگر، وقتی سخن بر سر مسائل دین و دولت می‌شد، اعلام میکرد: دولت تونس بر اساس شکلی دموکراتیک از قوانین اسلامی بنا خواهد شد، و نه با قوانینی سکولار شبیه به ترکیه. در عین حالِ، النهضه با جریان‌های سلفی مماشات میکرد. برخی از این جریان‌ها همچنان در داخل حزب باقی ماندند و فعال بودند. تا مارس ۲۰۱۲، منابع رسمی تخمین زدند که سلفی‌ها کنترل بیش از ۴۰۰ مسجد در سراسر تونس را به دست آورده‌اند و در برخی موارد امامان پیشین را از مقام خود برکنار و طرفداران خود را جایگزین کرده‌اند. این گرایشهای اسلام‌گرایانه‌ی النهضه هیچ شباهتی به مدل ترکیه‌ای «حزب عدالت و توسعه» نداشت.[۲۶]
در چنین شرایطی بود که سیاستمدارانِ کهنه‌کارِ رژیم سابق، با انتقاد شدید از عملکرد دولت به میدان آمدند، حزب جدیدی به نام ندا تونس (Nidaa Tounes) را تأسیس و بسیاری از سیاستمداران ضداسلام‌گرا را به این حزب جذب کردند. اتحادیه‌ی عمومی کارگران تونس (UGTT) نیز خواستار استعفای دولت و آغازِ یک گفتوگوی ملی شد. النهضه ابتدا در برابر درخواست‌ِ کناره‌گیری دولت مقاومت کرد. اما چندی بعد، وزارتخانه‌های کلیدی (وزارت کشور، دادگستری، امور خارجه و دفاع) را به شخصیتهای مستقل و غیرحزبی واگذار کرد. این اقدام پیش‌زمینه‌ای برای دولتهای غیرحزبی و تکنوکراتیک بود که بعدها به یک رویه‌ی معمول در تونس تبدیل شدند. در تابستان ۲۰۱۳ با وخیم‌تر شدنِ اوضاع، النهضه سرانجام پذیرفت که در گفتوگوی ملی شرکت کند و در نهایت راه برای تشکیل یک دولت موقت تکنوکرات باز شد. قانون اساسی جدید هم بالاخره در اوایل ژانویه ۲۰۱۴ به تصویب رسید.
گفتوگوی ملی تونس، امید‌هایی را در کشور ایجاد کرد. چهار سازمانی که این گفتوگو را برگزار کردند – اتحادیه‌ی عمومی کارگران تونس (UGTT)، «کنفدراسیون صنعت، تجارت و صنایع دستی تونس»، «اتحادیه‌ی حقوق بشر تونس»، و «انجمن وکلای تونس» – در سال بعد برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل شدند.
دولت موقتِ تکنوکرات عملکرد نسبتاً خوبی داشت. انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری در اواخر سال ۲۰۱۴ با نظارت آن برگزار شد. یک نظام حزبی دوقطبی شکل گرفت. در یک سو «النهضه»بود کهاسلام‌گرا شناخته می‌شد و میگفت که نقش سدّ محکمی در برابر بازگشت حکومت استبدادی را ایفا خواهد کرد. در سوی دیگر هم «ندا تونس»، که ضداسلام‌گرا تلقی می‌شد و وعده‌ی عملکرد حرفهای و کارآمد دستگاه دولتی را میداد و میگفت که از جامعه در برابرِ تلاش برای اسلامی‌سازی‌ها محافظت میکند. حزب ندا تونس با کسب ۳۸ درصد آرا، در انتخاباتِ پارلمانیِ کشور پیروز شد و رهبر آن هم در انتخاباتِ ریاست‌جمهوری به پیروزی رسید. در سوی مقابل، النهضه، تنها موفق به کسبِ ۱۰ درصد آرای مردم در انتخاباتِ مجلس شد.
اما مشکل این بود که حزبی که انتخابات را برده بود، در واقع به معنای واقعی کلمه یک حزب منظم و جاافتاده نبود. احزاب فرمایشی دوران دیکتاتوری، فقط نمایشی بودند و کادر و انضباط حزبی را نداشتند. لذا، حزب ندا تونس به‌شدت دچار اختلافات داخلی بود، چنانکه قادر نبود حتی اجماعی برای برگزاری یک کنگره‌ی ملی ایجاد کند. لذا یک فرد غیرحزبی را به نخست‌وزیری منصوب کردند و برای احتیاط، عده‌ای از افراد النهضه را هم در یک دولت ائتلافی گسترده به کابینه وارد کردند. در پارلمان تازه تشکیل شده، بار دیگر سیرکی به راه افتاد. مسئله‌ی اساسی، بی‌ثباتیِ تشکیلاتی و سیاسی احزاب حاضر در مجلس بود. حزبِ برنده‌ی انتخابات (ندا تونس) در اوایل سال ۲۰۱۶ شروع به فروپاشی کرد. تا اواسط سال ۲۰۱۹، نزدیک به ۶۰ درصد از نمایندگان مجلس، حزب خود را تغییر داده بودند.
دولت جدید در عین حال با مسائل امنیتی متعددی هم روبرو شد. سلفی‌گری که در سالهای ۲۰۰۰ و قبل از اعتراضات ۲۰۱۱ فعالیت مخفی در تونس داشت، در مناطقی از کشور که دچار بحرانهای شدید اجتماعی و اقتصادی بودند، موفق به جذب نیرو شده بود. جوانان بیکار در مناطق شهری هدف اصلی این جذب نیروی سلفی‌ها بودند. بسیاری از چهره‌های کلیدی سلفی که در زندان بودند، در جریان قیام ۲۰۱۱ فرار کردند یا آزاد شدند و در خلأ قدرت سیاسی پس از انقلاب، بسیار فعال‌تر شدند. کنترل ضعیف مرزها هم باعث شد که جوانان تونسی با تبلیغات آنها به سوریه و عراق از طریق لیبی یا ترکیه سفر کنند تا به گروههای جهادی بپیوندند. بحران اقتصادی کشور در این سالها همچنان منبع بالقوه‌ای برای جذب نیروی جوانان تونسی توسط گروه‌هایی بودکه قادر بودند به آنها برای جنگیدن مزد بدهند. هسته‌های مخفیِ داعش، به‌شدت در تونس رشد کردند. علاوه بر حملاتِ تروریستی بزرگ آنها به موزه‌ی ملی باردو در ۱۸ مارس ۲۰۱۵، یک نبرد بزرگِ نیروهای دولتی با داعشی‌ها هم در مارس ۲۰۱۶ در گرفت.
اقتصاد کشور در رکودِ کامل قرار داشت و تورم به‌طور فزاینده‌ای قدرت خرید مردم را کاهش میداد. با افزایش مشکلات، مردم تونس به‌تدریج خاطرات تلخی از انقلاب ۲۰۱۱ پیدا کردند. در یک نظرسنجی که در اکتبر ۲۰۱۹ انجام شد، حدودِ دوسوم تونسی‌ها احساس میکردند وضعیت مالی‌شان نسبت به قبل، بدتر شده و امنیت شخصی آنها نیز کاهش یافته است. اگرچه اکثریت معتقد بودند که وضعیت آزادیهای سیاسی و مذهبی بهبود یافته است، اما ۶۲ درصد بر آن بودند که فساد افزایش یافته و ۷۱ درصد افزایشِ بیکاری را مسئله‌ی جدی کشور می‌دانستند.[۲۷]
ناکامی‌های دموکراسی انتخاباتی موجی از ضدیت با احزاب را ایجاد کرده بود. در ژوئن ۲۰۱۹، چند ماه پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی، یک نظرسنجی جدید منتشر شد که فضای سیاسی را تکان داد. سه نامزد برتر برای پُست ریاست جمهوری، افرادی خارج از ساختار حزبی و سیاسی سنتی بودند. یک سرمایه‌دار رسانهای، یک عضو سابق حزب حاکم بن‌علی و بالاخره قیس سعید، استاد حقوق. این آخری که در سالهای قبل از ۲۰۱۱ ناشناخته بود، بهعنوان یک کارشناس قانون اساسی، در جریان تدوین قانون اساسی۲۰۱۴، در برنامه‌های تلویزیونی متعددی برای ارائه‌ی تحلیل‌های خود ظاهر می‌شد و به چهره‌ای شناخته‌شده تبدیل شده بود. او بعدتر خود را به‌مثابه فردی ضداحزاب و سیاستمداری بی‌میل به امر سیاست، که تنها به دنبال اجرای حاکمیت قانون است معرفی میکرد و احزاب را نهادهایی کهنه و منسوخ می‌دانست که در «ناکام گذاشتن» انقلاب ۲۰۱۱ نقشِ اساسی داشتند. او میگفت که هرگز عضو هیچ حزب سیاسی نبوده و در هیچ انتخاباتی رأی نداده است. قیس سعید خود را بیشتر بهعنوان یک استاد دانشگاه معرفی میکرد تا یک سیاستمدار. سعید تقریباً هیچ تبلیغاتی برای انتخابات انجام نداد و تأکید داشت که فعالیت‌های پیش از انتخابات او بیشتر «توضیحی» بوده تا «انتخاباتی». تأکید داشت که هیچ برنامه‌ی سیاسی مشخصی ارائه نمیکند و به‌جای آن، اصلاح نظام سیاسی از طریق تمرکززدایی قدرت به سطح محلی و ادغام شیوه‌های دموکراسی مستقیم را پیشنهاد میکرد که در آن «مردم» به جای احزاب، نقش اساسی دارند. قیس سعید سرانجام در دور دوم انتخابات در اکتبر ۲۰۱۹ موفق شد ۷۳ درصد آرا را به دست آورد. در نظرسنجی‌ای که بلافاصله پس از انتخابات انجام شده بود، پاسخ‌دهندگان به‌طور میانگین به سعید نمره‌ی ۱۰ از ۱۰ را در زمینه شایستگی و صداقت داده بودند.[۲۸]
این در حالی بود که دو حزب اصلی، دچار بحرانهای جدی بودند. حزب ندا تونس در ۲۵ ژوییه‌ی ۲۰۱۹ عملاً فروپاشیده بود. شکاف‌های درونی حزبِ النهضه نیز آشکار شده بود. بسیاری از رهبران باسابقه‌ی حزب، راشد الغنوشی را متهم به انحصارطلبی کردند و از حزب کارِ حزبی کنار کشیدند.
پارلمانِ بعد از انتخاباتِ ۲۰۱۹، اوضاع غم‌انگیزتری از اسلاف‌اش داشت. اختلافات، درگیری‌ها، اعتراضات، تحصن‌ها و اعتصاب غذاها، بر فعالیت آن سایه می‌انداخت. در تمام این مدت، قیس سعید به‌شدت از احزاب و مجلس انتقاد میکرد. مدعی بود که عوامل ناشناس در داخل و خارج از کشور در تلاش برای نابودی کشور هستند.
هفت ماه اول سال ۲۰۲۱ برای تونس بسیار ناامیدکننده بود. در ژانویه، که اغلب از دیرباز در تونس ماه ناآرامی بوده است (حداقل از زمان سرکوب خونین اعتصاب عمومی در سال ۱۹۷۸)، اعتراضات گسترده‌ای در بسیاری از نقاط کشور، ازجمله محله‌های فقیرنشین تونس، به وقوع پیوست. پلیس با شدت برخورد کرد، که این امر خود به گسترش بیشتر اعتراضات دامن زد.
در ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۲۱، پس از آنکه دولت نتوانست واکسن‌های کافی برای مقابله با کرونا تهیه و برنامه‌ی واکسیناسیون را برای مردم تونس اجرا کند، نوع بسیار مسری دلتا از ویروس کووید-۱۹ شروع به همه‌گیر شدن کرد و بدترین شیوع در سراسر آفریقا را رقم زد. در ماه ژوئیه، دولت یک کمپین واکسیناسیون یک‌روزه با طراحی ضعیف برگزار کرد که منجر به ناآرامی شد و در نهایت وزیر بهداشت برکنار گردید.
در تاریخ ۲۳ ژوئیه، با برنامه‌ریزی اعتراضات برای ۲۵ ژوئیه، قیس سعید وضعیت اضطراری را به مدت شش ماه تمدید کرد که مدت زمانی به‌شکل غیرمعمول طولانی بود. در ۲۵ ژوئیه، معترضان به سوی ساختمان‌های دولتی و دفاتر احزاب سیاسی رفتند و در مقابل آنها تجمع کردند. همان شب، سعید در حضور گروهی از افسران نظامی اعلام کرد که بند اضطراری قانون اساسی را فعال کرده است. او نخستوزیر را برکنار و فعالیت‌های پارلمان را برای سی روز، با امکان تمدید، به حالت تعلیق درآورد.
گفتمان عمومی در این برهه به‌طور خاص نسبت به دموکراسی خصمانه بوده است، چرا که این دموکراسیهای غربی بودند که متهم به تأثیرپذیری از لابی‌گری‌های النهضه و حمایت از آن می‌شدند.
***
جنبش اعتراضی در تونس، (درست مثلِ دیگر کشورها در جریان بهار عربی) به دنبال پایان دادن به استبداد و سرکوب حکومتی، بگیروببندهای نیروهای امنیتی و دستگاه قضایی، فساد گسترده، انتخابات غیرشفاف، و عملکرد ضعیف اقتصادیِ دولت بودند. مطالبات آنها با خواستهای ایدئولوژیک (انقلابِ اسلامی، دموکراسی خلقی و…) تعریف نشده بود، بلکه ماهیتی عمل‌گرایانه داشتند. مردم معترض، برایِ حق برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه، رعایتِ حقوق انسانی‌شان و امکان کسب درآمدی عادلانه (یا کار، کرامت انسانی و حاکمیت قانون)، به میدان آمده بودند.
اما مشکل آن بود که از پیش، یک تصورِ واحد درباره‌ی آن چه باید می‌آمد وجود نداشت. نقشه‌ی جامعی برای آینده، راهی که به‌دقت مورد بحث قرار گرفته و روی آن توافق شده باشد، وجود نداشت. این که کدام اصلاحات ساختاری، برای تحققِ این خواسته‌ها باید صورت بگیرد، روشن نبود.
جنبشِ اعتراضیِ مردم، یک ساختارهای رهبریِ رسمی نداشت. جنبش اعتراضی نه توسط یک سازمان خاص و نه تحت هدایت یک حزب سیاسی شکل گرفته بود. اگرچه با پیشرفتِ روندِ رویدادها، برخی رهبران فردی و ساختارهای رهبری موقتی ظهور کردند. اما این ساختارهای جدید اغلب پایگاه محکمِ اجتماعی، ارتباط با مردم و ایده‌های روشنی برای تصمیمگیری در زمینه‌هایی مانند تدوین سیاستها، تهیه‌ی قانون اساسی، و مذاکره با سایر گروه‌ها نداشتند. به بیان دیگر، جنبش اعتراضی در سرنگونی استبداد موفق شد، اما این موفقیت به تثبیتِ یک سیستم دموکراتیک نینجامید.
***
ببینیم شباهت‌ها و تفاوتهای امروز ایران با این دو نمونه‌ای که در بالا ترسیم شد، یعنی گذار اسپانیا در ۱۹۷۶ به دموکراسی و عدم‌تحکیم و تثبیت دموکراسی در تونس بعد از بهار عربی کدامند؟ من در ابتدا فهرست‌وار به این شباهت‌ها و تفاوت‌ها اشاره می‌کنم. در ادامه، روی وضعیت اکنونِ ایران در رابطه با امرِ گذارِ به دموکراسی، مکث بیشتری خواهم کرد.
اول- در مورد اسپانیا اشاره به تغییرات ساختاری در سالهای بعد از جنگ داخلی در ۱۹۳۶ تا مرگ ژنرال فرانکو در ۱۹۷۶ اشاره شد. به این معنا که در عرض ۴۰ سال با گسترش شهرنشینی، افزایش سطح دانش و سواد عمومی، از یک جامعه‌ی سنتی، به جامعه‌ای مدرن تبدیل شد.
در ایران هم این تغییرات، در چهل و پنج سالی که از انقلاب ۱۳۵۷ می‌گذرد رخ داده است. جمعیت شهرنشین ایران از ۴۷ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۷۷ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. جمعیت باسواد ایران، از ۳۷ درصد در سال ۱۳۵۶ به ۸۹ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته و اکنون بیش از ۲۵ در شهروندانِ ایرانی ۲۵ سال به بالا، تحصیل دانشگاهی دارند.[۲۹]
دوم – در اسپانیا بعد از یک دوره‌ی بیست‌ساله‌ی رشدِ مداومِ اقتصادی، با بروزِ بحران در سالهای بعد از ۱۹۷۳، نارضایتی مردم به شکل اعتراضات و اعتصاب‌ها بروز کردند و سرآغاز روندِ گذار شد. در ایرانِ امروز هم ما با بحرانهای عظیم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مواجه هستیم (که در ادامه، بیشتر به آنها خواهم پرداخت).
سوم – شرایط بینالمللی و به‌ویژه در اروپا (که مهمترین مرکز دادوستد با اسپانیا بود)، به نفعِ دیکتاتوری فرانکو نبود و به رادیکال‌های حکومتی برای تغییر در سیاستهایشان فشار می‌آورد. در عین حالی که از اپوزیسیون میانه‌رو در اسپانیا حمایت میکرد، که در راستای روند دموکراتیزاسیون در اسپانیا بود.
ایران امروز، یکی از منزوی‌ترین رژیم‌های جهان است. «متحدان شرقی» رادیکال‌های جمهوری اسلامی، هرجا که سود خودشان در میان باشد، آنها را قربانی میکنند. «دشمنان غربی» آنها اما در شرایط امروز، با حضور ترامپ در کاخ سفید، گمان می‌رود که بیش از گذشته از اپوزیسیون رادیکال دفاع کنند؛ امری که به سود روند دموکراسی در ایران نیست. در عین حال رادیکالیسم و افراطی‌گری ترامپ، بی‌شک جریاناتِ رادیکال و افراطی را در حاکمیت ایران تقویت خواهد کرد.
چهارم – تجربه‌ی زیسته‌ی مردم اسپانیا، با تجربه‌ی تلخی که از خشونت‌های دوران جنگ داخلی داشتند، آنها را از توسل به شیوه‌های خشونت بار سیاسی برای تغییرات دور و به روش‌های مسالمت‌آمیز مبارزه با دیکتاتوری تشویق میکرد.
عین همین روحیه در میان ایرانیان، با تجاربِ انقلاب ۱۳۵۷، خشونت‌های سالهای بعد از آن و نتایجِ حاصلِ از آن خشونت‌ها، وجود دارد. برخورد و عکس‌العمل‌های خشونت پرهیز اکثریت قاطع مردم ایران در دوره‌ی جنبش مهسا، علیرغم سرکوب‌های بیرحمانه نیروهای با و بدون یونیفورم حکومتی در نهایت سود جستن از روش‌های غیر‌قهرآمیز بود. به بیان دیگر، میتوان گفت که تمایل عمومی مردم ایران در جریان این جنبش، پرهیز از خشونت سیاسی و استفاده از راههای مسالمت‌آمیز مبارزه با دیکتاتوری بود. این امر در نهایت به سودِ گذارِ آرام و استقرار دموکراسی در کشور است.
در مقایسه با فعالیت‌های مسلحانه سازمان اقلیتِ باسکی (ETA) در اسپانیا، در سالهای اخیر دیده‌ایم که چه در کردستان و بلوچستان، و چه در مناطق دیگری که اقوام دیگر ایرانی زندگی میکنند، استقبال از فعالیت‌های خشونت‌آمیز برای مبارزه‌ی سیاسی، طرفداری توده‌ای و وسیع مردم را بر نیانگیخته است.
پنچم – در اسپانیا، احزاب سیاسی و سازمان‌های جامعه‌ی مدنی در چهل‌و‌چند سال دیکتاتوری فرانکو به‌شدت سرکوب شده بودند. تفاوت اما در اینجاست که کارِ حزبی و مدنی در اسپانیا، یک تاریخ طولانی فعالیت را در پشت سر داشت. فرهنگِ حزبیت، تشکیلات و کادرسازی دوره‌ای طولانی را تجربه کرده بود. در عین حالی که این احزاب اپوزیسیون، با وجود سالها سرکوب، زندان و تبعید در دورانِ فرانکو، همچنان در حافظه‌ی تاریخی مردم، اعتبار داشتند.
اگر چه فعالیت‌های سازمان‌های جامعه‌ی مدنی در ایران، علیرغم سرکوب و تعقیبِ فعالان آن در این چهل سال، تجارب بزرگی کسب کرده است. اما فعالیت‌های احزاب سیاسی، تشکیلات و کادرسازی، از چنین تجارب و محبوبیتی بهره‌مند نیست.
ششم – نیروهای نظامی و مذهب دو پایه‌ی اساسی و تکیه‌گاه‌های دیکتاتوریِ فرانکو بودند. اما دو تفاوتِ عمده با ایرانِ امروز دارد. نخست آن که نظامیانِ اسپانیا، به دنبال پروژه‌های بلندپروازانه و مخربِ احیایِ امپراطوری اسپانیا نبودند و به دنبال بلندپروازی‌های نظامی و هسته‌ای و ایجاد «عمق استراتژیک» نبودند. برخی از رهبران این ارتش، در رهبری سیاسی و اقتصادی کشور جذب شده بودند، اما بخش اساسی ارتش، در پادگان‌ها بود.
در ایرانِ امروز اما تاکنون، نظامیان از یکسو درگیر پروژه‌ی برپایی امپراطوری شیعه بوده‌اند که منابعِ عظیم مالی و انسانی کشور را صرف کرده و امنیت و موقعیت کشور را به مخاطره‌ی جدی کشانده است. از سوی دیگر، به جای حضور در پادگان‌ها، در همه‌ی عرصه‌های زندگی اجتماعی (از مجلس، مسائل امنیتی، سیاسی، اقتصادی، ورزشی، فرهنگی و…) حاضرند و دخالت‌های ویرانگرانه میکنند.
کلیسای کاتولیک را هم در بالا اشاره کردم که علیرغم امتیازاتِ فراوانی که داشت، در میانه‌ی راه، به خود آمد و برای حفظِ منافعِ درازمدتش، از حمایت از دیکتاتوری دست برداشت و آرام‌آرام، به جبهه‌ی دفاع از دموکراسی پیوست. روحانیون شیعه و ارگان‌های مذهبی نزدیک به آنها در ایران، از اقلیتی محدود که بگذریم، صدایِ رسایی در حمایت از اعتراضاتِ مردمی ندارند، و در مقابلِ سرکوب‌های مردم از سوی بخشِ رادیکال حکومتی سکوت میکنند. برخورداری آنها از امکاناتِ فراوان دولتی، علیرغم تأمین منافع کوتاه‌مدت، اعتبار درازمدت آنها را به‌شدت زیر سایه گرفته است.
هفتم – مهمترین تفاوت اما در ترکیب و سمت‌گیری رادیکال‌های حکومتی است. در اسپانیا، جریان رادیکالِ حکومتی، در پیِ توسعه‌ی اقتصادی کشور بود، نقشه‌های احیایِ امپراطوری اسپانیا را نداشت و در زندگیِ خصوصی مردم دخالت فعال نمی‌کرد و به دنبال تحمیل نوع معینی از شیوه‌ی زندگی (مثل حجابِ اجباری) به آنان نبود. به همین دلایل، وقتی که رشد و توسعه‌ی اقتصادی متوقف شد و ادامه‌ی دیکتاتوری سیاسی، حیاتِ آنها را تهدید کرد، با محاسبه برمبنای عقلانیت، بخشِ بزرگی از آنها راه دیگری (میانه‌روی سیاسی) را در پیش گرفتند، حاضر به عقب‌نشینی شدند و به مذاکره با اپوزیسیون میانه‌رو نشستند. میانهروهای سیاسی در ترکیب قدرت، دست بالا را گرفتند و رادیکال‌ها به راه‌حل آنها تن دادند. نشانه‌هایی از چنین پراگماتیسمی در میانِ رادیکال‌های حکومتی، تا به‌حال در ایران دیده نشده است.
تفاوت‌ها و شباهت‌های تونس بعد از فروپاشی حکومت بن‌علی در تونس، با موقعیتی احتمالاً مشابه در ایران نیز به ترتیبِ زیرند:
اول- در تونس، نیروی در حکومت دچار انشقاق نبود، جناح‌بندی‌های تندرو و میانه‌رو تا لحظه‌ی فروپاشی وجود نداشت. آن بخش از نیروهای حکومتی که بعد از فروپاشی هم در صحنه باقی ماندند، به‌کل فاقد تشکیلات حزبی و برنامه‌ای برای اداره‌ی امور کشور بودند. در ایران اما، نیروهای میانه‌رو (یا اصلاح‌طلب) حکومتی، علیرغم تشکیلات ضعیف حزبی، در موقعیت بهتری به نسبت تونسی‌ها هستند که هیچ فکر وتشکیلاتی نداشتند. در عین حالی که بورکرات‌ها و تکنوکراتهای نزدیک به نیروهای میانه‌رو (یا اصلاح‌طلب) در ایران، تجربه، قابلیت، توانایی های ناشی از مشارکتِ دراز مدت در اداره دستگاه دولتی و برنامه‌های نسبتا عملی‌تری برای توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور دارند.
دوم – در تونس جنبش النهضه، تنها جریان سیاسیِ مخالف و شناخته شده در میان اپوزیسیون کشور بود که سابقه‌ی مبارزاتی و تشکیلاتی داشت. کادرهای النهضه، در دوران بعد از فروپاشی از زندان و مهاجرت به میدان سیاست روزمره پرتاب و به بزرگترین جریان سیاسی کشور تبدیل شده بودند. آنها نه سابقه‌ی مشارکت در بدنه‌ی اجرایی و یا قانون گذاری کشور را داشتند و نه به لحاظ اندیشه و ایده، صاحب برنامه‌ای مدون بودند و نه از یکپارچگی برخوردار بودند. در نتیجه در پیچ‌های تند حوادثِ بعد از بهار عربی، نتوانستند کارنامه‌ی قابل قبولی در اداره‌ی کشور ارائه دهند. نیروهای اپوزیسیون میانه‌روی ایرانی، در همه‌ی این زمینه‌ها، گام‌های جدی‌تر از همتایانِ تونسی خود جلوترند.
اپوزیسیون میانه‌رو در ایران (چنانکه در زیر خواهم آورد)، از موقعیت بهتری نسبت به النهضه برخوردارند. سلفی‌گری و تمایلات افراطی در میان آنها قابل مشاهده نیست.
سوم- تمایلات اسلام‌گرایانه‌ی افراطی، چه در چهره سلفی‌های نزدیک به و پیرامونِ اپوزیسیون میانه‌رو و چه در میان اپوزیسیون رادیکال، در قامتِ جهادی‌ها و داعشی‌ها، ترس و وحشتی جدی را در میان طبقه‌ی متوسط شهری و تحصیلکردهی تونسی ایجاد میکرد. چنین تهدیدی، در ایران وجود ندارد. چهل و چند سال از حضور اسلام سیاسیِ و رادیکال در جامعه‌ی ایران، جایی برای مانورِ دوباره چنین افراطی‌گری‌هایی باقی نگذاشته است. اگرچه این دیدگاه‌های سلفی به شکل محدودی در برخی مناطق مرزی مشاهده شده است، اما به نظر نمی‌رسد توان چندانی برای تأثیرگذاری روی سپهر سیاسی داشته باشد.
چهارم – مقایسه‌ی ساختار اجتماعی و فرهنگی در دو کشور هم نشان میدهد که جامعه‌ی ایران، راه طولانی‌تری را در مقایسه با تونس، در مسیر مدرنیزه شدن طی کرده است. در برابر ۷۷ درصد شهرنشین در ایران، ۶۷ درصد تونسی‌ها شهرنشین هستند. میزان بیسوادی در تونس، بیشتر است (۸۹ درصد در ایران و ۸۱ درصد در تونس باسوادند). در مقایسه با بیش از ۲۵ درصد از شهروندانِ ایرانی ۲۵ سال به بالا، که تحصیل دانشگاهی دارند، تنها ۸ درصد تونسی‌ها در همان گروه سنی به دانشگاه رفته‌اند. موقعیت ایران در جدول شاخص توسعه‌ی انسانی (Human Development Index, HDI) و نیز در آمد سرانه‌ی آن، بالاتر از تونس است (۹۵ در برابر ۷۰ و ۴,۶۶۸ در برابرِ ۳,۷۴۷.۴ دلار در سال ۲۰۲۲).[۳۰]
اوضاع در ایران امروز و احتمالات برای گذار به دموکراسی
بعد از این مقایسه‌ی فهرست‌وار بین اوضاع امروز ایران با اسپانیا و تونس در جریان گذار به دموکراسی، در ادامه به موقعیتِ مشخصِ ایران در شرایط امروز و احتمالات برای گذارِ به دموکراسی میپردازم. نخست، به بررسیِ بحرانها، به‌مثابه پیش‌شرطِ گذار میپردازم. سپس ویژگیهای چهار بازیگر اصلی در این روند را بررسی می‌کنم: جناح بازها (تندروها) و کبوترها (میانهروها) در رژیم، به اضافه‌ی میانهروها و رادیکال‌ها در میانِ اپوزیسیون.
وقتی پیش‌شرط‌های گذارِ از دیکتاتوری به دموکراسی در بالا بررسی شد، به وجود بحرانها (به اشکال گوناگون) به‌مثابه نقطه‌ی آغازِ این روند اشاره کردم. سؤال این است که آیا چنین بحرانهایی در ایران امروز می‌بینیم؟ توجه کنید که وقتی مدعیِ ظهورِ بحرانها در شرایطِ امروزِ ایران شویم، اگر بگوییم که درگیر شدنِ نظام در بحرانهای جدی، کشور را در آستانه تحولاتی جدی (به اشکالِ گوناگون) قرار داده است، قطعاً مخالفت زیر را هم خواهیم شنید. ما این قصه‌ی بحرانهای جدی را بارها و بارها، از روزهای پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ تا به حال شنیده‌ایم که «اینها بهزودی خواهند رفت»، اما چنین نشد و حالاحالا‌ها هم چنین نخواهد شد. بسیاری از مخالفان از همان آغاز کار گفتند که «حکومت درگیر بحرانی جدی است». لکن می‌بینید که چهل و چند سال است که سُر و مُرِ گُنده سرِ جای‌شان نشسته اند و خیال این را هم که تکان بخورند ندارند.
شاید ساده‌ترین استدلال در برابر این اعتراض چنین است: اگر حکومتِ بعد از انقلاب بهمن از حمایتِ دستکم ۹۰ درصدی مردم ایران برخوردار بود، اکنون با مخالفتِ دستکم ۸۰ درصد از مردم ایران که خواهان تغییر در وضعِ موجود هستند، روبروست.[۳۱] به بن‌بست کامل رسیدنِ پروژه‌ی حکومتِ «یکدست» (که از سویِ هسته‌ی سختِ قدرت در ایران دنبال می‌شد)، و عقب‌نشینی دستکم موقت از آن ، از شواهد بارزِ ظهور این بحرانها است. برای آن که مشخص‌تر وضع را توصیف کنیم، به جنبه‌های گوناگونِ این بحرانها اشاره‌ای کوتاه می‌کنم.
ادامه‌ی وضع کنونی به لحاظ اقتصادی ناممکن شده است. کاهش محسوس درآمدهای نفتی، به دلیل تحریم‌ها، برای دولتی رانتی مثلِ حکومتِ امروزِ ایران، مصیبت بزرگی است. زیرا که جایگزینی برای این درآمدها در چهل و چند سال گذشته به وجود نیاورده است. دخل‌وخرج حکومت به هیچ ترتیبی با یکدیگر همخوانی ندارند و به لحاظ اقتصادی در آستانه‌ی ورشکستگی است. وقتی که سالها کشور در حالت آماده‌باش جنگی نگه داشته شده، بودجه‌ی نظامی بخش بزرگی از ثروت ملی (به زیانِ بخشهای بهداشتی، درمان، آموزش و پاسداری از محیط زیست) را می‌بلعد. هزینه‌های نظامی، در بودجه‌ی سال آینده هم رسماً دویست درصد افزایش یافته و به عبارت دیگر دوبرابر شده است. هزینه‌هایی که به نیروهای نیابتیِ «محور مقاومت» اختصاص دارند، برای این اقتصاد ضعیف‌شده، فوق‌العاده سنگین بوده‌اند. نهادهای تبلیغاتی (از صداوسیمای در دست تندروهای حکومتی تا بنیادهای طاق‌و‌جفت برای حجاب و عفاف و تربیت طُلاب خارجی، امامان جمعه و بنیادهای متفاوتِ پروپاگاندای فرهنگ‌سازی «اسلامی»)، بسیار فراتر از توان یک حاکمیت عادی است. نهادهای موازی امنیتی و بورکراتیکی که در این سالها شکل گرفته، تنها به چاه ویلِ بلع درآمدهای دولت تبدیل شده‌اند. عدم تعادل اقتصادی بین درآمدها و هزینه‌ها در اقتصاد ایران که در طی سالهای اخیر با «کسری مداومِ بودجه» نشان داده شده، به چاپِ پول، افزایشِ تورم بالای ۴۰ درصد و بی‌ارزش شدن مداومِ ریال مبدل شده است. برای مثال، دولت در سال مالی ۲۰۲۳ با کمبودجدیِ درآمدی مواجه بود، زیرا تنها حدود ۷۲.۶ درصد از درآمدهای برنامه‌ریزی شده‌ی بودجه‌ی دولتی محقق شد.[۳۲]
از سوی دیگر، فساد فراگیر اقتصادی، این وضعیت را دشوارتر کرده است و مانع اساسی پیشبردِ یک مدیریت اقتصادی مؤثر و تلاش برای رفع تحریم‌هاست. چرا که باندهای اقتصادی که از وضع موجود سود می‌برند («کاسبانِ تحریم») بی‌نهایت قدرتمند هستند. حاکمیت، اعتماد مردمی برای انجام اصلاحات ساختارِ اقتصادیِ ضروری را هم ندارد. زیرا که ممکن است که به شورش‌هایی بزرگتر از آنچه در آبان ۱۳۹۸ رخ داد، بینجامد.
انزوای بین‌المللیِ حاکمیت، به وخیم‌ترین شکل آن بروز کرده است. «شرق» که امید سرانِ جمهوری اسلامی بود، ابتدا به منافع خودش فکر میکند. روسها و چینی‌ها هرجا که ضروری باشد، منافع متحدین ضعیف شان را قربانی میکنند. چنانکه در سوریه کردند. اروپای غربی و ایالات متحده هم اکنون خصمانه‌ترین مواضع را در مقابل ایران دارند.
ستون‌های «محور مقاومت» در منطقه‌ی خاورمیانه یکی پس از دیگری فرومی‌ریزند. آخرین حادثه، فروپاشی حکومت بشار اسد در سوریه بود که جمهوری اسلامی، از سال ۲۰۱۱ (در مقابلِ مبارزات مردم سوریه در بهار عربی) به حمایت از آن کمر همت بسته بود. سالها سرمایه‌گذاری سنگین از ثروت مملکت در این پروژه‌های پرریسک دفاع از حماس، حزب‌الله لبنان، شبه نظامیان در عراق، حوثی‌ها در یمن و مهمتر از همه حکومتِ سرکوبگرِ بشار اسد، دود شده و به هوا رفته‌اند. صفبندیهای تازه‌ای به‌مثابه پیامد موقعیتِ جدیدِ ایران و «محور مقاومت» آن در خاورمیانه در حال شکل‌گیری است که ترکیه و عربستان سعودی بازیگران قدرتمندِ آن هستند و جمهوری اسلامی، بازنده‌ی اصلی این صف‌آرایی تازه است. مجموعه‌ی این حوادث را میتوان با شکستِ مفتضحانه در یک جنگ مقایسه کرد. بحث پیرامون این شکست‌ها در داخل کشور ممنوع و قوه قضائیه به تنبیه مجرمان فراخوانده شده است.
ناامنی و ناروشنی آینده، میزانِ زادوولد در کشور را جداً پایین آورده است. در برابر جمعیتِ بازنشستگان در حال رشد، جمعیت جایگزینی با این میزانِ زادوولد به وجود نمی‌آید. با ضرب‌و‌زور، با بگیروببندِ حکومتی هم این ماجرا حل نخواهد شد. مهاجرت گسترده‌ی نیروی کار ماهر و جوان، از دست رفتن سرمایه‌ی گرانقدرِ انسانی کشور است که کمبود‌های جدی در کادر متخصص در کشور را در آینده‌ی نزدیک نشان خواهد داد.
مشکلات آب، انرژی و سایر «ناترازی‌های» محیط زیستی که هرروزه در رسانه‌ها و فضای عمومی کشور پیرامون آنها گفتوگو میشود، آینده‌ی روشنی را پیش روی شهروندان ترسیم نمیکند.
رهبری «نظام» هم در انتظارِ تغییر است. به دلایل بیولوژیک، جایگزینی، امری مبرم است. اما جانشینی که مورد توافقِ نسبی و قابل قبول گروههای متفاوت در حاکمیت باشد، در میان نیست. اساسِ این شیوه از حکمرانی، «با ولایتِ فقها» هم به‌طور کلی در افکارِ عمومی ایرانیان زیر سؤال رفته است.
مهمتر از همه آن که سیاستهای سرکوب داخلی، به‌ویژه بعد از جنبشِ «زن، زندگی، آزادی» دیگر جواب نمی‌دهد. شکست حاکمان در تحمیل دوباره‌ی حجابِ اجباری به زنان ایرانی، اهمیت نمادین بزرگی دارد. این جنبش نشانه‌ای از شکافِ بزرگِ فرهنگی میان جامعه و حاکمان بود. اقلیتی کوچک، اصرار بر تحمیل تفکر‌شان بر جامعه‌ای دارند که به لحاظِ فرهنگی فرسنگ‌ها از آنان فاصله گرفته است. اصرار بر ادامه‌ی وضع موجود با بگیروببندهای دستگاه سرکوب حکومتی برای ایجاد ترس، قادر به جلوگیری از اعتراضات مردمی نیست. ترس از حکومت و نیروهای امنیتی و نظامی آن، تا اندازه‌ای فروریخته است.
به تمامی دلایل بالا «مشروعیت» نظام، در نازل‌ترین سطحِ دوران حیات آن قرار دارد. دقت کنید که «اعتماد به نفس» حاکمان یک نظام ایدئولوژیک امری بسیار اساسی در بقای آنهاست. پژوهش‌گرانی که پیرامونِ حوادث اروپای شرقی تحقیق کرده‌اند، در این مورد می‌نویسند: در اواخر دهه‌ی ۱۹۴۰، سران و فعالان احزابِ کمونیستی اعتماد به نفس و اطمینان خاطرِ سطح بالایی داشتند. بر آن بودند که بخشی از جریان تاریخی‌ای هستند که رو به پیروزی است. در برابر فاشیسم مقاومت کرده و آن را شکست داده بودند. بر آن بودند که جامعه‌ای ایده‌آل را خواهند ساخت که در تاریخ نمونه‌ای ندارد. چهل سالِ بعد، در سالهای دهه‌ی ۱۹۸۰ دیگر ایمان خود را از دست داده بودند که تاریخ به نفع آنهاست یا اینکه توانایی ساختنِ آینده‌ای بهتر را دارند. اعتقاد ایدئولوژیک، اعتماد‌به‌نفس ومشروعیت‌شان از میان رفته بود. حالا دیگر مجبور بودند با ترکیبی از سرکوب و وعده‌هایی شعاری و توخالی برای افزایش رفاه و بهبود شرایط زندگی، حمایت یا دستکم سکوت مردم را حفظ کنند. اما عملکرد اقتصادهای بسیار ضعیفِ سیستم (موضوعی که شهروندان به‌طور فزاینده‌ای از آن آگاهی یافته بودند)، جایی برای تحمل مردم باقی نمی‌گذاشت.[۳۳] افتِ این «اعتماد به نفس» اکنون در میانِ بخشِ رادیکالِ نظام ایدئولوژیک جمهوری اسلامی نیز کاملاً مشهود است.
ارنستو لاکلائو بحران در سیستم حاکم را چنین تعریف میکند: وقتی که هژمونی مسلط در جامعه با اوج گرفتن خواسته‌های مختلف برآورده نشده‌ی مردم، بی‌ثبات میشود. در چنین شرایطی، نهادهای موجود، در تلاش برای دفاع از نظمی که برقرار است، دیگر نمی‌توانند تبعیت اکثر مردم را تأمین کنند. در نتیجه، بلوک تاریخی‌ای که پایه‌ی اجتماعی آن «هژمونی تاکنون غالب در جامعه بوده، حالا دچار از‌هم‌گسیختگی و انشعاب میشود. در این موقعیت، کنش‌های جمعی، میتواند در نظم اجتماعی موجود (که ناعادلانه تلقی میشود) به تغییر و تحول بینجامد. اینجا لحظه‌ای است که گروههای بزرگی از مردم به این درک میرسند که حکومتی که اقلیتی کوچکی پایه‌ی اجتماعی آن هستند، همه‌ی بقیه را به گروگان گرفته‌اند. خودشان و طرفداران‌شان از امتیاز‌های فراوان برخوردارند، اما جامعه را دچار فقر، فساد، بی‌امنیتی و نابسامانی کرده‌اند. آن وقت است که نیازهای پراکنده‌ی گروههای متفاوت اجتماعی میتواند با هم جمع شوند و جبهه‌ی «مردم» در برابر «حاکمان فاسد»، «توده‌ها» در برابر «الیگارشی قدرت» شکل بگیرد.[۳۴] جمع‌بندی کنیم: بروز بحران در عرصه‌های گوناگونِ حیات اقتصادی، سیاسی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی، خبر از تحولاتی جدی در آینده‌ی نزدیک در ایران می‌دهند.
اما ویژگیهای چهار بازیگر اصلی (جناح بازها (تندروها) و کبوترها (میانهروها) در رژیم، به اضافه‌ی میانهروها و رادیکال‌ها در میانِ اپوزیسیون)، در میدان سیاستِ امروزین ایران چگونه است؟
جناحهای رادیکال و میانه‌روی حکومتی
جناحهای متفاوت در حاکمیتِ جمهوری اسلامی در سالهای بعد از انقلابِ ۱۳۵۷ آرایش‌های متفاوت و پرتحرکی داشته‌اند. اما توصیفی کوتاه و مختصر از این جناح‌بندی‌ها در سالهای بعد از درگذشتِ آیت الله خمینی به ترتیب زیر است.
علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی (که در ژوئیه ۱۹۸۹به ریاست‌جمهوری انتخاب شده بود)، با درس گرفتن از فروپاشی اتحاد شوروی و تشخیصِ خستگی مردم از جنگ، خشونت‌های دهه‌ی گذشته و سوءمدیریت مزمن، تلاش محدودی کرد تا با فاصله گرفتن از سیاستهای ایدئولوژیک، سیاستی عمل‌گرا را برای توسعه‌ی اقتصادی، جلب سرمایه‌گذاری خارجی و یک تعامل نسبی در سیاست خارجی را با الهام از مدل چین برای اصلاحات، در پیش بگیرد. این سیاستها از جمله شامل حمایت از گسترش نقش بخش خصوصی، جلبِ سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری، تلاش برای پرورش گروهی از فن‌سالاران نخبه‌ی معتقد به رژیم بود. به همین دلیل، شاهد بهبود روابط بینالمللی، کاهش تنش‌ها و آغاز تعاملات با عربستان سعودی و شورای همکاری خلیج فارس، و گسترشِ تجارت با اروپای غربی و نوعی تعامل غیررسمی با آمریکا بودیم. او همچنین تلاش میکرد تا از میراث محدودکننده‌ی فرهنگی گذشته فاصله بگیرد و درجه‌ای از تحمل اجتماعی را برای بقای رژیم ضروری می‌دانست.[۳۵] علیرغم برخی مخالفت‌ها با این سمت‌گیری‌های جدید، توانایی‌های شخصی و پیوندهای محکم او با مراکز اصلی قدرت به اضافه‌ی نقش مرکزیِ او در انتخابِ رهبرِ جدید (که موقعیتِ خود را مدیونِ او می‌دید)، اقتدار و فرصت‌های فراوان را به او داد.
علیرغم برنامه‌ای برای توسعه‌ی اقتصادی و تعاملی محدود در سیاست خارجی، هاشمی هماهنگ با مدل چینی اصلاحات، در سرکوب مخالفانِ و اپوزیسیونِ میانه‌رو در داخل ایران تردید نکرد. هنگامی که نهضت آزادی و ملی-مذهبی‌های پیرامونِ مهندس سحابی، خواهان باز شدن فضای سیاسی شدند، تعداد زیادی از اعضای آنها بازداشت و زندانی شدند و وابستگان به آنها از کاندیداتوری در انتخابات مجلس چهارم در سال ۱۹۹۲ محروم شدند. سعیدی سیرجانی، عزت‌الله سحابی، غلامحسین میرزاصالح با شکنجه در زندان مجبور به « اعترافات»، در برنامه‌های تلویزیونی جمهوری اسلامی (به ریاستِ علی لاریجانی از نزدیکان هاشمی) کردند. گروه کثیری از برجسته‌ترین دانشمندان و روشنفکران کشور (چون عبدالحسین زرین‌کوب، هوشنگ گلشیری، داریوش شایگان، محمدعلی اسلامی ندوشن، سید حسین نصر، باقر پرهام، محمود دولت‌آبادی، محمدجعفر محجوب، احمد شاملو، ایرج افشار و بسیاری دیگر) نیز در برنامه‌های مشابه تلویزیونی به عنوان تئوریسین‌ها و مجریان تهاجم فرهنگی و خائن به کشور معرفی شدند. در همین دوره، تعدادی از رهبران اپوزیسیون در خارج از کشور نیز به قتل رسیدند.
محمد خاتمی که در سال ۱۹۹۷ (خرداد ۱۳۷۶) با قول اصلاحات سیاسی، تقویت جامعه‌ی مدنی و حکومت قانون و با آرای ۷۰ درصدی مردم به ریاست جمهوری انتخاب شد، تلاش کرد کنترل ریاست جمهوری بر سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی را اعمال کند و کنترل بر مطبوعات را کاهش دهد. گام‌های لرزان و نخستینِ شکل‌گیری هویتِ جناح میانه‌روی حکومتی در جمهوری اسلامی در دوره‌ی ۸ ساله ریاست جمهوری رفسنجانی آغاز شده بود. دوره‌ی خاتمی، به میدان آمدنِ آنها و نضج یافتن هویتِ این جناح را به دنبال داشت. بخشی از طرفدارانِ خاتمی و البته طبقه‌ی متوسطی که به او رأی داده و دل بسته بود، گمان میکرد که با ریاست جمهوری و اداره‌ی مجلس، میتوان تغییراتی بنیادین در جمهوری اسلامی را آغاز کند. بخشهایی از این گروه هم پس از خرداد ۷۶، حمله به‌هاشمی رفسنجانی هم را (با نامِ رمزِ عالیجنابِ خاکستری) شروع کردند. روحیه‌ی تعجیل انقلابی هنوز در این گروه زنده بود. اما این رادیکال‌های پیرامونِ خاتمی، غافل از آن بودند که تعادل نیروها در مجموعه‌ی ساختارِ این حکومت، اصلا به سود آنها و «تصفیه حساب نهایی» نیست.
در اینجا بود که بخشِ تندرو و رادیکالِ حکومت که انحصارطلب بود و تکثر را بر نمی‌تابید، صف‌آرایی همه‌جانبه و تازه‌ای را پس از یک دوره شوک پس از نتایج انتخابات، آغاز کرد. هدف، حذف میانهروها و کسب تمام قدرت بود. دستگاه قضایی با حمله به مطبوعات و زندانی کردن روزنامه‌نگارانِ طرفدارِ خاتمی، نخستین عملیات را آغاز کرد. دستگیری و محاکمه‌ی غلامحسین کرباسچی، شهردار تهران، پرده دیگری از این تهاجم تندروهای حکومتی بود. سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی هم با قتل‌های زنجیرهای، تلاش برای کشتار اعضای کانون نویسندگان در راه سفر به ارمنستان و ادامه‌ی ترور چهره‌های اپوزیسیون در خارج از ایران، گام‌های بعدی را برداشت. در تلویزیون دولتی (که زیر کنترلِ محافظه‌کاران بود و تمام تلاش‌های میانهروها برای کنترل آن توسط مجلس ناکام ماند)، هواداران خاتمی را مسئول این قتل‌ها معرفی کردند. عبدالله نوری، وزیر کشور خاتمی در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه و به پنج سال زندان محکوم شد. تظاهرات دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به تعطیلی روزنامه‌ی سلام، با حمله‌ی نیروهای انتظامی و لباس‌شخصی‌های سازمان داده شده توسطِ تندروها به خوابگاه‌های آنان، به خون کشیده شد. سعید حجاریان، از اندیشمندان نزدیک به خاتمی، توسط یک بسیجی ترور شد. تلاش خاتمی و اکثریت اصلاح‌طلب مجلس برای اصلاح قانون مطبوعات با دستور بی‌سابقه و دقیقه‌ی آخری آیت‌الله خامنه‌ای متوقف شد. شورای نگهبان (سنگر دیگر تندروهای حکومتی)، تمامی دیگر قوانین و لوایح تصویب شده توسط مجلس اصلاح‌طلب را به‌طور سیستماتیک رد و بی‌اثر میکرد.
حجاریان که از مشاورانِ خاتمی و مبتکرِ شعار «چانه‌زنی در بالا و فشار از پایین» به‌مثابه استراتژیِ میانهروهای حاکمیت برای پیشبرد اصلاحات در آن دوره بود، بعدتر درباره‌ی تحققِ این استراتژی گفت: «من معتقدم اساساً هیچ فشار از پایینی وارد نشد»، نظیر آنچه در اسپانیای بعد از فرانکو یا لهستان دوره‌ی مبارزه‌ی اتحادیه‌ی همبستگی اتفاق افتاد.[۳۶] خبرنگار در مقابلِ این جواب، میگوید: اما «رضا خاتمی (وقتی دبیرکل حزبِ مشارکت بود) در برابر این پرسش که چرا از ظرفیت مردم استفاده نمی‌کنید، پاسخ داده: ما نه مردم را به خیابان آوردیم، نه می‌آوریم و نه خواهیم آورد». حجاریان میگوید: اما «ما در حد همین قانون اساسی می‌توانیم فشار ایجاد کنیم» و ادامه میدهد: «مشکلِ ما، ضعف بنیادهای مدنی است که به‌کلی متلاشی شدند. نه سندیکایی باقیمانده است نه اتحادیه‌ای وجود دارد و نه مطبوعاتِ مستقل هست». اتحادیه‌ی همبستگی، که حجاریان از آن یاد میکند، در رژیم توتالیترِ لهستان (که احزابِ سیاسیِ مخالف را برنمی‌تابید)، در عمل یک حزبِ سیاسیِ مخالف بود و نه یک اتحادیه که میانهروهای حکومتی برای فشار از پایینِ سازمان داده باشند. پس سؤال این است که چرا برای اصلاح‌طلبان (به‌مثابه میانه‌روهایِ حکومتی) امکانِ سازماندهی و سازمانگریِ فشار از پایین وجود ندارد؟
ساده‌ترین پاسخ آن است که: نمی‌توان در عین زمان دو نقش را بازی کرد و امکانات و محدودیتهای یک گروه میانه‌روی حکومتی را با استراتژی یک اپوزیسیون میانه‌روی خارج از حکومت تلفیق کرد.
اما دو حرکت میانه‌روهایِ حکومتی در این زمینه استثناهایی بر این قاعده بودند:
اول – تحصن نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم که به‌سرعت پایان یافت و به بسیج در جامعه برای پشتیبانی و فشار از پایین نینجامید.
دوم – «جنبش سبز» در ماه‌های بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸ که چندین ماه با تظاهرات خیابانی ادامه داشت و سرانجام با سرکوب نیروهای امنیتی، خاموش شد. «جنبش سبز» یک جنبش اجتماعی بود در اعتراض به انتخاباتی که مردم نتایج آن را معتبر تلقی نمی‌کردند و می‌پرسیدند: رأی من کو؟ مردم معترض، در مقیاسی گسترده، با زمینه‌های اجتماعی و طبقاتی و تصورات مختلف در آن جنبش شرکت کردند. نامزدهای اصلاح‌طلب (نماینده‌ی میانهروهای حکومتی)، نخستین معترضانِ به نتایج این انتخابات بودند. اما واقعیت آن است که حضور میلیونی مردم در خیابانها، آنها را هم غافلگیر کرد. این تظاهرات‌ها خودبه‌خودی بود و علیرغم نظم و گستردگی‌اش، توسط این نامزدهای معترض سازماندهی نشده بود. هدف اعتراضات در آغاز، ادامه‌ی راهِ معمولِ میانهروهای حکومتی و مطالبه‌ی اصلی، شمردن عادلانه‌ی رأی‌ها، یک خواست قانونی و درون سیستمی، در چهارچوب قانون اساسی موجود بود. اعتراض‌کنندگان میگفتند که تقلب انتخاباتی رادیکال‌ها به نفعِ احمدی‌نژاد گسترده بوده و لذا نتایج آن قابل‌قبول نیست. تصور به‌هیچ‌روی این نبود که این اعتراض‌ها، به تغییر نظام بینجامد. شاید درازمدت‌تر هم نمی‌اندیشیدند که میرحسین موسوی حتی اگر به ریاست جمهوری هم برسد، بار دیگر او را هم مثل خاتمی زمین‌گیر میکنند.
اما عکس‌العمل تندِ رادیکال‌های حکومتی، صحنه را دگرگون کرد. آنها در روزهای آستانه‌ی اعلام نتایج انتخابات، عده‌ای از میانهروهای حکومتی را دستگیر کرده بودند و بعدتر هم شروع به کشتار و سرکوبِ خشنِ تظاهرکنندگان کردند. بسیاری از مردم معترض، با شعف و انرژی از نامزدی کاندیداهای میانه‌روی درون سیستم استقبال کرده بودند. اما وقتی دیدند که رادیکال‌های حکومتی، اجازه استمرار معنادار و تأثیرگذاری و بعدتر حتی حضور محدود میانهروها در ارکان حکومتی را نمی‌دهند، از خواستِ «رأی من کو» عبور کردند. رادیکال شدنِ جنبش سبز، نتیجه‌ی این عبور بود. به نوشته‌ی یک روزنامه نگارِ در «اعتماد»،[۳۷] جنبش سبز، «به‌سرعت پس از هفته‌ی اول، مخاطب خود را تغییر داد و در نسبتی با ساختار قرار گرفت که برای بسیاری از حامیان حزبی و جناحی آقای موسوی، قابل درک و پذیرش نبود».
با این اعتراضات، بخشی از میانهروهای حکومتی (که میرحسین موسوی شاخص آن است)، به‌تدریج جابهجا شدند، تغییر موقعیت دادند و از میانه‌روی حکومتی به میانهروهای اپوزیسیون تغییر موضع دادند. عباس عبدی از متفکرانِ جریان میانه‌روی حکومتی در ارزیابی جنبش سبز، به‌درستی می‌نویسدکه:[۳۸] ادامه‌ی جنبش سبز متفاوت از مشی تا قبل از آنِ میانه‌روان درون حکومتی بود. لذا تبعات این جنبش را نباید به عهده‌ی میانه‌روان حکومتی منتسب کرد. نه ادبیات و نه رفتار جنبش سبز، به گمان او تناسبی با رویه‌های جاری و تا آن زمانِ میانه‌روی حکومتی نداشت. تا این جای ادعای عبدی کاملاً دقیق است. اما غفلتِ مهم عباس عبدی این نکته است که او و بسیاری دیگر از طرفدارانِ میانهروهای حکومتی (مثل دکتر مقصود فراستخواه)، هر مخالفتی با رفتار رادیکال‌های حکومتی – که در چهار چوب روش‌های میانه‌روی درون حکومتی نگنجد – را با براندازی و انقلابیگری یکسان تلقی میکنند. آنها تصور میکنند که هر تلاشی برای تغییر در ساختار، الزاماً و ضرورتاً با تخریب و خشونت همراه میشود، براندازنده و ساختارشکن است. در حالی که چنین تلاش‌هایی میتواند با استفاده از شیوه‌ها و ابزارهای غیر خشونت‌آمیز و نه با قصد براندازی باشد. پیشنهاد میرحسین موسوی برای رفراندوم در راه اصلاح قانون اساسی موجود، انتقادها و پیشنهادهای مصطفی تاجزاده از رفتار رادیکال‌ها و شخص اول مملکت، تلاش اخیر برخی جانبازان جنگ هشت‌ساله برای یک تجمع صلح آمیز برای طرح خواستِ پایان حصر ازجمله مثال‌هایی است که شیوه‌ی مبارزه‌ی میانه‌روانه، به دور از خشونت، غیر براندازانه و مسالمت‌آمیز را به کار می‌گیرند. اعتراض به احکام اعدام‌های منتقدان نظام، مخالفت با تلاش‌های افراطی‌های حکومتی برای تحمیل حجاب اجباری به زنان ایرانی، تقاضای رفع فیلترینگ اینترنت از مثال‌های دیگری است که اپوزیسیونِ میانه‌رو برای آنها به اشکال گوناگون صلح‌آمیز تلاش میکند. چنانکه آصف بیات نوشته، عباس عبدی به عنوان یک نظریه پرداز نزدیک به میانهروهای حکومتی، به‌حق منتقد براندازی و انقلابِ در یک حرکت و زیرو رو کردن همه چیز است، «چون از هزینه‌های انقلاب هراس دارد؛ هراس خشونت، بی‌ثباتی، ناامنی، آسیب به زیرساخت اقتصادی جامعه. چنین هراسی واقعی است و قابل درک و باید جداً به آنها توجه کرد». اما میانهروهای حکومتی در این مورد سکوت میکنند که انقلاب، خشونت، بی‌ثباتی و ناامنی تنها در صورتی رخ میدهد که رادیکال‌های حکومتی بر راه و روش خود اصرار کنند، انبوه بحرانها را وخیم‌تر کنند، جانِ مردم را به لب برسانند و جامعه را به انفجار بکشانند. از آن‌سو هم زمانی که میانهروهای حکومتی فقط در برابر این راه و روش‌های افراطیون در حاکمیت سر تسلیم فرود آورند، هیچ اعتراضی نکنند و امکان تغییری در راه‌و‌کارهای حکومتی را به وجود نیاورند، انفجار لاجرم میشود و رخ میدهد. در آن شرایط بحرانی و انفجاریِ جامعه است که هم حکومتی‌های میانه‌رو و هم اپوزیسیون ضد خشونت و میانه‌رو به حاشیه رانده می‌شوند، میدان در دست رادیکال‌های اپوزیسیون در برابر رادیکال‌های حکومتی می‌افتد، و «بجنگ تا بجنگیم» آغاز میشود.
به‌هر‌روی، میانهروهای حکومتی چندی پس از جنبش سبز، در سال ۱۳۹۰ سعی کردند با اصلاح سیاست خود به روال قبلی بازگردند. محمد خاتمی در انتخابات مجلس نهم در سال ۱۳۹۰ در دماوند رأی داد. رأی دادن خاتمی در آن انتخابات باعث واکنش‌های گسترده‌ای در میان اصلاح‌طلبان شد، زیرا که بسیاری از آنها انتخابات را تحریم کرده بودند. دو سالِ بعد هم وقتی که «نرمش قهرمانانه» به وقوع پیوست، میانهروهای حکومتی بار دیگر اداره‌ی بخش اجرایی حکومت را با کابینه‌ی حسن روحانی به دست گرفتند. بخشی از اپوزیسیون میانه‌رو هم، همراه با میانهروهای حکومتی در انتخابات ۹۲ و ۹۶ از حسن روحانی در برابر کاندیداهای جناح بازها و رادیکال‌های حکومتی دفاع کردند.
میانهروهای حکومتی، در دوره‌ی بعد از حسن روحانی، وقتی که بار دیگر از شرکت در رقابت میان «خودی‌ها» برای انتخاب شدن در مجلس و ریاست جمهوری حکومت محروم شدند، مثل گذشته، دست به «فشار از پایین» نزدند و به نقشِ میانه‌روهایِ ساکتِ حکومتی وفادار ماندند. تند‌ترین اقدامِ آنها در دورانِ حکومتِ یکدست رادیکال‌ها، نوعی تحریم غیررسمی انتخابات بود. گفتند که در انتخاباتی که نماینده ندارند، توصیه به شرکت نمی‌کنند.
جمع‌بندی کنم: پایانِ دورانِ ۸ ساله‌ی ریاست جمهوری خاتمی، آغازِ ناامیدیِ مردمی بود که گمان میکردند، با حضور اصلاح‌طلبان در حاکمیت، اصلاحات ساختاری و رفرم‌های دموکراتیک در ایران پیش می‌رود. اما روند حوادث نشان داد که بخشِ تندرو و رادیکالِحکومت، تحملِ میانهروهای خودی را هم ندارد و با تمامِ قدرت میخواهد همه‌ی ارکان حکومت را در اختیار داشته باشد، تا سیاست‌اش را پیش ببرد. در جمع‌بندی پیرامونِ حکومتِ میانهروها در دوره‌ی خاتمی هم باید یادآور شوم که علیرغم تمامیِ سرکوب‌ها و عملیاتِ خشونت‌بار تندروها برای چوب لای چرخ سیاستهای اصلاح‌طلبان گذاشتن، این دوران هشت ساله به لحاظ رشد اقتصادی و مهار تورم، بهبود روابط با جهان و آزادیهای محدودِ دموکراتیک، درخشان‌ترین کارنامه را در طول حیاتِ حکومتِ‌های بعد از انقلابِ ۱۳۵۷ ارائه کرد. اگر چه این رشد، با افزایش نابرابری های اقتصادی همراه بود.
بخش رادیکالِ و تندروی حکومت با فلج کردنِ دولتِ خاتمی، با ناامید و منفعل کردنِ طبقه‌ی متوسط شهرنشین و تحصیلکردهی حامی او و بسیج فرودستان جامعه با شعارهای «انقلابی»، وعده‌ی توزیع عادلانه‌ی ثروت و مبارزه با فساد، با ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و تسخیر مجلس، موفق به جلب آرای بخشی از مردم محروم جامعه و کنترل نهادهای انتخابی و یکدست کردن نظام شد. با پیروزی احمدی‌نژاد در این انتخابات، رادیکال‌های حکومتی حالا هم نهادهای انتصابی زیر فرمانِ ولایت فقیه و هم نهادهای انتخابیِ، یعنی تمامی دستگاه حکمرانی را یکدست در اختیار داشتند. حمایت فعال شخص اول مملکت، سپاه پاسداران و بسیج، در این موازنه‌ی جدید قدرت، تعیین‌کننده بود. اوضاع کاملاً به کام رادیکال‌ها بود. پولِ فراوانِ نفت در گردش و امکان توزیع فراهم بود، سیاستهای خارجیِ ساختنِ امپراطوری شیعه هم با توجه به پیدایی خلاء قدرت در منطقه‌ی خاورمیانه، موفق پیش می‌رفت.
در این دوره است که هویتِ بخشِ رادیکالِ حکومت، شکل نهایی به خود می‌گیرد و شفاف‌تر میشود. این هویت، سه مؤلفه‌ی اساسی داشت:
اول – در زمینه اقتصادی، تأکید بر توزیع قرار داشت و نه توسعه‌ی اقتصادی (چنانکه در دوره‌ی رفسنجانی و خاتمی راهنمای سیاست‌گذاری اقتصادی بود). مثل مدل‌های کلاسیک «دولت رانتی»، قرار این بود که پول نفت را (که بخشِ بزرگِ بودجه‌ی حکومتی را تأمین میکرد) تقسیم کنند. بخشی از این پول (با پرداخت نقدی یارانه و طرح‌هایی مانند مسکن مهر) قرار بود که صرف راضی نگه‌داشتن مردمان فقیرتر جامعه بشود. بخش بزرگتر، سهم نهادهای فرهنگی، امنیتی و نظامی بود که پشتیبان این خط بودند و قرار بود که به‌شدت تحکیم شوند تا هر «خطری» در آینده را از میان بردارند. شانس بزرگ رادیکال‌ها این بود که بود که درآمد کل نفتی ایران در دوره‌ی ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد (۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲)، به دلیل افزایش چشمگیر قیمت جهانی نفت و سطح تولید بسیار بالای نفت در این دوره، حدود ۷۰۰ میلیارد دلار بود. این رقم تقریباً برابر با مجموع درآمدهای نفتی ایران از ابتدای کشف نفت تا سال ۱۳۸۴ است.[۳۹] به‌علاوه، بخشِ بزرگی از اموال دولتی در چارچوب اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای خصوصی‌سازی، (به‌جای انتقال مالکیت به بخش خصوصی) به نهادهایِ زیر کنترل رادیکال‌ها (سپاه پاسداران، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و سایر بنیادها و شرکت‌های نظامی و شبه‌دولتی) واگذار شد. اصل ۴۴ قانون اساسی، ابتدا بر لزوم مالکیت دولتی بر بخشهای کلیدی اقتصاد تأکید داشت. اما در سال ۱۳۸۴، با تأیید شخص اول مملکت، سیاستهای این اصل تغییر کرد. واگذاری ۸۰ درصد از دارایی‌های دولتی به نهادهای ذکر شده در بالا، روندی فاقد شفافیت بود و اغلب از طریق مزایده‌های غیررقابتی یا انتقال مستقیم انجام می‌شد.[۴۰]بسیاری از این شرکت‌های واگذارشده نه تنها کارآمدتر نشدند، بلکه به دلیل مدیریت ناکارآمد و سوءاستفاده از منابع، با کاهش بهره‌وری مواجه شدند.[۴۱] این «خصولتی‌سازی»ها در عین حال، کنترل دولت (که ممکن بود با رأی مردم از کنترل کامل رادیکال‌ها خارج شود) را بر اقتصاد کشور کاملاً بی‌معنا کرد.[۴۲] بخش رادیکالِ حکومت، حالا علاوه بر قدرت سیاسی، نظامی و قضایی، به قدرت بزرگ اقتصادی بیش از پیشی هم دست یافته بود.
دوم – در سیاست خارجی، رادیکال‌های حکومتی، تعامل با کشورهای همسایه، اروپای غربی و ایالات متحده را عدول از «آرمان‌های انقلاب اسلامی» و خیانت به این آرمان اعلام کردند. مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و دشمنی با غرب از یک سو و عربستان سعودی از سوی دیگر شعارهای این تفکر بود که حالا رونق بیشتری گرفته بود. رادیکالیسمِ تقابل گرا در سیاست خارجی، برای استقرار یک امپراطوری شیعه به‌مثابه پایه‌ی دومِ هویتی این جریان، یک شانس تاریخی هم آورد. با حمله‌ی نظامی ایالات متحده به عراق و سرنگونی صدام حسین در سال ۲۰۰۳ یک خلاء قدرت سیاسی در عراق پدید آمده بود. تندروهای حکومت ایران با مدیریتِ سپاه قدس (شاخه‌ی خارجی سپاه پاسداران)، با ارائه‌ی کمک‌های سخاوتمندانه به احزاب شیعه‌ی عراقی و تشکیلِ گروههای مسلح مانند عصایب اهل حق، کتائب حزب‌الله و سپاه بدر، تلاش کردند با استفاده از این خلاء قدرت، امپراطوری شیعه (زیر عنوان‌هایی مثلِ «عمقِ استراتژیک» و «محور مقاومت») در خاورمیانه را گسترش دهند. دومین پایگاه برای پیشبرد این استراتژی، حزب‌الله در لبنان بود که با کمک مالی بسیار سخاوتمندانه‌ی ایران، به ارائه‌ی خدمات اجتماعی، بهداشت و آموزش در میان جوامع شیعه در جنوبِ محبوبیتی بزرگ پیدا کرد. در جریانِ جنگ ۳۳ روزه میان حزب‌الله و اسرائیل در سال ۲۰۰۶، حزب‌الله با استفاده از تسلیحات پیشرفتهای که ایران تأمین کرده بود (موشک‌های دوربرد، و سامانه‌های پیشرفته‌ی دفاعی)، موفق شد تلفات سنگینی به اسرائیل وارد کند و جایگاه خود را بهعنوان یک بازیگر کلیدی منطقه‌ای تثبیت کند. سومین حادثه که در راستای ساختن امپراطوری شیعه در خاورمیانه، کمک کرد، شروع اعتراضات مردمی در سوریه و تبدیل آن به یک بحران داخلی در جریانِ بهار عربی در سال ۲۰۱۱ بود. بخش رادیکالِ حکومتِ ایران، با تمامِ قوا (اقتصادی، دیپلماتیک، امنیتی، انسانی و نظامی) به‌طور رسمی از حکومت بشار اسد (که شیعه تلقی می‌شد) حمایت کرد. این رادیکال‌ها اعتراضاتِ مردمِ سوریه علیه دیکتاتور را بخشی از توطئه‌ی غرب و برخی کشورهای منطقه برای تضعیف محور مقاومت اعلام کردند. گروههای وابسته به «محور مقاومت» از عراق، افغانستان و پاکستان، را برای کمک اعزام کردند. اعتبار‌های مالی برای واردات کالاهای ضروری، تأمین نفت و انرژی و نیز سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بازسازی و زیرساختی سوریه را به عهده گرفتند. چهارمین حادثه در روندِ خلاء قدرت در منطقه هنگامی رخ داد که حوثی‌های یمن (شیعیان زیدی)، در سال ۲۰۰۴ با دولت مرکزی کشور وارد درگیری شدند. عربستان سعودی از دولت یمن حمایت مالی و نظامی کرد. در مقابل، جمهوری اسلامی هم به حمایت از حوثی‌ها برخاست. سقوط دولت علی عبدالله صالح در جریان بهار عربی (۲۰۱۱) و سپس تصرف صنعا توسط حوثی‌ها (۲۰۱۴) ادامه‌ی این روند بود. پس از ورود ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی به جنگ یمن در سال ۲۰۱۵، حمایت ایران برای تقویت توانایی‌های نظامی حوثی‌ها (موشکی، پهپادی و سایرِ فناوری‌های پیشرفته نظامی) افزایش یافت.
تندروهای حکومتی، با خارج کردنِ هدایتِ تمامی این عملیات (در مسیرِ ساختن امپراطوری شیعه) از زیرِ نفوذ وزارت خارجه، احتمالِ این خطر که دولتی انتخابی در آینده، در این بخش از سیاستها دخالتی داشته باشد را بلاموضوع کردند. رهبریِ «میدان»، از رهبریِ دیپلماسی جدا شده بود. تلاش‌های هسته‌ای و سرمایه گذاریهای بزرگ نظامی در صنایعِ موشکی و پهپادی از اجزاء دیگرِ این هویت بودند. نزدیکی به روسیه و چین (گردش به شرق)، برای اتحادِ امپراطوری شیعه با دو قدرت بزرگ جهانی در برابرِ غرب، بخش دیگرِ این پروژه را شکل داد.
سردار قاسم سیلمانی به‌مثابه فرد و نیروی قدس سپاه به‌مثابه جریان، نمادهای این بخش از هویت رادیکال‌های حکومتی هستند.
بااین‌حال حوادث بعد از هفت اکتبر ۲۰۲۲ (حمله‌ی حماس به اسرائیل)، در مراحل گوناگون، شکستِ جدیِ این پروژه‌ی بلندپروازانه، ماجراجویانه و پرهزینه‌ی رادیکال‌های حکومتی برای ایجادِ امپراطوریِ شیعه آغاز شد. گردش به شرق هم علیرغم هزینه‌های سنگین برای ایران (با دخالتِ در جنگ اوکراین به سودِ روسیه)، در تأمین منافع کشور عاجز ماند، زیرا که هم چین و هم روسیه، علیرغم استفاده‌ی ابزاری از ایران، زمانی که پای منافع خودشان در میان بوده و متغیرهای مهمتر دیگری در سیاست خارجی شان مؤثر بوده، به‌سادگی منافع ایران را پایمال کردند.
سوم – در سیاست داخلی و جایگاه مردم، ارزشِرأی آنها و دموکراسی، هویت رادیکال‌های حکومتی حول محورِ نفیِ بی‌چون‌و‌چرای دموکراسی (به‌مثابه پدیده‌ای غربی) و حقوق مردم است. آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی و «جبهه‌ی پایداری»، نمادهای این بخش از هویت رادیکال‌های حکومتی هستند که میگویند: در حالی که دموکراسی غربی «انسان‌محور» است، نظام اسلامی، اراده‌ی الهی را در مرکز می‌نهد و قوانین آن با احکام اسلامی تنظیم میشود. لذا نظر اکثریت مردم، تنها در چارچوبی که با شرع همسو باشد، میتواند نقش ابزاری برای اجرای حکومت اسلامی داشته باشد. یا آن‌گونه که احمد علم‌الهدی (نماینده‌ی ولی فقیه در خراسان) گفته است: «برای ما اکثریت به خودی خود مورد پذیرش قرار ندارد… مراد از اکثریت، اکثریت متدین و متعبد است نه اکثریت عاصی و متمرد». مشروعیت حکومت در این دیدگاه، با اجرای قوانین دینی زیر نظرِ ولی‌فقیه (که منصوب الهی است)، تأمین میشود، نه با رأی مردم. هر انتخاباتی باید محدود به گزینه‌هایی باشد که از فیلترهای تنگِ اسلامی (نظارت استصوابی) عبور کرده‌اند تا بتواند جلویِ ورود عناصر غیرمتعهد و مخالف ارزش‌های اسلامی به حکومت را بگیرد. اصلِ اساسی همانا ولایت‌مداری است، یعنی اطاعت کامل و بی‌چون‌و‌چرا از رهبری، تأکید بر اصول‌گرایی اسلامی و مقابله با اصلاح‌طلبی یا هر جریان سیاسی‌ای که ارزش‌های اسلامی را تهدید کند. جبهه‌ی پایداری (به‌مثابه تشکیلاتِ قدرتمند و غیر نظامیِ این جریان)، برای هرچه بیشتر «اسلامی کردن» عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه می‌جنگد. بر آن است که هر حرکتی را که مخالف «نظام» و «تضعیف انقلاب اسلامی» است باید بیرحمانه و به‌شدت سرکوب کرد، حتی اگر از سوی اصول‌گرایانِ کمتر رادیکال (مثل سردار قالیباف) باشد. پاکسازی صفوف سپاه پاسداران، دانشگاه‌ها و ارگان‌های دولتی، انتخاب مسئولان بر اساس وفاداری و نه قابلیت و جایگزینی نیروهای وفادار به رادیکال‌ها، از دوران انتخابِ محمود احمدی‌نژاد، سیاست مداوم این نیروها بوده است. سانسور مطبوعات، فیلترکردن فضای مجازی و حجاب اجباری از شعارهای اصلی این جریان در دوره‌ی اخیر بوده است.
هر سه جنبه‌ی این هویت رادیکال در سالهای اخیر، زیرِ آوارِ واقعیات رفته و شکست خورده است. در زمینه‌ی اقتصادی، با تحریم‌ها، به ورشکستگی «دولت رانتی» انجامیده است. رؤیایِ تشکیل امپراطوری شیعه با هزیمت نیروهای «محور مقاومت»، به پایان آمده است. سرکوب آزادیهای دموکراتیک هم با خیزش‌های مردمی در دی ماه ۹۶، آبان ۹۸ و جنبش «زن، زندگی، آزادی» در تابستان ۱۴۰۱، اعتصابات و اعتراضات گروههای مختلف اجتماعی و همچنین تحریم‌های گسترده‌ی انتخاباتی، به بن‌بست کامل رسیده است. با این حوادث و برای حفظ «نظام» از فروپاشی است که رادیکال‌ها (که در ضعیف‌ترین موقعیت سالهای بعد از انقلاب ۱۳۵۷ قرار گرفته‌اند)، در انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ۱۴۰۳، مجبور به برخی عقب‌نشینی‌های محدود شدند.
تغییر در تناسب قوا میان میانه‌رو و رادیکال حکومتی
در بالا نوشتم که میانهروهای حکومتی (مثل اصلاح‌طلب‌های ایرانی) در نهایت تنها قادر به « چانه‌زنی در بالا» هستند، زیرا که محدودیتِ باقی ماندن در حکومت (یا پیرامونِ آن) را دارند. اما چنانکه روشن است، رادیکال‌های حکومتی به هیچ ترتیبی با چانه‌زنی، استدلال و داوطلبانه حاضر به واگذاری قدرت مطلقه‌شان نخواهند بود. تنها تغییر در تناسب نیروها و تعادلِ قدرت است که ممکن است آنها را مجبور به برخی عقب‌نشینی‌ها کند. اما این تغییر در تناسب نیروها در بالا چگونه ممکن است به وجود بیاید؟
چنین روندی، میتواند حاصل دو موقعیت باشد. اول – بروز بحرانهایی که موقعیتِ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رادیکال‌ها را تضعیف کند. دوم – فشار جنبش‌های مردمی از پایین که مشروعیت آنها را زیر سؤال ببرد.
پدیدار شدن موقعیت اول، عمدتاً حاصل عملکردِ عوامل خارجی (متغیرهای اقتصادی، تحولات تکنیکی و فناوری گسترش امکانات رسانهای که قابل کنترل نباشد، یا تعادل نیروها در جهان و منطقه) است. اگر چه کارِ درازمدت فرهنگیِ مخالفان، هم میتواند به گسترش شکاف و ناهمخوانی میان ایدئولوژی هژمونیک بلوک حاکم و افکار عمومی جامعه بینجامد.
اما دومی (زیر سؤال رفتنِ مشروعیت بلوک حاکم)، عمدتاً حاصلِ «فشار از پایین» است، زمانی است که مردم نظم اجتماعی موجود را غیرعقلانی، ناعادلانه و ستمگرانه و در نتیجه غیر قابل قبول، تلقی کنند و به این نتیجه برسند که دیگر تحمل آن بالایی‌ها را ندارند و آنها را نمی‌خواهند. به این باور هم برسند که کنش‌های جمعی آنها میتواند در تغییر اوضاع مؤثر باشد. آن وقت است که نیازهای پراکنده‌ی گروههای متفاوت اجتماعی در اعتراضات آنها بیان میشود. گام بعدی، زمانی است که اعتراضاتِ گروههای متفاوتِ جامعه با هم همسو و جمع شوند و جبهه‌یِ «ما مردم» در برابر «حاکمان فاسد»، «جامعه‌ی تحت ستم» در برابر «الیگارشی قدرت» شکل می‌گیرد.
سازمانگری این «فشار از پایین»، کارِ سازمان‌های جامعه‌ی مدنی، شبکه‌های فعالان اجتماعی و یا احزاب سیاسی اپوزیسیون است. به‌ویژه در نظامهای دیکتاتوری که احزاب سیاسی مخالف، ممنوع و سرکوب شده‌اند، این وظیفه یا به گردنِ سازمان‌های جامعه‌ی مدنی (اتحادیههای مزدبگیران یا بازنشستگان، سازمان‌های مختلف فرهنگی، گروه‌ها و شبکه‌های متفاوت اجتماعی) یا شبکه‌های گسسته و غیر متمرکزِ مخالفان می‌افتد[۴۳] و یا در شکلِ شورش‌های خودانگیخته‌ی شهروندان، بروز میکند.
اگر درهم‌تنیدنِ این دو عاملِ در تغییر در تناسب نیروها، (یعنی «تعمیق بحران» از یک سو و «تشدید فشارهای مردمی از پایین» از سوی دیگر) تا جایی پیش بروند که رادیکال‌های حکومتی بفهمند و بپذیرند که باید عقب‌نشینی کنند، آن وقت تناسب قوا در بالا به نفعِ میانهروهای حاکم برهم می‌خورد. در این شرایط، میانهروها دستِ بالا را در حاکمیت پیدا میکنند، ابتکارِ عمل برای مذاکره، توافق و سازش با میانهروهای اپوزیسیون را در دست می‌گیرند و اصلاحاتِ جدی ساختاری را آغاز میکنند. این اتفاقی بود که در اسپانیا و پرتقال در دهه‌ی ۱۹۷۰ و در دیکتاتوری‌های امریکای لاتین و کره جنوبی در میانه‌ی سالهای دهه‌ی ۱۹۸۰ و در لهستان در سالهای پایانی دهه‌ی ۱۹۸۰ افتاد و روند درازمدت گذار به دموکراسی آغاز شد.
اما اگر رادیکال‌های حکومتی، حتی در شرایط تعمیق بحران و از میان رفتن مشروعیت حکومتی حاضر به عقب‌نشینی نباشند (مثل رومانی در دسامبر ۱۹۸۹، یا لیبی در اکتبر ۲۰۱۱ و یا سوریه در تمامِ سال‌هایی که به دسامبر ۲۰۲۴ ختم شد)، و یا اگر نیروی میانه‌روی در حاکمیت نباشد (ایران در سالهای آستانه‌ی انقلاب ۱۳۵۷)، و یا اپوزیسیون میانه‌رو وجود نداشته باشد و یا بسیار ضعیف باشد (روسیه در ۱۹۹۰)، آن گاه ابتکارِ عمل در دست رادیکال‌های اپوزیسیون (که به دنبالِ سرنگونی هستند و میانهروهای اپوزیسیون را متهم به مماشات با دیکتاتوری و سرانجام منزوی میکند) می‌افتد. این روند نهایتاً به فروپاشی حکومت و آغاز تحولاتی پرشتاب و رادیکال در کشور می‌انجامد. تجربه‌های تاریخی، کارنامه‌ی مثبتی از روندهای سریعِ پس از فروپاشی را تصویر نمی‌کنند.
نیروهای اپوزیسیون؛ رادیکال‌ها و میانهروها
رادیکال‌های اپوزیسیون در ایرانِ امروز، جریان واحد و همسویی نیستند. گروه‌هایی بسیار ناهمگون‌اند که نهتنها با یکدیگر همدلی ندارند، بلکه به‌عکس، با یکدیگر دشمن خونی‌اند. سازمان مجاهدین، گروههای قومی افراط‌گرا (مثلِ جیش‌العدل در بلوچستان) و سلطنت‌طلب‌های افراطی در این رسته از اپوزیسیون ایرانی طبقه‌بندی می‌شوند. اما علیرغم این عدم اتحاد و ناهمسویی، وجه مشترکاتی به شرح زیر دارند.
رادیکال‌ها یا حداکثر خواهان (maximalist)، هرگونه گفتوگو، مذاکره و «مماشات» با هر بخشی از رژیم را خیانت تلقی میکنند، میانهروهای حکومتی را پلید‌تر از رادیکال‌های حکومتی تلقی میکنند، زیرا که «چهره‌ی بزک کردهای» از حاکمیت را ارائه می‌دهند و تعیین تکلیف قطعی با آن را به عقب می‌اندازند.
هدف همه‌ی آنها، خردکردنِ ماشین حکومتی با سرنگونی کامل رژیم و تسخیر و کنترل تمامی این دستگاه دولتی است که قرار است از پایه و بنیان و در یک حرکت انقلابی و سریع، بعد از خرد وقطعه قطعه کردن، بازسازی دوباره شود. خصلتِ «انقلابیِ» برنامه‌ی تحولات رادیکالِ این جریانات در ساختار دولت و جامعه، از نقاط مشترک آنهاست. این تصور ساده‌نگرانه بر آن است که با تخریب کامل ساختمان قدیمی، به‌سرعت ساختمانی تازه بنا میکند که (بر خلافِ آن چه در قبل بود) عملکردی بی‌عیب و نقص دارد.
به‌علاوه، همه‌ی آنها، (به درجات مختلف) مشتری کمک‌های خارجی و در نتیجه درگیر نوعی از تعهداتِ فراملی و مستقل از منافع ملی هستند. همین امر استقلال اندیشه و عمل آنها را به‌شدت محدود میکند. با توسل به نیروهای خارجی، نوعی صغارت را در مردم ایران تصویر میکنند، که خودشان توان و شایستگی برای رهایی را ندارند و این دیگران، از خارج از جامعه هستند که باید بیایند و این مردم را رها کنند. اعتقاد به این صغارت، انفعال و فلج بودن جامعه را هم با خود دارد.
فصل مشترک دیگر این گروه‌ها هم این است که بالای سرِ مردم می‌ایستند، از آنها می‌خواهند که فرمان اداره‌ی کشور را به دست آنها بدهند، خودشان کنار بنشینند و تماشا کنند تا رهبرانِ این جریان‌ها آنان را رهبری کنند. اعتقادی عملی به دموکراسی، انتخابِ مردم و خواست آنها در برنامه‌های‌شان نیست. «ولایت‌مداری»، به اشکال گوناگون (شاه، رئیس‌جمهور از پیش منتخب یا حزب پیشاهنگ)، در همه‌ی آنها یکسان است. مردم باید به این رهبران، اقتدا کنند یا به آنها وکالت بدهند تا به‌جای آنها تصمیم بگیرند. برای نمونه شاهزاده رضا پهلوی در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۵ گفته بود که «مردم» از او خواسته‌اند تا «رهبری» گذار از جمهوری اسلامی را برعهده بگیرد و او با پذیرش این درخواست رهبری از سوی مردم، آمده است تا «وظیفه»ی خود را انجام دهد. سازمان مجاهدین خلق هم مریم رجوی را بهعنوان رهبر مشروع و «رئیس‌جمهور منتخب ایران» معرفی میکنند. تکثر در میان گروههای مختلف مردم را هم به رسمیت نمی‌شناسند. هنوز به قدرت سیاسی دست نیافته، مرگ بر این اندیشه و آن گروه را سر می‌دهند و مخالفان‌شان مورد توهین، تهدید و حتی سرکوب قرار می‌دهند. این سرشتِ تمامی اندیشه‌های افراطی و رادیکال است. این افراطی‌گری، خواه ناسیونالیسم ایرانی مرکزگرا باشد یا ناسیونالیسم افراطی کرد و بلوچ و یا افراطی‌گری مذهبی، نهایتاً میگوید: «حقیقتِ قطعی، حتمی و خدشه‌ناپذیر، که قابل بحث و گفتوگو نیست، در مشت ماست» و دیگران که با ما مخالفند، باطل‌اند و دشمن و در نتیجه، «مرگ بر انواع و اقسامِ مفسدین».
رادیکال‌ها، روندِ گذار به دموکراسی در ایران را نیز تنها با شیوه‌های قهر‌آمیز عملی می‌بینند. از استفاده از سلاح، درگیری‌های مسلحانه و ترور پرهیز ندارند.
این گروه‌ها چنانکه اشاره شد، همسویی، اتحاد و هماهنگی با یکدیگر ندارند. این که قرار است کدام مدلِ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در آینده از سوی آنها به‌مثابه جایگزینِ حکومت فعلی شود، روشن نیست. هیچ کدام از آنها در داخل ایران، که میدانِ واقعیِ مبارزه است، نه تشکیلات دارند و نه چهره‌های شناخته شده‌ای که در عرصه‌ی سیاست روزمره‌ی کشور حاضر باشد.
زمانی که میانهروهای حکومتی، میدان‌دارِ سیاست در ایران هستند (برای مثال در دوره دولت اصلاحات خاتمی)، این نیروها کاملاً به حاشیه رانده می‌شوند و سر و صدایی ندارند. به‌عکس وقتی که رادیکال‌های حکومتی، شروع به تاختوتاز و سرکوب میکنند، این نیروهای افراطی اپوزیسیون (که به لحاظ رادیکالیسم انقلابی و اعتقاداتِ افراطی، درست شبیه به بدیلِ حکومتی‌شان هستند)، به‌شدت فعال می‌شوند.
***
اپوزیسیون میانه‌رو در ایران، با نامهای متفاوتی معرفی می‌شوند: «تحول‌خواهان»، «گذارطلبان» و «جمهوری‌خواهان». تنوع در میان این گروه از اپوزیسیون میانه‌رو هم فراوان است. اما نکته این جاست که اینها چون به تکثر و گونه گونی در میان گروههای متفاوت مردم را به رسمیت می‌شناسند، یاد گرفته‌اند که به یکدیگر و تفاوت اندیشه‌ای میان خودشان هم احترام بگذارند. اکنون دیگر قائل به این امر نیستند که «حقیقت تنها در نزدِ ماست».
در میان این اپوزیسیون میانه‌رو، هم سکولار‌ها فعال هستند و هم مذهبی‌های معتقد؛ هم فعالان محیط زیستی را در میان خود دارند و هم حامیان حقوق بشر و گروههای مدافع «نه به اعدام»، دفاع از حقوق زنان، فعالان گروههای اقلیت‌های مذهبیِ زیر ستم در ایران (مثل اهل تسنن، بهاییان، دراویش و…)، مبارزان گروههای قومی (کردها، بلوچ‌ها، ترکمن‌ها، ترکها و…)؛ مبارزان سندیکایی (کارگران، معلمان، وکلا و…) و مدافعان خواسته‌های بازنشستگان، و فعالان گروههای فرهنگی زیر فشارهای حکومتی (فیلم‌سازان، روزنامه‌نگاران، نویسندگان و شاعران و…) همگی کموبیش در صفوفِ این جریان فعالیت میکنند.
اپوزیسیون میانه‌رو، زمانی مستقلاً پا به صحنه‌ی زندگی اجتماعی ایران گذاشت، که فهمید پیشبرد اصلاحات تنها به دست میانهروهای حکومتی، ممکن نیست. به محدودیتهای آنان پی برد و فعالیت مستقل در سطح وسیع را برای قدرتمند کردن جامعه آغاز کرد. این روند به‌ویژه پس از جنبش سبز، شتاب گرفت.
گروه‌هایی از اپوزیسیون میانه‌رو (مثل نهضت آزادی، جبهه ملی، جنبش مسلمانان مبارز، نهضت مجاهدین لطف‌الله میثمی و ملی – مذهبی‌های پیرامون مهندس عزت‌الله سحابی)، از قبل تشکیلات و تاریخ داشته‌اند اما در سالهای سرکوب بعد از انقلاب ۱۳۵۷ (به‌ویژه پس از اشغال سفارت آمریکا و سقوط دولت موقت) به‌شدت تضعیف و به محافل کوچکی تبدیل شده بودند، اما به مرور زمان بار دیگر فعال شدند.
گروههای پرجمعیت‌تر و پرتحرک‌ترِ دیگر، محافل و شبکه‌های فعال (سکولار و مذهبی) در عرصه‌های فرهنگی و سازمان‌های جامعه‌ی مدنی و سازماندهی اعتراضات مردمی، فعالان حقوق بشر، گروههای مبارزه برای حقوق زنان، فعالان محیط زیستی و کنشگران فرهنگی هستند که در سالهای پس از جنبش سبز، فعالانه‌تر وارد میدان شده‌اند. عرصه‌های گوناگون اجتماعی از مدارس تا دانشگاه‌ها، ورزش، سینما، تئاتر، موسیقی، مطبوعات و محلات، میدان‌های متفاوت تلاش این نیروها است. راستای فعالیت تمام این نیروها قدرت بخشیدن به جامعه در برابر حکومت بوده است. زیرا میدانند که مستقل از آن که چه حوادثی در کوتاه‌مدت پیش می‌آید، در درازمدت، یک جامعه‌ی قوی، سازمان‌یافته و باشعور است که امکان مهار کردن هر حاکمیتی را دارد. لذا کار اساسی و درازمدت آن، هم کارِ فرهنگی و روشنگری، هم تقویت تشکل‌های جامعه‌ی مدنی و جامعه‌ی سیاسی و هم سازماندهی اعتراضات گوناگون است.
فصل مشترک‌‌هایِ این اپوزیسیون میانه‌رو را در نکته‌های زیر میتوان خلاصه کرد.
اول – تأکید بر تجربه‌ی تلخِ زیسته‌ی مردم ایران، آنچه که این مردم بعد از انقلاب ۱۳۵۷ آموخته‌اند، این که حاصلِ خشونت‌های سالهای قبل و بعد از انقلاب نتایجِ مرگبار و ویران‌کننده‌ای داشته‌اند. همین تجارب است که پرهیز از رادیکالیسم سیاسی و استفاده از راههای مسالمت‌آمیز مبارزه با دیکتاتوری را در «حافظه‌ی تاریخی» ایرانیان نهادینه کرده است. اعتمادِ به تمامیِ این تجارب زندگیِ روزمره، به این باور در میان اکثریت قاطعِ مردم ایران تبدیل شده که تغییرات سریع، خشونت‌بار، در یک ضرب و «انقلابی»، نتایج فاجعه باری را در پی دارد. مردم در عمل آموخته‌اند که استبداد را میتوان و باید گام‌به‌گام به عقب‌نشینی وادار کرد و در هر موفقیت کوچک، آجری بر بنای تق
دهم – اما هنوز صدای واحدی از «تحول‌خواهان»، «گذارطلبان» و «جمهوری‌خواهان»، در ایران شنیده نمی‌شود، اگر چه فعالیت‌های اجزای آن در یک راستا پیش می‌روند، اما هنوز به یک «ما»ی مشترک و یک‌صدا فرانروییده است. چنین تحولی الزاماً به معنای اعلام یک جبهه مشترکِ فرمال (مثل «جبهه‌ی متحد دموکراتیک ضد اقتدارگرایی») نیست. کافی است که روی اجزایِ حداقلِ برنامه‌ای این اپوزیسیون میانه‌رو، یک توافق عمومی اعلام شود. این اجزای حداقل برنامه‌ای در برهه کنونی، سه نکته‌ی اساسی زیر را دربر می‌گیرند.
الف: توسعه‌ی اقتصادی پایدار، به معنای افزایش مداوم و بلندمدت ظرفیتهای جامعه که کارایی اقتصادی، عدالت اجتماعی، ثبات بلندمدت و پایداری محیط‌زیستی از پایه‌های آن است. هدف آن است که شهروندان ایرانی هم بتوانند در رفاه، بدون دغدغه‌ی مداوم از این که فردا چه میشود، زیست کنند. تا یک زندگیِ با کرامت برای همه‌ی مردم ایران، از همه‌ی طبقات اجتماعی تأمین شود.
ب – تعامل و همکاری با تمامی ملت‌های جهان و همسایگان ایران در راستای منافع ملی کشور. تصور بر این است که ما قرار نیست که منابع کشورمان را در نابودی این یا آن ملت به کار بگیریم و مرگ بر این یا آن کشور را فریاد بزنیم. باید با همه‌ی بلوک‌های قدرت در جهان، در راستای توسعه‌ی اقتصادی پایدار، همکاری و تعامل داشت.
ج – استقرار دموکراسی در زندگی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایرانیان. این امر تنها به حوزه‌ی اداره‌ی سیاسی کشور (سراسری و محلی) از طریق انتخابات آزاد، منحصر نیست. احترام به استقلال حوزه‌های متفاوت حیات اجتماعی را هم دربر می‌گیرد. برای نمونه نیروی نظامی یا مذهبی یا سیاسی اجازه‌ی دخالت در حوزه‌های مستقلِ دیگر مثل دانشگاه، ورزش، هنر، مطبوعات، اقتصاد و غیره را ندارند. نیروی حاکم حق تحمیل شیوه‌ی زندگی و دخالت در امور خصوصی شهروندان را ندارد. استقلال قوه‌ی قضاییه هم در گرو نوبتی شدن اداره کنندگان امور اجرایی است. زیرا اگر مسئولان موقت اجرایی تلاش کنند که قوه قضائیه گوش به فرمان آنها باشد، و رقیبان را آزار کند، می‌داند که در چهار سال بعد، رقبا همین بلا را سر آنها خواهند آورد، لذا از چنین ریسکی احتراز میکنند. در عین حالی که آگاه است که چنین اعمال فشاری به قوه قضائیه، قطعاً توسط رسانه‌های آزاد و مستقل، افشا خواهد شد.
اما این که جزئیاتِ عملی پیشبردِ این اجزای هویتی، چگونه است، هنوز باید در جریان گفتوگو میان گروههای متفاوت این گرایش، روشن‌تر شوند. زیرا که این امر احتیاج به بحث و تبادل‌نظرهای بیشتر دارد. هم تجارب دیگران و هم شرایطِ مشخص ایران در دقیق‌تر شدنِ این اجزای هویتی کمک میکنند.
در عینِ حال، مهم است که این اجزاء هویتی، پیکره‌ی یک روایت بشوند تا این اپوزیسیون «تحول‌خواه»، «گذارطلب» و «جمهوری‌خواه» بتواند به‌سادگی برای همه تعریف کند که آنها به دنبال کدام چشم‌اندازند، چه جور جامعه‌ای را می‌خواهند بسازند، در راه کدام اهدافی تلاش میکنند.
این بخش را با توضیحِ فهرست وارِ تفاوتهای میانهروهای حکومتی (اصلاح‌طلبان) با میانهروهای اپوزیسیون (تحول‌خواهان، گذارطلبان و یا جمهوری‌خواهان، با همه‌ی گونه‌گونی‌شان) به پایان می‌برم.
در زمینه‌ی تفاوت در هدف – اولی‌ها تقویت سویه‌ی جمهوری را درچهارچوب همین نظامِ موجود و قانون اساسی می‌خواهند و کافی میدانند، دومی‌ها برقراری تام و تمامِ جمهوریت را با تغییر قانون اساسی طلب میکنند.
در زمینه‌ی تفاوت در سیاست – دومی‌ها بدون لکنت زبان، خواستار سکولاریسم، عدم دخالت دین در امر حکومت و زندگی اجتماعی هستند. اولی‌ها مِن‌و‌مِن کنان هنوز هم میگویند ما در مملکتی اسلامی زندگی می‌کنیم و باید در این زمینه، محتاط باشیم.
در امر سیاست‌گذاری یا هویت سیاسی – چه در زمینه‌ی مسائل سیاست خارجی و چه در امر استقرار دموکراسی، اولی‌ها همچنان لکنت زبان دارند، وقتی که رادیکال‌ها شمشیر «هل من مبارز» می‌کشند، ساکت می‌شوند. دومی‌ها تعامل، همکاری و همزیستی مسالمت‌آمیز با تمامی ملت‌های جهان و همسایگان، تلاش برای معرفی ایران به‌مثابه کشوری صلح طلب و استقرار دموکراسی در زندگی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایرانیان را بی‌هیچ اما‌و‌اگری طلب میکنند.
در زمینه‌ی مشی سیاسی – اولی‌ها فقط اهل چانه‌زنی در بالا هستند و قدرت یا امکانِ فشار از پایین را ندارند. در حالی که روشنگری، سازمانگری و فشار از پایین مردمی، به شیوه‌های گوناگون، روش‌های اساسی تلاش و مبارزه‌ی دومی‌هاست. همین تفاوت مشی و منش است، که نگاه اولی‌ها را به بالا می‌دوزد، و دومی‌ها را به کار در پایین در میان مردم، آموزاندن و آموختن از آنها هدایت میکند.
این تفاوت‌ها که فهرست‌وار برشمردم، به نقش، موقعیت و محدودیتهای هر یک از این نیروها بر میگردد و نافیِ این امر نیست که همسویی و همکاری میان آنها در جایی که لازم و ممکن میشود، پیش می‌رود. این نکته را هم باید اضافه کنم که میانهروهای حکومتی (اصلاح‌طلبان)، در برابر بی‌قانونی‌ها و تخلفاتِ آشکارِ رقبای رادیکال خود بسیار سخاوتمند هستند، اگر چه می‌فهمند که افراطی‌ها در حال تیشه به ریشه زدنِ آنها هستند. اما در برابر خواستهای مسالمت‌آمیز اپوزیسیونِ میانه‌رو، می‌ایستند. وقتی انصار حزب‌الله برای دفاع از حجاب اجباری و سانسور اینترنت، بدون مجوز راهپیمایی‌های مختلف در خیابانها راه میاندازد، سکوت میکنند. اما تقاضاهای اپوزیسیونِ میانه‌رو، برای تجمع‌های قانونی اعتراضی را بی‌جواب میگذارند و حتی اجازه می‌دهند که نیروهای امنیتی و لباس شخصی‌ها آنان را دستگیر، آزار و بازجویی کنند. در شرایطی که پایداری‌چی‌ها لشکر به خیابان آورده‌اند، و اپوزیسیون مسالمت‌جو هم تقاضای صدور مجوز برای تظاهرات میکند، میگویند که ما با لشکرکشی خیابانی مخالفیم، بعد هم اجازه‌ای صادر نمی‌کنند. این رفتار دوگانه‌ی آنها نه تنها به سودِ منافع آنها در چانه‌زنی در بالا نیست، بلکه به زیان تقویت جامعه‌ی مدنی و فشار از پایین و کمک به تقویتِ افراطی‌گریِ رادیکال‌ها در راستای تشدید بحرانها و فشار بیشتر به مردم در سویِ انفجارِ اجتماعی است.
***
در بالا اشاره کردم که حضور مستقلانه و چشمگیرِ اپوزیسیون میانه‌رو، پس از جنبش سبز، شتاب گرفت. در این سالها، ابعادِ پرفورماتیو (performatie) و نمایشیِ این نیرو هم آرام‌آرام شکل گرفته است.
قصه‌های آن از «ندا آقا‌سلطان» (که اگر بود، امروز ۴۰ ساله می‌شد) و سهراب اعرابی آغاز میشود، با کُشته‌های دی ماه ۹۶ و آبان ماه ۹۸ ادامه می‌یابد، در روایت مرگِ هاله سحابی و هدی صابر پیش می‌رود تا به قصه‌ی مهسا، نیکا، کیان پورفلک و سارینا برسد. این قصه‌ها در اعدامِ جوان‌هایی که در جنبش مهسا بالای دار رفته‌اند تا هزاران چشم زیبا که با گلوله‌های ساچمه‌ای کور شده‌اند، ادامه می‌یابد.
چهره‌های این جریان، انبوه مبارزانی هستند که در طول این سالها، از نسل‌های گوناگون به زندانها رفته‌اند. نامه‌های عاشقانه برای بچه‌هاشان نوشتند که: «امروز اول مهرماه است و من برای دومین سال پیاپی در بازگشایی مدارس کنارت نیستم»، اما باز برای این بچه‌ها روایت کرده‌اند که برای صدها مثل او تلاش میکنند، «بدان که صدها کودک دیگر نیز غمی مشترک با تو دارند». سالها به «جرم» دفاع از حقوق بشر، در زندان نشسته‌اند و فقط توانسته‌اند از راه دور و با تلفن، قربان صدقه‌ی دوقلوهاشان بروند که به دور از مادر، جوان‌های نازنینی شده‌اند. با چشمانی که دیگر نمی‌بیند، به زندان رفته‌اند و در همبستگی با دختران جوانشان، حجاب اجباری را از سر برکشیده‌اند. سالهای طولانی تنها برای انتقاد از شخص اول مملکت در زندانها سپری کرده‌اند، دوره‌های طولانی به انفرادی فرستاده شده‌اند، اما هر جا که لازم دیده‌اند، باز هم نوشته اند و دلسوزانه نقد کرده‌اند. به جرم تحلیل‌های جامعه‌شناسانه‌ی جنبش‌ها به زندان محکوم شده‌اند، از زندان اوین به دماوند تبعید شده‌اند، اما بازهم صبورانه، جنبش‌های مردمی را با کنجکاوی و شعورِ جامعه‌شناسانه دنبال کرده‌اند. و سرانجام آنهایی که بیش از ۱۴ سال در حصر خانگیِ غیر قانونی نشسته‌اند، اما متین و سرافراز، مبارزه‌ی مسالمت‌آمیز را از همان گوشه‌ی حصر، پیش برده‌اند.
برای تشکیل اتحادیههای مستقل برای کارگران تلاش کرده اند، برای دفاع از منافع صنفی معلمان کوشیدهاند، برای حقوقِ صنفی و اجتماعی دانشجویان پا به میدان گذاشته‌اند، برای حفظ محیط زیست دست به اقدام زده‌اند، و برای همه‌ی این مبارزات، زندان و فشار و محرومیت را تحمل کرده‌اند.
گروه دیگرِ از چهره‌های این جریان، انبوه دانشگاهیان کشورند که علیرغم مخاطرات، در رسانه‌ها حاضر می‌شوند و حرف می‌زنند، روزنامه‌نگارانی که با محکومیت زندان روبرو می‌شوند اما قصه‌های مبارزه‌ی مردم را روایت میکنند، فیلم‌سازانی که سالها در زندان می‌مانند، و هنگامی که بیرون می‌آیند، «تاکسی» را می‌سازند، هنرمندانی که در همراهی با انبوه زنان ایرانی، حجابِ اجباری از سر می‌کشند و ممنوع التصویر و کار می‌شوند، وکلای شجاعی که برای دفاع از موکلآن، خودشان هم روانه زندان می‌شوند. و بسیارانی دیگر.
موسیقی این جریان با «سر اومد زمستون» آغاز شد. با «برای»، اوج گرفت تا حرف دلِ هزاران جوان ایرانی را فریاد بزند و حال آنها را روایت کند (برای ترسیدن، به وقت بوسیدن؛ برای شرمندگی، برای بی‌پولی، برای حسرت یک زندگی معمولی؛ برای خورشید پس از شبای طولانی…) و با «خیابانِ» حسین زمان ادامه یافت تا اشک شنونده‌ها را در آورد و تصویر کند که چگونه؛ زنان خرمن به خرمن موی خود در بادها چیدند، زنان در موج موی خود مثل دریا خروشیدند.
کلام آخر
رژیم‌های «ایدوئوکراتیک» (ideocracies)[۴۶] در ابتدای استقرارشان با تبلیغ ایده‌های آرمانیِ ساختنِ مدینه‌ی فاضله تلاش دارند که شهروندان را به «مؤمنان واقعی» مکتبِ خویش تبدیل کنند. اما تجربه‌ی کشورهای اروپای شرقی نشان داد که رژیم‌های خودکامه نمی‌توانند در بلندمدت با ایدئولوژی آرمان‌شهری، وفاداری، اعتماد و اطاعت مردم را حفظ کنند و آنها از تأثیرات اندیشه‌های دیگر مصون نگه دارند. این امر به‌ویژه در روزگار امروز و با انقلاب اطلاعاتی قطعاً غیرممکن است.
ایدوئوکراسی‌ها بعد از مدتی به نقطه‌ای میرسند که دیگر وعده‌های توخالی در مورد «بهشت برین» و «پول نفت درب خانه‌های شما میرسد»، دیگر کار نمیکند و آنها مجبور می‌شوند به مردم خدمات واقعی ارائه دهند. این وضعیت آنها را در برابر داوری‌های مردم آسیب‌پذیرتر میکند. به‌ویژه زمانی که مردم، خود را با کشورهای همسایه در دوروبرشان و ملتهایی که چهل سالِ پیش شبیه آنها بودند (مثل کره جنوبی‌ها)، مقایسه میکنند. مردم ایران با تجربه‌ی روزمره و مقایسه‌ی وضع خودشان با این کشورها به‌روشنی می‌بینند که پس از گذشت ۴۶ سال از انقلابِ ۱۳۵۷، جامعه‌ی ایران امروز نه تنها به توسعه و رفاه و عدالت اجتماعی نرسیده، بلکه درگیرِ تورم بالای ۴۰ درصدی، زندگی زیر خط فقرِ بیش از یک‌سوم جمعیت، رکود و عقب‌ماندگی اقتصادی درازمدت، نابرابری‌ها در عرصه‌های گوناگون، معضلات پیچیده‌ی اجتماعی مثل گسترش جنایت‌کاری و خودکشی، فجایع زیست‌محیطی، فرسودگی زیرساخت‌ها، فساد گسترده‌ی حکومتی، و انبوهی از مشکلات دیگر دست به گریبان است. می‌بینند که بخش قابل‌توجهی از فقر و فلاکت مملکت، حاصل سیاست خارجی شکست خورده‌ی رادیکال‌ها برای برقراری امپراطوری شیعه، برنامه‌های هسته‌ای و منزوی شدن ایران در صحنه‌ی بینالمللی است. می‌بینند که رادیکال‌های حکومتی با حذف همه‌ی نیروهای منتقد و مستقل و بی‌کفایتی‌شان، اداره‌ی امور را به کسانی که از سطح عمومی شعور جامعه هم کمتر میدانند سپرده و مشکلات را وخیم‌تر کرده‌اند.
با تلاش رادیکال‌های حکومتی برای یک‌دست‌سازی‌ها، اکنون جامعه‌ی ایران آگاه است که قدرت واقعی در دست کدام ارگان‌هاست و پدید آورنده‌ی وضع اسف‌بار جامعه چه کسانی هستند. مردم به رسانه‌های حکومتی، به‌کلی بی‌اعتمادند، از سرکوب‌ها هم مثل گذشته هراس ندارند. جنبش اعتراضیِ دموکراسی‌خواه در ایران که از جنبش سبز آغاز شده است، مسیری تک‌خطی و مستقیم نداشته است. این مبارزات، لحظه‌های اوج و فرود داشته، اما در نهایت در حال پیشروی آرام و تدریجی به جلو است. این که دقیقاً چه مسیری در راستای گذار به دموکراسی در آینده‌ی نزدیک در ایران طی میشود، قابل پیش‌بینی نیست. اما روندهای زیر در آن قابل مشاهده است.
رادیکال‌های حکومتی که امروز در ضعیف‌ترین موقعیت به لحاظ شکست تمام اجزای هویتی‌شان هستند، هنوز دست بالا را در موازنه‌ی نیروهای حکومتی دارند. آنها در انتخابات ۱۴۰۳ریاست جمهوری مجبور به عقب‌نشینی محدودی شدند. از آن پس اما، با ایجاد شرایط بحرانی به اشکال گوناگون، جامعه را در التهاب مکرر نگه داشته‌اند، طوری که در این التهابات، نفس‌ها در سینه مردم حبس ماند. حمله‌ی موشکی به اسرائیل و تهدید برای انجام حملات دیگر، تلاش برای تصویب و اجرای قانون حجاب اجباری و در آخرین اقدام، ممنوعیت مذاکره با آمریکا، موج‌های چندگانه‌ی این ایجاد التهابات در جامعه است. این که صحنه‌ی پایانی این آخرین نمایش چگونه خواهد شد، روشن نیست. اما اگر این رجزخوانی‌ها ادامه پیدا کند و راه مذاکره مسدود شود، عواقب فاجعه‌باری برای جامعه و مردم ایران خواهد داشت. افکار عمومی و توافق عمومِ نخبگان، اندیشمندان و دلسوزان به سود اعلام آمادگی برای مذاکره در راه عادی سازی روابط سیاسی و دیپلماتیک ایران با جهان است. این که بحران‌آفرینی رادیکال‌ها چه عواقبی به‌بار می‌آورد هم مورد توافق همگانی است. میانهروهای حکومتی تاکنون در برابر بحران‌آفرینی اخیر سکوت و یا حتی همدلی کرده‌اند. اگر این روند ادامه پیدا کند بی‌شبهه بحرانها عمیق‌تر می‌شوند، میانهروهای حکومتی تضعیف و اپوزیسیون میانه‌رو زیر فشار بیشتر قرار خواهد گرفت. در مقابل، رادیکال‌های برانداز در اپوزیسیون هستند که تقویت خواهند شد. مردمِ جان‌به‌لب رسیده به اعتراض برمی‌خیزند و شورش‌های مردمی گسترش همه‌جانبه پیدا میکند. این که عاقبت این ماجراها به کجا می‌انجامد، کاملاً غیر قابل پیش‌بینی است. یک سناریوی محتمل فروپاشیِ نظام است، شبیه آن چه در تونسِ سال ۲۰۱۱ رخ داد.
اما این احتمال هم وجود دارد که رادیکال‌های حکومتی، زیر فشار افکار عمومی جامعه، اعتراضات مردمی، «چانه‌زنی» میانهروهای حکومتی و یا پادرمیانی کشورهای همسایه برای ادامه مذاکرات، رجز خوانی‌های اخیر را خاتمه دهند و بار دیگر راه باریک دیگری برای عادی‌سازی روابط با جهان پیرامون، کمتر شدن سرکوب‌ها و بهبود نسبی زندگی مردم باز شود و امیدی دیگر در جامعه زنده شود.
در هر حال، اپوزیسیون رادیکال خشنود از بن‌بست کنونی، برای تشدید هرچه بیشترِ فشارهای تحریمی، فشارِ فراوان‌تر برای فقیرتر کردن مردم ایران، تشویق به حمله‌ی نظامی به ایران، در راستای فلسفه‌ی «هرچه بدتر، بهتر» گام خواهد برداشت.
میانهروهای اپوزیسیون (تحول‌خواهان، گذارطلبان و یا جمهوری‌خواهان) نیز باز هم به روشنگری، سازمانگری و فشار از پایین در راستای قدرتمند کردن جامعه ادامه خواهند داد. برای بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی، در مسیرِ عادی‌سازی اوضاع جامعه، برای بهبود روابط کشور با جامعه‌ی بینالمللی و پایان دادن به انزوای ایران همچنان تلاش خواهند کرد.
علیرضا بهتویی
————————————-
پینوشتها
[۱] Linz, J. J., & Stepan, A. (1996). Problems of democratic transition and consolidation: Southern Europe, South America, and post-communist Europe. jhu Press.
Stepan, A., & Linz, J. J. (2013). Democratization theory and the” Arab spring”. Journal of democracy, ۲۴(۲), ۱۵-۳۰.
Cavatorta, F. (Ed.). (2012). Civil society activism under authoritarian rule. New York: Routledge.
Merkel, W., Kollmorgen, R., & Wagener, H. J. (Eds.). (2019). The handbook of political, social, and economic transformation. Oxford University Press.
Tilly, C. (2007). Democracy. Cambridge University Press.
Halevy, E. E. (Ed.). (1997). Classes and Elites in Democracy and Democratization: A Collection of Readings. Routledge
[۲] Habermas, J. (1984). The Theory of Communicative Action, Volume One: Reason and the Rationalization of Society. Boston: Beacon Press.
[۳] North, D. C., Wallis, J. J., & Weingast, B. R. (2009). Violence and social orders: A conceptual framework for interpreting recorded human history. Cambridge University Press.
[۴]. در مورد گذارِ کره جنوبی به دموکراسی، مراجعه کنید به نوشته‌ی من در «نقد اقتصآد سیاسی»، چرا کره‌ای‌ها توانستند و ما نتوانستیم.
[۵]. نگاه کنید از جمله به مقاله‌ی همکار بزرگوارم سعید مدنی در این زمینه که در زندان دماوند نوشته شده:
https://www.iran-emrooz.net/index.php/special/more/117304/
[۶] Linz, J. J. (2019). Church and State in Spain from the Civil War to the Return of Democracy. In Religion and Politics (pp. 353-372). Routledge.
[۷] Payne, S. G. (2014). Franco, the Spanish Falange and the Institutionalisation of Mission. In Charisma and Fascism (pp. 53-63). Routledge.
[۸] Pack, S. D. (2007). Tourism and political change in Franco’s Spain. In Spain Transformed: The Late Franco Dictatorship, 1959–۷۵ (pp. 47-66). London: Palgrave Macmillan UK.
[۹] در سال ۱۹۶۰ حدود ۵۸ درصد از اسپانیایی‌ها در شهرهایی با جمعیتی کمتر از ده هزار نفر زندگی میکردند، اما در سال ۱۹۸۱ این رقم به ۳۶ درصد کاهش یافت. در همین دوره، جمعیت شهروندان در شهرهایی با بیش از صد هزار نفر جمعیت از ۱۵ درصد به ۴۲ درصد افزایش یافت. نگاه کنید به:
Payne, S. G. (2011). The Franco Regime, 1936–۱۹۷۵. University of Wisconsin Pres.
[۱۰] Pierson, P. (2019). The history of Spain. Bloomsbury Publishing USA.
[۱۱] Linz, J. J. (2019). Church and State in Spain from the Civil War to the Return of Democracy. In Religion and Politics (pp. 353-372). Routledge.
[۱۲] Share, D. (1985). Two transitions: Democratisation and the evolution of the Spanish socialist left. West European Politics, ۸(۱), ۸۲-۱۰۳.
[۱۳] Carnicer, M. Á. R. (2018). From Franco to freedom: The roots of the transition to democracy in Spain, 1962-1982. Liverpool University Press.
[۱۴] Linz, J. J., & Stepan, A. (1996). Problems of democratic transition and consolidation: Southern Europe, South America, and post-communist Europe. jhu Press.
[۱۵] Anderson, L. (Ed.). (1999). Transitions to democracy. Columbia University Press.
[۱۶]، در سایر دیکتاتوری‌ها هم در لحظه بروز بحران معمولا بخش خصوصی اقتصاد، از روند گذار مسالمت‌آمیز پشتیبانی میکند، نگاه کنید به:
Snyder, R. (1998). Paths out of Sultanistic Regimes: Combining Structural and Voluntarist Perspectiv.
[۱۷] کلیسای کاتولیک، بعد از گذار به دموکراسی نیز همچنان یک نهاد برجسته در اسپانیا باقی مانده است، اگرچه نفوذ آن بیشتر فرهنگی است تا سیاسی. کلیسا همچنان در حوزه‌های آموزش، بهداشت و امور خیریه نقش ایفا میکند، اما دیگر بر حیاتِ سیاسی جامعه تسلط ندارد. بسیاری از مردم اسپانیا به صورت فرهنگی خود را کاتولیک میدانند، حتی اگر به صورت عملی مذهبی نباشند، که نشان‌دهنده‌ی ریشه‌های عمیق تاریخی کلیسا در هویت اسپانیایی است.
[۱۸] Salvadó, F. J. R. (1999). Twentieth-century Spain: politics and society, 1898-1998. Bloomsbury Publishing.
[۱۹] Munck, G. L., & Leff, C. S. (1997). Modes of transition in comparative perspective. Lua Nova: Revista de Cultura e Política, ۶۹-۹۵.
[۲۰] Morlino, L. (2015). Transitions to Democracy. What Theory to Grasp Complexity?. Historein, ۱۵(۱), ۱۳-۳۱.
[۲۱] O’Donnell, G., Schmitter, P. C., & Whitehead, L. (Eds.). (1986). Transitions from authoritarian rule: Comparative perspectives (Vol. 3). JHU Press.
[۲۲] Willis, M. J. (2016). Revolt for dignity: Tunisia’s revolution and civil resistance. Civil resistance in the Arab Spring: Triumphs and disasters, ۳۰-۵۲.
[۲۳] Grubman, N. (2022). Transition Arrested. Journal of Democracy, ۳۳(۱), ۱۲-۲۶.
[۲۴] Béatrice Hibou, The Force of Obedience: The Political Economy of Repression in Tunisia, trans. Andrew Brown (Malden, Mass.: Polity, 2011)
[۲۵] Brockmeyer, A., Khatrouch, M., & Raballand, G. (2015). Public sector size and performance management: a case-study of post-revolution Tunisia. World Bank Policy Research Working Paper, (۷۱۵۹).
[۲۶] Tugal, C. (2016). The fall of the Turkish model: How the Arab uprisings brought down Islamic liberalism. Verso books.
[۲۷] Svolik, M. W. (2019). Polarization versus democracy. Journal of democracy, ۳۰(۳), ۲۰-۳۲. & Grubman, N. (2020). Party Systems and Social Cleavages in New Democracies: Skipping Class in Postuprising Tunisia (Doctoral dissertation, Yale University).
[۲۸] Ridge, H. M. (2022). Dismantling new democracies: the case of Tunisia. Democratization, ۲۹(۸), ۱۵۳۹-۱۵۵۶.& Grubman, N., & Şaşmaz, A. (2021). The Collapse of Tunisia’s Party System and the Rise of Kais Saied. Middle East Report Online. & Roberts, Adam, Willis, Michael J., McCarthy, Rory & Garton Ash, Timothy (red.) (2015). Civil resistance in the Arab Spring: triumphs and disasters. Oxford: Oxford University Press
[۲۹] برای منابع این آمار، نگاه کنید به مطلب من در نقد اقتصاد سیاسی: پوپولیسم، «همه با هم» و «وحدت کلمه»، نقد اقتصاد سیاسی
[۳۰] تمام آمارها بر اساس انتشارات بانک جهانی است.
[۳۱]. در دور اولِ انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در سال ۱۴۰۳، سعید جلیلی (نماینده جبهه پایداری)، حدود ۱۵٫۴ درصد از کل واجدین شرایط رأی‌دهی است. محمدباقر قالیباف در دور اول، حدود ۵٫۵۱ درصد از کل آرا را به دست آورد. هواداران حفظ وضع موجود به این ترتیب توانستند حدود ۲۱ درصد از مردم را در دور نخست به نفع خویش بسیج کنند. سعید جلیلی در دور دوم انتخاباتِ ۱۴۰۳ حدود ۲۲ درصد از کل واجدین شرایط رأی‌دهی را به دست آورد.
[۳۲] Iran Economic Monitor, Spring 2024, World Bank Group
[۳۳] Grzegorz Ekiert, The State against Society: Political Crises and Their Aftermath (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996)
[۳۴] Laclau، E. (2005). On populist reason. Verso.
[۳۵] Azimi, F. (2010). The quest for democracy in Iran: A century of struggle against authoritarian rule. Harvard University Press.
[۳۶] مصاحبه با روزنامه اعتماد، سه‌شنبه ۱۱ دی ۱۳۸۶، شماره ۱۵۷۹
[۳۷] https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/193915/
[۳۸] نگاه کنید به گفتوگوهای عبدی با آصف بیات در این زمینه
[۳۹] Samiee Esfahani, A., Dehghan, H., Mokhtari, A., & BagheriDolatabadi, A. (2021). The Political Economy Approach to the Economic Policies during Ahmadinejad’s Presidency. International Political Economy Studies, ۳(۲), ۵۹۵-۶۲۷.
[۴۰] Moradi, H., Sadeghi, S. S., & Akhavan Kazemi, M. (2022). The Political Economy of Rentrism and Privatization in Iran after the Islamic Revolution. International Political Economy Studies, ۵(۱), ۲۸۷-۳۱۹.
[۴۱]. نمونه‌ی مشهور، واگذاری مخابرات ایران به کنسرسیومی به رهبری شرکت‌های وابسته به سپاه بود. این معامله در سال ۱۳۸۸ انجام شد و بزرگترین خصوصی‌سازی تاریخ ایران تا آن زمان محسوب می‌شد.
[۴۲]. احمدی و ستاری. (۲۰۱۳). اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی خصوصی سازی در ایران: رویکردهای موجود، رهیافت جدید. فصلنامه سیاست, ۴۳(۲), ۴۹-۶۸.
[۴۳] «جامعه‌ی مدنی» میتواند نقش اساسی در فروپاشیِ یک رژیم استبدادی ایفا کند، اما تأکید بر این نکته مهم است که برای ساختن یک دموکراسی، به یک «جامعه‌ی سیاسی» هم نیاز است. به عبارت دیگر، باید گروههای سازمان‌یافته‌ای از فعالان سیاسی وجود داشته باشند که نه تنها بتوانند مقاومت در برابر دیکتاتوری را بسیج کنند، بلکه بتوانند در میان خود درباره چگونگی تعامل با یکدیگر و تدوین «قوانین بازی» برای یک گزینه‌ی دموکراتیک گفتوگو کنند. در تونس، برای مثال، لیبرالهای سکولار و اسلام‌گرایان هشت سال پیش از سقوط بن‌علی شروع به برگزاری نشست‌های منظم کرده بودند تا ببینند آیا می‌توانند به تعامل با یکدیگر برسند و بر سر قواعدی برای حکومت دموکراتیک توافق کنند یا خیر. با این نشست‌ها، آنها در واقع یک روندِ ایجاد جامعه‌ی سیاسی را آغاز کرده بودند. نگاه کنید به:
Stepan, A., & Linz, J. J. (2013). Democratization theory and the” Arab spring”. Journal of democracy, ۲۴(۲), ۱۵-۳۰.
[۴۴] Arendt, H. (1958). The origins of totalitarianism.
[۴۵] نگاه کنید به سخنرانی آصف بیات «اتحادیههای صنفی و جنبش‌های اجتماعی» منتشر شده در نقد اقتصاد سیاسی
[۴۶] برای مفهوم ایدئوکراتیک و تئوکراتیک نگاه کنید به:
Piekalkiewicz, Jaroslaw, and Alfred Wayne Penn. Politics of Ideocracy. Albany: State University of New York Press, 1995.
Ferrero, Mario, and Ronald Wintrobe, eds. The Political Economy of Theocracy. New York: Palgrave Macmillan, 2009
۲۱ فوریه برابر با ۳ اسفند روز جهانی زبان مادری نامیده شده از طرف یونسکو.
برای این روز، هیچ نوشته‌ای بهتر از این ندیدم که به «کتاب مادرم» نوشته فاخر و سمبلیک جلیل محمدقلی‌زاده پرداخته، شرحی در حد این صفحه بر آن بنویسم.
جلیل محمدقلی‌زاده بارها در کاریکاتورهای مجله ملانصرالدین در ستایش و دفاع از زبان مادری پرداخته است مانند این (https://t.me/Ali_Moradi_maragheie/1965) کاریکاتور. اما «کتاب مادرم» که احتمالا در ۱۹۱۹م یعنی اندکی قبل از سرازیر شدن ارتش سرخ به آذربایجان نوشته شده از همه آثار مربوط به زبان مادری، مهمتر است.
کتابی سمبلیک و تراژیک که به از دست رفتن و بیگانگی با زبان مادری می پردازد، کتابی بغایت مهم، جذاب، کمیک و در عین حال تراژیک و دردناک.
کسانی که در هر کجای جهان دغدغه زبان مادری دارند اگر این کتاب را می شناختند آنرا جزو کتابهای بالینی خود قرار می دادند. تنها کافی است نام کشورها را عوض بکنند...!
در این اثر یعنی «کتاب مادرم» مادری بنام زهرا دارای سه پسر و یک دختر است سه پسرش تحصیلکرده سه کشور مختلف هستند که اینک با مادر خود بیگانه شده و دیگر نمی توانند با او ارتباط برقرار کنند!
پسر اولش، رستم بی است: تحصیلکرده روسیه، طرز رفتار روسی، لباس روسی پوشیده و شیفته فرهنگ روسیه و مشغول نوشتن واژه نامه روسی و نشسته بر صندلی.
پسر دومش، میرزا محمدعلی است: شیفته ایران با لباس ایرانی، کلاه و همیشه تسبیح بدست، تحصیلکرده نجف و سوادش مثلا دعاهای مربوط به خسوف و کسوف و چهار زانو نشسته بر روی تشکچه...!
پسر سوم صمد واحد است: تحصیلکرده استانبول با لباس و شیفته فرهنگ عثمانی، شاعر و مشغول قافیه و عروض و فاعلاتن فعلات فاعلن...!
و یک خواهری زیبا بنام گلبهار دارند که چشم و چراغ مادر است.
در این اثر، به میزانی که رفتارهای سه پسر کمیک است احوال مادر تراژیک است.
مادر سرگردان در میان سه پسرش بوده که هر کدام ساز خود را می زنند.
مادر و پسرانش دیگر زبان همدیگر را نمی دانند. سه برادر نه تنها با مادر بلکه نسبت به همدیگر نیز بیگانه شده و مدام درگیری و پرخاش و به تمسخر همدیگر می پردازند.
وقتی مادر میخواهد دخترش را شوهر دهد هر کدام از برادرانش تلاش می کنند خواهرشان با تبعه کشوری ازدواج کنند که خودش شبیه و تحصیلکرده آن کشورند!
یک چوپانی بنام قنبر که ماست و پنیر آورده و مادر تنها زبان آن چوپان را می فهمد چون از گذشته و سنت می آید!
آن چسبی که باید کل این آدمها را به همدیگر پیوند دهد همان «کتاب مادر» یعنی تمثیلی از زبان مادری است که یادگار خانوادگی و بازمانده از دوران پدر مرحومشان است.
مادر مدام این کتاب عزیز یعنی زبان مادری را در دست دارد چون ریشه مشترک پسرانش بوده و پدرشان در آن کتاب، تاریخ تولد فرزندان را نوشته یعنی آن عنصر ریشه ای و مرکزی که می تواند خانواده و پسران را دوباره به همدیگر جوش دهد و از جدایی اعضای خانواده ممانعت کند. پس، مادر مدام آنرا در دست گرفته پیش هر کدام از پسرانش می برد و التماس می کند که آنرا بخوانند چون معتقد است آن کتاب آنها را باهم آشتی خواهد داد و باعث خواهد شد زبان همدیگر را بفهمند.
اما پسران آنرا دور می اندازند چون هر کدام، کتابهای خاص خودشان را دارند و مشغول خواندن آنها هستند!
چون پسران کتاب مادر را نمی خوانند و هر کدام کتابهای خود را می خوانند پس، اختلافشان بالا می گیرد، باهم درگیر شده و با قهر خانه را ترک می کنند.
مادر دست به دامن آنها شده تا نگذارد خانه را ترک کنند اما موفق نمی گردد!
اواخر نمایشنامه، پسران خانه را ترک کرده حمالانی می فرستند تا کتابهایشان را به آنها برسانند. مادر تنها مانده و از پا افتاده در حالیکه کتاب خودش را بر سینه فشرده در حال احتضار است!
تنها دخترش گلبهار و آن چوپان(قنبر) در کنارش مانده که از چوپانی و از گوسفندان گفته بر نی اش می دمد تا بلکه حال مادر مریض خوب شود...
مادر می میرد اما قبل از مرگ، آن کتاب را به دخترش گلبهار داده وصیت میکند که آنرا بر برادرانش بخواند تا دیگر باهم دعوا نکنند.
برادران هر کدام حمالانی فرستاده اند تا کتابهایشان را ببرند اما گلبهار حمالان را دست خالی بیرون کرده کتابهای هر سه برادر را پاره و به آتش می سپارد.
هنگامیکه برادران خودشان برای بردن کتابهایشان برمیگردند، گلبهار صفحاتی از کتاب مادر را برایشان می خواند:
این صفحات مربوط به روزهای تولد آنها بوده که پدرشان قبل از مرگ آنها را نوشته است...
لینک فیلم نمایشنامه«کتاب مادرم» به زبان ترکی را اینجا (https://www.youtube.com/watch?v=0twCylr61fw) می گذارم، توصیه می کنم کسانی که در اقصی نقاط عالم دغدغه زبان مادری دارند این شاهکار را ببینند.
این نمایشنامه در محکومیتِ مخصوصا تحصیلکردگانی است که ادعای روشنفکری و دمکراسی دارند اما اساسی ترین حق یک انسان را نادیده می گیرند:
حق زبان مادری...
کانال تلگرام نویسنده
@Ali_Moradi_maragheie
بی‌بی‌سی فارسی
در آستانه بیست و ششمین سالگرد دستگیری عبدالله اوجالان، رهبر کاریزماتیک و با نفوذ «حزب کارگران کردستان» یا پ‌ک‌ک، بسیاری منتظرند تا «پیام تاریخی» او را بشنوند. این انتظار وجود دارد که آقای اوجالان در این پیام مهم، مسیر مبارزه مسلحانه پ‌ک‌ک و احزاب همسویش را در منطقه به کلی تغییر بدهد.
وعده انتشار چنین پیامی، هفته گذشته از سوی تونسر باکرهان، از نمایندگان پارلمان ترکیه و یکی از روسای «حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها» اعلام شد. آقای باکرهان در میانه بهمن ماه در یک سخنرانی در جمع فراکسیون پارلمانی حزبش گفت که اوجالان به زودی با هدف رسیدن به «حل ریشەای و دائمی مشکل کردها و ساختن ترکیه دموکراتیک» فراخوانی منتشر خواهد کرد.
در اوایل آبان ماه، یکی از قدیمی‌ترین سیاستمداران راست افراطی در ترکیه به نام دولت باحچلی که رهبری «حزب حرکت ملی» را نیز در دست دارد، در اظهارنظری دور از انتظار گفت که اگر پ‌ک‌ک منحل شود، این چشم‌انداز وجود خواهد داشت که اوجالان هم آزاد شود. آقای باحچلی همان کسی است که سالها خواستار بازگشت مجازات اعدام به ترکیه بود تا به گفته او، اوجالان «به شکل شایسته به سزای اعمالش برسد».
دولت باحچلی از متحدان کلیدی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه است و تغییر دراماتیک مواضعش در قبال عبدالله اوجالان، چراغ سبز حکومت ترکیه برای توافق صلح با کردها تفسیر شد. از آبان ماه تا امروز، نمایندگان حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها که اقلیت کرد ترکیه را در پارلمان این کشور نمایندگی میکنند، چندین بار با عبدالله اوجالان در زندان «امرالی» ملاقات کرده‌اند. این در حالی است که بعد از شکست آخرین دور مذاکرات صلح و از سرگیری کارزار نظامی پ‌ک‌ک در ترکیه در سال ۲۰۱۵، چنین ملاقات‌هایی برای آقای اوجالان ممنوع بود.
برخی از رسانه‌های ترکیه گمانه‌زنی کرده‌اند که پیام جدید در روز سالگرد دستگیری آقای اوجالان، یعنی شنبه ۱۵ فوریه (۲۷ بهمن ماه) منتشر خواهد شد. اما تولای حاتم‌اوغولاری، یکی دیگر از روسای حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها در روز سه‌شنبه هفته جاری گفت که احتمال دارد این پیام در این روز منتشر نشود. خانم حاتم‌اوغولاری یکی از نمایندگان کرد در پارلمان ترکیه است.
شورش گروه پ‌ک‌ک علیه حکومت مرکزی ترکیه از سال ۱۹۸۴ تاکنون، در حدود ۴۰ هزار کشته برجای گذاشته است. بر اساس آمارهای گروه «بحران بینالمللی» در واشنگتن، در یک دهه اخیر بیش از ۶۰۰ غیرنظامی در نتیجه درگیری‌های مسلحانه مرتبط با این گروه کشته شده‌اند. این گروه میگوید که در ۱۰ سال اخیر، نزدیک به سه هزار تن از شبه‌ظامیان پ‌ک‌ک نیز کشته شده‌اند. همچنین برخی تخمین‌ها حاکی است که از ابتدای این نبرد تاکنون بین هشت تا ۱۰ هزار نفر از نیروهای نظامی ترکیه - شامل پرنسل ارتش و نیروهای پلیس - جان خود را از دست داده‌اند.
آیا اوجالان کوتاه می‌آید؟
صحبت از انحلال پ‌ک‌ک یا خلع سلاح این گروه، آن هم با تایید عبدالله اوجالان، در حالی این روزها مطرح میشود که این گروه به رغم شکست‌های نظامی‌اش در ترکیه در سال ۲۰۱۵، در منطقه به دستاوردهای بزرگی دست یافت. مشخصا در کشور سوریه، کسانی که خود را دنباله‌روی اندیشه‌های سیاسی اوجالان می‌خواندند موفق شدند به مدت بیش از یک دهه، یک حکومت محلی برپا کنند.
رهبران «تشکیلات خودگردان شمال و شرق سوریه» (معروف به روژآوا) اوجالان را رهبر معنوی خود می‌خوانند و میگویند که این تشکیلات را بر پایه نظریه‌های سیاسی او اداره میکنند. احترام به حقوق زنان، احترام به حقوق اقلیت‌های قومی و دینی، توجه ویژه به حفاظت از محیط زیست، و پایبندی به دموکراسی و مشارکت مستقیم شهروندان در امور مرتبط با حکومتداری، از جمله بنیانهای کلیدی نظریه‌های سیاسی اوجالان هستند که در تشکیلات روژآوا نیز بازتاب داشته است.
این تشکیلات که یک سال بعد از آغاز جنگ داخلی سوریه تاسیس شد، به مدت ۱۲ سال، یک سوم از خاک سوریه را اداره کرده است. در این مدت نیروی نظامی این حکومت محلی به نام «یگان‌های مدافع خلق»، با حمایت مالی و نظامی آمریکا، کارنامه موفقی در جنگ علیه داعش و تامین امنیت روژآوا در میانه یک جنگ داخلی ویرانگر از خود برجای گذاشت.
اما در پی سقوط بشار اسد در سوریه و به قدرت رسیدن متحدان ترکیه در دمشق، ادامه حیات سیاسی یک تشکیلات خودگردان محلی به رهبری هواداران عبدالله اوجالان در سوریه، از هر زمان دیگری دشوارتر شده است. کردهای سوریه اصرار دارند که در آینده سیاسی سوریه، خودمختاری آنها باید تضمین شود. اما موضع ترکیه و ارتباط نزدیک آنکارا با احمد شرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه، چنین آینده‌ای را تهدید میکند.
به گفته حلیل کاراولی، پژوهشگر ارشد در مرکز مشترک «مؤسسه آسیای مرکزی–قفقاز» و «برنامه مطالعات جاده ابریشم»، انگیزه اصلی عقب‌نشینی احتمالی عبدالله اوجالان، در واقع تلاشی برای حفظ دستاوردهای کردهای سوریه است؛ دستاوردهایی که به نظر میرسد به دلیل خصومت ترکیه با روژآوا در آستانه نابودی قرار گرفته‌اند.
آقای کاراولی اخیرا در مقاله‌ای در نشریه «فارین افرز»، نوشت که سقوط اسد، پ‌ک‌ک را در آستانه نابودی کامل قرار داده است. او به بی‌بی‌سی فارسی میگوید: «چشم‌انداز ژئوپولتیک منطقه کاملا به ضرر پ‌ک‌ک تغییر کرده است.» این کارشناس سیاست ترکیه میگوید که پ‌ک‌ک در این کشور از نظر نظامی شکست خورده و مراکز این گروه در کوهستان‌های اقلیم کردستان عراق نیز به شدت از حملات یک سال اخیر ترکیه آسیب دیده‌اند.
در یک سال گذشته، ارتش ترکیه علاوه بر حملات بی‌امان به کردهای سوریه در روژآوا، پایگاه‌های پ‌ک‌ک را در مناطقی مانند کوهستان قندیل در نزدیکی مرز عراق و ایران، یا کوهستان سنجار در نزدیکی مرز عراق و سوریه هدف قرار داده است.
آقای کاراولی میگوید: «رژیم جدید سوریه نیز به صراحت اعلام کرده است که خودمختاری کردها در این کشور باید پایان یابد. این دولت خواهان انحلال پ‌ک‌ک در سوریه است و میگوید اعضای آن باید به‌طور فردی در ارتش سوریه ادغام شوند.»
در چنین شرایطی است که اعلان انحلال پ‌ک‌ک یا پایان دادن به مبارزه مسلحانه کردها توسط عبدالله اوجالان، میتواند از میزان خصومت آنکارا با این گروه و سازمان‌های همسو با آن – مانند حزب «اتحاد دموکراتیک سوریه» - بکاهد. در حال حاضر ترکیه «یگان‌های مدافع خلق» را در روژآوا، شاخه‌ای از گروه پ‌ک‌ک می‌داند و به عنوان یک سازمان «تروریستی» با این گروه در حال نبرد است.
در واقع این احتمال وجود دارد که روند صلح میان پ‌ک‌ک و حکومت مرکزی ترکیه بر مشروعیت سیاسی تشکیلات خودگردان روژآوا بیافزاید و زمینه حفظ برخی از دستاوردهای کردها در سوریه، مانند خودمختاری را فراهم کند؛ وضعیتی که در حال حاضر هنوز چشم‌انداز روشنی برایش دیده نمی‌شود.
آیا کردها از خواسته‌هایشان عقب‌نشینی میکنند؟
پ‌ک‌ک فراتر از یک گروه سیاسی که برای دورانی طولانی به مبارزه مسلحانه روی آورد، در جنبش تاریخی کردهای منطقه ریشه دارد که علاوه بر ترکیه، در کشورهای سوریه، عراق و ایران نیز با تبعیض‌هایی روبهرو بوده‌اند. اگرچه سطح این تبعیض‌ها در هرکدام از این کشورها در مقاطع تاریخی مختلف، متفاوت بوده، اما اصولا نارضایتی از نقض حقوق ابتدایی مساله‌ای نیست که تنها با پیام یک رهبر محبوب فراموش شود.
حلیل کاراولی نیز معتقد است که دستکم در ترکیه، در صورت بی‌توجهی به خواسته‌های کردها و تن ندادن به اصلاحات سیاسی و اجتماعی، انحلال احتمالی پ‌ک‌ک به معنای پایان این جنبش اعتراضی نخواهد بود. نویسنده کتاب «چرا ترکیه اقتدارگرا است: از آتاتورک تا اردوغان» میگوید: «در حالی که پ‌ک‌ک به عنوان یک سازمان ممکن است در شکل فعلی خود دوام نیاورد، مبارزه گسترده‌تر کردها برای حقوق و خودمختاری ادامه خواهد داشت، مگر اینکه راه‌حل‌های سیاسی ارائه شوند.»
هنوز روشن نیست که در جریان مذاکرات با آقای اوجالان، دقیقا چه موضوعاتی مطرح شده‌اند. طرفداران و اعضای پ‌ک‌ک، علاوه بر آزادی عبدالله اوجالان خواسته‌های کلیدی دیگری نیز دارند؛ خواسته‌هایی که برخی‌شان مانند اصلاح قانون اساسی ترکیه و تضمین حقوق کردها، به تغییراتی بنیادین در حکومت این کشور نیاز دارد.
در ترکیه (همانند آمریکا و برخی کشورهای اروپایی) حزب کارگران کردستان به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشود و هرگونه فعالیت مرتبط با این حزب میتواند به تعقیب قضایی منجر شود. حتی اعضای حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها (معروف به دم پارتی) نیز بارها به اتهام حمایت از پ‌ک‌ک یا ارتباط با این گروه، دستگیر و محاکمه شده‌اند؛ محاکماتی که همین حالا در ارتباط با برخی از چهره‌های برجسته این حزب ادامه دارد.
در حال حاضر نشانه‌ای از تغییر سیاست حکومت ترکیه در قبال کردها دیده نمی‌شود. در هفته جاری در یکی از پرونده‌های جنجالی علیه سیاستمداران کرد، عبدالله زیدان شهردار وان و از اعضای حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها به سه سال و ۹ ماه زندان محکوم شد. این حکم موجب شد تا تظاهرات و تحصنی دنباله‌دار در شهر وان برگزار شود.
حتی وقتی خانم حاتم‌اوغولاری از احتمال تاخیر در انتشار پیام اوجالان صحبت کرد، تاکید کرد که از نظر او «ظاهرا دولت برای صلح» آماده نیست. او گفت: «آنها (دولت ترکیه) باید نقشه راه خود را برای راه‌حل و گفتگو و روند صلح اعلام کنند. انزوای تحمیلی ادامه‌دار بر آقای اوجلان باید برداشته شود. حملاتی که امروز علیه شهرداری‌های استانبول انجام شد و مجازاتی که به شهردار مشترک کلان‌شهر وان داده شد، این روند گفتگو را نابود میکند.»
با این حال او افزود که مذاکرات با اوجالان ادامه دارد. خانم حاتم‌اوغولاری گفت که هیئتی از سوی این حزب به عراق می‌روند تا با سران تشکیلات خودگردان اقلیم کردستان دیدار کنند. به گفته او، نتایج این دیدارها که در روز یکشنبه انجام خواهند شد، به اطلاع آقای اوجالان خواهد رسید و احتمالا بعد از آن، پیام رهبر پ‌ک‌ک منتشر خواهد شد.
عبدالله اوجالان که در میان هوادارانش به نام «آپو» (نام کوتاه شده عبدالله در کردی که به معنای «عمو» نیز هست) معروف است، از نفوذ و موقعیتی استثنایی در میان هوادارانش برخوردار است. او در طول ۲۶ سال زندان و انزوای کم‌سابقه‌ای که تحمل کرده، کماکان نظریه‌های سیاسی جدیدی را طرح کرده که اثراتش حتی در شعارهای جنبش اعتراضی مردم ایران در سال ۱۴۰۱ نیز دیده شد.
دولت ترکیه آقای اوجالان را به سازماندهی «هزاران عملیات تروریستی» متهم کرده بود.
با این حال آیا ممکن است که در صورت درخواست اوجالان برای پایان دادن به مبارزه مسلحانه یا انحلال پ‌ک‌ک، رهبران این گروه در ترکیه و احزاب همسویشان در سوریه، عراق و ایران، این درخواست او را نادیده بگیرند؟
حلیل کاراولی میگوید: «ممکن است رهبران پ‌ک‌ک در عراق مقاومت کنند و استدلال کنند که اوجالان، به عنوان یک زندانی، بدون درک کامل از شرایط تصمیمگیری میکند. در حالی که اوجالان نفوذ قابل‌توجهی در میان کردهای ترکیه و سوریه دارد، واکنش رهبری پ‌ک‌ک در کوه‌های قندیل همچنان نامشخص است.»
بر اساس گفته‌های خانم حاتم‌اوغولاری، آقای اوجالان در زمانی «پیام تاریخی» خود را منتشر خواهد کرد که از مواضع رهبران حزبش در کوهستان‌های عراق نیز مطلع شده باشد. اما در ارتباط با مواضع «حزب حیات آزاد کردستان» یا پژاک که به عنوان نسخه ایرانی همسو با ایدئولوژی اوجالان فعالیت میکند، اظهارنظری منتشر نشده است.
علاوه بر این پیام، بسیاری از ناظران منتظرند تا ببینند که کشور ترکیه که ادعا میکند «با همه به‌طور برابر رفتار میکند» در قبال عقب‌نشینی احتمالی پ‌ک‌ک، چه امتیازهایی به کردهای این کشور خواهد داد؛ کردهایی که میگویند برای دورانی طولانی از بسیاری حقوق ابتدایی در کشورشان محروم بودند و حتی موجودیت قومی و فرهنگی‌شان زیر سوال رفته بود.
Persuasion Community
۱۰ فوریه ۲۰۲۵
* ذهنیت توسعه‌طلبانه ترامپ حتی باید حامیان «اول آمریکا»ی او را شوکه کند
در مورد اقدامات غیرقانونی دونالد ترامپ در داخل آمریکا، مردم این کشور از قبل هشدار داده شده بودند. با حملات بی‌پایان به «دولت پنهان»، ترامپ و متحدانش به‌وضوح مشخص کردند که چگونه قصد دارند دولت ایالات متحده را از بین ببرند. اما در حوزه سیاست خارجی، آنها با چیزی مواجه شده‌اند که انتظارش را نداشتند.
پیش از انتخابات، می‌شد با اطمینان فرض کرد که غریزه ترامپ انزواطلبی است. او از مداخله آمریکا در «جنگ‌های بی‌پایان» افغانستان و عراق انتقاد کرده بود. اما او از همان سخنرانی مراسم تحلیف خود در ۲۰ ژانویه، به یک امپریالیست سنتی تبدیل شد. وی اعلام کرد که قصد دارد کانال پاناما را بازپس بگیرد و سپس دانمارک را به اعمال تعرفه‌های سختگیرانه تهدید کرد، مگر اینکه کنترل گرینلند را به ایالات متحده واگذار کند.
گرینلند واقعاً از نظر راهبردی برای ایالات متحده اهمیت بیشتری پیدا کرده است، زیرا گرم شدن کره زمین مسیرهای جدیدی را در قطب شمال باز میکند و این منطقه میتواند منبع مهمی از مواد معدنی باشد. اما اقدامات ترامپ بیشتر به نظر میرسد که صرفاً نوعی تجاوزگری به خاطر خودِ تجاوزگری باشد: مقامات دانمارکی پیشتر اعلام کرده بودند که آماده‌اند در مذاکراتی محرمانه، نقش امنیتی بیشتری به آمریکا در این جزیره اعطا کنند و همچنین اجازه استخراج معادن را بدهند. اما ترامپ اصرار داشت که آنها را با تهدید به استفاده از نیروی نظامی تحت فشار بگذارد. این وضعیت بی‌سابقه‌ای را ایجاد کرده است. ماده پنج پیمان ناتو بر حمایت متقابل در صورت حمله به یکی از اعضا تأکید دارد، اما هیچ بند مشخصی برای وضعیتی ندارد که یک عضو ناتو به عضو دیگر حمله کند.
اما نقطه اوج سیاست نواستعماری ترامپ، پیشنهاد اخیر او مبنی بر تصرف نوار غزه توسط آمریکا پس از خالی کردن آن از حدود ۲ میلیون ساکن فلسطینی‌اش بود. ترامپ در کنفرانس خبری مشترک خود با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، گفت:
«ایالات متحده کنترل نوار غزه را در دست خواهد گرفت و آنجا را سر و سامان خواهد داد. ما صاحب این منطقه خواهیم بود و مسئولیت پاکسازی تمام بمب‌ها و سلاح‌های منفجر نشده را بر عهده خواهیم داشت، این منطقه را مسطح کرده و ساختمان‌های تخریب‌شده را از بین خواهیم برد. توسعه اقتصادی ایجاد خواهیم کرد که فرصت‌های شغلی و مسکن نامحدودی را برای مردم منطقه فراهم کند... یک کار واقعی انجام خواهیم داد، کاری متفاوت.»
این پیشنهاد چنان غیرمنطقی بود که تقریباً توسط تمامی قدرت‌های منطقه‌ای فوراً رد شد، به‌جز اعضای راست‌گرای افراطی ائتلاف نتانیاهو. آنها از این پیشنهاد خشنودند، زیرا این طرح، مشکل بزرگی را از دوش اسرائیل برمی‌دارد: اینکه با نوار غزه ویران‌شده و همچنان مملو از جنگجویان حماس چه کنند.
نیازی به توضیح این نیست که چرا طرح ترامپ کاملاً غیرقابل اجراست. فلسطینی‌ها نمی‌خواهند غزه را ترک کنند، همانطور که مصر، اردن و هیچ‌یک از کشورهای عربی همسایه نیز حاضر به پذیرش آنها بهعنوان پناهنده نیستند. نکبت اولیه (Nakba)، یعنی «فاجعه» تأسیس اسرائیل در سال ۱۹۴۸، موجب بی‌ثباتی‌های گسترده‌ای شد که تأثیرات آن تا امروز نیز ادامه دارد. حماس علیرغم یک سال و نیم حملات بی‌وقفه اسرائیل، همچنان سرسختانه مقاومت کرده است و تنها راه بیرون راندن جمعیت فلسطینی، یک جنگ واقعاً نسل‌کشانه خواهد بود. طرح ترامپ مصداق بارز پاکسازی قومی است که در تاریخ بهعنوان یک شرارت اخلاقی ثبت خواهد شد.
همانند بسیاری از ابتکارات ترامپ، مشخص نیست که بقیه جهان تا چه حد باید او را جدی بگیرد. طرح‌های او برای غزه آنقدر غیرمعقول هستند که به‌احتمال زیاد هرگز محقق نخواهند شد. اما این احتمالاً یک حواس‌پرتی از چیزی است که بسیار محتمل‌تر است. دولت نتانیاهو مایل است حاکمیت اسرائیل بر کرانه باختری و تقریباً ۳ میلیون ساکن فلسطینی آن را اعلام کند. درحالیکه از ۷ اکتبر تاکنون توجه جهانیان بر غزه متمرکز بوده است، اسرائیل بهآرامی کنترل خود را بر منطقه‌ای که اکثریت فلسطینیان در آن زندگی میکنند، تشدید کرده است.
اسرائیل برای نخستین بار در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ، احتمال الحاق کرانه باختری را مطرح کرد. ترامپ ممکن است نسبت به این موضوع تمایل داشته بوده باشد، اما دامادش جرد کوشنر در آن زمان مشغول مذاکره درباره «توافق‌های ابراهیم» بود و دولت او هیچگاه این موضوع را دنبال نکرد. تنها عاملی که میتواند مانع از تأیید الحاق از سوی ایالات متحده شود، احتمال دستیابی به توافقی با عربستان سعودی برای به‌رسمیت شناختن اسرائیل است، اما احتمال وقوع این امر بسیار اندک است. محمد بن سلمان، حاکم عربستان سعودی، به‌روشنی اعلام کرده است که هیچ توافقی بدون در نظر گرفتن راه‌حلی برای تشکیل دولت فلسطین ممکن نخواهد بود، چیزی که اسرائیلی‌ها قاطعانه آن را رد کرده‌اند. این امر، موانع موجود بر سر راه اقدام اورشلیم و واشنگتن را کاهش میدهد. انتخاب ترامپ برای سفیر آمریکا در اسرائیل، مایک هاکبی، مانند بسیاری از مسیحیان انجیلی، معتقد است که کرانه باختری حق اسرائیل است.
حتی اگر تهدیدهای ترامپ علیه پاناما، گرینلند و غزه توخالی باشند، آنها یک سابقه به‌شدت خطرناک ایجاد میکنند. یکی از دستاوردهای بزرگ جهان پس از ۱۹۴۵، پذیرش این اصل کلی بود که قدرت‌های بزرگ نباید برای تصرف سرزمین دیگران از نیروی نظامی استفاده کنند. این اصل در سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۲۲ توسط روسیه پوتین، که بخشهایی از اوکراین را به خاک خود ضمیمه کرد، به‌طور گسترده نقض شد، و چین نیز در حال بررسی استفاده از نیروی نظامی برای بازپس‌گیری تایوان است. ترامپ عملاً ایده مناطق نفوذ قرن نوزدهمی را احیا کرده است؛ این تصور که قدرت‌های بزرگ باید بتوانند مناطق جغرافیایی نزدیک به خود را کنترل کنند. ادعای روسیه بر اوکراین و ادعای چین بر تایوان قوی‌تر از ادعای آمریکا بر پاناما یا گرینلند است، و تمایل اعلام‌شده ترامپ برای توسعه سرزمینی، به هر دو کشور چراغ سبزی برای انجام اقدامات مشابه میدهد.
در سیاست خارجی ترامپ در آینده تناقضات عظیمی وجود خواهد داشت. نامزد او برای ریاست اداره اطلاعات ملی، تولسی گابارد، سابقه‌ای از مخالفت با اقدامات آمریکا در سوریه و اوکراین دارد، اما اکنون باید از تلاش‌های ترامپ برای گسترش قلمرو ایالات متحده حمایت کند. برخی جمهوری‌خواهان، مانند سناتور رند پال، که به‌طور مداوم انزواطلب بوده‌اند، شروع به ابراز نگرانی درباره مسیر ترامپ کرده‌اند. پال توضیح داد: «فکر می‌کردم ما به نفع “اول آمریکا” رأی داده‌ایم. ما هیچ دلیلی برای تأمل درباره اشغال دیگری نداریم که گنجینه ملی ما را نابود کند و خون سربازان ما را بریزد.»
چپ‌گرایان، هم در داخل آمریکا و هم در سطح بینالمللی، برای دهه‌ها امپریالیسم آمریکایی را محکوم کرده‌اند. آن امپریالیسم، اشکالی نسبتاً ملایم داشت، مانند اتحادهای امنیتی که ایالات متحده با متحدانش برقرار کرده بود، یا نظام اقتصادی لیبرالی که آمریکا ترویج میکرد. اما آنچه امروز با آن مواجه هستیم، نسخه واقعی امپریالیسم است: آمریکایی که در پی گسترش سرزمین خود است و آماده است برای رسیدن به این هدف، تهدید به استفاده از نیروی نظامی کند.
به قرن نوزدهم خوش آمدید.
* فرانسیس فوکویاما، پژوهشگر ارشد در مؤسسه مطالعات بینالمللی فریمن اسپوگلی در دانشگاه استنفورد است.
یکی از دلایل شکست دموکراسی تصورات نادرستی است که دربارۀ آن وجود داشته است. مردمی که کارکرد حقیقی دموکراسی را نمی‌دانند، احتمالاً زود از آن سرخورده می‌شوند. داشتن تصویری روشن از ماهیت و کارکرد دموکراسی مانع توهم، و در نتیجه مانع سرخوردگی‌هایی میشود که نتیجۀ ترکیدن حباب توهم است.
از سوءتفاهم‌ها دربارۀ دموکراسی این است که گمان میشود دموکراسی ابزاری برای «شایسته‌سالاری» است. احتمالاً چون «رقابت» در نفس دموکراسی نهفته است، این برداشت به ذهن متبادر میشود که مانند هر رقابت دیگری در اینجا هم حتماً فرد شایسته‌تر در رقابت پیروز میشود. اما دموکراسی نهتنها در عمل، بلکه در نظر نیز ابزاری برای گزینش شایستگان نیست. بعید نیست کسانی که از مجرای دموکراتیک به قدرت میرسند بکوشند برای موفقیت بیشتر خود افراد شایسته را جذب کنند، اما نفس و کارکرد دموکراسی یافتن افراد شایسته نیست. قطعاً رأی‌دهندگان برای موفقیت خودشان هم که شده ترجیح می‌دهند روی نمایندگان ضعیف سرمایه‌گذاری نکنند و از میان نمایندگان مطلوب خود از فرد توانمندتر حمایت میکنند، اما این خردورزی‌های خُرد برای اینکه در نهایت دموکراسی را ابزاری برای یافتن نخبگان و شایستگان بنامیم، کافی نیست.
ضمانتی هم وجود ندارد که برندگان برای پیشبرد اهدافشان شایستگان را به کار گیرند. ضمن اینکه در اینجا دو پرسش بنیادی‌تر هم وجود دارد: برنده همیشه متکی به اکثریت است. آیا اکثریت‌ها که قاعدتاً بیشتر به میانگین جامعه نزدیکند تا به اقلیت نخبه، اساساً ابزارهای شناختی لازم را برای یافتن شایستگان دارند؟ و دوم: اصلاً از کجا معلوم شایستگان جامعه اهل کار سیاسی باشند که حال قرار باشد در فرایند دموکراتیک انتخاب بشوند یا نشوند؟ شاید نفس سیاست به گونه‌ای باشد که گذر شایستگان اساساً کمتر به آن بیفتد!
پس کارکرد اصلی دموکراسی چیست؟ دموکراسی صرفاً یک کارکرد دارد و آن چرخش مسالمت‌آمیز قدرت است. هر جامعه‌ای بخشی از امور خود را به صورت عمومی اداره میکند که نام آن «سیاست» است (و البته طبق آموزه‌های لیبرال هر چه این بخش کوچک‌تر باشد، آن جامعه به بهروزی نزدیک‌تر است؛ فقط بحث سر این می‌ماند که «چقدر کوچک؟»). حال دموکراسی در اینجا روشی است برای اینکه متصدیان این ادارۀ عمومی بدون جنگ و جدال جابجا شوند؛ بدون اینکه کار به زورآزمایی و حذف فیزیکی، خشونت‌ورزی و خونریزی کشد. انسان موجودی آزمند است. حتی در یک خانوادۀ متحد سر تقسیم داشته‌ها نزاعی آشتی‌ناپذیر درمی‌گیرد، چه رسد در جامعه‌ای بزرگ و متکثر، و چه رسد به وقتی صحبت سر ادارۀ عمومی است که سر خزانۀ عمومی نشسته و صاحب اختیارات کلان است. دموکراسی سازوکاری است برای اصلاحِ دائمی و صلح‌آمیز رابطۀ جامعه با سیاست ــ طبعاً مزایا و معایب این نوع چرخش قدرت نیز بحث دیگری است.
پس آیا شایسته‌سالاری پدیدۀ موهومی است؟ مسئله این است که اصلاً سیاست عرصۀ شایسته‌سالاری نیست. تنها جایی که به معنای واقعی بیشترین حد شایسته‌سالاری پدید می‌آید، «بازار» است ــ و طبعاً بازار «آزاد»، نه بازاری که بوروکرات‌ها با زور سیاسی قواعد آن را چیده باشند. تنها در بازار است که جامعه با انتخاب هرروزۀ خود سلسله‌مراتبی از بهترین‌ها را می‌سازد و شایستگان را به قله می‌رساند. ممکن است بپرسید اگر معیار شایستگی در اقتصاد داشتن خریداران پرشمار است، از کجا معلوم که این خریداران هم مثل همان رأی‌دهندگان در عالم سیاست نباشند؟ اگر در سیاست به اندازۀ عقل ناقص خود رأی می‌دهند، پس در بازار هم به اندازۀ عقل ناقص خود خرید میکنند! چه فرقی میکند؟
فرق دقیقاً در ماهیت متفاوتِ این دو انتخاب است. ما در بازار بر اساس عینیات و ملموسات انتخاب می‌کنیم. بازار عاری از انتزاعات است. آنچه واقعیت را پیچیده و فریب‌پذیر میکند، انتزاعات است. به بیان استعاری، در سیاست می‌توانید گنجشکی را رنگ کنید و برای دهههای متمادی جای قناری بفروشید، اما در بازار با فروش اولین قناری قلابی رسوا و اخراج می‌شوید. انسان را در حوزۀ عینیات و ملموسات نمی‌توان فریب داد، همانطور که نمی‌توان خوردنی تلخی را شیرین جلوه داد. اما حوزۀ انتزاعات جولانگاه ذهنیات ناملموس است و میتوان بساط رویافروشی در آن راه انداخت. از این رو، حمله به بازار ــ کاری که از دیرباز هدف اصلی چپ بوده است ــ حمله به یگانه نهاد شایسته‌سالاری، و در نتیجه حمله به قلب بهروزی جامعه است.
انسان ز گهواره تا گور دمادم نیازمند تأمین است. برای این هدف، کل جامعه دائم باید منابع را به کالا و خدمات تبدیل کند. بخش کوچکی از این تأمین به دولت، و بخش عمدۀ آن به بازار محول میشود. اگر ماهیت دموکراسی «انتخاب آزادانۀ» تأمین‌کنندگان از سوی تأمین‌شوندگان است، پس بازار پدیده‌ای کاملاً دموکراتیک است و حمله به آن، حمله به دموکراسی است.
تلگرام نویسنده
@tarikhandishi
در راهروی ۲۰۹ وقتی با چشم‌بند رو به دیوار نشسته بودم، مطمئن بودم که راه را درست آمده‌ام. بازجو پرسید: «چه ارتباطی با میرحسین موسوی داری؟» بی هیچ درنگی پاسخ دادم: «او معلم من است.» با پوزخند و طعنه گفت:« مگر پزشکی خوانده؟» لبخند زدم:« نه، اما ایستادن در برابر شمایان را خوب بلد است و ایستادگی و مقاومت را در هیچ کلاسی تدریس نمی‌کنند.» و شما در تمام این پانزده سال، استوارتر از همیشه ایستاده‌اید. ارتباط شما با قطع شد، اما از این راه برنگشتید و ما همین مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم ظالم را شبانه روز آموخته‌ایم و زندگی می‌کنیم.
هرگاه که پرسیدند یا به کنایه گفتند که موسوی، رهبر شماست؛ گفتهام که او راهنمای ماست. مثل نوری که در شبی ظلمات، امید می‌بخشد. اما راهبر نیست که دیکته کند. چون نیک می‌داند که مردم، راه خودشان را به اراده خویش خواهند یافت و این راه سبز، چیزی جز «نجات ایران» نیست. رئیس دولت ذوب در ولی مطلقه فقیه، مذبوحانه حتی جرئت به زبان آوردن نام شما را نداشت، اما به راستی این جمهوری اسلامی است که سالهاست برای مردم بدل به غریبه‌ای پرافسون و «آن دیگری» شده، نه مایی که نام و نشانمان تا پای جان، ایران آگاه و آزاد و آباد است.
در میانه‌ی جنبش سبز، دخترکی سیزده ساله و بسیجی مآب بودم که با دیدن بینی شکسته دوست صمیمی‌ام، انگار دیوار بلند مقدسی که سالها در خانه و مدرسه برایم ساخته بودند تا آنسوی جنایتکار و خبیثش را نبینم، در چشم برهم زدنی فرو ریخت. روزها اخبار را دست به عصا دنبال می‌کردم اما بالاخره اولین سیلی سرکوب را از پدرم -ولی امرم- خوردم هنگامی که مرا به اجبار به تجمع ۹دی برده بود تا فریب رسانه‌های معاند و ضدانقلاب را نخورم و به راه بیایم و به ادبیات آن روزهای خامنه‌ای، «با بصیرت» شوم!
خیل آدمهای متعصب و خشمگین که خواهان اعدام سران فتنه بودند غافلگیرم کرد. تا چشم کار میکرد لشگرکشی کرده بودند و از اشغال خیابانی که متعلق به مردم بود، احساس شعف میکردند. لحظه مناسب فرا رسید و جمعیت اطرافم تقریبا ساکت بودند و به سخنرانی فاتحانه‌ی مداح حاضر در تجمع گوش میکردند. بغض و انزجار و خشمم را در صدایم جمع کردم و بلند و رسا فریاد زدم: «یاحسین! میرحسین!» پدرم که دستم را تا آن لحظه گرفته بود تا گم نشوم، رهایم کرد.
چشمان اطرافیان از شعار یک فتنه‌گر کوچک گرد شده بود و انتظار می‌کشیدند تا رهبرم -پدرم- انتقامی سخت بگیرد که ناگهان تمام صورت و دهانم پر از خون شد اما بازهم خنده‌ای شیطنت‌آمیز کردم. خنده‌ای که هنوز هم در دادسرا و دادگاه و اتاق بازجویی همراهم است. از سرکوبگران، که حالا خیالشان راحت شده بود، فاصله گرفتم. روی جدول نشستم و با گوشه چادرم جلوی بینی و دهانم را گرفتم. همانجا، در همان لحظه، درست پایین خیابان آزادی، تبدیل به «آن دیگری» شدم.
بعدها پس از ۶سال تحصیل، وقتی برگه اخراج قطعی‌ام از دانشگاه را به دستم دادند، آن قاب درخشان مقابل چشمانم آمد که میان جمعیت ایستاده‌اید و بازهم با دهانی پر از خون خندیدم و از نو ایستادگی را آموختم که «مقاومت، زندگیست.» چه صندوق‌های پوشالی که در این سالیان با وعده کذب رفع حصر پر نشد و چه بهتان‌هایی که بر شما وارد نکردند تا حیثیت نداشته خودشان را بازگردانند!
ولی شما ۱۵سال در همسایگی دیوار به دیوار نهاد امنیتی، متواضعانه اما مومن و استوار ایستادید و نماد تمام‌عیار «آن دیگری»هایی شدید که جسورانه و شجاعانه در برابر حاکم جائر، کلمه‌ی عدل را جاری کرده‌اند.
متبرک باد نام و نشان زنان و مردانی که دوشادوش یکدیگر، بی‌دریغ و بی‌منت، آفتاب وطن را سرخ‌تر، آسمانش را سپیدتر و خاکش را سبزتر می‌خواهند.
به امید زن، زندگی، آزادی
۲۵بهمن ۱۴۰۳
زندان اوین
lkfu
برای نگاشتن این متن چندین روز با خود کلنجار رفتم و از بابت نوشتنش اطمینان نداشتم اما سرانجام اینگونه خود را قانع کردم که شاید انتشار آن به عنوان یک تحلیل از آینده نه تنها برای فعالان اقتصای کشور بلکه بیش از آن برای مسئولین و اولیای ایران که در لحظه تصمیم گیری تاریخی این کشور قرار گرفته‌اند روشنگر و شاید کمک کننده باشد
این نوشته متمرکز بر محاسبه توان تاب آوری کشور و امکان سنجی اداره امور با فرض استمرار مسیری است که با واژه فشار حداکثری شهرت پیدا کرده و چند روزی است که آغاز شده است.
شاید بد نباشد اول تکلیفمان را با واژه فروپاشی اقتصادی که این روزها زیاد می‌شنویم و میخوانیم روشن کنیم. چنین واژه‌ای در مراجع و مقالات دانشگاهی فاقد Definition علمی است لیکن اگر مقصودمان از بکارگیری چنین واژه‌ای بروز ابَر تورم، عدم امکان خدمات رسانی سیستم بانکی، بحران پول ملی، سقوط آزاد سرمایه گذاری و تولید ناخالص ملی، سونامی بیکاری، ناتوانی دولت از ارائه خدمات عمومی و اختلال جدی در زنجیره تامین باشد، بله چنین چیزی تعاریف دقیق علمی دارد و در کشورهایی بروز کرده است.
پرسش میلیون دلاری این است که چقدر امکان بروز چنین جهنمی برای کشور وجود دارد یا پرسش دقیق تر و علمی تر آنکه با فرض استمرار فشار حداکثری و ثابت بودن تمام متغیرها چقدر زمان لازم است تا ایران به چنین جهنمی تبدیل شود
به فرض رسیدن صادرات نفت ایران به زیر ۴۰۰ هزار بشکه در روز و نه رسیدن به عدد صفر یعنی مطابق فرضیه‌ای که مسئولین وزارت نفت دارند کشور با سقوط درآمد ۳۰ میلیارد دلاری و دولت با از دست دادن ۴۰% از درآمدهایش مواجه خواهد شد. چنین وضعیتی میتواند تا تابستان سال ۱۴۰۴ کشور را با تورم کالایی ۱۰۰% مواجه کند و البته در این شش ماه دولت با استفاده از امکانات و ذخایر بسیار نازل ارزی خود، تامین کالایی مورد نیاز کشور از طرق غیررسمی و شبه قاچاق از مسیر چین و به خصوص روسیه و تبادل محدود با رمزارز و البته کاملا به شکل دولت محور میسر خواهد کرد و ضمن کاهش جدی هزینه‌ها به شرط عدم مخالفت نهادهای ذینفع شرایط را به شکل تقریبا مشابه دوران جنگ اداره میکند. در بخش خصوصی اما از عید نوروز و آغاز سال جدید عدم تمدید قراردهای کارگری آغاز میشود و در انتهای تابستان ما شاهد سونامی بیکاری خواهیم بود.
با سپری شدن تابستان و تهی شدن امکانات و ذخایر بانک مرکزی دوره ابرتورم آغاز میشود. متاسفانه همزمانی این تاریخ با شروع احتمالی مکانیزم ماشه، کشور را وارد مرحله بحران جدی خواهد کرد.
شش ماهه دوم سال با این شرایط کشور، تورم مشابه آرژانین یعنی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰% را تجربه میکند و بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی از توجیه اقتصادی خارج می‌شوند.
بروز ناآرامی‌های اجتماعی بسیار جدی از این زمان آغاز میشود و بخشی از خدمات عمومی به ویژه در حوزه بهداشت و درمان و حمل و نقل مختل خواهد شد. این دو عامل به تنش‌های اجتماعی خواهد افزود.
پایان شش ماهه دوم زمانی است که فروش غیرنفتی کشور نیز مختل شده، دولت ناتوان از ارائه خدمات عمومی و تامین هزینه‌ها ناچار به اداره ونزوئلایی کشور میشود و مردم زندگی کاملا کوپنی را تجربه خواهند کرد.
تنش‌های اجتماعی به ناامنی‌های اجتماعی توسعه و تسری یافته و در این مرحله با افت ۲۰% تولید ناخالص ملی شاهد دلار بالاتر از ۱.۵ میلیون تومان خواهیم بود!
اگر مقصود از بکارگیری واژه فروپاشی اقتصادی چنین جهنمی است بله در آن مقطع زمانی و البته به شرط ثابت بودن متغیرهای سیاسی چنین سناریویی پیش روی ماست
نباید تردید کرد که اتاق فکر اقتصادی ترامپ این محاسبات را دقیق و مرحله به مرحله انجام داده و وارد این بازی شده است. پرسش بزرگ این است که آیا ما هم با حساب و کتاب تصمیم به ورود به چنین بازی گرفته‌ایم یا غیر از این است.
تلگرام مجمع فعالان اقتصادی
مطالعه تاریخ ملتها نشان می دهد که این نوع تربیت و مخصوصا رهبران هر جامعه و نظام سیاسی آن هستند که نقش تعیین کننده در سرنوشت مردم دارند نه وجود منابع و ذخائر روی زمینی یا زیرزمینی.
چون امروزه کشورهای خوشبختی وجود دارند که هیچ منابع و ذخائر ندارند اما با سیستم سیاسی درست، همه چیز دارند. اما بر عکس، کشورهایی نیز هستند که بر روی گنچ قارون نشسته اند اما در فقر و فلاکت هستند!.
پس، این نظام سیاسی و رهبران هر جامعه هستند که با هر تصمیمی، سرنوشتِ میلیونها انسان را رقم می زنند...
برجسته ترین و بهترین مثال برای نقش رهبران، کشور چین می‌باشد و مقایسه دو رهبر چین یعنی:
دیوانه‌بازی‌های مائوتسه تونگ و در مقابل، هوشمندی دنگ شیائوپینگ جانشین او.
این درست است که هر ملتی در طول تاریخش، گاهی تب می کند، دیوانه بازی در می آورد اما این مهم نیست، چون ما آدمها نیز در زندگی خود، گاهی دیوانه بازی در آورده‌ایم!
مهم اینست که چقدر زود، دست از آن دیوانه بازی بکشند و سرِ عقل بیایند...!
سیستمها ایدئولوژیکی همیشه بهشت شان نسیه است اما جهنم شان نقد!
مائو تنها وعده بهشت در آینده میداد اما دیوانه بازی‌های فعلی و اکنونیِ مائو باعث شد بزرگترین قحطی تاریخ آن کشور رقم بخورد، بین ۱۵ تا ۴۵ میلیون چینی در بین سالهای ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۲ بر اثر گرسنگی شدید جان سپردند!
اما با مرگ مائو، رهبری چین به دنگ شیائوپینگ رسید، او می‌توانست از مائو تقلید کند، مردم را در فقر رها کرده، خود در آسمانها و تجملات زندگی کند و همچنان وعده بهشت در آینده‌ای دور دست دهد...
اما او اینکار را نکرد، بلکه او در همان کشور و در همان حزب، دست به تغییرات و اصلاحات اساسی زد:
اول، کیش شخصیت و هاله تقدسِ مائو را شکست سپس از توهمات و شعارهای ایدئولوژیکی و دگماتیستی و کله داغ و هارت‌وپورت بازی او فاصله گرفت و اصالت عمل(پراگماتیسم) را برگزید...
و گفت: «هزار شعار و سخنرانی انقلابی یک دانه برنج در کاسه دهقان چینی نمی‌گذارد»!
مائو با شعارهای مارکس و انگلس و با وعده های ایجاد بهشت در آینده ای دوردست(نسیه) در عرش زندگی می کرد پس، جهنمِ نقد آفرید!
اما دنگ شیائوپینگ در روی زمینِ سخت با سرنوشت میلیونها چینی مواجه بود که با گرسنگی و فلاکت و مرگ درگیر بودند!
دنگ شیائوپینگ، اقتصاد بازار را پذیرفت، چین را به روی سرمایه های خارجی باز کرد و در نتیجه، آن معجزه اقتصادی چین رخ داد و چین به یکی از دو ابرقدرت امروز جهان تبدیل شد!
می بینید که اینجا، فرهنگ جامعه، نگرش مردم و احزاب و یا کلا مردم چین تغییر نکرد تغییر اینها پسینی بود و بعدا تغییر یافتند.
گاهی در یک پیچِ تاریخی، قرار گرفتنِ یک مصلح بر سریر قدرت، می تواند معجزه کند و صدها سال تاخیر را جبران کند...!
من تمام اصلاحات دنگ شیائوپینگ و تفاوتش با شعارهای خیالپردازانه مائو که وعده بهشتِ نسیه(در آینده بر اساس مارکسیسم) را سر می داد در یک جمله خلاصه می کنم:
عزیزان!
این مهم نیست که گربه سفید باشد یا سیاه. زیبا باشد یا زشت. عابد و نمازخوان باشد یا کافر...
بلکه، مهمترین عامل تشخیص یک گربه خوب در یک خانه روستایی، تنها بررسی کارکرد آن است!
باید گربه خوب را با کارکردش سنجید، کارکردش اینست که به بهترین شکل موش بگیرد و اگر خوب موش را گرفت، حتما گربه خوبی است و کارآمد...
فلسفه وجودی هر سیاستمدار، تنها در تلاش او برای ایجاد رفاه و زندگی سعادتمندانه برای مردمش معنی می یابد...
ما ترکها ضرب‌المثلی داریم که می گوید:
«شعورلو اوغلان، نینیر دده مالینی و شعورسیز اوغلان نینیر دده مالینی...»
یعنی فرزند باشعور چه نیازی به مال پدر دارد چون خودش شعور دارد پس آنرا بدست خواهد آورد و فرزند بی‌شعور نیز نیازی به ثروت پدر ندارد چون بزودی آنرا بر باد خواهد داد...
در این فیلم، مارگارت تاچر معروف به بانوی آهنین، آن ضرب المثل ما ترکها را که صدها سال پیش گفته شده دوباره به زبان امروزی میگوید و البته در حضور گورباچف و بوش پدر!
باید چند بار به این سخنان تاچر گوش داد.
او بر نوع نظام سیاسی در خوشبختی و بدبختی ملتها تاکید می کند نه بر ثروتها و ذخائر زیرزمینی و...
«فشار حداکثری» برگشت و برگشتیم به ۹۷. همۀ آن چیزهایی که با قدری واقع‌بینی انتظارش می‌رفت رخ دهد، رخ داد. برگشتیم به ۹۷ و انگار نه انگار بایدنی آمده و رفته است. برای اینکه میزان بهرهبرداری از فرصت بایدن را بدانیم همین بس که اشاره کنم در این اثنا منادیان دور زدن تحریم‌ها حتی نتوانستند آن هفت میلیارد دلار کذاییِ بلوکه‌شده در کره را آزاد کنند ــ بارها خبر آزادی‌اش آمد و پس از فتح‌الفتوحِ انتقال آن به قطر، همانجا ماند که ماند؛ و حالا دیگر با اطمینان میتوان گفت خواهد ماند. این هفت میلیارد مشت خوبی هم نمونۀ خروار و هم برای نشان دادن پای‌چشمِ کبود ماست.
همزمانیِ دیدار فاتحانۀ نتانیاهو با ترامپ و امضای «یادداشت ریاست‌جمهوری» برای برگرداندن «فشار حداکثری»، به خوبی نشان میدهد قضیه از چه قرار است. ترامپ اهل مذاکره هست، اما توافقی میخواهد که بی‌بی هم از آن راضی باشد و کموبیش میتوان حدس زد رضایت بی‌بی شامل چه محتوایی است. در این نشست‌ها، ترامپ و بی‌بی مانند دو هموطن دربارۀ مسائل اسرائیل صحبت میکردند. البته ترامپ که در قبال اسرائیل سخاوت عجیبی دارد، ناگهان حرفی زد که نیمه‌شب خواب از چشم متحدان عربش هم پرید: گفت مردم غزه باید بروند و آمریکا امور غزه را در دست می‌گیرد ــ خود بی‌بی راضی به این همه سخاوت نبود!
نظریۀ ترامپ دربارۀ مسائل خارجی تقریباً در همۀ موارد یک چیز است: آمریکا باید طبق توان و جایگاهش با دوست و دشمن رفتار کند، نه الزاماً طبقِ تعارفات و قواعد بینالمللی. در دو هفتۀ اخیر ترامپ با همین روش به ترتیب کلمبیا، پاناما، مکزیک و کانادا را سر به راه کرد. در واقع ترامپ میگوید: جنگ میشود چون آمریکا وامی‌دهد. دربارۀ جمهوری اسلامی هم همین حرف‌ها را تکرار میکند. حتی هفت اکتبر را به این ربط میدهد که بایدن فشار حداکثری را از روی ایران برداشت. حال بحث سر اینکه آیا این شبه‌دکترینِ او درست یا غلط است، کار بیهوده‌ای است، زیرا اینک واقعیت موجود ترامپی است که اینطور فکر و عمل میکند.
جایی که امروز ایستاده‌ایم در امتداد همان مسیر آمریکاستیزی است که حزب توده اولین ایستگاهش را در دهۀ ۱۳۲۰ در تفکرات سیاسی ایران پایه‌گذاری کرد، انواع دسته‌بندی‌های چپ آن را در نظر و عمل پروراندند، و بعد با کمک نهضت اسلامی در انقلاب ۵۷ قدرت را به دست گرفت. به همین دلیل، تقلیلِ وضع موجود به یک جریان و انتساب آن به این یا آن شخص درک جامع و درستی از آن به ما نمی‌دهد. آمریکاستیزی هویتی است که نمی‌توان آن را مانند لباسی از تن درآورد، تا کرد و در گنجه گذاشت. با صدام می‌شد آشتی کرد، چون جنگ با او هویتی نبود، چنانکه در اوج جنگ با عراق هم، وقتی موشکِ روسی به خیابانی در تهران می‌خورد، مردمی که جمع می‌شدند یاد گرفته بودند پاسخ موشک روسی‌ـ‌‌عراقی را با شعار «مرگ بر آمریکا» دهند. فقط در این میان، چپِ ضدآمریکایی که بنیانگذار این سنت بود، از صف اول سیاست حذف شد یا در چپ اسلامی حل شد و به این ترتیب به این موقعیت لاکچری دست یافت که خود را ازهمه‌جابی‌خبر نشان دهد و مانند نظاره‌گری ساکت و راضی لذت ببرد از اینکه هزینه‌های سنگین سیاست مطلوبش به پای همرزمان انقلابی سابقش نوشته می‌شد.
طبق نشانه‌ها، مذاکره و توافقی که بتواند ترامپ را راضی کند، از نوع دگردیسی هویتی است. البته احتمالاً بدنۀ اصلاح‌طلبان و بازوهای رسانه‌ای‌شان ــ که دوباره اغوا شدند و دستشان را زیر ساتور دولتداری گذاشتند ــ با تمام توان خواهند کوشید این واقعیت را ناچیز جلوه دهند. اما واقعیت را نمی‌توان تغییر داد، چنانکه ظریف نتوانست با تقلیل آمریکا به تیم کری‌ـ‌اوباما و رفقای دموکراتشان واقعیت آمریکا را دور بزند. این مسیرِ هویت‌شناختیِ گرانبار، پرهزینه و پرتلفات از نوع فیلترینگ‌گشاییِ حداقلی نیست که بتوان از واتساپ دستاورد ساخت. با آن شیوۀ تصمیمگیری که میخواهد برای اف‌ای‌تی‌اف ده سال چانه‌زنی و پاسکاری کند، در اینجا نمی‌توان بازی‌سازی کرد. باری روی زمین است که کسی زور بلندکردنش را ندارد.
ما که با جیب تهی صرفاً شاهدِ این بازاریم، می‌فهمیم این معامله برای این معامله‌گر چندان فرقی با ورشکستگی ندارد. پس عجیب نیست صاحب اصلی نتواند بر تردیدها غلبه کند و در نتیجه میان دو گزینۀ نامطلوب از انتخاب بپرهیزد. بازیگران این سیاست، ماهیتاً از اینجا به بعدش را بلد نیستند، تازه اگر هم تلاششان را بکنند، متوجه می‌شوند معمار در خروجی تعبیه نکرده است؛ نفس این سیاست تک‌گزینه است. فردا را خدا می‌داند، اما به حدس و گمان من مذاکره‌ای که مطلوب ترامپ باشد، رخ نخواهد داد. همۀ اینها یعنی تصمیم بر تحمل فشار حداکثری خواهد بود؛ ضمن تلاش‌هایی برای گشودن درهایی در اروپا؛ گرچه اروپا هم مدتی است سر قضیۀ اوکراین شمشیر را از رو بسته است ــ به لطف حضرات روس.
تلگرام نویسنده
@tarikhandishi
این تصور که رهبر نظام جمهوری اسلامی تحت فشار مجبور به عقب‌نشینی از مواضع همیشگی خود خواهد شد و مواضع معتدل‌تری در پیش خواهد گرفت تصور باطلی است.
رهبر نظام از زمانی که یک نوجوان بود یک امپریالیسم‌ستیز دو آتشه بود و هنوز هم هست. امپریالیسم‌ستیزی به آقای خامنه‌ای کمک کرد که پایه‌های قدرتش را به ویژه در این سی‌وپنج سال گذشته محکم‌تر کند.
تندروی همیشه برای رهبران اقتدارگرا فواید زیادی داشته هر چند برای ملتها هرگز هیچ ثمری نداشته. مواضع تند یک رهبر اقتدارگرا به ویژه علیه یک «دشمن خارجی قدرتمند» باعث میشود که مخالفان بالقوه و بالفعل او دست از مخالفت خود بردارند یا مخالفت خود را علنی نکنند یا ابراز آن را به زمانی مناسب‌تر در آینده موکول کنند.
وقتی یک رهبر اقتدارگرا درگیر یک منازعه بزرگ با «دشمن» خارجی است طبیعتاً هیچ کس جرات ابراز مخالفت با وی و حکومتش را ندارد و از همه انتظار می‌رود که در پشت سر او بایستند و وی را در رسیدن به هدف «والا»یش علیه دشمن خارجی کمک کنند. از همین روست که در نظامهای اقتدارگرا تندروی یک ضرورت حیاتی برای قوام و دوام حکومت‌ها است.
افزون بر این، رهبران اقتدارگرا به ویژه زمانی که به سنین کهنسالی میرسند نامنعطف‌تر از هر زمان دیگری می‌شوند و بسیار بعید است که از مواضع قدیمی خود دست بردارند. آنها سالها به همین شیوه حکومت کرده‌اند و در حفظ اقتدار خود نیز «موفق» بوده‌اند و بنابراین دلیلی نمی‌بینند که خود را به زحمت بیندازند و روش‌های تازه‌ای را برای حکم‌رانی‌شان بیازمایند.
انها در واقع در سنین بالای عمر بیشتر به این فکر میکنند که میراثی از خود به جا گذارند و میراث آقای خامنه‌ای چیزی جز همین ستیز ابدی و ازلی‌اش با آمریکا و غرب نیست که به نظرم تا آخرین دم حیات در حفظ آن خواهد کوشید.
البته باید اذعان کرد که از ایشان انتظاری جز این نمی‌رود. رهبرانی که توانسته‌اند از مواضع قبلی خود برگردند و کشورشان را در مسیر متفاوتی قرار بدهند واقعا انگشت شمارند. انور سادات رهبر مصر یکی از همین معدود رهبران بود که توانست کشورش را از آغوش شوروی کمونیست بیرون بکشد و راه همکاری با غرب را در پیش بگیرد.
یا رهبران ویتنام که تصمیم گرفتند پس از پایان جنگ با آمریکا راه مسالمت و دوستی با آمریکا را در پیش بگیرند و نهایتا هم آمریکا را به بزرگترین شریک تجاری خود بدل کردند. اما اینها جزو استثنا‌های تاریخ است و گمان نکنم آقای خامنه‌ای هیچ علاقه‌ای داشته باشد که جزو این استثناها قلمداد شود.
تلگرام نویسنده
@bijan_ashtari
* این یادداشت ده روز پیش (۲۸ ژانویه) در کانال تلگرام آقای بیژن اشتری منتشر شده است.
سردار پاسدار احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی دیروز طی سخنرانی در جمع انجمن‌های اسلامی دانشجویان کشور در مشهد با تفکیک جنگ از مقاومت، از جمله فرمودند: ما هرگز قصد جنگیدن با اسرائیل و نابودی آن را نداشتیم. رویکرد جدید و گهر بار سردار سرتیپ، مرا به یاد قصه ای انداخت که همین چندی پیش در ده شلمرود رخداده است.
توی ده شلمرود تنها حسنی نبود که تک و تنها نشسته بود و داستان‌ها به او ختم می‌شد، بلکه علی آقایی بود عیالوار، ندار و بی‌چیز، ولی با خیالات خیلی خیلی بزرگ. از جمله خود را رئیس و بلکه خان خانان می‌پنداشت. مردم خوش‌دل و نجیب شلمرود هم برای دلخوشی‌اش او را علی خان صدا می‌زدند. گرچه فقیر بود، ولی برای خودنمایی و نشان دادن دست و دلبازی‌اش، گاهی هرچه برای هزینه خانه و خانواده ذخیره داشت، برای دیگران هزینه میکرد. او میخواست افزون بر شلمرود در آبادی‌های دیگر هم ثروتمند و خان جلوه کند.
اتفاقا روزی به ده نزدیک شلمرود می‌رفت. گرسنه‌اش شد و خواست چیزی بخرد و بخورد. ولی پول کمی تو جیبش داشت. رفت بازار و خربزه‌ای کوچک دید و خواست بخرد. ولی مردم آن قدر علی خان، علی خان میگفتند و با او چاق سلامتی میکردند که ناگزیر برای حفظ آبرویش همه دار و ندارش را داد و سنگین‌ترین خربزه را خرید و برداشت و برگشت به طرف شلمرود.
ظهر شد و وقت ناهار و گشنگی. زیر درختی نشست و خربزه را قاچ کرد و نیمی از آن را خورد. ولی هنوز گرسنه بود. به خودش گفت من که نمی‌تونم نصفش را با خودم ببرم. پوستش با کمی از گوشتش رو میزارم و بقیه را می‌خورم. تا اگر کسی از اینجا گذشت و دید، بداند که آدم دست و دلباز و دل سیری از اینجا رد شده و اینها را باقی گذاشته است. بقیه خربزه را خورد و زیر درخت چرتکی زد.
وقتی بیدار شد باز هم احساس گرسنگی کرد. علی خان نمی‌دانست که همان اول باید فکر نان میکرد، که خربزه آب است.
بنابراین از زور گرسنگی ته مانده گوشت چسبیده به پوست را هم به نیش کشید و پوست نازکی مثل کاغذ و هسته‌ها رو باقی گذاشت. راه افتاد به طرف شلمرود. ولی هنوز چند قدمی بر نداشته بود که چند باره علی خان شکمباره و سیری‌ناپذیر، احساس گرسنگی کرد. دو باره نشست و پوستهای باقیمانده را هم‌خورد و فقط هسته‌ها رو باقی گذاشت. ولی باز هم احساس گشنگی میکرد.
سرتان را درد نیاورم، نشست و همه هسته‌ها را هم نوش جان کرد و دیگه حتی یه هسته هم باقی نماند. با آستین پیراهنش، دست و دهانش را پاک کرد و نفسی کشید و گفت:
اصلا چه کسی می‌داند که علی خان از این راه گذشته؟! اگر هم فهمیدند که کاری نداره، در حاشا بلنده. اصلا نه خانی اومده نه خانی رفته.
توی ده شلمرود مردم این ضرب‌المثل رو در باره کسی به کار می‌برند که پس از بارها تلاش و برنامه‌ریزی، نتونسته به آرزوش برسه و ناگزیر هدفش رو میزاره کنار و میگه بی‌خیال بابا، نه خانی اومده، نه خانی رفته.
تلگرام نویسنده
@karimipour_k
دشمن ما همین جاس! دروغ میگن آمریکاس!
روزگار غریبی است! ۴۵ سال قبل در صف‌های چند صد هزار نفره شعار «مرگ بر آمریکا» سر می‌دادیم و همراه خمینی تصور می‌کردیم که هر چه می‌کشیم از آمریکا می‌کشیم که شیطان بزرگ است! بازی روزگار اما، ما را به کجا رسانده؟ مطالبات اصلی ما با «آمریکای جهانخوار» یکی شده است:
بعد از آنکه چند هزار میلیارد دلار از محل پروژه اتمی از دست دادیم و همه دنیا را با خود در انداختیم، حالا هم صدا با آمریکا، می‌خواهیم سر به تن اتم و بمبش نباشد!
از «فتح قدس از کربلا» تا «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» چند صد میلیارد دلار هزینه روی دستمان گذاشتیم و حالا به اتفاق آمریکا می‌خواهیم که این محور مقاومت را در عمق استراتژیک آقایان فرو کنیم!
ته مانده ثروت‌مان را صرف ساخت موشک و پهباد کردیم تا یکی- یکی در مسیر اسرائيل بیفتند، هواپیماهای اسرائیل آسمان ما را اتوبان کنند و اسباب خجالت شوند. حالا به همراه آمریکا، میگوییم موشک دوای درد ما نیست، بساطش را جمع کنید!
خودکرده را تدبیر نیست. در همان آبان ۵۸ هم که «قهرمانانه!» سفارت آمریکا را فتح کردیم، دشمن ما همینجا بود و دروغ می‌گفتیم که آمریکاست. الان هم که خواستهای ما با آمریکا یکی شده، اگر قرار است که خجالت بکشیم، نه برای امروزمان، باید به خاطر دیروزمان باشد!
امروز، ایران، این ۱۶۴۸۰۰۰ کیلومتر مربع آب و خاک، که همه جای آن به همه ما، فرزندان ما و فرزندان و نبیره‌های فرزندان‌مان تعلق دارد، خدا، قلب و مادر ماست. اگر تن رنجور او تبدار و بیمار است، ما مقصریم! ایران سرزمین مهر است. ایران با هیچ کس و هیچ کشوری دشمن نیست. پیام ایران به آمریکا، اسرايئل و همه جهان درود است و سلام!
این بنیادگرایی اسلامی است که دشمن ایران، دشمن جهان و دشمن بشریت است. ما بدست خود آنرا بر سر میهن مان آوار کردیم. جهان باید به ما فرصت بدهد و به ما کمک کند تا جبران کنیم و مادر بیمار و زخمی خود را نجات بدهیم. ما از پس هیولا بر می آییم، به ایران ما آسیب نزنید!
تلگرام نویسنده
@apurmandi
https://t.me/apurmandi
گزیده‌ای از اظهارات دکتر موسی غنی‌نژاد در گفتوگو با هفته‌نامه تجارت فردا
ما باید به دنبال روابط دوستانه با روسیه باشیم اما مشکل بزرگ هر دو کشور، به‌ویژه ایران، انزوای بینالمللی به‌خصوص از نظر اقتصادی است. هر دو کشور تحریم‌های اقتصادی شدیدی را تحمل میکنند. متاسفانه برخی دچار این خطا هستند که دو کشور ایران و روسیه که از لحاظ اقتصادی تحریم شده و در انزوای بینالمللی قرار دارند، می‌توانند با گسترش روابط اقتصادی دوجانبه، مشکلاتشان را حل کنند. این ایده اصلاً درست نیست، چون کل روابط اقتصادی ما با دنیا متاثر از تحریم است. حتی کشوری مثل چین که طرف تجاری بسیار مهم امروز ماست، به صراحت میگوید تا وقتی که مشکلات ایران با نظام اقتصادی بینالمللی که در راس آن آمریکا قرار دارد، حل نشود، روابط اقتصادی ایران و چین هم نمیتواند از یک حدی بالاتر برود.
ما منابع مالی زیادی در چین داریم چون به این کشور نفت صادر می‌کنیم، اما آنها از طریق نظام بانکی نمی‌توانند درآمدهای نفتی ما را پرداخت کنند. نتیجه اینکه این درآمدها همانجا انباشت میشود و می‌ماند. مگر اینکه بخشی از آن از طریق قراردادهای تهاتری و اینکه ما کالا از این کشور وارد کنیم، برگردد. رابطه اقتصادی و تجاری بینالمللی ما در این حد است. دست ما برای دریافت پول به صورت دلار و یورو بسته است، چون میگویند شما روابط بانکی در سطح بینالمللی ندارید. هیچ بانک بینالمللی بزرگی حاضر نیست همین ارتباط تجاری ما با چین را پشتیبانی کند. در نتیجه ما به نظام صرافی متوسل شده‌ایم. این یک تصویر غریب و نادر است که در دنیای امروز، تجارت بینالمللی به صورت غیررسمی و از طریق صرافی انجام گیرد. با استفاده از ظرفیت صرافی‌ها و چمدان دلار و یورو نمی‌شود تجارت بینالمللی در حجم بالا انجام داد.
امروز، ایران و روسیه یک مشکل مشترک به نام تحریم دارند که نمی‌توانند آن را با یکدیگر حل کنند و نیاز به روابط موثر بینالمللی با دیگر کشورها دارند. تصور من این است که با روی کار آمدن ترامپ در آمریکا، پوتین با او وارد مذاکره میشود و سر مسائلی مانند حاکمیت شبه‌جزیره کریمه، جنگ اوکراین و مسائل خاورمیانه با هم معامله میکنند و باعث میشود روسها از تحریم‌های بینالمللی خارج شوند. این وسط ما هم باید برای خودمان فکری کنیم که اگر وضعیت تحریم و انزوای اقتصادی ادامه پیدا کند، با مشکلات بسیار بزرگ‌تری مواجه می‌شویم. امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری بلندمدت با روسیه و چین به تنهایی مشکل ما را حل نمیکند. تحریم مشکل بزرگ و جدی ماست. تا زمانی که مسائل و مشکلات ما با نظام اقتصاد بینالملل و در راس آن با آمریکا حل نشود، گره مشکلات اقتصادی ما باز نخواهد شد. شعارهای دم‌دستیِ «ما می‌توانیم» و «دور زدن تحریم» پوچ و بی‌خاصیت و خالی از معناست؛ ما تا به امروز هزینه‌های بزرگی بابت این شعارها داده‌ایم و باید به‌طور اصولی مشکل را حل کنیم.
به احتمال فراوان، روسیه روابط خودش را با این کشور هماهنگ خواهد کرد و به نوعی خودش را به نظام اقتصادی بینالمللی برمی‌گرداند. ما هم باید همین مسیر را طی کنیم و به طرف حل ریشهای مشکل تحریم‌های اقتصادی برویم. تا زمانی که این کار را نکنیم، متاسفانه میتوان با قاطعیت گفت که منافع ملی ما تامین نخواهد شد. غیر از این، راه دیگری وجود ندارد.
موضع روسیه یا چین در برابر مالکیت جزایر سه‌گانه به خوبی نشانگر این است که تا چه اندازه این کشورها به دنبال منافع ملی خودشان هستند. ما هم نباید منافع ملی خودمان را برای حفظ رابطه با روسیه یا برای حفظ احترامِ به چین قربانی کنیم. لازمه حفظ منافع ملی این است که به‌سرعت به روابط بینالمللی اقتصادی برگردیم.
اقتصاد ایران نیازمند سرمایه‌گذاری مالی و ورود تکنولوژی جدید است. شرکت‌های بزرگِ نفت و گاز دنیا باید بیایند در ایران سرمایه‌گذاری کنند، در غیر این صورت مشکل ما حل نخواهد شد. این را باید بپذیریم و با صراحت و جسارت بگوییم تا افکار عمومی هم درک کند. اینجا دیگر آن شعار نادرست «ما می‌توانیم» جواب نمی‌دهد. توانستن در چهارچوب امکانات، سرمایه و فناوری و روابط واقعی تعریف میشود. ما باید شعارها را کنار بگذاریم و به طرف واقعیت‌ها برویم.
#تجارت_فردا
@tejaratefarda
چنان چه فرض بر در خطر بودن اصل نظام باشد، که هست، حاکمیت تن به‌مذاکره با آمریکا خواهد داد. حتی اگر لازم باشد پروژه گرانبهای هسته‌ای نابود و یا فریز خواهد شد؛ به گونه‌ای که کبریت بی‌خطر شود. حتی به گمانم برای عمل به اوجب واجبات، متعهد خواهند شد که زین پس کاری به حفظ امنیت منطقه نداشته و موی دماغ هیچ دولتی، به ویژه اسرائیل نشوند. در کل سر به‌راه و گوشه‌گیر. چنین مکانیسمی دیر و زود دارد، سوخت و سوز نه.
البته حتی با این فرض که گروههای افراطی و آخرالزمان‌اندیش، حکومت را از تمکین کردن به چنین طرحی بازدارند، ترن ایجاد نظم جدید، تن به برپایی جنگی جدید در خاورمیانه نخواهد داد. یعنی ترامپ و دستیاران تاجرمابش برای بریدن پنیر از ساطور استفاده نخواهند کرد. در این‌صورت آن قدر دایره تحریم‌ها و فشارها تنگ خواهد شد که حکومت ناگزير به تغییر دادن استراتژی خود شود. چون در غیر این صورت احتمال تکوین تنش و مشاجره از درون کم نیست.
با این همه، حتی تن دادن جمهوری اسلامی به تغییر با وقار و پیوستن به نظم جهانی و منطقه‌ای، نویدبخش خروج ایران از بحرانهای درونی و نیز مسائل متعدد رسوب‌یافته در فضای همسایگی نخواهد بود. زیرا ساختار اجرایی، حقوق اساسی و نحیف بودن طبقه تکنوکرات کنونی در جمهوری اسلامی، آن چنان درهم ریخته و آشفته است، که توانایی بالا کشاندن ایران تا حد ترکیه، عربستان و امارات را ندارد.
تلگرام نویسنده
@karimipour_k
این روزها به این نتیجه رسیده‌ام که حاکمیت در چند کار خود بسیار موفق هم بوده است.
۱- ترس برخی از مردم از اقدامی قانونی.
۲- نگرانی از اینکه حتما دستگیر می‌شویم!
۳- باور این نکته به مردم؛ هر گروهی در یک کنش اجتماعی پیشتاز شد، حتماً قصد خیانت و خنجر زدن از پشت دارد.
۴- هیچ امیدی به آینده نیست!
۵- حضور شخصیت‌ها در هر اقدامی مهم است!!
شک ندارم حاکمیت و سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی با ترفندهای پیچیده‌ای تلاش میکنند باورهای غلط بالا را در جامعه گسترش دهند.
مردمی که احساس کنند همۀ تلفن‌هایشان شنود میشود، همۀ دوربین‌ها، آنها را تحت نظر دارند، حاکمیت بی‌نهایت مأمور برای برخورد دارد، میشود هزاران هزار نفر را دستگیر کرد، مردم حتی حق ندارند برای معیشت خود، برای حقوق مهم خود صدایشان را بلند کنند، جز به خودمان هرگز به کسی نباید اعتماد کنیم، مردم حرف می‌زنند و موقع عمل عقب می‌کشند...
اینها همه دستاوردهای مهم یک سیستم امنیتی است، که متاسفانه در کشور ما بسیار خوب طراحی و اجرا شده! اگر چه نتوانسته همه مردم را تحت تاثیر قرار دهد.
تصمیم گرفته‌ایم از حاکمیت تقاضایی قانونی برای یک اقدام محدود اجتماعی بکنیم، حال برخی نگرانند اگر فلانی و فلانی دستگیر شوند چه!؟
ما حداقل صد ایثارگر را قول گرفته‌ایم به محض اینکه اجل سراغ ما آمد، اتفاقی افتاد یا حاکمیت اقدامی غیرعقلانی انجام داد، فوراً جای ما را پر کنند.
هیچکس در این کنش اجتماعی رهبر نیست، ما فقط نقش سخنگویی و هماهنگی را بر عهده گرفته‌ایم، آنهم بسیار محدود.
نظام برای برخورد با افرادی که قانونی حضور پیدا میکنند، بخصوص وقتی بسیاری از آنها، از ایثارگران و خانواده‌های شهدا هستند، وقتی همه‌شان مصمم هستند برای رسیدن به هدف، وقتی مردم دوستشان دارند، هیچ اقدام مهمی نمیتواند بکند. جز دمیدن در شیپور تفرقه، ترس، ناامیدی و القای آنها.
اگر برخی احزاب نگرانند مجوزشان باطل شود، نگرانند کاندیداهایشان در دور بعد تایید نشوند، آنها حزب نیستند، پوستهای درست کرده‌اند برای بدنام کردن معنای حزب، اما مردم هیچ ترسی ندارند. یعنی چیزی برای از دست دادن ندارند.
مردم وقتی ببینند همه مراحل مسالمت‌آمیز بودن طرحی رعایت شده، خواستهای محدود و حداقلی مطرح شده، درخواست مطابق حقوق بشر و قوانین کشور است، چرا باید بترسند؟
ما فعلآ در راستای حرکتی کاملآ قانونی حرکت می‌کنیم، موافقت نکردند در محلی امن تنها خواهیم گفت؛ مردم برای بیان اعتراض کجا باید بروند، مثلاً اعتراض به حبس و حصرهای غیرقانونی، دستگیر هم بکنند (که نمی‌کنند) مردم پرسش سومی خواهند افزود؛ به چه حقی رحیم و ناصر را دستگیر کردید!؟ و این جریان ذره‌ای متوقف نخواهد شد.
ما وقتی باخته‌ایم که القائات نادرست سیستم‌های امنیتی را باور کنیم، و به هم بگوییم؛
هیچ چیز تغییر نخواهد کرد!
آنها به هیچ‌وجه نخواهند گذاشت!
اینها از خودشان هستند...
تردیدی وجود ندارد جامعه ایران طی سالهای طولانی تغییرات مهمی کرده.
آنها به حقوق خود آشنا شده‌اند.
از پذیرش ظلم خجالت زده‌اند.
نگاه‌شان به افراد خاصی نیست.
جهان را دریافته‌اند
متوجه شده‌اند فریب شعار و وعده‌های توخالی را نباید بخورند
ایمان دارند خداوند تنهایشان نمی‌گذارد.
از بازی‌های سیاسی خسته شده‌اند.
دردهای اصلی را یافته‌اند.
به همین دلیل شک ندارم
در هر اقدام قانونی
در هر اقدام مسالمت‌جویانه
در هر اقدام حق‌طلبانه
برای سرافرازی ایران
برای ساختن ایران
هیچ ترسی به خود راه نمی‌دهند!
آنها که باور ندارند، بزودی متوجه خواهند شد، چقدر اشتباه کرده‌اند.
تلگرام نویسنده
@ghomeishi3
مدتی بود به نظر اینجانب می‌رسید که مفهوم هوش و هوشیاری و رفتار هوشمندانه در دنیای قدیم و جدید دستخوش تغییر شده است. دو نوع هوش را در پایین دسته بندی کردهام. آنچه افراد باهوش و زیرک در مورد خود در جوامع قدیمی تلقی می‌کرده اند بر حسب نمایانه های فرهنگی و رایج، این را در گروه یک آورده‌ام. از دو نرم‌افزار هوش مصنوعی هم ویژگی انسان باهوش در دنیای مدرن را پرسیده‌‌ام که خلاصه پاسخ را در گروه دو آورده‌ام:
گروه یکم، در جامعه سنتی و قدیمی منظور از هوش چه بوده است؟ اگر ادبیات قدیم را بخوانیم نمونه یک موجود با هوش روباه است. توان بالای فریب دادن، توان بالای جلب توجه دیگران به جای دیگر خلاف حرکت خود، توان بالای پنهان کاری و حرکت در تاریکی، توان بالای متواری شدن، توان بالای خسارت زدن به دیگران برای منافع معمولی خود.
این در واقع برداشت نمادین فرهنگ ما از هوش است و گرنه روباه یک حیوان ضعیف، زیبا و دوست داشتنی است و در تلاش بقا. به این ویژگیها در جامعه انسانی می توان تجلی‌های دیگری را هم نسبت داد. مانند سرکار گذاشتن و اقدام سرکاری، نشان دادن ظاهر زاهد و پرهیزکار برای جلب اطمینان عموم و استفاده در زمان مناسب. سعی در ایجاد شبکه ذی نفعان و هم‌فکران زیر زمینی و پشت پرده و هماهنگ شدن با آنان و ایجاد تقسیم بندی ما و آنها، آدم فروشی زیر زمینی، بی قیدی در قبال منافع عمومی و فقط حفظ ظاهر، دو دوزه بازی و تفاوت قول و عمل یا تفاوت در ظاهر و اقدامات پشت پرده. جارو زدن مسائل به زیر فرش و انکار وجود مشکلات، عدم قبول مسئولیت و عدم قبول اشتباه و انداختن تقصیر خطاهای خود به عهده دیگران، انکار و برخورد خشونت آمیز وقتی ترفندها رو میشود، به دام انداختن آنکه مخالف تلقی میشود، از پشت خنجر زدن، عدم وجود حس همدردی و بی تفاوت بودن به درد و رنج دیگران، به خود نسبت دادن خدمات و دست آوردهای دیگران، کلک زدن و فریب دادن…
گروه دوم، از یک نرم افزار هوش مصنوعی پرسیدم که ویژگیهای هوش و افراد باهوش در جامعه مدرن چیست. این فهرست بخشی از پاسخ است؛
• کنجکاوی و یادگیری مادامالعمر، افراد باهوش تمایل عمیقی به یادگیری و کشف دارند و دائماً به دنبال دانش و درک جدید در موضوعات مختلف هستند.
• تفکر انتقادی، آنها اطلاعات را با دقت تجزیه و تحلیل میکنند، فرضیات را زیر سؤال می‌برند و با منطق و بی‌طرفی به مشکلات می‌پردازند. هم ذهن نقاد دارند هم نقد دیگران از خود را با علاقه و احترام می پذیرند و بررسی می کنند.
• انعطاف‌پذیری، آنها به راحتی خود را با محیط‌ها، فناوری‌ها و چالش‌های جدید وفق می‌دهند و در مواجهه با تغییرات، تاب‌آوری وتحمل نشان می‌دهند.
• مهارت‌های حل مسئله، آنها در پیدا کردن راه‌حل‌های خلاقانه و عملی برای مسائل پیچیده مهارت دارند و اغلب خارج از چارچوب فکر میکنند. معمولاً یک مسئله را تا یافتن راه حل و دست آورد پیگیری می‌نمایند.
• ذهن باز، آنها آماده پذیرش ایده‌ها، دیدگاه‌ها و باورهای جدید هستند، حتی زمانی که اینها باورهای خودشان را به چالش می‌کشند. حل خلاقانه مسائل و تفکر خارج از چارچوب، تولید راه‌حل‌های نوآورانه و سازگاری با چالش‌های جدید را در نظر دارند.
• هوش احساسی، آنها احساسات خود را درک و مدیریت میکنند و با دیگران همدلی می‌نمایند و روابط سالم و ارتباطات مؤثر ایجاد میکنند. تشخیص و درک و به‌حساب آوردن احساسات دیگران و تنظیم احساسات خود، مدیریت مؤثر احساسات، پاسخ مناسب به موقعیت‌های چالش‌برانگیز از ویژگیهای ایشان است.
• خودآگاهی، آنها از نقاط قوت و ضعف خود آگاهند و دائماً روی رشد شخصی کار میکنند.
• آگاهی و حساسیت فرهنگی، آنها تفاوتهای فرهنگی را درک و احترام میگذارند و در محیط‌های متنوع، همکاری و شمول‌گرایی با دیگران را تقویت میکنند.
• تواضع فکری، آنها محدودیتهای دانش خود را می‌پذیرند و آماده‌اند زمانی که اشتباه میکنند آن را قبول کنند.
نتیجه، در جوامع سنتی قدیمی کوچک افرادی که از گروه یکم از ویژه‌گیها که برشمرده شد برخوردار بودند می‌فهمیدند که آن شیوه‌ها کار کرد داشته و ممکن بود برای فرد موفقیت کسب کند. شهرت‌های نامناسب ناشی از کاربرد آن ویژگیها در دامنه اجتماعی محدودی می‌ماند و به سرعت در اندک مدتی فراموش می‌شد و فرد زیرک می‌توانست مکرر استفاده ببرد. در جامعه مدرن چنین نیست. انسان با هوش از نوع یکم را جامعه محلی، کلان و بینالمللی سریع می‌شناسد، ترفندها را خنثی میکند و در روابط و مراوده‌ها به چنین شخصی اطمینان نمیکند. در نتیجه او فری خواهد بود که با شکست‌های زنجیرهای مواجه میشود.
در علم حقوق شاخصی داریم زیر عنوان «نرخ تبرئه » در برابر «نرخ محکومیت.» به زبان ساده هر متهمی در نظام قضایی یک کشور یا تبرئه میشود یا محکوم. چند سال قبل از یک پژوهشگری که به زحمت توانسته بود در این زمینه تحقیق کند شنیدم که نرخ تبرئه در نظام قضایی ایران بسیار پایین است به ویژه در قیاس با نظام قضایی قبل از انقلاب. به عبارت دیگر، فرد متهم در نظام قضایی جمهوری اسلامی (منظورم متهم معمولی است نه متهم پارتی‌دار) شانس چندانی برای گرفتن حکم تبرئه ندارد.
تا جایی که می‌دانم این شاخص(نرخ تبرئه) ارتباط مستقیمی دارد با میزان دموکراتیک بودن یک حکومت. هر کشوری که دموکراتیک‌تر باشد نرخ تبرئه در نظام قضایی‌اش نیز بالاتر است. اگر اشتباه نکنم در کشورهای غربی این عدد بین هفت تا ده درصد است. هر کشوری که مستبد‌تر باشد نرخ تبرئه‌اش هم پایین‌تر است(برای مثال در روسیه زیر دو درصد است).
پژوهشگری که من با او چند سال پیش صحبت کردم گمانه‌زنی میکرد که نرخ تبرئه در نظام قضایی ایران کسر کوچکی از یک درصد باشد. این گمانه زنی به نظرم صحیح است. نظام قضایی ایران با این ذهنیت شکل گرفته که قاضی هر چقدر قاطع‌تر و محکم‌تر حکم بدهد متهمین بالقوه و بالفعل ماست‌ها را کیسه خواهند کرد و جامعه از شر آنها خلاص خواهد شد.
یادم هست اوایل دهه هفتاد که کار روزنامه‌نگاری می‌کردم برای مصاحبه رفته بودم منزل دکتر ابراهیم یزدی وزیر خارجه اسبق.ایشان در بخشی از صحبت‌هایش که به اصطلاح افتر رکورد بود درباره خلخالی به من گفت «من در همان ابتدای شکل‌گیری دادگاه‌های فله‌ای خلخالی از حضرت...... پرسیدم چرا این فرد خشن را به این سمت مهم منصوب فرمودید که ایشان در حالی که دستانشان را پشت کمرشان حلقه کرده بودند و طول و عرض اتاق را طی میکردند به من گفتند: ابراهیم، هر انقلابی به یک شمر نیاز دارد.»
این را نقل کردم که بگویم این ذهنیت همچنان بر نظام قضایی ما حاکم است. قاضی «خوب» در این نظام قاضی‌ای است که همه از او بترسند. قضات هم از همان ابتدا یاد گرفته‌اند که هر چه احکام شدیدتری علیه متهمان صادر کنند راه پیشرفتشان در مناصب اداری هموارتر میشود.
در کشورهای دموکراتیک قاضی هرگز به متهم فحش و ناسزا نمی‌گوید و او را با حرفهایش نمی‌ترساند و قیافه میرغضب به خودش نمی‌گیرد. به متهم اجازه داده میشود که با بهترین ظاهر خودش(کت و شلوار کراوات) در دادگاه حضور بیابد تا از حیث ظاهر بهترین تاثیر را بر هیئت منصفه بگذارد. دادگاه علنی است و متهم وکیل دارد و قاضی مرد یا زن محترم و تحصیل‌کرده‌ای است که صرفا بر اساس تحصیلات حقوقی خودش و اصول حرفهای حکم میدهد و غیره.
تلگرام نویسنده
@bijan_ashtari
بن‌گویر وزیر امنیت داخلی اسرائیل(اشغالگر)، ژنرال گیورایلند و چندین پارلمانتاریست کنست و اعضای احزاب مخالف بنیامین نتانیاهو، ضمن انتقاد از توافق نامه آتش‌بس، آن را شکستی برای اسرائیل محسوب کرده‌اند. البته بیشتر شهروندان اسرائیل و تحلیلگران میانه رو و رادیکال از آن استقبال کرده‌اند.
تعیین پیروز این نبرد ۴۶۷ روزه از دیدگاه شاخص های ژئواستراتژی سخت نیست. چرا که ژئواستراتژی برای تعیین پیروز نبردها، بر سه دستاورد تمرکز می کند:
۱- میزان دستیابی به اهداف جنگ؛
۲- کنترل فضاهای جنگ؛
۳- خارج کردن دشمن(ان) از میدان.
بر این پایه ها می کوشم تفسیری واقعگرایانه از نتایج این جنگ ارائه دهم:
۱- طوفان الاقصی نتوانست منجر به تشکیل کشور فلسطینی شود؛ سهل است که بیشتر ۳۶۰ کیلومتر مربعی باریکه غزه از حیز انتفاع خارج شد. افزون بر آن کنترل اسرائیل بر کرانه باختری نیز چند برابر شده است؛
۲- حزب‌الله لبنان به عنوان توانمندترین و منسجم‌ترین تشکیلات نطامی غیر دولتی خاورمیانه و بزرگترین پشتیبان فلسطین و حماس، تضعیف و ناگزیر تن به آتش بس داد. حتی قدرت مانورش در لبنان نیز نسبت به گذشته محدود شد؛
۳- سوریه به عنوان گرانیگاه محور مقاومت به کلی از دست رفت و دیگر به هیچ روی نمیتواند به عنوان سرپل و محور اتصال محور مقاومت محسوب شود؛
۴- خواه و ناخواه با وجود توافق آتش‌بس، حوثی‌های یمن نیز از گردونه نبرد با اسرائیل خارج خواهند شد؛
۵- با وجود از دست رفتن سوریه، برقراری آتش‌بس حزب‌الله و حماس با اسراییل، توانایی عملیاتی حشدالشعبی عراق متمایل به صفر شده است. به ویژه این که این تشکیلات از داخل عراق نیز تحت فشار است؛
۶- افزون بر اینها، انهدام غزه و زیرساخت‌هایش و جان باختن دهها هزار تن، تا سالها درد و رنج برای مردم غزه باقی ماند. علت آن است که باریکه غزه به دلیل ناتوانی آفندی حماس، میدان جغرافیایی جنگ بود؛
۷- دستاورد دیگر جنگ برای اسراییل، تضعیف جدی محور مقاومت است؛
۸- مهمتر این که جمهوری اسلامی با وجود این آتش‌بس، دیگر هیچ توجیه و مقبولیت بینالمللی برای ادامه کشمکش موشکی با اسرائیل ندارد؛
۹- همچنین در این نبرد بیش از ۱۵ ماهه ارتش اسراییل که به جنگیدن در عملیات برق آسا و کوتاه مدت مشهور بود، تجربه نبردهای درازمدت را در چند جبهه تجربه کرد؛
۱۰- در عین حال اسرائیل توانست دوستان و دشمنان خود را در این نبرد طولانی شناسایی کند؛
۱۱- نتانیاهو نتوانست به همه اهدافش دست یابد، ولی بالاخره موفق به آزادی گروگان های باقیمانده شد.
با این همه دولت اسرائیل در چند جا دچار شکست های فاحش و بلکه استراتژیک شد:
الف- موضوع ضرورت تکوین دولت مستقل فلسطینی جنبه بین اللملی و بلکه فراگیر یافت. امروز ۱۴۶ کشور مدافع آن هستند. هر چند با برآمدن ترامپ سدی سنگین در برابرش قد علم کرده است؛
ب- هر چند حماس ضرباتی سنگین متحمل شد و بیشتر رهبران و فرماندهانش ترور شدند، ولی به عنوان یک جریان فکری همچنان باقی ماند. افزون بر این هنور تا حدودی بر غزه چیره است؛
پ- مهمتر این که در آخرین ماه جنگ دولت وابسته به ترکیه را در همسایگی خود دید. تهدید ترکیه با توجه به قرابت‌های مذهبی با اعراب و نیز توان بالای نظامی و اقتصادی، مهمترین چالش اسرائیل در سالهای آتی خواهد بود.
کوتاه آن که امروز اسرائیل از دیدگاه توان‌دفاعی توانمندتر و مجرب تر از دو سال پیش است. افزون بر آن همچنان و بلکه فزونتر حمایت ایالات متحده را پشت سر دارد. ولی از سوی دیگر کماکان چالش فلسطین را حس می کند. هم چنین به اغلب احتمال رویارویی کلان اسرائیل در آینده، مقابله با تهدید اعراب با رهبری ترکیه خواهد بود.
تلگرام نویسنده
@karimipour_k
شورای سردبیری
اگر نظام جمهوری اسلامی از اوضاع پیچیدۀ کنونیِ منطقه جان به در ببرد و ترکشِ جان‌ستانی نخورد، لاجرم دچار تحولاتی خواهد شد که نه به‌اجبار بلکه از سر نیاز است. آنچه در یک سال و چند ماه اخیر رخ داد، از نقشه‌های دورودرازِ قدرت‌های برتر و نیز بالاتر بودنِ دست آنها در قمارهای منطقه‌ای خبر داد و به طریقی به سود ایرانیان بود. سیلی‌های محکمی بودند که به ما نشان دادند کلاً بر یک استراتژیِ غلط و نازا سوار بوده‌ایم، بیهوده توان فرسوده‌ایم، دوست نیافته و دشمن زیاد کرده‌ایم، پول‌هایمان را دور ریخته‌ایم و دهان مردمی که این را غلط می‌شمردند با ساچمه پر کرده‌ایم.
برای یک ملتِ به چاه افتاده و یک حکومتِ به خطا رفته، این عین پیشرفت و باز شدن چشم است. حکومت فهمید سیاستش در کشورهای منطقه غلط بوده است و به نیابتی و دارودستۀ منطقه‌ای و حفاظت از رژیم‌های دیکتاتوری پوشالی نیازی ندارد و برخوردش با آنها که میگفتند نه غزه، نه لبنان، اشتباه و نابودگرِ اعتبار داخلی‌اش بوده است. همچنان است فهم شکست سیاست حجاب زورکی، بستن دروازۀ اینترنت، تبلیغات ۲۴ ساعته و...! حکومت همۀ اینها را فهمیده است و هزینۀ اشتباهاتش را پیش چشم دارد.
به همین دلیل است که میگوییم اگر جان به در ببرد با چهره‌ای متفاوت روبرو خواهیم بود. اگرنه اصلاحات که حداقل یک پوست‌اندازی در کار خواهد بود، همچنان که جامعه نیز یک پوست‌اندازی شناختی خواهد داشت. امروز می‌خواهیم دربارۀ وضعیت محتملی حرف بزنیم که انتظارمان برای پوست‌اندازی حکومت درست از کار درنیاید: دربارۀ وضعیت قطعی ناشی از یک سقوط محتمل!
جامعۀ ما هرچند در برابر فلاکتِ تدریجیِ رو به افزایشِ زندگیِ مادیِ خود تاب‌آوری بالایی دارد، اما ازنظر تواناییِ واکنشِ بهینه به موقعیت‌های عطف و تغییرات بنیادی و ناگهانی، بسیار فقیر است. به عبارت واضح‌تر، اگر تغییر یک‌باره‌ای رخ دهد، جامعه در واکنش به آن سردرگم و لاجرم دچار آشفتگی عمل است. مثلاً فرض کنید (فقط فرض کنید) ایالات‌متحده به جای افزایش محاصرۀ اقتصادی (که احتمالش بیشتر است) کاری را که در عراق کرد در ایران هم بکند، یا خلیفۀ عثمانی تصمیم بگیرد راه پیوند خود به جمهوری آذربایجان را از طریق خاک ایران تعریض کند. واکنش جامعۀ ما در برابر آن و لزوم دفاع از خاک ایران چه خواهد بود؟ واکنشی یکدست و قوی است؟ بعید به نظر میرسد!
یا فرض کنید بر سر مسئلۀ جانشینی درگیری عمیقی پیش آید و رشتۀ ضخیمی که نظم اجتماعی را به وجود یک نفر پیوند زده است از هم بگسلد و چند شق و راه پیش پای ما بگذارد. در آن حالت چه خواهیم کرد؟ آیا چندپاره نمی‌شویم و هر یک به طریقی نمی‌رویم که از دل آن آشوبی درازمدت درمی‌آید؟ بعید است چنین نشود!
اگر پاسختان به این پرسش‌ها نگران‌کننده از کار درآمده است، بیایید دنبال علتش بگردیم. این موقعیت آشوب‌زا علل مختلفی دارد که بنیان همۀ آنها توسعه‌نایافتگیِ فرهنگی و سیاسی است و اهم آنها، بیسوادی، غلبۀ تبلیغ بر آگاهی‌بخشی، سرکوب‌شدگیِ عقولِ مستقل و خارج از دایرۀ حکمرانی و شکل‌نگرفتنِ روحیۀ اجماع‌گرایی در برابر خودمحوری است.
در جامعۀ ما احساس بیش از فهم میدان‌دار است، دائم از درون و بیرون زیر بمبارانِ تبلیغاتِ پرفریب است، حکومت عناصر اجماع‌ساز را دشمن می‌پندارد و به‌تبع آن هرکسی را که پرسش‌های عقلانی داشته باشد «خنثی‌سازی» میکند. این کارها را در چنان حدی از وضوح و بی‌باکی میکند که گاه عناصر ساده‌اش در حالت هیجان‌زده از باقی‌گذاشتن سرزمین سوخته برای مخالفان خود خبر می‌دهند. به‌واقع چنین چیزی رخ خواهدداد. باقی‌ماندنِ زمین سوخته میتواند عمدی نباشد و پیامدِ حماقت‌های کهنه و نو باشد.
خنثی‌سازیِ صاحبانِ پرسش‌های عقلانی، بخش مهمی از فعالیت نظامهای مستبد و درعین‌حال بی‌خرد است. هم‌اکنون عقول مستقل و منفصلِ ملت یا در کنجی در داخل و خارج از ایران زبان در کام کشیده‌اند و در هیاهوی تبلیغاتیِ حکومت و دشمنانش در داخل و خارج کسی صدای آنها را نمی‌شنود، یا در زندانند، یا در حصر، یا ممنوع‌التحرک و ملاقات.
به لطف فضای مجازی بلندگو زیاد است و از عارف و عامی، سلبریتی و گمنام، آخوند و دانشگاهی، همه در حال حرف زدن‌اند اما دریغ از یک نهاد اجتماعی که صاحبان اندکی عقل، مقداری وطن‌خواهی و پیمانهای جمع‌گرایی را زیر سقف خود گرد آورد و اندکی اجماع بر سر مسائل کشور و راه‌حل آن مسائل را بِزاید. «عقلای حکومت» که هرچند ماه یکبار توده‌ای بی‌شکل و فریادکش را به تأیید وضع حاضر به خیابان می‌آورند، به‌دقت مواظب‌اند چنین چیزی رخ ندهد.
میشود پیش‌بینی کرد با چنین وضعی از فقدان نهادهای اجتماعی اجماع‌ساز، با این فقر حزبی و افلاس.
با این اوصاف، حالا داریم آماده می‌شویم به یک خلأ سیاسی پرتاب شویم. قوانین فیزیک میگویند در خلأ سرعت حد وجود ندارد و سرعت سقوط هرلحظه بیشتر میشود. اصلی که اتفاقاً در دنیای سیاست هم هست: وقتی مانعی برای مقاومت وجود ندارد، سرعت سقوط دائماً بیشتر میشود. به خاطر همان خلأ سیاسیِ پیش‌گفته، مثلاً در همان مثال‌های تجاوزگری ایالات‌متحده یا خلیفۀ عثمانی، نفرت یا نارضایتیِ بخش عظیمی از مردم از وضعیت حاضر، سبب برکنار ماندنِ آنها تا حد تسلیم‌طلبی میشود. این در حالی است که باز هم اتفاقاً در هر دو مورد فقط کل مردم بهعنوان یک ملت می‌توانند از موقعیت مرگ و زندگی و کاهش آسیب آن عبور کنند. مردمان یک جامعه می‌توانند از حکومت دلگیر باشند، ناراضی باشند، آن را ناکارآمد بدانند ولی در برابر بیگانه در کنار آن حکومت از کشورشان دفاع کنند. جمهوری اسلامی در چهار دهۀ اخیر این حس را نابود کرده است. حکومتِ متعادل هم میتواند یک حزب قوی و بزرگ را بهعنوان اپوزیسیون در برابر داشته باشد ولی مطمئن باشد همان اپوزیسیون را هنگام تهاجم خارجی در کنار خود می‌بیند. کشورها اینگونه پابرجا می‌مانند. ایران از این ظرفیت هم خالی است.
سیستم کنونی ما اپوزیسیون ندارد، فقط دشمن دارد و از جمع دشمنان یک سیستم، اپوزیسیون درست نمی‌شود بلکه نیروهای گریز از مرکز حاصل می‌آید که از استبداد و ضلالتِ کنونی، خطر بزرگ‌تری است. ملتی متحد و یگانه زیر یوغ یک مستبد، بهتر از ملتی منفصل و کشوری ازهم‌پاشیده است! سیستم آنقدر اپوزیسیون‌زدایی شده است که سران سه قوۀ اصلی‌اش نیز اپوزیسیون‌نمایی میکنند و حتی بالاتر: (پیام اخیر به صداوسیما را به خاطر بیاورید!)
به دلایلی، ملاتِ در دسترس برای پیوستگیِ ایرانیان در فقدان نظام حاضر، یک ملی‌گراییِ آمیخته با شووینیسم و بی‌سامان است که خود گمراهه‌ای تازه خواهد بود. علت سلطۀ آن، سلطۀ جهان‌بینیِ معوج و آسیب‌زای فقاهتی در دهههای اخیر است که نفرتی عمیق برای فرار از دامن آن به «هرچه غیر آن» به رگ و پیِ بدنۀ جامعه تزریق کرده است. بدیل این سیستم، لاجرم همان ملی‌گراییِ آمیخته با مشخصه‌های شوونیستی و حتی آمیخته با زمینه‌های فاشیستی است که نشانه‌های آن را بسیار می‌بینیم. به عبارت صریح‌تر، محتمل‌ترین پرکنندۀ خلأ حاصل از فروریزشِ سیستم کنونی، همین هیولایی است که توصیف کردیم. بسترِ جاری شدنِ سیلاب این ملی‌گراییِ آمیخته با شوونیسم نیز وحشی و سنگلاخ است. معنی این حرف، ویرانگر بودنِ آن ملاتِ گل‌آلوده است؛ آلتی پر فریب برای سلطۀ نوعی دیکتاتوری نظامی در پایان یک دورۀ ریزش و گریز از مرکز از هر سو! طرفه آنکه این نتیجۀ بد، بهترین احتمال برای حفظ یکپارچگی کشور در برابر احتمالات بدتر است.
چاره‌جوییِ چندانی نمی‌توان کرد و آشکار است نمی‌توان نظام جانشین عاقل (اپوزیسیون به‌الذات) آفرید و مثل مجسمه تراش داد زیرا نظامِ جانشین باید منطبق بر نیاز تکاملی، برآمده از دل ملت و بالیده در زمان و پخته در بستر عملِ سیاسی باشد و نه خلق‌الساعه و برآمده از خلأ.
با این حساب، حرف حاشیه‌نشینانی چون جامعه نو، میتواند ضمن انذارِ مدام به سیستمِ کنونی برای رفتار خردمندانه، صرفاً این توصیه به آگاهان و فعالان باشد که توسعه و توزیعِ آگاهیِ تاریخی و سیاسی و به‌ویژه اندیشه به مجموعه‌ای از مبانیِ حداقلیِ وحدتِ عملِ خردمندانه برای ارائه به جامعه، تنها و ضروری‌ترین کاری است که اکنون میتوان کرد. شاید وحدت‌نظر دربارۀ عاقبت یک سقوط بتواند وحدتی برای جلوگیری از سقوط آزاد کشور در خلأ گریزناپذیرِ پیشِ رو به بار بیاورد.
حرف در این زمینه بسیار است. وامی‌گذاریم به موقعیتی دیگر.
تلگرام جامعه نو
@jameeno
اول- صدام حسین، حافظ اسد، بشار اسد، قذافی و... سلاطینی بودند که برای پنهان کردن ماهیت خود، لباس ریاست جمهوری به تن کردند. تاریخ خاور میانه یک پاسخ روشن به سلطنت طلبان اصیل داد: مال بد بیخ ریش صاحبش!
دوم- سوئد، نروژ، دانمارک، هلند و ... نظام های جمهوری هستند که در نتیجه عقب نشینی های گام به گام سلطنت اقتدارگرا پدید آمدند و به عنوان پاداش به خاندان های سلطنتی که به اراده جمهور مردم تسلیم شدند، آنها را در حد جاذبه توریستی حفظ کردند. این آخرین عملکرد دربار ها هم دیگر جذبه ای ندارد و زمزمه های برچیدن این بساط تشریفاتی هر دم زیادتر و رساتر می شود.
سوم- جمهوری یعنی:
- اقتدار دموکراتیک بر آمده از رای و اراده آزاد اکثریت شهروندان، مسولیت اداره کشور را بر عهده دارد.
- حقوق احزاب، گروه ها و نهاد های اقلیت برای تبدیل شدن به اکثریت و قرار گرفتن در جایگاه حاکمیت، خدشه ناپذیر و از هر نوع دست درازی مصون است.
- بر اساس اصل تفکیک قوا، قوه قضاییه مستقل از قوای مجریه و مقننه، پاسدار حقوق شهروندان در مقابل یکدیگر و در مقابل دولت است.
- هیچ مقام یا نهاد غیر انتخابی وجود ندارد.
- حکومت از طرف مردم مسولیت اداره کشور را برای یک مدت معلوم و محدود بر عهده دارد. هر زمان که مردم اراده کنند، می توانند بر اساس مکانیسمی که در قانون اساسی تعریف و تضمین شده است، دولت و رئیس جمهور را برکنار کنند.
- آزادی رسانه ها غیر قابل تحدید و دست درازی از سوی دولت و گروه های صاحب نفوذ است. هیچ قانونی نمی تواند مانع فعالیت آزاد رسانه ها و دستیابی شهروندان به اطلاعات شود.
- اگر دولت اصول اساسی نظام جمهوری را زیر پا بگذارد، مردم حق دارند علیه آن در دادگاه ملی یا جهانی اقامه دعوا کنند و در صورت گردنکشی حکومت، علیه آن قیام و آنرا سرنگون نمایند.
- نیرو های نظامی و انتظامی حق دخالت در سیاست و اقتصاد را ندارند. هر نوع تعدی و تعرض غیر قانونی نیرو های انتظامی به حقوق و آزادی شهروندان، پیگرد قضایی آنها را به دنبال خواهد داشت
- شهروندان حق نافرمانی در مقابل تصمیات دولت و قوانین را دارند. نافرمانی مدنی، بدون حکم قاضی قابل مجازات نیست. قانون باید حامی نافرمانی باشد و حکم مجازات نباید موجب صلب اراده برای نافرمانی از سوی شهروندان شود.
چهارم- حکومت اسلامی، قزافی، صدام، حافظ اسد و بشار اسد با دزدین کلمه « جمهوری» آنرا سیاه کرده اند. دشمنان جمهوری این را می دانند و آگاهانه خاک در چشم مردم می پاشند . اما جمهوری نظامی است که در آلمان، فرانسه، آمریکا، ایتالیا و... توانسته ظرفی برای دموکراسی باشد و بشر تا کنون شکل حکومتی بهتری نداشته است.
پنجم- ایران با ۷۵٪ شهرنشین، ده ها میلیون انسان تحصیل کرده و دانشگاه دیده، داشتن زیر ساخت های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کافی، شایستگی و توانایی استقرار یک حکومت جمهوری را دارد و نیازی نیست که برای ثبات و امنیت به یک نظام تبعیض از نوع سلطنت یا ولایت تن بدهیم. استقرار جمهوری گام اول در مسیر پایان دادن به تبعیض و نقش افرینی مستمر و موثر جوامع مدنی در همه حوزه ها و بویژه در حوزه سیاست است.
ششم- وقتی این اندیشه به باور عمومی تبدیل شود، تشکیلاتی که استقرار جمهوری را مدیریت کند، از دل جامعه شکل خواهد گرفت.
۱. چون دایرۀ مشورت ما محدود است، خیلی اشتباه می‌کنیم؛
۲. چون با وجود IQ بالا به شدت از EQ پایین رنج می‌بریم؛
۳. چون ناخودآگاه بسیاری از ما، یک عمر دست نخورده باقی می‌ماند؛
۴. چون اکثریتِ مطلق پدران و مادران، تربیت را صرفاً تحسین فرزندان خود میدانند؛
۵. چون افراد به موجب مشکلات معاش، به ندرت فرصتِ کشف خود را پیدا میکنند؛
۶. چون اگر واقعیت را بپذیریم، نگران از دست دادن جایگاه خود هستیم؛
۷. چون احساساتمان بر محاسباتمان مسلط هستند؛
۸. چون نوشته‌های سعدی، فردوسی و دیگر مشاهیر ایرانی را بسیار کم خوانده‌ایم؛
۹. چون اشتباه را نه تجربه بلکه ضعف ابدی تلقی می‌کنیم؛
۱۰. چون یک ضعف بسیار بنیادی داریم: می‌خواهیم همه ما را تایید کنند؛
۱۱. چون نه درخانواده، نه در مدرسه و نه در جامعه، آداب نقد را به ما نمی‌آموزند؛
۱۲. چون با تاریخ خود بیگانه‌ایم؛
۱۳. چون به ما آموزش نداده‌اند که انسان، مجموعه‌ای از ضعف‌ها و قوت‌ها است؛
۱۴. چون وقتی فردی اشتباه میکند، او را اصلاح نمی‌کنیم بلکه عمدتاً تخریب می‌کنیم؛
۱۵. چون بسیار کم کتاب میخوانیم، دامنۀ واژگان ما در فهم پدیده‌ها و تعامل با یکدیگر بسیار محدود است؛
۱۶. چون بیش از اینکه تمایل داشته باشیم افکار و رفتار یکدیگر را بازبینی کنیم، می‌خواهیم دورهم باشیم؛
۱۷. چون تمرین نکرده‌ایم که ۵۰ صفحه در مورد خود بنویسیم؛
۱۸. چون عموماً علیرغم تواضع در ظاهر، اکثر رفتارهای ما با خودمحوری و خود حق بینی آمیخته هستند؛
۱۹. چون به شدت برتری طلبیم، نمی‌توانیم ضعف‌های خود را بپذیریم؛
۲۰. چون تصور می‌کنیم پرسش‌گری و مشورت، ما را ضعیف نشان میدهد؛
۲۱. چون ماهیت خطاپذیری انسان را با ماهیت ثابت فرشتگان اشتباه گرفته‌ایم؛
۲۲. چون اهداف ما با امکاناتمان توازن ندارند؛
۲۳. چون واژۀ Fact در منظومۀ ادبی و فکری ما وجود ندارد؛
۲۴. چون تقریباً در هیچ عرصه‌ای باهم رقابت نمی‌کنیم؛
۲۵. چون زبانِ انگلیسی نمی‌دانیم تا در دایرۀ جهانی، خود را محک بزنیم؛
۲۶. چون چند میلیون نفر آسیایی، آفریقایی، اروپایی یا از کشورهای عربی در کشور ما زندگی نمی‌کنند؛
۲۷. چون فرصتِ مقایسه نداریم؛
۲۸. چون تاریخ چین، هند، روسیه، آمریکا و اروپا را نخوانده‌ایم؛
۲۹. چون تصمیم‌سازان جامعه، کمتر ذهن ریاضی دارند و بیشتر انتزاعی هستند؛
۳۰. چون غرق در خود و منافع خود هستیم، همکاری، یادگیری و مشارکت با دیگران تقریباً تعطیل است.
ارسال نظر (https://sariolghalam.com/2025/01/07/چرا-واقعیت-ها-را-نمی-پذیریم؟-سی-علت/)
کانال تلگرام نویسنده
t.me/sariolghalam
انتشار خبر رسیدگی قضایی به پرونده دکتر محسن رنانی و تعلیق فعالیت سایت و کانال تلگرامی پرمخاطب وی موجی از نگرانی و ناامیدی در میان دغدغه‌مندان آینده ایران ایجاد کرد. واقعیت این‌است که از چند سال پیش از این مقوله توسعه با نام رنانی گره خورده و او را به نماد بارزی برای این مفهوم تبدیل کرده است. از همین رو رسیدگی قضایی به پرونده او امری فراتر از پیگرد حقوقی یک پژوهشگر دانشگاهی تلقی میشود. اما چرا محسن رنانی برای ایران امروز اهمیت زیادی دارد؟
جریان سازی: رنانی یک اندیشمند جریان‌ساز است. از همین‌رو گزاف نیست اگر بگوییم که در سایه کوشندگی افرادی مانند او بوده که امروزه توسعه به گفتمانی قدرتمند در میان بخش قابل توجهی از نخبگان کشور تبدیل شده است. این تلاش زمانی اهمیت می‌یابد که در نظر آوریم در دوره حیات جمهوری اسلامی نیروهای ضدتوسعه و بحران‌آفرین همواره نقش مهمی را در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها ایفا نموده اند، ولی حق این‌است که امروزه گفتمان توسعه از وزن قابل توجهی در مناسبات نخبگانی برخوردار شده است.
نهاد سازی: اهمیت کار رنانی آنجایی بیشتر جلوه‌گر میشود که او هرگز به جریان سازی بسنده نکرد و در صدد نهادسازی برآمد. این در حالی‌است که نظام سیاسی در نیم سده گذشته از دو استراتژی نهادسازی در حکومت و نهاد زدایی از جامعه بهره جسته است. شاید بهترین مثال برای استراتژی اول را بتوان گسترش فزاینده شوراهای عالی در نهاد قدرت، و برای دومی امنیتی‌سازی فعالیت احزاب سیاسی و تشکل‌های مدنی در جامعه عنوان کرد. تاسیس پویش فکری توسعه مهمترین نهادسازی رنانی در این مسیر تلقی میشود
کنشگری مرزی: رنانی در طول سالهای فعالیت‌اش با اعتقاد به ضرورت رقم خوردن معادله؛ دولت کارآمد و پاسخگو- جامعه تشکل‌یافته و مدنی برای توسعه ایران کوشیده است تا در قامت یک کنشگر مرزی ظاهر شده و همزمان پایی در حکومت و پایی در جامعه داشته باشد. این شیوه حضور زمانی اهمیت می‌یابد که در نظر آوریم مقصود فراستخواه؛ کنشگران مرزی را مهمترین حاملان توسعه و تجدد در ایران معاصر معرفی میکند. بنابراین شاید گزاف نباشد اگر اولویت پروژه توسعه کشور را پرتعداد بودن این دسته از کنشگران بدانیم.
تمرکز بر آموزش‌و‌پرورش: اینکه روزگاری پیش از این رنانی اذعان کرده بود تنها مشاورت وزیر آموزش‌و‌پرورش را در صورت پیشنهاد به عنوان مسئولیتی دولتی خواهد پذیرفت از نگاه بنیادی او به مسائل توسعه حکایت دارد. واقعیت این است که پرداختن به نسبت میان آموزش و توسعه وزن قابل توجهی در آموزه‌های رنانی در سالهای اخیر داشته است. در همین راستا او کوشید تا با توجه به دوران کودکی از حق مهمی به‌نام کودکی کردن و الزامات آن به عنوان یکی از ارکان توسعه‌یافتگی سخن گفته و نگاه‌ها را به سوی یکی از مهمترین بنیانهای آن یعنی سرمایه انسانی معطوف نماید.
توجه به سرمایه اجتماعی: رنانی همواره نگاه ویژه‌ای به مقوله سرمایه اجتماعی داشته است. کتاب چرخه‌های افول اخلاق و اقتصاد مبتنی بر چنین نگرشی کوشیده است تا نسبت میان سرمایه اجتماعی و توسعه را مورد کاوش قرار دهد. همچنین در این سالها رنانی سعی کرده تا در سخنرانی‌های خود با تمرکز بر دو وجه ارتباط و اعتماد به عنوان ارکان اصلی سرمایه اجتماعی از اهمیت آن برای رشد اقتصادی، ایجاد رفاه، امیدآفرینی، و متوقف کردن رشد فزاینده مهاجرت سخن بگوید. برای محسن رنانی به عنوان نماد توسعه کشور رهایی از محدودیت‌ها و اثربخشی افزون‌تر آرزو می‌کنیم.
تلگرام نویسنده
@solati_mehran
شورای سردبیری:
اوضاع سیاسی پیرامون به طریقی تحول یافته است که به نظر میرسد ایالات‌متحده و اسرائیل آنچه را در سر دارند، بی‌توجه به آنچه حکومت کشور ما در سر دارد، اجرا کنند و دیگر در روندِ پیشرو، نوع واکنش ما اهمیتی ندارد. به‌عبارت‌دیگر، محتوای سیاست ایران و ازجمله پذیرش احتمالیِ این خواستۀ دائمیِ برخی حاشیه‌نشینانِ سیاست برای «مذاکره»، حتی اگر اکسیر شفابخشی بود، دیگر به کار نمی‌آید وگرنه مدت‌هاست که «اظهار آمادگی» تبدیل به حرف علنیِ وزیر امور خارجه شده است، با کمترین تأثیر البته!
انگار، دیر شده است!
از این دیرشدگی‌ها، در تاریخمان کم نداریم: رضاشاه بر سیاست نسنجیدۀ خود پافشاری کرد و زمانه را تشخیص نداد تا متفقینِ روس و انگلیس بر دروازۀ کشور ایستادند و بعد هم به‌غلط تصمیم به مقاومت گرفت. کافی بود یک هفته زودتر تغییر موضع بدهد، جبهه عوض کند و با متفقین از در اتحاد درآید؛ البته باز هم از شمال و جنوب می‌آمدند اما نه در قامت اشغالگرِ یک کشور شکست‌خورده! تغییر سیاست تصمیمی دیرهنگام بود که افاقه نکرد!
در موردی دیگر، هنگامیکه روسها تفلیس را در اوایل قرن نوزدهم تسخیر کردند و به‌تدریج شهرهای دیگرِ گرجستان و قفقاز را گرفتند، چهار سال طول کشید تا فتحعلیشاه قاجار، عباس میرزا را به مقابلۀ آنها بفرستد. روسها به حوالی ارس رسیده بودند که او تکانی به خودش داد. برای نجات گرجستان دیگر دیر شده بود.
برگردیم به زمان حال. در این موقعیت از تاریخ کشور، خوش نیست که دنبال مقصر بگردیم و سرکوفت نثار کنیم، درست‌تر آن است که موقعیت را بازشناسیم و برای آنچه ممکن است از آن حاصل بیاید، نگاهی به شرایط کنونی بیندازیم. تا ماهی دیگر، احتمال تغییر وضعیت در ایالات‌متحده قوی است. قطار سیاست آمریکا عوض میشود و اوضاع فرق میکند. رانندۀ این قطار ترامپ است که زیاد خودنمایی دارد ولی سوزنبانش پنتاگون است که ریل را عوض میکند و قطار سیاست خارجی ایالات‌متحده را تغییر مسیر میدهد یا نمی‌دهد. با آگاهی به این، ببینیم چه در پیش است.
نظر ناظران این است که در ابتدا آقای ترامپ به ایران پیشنهاد مذاکره خواهد داد و در صورت امتناع ایران شاید خود ترامپ سراغ نقشه‌های پنتاگون را بگیرد. معمولاً آنچه از این پیش‌بینی و ارزیابی درمی‌آید، پیشنهاد «مذاکره» به حکومت است که البته کیفیات آن روشن نیست. اگر واقع‌بینانه نگاه کنیم، آن مذاکره روندی است که در طول آن، بخشهای متواتری از یک صورتحساب بزرگ در برابر ایران قرار می‌گیرد. احتمالاً اصل صورتحساب (که در حد برجام است) برای ایران قابل‌مذاکره می‌بود، اگر هزینۀ دیرکرد به آن نمی‌خورد. این هزینۀ دیرکرد مانند دو برابر شدن جرائم رانندگی پس از چند ماه است و در این مورد، جرائم و دیرکردها مربوط به یک سال و سه ماه گذشته است. در یک چانه‌زنیِ فرضی اگر تحولاتِ فلسطین و لبنان و سوریه نبود، ایران برای جابجا کردن مواضع طرف خود اهرم‌هایی می‌داشت. ما سالها پیش گفتیم اگر چیز قابل معامله‌ای در سوریه هست، الآن وقت فروشش به آمریکاست. کسی گوش نداد و شرایط فرق کرد: ترکیه آن را لای نان گذاشت و بلعید. دیر شد!
حالا به همان نقطه رسیده‌ایم که در ابتدای مطلب آمد: چون چیز قابل معامله‌ای در میان نیست، پس امکان دیپلماسی از جایگاه برابر وجود ندارد؛ یعنی ابتکار عملی در کار نیست و ما در موضع انفعالی هستیم. معنای نهایی آن نیز این است که پنتاگون و اسرائیل برای آنچه خواهند کرد، سدی تحت عنوان «فرصت دادن به دیپلماسی» مقابلشان ندارند و برای رفتن به فاز بعدیِ رویارویی نیازی ندارند که بدانند ایران چه خواهد کرد. این یک وضعیت آچمز کامل است. آنقدر کامل که برخی در ایران تنها راه بیرون آمدن از آن را دستیابی به بمب اتم و رو کردن آن یافته‌اند. در مورد امکانش البته چشم‌بسته نمی‌توان حرفی زد.
با این اوصاف، به نظر میرسد در لایه‌های درونی نظام، فقط دو گرایش برای مواجهه با آینده باقی مانده است. یک گرایش بر اصرار برای ورود به یک گفتوگوی فیصله‌بخش متمرکز است که همراه است با نمایش عملیاتیِ دارایی‌های خارجیِ قابل‌چانه‌زنی بر سر ارزش آنها (که ارزش بازار آنها با توجه به تحولات لبنان و سوریه و آشکار شدن توان واقعی کشور کاهش یافته است) و البته هماورد بیرونی خود را دربارۀ آن به نشنیدن میزند و گرایش دیگر، متمایل به پر کردن دست با یک اهرم هسته‌ای و بعد نشستن سر میز مذاکره است. طبیعی می‌نماید که به عللی، این دومی گرایش ضعیفی باشد.
میشود پیش‌بینی کرد باز دیر شده است و خواهد شد و تا تحرک بارزی از آن‌سو انجام نشود، کشور امکان حرکت بعدی را نخواهد یافت. باید دعا کنیم تا پیش از قرار گرفتن ترامپ در جایگاه ریاست جمهوری ایالات‌متحده اتفاق نامناسبی نیفتد و اگر رسیدیم، آن صورتحساب خیلی غیرقابل‌پذیرش از کار درنیاید.
تلگرام جامعه نو
@jameeno
روزنامه هم‌میهن
در عصر اضطراب در مورد آینده‌ی دموکراسی، زمانی که کتابهای جدید به‌طور معمول با عناوینی مانند «چگونه دموکراسی‌ها می‌میرند و چگونه دموکراسی‌ها پایان می‌یابند»، منتشر می‌شوند، کتاب جدید دیوید استاساویج کاوش عمیق‌تری به گذشته و پیام امیدوارکننده‌تری درباره‌ی آینده ارائه میدهد. برخلاف انبوه کتاب‌ها و مقالات اخیر در مورد این موضوع، که معمولاً تمرکز آنها به یکی، دو قرن گذشته محدود شده است، «فرود و فراز دموکراسی: از تاریخ باستان تا امروز» استاساویج، تاریخ جهانی دموکراسی چندین هزارساله را آشکار میکند. از این نظر، روند تاریخ‌های «فراروایت» که توسط نویسندگانی مانند جرد دایموند، ایان موریس و والتر شیدل رایج شده است، ادامه می‌یابد.
امروز وقتی از دموکراسی حرف می‌زنیم به نظامی سیاسی می‌اندیشیم که در آن تمام بزرگسالان می‌توانند در فاصله‌های مشخص در انتخابات آزاد و منصفانه که در آنها نامزدهای گوناگون می‌توانند با هم رقابت کنند رأی بدهند. بخش مهمی از این تحول مربوط به سده‌ی بیستم است. ولی اگر به گذشته بیاندیشیم ممکن است به این فکر کنیم که دموکراسی ممکن است اشکال دیگری هم داشته باشد.
یکی از اهداف کتاب «فرود و فراز دموکراسی» این است که این روایت دیرینه را واژگون کند که دموکراسی در زمان و مکان خاصی (یعنی یونان باستان) ابداع شد و بعداً توسط اروپاییان مدرن احیا شد. استاساویج استدلال میکند که دموکراسی، به‌جای اینکه یک نشانه‌ی بارز غرب باشد، درواقع در جوامع اولیه در سراسر جهان رایج بود. بااین‌حال با بزرگتر شدن دولتها، مقیاس دموکراسی دشوارتر از آنچه شد که او «جایگزین استبدادی» می‌خواند.
بنابراین بسیاری از دموکراسیهای اولیه توسط حکومت‌های خودکامه در مقیاس بزرگتر تسخیر شدند. حتی زمانی که جوامع دموکراتیک بر پادشاهی‌های بزرگتر غلبه کردند و آنها را فتح کردند، اغلب در این فرآیند خودکامه شدند، زیرا وارث یک دولت متمرکز با ساختارهای بوروکراتیک بودند. علاوه بر مشکل مقیاس، دموکراسی اولیه نیز توسط فناوری‌های جدید تضعیف شد که به حاکمان اجازه میداد، فعالیت‌ها و تولیدات رعایای خود را با دقت بیشتری زیر نظر بگیرند.
این اولین «فرود دموکراسی» است که در عنوان کتاب به آن اشاره شده است. «فراز دموکراسی» بعدی به ظهور شکل جدیدی از دولت نمایندگی در قرن هجدهم اشاره دارد که در ابتدا در امتداد ساحل شمالی اقیانوس اطلس پیدایش یافت که اکنون از آنجا به بسیاری از نقاط جهان گسترش یافته است. این سیستم جدید که استاساویج آن را «دموکراسی مدرن» می‌نامد، با حق رأی گسترده و قوه مقننه‌ای مشخص میشود که در آن نمایندگان ملزم به دستورات انتخاب‌کنندگان خود نیستند.
کتاب استدلال میکند که دموکراسی مدرن مشکل مقیاس را حل کرده است، درحالیکه ویژگیهای استبدادی خاصی را نیز در خود گنجانده است، مانند یک دولت قوی با بوروکراسی متمرکز.
این کتاب یک بررسی جامع از تاریخ و تکامل نظامهای دموکراتیک در سراسر جهان است. استاساویج، محقق برجسته‌ی علوم سیاسی و تاریخ، تحلیلی عمیق ارائه میدهد که دموکراسی را از ریشه‌های باستانی آن تا دوران مدرن ردیابی میکند و تغییرات کلیدی، چالش‌ها و احیای آن را در کانون توجه قرار میدهد. او میکوشد تا درک عمیق‌تری از دلایل موفقیت یا شکست دموکراسی در مناطق مختلف جهان به دست آورد و عواملی را که در پایداری یا زوال آن نقش دارند، بررسی کند. این کتاب شامل ۱۲ فصل است که در سه بخش اصلی تنظیم شده است.
فصل‌های یک تا چهار به دنبال توضیح منشأ دموکراسی، ارائه شواهدی مبنی بر شیوع گسترده آن در دوران پیشامدرن و نشان دادن راه‌هایی است که در آن پیشرفت تمدن، اغلب دموکراسی اولیه را تضعیف میکند. در فصل‌های ۵ تا ۸، استاساویج تلاش میکند تا واگرایی سیاسی بین اروپای مدرن و بقیه جهان را توضیح دهد. او این کار را با ردیابی ظهور نمایندگی (یکی از ویژگیهای تعیین‌کننده دموکراسی مدرن) در اروپای قرون وسطی در فصل ۵ انجام میدهد. دو فصل بعدی، به بررسی این موضوع می‌پردازد که چرا دموکراسیهای در مقیاس بزرگ به‌ترتیب در چین و جهان اولیه اسلام ظهور نکردند. فصل ۸ برای رد این ادعاها استدلال میکند که تاریخ اقتصادی به تنهایی میتواند واگرایی سیاسی اروپای مدرن را توضیح دهد.
بخش سوم و آخر کتاب ظهور و گسترش دموکراسی مدرن را بررسی میکند. فصل‌های ۹ و ۱۰ نشان می‌دهند که چقدر شخصیت دموکراسی مدرن مدیون ویژگیهای تاریخ انگلیس و آمریکا است. فصل ۱۱ گسترش حیرتانگیز دموکراسی مدرن را در چند قرن گذشته مورد بحث قرار میدهد، ازجمله اخیراً در مناطقی از جهان که تصور می‌شد برای حفظ دموکراسی، بسیار فقیر یا توسعه‌نیافته بودند.
فصل آخر درس‌های آموخته‌شده در سراسر کتاب را به‌کار می‌گیرد تا برخی از افکار را در مورد آنچه آینده ممکن است نهتنها برای آمریکا، بلکه برای چین داشته باشد، ارائه دهد. در مورد آمریکا، استاساویج مدعی است که تاریخ طولانی دموکراسی باید ما را به آینده‌ی آن امیدوار کند، مشروط بر اینکه تلاش‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مستمری برای مقابله با به‌ویژه دو چالش انجام دهیم: افزایش قدرت اجرایی و بی‌اعتمادی شهروندان به دولت.
ازجمله ویژگیهای قابل‌توجه این کتاب نثر روان، گستره تاریخی وسیع و دهه‌ها تحقیق دقیقی است که برای نوشتن آن انجام شده است. خواننده‌ی این کتاب سفرش را از بین‌النهرین و هند باستان شروع میکند تا آمریکای پیش از استعمار و آفریقا، تا عربستان قرون وسطایی، اروپا و فراتر از آن می‌رود.
در پایان، «فرود و فراز دموکراسی» کتاب مهمی برای عصر عدم اطمینان سیاسی ما است. در دنیایی که در آن «متخصصان دموکراسی» کم نیستند و هرکدام پیش‌بینی‌های وحشتناکی درباره‌ی آینده ارائه میکنند و این کتاب عمق تاریخی و تحلیل‌های ظریفی را درباره‌ی دموکراسی ارائه میکند و میتواند از اضطراب ما بکاهد. این کتاب با بحث درباره‌ی رژیم‌های دموکراتیک در طول تاریخ، همچنین بحث‌های موازی درباره‌ی دولتهای استبدادی نشان میدهد که چه عوامل، انتخاب و توالی وقایع باعث شد که دولتهای مختلف در مسیر دموکراسی یا خودکامگی قرار گیرند.
«فرود و فراز دموکراسی» نوشته دیوید استاساویج، با ترجمه‌ی لیلا سازگار در ۵۰۶ صفحه توسط انتشارات نشر نو منتشر شده است.
شورای سردبیری
پیش از آنکه گردباد برسد ابرهای سیاه پیدا می‌شوند؛ در ارتفاع کم: آفتاب گم‌می‌شود؛ همه‌چیز وهم می‌انگیزد و همه‌جا در تاریکی فرو می‌رود. بعد خروش گوش‌خراشی اندک‌اندک بلند میشود تا که دیگر صدا به صدا نمی‌رسد. آن‌موقع نفهمیدیم آن تاریکی از چیست و آمدن گردباد دی ۹۶ را ندیدیم. وقتی متوجهش شدیم که دیگر در میانش بودیم.
آن شورش در آن مقطع برای بسیاری آنقدر توجیه‌ناپذیر نمود که عده‌ای وقوع بلای طبیعی زلزله‌ی کرمانشاه و دست-از-جان-شستن مردم را دلیلش شمردند! کسی هم که ادعاشد یک مقام ارشد وزارت اطلاعات است در یک فایل صوتی که دو سال پیش به‌صورتی غیررسمی منتشر شد گفت که شورش۹۶ با پیامکِ «نه به گرانی، تجمع در فلان‌جا»ی «منیژه‌خانم؛ یک زن محجبه‌ی شاگرد خیاطی از خانواده‌ای سنتی» پاگرفت و ۱۰۲شهر را خیزاند. همین!
البته که به همین سادگی نبود و آن اتفاق خودش نیفتاد. توفانی که اجتماع در دی۹۶ درو کرد، بادی بود که حکومت پیشتر کاشته‌بود.
حکومت جمهوری‌اسلامی هرگز نتوانست بفهمد سالهای ۹۲ تا ۹۶ و دولت نخست روحانی آخرین خروجی در مسیری بود که حالا و درنهایت به پل صراط رسانده‌اش است. فرصت داشت به توافق و تفاهمی پایدار با اجتماع ایران و قدرت‌های خارجی برسد و اگر هم نه همه، دستکم بزرگترین گره‌هایش را باز کند.
می‌توانست شکاف میان خودش و اجتماعی را که با مشارکت ۷۳درصدی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲، مطالباتش را از خیابان به صندوق رأی آورده بود و آمادگی‌اش را برای یک «صلح دوفاکتوی ملی» با حکومت و حل مسالمت‌آمیز مسائل۸۸ تلویحا اعلام‌کرده‌بود، کم‌کند.
می‌توانست در سال ۹۴ که از پی ظهور ناگهانی داعش برای نجات دولت آمریکائیزه‌ی عراق با آمریکا هم‌راستا و همکارِ دوفاکتو شد، معامله‌ای جامع و ماندگار با جبهه‌ی غرب بکند که پیشاپیش حاضر به مذاکره با دولتِ برآمده از مشارکت بالای روحانی شده‌بود.
ولی باز غلط حساب کرد؛ دستهای درازشده را به سویش پای کرامات خودش نوشت و غرور کاذبش را پرورد. مغرور از توفیقش در سرکوب اعتراض‌های سال۸۸ و به‌محاق‌فرستادن مطالبات آن جنبش، تصمیم گرفت اجتماعی را که به وعده‌ی رفع حصر و تحریم رأی‌داده تنبیه‌کند و هر روز بندی تازه به دست‌وپای دولت روحانی زد و فلجش کرد تا دو دولتش حتی نتوانند برنامه‌های اقتصادی‌شان را پیش‌ببرند تا جمهوری‌اسلامی حالا مشارکت بالای ۵۰درصد را در انتخابات به خواب هم نبیند.
و باور کرد در عراق و سوریه میدان‌دار است و واقعا بی‌اذنش برگ از درخت نمی‌افتد و به راهِ «نه مذاکره، نه جنگ» رفت تا حالا بجنگد بی اینکه بخواهد و نتواند مذاکره کند با اینکه میخواهد!
باور کرد فرصتی گیرش‌آمده برای افزودن بر سرعتش و تخت‌گاز رفتن و، تا به لب پرتگاه هم نرسید متوجه‌نشد راه به سر آمده‌است. از سال۹۶ جمهوری‌اسلامی دارد سیلی پشت سیلی می‌خورد: یکی از اجتماع و بعد به دنبالش، یکی از قدرت‌های خارجی. این توالی بعید است تصادفی باشد: بعد از شورش دی۹۶ آمریکا از برجام خارج شد، پس از شورش آبان۹۸ فرمانده سپاه‌قدس کشته‌شد و پس از شورش ۱۴۰۱ هم که... تازه است و نیاز به یادآوری ندارد. تَرَک‌ها در هسته‌ی سختش و دود آتش جنگ در درونش بر سر جانشینی هم از همان مبدأ سال۹۶ آشکار شدند.
حالا روی پل صراط است؛ حکومت‌های بسیاربسیار کمی در تاریخ توانسته‌اند از این پل بگذرند. اینجا دیگر حتی سلاح فیصله‌بخش هم نمیتواند کار را آسان کند؛ آن بمب برای گذشتن از پلی از مو نازک‌تر و از شمشیر بُرنده‌تر زیادی سنگین است!
پس حتی اگر بلافاصله نفهمیدیم، حالا دیگر باید معلوممان شده‌باشد که «اتفاق۹۶» آغاز نقطه‌عطفی بود در کشمکش مدام جمهوری‌اسلامی و اجتماع ایران که بخش و برخ عمده‌ی سرنوشت ایرانیان را در دستکم نیم‌قرن پیشرو رقم خواهد زد. گردبادی که در دی۹۶ به‌پاخاست همچنان پس از هفت‌سال می‌گَردد و می‌توفد. حالا دیگر باید معلوممان شده‌باشد که آن شورش به خُردی تعداد آدم‌هایی که در شهرهای کوچک دورافتاده به خیابان ریختند نبود؛ آنها اندک ماندند صرفا چون حکومت باز توانست به خشونت وابداردشان تا بزرگ نشوند و سرکوبشان آسان‌تر باشد. آن شورش خُرد نبود چون توانست برخلاف مثلاً جنبش۸۸ که شعارهایش خیلی‌زود به خاکستر نشست، همچنان سر مثلاً «اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» بماند.
اگر حوصله‌کنید و حواستان را جمع، اعداد و آمار بهتر خواهند گفت:
پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶ تکرار مشارکت بیشتر از ۵۰درصد در انتخابات‌ها دیگر ممکن نشد. در انتخابات اخیر نامزد حامی استمرار سیاستهای جاری حکومت، با ریزش قابل‌توجه ۴۲درصدی در بدنه‌ی حامیانش نسبت به انتخابات یک‌طرفه‌ی ۱۴۰۰، رأی صرفا ۲۲ درصد از واجدان شرایط را گرفت: حامیان نستوه و وفادار جمهوری‌اسلامی. این یعنی ۷۸درصد جمعیت سیاسی، به درجات مختلف از وضعیت موجود ناراضی‌اند. نامزد اصلاح‌طلبان ترجیح ۲۷ درصد از واجدان شرایط بود. این ۲۷درصد البته دقیقا رأی جریان سیاسی اصلاح‌طلب نیست: درست این است که عمده‌ی این رأی را مربوط به کسانی بدانیم که حتی اگر هم وفادار به اصلاح‌طلبان نباشند، اصلاحات حداقلی و مسالمت‌آمیز را فعلا ترجیح می دهند و فعلا امیدوارند.
پس از انتخابات ۸۸ هم درصد واجدان شرایطی که هرگز رای نمی‌دهند، با ۵ درصد افزایش به حدود ۲۵ درصد رسید. افزون بر اینان، حدود ۲۳ درصد از واجدان شرایط هم پس از انتخابات۹۶ دیگر رأی ندادند. کنارکشیده‌های پس از ۹۶ البته در دور نخست انتخابات اخیر ۳۳ درصد بودند که ۱۶ درصدشان در دور دوم انتخابات ۱۴۰۳ رأی دادند؛ در حالی که ۶درصد از کسانی که در دور نخست رأی داده‌بودند، در دور دوم شرکت نکردند: قطعه‌ای از اجتماعند که هنوز قطعیت سیاسی ندارند و بین اصلاح و انقلاب تاب‌می‌خورند!
همچنین در انتخابات ۱۴۰۳ دیگر تفاوت معناداری میان میزان نارضایتی و کناره‌گیری از مشارکت میان مناطق محروم و توسعه‌نیافته به چشم‌نخورد و این یعنی، نارضایتی دیگر یک مسئله‌ی طبقاتی نیست.
حالا ۲۲درصد حامی استمرار وضعیتند، ۱۷ تا ۲۷ درصد طالب حدود مختلفی از اصلاحند. تا اینجا یعنی دو نیروی سیاسی رسمی درون حکومت روی‌هم کمتر از ۵۰درصد رأی‌دارند و دیگر اکثریت اجتماع را نمایندگی نمی‌کنند. جز این، ۲۵درصد مطلقا کنارکشیده‌اند و قسمِ سیاسی‌شان احتمالا براندازی‌طلبند و ۲۳ تا ۳۳ درصد بسته به وضعیتْ بین اصلاح‌طلبی و براندازی‌طلبی می‌روند و می‌آیند. اینها همه یعنی در ایران امروز همه اقلیت‌اند!
حتی حکم دم‌دستیِ «۷۸ درصد وضعیت موجود را نمی‌خواهند» جز به کار رقبای خارجی برای تفرقه‌انگیزی و پی‌گرفتن منافعشان نمی‌آید و چیزی به دست ما نمی‌دهد: این ۷۸درصد اگر هم در نفی و نخواستن متفق باشند، در خواستن و مطلوبشان به‌شدت متفرق و حتی معتارضند. فعلا هیچ ایده‌ی سیاسی اکثریت اجتماع را نمایندگی نمیکند و پس حکم هر آن کسی که بخواهد خودش را اکثریت جا بزند و حلوا نخورده دهنش شیرین شده‌باشد، خطاست!
اجتماعی با این میزان تنوع و تکثر و تفرق بیش از هرچیز مستعد تعارض، برخورد، خشونت و خون است. هر کبریتی که نیاندیشیده کشیده‌شود میتواند کل کشور هوا کند. بیشتر می‌باید نگران بود چون افتراق میان دسته‌های درون حکومت هم سر نزدیک‌بودن مسئله‌ی جانشینیِ رأسش دیگر وخیم شده است؛ یک دعوا هم آن‌تو به‌راه است. دولت/حکومت [چهل‌تکه]-ملت [چهل‌تکه]! خواستید می‌توانید تحولاتِ محتمل بینالمللی را هم بهش اضافه‌کنید تا شورتر شود: یک تلاطم داخلیْ مُشتی را هم از خارج از مرزها از پی‌اش خواهدآورد. حتما سوریه را دیدید که چطور زیرساخت‌های نظامی‌اش در چند روز از بین رفت.
میانه در سیاست ایران از بین‌رفته‌است؛ در گردبادی که از دی۹۶ خاست شکست و دو نیم شد. در وضعیتی که همه اقلیتند هر دستهای که با اصرار بخواهد خر مراد خودش را براند راه به جز خون و خشونت نمی‌برد. چه براندازی‌طلب باشید، چه گذارطلب، چه تحول‌خواه، چه اصلاح‌طلب، چه اصولگرا و حزب‌اللهی پیش از برساختن یک میانه‌ی جدید و بدون بدل‌شدن به جزء و پاره‌ای از میانه‌ی جدید عرض خود نخواهید توانست برد. ما همچنان در دل گردبادیم و در تاریکی گام برمی‌داریم و جز هم‌طناب‌شدن چاره‌ای نداریم.
آسان هم نخواهد بود. فعلا میانه‌ی جدید دیگر نخواهد توانست طبقاتی باشد. طبقه‌ی متوسط ایرانی دیگر قادر به ایفای نقش میانه نیست. جمهوری‌اسلامی چه مستقیم و با سیاستهای فرهنگی و امنیتی و برنامه‌هایی اقتصادی چون هدفمندسازی یارانه‌ها و مسکن مهر، و چه غیرمستقیم و با مسببِ تحریم‌های بینالمللی شدن در نتیجه‌ی سیاست‌خارجی‌اش کمر طبقه‌ی متوسط ایران را شکست و لت‌وپاره‌اش کرد. احیای طبقه‌ی متوسط هم فعلا ممکن نیست؛ چه اینکه مستلزم رشد اقتصادی و انباشت سرمایه است و این هم نتیجه‌ی حل ابربحرانهای اقتصادی موجود می‌باید باشد که در کوتاه‌مدت شدنی نیست. ساخت طبقاتی اجتماع ایران زیرورو شده‌است و افزون بر این، همچنان که گفتیم رضایت یا نارضایتی سیاسی دیگر چندان امری طبقاتی و منطقه‌ای و در تناسب با میزان توسعه‌یافتگی اقتصادی نیست.
میانه‌ی جدید را چطور میتوان ساخت؟ ابتکاری نو لازم است. باید همراه با هم فکر کنیم و چاره‌ای برایش بیابیم؛ در تاریکی راه می‌رویم و اگر با هم فکر نکنیم هرکدام فیل را چیزی غیر از آن خواهیم پنداشت؛ سرگردان در فرقه‌گرایی‌های شبکه‌های اجتماعی.
اجتماعی که دست از فکرکردن جمعی بکشد جز به شر نمی‌رسد. اجتماع در عرصه فرهنگ (البته در معنای عامش و نه صرفا آن محدوده‌ای که مثلا در ستون فرهنگی مطبوعات بهش پرداخته‌می‌شود) است که فرصت می‌یابد تا مسائلش را در زمین بی خون و خشونت بازبشناسد، در آن بیاندیشد و احیانا، راه‌حلی هم برایش بیابد. ابوین سیاست فرهنگ است؛ از آن می‌زاید و آن می‌پروردش. هیچ حکومتی در تاریخ از ستیز با صفحات کتاب و روزنامه و صحنه‌ی نمایش و پرده‌ی سینما و باقی ساحت‌های فرهنگ خیر ندیده‌است که هیچ، در نهایت شر بزرگی را زایانده که خودش را هم بلعیده‌است. در داخل حفظ شدن مرجعیت رسانهای حرف اول این الفباست؛ روزنه‌ای در تاریکی.
ما این را هم در سیاهه‌ی مطالبات متقدمی که پزشکیان واسطه‌ی انتقالشان به حکومت است، کنار رفع مزاحمت از زنان و اینترنت و ممانعت از فساد، می‌نویسیم.
جمهوری اسلامی ایران هر طرح و برنامه کلانی را که در پیش گرفته، به شکست و ناکامی انجامیده است. بهعنوان نمونه، به دو هدف زیر که از کلان‌ترین اهداف حکومت بوده‌اند، بنگریم:
۱. شکست کامل در دستیابی به اهداف سند ۲۰ساله چشم‌انداز (۱۴۰۴)؛
۲. شکست کامل در محو و نابودی اسرائیل.
چرا جمهوری اسلامی از دستیابی به این اهداف بازمانده است؟ سهل است که وضعیت و موقعیت کشور، نسبت به ۲۰ سال پیش (آغاز اجرای سند چشم‌انداز) ، وخیم‌تر و بلکه نزدیک به فلاکت شده است.
برای نمونه، آیت‌الله خامنه‌ای در سال۱۳۹۵، هفت مورد زیر را بهعنوان اهداف و شعارهای اصلی انقلاب اسلامی برشمرد:
۱. استقلال‌خواهی و قطع هر نوع وابستگی؛
۲. حاکمیت اسلامی بر جامعه و ترویج ارزش‌های دینی در کشور؛
۳. آزادی بیان و قلم؛
۴. عدالت و رفع تبعیض‌ها؛
۵. پیشرفت مادی و گسترش رفاه؛
۶. احیای کرامت انسانی و نقش مردم در حاکمیت و تعیین سرنوشت خود؛
۷. زمینه‌سازی برای رشد و تکامل انسانها در جامعه و حذف عوامل فساد.
(منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله سید علی خامنه‌ای)
اما کدام کارشناس استراتژی ملی یا حتی فردی نسبتاً عاقل است که نداند این اهداف توخالی مانده‌اند و ایران به‌سوی فلج شدن پیش می‌رود؟
چرا؟
چرا حکومت، دولتها و ملت از دستیابی به این اهداف درمانده‌اند؟
در این زمینه، کارشناسان و منتقدان، دهها پاسخ زیبا و خردمندانه داده‌اند. من نیز در اینجا قصد دارم از منظر اصول استراتژیک ناتو پاسخی برای این پرسش ارائه دهم.
به گمان من، زیربنا و ریشه ناکامی حکومت در دستیابی به اهدافش، از جمله شکست تلخ و دردناک سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و محو اسرائیل، بیشتر در گزاره زیر نهفته است:
جمهوری اسلامی نتوانسته است علایق خود را با علایق جهانی پیوند دهد.
تقریباً ۷۰ سال است که این گزاره در علم استراتژی قطعیت یافته است:
هیچ ملت، شرکت یا جنبش آزادیبخش و... نمیتواند به اهداف خود دست یابد، مگر آنکه علایق خود را با علایق جهانی، منطقه‌ای و داخلی هم‌راستا کند. در غیر این صورت، شکستش قطعی است.
برای اثبات این گزاره فوق‌العاده حیاتی، میتوان دهها نمونه تاریخی، مانند گذار چین، لهستان، هند، و چکسلواکی را مطرح کرد.
شوربختانه، رهبران و دولتهای جمهوری اسلامی در طول ۴۶ سال گذشته این حقیقت استراتژیک را لمس وجدان نکرده‌اند. بدون فهم این اصل، هر تقلای ملی بیهوده و در حکم کوبیدن آب در هاون است.
تلگرام نویسنده
@karimipour_k
معترضان چگونه در خیزش مهسا (ژینا) اعتراضات را از سوشال مدیا به فضای شهری کشاندند
انقلاب ۱۳۵۷ در ایران را آخرین انقلاب کلاسیک قرن میدانند. پس از آن دیگر شاهد انقلاب با ویژگی‌هایی چون ایدئولوژی انقلابی، رهبری کاریزماتیک، سازمان انقلابی و... نبوده‌ایم. ویژگی‌هایی که خاصه در انقلاب‌های چپگرا بسیار مرسوم بوده است. از سویی نتیجه این انقلاب‌ها به سربرآوردن نظامهای سیاسی توتالیتری انجامید که عواقب سهمگین آن موجب شد به کل قافیه را به لیبرال دموکراسی ببازند و به اندیشمندی چون فوکویاما چنان اعتماد و اطمینانی داد که پایان تاریخ را اعلام کرد. کامیابی نسبی، تثبیت و تداوم دموکراسیهای غربی به گونه‌ای موجب هژمونی گفتمان دموکراتیک شده که کمتر فرد، گروه یا حکومتی حتی اگر آن را قبول نداشته باشد، شجاعت مطرح کردن آن را در عرصه عمومی دارد. هرچند دموکراسی نواقص غیرقابل چشم‌پوشی و بسیاری دارد، اما تنها راه حل مطرح شده، دموکراتیزاسیون بیشتر عنوان میشود. امروزه ملتها یا دموکراتیک هستند یا در سودای آن. شهروندان ایرانی، به ویژه زنان و جوانان ایرانی نیز مستثنی نیستند. حتی اگر ندانند آنچه که در تمنای آن هستند تنها در یک نظام دموکراتیک و سکولار قابل تحقق است.
چندی پیش آصف بیات، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه ایلینوی و سعید مدنی، جامعه‌شناس برجسته ایرانی که حکم نه ساله خود را در زندان می‌گذراند در راستای گذار به دموکراسی بحثی حول “جامعه شبکه‌ای” داشتند.
آصف بیات با ارجاع به مانوئل کاستلز، جامعه شناس و نظریه پرداز علوم ارتباطات جامعه شبکه‌ای را بیشتر مختص کشورهای توسعه یافته صنعتی دانست و سعید مدنی نیز از مفهوم “جامعه شبکه‌ای” گاه برای توصیف ارتباطات افراد و گروههای مختلف در بستر‌های سنتی و گاه به معنای نوین و تئوریزه شده جدید آن استفاده میکند.
اما جالب است که خود مانوئل کاستلز، که میتوان گفت برجسته‌ترین نظریه‌پرداز در حوزه بینا رشته‌ای جامعه شناسی و ارتباطات است، بارها در کتاب و سخنرانی‌های خود، تاکید میکند که اولین اعتراضات بر بستر “جامعه شبکه‌ای شده” در سال ۲۰۰۹ در جریان “جنبش سبز” در ایران مشاهده شد. کاستلز همچنین فضای سایبری را در انقلاب‌های موسوم به بهار عربی و “جنبش تصرف” دارای نقشی کلیدی می‌داند.
در واقع او بارها تاکید میکند با توجه به میزان کاربران اینترنت “جامعه شبکه‌ای” خاص کشورهای توسعه یافته صنعتی نیست، هرچند در کشورهای مختلف میتواند بسته به شرایط کارکردهای مختلفی پیدا کند.
او در کتاب “شبکه‌های خشم و امید” “The Networks of outrage and hope” که در سال ۲۰۱۲ منتشر شده از نقش جامعه شبکه‌ای شده در اعتراضات پس از عصر فراگیری اینترنت میگوید.
در اعتراضات سال ۸۸ در ایران فیسبوک و وبلاگ‌ها نقش چشمگیری داشتند.
بی‌تردید میتوان گفت نه مصر، نه تونس و نه بسیاری از کشورهایی عربی که بهار انقلابی آنها را درنوردید، از میزان نفوذ اینترنت در ایران، در سالهای اخیر برخوردار نبوده‌اند.
در حال حاضر بنا بر آمار رسمی در ایران میزان نفوذ اینترنت بیش از ۸۰ درصد اعلام شده است.
از سویی قطعی و ایجاد اختلال در اینترنت در هنگام ناآرامی‌ها نیز با وجود خسارتهای سنگینی که برای اقتصاد نحیف ایران به همراه دارد، روشی نیست نه حکومت بتواند به صورت مکرر یا در بازه زمانی طولانی از آن استفاده کند. اگر دقت کنیم در اعتراضات سال ۹۸ از آنجا که نظام سیاسی احتمال وقوع شورش را پیش بینی میکرد، موفق شد اینترنت بین المللی را حدود ۱۰ روز کاملا قطع کند، اما در خیزش مهسا (ژینا) با وجود اختلال گسترده، اینترنت به طور کامل قطع نشد. گذشته از این اخیرا اخباری شنیده میشود که پای اینترنت ماهواره‌ای استارلینک به ایران نیز رسیده و فراگیری آن در آینده میتواند معادلات کنترل حکومتی بر اینترنت را برهم بزند.
کاستلز همچنین معتقد است که در تمامی جنبش‌های دهههای اخیر از بهار عربی گرفته تا اعتراضات در برزیل که به لحاظ اقتصادی نیز رشد خوبی را تجربه میکرد، یک کلمه در حال تکرار شدن است.
به معنای کرامت، غرور و شاید به معنای مدرن تر آن سوژگی بشر امروزی.
من با این نگاه به ویژه برای جامعه ایران بسیار همدلم. با وجود فشارهای اقتصادی شدید و فزاینده، اقتصاد در اغلب اعتراضات شکل گرفته در ایران یا محوریت نداشته یا فاکتوری فرعی و تشدید کننده بوده است. بیشترین اعتراضات در ایران از سوی طبقه متوسط شهری صورت گرفته است. در هیچ یک از اعتراضات ۱۸ تیر، جنبش سبز، اعتراض به سقوط هواپیمای اوکراینی و خیزش مهسا(ژینا) اقتصاد نقش محوری نداشته است. حتی به گمان من آبان ۹۸ نیز حاصل نادیده گرفتن مردم، تحقیر آنها و گرانی شبانه بنزین و اظهارات مسئولانی بود که مدام بر خشم مردمِ هیچ انگاشته شده، بنزین می‌ریختند.
در اعتراضات خیابانی، پس از فراگیری اینترنت، اغلب در شبکه‌های اجتماعی تصاویر و اخباری منتشر میشود که بر خشم جامعه می‌افزاید و از سوی دیگر به آنها نشان میدهد که تنها نیستند و با این مکانیزم جامعه بر ترس‌های خود غلبه میکند.
تنها نبودن به میزان زیادی موجب غلبه بر ترس میشود، حتی بازتاب این مکانیزم گذر از ترس را میتوان در شعارهایی چون “نترسید، نترسید، ما همه با هم هستیم” مشاهده کرد. پس از غلبه بر ترس است که اعتراضات در شبکه‌های مجازی میتواند به سوی تصرف فضای شهری برود.
البته در این میان فاکتور دیگری نیز میتواند نقشی کلیدی ایفا کند، فراخوان!
به گمان من فراخوان حداقل در ابتدای اعتراضات تنها از سوی افراد و گروههای دارای سرمایه اجتماعی در جامعه مدنی ایران است که با اقبال روبهرو میشود. در واقع ایران شبکه‌ای از کنشگران مدنی از فعال سیاسی و دانشجویی گرفته تا فمنیست‌ها، فعالان صنفی، روزنامه‌نگاران و ...دارد که این کنشگران در کنار فعالیت‌های خود در فضای واقعی، دارای شبکه‌ای از ارتباطات در سوشال مدیا نیز هستند و هرچند ممکن است هیچگاه یکدیگر را از نزدیک ندیده باشند، دورادور میزانی از شناخت و اعتماد بین آنها برقرار است.
در خیزش مهسا(ژینا) ابتدا شایعاتی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و سپس آن شایعات به تایید رسانه‌های رسمی رسید. اولین بار خبر چهارشنبه ۲۳ شهریور منتشر شد و سرانجام جمعه، ۲۵ شهریور وقتی خبر‌هایی مبنی بر فوت مهسا(ژینا) منتشر شد، در شبکه‌های اجتماعی خشم و همدلی را برانگیخت که برخی از مردم را ( که اغلب شامل کنشگران مدنی بودند) به مقابل بیمارستان کسرا کشاند.
در یکی دو روز بعد گفتوگو و تولید محتوا حول مساله حجاب و کشته شدن مهسا (ژینا) در بستر شبکه‌های اجتماعی ادامه داشت و نشانه‌های خشم و التهاب در جامعه در فضای مجازی قابل رویت بود، هرچند نشانی از کشیده شدن اعتراض به خیابان دیده نمیشد.
اما انتشار یک فراخوان از سوی گروهی فمنیستی اعتراضات را دوشنبه ۲۸ شهریور از شبکه‌های اجتماعی به خیابان کشید و اولین تجمع گسترده در بلوار کشاوز شکل گرفت و در بعد از ظهر روزهای بعد زنجیره‌وار ادامه پیدا کرده و به سایر شهرها نیز کشیده شد.
در اعتراضات شکل گرفته پس از سقوط هواپیمای اوکراینی نیز در ابتدا خشم، غم و حس تحقیری که در شبکه‌های اجتماعی پس از سه روز پنهان‌کاری و دروغ شکل گرفته بود، فراخوان برخی افراد شناخته شده و انتشار فراخوانی از سوی جریان‌های دانشجویی اعتراضات را از فضای سایبری به مقابل دانشگاه امیرکبیر و پس از به سایر دانشگاه‌ها و حتی برخی خیابانها کشاند.
بدنه خیزش “زن، زندگی، آزادی” چه کسانی بودند؟
در ایران به ویژه در بین جوانان با توجه به اقتصاد ضعیف و بیکاری گسترده، فضای سایبری فرصتی بزرگ برای راه اندازی انواع کسب و کار ایجاد کرده است. بسیاری از جوانان به اینفلوئنسری، فروش محصولات خود به ویژه در اینستاگرام روی آورده‌اند. با توجه به برخودهای خشن ماموران شهرداری در سالهای گذشته نیز آنلاین‌شاپ‌ها روز به روز گسترش بیشتری پیدا میکنند.
کنشگران مدنی بیشتر در توییتر فعالیت دارند اما اینستاگرام محبوب‌ترین شبکه اجتماعی در ایران است که ۴۶میلیون کاربر ثبت نامی و ۳۱ میلیون کاربر فعال دارد و بیش از ۱۰ میلیون کسب و کار اینترنتی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از اینستاگرام استفاده میکنند.
اینستاگرام همچنین قابلیت انتشار تصاویر را دارد که میتواند نقش چشمگیری در برانگیختن احساسات ایفا کند. در واقع نه منطق که برانگیخته شدن احساسات است که میتواند موجب غلبه بر ترس و سرریز اعتراضات به فضای شهری شود.
آصف بیات در کتاب “انقلاب را زیستن” به نقش مهم دستفروشان شهری و شبکه ارتباطی بین آنها می‌پردازد که محمد بوعزیزی، جوانی که با خودسوزیش رشته‌ای از انقلاب‌ها در کشورهای عربی را رقمزد، یکی از همین دستفروش‌ها بود.
شاید بتوان ردپایی از شبکه‌ای مشابه را در اینستاگرام ایرانیان پیدا کرد که در جریان خیزش مهسا(ژینا) کارکردی مشابه همان شبکه دستفروشان پیدا کرد.
من از یک مهر تا آذر ماه ۱۴۰۱ را با بازداشتی‌های خیزش مهسا(ژینا) زیسته‌ام، با حدود ۸۰۰ نفر از این بازداشت شدگان زندگی و گفتوگو کردهام.
چهل روز در بازداشتگاه ۲۰۹وزارت اطلاعات و ۴۰ روز در زندان قرچک. زنانی که به بازداشتگاه اوین آورده می‌شدند اغلب از سوی نیروی امنیتی دارای پرونده‌های جدی‌تر ارزیابی شده و بسیاری از آنها به ویژه در روزهای اولیه اعتراضات از کنشگران جامعه مدنی مانند روزنامه نگاران، فعالان سیاسی یا فمنیست‌ها بودند.
اما در زندان قرچک وضعیت متفاوت بود. دو بند برای بازداشتی‌های در نظر گرفته شده بود، بند قرنطینه و بند هشت. بند قرنطینه برای افراد بالای ۳۰ سال که نهایتا ظرفیتی حدود ۸۰ نفر داشت و بند ۸ که به حدود ۲۰۰ نفر هم می‌رسید و برای بازداشتی‌های زیر سی سال در نظر گرفته شده بود.
این تفکیک دقیقا رعایت نمیشد ولی به صورت تقریبی میتوان نسبت سنی جمعیت معترضان را تخمین زد. البته باید در نظر گرفت این اعتراضات حتی به دبستان‌های دخترانه نیز کشیده شد و من اطلاعی ندارم که دختران زیر ۱۸ سال چون نیکا شاکرمی یا سارینا اسماعیل‌زاده که بخش مهمی از بدنه اعتراضات را شکل می‌دادند، به کجا برده می‌شدند و مثلا از وضعیت جایی مثل کانون اصلاح و تربیت که گفته می‌شد بازداشتی‌های زیر ۱۸ سال به آنجا منتقل می‌شوند، اطلاعی ندارم.
اما همین بازداشتی‌ها اغلب شامل سه دسته بودند، افرادی که مستقیما در خیابان بازداشت شده بودند، آنها که پس از اعتراضات خیابانی شناسایی شده و در خانه‌های خود بازداشت شده بودند و دستهای که به دلیل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی به ویژه اینستاگرام بازداشت شده بودند و به نظر من حدود یک سوم بازداشتی‌ها را تشکیل می‌دادند. اکثر زنانی که به خاطر حضور در خیابان نیز بازداشت شده بودند، همزمان در شبکه‌های اجتماعی فعالیت داشتند.
حتی به گمان من برخورد با افرادی که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت داشتند، از لحاظ مدت زمانی که در بازداشت به سر می‌بردند بیشتر از افرادی بود که صرفا در اعتراضات خیابانی حضور داشتند. به ویژه افرادی که اقدام به فیلم‌برداری از اعتراضات و انتشار آن کرده بودند، مورد برخورد بسیار سختگیرانه‌‌تری قرار می‌گرفتند.
حتی تولید محتوا با مضمون “زن، زندگی، آزادی” در پیج‌های پرایوت موجب دستگیری برخی از زنان شده بود.
اینفلوئنسرهای اینستاگرامی از جمله افراد دیگری بودند که با برخوردهای سخت روبهرو شدند، مانند آرایشگرها یا مربی‌های یوگا!
طبقه متوسط، بدنه اصلی خیزش “زن، زندگی، آزادی”
با قطعیت بالایی می‌توانم تایید کنم، بدنه اصلی خیزش مهسا(ژینا) بر اساس مشاهده من در زندان طبقه متوسط شهری و همچنین به نسبت کمتری طبقه‌ای است که آصف بیات از آن به عنوان فرودستان شهری یاد میکند.
اما همچنان بدنه اصلی را طبقه متوسط شهری می‌دانم به این دلیل ساده که با بسیاری از آنها صحبت کردهام، بسیاری از آنان را در شبکه‌های اجتماعی همچنان دنبال می‌کنم و سبک زندگی آنها را دیده‌ام و نکته قابل توجه دیگر اینکه توانایی تهیه قرار وثیقه که معمولا بین ۲۰۰ میلیون تا بیش از یک میلیارد بود را داشتند. در آن بازه زمانی تعداد افرادی که توان تهیه وثیقه را نداشتند به تعداد انگشتان یک دست نیز نمی‌رسید.
در زندان قرچک معمولا بازداشتی‌ها پس از چند روز تا یک الی دو ماه را در بازداشت موقت بودند و پس از آن اغلب در مرحله بازپرسی یا پس از تشکیل دادگاه با قرار وثیقه آزاد می‌شدند. به همین دلیل هم من توانستم تنها در عرض ۴۰ روز با صدها نفر آشنا شوم یا گفتوگو کنم.
شاید حتی نیازی به گفتن نداشته باشد اما این زنان جوان ضمن آنکه می‌دانستند چه نمی‌خواهند، تصویری داشتند از آنچه می‌خواستند، تصویری از یک زندگی معمولی، زندگی معمولی یک جوان غربی با همان میزان از عدالت و آزادی و فرصت‌هایی که برای پیشرفت آنها مهیا است.
“دنیا” رپر با استعدادی بود که آرزو داشت بتواند در کشور خودش کنسرت برگزار کند. دختران جوان با تکنولوژی و امکانات فضای سایبری آشنا بودند و استفاده گسترده‌ای از آن داشتند، من از آنها یاد گرفتم که میتوان هر چیزی را از طریق یوتیوب آموخت!
بسیاری به کارهای هنری علاقه داشتند، خوب می‌رقصیدند، به آهنگ‌های رپ علاقه زیادی داشتند و دست جمعی رپ‌های طولانی با کلمات فشرده و ضرب آهنگ تند می‌خواندند، از کلمات انگلیسی زیادی استفاده میکردند. بسیاری از آنها تجربه سفر خارج از کشور را داشتند. بسیاری آنها در تقلا برای آینده‌ای امیدبخش بودند و نمی‌توانستند تصویر روشنی از آینده خود در ایران داشته باشند و بسیاری سودای مهاجرت داشتند. وقتی در هواخوری قرچک سرود یراحی را می‌خواندند وقتی به قسمت “بمان و پس بگیر ” میرسیدند، صداها بلندتر می‌شد.
من که متولد اواخر دهه شصت هستم و خودم و دوستان اطرافم را افرادی امروزی و گشوده در برابر مسائل مختلف ارزیابی می‌کردم، با تصویری متفاوت از زندگی و شکاف نسلی با این معترضان روبهرو شدم.
نسبت به من شهروندانی بسیار جهانی‌تر بودند، شرم کمتر و بیان روان‌تری از خود داشتند. یا با ملاحظه بسیار کمتری از خواسته‌های خود سخن میگفتند. راحت‌تر نسبت به بدن، روابط و تجربه‌های زیسته خود حرف می‌زدند.
داشتن دوست پسر و دوستان پسر اجتماعی برای آنها یک مساله عادی و پیش پا افتاده بود و تحمل اعمال اقتدار از سوی خانواده، مردان و حکومت به چشم آنها ناعادلانه و غیر قابل تحمل می‌رسید و نسبتی بین جهان خود و حاکمیت نمی‌دیدند.
از ویژگیهای مهم این زنان میزان اقتدارگریزی و سوژگی بالای آنها بود. شب‌ها دسته جمعی اخبار ۲۰:۳۰ را تماشا می‌کردیم و از نکات جالب برای من واکنش منفی آنها به هر فرد و به ویژه افراد خارج از کشوری بود که حتی به طور ضمنی و نه مستقیم به خود نقش رهبری می‌دادند یا خیزش “زن، زندگی، آزادی” را حاصل فعالیت‌های خود معرفی میکردند. زبان صریح و گاه تندی داشتند.
این جمله که “ما داریم زندانش رو می‌کشیم، شما چیکاره هستید” را از زبان بسیاری از آنها شنیدم. البته با افرادی که در جریان خیزش در داخل کشور هزینه داده یا از آن حمایت کرده بودند، همدلی بالایی نشان می‌دادند.
بازداشتی‌ها اما تصور روشنی از نوع نظام سیاسی که برایشان مطلوب بود نداشتند.
گاه با برخی از آنها درباره دموکراسی، لزوم جلوگیری از تمرکز قدرت در یک مقام سیاسی، تفکیک قوا، قانون اساسی متضمن حقوق بشر و آزادی‌ها ...گفتوگو می‌کردم. ذهن باز و نسبتا منطقی داشتند و در بسیاری از اوقات مشتاقانه چنین بحث‌هایی را دنبال میکردند.
بر اساس مشاهداتم، به نظرم نمی‌رسد ما ایرانیان برای آینده با مساله اسلامگرایی که در انقلاب تونس و مصر موجب شکاف سیاسی بین انقلابیون شد، روبهرو باشیم.
اما شاید نداشتن ذهنیت روشن از ساز و کار و نوع حکومتی که میتواند مانع بازتولید دیکتاتوری شود یا عدم آگاهی از نقش اساسی جامعه مدنی در حفاظت از آزادی‌ها و مهار حکومت، مهمترین خطری باشد که در آینده و در مسیر آزادی و دموکراسی با آن روبهرو هستیم. ضرورت جامعه مدنی که مدام نظام سیاسی را رصد کند و جلوی دست اندازی‌های آن بایستد حتی اگر حکومتی دموکراتیک تشکیل شود، آن میزان که حیاتی است حتی در بخش تحصیلکرده و نخبگانی درک نشده است. لغزان بودن دموکراسی و به ویژه دموکراسی نوپا، کند بودن آن در برآوردن خواست‌ها و آرزوها مساله دیگری است که در آینده قطعا میتواند مساله ساز شده و مانند بهار عربی در تونس و مصر، برای جامعه ایران نیز ناامیدی به بار آورد.
اوین
دی ماه ۱۴۰۳
* ویدا ربانی؛ روزنامه‌نگار و دانش آموخته علوم سیاسی
منبع: تلگرام کلمه
به عنوان یک ایرانی پس از سالها مطالعه در مورد تاریخ ۲۰۰ ساله مناسبات ایران با روسیه، به این نتیجه رسیده ام که باید از کنارِ این خرس قطبی خیلی با دقت و حساب شده رد شوید!
نه با او دشمن و درگیر شوید چون شکست می خورید و سر از ترکمنچای در می آورید و نه با این خرس قطبی دوست شوید و نزدیکش شوید که بر دوستی خاله خرسه هیچ اعتباری نیست...
اكتاويو پاز سخن بسیار دقیقی در این مورد دارد می گوید: «اين خرس قطبى(روسيه) نمی تواند از جاى خود بجنبد و هر وقت از جا بجنبد يا همسايه اش را لگدمال می كند يا خودش تكه پاره می شود...»!
سخن پاز کاملا با حوادث تاریخی ۲۰۰ ساله صدق می کند کمتر دوره ای وجود داشته که این خرس قطبی یکی از همسایگانش را لگد مال نکند!
اما تاریخ نشان داده که دوستی با این خرص قطبی نیز عاقبت خوشی نداشته چون همیشه در حساسترین زمانها دوستانش را ول کرده و فروخته است از جنبش جنگل گرفته تا فرقه دمکرات آذربایجان تا حتی حزب توده و...
در آخرین کتاب‌ام (پروکروستس ایرانی...) با اسناد متقن و به کرات آورده ام که هم دشمنان و هم دوستان روسیه، سرانجام خوشی نداشته اند در این کتاب اشاره کرده ام که وقتی حکومت ایران در پی دستگیری و جمع کردن حزب توده برمی آید آقای رفسنجانی در ۷ آذر مینویسد که«آخر شب، جلسه سران بود در باره تعقیب حزب توده...بحث شد و در حد گرفتن سران حزب توده موافقت شد. مسئولان امنیتی پیشنهاد گرفتن عده زیادی را دادند که نپذیرفتیم»
در واقع این احتیاط سران ایرانی، بخاطر عکس العمل خرس قطبی بود. رفسنجانی در ادامه در ۲۱ فروردین می نویسد: «در جلسه‌ای که در دفتر رئیس جمهور با حضور وزیر امور خارجه شرکت کردم در باره همکاری بیشتر با روسیه قرار شد پیشنهاد چند مسئله مهم سدهای روی ارس و اترک و احیای طرح ریخته‌گری سیصدهزار تنی و فروش گز و خرید اسلحه و چیزهایی از این قبیل به منظور امیدوار کردن شوروی به امکان داشتن رابطه بیشتر و جلوگیری از توطئه روسها به خاطر یاس از انقلاب ما بعد از سرکوبی حزب توده، بحث شد».
اما روسها که همیشه دوستان خود را در سربزنگاههای تاریخی تنها گذاشته اند در اینجا نیز بدنبال منافع خود بودند و در فکر قرارداد تجاری با ایران. بخاطر همین، رفسنجانی پس از ضربه اول به حزب توده در ۳ اردیبهشت ۱۳۶۱ش مینویسد: «آقای دکتر ولایتی از برخوردهای مثبت شوروی‌ها خبر داد. با توجه به برخوردی که با توده‌ای‌ها و خود شوروی شده، مهم و قابل توجه است».
همین بی‌اعتنایی روسها به سرنوشت حزب توده باعث شد که حکومت ایران با خاطر جمعی در پی تکمیل کار نیمه تمام باشد و با آغاز عملیات موج دوم دستگیری اعضای باقیمانده حزب توده، کار را تمام کند!
(پروکروستس ایرانی...صفحات۳۳۴ و ۳۳۵)
نظامی گنجوی بیش از هشتصد سال پیش، زمانى كه حتى كشورى به نام روسيه وجود نداشته و روسها به مانند قبايل وحشى زندگى مى كردند شاعر با ديدى عميق خشونت آنان را در آن عهد ديده و در شعرى به تقبيح آنان پرداخته بود گويى شاعر مخاطرات آنان بر كشورهاى ديگر را از فراز قرنها پيش بينى كرده بوده!
همه رهزنانند چون گرگ و شير
به خوان نادلیرند و بر خون دلير
ز روسى نجويد كسى مردمى
که جز گوهری نیستش زادمی...
از کنار خرص قطبی با دقت تمام حرکت کنید!
نه به او لگدِ دشمنی بزنید و نه با او دستِ دوستی بدهید و خیلی نزدیکش شوید...
تلگرام نویسنده
https://t.me/Ali_Moradi_maragheie
کمونیسم شرارت مطلق بود، اما «لیبرالیسم آبکی» کم از آن ندارد!
بیژن اشتری، نویسنده و مترجم مدعی لیبرالیسم، به مناسبت سی و دومین سالگرد فروپاشی اتحاد شوروی، یادداشتی نوشته و ضمن اظهار شادمانی به حق از این حادثه تاریخی، به مخاطبانش توصیه کرده که از کمونیست های سابق برحذر باشند چرا که «خطر کمونیسم البته همچنان باقی‌ست. امروزه کمونیست‌ها خود را سوسیالیست یا ترقی‌خواه یا پراگرسیو یا حتی لیبرال می‌نامند، بس که واژه کمونیست منفور شده. این نئوکمونیست‌ها چه بسا جنایت‌های استالین و پل پوت را هم محکوم کنند اما نباید فریب‌شان را خورد.
امروزه کمونیست‌ها در صحنه‌های نبرد تازه‌ای مشغول فعالیت هستند و هوادار حقوق اقلیت‌های جنسی و قومیتی و نژادی و غیره شده‌اند. پس باید حواسمان جمع باشد که در دام آنها نیفتیم. ما ایرانی‌ها یکبار گول کمونیست‌های وطنی را خورده‌ایم و همین یکبار باید بار آخر باشد.»
چنین فرمایشاتی، اگر امضای بیژن اشتری را نداشته باشد، بی تردید می تواند به عنوان وصایای مصباح یزدی طبقه بندی شود. هر کوری اگر از پنجره کوته بینی تعصب ذات گرایانه و حزب اللهی زندان درون به بیرون خیره شود، می بیند که در سراسر جهان، صد ها هزار نفر که خود را «سوسیالیست، پراگراسیو یا لیبرال می نامند و هوادار حقوق اقلیت‌های جنسی و قومیتی و نژادی و غیره» شده‌اند، دورانی در زندگی خود کمونیست بوده‌اند.
این چه سخن هجوی است که باید همه اینها را به خاطر آنکه زمانی باور های کمونیستی داشته اند، مشکوک و خطرناک دانست؟ چه تمایزی بین این نگرش و آرای فقهای مرتجع شیعه در باب کفر و ارتداد وجود دارد؟ آقای اشتری که چنین سخن نابخردانه ای را بر زبان می‌آورد، آیا دستگاه کمونیست یابی، شبیه به کرونایاب مستعان را هم توصیه می کند تا مومنین به آیین ایشان، بوسیله آن صحت و سقم ادعای یک کمونیست سابق و مثلا لیبرال دموکرات امروز را بسنجند؟ به نظر می رسد که همه چیزمان با همه چیزمان جور است از سردار و فقیه تا نویسنده لیبرال مان، مثل در و تخته با هم جورند!
شاید تکرار سخن کلمانسو، سیاستمدار بزرگ فرانسوی برای عبرت لیبرال هایی از نوع آقای اشتری بیهوده نباشد:
«جوانی که سوسیالیست نباشد، قلب ندارد، پیری که سوسیالیست باشد، مغز ندارد!» بسیاری از جوانان کمونیست سابق راه دراز قلب تا مغز را طی کرده اند ، باور کنید جناب اشتری!
کوس رسوایی سیستم مدیریت کلان ایران به جایی رسیده که ناله‌های رئیس جمهور نیز در آمده است: “این مملکت و این جامعه نیاز به کسانی دارد که درد این مردم را داشته باشند. با افراد بیسواد، غیر مصمم، فرصت طلب و ریاکار هیچ وقت نمی‌توان به جایی رسید.”
در این روزهای سرنوشت ساز، خوب است تصویری روشن، کوتاه و واقعی از آن چه بر جمهوری اسلامی می گذرد ارائه شود:
۱- تخصیص درازمدت و سنگین بودجه و بلکه منابع ملی در جهت تولید نظامی و طرح و برنامه‌های پیوسته به آن، مخصوصا در سطحی که در میدان، بیمه کننده امنیت کشور در برابر تهدیدات آمریکا و اسراییل نیستند. مثلا در کسب برتری هوایی و پدافند قطعی؛
۲- تخصیص ارز کمیاب و پر ارزش در جهت تداوم برنامه توانمند سازی محور مقاومت و پاسداری از پایگاه‌های نظامی و نیز کمک‌های بی دریغ و رایگان و بلاعوض به کشورها و تشکل‌های شبه نظامی بدون در بر داشتن هر گونه فایده استراتژیک. سهل است که این هزینه‌ها محمل و بستری مشروع برای تهدید عینی و گسترده علیه نظام و بلکه ایران شده است. بنگرید به آن چه در لبنان، سوریه، غزه، عراق و یمن گذشته و می گذرد و تهدیدات متعاقب و پیاپی اسرائیل(اشغالگر)؛
۳- رخنه سیاستمداران فرصت‌طلب، فاسد و ریاکار در دستگاه تصمیم‌سازی کلان ملی که تنها در پی پاسداری از امتیازات کلان خود بوده و هرگز به علائق و مسائل ملی نمی اندیشند؛
۴- ناکارآمدی و بلکه فرسودگی و تباهی ایدئولوژی و رویکرد حکومت و خنثی و بی‌اثر شدن و بلکه تنفرانگیز شدن دستگاه تبلیغاتی و سیستم پروپاگاندای حکومتی؛
۵- نفی همه‌ی طرح و برنامه‌های گسترده اصلاحی از سوی هسته سخت قدرت و تاکیدات پیاپی بر اهداف نابودگر استراتژیک کهنه و زهوار در رفته؛
۶- تقلیل دهشتناک قدرت اخلاقی ملی(درجه وفاداری مردم و تشکل‌ها از حکومت). به عبارت بهتر ایجاد و ژرف شدن شکاف بین ملت-دولت تا آن حد که دیگر دست و انگیزه فرمانروایان مانند سابق برای حکومت‌ورزی باز نیست و مردم هم به هیچ روی گردن به اطاعت نمی‌دهند؛
۷- کم اثر شدن ماشین سرکوب، به گونه‌ای که هزینه سرکوب برای حکومت آنچنان بالا رفته است که مثلا قادر نیست قانونی مانند حجاب را به فاز اجرایی بکشاند.
با وجود چنین شرایط و چشم‌اندازی، راه و میدان برای رئیس جمهور در جهت اجرایی کردن طرح و برنامه‌ها و تغییرات مدنظر و گذر از این شرایط دشوار نباید چندان سخت باشد. پزشکیان به دو وسیله از این پل‌ها خواهد گذشت؛ اراده مصمم و برقراری ارتباط صمیمانه با مردم.
توجه: در این یادداشت متاثر از بیژن اشتری و یادداشت دلایل فروپاشی اتحاد شوروی بوده‌ام. با سپاس از ایشان.
تلگرام نویسنده
@karimipour_k
سی و دومین سالگرد فروپاشی شوروی خجسته باد
سی و دو سال پیش در چنین روزهایی اتحاد شوروی رسما فروپاشی خود را اعلام کرد. ثمره این فروپاشی ایجاد پانزده کشور مستقل بود.
نظامهای سیاسی به شیوه‌های گوناگون فرو می‌پاشند. شیوه فروپاشی شوروی از درون بود هر چند عامل خارجی به صورت غیر مستقیم اثرگذار بود. دلایل فروپاشی را می‌توانم فهرست‌وار برایتان ذکر کنم:
یک) سوق یافتن بخش اعظم بودجه و منابع کشور به سمت تولیدات نظامی و برنامه های فضایی و غفلت از تامین نیازهای ضروری مردم از قبیل غذا، مسکن و غیره.
دو) صرف بودجه‌های هنگفت برای ادامه جنگ افغانستان و حفظ پایگاه‌های نظامی در کشورهای اقماری و کمک‌های بلاعوض اقتصادی به کشورهای کمونیستی در اروپا و سایر نقاط جهان که در مجموع منجر به ضعف شدید اقتصادی کشور و رشد نارضایتی در بین مردم شد.
سه) سربرآوردن قشر فاسدی از سیاستمداران که جز حفظ مناصب و امتیازات مادی انحصاری‌شان به چیز دیگری فکر نمی‌کردند.
چهار) فرسودگی ایدئولوژی حکومتی و بی اثر شدن ماشین پروپاگاندا.
پنج) نفی اقدامات اصلاحی از سوی نظامیان و هسته سخت قدرت. گورباچف و یاران اصلاح طلبش تلاش زیادی کردند که با انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی نظام را از فروپاشی نجات دهند اما سران ارتش و اعضای گارد قدیم حاضر به پذیرش این اصلاحات نشدند و بر روش‌های سرکوبگرانه پیشین اصرار کردند.
شش) شکاف بین حکومت و مردم به حدی عمیق شد که اعتماد متقابل بین مردم و حکومت کاملا از بین رفت.این وضعیت منجر به حالت انقلابی شد به طوری‌که نه حاکمان می‌توانستند مثل سابق حکومت کنند نه مردم می‌خواستند مثل سابق از حکومت فرمان ببرند.
هفت) بی‌اثر شدن ماشین سرکوب به‌نحوی که هزینه سرکوب برای حکومت بسیار بیشتر از هزینه تحمل اعتراضات عمومی شده بود.
من نمی‌توانم خوشحالی خودم را از فروپاشی کمونیسم بینالملل در سی و دو سال پیش ابراز نکنم. هر چه می‌گذرد مطمئن‌تر می‌شوم که کمونیسم چیزی جز شرارت مطلق نبوده و نیست. کمونیست‌ها حداقل باعث مرگ صد میلیون نفر در قرن بیستم شدند.
خطر کمونیسم البته همچنان باقی‌ست. امروزه کمونیست‌ها خود را سوسیالیست یا ترقی‌خواه یا پراگرسیو یا حتی لیبرال می‌نامند بس که واژه کمونیست منفور شده. این نئوکمونیست‌ها چه بسا جنایت‌های استالین و پل پوت را هم محکوم کنند اما نباید فریب‌شان را خورد.
امروزه کمونیست‌ها در صحنه‌های نبرد تازه‌ای مشغول فعالیت هستند و هوادار حقوق اقلیت‌های جنسی و قومیتی و نژادی و غیره شده‌اند. پس باید حواسمان جمع باشد که در دام آنها نیفتیم. ما ایرانی‌ها یکبار گول کمونیست‌های وطنی را خورده‌ایم و همین یکبار باید بار آخر باشد.
تلگرام نویسنده
@bijan_ashtari
ایران امروز در یک خلاء گفتمانی زیست میکند. هنگامی که خلاء گفتمانی هست چشم‌اندازهای فردا تیره‌اند و همه منتظر حوادث می‌مانند، یا انتظار می‌کشند متفکر تازه‌ای از راه برسد و با خلق گفتمانی تازه دروازه‌های تازه بگشاید. اما برای خلق یک گفتمان تازه نباید منتظر متفکر تازه‌ای بمانیم. اصل ماجرا چرخش در مسیر عادت شده رویدادهاست که بستر ظهور گفتمان تازه را هم فراهم میکند. تعلیق اجرای لایحه عفاف و حجاب از آن دست رویدادهاست.
این لایحه بارها بازنویسی شده، تعلیق شده، بازگشت خورده و هنوز هم که هنوز است به مرحله اجرا نرسیده است. تعلیق دوباره لایحه، آخرین سکانس این فیلم تماشایی است. از این همه رفت و برگشت چیزی نمی‌توان فهم کرد الا اینکه نظام جمهوری اسلامی نگران بازتاب آن و واکنش جامعه است. نظام به جامعه ناهمسو با انتظار خود گردن نهاده است. این ماجرا را اینطور بخوانید: پذیرش دیگری بودن دیگری. یا به رسمیت شناختن دیگری.
گام نخست به رسمیت شناسی، پذیرش یک دیگری است که به هیچ روی تن به همسان شدن نمی‌دهد. گام دوم بازآفرینی مناسبات است به طوری که دیگری متفاوت، با همه تفاوت‌هایش پذیرفته شود. سخنی که این پذیرش را به زبان می‌آورد گفتمان جدید است. نظام به این گفتار نزدیک نمی‌شود اما اگر خود مبدع آن نباشد، دیگران چنین میکند و بهره آن را در عرصه سیاست همان‌ها خواهند برد.
ماجرای حجاب با ماجرای ماهواره تفاوت ماهوی دارد. نظام هیچگاه ماهواره را نپذیرفت. در سکوت از آن عقب نشست. اما عقب نشینی در باره حجاب دختران نیازمند یک بازاندیشی عمیق پیرامون نسبت حکومت با جامعه است. جامعه تشخص پیدا کرده و صدا دارد. فریاد بزنی فریاد میزند. حکومت همراه با پشتوانه‌های اجتماعی خود ضروری است ترتیبات گفتگو و پذیرش دیگری در جامعه ایرانی را کلید بزند. به جای آنکه خود را نماینده یک گروه و رویاروی گروههای دیگر اجتماعی تعریف کند، ارتفاع بگیرد و خود را به مثابه میانجی و داور تعارضات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی جایگذاری کند. این تغییر مسیر و گفتار، راه‌هایی برای حل بقیه مشکلات عدیده نیز خواهد گشود.
آنگاه می‌بینی که میدان سخن‌های تازه گشوده میشود، افق‌های جدیدی پدیدار میشود و جامعه‌ای که به نظر میرسد احساس نفس تنگی میکند، خشم خود را فرومی‌دهد و کمی هم لبخند میزند. باید بپذیریم امروز نظام جمهوری اسلامی بیش از مردم نیازمند اکسیژن برای تنفس است. این بار فقدان پذیرش مردم است که فضای تنفس را برای نظام سیاسی تنگ کرده است.
تلگرام نویسنده
@javadkashi
هیچ سازمان و نظامی بدون قصه باورپذیر، دوام نمی‌آورد. بشار اسد اگر سقوط کرد چون سالها بود حزب بعث سوریه به پایان قصه خود رسیده بود؛ یعنی قصه قدیمی‌اش دیگر باورپذیر نبود و بشار نیز نتوانست و نکوشید تا برای حکومت خویش و برای آینده سوریه قصه تازه‌ای خلق کند.
به‌گمانم جمهوری اسلامی نیز سالهاست که دیگر قصه‌ای ندارد. قصه‌ای که بنیانگذار در سال ۱۳۴۲ نوشتنش را آغاز کرد و سپس مرحوم دکتر شریعتی نسخه مدرن آن را در دهه پنجاه خلق کرد، یک قصه دوجلدی شد که انقلاب ۵۷ روح و معنا و سپس شکل خود را از آن گرفت. آن قصه اکنون دیگر سالهاست که برای اکثریت نسل جدید، معنا و باورپذیری خود را از دست داده است. حاکمان ایران نیز در سالهای اخیر هیچ تلاشی برای خلق قصه دلربای دیگری برای خود و برای ایران نکردند. شاید گمان میکردند «قصه مقاومت» میتواند نقش یک قصه دلربای جدید را بازی کند. احتمالا هم برای مدتی چنین بوده است؛ اما آن قصه نیز مدت‌هاست، و بویژه با آنچه در این چندماه در غزه و لبنان و سوریه اتفاق افتاد، دیگر باورپذیر نیست.
البته هاشمی و خاتمی کوشیدند تا روایت جدیدی از قصه بنیانگذار را ارایه بدهند و دلهای نسل‌های بعد از بنیانگذار را ببرند. اما نظام روایت آنها را قبول نداشت و قصه آنها را نیز به شکست کشانید. شاید احمدی‌نژاد را آوردند تا قصه تازه‌ای خلق کنند اما در این قصه جدید، آنقدر همه را حذف کردند، که آن قصه دیگر برای هیچکس جذابیت نداشت. احمدی‌نژاد هم البته دنبال ساخت قصه خودش بود نه قصه نظام.
مهندس موسوی نیز در سال ۸۸ خواست ویرایش تازه‌ای از قصه بنیانگذار را ارائه کند اما روایت او را در همان نطفه خفه کردند. به گمانم از ۸۸ به بعد بود که دیگر هیچ روایتی از نسخه بنیانگذار برای نسل جدید جذابیت نداشت. در اعتراضات ۹۶ و ۹۸ بخش بزرگی از مردم با شعار «اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» پایان قصه بنیانگذار را به صورت علنی فریاد کردند.
سرانجام با پدیدار شدن جنبش مهسا، همه قصه‌ها و نسخه‌ها، بی‌رنگ و بی‌اعتبار شدند. جنبش مهسا نخستین جنبش اجتماعی پس از مشروطیت است که خودش دارد قصه خودش را خلق میکند. در انقلاب مشروطیت، در نهضت نفت، در انقلاب اسلامی، در جنبش سبز و دیگر تحولات بزرگ سده اخیر، همواره مردم در قصه‌ای که رهبران و نخبگان و سیاستمداران ساخته بودند بازی کردند.
جنبش مهسا، نخستین جنبش یک سده اخیر است که رهبر ندارد و در قصه رهبران بازی نمیکند و خودش در حال خلق قصه خویش است. از این نظر جنبش مهسا را میتواند اصیل‌ترین جنبش مدنی یکصد سال اخیر ایران دانست. این که من بال‌بال می‌زنم که تحولات کشور به سوی خشونت نرود، برای همین است که جنبش مهسا فرصت کند قصه خودش را تکمیل کند. اگر کشور به سوی بی‌ثباتی و خشونت برود، اولین قربانی آن، «قصه جنبش مهسا» خواهد بود که ناتمام خواهد ماند. اگر جنبش مهسا بتواند قصه خودش را کامل کند، آنگاه دیگر هیچ قدرتی نمیتواند آن را متوقف کند یا آن را به سوی خشونت ببرد. وقتی قصه خلق شد، آنگاه از دل قصه، رهبران آن هم خلق خواهند شد.
انگیزه من برای مشارکت در انتخابات چهاردهم و تشویق مردم به رای دادن به پزشکیان، تنها این بود که پای‌مان را بگذاریم لای درْ، تا افق سیاست بسته نشود و شاید تصادفات تاریخی هم به سود ما پدیدار شود (که شد) تا این که جنبش مهسا فرصت کند قصه خود را به بلوغ برساند. به گمانم اکنون پای ما تا زانو لای در است و این درْ دیگر بسته نخواهد شد. چون آنان که برای بستنِ درْ فشار می‌آورند، روزبهروز قدرتشان کاستی می‌گیرد و نسل نو روزبهروز قدرتمندتر میشود. تحولات خارجی هم البته به سود این تغییر قدرت عمل کرده و خواهد کرد.
اکنون حتی جمهوری اسلامی هم اگر تصمیم بگیرد قصه تازه باورپذیری خلق کند، دیگر نمیتواند قصه‌اش در تقابل با قصه جنبش مهسا باشد و گرنه شکست می‌خورد.
درواقع جامعه ایران با ورود پیش‌بینی نشده به انتخابات چهاردهم، «خلق امکان» کرد. این جامعه دیگر روبه‌عقب نخواهد رفت. ایران اکنون در حال تجربه یکی از باثبات‌ترین و عقلانی‌ترین و عمیق‌ترین تحولات سیاسی صد سال اخیر خود است؛ فقط باید مراقب باشیم که خودمان به دست خودمان این تحولات باثبات و مطمئن را مختل نکنیم؛ چون باور دارم که حکومت دیگر قدرت توقف آن را ندارد. به دو سال گذشته بنگرید: انگار به اندازه کل چهل سال قبل از آن، تحول رخ داده است. ما چه می‌خواهیم جز تحول؟! و برای حکومت چه چاره‌ای مانده است جز تغییر؟!
اهمیت قصه و پیامدهای بی‌قصگی حکمرانی را به تفصیل در نشستی با جمعی از اقتصاددانان مطرح کردهام که می‌توانید در فایل صوتی زیر بشنوید:
https://t.me/Renani_Mohsen/713
فیلم آن نیز در پیوند زیر در دسترس است:
https://www.aparat.com/v/bul6ozv
منبع: کانال تلگرام نویسنده
ایران و سوریه‌ای شدن؛ بازبینی یک نگرانی اصلاح‌طلبانه
برخی اصلاح‌طلبان روزنه‌گشا در ایران بارها هشدار داده‌اند که هرگونه فروپاشی یا انقلاب علیه نظام میتواند به «سوریه‌ای شدن» ایران منجر شود. این اصطلاح، که نخستین بار توسط تحلیلگرانی که این روزها به عنوان تئورسین روزنه گشایی شناخته می‌شوند مطرح شد، به معنای وقوع احتمالی جنگ داخلی، فروپاشی دولت مرکزی و یا حتی تجزیه کشور، به دلیل تنوع قومی و مذهبی است؛ اما آیا تجربه سوریه، با آنچه اصلاح‌طلبان از آن می‌ترسیدند، همخوانی دارد؟
اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم سوریه در سال ۲۰۱۱ توسط بشار اسد که از حمایت کامل ج.ا و ژنرال‌های سپاه برخوردار بود به شدت سرکوب و به خشونت کشیده شد و با ادامه درگیری‌های داخلی و مداخله دیگر بازیگران خارجی و طولانی شدن جنگ منجر به ویرانی کشور تاریخی سوریه شد.
اگر حمایت‌های خارجی از رژیم اسد (مانند کمک‌های روسیه و ایران) نبود، احتمالا مخالفان می‌توانستند در همان سالها در دمشق یک دولت انتقالی دموکراتیک‌تر تشکیل دهند، به ویژه در سال ۲۰۱۳، زمانی که نیروهای مخالف در آستانه سقوط دمشق بودند، امکان شکل‌گیری دوران انتقالی وجود داشت.
اما امروز که پس از ۱۴ سال مقاومت اسد بدون هیچ دفاعی در برابر مخالفینش تسلیم و متواری شده است با سوریه‌ای با بحرانهای عمیق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مواجه ست. میلیونها شهروند سوری در فقر زندگی میکنند و سرزمین سوریه بهه تلی از ویرانه تبدیل شده است.
بررسی تجربه سوریه و وضعیت کنونی این کشور، چند نکته کلیدی را آشکار می‌سازد که میتواند به دکترین در ترس اصلاح‌طلبان از «سوریه‌ای شدن ایران» کمک کند:
۱. حمایت‌های خارجی عامل اصلی خشونت و بی‌ثباتی بودند، نه تنوع قومی و مذهبی.
برخلاف تصور رایج، تنوع قومی و مذهبی لزوماً به جنگ داخلی منجر نمی‌شود. آنچه جنگ داخلی را شعله‌ور کرد، دخالت‌های خارجی و حمایت از رژیم سرکوبگر بود. در ایران نیز، وقوع جنگ داخلی تنها در صورتی محتمل است که رژیم به سرکوب گسترده و مسلح‌سازی گروههای وابسته ادامه دهد یا قدرت‌های خارجی برای حفظ منافع خود دخالت کنند.
۲. فرصت‌های دموکراتیک در دوران انتقالی وجود داشت.
شواهد نشان میدهد که بسیاری از مخالفان اسد در ابتدا به دنبال یک گذار مسالمت‌آمیز بودند. عدم وقوع این گذار به دلیل سرکوب شدید و حمایت خارجی از اسد بود، نه ناکامی در سازماندهی دموکراتیک. ایران نیز با جامعه‌ای قوی‌تر و زیرساخت‌های مدنی گسترده‌تر، ظرفیت بیشتری برای گذار دموکراتیک دارد، به شرط آنکه نخبگان سیاسی بر سر اصول دموکراسی توافق کنند.
۳. ایجاد ترس از تغییر، مانعی در مسیر اصلاحات و تحول است. تکرار تهدید «سوریه‌ای شدن» اغلب بهعنوان ابزاری برای توجیه وضع موجود استفاده میشود. این گفتمان میتواند مردم را از تحول دموکراتیک ناامید کند و به استمرار یک نظام ناکارآمد کمک کند. اما تجربه سوریه نشان میدهد که ترس‌افکنی درباره فروپاشی، به جای حل بحرانها، میتواند ریشه مشکلات را عمیق‌تر کند.
آنچه ایران را از سرنوشت سوریه میتواند مصون کند، نه حمایت از وضعیت موجود، بلکه:
- تقویت جامعه مدنی بهعنوان بستری برای گفتگو و مدیریت تعارضات.
- تضمین حقوق اقوام و مذاهب برای کاهش تنش‌های قومی و مذهبی.
- برنامه‌ریزی برای گذار مسالمت‌آمیز و دموکراتیک که همه گروههای اجتماعی و سیاسی را در بر بگیرد.
ایران ظرفیتهای بیشتری نسبت به سوریه برای مدیریت بحرانها دارد، اما این ظرفیت‌ها تنها زمانی عملی خواهند شد که از سیاستهای سرکوب‌گرایانه و گفتمان‌های ترس‌آفرین فاصله گرفته شود.
واقعیت این است که تجربه سوریه، به‌جای توجیه ترس از تغییر، باید الهام‌بخش راه‌حل‌های عملی برای گذار دموکراتیک در ایران باشد. هرچند وضعیت سوریه نگران‌کننده است، اما درس اصلی آن این است که سرکوب و دخالت خارجی، نه تنوع قومی و مذهبی، عامل اصلی بحران بودند. ترس از «سوریه‌ای شدن» نباید مانع اصلاحات عمیق و گذار به نظامی دموکراتیک در ایران شود.
تلگرام نویسنده
@MahmoudianMehdi
رهبر انقلاب اسلامی ۵۷ بعد از پیروزی و بر خلاف اکثریت مردم که رسالت ملی برای انقلاب قائل بودند، گفتمان “صدور انقلاب” را ترویج کرد و مهمترین سازمان مروج این گفتمان، واحد نهضت‌های آزادیبخش سپاه پاسداران بود. نه دولت بازرگان و نه انقلابیون با تجربه و ملی، هیچ رسالت فراملی در نهضت خمینی نمی‌خواستند. ولی رهبر انقلاب مثل پیامبر و قرآن که دو جمع دو رسالت ملی و جهانی را برای اسلام می‌خواستند، برای انقلاب مردم ایران رسالت جهانی هم می‌پنداشت.
مثال روشن و سادهٔ آن، راهپیمایی‌های برائت در حج بود که بی‌طاقتی سعودی‌ها را در سال ۶۶ نشان داد و قتل ۴۰۵ مسلمان را (۲۷۵ ایرانی) را بر جای گذاشت و برای سه سال حج ایرانیان را معطل کرد. متأسفانه حکومت پندی از کشتار ۶۶ نگرفت. سال بعد، شورای عالی حج تصمیم گرفت که به جای ایرانی‌ها، مسلمانان هوادار انقلاب را از کشورهای دیگر به مکه اعزام کند.
کارشناسانی محدود انتخاب شدند تا به کشورها و برای سازماندهی این مقصود اعزام شوند.من هم متأسفانه برای کشورهای عرب خاورمیانه و شمال آفریقا و نیجریه منتخب شدم. سعودی‌ها در سال ۶۷ اجازه تظاهراتی نداد، البته صداهایی در مکه شنیده شد. امتداد همین باور غلط و ضد ملی، شد تأمین “عمق استراتژیک” برای جمهوری اسلامی، آنهم نه با مشت گره خورده که با موشک و پهباد. از صدور انقلاب تا عمق استراتژیک، پول ملت، پلکانی افزوده شد تا توهم رهبر فعلی محقق شود.
امروز که با خرسندی تمام، شاهد سقوط دیکتاتوری سوریه هستم، از هزینه ۳۰–۴۰ میلیارد دلاری ولی فقیه برای بقای حاکم ظالم دمشق خنده‌ام گرفته که چه دور بود علی خامنه ای از مسلمات منطقه. البته باز هم شاکر خداوند باشیم که “استدراج” دیگری بر آن حاکم ظالم فرود آورد. حاکمی که نصایح سی ساله را نشنید و حتا ناصحین را دشمن نامید، اکنون باید با موسیقی مشترک ترامپ-اردوغان برقصد.
درد بزرگ و غمباد سختی است. دیگر کسی شک نکند به این گزاره: “رهبر، محرمانه و یواشکی کاسه زهر را فرو بلعید”. خوشحالی پی در پی خانواده های داغدار و شاکی، از جنبش سبز ۸۸ تا انقلاب زنانه ۱۴۰۱ ، دل را خنک می کند. و کلام آخرم با والی نامشروع جمهوری اسلامی که: “شما هم تنها هستید مثل بشار اسد”.
@kaleme
بی‌بی‌سی فارسی
رابطه جمهوری اسلامی ایران با سوریه تحت حکومت خاندان اسد، تاریخچه‌ای طولانی دارد. رابطه قوی دو کشور از زمان جنگ ایران و عراق شکل گرفت. این پیوند سیاسی، همواره از اهمیتی راهبردی برخوردار بوده است، اما پس از آغاز بهار عربی و قیام مردمی علیه حکومت بشار اسد در سوریه، وارد مرحله جدید و متفاوتی شد.
جمهوری اسلامی ایران اگرچه همواره از حکومت اسد در سوریه حمایت کرده اما با آغاز جنگ داخلی در این کشور در کنار روسیه، به متحد اصلی سوریه تبدیل شد و برای نگه داشتن بشار اسد در قدرت هزینه‌های هنگفتی را در عرصه‌های نظامی، اقتصادی و سیاسی متحمل شد.
این حمایت گسترده از سوریه در داخل ایران گاهی بحث‌برانگیز بوده و باعث نارضایتی‌هایی شده است.
در اعتراضات ضد دولتی در ایران این اعتراض‌ها در قالب شعارهای انتقادی علیه سیاستهای منطقه‌ای ایران مطرح شده است.
اکنون این سئوال مطرح شده که با سقوط حکومت بشار اسد، نتیجه آن هزینه‌ها چه میشود؟ و چه کسی در باره میلیاردها دلاری که جمهوری اسلامی ایران در سوریه سرمایه‌گذاری کرد پاسخگو است؟
دوستی جمهوری اسلامی ایران و سوریه
روابط ایران و سوریه پس از انقلاب ۱۳۵۷ همواره روندی رو به رشد داشت.
با شروع جنگ ایران و عراق، روابط جمهوری اسلامی ایران و سوریه ابعاد جدیدی یافت.
سوریه تحت رهبری حافظ اسد، پدر بشار اسد، در زمان جنگ ایران و عراق، تنها کشور عربی بود که تا پایان جنگ در کنار ایران ماند و از این کشور حمایت کرد.
در این دوران، سوریه نقش کلیدی در کمک به ایران ایفا کرد. نخستین خرید تسلیحاتی ایران از بلوک شرق با واسطه‌گری سوریه و به نام این کشور انجام شد تا تحریم‌های تسلیحاتی بینالمللی علیه ایران دور زده شود. در این مقطع حتی بخشی از فرودگاه بینالمللی دمشق به عملیات نظامی و لجستیکی جمهوری اسلامی ایران اختصاص داده شده بود.
سوریه در حمایت از ایران، اقدام مهم دیگری نیز انجام داد و قطع صادرات نفت عراق از مسیر خاک این کشور، حرکتی بود که فشار اقتصادی قابل‌توجهی بر دولت صدام حسین وارد کرد و نقش سوریه را بهعنوان یک متحد استراتژیک ایران برجسته‌تر ساخت.
پس از پایان جنگ ایران و عراق، این روابط همچنان ادامه یافت و به حوزه‌های اقتصادی نیز گسترش پیدا کرد.
از جمله مهمترین پروژه‌های اقتصادی مشترک، ساخت کارخانه تولید محصولات خودروسازی سایپا در سوریه بود. این پروژه در سال ۱۳۸۳ آغاز شد و در سال ۱۳۸۶ به بهرهبرداری رسید، که نشان‌دهنده تمایل دو طرف برای تعمیق روابط اقتصادی و صنعتی بود.
دو کشور در طی سالها، توافقنامه‌های متعدد همکاری در زمینه اقتصادی و مسایل نظامی امضا کردند و ایران سرمایه گذاریهای وسیعی در سوریه انجام داد.
در قالب روابط نزدیک دو طرف، ایران برای سالها نفت خود را به بهای اندکی در اختیار سوریه قرار داد.
ورود نظامی ایران به سوریه برای حمایت از بشار اسد
بعد از بهار عربی و شروع جنگ داخلی در سوریه، رابطه ایران و سوریه وارد دوران جدیدی شد.
اعتراضات خیابانی مردم سوریه در زمستان سال ۱۳۸۹ آغاز و به تدریج به بحرانی سیاسی و نظامی تبدیل شد. ایران در همان مراحل اولیه، به صورت غیرمستقیم از دولت بشار اسد حمایت کرد و تلاش داشت تا از طریق کمک‌های اطلاعاتی و لجستیکی به سرکوب اعتراضات کمک کند.
در سال ۲۰۱۱، مقامات دولت آمریکا گزارش‌هایی از حضور مخفیانه ایران در سوریه منتشر کردند و مدعی شدند که ایران به صورت پنهانی از حکومت اسد حمایت میکند. با این حال، در ماه‌های بعد، ایران حضور خود در سوریه را علنی ساخت و اعلام کرد که مأموریتش در این کشور، مبارزه با گروههای تروریستی مانند داعش است. این روایت رسمی بهانه‌ای شد تا ایران بتواند به صورت گسترده‌تر در تحولات سوریه مشارکت کند.
در همان سال ۱۳۹۰، اتحادیه اروپا سه عضو ارشد سپاه پاسداران و نیروی قدس را به دلیل تأمین تجهیزات و پشتیبانی از سرکوب معترضان سوریه تحریم کرد.
حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران با شدت گرفتن جنگ داخلی در سوریه بیشتر شد. این کمک‌ها به جز کمک‌های مالی و تجاری، شامل کمک‌های تسلیحاتی هم می‌شد و مقام‌های ایران همچنین از اعزام «مستشاران» برای کمک به حکومت سوریه خبر دادند.
شمار دقیق نیروهای کشته شده ایرانی در سوریه مشخص نیست اما تخمین زده شده که بیش از ۵ هزار نفر در این جنگ کشته شده‌اند.
سوال بی‌پاسخ: ایران در سوریه چقدر هزینه کرد؟
یکی از مباحث جنجالی و پرابهام درباره حضور ایران در سوریه، میزان هزینه‌هایی است که جمهوری اسلامی ایران در این کشور کرده است. آمار دقیقی از این هزینه‌ها ارائه نشده و تنها اظهارات پراکنده مقامات و گزارشهای غیررسمی، تصویری کلی از این موضوع به دست میدهد. رسانه‌ها در ایران و مقامات دولتی این رقم را بین ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار اعلام میکنند اما گمان می‌رود میزان هزینه‌ها بیشتر از این باشد.
دفتر نماینده سازمان ملل در امور سوریه چند سال پیش گزارش داد که ایران به طور میانگین سالانه حدود شش میلیارد دلار در سوریه هزینه کرده است.
اندیشکده واشنگتن برای سیاستهای خاور نزدیک در گزارشی در سال ۲۰۱۹ نوشت که سپاه به شهروندانی که در شهری مانند دیرالزور می‌جنگند، ماهانه ۱۰۰ دلار و کسانی که در خط مقدم هستند ماهانه ۱۵۰ دلار بصورت نقدی پرداخت میکند.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس، اردیبهشت امسال اعلام کرد که سوریه ۳۰ میلیارد دلار بدهی به ایران دارد که مشخص نیست با سقوط بشار اسد آیا این بدهی بازپرداخت میشود یا نه.
موضوع هزینه‌های ایران در سوریه به عنوان یکی از پرونده‌های باز در سیاست خارجی جمهوری اسلامی باقی مانده و بازگشت‌ناپذیری این سرمایه‌ها، خصوصاً با وجود بحرانهای اقتصادی گسترده، باعث نگرانی شده است.
پول مردم ایران چه میشود؟
یک پرسش در میان مردم و کارشناسان این است که نتیجه هزینه‌های هنگفت ایران در سوریه چه خواهد شد؟ حال که حکومت بشار اسد سقوط کرده، تکلیف این سرمایه‌های صرف‌شده چه میشود؟ آیا آن پول‌ها به ایران بر می‌گردند؟
یک وکیل و کارشناس حقوق بینالملل فعال در تهران که نخواست نامش ذکر شود در گفتوگو با بی‌بی‌سی فارسی تأکید کرد: «برای ارزیابی بازگشت مطالبات ایران از دولت و حکومت سوریه، باید مشخص شود که چه میزان از این هزینه‌ها به صورت رسمی و چه مقدار به صورت غیررسمی انجام شده است. کمک‌های رسمی دولت ایران به سوریه، طبق قوانین بینالمللی، قابلیت بازگشت دارند و در صورت سقوط حکومتی، بدهی‌ها به حکومت بعدی منتقل می‌شوند.» او افزود: «اگر دولت جدید سوریه این بدهی‌ها را نپذیرد، ایران میتواند به نهادهای حل اختلاف بینالمللی مراجعه کند و طبق ماده ۳۴ کنوانسیون ۱۹۸۳ وین که تصریح میکند بدهی‌های دولت قبلی لغو نمی‌شوند، مطالبات خود را پیگیری کند.»
این وکیل به نمونه‌های تاریخی مشابه نیز اشاره کرد: «پس از فروپاشی شوروی، بدهی‌های آن به دولتهای جدید منتقل شد. همچنین در ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷، تمامی قراردادهای خارجی و تعهدات محمدرضا شاه به دولت جمهوری اسلامی منتقل و لازم‌الاجرا شد.»
این حقوقدان امور بینالملل تصریح کرد: «مواردی که در بخش سرمایه‌گذاری و وام و دیگر موارد مستند بوده قابلیت پیگیری قضایی دارند، ولی دیگر کمک‌های ایران که هیچ سند مشخصی درباره آن وجود ندارد، نه تنها به هیچ وجه قابلیت پیگیری ندارند، بلکه ممکن است دردسرساز شوند.»
یک استاد دانشگاه در ایران در حوزه اقتصاد و روابط بینالملل هم در گفتوگو با بی‌بی‌سی فارسی به تأثیرات سقوط احتمالی بشار اسد اشاره کرد و گفت: «سقوط حکومت بشار اسد، پس از تضعیف حماس و حزب‌الله، نماد دیگری از شکست سیاستهای منطقه‌ای جمهوری اسلامی است. این اتفاق میتواند نفوذ ایران در منطقه را به‌شدت کاهش دهد. طبیعی است که مردم ایران درباره هزینه‌های میلیارد دلاری کشورشان در سوریه و نتیجه آن پرسش کنند.»
او همچنین درباره چشم‌انداز روابط ایران و سوریه پس از تغییرات احتمالی در این کشور گفت: «دیگر نمی‌توان روابط ایران و سوریه را استراتژیک و راهبردی دانست، اما در عین حال، احتمال یک رویکرد تقابلی نیز بعید به نظر میرسد. با این حال، مطالبات مالی ایران از سوریه یکی از چالش‌های بزرگ پیش روی جمهوری اسلامی خواهد بود.»
این استاد دانشگاه در ادامه اظهار داشت: «به دلیل تلاش ایران برای حفظ نفوذ خود در منطقه، بعید است که جمهوری اسلامی به‌طور جدی به دنبال وصول مطالبات خود از دولت جدید سوریه باشد. اما اگر دولت جدید سوریه با این استدلال که ایران با این هزینه‌ها نقشی در تثبیت دیکتاتوری بشار اسد داشته، بدهی‌های خود را نپذیرد، این موضوع میتواند به تنش‌هایی جدید میان دو کشور منجر شود. چنین سناریویی برای ایران که در حال حاضر با مشکلات گسترده منطقه‌ای و بینالمللی روبهرو است، بسیار چالش‌برانگیز خواهد بود.»
اگرچه قوانین بینالمللی از حقوق ایران برای بازپس‌گیری بدهی‌ها حمایت میکنند، اما موانع سیاسی و اقتصادی موجود، احتمال بازگشت این سرمایه‌ها را به شدت کاهش داده و این پرسش که «پول مردم ایران چه میشود؟» همچنان بی‌پاسخ باقی مانده است.
مردم ممکن است هر روز نظری داشته باشند و در انتخاب‌هاشان خطا کنند. اما در دورانی که زندگی می‌کنیم همان مردم استوارترین تکیه‌گاه حقیقت‌اند. حقیقتی که سیاستمدار را از شاقول مردم دور کند، خود و مردم را هلاک میکند.
بشار اسد را نیروهای خارجی (ایران و روسیه) حفظ کردند. بشار اسد را نیروهای خارجی (ترکیه و عربستان و آمریکا) برداشتند. در این میان معلوم نبود نقش مردم کجاست. نیروهایی که بشار را سرنگون کردند، هر کدام از جایی فرمان می‌برند. معلوم نیست سرنوشت مردمان رنجدیده سوریه چه خواهد بود.
اسد پدر و اسد پسر هر دو انقلابی بودند. سوداهای انقلابی به مثابه بالن‌های حقیقت آنها را از سطح مطالبات و تمنیات توده مردم بالاتر برده بود. بیش از نیم قرن مردم سوریه تحت شدیدترین سرکوب‌های سیاسی بودند. در مقابل ارزش‌های والای مد نظر آن پدر و پسر، مردم کمتر از این بودند که به بازی گرفته شوند. آنها باید تماشا میکردند. شایسته هیچ‌گونه نقش‌آفرینی سیاسی نبودند.
مردم امروز شادمانی میکنند. سقوط اسد مثل سقوط سقفی است که سالها بر گلو و سینه‌هاشان سنگینی میکرد. اما این مردم هیچگاه فرصتی نیافته‌اند تا به امکان‌های همزیستی عادلانه پس از او بیاندیشند. مردم چیزی از عاملیت مدنی نمی‌دانند. مهارتی برای مدیریت سیاسی ندارند. بنابراین باید منتظر بمانند تا معلوم شود نتیجه تصمیم نیروهای خارجی موثر در امروز سوریه چه خواهد بود. تاریخ نشان میدهد میدان سیاسی خالی از مشارکت و حضور و خرد عموم مردم، جولانگاه شرارت‌های فراوان است.
آنچه مردم را اصلی‌ترین تکیه‌گاه حقیقت در حیات سیاسی میکند، نسبتی است که مردم با مقتضیات زندگی دارند. زندگی خالی از شرارت نیست. اما در متن زندگی توازنی به نفع خیر و صلح و دوستی جاری است. زندگی خیال اندیشی‌های سترگ را برنمی‌تابد. مردم با رنج و فقر و تبعیض دست به گریبان هستند. اما مهارت کاستن آن را هم کم و بیش می‌آموزند. مردان سیاست هنگامی که پرچم حماسی استقرار عدالت و رفع تام و تمام ظلم را به دست می‌گیرند، از رنج خردورزی آسوده می‌شوند و خود و مردم را هلاک میکنند.
تلگرام نویسنده
@javadkashi
وقتی یک سیستم زنده (بدن، سازمان یا نظام سیاسی) وارد مرحله پیری میشود همزمان «کنترل‌پذیری» و «انعطاف‌پذیری» آن کاهش می‌یابد. وقتی پیری سیستم عمیق شود، وارد پارادوکس یا ناسازه «غرور و ناتوانی» میشود؛ و از این نقطه است که اضمحلال سیستم آغاز میشود. اضمحلال سیستم به‌معنی ورود سیستم به مرحله خودتخریبی است که مقدمه مرحله چهارم «سقوط» است (اینجا را ببینید (https://t.me/Renani_Mohsen/454)).
وقتی کودک به دنیا می‌آید بدنش آنچنان منعطف است که میتواند شست پای خودش را بمکد. اما دو سال بعد دیگر چنین کاری برایش ممکن نیست. این کاهش انعطاف‌پذیری در تمام طول عمرش ادامه می‌یابد تا جایی که در پیری دیگر گردنش هم نمی‌چرخد و برای دیدن پشت‌سرش باید تمام قد به عقب برگردد. سازمان‌ها و نظام‌ها نیز این‌گونه‌اند؛ یعنی هرچه از عمرشان بگذرد و ساختارهای قانونی و نهادی‌شان به سوی انجماد برود، توانایی‌شان برای گرفتن تصمیماتی از جنس «تحول» کاهش می‌یابد.
مثلا در اوایل انقلاب به‌سادگی می‌شد از اصلاح قانون اساسی سخن گفت و یکبار هم قانون اساسی اصلاح شد. حتی در سالهای گذشته نیز برخی مقامات ارشد از لزوم اصلاح مجدد قانون اساسی سخن گفتند. اما امروز هیچکس در داخل حکومت جرأت طرح چنین درخواستی را ندارد و هر کس هم در بیرون حکومت چنین درخواستی بکند او را به داشتن قصد براندازی متهم میکنند. یعنی حکومت عملا نمیتواند از امکانات بالقوه و قانونی‌اش برای حفظ «انعطاف‌پذیری» خود استفاده کند. این یعنی رسیدن سیستم به حد انجماد.
همچنین سیستم‌های زنده (بدن، سازمان یا نظام)، در دوران جوانی خود، «کنترل‌پذیری»شان افزایش می‌یابد و سپس وقتی وارد دوره پیری می‌شوند کنترل‌پذیری‌شان کاهش می‌یابد. کودک در نوزادی نمیتواند حرکت دست‌وپای خود را کنترل کند، اما کمی‌که رشد کرد، راه می‌افتد و سپس دوچرخه‌سواری میکند و بعد در نوجوانی حرکات ژیمناستیک انجام میدهد. اما با ورود به مرحله پیری، دوباره کنترل‌پذیری‌اش کاهش می‌یابد تا جایی که نمیتواند بدون عصا یا کمک دیگران راه رفتن خود را کنترل کند.
در دهه اول پس از انقلاب، حکومت نه تنها در اجباری ساختن حجاب بلکه در کنترل گروههای مسلح و حتی در به عقب‌راندن ارتش متجاوز صدام، و فراتر از آن در مدیریت اقتصاد (کنترل قیمتها، ثبات نرخ دلار و ...) موفق عمل کرد؛ یعنی کنترل‌پذیری‌اش بالا بود. امروز تقریباً در بیشتر زمینه‌ها کنترل‌پذیری را از دست داده است.
وقتی یک فرد یا یک ساختار سازمانی یا سیاسی به مرحله‌ای برسد که همزمان «انعطاف‌پذیری» و «کنترل‌پذیری»اش پایین بیاید، نشانه مرحله پیری است. امروز حکومت تقریبا در همه عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی وارد این مرحله شده است.
اکنون پیرمردی را در نظر بگیرید که وارد مراحل پیشرفته پیری شده است یعنی بدنش، هم انعطاف‌پذیری و هم کنترل‌پذیری خودش را از دست داده است، اما وقتی می‌خواهند کمکش کنند، غرورش اجازه نمی‌دهد و با پرخاشگری دستش را می‌کشد. این وضعیت را «ناسازه غرور و ناتوانی» میگویند. چنین فردی که اجازه نمی‌دهد دیگران کمکش کنند، با یک حادثه وارد مرحله اضمحلال میشود؛ مثلا با یک زمین خوردن، لگنش می‌شکند و زمین‌گیر میشود تا بمیرد.
رفتار حکومت درباره حجاب، در چند سال اخیر، نشانه ورود ساختار سیاسی به مرحله «ناسازه غرور و ناتوانی» است. حکومت، هم می‌داند (و اگر نمی‌داند بداند) که دیگر نمیتواند حجاب اجباری را به این نسل تحمیل کند؛ و هم جرأت و توان روانشناختی برای عقب‌نشینی در این موضوع را ندارد. این وضعیت در حوزه‌های متعددی نظیر آب، بنزین، فساد، آموزش، آلودگی، سیاست‌خارجی و ... نیز چنین است.
در سال ۲۰۰۹ پارلمان کانادا طرحی را بررسی میکرد که استفاده از موبایل را هنگام رانندگی غیرقانونی کند. پلیس کانادا با تصویب این قانون مخالفت کرد. استدلال پلیس ساده بود: قانونی که پلیس نتواند اجرا کند، هم قانون را بی‌اعتبار میکند هم پلیس را.
پیش‌بینی می‌کنم که با اجرای قانون «ترویج فرهنگ عفاف و حجاب»، نظام وارد وضعیت «چگالی ناسازگی» شود؛ یعنی نقطه‌ای که تعارض‌های درونی سیستم به حداکثر خود میرسد. من از این جهت که اجرای این قانون ممکن است، در زمانهای که این همه فشار اقتصادی برجامعه است، جامعه را عاصی و کشور را وارد فاز بی‌ثباتی کند مخالفم. در عین‌حال اجرای آنرا فرصت خوبی می‌دانم تا حکومت به صورت عریان با وضعیت فرسودگی و پیری و گیرافتادگی‌اش در «ناسازه غرور و ناتوانی» روبهرو شود؛ شاید موجب بیدار شدن و اصلاح رویه‌اش شود.
توصیه جدی من به حکومت این است که مبارزه با نسل آینده‌سازان داخل ایران را بگذارد بعد از حل‌وفصل مسائل مبارزاتی‌اش با دنیای خارج. به قوه مجریه نیز توصیه می‌کنم بر قول رئيس‌جمهور به مردم متعهد بماند و مسئولیت اجرای این قانون را برعهده مدافعان آن بگذارد.
۱۵ آذر۱۴۰۳
منبع: تلگرام نویسنده
کره شمالی سال ۲۰۰۳ یعنی ۲۱ سال پیش از N.P.T خارج و انصراف خود را از عضویت در آژانس هسته ای اعلام و رسما اقرار کرد که به بمب اتم دست یافته است، ماجرا به همینجا ختم نشد متعاقب این تصمیم، تمامی درهای مراودات جهانی به روی او بسته و روابط دیپلماتیکش بجز با چند کشور انگشت شمار با کل جهان خارج قطع گردید، هسته‌ای شدنش همانا و تخریب پایه‌های اقتصادی و فرو رفتن مردمش تا خرخره در باتلاق فقر و فلاکت مطلق هم همانا .
۲۱ سال بدین منوال گذشت و ناداری و انزوای بین المللی بیشتر شد و این کشور ضعیف‌تر و بی‌اعتبارتر و بدبخت تر شد، این در حالی بود که هرگز نتوانست از این سلاح اتمی علیه دشمنانش استفاده کند چون نیک می‌داند کمترین تاوان استفاده از این سلاح، نابودی خودش توسط دیگران را به دنبال دارد، حالا شما بفرمایید دستیابی به این سلاح برای کره شمالی یا هر کشور دیگری که سودای چنین کاری را در سر دارد تهدید است یا فرصت؟
بله منهای روسیه و امریکا و بریتانیا و فرانسه و چین که عضو دائم شورای امنیت هستند و حق وتو دارند و زورمان به آنها نمی‌رسد تنها ۴ کشور دیگر یعنی کره شمالی، هند، پاکستان و اسرائیل هم دارای سلاح هسته‌ای هستند. آیا بمب اتم برای مردم هند و پاکستان که اکثریت مردم آنها در عسرت و تنگدستی و ناداری بسر می‌برند و از حداقل استانداردهای زندگی بی بهره‌اند چه دستاوردی و چه سودی و چه منفعتی و چه خاصیتی دارد مخصوصا اگر نتوانی از آن استفاده کنی؟
همین رژیم اسرائیل که ۴۶ سال است توسط جمهوری اسلامی به محو و نابودی تهدید میشود چه استفاده‌ای توانسته است از سلاح هسته‌ای علیه ما بکند؟ بجای اینکه بگوئیم بیش از ۱۹۰ کشور جهان سلاح هسته‌ای ندارند ما هم مثل انها، می‌گوئیم چرا ما نباید مثل ۴ کشور دیگر سلاح هسته‌ای داشته باشیم؟ پیغام و پسغام می‌فرستیم که غنی‌سازی را افزایش می‌دهیم، سانتری فیوژهای نسل جدید نصب می‌کنیم، در دکترین هسته‌ای خود تجدیدنظر می‌کنیم وووو ....که چی؟
این تهدیدها و خط و نشان کشیدنها و چنین و چنان و تهدید به خروج از ان . پی . تی و ساخت بمب اتم بعدش چه میشود؟ تازه می‌شویم مثل کره شمالی و بستن تمام دربهای دنیا به روی خود و انزوای کامل و ادامه ماجرا، بدون اینکه بتوانیم از سلاحی که دارو ندارمان را به پای آن ریختیم و ملتی را اسیر و گرفتار آن کردیم استفاده کنیم!
اصلا فرض محال سلاح هسته‌ای ساختیم از آن هم استفاده کردیم، رژیم کودک‌کش را هم با آن محو نمودیم، این وسط چی به مردم ایران میرسد؟ آیا پس از آن اثری از ایران باقی خواهند ماند؟ تو را به قران به دنبال چی می‌گردید؟
اقتصاد ویران، سیاست درب و داغون، روحیه مردم خراب، اعصابها بهم ریخته، اعتماد از بین رفته، اعتقادات تقلیل یافته، مشروعیت به فنا رفته، اخلاق سقوط کرده، امید به زندگی کاهش یافته، و شما هنوز سرِ هیچ برای دنیا رجزخوانی می‌کنید؟
چند میلیون نفر دیگر باید از کشور فرار کنند، چند میلیون نفر دیگر باید معتاد شوند، چند میلیون نفر دیگر باید به لشکر بیکاران اضافه شوند، چند میلیون نفر دیگر باید از جوانان پیر شوند، چند میلیون نفر دیگر باید بی‌آبرو شوند، چه تعداد دیگر باید خودکشی کنند و جوانمرگ شوند، چه تعداد دیگر باید راهی زندانها شوند، چه میزان دیگر از زندگی‌ها باید متلاشی شود، چند نسل دیگر باید فدا شوند؟
جنگ، تحریم، مبارزه، مقابله، محور مقاومت، برهه حساس، برجام، FATF, ناترازی، حاملهای انرژی، سهمیه ، کوپن، یارانه، کمک معیشتی، حجاب، بگیر و ببند، سرباز دشمن، برانداز، ضددین وووو.... کی باید این عناوین چندش‌آور از زندگی مردم خارج شوند و آوای دل‌انگیز الفت، مهربانی، صداقت، متانت، گذشت، طراوت، شادابی، برخورداری، خوش خلقی، امید به زندگی، در جامعه طنین‌انداز شود و طناب بدبختی و افسردگی و اضطراب از گردن مردمی که با جنگ به دنیا آمدند با جنگ زندگی کردند و بعضا با جنگ جان خود را از دست دادند برداشته شود؟
منبع: @arezoefarda
سقوط حلب، سومین حلقه از زنجیره وقایع حیرت‌افکن یکسال اخیر، بعد از ویرانی حماس و شکستن کمر حزب‌الله لبنان بود؛ همان حلب و سوریه‌ای که نیروی هوای روسیه از هوا، و به‌اصطلاح “مدافعان حرم” قاسم‌سلیمانی از زمین، چنان بر سر اهالی آبادی‌هایش ویران کردند که “زمین‌سوخته” شد، تا به‌دست‌اش آورند.
روسیه میخواست از پایگاه دریایی خود بر ساحل سوری مدیترانه صیانت بکند که ضامن اقتدارش بر حوزه آن دریاست، و جمهوری‌اسلامی میخواست از خطوط مواصلاتی لجستیکی خود به حزب‌الله لبنان حفاظت بکند که از سوریه می‌گذشت. این بود که هردو متحد شدند تا خیزش عظیم مردم سوریه علیه بشار اسد را درهم‌بکوبند، و به هزینه‌های گزاف انسانی چنین هم کردند.
اما امروز که حزب‌الله لبنان خاکسترنشین شده است، مصیبت دیگری برایش در حال رقم‌خوردن است: با تسخیر حلب، بندناف تغذیه او از جمهوری‌اسلامی در خطر قطع‌شدن قرار گرفته است.
این درحالیست که روسیه مشغول جنگ اوکراین است و امکان زیادی از تحرک در سوریه را ندارد، و جمهوری‌اسلامی هم فرورفته در باتلاق ابربحرانهای اجتماعی‌سیاسی‌اقتصادی و بینالمللی، مفلس و زمین‌گیر گشته است تا نتواند از نو در سوریه گرد‌وخاکی بکند؛ قاسم‌سلیمانیِ خالدابن‌ولید “سیف‌الله”اش را هم ندارد که از نو صغیر و کبیر آنجا را به‌خاک‌وخون بکشد.
حالا نوبت بنیادگراییِ سنیِ اخوان‌المسلمینیِ اردوغان است که بنیادگرایی امامیه جمهوری اسلامی را در سوریه “قیچی‌بکند”. این اتفاقی است که این روزها در سوریه در جریان است و همین‌امروز، حلب را نیز تصرف کرد.
در این گیر‌ودار، بی‌تردید اسرائیل از به جان‌هم افتادن این دو بنیادگرایی اسلامی بسیار خرسند است، به‌ویژه که دست برتر را ترکیه‌ی پرمایه‌ی اعتلایافته دارد و دست فروتر را جمهوری‌اسلامیِ مفلس و درمانده. آنچه در این‌میان برای اسرائیل اهمیت دارد، قطع شدن خطوط مواصلاتی جمهوری‌اسلامی به بقیه‌السیف حزب‌الله در لبنان است، همان‌که قاسم‌سلیمانی برای برقرار داشتن‌اش دهها هزاران‌نفر سوری را بی‌دریغ و بی‌افسوس کُشت.
ذات و بن‌مایه همه “بنیادگرایی‌ها”، نفرت است! دشمنی بنیادگرایان مسلمان شیعه و سنی از هم، بسی بیش از دشمنی هریک از آنها با اسرائیل یا که با غرب است. داعش را که دیدیم؛ یادتان هست وقتی محمدمرسی به تهران آمد، در آن کنفرانس کذایی، به کوری چشم میزبانش چه سلام و صلوات غرایی به ابوبکر و عمر و عثمان فرستاد و بدون ملاقات با خامنه‌ای هم ایران را ترک نمود؟! این یک چشمه کوچک از نفرت پرلهیب بین بنیادگرایان مسلمان بود!
جمهوری‌اسلامی از بدو تاسیس تلاش بسیاری کرد تا “محبوب‌قلوب” اهل سنت بشود. منتها چون بغض و کینه‌اش از آنان را نمی‌توانست در پس پرده نفاقی که داشت پنهان سازد، باورش نکردند، محلش نگذاشتند، و نتوانست چنان شود که دوست داشت بشود. بهترین‌شان، امویان ناصبی “حماس” و “جهاد اسلامی” بودند که پول‌های اهدایی جمهوری‌اسلامی را گرفتند و خوردند و سخنگوی “جهاداسلامی” در مصاحبه با مخبر آن شبکه عربی، شرم نکرد تا شیعه را برابر با کافر بگیرد! بغض و کینه را ببین که حتی دیپلماسی را هم وتو میکند!
بنابراین در متن‌وبستر بنیادگرایی اسلامیِ شیعی و سنی، حقا که:
اگر از هردو جانب جاهلان‌اند
وگر زنجیر باشد، بگسلانند!
جنگ جمهوری اسلامی در سوریه - که با عنوان ریاکارانه “دفاع از حرم” به مردم ایران فروخته شد - سرانجام پس از فجایعی که به‌بار آورد، مغلوبه شد!
برای ابعاد فاجعه‌ای که جهت تضمین خطوط مواصلاتی حزب‌الله انجام شد، فقط توجه کنید که در جنگ غزه چهل هزار فلسطینی کشته شدند و در جنگ جمهوری اسلامی در سوریه بیش از چهار صد هزار سوری مقتول گشتند، مجروحان و بی‌خانمانان به‌کنار! همه اینها تصدق سر حزب‌الله بود که اسرائیل دست‌آخر کمرش را شکست! و بی‌تردید اکثریت ایرانیان این را به‌فال نیک گرفتند!
بنیادگرایان امامیه، جهان‌اسلام را که نتوانستند به‌دست آرند، “خانه” را هم در قمار سیاست باختند! اینت ورشکستگی و روسیاهی...
منبع: تلگرام نویسنده
https://t.me/sahebolhavashi
مطالعه روند توسعه کشور در طول سالهای ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۲ نشان میدهد که ایران در طول دولت سیزدهم از شاخصهای توسعه‌ای عقبگرد داشته است.
براساس گزارشی که مؤسسه پویش فکری توسعه به همت محسن رنانی، اقتصاددان، تهیه کرده است، شاخص ترکیبی توسعه که شامل همه ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فردی و زیست‌محیطی میشود در طول دولت سیزدهم کاهش یافته و نمره آن از ۴۴.۹۴ در سال ۱۳۹۹ به عدد ۴۳.۰۳ در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
رتبه شاخص ترکیبی توسعه ایران هم در سال ۱۳۹۹ در بین ۱۵۴ کشور جهان ۱۰۷ بوده است که در طول دولت سیزدهم رتبه این شاخص به ۱۲۲ تنزل یافته است. بخشی از این تنزل رتبه به دلیل کاهش در شاخص ترکیبی توسعه در داخل کشور بوده است و بخشی به دلیل حرکت سریع و رو به جلوی سایر کشورهاست اما سؤال این است که چه منظرهایی از توسعه باعث شده شاخص ترکیبی توسعه در این دوره کاهش یابد.
«رصدخانه توسعه» و به طور ویژه «کتاب توسعه»، هرساله با تولید شاخص ترکیبی متشکل از ۳۸۰ شاخص در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، زیست‌محیطی و فردی توسعه، مسیر توسعه در ایران و سایر کشورهای جهان را رصد میکند. اولین و آخرین کتاب توسعه منتشرشده، مربوط به سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۲ است که مقایسه وضعیت توسعه ایران در این دو کتاب، میتواند به نوعی عملکرد دولت سیزدهم را نمایش دهد. در این گزارش به مقایسه این دو تصویر پرداخته‌ایم.
نمره «شاخص ترکیبی توسعه» (متشکل از ۳۸۰ شاخص و نماگر توسعه) در طول دولت سیزدهم از ۴۴.۹۴ در سال ۱۳۹۹ به عدد ۴۳.۰۳ در سال ۱۴۰۲ رسیده است که حدود دو درصد کاهش را نشان میدهد. شاخص ترکیبی ساده توسعه (متشکل از ۱۳ کلان شاخص جهانی توسعه) نیز تقریبا همین میزان کاهش را برای نمره توسعه در طول دولت سیزدهم محاسبه کرده است.
رتبه شاخص ترکیبی توسعه ایران هم در سال ۱۳۹۹ در بین ۱۵۴ کشور جهان ۱۰۷ بوده که در طول دولت سیزدهم به ۱۲۲ تنزل داشته است. بخشی از این تنزل رتبه به دلیل کاهش در شاخص ترکیبی توسعه در داخل کشور بوده است و بخشی به دلیل حرکت سریع و رو به جلوی سایر کشورهاست.
در سال ۱۳۹۹ شاخص ترکیبی مربوط به «منظر اقتصادی توسعه» برابر ۳۸.۱۱ بوده است که این عدد در سال ۱۴۰۲ به عدد ۳۶.۲۲ کاهش داشته است.
البته روند جهانی و سایر کشورهای جهان در این دوره که دوران کرونا به حساب می‌آید، کمی کاهشی بوده است. به همین دلیل با وجود کاهش نزدیک به دو نمره‌ای شاخص ترکیبی اقتصادی، رتبه ایران در این دو سال در بین ۱۵۴ کشور، همان رتبه ۱۲۴ ثابت باقی مانده است.
در بخش اقتصادی دو دامنه «تولید و رشد اقتصادی» و «فناوری، نوآوری و اختراعات» به ترتیب ۱۰ درصد و پنج درصد رشد کرده است اما دامنه‌های «زیرساخت‌های اقتصادی»، «عدالت اقتصادی»، «ثبات اقتصادی» و «محیط مطلوب کسب‌وکار» به ترتیب شش درصد، هشت درصد، شش درصد و ۱۰ درصد تنزل یا کاهش را تجربه کرده‌اند.
عقبگرد توسعه سیاسی در دولت سیزدهم
نمره «منظر سیاسی توسعه» ایران به طور کلی وضعیت مناسبی را نشان نمی‌دهد و در مقیاس ۱۰۰ عدد ۳۸.۱۷ در سال ۱۳۹۹ را به خود اختصاص داده است که در طول دوران دولت سیزدهم، این شاخص از این هم کمتر شده و در سال ۱۴۰۲ به عدد ۳۴.۱ رسیده است. در بین ۱۵۴ کشور مورد محاسبه، رتبه ایران از ۱۳۲ به رتبه ۱۴۴ تنزل داشته است. در این منظر همه دامنه‌های «مشارکتی‌بودن نظام سیاسی»، «سلامت سیاسی و نظام قضائی و پاسخگویی آنها»، «امنیت و ثبات سیاسی»، «عدالت و برابری سیاسی» و «آزادیهای مدنی» در طول این دوره کاهش یافته‌اند؛ یعنی به ترتیب ۱۱ درصد، ۱۲ درصد، ۱۰ درصد، ۱۱ درصد و هشت درصد تنزل را تجربه کرده‌اند.
نمره «منظر اجتماعی توسعه» در طول این دوره از ۴۵.۲۱ به عدد ۴۴.۹۶ کاهش یافته است. البته این کاهش نمره برای یک دوره سه‌ساله چندان کاهش چشمگیری به حساب نمی‌آید اما وقتی به تغییرات رتبه ایران نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم همین کاهش کوچک چه تأثیر عمیقی بر جایگاه جهانی ایران گذاشته است. ایران از رتبه ۱۰۲ در سال ۱۳۹۹ به رتبه ۱۲۱ در سال ۱۴۰۱ تنزل یافته است که تغییر جدی به حساب می‌آید. در بخش اجتماعی توسعه، دامنه‌های «ایمنی و امنیت اجتماعی» و «برابری و عدالت اجتماعی» در طول این دوره به ترتیب یک درصد و هفت درصد رشد کرده و دامنه «سرمایه اجتماعی» نزدیک ۱۰ درصد تنزل داشته است.
«منظر زیست‌محیطی توسعه» در ایران در حالت مقایسه‌ای با کشورهای مشابه وضعیت مناسبی ندارد و در سال ۱۳۹۹ با نمره ۴۱.۲۳ در رتبه ۹۵ دنیا ایستاده است اما فقط با گذر از دوره دولت سیزدهم و در سال ۱۴۰۲ این منظر به نمره ۳۹.۸۴ کاهش یافته است و رتبه ۱۳۵ دنیا در بین ۱۵۴ کشور را نصیب ایران کرده است.
چنین تنزل رتبه‌ای هم عجیب است و هم زنگ خطر‌ها را به صدا درمی‌آورد که نشان میدهد نبود توجه به منظر زیست‌محیطی توسعه به مرحله بروز بحرانها رسیده است. در این بخش دامنه «کارآمدی استفاده از محیط زیست» تقریبا ثابت بوده است و دو دامنه «کیفیت محیط زیست و زیست‌پذیری» و «آلودگی‌های زیست‌محیطی» به ترتیب پنج درصد و شش درصد تنزل داشته است ولی در جهانی که اغلب کشورها در حوزه زیست‌محیطی در‌حال رشد هستند، چنین کاهشی بسیار هشداردهنده است.
کاهش رتبه ایران در توسعه فردی
نمره «منظر فردی توسعه» ایران در سال ۱۳۹۹ برابر ۶۱.۹۸ بوده که رتبه ۶۳ را در بین ۱۵۴ کشور جهان برای ایران فراهم کرده است. اما در سال ۱۴۰۲ این نمره به ۶۰.۰۴ کاهش یافته است و باعث شده رتبه ایران در این منظر به رتبه ۷۲ تنزل پیدا کند. یعنی کاهش سایر منظرهای توسعه که در بخشهای قبلی مرور کردیم، نهایتا خود را در کاهش منظر فردی توسعه نشان داده است.
در بخش فردی توسعه، هردو دامنه‌های «دسترسی به امکانات اولیه زندگی» و «دسترسی به امکانات توانمند‌کننده» به ترتیب یک درصد و شش درصد تنزل را در طول دوره سه‌ساله تجربه کرده‌اند. «شاخص ترکیبی ساده توسعه» که متشکل از ۱۳ کلان شاخص جهانی توسعه است، برای ۱۲ سال متوالی موجود است که براساس آنها می‌توانیم روند دولتهای یازدهم و دوازدهم را مرور کنیم. بر این اساس، «شاخص ترکیبی ساده توسعه» از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۵ (دولت یازدهم) حدود دو درصد ارتقا داشته است.
از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۳۹۹ (دولت دوازدهم) حدود پنج درصد کاهش را تجربه کرده است و از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ (دولت سیزدهم) حدود دو درصد دیگر کاهش را تجربه کرده است. نتیجه اینکه فعالیت‌ها و تلاش‌های بسیار زیادی که در دولت سیزدهم رخ داده است، هرچند در بخشهای اقتصادی و به‌ویژه در رشد تولید کمی بهبود را ایجاد کرده است، اما در مجموع نتوانسته مانع روند افول در هیچ‌یک از منظرهای توسعه شود.
شرق
پیش‌درآمد[۱]
به دوست نازنینی که از سالهای دور می‌شناسم، گفتم که در حال نوشتنِ مطلبی هستم درباره‌ی «چپ و دموکراسی». چهره درهم کشید و گفت: چرا باز هم «چپ»؟ گمان نمی‌کنی که مفهوم چپ، به‌ویژه در کشور ما دِمُده و منسوخ شده است، به این دلیل ساده که تاریخش با خطاهای بزرگ و گاه فاجعه‌بار همزاد بوده است؟ فکر نمی‌کنی که چپ، آهنگِ خوشی را در ذهن مردم متبادر نمیکند؟ چپِ جهانی در چهره‌ی اتحاد شوروی هم شکست خورده و فروپاشیده است. این بنای فروپاشیده هم، نهتنها کارنامه‌ی مثبتی نداشت، بلکه به دلیل جنایات و کشتارهایی که در کشورِ مادر و مدل‌های مشابه در گوشه‌های مختلفِ جهان (به‌ویژه انواعِ جهان سومی آن) رخ داده، در تاریخ بشری، یادآورِ لحظه‌های خوش و انسانی هم نیست. از همه روشن‌تر آنکه، آن چپ، با هزار من سریشم هم به دموکراسی نمی‌چسبد. امروزهِ روز، مردمِ ایران با دیکتاتوری از هر سنخی (به دلیلِ تجربه‌ی زیسته‌شان به‌ویژه در چهل و چند سال گذشته) رابطه‌ی خوشی ندارند. دنبالِ این نیستند که «فقط اینها بروند»، به بدیلِ «اینها» و این که چه‌قدر به امر دموکراسی پایبندند، سخت حساس‌اند. گمان نمی‌کنی که باید روی نام‌ها و مفاهیم تازه‌ای، به‌غیر از چپ، سرمایه‌گذاری کرد؟
گفتم: چون اندیشه‌ی «چپ» در ایران، با ایده‌های مارکسیست – لنینیستیِ اتحاد شوروی، گره خورده بود، «چپ» در وهله‌ی نخست، این معنایِ سوسیالیسمِ بلشویکی را به ذهن تداعی میکند. اما جانِ دل این نحله از چپ که تمامیِ چپ نیست. سوسیالیست‌های سوئدی (کشوری که من مجبور به مهاجرت به آنجا شدم و سالهاست در آن زندگی می‌می‌کنم)، مدلی از سوسیالیسم دموکراتیک ساخته بودند که از سالهای ۱۹۳۰ تا پایان دهه‌ی ۱۹۸۰ میلادی با عنوانِ «مدلِ سوئدی» معروف بود و یکی از انسانی‌ترین و پیشرفته‌ترین مدل‌های زندگی اجتماعی بهشمار می‌رفت. در آن جا آزادی و دموکراسی به معنایِ عمیق آن با عدالت اجتماعی گره خورده بود. پیشرفت اقتصادی، با زندگیِ خوب و مرفه برای همه‌ی مردم همراه بود. خب، این «مدلِ سوئدی» هم محصولِ اندیشه‌ی سوسیالیستی است و موجب سر‌بلندی همه‌ی آنهایی است که خود را با چپ و سوسیالیسم تعریف میکنند.
گفت: درست می‌گویی، سوسیال دموکراسی در اسکاندیناوی، دستاوردهای آموزنده و قابلِ‌افتخاری داشته است. اما این کشورها سابقه‌ی دموکراسی و نهادهای دموکراتیک را قبل از «مدلِ سوئدی» هم داشتند. شاید درست به همین دلیل هم بود که سوسیالیسمِ‌شان دموکراتیک شد. اما در جهان پیرامونی (مثل کشور ما) که جولانگاه دیکتاتوری‌ها بوده، از این خبرها نیست. چپ در این کشورها با همان مدل شوروی و دیکتاتوری گره خورده است و سرنوشت دیگری هم نخواهد داشت.
گفتم: اما به امریکای جنوبی که نگاه می‌کنیم، در برزیل و اروگوئه در سالهای گذشته و در شیلی و کلمبیایِ امروز می‌بینیم که چپها با آموختن از گذشته، کارنامه‌ی دیگری عرضه کرده‌اند. آن کشورها هم سالهای سال، جولانگاه دیکتاتورها از انواع گوناگون، با کشتارهای فراوان و جنایات بیرحمانه بوده‌اند. اما اکنون توانسته‌اند اصلاحاتِ عدالت‌پژوهانه برای بهبود زندگی فرودستانِ جامعه را با دموکراسی، حقوق اقلیت‌ها، بومیان، زنان و تلاش برای حفظ محیط زیست پیوند بزنند و کارنامه‌ی مثبتی ارائه کرده‌اند. ساده‌دل نباید بود که دموکراسی‌ها در این مناطق بی‌بازگشت نیست. این طور نیست که روند دموکراتیزه شدن در امریکای لاتین را دیگر خطری تهدید نمیکند. اساساً، دموکراسی‌ها را در همه جای جهان، در شمال و جنوبِ جهان، هر لحظه باید از شرِّ اقتدارگراها حفظ کرد. در جهان صنعتی و پیشرفته هم امروز، اقتدارگرایان راست افراطی ، بعد از سالها که از دهه‌ی ۱۹۳۰ و جنایات وحشتناک‌شان می‌گذرد، در همه جا دوباره از سوراخ‌های تاریک‌شان بیرون آمده‌اند. همین امروز ترامپ بار دیگر برای رهبری ایالات متحده انتخاب شده است و بر اساس بسیاری از پیش بینی‌ها، این بار مؤثرتر از قبل، به قلع‌و‌قمعِ دستاوردهای دموکراتیک خواهد پرداخت.
گفت: با وجود این، من گمان می‌کنم که چپ و سوسیالیسم دستکم در کشورِ ما با تاریخِ آن «جریانِ واقعاً موجود» گره خورده و زنگِ خوبی در گوش‌ها ندارد.
گفتم: خوب من روی اتیکت‌ها و نام‌ها اصراری ندارم، اگر بر سرِ مضمون توافقِ نظر وجود داشته باشد. این نگرانی تو را دیگران هم ابراز کرده‌اند. برای مثال، شانتال مووف، از نظریه پردازارنِ چپ دموکراتیک گفته است:[۲]
ما باید بین «نظریه‌ی اجتماعی» و «عمل سیاسی» تمایز قائل شویم. در حالی که اصول سوسیالیستی می‌توانند دستورالعمل‌های نظریِ مفیدی برای تصور ساختن یک جامعه‌ی عادلانه ارائه دهند، اما وقتی نوبت به پراتیکِ سیاسی میرسد، من متقاعد شده‌ام که در جوامع پیشرفته‌ی صنعتی، با توسل به مفهومٍ «سوسیالیسم» نمی‌توان احساسات را برانگیخت و عواطف مشترکی را ایجاد کرد که اراده‌ی جمعی مترقی حول آن شکل بگیرد. زیرا که به دلایل متعدد، قدرت بسیج‌کنندگی‌ای را که در گذشته داشته، از دست داده است. همانطور که از جنبش‌های مردمی سراسر جهان، (برای مثال بهار عربی) مشخص است، ندای اصلی این جنبش‌های در خیابانها و میدان‌ها، نه درخواست سوسیالیسم بلکه برای «دموکراسی واقعی» بود. در جریان اعتراضات گسترده‌ای هم که در واکنش به قتل جورج فلوید در سراسر جهان شکل گرفت، مردم تحت لوای جنبشِ «زندگی سیاه‌پوستان مهم است» گرد هم آمدند و آگاهی ضد‌نژادپرستی افزایش یافت. تمامی این جنبش‌های مختلف، هم به عدالت اجتماعی و هم دموکراسی نظر داشتند. اما آنها خواسته‌های خود را با واژگان سوسیالیستی، بیان نکردند. بنابراین یک پروژه سیاسی، یک «عمل سیاسی» باید بر اساس تجربیات زیسته و آرزوهای ملموس مردم با آنها ارتباط برقرار کند و وارد گفتوگو شود. این مبارزات باید از شرایط واقعی مردم نشأت بگیرد و دشمنانی را مشخص کند که مردم به‌راحتی بتوانند تشخیص دهند. همواره حول خواسته‌های مشخص است که مردم به عمل سیاسی روی می آورند. یک گفتار انتزاعی سوسیالیستی و ضدسرمایه‌داری با بسیاری از جنبش‌های اجتماعیِ امروز، هم‌صدا نیست. بی‌شک در مبارزه برای رادیکالیزه کردن و تعمیق دموکراسی، لزوماً یک بُعد ضد سرمایه‌داری و سوسیالیستی هم وجود دارد. بی‌شک بسیاری از این جنبش‌های اجتماعی، به دنبالِ پایان دادن انواع مختلفِ سلطه هستند که منشأ بسیاری از آنها در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است. با این حال، بیشتر مبارزات مترقی امروزه در جهان، نه به نام ضد سرمایه‌داری یا سوسیالیسم، بلکه به نام آزادی، برابری و عدالت اجتماعی انجام می‌شوند و اغلب به عنوان مبارزات دموکراتیک و تعمیقِ دموکراسی تلقی می‌شوند. پس این که چپ ترقی خواه و دموکراتیک در هر کشوری، کدام اتیکت را برای پیشبردِ «عمل سیاسی» استفاده میکند، به شرایطِ مشخصِ آن کشور بر‌می‌گردد.
میگوید: آن وقت باید دید که چپ را چگونه تعریف می‌کنی.
می‌گویم: تعریف کوتاه و مختصرِ من از چپ در این جا آن اندیشه و عمل سیاسی‌ای است که میخواهد دموکراسی را تعمیق ببخشد و با عدالت اجتماعی، در یک روند تصمیم جمعی و دموکراتیک پیوند بزند.
می گوید: ولی امیدوارم همه‌ی این قصه‌هایی که می‌گویی، به این جا ختم نشود که چپ در مواجه با امر دموکراسی خطاهای جدی نداشته است.
پاسخ میدهم: به هیچ ترتیبی. من با سعید رهنما، در این زمینه همدلم که در موردِ چپِ ایرانی نوشته بود:[۳] آنها به درستی به مشکلات و موانع ناشی از «فقدان دموکراسی» اشاره کرده‌اند. اما در عین حال، نه تعریف خودشان از مفهومِ دموکراسی را به‌وضوح ارائه داده‌اند، و نه در یک بررسیِ انتقادی از تئوری‌ها و عملکردهای خودشان، (و این که شاید برخی جنبه‌های همین تئوری‌ها بخشی از مشکلات و موانع در راه استقرار دموکراسی بوده)، کاملاً موفق بوده‌اند.
میگوید: آخرین سؤال این که نمی‌ترسی که با این نوشته‌ها از سویِ دوستانِ رادیکال، به ضدِ چپ بودن متهم شوی.
می گویم: خودم فکر می‌کنم که با این حرف و حدیث‌ها، اعتبارِ چپ در این روزگار بلندتر میشود تا بتواند نشان دهد که عقبه‌ای داشته و دارد که با هم با آرمانِ عدالت اجتماعی و با تلاش برای آزادی و تعمیق دموکراسی، کارنامه‌های عملیِ درخشانی دارند. مگر این که هر آنچه که غیر از چپِ نوع شوروی باشد را «لیبرال» و «رویزیونیسم» بپنداریم، که من با این تصور، به‌کلی غریبه‌ام.
گفت‌وگویِ ما با این قولِ من به پایان میرسد که تلاش خواهم کرد که در عینِ اذعان به اهمیتِ فکر و عملِ چپ در راستای تحول و پیشرفتِ جوامع بشری، نگاهی انتقادی به تئوری‌ها و عملکردهایِ این اندیشه‌ها درارتباط با امرِ دموکراسی، در جهان و ایران داشته باشم.
***
آن چه در این مجموعه نوشته‌ها می‌خوانید، تلاشی در راستای روشن‌تر کردن رابطه‌ی چپ با دموکراسی است. به این ترتیب، در این جا من وارد عرصه‌های دیگر، مثلاً رابطه‌ی اندیشه چپ با توسعه‌ی اقتصادی یا ارتباطِ آن با مسائل زیست‌محیطی نخواهم شد. اگر چه هر یک از آنها، به نوبه‌ی خود فوق‌العاده مهم و اساسی هستند.
ساختار این نوشته (که در چهار بخشِ مجزا منتشر خواهد شد) به ترتیبِ زیر است:
در بخشِ اول که مبانی نظری بحث را در بر می‌گیرد، الف- به سؤالاتِ چرا دموکراسی، چرا رابطه‌ی چپ و دموکراسی میپردازم. و ب - دموکراسی و چپ را به لحاظ تئوریک تعریف خواهم کرد.
بخشِ دوم، به‌طورِ مختصر، روندِ تحولی چپ را در عرصه‌ی جهانی از دورانِ مارکس تا دهه‌ی ۱۹۹۰ میلادی با سه گرایشِ متفاوت توضیح میدهد.
در بخشِ سوم، به مرور کوتاهی بر تحولات اندیشه‌ای چپ نو در سالهای بعد از ۱۹۸۰ می‌پردازد و آن چه چپها در عمل سیاسی (وقتی در مقامِ حکومت‌گری در امریکای جنوبی بودند)، را به تصویر می‌کشد.
در بخشِ چهارم،چپ در ایران، از مشروطیت تا به امروز موضوع بررسی است.
تلاش کردهام در طولِ نوشته، منابعی را که از آنها سود برده‌ام را در پینوشتها بیاورم تا اگر کسانی، خواستار نقد یا تعمق بیشتر در هر زمینه‌ای بودند، به آنها رجوع کنند.
بی‌شبهه، آن چه می‌خوانید، آغاز یک گفتوگو و تبادل نظر برای طرح سؤالات تازه است و نه نسخه‌ای بی‌کم‌و‌کاست با پاسخ به همه‌ی سؤالات. امیدم آن است، که این بحث و گفتوگوها، در تعمیق نظریِ اندیشه‌ی چپ ایرانی در راستای دموکراتیک‌تر شدن، به همه‌ی ما کمک کند.
چرا دموکراسی برای توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و انسانی جوامع بشری، مناسب‌تر است؟
شاید در این روزگار که توافق عمومی در مورد ضرورت تلاش در راستای روند دموکراسی در همه‌ی جهان وجود دارد، پاسخ به چنین سؤالی خیلی ضروری به نظر نرسد. اما به یاد آوریم که امروزهِ روز نداهایی به گوش میرسد مبنی بر آن که: برای کشورهایی مثل ایران، توسعه‌ی اقتصادی مبرم است و این را دیکتاتوری‌ها بهتر هم محقق میکنند (به چین نگاه کن!) و یا این دموکراسی بورژوایی، توخالی و دروغین است، باید دموکراسی سوسیالیستی را دنبال کرد. خب این ندا‌ها نشان میدهد، که چنین توافقی، خیلی هم همگانی نیست. پس ببینیم، شاخه‌های مختلفِ علوم اجتماعی، به‌طورِ خلاصه در جوابِ به سؤال بالا چه میگویند.
اقتصاددانان نهاد گرا استدلال میکنند[۴] که نهادهای سیاسی و اقتصادی پایدار برای توسعه و ثبات اقتصادی ضروری هستند. سیستم‌های دموکراتیک تمایل دارند نهادهای فراگیری ایجاد کنند که اجازه‌ی مشارکت شهروندان و نمایندگی وسیع‌تری را فراهم می‌آورد. این فراگیری به تدوین سیاستهای بهتر اقتصادی و نوآوری‌ها کمک میکند. در رژیم‌های استبدادی قدرت و منابع در دست گروهی معدود متمرکز می‌شوند که به ناکارآمدی و رکود منجر میشود. این نهادهای پایدار و قابل پیش‌بینی برای رشد اقتصادی حیاتی هستند زیرا که محیطی قابل‌اعتماد برای سرمایه‌گذاری‌های درازمدت و فعالیت‌های اقتصادیِ مستمر فراهم می‌آورند. رژیم‌های استبدادی، با حکمرانی‌های خودسرانه و ناپایدار، معمولاً محیطی غیرقابل پیش‌بینی ایجاد میکنند که توسعه‌ی اقتصادی را مختل می‌سازد. دموکراسی‌ها، با اجازه دادن به انتقال منظم و مسالمت‌آمیز قدرت، ثبات سیاسی بلندمدت را هم ایجاد میکنند. این امر را میتوان به «تصحیح مسیر» هم تشبیه کرد، مانند اتوموبیلی که در یک جاده‌ی کوهستانی باید چپ و راست و بالا و پایین برود تا به‌سلامتی به مقصد مورد نظر برسد. دیگر آن که در سیستم‌های دموکراتیک، سیاستهای اقتصادی و اجتماعی، موردِ بحث و بررسی عمومی قرار می‌گیرند. این امر، منجر به حاکمیتی مؤثرتر و پاسخ‌گوتر میشود. رژیم‌های استبدادی، به دلیل عدم وجود مکانیسم‌های گفتوگوی عمومی و پاسخگویی، در اجرای سیاستهایشان با خطاها و چالش‌های جدی مواجه شوند. دموکراسی‌ها در عین حال، با تشویق گفتوگوهای آزاد، و فراهم کردنِ امکانِ ریسک و رقابت، محیط‌هایی ایجاد میکنند که برای نوآوری و تطبیق‌پذیری با شرایط تازه، مناسب‌تر است. آزادی بیان و توانایی به چالش کشیدن هنجارهای موجود در جوامع دموکراتیک به پیشرفت فناوری و نوآوری هم کمک میکند. نهادهای سیاسی فراگیر، (که ویژگی دموکراسی‌ها هستند)، با استفاده از بهترین استعداد‌ها (شایسته‌سالاری) نیروی انسانی لازم و کارآمد را در عرصه‌ی فعالیت‌های اقتصادی و تشویق نوآوری به کار می‌گیرند. در دیکتاتوری‌ها، رشد اقتصادی به دلیل فقدان انگیزه‌ها و تخصیص ناکارآمد منابع محدودتر میشود. رژیم‌های استبدادی غالباً مخالف اعتراض به هنجارهای حاکم و نوآوری هستند، در نتیجه امکانِ نوآوری و ریسک برایِ پیشرفت فناوری و تطبیق اقتصادی کندتر است.
حقوق مالکیتِ امن، اهمیت جدی برای توسعه‌ی اقتصادی دارد. دموکراسی‌ها در ایجاد و اجرای حقوق مالکیت به دلیل تأکیدشان بر حاکمیت قانون و توازن قوا موفق‌تر عمل میکنند. امنیتِ حقوق مالکیت، سرمایه‌گذاری بلندمدت و فعالیت اقتصادی را تشویق میکند. در رژیم‌های استبدادی، حقوق مالکیت هر لحظه ممکن است در معرض تغییرات خودسرانه باشد که میتواند انگیزه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری را تضعیف کند. حاکمیت قانون (که در سیستم‌های دموکراتیک قوی‌تر است)، تضمین میکند که قوانین به‌طور منصفانه و مداوم اجرا میشود. این چارچوب قانونی به کاهش فساد، رانت‌خواری و سوءاستفاده از قدرت کمک میکند و محیطی پیش‌بینی‌پذیر و عادلانه برای فعالیت‌های اقتصادی ایجاد میکند. در رژیم‌های استبدادی، حاکمیت قانون میتواند ضعیف یا به‌طور انتخابی اجرا شود، باندهای قدرتمند رانت بگیرند که به فساد و ناکارآمدی منجر میشود. رهبرانی که از طریق انتخابات منظم، توازن قوا، و مطبوعات آزاد، به قدرت میرسند باید برای اقدامات و سیاستهایشان پاسخگو باشند. این پاسخگویی به جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت و فساد کمک میکند. در رژیم‌های استبدادی، عدم وجود چنین مکانیسم‌هایی به تمرکز قدرت و فساد گسترده منجر میشود. سیستم‌های دموکراتیک بهتر قادر به مدیریت اختلافات اجتماعی و سیاسی از طریق فرآیندهای نهادینه‌شده هستند. مکانیسم‌هایی برای حل‌وفصل صلح‌آمیز و مذاکره فراهم می‌آورند که میتواند به ساختارِ پایدارتر و منسجم‌تر جوامع منجر شود. رژیم‌های استبدادی، در مقابل، از سرکوب برای مدیریت اختلافات استفاده میکنند که میتواند به تنش‌های اساسی و بی‌ثباتی منجر شود. دموکراسی‌ها از سطوح بالاتری از سرمایه‌ی اجتماعی و همکاری برخورداند، زیرا اعتماد بین دولت و مردم و همچنین بین گروههای اجتماعی مختلف به ثبات سیاسی و اجتماعی انجامیده است. در رژیم‌های استبدادی، عدم شفافیت و بیرون بودن گروههای بزرگی از مردم، منجر به تضعیف اعتماد و تجزیه‌ی اجتماعی شود.
استدلالِ فیلسوفانِ پراگماتیست در دفاع از دموکراسی[۵] این است که دموکراسی را باید ارزشمند تلقی کرد، نه به دلیل اینکه نمایانگرِ نوعی حقیقت نهایی یا مطلق است. بلکه به این دلیل که بهترین سیستمی است که ما انسانها تاکنون برای پذیرش نظرات متنوع و گفتوگو برای حل مشکلات اجتماعی پیدا کرده‌ایم. دموکراسی مجموعه‌ای از شیوه‌های مفید و مؤثر حکمرانی را به‌تجربه به‌کار گرفته (که در مقایسه با دیکتاتوری‌ها) در کاهش رنج انسانها و ارتقای شادمانی و رفاه آنها موفق بوده است. دموکراسی‌ها توانسته‌اند حس انسانی مشترک، همبستگی و احترام متقابل را تقویت کنند که برای مقابله با بی‌عدالتی‌های اجتماعی و ساختن جامعه‌ای منصفانه‌تر ضروری است. دموکراسی‌ها، با اجازه دادن به گفتوگو و اصلاح، قادر به بهبود بیشتری در امر همبستگی و احترام متقابل در طول زمان بوده‌اند. اگر خلاصه کنیم، پراگماتیست‌ها تأکید دارند که هرچند دموکراسیهای تاکنون موجود، کامل نیستند و در حالِ شدن و پیشرفت هستند، اما کارنامه‌ی بهتری از سیستم‌های استبدادی در پرداختن به نیازهای انسانی و ارتقای عدالت دارند.
جامعه‌شناسان میگویند:[۶] جوامعِ مدرن متنوع هستند و افراد و گروههای مختلف در آنها باورها، ارزش‌ها و منافع متفاوتی دارند. در یک دموکراسی، این تکثر و تنوع به‌رسمیت شناخته میشود و به صورت قانونی مورد احترام قرار می‌گیرد. به‌جای تحمیل یک دیدگاه واحد بر جامعه، دموکراسی اجازه میدهد تا چندگانگی دیدگاه‌ها در عرصه‌ی سیاسی همزیستی کنند و بیان شوند. فضایی ایجاد میشود که در آن دیدگاه‌ها و منافع مختلف می‌توانند به صورت آزادانه مورد بحث قرار گیرند. این فرآیندهایِ بحث و گفتوگو برای تمرین آزادی و توانمندسازیِ شهروندان، امری اساسی است. آنها دیگر نه بهعنوان تابعان منفعل و گوش‌به‌فرمانِ یک حاکمیت، بلکه بهعنوان شرکت‌کنندگان فعال در ساختنِ جامعه‌ی خود عمل میکنند. این مشارکتِ افرادِ جامعه در امور عمومی، حس مسئولیت و کنشگری را در میان شهروندان تقویت میکند که برای یک جامعه‌ی پویا و زنده ضروری است. امکانِ بروز و احترام به کثرت نظرات، امکان زندگی سیاسی غنی‌تر و متنوع‌تر را فراهم می‌آورد. دیکتاتوری‌ها در مقابل، مشارکت سیاسی و نارضایتی را سرکوب میکنند و به محیطی ساکن و سرکوبگر منجر می‌شوند.
در دموکراسی‌ها، «جامعه‌ی مدنی» و «سپهرِ عمومی» جایی است که در آن افراد می‌توانند گرد هم بیایند تا بحث و گفتوگو کنند و تصمیمگیری کنند، این امر، امکان بروزِ یک جامعه‌ی سیاسیِ خلاق و زنده را فراهم می‌آورد. در دموکراسی‌ها اصل بر آن است که همواره امکان بروزِ حوادث غیرقابل پیش‌بینی وجود دارد و این امر، راه‌حل‌های خلاقانه را می‌طلبد. به این دلیل، امکان ابرازِ ایده‌های جدیدی به شهروندان داده میشود تا بتوانند مسیر رویدادهای غیرقابل پیش‌بینی را هموار کنند. در دیکتاتوری‌ها، چنین امکانی سرکوب میشود زیرا قدرت متمرکز، گفتوگوی عمومی را ممنوع و یا به‌شدت کنترل میکند.در دموکراسی‌ها، «آزادی از ترس» وجود دارد. به این معنا که چنان محیط سیاسی‌ای ایجاد میشود که افراد می‌توانند آزادانه ابرازنظر کنند و در امر حکمرانی مشارکت کنند بدون آن که تهدید به خشونت یا سرکوب شوند. دیکتاتوری‌ها با ایجاد ترس فراگیر، آزادی فردی و مشارکت سیاسی را در نطفه خفه میکنند.
وقتی که دموکراسی، تضاد، اختلافِ منافع و سلیقه‌ها را بهعنوان یک جنبه‌ی طبیعی و ضروری از زندگی سیاسی مشروعیت می‌بخشد، از تمرکز قدرت، حذف اندیشه‌های گوناگون و ظهور اقتدارگرایی جلوگیری میکند. به بیانِ دیگر، دموکراسی‌ها با به‌رسمیت شناختنِ تضادها در جامعه، نه بهعنوان یک نیروی مخرب، بلکه به‌مثابه یک محرک برای نوآوری و تغییر، به‌مثابه مشوقِ برخوردِ مداومِ ایده‌ها نگاه میکند که نتیجه‌ی آن، راه‌حل‌های تازه، توافق‌های مکرر و سیاست‌هایی است که نیازهای جامعه را بهتر منعکس میکنند. مشروعیت تکثر و به‌رسمیت شناختن تضاد به این معناست که جامعه ساکن نیست بلکه از طریق تلاش برای حل این تضادها در هر برهه‌ی زمانی، به صورتی پویا تکامل می‌یابد که به نوبه‌ی خود، به تضاد‌های تازه و پیشرفت و توسعه می‌انجامد. دموکراسی با یک نوع «عدم‌قطعیت نهادینه‌شده» مشخص میشود. این عدم قطعیت ناشی از مبارزه‌ی مستمر گروههای گوناگون، ایده‌ها و منافعِ متفاوت است. برخلاف دیکتاتوری (که در آن قدرت متمرکز و تصمیمات نهایی و بی‌چون‌و‌چرا است)، دموکراسی اجازه میدهد تا تصمیمات به صورت مداوم مورد سؤال و بازنگری قرار گیرند. این عدم‌قطعیت تضمین میکند که هیچ گروهی نمیتواند قدرت را به صورت نامحدود انحصاری کرده و اراده‌ی خود را تحمیل کند و این امکان را فراهم میکند که جامعه به مرور زمان با شرایط تازه منطبق شود و تکامل یابد. دموکراسی‌ها بهتر قادر به یادگیری از اشتباهات خود و اجرای اصلاحات هستند. در عین حال، همین مشروعیت‌بخشی به تکثر و تضاد، سیستمی از کنترل و توازنِ نیروها را ایجاد میکند که در آن جناحهای مختلف دولت، احزاب سیاسی و گروههای متشکل در جامعه‌ی مدنی می‌توانند یکدیگر را به چالش بکشند و پاسخگویی طلب کنند. این امر از سوءاستفاده از قدرت جلوگیری و اطمینان حاصل میکند که حکومت‌ها پاسخگوی خواسته‌های مردم باقی می‌ماند. همین مکانیسم در نظامهای دموکراتیک، اجازه نمی‌دهد که فساد، رشوه‌خواری و دزدی از اموال عمومی امری عادی در جامعه بشود. بروز فساد توسط رسانه‌ها و جریانات اپوزیسیون (که دوره‌ای می‌چرخد) افشا می‌شوند و فسادکاران، توسط قوه‌ی قضاییه که مستقل از قدرتمندان دوره‌ای است، به دادگاه کشیده می‌شوند. اما در دیکتاتوری‌ها، فساد از معضلات جدی سیستم است که هیچ درمان قطعی هم ندارد. به فهرستِ که نگاه کنید، کشورهای اسکاندیناوی و اروپای غربی در بهترین موقعیت و دیکتاتوری‌ها (روسیه، ایران، ونزوئلا، سوریه و یمن) در قعر جدول هستند.[۷]
مایکل بوراووی جامعه‌شناس مارکسیست هم در این زمینه مینویسد:[۸] درسیستم‌های دموکراتیک، به‌ویژه آنهایی که دارای جنبش‌ها، تشکل‌ها و نهادهایِ قدرتمند در جامعه‌ی مدنی هستند، برای مزدبگیران، این امکان به وجود آمده که در محل کار و در سیاستهای اجتماعی و اقتصادی نقش گسترده‌تری داشته باشند. این رویکرد مشارکتی، به‌طور قابل‌توجهی با رژیم‌های استبدادی که در آنها مزدبگیران فاقدِ تشکل و نمایندگی هستند و زیرِ کنترل شدید امنیتی قرار دارند، متفاوت است. لذا استقرارِ سیستم‌های دموکراتیک میتواند منجر به شرایط کاری بهتر و شیوه‌های عادلانه‌تری درمحیط‌های کار شود. مزدبگیران و اتحادیه‌هایشان فرصت پیدا میکنند تا برای دستمزد بهتر، ساعات کار مناسب‌تر و شرایط کاری انسانی‌تر با کارفرما به مذاکره بنشینند. در حالی که در رژیم‌های استبدادی، همه‌ی این روندها با سرکوب یا کنترل‌های امنیتی مواجه‌اند.در یک کلام، سیستم‌های دموکراتیک شرایطِ بهتری برای برقراریِ عدالت اجتماعی و برابری‌های اقتصادی فراهم میکنند. این که چنین امکاناتی تا چه میزان در حکومت های امروزین، در دمکراسی های «واقعا موجود» به واقعیت تبدیل شده، داستان دیگری است که در ادامه به آن می پردازم. اما این نکته روشن است که رژیم‌های استبدادی ثروت و قدرت را در دست گروههای معدودی متمرکز میکنند که به نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی اسف‌باری منجر میشود. از سوی دیگر با بستن تمامی منافذ برای نفس کشیدنِ مخالفان، هر تلاش عدالت جویانه ای را نیز درهم می کوبند.
***
اما اجازه دهید تا در این جا روی نمونه‌ی چین به‌مثابه مدل رشد شتابان اقتصادی بدون دموکراسی (که به نظر میرسد هنوز هم طرفداران زیادی دارد) مکث کوتاهی بکنیم.
نخست باید پرسید: رشد اقتصادی و مدرنیزه کردن این کشور با کدام بها پیش رفته است؟ دیوید هاروی[۹] در این زمینه با توضیح رفتار غیرانسانی و بهره‌کشی وحشیانه از مهاجران روستایی در شهرهای چین، در جریان این مدرنیزه شدن، نوشته است: این افراد، که اغلب به عنوان «جمعیت شناور» (floating population) شناخته می‌شوند، از مناطق روستایی به شهرها مهاجرت میکنند تا فرصت‌های شغلی بهتری پیدا کنند. اما به دلیل نداشتن مجوز زندگی در آن شهرها (household registration) از دسترسی به خدمات اجتماعی و حمایت‌های قانونی محرومند. دستمزدهای پایین، شرایط کاری نامناسب و عدم‌امنیت شغلی چالش‌های روزمره‌ی آنهاست. زیرا تفاوت فاحشی میان حقوقِ افرادی که اجازه‌ی اقامت دارند و کسانی که ندارند، وجود دارد. به لحاظِ آماری، هاروی مینویسد: تا اوایل دهه‌ی ۲۰۰۰، تخمین زده می‌شد که بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ میلیون مهاجر روستاییِ بدونِ مجوز زندگی در شهرهای چین وجود داشته باشند، که بخش قابل‌توجهی از نیروی کار صنعتی در پایین‌ترین بخشِ هرم اجتماعی در کارهای سخت را تشکیل می‌دهند. نتیجه آن که، رشد سریع اقتصادی به قیمت نابرابری و بهره‌کشی وحشیانه از آسیب‌پذیرترین قشرهای جامعه، حاصل شده است. به‌یاد آوریم که در اتحاد شوروی هم صنعتی‌شدن کشور تحت رهبری استالین، توسعه‌ی صنعت با فشار، کشتار و اعمال مالیات‌های بسیار سنگین بر کشاورزان پیش رفت.
نکته‌ی مشترک دیگر میان رشد اقتصادی چین در دهههای اخیر با رشد صنعتی در اتحاد جماهیر شوروی در گذشته این بود که نقطه‌ی شروع آنها یک جامعه‌ی بسیار عقب‌مانده (در مقایسه با اروپای غربی و ایالات متحده) دهقانی بود. بنابراین با تخصیص منابع به بخش صنعتی، حتی اگر این کار به‌طور غیرفعال و با زور انجام می‌شد، می‌توانست شتابِ رشد سریع صنعتی حاصل شود.
این که با نبود دموکراسی، فساد و رانت‌خواری در جامعه‌ی چین امروزی، مسئله‌ای جدی است،[۱۰] از سیاستهای اعلام شده‌ی حزب کمونیست قابل مشاهده است.[۱۱] اما سؤال جدی‌تر آن است که آیا چین قادر خواهد بود که در فقدان دموکراسی، نوآوری و خلاقیت‌های علمی و صنعتی را پیش ببرد ؟ شواهد تاریخی، آن چنان که عجم اوغلو مینویسد،[۱۲] نشان می‌دهند که پاسخ به این سؤال منفی است. این داده‌ها نشان می‌دهند که نوآوری، ابتکار و اختراع به‌طور پیگیر و مستمر و در عرصه‌های گوناگون در نبود آزادی و فرصت‌ها و انگیزه‌های گسترده برای بروزِ خلاقیت‌ها ممکن نیست. چین، بی‌شبهه رشد سریع و چشمگیر اقتصادی داشته است، اما این رشد تا کنون بر مبنای فناوری‌هایی پیش رفته که در جای دیگری رشد و نمو کرده بودند. این البته به این معنا نیست که در عرصه‌های معینی، رشد و نوآوری وجود نداشته است. به یاد آوریم که اتحاد شوروی نهتنها برخی از بهترین ریاضیدانان و فیزیکدانان جهان را پرورش داد، بلکه در برخی حوزه‌ها (به‌ویژه در فناوری نظامی و مسابقه‌ی فضایی)، به پیشرفتهای مهمی هم دست یافت. حتی کره شمالی هم امروز، توانسته است سلاح‌های پیشرفته تولید کند. اما در همه‌ی این موارد، چنین موفقیت‌هایی از طریق پاسخ به مسائلی مشخص و محدود و با حمایت شدید دولتی در حوزه‌های معینی به دست آمده‌اند.
در موردِ چین انتقالِ تکنیک‌های موجود در کشورهای پیشرفته و کپی‌برداری از این فناوری‌ها، تا به حال بزرگترین نقش را داشته است. اما چنانکه گفتیم، نوآوری مستمر و در عرصه‌های گوناگون، که ضامن رشدِ اقتصادیِ درازمدت است، نه فقط از طریقِ حل مشکلاتِ مشخص و روی میزِ حکومتی‌ها، بلکه از تخیل درباره‌ی پدیده‌ها و مسائل جدید، از طریقِ رؤیاپردازی درباره‌ی آنچه که هنوز نیست، حاصل میشود. پیشبردِ و عملی کردنِ این تخیلات و رؤیا‌ها، به آزادی و استقلال عمل اهل فن و نیز آزمایش و خطای مکرر آنان عملی میشود. شما می‌توانید منابع عظیمی را برای نوآوری سرمایه‌گذاری کنید، می‌توانید به افراد دستور دهید که سخت کار کنند، اما نمی‌شود به این ذهن‌های نوآور و نواندیش امر کنید: «حالا باید خلاق باشید». خلاقیت عنصر ضروری برای نوآوری پایدار است اما از سوی دیگر به طرزی جدی، وابسته به تعداد زیادی از افراد است که آزمایش میکنند، روی روش‌هایی که تاکنون به کار گرفته شده، فکر میکنند، نُرم‌ها و قواعدِ تاکنون موجود را زیر پا میگذارند، خطا میکنند، شکست می‌خورند و گاهی هم موفق می‌شوند. اما این روندها در فقدان آزادی هایِ سیاسی، اقتصادی، هنری علمی و دانشگاهی ممکن نیست. به علاوه، ترس از شکست هم، مانع ریسک کردن می شود. این نوآوران، در شرایط فقدانِ آزادی، حتماً فکر میکنند چه اتفاقی می‌افتد اگر کاری که می‌کنیم با مخالفتِ سران حزبی مواجه شود؟ چه کنیم که حرف و فکر‌های ما با ایده‌های مورد حمایتِ حزب در تقابل نباشد؟ اگر قوانین را بشکنیم چه خواهد شد؟ چه بلایی سرمان می‌آید اگر نُرم‌ها و قوانین حاکمان را رعایت نکنیم؟ آیا بهتر نیست که از آزمایش (و «خدای ناکرده» خطا) و ریسک اجتناب کنیم تا سرمان بر باد نرود؟
در واقع، این نوع نوآوری که بر اساس آزمایش، ریسک‌پذیری و شکستن قوانین استوار است، سالهای سال از دسترس برنامه‌ریزان دولتی اتحاد شوروی بیرون ماند و متحقق نشد. اقتصادِ چین نیز هنوز به چنین نوآوری‌هایی دست نیافته است. حکومت‌های استبدادی بی‌شبهه می‌توانند منابع فراوان مالی را در خدمت دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقی قرار دهند به امید آنکه نوآوری و خلاقیت‌های علمی و صنعتی را گسترش دهند. می‌توانند حتی پاداش‌های بزرگی برای آنها که موفق بشوند، منظور کنند (این پاداش البته برای برخی از دانشمندان شوروی، همان اجازه‌ی زنده ماندن‌شان بود). اما خلاقیت و نوآوری پیش نمی‌رود، مگر اینکه شرایط برای طبیعت سرکش، غیر قابلِ پیش‌بینی، کنترل‌ناپذیر، بی‌نظم و نافرمان تجربه‌های هنری، علمی و آزمایش‌‌گری در این عرصه ها فراهم شود. حکومت‌های استبدادی تاکنون از فراهم آوردن این شرایط، عاجز بوده‌اند. رشدِ اقتصادیِ چین به احتمال زیاد در چند سال آینده کاهشِ چشمگیر نخواهد یافت. اما درست مثلِ نمونه‌ی اتحاد شوروی، چالش بزرگ این کشور، فراهم آوردنِ شرایط آزاد برای آزمایش‌ها و نوآوری‌های گسترده است.
کلامِ آخر هم آن که هر دو تجربه‌ی تاریخیِ صنعتی‌شدنِ سریع جوامع دهقانی در کشورهایی بوده که هیچ تجربه‌ای از امر دموکراسی و جامعه‌ی مدنی نداشتند. کشور ما هم دوره‌ی جامعه‌ی پیشاصنعتی و دهقانی را از سر گذرانده و هم به لحاظ تاریخی تجاربِ غنی‌تری از این دو کشور در عرصه‌ی زندگی دموکراتیک و سازمان‌های جامعه‌ی مدنی داشته است.
چه‌گونه چپ در طول تاریخ، برای استمرار و تعمیق دموکراسی تلاش کرده است؟
منتقدینِ نومحافظه‌کاری مثلِ برنارد هانری لوی[۱۳] مدعی هستند که سنتِ چپ، هرگز به پرنسیپ‌های دموکراتیک متعهد نبوده، بلکه تنها انگیزه و رسالت‌اش تحمیلِ اقتدارگرایانه‌ی ارزش‌های نخبگان بر مردم عادی بوده است. اما حتی خوانش گذرا و سرسریِ آثارِ مارکس، ثابت میکند که در مرکزِ نقد او غیرانسانی بودنِ شیوه‌ی تولیدِ سرمایه‌داری، و نابرابری‌های بزرگ در دستیابی به منابع گوناگون بود و سوسیالیسم را انگیزه‌ای رهایی‌بخش برای ایجاد یک جامعه‌ی انسانی تلقی میکرد.
نیک که بنگریم، لیبرالهای هم‌دوره با مارکس، که در مقابلِ محافظه‌کارانِ طرفدارِ رژیم‌های پیشامدرن، هواخواه دموکراسی و انتخاباتِ همگانی بودند، اما از حقِ رأی همگانی دفاع نمی‌کردند و تنها دموکراسی «محدود» می‌خواستند. جان استوارت میل (که از مترقی ترین تئوریسین‌هایِ اندیشه‌ی لیبرال بود)، در کتابِ «تأملاتی پیرامونِ حکومت انتخابی» در سالِ ۱۸۶۵، استدلال‌های زیر را در عدم حمایت از حق رأی همگانی و مساوی برای همه شهروندان ارائه کرده بود:[۱۴] اول، رأی‌دهندگان باید دارای حداقل سطح تحصیلات و شایستگی فکری باشند. حق رأی برای مردمان فقیر که فاقد تحصیلات کافی (و به گمان او فاقد ظرفیت فکری) هستند، میتواند منجر به تصمیم گیری‌هایِ ضعیف و انتخاب نمایندگان نامناسب شود. دوم، آن کس که رأی میدهد باید از اخلاق شهروندی و مسئولیت مدنی برخوردار باشد، آنهایی که بیسواد هستند و از امکانات مادی کافی برخوردار نیستند، فاقد این ویژگیها هستند، و می‌توانند سیستم را بی‌ثبات کنند. به این دلایل، پیشنهاد جان استوارت میل، حق رأی متفاوت بود. به این معنا که افراد تحصیلکرده، چند برابر بیسوادان (فقرای جامعه) حق رأی داشته باشند.
در مقابلِ این اندیشه‌ی لیبرال، چپها و سوسیالیست‌ها بودند که در سالهای نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم، با سازماندهی جنبش‌های ملی کارگری، در کشورهایی که در آن پارلمانتاریسم برقرار بود، پی‌گیرانه در راه احقاقِ حقِ رأی برایِ همه‌ی شهروندانِ مرد و زن، مستقل از میزانِ دارایی و تحصیلات، جنگیدند و توانستند موفق شوند. با کسبِ حق رأی برای مردان و زنان کارگر و دیگر اقشارِ محرومِ جامعه، احزاب سوسیال‌دموکرات به عناصر پابرجایِ سیستم‌های سیاسی کشور‌هایِ خود تبدیل شدند. در اروپای شمالی و مرکزی، در آستانه‌ی جنگ اول جهانی، بین ۲۵ تا ۴۰ درصد از رأی‌دهندگان (که اکثراً از گروههای محروم جامعه بودند) به سوسیالیست‌ها رأی می‌دادند. در سالهای بعد (و به‌ویژه در دوره‌ی پس از جنگ جهانی دوم)، احزابِ سوسیال‌دموکرات، در تعمیق روند دموکراسی گام‌های بزرگی برداشتند.
سوسیالیست‌های کشورهای پیشرفته در عین حال از حق رأی زنان و برابری حقوقی آنها در بازارِ کار مبارزه کردند. چپها (در مقایسه با لیبرال‌ها) منتقدانِ پیگیرِ‌تر استعمار، و استفاده از نیروی کار ارزانِ مردمان جنوب (چه در کشورهای پیشرفته و چه در جهانِ پیرامونی) بوده‌اند. در عین حال که مبارزان ضدِ غارتِ منابع طبیعی و مواد خام ارزان کشورهای پیرامونی جهان بوده‌اند. چپها از عناصر مهم جنبش‌های حمایت از محیطِ زیست، علیه استفاده‌ی بی‌بند‌و‌بار از منابع کره‌ی زمین، و منتقدِ طفره‌رویِ سرمایه داری از پرداخت هزینه برای تبدیل روش‌های موجودِ تولیدی به سیستم‌های مناسب برای حفظِ زیست‌بوم بوده‌اند.
***
گاری گرستل (Gary Gerstle)، مورخ و متفکر سیاسی، در کتاب اخیرش، «ظهور و سقوط نظم نولیبرالی: آمریکا و جهان در دوران بازار آزاد»[۱۵] به بررسی «سقوط نظم و سامانِ نولیبرالی» می‌پردازد. او سقوط این نظم را ورود به یک دوران تازه، یک تغییر عمده در چشم‌انداز سیاسی، اقتصادی و فرهنگی توصیف میکند. به روایتِ گرستل، نولیبرالیسم با ظهور رونالد ریگان و مارگارت تاچر، در سال‌هایِ اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰، به «نظم و سامانِ مسلط سیاسی» (political order) یک دوره تبدیل شد و جای «نظم و سامانِ مسلط سیاسی» قبلی (یعنی دولت رفاه و کینزگرایی) را گرفت که از سالهای دهه‌ی ۱۹۳۰ تا دهه‌ی هفتاد، نظم مسلط بود. ایده‌های اساسی «نظم و سامانِ مسلط سیاسی» قبلی آن بود که اگر سرمایه‌داری را به حال خودش و بی‌کنترل بگذاریم، اول، بحرانهای سخت اقتصادی (مانند آنچه در ۱۹۳۰ اتفاق افتاد را به وجود می‌آورد) و دوم، نابرابری‌های بزرگ اقتصادی را موجب میشود.
ایده‌های نولیبرالیسم البته در دوره‌ی تسلط کینزگرایی هم وجود داشت اما حاشیه‌ای (marginal) بود. اما از دهه‌ی هشتاد به بعد، نظم مسلط شد. ایده‌های اساسی این نظم جدید، حداقل مداخله‌ی دولت در امر اقتصاد، خصوصی‌سازی و بازارهای آزاد فارغ از دخالت‌های سیاسی و قضایی بود. وقتی نولیبرالیسم به نظم و سامانِ مسلط سیاسی تبدیل شد، همه‌ی احزابِ حاضر در جامعه‌ی سیاسی مثل سوسیال‌دموکرات‌ها در اروپا و حزب دموکرات در ایالات متحده هم به آن تن دادند (همان طوری که وقتی روزولتِ جمهوری‌خواه هم که در دوره‌ی ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۵ پرزیدنت ایالات متحده شد به آن نظم مسلط دوران خودش تن داده بود).
با روایت گرستل، نخستین نشانه‌های ترک برداشتن این نظم و سامانِ مسلط سیاسی نولیبرال، با بحران مالی ۲۰۰۸ نمایان شد که شکنندگی و ریسک‌های بازارهای مقررات‌زدایی شده را نمایان کرد. گروههای انبوهی از شهروندان که از عواقبِ اقتصادی نولیبرالی، بی‌خانمان شده بودند و یا کار و شغل شان را از دست داده بودند، شروع به بیانِ نارضایتی‌های‌شان کردند. میگفتند: سیاستهای نولیبرالی، وعده‌ی رفاه گسترده را داده بود. زیرا ثروت عمومی بیشتر میشود، و بعد همه‌ی جامعه وضع بهتری خواهند یافت. راست آن است که ثروت جامعه دراین سی سال فراوان‌تر شد. اما سهم اساسی این ثروتِ افزوده به جیبِ اقلیتی کوچک در بالاترین بخش هِرمِ اجتماعی رفت. ابرمیلیاردرها فراوان شدند. اما اکثریت بزرگِ مردم، فقط با عدم‌اطمینان شغلی و کارهای موقت و در بخشهایی با فقر و بی‌خانمانی دست به گریبان شدند. گروههای بزرگی در میان طبقات متوسط و کارگران کارشان را از دست دادند. کاهش درآمد واقعی و بی‌اطمینانی از آینده سهم آنان شد. نابرابری‌ها به‌شدت افزایش یافت.
توجه کنید که زمانی که لیبرالیسمِ کلاسیک قرن‌های ۱۸ و ۱۹ بر علیه دخالت حکمرانان سیاسی در امر اقتصاد مبارزه میکردند، طرفِ مقابلشان، آریستوکراسی و پادشاهان مستبدی بودند که دشمنانِ مدرنیته و رشد اقتصادی بودند. در حالی که طرفِ مقابلِ نولیبرالیسم دهه‌ی ۱۹۸۰، دولتهای رفاه بودند که رشد اقتصادی به‌اضافه‌ی بهبود شرایط زندگی فرودستان جامعه را می‌خواستند.
گرستل اشاره میکند که ظهور پوپولیسم راست در قدرت سیاسی امریکا با انتخاب ترامپ در ۲۰۱۶ و خروج انگلیس از اتحادیه‌ی اروپا (Brexit) و رشد بی‌سابقه احزابِ راست افراطی و پوپولیست در اروپا، آسیا و آمریکای لاتین، نشانه‌های واکنشِ شورشیِ مردم علیه نظمِ نولیبرالی هستند. رشد راستِ افراطیِ پوپولیست و مذهب سیاسی‌شده‌ی مدرن (درست مانند روزگارِ تاریکِ سالهای دهه‌ی ۱۹۳۰)، نشانگرِ احساسِ بیگانگی و نارضایتی انبوه مردمانی است که زیر فشار و تحقیرِ نولیبرالیسمِ مسلط، له شده‌اند. آنها به‌حق به‌دنبالِ آینده‌ای بهتر برای خود و فرزندانشان هستند، که در دسترس نیست. راستِ افراطی و پوپولیست، به این مردمانی که به دنبالِ چشم‌اندازی از یک دنیای عادلانه‌تر و آزادترند، میگوید که من (برخلافِ رهبرانِ سیاسیِ سی سال گذشته که شما را نادیده می‌گیرند)، به خشم و غصه‌های شما گوش می‌کنم، شما را و مشکلات‌تان را خوب می‌فهمم. در عین حال برای حل این مشکلات، وعده‌های دروغین میدهد، بخشی از آنها را علیه بخشِ دیگر می‌شوراند، نفرت و دشمنی می‌پراکند و جنگ، مرگ و نابودی را تبلیغ میکند. هم‌صدا با گرستل میتوان گفت که ما بی‌گمان وارد یک دوره‌ی گذار شده‌ایم. اما هنوز نمی‌توان گفت که چه چیزی «نظم و سامانِ مسلط سیاسی» دوره‌ی آینده خواهد بود.
اگر ایده‌های بنیادینِ اندیشه‌ی چپ، به‌روز و منطبق با شرایط کنونِی جوامع گوناگونِ در جهان شود، میتواند پرانرژی و پویا، باز درست مثل سالهای دهه‌ی ۱۹۳۰، مبتکر و پیش‌برنده‌ی «جبهه‌ی متحد ضد فاشیستی» و بسیج فرودستان، برای اصلاح امور باشد. ادعای این پویایی بالقوه، بر این امر استوار است که جنبش‌های چپ، همواره مبتکرِ نقد همه‌جانبه و خواهان اصلاحِ نظم اجتماعی مدرن سرمایه‌داری بوده‌اند. در نقطه‌ی مقابلِ آن، راستِ محافظه‌کار (conservative)، پیوسته در برابر اصلاحات مقاومت کرده و برایِ حفاظت از (conserve) نظم موجود تلاش داشته است. راستِ محافظه‌کارِ سنتی (در اتحاد با لیبرال‌ها)، علی‌رغمِ مشاهده‌ی نارضایتیِ وسیع و انبوه مردم، امروز هم در برابرِ ضرورتِ اصلاحات در سیستم سرمایه‌داری نولیبرالِ جهانی‌شده، مقاومت میکند و به همین دلیل گاه در مسابقه با پوپولیسم راست، کم می‌آورد (مثل شکستِ حزب دموکرات در برابر ترامپ در انتخابات اخیر ایالات متحده آمریکا) و گاه در برابر پوپولیسم راست کرنش میکند تا برای به قدرت سیاسی دست یافتن، از حمایت آنها برخوردار شود (نمونه‌ی راست‌های سنتی در سوئد امروز) . آنها درس‌های جنگ دوم را به فراموشی می‌سپارند که پوپولیسم راست، جز نفرت، مرگ، نابودی، محصول دیگری نداشته است.
دل‌مشغولی چپ در دنیای امروز (با تغییرات بزرگ ساختاری و اندیشگی در دهههای جدید)، باز هم آن است که: چگونه مردم در گوشه‌های مختلف این کره‌ی خاکی، می‌توانند در جهانی عاری از جنگ و خشونت زندگی کنند، جهانی که در آن عدالت اجتماعی و همبستگیِ انسانها با یکدیگر، بتواند با آزادیهای فردی و حقوق بشر، با محافظت از چرخه‌ی زیست‌محیطی و اطمینان از پایداری حیاتِ روی زمین، هم‌بودی و همزیستی داشته باشد. سؤال این است که آیا ایده‌های بنیادینِ اندیشه‌ی چپ، میتواند به‌روز و منطبق با شرایط اکنونِ جهان شود؟ و اگر آری، چگونه؟
معنای چپ (در برابر راست)
از زمان انقلاب فرانسه، تمایز بین چپ و راست، میدانِ جهان سیاست را به دو جبهه تقسیم کرده است. آن دسته از اعضای مجلس ملی فرانسه که از حفظ سلسله‌مراتب اجتماعی موجود، جایگاه و امتیازات قدیمی و نهادهای سنتی مانند کلیسای کاتولیک حمایت میکردند، در سمت راست نشسته بودند. آن گروهی که از تغییراتی رادیکال‌تر مانند برابری بیشتر میان شهروندان، سکولاریسم، آزادیهای مدنی و اصلاحات دموکراتیک حمایت میکردند، در سمت چپ نشسته بودند. از آن زمان تاکنون، بودن در جناح راست به‌معنای نزدیکی به سنت و دفاع از نظم موجود بوده است؛ در حالی که بودن در جناح چپ، بهعنوان مخالفت با حفظ نظم موجود، تلاش برای ایجاد تغییرات با برنامه‌هایی به سود فرودستانِ جامعه است.
در تعریفِ دقیق تر از چپ، همواره ناگزیریم که آن را در مقابل مفهومِ «راست» تعریف کنیم، زیرا که هیچ هویتی (identity) - به شمولِ هویت سیاسی -، به‌تنهایی و در خلاء تعریف نمی‌شود و همیشه در برابرِ «آن دیگری که این نیست»، یا «آن دیگری که من نیستم» معرفی میشود. زن‌ها در برابر «ما» مردها، سیاهان در برابرِ «ما» سفید‌ها، روستایی‌ها در برابر «ما» شهری‌ها. دقت کنید که در این تعریفِ هویت، گروهی که قدرت دارد، («ما»)، «آن دیگری» را تعریف می کند و خودش مرجع است.
به این نکته هم باید اشاره کرد که آنچه که در یک دوره بهعنوان چپ یا راست شناخته میشود، الزاماً در دوره‌ی دیگری همان معنای قدیمی را ندارد. این تأکیدی است بر نسبی بودن این مفاهیم. بنابراین چپ و راست نمایانگر دو گروه از ایده‌های ثابت و بلاتغییر نیستند، بلکه مثل تمامی مفاهیم دیگر، به مرور زمان معنی‌شان دچارِ تغییر میشود. برای مثال تمایز چپ و راست قبل از اینکه سوسیالیسم به جنبش سیاسی بزرگی در اروپا تبدیل شود، وجود داشت. بعدتر بود که مفهومِ چپ با سوسیالیسم گره خورد. این تمایزِ میانِ چپ و راست همچنان پابرجاست به این دلیل که طبیعتِ سیاست همانا انعکاسِ تضاد‌های درونِ جوامع است. از آنجا که این تضادها همواره خواهند ماند، تمایز میان چپ و راست هم پایدار می‌ماند. به صحنه‌ی سیاسی هر کشوری نگاه کنید، این تفاوت و تمایز را خواهید یافت. بنابراین، به جایِ یک تفاوت بنیادین و ذاتی (Essential) میان چپ و راست، باید به شرایطِ مشخص رجوع کرد. برای مثال مفهوم چپ و راست در ایالات متحده با آنچه در اروپای غربی است، تفاوت دارد، در عین حالی که در ایالات متحده هم در دوره‌های مختلف، این دو مفهوم به گونه‌های متفاوتی تعریف شده‌اند.
در توضیح تفاوتِ میانِ چپ در برابر راست، من به اثر کلاسیک نوربرتو بوببیو (Norberto Bobbio) در این زمینه رجوع می‌کنم.[۱۶] اگر«چپ» با عدالت اجتماعی (equality) و رهایی (emancipation) تعریف میشود، «راست» با نابرابری (inequality)، حفظ سنت‌ها (traditions) و سلسله‌مراتب (hierarchy) همزاد است. به بیان دیگر، میتوان تفاوت را در تقابل میان سیاستهای «راست‌ها» برای حذف و محروم سازی (exclusion) از حق رای و سایر حقوق شهروندی، از حضور در بازارِ کار، از عدم برخورداری از حقوق برابر برای گروههای فرودست (کارگران، زنان، اقلیت‌های مذهبی و قومی و...) در برابر تلاش‌های «چپها» برای شمول، پذیرش و مشارکت (inclusion) همین گروههای محروم‌شده، برای مشارکت در امر جامعه تشخیص داد. چپ، آن‌طور که بوببیو تعریف میکند، شاملِ تمامِ اندیشه‌ها و جنبش‌های پسا- روشنگری جهانی است که برای دستیابی به یک جامعه‌ی ایده‌آل انسانی، در انطباق با هنجارهای عقلانیت، سکولاریسم و برقراری برابری میان همه‌ی انسانها (از هر جنس، نژاد، قومیت و مهمتر از همه طبقات مختلف اجتماعی) تلاش کرده است.
اگر عدالت اجتماعی (social justice) و برابری‌طلبی (egalitarianism) یا باور به این ایده را که همه‌ی مردم باید از حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مساوی برخوردار باشند از ستون‌های اصلی اندیشه‌ی چپ تلقی کنیم، می‌بینیم که این مفهوم چه تغییرات بزرگی را در تحول فلسفی چپ در طول زمان یافته است. بوببیو مینویسد: برابری هرگز به معنایِ «برابری همه کس در همه چیز» نیست. چنین «یکسانیِ» تحمیل شده به سراسرِ جامعه یک «برابری ساده»، غیرعملی و بی‌معنا است. فرض کنید که شما (به‌مثابه یک آزمایش)، ۵۰۰ نفر آدم را به‌طور اتفاقی انتخاب کنید، به هر کدام، برای مثال هزار دلار برای رفع مایحتاج‌شان در یک جزیره می‌دهید و آنها را در آن جزیره به حال خودشان می‌گذارید. بعد از یک ماه، اگر برگردید و این ۵۰۰ نفر را ببیند، حتماً عده‌ای بسیار پول‌دار شده‌اند و عده‌ی دیگری به‌کل بی‌پول‌اند. این به دلیل توانایی‌های متفاوتی است که این انسانها دارند. حالا دوباره همه‌ی پول‌ها را بگیرید و به‌طور مساوی تقسیم کنید. یک ماه دیگر که برگردید، اوضاع قبلی تکرار میشود. پس اگر می‌خواهید این «عدالتِ ساده» برقرار بماند، باید هر ماه مأمورانی را به جزیره بفرستید تا عدالت ساده برقرار بماند، و این یک روندِ بوروکراتیکِ پرهزینه را می‌طلبد. در برابرِ این «برابری ساده»، مفهومِ «عدالت مرکب» که توسطِ مایکل والزر طرح شده، قرار دارد. «عدالت مرکب» کثرت‌گرا است و (در بیانی بسیار ساده)، میگوید: دسته‌های گوناگونی از امکانات و پدیده‌های اجتماعی وجود دارد (مثلاً بهداشت و درمان، آموزش، پول و ثروت، قدرت سیاسی و یا موقعیت‌های کاری و شغلی) که میتواند هر یک جداگانه مورد بحثِ «چگونه توزیع کنیم» قرار بگیرد. در هر کدام از این حوزه‌های گوناگون زندگی اجتماعی، باید اصل توزیع جداگانه‌ای را ،که مخصوص و مطلوب آن عرصه است، پیش برد.[۱۷] برای مثال، توزیع موقعیت‌های شغلی در دستگاه بوروکراتیک، توزیع امکانات آموزشی و درمان، توزیع ثروت اقتصادی یا توزیع مقاماتِ سیاسی.
مثالِ دیگر در این تحولِ فلسفی اندیشه در طول زمان پیرامونِ امرِ عدالت اجتماعی و برابری‌طلبی را در نوشته‌های نانسی فریزر میتوان دید که در بخش سوم این مطلب مفصل‌تر به آن خواهم پرداخت.[۱۸]
اگر به توضیح تفاوتِ میانِ چپ در برابر راست در نوشته‌هایِ بوببیو برگردیم، او میدانِ سیاست را بر اساس دو محور اساسی تقسیم میکند: الف- تفاوت بین عدالت اجتماعی و نابرابری در عرصه‌های گوناگون زندگی اجتماعی و ب - تفاوت بین آزادی و اقتدارگرایی، و ادامه میدهد: آیا میتوان سؤال کرد که عدالت اجتماعی و آزادی چگونه و در چه شکلی در مفهوم یک جامعه‌ی ایده‌آل، می‌توانند سازگار و مکمل یکدیگر باشند؟ البته ما شاهد سیستم‌های اجتماعی‌ای بوده‌ایم که آزادی را قربانی برابری کرده‌اند. همچنین شاهد جوامعی هستیم که آزادی (آزادی اقتصادی به معنای اخص کلمه) را به‌مثابه اولویت درجه‌ی نخست ستایش میکنند، بدون اینکه نگرانِ نابرابری‌های ناشی از آن باشند.
نگاره‌ی یک
بوبییو جریانات یک سویِ نگاره‌ی یک (فاشیسم و کمونیسم) را گرایشهای افراطی راست و چپ می‌نامد. «پیشبردِ این پروژه‌هایِ افراطی تنها از طریق برپایی یک رژیم استبدادی قابل‌اجراست. این استبداد، در نهایت «محصولِ ماهیت رادیکال طرح‌های آنهاست» که باید به‌سرعت، بدون گفتوگو در جامعه، بدونِ اجرای آزمایشی در مقیاس‌های کوچک و مشاهده‌ی آزمون و خطا پیش برود. چرا که در این دیدگاه‌ها راه‌حل‌های رادیکال‌شان از پیش «درست و خطاناپذیر» و «علمی» است و باید نتایج سریع، قاطع و انقلابی داشته باشد. اگر پذیرفته شود که تفاوت نگرش به ایده‌آل عدالت اجتماعی و برابری معیار تمایز چپ و راست است، و اینکه تفاوت نگرش به آزادی‌ها معیار مربوطه برای تمایزِ بخش معتدل از گروههای افراطی هر دو جریانِ چپ و راست است، آنگاه میتوان طیف سیاسی اندیشه‌ها و جنبش‌ها را به چهار بخش زیر خلاصه کرد:
الف) در جناح چپ افراطی، جنبش‌هایی وجود دارند که هم عدالت‌پژوه و هم استبدادی هستند و در این میان، بلشویسم در اتحاد شوروی مهمترین نمونه‌ی تاریخی است.
ب) در جناح راست افراطی، اندیشه‌ها و جنبش‌های ضد آزادی و بی‌اعتنا به عدالت اجتماعی هستند که نمونه‌های تاریخی معروف مانند فاشیسم و نازیسم دارند.
ج) در جناح چپِ معتدل، اندیشه‌ها و جنبش‌هایی وجود دارند که هم عدالت‌پژوه و هم آزادی‌خواه هستند و شامل اندیشه‌های «دموکراسی رادیکال» و تمامی احزاب سوسیال‌دموکرات در دوره‌ی قبل از ۱۹۸۰ با سیاستهای مختلف آنها می‌شوند. در این تقسیم‌بندی میان «چپ»ها، سوسیالسم دموکراتیک در مقابل استالینسم قرار می‌گیرد، رزا لوکزامبورگ در برابرِ لنین و چپ معتدل نقیضِ چپ افراطی میشود. نقطه‌ی اساسی تمایز این دو جریانِ چپ، احترام به«آزادی»، یا نادیده گرفتن آن است.
د) در جناح راست میانه، دکترین‌ها و جنبش‌هایی وجود دارند که به درجات متفاوتی آزادی‌خواه‌اند اما مشکلی با نابرابری‌های اجتماعی ندارند و شامل تمامی احزاب سنتی لبیرال، نولیبرال و محافظه‌کار می‌شوند.
نکته‌ی آخر، رابطه مذهب با این تقسیم بندی چپ و راست است. بوبییو مینویسد: باید پرسید کدام تفسیر از مذهب؟ زیرا عدالت‌خواهی الهام‌گرفته از دین نقش گسترده‌ای در برخی از جنبش‌های ترقی‌خواه داشته است: از مساوات‌طلبان (Leveller) انگلیسی در قرن هفدهم تا الهیات رهایی‌بخش در جنبش‌هایِ مترقی آمریکای لاتین. به‌یاد بیاورید که نیچه نوشته بود، این اندیشه‌های مساوات‌طلبی و محصولات سیاسی آن، یعنی دموکراسی و سوسیالیسم، اثرات مضر آموزش‌های مسیحی است. بوبییو نتیجه می‌گیرد: ارتباط جناح راست با سنت‌گراییِ مذهبی قابل‌فهم اما اغلب گمراه‌کننده است. زیرا خداباوران و خدا‌ناباوران را در هر چهار قسمت نمودارِ فوق میتوان یافت.[۱۹]
طبیعی است که ترسیم میدان سیاسی در یک محور مختصات دو بُعدی، پیچیده گی های متفاوت در این صحنه را بسیار ساده می کند. اما غرض آن است که تنها در دو محورِ آزادی و عدالت، تصوری از جای اندیشه های گوناگون در این میدان را ارائه دهد.
دموکراسی و اقتدارگرایی در جوامع مدرن
ظهور دموکراسی، نتیجه‌ی مجموعه‌ای از دگرگونی‌هایی بود که در اواخر قرون وسطی و در سپیده‌دمان مدرنیسم در اروپا آغاز شد. ازجمله‌ی این دگرگونی‌ها، توسعه‌ی تدریجی سیستمی از حکومت بود که در آن حوزه‌ی قدرت سیاسی از جامعه‌ی مدنی و جامعه‌ی سیاسی، از حوزه‌های دیگر فعالیت‌های جامعه مثل اقتصاد، سیستم قضایی و علم و دانش و غیره جدا شد و حوزه‌ی سیاسی حقِ تسلط بر این حوزه‌ها را از دست داد. قدرت سیاسی مجبور شد که محدودیتهای دیگری را هم بپذیرد: تقسیم و باز‌تقسیمِ قدرت سیاسی، که موضوع انتخاب‌های تکرارشونده‌ی رقابتی توسط شهروندان، با نهادهای جاافتاده‌ای برای حل اختلاف‌ها. حالا دیگر مشروعیت یک قدرت سیاسی دیگر مبتنی بر نمایندگی خدا (ظل‌الله) نبود، بلکه رأی و پذیرش مردم و شهروندان، سرچشمه و منشاء این مشروعیت می‌شد. بنابراین، اگر در جوامعِ پیشامدرن، این شاه و رهبر است که تجسم جامعه، نماینده و هویت آن است، هم رهبر است، هم سایه‌ی خدا روی زمین و اطاعت بندگان از آن واجب. با ظهورِ مدرنیته، دیگر هیچکس تجسم و مظهر جامعه نیست. در حالی که این نقشِ و تصویر شاه یا رهبر (تجسم جامعه، نماینده و هویت آن) محو میشود و از بین می‌رود، آن تخت و مسند پادشاهی هنوز پابرجاست. این جایِ خالی (lieu vide)، به گفته‌ی کلود لفور،[۲۰] مظهر جامعه‌ی مدرن و دموکراتیک است که با امر سیاسی گره خورده است. دیگر هیچ پیکری، نمیتواند، بر این تخت و مسند بنشیند. اشغالِ این مکان خالی غیرممکن میشود. کسانی که قدرت سیاسی را به‌طور موقتی به دست می‌آورند، هرگز نمی‌توانند ادعا کنند که آن تخت و مسند رهبری سیاسی را تصاحب میکنند. در دموکراسی‌ها قدرتِ مشروع از آنِ مردم شده است، اما هیچکس، نمیتواند، به نامِ تمامِ مردم و به‌نمایندگی آنها بدون محدودیت زمانی حرف بزند. دموکراسی با تنش بین دو اصل حفظ میشود: از یک سو، قدرت از مردم سرچشمه می‌گیرد. از سوی دیگر، این قدرت از آنِ هیچکس نیست. تنش بین این دو اصل برای بقایِ دموکراسی ضروری است و نمی‌توان این تنش را بدون تهدید یا نابودی دموکراسی حل کرد. پس بزرگترین تفاوت لیبرال-دموکراسی با نوع حکومت در جوامعِ پیشامدرنِ سنتی، در آن است که:
الف - قدرت برخاسته از مردمی است که باشعورند و قدرتِ انتخاب دارند.
ب – مرکز قدرت، یک «صندلی همیشه خالی» است. خالی بودن فضای خالی قدرت در دموکراسی مدرن و جدایی آن از قانونِ یگانه و مطلقِ آسمانی، بدان معناست که یک تعریف یگانه از یک جامعه‌ی خوب و ایده‌آل هم از بین می‌رود، زیرا که پلورالیسم و کثرت‌گرایی، تعریف‌های متفاوت از جامعه‌ی خوب و ایده‌آل ارائه میدهد. بنابراین، در دموکراسی‌ها امکان شنیده شدن دیدگاه‌های متعدد، صداهای مخالف و همزیستی باورها و ارزش‌های گوناگون فراهم میشود.
ج - هیچ منبع ثابت و دائمی قدرت مانند یک پادشاه، پیشوا یا یک گروه از نخبگان حاکم وجود ندارد. فقدانِ یک مرکزِ ثابت و دائمی قدرت منجر به چیزی میشود که لفور آن را «عدم‌تعین اجتماعی» یا «عدم‌قطعیت اجتماعی» (indeterminacy of the social) می‌نامد. به این معنا که نظم‌‌و‌نسق جامعه دائماً در حال تغییر و تحول است، هیچ بنیان نهایی یا جوهره‌ی ثابتی وجود ندارد که ماهیت یک جامعه را تعیین کند. در نتیجه، روند دموکراتیک بدون پایان باقی می‌ماند، همیشه در معرض تغییر است، و تحت تأثیر تعاملات و درگیری‌های جاری در جامعه است. دموکراسی‌شدنِ یک جامعه، روندی در حالِ شدن و تحول است. این که حق رأی زنان، طبقات و گروههای فرودست جامعه با مبارزه‌ی آنان در دموکراسی‌ها به‌تدریج به‌رسمیت شناخته میشود و مبارزه‌ی اقلیت‌های قومی، مذهبی یا دگرباشان جنسی در راه به دست آوردن حقوق مساوی با دیگران به نتایج مهمی دست می‌یابد، از نشانه‌های سیر این تحولات است. پس دموکراسی پدیده‌ای که یکبار برای همیشه ساخته شده نیست، بلکه یک روند و فرایند در حال تحول دائمی است، یک روند مداوم و پایان‌ناپذیر است. زیرا که با پیشرفت جامعه‌ی بشری، آزادیهای گروههای مختلف و عرصه‌های گسترده‌تر زندگی اجتماعی، پهنه‌های تازه‌ای را مشمول امر دموکراسی میکند.
د – هیچ تضمینی (مثلاً جبرِ تاریخی!) هم برای ماندگاری دموکراسی وجود ندارد، دموکراسی میتواند شکست بخورد (قدرت‌گیری هیتلری‌ها در آلمان)، میتواند عقب گرد داشته باشد، میتواند درجا بزند و جلو نرود. پس در هر لحظه برای مراقبتِ از آن و تلاش برای تکاملِ آن نباید غفلت کرد.
چپِ سنتی و دگماتیک به این شاخصهای دموکراسی انتقاد داشت و بر آن بود که حقوق بشر و موضوع حقوق فردی انسانها، در تعریفِ لیبرال دموکراتیک از دموکراسی، افرادِ را منفرد، اتمیزه شده، و جدا از موقعیت‌شان در جامعه می‌بیند و در نهایت حامیِ مال‌و‌منال‌دار‌هایِ سلطه‌گر (و نه توده‌های تحتِ ستم و مزدبگیر) در جامعه‌ی سرمایه‌داری است. بنابراین نتیجه میگرفت که مطالبات حقوق بشری در نهایت خصلتی بورژوایی و رفرمیستی (و نه انقلابی) دارند. لفور[۲۱] در مقابل این فکر، بر آن بود که حقوق بشر، باید مشغله‌ی ذهنی چپها هم باشد. او اصرار داشت که نباید به حقوقِ فردی انسانها به‌مثابه نهادهایی کاملاً تثبیت‌شده با معانی بلاتغییر و ثابت نگریسته شود. با وجود آن که منشأ این حقوقِ فردی در گفتمان لیبرالی بورژوایی است، اما مفهوم حقوق فردی انسانها میتواند به‌طور چشمگیری گسترش یابد. نگاهی به تاریخ نشان میدهد که مبارزات در راه حقوق بشر چه راه درازی پیموده است: در قرن‌های نوزدهم و بیستم، بسیاری از فرو دستانِ جامعه که حقوق بشر آنها را دربر نمی‌گرفت، به حقوق معینی دست یافتند. با مبارزه‌ای طولانی کارگران، اعضای اتحادیههای کارگری قدرتمند شدند؛ دهقانان، شهروندانی با حقوق برابر شدند؛ بردگان، به‌پا خاستند و برای آزادی‌شان جنگیدند و مردمان کشورهای مستعمره، به مبارزان ملی‌گرایِ ضداستعمار تبدیل شدند. تمامی این گروههای مختلف، با استناد به حقوق برابر انسانها و با استفاده از روش‌های نوآورانه‌ی مبارزه، برای احقاقِ حقوق خود تلاش کردند. بعدتر هم حقوقِ فردی گروههای فرودستِ دیگر در دستور مبارزه برای حقوق بشر قرار گرفت. جنبش‌های زنان، اقلیت‌های نژادی- قومی درون کشورهای مختلف، اقلیت‌های مذهبی، دگرباشان جنسی و ... ادعاهای مبتنی بر حقوقِ فردی خویش را در گفتمانی که از مبارزات قبلی تأثیر گرفته بود، مطرح کردند. تمامی این پروژه‌های تلاش برای به رسمیت شناختنِ حقوق بشر، همچنان موضوعاتی موردِ مناقشه و ناتمام‌اند. دفاع از حقوق بشر اصل مولد و سازنده‌ی دموکراسی است زیرا که همواره گروههای تازه‌ای از فرودستانِ مورد تبعیض، از طریق ترویج آگاهی از حقوق خویش، به میدان مبارزه در حوزه‌های جدید اجتماعی وارد می‌شوند، گفتمان دموکراتیک و نهادهای دموکراسی گسترش می‌یابد و مفهوم حقوق بشر رادیکال‌تر میشود.
به تحولِ اندیشه‌های گوناگون پیرامون مفهومِ دموکراسی هم که بنگریم، این تحولاتِ در حالِ شدن را به‌خوبی می‌بینیم. تعریفِ سنتیِ لیبرالسم (که توسط جان لاک John Locke صورتبندی شده) چنین بود: «آزادی این است که فرد از محدودیت و خشونت از جانب دیگران رهایی داشته باشیم» در این تعریف آزادی فرد در مرکز توجه بود. جان استوارت میل (John Stuart Mill)، مفهوم «برابری» انسانها را هم به ایده‌ی سنتی لیبرالیسم می‌افزاید و لیبرالیسم سیاسی را به لیبرالیسم اقتصادی گره میزند. او، نهتنها از برابری زنان در برابر مردان و اقلیت‌های «نژادی» و «قومی» در برابر سفید‌ها حمایت میکند، بلکه تأکید میکند که یکی از ضعف‌های نظری و اخلاقی لیبرالیسم سنتی آن است که به‌وضوح به مشکل نابرابری‌های اجتماعی در رابطه با آزادیهای فردی نمی‌پردازد و اضافه میکند: آزادی فردی تا زمانی که همه‌ی آحاد جامعه نتوانند از آن بهره‌مند شوند، ارزش ندارد.[۲۲] آلفرد مارشال (Alfred Marshall)، اقتصاددان بزرگ انگلیسی که سخت تحت تأثیر جان استوارت میل بود، نسخه‌ی تازه‌ای از ایده‌های فردگرایانه‌ی لیبرالیسم انگلیسی را تئوریزه کرد. به اعتقاد او، تضادی بنیادین میان برابری سیاسی و حق رأی همگانی که در قوانین تصریح شده با نابرابری‌های اجتماعی -اقتصادی گسترده میان گروههای اجتماعی وجود دارد. راه‌حل این تضاد، به گمان وی، گسترش حقوق اجتماعیِ شهروندان است. این حقوق (که بعدتر مبانی دولت رفاه شد)، ازجمله تأمین اجتماعی در دوره‌های بیکاری، بیماری و دوره‌های فقر و اضطرار مالی را شامل می‌شد. به این ترتیب سه عرصه‌ی اساسی امکانات اجتماعی شهروندان، شامل حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی آنهاست. اندیشمندان سوسیالیست معاصر نظیر جان راولز (John Rawls) و مایکل والزر (Michael Walzer)، در کنار دفاع از آزادیهای فردی، تعهدی جدی و استوار به برابری انسانها و عدالت اجتماعی دارند. همزمان، پسا-مارکسیست‌ها، تحولی تازه را در تعریف دموکراسی، یعنی «دموکراسی رادیکال» ارائه کردند. چنانکه شانتال مووف[۲۳] به‌درستی نوشته، تجربه‌ی غم‌انگیز سوسیالسم نوع شوروی نشان داد که مردود شمردن لیبرال-دموکراسی خطا بود. نیروی ترقی‌خواه باید به دنبال گسترش و تعمیق دستاوردهای انقلاب‌های دموکراتیکی که دویست سال پیش آغاز شد، باشد. باید در راستای رادیکالیزه کردن سنت دموکراتیک مدرن تلاش کند. زیرا که زیربنای این دموکراسی مدرن همانا این ادعاست که همه‌ی انسانها آزاد و برابرند. به‌جای به سخره گرفتن لیبرال-دموکراسی با اصطلاحاتی نظیر «دموکراسی صوری بورژوایی»، باید در جهت اجرای اصول اعلام‌شده‌ی همین لیبرال-دموکراسی (آزادی و برابری همه‌ی انسانها) به‌معنای عمیق‌تر کلمه در جوامع لیبرال-دموکراتیک و تحقق یک دموکراسی کثرت‌گرا و رادیکال باشیم. چنانکه نوربرتو بوبیو هم پیشتر نوشته بود:[۲۴] نهادهای لیبرال‌دموکراتیک باید بخش اساسی هر فرایند دموکراتیزه‌شدن باشند. اهداف سوسیالیستی هم تنها با به‌کار گرفتن راه و روش‌های قابل‌قبول در یک رژیم لیبرال- دموکراتیک قابل دستیابی هستند.[۲۵]
باز هم تاکید می‌کنم که در تاریخ معاصر، ما شاهد عقبگرد در این روند دموکراتیزاسیون هم در عرصه‌ی نظری و هم زندگی جوامعِ دموکراتیک بوده‌ایم. ظهور فاشیسم و نازیسم در دهه‌ی ۱۹۳۰ میلادی قرن گذشته از این نمونه‌های عملی است. در عرصه‌ی نظری هم، در سالهای دهه‌ی هفتاد میلادی، با تئوری‌های لیبرالیسم اقتصادی ناب، با چهره‌هایی مثل هایک (Friedrich August von Hayek) و میلتون فریدمن (Milton Friedman)، لیبرال-دموکراسی عقب‌گردِ تازه‌ای کرد و چیرگی نولیبرالیسم (Neoliberalism) رقم خورد. در دستگاه فکری این گروه، دفاع از «آزادیهای اقتصادی» مفهوم مرکزی است و جایی برای دفاع از برابری و عدالت اجتماعی در سیستم لیبرال-دموکراتیک قایل نمی‌شود. از نظر فریدریش هایک، «دموکراسی تنها تا زمانی سودمند است که وسیله و ابزاری برای حفظ آزادی فردی و آرامش درونی افراد است». او قاطعانه معتقد بود که اگر بین دموکراسی و لیبرالیسم تعارضی ایجاد شود، اولویت باید به لیبرالیسم داده شود و دموکراسی باید قربانی شود. در سالهای آخر عمر، هایک حتی تا آنجا پیش رفت که الغای دموکراسی را پیشنهاد کرد.[۲۶]
***
وقتی که به تقسیم و پراکندگی قدرت در تعریف مفهوم دموکراسی اشاره میشود، در جوامع مختلفی که سنت دموکراتیک را تجربه کرده‌اند، تاکنون روش‌های زیر به کار گرفته شده است:
الف- تقسیم مراکز مختلف قدرت: ۱) قانون‌گذاری (پارلمان)، ۲) اجرای قانون (قوه‌ی مجریه) و ۳) قوه‌ی قضاییه که با استقلال تک‌تک آنها و جلوگیریِ دخالت قوه‌ی مجریه در روند فعالیت دو مرکز دیگر تأمین میشود.
ب - رقابت و انتخاب آزاد، سرنوشت رهبری سیاسی (و این که چه کسی و کسانی به‌طور موقت و تا انتخاب بعدی در آن صندلی‌های خالی بنشینند) را تعیین میکند.
ج- پذیرش عمومی و ضمانت قانونی برای رقابت و نه حذف رقیبان سیاسی (آگونیسم و نه آنتاگونیسم[۲۷]). این سنت که آن جریانی که باید فرمان رهبری جامعه را (بدون اماواگر) به‌طور موقت به دست گیرد، آن نیرو و حزب سیاسی‌ای است که در انتخابات آزاد و عادلانه برنده شده است.
د- احترام به تکثر جامعه و تضمین حقوق اقلیت‌های سیاسی، عقیدتی، مذهبی، جنسیتی و... در قوانین کشور. تضمین‌های قانونی برای آزادیِ بیان و عقیده و ردِ هر شکل از دیکتاتوری اکثریت که اجازه‌ی نفس کشیدن به اقلیت‌ها ندهد.
ح- خودمختاری و استقلالِ حوزه‌های گوناگون جامعه مثل دانشگاه، فرهنگ، هنر، موسیقی، آموزش و پرورش، ورزش، بهداشت و غیره از قدرتِ زمامداران سیاسی و سلطه‌ی سرمایه. متخصصان و صاحبان صلاحیت در هر حوزه، بدون دخالت سیاستمداران و صاحبان سرمایه در مورد قوانین بازی و چگونگی سلسله‌مراتب در آن حوزه‌ها تصمیم می‌گیرند. (توجه کنید که با یک عقب‌نشینی منفی، قدرت اقتصادی، در سالهای اخیر، به دخالت بیشتر در این عرصه‌ها وارد شده است).
و – وجودِ جامعه‌ی مدنی آزاد و سرزنده در دموکراسی‌ها، که مراکزی برای گفتوگو، مجادله و بحث آزاد، میان شهروندان و سازمان‌های آنان (اتحادیه‌ها) از طریق مطبوعات آزاد و سایر ابزار ارتباطی را فراهم می‌آورد. وظیفه‌ی دیگر سازمان‌های جامعه‌ی مدنی آزاد، همانا نظارت و کنترل دائمی بر کار ارگان‌های متفاوت صاحب‌قدرت، نور انداختن بر نقطه‌های تاریک و مبارزه با فساد و سوءاستفاده از قدرت در جامعه است.
ز - عدم‌تمرکز و در مقابل انتقال قدرت تصمیمگیری به واحدهای پایین‌تر جامعه، برای مثال، دموکراسی در محل کار (مشارکت کارکنان در اداره‌ی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی) و نیز در اداره‌ی امور شهرها و استان‌ها. این که برای نمونه، مسئولین شهرداری‌ها و استانداری‌ها از مردمان محلی هستند و نه اعزام‌شده‌هایِ از مرکز، این که بودجه‌ی این شهرداری‌ها و استانداری‌ها در نقاط مختلف کشور با تقسیم عادلانه، میان همه‌ی بخشهای کشور تقسیم میشود، این که این شوراهای شهر و استان، قدرت تصمیمگیری در مورد تخصیص بودجه به بخشهای گوناگون (بهداشت، آموزش، راه و حملونقل، یا محیط زیست) دارند، از جلوه‌های این دموکراسی تمرکززدایی شده است.
***
دموکراسی و روند دموکراتیزاسیون را به گونه‌ی دیگری هم میتوان تعریف کرد : این روندها در شرایطی آغاز می‌شوند که تعادل پرتکاپو و پویایی بین قدرت دولت از یک سو و قدرت جامعه‌ی مدنی از سوی دیگر برقرار میشود. این تعادل در آغاز شکننده است و با تغییر تناسب قوا میتواند به این یا آن سو منحرف شود.[۲۸] برای روشن‌تر شدن نقش دولت در استقرار دموکراسی، ضروری است که به نکات زیر توجه کنیم.
اتین دو لا بوئسی Étienne de la Boétie،[۲۹] در قرن شانزدهم میلادی رساله‌ای نوشته است با عنوان «سیاستِ اطاعت: رساله‌ای درباره بندگی اختیاری» که سؤال مرکزی اش این است که چرا مردم به اختیار خود به بندگی از استبداد دولتی تن می‌دهند؟ به عقیده‌ی لابوئسی این «بندگی ارادی» معما و پارادوکس است. زیرا مردم به لحاظ تعداد، بیشتر و به لحاظ تواناییِ جمعی قدرتمندتر از مستبدین ستمگر هستند، اما با این حال چرا انتخاب میکنند که اطاعت کنند؟ مگر نه اینکه قدرت حاکمان مستبد، با گردن نهادنِ مردم به تحت سلطه بودن، حفظ میشود؟ مگر نه اینکه اگر مردم این تمایل به تحت سلطه بودن را ترک کنند، استبداد فرو می‌پاشد؟ پس کلید براندازی استبداد، عدم‌همکاری و عدم‌اطاعتِ مردم است. اگر مردم به صورت جمعی از اطاعت و حمایت از ستمگر دست بکشند، ستمگر سرنگون میشود. این رساله البته به مکانیسم‌های کنترل در حکومت مستبد، نقش عادت، توهم مشروعیت، اهمیت استقلال فکری و تفکر انتقادی و... در پایداری استبداد حکومتی می‌پردازد. اما نکته‌ای که در این جا می‌خواهم بدان اشاره کنم، اهمیتِ دولت است. توماس هابز (Thomas Hobbes)، در «لِویاتان» (که در قرن هفدهم نگاشته شده) مینویسد:[۳۰] «حالت طبیعی» وضعیتی است که در آن انسانها بدون هیچ حکومتی زندگی میکنند. در این وضع، هر فردی برای حفظِ بقایش و دفاع از خود، مجبور به استفاده از خشونت است. لذا «جنگ همه علیه همه» در می‌گیرد و انسان گرگ انسان میشود. برای فرار از این وضع، انسانها باید یک قرارداد اجتماعی را طراحی کنند که شامل یک توافق همگانی است مبنی بر واگذاری بخشی از آزادی‌های‌شان به یک قدرت مرکزی که میتواند امنیت و نظم را در جامعه تأمین کند. این قدرت مرکزی که «لویاتان» نامیده میشود، نماد دولت است. او معتقد است که بدون یک دولت قوی و مقتدر، جامعه به حالت طبیعی بازمی‌گردد و بی‌نظمی، خشونت و «جنگ همه علیه همه» غالب خواهد شد. هابز بر این باور است که در ازای امنیت و نظم، افراد از برخی از آزادیهای خود صرفنظر کنند و این یک معامله‌ی منطقی است، زیرا امنیت و ثبات جامعه، ارزش واگذاریِ برخی از آزادیهای فردی را دارد.به این معنا است که ماکس وبر(Max Weber) دولت را بهعنوان نهادی که انحصار استفاده‌ی مشروع از خشونت برای حفظ نظم اجتماعی را در اختیار دارد، تعریف میکند. برای آن که «وضعیتِ طبیعی» ملموس‌تر شود، جامعه‌ی امروز سومالی و یا هائیتی را در نظر بگیرید که در آنها دولت مرکزی مقتدر نیست و باندهای گوناگونِ مسلح در بخشهای مختلف کشور حکمرانی و تاختوتاز میکنند. به این ترتیب است که میتوان استدلال کرد که پاردوکسی که اتین دو لا بوئسی به آن اشاره کرده بود، با این امر قابل توضیح است که مردم ممکن است برای خلاصی از شرایطِ «جنگ همه علیه همه»، تن به استبداد یک دولت مرکزی بدهند تا از هرجومرج و کشتار روزمره‌ی انبوهی از باندهای بی‌قانون و بی‌رحم خلاص شوند.
نکته‌ای که بعدتر در نقد به تئوری تامس هابز بدان اشاره شد این بود که دولت و حکومت قادر است از آن قرارداد اجتماعی که قرار بود تنها بخشی از آزادیهای شهروندان به یک قدرت مرکزی واگذار شود تا امنیت و نظم در جامعه تأمین شود، تخطی میکند و همه‌ی آزادیهای فردی و اجتماعی را به سودِ اختیار و قدرتش زیر پا می‌گذارد. باز برای روشن شدن این موقعیت، به کودتایِ رضا خانِ میرپنج در اسفند ۱۲۹۹ رجوع کنید. چنان که عباس امانت[۳۱] نوشته در پاییز آن سال بن‌بست سیاسی به نقطه‌ی بحرانی خود رسیده بود. پس از استعفای حسن پیرنیا مشیرالدوله نه هیچ‌یک از سیاستمداران تهرانی توان ایجاد دولت داشت و نه اصلاً کسی پیدا می‌شد که بخواهد چنین مسئولیتی را بپذیرد. در گوشه‌های مختلف کشور هم شورش و نافرمانی برقرار بود، »احمدشاه، یک طفره‌رویِ ترسو بود که هیچ کاری نمی‌کرد، شخصیتهای برجسته‌ی دوره‌ی مشروطه یا اعتبار خود را از دست داده و به تبعید رفته بودند یا کشته شده یا از سیاست کناره گرفته بودند». کودتایی که قرار بود به این بن‌بست و ناامنی‌ها پایان دهد، حکومتی را سامان داد که استبدادی بی‌سابقه را در تاریخ کشور رقم زد. جامعه‌ی مدنی ایران هم چنان ضعیف بود که قدرت مقاومت و مقابله با برآمدن این استبداد را نداشت.
نکته‌ی بعدی، تعریفی گسترده‌تر از وظایف دولت و حکومت در جامعه‌ی مدرن است که تنها به برقراری نظم، امنیت و ثبات و حفاظت از شهروندان در برابر خشونت و جنایت، محدود نمی‌شود. دستگاه عریض و طویل قضایی و بوروکراتیک برای حل‌وفصل اختلافات، تنظیم فعالیت‌های اقتصادی و مدیریت مالیات‌ستانی است. فراهم آوردنِ محیط اقتصادی فراگیری که فرصت‌ها را به‌طور گسترده در دسترس همه‌ی شهروندان قرار دهد تا نهادهای اقتصادی در انحصارِ یک گروه محدود نباشند. این شامل اجرای حقوق مالکیت، تضمین رقابت عادلانه و جلوگیری از انواع انحصارها است. دولتها مسئول تأمین زیرساخت‌ها (شبکه‌ی برق، آب و ارتباطات شامل جاده و راه‌آهن و بنادر) یا سایر خدمات عمومی (بهداشت، آموزش، مراقبت از سالمندان و ...)، و دیگر خدماتی است که برای رفاه جامعه و توسعه‌ی اقتصادی ضروری هستند. حکومت‌ها باید فضایی فراهم کنند که نوآوری را تشویق کند و اجازه دهد جامعه قدرت انطباق با شرایط به‌سرعت در حال تغییر جهانی در عرصه‌های گوناگون را داشته باشد. این شامل حمایت از فعالیت‌های تحقیقاتی در زمینه‌های مختلف علمی و تکنیکی است.
نگاره‌ی دو
حال این وظایف چگونه پیش می‌روند، به تعادل قوا میانِ دولت از یک سو و سازمان‌های گوناگونِ «جامعه مدنی» از سوی دیگر دارد (نگاره‌ی دو). اگر حکومت توانایی وظایفی که در بالا شمردیم را داشته باشد و اگر جامعه‌ی مدنی (از رسانه‌ها تا سازمان‌های مستقل اقتصادی، از سازمان‌های سیاسی و حزبی تا گروههای متشکل منطقه‌ای، از تشک‌های سندیکایی و اتحادیه‌ها، تا سازمان‌های زنان، اقوام، دگرباشان و گروههای اقلیت مذهبی) هم قدرتمند باشند تا سیستم حکومتی را بازرسی و کنترل مداوم کنند، مراقب باشند تا حقوق شهروندان را زیر پا نگذارد و تمایلات استبدادی در آن را مهار کنند، میتوان گفت که توازن قوا میان قدرت جامعه و قدرت حکومت به‌وجود آمده است. در این شرایط حکومتی داریم که در عین حالی که توانمند است، اما تحت مهار جامعه و نهادهای جامعه‌ی مدنی است. در چنین توازنی است که دموکراسی استقرار می‌یابد. اما چنانکه گفتیم، این توازن همواره در خطرِ نابودی و برهم خوردن است. دستیابی و حفظ دموکراسی، یک فرایند پیچیده و در حالِ شدن است. نیازمندِ تلاش مداوم از هر دو سو، هم دولت و هم جامعه‌ی مدنی برای سازگاری و انطباق با شرایط متغیر است. پایداری دموکراسی در گرو ساختن و مراقبت از نهادهای قوی در هر دو سوی معادله و پرورش چنان هنجارهای فرهنگی‌ای است که از پاسخگویی متقابل بین دولت و جامعه‌ی مدنی حمایت میکنند. با درک این مکانیسم‌هاست که سیاست‌گذاران، پژوهشگران و شهروندان می‌توانند چالش‌های حفظ دموکراسی را راهبری و از ظهور استبداد و توتالیتاریسم یا هرجومرج و جنگ همه علیه همه جلوگیری کنند.
توجه کنید که نمودار بالا از سه محور عمده قدرت در جامعه تنها به دو محور (دولت و جامعه‌ی مدنی) قناعت کرده است. محور سوم (یعنی قدرت اقتصادی) را در بخش سوم همین مطلب، با توضیح پیرامون تحولات اندیشه‌ای چپ در دهههای اخیر می‌آورم. نگاره‌ی بالا برای جوامعی مانند ایران امروز مصداق دارد. زیرا که قدرت اقتصادی در ایران، مستقل نیست و زیر سلطه‌ی دولت (به معنای state) قرار دارد. اما برای کشورهای صنعتی و پیشرفته باید سومین محور عمده‌ی قدرت (اقتصاد) را نیز وارد معادله کرد.
***
در بالا از قولِ کلود لفور گفتیم که در جوامع پیشامدرن، شاه و رهبر، تجسم جامعه، نماینده و هویت آن بود. با مدرنیته، دیگر هیچ کس تجسم و مظهر جامعه نیست. در حالی که نقشِ و تصویر شاه یا رهبر محو میشود و از بین می‌رود، آن تخت و مسند پادشاهی هنوز پابرجاست. این جایِ خالی، به گفته‌ی لفو، مظهر جامعه‌ی مدرن و دموکراتیک است. دیگر هیچ پیکری، نمیتواند، بر این تخت و مسند بنشیند. قدرتِ مشروع از آنِ مردم شده است، اما هیچکس، نمیتواند، به نامِ مردم و به نمایندگی از آنها حرف بزند.
این را هم تأکید کردیم که پیدایشِ دموکراسی با دفاع از حقوق انسانها و ردِ خودکامگی همراه بوده است. دموکراسی به معنایِ اطاعت از قوانینی است که افراد جامعه روی آنها توافق کرده‌اند. اما دموکراسی هیچگاه به معنای اعمالِ دیکتاتوریِ اکثریت بر اقلیت نیست، بستنِ دهانِ اقلیت نیست («کسی که رأی نداده حق نظر نداره«، «چنددرصدی‌ها باید خفه شوند»). همین اقلیتِ امروز، میتواند اکثریتِ فردا باشد. دموکراسی‌ها، تکثر مردم و وجود تضادها را به‌رسمیت می‌شناسند. از آموزش‌های لفور با ارجاع به ماکیاولی، این نکته مرکزی است که تضادها در جامعه‌ی بشری هیچگاه به پایان نمی‌رسد. زیرا که بنابه استدلالِ ماکیاولی، تضاد بین دو گرایش، بین دو خواسته: «سرکوب کردن» و «سرکوب نشدن» همواره خواهد ماند. این مبارزه را نمی‌توان حل کرد؛ تنها میتوان آن را مورد بحث، گفتوگو، درگیری و بازنگری قرار داد. به این ترتیب جامعه همیشه و در همه جا دچار تضاد است. حذف یا حل تضاد نهتنها غیرممکن بلکه نامطلوب هم است. هر تلاشی برای حذف تضاد و یا خیال‌پردازی درباره‌ی حذف آن، نقشی مرکزی در برقراری توتالیتاریسم خواهد داشت . لفور در این جا مارکس را هم به نقد می‌کشد که نوشته بود در جامعه‌ی بی‌طبقه‌ی کمونیستی تضادی نخواهد بود.
جامعه‌شناس مارکسیست، اریک اُلین رایت (Erik Olin Wright) ، اقتدار گرایی را نوعی اَبَردولت‌گرایی تعریف کرده است که در آن قدرت دولتی، جامعه‌ی مدنی را (که باید در برابرِ آن پاسخگو باشد)، بیرحمانه سرکوب میکند. در سیستمِ توتالیتر، بدون هیچ‌گونه محدودیتی تمام قدرت اقتصادی در دست و تحتِ کنترل دولت است که همه‌ی جنبه‌های تولید و توزیع در جامعه را رهبری میکند.[۳۲] رایت اضافه میکند: سوسیالیسم دولتی که در اتحاد شوروی، پس از انقلابِ اکتبر مستقر شد، نمونه‌ی کامل چنین اقتدارگراییِ دولتی، زیرِ بیرقِ سوسیالسم است. حزب کمونیست، دولت را تصاحب کرد، سازمان‌های جامعه‌ی مدنی را به زیر یوغ خود کشید و همه‌ی فعالیت‌های اقتصادی را زیر کنترل گرفت. دیگر احزابِ کمونیست هم، هرجا که قدرت را به دست گرفتند، چنین کردند.
توجه کنید که در اندیشه‌ی لفور، توتالیتاریسم با استبداد جوامع پیشامدرن تفاوت دارد. اقتدارگرایی در جامعه‌ی مدرن، تلاشی دوباره برای پرکردنِ این تخت و مسند، این جایِ خالی است، کودتا علیه مدرنیسم و دموکراسی است. تکاپویی است برای پرکردن جایِ خالیِ شاه و رهبر. این بار، اما به نام تحقق امرِ «مردم»، «ملت» یا «امت». مردمی که دیگرهیچ تضادی با یکدیگر ندارند، ملت و امتی که در آن تکثر نیست، «همه با هم» هستند، یگانه شده‌اند (People-as-One). اقتدارگرایی، روح سرگردانی است که مدرنیته‌ی دموکراتیک را همواره تهدید و تعقیب میکند. گاه در چهره‌ی هیتلر و استالین بروز میکند و گاه معمر قدافی و صدام حسین. این سکاندارانِ سیستم‌های اقتدارگرا، تجسم مادیِ وحدتِ مردمِ یگانه، ملت یکپارچه، خلقِ قهرمان و امتِ شهیدپرور می‌شوند. هر تضادی، اختلافِ نظری، هر مخالفی، هر مخالفت و ناسازگاری، به بیرون، به آن دیگرانِ خبیث (دشمنانِ مردم، ملت، امت، خلق)، نسبت داده میشود. این دشمنانِ مردم، می‌توانند، یهودی‌ها، خودفروختگانِ بورژوا، چپی‌های خائن یا عوامل امپریالیسم باشند.
گفتیم که در دموکراسی‌ها بین دولت و جامعه‌ی مدنی جدایی وجود دارد، هریک مستقل‌اند. در رژیم اقتدارگرا، این استقلال از بین می‌رود و جامعه‌ی مدنی در دولت جذب میشود. حالا بوروکراسی دولتی، همه‌کاره است. اما این دستگاه بوروکراتیک هم در برابر دولت و حاکمیت (نظام) ضعیف است. زیرا همه‌ی هستی‌اش را به دولت بدهکار است. ازاینرو، دولت آن را هم مستقل تلقی نمیکند، و آن را با دستورات غیرقابل سرپیچی‌اش به خود وابسته میکند. اینها تابع فرمان هستند، مثل قضاتی که حکم‌های سنگین می‌دهند، ولی هر وقت حاکمان لازم دیدند، آنها را خلع میکنند و دور می‌اندازند. در پروژه‌ی توتالیتر، هر نوع فعالیتی در جامعه توسط کمیسر‌های سیاسی، واحدهای حراست یا نمایندگان رهبر دوباره‌سازی میشود. اینها قرار است وحدتِ میان دولت و جامعه را تأمین کنند. بهعنوان مثال، در یک کارخانه، اداره یا دانشگاه، مدیران کارهای اجرایی را پیش می‌برند اما این کمیسر‌های سیاسی و حراستی‌ها هستند که به آن کارها معنی ایدئولوژیک می‌دهند.
حزب و جامعه‌ای که تحت حاکمیت حزب است، یک تقسیم عظیم را تبلیغ میکند. تقسیمِ میان «داخل» (ما) و «خارج» (دشمنان ما، امپریالیست‌ها،...)؛ هیچ تقسیم دیگری جز این بین مردم و دشمنانشان وجود ندارد. با این حال، در چنین جامعه‌ای دیگر جایی برای تقسیم داخلی نمیتواند وجود داشته باشد. جامعه باید در درون خود اصل همگنی، یک‌پارچه‌گی و خودشفافیت را حفظ کند. این فرایند یک پارادوکس خاص را به‌وجود می‌آورد. به گفته‌ی لفور، این پارادوکس چنین است: «تفاوت ها و تقسیم درجامعه انکار میشود—می‌گویم انکار میشود چون یک لایه‌ی مسلط جدید (دستگاه دولتی و حاکمان) به‌طور واقعی خود را از بقیه‌ی جامعه متمایز کرده است.[۳۳] در عین حال، در یک دنیای ذهنی و در عالمِ خیال، مردم بهعنوان یک واحد یگانه‌اتصویر می شوند. تقسیم بین «ما» و آن دیگری‌ها، که خارج از جامعه‌ی ما است، وجود دارد و نه در درون «ما».
حکومت «ترور» و وحشت و سرکوب بیرحمانه از سوی اقتدارگرایان، تنها برای سرکوبِ مخالفان نیست، بلکه پس از نابودی آنها هم ادامه دارد. هدف والاتر، «تنومند کردنِ قامتِ مقدسِ مردم-ملت-امتِ واحد» است. یک شکاف همیشگی میان «ما» و «دشمنان خارجی» وجود دارد. یک ستون پنجم دشمنان خارجی همواره در داخل ما، مثلِ معاندین، منافقین، دشمنان مردم- خلق – امت هستند که وحدت را برهم می‌زنند، پس باید نابود شوند. اما از آنجا که این مفهومِ مردم-ملت-امتِ واحد و همگن یک تصور، یک وهم و خیال است و واقعیت جامعه پر از تضادها، تکثر و چندگانگی است، پس ترور هم در رژیم اقتدارگرا، پایان‌ناپذیر میشود. هر مخالفتی، هرگونه دگراندیشی، دشمنی با «مردم واحد» و توطئه‌ی دشمنان معرفی میشود که باید سرکوب شود. بسیاری از دشمنانِ امروز، دوستان و هم‌مسلکان قدیمی بودند، که یا به قتل میرسند یا در بند و حصر خانگی می‌میرند.
***
در بخشِ دوم این نوشته، به‌طورِ مختصر، روندِ تحولیِ چپ را در عرصه‌ی جهانی از دورانِ مارکس تا پایان دهه ۱۹۸۰ میلادی تشریح می‌کنم.
علیرضا بهتویی
—————————————————
[۱] از دوست نازنین‌ام که اجازه داد این مکالمه‌ی خصوصی را در اینجا نقل کنم سپاسگزارم. دوستان دیگری، متن اولیه‌ی این مطلب را خواندند و نظر دادند، از تک‌تک آنها برای وقتی که گذاشتند و نکات انتقادی که مطرح کردند، صمیمانه سپاسگزارم. از سردبیر «نقد اقتصآد سیاسی» هم سپاسگزاری می‌کنم که مثل همیشه، با دقت فراوان این مطلب را خواند، تصحیحات به‌جایی را وارد کرد و نکاتی را یادآور شد، که بی‌شبهه در ارتقای نوشته‌های همه‌ی نویسندگان این نشریه (به شمول من) تأثیر جدی دارد و همه‌ی ما را کمک میکند.
[2] Mouffe, C. (2022). Towards a green democratic revolution: Left populism and the power of affects. Verso Books. P. 33-34
[3] Rahnema, S. (2013). The Left and the struggle for democracy in Iran. In Reformers and Revolutionaries in Modern Iran (pp. 250-267): Routledge.
[4] North, Douglass, John Wallis, Steven Webb, and Barry Weingast. 2007. Limited Access Orders in the Developing World: A New Approach to the Problems of Development. World Bank Policy Working Paper. & North , Douglass C. 2005. Understanding the Process of Economic Change. Princeton: Princeton University Press. & North, D. C., Wallis, J. J., Webb, S. B., & Weingast, B. R. (Eds.). (2013). In the shadow of violence: Politics, economics, and the problems of development. Cambridge University Press.
[5] Rorty, R. (2021). Pragmatism as Anti-authoritarianism. Harvard University Press. & Rorty, Richard (1989). Contingency, irony, and solidarity. Cambridge: Cambridge University Press
[6] Tilly, Charles (2007). Democracy. Cambridge: Cambridge University Press
. & Przeworski, Adam, et. al. (2000). Democracy and Development: Political Institutions and Well-Being in the World, 1950–1990. New York: Cambridge University Press.
[7] Corruption Perceptions Index 2023، transparency.org
[8] Burawoy, Michael (1985). The politics of production: factory regimes under capitalism and socialism. London: Verso, & Burawoy et al. (2006). Possibilities for Socialism in the Twenty-first Century. Berkeley Journal of Sociology, 50, 168-182.
[9] Harvey, David (2005). A brief history of neoliberalism. Oxford: Oxford University Press
[۱۰] در شاخص (CPI) سال ۲۰۲۳ که توسط سازمان شفافیت بینالملل منتشر شده است، چین در رتبه‌ی ۷۶ از میان ۱۸۰ کشور قرار گرفته و امتیاز ۴۲ از ۱۰۰ را کسب کرده است. شاخص CPI کشورها را در مقیاسی از ۰ (بسیار فاسد) تا ۱۰۰ (بسیار پاک) رتبه‌بندی میکند. امتیازی زیر ۵۰ نشان‌دهنده‌ی مشکلات جدی در زمینه‌ی فساد است. در این زمینه، امتیاز چین نشان‌دهنده‌ی چالش‌های مداوم در مبارزه با فساد در این کشور است.
[11] China’s Gilded Age: The Paradox of Economic Boom and Vast Corruption, Cambridge University Press, 2020
[12] Acemoglu, Daron & Robinson, James A. (2019). The narrow corridor: states, societies, and the fate of liberty. New York: Penguin Press
[13] Bernard-Henri Lévy, Barbarism with a Human Face, trans. George Holoch (New York: Harper and Row, 1979)
[14] Mill, J. S. (1865). Considerations on representative government. Longman, Green, Longman, Roberts, and Green.
[15] Gerstle, G. (2022). The rise and fall of the neoliberal order: America and the world in the free market era. Oxford University Press.
[16] Bobbio، N. (1996). Left and right: The significance of a political distinction. University of Chicago Press
[17] Walzer, M. (2008). Spheres of justice: A defense of pluralism and equality. Basic books.
برای توضیح درباره نظر والزر به مصاحبه من تحت عنوان «عدالت از منظر مایکل والزر».
[۱۹] در این زمینه رجوع کنید به نوشته‌ی من در نقد اقتصاد سیاسی: چپ‌های «نجس» و مذهبی‌های «خرده‌بورژوا».
[20]. Lefort, Claude, Democracy and political theory, Polity, Cambridge, 1988
[21] Lefort, C. (1986) The Political Forms of Modern Society: Bureaucracy, Democracy, Totalitarianism, J.Thompson (ed.), Cambridge, MA: Polity Press.
[22] Ansson, S. O. (2022). John Stuart Mill and the Conflicts of Equality. The Journal of Ethics, 26(3), 433-453.
[23] Mouffe, C. (1996). Dimensions of radical democracy: pluralism, citizenship, community (Vol. Mouffe, Chantal (red.) (1992). Dimensions of radical democracy: pluralism, citizenship, community. London: Verso). London: Verso.
[24] Bobbio, N. (1987). The Future of Democracy (1984). In: Polity Press, Cambridge.
[۲۵] برای تعریف مبسوط تر از مفهوم دموکراسی رادیکال نگاه کنید به نوشته‌ی من در «نقد اقتصاد سیاسی» با عنوانِ: کدام چپ، کدام سوسیالیسم؟
[۲۷] برای بحث مفصل تر در مورد این دو مفهوم نگاه کنید به بخش سوم همین سلسله مقالات
[28] Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2020). The narrow corridor: States, societies, and the fate of liberty. Penguin. عجم‌اوغلو و رابینسون ورود به این روند را ورودِ به «دالان باریک آزادی» نام داده‌اند.
[29] de La Boétie, E. (1975). Politics of Obedience: The Discourse of Voluntary Servitude, The. Ludwig von Mises Institute.
برای شرح مبسوط تر پیرامون این رساله، رجوع کنید به درس‌گفتارهای «نظریه‌های دموکراسی ۳» – محمدرضا نیکفر در «ایران آکادمیا».
[30] Hobbes, T., & Missner, M. (2016). Thomas Hobbes: Leviathan (Longman library of primary sources in philosophy). Routledge.
[31] Amanat, A. (2017). Iran: A modern history. Yale University Press.
[32] Wright, E. O. (2020). Envisioning real utopias. Verso Books.
رایت در عین حال تأکید دارد که اقتدارگرایی، حتی در وحشیانه‌ترین شکل‌اش هم قادر به نابود کردن تمامی شبکه‌های (معمولاً غیررسمی) اجتماعی در جامعه‌ی مدنی، کنترل کاملِ فعالیت‌های اقتصادی و از بین بردن هر گونه مبارزه برای دموکراسی نیست.
[۳۳]. برای مثال، دستگاه رهبری اتحاد شوروی، ازفروشگاه‌های مخصوص خرید میکردند و در بیمارستان‌های جداگانه از مردم عادی درمان می‌شدند.
منتشر شده در وبسایت «نقد اقتصاد سیاسی»
خیلی بی‌مقدمه خدمتتان عرض می‌کنم که بدا به حال آن مملکتی که روشنفکرانش به بیراهه رفته باشند. امروز داشتم کتابخانه‌ام را مرتب می‌کردم و چشمم خورد به کتاب‌هایی که براهنی و ساعدی و شاملو و پرهام و... در دههٔ پنجاه نوشته یا ترجمه کرده بودند.
بی‌اغراق همهٔ کتاب‌ها یک مضمون واحد را دنبال میکرد و آن امپریالیسم‌ستیزی و استعمار ستیزی است. دریغ از یک کتاب تألیفی یا ترجمه‌ای دربارهٔ دموکراسی. این واقعیتی است که در دههٔ پنجاه خورشیدی، مفهوم دموکراسی هیچ نقشی و هیچ جایگاهی در ذهنیت روشنفکران ایرانی نداشت. اصلاً در مواردی دموکراسی یک ارزش منفی شمرده می‌شد و به نظرم یک دلیل عمده‌اش این بود که حامیان نظام شاهنشاهی در جهان عمدتاً کشورهای دموکراتیک غربی بودند و البته دلیل دیگرش هم تأثیرپذیری تقریباً همهٔ روشنفکران ما، و حتی اندیشمندان مذهبی ما، از کمونیسم و مارکسیسم بود.
به هر حال انقلاب اسلامی که رخ داد دقیقاً همان چیزی را به روشنفکران داد که آنها تقریباً یک دهه دربارهٔ ارزشمندی آن نوشته و گفته بودند. نظامی روی کار آمد که امپریالیسم‌ستیز و آمریکاستیز بود. جالب است که در یکی دو سال اول، باز همین روشنفکران همچنان بر باورهای قدیمی خود تأکید میکردند و حتی حکومت جمهوری اسلامی را متهم میکردند که به اندازهٔ کافی امپریالیسم‌ستیز نیست.
یادمان نرفته که اولین بار یک سازمان چپگرا، که مورد تأیید تقریباً عموم روشنفکران ما بود، سفارت آمریکا را اشغال کرد و یادمان نرفته که پس از اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان خط امام، شاملو و ساعدی و پرهام و دیگر بزرگان الیت روشنفکری کشور نامهٔ تأییدآمیزی بر این حرکت نوشتند و منتشر کردند. یادمان نرفته که چپی‌ها روی دیوارها می‌نوشتند سپاه پاسداران را به سلاح سنگین مجهز کنید و یا می‌نوشتند همهٔ ساواکی‌ها اعدام باید گردند.
خلاصه می‌خواهم بگویم دیگ تندروی و آمریکاستیزی را همین روشنفکران عزیز هم می‌زدند و جمهوری اسلامی نیز برای اینکه اینها را از حیث شعاری خلع سلاح کند مدام مرتکب اعمال آمریکا ستیزانهٔ افراطی‌تر می‌شد و آنقدر در این کار پیش رفت که روی حضرات روشنفکر کم شد.
خلاصه چپی‌های ما کاری کردند که لیبرال تبدیل به یک فحش ناموسی شد و حرف زدن از مزایای دموکراسی عملی مستوجب شماتت و احیاناً زندان. و نتیجه می‌گیرم که گناه همه گرفتاری‌های امروز ما را نباید صرفاً سر «آخوندها» انداخت. گناه روشنفکران دههٔ پنجاهی بیشتر نباشد کمتر نیست.
منبع: تلگرام نویسنده
@bijan_ashtari
ده تفاوت میان سنگاپور و ایران در مسیر توسعه‌یافتگی
سنگاپور جزیره کوچکی در جنوب شرقی آسیا میان مالزی و اندونزی است که وسعتی کمتر از نصف جزیره قشم ایران را داراست. کشوری که بدون هیچ یک از منابع طبیعی و حتی زمین کافی برای کشاورزی توانسته به یکی از جلوه‌های معجزه اقتصادی آسیا تبدیل شود. صادرات سنگاپور اکنون بیش از پنج برابر ایران است، سالیانه پذیرای ۲۰ میلیون توریست بوده و جزء پنج کشور کم فساد جهان است. مردم این کشور لی کوان‌یو نخست وزیر اسبق را معمار توسعه سنگاپور میدانند. اما چه تفاوت‌هایی میان ایران و سنگاپور در مسیر توسعه‌یافتگی وجود دارد؟
رهبران توسعه‌گرا: در حالیکه سنگاپور در سایه دولتی توسعه‌گرا فقط طی نیم قرن به پیشرفتهای شایانی دست یافت رهبران ایران با نفی توسعه، حکمرانی ایدئولوژیک، و توهم مدیریت جهان فرسنگ‌ها کشور را به عقب رانده‌اند.
حاکمیت قانون: سنگاپور قانون را سنگ‌بنای ساخت جامعه نوین خود قرار داد و از برابری همگان در مقابل آن دفاع کرد، در حالیکه قانون در ایران بیشتر به عنوان ابزاری برای محدود‌سازی جامعه از سوی حکومت جلوه‌گر شده است.
جهانی‌شدن اقتصاد: در حالیکه سنگاپور از استراتژی توسعه صادرات دفاع کرده و گام به گام اقتصاد خود را جهانی کرده است ایران همچنان با پایبندی به ایده خودکفایی و استراتژی جایگزینی واردات در مسیر انزوای اقتصاد خود گام بر می‌دارد.
انضباط اجتماعی: سنگاپور در نیم قرن اخیر توانسته با جلب اعتماد مردم نوعی انضباط اجتماعی را در راستای پرورش ملتی قانون‌مند، منظم و توسعه‌گرا به مرحله اجرا در آورد حال آنکه آشفتگی حکمرانی در ایران و افزایش شکاف دولت - ملت نتیجه‌ای متفاوت برای ما رقم زده است.
مزیت جغرافیایی: در حالیکه سنگاپور بدون هیچ‌گونه مزیت جدی و صرفا به دلیل قرار گرفتن در مسیر کشتی‌رانی جهانی توانسته به توسعه پایدار دست یابد ایران هرگز نتوانسته از موقعیت ممتاز ژئوپلیتیک خود برای عبور کریدورهای ترانزیتی منطقه از ایران بهره ببرد.
آموزش و پرورش کارآمد: سنگاپور با سرمایه‌گذاری سنگین در آموزش همگانی، فراهم آوردن عدالت آموزشی و برقراری رابطه تنگاتنگ میان آموزش با بازار توانسته به پیشرفتهای عظیمی دست یابد در حالیکه آموزش و پرورش در ایران همچنان ایدئولوژیک، فاقد توانایی مهارت‌افزایی و به‌دور از تحولات جهانی است.
روابط سازنده با جهان: در حالیکه سنگاپور با پذیرش نظم جهانی کوشیده است تا از رهگذر ارتباط مناسب با همه کشورها توسعه اقتصادی را در آغوش کشد ایران سعی کرده با نفی نظم جهانی و به عنوان یک کشور استثنائی و پیش‌بینی ناپذیر روابطی تنش‌زا با جهان داشته باشد
شایسته‌سالاری: سنگاپور بدون تاکید بر تربیت نیروی انسانی متخصص و برقراری یک سیستم شایسته گزین نمی‌توانست جایگاهی در اقتصاد جهانی داشته باشد ولی ایران با ذبح کردن شایسته سالاری در پای اطاعت‌گرایی و اراده‌سالاری خود را از یک بوروکراسی کارآمد محروم کرده است.
عمل‌گرایی: در حالیکه سنگاپور برای تحقق یک دولت باظرفیت به این سخن تاریخی دنگ شیائوپینگ عمل کرده است که؛ مهم نیست که گربه سیاه یا سفید باشد، گربه باید موش بگیرد، ایران همچنان با ایدئولوژی‌گرایی از برقراری روابط مناسب با غرب پرهیز میکند.
خصوصی‌سازی: سنگاپور کوشیده است تا در یک فرآیند تدریجی و شفاف بخش خصوصی را تقویت و از آن حمایت کند در حالیکه قصه پر غصه خصوصی‌سازی در ایران به ورود نهادهای شبه نظامی به عرصه اقتصاد و خصولتی سازی آن انجامیده است.
منبع: تلگرام نویسنده
@solati_mehran
قسمت اول: در نقد اصلاح گری بوروکراتیک
سوم: به درستی میگویند اصلاحات پروژه تدریجی است و انقلاب حرکتی دفعی. نمی‌توان به نام اصلاحات در پی انقلاب بود، باید از اصلاحات ممکن شروع کرد و گام به گام به اصلاحات مطلوب رسید. آنچه نمی‌گویند این است: اصلاحات مورد اشاره ایشان نه از تیر ۱۴۰۳ که از خرداد ۱۳۷۶ شروع شده است. در این سه دهه علی‌الاصول باید به طرح و تحقق تغییرات ژرف‌تر متناسب با تحولات داخلی و خارجی نزدیک‌تر می‌شدیم نه اینکه «ترقی معکوس» کنیم و از مطالبات ملت و موازین دمکراتیک دورتر شویم. اصلاح‌طلبان نباید اشتباه آیت‌الله خامنه‌ای را مرتکب شوند که هرچه شهروندان گشایش‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بینالمللی بیشتری طلبیده‌‌اند، رهبر محدودیت‌ها و محرومیت‌های بیشتری بر ایشان تحمیل کرده و بی‌اعتنا به مطالبات اکثریت، دست سخنگویان اقلیت را برای حقنه کردن علایق و سلایق خود بر ملت باز گذاشته است. به این ترتیب سیستم روز به روز آسیب‌پذیرتر شده است. در هر حال اصلاح‌طلبان باید پا به پای رشد گرایش به دموکراسی‌خواهی و شکست تمامت‌خواهی در اذهان عمومی، سطح مطالبات آزادیخواهانه و عدالت‌طلبانه خود را بالا برند تا از اکثریت ملت و خواسته‌هایشان فاصله نگیرند. عکس این مسیر را پیمودن اصلاحات را به دست خود به انزوابردن و در نهایت حذف‌کردن است.
همچنین باید دقت کنند که تاکید مطلق ایشان بر تدریج‌گرایی شبیه نظر انسدادطلبانی نشود که از مشروطه تاکنون هرگاه سخن از ضرورت تامین آزادی می‌رود، میگویند ایران سوئیس نیست! ۱۰۰ سال طول می‌کشد که به آن کشور برسیم! اکنون نیز که ۱۱۸ سال از انقلاب مشروطه می‌گذرد همچنان میگویند ایران سوئیس نیست و هرگز نمی‌گویند ایرانیان چه زمانی شایستگی بهره‌مندی از آزادی را پیدا میکنند! در هر حال تدریج‌گرایی نباید نام مستعار طفره‌رفتن از اصلاحات بنیادی شود.
مهمتر توجه به این نکته است: شرایط کشور عادی و تحت کنترل نیست که بتوان از تغییرات اندک شروع کرد و کم کم به طرف اصلاحات اساسی حرکت کرد. با کمال تاسف باید گفت ایران با سرعت به سمت بن‌بست و فروپاشی در حرکت است و فرصت زیادی ندارد. بنابراین اگر روند گسترش فقر و فساد و فلاکت متوقف نشود و تورم و گرانی و بیکاری کاهش نیابد، اگر بی‌برقی و بی‌گازی همچنان مردم را به زحمت اندازد و موضوع جهش بهای بنزین با روح و روان شهروندان بازی کند، اگر مشکلات حاد زیست محیطی مهار نگردد و فکری برای فرسودگی نگران‌کننده تجهیزات و تاسیسات قدیمی نشود و ...، بعید نیست ظرف چند سال آینده به وضعیت کوبا برسیم، تازه اگر سر از سوریه یا لیبی در نیاوریم. به علاوه، بدون تغییر در رویکرد رهبر و تجدیدنظر در سیاستهای کلان کشور، انجام اصلاحات موردی و جزئی نیز با دشواری‌های فراوان روبرو میشود. اگر اساسا ممکن باشد!
برای مثال بدون لغو تحریم‌ها، بدون دست‌بردارشتن از لجبازی با ملت، بدون تحول ملموس و معنادار بودجه، بدون استفاده از شایستگان فراتر از معیارهای تنگ اطلاعاتی، امنیتی و سپاهی، سخن گفتن از واقعی‌کردن قیمت سوخت مسموع نیست و تلاش‌ها برای اجرایی کردنش سیستم را با چالش‌های متعدد روبهرو میکند. به بیان دیگر، مادام که برای لغو تحریم‌ها تلاشی همه‌جانبه صورت نگیرد، افزایش حقوق کمتر از رشد نرخ تورم باشد و مردم شاهد بودجه ۲۲ هزار میلیارد تومانی صداوسیمای کاسب تحریم و جنگ، فسادهای سه و نیم میلیارد دلاری دبش، هزینه‌های سنگین نیروهای نیابتی و مراکز بی‌خاصیت به اصطلاح فرهنگی و ... باشند، افزایش بهای بنزین را حتی رای‌دهندگان موجه نمی‌یابند چه رسد به تحریم‌کنندگان.
چهارم؛ دکتر پزشکیان انسانی شریف، پاکدست، مردم‌گرا و متواضع است و قصد خدمت دارد. باید به کمک او شتافت؛ اما نباید به تغییرات حداقلی بسنده کرد زیرا مهارکننده مشکلات و برآورنده انتظارات نیست. خطای جبهه ملی را در تقابل با دولت امینی نباید مرتکب شد. ولی اشتباه دولت دوم روحانی را هم نباید تکرار کرد. تقابل با دولت وفاق خطاست اما هم‌سرنوشت‌شدن با آن نیز صحیح نیست، به ویژه اگر دست به اصلاحات اساسی و دموکراتیک نزند. اصلاح‌طلبان باید بر ضرورت اصلاحات ساختاری تاکید و سیاستهای اشتباه هسته سخت قدرت را بدون لکنت زبان نقد کنند. این روش هم دست دولت را برای چانه‌زنی و انجام اصلاحات بیشتر باز میکند و هم موجب دلگرمی مردمی میشود که روندهای جاری آنها را کلافه و خسته کرده است. بنابراین حمایت از اقدام‌های مثبت دولت پزشکیان لازم است اما چشم‌بستن بر استمرار مشکلات کمرشکن و تحقیرهای روزانه حاکمیت مطلقا توجیه ندارد. همچنان که روشنگری درباره علل و عوامل اصلی معضلات ضرورت تام دارد. اگر اصلاح‌طلبان خود را در موقعیتی نمی‌بینند که صراحتا از اصلاح/تغییر قانون اساسی دفاع کنند، دست کم بر «اصلاحات ساختاری، رویکردی و رفتاری» مندرج در بیانیه ۱۵ ماده‌ای آقای خاتمی اصرار ورزند.
از خود وی نیز انتظار می‌رود از تاکید بر آن اصلاحات غفلت نورزد اگر نجات کشور و خروج از بحرانها را در گرو انجام آنها می‌یابد.
پنجم. گرانیگاه سخن من ستیز با رهبری نیست، بلکه پایان‌دادن به مسیر قهقرایی به سوی فقر، فساد، عقب‌ماندگی، انسداد، انزوا و ابتذال است. من این کار سترگ را بدون اصلاحات ساختاری و سیاستی ممکن نمی‌دانم. به همین دلیل چنانچه رهبر خود پرچمدار چنین تغییراتی شود از آن استقبال می‌کنم. زیرا نه با آقای خامنه‌ای و نه هیچکس دیگری سر قدرت دعوا نداشته و ندارم. ولی اگر رهبر زیر بار اصلاحات اساسی و فوری نرود همچنان رفتار و گفتار وی را نقد خواهم کرد، تا زمانی که به نظر اکثریت ملت تمکین کند. قبلاً هم گفتهام. تا زمانی که آقای خامنه‌ای رهبر است، هر که رئیس‌جمهور باشد، ایران وارد جنگ تمام عیار نخواهد شد. زیرا او مصمم است کشور را دور از جنگ نگه دارد. اما متاسفانه وی درک واقع‌بینانه‌ای از جنگ اقتصادی و پیامدهای ویرانگر فردی و جمعی و نیز مادی و معنوی آن ندارد. به همین دلیل در شرایطی که میهن گرفتار شدیدترین تحریم‌های نفتی و بانکی است، شعار “نه جنگ، نه مذاکره” میدهد اما با تصور دورزدن تحریم‌ها، آنها را تثبیت میکند و تسلیم محاصره اقتصادی ایران میشود. هنر پزشکیان این است که افزون بر “نه به جنگ” گفتن، به وضعیت “نه جنگ، نه صلح” پایان دهد. چرا که این راهبرد هنگام محاصره اقتصادی و/یا نظامی کشور سم مهلک است. پشت آن نیز کاسبان تحریم و کاسبان جنگ صف کشیده‌اند.
اگر دولت وفاق به خطیربودن موقعیت و اندک بودن زمان برای حل مشکلات التفات کافی نداشته باشد، زودتر از آنچه تصور میکند، شکست می‌خورد میهن و مردم را دچار چالش‌های خطرناک و پیش‌بینی‌ناپذیر میکند. دکتر پزشکیان باید ببیند که در همین فاصله کوتاه بهای ارز حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است. طلا و دیگر کالاها نیز جهش‌های اساسی قیمتی داشته‌اند. بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴ هم، به‌رغم برخی تغییرات، چنگی به دل نمی‌زند و قادر به مهار مشکلات نیست. پس راهی نمی‌ماند جز آنکه رهبر را توجیه کند که راهبرد “نه جنگ نه مذاکره” و وضعیت “نه جنگ نه صلح”، مردم را در سرگشتگی و بسیاری از امور را در تعلیق نگه‌داشته است. با این راهبرد زیان‌های جهانی‌شدن گریبان ایران را گرفته است بی آنکه ایرانیان بتوانند از فرصت‌ها و مواهب آن بهره ببرند. رهبر هم باید متوجه شود که “نه جنگ نه صلح” یعنی رضایت‌دادن به تحریم‌های کمرشکن کنونی، یعنی تداوم تورم، گرانی و رکود، یعنی ادامه افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی، یعنی فقر گسترده‌تر، یعنی گسترش بی برقی و بی‌گازی، یعنی تخریب بیشتر محیط زیست، یعنی کمبود برخی داروهای ضروری، یعنی مهاجرت بیشتر مغزها و سرمایه‌ها، یعنی افزودن بر خشم، استیصال و ناامیدی شهروندان عاصی، تا کی و کجا انفجاری بزرگ رخ دهد! چنانچه پزشکیان نتواند تحریم‌ها را لغو کند و حاکمیت را از دهن‌کجی به ملت بازدارد آنچه از دولتش بر جا می‌ماند گران کردن بنزین و دلار و کالاها خواهد بود و خدای ناکرده شراکت در سرکوب شهروندان معترض! این روند یعنی تکرار تجربه تلخ دولت دوم روحانی، یعنی شکست!
در قسمت اول این جستار با عنوان «نقد اصلاحات بوروکراتیک» که چند روز پیش منتشر شد یادآور شدم که اصلاحات در حد بقای نظام را خود رهبر انجام میدهد، صرفنظر از اینکه چه کسی رییس‌جمهور باشد. مسئله این است که چنین اصلاحاتی، حتی اگر بتواند سیستم را حفظ کند، ایران را در مسیر توسعه و ایرانیان را به رفاه و آزادی نمی‌رساند. افزون بر آن توضیح دادم که حد اصلاحات نه اراده و اجازه رهبر است، نه میزان پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان؛ حد اصلاحات خواست ملت است و نیاز کشور. بر همین اساس خط قرمز اصلاح‌طلبان باید ناخرسندی اکثریت مردم باشد، نه نارضایتی رهبر. گفتار و عمل آنان نیز باید ترجمان مطالبات اکثریت ملت باشد، نه خوشایند یا بدانید رهبر، همچنان که آیت‌الله رفسنجانی در دهه آخر عمر خود عمل کرد.
ما فراموش نکرده‌ایم، که آرای منفی و طردشدگی آقای هاشمی در سال ۸۴ به‌حدی بود که هر نامزدی با وی به دور دوم انتخابات می‌رفت، پیروز می‌شد. اما همراهی او با ناراضیان از نتیجه انتخابات سال ۸۴ وضعیت را چنان دگرگون کرد، که در سال ۹۲ هر نامزدی مقابل وی به رقابت می‌پرداخت، در همان دور اول انتخابات محکوم به شکست بود. به همین دلیل وزیر اطلاعات وقت، شخصاً در جلسه شورای نگهبان حاضر شد تا هاشمی رد صلاحیت شود و سونامی آرای وی سناریوی ستاد مهندسی انتخابات را بر هم نزند.
سخن پایانی؛
من نمی‌دانم آقای پزشکیان چقدر میتواند به پیمان خود وفادار بماند و در صورت لزوم گردن خود را از دین ملت برهاند! اما می‌دانم اصلاح‌طلبان اگر بخواهند اصلاحات را زنده نگه دارند، نباید عهد خود را با مردم بشکنند. نباید در دفاع از حقوق شخصی و اساسی شهروندان تعلل بورزند. نباید در افشای ماجراجویی‌ها و قانون‌ستیزی‌های حاکمیت کوتاهی کنند. نباید آدرس غلط به جامعه بدهند و با نادیده‌انگاری ریشه مشکلات به زائده قدرت تبدیل شوند. در همین جهت به دوستانی که دیگران را به واقع‌بینی دعوت میکنند، عرض می‌کنم واقع‌بینی را نباید به ظاهربینی و سطحی‌نگری تقلیل داد! باید زیر پوست شهرها و روستاهای ایران را کاوید و براساس تصویر روشن از جامعه سخن گفت! از یاد نبرند که در دنیای معاصر واقعیتی قدرتمندتر و برتر از «اراده ملت» وجود ندارد. حرف آخر را دیر یا زود اکثریت ملت خواهد زد، همچنان که از انقلاب مشروطه تا کنون زده‌است. اگر توازن قدرت در بالا به ضرر دولت وفاق است اما در پایین به زیان حاکمیت به هم خورده است و این مهمتر است. هشدار میدهم! اگر نخواهیم کار به انفجار بکشد، باید مشفقانه اما صریح با رهبر سخن بگوییم و او را به شنیدن صدای اکثریت و رای و خواست آنها و نیز مخالفت علنی با موروثی‌شدن ولایت فقیه مجاب/مجبور کنیم، پیش از آنکه مسئله بحران جانشینی، حل انبوه مشکلات را دشوارتر کند.
باید به آیت‌الله خامنه‌ای گفت:
* حق ندارد با ملت ایران همچون مردمی صغیر رفتار کند و برخلاف نظر اکثریت، خود یک تنه برای سرنوشت کشور تصمیم گیرد.
* حق ندارد شعار راهبردی “میزان رای ملت است” را به “میزان رای رهبر است” تقلیل دهد و در حقیقت منحرف نماید و حق حاکمیت ملی را نادیده انگارد.
* حق ندارد صداوسیما را در اختیار اقلیتی آزادی‌ستیز، توسعه‌گریز و جنگ‌طلب بگذارد.
* حق ندارد قوه قضاییه را در خدمت ساکت و سرکوب‌کردن منتقدان قرار دهد.
* حق ندارد بزرگان ما را با نقض آشکار قوانین ۱۴ سال در زندان خانگی نگه دارد.
* حق ندارد سپاه و سازمان اطلاعاتش را بر ارکان کشور حاکمیت بخشد.
* حق ندارد بر خلاف منافع و مصالح ملی و برخلاف میل و اراده اکثریت قاطع ملت و نظر تخصصی قاطبه کارشناسان، همچنان بر فیلترینگ اصرار ورزد.
* حق ندارد زمانی که حتی مراجع در نجف و قم حجاب اجباری را ناصحیح و غیرعملی می‌خوانند، همچنان بر فعالیت گشت ارشاد و طرح نور تاکید کند.
* حق ندارد سیاستهای آموزشی، گزینشی، استخدام و ارتقای شهروندان را بر مبنای معیارهای غیرحرفه‌ای و سهمیه‌های تبعیض‌آمیز و مبتنی بر وفاداری‌های شخصی و روابط قبیله‌ای سامان دهد.
* حق ندارد با تقسیم ناعادلانه فرصت‌ها در راه شکوفایی استعدادهای جوانان در مام وطن مانع بتراشد، ایران را از بهره‌مندی از توان، تجربه، مدیریت و مهارت‌های زنان و مردان خود محروم کند و مهاجرت را گزینه اول شهروندان نماید.
* حق ندارد بازدارندگی ملی را یک بعدی کتد و به تقویت بنیه دفاعی و نظامی منحصر نماید و ارکان دیگر بازندگی ملی، یعنی اقتصاد قوی، رضایت و مشارکت مردم و دیپلماسی حرفهای را به فراموشی بسپارد.
* حق ندارد ملت ایران را با خودی/غیرخودی کردن شهروندان تجزیه کند و حکم به محرومیت اکثریت غیرخودی از حقوق مسلم خویش دهد.
* حق ندارد دانشگاه‌ها را پادگان کند و حزب پادگانی را جایگزین احزاب مدنی نماید.
* حق ندارد همچنان بر فعالیت گشت ارشاد و طرح نور تاکید کند.
حق ندارد مانع گفتوگوی آزاد و ملی در باره مهمترین مسائل کشور، از معایب قانون اساسی و مشکلات ساختاری تا مناسبات منطقه‌ای و جهانی، از افول سرمایه اجتماعی و مشارکت حداقلی انتخاباتی تا آلودگی ارکان حکومت به فساد گسترده و نفوذ فراگیر بیگانه، از پیامدهای‌های ایران‌سوز توقیف فله‌ای مطبوعات تا بی‌اعتباری صداوسیما و انتقال مرجعیت خبری و رسانهای به خارج از کشور و .... شود.
آقای خامنه‌ای باید دریابد آن زمانی که می‌توانست بر خلاف نظر اکثریت ملت در جهت آمریکاستیزی و تحریم‌پذیری گام بردارد و پاسخ راهبرد توسعه‌سوز، آزادی‌ستیز و فقرگستر خود را به آن دنیا و به خداوند موکول کند، به سر آمده است. همچنین باید دریابد که وظیفه حکومت ایران اخراج آمریکا از غرب آسیا و نابودکردن اسرائیل نیست. هرچند میتوان اگر به نفع ملت ایران بود، آن رژیم نژادپرست و اشغالگر را به رسمیت نشناخت و در هرحال تمام ابزارهای سیاسی، تبلیغاتی، حقوقی و بینالمللی را برای متوقف‌کردن جنایات آن به‌کار گرفت.
همگان بدانند در ایران معاصر، آنهم در عصر ارتباطات، تحمیل علایق و سلایق اقلیت به ملت جایی ندارد و حاکمیت موظف است به حقوق و آزادیهای مدنی و سیاسی آحاد شهروندان گردن نهد. به سخن روشن، ملت ایران تصمیم گرفته است حق حاکمیت خود را اعمال و “ایران” را “برای همه ایرانیان” کند، چه با همراهی رهبر چه با عبور از وی؛ از طریق “مقاومت مدنی” مثل تحریم انتخابات و یا با “نافرمانی مدنی” مانند نصب تجهیزات ماهواره و فیلترشکن و نادیده‌گرفتن حجاب اجباری و دیگر زورگویی‌ها.
زندان اوین
۲۶ آبان ۱۴۰۳
شش ماه قبل از اشغال ایران توسط متفقین، عصمت اینونو رئیس‌جمهور ترکیه از طریق اسفندیار سپهبدی سفیر ایران در ترکیه، نامه ای به رضاشاه نوشته اطلاع میدهد که متفقین بدلایل مختلفی حتما به ایران حمله خواهند کرد لذا هر چه زودتر آلمانی ها را از ایران بیرون کرده با متفقین وارد مذاکره و قرارداد بشوید تا کشورتان اشغال نشود.
عصمت اینونو حتی مینویسد که رضاشاه به من وکالت رسمی بدهد و من تضمین میدهم که این کار را من انجام بدهم.
سالها پیش، من راجع به این نامه مهم اینونو در منابع ترکیه خوانده بودم و منبع یادم نمانده و در منابع ایرانی مدام دنبال آن می گشتم و نمی توانستم این نامه را پیدا کنم، خوشبختانه، ردّ آنرا در این فایل تصویری دکتر فریدون هویدا پیدا کردم، او در اینجا توضیح می دهد که آنرا پیدا کرده و دیده است!
عجیب است که نامهای به این مهمی که در آن زمان از ترکیه به تهران تلگراف گردیده، مقامات ایرانی بخاطر ترس از خشم رضاشاه که همچنان چشم به پیروزی آلمان دوخته بوده، اصلا جرات نمی‌کنند آنرا به رضاشاه نشان دهند و در نتیجه، معاون وقتِ وزیر امور خارجه ایران در زیر این نامه دستور داده که بایگانی گردد!
بعدها که فریدون هویدا(برادر امیرعباس) وزیر خارجه میگردد این نامه را پیگیری کرده و پیدا می کند، چون اسفندیار سپهبدی سفیر وقت ایران در ترکیه که شوهر خواهر هویدا بوده و از این نامه مطلع بوده قبلا به فریدون هویدا گفته بوده که عصمت اینونو چنین نامهای را نوشته است!
شوربختی در اینست که، کسی جرات نمی‌کرد به رضاشاه نزدیک شود و سخنی بگوید که خلاف میل دیکتاتور باشد!
امیر احمدی اولین سپهبد ایران مینویسد که در مرداد ۱۳۲۰ یعنی کمتر از یک ماه قبل از حمله متفقین، ارتش مانوری در تپه‌های ازگل در حضور رضاشاه برگزار کرده و رضاشاه نیز چادر مخصوصی در آنجا برافراشته بود و هر کدام از امرای ارتش برای خوشایند او از رشادت ارتش ایران میگفتند و او نیز از شادی قاه قاه میخندید! یک تلفنگرامی از گروهان اول دانشکده افسری رسید و شاه بی‌نهایت خوشحال شد و آنرا به من نشان داد و در تلفنگرام فرمانده نوشته بود:
«با چابکی و رشادت تمام گردنه قوچی را گرفتیم. اگر قشون سلم و تور هم به میدان ما بیاید، شکست خواهد خورد، منتظر امر اعلیحضرت بزرگ ارتشتاران فرمانده هستیم که هر جا را امر کند فتح می کنیم.
شاه گفت: قشون من عالی ترین قشونی است که امروز در دنیا میتوان نشان داد و این ادعا که فرمانده گروهان اول کرده درست است...»
(خاطرات نخستین سپهبد ایران احمد امیراحمدی...ص۴۱۴)
و ما البته می دانیم که آن قشون، سه روز بیشتر نتوانست در مقابل متفقین مقاومت کند!
خطر متفقین را یکبار دیگر ساعد مراغه‌ای سفیر ایران در مسکو گزارش کرده بوده اما دیکتاتور وقعی ننهاده و خشمگین شده بود! اینجا (https://t.me/Ali_Moradi_maraghei/88) را ببینید.
مؤدب نفیسی در آن زمان پیشکار ولیعهد و تنها کسی بوده که رضاشاه او را «آقا» خطابش میکرد، شمس‌الدین جزایری داماد او می نویسد آقای اسمیت(معاون اداره دخانیات) تقریباً یک ماه قبل از اشغال ایران دو دفعه مرا سوار ماشین‌اش کرد تا شمیران وسط راه و هی به من میگفت که «آقا، اگر کسی هست که با دربار ارتباط دارد به رضاشاه بگوید که این مرتبه مسئله جدی است، متفقین احتیاج دارند به راه‌آهن ایران. باید به روسیه کمک بشود و اگر رضاشاه این راه‌آهن را به اختیار نگذارد راه‌آهن را به اجبار خواهند گرفت.»
شمس‌الدین جزایری می گوید من با همسرم صحبت کردم. گفت «والّا، گمان نمی‌کنم کسی جرأت بکند با رضاشاه حرف بزند».
سرانجام وقتی به مودب نفیسی می گویند که به رضاشاه اطلاع دهد، او جواب می دهد:
«بله، این مطلب خیلی اساسی است و جدی، ولی من جرأت نمی‌کنم با رضاشاه صحبت بکنم.»
احتمال حمله متفقین را به ابراهیم قوام الملک شیرازی هم گفته بودند اما او نیز ترسیده بود که با رضاشاه در میان بگذارد و بعدها هم اشرف پهلوی، همه‌اش وقتی که از پسر قوام شیرازی طلاق گرفت میگفت:
«این [مرد] خیانت کرده. چون این مسئله را به او گفته بودند و نیامده به پدر بگوید»!
(مصاحبه جزایری با پروژه تاریخ شفاهی ایران، دانشگاه هاروارد، نوار اول، ۱۲ مهر ۱۳۶۳، حبیب لاجوردی)
آیا اگر دیکتاتور، گوشی شنوا داشت ایران به آن شکل تحقیرآمیز اشغال می‌گردید؟! آیا تاریخ آینده ایران متفاوت نمی شد؟!
اما دیکتاتور همه عقلا را حذف کرده و هیچکدام از آن مردان استخوانداری که در دامن مشروطیت پرورش یافته و در اوایل سلطنت بدورش بودند در اواخر سلطنتش، حذف شده و دورِ دیکتاتور را متملقین گرفته و حسابی از عقلانیت تهی گشته بود.
همیشه در چنین مواقعی است که بلا بر سر کشور نازل می گردد...!
مصاحبه فریدون هویدا را اینجا (https://t.me/Ali_Moradi_maraghei/113) ببینید.
تلگرام علی مرادی مراغه‌ای
خیلی وقت‌ها می‌نویسم، دستکم روزی یک مطلب و گاهی چند مطلب، اما فقط برخی از آنها را منتشر می کنم. مثلا در جنبش مهسا چهل‌و‌یک یادداشت نوشتم اما فقط هشت تای آنها را منتشر کردم. معمولا نوشته‌ای را منتشر می‌کنم که دستکم یکی از این سه شرط را داشته باشد:
- حرف تازه‌ای داشته باشم؛ یعنی حرفهایی که می‌خواهم بزنم را پیشتر دیگران نزده باشند.
- برای آنچه می‌نویسم احتمال اثرگذاری وجود داشته باشد، حتی اندک.
- انتشارش برایم آرامش درونی و حسی از انجام وظیفه را به همراه داشته باشد.
برای دختر دریا (آهو دریایی، دختر علوم-تحقیقات) هم همان روزها چند بار نشستم و نوشتم اما هر چه نگاه کردم دیدم نوشته‌های دیگران خیلی بهتر از نوشته من است، حرف جدیدی نداشتم و در آن زمان هم احتمال اثرگذاری نمی‌دیدم.
در میان نوشته‌هایی که من دیدم، یکی از فرسته‌های تلگرامی خیلی به دلم نشست. این نوشته از نگاهی انسانی و اجتماعی به مساله پرداخته است. نگاهی که از یک بی‌مهارتی عمیق انسانی و اجتماعی در جامعه ایران پرده برمی‌دارد. آن را در پیوند زیر بخوانید و برای دیگران نیز بفرستید:
ای کاش اجازه دهند یک منبع قابل اعتماد و بی‌طرف، گزارشی از آخرین وضعیت «دختر دریا» به جامعه بدهد. این وضعیت «ناتمامی» که در همه کارها در ایران وجود دارد، هم نشانه توسعه‌نیافتگی است و هم خیلی به اعتبار و سرمایه‌اجتماعی نهادهای رسمی آسیب میزند. مثلا هنوز پس از ده سال هیچ نهاد رسمی گزارشی درباره نتیجه پرونده اسیدپاشی به چهره زنان اصفهان نداده است. یا هنوز هیچ گزارشی از تحقیقات رسمی درباره مسمومیت‌های زنجیرهای در مدارس دخترانه ایران منتشر نشده است. این «بازبودگی» و «ناتمامی» ظاهراً در کوتاه مدت نهادهای مسئول را از فشار اجتماعی و پاسخگویی رها میکند اما در بلندمدت اعتبار آنها را نابود میکند.
آن چیزی که الان مایه نگرانی است این است که بناگاه ببینیم دختر دریا را آورده‌اند پشت تلویزیون که ابراز ندامت کند. اگر متوجه باشند، این کار فقط بدبینی جامعه را افزایش میدهد. هیچ وجدان بی‌طرفی اعترافات تلویزیونی را از روی اختیار و صداقت نمی‌داند. نخستین چیزی که مقامات نیروی انتظامی و قوه قضائیه باید متوجهش باشند این است که از نظر اکثریت جامعه او «مجرم» نیست. اگر راست است که رفتار او در واکنش به فشارها و تذکرات درباره پوشش او بوده است، باید انگشت اتهام به‌سوی شیوه‌ها و سیاستهای رسمی درباره حجاب اجباری گرفته شود. اگر راست است که به علت دیگری مثل دوری از فرزندان تحت تنش روانی بوده است، باز رفتار او ناشی از شرایط نامساعد محیطی و روحی بوده است و باید با او همدلی کرد و او را یاری کرد تا از این شرایط خارج شود.
پس او را آزاد بگذارید تا هر جور دوست دارد با جامعه صحبت کند. حتی اگر بیاید و آزادانه بگوید به عنوان اعتراض سیاسی چنین کرده است بهتر از آن است که او را به سیما بیاورید یا روایت‌هایی که جامعه باور نمی کند (حتی اگر درست باشد) درباره‌اش منتشر کنید.
اگر آن روز که (دی ۱۳۹۶) نخستین دختر خیابان انقلاب، به اعتراض روسری خود را بر چوب کرد و کنار خیابان ایستاد، او را شنیده بودید و با حرمت با او برخورد کرده بودید و با مهر با او به گفتگو نشسته بودید آن روزهای پر تنش پس از آن تا جنبش مهسا را تجربه نمی‌کردید.
اکنون نیز اگر پیام دختر دریا را نشنوید و به جای دعوت از او برای بیان چرایی این اعتراض و شنیدن دردهایی که به این طریق فریاد کرده است، او را به حراست و دادگاه و زندان بکشانید، روزی را رقم خواهید زد که دختران دیگر نیز شیوه اعتراض او را به عنوان رسم مبارزه انتخاب کنند.
پس مهمترین و عاجل‌ترین کار این است که او هر جا هست اجازه داشته باشد با شهروندانی که نگرانش هستند آزادانه سخن بگوید. این کار بیشترین کمک را به بازسازی اعتماد جامعه به نهادهای رسمی خواهد کرد.
حتی اجازه بدهید تا در میزگردی با حضور استادان و دانشجویان در همان دانشگاه، حرفهایش را بزند و شما فقط بشنوید؛ حتی جواب هم ندهید؛ که معمولا جوابهایتان بی مهارتِ همدلی است و رسوایی را بیشتر میکند.
«به زخم های ایران سلام کنید» (https://t.me/Renani_Mohsen/432) شاید عفونت‌ها التیام یابد.
محسن رنانی / ۲۴ آبان ۱۴۰۳
منبع: تلگرام نویسنده
بگذارید با این جملۀ مبالغه‌آمیز بحث را آغاز کنم که وقتی در آن دقیق شویم درمی‌یابیم چندان هم گزافه نیست: «اگر شخص نتانیاهو میخواست وزیر دفاعی برای دولت آمریکا انتخاب کند، گزینه‌ای بهتر از پیت هِگسِت نمی‌یافت!» و این پیت هگست دقیقاً کسی است که ترامپ برای وزارت دفاع خود زیر سر دارد؛ کهنه‌سرباز ارتش آمریکا که محافظه‌کارـ‌راست‌گرایی تمام‌عیار و چنان از هاروارد بیزار است که حتی مدرکش از این دانشگاه را پس فرستاد، زیرا اساساً معتقد است در دانشگاه‌های آمریکا به جای اینکه دربارۀ خطر افراط‌گرایی اسلامی صحبت کنند، دانشجویان را فرستاده‌اند دنبال نخودسیاه محیط‌زیست‌گرایی و مغز بچه‌های مردم را با نظریۀ انتقادی ــ بخوانید «نئومارکسیسم» ــ مسموم میکنند.
قرار نیست در این نوشته افکار این وزیر دفاع جوان و جبهه‌دیده را مرور کنم؛ فقط می‌خواهم نشان دهم او چقدر هوادار صهیونیسم است. چند نمونه می‌آورم: هگست در ۲۰۱۸ در سخنرانی خود در جشن «شورای ملی اسرائیل جوان» ــ یک نهاد یهودی آمریکا ــ در نیویورک گفت: «صهیونیسم و امریکنیسم خطوط مقدم تمدن غربی و آزادی در دنیای امروزی ما هستند.» باور به صهیونیسم را صریح‌تر از این میشود صورتبندی کرد؟
اما هگست از آن دست اسرائیل‌دوستان است که معتقد به حمایت کامل از تل‌آویو است. در همان سال ۲۰۱۸ در کنفرانسی که در هتل کینگ داوید در بیت‌المقدس/اورشلیم برگزار می‌شد، همه‌چیزِ اسرائیل را «معجزه» خواند و مشتاقانه از اعجازهای بعدی سخن گفت. در سخنان پرشوری که با تشویق حضار روبرو بود میگفت: ۱۹۱۷ معجزه رخ داد (صدور بیانیۀ بالفور که در آن انگلستان قول یک خانه یا میهن را به یهودیان داد)، در ۱۹۴۸ معجزه رخ داد (وقتی اسرائیل اعلام موجودیت کرد)، در ۱۹۶۷ معجزه رخ داد (شکست اعراب در جنگ شش‌روزه و تصرف بیت‌المقدس/اورشلیم توسط اسرائیل). البته ۲۰۱۷ نیز به اعتقاد او معجزۀ دیگری رخ داده بود، وقتی ترامپ اورشلیم را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت. و در نهایت نتیجه گرفت معجزات دیگری هم رخ خواهد داد و معبد یهودیان دوباره برپا خواهد شد؛ البته با کمک همه‌جانبۀ آمریکا ــ و البته هگست چیزی تحت عنوان «کرانۀ باختری» نمی‌شناسد. از نظر او آن منطقه یهودا و سامره و بخشی از اسرائیل است.
هگست همین‌قدر که صهیون‌دوست است، با مخالفان صهیون نیز دشمن است. به همین خاطر در دور پیشین ریاست‌جمهوری ترامپ معتقد بود آمریکا باید انبارهای تسلیحاتی ایران را بمباران کند، حتی اگر در مراکز فرهنگی قرار داشته باشند. هنوز شک دارید که اگر نتانیاهو میخواست وزیر دفاعی برای آمریکا انتخاب کند، همین هگست را انتخاب میکرد؟
اما برویم سراغ وزیر خارجۀ ترامپ: مارکو روبیو؛ سیاستمدار نومحافظه‌کار کوبایی‌تبار که چندان با آن دولتِ انزواگرا که انتظار می‌رفت ترامپ بچیند، جور درنمی‌آید، زیرا روبیو مانند نئوکان‌ها معتقد است آمریکا باید در جهان مداخله کند. روبیو منتقد سرسخت اوباما و بایدن بود؛ چه در سیاست داخلی و چه خارجی. از نظر او، اوباما مقصر وضعیت سوریه بود، زیرا در سرنگونی اسد تعلل کرد. او اوباما را به دلیل گشایش‌هایی که برای کوبای کمونیست انجام داده بود سخت ملامت میکرد.
اجازه دهید در مورد روبیو هم بسنده کنم به دیدگاه‌هایش دربارۀ اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران. بعید است فرق چندانی میان روبیو و هگست باشد. بهتر است زیاد راه دور نروم و همین ماه‌های اخیر را یادآوری کنم. پس از حملۀ موشکی ایران به اسرائیل، روبیو از اسرائیل خواست با قدرت به این حملات پاسخ دهد. او در بیانیه‌اش گفت اسرائیل حق دارد به گونه‌ای نامتناسب به این تهدید پاسخ دهد ــ در اینجا تعبیر «نامتناسب» مفهوم کلیدی است. او در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «اسرائیل باید همانگونه به ایران پاسخ دهد که اگر کشوری ۱۸۰ موشک به سمت ما شلیک کند، آمریکا پاسخ میدهد.» نظر او دربارۀ درگیری با حزب‌الله هم همین‌قدر بی‌مماشات است. روبیو به سخره میگفت بایدن با ایران مانند «دیپلمات‌های بلژیکی در سازمان ملل» رفتار میکند. نتیجۀ روشنی که از دیدگاه‌های روبیو میتوان گرفت این است که او در مقام وزیر خارجۀ آمریکا نه تنها جلوی دست دولت اسرائیل را نمی‌گیرد، بلکه پشتیبانی بی‌پروا هم خواهد بود.
هشت نُه ماه پیش نوشتم نتانیاهو جنگ را ادامه میدهد تا ترامپ را به کاخ سفید برگرداند، زیرا این جنگ در هر حال باعث ریزشی دوـ‌سه‌درصدی در رأی هریس می‌شد (و همین کمک بزرگی به ترامپ بود). البته نه فقط نتانیاهو، بلکه طبق نظرسنجی‌ها قریب هفتاد درصد اسرائیلی‌ها طرفدار ترامپ‌اند. حال با این ترکیب دولت او، تصور گشایش در مذاکره با آمریکا متوهمانه به نظر میرسد، در حالی که از دیگر سو، بده‌بستانی هم میان پوتین و ترامپ سر اوکراین در راه است که بازندۀ آن نیز احتمالاً ایران است.
تلگرام نویسنده
@tarikhandishi
روزنامه هم‌میهن
نئولیبرالیسم یک تاریخچه و واقعیت تاریخی دارد که از غرب آمده است. این مفهوم مانند مفهوم نهادگرایی در ایران قلب شده است، وقتی اقتصاددان‌های آمریکایی از نئولیبرالیسم صحبت میکنند منظور آنها اجماع واشنگتن و سیاست‌هایی است که بعد از آمدن ریگان در آمریکا ایجاد شد که اتفاق و رویداد مشخصی است، اما در ایران میگویند مثلاً موسسه نیاوران، نئولیبرالیسم است و از آن بالاتر حتی میگویند نئولیبرالیسم اقتصاد ایران را بدبخت کرد؛ خیلی جالب است در کشوری که ۹۵ درصد اقتصاد آن دولتی است و ۹۵ درصد بازارهای آن دستوری است و بازار آزاد وجود ندارد، چطور میگویند نئولیبرالیسم ما را بدبخت کرده است؟ این لیبرالیسم کجاست؟ این حرف اگر جهل مرکب نباشد قطعاً حقه‌بازی بی‌شرمانه‌ای است.
جمعه‌شب، چند اقتصاددان و چندین علاقه‌مند به علم اقتصاد در نشست «فلسفه اقتصاد» گردهم آمدند تا در مراسم رونمایی و معرفی دو کتاب «گفتارهایی در معرفت‌شناسی علم اقتصاد» و «گفتارهایی در روش‌شناسی علم اقتصاد» اثر موسی غنی‌نژاد شرکت کنند. این دو کتاب در سالهای پیش به صورت محدود منتشر شده بود اما به تازگی نشر مرکز آنها را با ویراست جدید منتشر کرده است.
در این مراسم که با همکاری این نشر و همچنین اکوایران در بوکلند برگزار شد، علاوه بر حضور غنی‌نژاد، محمد طبیبیان، اقتصاددان و از دوستان او، ابراهیم صحافی، پژوهشگر اندیشه سیاسی و امیرحسین خالقی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی نیز حضور داشتند و درباره این دو کتاب و شخصیت موسی غنی‌نژاد سخن گفتند. محمدعلی نیازی، اقتصاددان و مجری این مراسم عنوان کرد که غنی‌نژاد در کتاب معرفت‌شناسی علم اقتصاد کوشیده تا نشان دهد اقتصاد پیش از آنکه به اعداد و اعشار بپردازد مفهومی فلسفی است.
این دو کتاب پیشتر توسط ایشان تدریس می‌شده و به دلیل مهم بودن طرح درس‌های آن برای عموم و علاقه‌مندان به علم اقتصاد نیز دوباره منتشر شده است. در قسمتی از کتاب «گفتارهایی در معرفت‌شناسی علم اقتصاد» اینگونه آمده است: «انسان دنیا را با عینک ذهن انسانی خود می‌بیند؛ از این رو بدون شناخت مختصات و توانایی‌های این عینک سخن گفتن از مشاهده به لحاظ منطقی توجیه‌ناپذیر خواهد بود.
اولویت یافتن معرفت‌شناختی بر هستی‌شناختی تبعات بسیار مهمی در شکل‌گیری علوم جدید اعم از علوم طبیعی و علوم انسانی داشت، این اولویت به معنی جایگزینی رویکرد جدید فرضیه‌ای به جای رویکرد قدیم ذاتگرایانه در شناخت علمی بود و به این ترتیب راه به ناگزیر برای طرح فرضیه‌های جدید و رقیب یا به سخن دیگر آزادی اندیشه باز شد.
دستاوردهای بزرگ علوم طبیعی را میتوان نتیجه این فرآیند دانست اما در حوزه علوم انسانی به‌ویژه علم اقتصاد نتیجه شگفت‌انگیز این رویکرد فرضیه‌ای شکل‌گیری مفهوم فرد نه صرفاً به عنوان مصداق نوع بشر بلکه به معنای موجود مستقل قائم به ذات یا کنشگر صاحب اراده بود. اندیشه اقتصاد مدرن یا اقتصاد براساس این مفهوم به وجود آمد. تصادفی نیست که بنیانگذاران نخستین این اندیشه در عین حال بنیانگذاران فلسفه سیاسی آزادیخواهانه مدرن نیز بودند.»
دیوار بین علم و غیرعلم
محمد طبیبیان بهعنوان پژوهشگر اقتصاد و از دوستان نزدیک به غنی‌نژاد، بهعنوان سخنران اول این مراسم گفت: آقای موسی غنی‌نژاد برای من یک مراد و پیر معنوی هستند، من ایشان را از اوایل انقلاب می‌شناسم و مطالبی که از آقای غنی‌نژاد می‌خواندم، از معدود افرادی بودند که در اقتصاد حرف با معنا می‌زدند. شاید اکنون فکر کنیم بدانیم علم چیست اما همیشه اینگونه نبوده است و یک اغتشاش و گرفتاری بزرگ در طول تاریخ ۳۰۰ ساله گذشته وجود داشته که اصولاً علم چیست و در نظرهای مختلف علم و شبه‌علم کدام است. کاری که آقای دکتر غنی‌نژاد انجام داده، این است که برای ما این حیطه را با کتابهای خود شکافتند و باز کردند.
در سال ۱۳۶۲، ما در تلاش بودیم اولین برنامه بعد از انقلاب را به همت مهندس موسوی تدوین کنیم. آقای بانکی نیز رئیس سازمان برنامه و بودجه بودند. در آن زمان به ما گفتند امام راحل فرموده‌اند که برنامه‌ریزان به قم بروند و کاری که می‌خواهند انجام دهند را با برخی از علما مطرح کنند، چون عده‌ای میگفتند این افکار و اندیشه‌ها غربی است و از حیطه مسائل اسلامی خارج است.
به خاطر این نگرانی ایشان گفتند که با علما دیداری داشته باشیم که آقای مهندس موسوی نیز به ما گفتند بروید و با آنها صحبت کنید. ما فکر می‌کردیم آنچه که در دانشگاه‌ها خواندیم چیزی است که کل بشریت از آن استفاده میکند و درست است، وقتی به قم رفتیم با آیت‌الله کریمی، آیت‌الله آذری‌قمی و آیت‌الله احمدی میانه‌جی دیدار کردیم که کتابی نیز راجع به مالکیت در اسلام نوشته بودند.
در آنجا چیزی برای من روشن شد که هیچگاه به آن فکر نکرده بودم که گویی ما و آنها در دو کیهان مختلف فکری هستیم که برای من شگفت‌انگیز بود. آن زمان جوان بودیم و فکر می‌کردیم هر چه در دانشگاه میخوانیم همان است که این دیدارها باعث شد تکان بخورم؛ نوع فکری آنها مبتنی بر روایت و برگشتن به موارد گذشته است اما ما به نوع دیگری تئوری ایجاد می‌کردیم و آن تئوری که ما با آن دنیا را می‌شناختیم برای آنها گویی تعریف نشده بود.
بعد از آنکه بنده از سازمان برنامه و بودجه به موسسه عالی بانکداری رفتم به این فکر کردم که این موضوع را موشکافی کنم و برای همین آقای دکتر غنی‌نژاد را دعوت کردیم تا درس معرفت‌شناسی در علم اقتصاد را شروع کنند تا جوانان ما که اقتصاد خرد و کلان را خوب درک میکنند یادشان نرود که نظریه دانش، مرز بین دانش و غیردانش و روش کار در حیطه دانش چگونه است.
ایشان بزرگواری فرمودند و مدتها آن را تدریس کردند که زمینه‌ای شد تا این کتاب را بنویسند و بعد از آن به خاطر اهمیت مسئله و توجهی که جامعه تحصیلکرده و روشنفکر کشور برای آن قائل شد و کتاب خوانده شد و مورد استقبال قرار گرفت، کارهای دیگر استاد نیز منتشر شد و این افتخار را داریم که از دو کتاب ایشان رونمایی کنیم. امیدوارم وجود ایشان برای مملکت و جوانان و آینده کشور پر از خیر و برکت باشد.
البته بنده نیز به خاطر کنجکاوی‌ای که در این زمینه داشتم کتابی درباره روش علم اقتصاد نوشتم چراکه باید بپذیریم هر پنداری علم نیست و هر جمله‌پردازی شیوایی علم نیست، متاسفانه در کشور ما بسیاری از افراد هستند که به شیوایی جمله‌پردازی و داستان‌سرایی میکنند و آن را به عنوان علم اقتصاد و جامعه‌شناسی تحویل جامعه می‌دهند؛ در صورتی که باید دیوار بین علم و غیرعلم را شناخت که خوشبختانه جناب آقای غنی‌نژاد در کتاب خود این کار را کرده است.
خط قرمزها را شکستند
ابراهیم صحافی، پژوهشگر اندیشه سیاسی نیز در سخنان خود، گفت: من کتابهای مختلف اقتصادی از هر مکتب و نحله فکری می‌خواندم تا اینکه به کتابی رسیدم که فتح بابی شد برای آشنایی من با دکتر غنی‌نژاد و دوستی با او که به آن افتخار می‌کنم. اولین چاپ کتاب معرفت‌شناسی علم اقتصاد در سال ۱۳۷۶ توسط موسسه عالی پژوهش و برنامه‌ریزی و توسعه، آنهم به تعداد و تیراژ تنها ۲هزار نسخه چاپ شد.
وقتی بنده با این کتاب آشنا شدم، دنیای جدیدی برای من گشوده شد و از سنخ دیگری نسبت به کتابهای دیگر بود و از زاویه و دانش دیگری برخوردار بود. متاسفانه اقبالی که باید در دانشگاه نسبت به این کتاب صورت میگرفت، ایجاد نشد و هنوز هم این اقبال متاسفانه وجود ندارد. قیمت آن در قالب ۲ هزار نسخه برای هر جلد ۹۰۰ تومان بود اما بیشتر آن را خودم خریدم و به دیگران دادم و اینگونه بود که دوباره به شکل جدید تجدید چاپ شد.
منظور من این است که کتاب معرفت‌شناسی علم اقتصاد مورد اقبال دانشگاه قرار نگرفت چراکه دو بار در دانشگاه؛ یکبار توسط دکتر طبیبیان و یک بار نیز در دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف تدریس شد اما در حاشیه باقی ماند. در مورد کتاب روش‌شناسی علم اقتصاد نیز بنده شاهد بودم که آقای دکتر غنی‌نژاد چه زحمتی برای نگارش آن کشیدند اما دیده نشد.
اهمیت این دو کتاب از اینجا آغاز میشود که به‌رغم اینکه علم اقتصاد در مکاتب مختلف وجود دارد یک چیز دیگری نیز کم دارد و آن اینکه داشته‌های اقتصادی خود را چگونه در مختصات مناسب قرار دهیم؟ واقعاً چرا بحرانهای اقتصادی ما با وجود داشتن دانش عظیم قابل حل نیست؟ افرادی مانند دکتر غنی‌نژاد و دکتر طبیبیان پا را از خط قرمزها فراتر گذاشتند و فلسفه و روش و معرفت‌شناسی علم را نوشتند که نشان داد هنوز هستند افرادی که فکر میکنند باید وارد فلسفه‌ای شد که بتوان علمی که در غرب ایجاد شده را با تغییرات فلسفی متناسب داد تا به کار ما نیز بیاید.
فصل به فصل و بند به بند این دو کتاب از اهمیت معرفت‌شناسی و روش‌شناسی میگوید اما در دانش انباشت علم نیز مهم است و با نوشتن دو کتاب و با یک گل بهار نمی‌شود. اینکه می‌گویم دانشگاه عکس‌العمل نشان نداد به این دلیل است که باید چندین مقاله در تایید یا رد آن نوشته می‌شد. من کتاب را به برخی از اساتید نشان دادم. برخی نخوانده بودند و برخی میگفتند موضوع کتاب فلسفی است و به ما ربطی ندارد.
متاسفانه دانشگاه ما ادامه دبیرستان است و با عذرخواهی باید بگویم اساتید ما کارمند هستند، دانشگاه محل چالش علم است و باید یقه همدیگر را بگیریم اما هر که را نقد می‌کنیم به او بر می‌خورد، متاسفانه فضای نقد وجود ندارد و من تأسف می‌خورم که حتی پنج نفر وجود ندارد که این کتاب‌ها را نقد کنند. من به جوانانی امید دارم که این کتاب‌ها را می‌خوانند؛ حتی در خارج از دانشگاه و نقد میکنند. این دو کتاب پایه‌های معرفت‌شناسی و روش‌شناسی که فلسفه اقتصاد است را به خوبی مطرح میکند اما باید تداوم پیدا کند تا انباشت علم انجام شود. این کار از طریق نقد و حتی ایراد گرفتن به جملات این کتاب‌ها و اضافه کردن مقاله‌های جدید صورت می‌گیرد.
دغدغه‌های غنی‌نژاد کاملاً زنده هستند
امیرحسین خالقی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی نیز در این مراسم عنوان کرد: من فکر می‌کنم دستکم به دو دلیل خواندن این‌قبیل کتاب‌ها و به‌خصوص این دو کتاب اهمیت خیلی ویژه‌ای دارد؛ اولین و مهمترین آن این است که دغدغه‌های آن کاملاً زنده است و برخلاف تصوری که گفته میشود فلسفی و انتزاعی است اما اتفاقاً ردپای بحث‌هایی که در اجتماع می‌شنویم را در اینجا میتوان دید؛ چراکه همچنان درگیر دولت یا بازار هستیم و در فضای عمومی راجع به آن حرف زده میشود که اتفاقاً بخش زیادی از مضمون کتاب آقای غنی‌نژاد را تشکیل میدهد.
یا به این مسئله می‌پردازد که دولت تا چه اندازه میتواند یا باید با ایجاد سازمان یا سامانه‌های مختلف و یا نظارت بیشتر و تنظیم‌گری، اقتصاد را سامان دهد. من در تاملی که در این دو کتاب کردم، متوجه شدم که تا اندازه زیادی به این سوالات پاسخ داده شده است. همچنین این دغدغه زنده است که ما اقتصاد را از قرن هجده و آدام اسمیت شروع نکردیم بلکه از یونان باستان آغاز شده و دو قرن است که میتوان به آن علم اقتصاد گفت.
نکته دیگر بحث ایران یا جهان است، هم‌اکنون در همه گفتمان‌های سیاسی این را می‌شنویم که باید به دنبال نسخه‌های خودمان برویم و حرف از نسخه بومی است اما این همان چیزی است که در ابتدای قرن نوزدهم در آلمان با عنوان جدال روش‌ها دیدیم که آیا قوانین جهان‌شمول هستند یا هر جایی با توجه به تاریخ و جغرافیا و مناسبات خود، باید نسخه متناسبی از تئوری اقتصادی داشته باشد. اینها پرسش‌هایی است که در فضای عمومی وجود دارد که باید به آنها پاسخ داده شود و مثلاً ردپای آن را در انتخابات ریاست‌جمهوری و فضای سیاسی کشور و یا محافل علمی می‌بینیم.
بهعنوان کسی که مخاطب کتاب‌هایی از جنس آثار آقای غنی‌نژاد هستم باید بگویم هم‌اکنون در وسط بحران هستیم و بحران وقتی شکل می‌گیرد که یک سیستم با بحران درونی خود نتواند به چالش‌ها پاسخ دهد و کشور ما نیز در این شرایط است. در اینجاست که باید به سراغ بنیادها و بحث‌های نظری رفت که شاید به‌زعم بسیاری از افراد کسل‌کننده باشد.
کتابی با عنوان «اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی» منتشر شده که وضعیت فضای اقتصادی را در ابتدای انقلاب تا تعدیل اقتصادی دوران مرحوم هاشمی‌رفسنجانی از زبان افرادی که در آن دوران مسئولیت داشتند، شرح میدهد و خیلی جالب است که در ابتدای انقلاب با شکل دیگری از بحران مواجه بودیم که گفته می‌شد برخی آقایان در قم معتقدند که اساساً استراتژی و برنامه‌ریزی توسعه ملی برخلاف نص اسلام است و درست نیست برای اقتصاد و معاش مسلمین برنامه‌ریزی کنید.
طبیعتاً از طرف دیگر کسانی بودند که اقتصاد موسیلینی و نازیسم را ترویج میکردند؛ جالب آنکه در آن دوره بحرانی که کسی نمی‌دانست چه باید کرد، این بحث‌ها در رادیکال‌ترین شکل خود مطرح می‌شد. من فکر می‌کنم اکنون وقت برگشتن به همان بحث‌ها است و کتاب آقای غنی‌نژاد میتواند حرفهای زیادی داشته باشد.
اکنون چیزی به نام اخلاق و هوش مصنوعی وجود دارد که اتفاقاً کتاب ایشان میتواند به این جنس مباحث جدید کمک کند. بحثی وجود دارد که اتفاقاً در کتاب نیز در مورد آن صحبت میشود. من فکر می‌کنم در این کتاب میتوان این را دریافت که دولتی که حتی به تکنولوژی و هوش مصنوعی مجهز است، به صورت ذاتی باز نمیتواند از پس فرآیند هماهنگی در اقتصاد بربیاید.
ما در ایران نیز دقیقاً با طیف سیاسی‌ای روبهرو هستیم که فکر میکنند با چند جوان مومن و چند سامانه و پول و اراده کافی میتوان اقتصاد مملکت را به سامان رساند که به نظر من خواندن این کتاب‌ها میتواند کمک کند تا بتوانیم از منظر درست و نظری به آنها پاسخ دهیم و به شوخی باید بگویم حداقل این کتاب‌ها اگر هیچ حُسنی نداشته باشد دستکم کمک میکند آن بلایی که سر علی علیزاده و مسعود درخشان آمد سر ما نیاید.
نئولیبرالیسم در ایران حقه‌بازی است
موسی غنی‌نژاد، پژوهشگر اقتصاد و نویسنده این دو کتاب نیز به عنوان آخرین سخنران این مراسم، گفت: من ابتدا از دوست عزیزم جناب طبیبیان تشکر می‌کنم. بارها و در جاهای مختلف گفتهام اگر ایشان نبود کتاب معرفت‌شناسی برای بار اول در موسسه نیاوران چاپ نمیشد. من وقتی در سال ۱۳۶۸ و بعد از گرفتن دکترا به ایران برگشتم، یک طرح درس معرفت‌شناسی از دانشگاه پاریس داشتم که خواستم آن را در ایران مطرح کنم که آن را به دانشگاه‌های مختلف مانند تهران بردم که اساتید بزرگواری داشتند که بر روی مباحث اندیشه‌ای مسلط بودند.
آنها طرح درس را خواندند و بسیار تعریف کردند. من گفتم اگر موافق باشید این درس را در دانشگاه ارائه دهم که به من گفتند شما را خبر می‌کنیم. تا آنها بنده را خبر کنند حدود ۸ سال طول کشید که من دیدم فایده ندارد. از اوایل دهه ۷۰ با طرح پژوهشی که در موسسه نیاوران داشتم به آنجا می‌رفتم و با اندیشه‌های دکتر طبیبیان آشنا شدم و از بختِ بنده ایشان یک دوره رئیس این موسسه شدند.
من و ایشان دورادور همدیگر را می‌دیدیم و احساس بنده این بود که حرفهای من را ایشان میزند و فکر می‌کنم آقای طبیبیان نیز این احساس را نسبت به من داشتند؛ منتهی رفاقت خاصی بین ما نبود. یک روزی من به موسسه زنگ زدم و گفتم می‌خواهم با آقای رئیس صحبت کنم و درباره طرح درس خود توضیح دادم و ایشان گفتند خیلی خوب است. گفتم چه کنیم؟ گفت خب بیا درس بده. فکر کنم تابستان سال ۱۳۷۷ بود که من شروع به ارائه درس در دوره فوق‌لیسانس کردم.
بعداً من گفتم این را میتوان به عنوان کتاب منتشر کرد که آقای طبیبیان گفتند که خب کتاب کنیم. ببینید، فرق آدمها در همین است، یک عده وعده دادند که خبرتان می‌کنیم اما یک نفر هم پیدا میشود که میگوید بیا و انجام بده و کتاب را منتشر کرد در شرایطی که در آن دوره هیچ ناشری را در تهران پیدا نمی‌کردید که این کتاب را منتشر کند و برای آنها چنین کتابی توجیه نداشت. متاسفانه دانشگاه به یک بوروکراسی تقلیل داده شده بود، وقتی اساتید اختیار و قدرت دارند و میدانند فلان کار درست است باید انجام دهند نه اینکه بگویند برو خبر می‌کنیم!
وقتی آقای طبیبیان از موسسه نیاوران به موسسه بانکداری رفتند بسیار با هم رفیق شدیم و تاکنون نیز ادامه پیدا کرده است. درست است که من در کلاس‌های ایشان شرکت نکرده‌ام اما خود را شاگرد او می‌دانم و هر چه از اقتصاد کلان در ایران آموختم از آقای دکتر طبیبیان است و کتابهای فوق‌العاده خوبی درباره اقتصاد کلان نوشته‌اند؛ چون مثال‌های آن را از مسائل ایران زده‌اند که بی‌نظیر است.
نکته دیگری که جز علم از ایشان آموختم، پایبندی به اصول است که آقای طبیبیان در عمل این را نشان داده‌اند و با هیچکس در هیچ مقطع و زمانی تعارف ندارند که من هم تلاش کردم همینطور باشم. اگر دوستان نیز در این مراسم از من تعریفی کردند بر حسب رفاقت بوده و من راحت نبودم. بارها خواسته شده که برای من بزرگداشت بگیرند که من به شوخی گفتم کمی صبر کنید وقتی به آن دنیا رفتم این کار را انجام دهید.
این نکته را هم در پایان بگویم، قبل از شروع سخنرانی خود، آقای طبیبیان به من گفتند راجع به حقه‌بازی مفهوم نئولیبرالیسم نیز توضیحی بدهم؛ نئولیبرالیسم یک تاریخچه و واقعیت تاریخی دارد که از غرب آمده است. این مفهوم مانند مفهوم نهادگرایی در ایران قلب شده است، وقتی اقتصاددان‌های آمریکایی از نئولیبرالیسم صحبت میکنند منظور آنها اجماع واشنگتن و سیاست‌هایی است که بعد از آمدن ریگان در آمریکا ایجاد شد که اتفاق و رویداد مشخصی است اما در ایران میگویند مثلا موسسه نیاوران، نئولیبرالیسم است و از آن بالاتر حتی میگویند نئولیبرالیسم اقتصاد ایران را بدبخت کرد؛
خیلی جالب است در کشوری که ۹۵ درصد اقتصاد آن دولتی است و ۹۵ درصد بازارهای آن دستوری است و بازار آزاد وجود ندارد چطور میگویند نئولیبرالیسم ما را بدبخت کرده است؟ این لیبرالیسم کجاست؟ این حرف اگر جهل مرکب نباشد قطعاً حقه‌بازی بی شرمانه‌ای است. فردی که این حرف‌ها را میزند و میگوید لیبرالیسم و نئولیبرالیسم کشور را به این اوضاع انداخته است، از دو حال خارج نیست؛ یا نمی‌داند راجع به چیزی حرف میزند و یا خیلی آدم حقه‌بازی است و نقشه دیگری در سر دارد.
- بعضی از کنش‌گرانی که عنوان اصلاح‌طلبی را یدک می‌کشند (مثل صاحبان رسانه که در آستانه شبه‌انتخاب ریاست جمهوری ۱۴۰۱ با رییس منصوب دیدار و اعلام وفاداری کردند و امروز هم وقیحانه، تاجزاده را در کنار احمدی‌نژاد قرار می‌دهند) متوهمانه و یا مأمورانه در تلاشند این مصلح پاک را خارج از دامنه اصلاحات بدانند و عواقب هر ستم حکومتی بر او را متوجه خودش بدانند، درست مثل آقای حسین محمدی عضو ارشد دفتر رهبر، که از آقای حسین- م اصلاح طلب حکومت محور با تحکم میخواهد که علیه تاجزاده موضع‌گیری و مرزبندی کنند.
- تاجزاده از حکومت دینی گذشته و اصلا قصد ندارد خاتمی و موسوی خوئینی را جای خامنه‌ای بنشاند. اصلاح‌طلبان اصیل از بازداشت او ناراحت‌اند، بدلی‌ها بلاتکلیف‌اند و براندازان، خوشحال. همین خرسندیِ، اخیر، مبارکِ هسته‌ی اصلی حکومت باد.
- به نظرم این بازداشت، نقطه عطف سیاست‌ورزی است، شفاف‌تر از انتخابات ریاست‌جمهوری پیشین. یا باید از مصطفی و مرام و روش او حمایت کرد و زندانش را محکوم و یا سکوت پیشه کرد که همانا معرف اصلاح‌گران حکومت‌محور است. اصلاحاتی که تاجزاده آن را نمایندگی میکند در گفتمان دموکراسی سکولار و در جنبش مدنی سبز و بعدتر انقلاب “زن، زندگی، آزادی” قابل فهم است.
- این بازداشت تاجزاده، شاغول خوبی است برای مدعی و مدعای اصلاح‌طلبی ساختاری و تحول‌خواه، و جز آن اصلاحات، چیزی جز “تیله‌بازی” با حکومت و حاکمان تمامیت‌خواه نیست. تاریخ دو دهه اخیر ایران نشان داده امثال تاجزاده، رسول‌اف، مدنی، نرگس محمدی، شهابی ، و …در زندان که هستند هم افشاءکننده‌ترند و هم مخاطب‌پذیرتر. بنابراین ضمن محکوم‌کردن حبس او و دیگر مظلومان کشور، تردیدی ندارم که این حبس، محبس تبلیغاتی دیگری برای طراحان آن خواهد بود.
طرح بحث:
میگویند: «از دولت وفاق نباید به اندازه دولت اصلاحات انتظار تغییر به سود ملت داشت» چرا که:
۱. پایگاه مردمی دو رییس‌جمهور یکسان نیست؛ خاتمی ۵۷ درصد و پزشکیان ۲۷ درصد آرای واجدان شرایط را کسب کردند.
۲. رهبر اکنون تقریباً در تمام زمینه‌ها دخالت میکند و اقتدار و استقلال چندانی برای قوا به‌ویژه قوه مجریه باقی نگذاشته است.
۳. مجلس ششم با اکثریت قدرتمند حامی خاتمی بود اما در مجلس کنونی اصلاح‌طلبان ائتلافی شکننده با اصول‌گراهای میانه‌رو دارند و اقلیت افراطی نیز قوی و پر سر و صداست.
۴. سپاه در دوره اصلاحات حرف آخر را نمی‌زد اما از دولت احمدی‌نژاد نفوذ بسیاری در ارکان حکومت یافته و ابزارهای متعددی برای دخالت در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در اختیار گرفته است.
۵. شوراهای موازی که رهبر تشکیل داده، تا حد زیادی دست دولت و حتی مجلس را بسته‌اند.
۶. تحریم‌ها محدودیتهای زیادی ایجاد کرده و نفس تمام دولتها را از سال ۸۵ به بعد به شماره انداخته است.
کوتاه آنکه گستره و ژرفای مشکلات و بعضاً بحرانها قابل قیاس با ۲۷ سال پیش نیست و منابع نیز کمتر شده است. بنابراین دولت باید اولویت را به اصلاحات اقتصادی بدهد و مطالبات آزادیخواهانه را به فرصتی دیگر موکول کند.
در دو یادداشت جداگانه به نقد رویکرد بالا یعنی تقدم‌بخشی به اصلاحات بروکراتیک یا حداقلی پرداخته‌ام.
اول) اشتباه اول حامیان این دیدگاه تعریف حدود اصلاحات با میزان حمایت مردمی از جناح اصلاح‌طلب است. آنان از توازن قوا که تا حدود زیادی به سود ملت به‌هم‌خورده، غافل‌اند و توجه ندارند که علل و عوامل زیر در همین شرایط کنونی انجام اصلاحات اساسی و دموکراتیک را ممکن میکنند.
۱. نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه به‌طور عام و رهبری ۳۵ ساله آیت‌الله خامنه‌ای به‌طور خاص شکست خورده‌اند. جامعه نه فقط به توسعه و رفاه نرسیده، بلکه از عدالت اجتماعی نیز فاصله نجومی گرفته است. میزان تورم، فقر، رکود، نابرابری، نداشتن سرپناه، معضلات اجتماعی، مشکلات زیست محیطی، اقسام ناترازی‌ها، فرسودگی زیرساخت‌ها، فساد، عقب‌ماندگی و ... نمره مردودی به کارنامه نظام و رهبرش میدهد. مشکلات مزمن و تلنبارشده جایگاه ولایت فقیه را سست و متزلزل کرده است.
۲. حکومت یکدستی که حاصل سه دهه تلاش رهبر و حذف همه نیروهای منتقد و مستقل بود، مشکلات را به‌جای حل تشدید کرد و با بی‌کفایتی و فساد بی‌سابقه بسیاری از بهانه‌ها را از رهبر گرفت. تلاش برای یکدست‌کردن دوباره حکومت حتی در بدنه اصولگرا هم چندان شوقی بر نمی‌انگیزد.
۳. امروزه اکثر مردم درباره‌ی نقش مخرب تحریم‌ها و نیز قصور و تقصیرهای رهبر درباره آنها آگاه شده‌اند و خواستار تغییر دیپلماسی کشور هستند. پیش‌بینی‌های غلط رهبر در عرصه بینالمللی مانند پایان‌یافتن نفت آمریکا در سال ۲۰۲۱ میلادی، پایان عمر سیاسی ترامپ، پیچ تاریخی در همین نزدیکی‌ها و… در تضعیف جایگاه و مواضع وی موثر بوده‌اند.
۴. به برکت فضای مجازی آگاهی‌های عمومی به نحوی بی‌سابقه ارتقا یافته است و خلاء ناشی از توقیف فله‌ای مطبوعات، انحلال احزاب و تعطیلی تشکل‌های دانشجویی تا حد زیادی پر شده است. فیلترینگ هم ناموفق بوده است. از طرف دیگر صداوسیمای رهبر اعتبار خود را نزد اکثر مردم از دست داده است و القائاتش مخاطب زیادی ندارد.
۵. یکدستی حکومت و حذف رقبا، اختلافات در جناح رهبر را گسترده و علنی کرده است. تداوم مشکلات و تشدید فساد نیز موجب ریزش حامیان رهبر شده است. روند خالص‌سازی عمدتا حزب پادگانی و جبهه پایداری را برای آقای خامنه‌ای نگه داشته است.
۶. انباشت بحرانها در کنار دهن‌کجی حاکمیت به ملت باعث شکل‌گیری نهضت مقاومت مدنی علیه استبداد به اسم دین و تحریم انتخابات بعد از سال ۹۶ شده است. انگشت اتهام نیز به سوی شخص رهبر نشانه رفته است.
۷. هشتاد درصد مردم تغییرات اساسی می‌خواهند. بیش از ۷۰ درصد نیز خواهان جدایی نهاد دین از نهاد سیاست هستند. به عبارت دیگر اکثریت قاطع ایرانیان حکومت روحانیت را شکست‌خورده ارزیابی میکنند.
۸. پیشرفت چشمگیر همسایگان، کشورهای جنوب شرق آسیا و برخی از دیگر ملل جهان در دهههای اخیر، ناکارآمدی و توسعه‌نیافتگی سیستم ولایت فقیه را به رخ همگان، به‌ویژه نسل جوان کشیده است. اکنون این کشورها هم به فهرست مقاصد مهاجرتی ایرانیان اضافه شده‌اند. از جانب دیگر هیچ کشور مسلمانی، قبل یا بعد از بهار عربی، جمهوری اسلامی را الگوی موفقی ندید و به تحمیل احکام فقهی و اجباری‌کردن حجاب به مردم خود نپرداخت، جز داعش و طالبان! این خود شکستی آشکار است.
۹. ناکامی در تحقق اهداف منطقه‌ای نظام، باوجود سرمایه‌گذاری‌های کلان ملی، نیز زمینه را برای تغییر ریل دیپلماسی کشور هموار کرده است. اوضاع در منطقه چنان پیش رفته که رهبر خواهان آتش‌بس اسراییل با لبنان و غزه و تبادل اسرای فلسطینی/اسراییلی شده است. این همه خسارت، زبان منتقدان اصیلی مانند «مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم» را بازکرده است تا براساس منافع ملی و در چارچوب تعهدات بینالمللی به مسائل منطقه بنگرند، موضع بگیرند، پیشنهادهای اجرایی ارائه کند و قیل‌وقال‌های مقامات قضایی را به چیزی نگیرند.
۱۰. بدون جلب اعتماد و مشارکت فعال ایرانیان حتی انجام اصلاحات موردی با ریسک فراوانی همراه بوده، و ممکن است با عکس‌العمل پیش‌بینی‌نشده شهروندان معترض و عاصی روبهرو شود. این در حالی است که سرمایه اجتماعی در جمهوری اسلامی به پایین‌ترین میزان در حیات ۴۵ ساله خود رسیده است. بی‌کفایتی و ندانم‌کاری حاکمیت، فساد فراگیر، تبعیض‌های سیستماتیک، به خاک‌وخون کشیدن شهروندان معترض و خشونت‌پرهیز در خیابانها در سالهای ۸۸، ۹۶، ۹۸ و در جریان جنبش جاوید «زن، زندگی ، آزادی» بدون اندکی شرمساری و پشیمانی، دروغ گفتن در مورد سرنگون‌کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی و اخیراً در نحوه مرگ جمشید شارمهد و ... موضع حاکمیت را به‌گونه‌ای بی‌سابقه تضعیف کرده است. ادبیات رهبر را نیز تا حدود زیادی تدافعی نموده است.
از جانب دیگر تجربه به ما نشان داده که شرایط سیاسی و توازن قوا به سود ملت مهمتر از پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان است. برای فهم بهتر این مسئله، توجه عموم را به نامه سرگشاده آقایان سنجابی، بختیار و فروهر در سال ۵۶ جلب می‌کنم. اعتبار و مقبولیت رهبران وقت جبهه ملی به مراتب کمتر از وجاهت و محبوبیت دکتر مصدق بود. آنان اساساً بزرگترین افتخار خود را دنباله‌روی از پیشوای نهضت ملی‌شدن صنعت نفت می‌خواندند. باوجوداین نامهای به شاه نوشتند به مراتب صریح‌تر و پیشروتر از مواضع و مطالبات دکتر مصدق، چرا که شرایط تغییر کرده و توازن قوا به سود ملت به هم خورده بود. درست است که محمدرضا شاه بعد از دولت زاهدی تمام قدرت را در دستان خود متمرکز کرد و چهره‌های باسابقه و استخوان‌دار را یکی پس از دیگری کنار زد، اما قدرت را به قیمت ازدست‌دادن مقبولیت مردمی به دست آورد. به همین دلیل به شدت آسیب‌پذیر شد و قبل از آنکه ایران را ترک کند دولت را به یکی از اعضای جبهه ملی واگذار کرد. آیت‌الله خامنه‌ای نیز در سال ۱۴۰۰ همه قدرت را در دستان خود متمرکز و تمام نیروهای مستقل و منتقد را حذف کرد اما به بهای سنگین: متراکم‌کردن مشکلات، تشدید ناکارآمدی‌ها، افزایش نارضایتی‌ها و ریزش پایگاه مردمی نظام و رهبری آن. شایان توجه آنکه دامنه‌ی معترضان امروز به جانبازان، رزمندگان و بازماندگان شهدا کشیده شده است: شهروندانی که بیشترین هزینه را برای این آب و خاک داده‌اند!
کوتاه آنکه یک‌نفره‌کردن حکومت، پایه‌های نظام مبتنی بر ولایت فقیه را به شدت سست و آن را از اکثریت مردم دور کرده است. افزایش فاجعه‌بار ۱۲ هزار درصدی میانگین قیمت کالاها در ۳۵ سال رهبری آقای خامنه‌ای چه توجیهی دارد وقتی عربستان در همسایگی ایران در همین مدت تنها ۵۵ درصد افزایش قیمت داشته است؟ معلوم است که این روند قابلیت تداوم ندارد و باید تغییر کند و میکند.
تاکید می‌کنم علل و عوامل ده‌گانه پیش‌گفته انجام اصلاحات اساسی و دمکراتیک حتی فراتر از دوم خرداد ۷۶ را در دسترس قرار داده است. اگر از این فرصت استفاده نشود، جز خسارت و پشیمانی نصیبی نخواهیم برد.
دوم) اشتباه دوم حامیان اصلاحات حداقلی این است که حد اصلاحات را اجازه و اراده رهبر تعریف میکنند و نه نیاز کشور و خواست ملت. می‌دانم که دولت جدید در قیاس با سال ۷۶ با مشکلات بیشتر، امکانات محدودتر، رقیب قوی‌تر، دست بسته‌تر و شرایط فرامرزی بدتر روبه‌روست اما سخن من این است:
۱. انجام اصلاحات دمکراتیک به دلایلی که بر شمردم ممکن است کما اینکه دولت جدید توانست در استفاده از زنان و نیز به کار گرفتن شهروندان اهل سنت در سمت‌های بالا، حتی از دولت اصلاحات نیز پیشی بگیرد. وقتی آیت‌الله مکارم شیرازی حجاب اجباری را «نه صحیح و نه عملی» می‌خواند، غیرمستقیم به شکست سیاست رسمی نظام در مورد حجاب اعتراف میکند. به این ترتیب راه برای اصلاحات اساسی باز میشود.
۲. درست است که مشکلات فوری اقتصادی هستند اما راه‌حل سیاسی و دیپلماتیک دارند نه صرفاً فنی و اقتصادی. تا دو تحریم مردمی و خارجی لغو نشود، تورم، گرانی، رکود، بیکاری، نابرابری و فساد ادامه خواهند یافت و زندگی را برای ایرانیان سخت‌تر و نفس‌گیرتر خواهند کرد. به عبارت ساده، سه ناترازی «قدرت مطلقه/پاسخگویی صفر»، «تعهدات فرامرزی/ظرفیت ملی» و «منویات رهبر/انتظارات ملت» که ریشه بحرانها هستند، باید متوازن شوند، تا ایران در مسیر توسعه، رفاه و آزادی قرار گیرد. در غیراین‌صورت حتی مشکلات صرفا اقتصادی نیز حل نخواهند شد.
۳. اصلاح‌طلبان یا نباید وارد انتخابات شوند یا باید هنگامی مسئولیت بپذیرند که بتوانند پاسخگوی اصلی‌ترین مشکلات کشور و مهمترین مطالبات ملت، به روایت اکثریت باشند. حضور در قدرت با این رویکرد که اصلاحات را در آنجا و تا آنجا دنبال می‌کنیم که با مخالفت رهبر روبهرو نشود، در شرایط بحران‌زده کنونی جز شکست حاصلی ندارد، اگر رهبر در رویکرد خود تجدیدنظر نکند. این مسیری است که دیگران پیمودند و به بن‌بست خوردند. اگر اجرای سیاستها و منویات رهبر حلال مشکلات بود حکومت یکدست از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ می‌بایست شکوفاترین دوران ۴۵ ساله نظام را رقم می‌زد نه بدترین آنها را.
میگویند قبول داریم که اصلاحات واقعی یعنی به مصاف علل و عوامل اصلی مشکلات رفتن، ناترازی‌های اساسی را ترازکردن و به دو تحریم مردمی و خارجی پایان دادن، اما چه کنیم که رهبر زیر بار چنین تغییراتی نمی‌رود. می‌گویم فرض که چنین باشد و شما زورتان به مقاومت رهبر نمی‌رسد. وقتی نمی‌توان سیاستهای کلان غلط را اصلاح کرد، چرا باید وارد حکومت شد و ننگ تداوم گرانی و تورم کمرشکن و گسترش فقر، فساد و فلاکت را به نام خود خرید؟ چرا باید آلت دست حاکمیت شد و با انجام شوک‌درمانی‌های اکثراً زیان‌بار، افزایش بهای بنزین و دیگر کالاها را به اسم خود ثبت کرد؟ چرا باید بر بودجه سرسام‌آور ۲۲ هزار میلیارد تومانی صداوسیمای جنگ‌طلب، که ابتذال را بر اندیشه ترجیح میدهد، مهر تایید زد؟ چرا باید توجیه‌گر ناترازی حقوق کارگران، کارمندان، معلمان، بازنشستگان و ... با نرخ تورم سالانه شد؟ وقتی نه میتوان جوانان و مدیران شایسته را به‌کارگرفت و نه میتوان بودجه را متحول کرد، چرا نباید اجازه داد رهبر که بانی وضع موجود است و ایران را به وضعیت فاجعه‌بار کنونی کشانده است، دولتی از جوانان مومن و انقلابی تراز عبدالمالکی تشکیل دهد و در محکمه افکار عمومی، خود پاسخگوی نقض سیستماتیک حقوق و آزادی‌ها و تحقیر روزانه ایرانیان از یک سو و فقر، عقب‌ماندگی، انزوا، فساد و مهاجرت متخصصان و کارآفرینان از سوی دیگر باشد؟
اصلاح‌طلبان توجه کنند حتی اگر حکومت کاملاً یکدست شود، رهبر برای بقای سیستم، و نه توسعه کشور، خود به انجام صلاحات حداقلی خواهد پرداخت، کما اینکه در دولت رئیسی درصدد احیای برجام برآمد و روابط با عربستان را عادی کرد. حتی وقتی دید مشارکت مردم به مرز خطرناکی رسیده است، گشایش حداقلی در تأیید صلاحیت نامزدها انجام داد. رسالت اصلاح‌طلبان انجام تغییراتی در این حد نیست، که اگر هم در انتخاب شرکت نکنند، رهبر و جناحش آنها را انجام می‌دهند. هنر پزشکیان و حامیانش آن است که در ازای افزایش مشارکت انتخاباتی و سهیم‌شدن در سیل انتقادهای مردم، اصلاحات عمیقی را سامان دهند که کشور را در ریل توسعه دمکراتیک قرار دهد و از بحرانها خارج کند. تغییراتی که رهبر و جناحش از آنها پرهیز میکنند؛ یعنی پایان‌دادن به وضعیت تعلیقی «نه جنگ نه صلح»، دفاع از حق توسعه ملی و تامین حقوق و آزادیهای مدنی و سیاسی شهروندان.
یادآور میشود که طبق آخرین نظرسنجی معتبر، ۴۲درصد ایرانیان تغییرات بنیادی می‌خواهند؛ ۳۸درصد طرفدار عبور از جمهوری اسلامی هستند؛ ۱۳درصد اصلاحات جزئی را پاسخگو میدانند و ۵ درصد از وضع موجود راضی‌اند. اصلاحات اساسی از چنین پشتوانه قدرتمندی بهره‌مند است و هرچه دیرتر تحقق یابد، مشکلات انبوه‌تر و ناخرسندی‌ها افزون‌تر میشود. در چنین اوضاع و احوالی تنها راه پیشگیری از سقوط کشور در چاه ویل بی‌دولتی و هرجومرج، بازگشت حاکمیت به ملت و تغییر ریل دیپلماتیک در اندازه پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت و صلح با صدام است، این‌بار با دولت امریکا.
منبع: تلگرام نویسنده
در جوامعی که اکثریت مردم به بلوغ فکری نرسیده‌اند، ابزارهای صوری دمکراسی مانند رای گیری و برگزاری انتخابات غالبا، شکل مضحک به خود می‌گیرند.
در اینجا سه خاطره از سه دوره تاریخی نقل می‌کنم:
خاطره اول:
مربوط است به نماینده دوره دوم مجلس مشروطه که پس از فتح تهران توسط مشروطه‌خواهان به وجود آمد.
حسام‌الدوله معزی در خاطراتش مینویسد:
جناب شیخ محمدتقی نماینده دویم ولایات ثلاث، سواد مختصری داشت و برای هر کاری استخاره میکرد. شنیدم بیمار است به عیادتش رفتم. معلوم شد دندانش پیله و ورم کرده.
بحکم استخاره با میخ طویله، اطراف دندان‌هایش را سوراخ کرده و خون آمده بود و صورتش آماس کرده بود. می نالید و اشک می ریخت.
گفتم برویم پزشک، زیرا خطرناک است. فورا تسبیح در دست گرفت استخاره برای اینکه کدام پزشک خوب است: دکتر مسعود خوب آمد...
رفتیم پیش دکتر مسعود. نسخه و دستوری نوشت.
به درشکه چی دادم تا آنرا خریداری کند و شیخ محمدتقی را به منزل برساند. روز بعد به ديدنش رفتم وضعش بدتر شده و مانند کودکی سرش را زیر رختخواب کرده و پاهایش را به سرعت در هوا حرکت میداد و ناله میکرد.
گفت: دواها را نخوردم چون برای خوردن دواها، استخاره کردم بد آمد، لذا از خوردن داروها خوداری کردم.
متحیر شدم از سادگی شیخ.
(به نقل از: خاطرات حسام الدوله معزی...ص۱۶۰)
و آنوقت این آدم نماینده مجلس میگردد تا قوانین مترقی تصویب کرده و جامعه پیشرفت کند...
خاطره دوم:
سندی دیدم در آرشیو اسناد کتابخانه ملی که مربوط به حزب توده بود در این سنده آمده که، بکوشش حزب در مورخه ۱۳۲۵ از طرف کارگران و دهقانان چالوس و کلارستاق، متینگ عظیمی تشکیل داده که تنها خواسته شرکت کنندگان متینگ، محکومیت ژنرال فرانکو در اسپانیا بوده و از دولت قوام السلطنه می‌خواهند که تمام روابط ایران را با حکومت اسپانیا قطع کند...!
یعنی پس از اشغال ایران در ۱۳۲۰ش که اصلی‌ترین مشکل کشور قحطی نان و گرسنگی بوده، دهقانان و کارگران چالوس، مشکل اصلی‌شان، ژنرال فرانکو در اسپانیا بوده، انترناسیونالیست یعنی این!
در دهه چهل در تهران مسابقه کشتی بین ایران و روسیه برگزار شد و از سوی حزب توده توصیه شد که به جای تشویق کشتی‌گیرهای ایران، کشتی‌گیران کشور رفیق روسیه را تشویق کنند!
آقای ایرج اسکندری در خاطراتش مینویسد که در ۱۳۳۰ ش در باکو، حزب کمونیست آذربایجان یک شامی به افتخار رهبران حزب توده برپا کرده بود یکی از فعالان حزب توده بلند شد و همه را دعوت کرد که به افتخار معاهده ترکمنچای بنوشند که بخشی از ایران را جدا کرده و به روسیه واگذار کرده...!
(خاطرات ایرج اسکندری...ج۳،ص۱۲۱)
خاطره سوم:
سالها پیش، یکی از دوستانمان همسایه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بود که این جناب دکتر رئیس دانشگاه، صبحها قبل از رفتن به دانشگاه، سوار ماشینش می شد و قبل از حرکت، مدتی داخل آن می‌نشست و ما ابتدا فکر می‌کردیم که جهت گرم شدن ماشین بوده اما بعدها دیدیم که جناب دکتر، یک کتاب دعایی مشغول خواندن می‌شد و پس از خواندن، کتاب را می‌بست و پف میکرد به اطراف فرمان و دنده ماشین و...!
حالا دعا کردن به عنوان عقیده شخصی محترم بود اما نمی‌دانم این دکترای فیزیک که قرار بود در دانشگاه، مبلغ عقلانیت و خردمندی و قوانین علمی باشد چه ارتباط علمی بین آن پف کردن و افزایش ضریب ایمنی فرمان ماشین از تصادفات برقرار کرده بود!
یاد کتاب “عشق و پرستش یا ترمودینامیک انسان” نوشته مرحوم مهندس بازرگان افتادم...!
حالا آن نماینده پارلمان‌مان، آن با سابقه‌ترین حزب‌مان که بیشترین نویسندگان و مترجمان را در خود جای داده بود و این هم، استاد و رئیس دانشگاهمان...همگی دست بدست هم داده و به مدت ۱۵۰ سال کوشیدهاند تا بلکه غلامعلی‌ها و اروجعلی‌های... روستای ما را مدرن کنند...!
تلگرام نویسنده
دونالد ترامپ چهل و هفتمین رییس‌جمهور آمریکا شد. ترامپ معمولاً سیاست خارجی خود را با محوریت منافع اقتصادی و توافق‌های دوطرفه صورتبندی میکند و دل خوشی از تعهدات بینالمللی چندجانبه ندارد. تشدید رقابت‌های جهانی و تداوم سیاستهای ملی‌گرایانه و توده‌ای او بسیاری از چالش‌های دور قبلی ریاست‌جمهوری او را عمیق‌تر خواهد کرد. نگاه ترامپ به اروپا نه نگاه به یک متحد استراتژیک که قلمداد کردن آن به عنوان یک رقیب تجاری است. ترامپ پیشتر هم خواهان حمایت مالی بیشتر اروپا از ناتو و منتقد نوع روابط تجاری آن با ایالات متحده بود بنابراین پیروزی مجدد او برای اروپایی که به شدت نگران توسعه‌طلبی روسیه و در تقلای تقویت ناتو و روابط فراآتلانتیکی است، خبری به شدت نامبارک است.
اگرچه رویکرد ترامپ در قبال روسیه دوگانه و متناقض به نظر میرسد اما پوتین به احتمال زیاد امروز را روز خوبی می‌داند زیرا ترامپ، زلنسکی را شارلاتانی می‌داند که به بهانه حمله روسیه در حال سرکیسه کردن آمریکایی‌هاست درحالیکه همواره از ضرورت بهبود روابط با روسیه و ایجاد توافق صلح سخن گفته است. اروپا اینجا هم بازنده بازی انتخابات آمریکاست و اوکراین هم به میزان زیادی از حمایت‌هایی که در دوران بایدن از آن برخوردار بود محروم خواهد شد. این مساله هم، دردسر تازه‌ای است که گریبان اروپا را خواهد گرفت.
عربستان و امارات در دوره اول ترامپ شرکای خوبی برای او بودند و در فاصله میان دور قبلی ریاست جمهوری او تا امروز، پروژه‌های خوب و سودآوری را برای شرکت‌های او تدارک دیدند. آنها این‌بار هم یا عقد قراردادهای نظامی و تجاری رابطه نزدیک‌تری با آمریکا خواهند داشت و همچنانکه توافق ابراهیم را با همراهی با یکدیگر آغاز کردند احتمالا پس از پایان دور اخیر بحران غزه، کریدور اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا با مشارکت اسراییل و حمایت آمریکا به عنوان مکمل توافق ابراهیم در صدر اولویت‌های‌شان خواهد بود.
ترامپ در حمایت از اسراییل همیشه مصمم و جدی بوده و آرزوهای اسراییل در معادلات سیاسی، اقتصادی منطقه‌ای را خیلی زود برآورده کرده با این حال بعید است که در دوران او، نتانیاهو بتواند همچنان برطبل گزینه تداوم رویکرد نظامی پرهزینه بکوبد.
پیروزی ترامپ برای ایران هم چالش‌برانگیز خواهد بود. ترامپ در دوره قبل از برجام خارج شد و سخت‌ترین تحریم‌ها را علیه ایران اعمال کرد. رویکرد او در قبال ایران کمتر نظامی و بیشتر اقتصادی و سیاسی است. با درنظرگرفتن تحولات مهم پس از جنگ غزه، ایران دوران ترامپ دوم در مقایسه با ایران دوران ترامپ اول، وضعیت به مراتب دشوارتری خواهد داشت بالاخص آنکه ترامپ نشان داده که مواجهه با او مستلزم ریسک‌پذیری‌های ملموس و غیرقابل پیش‌بینی است.
چینی‌ها چندان از پیروزی ترامپ خشنود نیستند زیرا ترامپی که در خاطره دارند مواضع تند و سختگیرانه‌ای علیه چین داشت و به منزله جرقه‌ای در انبار باروتی بود که عملا به جنگ تجاری میان این کشور و امریکا تبدیل شد. دوران ترامپ برای چین دوران محدودیتهای تجاری و تکنولوژی و مواضع سرسختانه و حمایتی از تایوان، کره‌جنوبی و ژاپن خواهد بود اگرچه این صدای آشنای ترامپ دوباره در گوش این سه کشور طنین‌انداز خواهد شد که:«هزینه‌های امنیتی‌تان را خودتان باید بپردازید».
قدرت گرفتن دوباره ترامپ زمینه را برای برآمدن رهبران اقتدارگرا و کاهش همکاری‌های بینالمللی در مسایل جهانی و قطبی شدن بیشتر جهان و افزایش چالش‌ها در مسیر تجارت و امنیت فراهم خواهد کرد هرچند ائتلافهای منطقه‌ای دوباره رونق خواهند گرفت.
آمریکای دوران ترامپ هم در دوران جدید قدرت گرفتن او، چندان برکنار از چالش‌ها نخواهد بود. پیروزی ترامپ به میزان زیادی ناشی از زبان عامی و ادبیات ضد نخبه‌گرایی بود که به شدت برای توده‌های ناراضی از ساختارهای سنتی دموکراسی و ارزش‌های لیبرال، جذاب بود این همان پیش‌بینی بود که «کریستوفر لش» در کتاب «فرهنگ خودشیفتگی» و «شانتال موف» در کتاب «درباره امر سیاسی» نسبت به وقوع آن هشدار داده بودند و یاشا مونک، تعبیر«مردم علیه دموکراسی» را برای آن بکار برده بود.
وضعیتی بغرنج که ناشی از ناامیدی توده مردم از نخبگان و ساختارهای قانونی است و در آن، میان دموکراسی (حکومت توده‌ها) و لیبرالیسم (حکمیت قانون و حقوق فردی) فاصله‌ای چالش برانگیز می‌افتد آن هم به نفع رهبرانی که به نام مردم علیه نخبگان می‌خیزند. اینجاست که طبق توصیف کارل اشمیت، متفکرسیاسی آلمانی، احساس ناامنی در توده‌ها آنها را به سمت رهبران مقتدری سوق میدهد که با طرح ایدئولوژی‌های ملی و برجسته کردن تهدیدهای داخلی و خارجی، یک «ما»ی ملی را علیه رقبای داخلی و خارجی خود ایجاد میکنند و لیبرال دموکراسی را به چالش می‌کشند.
تلگرام نویسنده
@sahandiranmehr
در علوم سیاسی، وقتی از «ساختار» در نظام سیاسی صحبت می‌کنیم، به مجموعه‌ای از نهادها، قوانین، اصول و ترتیبات رسمی و غیررسمی اشاره میشود که در مجموع، نحوه عملکرد و سازماندهی قدرت و حکمرانی در یک جامعه را تعیین میکنند. ساختار سیاسی شامل مؤلفه‌هایی است که چارچوب تعاملات، تصمیم‌گیری‌ها و فرآیندهای حکومتی را مشخص میکند و معمولا در اسناد بنیادین مانند قانون اساسی و قوانین اساسی کشور تجلی می‌یابد.
ساختار سیاسی
ساختار سیاسی، شامل این موارد است: نهادهای سیاسی مانند قوه مجریه، قوه مقننه، و قوه قضاییه قوانین و مقررات که نحوه‌ی انتخاب، انتقال و تفویض قدرت را تنظیم میکنند اصول و ارزش‌های پایه مثل دموکراسی، حاکمیت قانون، و عدالت روابط قدرت بین گروه‌ها و طبقات مختلف اجتماعی، مثل رابطه بین دولت و جامعه، یا نقش گروههای ذینفع و نهادهای مدنی این ساختارها باعث می‌شوند که نحوه توزیع قدرت، چگونگی اعمال سیاستها و همچنین محدودیت‌ها و نظارت‌ها بر قدرت مشخص شود.
تغییر در ساختار سیاسی
تغییر در ساختار سیاسی معمولاً به اصلاحات قانونی، تغییر در نهادها، یا حتی تغییرات بنیادین در اصول و قواعد اساسی منجر میشود. انواع تغییرات در نظامهای سیاسی تغییرات در ساختار سیاسی به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند که هر کدام سطح و شدت متفاوتی دارند. این تغییرات از اصلاحات جزئی تا دگرگونی‌های بنیادین متغیر هستند و به اهداف و نیازهای جامعه بستگی دارند.
در کل، چهار نوع اصلی تغییر در ساختار سیاسی وجود دارد:
۱. اصلاحات (Reforms) :اصلاحات شامل تغییرات جزئی و تدریجی در ساختار سیاسی است، بدون اینکه ساختار اساسی یا اصول پایه نظام سیاسی تغییر کند. معمولاً این تغییرات برای بهبود کارکرد نهادها، افزایش شفافیت، یا کاهش فساد صورت می‌گیرد. مثال‌هایی از اصلاحات شامل تغییرات در قوانین انتخاباتی یا افزایش شفافیت مالیاتی است.
۲. تغییرات نهادی (Institutional Changes) :این تغییرات شامل بازسازی یا تغییر در نهادهای موجود یا ایجاد نهادهای جدید برای بهبود عملکرد سیاسی است. این نوع تغییر ممکن است شامل بازبینی در ساختار قوه مجریه، قوه مقننه، یا قوه قضاییه باشد. هدف از این نوع تغییر، بهبود بازدهی و سازگاری نظام سیاسی با نیازهای جامعه است.
۳. تحولات انقلابی (Revolutions): تحولات انقلابی شامل تغییرات عمیق و اساسی در ساختار سیاسی است که معمولاً با تغییر کامل نظام حکومتی یا حاکمیت همراه است. انقلاب‌ها اغلب در پی اعتراضات گسترده اجتماعی و عدم رضایت عمومی شکل می‌گیرند و منجر به تغییرات بنیادی در اصول و ارزش‌های حاکم می‌شوند. نمونه بارز این تغییرات، انقلاب‌های تاریخی مانند انقلاب فرانسه یا انقلاب روسیه هستند.
۴. گذارهای نظامی (Systemic Transitions): این تغییرات زمانی رخ می‌دهند که نظام سیاسی به‌طور کامل به یک سیستم جدید و متفاوت تبدیل شود. برای مثال، گذار از یک نظام پادشاهی به جمهوری یا از یک نظام دیکتاتوری به دموکراسی را میتوان گذار نظامی نامید. این نوع تغییرات اغلب پیچیده، همراه با چالش‌های فراوان و نیازمند زمان برای تثبیت هستند.
هر کدام از این انواع تغییرات، در شرایط خاص و بر اساس نیازهای جامعه ممکن است رخ دهند و بسته به میزان مشارکت عمومی، حمایت نخبگان سیاسی، و شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه، موفقیت یا شکست‌های متفاوتی را تجربه کنند.
انواع گذارهای نظامی یا سیستماتیک
گذارهای نظامی، یا به عبارت دیگر گذارهای سیستماتیک، به فرآیند تغییر بنیادین یک نظام سیاسی از یک سیستم حکومتی به سیستمی کاملاً متفاوت اشاره دارند. این نوع گذارها می‌توانند به اشکال مختلفی رخ دهند و براساس میزان خشونت، سرعت تغییر، و شیوه‌های انتقال قدرت به چند دسته تقسیم می‌شوند: ۱. گذارهای تدریجی و اصلاحی (Gradual and Reformist Transitions) :این نوع گذار بهصورت تدریجی و اغلب با اصلاحات قانونی و نهادینه رخ میدهد. در این فرآیند، نظام سیاسی به آرامی و از طریق مذاکرات و توافقات میان نخبگان سیاسی و مردم به سمت تغییر حرکت میکند. این نوع گذار معمولاً مسالمت‌آمیز است و مثال‌هایی از آن را میتوان در کشورهایی دید که از حکومت‌های اقتدارگرا به دموکراسی تبدیل شده‌اند، مانند گذار اسپانیا از دیکتاتوری فرانکو به دموکراسی.
۲. گذارهای انقلابی (Revolutionary Transitions): گذار انقلابی شامل تغییرات سریع و اساسی است که به‌طور ناگهانی رخ میدهد و معمولاً همراه با شورش‌های مردمی و نارضایتی‌های گسترده اجتماعی است. این نوع گذار، اغلب خشونت‌آمیز است و به تغییر کامل ساختارهای قدرت و ایجاد نهادهای جدید منجر میشود. مثال‌های بارز آن انقلاب فرانسه و انقلاب اسلامی ایران هستند که نظام حکومتی و اصول پایه‌ای آنها به‌سرعت تغییر یافتند.
۳. گذارهای تحت هدایت نیروهای نظامی یا کودتا (Military-led or Coup Transitions): این نوع گذار زمانی رخ میدهد که نیروهای نظامی یا بخشی از ارتش، به‌دلیل نارضایتی از حکومت، دست به کودتا می‌زنند و قدرت را در دست می‌گیرند. در برخی موارد، کودتا به گذار کامل به یک نظام جدید منجر میشود. با این حال، کودتاها ممکن است به‌طور موقت و برای ایجاد ثبات یا بازسازی نهادهای حکومتی رخ دهند و نهایتاً به بازگشت حکومت مدنی منجر شوند. نمونه‌هایی از این نوع گذار در کشورهایی چون مصر و ترکیه دیده شده است.
۴. گذارهای تحت نظارت بینالمللی (Externally Monitored Transitions) : این نوع گذار زمانی اتفاق می‌افتد که جامعه بینالمللی در فرآیند تغییر نظام یک کشور نقش نظارتی یا مداخله‌گرانه دارد. در این موارد، معمولاً سازمان‌های بینالمللی یا کشورهای دیگر بهعنوان واسطه عمل میکنند و سعی میکنند تا گذار بهصورت مسالمت‌آمیز و بدون خشونت انجام شود. این نوع گذارها معمولاً پس از جنگ‌ها یا درگیری‌های داخلی طولانی‌مدت رخ می‌دهند. نمونه‌هایی از این نوع گذار شامل گذار به دموکراسی در بوسنی و هرزگوین تحت نظارت سازمان ملل است.
۵. گذارهای توافقی (Pacted Transitions): در این نوع گذار، نخبگان سیاسی، گروههای مخالف، و حتی بخشهایی از دولت با هم به توافق میرسند تا شرایط گذار به یک نظام جدید را به صورت صلح‌آمیز فراهم کنند. این توافق‌ها معمولاً بر اساس منافع متقابل انجام می‌شوند و هر یک از گروه‌ها از برخی مطالبات خود چشم‌پوشی میکنند تا بتوانند به توافق برسند. مثال‌هایی از گذار توافقی در کشورهای آمریکای لاتین مانند شیلی و برزیل دیده شده است. هر یک از این گذارها بر اساس شرایط فرهنگی، اجتماعی، و تاریخی کشورها ممکن است نتایج متفاوتی داشته باشند و سطح پایداری یا موفقیت آنها متفاوت باشد.
مهمترین موانع گذار دمکراتیک در ایران
گذار دموکراتیک در ایران با چالش‌ها و موانع جدی و پیچیده‌ای مواجه است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از
۱. ساختار قدرت متمرکز و مقاومت نهادهای حکومتی نظام سیاسی: ایران با ساختاری متمرکز و پیچیده، شامل نهادهایی مانند سپاه پاسداران، بسیج، و دستگاه‌های امنیتی است که به شدت از نظام فعلی محافظت میکنند و با هرگونه تغییری که ممکن است منجر به تضعیف آنها شود، مخالف‌اند. این نهادها دارای نفوذ زیادی در سیاست، اقتصاد، و رسانه‌ها هستند و مانع جدی بر سر راه گذار دموکراتیک به شمار می‌روند.
۲. نبود وحدت میان جریان‌های مخالف: جریان‌های مختلف مخالف در ایران و حتی اپوزیسیون خارج از کشور، اغلب در اهداف، استراتژی‌ها، و ایدئولوژی‌ها اختلاف نظر دارند. نبود انسجام و اتحاد میان این گروه‌ها، توانایی آنها را در ارائه یک آلترناتیو قوی و منسجم برای گذار دموکراتیک تضعیف میکند و امکان رسیدن به یک تغییر پایدار و جامع را کاهش میدهد.
۳. نبود آزادیهای مدنی و سرکوب سیاسی: نبود آزادی بیان، سرکوب رسانه‌ها، و محدودیتهای شدید بر فعالیت‌های سیاسی و مدنی باعث میشود که مردم و نخبگان جامعه نتوانند به‌راحتی درباره گذار دموکراتیک بحث کنند یا ایده‌های خود را به اشتراک بگذارند. این سرکوب‌ها باعث خفقان سیاسی شده و حرکتهای اعتراضی و سازمان‌دهی‌های مردمی را دشوار میکند.
۴. مشکلات اقتصادی و بحرانهای معیشتی: بحران اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم ایران، موجب شده است که اولویت‌های زیادی به سمت تأمین نیازهای اولیه معطوف شود و توجه کافی به مسائل سیاسی و دموکراسی‌خواهی کاهش یابد. در نتیجه، مردم برای مشارکت فعال در فرآیندهای سیاسی و تغییرات ساختاری تحت فشار اقتصادی زیادی قرار دارند که توانایی آنها برای پیگیری این مطالبات را محدود میکند.
۵. نفوذ ایدئولوژیک و تبلیغات حکومتی: نظام حاکم با بهره‌گیری از رسانه‌های دولتی و شبکه‌های تبلیغاتی گسترده، تلاش میکند تا از طریق ارائه روایتهای خاص و تبلیغات ایدئولوژیک، باورها و نگرش‌های مردم را تحت تأثیر قرار دهد و مانع از جلب حمایت عمومی از جریان‌های دموکراسی‌خواه شود.
۶. کمبود نهادهای مستقل مدنی و سیاسی: گذاردموکراتیک نیازمند نهادهای مستقل مدنی و سیاسی برای حمایت و پشتیبانی از روند انتقال است، اما در ایران، بسیاری از نهادهای مدنی و سازمان‌های مستقل تحت فشار شدید امنیتی قرار دارند یا اجازه فعالیت ندارند. این فقدان نهادهای مستقل، روند سازماندهی و تقویت جامعه مدنی را دشوار میکند.
۷. مداخلات خارجی و تهدیدهای امنیتی: ایران در یک منطقه ژئوپلیتیک پیچیده قرار دارد و تحت فشارهای خارجی قرار دارد که گاهی به بهانه‌های امنیتی، سرکوب داخلی را توجیه میکند. تهدیدها از سوی کشورهای خارجی یا تحریم‌ها نیز میتواند حکومت را در سرکوب داخلی مصمم‌تر کند، به این بهانه که کشور را از «دشمنان خارجی» محافظت میکند.
۸. ترس از بی‌ثباتی و تکرار تجربه‌های ناخوشایند: مردم ایران نگرانند که گذار به دموکراسی منجر به ناآرامی‌های گسترده، بی‌ثباتی، یا حتی جنگ داخلی شود. تجربه‌های تلخ کشورهای دیگر که در آنها گذار به دموکراسی با بی‌ثباتی همراه بود، باعث ایجاد ترس و تردید در میان مردم نسبت به تغییرات بنیادین شده است.
این موانع نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، وحدت میان گروههای مخالف، و تقویت جامعه مدنی هستند تا فرآیند گذار دموکراتیک در ایران به شکلی پایدار و مؤثر تحقق یابد.
برای تسهیل گذار دمکراتیک چه باید کرد؟ فعالان این حوزه چه باید بکنند؟
برای موفقیت در گذار دموکراتیک در ایران، فعالان نیازمند استراتژی‌های جامع و هماهنگ هستند تا بتوانند بر موانع غلبه کنند و حمایت گسترده‌ای از مردم به دست آورند. در ادامه برخی از گام‌های کلیدی که فعالان گذار دموکراتیک می‌توانند در پیش گیرند، آورده شده است:
۱. ایجاد اتحاد و ائتلاف میان گروههای مختلف اختلافات میان گروه‌ها و جریان‌های مختلف مخالف، یکی از موانع اصلی برای گذار دموکراتیک است. فعالان باید تلاش کنند تا ائتلافی از طیف‌های متنوع سیاسی و اجتماعی تشکیل دهند، به گونه‌ای که گروههای گوناگون با حفظ هویت و اهداف خود، در چارچوبی مشترک همکاری کنند. ایجاد «پیمان دموکراتیک» برای وحدت روی اصول مشترک، مانند آزادی، عدالت و حقوق بشر، میتواند کمک کند تا نیروهای اپوزیسیون حول هدفی واحد متمرکز شوند.
۲. توانمندسازی جامعه مدنی فعالان باید بر تقویت نهادهای مدنی و اجتماعی در داخل کشور متمرکز شوند، چرا که جامعه مدنی قوی میتواند پایه‌گذار یک گذار مسالمت‌آمیز و پایدار باشد. این شامل ایجاد و حمایت از شبکه‌های مردمی، انجمن‌های مدنی، گروههای صنفی و نهادهای غیررسمی است که می‌توانند به سازماندهی مردم و ترویج آگاهی اجتماعی کمک کنند.
۳. افزایش آگاهی عمومی و مبارزه با تبلیغات حکومتی فعالان باید راه‌هایی برای افزایش آگاهی مردم نسبت به مزایای دموکراسی و مشکلات ساختاری نظام فعلی پیدا کنند. استفاده از رسانه‌های اجتماعی و تولید محتواهایی جذاب و قابل دسترس برای جوانان، میتواند ابزاری مؤثر برای آگاهی‌بخشی باشد. همچنین، مبارزه با روایتهای تبلیغاتی حکومتی و ترویج حقایق درباره دموکراسی و گذار مسالمت‌آمیز ضروری است.
۴. ترویج روش‌های مسالمت‌آمیز و اعتراضات مدنی تجربه کشورها نشان داده که گذارهای مسالمت‌آمیز و اعتراضات مدنی، احتمال موفقیت بیشتری دارند. استفاده از روش‌هایی مانند تظاهرات مسالمت‌آمیز، اعتصابات، نافرمانی مدنی، و کمپین‌های اعتراضی که از خشونت پرهیز میکنند، میتواند به گسترش حمایت مردمی و جلوگیری از سرکوب شدید منجر شود.
۵. همکاری و تعامل با جامعه بینالمللی فعالان باید تلاش کنند تا حمایت و همبستگی جامعه بینالمللی را برای روند گذار جلب کنند. این شامل افزایش آگاهی در سطح جهانی از وضعیت حقوق بشر در ایران، درخواست حمایت از سازمان‌های حقوق بشری و دعوت به همبستگی با دموکراسی‌خواهان ایرانی است. البته این حمایت باید به گونه‌ای باشد که حساسیت‌های ملی و منافع کشور را رعایت کند تا موجب ایجاد بی‌اعتمادی در میان مردم نشود.
۶. تدوین برنامه‌ای جامع برای آینده پس از گذار یکی از دلایل تردید عمومی، نگرانی از آینده پس از گذار است. فعالان باید یک نقشه راه یا برنامه‌ای شفاف و قابل اعتماد برای دوران گذار و ساختارهای جدید ارائه دهند. این برنامه باید شامل طرح‌هایی برای برقراری حکومت قانون، احترام به حقوق بشر، مبارزه با فساد، و بهبود اقتصادی باشد، تا مردم بدانند که به آینده‌ای بهتر و امن‌تر می‌روند.
۷. تقویت مقاومت در برابر سرکوب و ارائه الگوهای جدید برای اعتراضات با توجه به سرکوب‌های گسترده، فعالان باید راههای ابتکاری و خلاقانه برای مقاومت و اعتراضات بیابند که سرکوب را دشوارتر کند. این شامل ابتکاراتی در استفاده از فضای دیجیتال، اعتراضات پراکنده، و شیوه‌های نوین برای ارتباط و هماهنگی است.
۸. حفظ و تقویت ارتباط با مردم در داخل کشور مهمترین بخش از گذار دموکراتیک، حمایت و اعتماد مردم است. فعالان باید راه‌هایی برای برقراری ارتباط با مردم پیدا کنند، صدای آنها باشند و خواسته‌هایشان را منعکس کنند.
این گام‌ها، در کنار هم، میتواند به تقویت حرکتهای دموکراتیک کمک کرده و راه را برای یک گذار مسالمت‌آمیز و پایدار به سمت دموکراسی هموار کند.
تلگرام نویسنده
(و باز هم تکذیب)
مولوی می گوید شراب خودش انسانها را منحرف نمیکند، بلکه فقط درون آنها را آشکار میکند:
گر بود عاقل نکو فر میشود
ور بود بدخوی، بدتر میشود
اندیشمند دیگری گفته است دین هم مثل شراب است. انسان‌های خوش‌طینت و طالب رستگاری را عروج معنوی میدهد و انسان‌های بدطینت و دارای انگیزه‌های شیطانی را گرفتار منفعت‌طلبی و سلطه‌گری و بدطینتی میکند.
اکنون می‌گویم فضای مجازی هم نوعی شراب مجازی است. خوش‌خوها را به سوی پراکندن زیبایی‌ها و حقایق ناب و آگاهی‌های انسانی می‌راند و بدخوها از آن برای فریب و شایعه و نفرت‌افکنی و تخریب بهره می‌برند.
از دیروز متنی در فضای مجازی در حال گردش است که کسی سخنان رئيس‌جمهور در جلسه هیئت دولت را (که پس از انتخاب استاندار سیستان و بلوچستان بیان شده است) و کاربرد واژه «عجم» از سوی ایشان را دستمایه تخریب رئيس‌جمهور قرار داده است. شوربختانه نویسنده این متن از جماعت «ترسوهای فجازی» است (که اظهار فضل میکنند اما جرأت گذاشتن نام خود پای نوشته خود و پذیرش مسئولیت آن را ندارند)، بنابراین به جای نام خود، نام من را به عنوان نویسنده درج کرده است.
چند هفته پیش نیز فرد دیگری متنی را با عنوان « شائبه تکرار تلخ فلسطین درایران!» به نام من در فضای مجازی منتشر کرده بود که در آن با هراس افکنی نسبت به مهاجران افغانستانی، زمینه‌های فکری تشدید نفرت و تنش بین شهروندان ایران و مهاجران را فراهم آورده بود. من نیز البته نسبت به بی‌برنامگی و سردرگمی مقامات ایران نسبت به مهاجرت به داخل نگران و معترضم و معتقدم همین سرگردانی و بی‌عملی است که هم موجب نگرانی بخشهایی از مردم ایران در مورد امواج مهاجرت شده است و هم موجب تضییع حقوق مهاجران قدیمی و زحمت‌کشی شده است که دارای مدارک قانونی هستند و در جامعه ایران ادغام شده‌اند؛ اما چنین فضایی آنان را نیز در معرض اهانت یا برخوردهای غیرقانونی قرار داده است. فراموش نکنیم که گرچه از مقامات انتظار شفافیت و قاطعیت در زمینه مهاجرت را داریم اما نیز موظفیم که، هم در سیاست‌گذاری و تصویب قوانین، و هم در رفتار عمومی ما نسبت به مهاجران، اصول اخلاقی، حقوق کودک، حقوق کار و حقوق بشر را رعایت کنیم. امیدوارم وزارت کشور هرچه سریع‌تر سیاستها و قوانین مربوط به مهاجران را هماهنگ و وضعیت بی‌سامان امروز مهاجرت را ساماندهی کند.
بنابراین ضمن تکذیب هر دو متن یاد شده، باز یادآوری می‌کنم که تنها متن‌هایی که در سایت رسمی یا کانال تلگرامی محسن رنانی در آدرس‌های زیر منتشر میشود از من است و متن‌هایی که در آنجا منتشر نشده است جعلی است و از من نیست.
محسن رنانی / ۱۱ آبان ۱۴۰۳
امیرحسین گنجبخش، کنشگر جمهوری‌خواه ملی
دامون گل‌ریز، گنشگر مشروطه‌خواه پادشاهی
منتشر شده در رادیو فردا
تصور پیامدهای حمله نظامی اسرائیل به ایران نیروهای سیاسی را به صفبندیهای قابل تأملی واداشته است. در نگاه کلان، نیروهای سیاسی با سه انگارهٔ «برکت»، «فلاکت» یا «فرصت» برآیند حمله نظامی به ایران را تحلیل میکنند. جدا از داوری‌های اخلاقی در مورد این سه انگاره، آنچه به داوری سیاسی مربوط میشود، این واقعیت است که تبلیغ این صف‌بندی‌‌ها و رقابت قدرت میان آنان، آن هم با عاملیت رسانه‌های سراسری و اجتماعیِ امروز، بخش عمدهٔ سیاست‌ورزی در قرن بیست‌ویکم است. هدف، تسخیر هژمونی ادراکی برای غالب کردن روایتی است که بتواند پایگاه اجتماعی خود را در میان مردم ناامید، خسته و مستأصل ایران تحریک کند، روایت خود را گسترش دهد و حول آن نیروها را بسیج نماید.
در دنیای امروز، قدرت سیاسی از دل هژمونی روایت غالب تولید میشود. بنابراین، شگفت‌زده نباید شد که تصور حمله نظامی به ایران، از طرفداران فدرالیسم قومی و تجزیه‌طلبان گرفته تا طرفداران یکپارچگی سرزمینی و تمامیت ارضی[۱] و از سازمان مجاهدین خلق تا حزب مشروطه را در ذیل روایت «فرصت نهفته در حمله نظامی» موقتاً هم‌آوا کرده است.
بخشی از این پارادوکس نتیجهٔ سیالیت قدرت در ایران و توده‌ای شدن سیاست است. لذا شرط لازم برای فهم سیالیت قدرت به‌ویژه میان «معترضان» جمهوری اسلامی که پایگاه اجتماعی آنان به بالای ۹۰درصد جامعه رسیده،[۲] توجه به درجهٔ اقبالی است که «چسبندگی» روایت «فرصت جنگ» توانسته، حداقل در فضای رسانهای، دیگر روایات رقیب (یعنی «برکت جنگ» و «فلاکتِ» عاقبت آن) را به چالش بکشد.
سوار بر موج عظیم نارضایتی عمومی و ناکامی عمیق نخبگان در ارائه یک چشم‌انداز پایدار سیاسی، شاهد پیدایش جمع اضدادی هستیم که با انواع ابتکارات محیرالعقول در روایت‌‌سازی تلاش میکند حمله نظامی یک قدرت هسته‌ای منطقه‌ای آن هم با حمایت قاطع ابرقدرت جهانی را یک «فرصت» برای تضعیف رژیم و بهرهبرداری سیاسی برای تغییر موازنهٔ قدرت به نفع خود تبیین کند. ناآگاه از اینکه تنها مخرج مشترک در جمع اضداد، منافع متضاد است. با این همه، شکی نیست که در مقایسه با گذشته جذابیت و «چسبندگی» روایت «فرصت جنگ» در تسخیر قلوب بخشی از افکار عمومی کامیباب‌تر از گذشته ظاهر شده است.
اما اگر سه انگارهٔ «برکت»، «فلاکت» یا «فرصت» را با ترازوی تحلیل قدرت بسنجیم، این روایات چه چشم‌انداز سیاسی خواهند داشت؟
«برکت جنگ»
گروهی که به نهاد ولایت تعلق دارد، پدیدهٔ جنگ را «برکت»[۳] و برآیند آن یعنی ایران در استعمار ولایت[۴] قلمداد میکند. چرا که نهاد ولایت و سپاه پاسداران در ساختار جمهوری اسلامی، شباهت‌های چشمگیری با نظامهای استعماری دارد. همانطور که عجم اوغلو و جیمز آندرسن در کتاب «چرا ملتها شکست می‌خورند» اشاره کرده‌اند، این نهادها مانند نهادهای استخراجی استعماری عمل میکنند. مهمترین وجه تشابه در سه محور است: اول، هر دو نظام به عنوان نهادهای کنترل‌کننده عمل میکنند نه حکومتداری. دوم، منافع آنها در تضاد با منافع مردم بومی قرار دارد. سوم، و مهمتر از همه، هر دو نظام مردم محلی را نه به عنوان “خودی” بلکه به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف خود می‌بینند.
در تحلیل نهاییِ این طیف و البته «اصلاح‌طبانِ» آن، نهاد ولایت بهعنوان تز محوری حکمرانی این نظام توانسته در این نیم‌قرن گذشته از پدیده جنگ بهره برد و با صدور آرمان‌های انقلاب اسلامی به منطقه و صرف منافع ملت ایران به‌نفع امت اسلامی نفوذ قدرت خود را از خلیج‌فارس تا دریای سرخ و مدیترانه گسترش دهد.
این گروه در نظر[۵] معتقد است که انقلاب اسلامی «آغازگر عصر جدیدی» شد که میان دو کانون «چپ و راستِ مدرنیته» ظهور کرده، ولی با نابودی اولی و افول قدرت دومی تنها به‌علت «حفظ و پایبندی» به شعارهای «تجدیدنظرناپذیر» خود همچنان به پیش می‌رود.
بندناف ولایت به «دفاع ابدی از نظریهٔ نظام انقلابی» وصل است؛ که معنی سیاسی این نظریه، بقای نهاد ولایت است که با ضدیت‌اش با دولت (بمعنی اِستیت) نه کشور دارد و نه ملت؛ ولی برای رضای امت اسلامی با عملیات «وعده صادق» از قول رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خود ادعا میکند که سه پایگاه نظامی کشوری ۷۵ برابر کوچک‌تر از ایران و مردمانی که پیشتر در جنگ جهانی دوم معادل نیمی از آنان در هولوکاست قربانی شدند را «قهرمانانه» با بزرگترین[۶] حمله موشکی بالستیک به یک کشور در تاریخ مورد هدف قرار داده و در صورت هر واکنش بازدارنده‌ای از طرف اسرائیل «پایگاه‌های اقتصادی، صنعتی و حیاتی» قدرتی منطقه‌ای با سلاح هسته‌ای را نابود خواهد کرد.
«برکت جنگ» برای این گروه این است که ولو به شرط نابودی ایران، باعث بقای نظریهٔ نظام انقلابی نزد امت اسلامی میشود. امتی که به نظر خامنه‌ای در حال ساخته شدن است بنا به گفته محمدمهدی میرباقری[۷] که در رویای تصاحب مسند ولی‌فقیه آینده گام برمی‌دارد «در این راه نصف عالم هم کشته شود، می‌ارزد»؛ دکترینی که یحیی سنوار، عامل اصلی نابودی غزه، به آن معتقد بود.[۸]
البته در نگاه اینان برآمد این هرجومرج از نشانه‌های ظهور هم هست که در نهایت برکت جنگ خواهد بود. در ضمن یکی اراستفاده های وعدهٔ ظهور بالا بردن روحیه برای توجیه نابودی مادی، کشتار و شکست است.
«فلاکت جنگ»
نیروهای سیاسی که پیامد واکنش نظامی اسرائیل به جمهوری اسلامی را آغاز جنگی فلاکت‌بار برای ایران می‌پندارند، اغلب به‌جز محکوم کردن این کشور، راه‌حل استراتژیکی برای احیای بازدارندگی اسرائیل ارائه نمی‌دهند؛ کشوری که در «حلقه آتش» نیابتی‌های ولایت‌فقیه همزمان در حداقل شش جبهه به دنبال تأمین امنیت ملی یهودیان است و در این راه منطقاً باید از خود دفاع کند.
نتانیاهو سخنرانی اخیر خود در سازمان ملل را با الهام از شعر معروف دیلن تامس با این جمله خاتمه داد: «اسرائیل بهآرامی در سیاهی فرو نخواهد رفت». اشارهٔ او به رویکرد کشورش با «خشمی شدید و مهارناپذیر» برای مهار جمهوری اسلامی و محور مقاومتش بود.
سال پیش، یک هفته قبل از حمله تروریستی حماس، نتانیاهو در سخنرانی خود در سازمان ملل تهدید کرد که ایران باید با «یک تهدید هسته‌ای معتبر» روبهرو شود؛ پیامی که در تهران دریافت شد[۹]. آنانی که جنگ با اسرائیل را فلاکت ارزیابی میکنند، بقای زیرساخت‌های مادی و معنوی ایران را در خطر می‌بینند؛ بقایی که با اعلام جنگ ولی‌فقیه نسبت به دولت، ملت، کشور و منابع آن نیم‌قرنی است که با روند نابودی مواجه شده است.
روایت «فلاکت جنگ» بُعد میهن‌دوستانهٔ دیگری هم دارد. اینکه حماس برنامهٔ گسترده‌تری برای تهاجم به اسرائیل را در پاییز سال ۲۰۲۲ میلادی در آخرین مرحله تعلیق کرد[۱۰]، یک دلیل عمده داشت و آن تأثیر گسترده‌ترین اعتراضات خیابانی در تابستان سال ۱۴۰۲ بود که با جنبش «زن زندگی آزادی» مشروعیت رژیم را به نازل‌ترین نقطه غیرقابل بازگشت رساند.
اعتراضات مهسا-ژینا امینی باعث شد حماس از شرط لازم یعنی «قطعیت همراهی جمهوری اسلامی» برای کشتار هزاران یهودی برخوردار نباشد. این تعویق در پیشبرد عمق استراتژیک نشانگر رابطه ٔ تنگاتنگ مبارزه آزادیخواهانه ملت ایران بر ضد خکومت اسلامی و امنیت ملی یهودیان است. همینطور در صورت انتقال جنگ حماس از غزه به خاک ایران، حتی محدود به حملات هوایی، تا اطلاع ثانوی تقدم و تأخر اولویت‌ها را تغییر خواهد داد و تأمین امنیت را به معیشت تحمیل خواهد کرد، چه رسد به ادامه یک سده جنبش آزادی‌خواهی ملت ایران. دلیل نعمت بودن جنگ برای اُمت‌گرایانی چون روح‌الله خمینی تا یحیی سنوار و حالا علی خامنه‌ای هم به تأخیر افتادن جنبش‌های ملی است.
«فرصت جنگ»
تنها فرصت نهفته در حمله نظامی به جمهوری اسلامی که کشورمان را به گروگان گرفته، جنگ داخلی و تجزیه ایران است.
به فرض اینکه نابودی شهرک‌های موشکی، تخریب مراکز نظامی سپاه در کنار حملات سایبری به نهادهای حکومتی و ترور مقامات جنایتکار رژیم از تنها اهداف حمله اسرائیل باشد، تصور کنیم که این حملات برخلاف بمباران غزه و لبنان، هیچ هزینه جانی برای مردم ایران و زیرساخت‌های ملی و حیاتی مملکت به بار نیاورد. در این صورت و به فرض اینکه فرصت جنگ انگیزه‌ای برای تجاوز به خاک ایران از طرف طالبان در غرب کشور و شبه نظامیان مخل امنیت عراق در شرق هم تلقی نشود، در چنین حالت «ایدئالی»، تنها آن طیفی میتواند از «فرصت جنگ» بیشترین بهرهبرداری سیاسی را ببرد که توانایی گفتمانی، نظامی و تشکیلاتی لازم را برای تأمین امنیت نسبی و پرکردن خلأ قدرت داشته باشد.
دو گروه در این طیف از چنین حداقل‌هایی برخوردارند: قوم‌گرایان تجزیه‌طلب و نظامیان امت‌گرا. نتیجهٔ رقابت بین آنان چیزی جز آنارشی و جنگ داخلی و به قول ساموئل هانتینگتون «دموکراتیزه شدن خشونت» نخواهد بود.
بُعد دیگر این «فرصت جنگ» را از پاراگراف ۴۶ بیانیه بی‌سابقه اتحادیه اروپا و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس باید ارزیابی کرد که کشور ایران را برای «اشغال جزایر سه‌گانه امارات» و «نقض حاکمیت امارات» محکوم میکند[۱۱] و استدلال حقوقی برای بازپس‌گیری این جزایر را ار طریق حمله نظامی مهیا میکند؛ امری که در شرایط هرجومرج داخلی بی‌شک صورت خواهد گرفت.
طیفی از طرفداران روایت «فرصت جنگ» استدلال میکنند که درایت نتانیاهو که وعده داد[۱۲] دشمن اسرائیل را حکومت ایران و نه مردم ایران می‌پندارد، در ترجمه حمله نظامی اسرائیل به رژیم به احتمال قیام ملی علیه حکومت خواهد انجامید.
این طیف شاید بتواند بر امواج اعتراضات عمومی در ترکیبی با حس استصیال جمعی سوار شود، ولی از ارائه پاسخی مستدل و عقلانی در خصوص پرسش‌های کلیدی ناتوان است. پاسخی ندارد که چرا ترور قاسم سلیمانی به قیام ملی علیه حکومت نینجامید؟ چرا همانطور که عملیات‌های مهار توانایی‌های استراتژیک حکومت توسط اسرائیل که در یک دهه گذشته نشان میدهد، هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای، سایت‌های موشکی، و ترور مقامات کلیدی رژیم باعث آن قیام ملی نشد؟ و چرا نابودی رهبران و زیرساخت‌های نظامی سازمان‌های تروریستی ولایت‌مدار باعث قیام ملی در لبنان علیه حزب‌الله نشد؟ حمله نظامی فرصتی طلایی برای آنارشی و در نهایت تجزیهٔ کشور است.
اگر هدف اصلی بازیگران سیاسی ایرانی که نقش و نفوذی در تصمیم‌سازی اتاق جنگ نتانیاهو ندارند، تسلط بر ادراک عمومی و تسخیر روایت غالب برای بسیج ملی برای گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی لیبرال است، نه ژیمناسیک کلامی با روایت «فرصت جنگ»، کلید این سیر تکامل در همان رابطه‌ای نهفته که بانگ آزادی‌خواهی ایرانیان و امنیت ملی یهودیان در مواجهه با نهاد ولایت را نمایان کرد، و آن مخالفت با چرخهٔ خشونت و تمرکز بر فرگشت جنبش اجتماعی فرهنگی ژینا است. این مهم، تنها با ارتقای عمق انقلاب فرهنگی جنبش ژینا به سطح تولید قدرت در یک انقلاب سیاسی عملی خواهد شد. بدیهی است که اگر تسلط بر ادراک عمومی را شرط لازم تلقی کنیم، شرط کافی برای کامیابی آزادی بر استبداد کارزاری برای «آشتی ملی» همه نیروهای مخالف رژیم از جمهوری‌خواهان تا پادشاهی‌خواهان است.
————————————————-
[۱] بیانیه مشترک سه تشکل حزب مشروطه، حزب سکولاردموکرات و جبهه هفت آبان :«جنگ جمهوری اسلامی با اسراییل جنگ ملت ایران نیست! ملت ایران از هر فرصتی برای سرنگونی آن بهره خواهد جست.»
[۲] «پیمایش ملی» در آبان ماه ۱۴۰۳ زیر نظر وزارت ارشاد https://hammihanonline.ir/fa/tiny/news-20236
[۳] «هر روز ما در جنگ برکتی داشته‌ایم که در همه صحنه‌ها از آن بهره جسته‌ایم. ما انقلابمان را در جنگ به جهان صادر نموده‌ایم، ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده‌ایم، ما در جنگ، پرده از چهره تزویر جهانخواران کنار زدیم، ما در جنگ، دوستان و دشمنانمان را شناخته‌ایم.» صحیفه امام؛ ج۲۱؛ ص۲۸۳ | پیام به روحانیون و مراجع؛ ۳ اسفند ۱۳۶۷
[۴] به یادداشت «ایران در استعمار ولایت» در «دوماهنامه میهن» (فروردین ۱۳۹۵)، به قلم امیرحسین گنجبخش رجوع شود: https://mihan.net/1395/01/23/681
“Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty” by Daron Acemoglu and James A. Robinson, 2012, Crown Publishing group.
[۵] به مانیفست حکمرانی علی خامنه‌ای به نام «بیانیه گام دوم انقلاب» به تاریخ ۲۲ دی‌ماه ۱۳۹۷ مراجعه شود
[۶] گزارش مؤسسه مطالعات جنگ (Institute for the Study of War) در خصوص حمله موشکی ۱ اکتبر ۲۰۲۴ به خاک اسرائیل.
[۷] رجوع شود به اظهارات محمدمهدی میرباقری، رییس فرهنگستان علوم اسلامی قم و در برنامه بیست و سوم مهرماه «جهان آرا» که تاکید کرد «برای رسیدن به مقصد قرب الهی [یا کمال نهایی] حتی اگر نصف مردم جهان کشته شوند، می ارزد؛ لذا کشته شدن ۴۲ هزار نفر از مردم غزه در قبال آن مقصد بزرگ اهمیت ندارد البته کشته شدن شکست نیست؛ بلکه احدی الحسنیین است و در هر حال، پیروزی است. [...] به ویژه آنکه کسانی که کشته شوند، نمی میرند؛ بلکه زنده اند.» منبع «روزنامه اعتماد» شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۳، شماره ۵۸۸۴. https://www.etemadonline.com/tiny/news-679892
[۸] رجوع شود به: https://www.haaretz.com/israel-news/2024-04-13/ty-article-magazine/.highlight/i-asked-sinwar-is-it-worth-10-000-gazans-dying-he-said-even-100-000-is-worth-it/0000018e-d40a-d5ed-adcf-f79af56c0000
[۹] به نامه اعتراضی نماینده دائم رژیم در سازمان ملل متحد به شورای امنیت رجوع شود: https://newyork.mfa.ir/portal/newsview/730282/Irans-Letter-to-UNSC-about-Israels-Nuclear-Threats
[۱۰] به گزارش ۱۲ اکتبر ۲۰۲۴ نیویورک‌تایمز در مورد اسناد محرمانه که نشان می دهد حماس تلاش کرد ر ژیم را متقاعد کند که به حمله ۷ اکتبر خود بپیوندد، رجوع شود.
[۱۱] بیانیه مشترک اولین اجلاس سران اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس در ۱۶ اکتبر ۲۰۲۴: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/10/16/first-european-union-gulf-cooperation-council-summit-joint-statement/
[۱۲] پیام ویدئویی نخستوزیر اسرائیل خطاب به مردم ایران: https://x.com/netanyahu/status/1840740049299583355
خاورمیانه در یکی دو دهه گذشته در خلسه ناشی از «نه جنگ نه صلح» روزگار گذرانید. جنگ یا صلح، پا در واقعیت عینی دارند. اما نه جنگ نه صلح به معنای زندگی در فضای تعلیق است.
تعلیق هنگامی که به طول انجامد، فضای سیاسی را خلسه‌آمیز میکند. در حس تعلیق واقعیت، گاهی خیال و آرزوهای رنگارنگ گریبان آدمی را می‌گیرد، گاهی ترس و کابوس‌های بزرگ. آنچه از میان برمی‌خیزد، حساب و کتاب واقعیت‌های ملموس و در دسترس است. خرد از میان برمی‌خیزد چون از لذت ناشی از آرزواندیشی‌ها می‌کاهد. تداوم فضای خلسه ناشی از تعلیق، بی‌هزینه نیست. چه بسا دار و ندار زندگی واقعی مردمان را بفروشی تا ازکابوس‌های فضای خلسه کم کنی و به آرزوها و امیدها بیافزائی.
بازیگران سیاسی در دوران خلسه نمی‌مانند. بالاخره روزی میرسد که بازیگری برای رهایی از کابوس‌ها پا به خاک واقعیت می‌گذارد تا آرزوهای بلند خود را محقق کند. آنگاه همه چیز چهره تازه‌ای به خود می‌گیرد. فضای خلسه‌آمیز خاورمیانه را عملیات هفت اکتبر یحیی سنوار پایان داد یا عزم نتانیاهو برای آغاز یک جنگ دراز مدت؟ هرچه بود، دوران تعلیق فضای خاورمیانه به پایان رسیده است.
بازنده کسی است که با حجم فراوان تبلیغات تلاش میکند به خلسه دوران تعلیق ادامه دهد. درست مثل کسی است که خانه‌اش آتش گرفته اما آسودگی کنج اتاق خود را رها نمیکند. عقل حسابگر باید فراخوان شود، اگر حقیقتاً توان جنگ در کیسه هست، باید مقابله کرد. اما اگر نیست، صلح و سازش سویه دیگر واقعیت است. یحیی سنوار مرد شجاع و جسور میدان بود. اما لازم بود جسارتش را با خرد موقعیت شناس سیاسی همراه کند.
خاورمیانه به سوی افق تازه‌ای می‌رود. دوران تعلیق و خلسه پایان یافته است:
اینک سه چشم‌انداز پیش روی ماست. چشم‌انداز اول غلبه یکی بر دیگری است. چشم‌اندازی که یکی را ارباب و دیگران را برده و رعیت میکند. چشم‌انداز دوم جنگ همه جانبه و ویرانی کل منطقه است. اما یک چشم‌انداز سوم هم وجود دارد. بازیگران منطقه با توجه به نقاط قوت و ضعفی که علنی شده، به سمت یک سازش و صلح حرکت کنند. البته امروز طرح صلح به چشم‌انداز اول می‌ماند، اما میتوان برای وصول به چنان چشم‌اندازی کسب آمادگی کرد. کاری که انجامش ساده نیست.
از مردان جنگی کاری برای برون رفت از فاجعه برنمی‌آید. منطقه نیازمند کسانی است که برون رفت از خلسه تعلیق را با گام نهادن در سرزمین صلح به پایان ببرند.
تلگرام نویسنده
@javadkashi
امسال، جایزه نوبل اقتصاد به اقتصاددانانی تعلق گرفت که تأثیر نهادها و تاریخ گذشته کشورها را بر روی رشد و توسعه اقتصادی اکنون آنها بررسی کرده‌اند. این رخداد انگیزه‌ای شد تا به یادآوری برخی از نکات مربوط به توسعه اقتصادی در ایران بپردازم. به‌طور خلاصه می‌خواهم این پرسش را مطرح کنم که: «چه عوامل اقتصادی مانع توسعه اقتصادی در ایران شده‌اند؟»
قبول دارم که ایران در یکصد سال گذشته درجا نزده و متوقف نمانده است، اما در عین حال قبول دارم که هنوز کشوری در حال توسعه هستیم و اکثر ما از سطح توسعه موجود راضی نیستیم. می‌دانیم که تنها با تکیه بر یک متغیر نمی‌توان وضع کنونی ایران را توضیح داد، از این‌رو دایره بحث را به «عوامل اقتصادی» محدود می‌کنیم. تصور من این است که تبیین و توضیح علمی یک پدیده (در اینجا توسعه‌نیافتگی اقتصادی) همواره در سایه نظریه‌ها و نظم‌های عام تجربه‌پذیر صورت می‌گیرند. بدون یک نظریه علمی نمی‌توان یک پدیده را تبیین علمی کرد و چرایی و چگونگی وقوع‌اش را توضیح داد. تبیین (بیان چرایی و چگونگی) علمی یعنی یک پدیده خاص را مصداقی از یک نظم عام قرار دادن.
برای پاسخ به این پرسش که «چه عاملی موجب توسعه‌نیافتگی برخی از جوامع شده است»، چارچوب‌های نظری مختلفی شکل گرفته است که به یک معنا حاصل «به‌کار بستن» نظریه‌های اقتصادی (خرد و کلان) در شناخت یک موضوع هستند، مجموعه‌ای که میتوان آن را «شناخت اقتصادی توسعه» (یا آن‌طور که معمول است، «اقتصاد توسعه») نامید. چارچوب‌های اصلی نظری در زمینه عوامل توسعه‌نیافتگی را میتوان به سه دسته یا سه نسل نظری تقسیم کرد (رجب‌پور، ۱۴۰۳: ۴۴): کمیابی منابع، قیمت‌های نادرست و نهادهای ناکارآمد. به اختصار به هر یک اشاره می‌کنم.
اول. کمبود منابع. ذیل این دیدگاه که بیشتر در دهههای میانی قرن بیستم رایج بود، مانع اصلی توسعه، کمبود منابع برای سرمایه‌گذاری مادی و انسانی است. ممکن است یک کشور نیروی کار فراوان و منابع طبیعی زیادی داشته باشد، اما به‌دلیل کمبود منابع برای سرمایه‌گذاری در زمینه گسترش ابزارها و تأسیسات و تأمین نیروی انسانی ماهر نتواند ظرفیتهای خود را بالفعل کرده و از آنها بهره گیرد. البته، کمبود منابع میتواند هم ناشی از «چرخه باطل فقر» (فقر موجب تداوم فقر میشود) باشد و هم ناشی از بهره‌کشی بلاعوض قدرت‌های خارجی. مثلاً دیدگاه «وابستگی» باور داشت که رابطه نامتقارن میان «مركز» و «پیرامون» موجب انتقال مازاد اقتصادی از پیرامون به مرکز میشود و در پیرامون کمبود منابع برای تحقق توسعه را به‌دنبال دارد. نتیجه چنین دیدگاهی تجویز «فشار بزرگ» برای «انباشت سرمایه» و قطع رابطه میان مرکز و پیرامون برای جلوگیری از انتقال مازاد اقتصادی است. حکومتی مستقل و توسعه‌گرا میتواند راه خروج از این چرخه باطل را بپیماید.
دوم. قیمت‌های نادرست. دیدگاه دوم که در دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی رواج یافت، ریشه شکاف توسعه را در اختلال‌های قیمتی (کژدیسگی قیمتها) جست‌وجو میکرد. این دیدگاه براساس نگاه نئوکلاسیکی به اقتصاد خرد، باور داشت که قیمتها حاوی اطلاعات مهمی هستند که می‌توانند راهنمای تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان باشند. حال اگر قیمتها حاصل دستکاری دولتها باشند و به‌گونه‌ای دستوری تعیین شده و نشان‌دهنده تصمیمگیری آزاد و رقابتی نباشند، اطلاعات نادرست داده و واقعیت‌ها را کژدیسه انتقال می‌دهند. در اینجا قیمت‌های نسبی نادرست به بهره‌گیري نادرست از منابع انجامیده و مصرف غیرعقلایی را دامن می‌زنند. دولتها می‌توانند با قیمت‌گذاری، یارانه‌دهی، مالیات‌گیری و… در قیمت‌های نسبی اختلال ایجاد کرده و باعث شوند که میزان کمیابی منابع و هزینه‌های تولید و مصرف به‌گونه‌ای نادرست نشان داده شوند و در نتیجه، به هدر رفتن منابع و سرمایه‌گذاری‌های بی‌ثمر بینجامند. تجویز این دیدگاه توسعه با رویکردی بازارگرا و رفتن به‌سوی قیمت‌های آزاد و رقابتی است.
سوم. نهادهای ناکارآمد. نسل سوم نظریه‌های تبیین‌کننده توسعه نیافتگی از دهه ۱۹۹۰ میلادی رواج پیدا کردند. نهادگرایان تأکید میکنند که برای رونق فعالیت‌های اقتصادی (سرمایه‌گذاری، تولید، مصرف، مبادله، پس‌انداز و…) نیازمند قواعدی هستیم که نااطمینانی‌ها و مخاطره‌ها را با مشخص کردن انتظارات طرفین از یکدیگر و مهار تعارض‌ها کاهش داده و رفتار طرفین را قابل پیش‌بینی نماید. نهادهای کارآمد حقوق مالکیت را تعریف کرده و تضمین میکنند، قراردادها را اجرا میکنند، علائم قیمتی را به‌خوبی انتقال می‌دهند، شکاف‌های اطلاعاتی میان طرفین معامله را پر میکنند، هزینه اجرای قراردادها را کاهش می‌دهند، و… . همه اینها بستری می‌سازد تا در آن فعالیت‌های اقتصادی رونق گرفته و شکوفا شوند. بدون نهادهای کارآمد، رفتارهایِ عقلانیِ اقتصادی جای خود را به تکیه بر شانش و اقبال می‌دهند، بازارهای غیرشفاف و غیررقابتی شکل می‌گیرند و «سواری مجانی» راهنمای عمل فعالین میشود و هر فعال اقتصادی علاوه بر هزینه‌های تولید و عرضه محصولات‌اش باید هزینه بسیاری برای مبادلات‌اش بپردازد.
با روشن شدن این چارچوب‌های نظری، حال میتوان پرسید که مانع اصلی توسعه اقتصادی در ایران چیست؟ جمع‌بندی اطلاعاتی که در مورد اقتصاد ایران داریم، نشان میدهد که هیچ‌یک از این عوامل به‌تنهایی توسعه‌نیافتگی ما را توضیح نمی‌دهند. از یک سو، همه می‌دانیم که تحریم‌ها، خط‌مشی‌های خارجی نامتناسب، غارت اموال عمومی و انتقال آن به خارج، هدر دادن منابع، مهاجرت نیروهای کیفی و… موجب کمبود منابع برای توسعه کشور شده‌اند. اما از سوی دیگر می‌بینیم که حتی در دوران وفور منابع نفتی (دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد) باز هم توسعه تحقق نمی‌یابد و عقبگرد اقتصادی همه را غافلگیر میکند. کموبیش همه می‌دانیم که قیمت‌های نسبی در ایران به‌ویژه در زمینه‌های مهمی چون انرژی، به همه اطلاع غلط می‌دهند و منجر به تصمیم‌گیری‌هایی می‌شوند که هزینه اجتماعی آنها بسیار بیشتر از هزینه‌های فردی آنهاست. اما باز همه می‌دانیم که تعدیل قیمتها در ایران همواره راهی برای تأمین هزینه‌های غیرعقلایی و غیرقابل قبول حکومت و تحت‌الحمایگان آن بوده است. اگر قرار است منابع را حکومت هدر دهد، چرا خود مردم این کار را نکنند؟ حتی صاحب‌نظرانی که همیشه بر اهمیت کژدیسگی قیمتها برای تبیین توسعه‌نیافتگی تأکید می‌کرده‌اند، امروز معتقدند که باید علل بنیادی رشد ناکافی اقتصادی ایران را در «نهادهای ناکارآمد» جست‌وجو کرد (نیلی، ۱۳۹۴: ۳۵). تنها برخی از ایدئولوژی‌پردازان طرفدار «بنیادگرایی بازار» هنوز به‌دنبال معجزه قیمت‌های آزاد و رقابتی برای تحقق توسعه اقتصادی هستند. همه اقتصاددان‌های جدی و عمیق ایران اهمیت اصلاح نهادها و حکمرانی را برای توسعه تایید میکنند. به نظر میرسد که چالش «تقدم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی» با تایید اهمیت کارآمدسازی نهادها به سرانجام رسیده است. البته نهادهای کارآمد هم در کوتاه‌مدت و میان‌مدت نمی‌توانند کمبود منابع را جبران کنند. زیرا شرط لازم توسعه اقتصادی، رشد اقتصادی است. رشد اقتصاد هم تنها با سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه‌های مادی، توسعه آموزش و انباشت سرمایه انسانی و ارتقاء سطح فناوری حاصل میشود. اینها نیز محتاج «منابع» هستند. اگر نهادهای کارآمد علت بنیادی رشد پایدار و توسعه هستند اینها علل نزدیک ان بهشمار می‌آیند.
برای خروج از وضعیت توسعه‌نیافتنگی (یا همیشه در حال توسعه بودن!) باید مجموعه‌ای از خط‌مشی‌ها و راهبردها را طراحی کرد که به‌طور همزمان سه مانع اصلی توسعه اقتصادی را نشانه بگیرند. طراحی و اجرای چنین مجموعه‌ای نیز تنها با همراهی همه مردم و پشتیبانی همه آنها امکان‌پذیر است. شهروندان برابر و ذی‌حق و مسئول می‌توانند با یکدیگر برادرانه و خواهرانه همراهی کنند و یک طرح ملی را به پیش ببرند. همبستگی جمعی زمانی معنا دارد و شعاری فریب‌کارانه نیست که برابری حقوقی شهروندان ایرانی به‌رسمیت شناخته شده باشد.
منابعی برای مطالعه بیشتر:
– رجب‌پور، حسین (۱۴۰۳)، «توسعۀ متزلزل»، تهران: نشر نهادگرا
– نیلی، مسعود (۱۳۹۴)، «اقتصاد کلان پیشرفته»، تهران: مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف
منبع: مشق نو
برخی حرف‌ها را باید به وقتش گفت؛ تا دیر نشده است ــ فردا نهتنها ممکن است دیر باشد، حتی ممکن است سخن گفتن درباره‌اش هم ناگزیر ممنوع باشد. جدای از این، عقل حکم میکند شهروند مسئول در برابر خطرهایی که تأمل‌ناشده در سیاست مطرح میشود، موضع‌گیری کند.
در این روزها از راهروهای مجلس تا این‌سو و آن‌سو در رسانه‌ها برخی از «تغییر دکترین هسته‌ای» صحبت میکنند و منظور از این تعبیرِ سنگین احتمالاً به زبان ساده ساختن بمب اتم و حرکت به سوی تسلیحات هسته‌ای است. نفس اینکه کسانی به این سادگی دربارۀ این مسئله حرف می‌زنند، بدون در نظر گرفتن هزینه‌های آن برای ایران و مردمش، دلهره‌آور است. بیش از بیست سال است برنامه‌ای هسته‌ای که رسماً و زیر نظر نهادهای بینالمللی، «صلح‌آمیز» نامیده شده است، هزینه‌ای هنگفت به ایران و چند نسل از مردمانش تحمیل کرده است، حال مدعیان تغییر دکترین هسته‌ای بر مبنای چه محاسبۀ فایده و ضرری از حرکت به سمت تسلیحات هسته‌ای دم می‌زنند؟ مگر این مملکت چقدر توان سرمایه‌سوزی دارد؟ اصلاً نفس اینکه این نوع نظامی‌گراییِ مطلقاً یکسونگر میتواند چنین صدای رسایی بیابد، ترسناک است.
هر گونه حرکت به سوی تسلیحات هسته‌ای پیامدهای محاسبه‌ناپذیر، بلندمدت و بسیار خطرناکی میتواند برای ایران و ملتش داشته باشد. بی‌تعارف ایران یگانه داشتۀ ماست؛ بزرگترین داشتۀ ماست؛ هم پدر و مادر و هم فرزند ماست. نمی‌توان تصمیمگیری دربارۀ سرنوشت یگانه داشته‌مان را به کسانی واگذار کنیم که سایر تصمیماتشان را دیده‌ایم. کسانی که دم از تغییر دکترین هسته‌ای می‌زنند باید دقیق توضیح دهند آیا حساب هزینه‌هایی را که به کشور تحمیل میشود کرده‌اند؟
از ظواهر امر برمی‌آید که درگیری با اسرائیل رو به تشدید می‌رود. و این طور که پیداست این درگیری به بهترین بهانه تبدیل شده تا کسانی که گویا از اول هم بدشان نمی‌آمده است کار به اینجا برسد، اینک از ضرورت تغییر دکترین صحبت کنند. ترسم این است که اگر تنش با اسرائیل بالا بگیرد، جوی احساسی و برافروخته ایجاد شود که دیگر نتوان از عقلانیت صحبت کرد؛ دیگر نتوان توسَنی را که عمداً رم داده شده است، آرام کرد.
اما محاسبۀ آنچه رخ خواهد داد، اصلاً سخت نیست، فقط کافی است ذهن را از تلقینات نظامی‌گرایانه دور نگه داریم، همانگونه که بیست سال پیش می‌شد حدس زد چه مسیری در انتظار پروندۀ هسته‌ای است. تسلیحات هسته‌ای در دست جمهوری اسلامی همۀ بازیگران دور و نزدیک مرتبط را علیه ایران خواهد کرد. حتی کشورهای دوست بمب اتم در دست ایران را تحمل نخواهند کرد. همسایگانمان برآشفته خواهند شد و همین همکاری اندک را با ایران قطع خواهند کرد. تصور می‌کنید حتی روسیه و چین قدرت اتمی ایران را تهدید نمی‌بینند؟ روسیه از فضای جامعۀ ایران آگاه است و می‌داند نمی‌توان با اطمینان گفت همیشه دولتی روس‌دوست در ایران در قدرت خواهد بود. ایران و روسیه ممکن است در بلندمدت انواع اختلافات را داشته باشند. پس بمب اتم حتی در نظر روسیه برای ایران میوۀ ممنوعه است. اما در مقابل، روسیه که ایران را رقیب خود در بازار انرژی می‌داند، اصلاً بدش نمی‌آید ایران برای همیشه از بازارهای نفت و انرژی حذف شود و حتی به خریدار گاز روسیه بدل شود. پس بهترین گزینه انزوای هر چه بیشتر ایران است و لغزیدن به سمت تغییر دکترین هسته‌ای این خواستۀ روسیه را محقق میکند. چین نیز شرکای پرسودترِ عربستان و امارات را نمی‌دهد به ما نمی‌فروشد و در این برآشفتگی علیه ما خواهد بود.
برآشفتگی ترکیه، عربستان و امارات نیز مثل روز روشن است و چهبسا این کشورها را به سمت اسرائیل سوق خواهد داد. همان قدرت‌هایی نیز که بیش از دو دهه است با برنامۀ هسته‌ای «صلح‌آمیز» جمهوری اسلامی مشکل داشته‌اند، به سوی بدترین سناریوها حرکت خواهند کرد و بعید است دیگر ابزار «وتوی شورای امنیت» نیز بتواند به ایران کمک کند. فقط کارت خوبی خواهد شد، برای امتیاز گرفتن روسیه و چین از آمریکا و اروپا. وقتی همسایگان ترسیده باشند و گزینۀ وتو نیز از کار بیفتد، بدترین سناریوها را در سطح رسمی شورای امنیت میتوان نوشت و اجرا کرد ــ البته لازم نیست به جنگ فکر کنید، به تحریم‌هایی کمرشکن‌تر از قبل فکر کنید که در عرض یک دهه بدون جنگ عصارۀ این کشور و مردمش را می‌کِشد.
نظامی‌گرایی بدترین عزیمتگاه برای برنامه‌ریزی و تضمین آینده و توسعۀ یک کشور است. سر بهروزی مردم قمار نکنید و با طناب نظامی‌گرایی وارد هیچ چاهی نشوید که برون‌رفتی ندارد.
تلگرام نویسنده
@tarikhandishi
مرجان زهرانی / شبکه شرق
«دولت چهاردهم، دولت وفاق ملی است»؛ این جمله‌ای است که مسعود پزشکیان بعد از معرفی کابینه به مجلس بر زبان آورد و دولت چهاردهم را دولت وفاق ملی نامید. اگرچه پیش از آن و در جریان سخنرانی‌ها و مناظره‌های انتخاباتی، تحقق «وفاق ملی» شعاری پرتکرار بود، نه مسعود پزشکیان و نه همراهان و نزدیکانش در این مدت به‌روشنی نگفته‌اند که از «وفاق ملی با کدام خوانش» صحبت میکنند؟ شاید همین باعث شده دولتی که عده‌ای آن را «دولت وفاق ملی» می‌خوانند، گروهی دیگر «کابینه سهامی عام» توصیفش کنند. حالا بعد از تشکیل دولت، درست زمانی که دست‌اندازهای عمل به وعده‌ها یک به یک پدیدار می‌شوند، ناظران هشدار دهند که تحقق مطالبات مردم در به ثمر نشستن وفاق ملی چقدر مؤثر است. اما پیش از هر چیز و در همین نخستین ماه‌های شروع به کار کابینه باید فهمید که شعار اصلی دولت پزشکیان چه مختصاتی دارد؛ امری که در مسیر نقد دولت پزشکیان اهمیت بسزایی خواهد داشت. سعید حجاریان در این گفتوگو با تقسیم وفاق به دو دسته «وفاق فایده‌گرایانه» و «وفاق قراردادگرایانه» معتقد است دولت پزشکیان موزائیک جریان‌ها و نحله‌هاست که آن را به وفاق ترجمه میکند و نوع وفاق مدنظر دولتش از نوع فایده‌گرایانه است. آنچه در این پرسش و پاسخ مغفول مانده یا نقدهای احتمالی که به آن وارد است، در نوبه دیگر و دوباره با سعید حجاریان در میان گذاشته میشود تا فضایی برای گفتوگو بر سر مفهوم وفاق ملی شکل بگیرد. گفت‌و‌‌شنودهایی که ماحصل آن میتواند در گام اول منجر به واکاوی هرچه بیشتر این مفهوم شده و در نهایت مسیر تحقق آن را فراهم آورد.
* همانطور که اطلاع دارید، این روزها حول مفهوم «وفاق» و نسبت آن با دولت آقای پزشکیان بحث‌های زیاد و درخور توجهی درگرفته است. هدف ما هم در این گفتوگو گشودن بحثی حول‌و‌حوش همین مفهوم است. بهعنوان پرسش نخست تعریف شما از وفاق چیست؟
پیش از پاسخ به پرسش شما، لازم است بگویم من قبل از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری یادداشتی انتقادی با عنوان «اصلاح‌طلبان؟ خیر، متشکرم!» خطاب به بخشی از اصلاح‌طلبان نوشتم و پس از آنکه مورد نقد قرار گرفت، تصمیم گرفتم به برخی از آنها پاسخ دهم؛ بنابراین لابه‌لای این پرسش و پاسخ به آن مطلب و بعضی نقدها هم گریزی خواهم زد.
درباره پرسش شما نخست لازم است بحث لغوی کنیم. «وفاق» مصدر است از باب مفاعله؛ یعنی موافقه و خب این نشان میدهد که ما با مفهومی طرفینی مواجهیم از جنس دادوستد و بده‌بستان و عقد. بنابراین باید این سؤال را پیش بکشیم که وفاقی که الان مطرح شده است، میان چه ناحیه‌ای انجام شده یا در واقع طرفین عقد چه کسانی بوده یا هستند؟ آیا عقد در بالا (ساخت قدرت) رخ داده است؟ میان پایینی‌ها (جامعه) بوده؟ یا بین پایین (جامعه) و بالا (دولت) اتفاق افتاده است؟ آن چیزی که از مقدمات و نتیجه انتخابات استنباط میشود و دستکم بخشهایی بر آن اصرار می‌ورزند، این است که وفاق میان بالایی‌ها بوده است. البته بخشی از پایینی‌ها، یعنی رأی‌دهنده‌ها هم این فرایند را تسهیل کردند، ولی به هر حال بخش زیادی در انتخابات شرکت نکردند. اگر بخواهم جزئی‌تر بحث کنم، ناگزیر از طرح یک مثال هستم. وقتی صحبت از معامله می‌کنیم، فرض‌مان بر این است که دو طرف وجود دارد؛ خریدار و فروشنده. زمانی هم که قراردادی شکل می‌گیرد و واژه (contract) یا «عقد» را مراد می‌کنیم، یعنی پیمانی صورت گرفته است. در مقابل، لغتی هم داریم که گاهی اوقات خود را بر مفهوم «قرارداد» تحمیل میکند یا درواقع خلط مفهوم میشود و آن، «قرار و مدار» است. چیزی شبیه «pact» یا آن‌طور که عرب‌ها میگویند «مواضعه» که با تسامح میتوان به آن «تبانی» گفت.
* با این اوصاف و با توجه به این تفکیک‌ها، انتخابات اخیر از کدام نوع بوده است؟
شاید مناسب باشد برای پاسخ به این پرسش، گریزی به فلسفه سیاسی بزنیم. در میان مکاتب مهم سیاسی و اخلاقی نهایتا دو مکتب به دیدار نهایی یا مسابقه فینال رسیده‌اند؛ یکی مکتب «فایده‌گرایی» و دیگری مکتب «قراردادگرایی». لازم است کمی درباره این دو مکتب و فواید و مضار هر یک بحث کنم. پیش از آن، برای کاربردی‌‌شدن، این دو مفهوم را با مفهوم «وفاق» پیوند داده و بحث را حول «وفاق فایده‌گرایانه» و «وفاق قراردادگرایانه» ادامه میدهم. وفاق فایده‌گرایانه از جنس منفعت است؛ چنانکه می‌دانیم فایده مترادف منفعت است. به قول عرب‌ها، المنفعته هی المصلحه وزنا و معنا. همانطور که مفهوم «national interest» را میتوان هم به «منافع ملی» و هم به «مصالح ملی» ترجمه کرد. در ذات منفعت، نوعی نتیجه‌گرایی (consequentialism) هم وجود دارد. به این معنا که اساسا نگاه‌ها از مقدمات و فرایندها برداشته و به نتایج معطوف میشود. امری که در انتخابات اخیر دیده شد و حتی شماری از نزدیک‌ترین دوستان ما به این منطق شیفت کردند. در این پارادایم، نقادی در تعلیق فرومی‌رود و نگاه‌ها به عامل‌ها و بازیگران پشت پرده معطوف میشود که حول پروژه‌ای هم‌داستان شده‌اند. چنانکه دیدیم، گفته شد وفاق باعث توسعه، امنیت، رفاه و امثال آن میشود، بیآنکه سخنی از زیربناهای تئوریک این نوع وفاق به میان بیاید. البته تا اینجا نمی‌توان لزوما این نتیجه‌گرایی را امری منفی تلقی کرد؛ چون به هر حال فردی در قامت جرمی بنتام، زمانی که از شادکامی بحث میکند، این گزاره را پیش می‌کشد که هدف اصلی حکومت باید بیشینه‌کردن لذت‌ها و کمینه‌‌کردن رنج‌ها باشد تا چتر شادکامی گسترده‌تر شود و بیشترین شادکامی برای بیشترین افراد جامعه به ارمغان بیاید. همچنان که جان استوارت میل به‌گونه‌ای پیشرفته‌تر بر این بحث تأکید کرده است. اما مسئله از آنجایی آغاز میشود که نتیجه‌گرایی به فرصت‌طلبی تنزل پیدا کند و از آن بدتر آمیخته به توجیه و حتی دروغ شود.
* خب طبیعتا در بطن نتیجه‌گرایی، سطحی از فرصت‌طلبی هم وجود دارد؛ به معنای استفاده از حداقل‌ها... .
بله، درست است ولی فرصت‌طلبی واجد دو مفهوم متضاد است. در یک معنا که مثلا ممکن است در پزشکی به کار بیاید، به فایده‌های آنی توجه میشود؛ یعنی استفاده از فرصت‌های اندک برای دستاوردهای اندک. مثلا فردی به پزشک مراجعه میکند و با آغاز یک نوع درمان، شیب بیماری‌اش را کم میکند یا حتی‌الامکان برای ادامه حیاتش زمان می‌خرد. چنانکه حضرت امیر میگوید الفُرصَةُ تَمُرُّ مَرَّ السَّحاب، فانتَهزُوا فُرَصَ الخَیر؛ یعنی فرصت‌ها مانند ابر می‌گذرند، آنها را دریابید. اما در برابر این معنای قدیم، نوعی فرصت‌طلبی قرار دارد که از جنس «انتهاز» و «فرصت‌طلبی» (opportunism) است. به باور من از این ایستگاه تا ماکیاولیسم یک پله فاصله است؛ یعنی از وفاق فقط پوستهای باقی می‌ماند و مغز آن میشود ماکیاولیسم.
* به‌این‌ترتیب میتوان دو مفهوم «منفعت‌گرایی سازنده» و «منفعت‌گرایی مخرب» را از یکدیگر تفکیک کرد.
بله، این دو مفهوم می‌توانند دو سر طیف را نشان دهند. برای «منفعت‌گرایی سازنده» میتوان به نمونه‌هایی مانند سنگاپور و چین و برای «منفعت‌گرایی مخرب» به نمونه روسیه ارجاع داد. ملاک این تفکیک میتواند «رضایت عمومی» باشد که در سنگاپور و چین، با وجود اینکه ریشه قراردادی و دموکراتیک ندارند، اما به تعبیر جان رالز، سطحی از موجه‌بودن (decency) و رضایت وجود دارد، اما در روسیه چنین نیست؛ یعنی هر آنچه هست، بازتولید نظم مطلوب پوتین است.
به تعریف دیگر وفاق بپردازیم؛ وفاق از جنس قرارداد. این وفاق از جنس مباحثی است که اصحاب قرارداد اجتماعی گفته‌اند؛ هابز، لاک و روسو ازجمله قدمای این مکتب هستند و افرادی ازجمله تی.ام. اسکنلن و همچنین جان رالز ازجمله متأخران به شمار می‌آیند. اینان میگویند ابتدا مردم با یکدیگر بر سر خروج از وضع طبیعی متفق و به اجتماع تبدیل می‌شوند و سپس، طی یک قرارداد، دولت‌شان را تشکیل می‌دهند و این دولت مانند مستخدم وظایفی را بر عهده دارد و دستمزد دریافت میکند. چنانکه رهبر انقلاب در مقام بیان امر واقع و نه از سر تواضع، میگفت من خادم شما هستم. از آن گذشته، ذیل این فرایند میان بالایی‌ها یا سطوح مختلف حکمرانی نوعی قرارداد مکتوب و منسجم به وجود می‌آید و از طرف دیگر این قرارداد به پایینی‌ها سرایت میکند؛ یعنی هم در سطح حکمرانی و هم درباره دولت-ملت قراردادهای عدول‌ناپذیر پدید می‌آید. این مسئله در خطبه ۳۴ نهج‌البلاغه و در قالب حقوق متقابل رهبر و مردم به‌خوبی منعکس شده است. در آن خطبه میخوانیم: «مردم مرا بر شما حقى است و شما را بر من حقى. بر من است که خیرخواهى از شما دریغ ندارم و حقى را که از بیت‌المال دارید بگزارم، شما را تعلیم دهم تا نادان نمانید و آداب آموزم تا بدانید. اما حق من بر شما این است که به بیعت وفا کنید و در نهان و آشکارا حق خیرخواهى ادا کنید، چون شما را بخوانم بیایید و چون فرمان دهم بپذیرید و از عهده برآیید». در اینجا فرایندها و رویه‌ها (procedures) محل بحث است که نباید اخلالی در آنها وارد شود. توجه داشته باشید که وقتی من از متن مکتوب و منسجم و البته عدول‌ناپذیر صحبت می‌کنم، بحث را حصری نمی‌کنم؛ یعنی معتقدم اگر سطحی از بازشناسی مبتنی بر قرارداد وجود داشته باشد، میتوان به همان نتایج رسید، مانند نظم کنونی انگلستان. البته نسخه انگلستان برای ما مناسب نیست؛ زیرا در غیاب قرارداد مبتنی بر متن، به‌سرعت «فرمان» حاکم میشود.
شما توجه کنید در پروسه انتخابات ما عدم قطعیت تا چه حد بالاست؛ یعنی همه انتظار شگفتی دارند. مثلا به‌راحتی گفته میشود امکانات فلان نهاد در اختیار بهمان کاندیدا قرار گرفته است و مثلا روستا به روستا در حال خرید رأی هستند. یا از سوی دیگر میگویند فلان مقام سیاسی در وزارت کشور یا هر کجای دیگر نگذاشته است آرا جابهجا بشود. اینها شاید در کوتاه‌مدت مفید باشد، اما در بلندمدت نمی‌توان به آنها خوش‌بین بود؛ یعنی شما در غیاب «قرارداد» همواره منتظر غافلگیری هستید. به هر روی، در کشور ما که هنوز قانون معنای محصلی ندارد، وفاق از طریق قرارداد بلاموضوع است و من این خلأ سیاسی-گفتمانی را هم در حاکمیت می‌بینم و هم در بخشهایی از اصلاح‌طلبان. پس نتیجه می‌گیریم که سخن‌گفتن از «وفاق ملی» از مجرای قرارداد زودهنگام و شاید بلاوجه باشد و اگر وفاقی صورت بگیرد، از معبر «مصلحت» می‌گذرد و حداکثر آن فایده‌گرایی یا شاید هم مصلحت‌گرایی خواهد بود.
* اگر قائل به یک تقسیم‌بندی سه‌گانه باشیم، به این نحو که حاکمیت، دولت و جامعه را از یکدیگر تفکیک کنیم، نقش هر یک از این سه در مقوله وفاق چه بوده و چه خواهد بود؟ اساسا وفاق را باید پروژه بدانیم یا پروسه؟
اگر این گزاره را مفروض بگیریم و بگوییم وفاق پروژه‌ای بوده است از ناحیه حکومت، آنوقت باید قائل به توزیع نقش‌ها باشیم. در وهله اول آقای پزشکیان تأیید صلاحیت میشود و تا حدی مشارکت را افزایش میدهد، سپس دیگر بخش‌ها و همچنین درصدی از مردم از سر ترس یا طمع با این پروژه هم‌داستان می‌شوند. این حرف من البته خالی از ارزش‌داوری است. شما توجه کنید، در سه انتخابات ۱۳۹۸، ۱۴۰۰ و همینطور ۱۴۰۲ ظرف و مظروف سیاست را از بین برده بودند. در یک نگاه کلان‌تر، نظم منطقه‌ای و جهانی هم چنان دستخوش تغییر شد که دیگر امکان نداشت حاکمیت بتواند انتخابات ۱۴۰۳ را با همان دست‌فرمان قبل ادامه بدهد. واقعیت آن است که نیروی ایدئولوژیک و کاملا مطیع، شاید در مواردی کارکرد داشته باشد اما در کشورداری و اداره امور عمومی حتما محکوم به شکست است. اینجا لازم است بحثی را باز کنم. ببینید، دولت آقای رئیسی تابع محض بود اما ناکارآمد از آب درآمد. طبعا بخش زیادی از این ناکارآمدی مربوط می‌شد به تفکرات ایشان و هم‌قطاران‌شان اما بخشی دیگر راجع به ذبح خلاقیت و ابتکار عمل بود. زمانی که ابتکار عمل از بوروکراسی حذف شود، همچون ماشین بدون سوخت یکباره متوقف میشود. می‌خواهم بگویم دولت آقای رئیسی خلاقیت و ابتکار عمل را ذبح کرد و این شد که به گمان من حتی مدیران کل و کارشناسان هم انگیزه‌ای برای اصلاح امور نداشتند. حال اگر آقای پزشکیان و کابینه‌اش بخواهند این بار ذیل واژه «وفاق» خلاقیت و ابتکار عمل را حذف کنند، به همان سرنوشت دچار می‌شوند. با این تفاوت که این بار ویترین خوب است و تغییر کرده، اما درون همچنان بی‌خاصیت و فاقد خلاقیت است.
* تمرکز پاسخ شما تا حد زیادی بر حاکمیت و دولت بود. تعمیم پروژه وفاق به جامعه چگونه خواهد بود؟ اساسا به شکل مکانیکی تحقق‌پذیر است یا اینکه از منطقی دیگر تبعیت میکند؟
زمانی که به مسئله وفاق از پایین به بالا نگاه کنیم، بحث متفاوت میشود. از منظر فایده‌گرایی، آنچه باعث رضایت جامعه و قاطبه مردم میشود، موجد مشروعیت است. چنانکه می‌بینیم در ادبیات سیاسی مربوط به چین، کمتر از مشروعیت سخن می‌رود؛ زیرا اغلب از دولت‌شان رضایت دارند. یعنی همین که کارکرد دولت را مثبت ارزیابی کرده و جهت آن را به سوی رفاه و آسایش و امنیت خود می‌بینند، برایشان کافی است. اما از زاویه قراردادگرایی، آنچه برای مردم مهم است، ریشه دولت است؛ یعنی دولتهای وراثتی، تئولوژیک و همچنین کودتایی و نیز اشغالگر، ولو آنکه بهبود اوضاع را به همراه داشته باشند، نامشروع هستند.
* با این اوصاف نسبت ما و این دو نحله فکری چگونه خواهد شد؟
وضعیت دولت ما، ترکیبی است از یک دولت بازتوزیع‌گر و از سوی دیگر دولتی تئولوژیک. برای برون‌رفت از این وضعیت، دو راه متصور است. راه اول این است که به سمت دولتی توسعه‌گرا و عقلانی پیش برویم و از آنجا چنانچه مقدور بود، به سمت دموکراسی صعود کنیم؛ مانند اتفاقی که در کره جنوبی رخ داد. راه دوم آن است که ابتدا پایه‌های دموکراسی را مستحکم کنیم و سپس به سمت توسعه برویم. غایت هر دو اینها میشود تلفیق توسعه و دموکراسی.
برخی کشورها مسیر اول را رفتند، اما در نیمه راه شکست خوردند. مانند رژیم پهلوی. شاه گمان میکرد با درآمدهای نفتی و همچنین قول‌و‌قرارهای منطقه‌ای و بینالمللی میتواند رضایت مردم را جلب کند بدون آنکه پیشینه کودتایی خود را ترمیم کند و اندکی فضای مشارکت سیاسی مردم را بگشاید. برخی کشورها مسیر دوم را رفتند و از قضا، آنها هم به مشکل خوردند. تجربه آلنده در شیلی مؤید این وضعیت است. او، محصول صندوق رأی بود اما درک قابل قبولی از مسائل کلان اقتصاد و از آن مهمتر سیاست خارجی و نظم جهانی نداشت و اینگونه بود که هر حرکت سیاستی و جزئی‌نگر، مانند گلوله برفی عمل میکرد که بناست است یک روز بر سر حکومت سقوط کند و همینطور هم شد. یعنی، از یک سو لشکر قابلمه‌به‌دست‌ها و از سوی دیگر، چکمه‌پوش‌ها حکومت را تسخیر کردند و نهایتا ژنرال‌ها کار را دست گرفتند.
جمع‌بندی من این است که راه میان‌بری وجود ندارد و بالاخره باید تصمیم گرفت. من گمان دارم، دولت آقای پزشکیان راه اول را انتخاب کرده است، در حالیکه دولت اصلاحات، راه دوم را می‌رفت، پس دولت آقای پزشکیان اصلاح‌طلب با قرائت دوم‌خردادی نیست و بیشتر شبیه به دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی است، البته ضعیف‌تر از آن. دولت آقای هاشمی فایده‌گرا و نیز بهواسطه رئیس دولت پراگماتیست بود اما وفاق مدنظر دولت آقای پزشکیان از نوع فایده‌گرایانه است البته به شکل محصور و برآمده از یک سلسله قرار و مدار.
از یک منظر میتوان دولت آقای پزشکیان را با دولت آقایان خاتمی و روحانی مقایسه کرد. دولت اصلاحات در لحظه‌ای متولد شد که رویکرد اقتصادی و فضای سیاسی- اجتماعی شکافی را بین دولت و جامعه ایجاد کرده بود. دولت اعتدال هم در لحظه‌ای متولد شد که رویکرد ستیزه‌جویانه آقای احمدی‌نژاد در سیاست خارجی، عملا کشور را به انزوا برده بود و حافظه سیاسی جامعه نیز همچنان درگیر مسائل انتخابات ۱۳۸۸ بود. می‌خواهم بگویم اگر این سه دولت خاتمی و روحانی و پزشکیان را به شکل طیف ببینیم، در هر سه سطحی از نیاز به وفاق مشاهده میشود. حال آنکه هرکدام از دو دولت اصلاحات و اعتدال، با وجود کارویژه‌شان در عمل پس زده شدند.
آقای خاتمی، چهار سال دولتش را به دموکراسی و چهار سال را به توسعه اختصاص داد و مجموع عملکرد هشت‌ساله‌‌اش از منظر شاخص‌ها قابل قبول است. یعنی، توسعه دموکراتیک در دستور کار قرار گرفت. اما خب پای دموکراسی آن را قلم کردند! درحالیکه به گمان من این امکان وجود داشت که هم شخص آقای خاتمی و هم بخشهای دیگر حاکمیت دموکراسی را پیش ببرند. اما درباره آقای روحانی؛ در دولت ایشان حرفهایی از جنس دموکراسی زده شد، اما در عمل اتفاقی رخ نداد و این مسئله، ناشی از آن بود که ایشان میخواست سرریز پروژه برجام را به سیاست داخلی تزریق کند آن هم صرفا در زمینه توسعه اقتصادی. همان‌طورکه قبلا گفتم، دولت روحانی به دنبال نرمال‌سازی بود و تا حد قابل قبولی این کار را پیش برد اما مشکل این بود که در داخل خیلی با گروههای مخالف خود درگیر شد و با ادبیات خاص خودش حرفهایی می‌زد که به مذاق ساخت قدرت خوش نمی‌آمد و این امر از آنجا نشئت میگرفت که دولت اعتدال برخلاف دولت اصلاحات، پیوست سیاست داخلی نداشت. ضعفی که در دولت آقای پزشکیان هم محسوس است.
* با این اوصاف، وقتی آقای پزشکیان تجربه این دولتها را بهعنوان وزیر و نماینده مجلس در ذهن دارد و میگوید ما دنبال دعوا نیستیم و از طرفی به تعبیری اطرافیان رادیکال هم ندارد، یعنی اینکه پس زده نخواهد شد؟
آقای پزشکیان دنبال نرمال‌سازی جهانی و داخلی است و کابینه ائتلافی دارد. اما اینها شرط لازم است و کافی نیست. یعنی مشخص نیست این تمهیدات به سمت توسعه بروند و هر آن ممکن است یک انسداد به‌وجود بیاید. در همین فقره سیاست منطقه‌ای و خارجی، شاهد بودیم بدون اراده ایشان محور مقاومت زیر ضرب رفت. در اقتصاد هم هر آن ممکن است تصمیمی به ایشان تحمیل شود... همان تصمیم سخت بنزینی که آقای رئیسی زیر بار اجرای آن نرفت!
* شماری از نویسندگان و فعالان سیاسی که حول مفهوم وفاق بحث میکنند، معتقدند اگر فرد/جریانی این پروژه کلان حاکمیت را درک نکند و با آن هماهنگ نشود، محکوم به حذف است. شما این گزاره یا گزاره‌هایی شبیه به آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ببینید! من از وفاق تعریفی تئوریک و تا حدی تاریخی ارائه کردم. حالا اصحاب وفاق بگویند، کدام وفاق مدنظرشان است. شما اگر ترکیب کابینه آقای روحانی را نگاه کنید هم وفاق را استشمام می‌کنید؛ یعنی معدلش اعتدالی بود، اما مشکل‌شان با زبان رئیس‌جمهور بود. الان، دولت آقای پزشکیان موزاییک جریان‌ها و نحله‌هاست که به «وفاق» ترجمه‌اش میکنند. در این ترکیب موزاییکی همه سهیم شده‌اند و حرف کسانی که میگویند دیگر نباید مخالفت و انتقادی وجود داشته باشد، ناظر به این موضوع است. در اینجا ولی یک بی‌توجهی صورت گرفته است و آن اینکه دولت بدون پروژه و راهبرد نمیتواند کارش را پیش ببرد زیرا حتی نیروهای درونش یکدیگر را خنثی میکنند. شما ترکیب شوراهای تصمیم‌گیر در مسائل اساسی را ببینید؛ مثلا شورای عالی امنیت ملی، یا در سطح دیگر شورای عالی فضای مجازی و حتی، نهادهایی که در اقتصاد سیاسی تصمیم‌ساز هستند. در درون این شوراها و نهادهاست که راهبردداشتن و توان چانه‌زنی و تصمیم‌سازی به‌کار می‌آید. باقی مسائل شاید با یک تلفن و دست‌خط حل شوند.
درباره آن دست تعابیری هم که معتقدند هرکس مخالف است یا باید همراه شود یا سکوت کند و حذف شود هم باید بگویم این ایده دو وجه دارد؛ یک بار ممکن است حاکمیت چنین حرفی بزند، که از این حرف‌ها بسیار گفته شده و همه میدانند عصر مونولوگ به پایان رسیده است. همه باید به گفتوگوی عمومی و انتقادی باور داشته باشند، تا زیست سیاسی و اجتماعی امکان‌پذیر شود. ولی یک بار ممکن است یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب و اعتدالی چنین حرفی بزند که برخی چنین کرده‌اند. پاسخ به اینها از راه استخراج و بر پرده‌افکندن تناقض‌های‌‌شان می‌گذرد. شما نمی‌توانید نظارت استصوابی، نابرابری، فقدان حاکمیت قانون و از این قبیل موارد را نقد کنید و یکباره رخت مخالفان فکری‌تان را به تن کنید و از حذف بگویید. اینها هم باید توجه کنند که عنصر مونولوگ پایان یافته است و چهار صباح دیگر ممکن است دعوای‌شان شود و خودشان از جایگاه فعلی حذف شوند. حقیقتا سندروم تک‌گویی و حذف منتقد، سندروم عجیبی است و گویا بنا نیست از حافظه سیاسی ما ایرانیان پاک شود.
* در پایان، سؤالی درباره پروژه سیاسی‌ای بپرسم که سالها بر آن متمرکز بوده‌اید؛ فشار از پایین، چانه‌زنی در بالا. این شعار تلفیقی است از ستیز و وفاق؛ یعنی دو سنت جامعه‌شناسی و البته، معطوف به همان سنت فلسفی قراردادگرایی. فکر می‌کنید عمر این پروژه در شرایط جدید به سر آمده است؟
اکنون احزاب به‌شدت ضعیف شده‌اند و جامعه مدنی در حضیض است و فقط، بعضی جنبش‌های پراکنده مانند جنبش زنان و معلمان و بازنشستگان و کارگران باقی مانده‌اند که آنها هم رمق چندانی ندارند. این یعنی پیوندها در پایین گسسته شده است. با این حال ممکن است در شرایطی که اوضاع بینالمللی بر ما تحمیل کرده است، خرده‌جنبش‌هایی به‌وجود بیاید و مواردی از قبیل پیروزی ترامپ و پیامدهایش تبدیل به سوخت این خرده‌جنبش‌ها شوند. در چنین شرایطی قشرهای آسیب‌پذیر همبسته می‌شوند و دولت را تحت فشار قرار می‌دهند و طبعا مواجهه با یک جمعیت ضعیف قحطی‌زده و گرسنه، بسیار سخت خواهد بود بنابراین دولت ناچار خواهد بود از طرق دیگر رضایت این جمعیت را جلب کند ولی در این میان کسی نیست که چانه‌زنی کند ازاینرو خود دولت در برابر مردم قرار می‌گیرد. در چنین موقعیتی ممکن است احقاق حقی صورت بگیرد اما این حالت به‌نظر من مناسب و پایدار نیست، در نتیجه من مدافع آن نیستم. ما سنت تحزب داشته‌ایم و باید چانه‌زنی را به حزب و سندیکا واگذار کنیم. آنها هستند که باید مطالبات را دروازه‌بانی کنند و صداها را منعکس کنند تا هزینه مطالبه‌گری جامعه کاهش پیدا کند. در دوره جدید کسی نباید بابت مطالبه‌گری خطری متوجه‌اش شود و راه پیشگیری از این قبیل خطرات، تقویت احزاب است.
امروز ۲۲مهر زادروز فرح پهلوی است در ۱۳۱۷ش.
در این پست به عملکردهای او میپردازم که در سقوط پهلوی نقش داشتند.
فرح ابتدا در حوزه فرهنگی حضور داشت مخصوصا کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان که از یادگارهای خوبِ اوست، آن زمان، دیکتاتوری شاه کمتر به او مجال دخالت در سیاست میداد اما با رسیدن انقلاب و وخامت سرطان شاه، قدرت فرح به عنوان مادر وليعهد و نايب السلطنه افزایش یافت.
(سوليوان و پارسونز، خاطرات دو سفير...ص۹۶)
هم طرفداران و هم مخالفان پهلوی به نقش فرح در تسریع سرنگوني پهلوی تاکید دارند زمانیکه دیکتاتور به شدت عمل بر عليه مخالفانش نیاز داشت، فرح با اقداماتش از آن جلوگيری میکرد و «منظم و سيستماتيک در مقابل نابودی مخالفين مخالفت ميکرد»
(نراقی، از کاخ شاه تا زندان...ص۱۲۹)
به خاطر این، برخی از پهلویستها، او را مسئول سقوط میدانند.
(شوکراس، آخرین سفر شاه...ص۱۰۸).
اقدامات او به نیت خدمت به آينده سلطنت و حفظ تاج و تخت برای پسرش صورت میگرفت اما همگی آنها نقض غرض و در جهت فروپاشی پهلوی سیر کرد!
در سیستم، دو روش کاملا متضاد به بی اثر کردن همدیگر منجر شد:
شوهر با توسل به دستگاه مخوف ساواک، روشی خشن در قبال مخالفان برگزیده، اما ملکه، مخالف روش قهرآميز بود و راههای مسالمت آميز را ترجیح میداد و روابطی گسترده با روشنفکران ليبرال، جبهه ملی، روحانيون و چپها برقرار ساخته بود!
(طلوعی، از طاووس تا فرح...ص۳۸۴).
حسين نصر ميگويد در نزدیکی انقلاب فرح می کوشید با طبقات روشنفکر تماس داشته باشد و بخاطر این، نظاميها«مقداری از تقصیرهای انقلاب را برگردن ايشان میگذارند...»
(خاطرات...ص۲۶۱)
این ارتباطات فرح که از طريق رئيس وقت ساواک(سپهبد مقدم) صورت ميگرفت او به اشتباه فکر می کرد با اين روابط میتواند حرکتهای انقلابی را مهار کند!
(طلوعی...ص۳۸۸)
غافل از اینکه در آن جو، روشنفکران نه در فکر اصلاحات بل در آرزوی ایجاد مدینه فاضله بر خرابه های آن سیستم بودند!
خود فرح نیز بعدا در تبعید مينويسد:
«عده ای کوشش کردند ميان من و پسرم جدایی اندازند...آنها ميخواستند رضا را متقاعد کنند که من با عقايد ليبرال و نفوذی که بر پادشاه داشتم، در سقوط سلطنت بی تأثير نبودم»
(کهن ديارا، ۲۰۰۳...ص۳۸۷)
فرح از دوران دانشجويی با محافل چپ و حزب توده ارتباط داشت و این بعدا در جذب کمونيستهای توبه کرده بی تاثیر نبود و اطراف او و پسردایی اش رضا قطبی در تلویزیون پر از چپ بود که حتی به معاونت میرسیدند مانند فرخ غفاری عضو سابق حزب توده یا نیکخواه که معاون قطبي شدند.
این سطحی نگری خواهد بود که فکر کنیم توابانِ در زندان، افکار گذشته خود را مانند یک پیراهن به کلی از تن در می آورند و هیچ از آن باقی نمی ماند!
با آغاز فروپاشی سیستم پهلوی، فرح خواست نقش ژاندارک را بازی کرده و آنرا نجات دهد اما خود از عوامل فروپاشی سریع آن شد!
وقتی شاه تصميم به ترک کشور گرفت فرح از او خواست که اجازه دهد او در ایران بماند و به شاه گفت«فقط همچون نشانی از حضور شما در اين کاخ خواهم ماند.او(شاه) اندوهگين در جواب من گفت: لازم نيست نقش ژاندارک را بازی کنی»
(کهن ديارا...ص۲۸۵)
همزمان با اوج گیری انقلاب و سرطان شاه که هر گونه تصميمگيری از او سلب گردید نقش فرح و مشاورانش پررنگتر شد، مسعود انصاری می نویسد که من از وضع تعجب کرده احساس ميکردم تغيير و تحولی شده، از خانم ديبا پرسيدم:
«خاله تاجی اين روزها مشاور اصلی کیست و او خيلی روشن گفت: قطبی. و من تازه هوای کار دستم آمد که چرخ دارد بر چه مداری میگردد»
(مسعود انصاری، من و خاندان پهلوی...ص۱۲۶)
تیر خلاص فرح و مشاورانش آن نوشته مسخره ای بود که بدست شاه دادند تا اقرار کند که صدای انقلاب را شنید!
پس از ناکامی دولت شريف امامی در کنترل اوضاع، شاه یک نظامی یعنی ارتشبد ازهاری را نخست وزير کرد که یعنی به علامت سخت گیری علیه انقلابیون.
اما درست در همان روز ۱۵ آبان یعنی معرفی کابينه ارتشبد ازهاری، آن نوشته احمقانه را فرح و حسن نصر و رضا قطبی بدستش دادند تا کاملا درهم شکسته، با لکنت زبان، روحیه‌ای متزلزل و به حالت نیمه گریه، ملتمسانه از گذشته اظهار ندامت کند!
سالها بعد نویسندگان آن خواستند خود را تبرئه کنند، حسين نصر گفت که خود شاه آنرا نوشته بود و تنها به من و قطبی گفت «که دستی بر آن بکشیم و بپرورانیم»!
(نصر...ص۲۰۳)
اما تلاش نصر برای تبرئه خود، فرح و قطبی عبث است چون شاه حتی در تبعيد نیز از فرح و
رضا قطبی گله داشت که چگونه او را وادار کردند به خواندن آن!
(نهاوندی، تاريخ شفاهی ..ج ۲،ص۲۷۰)
اردشير زاهدی نیز می نویسد:
«شاه تا آخرين روز حيات، رضا قطبی را لعن و نفرين ميکردند، ميگفتند آن نطق کذايی را قطبی نوشت و به دست من داد تا بخوانم».
(خاطرات...ص۳۴۰)
تلگرام نویسنده
وفات محمد رضا شجریان پنجره‌ای را در عرصه سیاسی ایران بست. سیاسی بود نه به خاطر چند گفتگو یا آواز و تصانیف محدود که وجه سیاسی داشت. با شخصیت، زندگی و هنرش یک مصداق ناشناخته برای زیست فضیلت‌مندانه سیاسی بود.
سیاست قلمرو تنازع منافع و نیروهاست. هر کجا مناسبات میان آدمها تنازع‌آمیز است، سیاست چهره نشان داده است. تنازعات قومی، نژادی، طبقاتی با صدها و هزاران شکل و لباس وجود دارند و وجود پیدا میکنند. در چنین شرایطی بازیگران سیاسی اغلب از سنخ پارتیزان هستند. پارتیزان کسی است که در لباس یاری‌رسان به یکی از دو سوی جبهه عمل میکند. این اصل را پذیرفته که جز با حذف و طرد تام دیگری مساله حل و فصل نخواهد شد.
پارتیزان قبل از آنکه شمشیر نبرد به دست گیرد، زبان برانگیزاننده‌ای دارد. برای تشدید شکاف‌های سیاسی، همه مفاهیم را به مثابه ابزار به کار می‌گیرد. به یکی صفت حق میدهد به سوی دیگر صفت باطل. تا خدایی نکرده به چشم نقاد به جبهه خودی نظر نکنی یا صفت مثبتی در جبهه مقابل نبینی. یکی در سرشت تماماً ظالم است و دیگری مظهر تام و تمام مظلوم. یکی سر تا پا مظهر تجلی اراده خداوند است و دیگری شیطان مجسم شده. با این دستاویزها، خشم یک سو را علیه سوی دیگر بیشینه میکند. از حریف جانور خطرناک و وحشی می‌سازد. این خیال را برمی‌انگیزد که جز با نابودی او نمی‌توان زندگی کرد. پارتیزان در ایجاد امید حداکثری هم موفق است. در مخیله عموم، سودای شیرین زندگی در این عالم بدون وجود دیگری را در دسترس جلوه میدهد.
نابرابری و تبعیض واقعی است. تنازع بر سر حل آنها هم طبیعی است. باید برای تقلیل بار آنها کاری کرد. پارتیزان‌ها این تصور را ایجاد کرده‌اند که جز با نبرد و طرد تام دیگری مساله حل نمی‌شود.
در کنار هیاهوی ناتمام پارتیزان‌ها کسانی هم بوده‌اند که پنجره‌ای دیگر گشوده‌اند. از منظر آنها تنازع یک چهره اجتناب ناپذیر زندگی هست. اما زندگی چهره‌های دیگری هم دارد. هزاران هزار رشته شناخته شده و ناشناخته میان آنها پیوند برقرار کرده است. میل به بقاء، همزیستی، زمین، هوا، آلام عمیق انسانی، نام خدا، تجربه‌های تلخ و شیرین تاریخی، لذت از تنوع الگوهای زندگی و صدها و هزاران حلقه و بند دیگر. پارتیزان‌ها همه این بندهای تعلق طبیعی را می‌گسلند تا جبهه نبرد را تیزتر و تیزتر کنند. آنکه بازیگر فضیلت‌مند است، به طرفین منازعه یادآور میشود که از تعمیق سطح منازعه بپرهیزند. سویه تعلقات عام خود را فراموش نکنند. قرار نیست تکلیف نهایی بشریت در میدان جنگ تعیین شود. قرار است منازعات به نحوی کجدار و مریز حل و فصل شود و آنچه تکلیف نهایی بشریت است تشدید و تعمیق همان قلمرو تعلقات عمیق انسانی است.
در میدان زد و خورد پارتیزان‌ها طی نیم قرن اخیر، شجریان با شخصیت و هنرش این پنجره متفاوت را گشوده بود. از مرزهای تفاوت‌گذار عبور کرده بود. در غیاب ایدئولوژی‌ها تنها کلام زنده برای جان خسته مردم بود. تجربه هنرش، فرد را از این و آن رها میکرد و طعم شیرین فضیلت و معنویت سیاسی را به کام مردم می‌چشانید. مردم در کرشمه‌های آواز او احساس چشم‌اندازی دگر برای برای زندگی سیاسی می‌یافتند.
تلگرام نویسنده
@javadkashi
تاریخ معاصر ایران به همان میزان که تراژیک است صحنه‌های خنده‌داری نیز دارد مثلا وقتی در خاطرات حسینقلی خان اولین سفیر ایران در امریکا میخوانیم که تعجب میکند چرا رئیس جمهور آمریکا نمیتواند رشوه بگیرد...؟!
آیا این تعجب تراژدی است یا مایه خنده؟!
در اینجا به مقایسه اعمال دو سفیر پرداخته‌ام و جامعه‌ای که با آن روبرو شدند...
اولین سفیر آمریکا در ایران بنجامین بود که در ۱۸۸۳م در زمان ناصرالدین به ایران آمد. خاطراتش را از اینجا (https://t.me/Ali_Moradi_maraghei/102) دانلود کنید.
او فردی نقاش، نویسنده، با انرژی و چابک بود که به مناطق ایران سفر میکرد.
(یسلسون، تاریخ روابط سیاسی ایران و آمریکا...ص۶۶)
یکبار اتفاق عجیبی رخ داد سندی نشان میدهد روزی او با درشکه در حوالی تهران بود که ایرانیان درشکه‌چی وی را کتک مفصلی زدند برخی داد می‌زدند نزنید «این درشکه سفیر اتازونی است و او یادداشت اعتراض‌آمیزی برای حکومت ایران نوشت».
(مشاهده عین سند)
جالبه پس از بنجامین، سفیر دوم آمریکا یعنی وینستون نیز که در ۱۸۸۶م به تهران آمد افراد امین السلطان صدراعظم به سفارت ریخته و محافظین سفارت را کتک مفصلی زدند، اعتمادالسلطنه مینویسد:
«مهترهای امین السلطان با آدمهای سفیر ینگی دنیا دعوا کردند، داخل سفارت شده و خیلی وقاحت کرده بودند سفیر میخواهد بیرق انداخته برود...»
البته ناصرالدین شاه که آدم باسواد و دنیا دیده بود دخالت کرده، آدمهای امین السلطان را تنبیه میکند.
آمریکایی هر چند از اوضاع ایران ناامید شده اما از ثروتهای طبیعی ایران میگوید که با بهره برداری از آن، میتوان منافع زیادی بدست آورد.
(ویسلسون...ص۷۵)
و میکوشد به عقد قراردادی بین ایران و یک کمپانی آمریکایی جهت تاسیس بانگ، کشیدن راهن، بستن سد رودخانه و استخراج معادن...
(رضازاده ملک، تاریخ روابط ایران و ممالک...ص۱۷۳)
اما بشنوید از شاهکارهای حسینقلی خان صدرالسلطنه اولین سفیر ایران در آمریکا در ۱۸۸۸م!
در ایران گشتند و حسینقلی خان را بعنوان سفیر ایران به آمریکا فرستادند، مردی ساده دل که گاهی شعرهای مزخرف میگفت که به علت سستی وزن مسخره‌اش میکردند. اعتمادالسلطنه او را فردی دیوانه خوانده که بعدا به تمسخر او را حاجی واشینگتن می‌نامیدند!
(روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه...ص۶۶۱)
او فرزند میرزاآقاخان نوری معروف بود ضد امیرکبیر که پس از کشتن امیر، صدراعظم شد، کسی که ۱۰۰ سال قبل از استالینیزم، نظریه شوم ماکیاولیستی یعنی هدف وسیله را توجیه میکند را چنین بر زبان رانده بود:
«من ريش خودم را در كون خر مى‌كنم، چون كارم گذشت بيرون مى‌آورم، مى‌شُويم، گلاب ميرنم»!.
(خاطرات و خطرات...ص ۵۷).
اما علت انتخاب این حسینقلی خان دیوانه(پسر میرزاآقاخان نوری) این بود که:
اولا انگلیسی بلد بود چون قبلا مدتی در هند بوده.
ثانیا، کسی حاضر به رفتن به آمریکا نبود رجال سیاسی ایران میگفتند رفتن به آمریکا به منزله رفتن به ته چاه است!
(دلدم، حاجی واشنگتن...ص۸۳)
حسینقلی خان سرانجام بخاطر تشویقهای سفیر آمریکا در ایران، قبول کرد که به آمریکا برود.
(یسلسون...ص۸۲)
اما راجع به آبرورریزی حاجی واشنگتن!
وقتی عید قربان رسید او در بالکن هتل والدورف آستوریا در شهر نیویورک، گوساله‌ای را به زمین زده ذبح کرد، وقتی خون از ناودان جاری و به خیابان رسید مردم آمریکا با مشاهده آن، غوغایی به پا شد که حتما جنایتی در آن بالا رخ داده!
ناصرالدین شاه او را به تهران احضار کرده و با عصبانیت گفت: «تو ما را نزد جوان‌ترین دولت دنیا بی‌آبرو کردی و ملت چندین هزار ساله ما سخره عالمیان کردی. خدا از تو نگذرد...»
اما تلخ ترین بخش قضیه مقایسه مشاهدات و گزارشهای دو سفیر بوده:
سفیر آمریکا از اوضاع ایران مایوس و آنرا نفرت انگیز می‌یابد وقتی مستقیما مشاهده میکند که در حضورش، مقامات لشکری و کشوری را به مزایده گذاشته و با پول می‌فروشند!
(یسلسون...ص۷۴)
اما حسینقلی خان سفیر ایران در آمریکا از این تعجب میکند که چرا رئیس جمهور آمریکا رشوه قبول نمیکند: «در آمریکا القاب و منصب وجود ندارد و رئیس جمهور را مستر پرزیدنت می‌نامند رئیس جمهور نمیتواند از هیچکس تعارف قبول کند چون او مواخذه میشود و اگر معلوم شود رشوه گرفته و یا مردم از او خوششان نیاید فرد دیگری را به جای او انتخاب میکنند و رئیس جمهوری که از کار بر کنار شد باید مانند سایر مردم کاسبی کند و به کاری مشغول گردد»
(بیانی، پنجاه سال تاریخ ایران...ج۲ص۴۳۳)
به نظرم بخش اعظم بدبختی و خوشبختی‌های هر ملتی تاریخی هستند و این خوشبختی و بدبختی عینا مانند ارثیه از گذشتگانشان به آنان میرسد...
تلگرام علی مرادی مراغه‌ای
Ali_Moradi_maraghei
انقلاب‌ها با نوید آینده‌ای درخشان و سودای آفرینش یک جامعه ایده‌آل فرا میرسند. توده‌ها نیز به امید فردایی بهتر که در آن آشتی دوگانه‌هایی مانند پیشرفت و عدالت، دین و دنیا، آزادی و برابری امکان‌پذیر باشد خیابان را تسخیر و به امواج انقلاب می‌پیوندند. اما واقعیت این است که تاکنون انقلاب‌ها نتوانسته‌اند به وعده‌های خود جامه عمل بپوشانند. البته انقلاب اسلامی هم از این قاعده مستثنی نبوده و قادر نشده با ارائه یک گفتمان دموکراتیک، برای ایرانیان دموکراسی به ارمغان بیاورد. دستکم شاید به دلایل زیر:
تداوم انقلاب‌های جهانی: انقلاب اسلامی تداوم خروش دگرگونی‌هایی بود که در اواخر دهه ۱۹۶۰ جهان را فرا گرفت، از پایتخت‌های اروپایی که جولانگاه نسل جوان انقلابی شده بودند تا مستعمرات پیشین که جنگ‌های چریکی در دستور کار آنها قرار داشتند. روشنفکران ایرانی هم از این الگو پیروی کرده و توجه خود را بیش از پیش متوجه جهان سوم ساخته بودند. تجربه موفق انقلاب‌های الجزایر و کوبا در کنار شکست اخلاقی امریکا در ویتنام این دسته از روشنفکران را تشویق میکرد که بخشی از این جنبش انقلابی فراگیر باشند.
تجویز خشونت از سوی برخی روشنفکران: در روزگاری که چپ گفتمان غالب بر کشورهای جهان سوم محسوب می‌شد روشنفکران ایرانی هم دغدغه آزادی از سلطه امپریالیسم‌ای را داشتند که توانسته بود با استعمار نو آنها را به انقیاد بکشاند. در مواجهه با این دشمن فریب‌کار و با الهام از آموزه‌های سارتر و فانون، برخی از روشنفکران ایرانی کوشیدند تا بهره‌گیری از خشونت مشروع علیه حکومت پهلوی را به عنوان نماد این نوع از استعمار تئوریزه نمایند. به عنوان مثال حاج سید جوادی آشکارا بر ضرورت انبار کردن مهمات جهت پیروزی در مبارزه تاکید میکرد.
غرب در مسیر انحطاط: روشنفکران این دوره با استناد به آثار توین‌بی و اشپنگلر مدعی بودند که غرب در مسیر انحطاط است و متفکران آن دیار این حقیقت را حتی پیش از ما دریافته‌اند. آوردن نقل قول هایی از سارتر، مارکوزه و فروم نیز بساط زوال فروشی غرب را در ایران پر رونق‌تر ساخته بود. از آل احمد و شریعتی تا داریوش آشوری و احسان نراقی هم روشنفکرانی بودند که در این کوره می‌دمیدند. پرسش اساسی این بود که؛ اگر غرب در حال زوال و انحطاط است چگونه میتوان به دموکراسی آن تاسی جست و از آن به مثابه یک ارمغان بهره گرفت؟! شاید بازگشت به خویش تجویز بهتری باشد.
روشنفکران و دغدغه اصالت: در این دوره روشنفکران ایرانی با بهره‌گیری گسترده از مفهوم امپریالیسم فرهنگی به دنبال تجویز نسخه ای از بومی‌گرایی بودند. تهدید غرب صرفا تفوق صنعتی آشکار آنها نبود بلکه خطر بزرگ.تر در تلاش آنها در کنترل رشد فکری ملل عقب‌افتاده خلاصه می‌شد. بر همین اساس رسالت روشنفکران جهان سومی معطوف به مبارزه با این خطر از راه تبلیغ فرهنگی جدید و آرمانی نو بود. دغدغه اصالت در آثار شریعتی، هزار‌خانی و کسمایی در حقیقت شکوه از توانمندی گذشته ما در ساختن چیزهایی بود که صرفا به ما تعلق داشت. محصولاتی که اگر چه بهترین نبودند ولی نشان اصالت ما را بر خود داشتند.
نکته پایانی: جوانانی که در فیلم این چنین پر‌حرارت بر انتخاب نخست وزیر ضد امپریالیستی تاکید می ورزند مهدی بازرگان را نشانه رفته.اند. او که معتقد بود بر خلاف آیت الله خمینی، اسلام را برای ایران می خواهد و بیش از امت دغدغه ملت را دارد. کرین برینتون در کالبد شکافی چهار انقلاب کناره‌گیری میانهروها در دوران تکوین نظام پسا‌انقلابی را با تاسی از تجربه انقلاب‌های انگلیس، امریکا، فرانسه و روسیه پیش بینی کرده است بنابراین شاید بتوان گفت که استعفای بازرگان نتیجه محتوم انقلاب بود.
تلگرام نویسنده
@solati_mehran
بین خوش‌بین بودن و واقع‌بین بودن باید واقع‌بین بود و اگر خوش‌بینی به واقع‌بینی آسیب میزند، بی‌درنگ باید آن را کنار نهاد. متأسفانه واقع‌بینی دیگر جایی برای خوش‌بینی نگذاشته و باید پذیرفت نشانه‌ها از افزایش تنش حکایت دارد. زنجیرۀ رخدادها که با هفت اکتبر آغاز شد، در سالگرد آن به جایی رسید که یک سال پیش در مخیلۀ بدبین‌ترین تحلیلگران هم نمی‌گنجید (آیا این روند تصادفی و ناخواسته بود؟ به سختی میتوان گفت «آری»)، چنانکه اگر دو سال پیش این تصویر آخرالزمانیِ غزه را می‌دیدید، بعید بود آن را باور کنید؛ گرچه البته وقتی عملیات هفت اکتبر رخ داد، تقریباً می‌شد انتظار داشت واکنش اسرائیل از هر آنچه تا پیش از آن از آن سراغ داشتیم شدیدتر خواهد بود.
هر چه جلوتر می‌رویم تصویر رخدادهای یک سال گذشته شفاف‌تر میشود. به نظر میرسد اسرائیل چنین مسیری را هدفمند دنبال کرده و تعمداً اجازه میدهد زنجیرۀ کنش و واکنش‌ها تداوم یابد. نشانه‌ای دیده نمی‌شود که اسرائیل قصد داشته باشد این زنجیره را متوقف کند. اروپا در افولِ جهانیِ مزمن خود کلاً از خاورمیانه پا پس کشیده است. روسیه امید دارد با گسترش درگیری‌ها در خاورمیانه فشار بر غرب افزایش یابد تا دست از حمایت از اوکراین بردارند و از پشت به زلنسکی خنجر بزنند.
آمریکا تا حدی در قبال واکنش‌های اسرائیل به جمهوری اسلامی نقش ترمز را ایفا کرده است. برای مثال پس از عملیات پهپادی‌ـ‌موشکی پیشین همۀ مقامات دولت بایدن اصرار داشتند حمله شکست خورده تا به اسرائیل بقبولانند «هیچی نشده! فقط یه‌کم گلگیر جلو قُر شده که آن هم بدون رنگ درمی‌آید.» اما هر نظاره‌گری می‌دانست مسئله «نفس حمله» بود. بایدن موفق شد اسرائیل را مهار کند؛ گرچه اصلاً شک دارم آمریکا هیچگاه بتواند چیزی به اسرائیل بقبولاند؛ اسرائیل مهارت خاصی دارد خواست خود را نرم‌نرم در کاسۀ آمریکا بگذارد ــ بدون حمایت آمریکا هم نظرش چندان عوض نمی‌شود.
در دومین عملیات موشکی تصاویر اجازه نمی‌داد مقامات آمریکایی بگویند «طوری نشده». گرچه باز هم میگفتند عملیات شکست خورده است. این‌بار مشخص بود آمریکا می‌داند نهایتاً بتواند کمی واکنش اسرائیل را تعدیل کند. به همین دلیل بایدن اول گفت تأسیسات هسته‌ای نباید هدف قرار گیرد و بعد تلویحاً تأسیسات نفتی را هم به آن افزود. اما باز هم به گمانم سیاست اسرائیل در برابر بایدن همان است که به مرگ می‌گیرد تا به تب راضی شود. ترس آمریکا این است که درگیری از مهار خارج شود، اما هدف اسرائیل این است که آمریکا را گام به گام به درگیری بکشاند.
به گمانم اسرائیل با همین ریتم سطح تنش را بالا و بالاتر خواهد برد. اینک می‌دانیم که هدف اسرائیل در برابر حماس حذف کامل آن از غزه بود. با کمی تأخیر فهمیدیم در قبال حزب‌الله نیز هدفش ضربۀ حداکثری به حزب‌الله بود ــ لازم نیست توضیح دهم ضربۀ حداکثری یعنی چه. فقط این را هم اضافه کنم که به نظر در اسرائیل سالها روی جنگ سی‌وسه‌روزۀ ۲۰۰۶ فکر شده بود و این‌بار کلاً اسرائیل تغییر تاکتیک داد. اول با عملیات پیجری در قاعدۀ حزب و توأمان حملۀ گسترده به رستۀ رهبری وقتی تعادل حزب‌الله را به هم زد، حملۀ زمینی را آغاز کرد؛ آن هم پس از فعالیت گستردۀ توپخانه‌ای و نقطه‌زنی در جنوب لبنان. اما این جنگ در جنوب لبنان هم احتمالاً بسیار طولانی خواهد بود و با اشغال مناطقی همراه خواهد بود.
می‌ماند این پرسش اصلی و بزرگ که درگیری با جمهوری اسلامی چه میشود؟ در این مورد باید منتظر تنشی دائمی و زدوخوردی بلندمدت باشیم؛ زدوخورد به همین معنایی که تا اینجا دیده‌ایم، منتها در سطحی بالاتر. احتمالاً شدت حملاتی موشک‌های ایرانی بیشتر میشود و واکنش‌های اسرائیل هم شدیدتر میشود. به این شکل، اسرائیل به جهان فرصت میدهد خود را به این تنش عادت دهد. متأسفانه هیچ سازوکاری برای متوقف کردن این زنجیرۀ کنش و واکنش وجود ندارد. نمی‌توان گفت دقیقاً چه اتفاقاتی خواهد افتاد، اما دستکم میتوان حدس زد «ایدۀ دولت پزشکیان» که اولین روز دولتش با ترور هنیه در تهران همراه بود، عملاً محکوم به شکست است. فقط کافی است این زنجیرۀ تنش چند درجه داغ‌تر شود تا بستن پروندۀ هسته‌ای و تحریم‌ها نهتنها ناممکن، بلکه سویۀ معکوس بگیرد. «ایدۀ دولت روحانی» که از سال ششم آن شکست خورد، این‌بار از روز اول دچار مشکل اساسی شد.
زنجیرۀ درگیری که هفت اکتبر آغاز شد، پس از یک سال با فرود موشک‌ها در پایگاه نوآتیم کامل شد. تاکتیک‌های اسرائیل عوض شده و بیش از همیشه آماده است خون هم بدهد (چنانکه عملاً اجازه نداد حماس از گروگان‌ها بهرۀ خاصی ببرد). هفت اکتبر ۲۰۲۳ نمی‌دانستیم هفت اکتبر ۲۰۲۴ به اینجا می‌رسیم. هفت اکتبر ۲۰۲۵ کجاییم؟ دستکم به گمانم صحبت از «سال» برای این درگیری هیچ بیراه نیست.
کانال تلگرام نویسنده
@tarikhandishi
آنکه از مرگ انبوه فلسطینی‌ها و اینک شهادت حسن نصرالله مسرور شده، دلی مملو از کینه دارد. میتوان کنارش نشست، با آنچه او را اینهمه کینه‌ورز کرده همدلی کرد. بی‌تردید تن و جانش از زخم ناشی از سرکوب و تحقیر آزرده است.
از تعداد این دلهای پرکینه و مسرور کسی خبر ندارد. اما هر چه بیشتر باشند، بیشتر باید از آینده ترسید. آنها با نظام جمهوری اسلامی مخالف‌اند، اما نه تنها به مخالفت‌هاشان نباید امیدی بست، بلکه هر کدام یک مین خطرناک بر سر راه تقویت زندگی مدنی، آزادی و نظم دمکراتیک‌اند.
تنها دلی میتواند چراغی فراراه آینده برافروزد، که حقیقتاً ضد سلطه باشد. سلطه هر کجا که هست، روح و روانش را بیازارد. برای هر کس که علیه سلطه عمل میکند احترام قائل شود و برای مرگ‌شان سوگوار باشد. برای گشودن افق فردا کافی نیست با وضع موجود مخالف باشیم. باید اطمینان حاصل کنیم چاله عمیق‌تری فراراه مردم نکنده باشیم.
مردم فلسطین و لبنان علیه سلطه بی‌مهار یک کشور یاغی به نام اسرائیل دست به مبارزه زده‌اند. میتوان الگوهای رفتاری و شناختی آنها را موضوع بررسی و نقد قرار داد و با برخی از اقدامات مخالف بود. اما نفس وجود آنها و تداوم عمل و مبارزه‌شان، از بزرگی روح انسانی حکایت دارد.
تنها دلی پایگاه امن برای عشق به آزادی است، که هر مبارز برای رهایی از سلطه را می‌ستاید. از کوچه و خیابان کشور خودمان تا هر کجا و هر کس در هر کجای دیگر جهان.
سید حسن نصرالله در لبنان مظهر پایان بخشی به برتری‌جویی اسرائیل و تحقیر مدام مردمان لبنان طی دهههای متمادی بود. مردمان و رهبران فلسطینی در غزه و کرانه باختری امید مردمان تحقیر شده‌اند. برخی اشتباهات استراتژیک آنها در عمل قابل بحث و بررسی انتقادی است. اما وای به دلی که از مرگ آنها مسرور میشود. وای به مردمی که از مرگ انبوه و بیرحمانه آنها شادمان شوند. آنکه از مرگ فجیع مردم فلسطین و حسن نصرالله شادمان شده، خود یک برده تحقیر شده است که در جستجوی اربابی تازه برای تداوم بردگی است.
کینه یک ویروس خطرناک است. در فضای تهدید و سرکوب به نحو شگفتی تکثیر میشود. خرد را کور میکند. ظرفیتهای اخلاقی را می‌سوزاند. از کینه‌ورز ماشین تولید نفرت مدام می‌سازد. او برای همگان و پیش از همه برای خود یک بلای خانمان سوز است.
تلگرام نویسنده
@javadkashi
آیا زمان آن نرسیده است که ما هم اجازه داشته باشیم دربارۀ عملیات هفتم اکتبر سؤال کنیم؟ آیا زمان آن نرسیده است بپرسیم عملیات هفتم اکتبر را دقیقاً چه کسانی با چه انگیزه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کردند؟ فقط یک هفته به سالگرد عملیات هفت اکتبر مانده و هیچ یک از فرماندهان حماس و حزب‌الله بر کرسی فرماندهی خود نمانده‌اند. فضای رسمی حاکم بر کشور، جو مطلقاً تبلیغاتی رسانه‌های رسمی و تکصدایی محض موجود در مسئلۀ فلسطین چنان بلند است که هیچ صدای دیگری نه مجال شنیده شدن دارد و نه اجازۀ طرح و بحث. اما دقیقه‌ای هم به ما فرصت دهید حرفی بزنیم!
اسرائیل محل دقیق اقامت هنیه در تهران را می‌دانست (از مباحث عملیاتی سر درنمی‌آورم که نظر دهم). مکان و ساعت جلسۀ فرماندهان ایرانی در کنسولگری ایران در دمشق را می‌دانسته است. دربارۀ پیجرها فقط انگشت حیرت به دهان گرفته‌ایم که سطح نفوذ تا چه حد می‌توانسته است باشد که چنین محالی ممکن شود. علاوه بر نمونه‌های متعدد دیگر ــ مانند حمله به جلسۀ فرماندهان رضوان ــ که میتوان ذکر کرد، در آخرین و بزرگترین مورد، اسرائیل می‌دانسته است سیدحسن نصرالله چه ساعتی کجا حضور می‌یابد.
اجازه داریم دست از دهان عقل سلیم برداریم و بپرسیم چطور ممکن بوده است نهادهای امنیتی اسرائیل که چنین اطلاعات دقیقی را در امنیتی‌ترین سطح می‌توانسته‌اند کسب کنند، از قضا از عملیات هفتم اکتبر هیچ چیز نمی‌دانسته‌اند؟!
دقیقه‌ای از تبلیغ ــ که بخش طبیعی هر جنگی است، اما آفت تحلیل است ــ فاصله بگیرید، و خود قضاوت کنید آیا این تناقض عقل را نمی‌آزارد؟ عملیات هفتم اکتبر بسیاری چون مرا بهت‌زده کرده بود، چون دقیقاً پرسشم این بود که «خب! فردا چه؟» یک سال گذشت و دیدیم چه فرداهایی در پیش بود.
شخصاً اعتقاد داشتم ــ و هنوز اعتقاد دارم ــ طراحان و مجریان عملیات هفتم اکتبر نه حزب‌الله و نه جمهوری اسلامی را در جریان عملیاتشان قرار داده بودند و یقین دارم اگر هر یک از این دو مطلع بودند مانع آن می‌شدند، زیرا آشکار بود این عملیات تله‌ای میشود برای حزب‌الله (و طبعاً حزب‌الله هم تله‌ای برای به واکنش کشاندن جمهوری اسلامی).
سالها بود که درگیری حزب‌الله و اسرائیل در چنین ابعادی به احتمالی بسیار کمرنگ بدل شده بود. فقط چیزی چون هفتم اکتبر و واکنش اسرائیل ــ که همان صبح هفتم اکتبر هم انتظار آن می‌رفت ــ می‌توانست چنین تنشی میان حزب‌الله و اسرائیل پدید آورد.
چه حزب‌الله و چه جمهوری اسلامی آشکارا «جنگ‌پرهیزی» پیشه کرده بودند. حزب‌الله بیشتر قصد داشت نشان دهد بی‌تفاوت نیست، اما قصد جنگ هم نداشت. در آخرین سخنرانی نصرالله مسجل شد حزب‌الله قصد جنگ ندارد (آن هم با وضعیت پساپیجری) و فقط گفت اگر حملۀ زمینی صورت گیرد جنگ خواهند کرد و گفت تا زمانی که غزه درگیر است، به حملات راکتی ادامه خواهند داد. اما این «جنگ‌پرهیزی» نصرالله دقیقاً همان پیامی بود که اسرائیل منتظر شنیدنش بود و وارد شدیدترین فاز حملات خود شد. اما حقیقت این است که کار دیگری هم نمیشد کرد؛ حزب‌الله یک سازمان قومی‌ـ‌مذهبی است و پاسخگویی به دیگر بخشهای مردم لبنان ــ که جنگ دامان آنها را هم می‌گیرد ــ برایش از جنگ با اسرائیل سخت‌تر است.
خلاصه اینکه فقط چیزی چون «هفت اکتبر» می‌توانست چنین زنجیرهای از حوادث را رقم بزند. من هیچ جوابی برای پرسشم ندارم. فقط می‌پرسم آیا طراحان و مجریان عملیات هفت اکتبر، که با دوربین‌های روشن روی پیشانی راهی آن عملیات شدند، حساب فردا و فرداها را کرده بودند؟ حساب کرده بودند چه زنجیرهای از حوادث مهارناشدنی را به جریان می‌اندازند؟ آیا طرفشان را نمی‌شناختند، نظم جهانی را نمی‌شناختند، نمی‌دانستند غزه محاصره است و چه بلایی سر ساکنان غزه می‌آید ــ با توجه به رفتاری که از اسرائیل سراغ داشتیم و امکان بازدارنده‌ای هم در برابر آن نبود. نفوذ در میان نیروهای حماس و تصمیم‌گیرندگانشان از نفوذ به پیجرهای حزب‌الله سخت‌تر است؟
در همان هفتم اکتبر این عملیات را نوعی «عملیات انتحاری» توصیف کردم؛ یعنی عملیاتی که فرد خود را آگاهانه به کشتن میدهد تا دشمنش را هم بکشد. اما عملیات انتحاری هم منطقی دارد و منطقش این است که فرد فقط خود را به کشتن میدهد. اسرائیل از همه چیز باخبر بوده است، مگر از اینکه قرار است چند صد رزمنده صبح از خواب بیدار شوند و با دوربین‌های روشن به جشنوارۀ موسیقی که از ملیت‌های مختلف در آن حضور داشته‌اند، حمله کنند؟
از این بیشتر نه می‌دانم و نه اگر بدانم میلی دارم درباره‌اش بنویسم. فقط ای کاش چنین تکصدایی محضی دربارۀ این مسئله وجود نداشت تا تبلیغ دستمایۀ تحلیل نشود.
تلگرام نویسنده
@tarikhandishi
خیلی حرف‌ها درباره سخنرانی مسعود #پزشکیان در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته شده است، ولی به نظرم ۱۳ جمله اصلی در میان سخنرانی ایشان هست. من این جملات را بر اساس تناسب داشتن با تأمین منافع ملی ایران و زندگی بهتر برای ایرانیان ارزیابی می‌کنم و حتی از رعایت ملاحظات اخلاقی در این سخنرانی – نظیر با احترام یاد کردن از ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور پیشین در ابتدای سخنرانی - گذشته‌ام.
متن سخنرانی ۱۶۴۰ کلمه است و ۷۰۰ کلمه آنرا انتخاب کردهام. به گمانم استخوان‌بندی این سخنرانی که سخن گفتن با جهانیان است، و منافع ملی ایران هم در آن رعایت شده این ۷۰۰ کلمه است. دلایل این اعتقادم را در پایان هر عبارت توضیح داده‌ام.
۱. «من با برنامه‌ای مبتنی بر «اصلاحات»، «وفاق ملی»، «تعامل سازنده با جهان» و «توسعه اقتصادی»، وارد کارزار انتخابات شدم و موفق شدم اعتماد هموطنانم را در پای صندوق‌های رأی جلب نمایم. من قصد دارم بنیان‌هایی استوار برای ورود کشورم به عصر جدید و نقش‌آفرینی سازنده و مؤثر در نظام در حال ظهور جهانی پایه‌گذاری کنم، موانع و چالش‌ها را برطرف کنم و مناسبات کشورم را براساس ملزومات و واقعیت‌های دنیای امروز سازماندهی نمایم.»
هر چهار عبارت «اصلاحات»، «وفاق ملی»، «تعامل سازنده با جهان» و «توسعه اقتصادی» ملزومات ایران امروز هستند. به علاوه عبارت «مناسبات کشورم را براساس ملزومات و واقعیت‌های دنیای امروز سازماندهی نمایم» کلام واقع‌بینانه و از ملزومات توسعه ایران است.
۲. «ما در کنار مردم کشورهای شما، که در خیابانها علیه اقدامات اسرائیل تظاهرات میکنند، ایستاده‌ایم و جنایت علیه بشریت را محکوم می‌کنیم.»
پزشکیان با به‌کار بردن «ما در کنار مردم کشورهای شما» ایران را بخشی از افکار عمومی و کنش‌های جهانی در نقد خشونت اسرائیل قرار میدهد، نه آنکه ایران را تافته جدا بافته ضدیت با اسرائیل نشان دهد. به علاوه، بر مخالف جهانی با خشونت‌ورزی اسرائیل تأکید میکند.
۳. «جامعه جهانی باید فورا خشونت را متوقف کند و هرچه زودتر آتش بسی دائمی‌بر قرار گردد و وحشیگری دیوانه‌وار اسرائیل در لبنان - پیش از آنکه منطقه و جهان را به آتش بکشاند - متوقف شود.»
پزشکیان جامعه جهانی را به مقابله با اسرائیل فرا می‌خواند – نه آنکه ایران را تنها مقابله‌کننده با اسرائیل و خشونت‌ورزی آن تلقی کند – و موضعی را بیان میکند که امروز اتحادیه اروپا نیز خواستار آن است، یعنی توقف خشونت‌ها بالاخص بین اسرائیل و لبنان.
۴. «تنها راه پایان دادن به کابوس هفتاد ساله ناامنی در غرب آسیا و جهان، بازگرداندن حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین است. پیشنهاد می‌کنیم که تمامی مردم فلسطین - چه کسانی که اکنون در سرزمین مادریشان حضور دارند و چه آنهایی که مجبور به ترک خانه و کاشانه شده‌اند - در یک همه‌پرسی سراسری، آینده خود را تعیین کنند.»
پزشکیان، راهکاری دموکراتیک (همه‌پرسی) پیشنهاد میکند. می‌دانم راه‌حل‌های دیگری هم مطرح‌شده و همه شکست خورده‌اند، اما این موضع‌گیری، منطقی و مطابق با منافع ملی ایران است، حتی اگر در واقعیت بدانیم که اکنون عملی نیست.
۵. «به تاریخ معاصر منطقه نگاه کنید! ایران هرگز آغازگر هیچ جنگی نبوده و تنها در برابر تجاوز دیگران قهرمانانه از خود دفاع نموده و متجاوزان را پشیمان ساخته است! ایران، سرزمین هیچ ملتی را اشغال نکرده است؛ چشم به منابع هیچ کشوری نداشته است؛ و بارها برای ایجاد صلح و ثبات پایدار در منطقه طرح‌های گوناگون به همسایگان و مجامع بینالمللی پیشنهاد داده است. ما از ضرورت اتحاد منطقه و تشکیل یک «منطقه قوی» سخن گفته‌ایم.»
۶. «من رئیس‌جمهور کشوری هستم که در تاریخ معاصر خود بارها در معرض تهدید، جنگ، اشغال و تحریم قرار گرفته است. هیچگاه دیگران به کمک ما نیامده، به اعلام بی‌طرفی ما اعتنایی نکرده و حتی به کمک متجاوز آمده‌اند. ما به تجربه آموخته‌ایم که تنها می‌توانیم به مردم و توان‌مندی‌های بومی خود متکی باشیم. جمهوری اسلامی ایران مصمم به تأمین و تضمین امنیت خود است، نه ایجاد ناامنی برای دیگران. ما خواهان صلح برای همه هستیم و با هیچکس سر جنگ و دعوا نداریم.»
عبارت‌های ۵ و ۶ را باید کنار هم دید. پزشکیان اولاً تاریخ را یادآوری میکند (ایران دوبار علیرغم اعلام بی‌طرفی، توسط قدرت‌های جهانی در جنگ جهانی اول و دوم اشغال شده است.) و عبارت «جمهوری اسلامی ایران مصمم به تأمین و تضمین امنیت خود است، نه ایجاد ناامنی برای دیگران.» خیلی پیام روشنی است؛ یک پیام امنیتی بسیار مهم که در مسالمت‌آمیزترین و خلاصه‌ترین شکل بیان شده است. و عبارت «ما به تجربه آموخته‌ایم که تنها می‌توانیم به مردم و توان‌مندی‌های بومی خود متکی باشیم.» بیان راهبردی توأمان در سیاست داخلی و حرکت از سیاست داخلی به سمت سیاست خارجی است.
۷. «ما خواستار صلح و امنیت پایدار برای مردم اوکراین و روسیه هستیم. جمهوری اسلامی ایران ضمن مخالفت با جنگ و تأکید بر لزوم توقف سریع درگیری‌های نظامی در اوکراین، از هرگونه راه‌حل صلح‌آمیز حمایت میکند و معتقد است تنها از طریق گفتوگو این بحران خاتمه می‌یابد.»
پزشکیان رسماً اعلام میکند موضع دولت او، جدا کردن پرونده روابط ایران-اروپا، و ایران-غرب از پرونده روسیه-اوکراین است. وزن مسیر طی‌شده در این پرونده، بر دولت پزشکیان و ایران سنگینی میکند، اما این موضع‌گیری، نسبت به آنچه در گذشته اتفاق افتاده، در راستای منافع ملی ایران است.
۸. «تحریم‌ها، سلاحی مخرب و غیرانسانی هستند که با هدف فلج کردن اقتصاد کشور اعمال می‌شوند. محرومیت از دسترسی به داروهای حیاتی، یکی از دردناک‌ترین پیامدهای تحریم‌ها است که جان هزاران انسان بی‌گناه را به خطر میاندازد. این اقدام، نه تنها نقض آشکار حقوق بشر، بلکه جنایتی علیه بشریت است.»
۹. «تحریم‌های یکجانبه مردم را هدف قرار داده و در پی نابودی بنیانهای اقتصادی ایران است. هدف، امنیتی‌سازی ایران است و نتیجه آن، ناامنی همگان.»
پزشکیان اثر تحریم‌ها را انکار نمیکند، خسارات آنرا یادآور میشود و آشکارا از هدف «امنیتی‌سازی ایران» سخن میگوید؛ و در ادامه تأکید بر مقوله امنیت ایران (در عبارات پنج و شش) تأکید میکند که امنیت کالای همگانی است و امنیتی‌سازی و تضعیف امنیت ایران، «ناامنی همگان» است.
۱۰. «ما آماده تعامل با اعضای برجام هستیم. اگر تعهدات برجامی‌به طور کامل و با حسن نیت اجرا شود، میتوان در مورد دیگر مسائل هم وارد گفتگو شد.»
صرفنظر از اینکه برجام ۲۰۱۵ در شرایط امروز قابل احیا هست یا نیست، اولاً تأکید بر آمادگی برای تعامل و عبارت «میتوان در مورد دیگر مسائل هم وارد گفتگو شد» موضع مهمی از جانب تهران است و شرایط جدیدی را اعلام میکند. تأکید بر گفتوگو هم رویکردی متفاوت از هر رویکرد تشدیدکننده تنش است.
۱۱. «این ایران نیست که در کنار مرزهای شما پایگاه نظامی ساخته است. ایران نیست که کشور شما را تحریم کرده و مانع از روابط تجاری شما با جهان شده است. ایران نیست که مانع از دسترسی شما به دارو میشود. این ایران نیست که مانع دسترسی شما به نظام بانکی و پولی جهان شده است. ما نیستیم که سران ارتش شما را ترور کرده‌ایم، بلکه آمریکاست که عزیزترین سردار نظامی ایران را در فرودگاه بغداد ترور کرده است.»
پزشکیان در این عبارت، مردم آمریکا را خطاب قرار میدهد. او اولاً تأکید میکند که در شرایط فعلی آمریکا منافع ایران را تهدید کرده است. او همزمان به دیدگاه‌های غالب در سیاست داخلی ایران درباره تنش با آمریکا توجه دارد، و حتی حساسیت‌های سیاست داخلی را لحاظ میکند، تأکید میکند که کنشگر مؤثر در تعامل بر سر مسأله تحریم‌ها، آمریکاست. نفس خطاب قرار دادن مردم آمریکا، میتواند بخش کوچکی از دیپلماسی عمومی در یک سخنرانی هم باشد.
۱۲. «پیام من به همه دولتهایی که راهبردی غیرسازنده در قبال ایران در پیش گرفته‌اند این است که از تاریخ درس بگیریم. ما می‌توانیم از این محدودیت‌ها فراتر رویم و دوران جدیدی را آغاز کنیم. این دوران جدید با به رسمیت شناختن دغدغه‌های امنیتی ایران و همچنین کار مشترک بر سر مسأله‌های مشترک شروع میشود.»
عبارت «ما می‌توانیم از این محدودیت‌ها فراتر رویم و دوران جدیدی را آغاز کنیم» و تأکید بر پشت سر گذاشتن تاریخ، و همزمان تأکید بر «به رسمیت شناختن دغدغه‌های امنیتی ایران» و «کار مشترک بر مسأله‌های مشترک» بیان خلاصه‌ای از رویکرد عاقلانه به تأمین منافع ایران است، بالاخص اینکه خطاب این عبارت به دولتهای دارای راهبرد غیرسازنده در قبال ایران است.
۱۳. «ایران آمادگی دارد برای ساختن دنیایی بهتر با قدرت‌های جهان و همسایگانش، مراودات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی مؤثر و از جایگاه برابر داشته باشد. پاسخ مناسب به چنین پیامی که از ایران صادر میشود، اعمال تحریم‌های بیشتر نیست، بلکه اجرای تعهدات قبلی در رفع تحریم‌ها برای بهبود واقعی شرایط اقتصادی مردم ایران است و زمینه‌سازی برای توافق‌های بیشتر است. من امیدوارم این صدا از ایران امروز به خوبی شنیده شود.»
پزشکیان، آشکارا پیام میدهد که هدف «رفع تحریم‌ها برای بهبود واقعی شرایط اقتصادی مردم ایران است.» اعلام آمادگی ایران برای مراودات همه‌جانبه و تأکید بر «زمینه‌سازی برای توافق‌های بیشتر» در صورتی که منافع ایران تأمین شود هم سازگار با منافع ملی ایران است. و در آخر تأکید میکند «من امیدوارم این صدا از ایران امروز به خوبی شنیده شود.»
نتیجه‌گیری
تصور می‌کنم ارائه هفتصد کلمه حرف حساب و در راستای منافع ملی ایران، بیان نکردن عباراتی که کسانی بتوانند از آنها علیه ایران استفاده کند، و تلاش برای روی میز قرار دادن تحریم‌ها، امنیتی‌سازی ایران، آمادگی برای تعاملات گسترده، تأکید بر راهبرد مذاکره، و همراه نشان دادن ایران با بقیه جهان در زمینه‌ای نظیر مواجهه با اسرائیل، از سخنرانی پزشکیان، کنشی سازگار با منافع ملی ایران ارائه میکند. امیدوارم این صدایی باشد که در خارج و داخل، به درستی شنیده شود.
تلگرام نویسنده
فیلم کوتاه و کمیاب زیر را از منابع روسی برداشته‌ام که مربوط است به بزرگترین شکست ایران یعنی فتح قلعه ایروان از سوی روسها که امروز ۴ مهر سالروز آن است...
قلعه ایروان در ۱۵۰۴م بدستور شاه اسماعیل صفوی و بدست وزیر او روانقلی خان در ساحل رودخانه «زنگی» ساخته شده و مقاوم‌ترین قلعه ایرانیان بود، که بیش از ۲۳ سال، استوار در مقابل حملات روسی مقاومت کرده اما سرانجام، در آخرین حمله روسها به فرماندهی ژنرال پاسکویچ و البته با خیانت ارامنه داخل قلعه به زانو در آمد.
پس از سقوط این قلعه بوده که روسها از ارس گذشته تا اشغال تبریز پیش آمدند و شاه قاجار مجبورا به قرارداد ترکمنچای تن داد.
این فیلم که دارای نریشنِ زبان روسی و با زیرنویس ترکی است با نقاشی معروف «سقوط قلعه ایروان» اثر هنرمند روسی«فرانس آلکسیویچ روبو» شروع می شود و فیلم با همین نقاشی بغایت تلخ نیز پایان می یابد.
به نظرم ،این نقاشی یکی از تراژیکترین صحنه های تاریخ ایران را نشان می دهد که در آن، قشون ایرانی پس از شکست، تسلیم شده و تفنگهای خود را به زمین گذاشته و روسها اسرای ایرانی را به زندان تفلیس منتقل می کنند...
البته، در کنار این تصویر تلخ، از تماشای هیبت و عظمت این قلعه که با امکانات پانصد سال پیش، بدستور شاه صفوی ساخته شده، حسی از غرور و افتخار به هر ایرانی دست می دهد...!
این قلعه از خاک رس و سنگ ساخته شده و در اطراف قلعه، چاله های عمیق و پهن کَنده شده بود که چاله ها از آب پر می شدند. قلعه از سه طرف توسط حصارهای دو لایه محصور و دارای هفده برج بود.
ژنرال پاسكويچ با قواى خود در اواسط اكتبر ۱۸۲۷م عازم فتح اين قلعه شد، قلعه به محاصره روسها در آمده و در زیر شلیک بی امانِ توپهای روسی، روزها مقاومت کرد که به نوشته منابع خارجى، ۶ روز و به نوشته منابع ایرانی ۱۲ روز مقاومت کرد اما سرانجام، در نتيجه اصابت گلوله های توپ، چند نقطه اطراف ديوار و برج و باروى قلعه تَرَك برداشت و شب هنگام يك ارمنى بنام قاراپت با چند نفر ديگر، پشت دروازه قلعه آمده، دروازه را بر روى قوای روسی گشودند!
ارامنه ساكن قلعه حتی برخی از قوای ایرانی مانند سارى اصلان و یارانش را که هنوز مقاومت می کردند دستگير کرده و به ژنرال پاسکویچ تحويل دادند!.
خاچاطور آبوویان در کتاب خود بنام«زخم‌های ارمنستان» بی آنکه به خیانت ارامنه داخل قلعه اشاره کند در باره غرش توپهای روسی می نویسد:
«قلعه ایروان در دود گم شد پنج روز و پنج شب توپها بی امان می غریدند. مثل اینکه آتش الهی بوده که بر شهرهای سدوم و گمورا از بالا می بارید قلعه ایروان گاهی مثل چراغ نورانی می شد و سپس خاموش می گردید آنقدر گلوله های توپ به سر و قلبش خورده بود که جانش به لبش رسیده بود...»
سرانجام قلعه معروف ایرانیِ ایروان به تصرف روسها در می آید و پادگان آن که ۴۰۰۰ سرباز ایرانی می شد تسلیم گردیده فرمانده قلعه، حسن خان و ۲۰۵ مقام بلند پایه اسیر شده را دست بسته به زندان پترزبورگ فرستادند.
حدود ۱۰۰ توپ و مقادیر زیادی تفنگ و غنایم جنگی دیگر که در تصویر آمده به تصرف روسها در می آید.
پاسكويچ بخاطر اين پيروزى بزرگ از تزار، لقب ايروانسكى و نشان سن جورج دريافت كرد.
سقوط ايروان، روحيه جنگى سربازان ايرانى را به كل تخريب نموده دسته دسته فرار از خدمت بالا گرفت، بطورىكه پس از اشغال ايروان توسط روسها، فقط ۳۰۰۰ نفر سرباز براى عباس ميرزا باقى مانده بود و از ۶۰ هزار سربازى كه فتحعلی شاه در اختيار داشت حدود ۵۰ هزار نفرشان فرار كرده بودند و روسها از ارس گذشته تا اشغال تبریز پیش آمدند.
(سالهای زخمی...صص۳۱۱الی۳۱۵)
سقوط قلعه ایروان برای ایران تکان دهنده بود و همچنین برای روسها چنان مهم بود که در روسیه مدال مخصوص فتح قلعه ایروان درست گردیده و به سربازان روسی اهدا می شد!.
در آرشیوهای روسی شاید دهها اثر، نوشته و فیلم در مورد این قلعه و تسخیر آن وجود دارد اما در ایران مثل بسیاری از حوادث تاریخی، دریغ از یک تصویر یا فیلمی یک ثانیه ای...!
این قلعه عظیم پس از تصرف روسها همچنان موجود بود تا اینکه در زلزله سال ۱۸۵۳م. دیوارهای قلعه به شدت آسیب دید اما نمادهای ایرانی همچنان موجود بود که متاسفانه در دهه ۱۸۸۰م. بخشی از دیوار شمالی قلعه تخریب گردیده و کارخانه تولید کنیاک درست کردند و سپس تمام آثار و معماری مربوط به ایرانی و اسلامی را تخریب کردند...
ایرانیان، دیگر پس از این شکست سهمناک و تبعات قرارداد ترکمنچای، هرگز کمر راست نکردند و با این شکست و قرارداد ترکمنچای پای به معادلات دنیای جدید گذاشتند...
در این فیلم شش دقیقه ای، قلعه عظیم و شکوهمندی که بیش از پانصد سال قبل توسط ایرانیان ساخته شد دیده میشود.
اما شوربخت ملتهایی که بجای اکنونشان، به گذشته شان حسرت می خورند و افتخار می کنند...!
منبع: تلگرام علی مرادی مراغه‌ای
ده تفاوت میان ایران و کره جنوبی در مسیر توسعه یافتگی!
ایران و کره جنوبی اگرچه از نظر وسعت و منابع طبیعی به شدت با یکدیگر متفاوت‌اند ولی در دوران کنونی بسیار با هم مقایسه می‌شوند. شاید به این دلیل که رویدادهای بعد از سال ۱۹۷۹ و دهه های متعاقب آن در سرنوشت هر دو مملکت بسیار تاثیر گذار بوده است. در ایران انقلاب ۵۷ مسیر کاملا تازه و پیش‌بینی ناپذیری را فراروی کشور قرار داد ولی در کره ترور ژنرال پارک تحول مهمی در گذار کشور از اقتدارگرایی به دموکراسی، و تعمیق توسعه‌یافتگی آن محسوب میشود. شاید به جرئت بتوان گفت در این مدت دو سرزمین دقیقا روی دو پیکان با جهت‌های کاملا مخالف حرکت کرده‌اند به‌طوری که اگر از امروز به مدت ۲۱ سال رشد مداوم ۱۰ درصدی داشته باشیم تازه به وضعیت امروز کره جنوبی می‌رسیم. حال با این اوصاف می‌کوشیم تا به برخی از تفاوتهای دو کشور در مسیر توسعه‌یافتگی اشاره کنیم:
۱. کره جنوبی در چهل سال اخیر کوشیده تا بخشی از نظم اقتصادبنیاد جهانی باشد و به افزایش سهم خود از آن بپردازد در حالیکه ایران در این‌مدت سعی کرده تا با تردید در اوضاع جهان داعیه تغییر و مدیریت آنرا داشته باشد!
۲. کره جنوبی اقتصاد خود را بر بنیان سرمایه‌داری بنا کرد و رشد اقتصادی را اولویت خویش قرار داد اما اقتصاد ایران با تاثیر پذیری از اندیشه‌های چپ به دولتی کردن همه بخش‌ها و نهادینه کردن ناکارآمدی‌ها رسید!
۳. کره جنوبی با تقویت بخش خصوصی (شرکت‌هایی مانند هیوندای و سامسونگ) آنها را شریک اقتصادی خود قرار داد ولی ایران با تضعیف بخش خصوصی آنها را در اقتصاد دولتی ناکارآمد منحل کرد!
۴. در کره جنوبی یارانه‌ها به تولید‌کنندگان بخش خصوصی تعلق گرفته و باعث رونق تولید در شرکت‌های چندملیتی شدند در حالیکه در ایران یارانه.ها به مصرف کننده داده شد و در هجوم تورم افسار گسیخته هرز رفت!
۵. کره جنوبی در دوگانه؛ رشد/ عدالت، اولویت را به رشد اقتصادی داد و در نهایت با ایجاد دولت رفاه به عدالت نیز دست یافت در حالیکه ایران اولویت را به عدالت داد و با ناکامی در دستیابی به توسعه، فقر را عادلانه در میان مردم توزیع کرد!
۶. کره جنوبی به دلیل فقدان نفت و سایر منابع طبیعی موفق شد در سراسر کشور نهضت تولید و کارآفرینی ایجاد کند در حالیکه ایران با اتکای به درآمد بادآورده نفت کارآفرینی و بخش خصوصی واقعی را نابود کرد!
۷. کره جنوبی حاکمیت یگانه دارد و در ساختار سیاسی آن رئیس‌جمهور بالاترین مقام کشور محسوب میشود حال آنکه در ایران نوعی حاکمیت دوگانه و ساختار موازی وجود دارد که مانع اصلی بر سر راه توسعه‌یافتگی محسوب میشود!
۸. کره جنوبی از سرمایه‌داری آغاز کرد و به دولت رفاه رسید که در آن رشد اقتصادی با کاهش فاصله طبقاتی و ضریب جینی همراه شد در حالیکه ایران از اقتصاد دولتی شروع کرد و با کاهش رشد اقتصادی به افزایش نابرابری و بی‌عدالتی رسید!
۹. کره جنوبی در اقتصاد استراتژی توسعه صادرات را برگزید و توانست به بازارهای جهانی برای تولیدات خود دسترسی یابد در حالیکه ایران با فهم نادرست درباره خودکفایی استراتژی جایگزینی واردات را انتخاب کرد و شانس خود را برای جهانی‌شدن اقتصاد از دست داد!
۱۰. کره جنوبی در چهاردهه گذشته از یک حکمرانی خوب (دولت اقتدارگرای با ظرفیت) به یک حکمرانی بهتر (دولت دموکراتیک) گذر کرد در حالیکه ما در ایران هرگز از وجود یک حکومت با ظرفیت برخوردار نبوده‌ایم!
تلگرام نویسنده
@solati_mehran
شورای سردبیری:
حرفهای رئیس مجلس از موضع صندلی مرتفعش در این باب که پزشکیان می‌باید در انتصاب مقامات درجه‌سه هم وفاق‌ملی را رعایت کند و مجلس مراقب است که او غیر از این نکند، نشان میدهد نزد کسانی که قرار است با رئیس‌جمهوری همراهی کنند، وفاق‌ملی فقط یک معامله‌ی سیاسی موقت است و به او به چشم رئیس‌جمهوری صیغه‌ای فی‌المدت‌معلوم و یدهم‌مقطوع نگاه کرده‌اند و در چارچوب یک ائتلاف کاملا موقت به رابطه‌شان با او می‌نگرند. انگار آنها حتی از ماهیت آنچه پزشکیان وفاق‌ملی می‌خواند دورند و مبانی عینی اجبار حکومت را در روی‌آوردن به او درک نمی‌کنند و خود را به کوچه علی‌چپ می‌زنند.
درواقع آنها دارند سیاست قدیمی خود را، همان یافتن قربانی برای به عهده‌گرفتن مسئولیت بی‌کفایتی تام حکومت در حکمرانی، پیگیری میکنند؛ درحالیکه هرگونه اقدام نتیجه‌بخش دولت فعلی تنها منوط به آن است که پزشکیان حمایت جامعه را فعلا و در کوتاه‌مدت از طریق اصلاحات اجتماعی کسب کند. بدون اصلاحات اجتماعی، یعنی پایان‌دادن به فساد حاکمیت‌محور و برداشته‌شدن چکمه حکومت از روی کابل اینترنت، اصلاحات اجتماعی کامل نمی‌شود. در مورد پوشش موی سر زنان، دستور ناصریح علنی کافی نبوده‌است و می‌باید دستور منع برخورد رسما منتشر شود تا خبرنگار دروغگوی فضاساز نتواند پزشکیان را آلت دست کند.
باتوجه به هجمه‌ی موجود به‌نظرمی‌رسد خیلی زودتر از آنچه انتظار می‌رفت می‌باید برای دفاع از پزشکیان وارد صحنه شد. آنها که به او رای داده‌اند، نمی‌باید کنار بکشند و می‌باید گوش‌به‌زنگ باشند. ممکن‌است بهزودی با یک انتخاب روبروشوند: ایستادن در مقابلش و کنار جامعه‌ی خشمگین به خاطر نیشتری که به توصیه‌های کارشناسان به دمل‌های اقتصاد فرومی‌کند، یا قرارگرفتن در کنارش به خاطر آنکه بتواند با تعطیل‌کنندگان اصلاحات اجتماعی مقابله کند. تصمیمگیری مشکلی است. اذهان بسیاری حتی از درک درست این دوگانه پارادوکسیکال در می‌مانند و نیاز به راهنمایی دارند. کدام صدا برای آنکه جامعه خطا نکند بلند است؟ ما میگوییم هیچکدام!
خود پزشکیان هم می‌باید کماکان هوشیارانه عمل کند: همچنانکه خیلی پیش از این گفتیم، او می‌باید فقط با یک‌نفر طرف باشد و با یک‌نفر هماهنگ شود. بقیه، اگر نه در شمار قاذورات، در زمره‌ی مباشران و کارگزارانی‌اند که خودشان عامل نیستند، انگشت قدرت فائقند در کار دولت! این زرنگی که قرار باشد پزشکیان آنها را هم جداگانه راضی کند، جزو شرایط آن معامله نیست.
با این حساب ورود رئیس‌مجلس از زاویه‌ی تعیین تکلیف برای پزشکیان مردود است. او می‌باید روی صندلی خودش بنشیند، ضمن اینکه منتخبان پزشکیان می‌باید از آوردن آدمهای بدسابقه، مزدورصفت، انگل، پول‌پرست و باندباز در مدیریت‌های دست سه و چهار خودداری کنند. یک کارشناس بی‌خط و سالم ادارات به صدتا از این حرام‌خورهای سیاسی انگل اصلاح‌طلبان، اعتدالیون و کارگزارانی می‌ارزد. البته قبول که کشور اکنون با قحط‌الآدم هم روبروست.
برگردیم به موضوع اصلی. ما روزنامه‌نگارهای قدیمی اصطلاحی داریم به عنوان «برداشتن کت و رفتن». کُتمان را معمولا روی پشتی صندلی می‌انداختیم. اگر مدیرمسئول روزنامه (یعنی قدرت فائقه‌ی روزنامه) از شرایط توافق عدول میکرد یا دودوزه‌بازی را پیش میگرفت، دو دستماله می‌رقصید و درباره‌ی قول و قرارش با ناظران امنیتی دروغ می‌بافت، کُتمان را برمی‌داشتیم و می‌رفتیم. پزشکیان به خاطر تعهداتش به مردم به‌راحتی نمیتواند کت یا کاپشنش را بردارد و برود؛ اما میتواند نشان‌دهد که اگر اصلاحات اجتماعی و اداری‌اش با مانع (هر مانعی، از فلان آیت‌الله تا فلان مزدور سیاسی) روبرو شود، در فسخ معامله درنگ نخواهد کرد. حتی لازم نیست قهر کند؛ اگر حکومت از دستگاه سیاسی‌اش کرم زدایی نکرد و با دست پیش‌کشید و با پا پس‌زد و محاصره‌ی نامحسوس کرد، می‌باید تصمیم مقتضی را بگیرد. می‌باید تصمیم بگیرد ولی تا آن روز فقط می‌باید دائما یادآور شود که با کس دیگری بسته و اگر حرفی هست پیش ایشان ببرند.
حرفهای قالیباف که گویا در مدت تعطیل مجلس ویتامین زیاد مصرف کرده و جان گرفته، هشداردهنده است. واقعا واجب است به این فکر کرد که برای مقابله با تکرار این حرف‌ها می‌باید تجدید تحرکی کرد. ما فکر می‌کنیم برای دفاع از او می‌باید به صحنه آمد. خرده‌ریز باقیمانده از جامعهمدنی هنوز آنقدر توان دارد که حمایتی نشان دهد. لازم نیست شمع روشن کنیم. کافی‌است دوباره مطالبات اجتماعی را به صدای بلند بگوییم. استدلال کنیم که تمرکز تشکل‌های خرد صنفی روی مطالبات صرفا اقتصادی خطای محض است. دایره‌ی مطالبات از حکومت می‌باید وسیع‌تر شود و فشار مطالبات اجتماعی افزایش یابد؛ وگرنه بعد از قالیباف کارمندان حکومت در مجلس هم، یکی‌یکی قرص ویتامین بالا می‌اندازند و گریبان پزشکیان را می‌‌چسبند!
تلگرام جامعه نو
@jameeno
نهادهای تصمیم سازی که پی نبرده اند فدراتیو روسیه به فاز قهقرای استراتژیک ورود کرده، درکی از ماهیت بررسی های استراتژیک نداشته و بلکه در زندان جهالت استراتژیک حبس‌اند. با همین دیدگاه و نگرش است که پیاپی و بی‌انقطاع در پی گره زدن سرنوشت کشورشان به مسکو هستند. چنان چه تا کنون به این فهم نائل نشده‌اید، اندکی به برگزاره های کوتاه، ساده و یقینی زیر تامل شود:
۱- آشکار است که فدراتیو روسیه در میدان اوکراین سربلند بیرون نخواهد آمد. کدام کارشناس برجسته است که بر برد استراتژیک روسیه شرط بندی کند. این جنگ درست مشابه جنگ ۸ ساله عراق علیه ایران، تا روز اضمحلال ارتش فدراتیو، فرسایشی خواهد ماند؛
۲- حتی پس از بستن ناگزیر پیمان صلح اکراین-روسیه، باز هم تحریم های اصلی علیه کرملین پابرجا خواهد ماند. این تحریم‌ها، روسیه را مندرس‌تر خواهد کرد؛
۳- روسیه جز انبار بزرگ تسلیحات هسته‌ای، چه توانمندی دیگری برای وادار کردن ۹۳ کشور پیشرفته به تسلیم در برابر خود دارد!؟
۴- آیا این خودفریبی نیست که تصور شود مجموعه ناتو، اوکاس، اتحاد مربع و در مجموع ۹۳ دولت پیشرفته به رهبری ایالات متحده از پس کنترل روسیه برنیایند!؟ چنین تصور کودکانه‌ای به منزله پیروزی برونیئ دارالسلام در برابر بریتانیا است؛
۵- حتی جمهوری خلق چین هم تا کنون حاضر به پشتیبانی آشکار از روسیه نشده است. حامیان روسیه از انگشتان یک دست هم بیشتر نیستند. بشمارید؛
۶- اتفاقا چین و ترکیه، بزرگترین دشمنان روسیه در قفقاز و آسیای مرکزی به شمار می‌روند. جغرافیاهایی که اندک اندک در حال گرایش به این دو قدرتند؛
۷- ناتو از مدیترانه تا قطب شمال کشیده شده و هیچ بعید نیست به زودی به قفقاز نیز برسد؛
۸- هر ۲۷ عضو ناتو به جز مجارستان، بین ۳٪ تا ۷٪ بودجه نظامی خود را افزایش داده و هیچکدام از کشورهای همکار ناتو در سراسر گیتی همراهی خود با این سازمان را پنهان نمی‌کنند؛
۹- بیش از ۸۰۰ پایگاه در سرتاسر زمین از پاسیفیک و آتلانتیک تا هند و شمالگان، به مثابه کمربندی دفاعی حلقه محاصره و نظارت و کنترل فدراتیو را تکمیل کرده و پوشش می دهند.
خواهید دید که از نوامبر امسال، تا پایان سال آتی میلادی(۲۰۲۵)، پرزیدنت ولادیمیر پوتین در جهت تاخیر در شکست، تا حد ممکن، به هرجا از جمله ایران آمد و شد خواهد داشت و یا رئیسان برخی کشورها مانند جمهوری اسلامی را خواهد پذیرفت. اینها همگی نشانه‌های بارز افول است.
صد البته استمرار مناسبات دوستانه با مسکو مفید و بلکه حساس و فرخنده است. ولی فهم دو گزاره برای اعضای شورای عالی امنیت ملی از این منظر حساس‌تر است:
الف- روسها هیچگاه ایران را متحد استراتژیک خود قلمداد نمی‌کنند، مگر در فضایی که رو به افول و انحطاط باشند. آن هم برای دوره‌ای موقت تا گذر از بحران ملی خود؛
ب- اقتصاد و ظرفیت صنعتی و حتی جنگی- تسلیحاتی فدراتیو روسیه نه تنها مکمل ایران نیست، که قادر به توانمندسازی موتور پیشرفت و توسعه ایران نخواهد بود.
تلگرام نویسنده
@karimipour_k
یکم؛ اعلام اسامی نامزدهای تاییدصلاحیت‌شده بیانگر آن بود که انتخابات تیرماه ۱۴۰۳ برخلاف سه انتخابات قبل، رقابتی برگزار خواهد شد، البته همچنان اقلیّتی. احتمال پیروزی نامزد مورد حمایت اصلاح‌طلبان نیز بالا ارزیابی می‌شد؛ چراکه:
۱- آقایان پورمحمدی، قاضی‌زاده هاشمی، زاکانی با آرایی دو-سه درصدی، مطلقاً شانسی نداشتند.
۲- آقای قالیباف در انتخابات اسفند ۱۴۰۲ کمتر از ۵۰۰هزار رای آورده بود. بنابراین به نظر می‌رسید در تیرماه ۱۴۰۳ بتواند حداکثر ۵میلیون رای کسب کند (با این محاسبه تخمینی که آرای هر نامزد در تهران ضرب در ۹ تا ۱۲ برابر میشود با آرای او در ایران). برجسته‌سازی نقاط ضعف و اشتباهات وی و تبلیغ گسترده آنها توسط رفقای سابق و رقبای فعلیِ اقتدارگرایش نیز همچنان ادامه داشت. با این تحلیل قالیباف در این انتخابات از قبل محکوم به شکست بود.
۳- آقای جلیلی نیز باوجود سازماندهی سراسری و تبلیغات ۱۱ساله، آن میزان رای منفی داشت که نتواند آرای نیمی از رای‌دهندگان را به خود جلب کند. اکثر مردم او را از مسببان اصلی تحریم‌های کمرشکن نفتی و بانکی در سال ۱۳۹۰ میدانند؛ تحریم‌هایی که اجتناب‌پذیر بود.
دلیل دومی که آقای پزشکیان را در صدر می‌نشاند، ردصلاحیت تمام نامزدهای اصلاح‌طلب یا اعتدالی دیگر بود. به‌همین‌دلیل او بی‌هیچ اما و اگری از پشتیبانی تقریباً اجماعی اشخاص و احزاب اصلاح‌طلب، میانه‌رو و حتی بخشهایی از اصول‌گراهای سنتی بهره‌مند شد که نگران پیروزی جلیلی بودند و ناامید از رای‌آوری قالیباف.
دوم؛ تایید صلاحیت ۵ نامزد “خودی” و یک نامزد “جبهه اصلاحات” این شبهه را به‌وجود آورد که انتخابات امسال نیز مهندسی شده است، با این تفاوت که رهبر به دلایلی، فرد پیروز را از میان اصلاح‌طلبان برگزیده است. توضیح من در این‌باره به عزیزان زندانی این بود که خود رای نمی‌دهم، زیرا علت اصلی مشکلات را استراتژی اشتباه آقای خامنه‌ای می‌دانم و معتقدم تغییر دولتها بدون تغییر راهبرد رهبر، نمیتواند اوضاع کشور را به‌سامان آورد و رفاه شهروندان را تامین کند. همچنانکه بدون اصلاحات ساختاری و بازنگری بنیادین در قانون اساسی آنچه به دست آید، پایدار نمی‌ماند. بعید می‌دانم که رهبر قصد تغییرات راهبردی در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی را داشته باشد. باوجوداین چنانچه درصدد نرمش قهرمانانه برآمده و مایل است آن را به رای اکثریت شرکت‌کنندگان در انتخاباتی رقابتی منتسب کند، شرط عقل و احتیاط را آن می‌دانم که به سهم خود راه بر تغییرات ولو کوچک نبندم. بنابراین اگرچه خود رای نمی‌دهم، اما انتخابات را نیز تحریم نمی‌کنم. سکوت می‌کنم تا شانس پزشکیان کاهش نیابد.
سوم؛ به نظر عده‌ای آقای خامنه‌ای این‌بار، برخلاف انتخابات سالهای ۷۶ و ۹۲، “عالماً و عامداً” مسیر را برای پیروزی نامزد اصلاح‌طلبان هموار کرده است تا دوران جدیدی آغاز شود. پس شایسته است تحول‌خواهان فرصت‌سوزی نکنند و از این پنجره گشوده‌شده، حداکثر بهرهبرداری را به سود ملت ببرند. در مقابل کسانی میگویند درست است که رهبر در مقابله با مشکلات تلنبارشده کم آورده و حل آنها را توسط جناح متفرق، متشتت و مشغول به تخریبِ یکدیگرِ خودی ممکن نمی‌بیند، اما قصد تجدید در راهبردهای خطای خود را ندارد. راهبردهایی که ایران را به وضعیت فاجعه‌بار کنونی کشانده است.
هدف وی از تشکیل دولت پزشکیان، اصلاحات سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و کارگشا نیست، بلکه “جراحی اقتصادی” از قبیل گران‌کردن بنزین و آب و برق و... است. اگر دولت جدید با اتخاذ “تصمیمات سخت اقتصادی” در مهار مشکلات مردم موفق شود، سودش به همه به‌ویژه حاکمیت میرسد و رهبر از زیر ضرب انتقادها بیرون می‌آید و چنانچه شکست بخورد، تداوم تورم و گرانی و بیکاری و احتمالاً جهش قیمتها به اسم اصلاح‌طلبان ثبت میشود. در آن هنگام صداوسیمای جلیلی، امپراطوری رسانهای سپاه و نمایندگان ولی‌فقیه در سراسر کشور، آماده و حاضریراقند تا دولت پزشکیان را مانند دولت دوم روحانی، بانی وضع فلاکت‌بار موجود معرفی کنند. احتمالاً رهبر نیز بار دیگر پرچم مبارزه با فقر و فساد و تبعیض را بلند خواهد کرد.
چهارم؛ من در شرایط کنونی پرسش استراتژیک را این نمی‌دانم که چرا رهبر به چنین تغییری دست زد یا به آن تن داد؟ و علل و عوامل تاییدصلاحیت پزشکیان و رقابتی‌کردن انتخابات به‌طور نسبی چه بود؟ حتی این سوال را هم مهم نمی‌یابم که آیا نسبت به چندماه قبل، تغییراتی رخ داده یا نداده است؟ پاسخ من البته مثبت است. هم برخی چهره‌های خوشنام و کاربلد دعوت به کار و خدمت شده‌اند و هم شاهد گشایش‌هایی در زمینه بازگشت اساتید و دانشجویان اخراجی هستیم. پرسش اساسی این است: آیا این میزان از تغییرات قادر به حل مشکلات ژرف، گسترده و مزمنی است که زندگی را برای ایرانیان تنگ و دشوار کرده است؟ طبق مطالعات بانک جهانی در بازه زمانی ۱۹۹۰-۲۰۲۳ (دقیقاً همزمان با رهبری ۳۵ساله آقای خامنه‌ای)، “رشد متوسط قیمتها در عربستان سعودی ۵۵درصد، در آذربایجان ۳۱۲درصد، در مصر ۸۹۷درصد و در ایران ۱۲هزار درصد بوده است” (فرشاد مومنی، روزنامه هفت‌صبح، ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۳). همچنین به گفته وزیر کار «جمعیت فقیر کشور فقط طی ۱۸سال اخیر دوبرابر شده و از ۱۲-۱۵ درصد، به ۳۰درصد رسیده است. به‌این‌ترتیب ۲۵میلیون و ۴۰۰هزار ایرانی فقیرند و ۵میلیون نفر دچار فقر شدید هستند و پول تامین غذا ندارند» (میدری، روزنامه اطلاعات، ۱۸شهریورماه ۱۴۰۳).
به اعتراف صریح پزشکیان، کشورمان برای به‌روز ساختن زیرساخت‌ها و دیگر نیازهای ضروری، به ۱۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی -افزون بر ۱۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری ملی- احتیاج دارد. این درحالی است که نظام در تامین مایحتاج روزمره زندگی شهروندان، مانند تامین آب و برق و گاز و بنزین با چالش‌های جدی روبهرو شده است. مطابق آخرین پیمایش سراسری وزارت ارشاد، ۹۱.۸ درصد ایرانیان از وضع موجود ناراضی‌اند و تغییرات می‌خواهند (روزنامه هم‌میهن، ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۳). مهاجرت از کشور نیز گزینه روی میز بسیاری از کارآفرینان و صاحبان تخصص و تجربه و سرمایه است. به عقیده من تنها با یک رستاخیز ملی میتوان به مصاف این میزان از معضلات رفت و بر آنها فائق آمد. زنهار که رهبر گمان کند با شریک‌کردن بخشی از اصلاح‌طلبان در دولت و انجام “جراحی‌های اقتصادی” که به زعم خویش اجتناب‌ناپذیرند، به دست آنان میتواند به سلامت از بحرانها عبور کند، بدون آنکه تغییرات اساسی در عرصه‌های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و نیز دیپلماسی کشور انجام دهد.
پنجم؛ برای درک چندوچون، ژرفا و گستره تغییرات باید دید که رهبر تا چه اندازه حاضر است که:
۱- با لغو نظارت مشارکت‌سوز و شایسته‌ستیز استصوابی، برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه را ممکن کند تا نمایندگان طیف‌های مختلف فکری و سیاسیِ ملتزم به استقلال و حاکمیت ملی و یکپارچگی سرزمینی که قانونگرا و خشونت‌پرهیزند، بتوانند نامزد شوند و خود را در معرض رای و انتخاب ملت قرار دهند.
۲- نهادهای انتصابی از قبیل شورای نگهبان و قوه‌قضائیه را از وضعیت جناحی خارج کند. مانند دولت پزشکیان، آن نهادها را مرکب از اشخاص با گرایش‌ها و نگرش‌های مختلف نماید و چهره‌ای ملی و فراجناحی به آنها ببخشد. سپس راه بر حضور نمایندگان ۵۰-۶۰درصد شهروندانی که رای نمی‌دهند، در تمام نهادها، اعم از انتخابی و انتصابی باز کند.
۳- نهادهای موازی انتصابی مانند شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را که برخلاف تصریح قانون اساسی، قدرت قانون‌گذاری یافته‌اند و اختیارات دولت و مجلس را نقض یا سلب یا محدود میکنند، منحل نماید. یا دستِ‌کم آنها را به شوراهای مشورتی شخص رهبر تبدیل کند.
۴- قوه‌قضائیه و محاکم رسیدگی‌کننده به اتهامات سیاسی و مطبوعاتی را از سلطه دستگاه‌های امنیتی و بازجوها درآورد و آنها را از تجاوز به حقوق مسلم منتقدان و مخالفان برحذر دارد؛ همچنین اصل ۱۶۸ قانون اساسی را اجرا کند تا بعد از این شاهد تشکیل علنی دادگاه‌ها، با قاضیان مستقل و خوشنام و هیئت منصفه بی‌طرف و حضور نمایندگان رسانه‌ها برای رسیدگی به اتهامات سیاسی و مطبوعاتی باشیم.
۵- به دخالت سپاهیان در امور غیردفاعی و غیرنظامی پایان دهد و آنها را از مداخله در عرصه‌های سیاسی، انتخاباتی، اطلاعاتی، اقتصادی، رسانهای، فرهنگی، دیپلماتیک و... بازدارد.
۶- صداوسیما را از وضعیت تکصدایی و مبتذل فعلی بیرون آورد و آن را به رسانهای ملی و چندصدا تبدیل کند که در آن صاحب‌نظران، متخصصان و کارشناسان برجسته و مستقل به گفتوگوی آزاد درباره مهمترین مسائل میهن و مردم بپردازند؛ به‌این‌ترتیب آن سازمان، رسانهای شود که صدای همه قشرهای ملت با علائق و سوابق و منافع گوناگون را انعکاس دهد، نه فقط صدای رهبر را.
۷- گردش آزاد اطلاعات را تامین کند و فیلترینگ را برچیند. ۵ کشور پرسرعت اینترنتی در جهان، در همسایگی ایران قرار دارند!. رتبه سرعت اینترنت ثابت ایران در جهان ۱۵۷ و اینترنت موبایل ایران در جهان ۷۴ است.
۸- اجازه و امکان لغو قوانین و مقرراتی را بدهد که ورود شهروندان غیرخودی را به درون حکومت سد کرده‌اند.
۹- به نظارت مجلس خبرگان رهبری بر عملکرد ولی‌فقیه و منصوبانش تن دهد و به مصوبات احتمالی نمایندگانش تمکین کند.
۱۰- تحقیق و تفحص مجلس شورا را بر تمامی نهادهای دولتی و عمومی، لشکری و کشوری، انتخابی و انتصابی مجاز شمارد و آن را حق مسلم پارلمان بخواند.
۱۱- سبک آزاد زندگی را به‌رسمیت بشناسد و با انحلال “گشت ارشاد” و “طرح نور” و امثالهم، مانع زورگویی پلیس به زنان و تحقیر و توهین با دختران شود.
۱۲- حقوق شهروندان مسالمت‌جو، قانونگرا و خشونت‌پرهیز را برای تاسیس حزب و انجمن، انتشار نشریه و کتاب، برپایی کلاس آموزشی و تجمع مردمی... رعایت کند.
۱۳- به حصر غیرقانونی و ظالمانه پایان دهد.
۱۴- دانشگاه‌ها را از وضعیت پادگانی و امنیتی خارج سازد. اجازه بازگشت همه اساتید و دانشجویان به ناحق اخراجی را بدهد. فعالیت آزاد تشکل‌های دانشجویی را بپذیرد. مدیریت دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها را به انتخاب اعضای هیئت‌های علمی واگذارد.
۱۵- تمهیداتی بیندیشد و تسهیلاتی فراهم آورد که ایرانیان مقیم خارج بتوانند با فراغ بال، به مام میهن بیایند و بروند و ملت را از دانش، تخصص، مدیریت، سرمایه و تجربیات خویش بهره‌مند سازند.
۱۶- رویه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی را تغییر دهد و حقوق ستم‌دیدگان را تادیه نماید. به ویژه از پرونده سازی برای هنرمندان گرانقدری که دلشان برای ایران می‌تپد و در شرایط دشوار کنونی جلای وطن نکرده‌اند، دست بردارند و آزادشان بگذارند.
۱۷- از تشکیل کمیته‌های مستقل حقیقت‌یاب درباره فجایعی همچون دی‌ماه ۹۶، آبان‌ماه ۹۸، سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراین، جنبش جاودان زن، زندگی، آزادی و... استقبال کند. کمیته‌هایی نه برای تسویه‌حساب یا انتقام، بلکه به منظور شناسایی جامع و مانع آن رخدادها، دلجویی از آسیب‌دیدگان و جبران زیان‌های ایشان تا حد ممکن و جلوگیری از تکرار آنها در آینده.
۱۸- ۳۵سال پس از بازنگری اول در قانون اساسی، بازنگری دوم را در دستور کار قرار دهد تا قانون مزبور متناسب با مقتضیات عصر ارتباطات، جهانی شدن و هوش مصنوعی اصلاح شود و یا تغییر یابد.
ششم؛ این مجموعه ۱۸گانه براساس اهمیت یا تقدم زمانی ارائه نشده و کامل هم نیست. میتوان اصلاحات لازم دیگری را نیز بر آن افزود. مهم یافتن و توافق درمورد شاخص‌هایی است که بر مبنای آنها بتوان حرکت حاکمیت را ارزیابی کرد و دید آیا تاییدصلاحیت پزشکیان نشانه و سرآغاز تغییرات پایدار به سود ملت، تمکین به “حق مسلم تعیین سرنوشت ملی” و “حاکمیت قانون” است؟ یا پزشکیان تایید و دولت جدید تشکیل گردیده است تا بنزین، آب، برق و... را گران کند و نقش بلاگردان را برای رهبر ایفا نماید؟ اگر آقای خامنه‌ای درجهت تحقق اصلاحات ۱۸ گانه گام بردارد، میتوان گفت عصر جدیدی آغاز شده و لازم است از اصلاحات وی حمایت کرد. درغیراین‌صورت، باید گفت وفاق ملی ادعایی، توافقی اشعری‌وار است: صرفاً انگشتری خلافت از این انگشت به آن انگشت و از این دست به آن دست منتقل شده و در بر همان پاشنه قدیم خواهد چرخید. مشکلات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی نیز همچنان دمار از روزگار مردم درخواهد آورد.
هفتم؛ مشکلات انباشته شده کنونی ریشه در سه ناترازی “قدرت مطلق و پاسخگویی صفر ولی‌فقیه”، “تعهدات فرامرزی و توان ملی” و “اجبارهای حکومتی و ناخرسندی ملت” دارد. اگر بین دو کفه این سه ناترازی، توازن و تعادل برقرار گردد، آنگاه اصلاحات سامان‌بخش و پایدار اقتصادی با مشارکت خود مردم و براساس گفتوگوی آزاد ملی ممکن میشود. درباره ناترازی دوم در جستار “سه ناترازی و دو تحریم” مفصل سخن گفتهام. کوتاه آنکه نظام باید قطعنامه ۵۹۸ دیگری را بپذیرد و این‌بار با آمریکا به صلح برسد، همچنانکه در سال ۶۸ رسماً با صدام صلح کرد. به‌علاوه باید در منطقه نیز به جنگ‌های نیابتی خاتمه دهد تا توسعه اقتصادی، علمی و فنی میهن اولویت یابد. بدون تنش‌زدایی پایدار با آمریکا، عادی‌سازی مناسبات بانکی با دنیا و صلح‌سازی در منطقه، جذب ۱۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی ناممکن است.
ازسوی‌دیگر اصلاحات ۱۸گانه، برای توازن بخشیدن به دو ناترازی “قدرت و مسئولیت” و “اجبار و نارضایتی” پیشنهاد شده‌اند. ضمناً شرط جلب اعتماد و همدلی، گشودن باب و ایجاد فضای گفتوگوی آزاد است، دستیابی به درک مشترک و متقابل و نیل به تفاهم ملی تنها از این طریق ممکن است. آنچه را که اکنون “وفاق ملی” می‌خوانند، باید واگذاری بخشهای مهمی از قوه مجریه به کسانی نامید که تاکنون رابطه و نسبتی با دمکراسی، آزادی، حقوق بشر و حق حاکمیت ملت نداشته‌اند. امیدوارم آقای پزشکیان بداند که دارد چه میکند و منصوبانش نیز بعد از این مدافع ارزش‌های راستین و مورد نظر ملت ایران شوند. درهرحال وفاق ملی مستلزم آن است که حاکمیت، ۵۰-۶۰ درصد ایرانیان را نیز که در ۴ انتخابات اخیر شرکت نکردند، ببیند؛ صدایشان را بشنود؛ حقوق و مطالباتشان را به‌رسمیت بشناسد؛ و مسیر سهیم‌شدن نمایندگانشان را در مدیریت کشور بگشاید. مجرب‌ترین روش برای تحقق وفاق ملی، برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه است، با همه‌ی لوازم و مقدمات آن. این سخت‌ترین تصمیم برای رهبر و مرهم شفابخش برای دردهای کشور است.
رهبر بداند که ملت ایران از نهضت مشروطه تاکنون نشان داده بازیگری تاثیرگذار و در مقاطعی تعیین‌کننده در عرصه تعیین سرنوشت بوده است. شاهد ساکت و ناظر منفعل حوادث نبوده و نیست. برای دستیابی به توسعه و برابری و دمکراسی، اولویت را به تغییرات کم‌هزینه و کم‌تنش با همکاری کانون قدرت میدهد. اما به میزانی که از بالا ناامید شود، از پایین دست به کار میگردد و با مقاومت مدنی و عنداللزوم با نافرمانی مدنی مطالبات به حق خود، یعنی عدالت و آزادی و پیشرفت را تحقق می‌بخشد. با حاکمیت یا بر حاکمیت، به انتخاب و عملکرد هسته سخت قدرت بستگی دارد.
زندان اوین
۲۱ شهریورماه ۱۴۰۳
سال ۱۳۷۷، زمانیکه خبر قتل‌های سازمان‌یافته، موسوم به قتل‌های زنجیرهای منتشر شد، سناریوهای متعددی در توضیح چرایی آن رویداد تلخ و فجیع مطرح شد. از دخالت خارجی و فعالیت عناصر خودسر، تا تلاش برای زمین‌گیر کردن دولت نوپای اصلاحات. اینکه ماحصل بررسی‌ها به کجا انجامید و کدام تحلیل مقرون صحت بود، مسئله این یادداشت نیست و در جای خود باید بدان پرداخته شود. دغدغه اصلی من در اینجا طرح یک مسئله بنیادی‌تر است: مسئله زمین‌گیر شدن دولت. به دیگر سخن، می‌خواهم این پرسش را پیش بکشم که اساساً دولتها چگونه زمین‌گیر می‌شوند؟
در مقدمه، می‌بایست دو بحث را از یکدیگر تفکیک کنم. زمانی است که بحث‌ها حول حاکمیت شکل می‌گیرد و طبعاً شکنندگی معنایی عام‌تر پیدا میکند. مفاهیمی از جمله دولت شکننده (fragile state) بیانگر چنین وضعیتی است. اما زمانی‌ست که بحث‌ها حول قوه مجریه (government) سامان پیدا میکند. این دو سطح از بحث در عین تفاوت با یکدیگر اشتراکاتی دارند از جمله اینکه ممکن است ناکارایی قوه مجریه به حاکمیت تسری پیدا کند و بهعنوان مثال یک بحران خاص و بخشی، تبدیل به بحرانی عام شود و در سطوح مختلف دامن حاکمیت را بگیرد.
کمی جلوتر برویم. از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا امروز رویدادهایی به‌وقوع پیوسته است که بالقوه قادر بوده‌اند دولت را زمین‌گیر کنند. گاهی، دولت بهواسطه توان کارشناسی، مدیریتی و اجرایی توانسته بحران را پشت سر بگذارد، گاهی سرریز مسئله دامن حاکمیت را گرفته است و گاهی، با قوه قهریه از اساس صورت مسئله پاک شده است. به چند نمونه اشاره می‌کنم.
الف) دولت موقت. دولت آقای مهندس بازرگان، بهواسطه انرژی آزاد شده انقلاب همواره و به‌جهات مختلف مستعد زمین‌گیر شدن بود. آن دولت دستکم چند وظیفه داشت که قهراً متکفل انجام آنها بود؛ اولاً عهده‌دار مدیریت وضعیت انتقالی بود و طبعاً می‌بایست سطحی از تنش را مدیریت میکرد. ثانیاً، می‌بایست بخشی از توان‌اش را صرف حل مناقشه‌های مرزی، گروهک‌ها و… میکرد. دست آخر اینکه این دولت پس از اشغال سفارت امریکا و مسائل متعاقب آن نتوانست فشارها را تاب بیاورد، و به‌رغم کارآمدی و توان شخصی هیئت دولت ناگزیر از استعفا شد.
ب) دولت بنی‌صدر. دولت آقای بنی‌صدر و مسئله زمین‌گیر شدن آن را می‌بایست در امتداد وضعیت انقلابی تحلیل کرد. بنی‌صدر برآمده از یک انتخابات بود و همراهی رهبر انقلاب را با خود داشت اما دو عامل سبب شد دولت و شخص او ناکارکرد و آخرالامر زمین‌گیر شوند. نخستین عامل به ساخت ذهنی نیروهای انقلابی بازمی‌گشت؛ مسئله‌ای که میتوان آن را در تضاد میان حکومت روحانیان- حکومت غیرروحانیان فهم کرد. فی‌الواقع بلوک روحانیت تلاش داشت با آموزش‌های ضمن خدمت علاوه بر محتوا به‌تدریج بر شکل حکومت نیز تأثیر بگذارد و منطق خود را بر ساختار برآمده از انقلاب دیکته کند. در مقابل، سازمان مجاهدین خلق بهعنوان بدیل این تفکر فعال شد و پروژه زمین‌گیر کردن دولت را آغاز کرد. این سازمان بر آن بود که انقلاب در دوره جنینی‌اش، از سوی روحانیان (یا به تعبیر خودشان: اسلام‌گرایانِ بنیادگرا) به سرقت رفته و بنا بر این اعتقاد داشت انقلاب بایستی پس گرفته شود. سازمان مجاهدین خلق در ادامه از شکاف به‌وجود آمده میان روحانیان- بنی‌صدر استفاده کرد و به متحد استراتژیک بنی‌صدر تبدیل شد تا به بیان خودشان، «رژیم» را جارو کنند! این هدف و گذار ذهنی، با مقاومت رهبر انقلاب و سایر نیروهای انقلابی مواجه شد و در نتیجه، دولت بنی‌صدر زمین‌گیر شد؛ زمین‌گیر شدنی که بخشی از آن معلول چرخش بنی‌صدر و بخش دیگر معلول منطق ساخت قدرت بود.
ج) دولت جنگ. دولت آقای مهندس موسوی وارث چند بحران بود و طبعاً میل به زمین‌گیر شدن داشت. آن دولت از یکسو می‌بایست با پیامدهای یک بحران چندبعدی امنیتی دست به گریبان می‌شد و از دیگر سو، لازم بود به مدیریت مسئله جنگ بپردازد. ظاهر امر اینگونه بود که این دولت، دوران وحشت (۱۳۵۷ تا خرداد شهریور ۱۳۶۰) را طی کرده است، اما در واقع او می‌بایست وضعیت ناپایدار امنیت را به وضعیتی پایدار تبدیل میکرد. به عبارتی آن دولت لازم داشت از انرژی جنبشی دستگاه امنیت بکاهد و بر عقلانیت آن بیفزاید. علاوه بر اینها ضرورت داشت این دولت به مدیریت وضعیت جنگ بپردازد که این امر از چند زاویه استعداد زمین‌گیری دولت را در دل خود داشت؛ مواردی از قبیل مسئله اقتصاد و نظام توزیع و بازتوزیع، مسئله امنیت مرزی، مسئله کارآمدی نیروهای مسلح و… . با این اوصاف نخستوزیر و کابینه بهواسطه پشتیبانی امام خمینی توانستند دوره ۸ ساله را با تمامی مشقات طی کنند. اما، طی این هشت سال زمین‌گیری دولت به‌شکلی دیگر به‌وقوع پیوست. در این دوره به‌دلیل حاکمیت نظام پارلمانی رئیس‌جمهور حق داشت نخستوزیر را شخصاً انتخاب کند اما در هر دو نوبت رهبر انقلاب مانع از این امر شد و عملاً رئیس‌جمهور زمین‌گیر شده بود و نمی‌توانست به اهداف خود برسد و از نظرگاه (approach) خود به اداره دولت بپردازد. شاید، از همان زمان تأمل درباره «توزیع منابع قدرت در قانون اساسی» بهعنوان یک مسئله بنیادین و حتی بحران بالقوه طرح شد؛ مسئله‌ای که مآلاً به اصلاح قانون اساسی انجامید. هر چند آن تغییر هم نتوانست آن بحران بالقوه را پایان بدهد.
د) دولت سازندگی. دولت آقای هاشمی رفسنجانی، از یکسو میراث‌دار وضعیت جنگ و از دیگر سو متولی بازسازی و یا به عبارتی تغییر جهت کشور به‌سوی توسعه بود. این دولت به‌دلیل وجود چند عامل به‌سوی زمین‌گیر شدن حرکت کرد؛ بخشی از آن ناشی از پروژه توسعه اقتصادی دولت بود که فاقد پیوست روشن و ملموس اجتماعی- رفاهی، یا به تعبیر دقیق‌تر «تور ایمنی» (safety net) بود. لذا هر چه پروژه موسوم به تعدیل پیش می‌رفت، نارضایتی انباشته‌تر و نهادینه‌تر می‌شد تا بدان‌جا که دولت ناگزیر از توقف آن پروژه شد. طبیعتاً نه میتوان پروژه تعدیل را یکسره باطل اعلام کرد و نه میتوان با توجه به ظرف زمانی و بضاعت کشور به بدیل‌های تئوریک آن ارجاع داد اما هر چه هست باید اذعان داشت پروژه تعدیل در مقطعی بحران‌زا بود و به زمین‌گیر شدن دولت یا دستکم اختلال در کارویژه اصلی آن کمک کرد. عامل دیگر، بیش‌فعالی و فعالیت بی‌قاعده عناصری در وزارت اطلاعات وقت بود؛ آن عناصر فعالیت‌هایی را در داخل و خارج از کشور به دستگاه امنیتی کشور تحمیل کردند و باعث شدند در وظایف اصلی و قانونی این دستگاه تا حد قابل توجهی اختلال به‌وجود آید و علاوه بر آن در خارج از کشور بحرانهایی به دولت وقت تحمیل شود. در این زمینه، میتوان به برخی از روزنوشت‌های خاطرات رئیس دولت سازندگی مراجعه کرد. سومین و آخرین عامل، تبدیل کردن عنصر «سیاست» به متغیر فرعی بود. در میان دولتمردان دولت سازندگی و در رأس آن رئیس دولت باوری وجود داشت مبنی بر اینکه میتوان راه توسعه را بدون پیوست سیاسی به پیش راند حال آنکه توجه نداشتند بدون تنظیم سطحی از «موازنه قوا» پروژه‌های اقتصادی به پیش نخواهد رفت یا دستکم اگر برود، برگشت‌پذیر خواهد بود.
ه) دولت اصلاحات. دولت آقای خاتمی واجد چند خصیصه بود. این دولت در بادی امر، دستکم در بخش زیرساخت‌ها متفاوت از دولتهای پیشین بود و توانست ریل‌گذاری‌های صورت گرفته‌ی هشت سال دولت سازندگی را تکمیل کند. علاوه بر آن در حوزه اقتصاد توانست با تلفیق دو نظرگاه تا حد قابل قبولی نسبت به اصلاح آنچه در ادوار پیشین گذشته بود، اقدام کند. مضاف بر این، با جذب و هضم انرژی‌های آزاد شده از پس انتخابات در حوزه‌هایی از قبیل اقتصاد، فرهنگ، سیاست خارجی و… پیام‌های تغییر را به جای‌جای جامعه و جهان مخابره کند. از این منظر میتوان گفت، فاکتور زمین‌گیری دولت اصلاحات مولود بخش ایجابی دولت نبود. از این رو، چند ستاد و محفل- تؤامان- دست به دست یکدیگر دادند تا دولت را زمین‌گیر کنند. اولین اقدام آنها انتقال کانون سیاست به خیابان بود؛ به عبارتی ستادهای بحران‌ساز تلاش کردند هر مسئله‌ای را با سازماندهی نیرو از دل خیابان پیگیری کنند یا دستکم چنین وانمود کنند که در مقابل دولت اصلاح‌طلب، قطبی قوی و وابسته به ساخت قدرت به‌وجود آمده است؛ نیروهایی کفن‌پوش، لباس‌شخصی، خودسر و امثال ذلک که در ادبیات آن دوره «گروه فشار» نام گرفتند. این پروژه از آغاز دولت کلید خورد و تا پایان آن، به انحاء مختلف ادامه یافت. دومین اقدام آنها قتل‌های زنجیرهای بود؛ اگر پروژه قتل‌های زنجیرهای را ابر پروژه زمین‌گیر کردن دولت اصلاحات تلقی کنیم، می‌توانیم نتیجه بگیریم ستادِ زمین‌گیر کردن دولت تلاش داشت با این سلسله اقدامات خشونت‌بار و فجیع، رئیس دولت را که از تبار فرهنگ بود و «نازک طبع» خوانده می‌شد، ناگزیر از استعفا کند. علاوه بر موارد درونی، رویدادهایی در خارج از کشور نیز باعث شدند دولت اصلاحات در مسیر زمین‌گیر شدن حرکت کند. از جمله مهمترین آنها حمله به کنسولگری ایران در مزار شریف و رویدادهای پس از آن، انفجار ۱۱ سپتامبر و اشغال نظامی عراق بود که ایران را عملاً در کانون منازعات قرار داد و به صفت «محور شرارت» متصف کرد.
و) دولت تدبیر و امید. دولت آقای حسن روحانی را میتوان وارث مخرب‌ترین دولتهای پس از انقلاب دانست و شاید، بتوان ادعا کرد نقطه آغاز این دولت، همانا، نقطه زمین‌گیر شدن آن بود. به‌عبارتی این دولت باید تلاش میکرد وضعیت پیشامحمود را احیاء کند و در حوزه‌هایی از جمله سیاست خارجی، بوروکراسی و اقتصاد خرد و کلان چرخ دولتداری را از نو اختراع کند. با این وجود در این دوره نیز، علاوه بر مسائل انباشته، مسائلی بر دولت تحمیل شد که همگی از اراده زمین‌گیر کردن دولت حکایت میکردند. ساماندهی لشگر حمله‌کنندگان به اماکن دیپلماتیک، تحمیل زیان انباشته مؤسسات مالی به دولت، مقاومت‌های ساخت قدرت در برابر پروژه‌های دولت از یکسو، و عوامل خارجی مانند خروج دونالد ترامپ از برجام در سوی دیگر از مهمترین رخدادها بود.
با مرور اسامی این دولتها، شاید اولین پرسش این باشد که چرا نام دو دولت، یعنی دولت آقایان احمدی‌نژاد و رئیسی از شمار دولتها حذف شده است. پاسخ من به این پرسش این است که این دولتها فی‌الواقع بازوی اجرایی ساخت قدرت محسوب می‌شدند و دارای هویت- پروژه‌ای مستقل نبودند. اما، پرسش اصلی‌تر که تا حد زیادی معطوف به آینده است، این است که این دولتها چگونه توانستند مدیریت بحران کنند و نهایتاً پروژه زمین‌گیر شدن را خنثی کنند یا دستکم از شدت آن بکاهند.
در عالم واقع، هر رویدادی ممکن‌الوقوع است و لزوماً از دستگاه فکری دولتها، رهبران و بازیگران مؤثر تبعیت نمیکند. بهعنوان مثال در فقره قتل‌های زنجیرهای، ممکن بود پرده‌ها در دوره سازندگی فرومی‌افتاد و در آن مقطع از برخی واقعیت‌ها پرده‌برداری می‌شد. به همین منوال ممکن بود شلیک به هواپیمای اوکراینی در دوره‌ای پیش و یا پس از دولت روحانی به‌وقوع می‌پیوست؛ همانگونه که ترور اسماعیل هنیه می‌توانست پس از هفت اکتبر، در هر زمانی و در هر نقطه‌ای از جمله ایران به‌وقوع بپیوندد. به پرسش اصلی بازگردم: دولتها چگونه می‌توانند مدیریت بحران کنند و نهایتاً پروژه زمین‌گیر شدن‌شان را خنثی کنند یا دستکم از شدت آن بکاهند؟ در پاسخ میتوان درباره چهار سرفصل تأمل کرد.
یکم) فهم مسئله و سازوکار کنترل. در ادبیات خط‌مشی‌گذاری عمومی، برای بحرانها شدت و عمق قائل شده‌اند و در توصیف و تدقیق بحث، از واژه‌هایی از قبیل «مسئله»، «معضل»، «بحران» و «فاجعه» استفاده کرده‌اند. با ارجاع به این زنجیره واژگان میتوان گفت دولت در گام نخست می‌بایست به فاز کنترل وارد شود. بهعنوان مثال «مسئله» گسل‌های تهران و زلزله را در نظر بگیرید. این مسئله را میتوان از طریق مدیریت بافت فرسوده، تخریب بناهای پرریسک و ساخت پناهگاه‌ها و نیز برخی آموزش‌های شهروندی به‌نحوی کنترل کرد، و دستکم از تحقق «فاجعه» جلوگیری کرد. این الگو را میتوان به سیاست نیز تعمیم داد. بهعنوان مثال در منازعه درازدامن ایران و اسرائیل، که گاه سویه تبلیغی و گاه سویه عملیاتی داشته است میتوان از سازوکارهایی مانند «انتقال بحران» و «جایابیِ جدید» استفاده کرد و با ابزارهایی از قبیل پیمانهای منطقه‌ای به بخشی از راه‌حل تبدیل شد و جبهه مقابله با تروریسم را به‌جای دیگر جبهه‌ها و محورهای مرسوم تعریف کرد. البته، گاهی ممکن است «انتقال بحران» جای خود را به ساختن «بحران صوری» بدهد که در این وضعیت مفروض آن است که بحران صوری از کنترل خارج میشود و در ضدیت با هدف اولیه خود عمل میکند.
دوم) تغییرات آنی. در نظامهای سیاسی دموکراتیک، از مناصب سیاسی تقدس‌زدایی شده است. بدین معنا که افراد به‌شکل زمینی و این‌جهانی در مناصب قرار می‌گیرند و به همان شکل مناصب را ترک میکنند بدون کمترین سطح از تنش و بحران. حال آنکه ساخت سیاسی دولت ایران، و شاخ‌‌وبرگ‌های آن همچنان قدسی محسوب می‌شوند و بنابراین راه تغییرات آنی دستکم در سطوح اساسی مسدود است؛ همچنان که راه فاش‌گویی چنین است. بنا بر این نمی‌توان انتظار داشت رؤسای سه قوه یا برخی دیگر از مناصب حساس یکباره مشمول تغییرات آنی شوند و به سبب ناکارآمدی و یا ناتوانی دستخوش تغییر شود. اما، به‌منظور تعریف سازوکاری برای جلوگیری از زمین‌گیری دولت یا احیای هویت آن، ضروری است بر سر برخی تغییرات آنی «چانه‌زنی» و یا در درجه بعد، «مقاومت» کرد. اگر تا پیش از این سطح تغییرات آنی، به مدیرکل و یا فرماندهیِ جزء محدود بود و حتی بر سر آن مقاومت می‌شد، میتوان آن سطح را ارتقاء داد و اراده تغییرخواهیِ دولت را نمایش داد. گاهی، اصرار بر ابقاء یک فرد- ولو گمنام و در رده‌های پایین- میتواند به‌مثابه آتشی عمل کند که بر خرمن دولت می‌افتد و تا سر حد زمین‌گیر شدن پیش می‌رود.
سوم) نهادهای بینالمللی. مرسوم است دولتها از برخی نهادهای بینالمللی به‌منزله ابزار خروج از بحران با هدف پیشگیری از زمین‌گیر شدن استفاده کنند. این نهادها را دستکم میتوان به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول شامل نهادهای مالی است، و دسته دوم نهادهای سیاسی- دیپلماتیک را دربرمی‌گیرد. دولت ایران طی سالها بهواسطه برخی جهت‌گیری‌ها و رویکردهای ایدئولوژیک نتوانسته است که از این ظرفیت‌ها بهرهبرداری کند. حال آنکه از جمله کارکردهای این نهادها جلوگیری تک‌افتادگی دولتها در مناسبات جهانی است؛ کارکردی که نه از طریق نهادسازی‌های موازی حاصل میشود و نه از مسیر ائتلافهای کوچک، و صرفاً از طریق پذیرش سطح قابل قبولی از جهانی‌شدن میسر است که از جمله آنها لوایح FATF و گذار به سیاست خارجی توسعه‌محور در بستر تغییرات نظم جدید منطقه‌ای و جهانی است زیرا بدون فراهم کردن سطح قابل اتکایی از این پیش‌نیازها اساساً امکان رشد و ثبات به سراب می‌ماند.
چهارم) دکترین چندبعدی امنیت ملی. دستکم سه دهه است که کشور ما در معرض انتخاب‌های سخت حوزه امنیت ملی قرار گرفته است. امنیت ملی در یک تعریف حداقلی، صرفاً به امنیت سخت (دکترین دفاعی) تقلیل یافته است حال آنکه اساساً تئوری‌های حصار و قلعه منسوخ شده‌اند و هیچ کشوری نتوانسته است امنیت ملی خود را بدون توجه به دیگر ابعاد صرفاً از طریق تسلیحات و تقویت توان بازدارندگی تمهید و تضمین کند. امروز، دکترین امنیت ملی ایران، که در داخل و خارج میتواند در برابر زمین‌گیر شدن و تهدید شدن موثر واقع شود، سنتزی است از تئوری توسعه منسجم، سیاست واقع‌بینانه و دموکراتیک، سیاست خارجی توسعه‌محور، و توان بازدارندگی. و مادام‌که هر ایده و اقدامی فاقد این پیوست چهار‌گانه باشد محکوم به ضعف، بحران‌آفرینی و نهایتاً شکست است. افزایش نرخ سوخت و مسئله چندبعدی جنگ اوکراین از جمله مهمترین نمونه‌های متأخر است که میتوان سیر تحولات آن را با این محک ارزیابی کرد.
۱. نرخ تورم تک رقمی است؛
۲. چون نرخ تورم تک رقمی است، نیازی به دروغگویی نیست و راستگویی ستونِ اصلی وفاق است؛
۳. در انتخابات، مردم به احزاب و برنامۀ آنها رای می‌دهند و نه به افراد؛
۴. عامۀ مردم از هویتی شفاف، اولویت بندی شده و مورد اجماع برخوردارند؛
۵. اکثریتِ مطلقِ رسانه‌ها، غیردولتی هستند؛
۶. گروه‌ها و احزاب سیاسی در مسائل کلان فلسفی اجماع دارند و اختلاف آنها صرفاً در سیاست گذاری ها است؛
۷. رسانه‌ها درعلنی کردن فساد مالی از مراجع قضایی پیشروتر هستند؛
۸. مردم با اعتقاد و علاقه قوانین را رعایت میکنند؛
۹. شهروندان برای سفر به خارج، چندان نیازی به ویزا ندارند؛
۱۰. ثبات شاخصهای اقتصادی، شهروندان را تک شخصیتی و علاقه مند به همکاری کرده است؛
۱۱. شهروندان به کار و فعالیت خود متکی هستند و نه رانت اقتصادی و سیاسی؛
۱۲. زنانِ متخصص در کنارِ مردان متخصص، جزیی از تصمیم سازان کشور هستند؛
۱۳. مدیران و مجریان به کشور تعهد دارند و نه فقط به افراد؛
۱۴. بخش خصوصی حداقل هشتاد درصد تولید و خدمات را در اختیار دارد؛
۱۵. حکومت و عامۀ مردم، سرمایه داری و اقتصاد رقابتی را پذیرفته‌اند و به قواعد آنها پایبندند؛
۱۶. هر اقدامی در سیاست خارجی، فایدۀ اقتصادی برای کشور دارد؛
۱۷. به موجب حساسیت به اعتبار ملی، بخش خصوصی کالاهای با کیفیت صادر میکند؛
۱۸. شهروندان با حوصله، صبر، محبت و احترام به دیگران رانندگی میکنند؛
۱۹. آنقدر پول ملی ثبات دارد، کسی به انباشت طلا و ارز فکر نمیکند؛
۲۰. اگر مجریان اشتباه کنند، حداقل عذرخواهی و عموماً استعفا می‌دهند؛
۲۱. احترام و تصویرِ مثبتِ کشور در جامعۀ جهانی برای حکمرانان حیاتی است؛
۲۲. حسِ هم نوع دوستی میانِ مردم بسیار فراگیر است؛
۲۳. آنقدر شهروندان تعلق به وطن دارند که قبل ازموعد، مالیات خود را پرداخت میکنند؛
۲۴. به ندرت فردی یا خانواده‌ای به فکر مهاجرت می‌افتد؛
۲۵. بالاترین مصونیت را خبرنگارانی دارند که fact عرضه میکنند؛
۲۶. دولت، صرفاً نهادی برای خوب زندگی کردن و پول جمع کردن مجریان نیست؛
۲۷. در تعامل با همسایگان، اساس بر اعتماد، حذف ویزا و تبادل گستردۀ کالا و خدمات است؛
۲۸. تفکیکِ قوا به معنای حقوقی و سیاسی آن تحقق یافته است؛
۲۹. تسهیل سرمایه گذاری خارجی و مناسباتِ شفافِ مالی مورد اجماعِ همه دولتهایی است که به قدرت می رسند؛
۳۰. به واسطۀ تک رقمی بودن نرخِ تورم، شهروندان نگرانِ آینده نیستند.
کانال تلگرام نویسنده
@sariolghalam
هیچکس مطابق کلیشه‌های شناخته شده متولد نشده اما در این جهان ناگزیر است به خاطر شغل و امرار معاش و رویدادهای زندگی نقشی بپذیرد. پذیرش هر نقش مقتضی کلیشه‌ای است. کلیشه پزشک، روحانی، استاد دانشگاه، فیلسوف، هنرمند و .... همیشه میان فرد و کلیشه‌ای که به زندگی در آن محکوم شده فاصله‌ای هست. این فاصله آبستن ماجراهای شگفت در زندگی فردی است. به ندرت کسانی با کلیشه‌های خود مانوس می‌شوند. اغلب یک عمر را در نزاع با کلیشه‌ها سپری میکنند. یک عمر را در کار فرار از یک کلیشه و پناه آوردن به کلیشه دیگرند.
عرصه رسمی سیاست هم مملو از کلیشه‌هاست. سردمداران سیاسی باید مطابق با این کلیشه‌ها ظاهر شوند. در ایران هر چه در سلسله مناصب بالاتر روید، تشابه کلیشه‌ها با خدا بیشتر میشود. باید عالم و قادر و در همان حال مهربان به نظر برسید. جباریت و رحمانیت خدا را توامان به صحنه بیاورید.
آنکه تن به کلیشه‌ها نمی‌دهد، فضای آشنای سیاست را غبارآلود میکند. مسعود پزشکیان در این شمار است. پیش از او هم حسینعلی منتظری در این شمار بود. از کلیشه گریختن آیه‌الله منتظری چه تفاوت‌هایی با مسعود پزشکیان دارد؟ این تفاوت حاکی از چه تحولی در دوران ماست؟
آیه‌الله منتظری در دورانی می‌زیست که کلیشه‌ها تازگی داشتند و در حال انعقاد بودند. هم متولیان امر و هم بخش مهمی از مردم، نیازمند تثبیت کلیشه‌ها بودند. اما او عقب می‌نشست. با سادگی و صمیمیت رفتاری‌اش بازی‌ها را بهم می‌ریخت. برای متولیان امور سیاسی، این وضعیت غیرقابل تحمل بود. چرا که نمی‌توانستند رفتار و گفتار او را پیش‌بینی کنند. اما برای مردم هم غیرقابل فهم بود. مردمان صاحبان قدرت را با الگوهای کلیشه‌ای رفتار و گفتار خدای‌گونه می‌شناختند. اما او بیش از حد به خود وفادار بود، عدم تعبیت او از اقتضائات نقش سبب شد موج سنگینی از جک و لطیفه‌ها ساخته شود. او خشم بزرگان و خنده مردمان را بر می‌انگیخت.
کلیشه سازی‌های ابتدای انقلاب، در بزنگاه تبدیل شدن یک جنبش به یک نظام اتفاق می‌افتاد. آشوبی در میان بود. هیچ کلیشه‌ای وضعیت را توضیح نمی‌داد. یکی میخواست در نقش حاکم صالح ظاهر شود، دیگری در نقش رهبر جنبش رهایی‌بخش. یکی چنان سخن میگفت تا امام علی را متبادر به ذهن کند، دیگری نقش امام حسین را ترجیح میداد. یکی صورتک چگوارا را به صورت چسبانده بود دیگری در نقش لنین ظاهر می‌شد. کلیشه‌ها رنگارنگ و متنوع بودند. اما در یک خصیصه اشتراک داشتند: پرجان و خون بودند. تداعی‌گر و برانگیزاننده ظاهر می‌شدند.
امروز آن کلیشه‌ها در حیات سیاسی ما کم جان، سوخته، مرده و بی‌معنا شده‌اند. هیچکس قادر نیست در قالب آن نقش‌ها باورپذیر باشد.
سادگی و صمیمیت ظاهری پزشکیان در این بزنگاه متفاوت جلب توجه میکند. اقتضاء نقش رئیس‌جمهور بودن اثبات همه چیز دانی است. باید اطلاعات تخصصی در زمینه اقتصاد و فرهنگ و روابط بینالملل داشته باشد. نشان دهد بر همه اوضاع مسلط است. گاه مثل یک قهرمان مبارزه و مقاومت عبوس ظاهر شود گاه با تصویری از بوسیدن صورت یک کودک خود را مهربان و مردم دوست وانمایی کند. پزشکیان اما هیچکدام از این خصوصیات را ندارد. تلاشی هم برای جبران این نقیصه نمیکند. او فضا را برای همگان غبارآلود کرده، قدرت داوری مردمان را تعلیق کرده و همه در انتظار فردا مانده‌اند.
تلگرام نویسنده
@javadkashi
نوشته حاضر، به پروسه جاری در آموزش و پرورش و به نتیجه و برون‌داد ساختار آموزش و پرورش می‌پردازد. تلاش میکند کاستی‌ها و ضعف‌هایی را در ناحیه فرایند و محصول آموزش و پرورش برجسته کند. البته مدعی نیست که میتواند حق مطلب را ادا کند، بلکه برخی از نکات را برجسته می‌نماید. به‌نحو اجمال برخی از ضعف‌ها، سستی‌ها و اشکالات وارده بر آموزش و پرورش به قرار زیر است:
۱. آموزش حفظیات
به‌جای تفکر به حفظیات و انباشت اطلاعات (که بعضا بی‌فایده و بلااستفاده است)، تاکید میگردد. دانش‌آموزان را به از برکردن ماشین‌وار محتوای نقل وامی دارد. از این بدتر، آنان را به ظرف‌ها و مخزن‌هایی مبدل میکند که باید به وسیله معلم پر شود. هر قدر این ظرف‌ها با فروتنی بیشتری اجازه دهند که پرشان کنند، دانش‌اموزان بهتری خواهند بود.
۲. آموزش سکوت
نقش دانشآموز ایرانی در فرایند آموزش و پرورش، صرفا آموختن و فراگرفتن و سکوت در برابر معلم است. جایگاه و موقعیت معلم، چنان رفیع و دست نایافتنی میشود و چنان قدسیتی به آن داده میشود و از سوی دیگر، رعب‌انگیز و ترس‌آلود میشود که دانشآموز چاره‌ای جز سکوت در برابر آن نمی‌یابد. نظام آموزش و پروش غیردموکراتیک، میوه ترس و سکوت را در دهان فرهنگ می‌نهد.
۳. آموزش تقلید و پیروی
در آموزش مبتنی بر سلطه، معلم میگوید و دانشآموز صرفا مجاز است که سخنان مربی‌اش را تکرار و تصدیق کند. در این شیوه آموزش، معلم، تماما زبان است و دانشآموز، تماما گوش. معلم، کارساز است و دانشآموز، کارپذیر. معلم، به منزله مراد است و دانشآموز به منزله مرید. در آموزش تقلیدی، پرسش و نقد ممنوع است. روحیه پرسش‌گری از آن آموزش آزاد مبتنی بر تعامل است. در حالیکه در پیروی، انفعال و خمودگی رشد میکند.
۴. آموزش عدم مدارا
یکی دیگر از کارکردهای اساسی آموزش و پرورش توسعه‌یافته، پرورش شخصیتهای مداراگر است. اما نتیجه آموزش و پرورش در ایران، دامن زدن به کم‌تحملی و عدم مدارا با کسانی است که اندیشه دگر دارند. وقتی هر صبحگاه، مدارس چونان پادگان‌های نظامی، از جلو نظام می‌دهند و مرگ بر این و بر آن بر زبان دانش آموزانش جاری شده و کینه‌توزی‌های تاریخی دامن زده میشود، چگونه میتواند شهروندانی مداراجو و صبور تربیت کند؟
۵. جای خالی هنر
هنر، صرفا گذران وقت و سپری کردن ساعاتی از روز نیست. هنر، بیهوده‌زیستن نیست. هنر، شیوه‌ای موثر در تربیت احساسات و توسعه‌ی زیبایی‌های درون و پرورش حس زیبادیدن و زیبا‌زندگی‌کردن است. تفسیر معنابخش به جهان و هستی است. هنر، آدمی را به خویشتن نزدیک میکند و راه‌هایی برای تحمل رنج‌ها در اختیار آدمی می‌نهد. جای خالی هنر در روند آموزش و پروش، عمیقا احساس میشود. از میان هنرهای مختلف، جای خالی موسیقی، دل آزار است. روح‌های زمخت، نشان میدهد که از ظرافت‌های هنر و زیبایی موسیقی، بی‌بهره‌اند و در سرزمین رازآلود هنر گام نزده‌اند.
۶. تربیت، نه برای اکنون
🔹نظام آموزش و پرورش، شاگردانش را برای زندگی در جهان کنونی پرورش نمی‌دهد. زندگی “اکنونی و این‌جایی”. شاگردانش را برای بنانهادن ساختار دموکراتیک پرورش نمی‌دهد. ساختار غیر دموکراتیک آموزش و پررورش در ایران، ماحصلی جز شخصیتهای غیر دموکراتیک نیست. رابطه دانشآموز با معلم غیردموکراتیک است. گفت و گو به‌منزله فضیلتی انسانی و اخلاقی، چندان مجال بروز و ظهور نمی‌یابد.
۷. جای خالی شادکامی
تلخ‌زیستن و تلخ‌کامی بر آموزش و پرورش ایران سایه گسترده است و لذت زیستن را از شاگردان مضایقه میکند. شادابی و شادخواری، به‌نحو ضمنی و نانوشته جایی در مدارس ندارد. مناسک و شعایر تاریخی سوگ و برخی برنامه‌های حزین، به‌آسانی و در طول سال، در تمامی مقاطع و به‌انحاء مختلف به اجرا در می‌آید، اما چندان خبری از جشن‌های شادی بخش در میان نیست.
۸. ناکارآمدی
ناکارآمدی آموزش و پرروش، سبب شده است که اهداف آموزشی که برای وصول به آن برنامه‌ریزی میشود، نافرجام باقی بماند. از این رو است که حدود شش سال (در مقطع راهنمایی و دبیرستان)، زبان انگلیسی تدریس میشود، اما فارغ‌التحصیلان این نظام آموزشی حتی از بیان جمله ساده انگلیسی عاجزاند. همین‌گونه است ریاضیات، فیزیک، شیمی و دیگر دروس. ناکارآمدی آموزش و پرورش سبب شده است که جریان غیر رسمی آموزش در آموزشگاه‌ها و تجارت‌خانه‌هایی دیگر رشد کند.
منبع: از آگاهی تا خردمندی
اول سه پرده از تاریخ را مرور کنیم:
پرده اول. روح‌الله رمضانی محقق و استاد مطالعات سیاست خارجی ایران راهبرد سیاست خارجی ایران در عصر مشروطه را ناواقع‌گرایی سیاسی ناشی از ملی‌گرایی بی‌‌حد و حصر می‌داند. معتقد است ایرانیان سودای «استقلال کامل» داشتند و از این زاویه «سیاست بی‌طرفی» در جنگ جهانی اول را اعلام کردند، در حالی که بخشهایی از کشور در هنگام اعلام این سیاست از سوی روسیه و انگلستان اشغال بود، و همگان بی‌طرفی را نقض میکردند، ایران هم ظرفیت جلوگیری از نقض بی‌طرفی نداشت. (شرح کامل این بحث در اینجا (https://t.me/dirancast_official/484))
پرده دوم. انقلاب ۱۳۵۷ به پیروزی رسیده و گروه‌هایی از سیاسیون ایرانی، سودای «استقلال کامل» دارند و از بیرون راندن ابرقدرت آمریکا از کشورشان تا راندن ابرقدرت‌ها از خاورمیانه را در سر می‌پرورانند. جهت‌گیری سیاست خارجی ایران از آن زمان تا به امروز هم کموبیش با همین ایده‌ها هدایت شده است.
پرده سوم. اصلاح‌طلبان در دوم خرداد ۱۳۷۶ انتخابات را برنده شده‌اند در حالی که خودشان هم انتظار چنین موفقیتی را نداشته‌اند. آمده بودند که در صحنه سیاست دست‌آوردهایی داشته باشند، به سرعت و ظرف مدت کوتاهی بر صدر نشستند. قدرت را در دست گرفتند و خواستند همه مناسبات سیاسی را عوض کنند، دموکراسی را به سرعت به بازی غالب سیاست بدل کنند و بساط اقتدارگرایی را برچینند.
اندکی تحلیل
کوتاه‌ترین زمانهای تحول اقتصادی مؤثر که سبب تغییر معنادار در توان اقتصادی کشورها شده در کشورهایی نظیر ژاپن، کره، سنگاپور یا چین امروز رخ داده است. حدود چهار دهه طول کشیده تا اقتصادی توسعه‌نیافته به قدرتی اقتصادی بدل شود.
کشوری برای آنکه به یک قدرت نظامی پایدار با توان تهاجمی و دفاعی مطمئن تبدیل شود، چند دهه زمان نیاز دارد. پشتیبانی اقتصادی پویا و فناورانه، دیپلماسی مؤثر و توسعه شبکه‌ای از زیرساخت‌ها و توافقات بینالمللی و خیلی ملزومات دیگر لازم است که چنین اتفاقی حاصل شود.
در جریان تحولات اقتصادی یا نظامی به شرحی که در بالا گفته شد، ظرفیتهای سخت‌افزاری - ظرفیت‌هایی برای اعمال قدرت یا رفع نیاز - ساخته میشود.
تحول سیاسی – بالاخص تحولات انقلابی – برخلاف تحول اقتصادی و نظامی (همچنین تحول علمی)، میتواند خیلی سریع، بدون ساخته شدن ظرفیتهای سخت‌افزاری اعمال قدرت، و حتی گاه با تخریب ظرفیتهای سخت‌افزاری موجود به دست آید. چند مثال:
یک. انقلاب مشروطه، تحولی سیاسی بود، اما ایران همان ایران سابق بود بدون کارخانه، ارتش، سازمان اداری، توان تولیدی یا جایگاه جدیدی در نظام بینالمللی. گوشه‌ای از روابط سیاسی تغییر کرده بود. اما تحول سیاسی این توهم را پدید آورده بود که میشود مدعی بازگرداندن سرزمین‌های قفقاز و اراضی ایران در عراق تا رود فرات شد.
دو. بعد از انقلاب ۱۳۵۷، ایران همان ایران سابق بود، با تضعیف بیشتر کارخانه‌ها، ارتش، جایگاه در نظام بینالمللی و بر هم خوردن مجموعه‌ای از روابط مولد قدرت. توان تولیدی کشور هم کاهش یافته بود.
سه. در فردای دوم خرداد، ایران همان ایران سابق بود، با همان توان تولیدی، روابط قدرت، قانون اساسی، و اندکی تغییر در جایگاه بینالمللی بهواسطه تحول سیاسی حاصل‌شده.
تحولات سیاسی می‌توانند بسیج‌گر احساسات، عواطف، نوع جدیدی از روابط اجتماعی، و شروع‌کننده نوع جدیدی از روابط باشند، اما در نقطه آغاز هیچ توان تولیدی، نظامی، قدرت سخت یا ظرفیت پاسخگویی به نیازها خلق نمی‌کنند. کارخانه، سلاح، فناوری یا علم جدیدی در فردای یک تحول سیاسی در کوتاه‌مدت خلق نمی‌شود.
اما تحولات سیاسی به دلیل بسیج احساسات و عواطف، خصیصه توهم‌زایی دارند؛ همان توهماتی که در فردای انقلاب مشروطه، انقلاب ۱۳۵۷ و دوم خرداد ۱۳۷۶ خلق شدند. تحولات سیاسی یکی از شروط لازم برای دست یافتن به تحولات اقتصادی، نظامی، اجتماعی و فناورانه مهمتر هستند، اما ابداً شرط کافی نیستند. توهم، اشتباه گرفتن یکی از شروط لازم به جای شرط کافی است.
تحول سیاسی، با مراقبت، دوراندیشی، واقع‌بینی، تداوم عقلانیت و شناختن حدود، میتواند تدریجاً به بنیانهای کافی برای تحول اقتصادی، اجتماعی و فناورانه منتهی شود. رویکرد غیرتوهمی به تحول سیاسی، هم به یکی از شروط لازم بودن آن توجه میکند و هم شرط کافی نبودن آنرا در نظر می‌گیرد.
یکی از درس‌هایی که میتوان از تاریخ آموخت و دوباره راههای بی‌سرانجام را تکرار نکرد، همواره به خاطر داشتن اثر توهم‌زایی تحولات سیاسی است. این اثر توهم‌زایی همانقدر که برای سال ۱۲۸۵، ۱۳۵۷ و ۱۳۷۶ شمسی مؤثر و معنادار بود، میتواند برای ۱۴۰۳ نیز معنادار و مؤثر باشد.
تلگرام نویسنده
@fazeli_mohammad
اساساً مسلم نیست که حوادث ۲۸ مرداد ۳۲ را بتوان به درستی کودتا خواند، یا اینکه اگر هم کودتا بوده، در مجموع، حادثۀ بدی بوده باشد. مسلم نیست که این «کودتا» امریکایی بوده و به دست سازمان سیا انجام شده باشد. مسلم نیست که در جایگزینی شاه به جای مصدق، ملت ایران مغبون شده باشد. مسلم نیست که باز شدن پای امریکا به ایران پس از کودتا به زیان ایرانیان بوده باشد. اگر عکس این موارد مسلم نباشد.
البته مدعایی تا این حد مخالف قول مشهور، میتواند خشم‌برانگیز باشد، اما به گمان من در این باره، استثنائاً، به وجدان عامه بیش میتوان اعتماد کرد تا به گفتار مسلط روشنفکری. و گرچه عامه هم به شدت از گفتار مذکور متأثرند، اما در پس زدن موانعِ دید، توفیق بیشتری داشته‌اند.
ممکن است گفته شود مأمور ارشد سی آی اِی خودش شرح ماجرا را گفته و کلیپ آن مشهور است، پاسخ این است که کمکی در این زمینه صورت گرفت، ولی شواهدی هست که کمک مالی ناچیزی بود و ترغیبی، ولی نه ابدا در حدی که بشود گفت تمام یا عمده کار طراحی و اجرا با عوامل سی آی ای بوده باشد. مأمور ذیربط بعدها برای بزرگ‌جلوه دادن خودش در آن مساهمتِ ناچیز بزرگنمایی کرده بود.
ممکن است گفته شود امریکا خود به خطای خود اعتراف کرده است، چگونه ممکن است ما ذمه آنان را بری کنیم، پاسخ این است که، حزب دمکرات امریکا، با تحفه‌هایی چون کارتر، خودش منشأ و مدافع برخی از این ژست‌های روشنفکرانه بوده است، و بسیاری از نظرات این حزب بیشتر نظر روشنفکران چپگرای امریکایی است تا موضع کلان و عمومی مملکت امریکا. اینها می‌توانند امریکا و دولت آن را از باب این گونه کنشها مورد انتقاد قرار دهند؛ ولی این به معنای اعتراف امریکا به خطا نیست، نظر بعضی از امریکاییان است. از این گذشته، چه بسا، اعتراف مذکور بیش از یک استمالت مصلحت‌آمیز به منظور بهبود روابط با ملتی نبوده باشد، که نزدیک نیم‌قرن بوده هر مشکل و مسأله‌ای را به «کودتا» نسبت می‌داده‌اند.
شاه بنای آن داشت که برنامۀ توسعه کشور را در کانون توجه و تلاش قرار دهد و مصدق در سودای استقلال بود. ساختن قهرمانی از مصدق، در تقابل با شاه، خطای سیاسی بزرگ سه‌ربع قرن گذشته است. آنچه مصدق را به يك شخصيت بزرگ شبه اسطورهاى تبديل كرد، گرايشی بود كه همه‌چيز را در مقابله با بیگانه و نجات از استعمار (در معنای هرگونه ارتباط با خارجیان) مىديد؛ یعنی همان چیزی که جریان روشنفکری چپگرا تبلیغ می‌کرده و در این سه دهه معلوم شد چقدر خطا است. (بگذریم از سلطنت‌ستیزی برخی نخبگان که آن هم مد روز شده بود.)
به دست گرفتن زمام امور نفت، به عنوان مهمترين منبع ثروت ما، كار شکوهمندی به نظر می‌آمد، اما نه انتخاب سیاسی زیرکانه‌ای بود، نه حتی کار اخلاقی و قانونی. فارغ از حماسهگرایی، منافع همه‌جانبه کشور را در بر نداشت؛ مخالفت شاه با مصدق هم، بیشتر از این حیث بود که شاه او را مانع برنامهٔ توسعه خود می‌دید، نه اين كه شاه مخالف استقلال ايران بود باشد و از نظر حفظ منافع انگليس یا امریکا با مصدق مخالفت كرده باشد.
برخوردهای شاه با آمريكا و انگلستان در اواخر دهۀ چهل و اوايل دهۀ پنجاه بر سر كنسرسيوم و قيمت نفت به خوبى استقلالطلبى مثبت شاه و حمايت او از منافع ایران را نشان مىدهد. شاه به موازات اين كه از بحران اقتصادى اوايل دهۀ چهل عبور كرد و قيمت نفت هم اندك اندك فزونى گرفت، اعتماد به نفس پيدا كرد و توانست قدرى از تكيه به آمريكا و غرب فاصله بگيرد. براى نشان دادن اینکه دوستی او با غرب به منظور توسعه صنعتی است، وقتی سستی آنها را دید، به شوروی سفر كرد و قرارداد وارد كردن ذوب‌آهن را امضا كرد و نشان داد كه با زيركى تمام قادر است از توازن قوا ميان شوروى و غرب بهره ببرد.
برشی از کتاب منتشر نشده «غلط‌واره فکر سياسی در ایران»
منبع: @Roshanfkrane
بالاخره دولت مسعود پزشکیان توانست با تکرار تجربه دولت اول محمد خاتمی برای همه اعضای کابینه‌اش از مجلسی غیر همسو رای اعتماد بگیرد. موفقیتی که به دنبال ریختن آتش تهیه کم‌سابقه تندروهای مجلس بر روی کابینه پیشنهادی او طی یک هفته اخیر ارزشمند جلوه میکند. از این منظر شاید مناسب باشد تا مقایسه‌ای میان دولت هفتم و چهاردهم انجام گیرد تا تحول سیاست‌ورزی در سه دهه گذشته بیشتر قابل فهم شود:
انتخابات دوره هفتم با مشارکت ۸۰ درصدی ایرانیان و بر بستری از امید فزاینده شکل گرفت (خاتمی موفق به کسب ۷۰ درصد آرا در یک مرحله شد)، در حالیکه انتخابات چهاردهم با مشارکت کمتر از ۵۰ درصدی در مرحله دوم، و در زمینه‌ای سرشار از ابهام و تردید برگزار شد (پزشکیان ۲۷ درصد از آرای مرحله دوم را به‌دست آورد)
دولت خاتمی در زمانهای شکل گرفت که افزایش رشد اقتصادی و اجرای برنامه‌های سازندگی به شکل گیری یک طبقه متوسط فربه و مطالبه‌گر انجامیده بود در حالی که دولت پزشکیان در هنگامه‌ای شکل می‌گیرد که اوضاع اقتصادی اسف‌بار، طبقه متوسط نحیف و تلاش‌ها بیش از توسعه معطوف به بقاست!
دولت خاتمی کوشید تا با تکیه بر وفاق ملی ناشی از مشارکت گسترده ایرانیان پروژه توسعه سیاسی را ناظر به انجام اصلاحات از پایین آغاز نماید در حالیکه دولت پزشکیان با تاکید بر وفاق ملی (بخوانید وفاق جناحی) برخاسته از قهر گسترده انتخاباتی به دنبال انجام برخی اصلاحات محدود از بالا می‌باشد.
دولت خاتمی در شرایطی شکل گرفت که ایرانیان رویاهایی بزرگ مانند توسعه، دموکراسی، رفاه و منزلت جهانی را در ذهن می‌پروراندند در حالی که دولت پزشکیان در موقعیتی شکل می‌گیرد که شهروندان آرزویی بیش از یک زندگی معمولی در سایه رفع فیلترینگ، حذف گشت ارشاد و رفع سایه جنگ از روی کشور را پیشروی خود نمی‌بینند.
دولت خاتمی اگر چه بر بستری از رابطه برد - برد میان جامعه و حکومت شکل گرفت ولی نتوانست به توافقی پایدار میان این دو بینجامد (بی‌اعتمادی میان جامعه و حکومت گسترش یافت). دولت پزشکیان هم اگر چه از مبدا مشابه‌ای آغاز کرده است ولی اوضاع پرالتهاب منطقه، انباشت مطالبات داخلی و شکاف تاریخی ملت - دولت میتواند چالش‌های جدی برای آن ایجاد نماید.
نکته پایانی: اگر چه ایران و ایرانیان در سه‌دهه گذشته بر خلاف بسیاری از کشورهای جهان دستاوردهای اندکی به‌دست آورده‌اند ولی اگر فرآیند پیروزی و تشکیل دولت پزشکیان بتواند نمایشی از بازگشت عقلانیت، واقع بینی و دوراندیشی به ساختار قدرت در جمهوری اسلامی باشد میتوان آن را مغتنم و ارزشمند تلقی کرد.
تلگرام نویسنده
@solati_mehran
روزنامه دنیای اقتصاد / مرداد ۱۴۰۳
مقدمه
با معرفی وزرای پیشنهادی رئیس جمهور منتخب به مجلس شورای اسلامی، انتظار می‌رود، دولت چهاردهم، بهزودی با اخذ اعتماد از مجلس اداره امور اجرائی کشور را به عهده گیرد. شکی نیست که شاکله و ترکیب هیات دولت (شامل وزرا، معاونان و مشاوران رئیس جمهور)، که از عوامل تعیین کننده کارائی و توانمندی اداره کشور است، انعکاسی از شرایط سیاسی-اجتماعی شامل مناسبات قدرت بین شخصیت‌ها، جناحهای سیاسی و روابط بینالملل کشور است و هر چند کابینه توانمندتری مورد انتظار بود با اینحال ترکیب هیات وزرای پیشنهادی را میتوان ترکیب مورد توافق ساختار و مناسبات کنونی سیاسی کشور دانست.
با فرض رای اعتماد مجلس به همه و یا اکثریت قاطع وزرای پیشنهادی اولین نکته‌ای که در مورد دولت چهاردهم به چشم می‌خورد ابهام در مواضع و سیاستهای آن در مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی و روابط بینالملل است. این موضوع علاوه بر ترکیب هیات وزرای پیشنهادی به مجلس که بیشتر شبیه ساختار یک دولت ائتلافی است از آنجا ناشی شده است که رئیس جمهور منتخب قبلا رهبر یا عضو حزب سیاسی شناخته شده‌ای نبوده و مواضع و خط مشی‌های مورد نظر ایشان در مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اگر هم وجود داشته، برای جامعه و دنیای بیرون تا حدود زیادی ناشناخته مانده است.
پس از برنده شدن در انتخابات نیز آقای دکتر پزشکیان بر خلاف معمول تاکنون مصاحبه مطبوعاتی برگزار نکرده‌اند تا خطوط کلی سیاستهای مورد نظر خود را از طریق رسانه‌های جمعی با مردم کشور و ناظران بیرونی در میان بگذارند. حتی سخنرانی آقای رئیس جمهور در دفاع از کابینه پیشنهادی خود به مجلس نیز حاوی نکات تازه‌ای برای روشن شدن سیاستهای اقتصادی، اجتماعی، روابط بینالملل دولت وفاق ملی نبود. امیدواریم در روزهای آینده و با شروع به کار دولت وفاق ملی این ابهام‌ها بر طرف شود. در این مقاله با اشاره به تجربیات دیگر کشورها به این موضوع می‌پردازیم که تشکیل دولت وفاق ملی تنها یک شرط لازم برای موفقیت رئیس جمهور منتخب است. شرط کافی برای موفقیت دولت آقای پزشکیان کارایی بالای آن در حل بحرانهایی است که کشور را در بر گرفته است. بنابراین با فرض تشکیل دولت وفاق ملی بحث بر سر کارآمد کردن آن است.
منظور از دولت “وفاق ملی” چیست؟
وفاق در فرهنگ دهخدا موافقت و سازگاری و مترادف با همدلی و هماهنگی و همراهی تعریف شده است. شاید بتوان انگیزه اصلی آقای دکتر پزشکیان در نامگذاری دولت چهاردهم به عنوان دولت “وفاق ملی” را آن دانست که ایشان مایل است این دولت، که نمایندگان گرایشهای سیاسی مختلف را در خود جای داده است، با ایجاد همدلی، اتفاق و هماهنگی بین جناحهای سیاسی شرایط مناسبی برای حل مسائل و معضلات کشور ایجاد کند. می‌دانیم که برخی از این معضلات هم اکنون به مرحله بحرانی رسیده و غفلت از آنها میتواند به فجایعی منتهی شود که خسارتهای جبرانناپذیری به‌بار بیاورد.
شخصیتهای سیاسی، اجتماعی و علمی از رشته‌های مختلف، از جمله اقتصاددانان برجسته کشور، بارها با ادبیات مختلف بحرانهای اجتماعی، اقتصادی، محیط زیستی و تنش‌ها در روابط بینالملل کشور را تشریح کرده و راه حل‌های خوبی نیز برای مواجهه با آنها پیشنهاد کرده‌اند بنابراین نیازی به بر شمردن بحرانهایی که کشور با آنها مواجه است یا تکرار هشدارها در این خصوص نیست. تنها لازم است به نقطه مشترک هشدارهای کارشناسی اشاره شود و آن چیزی نیست غیر از ضرورت پرداختن به این بحرانها بدون فوت وقت و نیز لزوم ایجاد عزم ملی برای مواجهه و حل آنها؛ زیرا حل این بحرانها، با توجه به دامنه و ابعاد آنها، بدون یک وفاق و همدلی ملی متصور نیست.
بنابراین تشکیل یک دولت وفاق ملی در این برهه حساس از تاریخ کشور را باید به فال نیک گرفت و امیدوار بود که این دولت در رسیدن به اهداف خود موفق باشد. در واقع ساختار ترکیبی دولت چهاردهم که شخصیتهای جناحهای مختلف سیاسی را در کنار هم قرار داده است، میتواند علیرغم انتقادهایی که از دیدگاه‌های مختلف به ترکیب کابینه وارد شده است، به نقطه قوت آن تبدیل شود؛ زیرا جناحهای مختلف سیاسی دولت را کم و بیش از آن خود دانسته بر علیه آن کارشکنی نخواهند کرد. اما موفقیت واقعی دولت وفاق ملی هنگامی به دست می‌آید که تمام اعضای دولت به گفتمان “وفاق ملی” رئیس جمهور باور داشته و کارائی لازم را برای حل بحرانهایی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی کشور از خود نشان دهند.
نکته آن است که بدون یک برنامه کاری روشن و بدون ابهام پس از شروع به کار دولت هر یک از وزرا میتواند اقدامات خود را کاملا مطابق راهبردها و سیاستهای دولت “وفاق ملی” بداند.
اما اگر این اقدامات در واقع فاقد سازگاری و هماهنگی کامل با اصول و خط مشی‌های مورد نظر رئیس دولت وفاق ملی برای حل معضلات و بحرانهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور باشد میتواند به ناکارایی دولت و نهایتا شکست آن بیانجامد. بهمین دلیل است که مهمترین کاری که در شرایط کنونی رئیس جمهور منتخب و مشاوران ایشان می‌توانند انجام دهند تعریف روشن و بدون ابهام مفهوم “دولت وفاق ملی”، اصول و خط مشی‌های مورد نظر آقای دکتر پزشکیان برای حل معضلات کشور و انتظارات او از اعضای کابینه است؛ تا از همان ابتدا ابهامی بر سر راه نحوه همکاری همدلانه برای حل مسائل و معضلات کشور وجود نداشته باشد. این مهم با تنظیم یک برنامه ویژه که من آنرا “دستور دولت وفاق” می‌نامم امکان پذیر است. در سطور بعد به این برنامه اشاره شده است.
اشاره‌ای به تجربه دیگر کشورها
قبل از پرداختن به سازوکارهایی که میتواند دولت چهاردهم را به یک دولت وفاق ملی تبدیل کند ابتدا به تجربه چند کشور مهم اروپایی در تشکیل دولتها اشاره میشود. واضح است که تفاوتهای بارزی بین رژیم‌های سیاسی این کشورها با کشور ما وجود دارد و ممکن است اشکال شود که چنین مقایسه‌ای مع الفارق است. اما منظور ما در اینجا نه مقایسه رژیم‌های سیاسی بلکه توجه به شیوه‌های کارامدتر کردن دولتها است. ابتدا به اطلاعات زیر در مورد شمار دولتهایی که در چهار کشور مهم اروپایی از پایان جنگ جهانی دوم به این سو بر سر کار آمده‌اند توجه شود:
- در ایتالیا، بعد از جنگ جهانی دوم تا کنون ۶۹ دولت تشکیل شده است (در برخی از سالها بیش از یک دولت)، که نشانه بی ثباتی سیاسی بالا در آن کشور بوده است.
- در همین دوره زمانی فرانسه شاهد تشکیل ۴۹ دولت مختلف بوده است. تنها در دوره ۱۲ ساله جمهوری چهارم (سالهای ۱۹۴۶-۱۹۵۸) دولتها ۲۴ بار تغییر کردند، اما در جمهوری پنجم که بعد از جمهوری چهارم در سال ۱۹۵۸ تشکیل شده وتا کنون ادامه یافته ثبات سیاسی بیشتر بوده است.
- طی این مدت در بریتانیا، دولتها ۲۳ بار تغییر کرده‌اند که نشانه ثبات نسبتاً بالای سیاسی در آن کشور است. البته در سالهای اخیر و پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا چند دولت محافظه کار تغییر کرد تا اینکه در انتخابات اخیر دولت حزب کارگر بر سر کار آمد.
- در آلمان طی دوره یاد شده تنها ۱۴ بار دولت یعنی صدر اعظم (که رئیس دولت محسوب میشود) تغییر کرده است که حکایت از سیستم سیاسی با ثبات آن کشور دارد. چون دولتها در آلمان، به دلیل سیستم انتخاباتی آن، معمولا دولتهای ائتلافی هستند پایداری ائتلافهای سیاسی در کشور آلمان نیز قابل توجه است.
- در تمام این کشورها نقش رهبران سیاسی بزرگ در شرایط بحرانی و بخصوص در موفقیت دولتهای ائتلافی تعیین کننده بوده است. از جمله این رهبران میتوان به:
• وینستون چرچیل، کلمنت اتلی، مارگارت تاچر و تونی بلر در بریتانیا،
• شارل دوگل، فرانسوا میتران، ژاک شیراک در فرانسه،
• کنراد آدنائر، ویلی برانت، هلموت کهل و آنگلا مرکل در آلمان،
• آلچیده گاسپری، آلدومورو، جولیانو آماتو و سیلویو برلوسکونی در ایتالیا
اشاره کرد. توضیح برجستگیها و خدمات این سیاستمداران به کشورهایشان از حوصله این مقاله خارج است اما تردیدی نیست که این رهبران هر یک به نحوی در شکل گیری تاریخ و سیاست کشورهای خود پس از جنگ جهانی دوم نقش اساسی داشته و سیاستها و تصمیمات آنان تأثیرات گسترده‌ای در کشور و جهان داشته است (۱).
جزئیات جالب و آموزنده زیادی در مورد تحولات سیاسی و تغییر دولتها در این کشورهای مهم اروپایی وجود دارد اما در اینجا تنها دو سئوال مرتبط با تغییرات سیاسی در ایتالیا (متغییر ترین) و آلمان (با ثبات ترین) که به بحث ما مربوط است مطرح میشود:
- چطور ایتالیا علیرغم تغییر مکرر دولتها، به توسعه اقتصادی اجتماعی قابل توجهی دست یافته بطوریکه هم اکنون عضو گروه ۷ کشور بزرگ صنعتی دنیا است؟ توسعه سریع اقتصادی ایتالیا به ویژه در دهههای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ قابل توجه بوده و به معجزه اقتصادی ایتالیا معروف است.
- راز ثبات حیرت انگیز و کارائی نظام سیاسی آلمان پس از جنگ جهانی دوم که علاوه بر انجام موفقیت آمیزاتحاد مجدد دو بخش شرقی و غربی آلمان به توسعه خیره کننده ظرفیتهای اقتصادی آن کمک کرده و اقتصاد المان را به سومین اقتصاد بزرگ دنیا پس از آمریکا و چین تبدیل کرده چیست؟
پاسخ این دو سئوال میتواند از جهات مختلف برای سیاستمداران کشور بطور کلی و بویژه برای دولت “وفاق ملی” قابل توجه باشد.
موفقیت ایتالیا در توسعه اقتصادی-اجتماعی در دوره بعد از جنگ جهانی دوم تا کنون، علیرغم ساختار سیاسی نسبتا بی ثبات آن، نشان میدهد که ثبات راهبردها و سیاستهای مناسب برای توسعه پایدار اقتصادی-اجتماعی مهمتر از تغییر دولتها و شخصیتهای سیاسی و حتی وجود ائتلافهای مختلف در دولتها بوده است. میتوان گفت دو مشخصه مهم این دوره نظام سیاسی ایتالیا که، عمدتا توسط دولتهای ائتلافی، اعم از راست میانه یا چپ میانه، اداره شده، واجازه توسعه سریع و پایدار اقتصادی اجتماعی را به آن کشور داده، عبارت بوده است از:
- تاکید بر صنعتی شدن ایتالیا، گسترش زیر ساختها، توسعه تجارت خارجی کشور و ایجاد هسته اولیه اتحادیه اروپا و سپس حمایت از گسترش آن برای ایجاد یک بلوک اقتصادی بزرگ،
- حمایت و سپردن موقعیت‌های کلیدی در بخش عمومی به تکنوکراتهای برجسته‌ای که صرفنظر از وابستگی حزبی و یا غیر سیاسی بودن توانمندی و استعداد خود را در تصدی این موقعیت‌ها به اثبات می‌رساندند. بسیاری از این تکنوکراتها از فارغ التحصیلان دانشگاه‌های برتر آمریکا و اروپا بوده‌اند.
تجربه کشور آلمان هم با توجه به کارآیی فوق العاده دولتهای ائتلافی آن میتواند برای ما آموزنده باشد. ثبات سیاسی آلمان، علیرغم نظام نمایندگی تناسبی مختلط (Mixed-Member Proportional Representation) و تشکیل دولتهای ائتلافی، از طریق ترکیبی از طراحی نهادی، عوامل فرهنگی و ثبات اقتصادی حفظ شده است. فرهنگ سیاسی آلمان برای اجماع و مصالحه ارزش قائل است، به ویژه با توجه به زمینه‌های تاریخی احزاب عمده مانند اتحادیه دموکرات مسیحی (CDU)، حزب سوسیال دموکرات (SPD) و دیگران، اغلب در دولتهای ائتلافی با هم کار کرده‌اند، حتی در صورت لزوم «ائتلافهای بزرگ» را تشکیل می‌دهند (مانند ائتلاف CDU-SPD). دولتهای ائتلافی در آلمان معمولاً از طریق توافق نامه‌های ائتلافی دقیق تشکیل می‌شوند که اولویت‌های سیاست و استراتژی‌های حکومتی را مشخص میکند. این توافقنامه‌ها به اطمینان از همسویی شرکای ائتلاف در موضوعات کلیدی کمک میکند و احتمال سقوط دولت را کاهش میدهد.
راهبردها و سیاستهای توسعه محور آلمان شامل سیاستهای بلند مدت صنعتی شدن کشور همراه با حفاظت از محیط زیست و استفاده روزافزون از انرژی‌های پاک، حمایت از تحقیق و توسعه برای متنوع سازی اقتصاد، توسعه صادرات و سرمایه گذاری برای رشد پایدار یک اقتصاد بازار بنیاد با گرایشهای اجتماعی (Social Market Economy) که به ایجاد یک دولت رفاه اجتماعی کارآمد منتهی شده، به موازات تقویت و گسترش اتحادیه اروپا بوده است.
از این مرور سریع بر عملکرد دولتهای ائتلافی در نظامهای سیاسی ایتالیا و آلمان به نتایج زیر می‌رسیم:
- در شرایط سیاسی که تشکیل دولت یک دست ممتنع باشد تشکیل یک دولت ائتلافی کارآمد میتواند در حد یک دولت یکپارچه برای تحقق اهداف توسعه اقتصادی اجتماعی کشورعمل کند،
- عملکرد دولتهای ائتلافی میتواند از طریق توافق نامه‌های دقیق، که در آنها اهداف، راهبردها، خط مشی‌ها و سیاستهای اصلی دولت ائتلافی تصریح شده و به تائید و امضای طرفین ائتلاف رسیده باشد، ارتقاء داده شود،
- رهبران بزرگ سیاسی نقش مهمی در عبور از بحرانها و هدایت دولتهای ائتلافی داشته‌اند.
در سطور زیر به ارتباط این مطالب با موفقیت دولت “وفاق ملی” جناب دکتر پزشکیان میپردازم.
معضلاتی که به بحرانها تبدیل شده‌اند
در سطور بالا اشاره شد که انگیزه طرح دولت “وفاق ملی” از سوی رئیس جمهور منتخب را میتوان آن دانست که از نظر او در شرایط کنونی کشور تنها از طریق وفاق بین جناحهای سیاسی و همدلی و همبستگی در سطح ملی است که میتوان بحرانهایی را که کشور با آنها دست به گریبان است کنترل و حل کرد. همانطور که گفته شد دامنه و ابعاد این بحرانها در حدی است که غفلت و کوتاهی در کنترل آنها میتواند به فجایع جبران ناپذیری منتهی شود. این بحرانها را در چند دسته میتوان طبقه بندی کرد:
- بحران در روابط خارجی، وجود تحریم‌های گسترده اقتصادی علیه کشور و احتمال بروز جنگی ویرانگر علیه ایران،
- بحران سیاسی از نظر سقوط اعتماد عمومی به حکومتگران و کاهش مشروعیت (Legitimacy) نظام سیاسی که در مشارکت پائین مردم در سه انتخابات ریاست جمهوری و مجلس گذشته منعکس شده،
- بحران اقتصادی با توجه به تورم شدید قیمتها و سقوط بی سابقه ارزش پول ملی، وضعیت نامساعد مالی دولت، خروج سرمایه از کشور، سقوط بازار سرمایه و رشد منفی تشکیل سرمایه در اقتصاد،..
- بحران اجتماعی کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، گسترش فقر، افزایش جرم و جنایت و فسادهای مالی-اداری در بخش عمومی، مهاجرت گسترده تحصیلکردگان از کشور..
- بحران محیط زیست که با تخریب جنگلها و مراتع و بیابانی شدن بخشهایی از سرزمین، پائین رفتن سطح آبهای زیر زمینی و تنش آبی در بسیاری از مناطق کشور، فرونشست زمین، خشک شدن رودخانه‌ها و دریاچه‌ها و افزایش متوسط دمای مناطق مختلف کشور که در اثر تغییرات اقلیمی تشدید شده است.
بطور کلی همزمانی این بحرانها موجب سقوط کیفیت زندگی بخش بزرگی از مردم کشور و نا امیدی آنها نسبت به آینده شده است بطوریکه مهاجرت سرمایه‌های انسانی از کشور ابعاد نگران کننده‌ای پیدا کرده است. توجه به دامنه و ابعاد گسترده این بحرانها تردیدی باقی نمی‌گذارد که برای مواجه با آنها:
- اولا، وجود یک دولت وفاق ملی کارآمد مورد تائید تمام جناحهای سیاسی کشور مورد نیاز است و
- ثانیا، این دولت وفاق ملی باید کارآمدی بالایی داشته باشد تا بتواند با حل معضلات بتدریج همدلی و همراهی ملت را جلب کند.
بنابراین تشخیص رئیس جمهور منتخب که بدون دولت وفاق ملی نمی‌توان این بحرانها را مدیریت کرد کاملا درست است اما سئوال آنست که چگونه میتوان یک دولت وفاق ملی کارآمد تشکیل داد؛ زیرا تشکیل دولت ائتلافی ناکارآمد مشکل را حل نخواهد کرد. در واقع اگر تشکیل دولت وفاق ملی را شرط لازم بدانیم کارایی بالای آن در حل مسائل کشور را باید شرط کافی دانست. در واقع معضلات و بحرانهایی که در بالا به آنها اشاره شد نوعی پویایی بی ثبات کننده در سیستم اقتصادی اجتماعی سیاسی کشور ایجاد کرده‌اند که اگر این سازوکارهای بی ثبات کننده متوقف نشوند می‌توانند وضعیت نامطلوبی ایجاد کنند(۲).
دولت وفاق ملی کارآمد باید بتواند به سرعت این فرایندهای بی ثبات کننده را متوقف و سازکارهایی را برای اعاده ثبات پایدار در سیستم اقتصادی، اجتماعی سیاسی کشور فعال کند. برخی از این اقدامات مانند کاهش تنش در جامعه از طریق احترام به حقوق مدنی و سیاسی آحاد جامعه میتواند در کوتاه مدت نیز جواب دهد، برخی از آنها مانند دور کردن سایه شوم جنگ از کشور و کاستن از تنش‌های موجود در روابط بینالملل احتمالا به چند ماه تلاش فشرده سیاسی نیاز داشته باشد. از سوی دیگر شاید کاهش نرخ تورم و ایجاد ثبات اقتصادی و ارتقاء شاخصهای محیط زیست احتمالا نیاز به اجرای برنامه‌های ویژه کوتاه مدت داشته باشد که می‌توانند در چارچوب برنامه هفتم توسعه تنظیم شده و قدمهایی در جهت درست برداشته شود که در زیر به آن اشاره شده است.
نکاتی چند برای افزایش کارائی دولت وفاق ملی
در سطور بالا اشاره شد که کشورهایی مانند ایتالیا و آلمان به دلیل سیستم انتخاباتی خود معمولا با دولتهای ائتلافی اداره شده‌اند و این دولتها از کارایی بالایی برخوردار بوده و نقش بزرگی در تحقق هدفهای بلند مدت این کشورها ایفا کرده‌اند. بنابراین از تجربه این دولتها که در توسعه اقتصادی اجتماعی کشورهای خود موفق بوده‌اند میتوان درس گرفت. اتاق‌های فکر دولت و ارگانهایی مانند دفتر مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری یا مرکز پژوهش‌های مجلس به خوبی می‌توانند تجربیات این کشورها در عملکرد دولتهای ائتلافی را به صورت گزارش‌هایی قابل استفاده در اختیار مقامات ارشد کشور قرار دهند. در اینجا دو نکته قابل تامل وجود دارد.
- نکته اول اینکه همانگونه که تجربیات این کشورها نشان میدهد لازم است مقامات تصمیمگیرنده کشور بر سر راهبردها و سیاستهای بلند مدتی که پیش نیاز رشد و توسعه پایدار اقتصادی اجتماعی است به تفاهم و درک متقابل کامل برسند. ضروری است این نکته درک شود که بدون افرایش اعتماد عمومی به سیستم سیاسی کشور و ارتقاء مشروعیت آن سازوکارهای بی ثبات کننده کل سیستم را نمی‌توان متوقف کرد. امروز در سرتاسر دنیا رعایت آزادیهای مدنی و سیاسی آحاد جامعه شرط اول عدالت اجتماعی است و چون جوانان ایرانی در جریان تحولات جوامع دیگر هستند نمی‌توان بدون اصلاحات واقعی و صرفا با وعده و وعید آنها را علاقمند به ماندن در ایران و سعی و تلاش برای رشد و توسعه کشور در همه زمینه‌ها کرد. در اینجا نقش رهبران سیاسی دوراندیش و بلند نظر به اصطلاح دارای چشم انداز (Visionary) قابل توجه است.
- نکته دوم آنکه صرفنظر از مقامات سیاسی، دولتها باید توانمندترین و متخصص ترین مدیرن و کارشناسان کشور را در دستگاه‌های جذب کرده و اجرای راهبردها و سیاستهای درستی را که به تصویب مراکز سیاسی کشور، رسیده است به آنها بسپارد.
بی مناسبت نیست در اینجا به دو مثال بارز از تاثیر متخصصان توانمند در عبور از بحرانهای اقتصادی-اجتماعی کشورها اشاره شود.
- در سال ۲۰۰۱ دولت ترکیه کمال درویش اقتصاددان ترکیه‌ای الاصل را که علاوه بر دانش تخصصی بالا تجربیات خوبی نیز در برنامه‌های توسعه سازمان ملل و نیز بانک جهانی داشت دعوت کرد به ترکیه آمده و به عنوان وزیر امور اقتصادی آن کشور را در خروج از بدترین بحران اقتصادی آن یاری دهد. وی به عنوان وزیر امور اقتصادی ترکیه مدیریت اقتصادی آن کشور را به عهده گرفت و نقش مهمی در طراحی و اجرای یک برنامه سه ساله بازیابی اقتصاد ترکیه داشت بطوریکه اقتصاد آن کشور از شرایط بحرانی نجات یافت. اقتصاد ترکیه که در آن زمان (سال ۱۳۸۰) کم و بیش اندازه اقتصاد ایران بود هم اکنون بزرگتر از دو برابر اقتصاد ایران شده است.
- دولت آمریکا بن برنانکی اقتصاددان معروف آمریکایی را در سال ۲۰۰۶ به عنوان رئیس سیستم فدرال رزو (معادل بانک مرکزی آمریکا) منصوب کرد. برنانکی نقش مهمی در عبور آمریکا و جهان از بحران رکود بزرگ اقتصادی سالهای ۲۰۰۷-۲۰۰۸ (سالهای ۱۳۸۶-۱۳۸۷) ایفا کرد که در مورد آن مقالات و گزارشهای زیادی نوشته شده است. برنانکی دو سال پیش (بهمراه دو اقتصاددان دیگر) برنده جایزه نوبل اقتصاد شد.
بنابراین لازم است در دولت وفاق ملی رویه‌های اشتباه گماردن کارهای مهم به افرادی که تخصص، تجربه و توانائیهای ذهنی لازم را برای اداره آن کارها نداشته، اما از طریق روابط و مناسبات اداری این مشاغل را به عهده می‌گیرند، کنار گذاشته شود. تصدی دفاتر مهم اقتصادی-اجتماعی در بخش عمومی کشور باید با شفافیت کامل و از طریق شیوه‌های شناخته شده گزینش متخصصان، که امکان رقابت منصفانه به داوطلبان حائز شرایط آن موقعیت‌ها را میدهد، انجام شود.
خلاصه و پیشنهاد تنظیم برنامه کوتاه مدت ویژه
بطور خلاصه تشکیل دولت وفاق ملی ایده خوب و تحسین برانگیزی است که باید از رئیس جمهور منتخب برای طرح آن تقدیر و قدردانی کرد اما دولت وفاق ملی را میتوان تنها شرط لازم برای حل معضلات و کنترل بحرانهای کنونی کشور دانست. شرط کافی در این امر کارایی بالای دولت وفاق ملی است. تجربیات کشورهای دیگر نشان میدهد که:
- داشتن مجموعه سازگاری از راهبردها و سیاستهای مناسب برای رشد و توسعه پایدار کشور پیش نیاز ایجاد زمینه‌های لازم برای پیشرفت است. این مجموعه راهبردها و سیاستهای می‌توانند به عنوان “دستور دولت وفاق ملی” شناخته شوند،
- متعهد بودن تمام اعضای دولت ائتلافی به اجرای “دستور دولت وفاق ملی” و رعایت خط مشی‌ها و دستورالعمل‌های اجرای ابلاغی از سوی رئیس دولت،
- سپردن کارها به دست توانمندترین مدیران و متخصصان و کارشناسانی که به “دستور دولت وفاق ملی” باور داشته و قادر به تصمیمگیری و پیشبرد کارها در شرایط دشوار هستند،
از جمله اصول کلی است که میتواند به موفقیت دولت وفاق ملی کمک کند.
بنابراین پیشنهاد میشود جناب آقای دکتر پزشکیان بدون فوت وقت دستور تنظیم یک برنامه دو یا سه ساله ساله شرایط ویژه را در چارچوب برنامه هفتم توسعه صادر کنند. این برنامه میتواند راهبردها، سیاستها و خط مشی‌های لازم برای به حرکت درآوردن چرخهای رشد اقتصادی کشور دراین شرایط خاص را در بر داشته و با اخذ مجوز از مصادر امور به اجرا در آید. این موضوع دارای سابقه است و در نیمه دهه ۱۳۶۰ در زمان جنگ تحمیلی همزمان با سقوط شدید قیمت نفت انجام شده است. تصور نمی‌کنم این کار با توجه به دانش و تجربه رئیس، مدیران و کارشناسان مجرب سازمان برنامه و بودجه نشدنی باشد. آنها می‌توانند با کمک نخبگان دانشگاهی و مدیران و کارشناسان برگزیده دستگاه‌های دیگر دولتی این مهم را ظرف چند هفته به انجام رسانند. مسلما این برنامه ویژه میتواند در جهت تحقق اهداف کلی برنامه هفتم توسعه تنظیم شود (۳).
_______________________
(۱) در کشور ما شاید بتوان در دوره بعد از جنگ جهانی دوم دو سیاستمدار برجسته در قبل و دو سیاستمدار بعد از انقلاب را با سیاستمداران نامدار یاد شده در بالا مقایسه کرد:
- احمد قوام السلطنه، برای رسیدن به توافقی با استالین برای خروج نیروهای شوروی از ایران و پایان دادن به اشغال آذربایجان،
- محمد مصدق برای خلع ید انگلیسیها از منابع نفت کشور و ملی کردن صنعت نفت،
- اکبر هاشمی رفسنجانی، برای پایان دادن به جنگ عراق علیه ایران و آغاز دوره سازندگی در کشور،
- محمد خاتمی، برای ابتکار گفتمان اصلاحات در کشور و طرح گفتگوی تمدنها بجای برخورد تمدنها در سطح جهان،
امیدواریم مسعود پزشکیان نیز با حل بحرانهای موجود کشور و قراردادن ایران در مسیر توسعه همه جانبه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بتواند در طراز سیاستمداران بزرگ ایران و جهان قرار گیرد.
(۲) توضیح آنکه، اگر یک سیستم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ومحیط زیستی را در نظر بگیریم که در آن اجزای اصلی سیستم دچار عدم تعادل و یا نا ترازی است و این نا ترازیها از طریق حلقه‌های بازخورد دائما موجب تشدید عدم تعادل کل سیستم می‌شوند و اگر این فرایند بی ثبات کننده (Instability) متوقف نشود سازوکار تشدید کننده بازخورد‌های مثبت از درون سیستم آن را از کار انداخته و یا یک شوک خارجی به سیستم میتواند آنرا از هم فرو بیاشد. نگارنده در مطالعه ایده اقتصاد مقاومتی یک مدل پویای ساده دارای بخشهای اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و روابط خارجی تنظیم کرده بود که بخوبی سازوکارهای ثبات و یا بی ثباتی کل سیستم را نشان میداد. متاسفانه بنظر میرسد اکنون سازوکارهای بی ثباتی فعال شده و معضلات به بحرانها و برخی از بحرانها نیز به ابر بحران تبدیل شده‌اند. موفقیت دولت وفاق ملی در متوقف کردن این سازوکارهای بی ثبات کننده است. ثبات کامل سیستم هنگامی حاصل میشود که تابع مطلوبیت حاکم بر سیستم تابعی از تابع مطلوبیت مردم باشد (در مدل توابع مطلوبیت مصرف کننده و تولید کننده با توجه به محدودیتهای حفاظت از محیط زیست) اما بحث از آن خارج از حوصله این مقاله است.
(۳) فکر می‌کنم آقای دکتر پزشکیان در جریان یکی از مناظرات مبارزات انتخاباتی که از سیمای جمهموری اسلامی نیز پخش شد رشد ۸ درصدی تولید ناخالص داخلی را ممتنع دانستند. البته من از اطلاعات و فروضی که ایشان در ذهن داشته‌اند آگاهی ندارم اما به عنوان یک کارشناس اقتصادی رشد ۸ درصدی برای اقتصاد ایران آنهم برای سالهای متمادی را ممکن می‌دانم. اقتصاد چین که تا همین چند سال پیش و قبل از همه گیری کوید ۱۹ سالهای متمادی رشد‌های اقتصادی بالا داشت بخش مهمی از آنرا مرهون رشد بهره وری نیروی کار خود بود. بهره وری نیروی کار در آن کشور برای سالیان متوالی بطور متوسط سالانه نزدیک به ۵% رشد میکرد. استعداد و متوسط سواد نیروی کار ایران پائین تر از کشوهای در حال توسعه دیگر نیست. اگر محیط کسب و کار در ایران اصلاح شود نیروی کار ایران نیز میتواند سالانه ۴ تا ۵ درصد بهره وری خود را افزایش دهد. بقیه رشد ۸ درصدی میتواند از رشد تشکیل سرمایه و افزایش نیروی کار تامین شود.
در شرایط حاضر نشانی از «وفاق ملی» نیست. لطف کنید حرمت نام‌ها را نگه دارید. این روزها وفاق ملی را تلاش برای «التیام برخی گسیختگی‌های درون نظام» بخوانید. همین و بس. البته شاید وفاق ملی در آینده از همین مسیر بگذرد.
در متونی که این روزها تولید شده، سه مسیر پیش رو نهاده میشود: اول تکیه بر اصول انقلاب یا متن قانون اساسی است. دوم پذیرش یکدیگر بر اساس وزن و قدرتی که هر کدام از طرفین در عمل کسب کرده‌اند و سوم صلوات بر گذشته‌ها و تمرکز توجهات به حل مشکلات پیش رو است. هیچکدام را نمی‌توان یکسره کنار گذاشت. اما پرسش این است: از کدام یک باید آغاز کرد؟ شروع از مسیر اول به بازجویی و حذف می‌انجامد. هر کدام تفسیری از قانون اساسی یا انقلاب دارند و دیگری را به انحراف از اصول متهم میکنند و طرف خود را به پذیرش حذف یا توبه توصیه میکنند. چون حذف و توبه واقعی هم در کار نیست، شکاف‌ها همینطور افزون‌تر می‌شوند.
شروع از مسیر دوم هم معیار روشنی ندارد. هر کدام بر اساس معیارهایی قدرت خود را بیش از دیگری ارزیابی میکند. به جای آنکه به گسیختگی‌ها بیاندیشد به تسلیم طرف ضعیف‌تر می‌اندیشد.
مسیر سوم برای شروع از همه سالم‌تر است: خوب است تمرکز توجهات به حل مشکلات باشد. اما اولین مشکل نفس تولید و تداوم این گسیختگی‌هاست. نظام گسیختگی درونی می‌زاید. چنین ساختاری خود مشکل زاست و قادر به حل مشکلات نیست. مثل ماشینی می‌ماند که هر روز یک مشکل تازه فنی پیدا میکند و در جاده می‌ماند.
به چه دلیل نظام گسیختگی‌های نو به نو می‌زاید؟ نظام سیاسی با موسیقی سنتی ایران نسبت دارد. خیال میکند سیاست ورزی هنگامی روی میدهد که یک ملودی نواخته شود و همه آن را تکرار کنند. این اتفاق در موسیقی ممکن و در سیاست محال است. صداها فراوان‌اند هنر سیاسی را کسی دارد که میان این صداهای گوناگون همسازی و هماهنگی ایجاد کند. سیاست مدرن با سمفونی بیشتر همساز است.
حال میتوان از مسیر سوم سراغ دو مسیر اول و دوم هم رفت. هر تفسیری از انقلاب و قانون اساسی که ساختار متصلب تک صدا را موجه کند مادر و زایشگاه مشکلات است. در ارزیابی موازنه قوا، طلب تسلیم و توبه از طرف تضعیف شده هم خطرناک است.
هنگامی که همه چشم‌ها به سمت مشکلات خیره میشود؛ هر کس از هر منظری که در آن ایستاده، سهم خود را ادا خواهد کرد. تفسیری از قانون یا انقلاب موجه است که در حال حاضر دردی را دوا کند. در ارزیابی قوت و ضعف دیگری هم میزان توانایی دخالت برای حل مشکل تعیین کننده است. توجه همه به حل مشکلات، و تعهد به حرکت به سمت تقلیل آنها، بنیاد یک نظام قدرتمند و در همان حال اخلاقی است. آنگاه نظام سیاسی پس از تحصیل هماهنگی درونی، به سمت پذیرش اغیار در اجتماع سیاسی خود هم حرکت خواهد کرد. آنگاه شاید مسیری به سمت وفاق ملی گشوده شود.
تلگرام نویسنده
@javadkashi