معیار‌ها و متغیر‌های توسعه سیاسی

اعتماد

جوهر تاریخ سیاسی معاصر ایران کوشش برای ایجاد ساخت دولت مدرن مطلقه در درون جامعه مدنی ضعیفی است. بی‌شک انقلاب مشروطه از یک جهت مرز ایران قدیم و جدید به شمار می‌رود. هدف این انقلاب آشکارا افزایش اقتدار حکومت مرکزی به ایجاد نظام سیاسی یکدست و یکپارچه به عنوان جانشین نظام سیاسی از هم گسیخته و ضعیف دولت قاجار، ایجاد تحولات اقتصادی و اجتماعی و تشویق مشارکت مردم در زندگی سیاسی بود.

به ویژه هدف افزایش اقتدار حکومت مرکزی چیزی بود که حکومت‌های بعدی در عمل تعقیب کردند و این خود چندان ربطی به وفاداری اهداف انقلاب مشروطه نداشت. انقلاب مشروطه ایران نیز مانند بسیاری از انقلاب‌ها در واقع ساخت قدرت دولتی نیرومندی را جانشین ساخت قدرت سنتی و فرسوده قدیم کرد. به عبارت دیگر گرچه هدف اصلی انقلاب مشروطه، دست کم از لحاظ نظری تحدید قدرت خودکامه بود اما در عمل کوشش در جهت افزایش کلیت و تمرکز منابع قدرت سیاسی مطلوب شناخته شد، هرچند این افزایش کمیت و تمرکز و در عین تداوم نحوه اعمال قدرت خودکامه کم و بیش به شیوه گذشته صورت گرفت.

از انقلاب مشروطه به بعد نظام سیاسی ایران در فرایند تمرکز منابع قدرت قرار گرفته و با وجود جنبش‌هایی به سوی پارلمانتاریسم و توزیع قدرت، عمدتا به سمت پیدایش ساختار قدرت مطلقه پیش رفته است، ‌لذا نمی‌توان انتظار داشت که رقابت و مشارکت سیاسی از درون چنین ساختی حاصل شود، آن چنانکه ساخت قدرت مطلقه مدرن خود مانع عمده‌ای بر سرراه توسعه سیاسی در ایران بوده است.

خواست‌های عمده انقلاب مشروطه یعنی حکومت قانون و پارلمان و مشارکت آزاد گروه‌ها در زندگی سیاسی، با تکوین ساخت دولت مطلقه غیرقابل اجرا شدند، ‌اما خواست‌های دیگر آن انقلاب، به ویژه اصلاحات بروکراتیک و مالی و آموزشی، نوسازی فرهنگی و گسترش نوعی ناسیونالیسم ایرانی، ‌در نتیجه تکوین ساخت دولت مطلقه مجال تحقق یافتند.

دولت رضا شاه نخستین دولت مدرن در ایران بود. حکومت رضاشاه با متمرکز ساختن منابع و ا بزارهای قدرت، ایجاد وحدت ملی، تاسیس ارتش مدرن، تضعیف مراکز قدرت پراکنده، اسکان اجباری و خلع سلاح عشایر، ایجاد دستگاه بروکراسی جدید و اصلاحات مالی و تمرکز منابع اداری، ‌مبانی دولت مطلقه مدرن را به وجود آورد. پس از او با تکوین مجدد ساخت دولت مطلقه، ابزارهای قدرت دولت مطلقه جدید مشتمل بر حزب، ارتش، منابع نفتی و بورکراسی متمرکز بود، که این فرایند تمرکز قدرت مانع عمده‌ای بر سرراه گسترش مشارکت و رقابت سیاسی در ایران بود، بطوری که باعث شد تا عوامل بی‌ثباتی سیاسی به تدریج موجبات فروپاشی نظام پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی را در سال ۱۳۵۷ فراهم کند. انقلابی که یکی از اهداف عمده‌اش رفع موانع مشارکت و رقابت سیاسی یعنی مخالفت با ساخت قدرت مطلقه بود. با توجه به این هدف، پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ را می‌توان دنباله انقلاب مشروطیت دانست.

توسعه سیاسی چیست؟

مقوله سیاسی تاکنون در چارچوب مطالعه سیاست‌های مقایسه‌ای، دگرگونی‌ها و تغییرات اجتماعی و توجه به پارامترهای اجتماعی و سیاسی، ‌ابعاد و شاخص‌های اقتصادی مورد توجه بوده است. از اواخر دهه ۱۹۶۰ به پارامترهای اجتماعی و سیاسی بیش از عوامل و شاخصه‌های اقتصادی بها داده شد. به گونه‌ای که اگر از والت روستو حمایت به عمل می‌آمد به خاطر دیدگاه‌های اقتصادی او نبود بلکه هدف حمایت از نگرش‌های سیاسی و اجتماعی‌اش بود.

در مراحل بعد مفهوم توسعه سیاسی با مقوله «فرهنگ سیاسی» پیوند خورد. برخی بر این نظر بودند که چنانچه از طریق تجزیه و تحلیل فرهنگ سیاسی جوامع بتوان به متغیرهایی دست یافت که این عناصر را در جهت بهره‌گیری از توانایی‌های نظام برای پاسخگویی بیشتر نسبت به نیازهای جامعه به کار انداخت، می‌توان به تحقق توسعه سیاسی مطلوب امیدوار شد.

از دهه ۱۹۷۰ برخی اندیشمندان توسعه را بیشتر از بعد بیرونی مورد توجه قرار دادند. از این دوران به بعد این مقوله عمدتا درچارچوب نظریات «توسعه نیافتگی » و نیز «استقلال و وابستگی» عنوان شد.

زیرا گروهی از دانشمندان بر این نظر بودند که یک سلسله عوامل بیرونی یعنی استعمار و امپریالیسم باعث عدم توسعه کشورهای جهان‌سوم شده است. البته نباید فراموش کرد در این دوران مجددا روی ابعاد اقتصادی توسعه سیاسی تاکید شد. در مراحل بعد نسبت به این نظریات انتقاداتی وارد شد و عده‌ای بر این نظر بودند که مسائل مربوط به توسعه سیاسی را باید بر اساس عوامل درونی و نیز بیرونی جست‌وجو کرد، از این رو نمی‌توان صرفاً به بعد بیرونی آن تکیه کرد.

در اینجا به معیارها و متغیرهای گوناگونی که تاکنون در چهار دهه گذشته در مورد توسعه سیاسی تاکید شده و مقوله توسعه سیاسی بر اساس شاخص‌های مزبور مورد تعبیر و تفسیر قرار گرفته است، اشاره می‌کنیم:

1- ساموئل هانتینگتون؛ وی بر این نظر است که هر اندازه یک نظام سیاسی از سادگی به پیچیدگی، از وابستگی به استقلال، از انعطاف ناپذیری به انعطاف‌پذیری و از پراکندگی به یگانگی گرایش پیدا کند به همان نسبت به میزان توسعه سیاسی آن افزوده خواهد شد.

بدین‌ترتیب از نظر او معیارهای توسعه سیاسی عبارتند از؛ پیچیدگی، استقلال، ‌انعطاف‌پذیری، یگانگی و پراگماتیسم.

ساموئل هانتینگتون نوسازی سیاسی و توسعه سیاسی را از هم متمایز می‌کند. به نظر او نوسازی سیاسی عبارت است از گستردن آگاهی سیاسی به درون گروه‌های اجتماعی جدید و بسیج این گروه‌ها به درون سیاست. اما توسعه سیاسی عبارت است از آفرینش نهادهای سیاسی دارای ویژگی‌ها، پیچیدگی، استقلال و انسجام برای جذب و تنظیم مشارکت گروه‌های جدید و ترویج تغییر اجتماعی و اقتصادی در جامعه. به عقیده او مساله اساسی سیاست، لنگ‌لنگان رفتن توسعه نهادهای سیاسی به دنبال توسعه اجتماعی و اقتصادی است.

ساموئل هانتینگتون همچنین به همراه نلسون یکی از پارامترهای اصلی توسعه سیاسی را مشارکت سیاسی دانسته و مساعی لازم را برای طبقه‌بندی نظام‌ها بر اساس این معیار به عمل آورده‌اند. مدل‌های آنها عبارتند از:

الف – مدل بورژوازی توسعه: دراین مدل فقط به نیازهای سیاسی یک طبقه نوظهور متوسط در چارچوب توسعه نهادی انتخاباتی و قانونگذاری توجه می‌شود.

ب-مدل پوپولیستی: در این مدل تاکید عمده بر مشارکت و تجهیز گسترده سیاسی و مساوات اقتصادی با وجود پایین بودن میزان رشد اقتصادی است.

ج-مدل لیبرال: نوسازی و توسعه در این مدل باعث اعتلای شرایط مادی شده و امکان دارد این روند مسائلی را به دنبال داشته باشد، ولی نظام تلاش لازم در حل و فصل مشکلات ناشی از این فرایند به عمل می‌آورد.

د- مدل خودکامه: در این مدل از قدرت دولت برای برخورداری از پشتیبانی طبقات پایین جامعه در جهت سرکوب مشارکت طبقه متوسط استفاده می‌شود.

ه-مدل تکنوکراتیک توسعه: از ویژگی‌های این مدل پایین بودن سطح مشارکت است و بیشتر به نفع توسعه اقتصادی از آن جلوگیری به عمل می‌آید.

آنها سعی کردند این مدل‌ها را در دو وضعیت بررسی کنند:

۱) حالتی است که طبقات مختلف اجتماعی خواهان دسترسی به قدرت و مشارکت سیاسی هستند.

۲) وضعیتی است که به موجب آن توسعه اقتصادی، نابرابری‌های اقتصادی را در پی دارد. آنان در مجموع، مساعی لازم در نشان دادن رابطه میان گسترش و تحدید مشارکت سیاسی و درجه مساوات اقتصادی و اجتماعی به عمل آورده‌اند.

به طور کلی هانتینگتون، مفهوم توسعه سیاسی را بر اساس میزان صنعتی شدن، تحرک و تجهیز اجتماعی، رشد اقتصادی و مشارکت سیاسی مورد ارزیابی قرار داد و بر این اعتقاد است که از آنجا که در فرایند توسعه سیاسی تقاضاهای جدیدی به صورت مشارکت و ایفای نقش‌های جدیدتر ظهور می‌کنند، لذا نظام سیاسی باید از ظرفیت و توانایی‌های لازم برای تغییر وضعیت برخوردار باشد، در غیر این صورت سیستم با بی‌ثباتی، ‌هرج‌ومرج، اقتدارگرایی و زوال سیاسی مواجه خواهد شد و امکان دارد پاسخ جامعه به این نابسامانی‌ها به شکل انقلاب تجلی کند.