يكشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸ - Sunday 17 November 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  
iran-emrooz.net | Wed, 06.11.2019, 22:22

با تحریم اقتصادی، از انحطاط گریزی نیست

فریدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی)‏

منبع: بی‌بی‌سی

خروج ایالات متحده آمریکا از «برجام»، که هیجدهم اردیبهشت ماه سال گذشته خورشیدی رسمیت یافت، دو موج ‏اصلی تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را در پی داشت که اولی شانزدهم مرداد ماه ۱۳۹۷ و دومی سیزدهم آبان‌ماه ‏همان سال به مرحله اجرایی رسید. این دو موج نخستین با سلسله تحریم‌هایی ادامه یافت که تازه‌ترین آنها دوشنبه ‏همین هفته شماری از صاحب منصبان ارشد نظام جمهوری اسلامی از جمله مجتبی خامنه‌ای فرزند رهبر انقلاب را ‏هدف گرفت.‏

از میان دو موج اصلی تحریم‌ها و خرده موج‌های بعدی، موج سیزدهم آبانماه ۱۳۹۷ اهمیتی ویژه داشت، به این ‏دلیل ساده که قرار بود، علاوه بر عرصه‌های بانکی و مالی، قلب تپنده اقتصاد ایران یعنی صنعت انرژی و صادرات ‏نفتی را نشانه بگیرد. ولی بر خلاف آنچه پیش‌بینی می‌شد، واشینگتن به پراگماتیسم روی آورد و به دلایلی خاص از ‏جمله روابط با متحدین‌اش و نیز واقعیت‌های بازار جهانی انرژی، با اعطای معافیت‌های موقتی  به هشت کشور ‏خریدار نفت ایران عملا فشار سنگینی را که می‌بایست از همان سیزدهم آبانماه سال گذشته بر جمهوری اسلامی ‏اعمال شود، به تعویق انداخت. به بیان دیگر بعد از این ضرب الاجل بخش مهمی از صادرات نفتی ایران همچنان بدون ‏روبرو شدن با موانع ناشی از تحریم آمریکا روانه بازار جهانی می‌شد. معافیت‌ها شش ماه ادامه یافتند و تنها از ‏دوازدهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ بود که، با خود داری کاخ سفید از تمدید آنها، تلاش ایالات متحده آمریکا در راستای ‏تحقق بخشیدن به وعده دونالد ترامپ در مورد به صفر رساندن صادرات نفتی جمهوری اسلامی واقعا آغاز شد.‏

این به آن معنا است که تحریم واقعی صادرات نفتی ایران، مهم‌ترین و حساس‌ترین و تاثیر گذار ترین مولفه در ‏مجموع تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی، شش ماه بعد از سیزده آبان‌ماه آغاز شد. با ‏این حال شماری از مسئولان ارشد جمهوری اسلامی، در ارزیابی نتایج تحریم از جمله در عرصه نفت، همان سیزدهم ‏آبانماه را ملاک قرار می‌دهند و آنرا سر آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی به شمار می‌آورند. ‏عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در یادداشت اینستاگرامی‌اش که سیزدهم ابانماه منتشر ‏شد، از  یک سال «فشار حد اکثری» آمریکا بر جمهوری اسلامی سخن می‌گوید و می‌افزاید که این فشار به هدف ‏اصلی خود که «فروپاشی اقتصاد و در نهایت به زانو در آوردن ایران بود» نرسیده است. آقای همتی در همان ‏یادداشت می‌افزاید که به رغم تحریم‌ها، «ثبات نسبی به اقتصاد برگشت و شاخص‌های مهم اقتصادی نظیر تورم و ‏رشد غیر نفتی به ارامی در مسیر بهبود قرار گرفتند».‏

در خوشبینی رییس کل بانک مرکزی در مورد بازگشت ثبات نسبی به اقتصاد ایران و چشم انداز اقتصاد کلان کشور نمی‌توان سهیم شد. خروج آمریکا از «برجام» و تجدید و تشدید تحریم‌های این کشور علیه جمهوری اسلامی، ایران ‏را در عرصه اقتصادی در وضعیتی مشابه با دهه نخست جمهوری اسلامی قرار داده است. با نگاهی سریع به داده‌های ارائه شده از سوی منابع کارشناسی بین‌المللی و داخلی می‌بینیم که اقتصاد ایران از دور تازه تحریم‌ها به ‏شدت ضربه خورده و بازگشت آن به وضعیت عادی، حتی بعد از رفع فشار‌های خارجی، با چالش‌های فراوان روبرو ‏است:‏

یک) تولید و صادرات نفتی ایران در چه سطحی است؟ بر پایه گزارش ماهانه سازمان «اوپک» تولید نفت ایران از ‏سه میلیون و ۸۱۳ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۱۷ به دو میلیون و ۱۵۹ هزار بشکه در روز در سپتامبر گذشته ‏کاهش یافته است.‏

با کاهشی چنین مهم طی این دو سال ایران از لحاظ تولید نفت از سومین قدرت «اوپک» (بعد از عربستان و عراق) ‏به پنجمین تنزل یافته است (امارات و کویت هم از ایران جلو افتاده‌اند). و اما در مورد صادرات نفتی ایران شش ماه ‏بعد از پایان معافیت‌های آمریکا، منابع داخلی جمهوری اسلامی سکوت اختیار کرده‌اند و محافل نفتی بین المللی نیز ‏داده‌های متفاوتی، از یکصد تا هفتصد هزار بشکه در روز ارائه می‌دهند. آماری که به تازگی از سوی صندوق بین ‏المللی پول ارائه شده، به نظر ما بیش از همه با واقعیت می‌خواند، به ویژه از این نظر که با آمار «اوپک» در مورد ‏تولید نفت ایران از لحاظ منطقی اشتی پذیر است. صندوق بین المللی پول میانگین صادرات نفتی ایران را در سال ‏جاری میلادی ۶۰۰ هزار بشکه در روز و سال اینده ۵۰۰ هزار بشکه در روز پیش بینی می‌کند. اگر این آمار را ملاک ‏قرار دهیم، صادرات نفتی ایران نسبت به  دو سال گذشته به یک چهارم کاهش یافته است.

بر این نکته هم باید تاکید کرد که وعده دونالد ترامپ در مورد به صفر رساندن صادرات نفتی ایران تا امروز تحقق ‏نیافته و تحقق یافتن آن نیز اگر غیر ممکن نباشد، دستکم بسیار دشوار است. کشوری چون ایران، با پانزده مرز آبی ‏و خاکی و تجربه چهل ساله در دور زدن تحریم‌ها، اگر در محاصره کامل آبی و خاکی نباشد،  می‌تواند چند صد هزار ‏بشکه در روز نفت صادر کند. البته صدور این مقدار نفت در شرایط عادی بازار انجام نمی‌گیرد و به احتمال نزدیک به ‏یقین باید با تخفیف‌های گوناگون همراه باشد. به علاوه در شرایط غیر عادی با توجه به هزینه‌های ناشی از دور ‏زدن تحریم‌ها همراه با دشواری‌های مربوط به دریافت محصول فروش به ارز‌های معتبر و انتقال پول به کشور، ‏بخش نه چندان کمی از در آمد حاصل از صدور نفت به ناچار بر باد می‌رود.

دو) سقوط صادرات نفتی ایران به پانصد تا ششصد هزار بشکه در روز بودجه کشور را با یک کسری نجومی روبرو ‏کرده است.‏‎ ‎‏ منابع داخلی کسری بودجه امسال را ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان و منابع بین المللی حدود ۲۲ ‏میلیارد دلار ارزیابی می‌کنند. صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود درباره خاورمیانه و افریقای شمالی می‌گوید که اگر ایران در سال  ۲۰۲۰ تنها پانصد هزار بشکه نفت در روز صادر کند، در صورتی خواهد توانست ‏بودجه متوازن داشته باشد که بتواند هر بشکه نفت را به ۱۹۵ دلار، سه برابر قیمت کنونی آن، در بازار جهانی ‏بفروشد.

البته دولت  برای جبران این کسری عظیم گزینه‌هایی دارد از جمله کاهش هزینه‌ها، بالا بردن مالیات‌ها یا کاهش ‏یارانه‌های اشکار و پنهان. مساله آن است که در شرایط به شدت وخیم کنونی، با توجه به رکود شدید اقتصادی و ‏سقوط قدرت خرید مردم، هر یک از این گزینه‌ها می‌تواند هزینه‌های اجتماعی و سیاسی سنگینی داشته باشد که ‏نظام سیاسی ایران توانایی پرداخت آنرا ندارد.‏

سه) عبد الناصر همتی رییس بانک مرکزی جمهوری اسلامی در یادداشت اینستاگرامی دوشنبه سیزدهم ابانماه خود ‏نوشته است که نرخ تورم در مسیر بهبود قرار گرفته است. ایشان احتمالا بر آمار تهیه شده از سوی نهاد زیر ‏سرپرستی خود تکیه می‌کند که نرخ تورم ماهانه کشور در مهر ماه امسال نسبت به شهریور ماه را ۰.۶ در صد ‏محاسبه کرده است. ما نظر ایشان را به داده‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران (مسئول رسمی انتشار آمار ‏اقتصاد کلان کشور) جلب می‌کنیم که نرخ تورم مهر ماه را ۱.۷ در صد تخمین زده که سه برابر ارزیابی بانک مرکزی ‏است. و باز بر اساس اسناد منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم رسمی ایران (دوازده ماه منتهی به مهر ‏ماه ۱۳۹۸ نسبت به دوازده ماه منتهی به مهر ماه سال قبل) ۴۲ در صد است که در تاریخ جمهوری اسلامی بعد از ‏نرخ تورم سال ۱۳۷۴ در بالاترین سطح جای دارد.

چهار) مهم ترین شاخصی که وضعیت واقعی اقتصادی کشور را به نمایش می‌گذارد، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ‏است. در این زمینه هم رییس کل بانک مرکزی ارزیابی‌های بسیار خوشبینانه‌ای دارد که با آنچه در اسناد منتشر ‏شده از سوی محافل کارشناسی می‌شنویم در تضاد قرار دارد. به ارزیابی صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص ‏داخلی کشور (مجموع کالا‌ها و خدمات تولید شده در کشور طی مدت یک سال)  در سال گذشته میلادی ۴.۸ در صد ‏فرو ریخته و امسال نیز ۹.۵ در صد کم تر می‌شود. آمار منتشر شده از سوی بانک جهانی نیز کم وبیش به آمار ‏صندوق بین المللی پول و نیز ارزیابی‌های محافل داخلی کشور شباهت دارد. البته اقای همتی در یادداشت اینستا ‏گرامی خود به بهبود «رشد غیر نفتی» نظر دارد. منظور آن است که ما در محاسبه رشد تولید ناخالص داخلی ایران ‏بخش نفت را کنار بگذاریم و تنها بخش‌های غیر نفتی را در نظر بگیریم. ولی حتی در این زمینه هم آمار سازمان‌های ‏بین المللی اقتصادی خوشبینی رییس کل بانک مرکزی را توجیه نمی‌کند. صندوق بین المللی پول رشد غیر نفتی ایران ‏را در سال جاری میلادی منفی ۴.۲ در صد پیش بینی می‌کند.‏

مجموعه این داده‌ها نشان می‌دهند که دهه چهارم جمهوری اسلامی نیز به احتمال زیاد می‌تواند مانند دهه نخست آن ‏رشد منفی داشته باشد. در واقع میانگین نرخ رشد سالانه اقتصادی ایران در دهساله نخست بعد از انقلاب اسلامی ‏حدود منفی یک و هشت دهم در صد بود و در دهه چهارم آن نیز میانگین سالانه رشد به احتمال زیاد زیر صفر نوسان ‏خواهد کرد. گسترش فقر در کشور محصول مستقیم اقتصادی است که در یکی از پویا ترین دوره‌های اقتصاد جهانی، ‏دو دهه را با نرخ رشد منفی و دو دهه دیگر را با نرخ رشد‌های نسبتا پایین به پایان رساند. با توجه به افزایش ‏جمعیت در چهار دهه گذشته، هر شهروند ایرانی نسبت به چهل سال پیش حدود سی در صد فقیر تر شده است.

بخش بسیار بزرگی از این انحطاط تاریخی محصول تنش‌های پایان ناپذیر در روابط بین المللی جمهوری اسلامی است. ‏چه سرمایه‌های خارجی که زیر فشار تحریم به ایران پشت کردند، و چه سرمایه‌های ایرانی که از کشور گریختند. ‏تجربه جمهوری اسلامی، و به ویژه آنچه در دور تازه تحریم‌ها جریان دارد، نشان می‌دهد که حل دشواری‌های ‏اقتصادی امکان پذیر نخواهد بود مگر با تبدیل شدن ایران به یک کشور عادی در عرصه بین المللی . در فضای یک ‏کشور غوطه ور شده در تنش‌های منطقه‌ای و جهانی، طرحریزی اصلاحات برای بیرون آوردن اقتصاد از گرداب ‏انحطاط  به تلاشی عبث و ملال آور بدل شده است. این درسی است که امروز بیش از همیشه در محافل کارشناسی و ‏دانشگاهی ایران تکرار می‌شود.‏





Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.