در سال ۹۷ انتظار رونق اقتصادی نداریم

شرایط اقتصادی سال ۹۷ در مقایسه با سال ۹۶ یک شرایط متمایزی نیست و ادامه روند سال ۹۶ خواهد بود و در بهترین شرایط اگر رویداد خاصی اقتصاد کشور را دربر نگیرد می‌توانیم ماکزیمم در موقعیت سال ۹۶ باقی بمانیم. ماهیت بودجه سال ۹۷ چنان است که نمی‌توانیم تصوری مافوق وضعیت اقتصادی سال ۹۶ را تصور کنیم. بودجه سال ۹۷ برای بخش عمران که می‌تواند سرمنشأ یک تغییر و تحول برای فعالان اقتصادی باشد در این بخش در سال ۹۷ کمرنگ است و رقم بالاتری را حتی نسبت به سال ۹۶ نشان نمی‌دهد اما این کلیات ماجراست. پدید آمدن شرایط فوق‌العاده مثل ایجاد تحریم‌‌های جدید که طی یکی، دو روز گذشته کشور‌های اروپایی برای دستخوش نشان دادن به ترامپ زمینه تحریم‌هایی را برای ایران درنظر می‌گیرند و ظاهرا بین انگلیس، آلمان و فرانسه توافقی شده، به‌علاوه اینکه در اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت هم بحث تمدید برجام در آمریکا مطرح است و آمریکایی‌ها قصد خروج از آن را دارند، در مجموع شرایطی را به‌وجود می‌آورد که دولت حتما باید راهبرد جدی برای بهره‌گیری از توانمندی‌‌ها و استفاده از ظرفیت‌های داخلی را در برنامه‌ریزی خود قرار دهد و فقط به بحث بودجه بسنده نکند. بلکه باید سناریو‌های مختلفی را برای هرگونه شرایط جدید اقتصادی فراهم کند. در سال ۹۶ امید داشتیم که دولت دوازدهم با وجود کسب تجربیاتی که در دوره اول داشت و تغییری که در بخشی از حوزه‌‌های اقتصادی صورت داد، یک نظام برنامه‌ریزی اقتصادی منطبق با شرایط بین‌المللی و اقتصاد داخلی را ارائه دهد که چنین چیزی تحقق پیدا نکرد. درواقع در سال ۹۶ به طور مشخص شرایط اقتصادی در تنگنای بیشتری قرار گرفت و هیچگونه برنامه جدیدی هم ارائه نشد و حتی لوایح اقتصادی هم مطرح نشد. لوایحی که انتظار داشتیم ارائه شود؛ مثل لایحه نظام بانکداری که سال‌هاست دولت‌ها دم از اصلاح آن می‌زنند اما کاری موثر واقع نشده و به سال‌های بعد موکول شده است. بحث عدم تعیین تکلیف نرخ ارز به عنوان یکی از سیاستگذاری‌‌های پایه‌ای است که می‌تواند هم برای سرمایه‌گذاری داخلی و هم برای سرمایه‌گذاری خارجی علامت روشنی باشد، متاسفانه در ماه‌‌های پایانی سال آشفته‌تر شد و سرمایه‌گذاران را به تردید جدی واداشت که آیا برای سرمایه‌گذاری اقدام کنند یا خیر. متاسفانه در حوزه اقتصاد مسائل و مشکلات حتی توسط خود دولت هم مطرح می‌شود مثل اینکه مردم باید اصلاح کنند!

در صورتی که مردم به مسائل و مشکلات اقتصادی واقفند و فعالان اقتصادی مشکلات واحد‌های صنعتی و تولیدی را می‌دانند و انتظار است که دولت اقدام جدی را صورت دهد. نکته دیگری که بر پایه هم اقتصاد مقاومتی طرح مساله شده بود و هم اقتصاد بین‌الملل که سالیان سال است، صحبت آن می‌شود ولی اقدام اجرایی و عملیاتی جدی صورت نمی‌گیرد، بحث صادرات است. در سال ۹۶ تهی از یک حرکت جدی برای حمایت از صادرکنندگان بودیم. حمایت از صادرکنندگان به مفهوم افزایش نرخ ارز نیست. چراکه هر زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا کرده برخلاف آنچه بیان می‌شود، صادرات ما افزایش پیدا نکرده و تنها به‌وجود آورنده رانت است. در حوزه ارز همانطور که اشاره شد، باز هم بدون سیاستگذاری نوین باقی ماند. همان سیاست‌های سال‌های گذشته اجرا شد. در صورتی که ارز مقوله‌ای است که در اختیار دولت است و بازاری به نام بازار ارز نداریم که انتظار داشته باشیم بازار قیمت ارز را اصلاح کند. بلکه این بانک مرکزی و دولت است که به صورت انحصاری ارز را در اختیار دارد. بنابراین هر اتفاقی که بر سر ارز بیاید قطعا دولت می‌تواند مقصر تلقی شود و می‌تواند نشان دهنده کوتاهی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی باشد. درواقع ما در حوزه اقتصاد بیشتر به حرف بسنده کردیم. صندوق‌‌های بازنشستگی که تامین کننده منافع افراد شاغل است، جای نگرانی دارند. شاغلینی که با نگاه به گذشته، شاهد عقبگرد به لحاظ معیشتی و دریافت حقوق هستند، رضایتمندی را نیز از دست می‌دهند. صندوق‌‌های بازنشتگی مقوله‌ای است که بدون ترمیم و اصلاح با کل مشکلاتش به سال ۹۷ موکول می‌شود. بنابراین زمینه‌های برشمرده شده، در سال ۹۷ هم پرونده مفتوحی خواهد داشت و امیداوریم شرایط خاص دیگری در حوزه اقتصاد به‌وجود نیاید که مشکلات اقتصاد ملی را افزون کند.از طرف دیگر، موسسات مالی و اعتباری که تحت عنوان موسسات غیرمجاز معرفی شدند، به لحاظ عدم اخذ مجوز از بانک مرکزی بوده است ولی به لحاظ قانونی فعالیت‌شان محمل غیرقانونی نداشته است و از طرف وزارت کشور یا وزارت تعاون دارای مجوز بوده‌اند و فعالیت‌هایشان را براساس مجوزهایی که داشتند، انجام داده‌اند درحالی که در آن قانون هم اخذ مجوز از بانک مرکزی ذکر نشده بوده. درواقع با قانونی شدن لایحه غیرمتشکل پولی بود که مکلف شدند فعالیتشان را براساس ضوابط بانک مرکزی تداوم دهند. نکته‌ای که وجود دارد اینکه با نرخ وعده داده شده با سپرده‌گذاران تسویه حساب نمی‌شود و با نرخ ۱۵ درصد تسویه می‌شود. اگر قبلا نرخ‌‌های بالاتر دریافت کرده‌اند در زمان تسویه از آنها کسر می‌شود که موجب نارضایتی هم شده است. درواقع سپرده‌گذاران با ارقام پایین تسویه شده‌اند هیچکدام راضی نیستند. نکته اصلی اینکه اگر اقتصاد ما در رکود نبود، فعالیت این موسسات هم قطعا ادامه می‌یافت و شاید بانک مرکزی و دولت دخالت نمی‌کرد. در شرایط رکود آخرین جاهایی که با مشکلات جدی مواجه می‌شوند، بانک‌ها و موسسات اعتباری هستند که این اتفاق هم برایشان افتاد. دولت برای اینکه بتواند جلوی مشکلات و رکود اقتصادی را بگیرد باید راهکار‌های خروج از رکود را رقم بزند. بخشی از این راهکارها اصلاح نظام بانکی، گرایش و هدایت نقدینگی جامعه به سمت تولید و خدمات با ارزش افزوده بالاست و نکته دیگر ایجاد درآمد برای مردم است که از طریق ایجاد شغل و سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد ضمن اینکه حقوق دریافتی شاغلین متناسب با تورم افزایش پیدا کند. کارکردی که برای سال ۹۷ حتی در حوزه تورم می‌توانیم در نظر بگیریم این است که به علت کاهش درآمد و تقاضا، شاید تورم به رغم سیاست‌هایی که برای افزایش تورم اتخاذ شده، آنچنان بالا نرود. البته تورم ما دورقمی خواهد شد اما دورقمی بالا نخواهد بود به علت اینکه تقاضا برای کالاها وجود ندارد که آنهم به علت کاهش درآمد است. تعداد نفرات بیکار در خانوار رو به افزایش است و به ناچار پدر و سرپرست خانواده درآمد خود را بین نفرات بیشتری توزیع می‌کند. اگر شغل ایجاد شود، جوانی که در خانه است هم مشغول کار می‌شود، درآمد ایجاد می‌کند و با آن درآمد وارد بازار می‌شود و باعث رونق می‌شود. بنابراین در سال ۹۷ نمی‌توانیم انتظار رونق اقتصادی داشته باشیم مگر اینکه دولت سیاست خود را کلا تغییر دهد.