عدالت سیاسی، عدالت اقتصادی

منبع: کانال تلگرام نویسنده

با تعمق در مفهوم عدالت، می توان دو ساحت مختلف و مجزا برای آن تصور کرد و دو حوزۀ جداگانۀ عدالت سیاسی و عدالت اقتصادی را برای آن در نظر گرفت.

عدالت سیاسی عبارت از حقوق مساوی همۀ افراد یک جامعه یا اتباع یک کشور برای هر نوع فعالیت آزاد و مسالمت آمیز مدنی، حزبی، معیشتی، فکری، فرهنگی و بخصوص حق مشارکت سیاسی به منظور دستیابی به هر نوع مقام و موقعیت قانونی در دستگاههای مختلف حکومتی است.
خوشبختانه بر سر مفهوم عدالت سیاسی اشتراک نظر وسیعی بین عقلا و اندیشمندان جهان وجود دارد و فقط برخی از چهره ها و گروههای نژاد پرست یا به کلی بیگانه با دنیای جدید، از حوزۀ اجماع بر سر این مفهوم خارج اند. در حقیقت، نفی عدالت سیاسی به معنای پذیرش تبعیض بین اتباع یک کشور یا افراد یک جامعه است که خود مسبب مفاسد و بیدادگری های بسیار است. دمکراسی در جوامع امروز بشری، اساساً مبتنی بر مفهوم عدالت سیاسی است و بدون پذیرش و رعایت این مفهوم، دمکراسی مطلقاً محلی از اعراب پیدا نمی کند.

عدالت اقتصادی اما مفهومی پیچیده تر و مناقشه برانگیزتر است و اجماعی بر سر تعریف و مصداق آن چه در بین اندیشمندان و چه در بین جوامع مختلف، وجود ندارد. از همین رو، تعیین تکلیفِ عدالت اقتصادی در دمکراسی ها به عهدۀ افکار عمومی گذاشته می شود؛ بدین صورت که احزاب گوناگون با معرفی مفهوم مورد نظر خود از عدالت اقتصادی و ارائۀ برنامه ای برای اجرای آن، خود را در معرض انتخاب جامعه می گذارند. طبعاً هر حزبی که در یک انتخابات آزاد و عادلانه، نظر اکثریت مردم را به سمت برنامۀ اقتصادی خود جلب کند و به پیروزی برسد، برای اجرای برنامۀ خود، از مشروعیت لازم برخوردار می شود. سایر احزاب نیز حق کارشکنی در اجرای برنامۀ حزب پیروز را ندارند؛ گرچه نقد امن و آزاد آن برنامه در سطح عمومی حق طبیعی و قطعی آنهاست.

در جهان معاصرِ ما در مجموع سه مدل اقتصادی مدعی عدالت مطرح شده است که در سه عنوان سوسیالیسم، سوسیال دمکراسی یا با قدری تساهل دولت رفاه و لیبرال یا نئو لیبرال قابل تقسیم بندی اند. طرفداران هر یک از این سه مدل، رقبای خود را به بی عدالتی متهم می کنند و فقط الگوی مورد علاقۀ خود را مصداق عدالت اقتصادی می دانند. طبعاً داور نهایی این ادعاها جامعه است. در واقع اکثریت مردم با پذیرش یکی از این الگوها، درک و دریافت خود را از عدالت اقتصادی به نمایش می گذارند. در این میان، هر گونه تلاش برای تحمیل یکی از این الگوها، منجر به نفی عدالت سیاسی و مفاسد ناشی از آن می شود.