| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
رقابت نامتقارن «عادی‌سازان» و «استثناطلبان»
محمدمهدی مجاهدی
محمدمهدی مجاهدی، استاد مدعو دانشگاه برلین در رشته علوم سیاسی تطبیقی، در یادداشتی برای «راهبرد» از منظری کلان به صحنه انتخابات ۹۶ نگریسته است.
اکنون چندی است میان دو جریان اصلی سیاسی (فارغ از عناوین رنگارنگ و نوشونده‌ی آنها) به‌ندرت گفت‌وگوی معناداری شکل می‌گیرد.
این دو جریان اصلی سیاسی البته پیش‌تر اغلب بر سر راه حل مناسب بسیاری مسائل خرد و کلان با یکدیگر اختلاف داشته‌اند. اما اکنون به نظر می‌رسد اختلاف‌شان بر سر خود مسائل است، یعنی معادلات و مسائلی که هریک می‌خواهد حل کند با مسائل و معادلاتی که دیگری در دستور کار دارد، هیچ سنخیتی ندارد. هم از این رو ست که میان زبان سیاسی و فضای بازی و افق کنش‌گری این دو جریان اصلی نیز تناسبی اندک برقرار است.
این دیگر صرفا اختلاف بر سر راه‌حل این یا آن مساله نیست، بلکه در واقع مشخصات دو بازی نامتقارن در دو افق نا‌هم‌تراز برای حل دو دسته مسائل کاملاً متفاوت است.
یک جریان جمهوری اسلامی را یک نظام سیاسی نرمال می‌شمارد و می‌پسندد، نظامی که «پس از» رخداد ناگهانیِ انقلاب اسلامی، شکل گرفته است.
از دیدگاه این جریان، با تأسیس جمهوری اسلامی، دیگر رویداد انقلاب اسلامی تمام شده است و اکنون سال‌ها ست که حاکمان و مدیران آن می‌بایست مثل هر «نظام سیاسی نرمال» دیگری، مسائل و معضلاتِ استقرار و بقا و ارتقای جمهوری اسلامی ایران را فهم و حل‌وفصل می‌کرده‌اند، درحالیکه جریان دیگر جمهوری اسلامی را سامانی استثنائی و همچنان در شُرُفِ شکل‌گیری می‌داند که باید مجرا و مصبِّ انقلاب مدام، آن هم با سویه‌هایی ساری به اقصا نقاط جهان، باقی بماند.
از نظرگاه این جریان دوم، نرمالیزه شدن این «جمهوری انقلابی اسلامی» مساوی و مساوقِ استحاله و بلکه مرگ آن انقلاب و نابودی این سامان، و این هردو حاصل توطئه و غایت آمال دشمنان، است. به این اعتبار، جریان نخست را می‌توان «جریان عادی‌ساز» و جریان دوم را «جریان استثناطلب» خواند.
«جریان عادی‌ساز» اوضاع کشور را در چارچوب برنامه‌های ملی توسعه ارزیابی می‌کند، درحالیکه «جریان استثناطلب» شرایط ایران را در مقیاس «مراحل پنج‌گانه» تمدن‌سازی جهانی اسلام می‌سنجد.
«جریان عادی‌ساز» حتی مسائل بین‌المللی را هم معطوف به الگوهای شناخته‌شده‌ی توسعه و حکمرانی ملی در چارچوب نظریه‌های متعارف علوم انسانی و اجتماعی برای بیشینه کردن منافع ملی صورت‌بندی می‌کند، درحالیکه «جریان استثناطلب» حتی مسائل داخلی و منافع ملی را هم در مقیاسِ کلان تحولات استراتژیک منطقه و جهان، و معطوف به نقش فعلی و مطلوب ایران در آن صحنه‌های فراملی فهم می‌کند.
«جریان عادی‌ساز» دامنه عمل خود را (حداکثر) دوره‌های چهارساله شوراهای شهر و روستا و مجلس شورا و ریاست‌جمهوری و هیات دولت می‌داند، درحالیکه «جریان استثناطلب» خود را حامل و عامل رسالتی تاریخی در بستر روی‌دادهای آخرالزمانی می‌شمارد.
«جریان عادی‌ساز» در پی تقویت وجه جمهوریت نظام از طریق تحقق ظرفیت‌های قانونی یک نظام ریاستی انتخاباتی برای اجرای قانون اساسی و خصوصا صیانت از حقوق شهروندی است، درحالیکه «جریان استثناطلب» الگوی حکومت اسلامی پارلمانی را برای مقاصد خود، کم‌تعارض‌تر و روان‌تر یافته است و قانون اساسی را هم در همان مسیر تفسیر می‌کند یا تغییر می‌دهد.
بر فهرست این تفاوت‌های بنیادین می‌توان همچنان افزود، اما همین مقدار برای بازشناسی رویکرد «جریان عادی‌ساز» از رویکرد «جریان استثناطلب» به انتخابات، به عنوان مقدمه، و برای بیان نکته‌ی اصلی این یادداشت کفایت می‌کند.
هرچه به ۲۹ اردیبهشت‌ماه نزدیک‌تر می‌شویم، طبعا بر تنوع و دامنه (و نه لزوماً بر عمقِ) تحلیل‌های سیاسی و تضارب آراء پیرامون انتخاباتِ شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخابات ریاست‌جمهوری افزوده خواهد شد.
در پس این تحلیل‌ها و هیاهوهای تبلیغی، معمولا یک نکته از دیده‌ها پنهان می‌ماند: دو سوی این رقابت انتخاباتی تصور مشابه و متقارنی از بازی انتخابات، از خودشان، از حریف، و از اهمیت، و از پیامدهای این رقابت ندارند.
علت این عدم تقارن و عدم تشابه هم روشن است؛ این دو رقیب از دو موضع هم‌تراز وارد این بازی نمی‌شوند.
یکی نظام را نرمالیزه می‌خواهد، دیگری انقلابی؛ یکی در تراز ملی و محلی بازی می کند، دیگری در تراز منطقه‌ای و جهانی؛ یکی چشم‌اندازی چهارساله و ادواری به کسب قدرت دارد، دیگری چشم‌اندازی دائمی و مستمر؛ یکی سِمَت ریاست‌جمهوری را پاسدار قانون اساسی می‌شمارد، دیگری آن را مزاحم پاسداری از انقلاب؛ یکی در پی تضمین منافع ملی از راه‌های متعارف است، دیگری نقش اصلی جمهوری انقلابی اسلامی را تمدن‌سازی می‌داند.
به همین علت، بسیاری از هواداران این دو جریان اصلی و ناظران و تحلیل‌گرانی که می‌خواهند معنا و منطقِ کنشِ متقابل این دو جریان را فهم و تحلیل و پیش‌بینی کنند، و حتی کنش‌گرانی که می‌خواهند برای این رقابت‌ها برنامه‌ریزی کنند، گرفتار گمانه‌هایی می‌شوند که مفروض اصلی مشترک همه‌ی آنها این فرض خطا ست که گویی دو جریان اصلی سیاسی کشور با برداشتی مشابه از انتخابات بناست با هم صرفاً بر سر جذب آرای مردم رقابت کنند.
ناخوش‌آیند یا خوش‌آیند، واقعیت این است که «جریان استثناطلب» بر منطق درونی «جریان عادی‌ساز» که منطق متعارف و ساده‌ای است، اشراف دارد، اما «جریان عادی‌ساز» از چنین آشنایی و إشرافی نسبت به منطق «جریان استثناطلب» برخوردار نیست. آنچه درون «جریان عادی‌ساز» درباره‌ی رقیب می‌گذرد، غیر از غفلت عمومی، بیش‌تر به عملیات کشف رمز شبیه است.
اگر هم «جریان عادی‌ساز» منطق «جریان استثناطلب» را گاهی تصادفا کشف کند، ترجیح می‌دهد از آن تغافل کند، چون اولا نمی‌خواهد الزامات رقابت با چنان منطقی را به رسمیت بشناسد، چراکه به رسمیت شناختن آن منطق را از بن، خلاف جریان «عادی‌سازی» می‌داند، ثانیا با فرض به رسمیت شناختن آن، می‌داند که نمی‌تواند با آن رقابت کند، زیرا رقابت در آن میدان نیازمند برخورداری از ابزارها و امکاناتی است، که نوعا، در اختیار نیروهای «عادی‌ساز» نیست.
نتیجه این تغافل یا آن غلفت این است که «جریان عادی‌ساز» معمولا به‌موقع درنمی‌یابد هزینه‌ای که پرداختش در ترازوی «عادی‌سازی»، گزاف می‌نُماید، در تراز «جریان استثناطلب» هزینه‌ای ناچیز یا قابل تحمل است.
مثلا بسیار شنیده می‌شود که چرا مقصران سوء‌مدیریت‌های خسارت‌بار هشت‌ساله‌ی منتهی به ۱۳۹۲ همچنان مصون از پی‌گرد قضائی و حتی پرسش و بازرسی مانده‌اند و علیرغم اینکه رهبر عالی نظام ایشان را از ورود به انتخابات و قطبی کردن فضا نهی کرده است، ایشان نامزد معرفی می‌کنند و طلبکارانه تهدید می‌کنند و صلای هل‌من‌مبارز سر می‌دهند.
همچنین، برخی می‌گویند مگر ممکن است «استثناطلبان» بخواهند علیرغم تأیید مشروطِ عملکرد عمومی رئیس‌جمهور و دولت از سوی رهبر عالی نظام، سکان کشور را از دست روحانی و برخی همکاران زبده او بگیرند و به دست گروهی بسپارند که جز سابقه‌ی قضایی (روشن یا تاریکش بحث دیگری است) در پرونده هیچ ندارند، آن هم در شرایطی که شش ابَربحران زیر پای این ملت اژدهاوار کام گشوده است، و مخاطرات خارجی جمهوری اسلامی با ریاست‌جمهوری ترامپ در آمریکا و شکل‌گیری ائتلاف سعودی‌ـ‌ترکیه‌ـ‌اسرائیل شدت گرفته است.
یا برخی همانطور که امکان ردصلاحیت هاشمی رفسنجانی را برای انتخابات ۱۳۹۲ مخالف نظر رهبر عالی نظام و با توجه به جایگاه او یک‌سره منتفی می‌دانستند، ردصلاحیت رییس‌جمهور کنونی برای انتخابات ۱۳۹۶ را هم اقدامی مخالف نظر علنی و صریح رهبر عالی نظام و ناممکن می‌شمارند.
واقعیت این است که امثال اینها نه‌تنها ممکن است، بلکه در گذشته و حال تحقق هم یافته است. این دست تردید‌ها و ناباوری‌ها هم، جدا از خوش‌باوری‌های آرزواندیشانه، اغلب ریشه در همان غفلت یا تغافلِ پیش‌گفته دارد.
«جریان عادی‌ساز» دست‌کم برای اینکه کمتر غافل‌گیر شود، باید از قوه‌ی تخیل خود بیش‌تر بهره گیرد و هرچند دشوار، بکوشد گاهی از منظر رقیب منظره بازی را ببیند.
در این صورت درخواهد یافت که آنچه در یک برد و باخت انتخاباتی «نرمال» برای «اداره‌ی امور کشور» نیندیشیدنی یا گران و دشوار به نظر می‌رسد، در افقی «استثنایی» می‌تواند کاملاً اندیشیدنی و شدنی و ارزان و آسان باشد، به‌ویژه در مقیاس تقابل جهانی خیر و شر و برای طی کردن منازل پنج‌گانه تمدن‌سازی جهانی.
| ||