مصوبه‌ای رو به‌پیش

دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
سال گذشته و هنگامی که سیاستمداران اروپایی و غربی به استقبال موج پناهندگان سوری رفتند -‌به‌ویژه هنگامی که در برخی از کشورهای اروپای شرقی در زمینه پذیرش پناهندگان برخوردهای بدی شد- مردم و گروه‌های داوطلب اروپای غربی به حمایت از پناهندگان پرداختند. در این فضا بسیاری از افراد به‌ویژه در شبکه‌های مجازی این نحوه انسان‌دوستی غربی‌ها را ستایش کردند؛ حتی به یاد می‌توان آورد که برخی تصاویر از تجمع ده‌ها‌هزار نفری از مردم اروپایی در موضوعات دیگر را به‌جای تصاویر استقبال از پناهندگان منتشر کردند تا پیازداغ این ماجرا را پررنگ‌تر کنند؛ ولی چیزی نگذشت که ورق برگشت. سیاستمدارانی که ابتدا درصدد کسب محبوبیت به واسطه استقبال از طریق پناهندگان بودند، دچار کاهش محبوبیت شدند. اتفاقات دیگر نیز سبب بدبینی علیه پناهندگان شد، در نتیجه حمله گروه‌های نژادپرست به آنان آغاز شد و تمامی این اتفاقات در کمتر از ۶ ماه رخ داد؛ آن هم در کشورهایی که به لحاظ سطح اقتصادی خیلی پیشرفته پرتوان هستند و مشکل رشد جمعیت و نیروی کار نیز دارند که به نوعی نیاز آنان را به مهاجران نشان می‌دهد. با وجود این به‌سرعت استقبال از پناهندگان را پایان دادند و مسیر عکس را طی کرده و انواع و اقسام اتهامات را نثار پناهندگان کردند گویی که پناهندگان مزبور باید در چارچوب‌های فرهنگی غرب رفتار می‌کردند و اگر نمی‌کردند گناه نابخشودنی مرتکب شده بودند؛ در حالی که آنان اصولا هیچ‌گونه آشنایی با این فرهنگ نداشتند.
در مقایسه با این وضع، حدود چهل ‌سال است که ایران با موج شدید پناهندگان افغانی و در مقاطعی عراقی (اعم از عرب و کرد) و... مواجه است؛ در مقاطعی جمعیت پناهندگان نسبت به جمعیت کشور تا حدود ۴‌درصد هم می‌رسید. در حالی که‌ درصد جمعیت پناهندگان در اروپا بعید است در بیشترین رقم به ۴ در ‌هزار برسد! ایران در این فاصله درگیر مشکلات جنگ و سپس تحریم و انواع محدودیت‌های دیگر بوده ضمن این‌که در سطحی پایین‌تر از سطح اقتصادی اروپاییان قرار داشته است، با وجود این توانسته است حدی از تعامل قابل قبول را با پناهندگان داشته باشد.
فراموش نباید کرد که میزان بروز اتفاقات ناخوشایند در نزد گروه‌های اقلیت و غیرقانونی ممکن است بیشتر از سایر مردم باشد، ولی این اتفاقات در بیشتر موارد محدود به تعاملات میان خودشان می‌شود؛ با وجود این اگر این پناهندگان مواردی از جنایت علیه ایرانیان انجام داده باشند، کمتر پیش آمده که به یک جریان ضدافغانی تبدیل شود در حالی که هرگونه جنایت یا خطای پناهندگان در اروپا به‌سرعت با برچسب نژادپرستی و تبعیض مذهبی مواجه و در رسانه‌های آنان برجسته شده است و موجی جدید را علیه پناهندگان راه انداخته‌اند. برعکس ماجرا نیز مهم است. هرگاه در ایران جنایتی علیه افغان‌ها انجام شده، از سوی سایر شهروندان به نحو مناسبی برخورد شده است و در دفاع از آن‌ها گام برداشته‌اند؛ نمونه‌اش جنایت اخیر علیه یک کودک ۶ ساله افغانستانی بود.
اگرچه قصد ما این نیست که بگوییم جامعه ایران نسبت به جوامع غربی و اروپایی برخورد تساهل‌آمیزتری با پناهندگان دارد، ولی با توجه به گستردگی و سهم بیشتر پناهندگان در ایران و نیز با توجه به مشکلات امنیتی و سطح پایین‌تر اقتصادی ایران برای حمایت از پناهندگان درمجموع و با توجه به شرایط می‌توان گفت که برخورد ما با پناهندگان در سطح قابل قبولی است. هر چند باید همچنان نسبت به این مسأله حساس بود و روح همبستگی میان انسان‌ها فارغ از ملیت آنان را تقویت کرد. نمونه قابل توجه آن مسأله آموزش کودکان و جوانان افغانی است. موضوعی که بار‌ها و بار‌ها از طرف گروه‌های مدنی پیگیری شد؛ ولی به دلایل گوناگون ازجمله وضع مالی آموزش‌و‌پرورش و نیز موانع قانونی این هدف چنانچه باید و شاید عملی نمی‌شد. تا اینکه ‌سال گذشته مقام معظم رهبری وارد این ماجرا شده و اظهار داشتند: «هیچ کودک افغانستانی حتی مهاجرینی که به‌صورت غیرقانونی و بی‌مدرک در ایران حضور دارند، نباید از تحصیل بازبمانند و همه آن‌ها باید در مدارس ایرانی ثبت‌نام شوند». در پی آن راه برای آموزش همه کودکان و جوانان افغانی فراهم شد. خوشبختانه هیأت دولت نیز در جلسه ١/٢/١٣٩۵ خود آیین‌نامه نحوه آموزش اتباع خارجی را به تصویب رساند. مطابق ماده ٢ این مصوبه، ثبت‌نام دانش‌آموزان موضوع این آیین‌نامه در مقاطع تحصیلی تا سطح دیپلم و در مدارس دولتی همانند دانش‌آموزان ایرانی است. همچنین مطابق تبصره ٢ ماده یک آن مصوبه، اداره کل اتباع خارجی و وزارت آموزش‌و‌پرورش می‌توانند از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد که مطابق اساسنامه خود در حوزه کودکان و نوجوانان فعالیت دارند جهت شناسایی و تحصیل این کودکان استفاده کنند.
این بخشنامه تا حدی مشکل کودکان زنان ایرانی که پدران آنان افغانی است را نیز حل می‌کند. با این حال وضعیت این کودکان و مشکل تابعیت آنان باید به‌طور کامل حل شود. ولی همچنان نیازمند قوانینی هستیم که هرگونه رفتارهای تبعیض‌آمیز را با دیگران جرم بداند و مرتکب را مجازات کند.