جامعه و حکومت در دوراهی بعد از توافق

ديروز پيش چشم ما اتفاق بزرگی افتاد .گفتن و نوشتن و تکرار واژه‌ها و مفاهيم چيزی از اهميت اين رويداد سترگ و تاريخی نمی‌کاهد. برای کشوری همچون ايران حرف زدن و توافق کردن و قرارداد بستن با بيگانگان البته موضوع تازه‌ای نيست ، اما اين نخستين باری است که يک حکومت ايرانی در شرايط غير اضطراری و فارغ از جنگ و شکست و تحقير تن به امضای قراردادی چند جانبه با بازيگران بين‌المللی داده‌است. تعهداتی سپرده که مختار بود نسپارد و امتيازاتی گرفته که می‌توانست از دست بنهد و مسير ديگری در پيش گيرد. از همه مهم‌تر قراردادی را امضاء کرده که رهبری نظام، دولت قانونی و اکثريت قريب به اتفاق جامعه از بابت آن احساس خسران نمی‌کنند به يک تعبير زمانه فعلی از معدود لحظات تاريخی است که خواست حکومت و قاطبه مردم در يک نقطه به انطباق کامل رسيده است. هم حکومت و هم مردم با «سياست يک دنيا دشمن» وداع کرده تا بعد از اين در دفاع از حقوق قانونی خود مقابل مصائب واقعی کشور  هم پيمان و متحد بمانند.  محتوا و مندرجات توافق امری فنی و تخصصی و اساسا داستانی ديگر و نيازمند تقرير و بيان ديگری است. صد البته که محتوای توافق و نيز پيامدهای آن هرچه باشد اوضاع اقتصادی و اجتماعی ما را زير و زبر نخواهد کرد اما کيست که نداند برای جامعه ای نفتی مثل ايران هر اتفاق جهانی در هر سطحی ولو در حد عادی شدن روابط خصمانه پيشين می‌تواند فی‌نفسه رويدادی اثر بخش و تاثيرگذار در برون و درون باشد. ۸۰ سال است که به رغم همه استقلال نمايی‌های ظاهری بخش عظيمی از سياست‌های حکومتی حتی در سطح تنظيم نوع رابطه خود با مردم مستقيما متاثر از اقتصاد سياسی يا به عبارت ساده‌تر متاثر از ميزان عرضه و فروش نفت بوده است. اقتصاد نفتی نه تنها بر شکل و شمايل برنامه‌ريزی‌های اقتصادی بلکه بر فرهنگ، ايدئولوژی و خلق‌وخوی حکومت، دولت و مردم ايران نيز تاثير گذاشته است. بنابراين بيراه نخواهد بود اگر يکی از ملموس‌ترين و شايد فوری‌ترين پيامدهای سياسی و اجتماعی توافق وين را درتنظيم نوع رابطه حکومت و جامعه جست‌وجو کنيم. اين رابطه در دوران پسا مصالحه می‌تواند به دو شکل ممکن بروز  و ظهور يابد:
۱- فرضيه نخست برای ترسيم نوع رابطه حکومت و جامعه در دوران بعد توافق مبتنی بر غلبه بيشتر دولت بر جامعه است. به اعتقاد قائلين به اين فرضيه انجام توافق هسته‌ای می‌تواند به تفاهم حکومت با قدرت‌های جهانی و کاهش فشارها و نظارت‌های بين‌المللی و در نتيجه به انسداد سياسی و تضعيف بيشتر جامعه مدنی ايران منجر شود. بر اين اساس اگرچه برای محافظه‌کاران درون ساخت قدرت سرخوشی‌های سياسی  عصر دلارهای نفتی تکرار نمی‌شود اما آزاد شدن سرمايه‌های بلوکه شده و ارزهای محصور تبديل به مکملی برای از سرگيری سياست‌های توده‌نوازی، حامی‌پروری، توليد رانت‌ها و فسادهای مدرن‌تر و در نهايت بی‌نيازی مالی حکومت از جامعه خواهدشد. جناح محافظه‌کار بعد از توافق هسته‌ای به لحاظ روانی نيازمند نمايش اقتدار است و برای اينکه نشان دهد در سخت‌گيری پيشين تجديدنظری صورت نگرفته است فشارهای سياسی، امنيتی و انتظامی را تشديد خواهد کرد. نتيجه اين فشارها جامعه را نسبت به دولت روحانی و نيز نهادهای بين‌المللی مأيوس کرده و از شرکت موثر و تعيين‌کننده در انتخابات پيش‌رو  باز خواهد داشت. با شکل‌گيری مجلس محافظه‌کار امکان روی کارآوردن دولتی «تاجر خصلت» و همسو با خواسته شرکت‌های چند مليتی بيشتر خواهد شد و به اين ترتيب محافظه‌کاران ايرانی از شرايط موجود در حد يک مصالحه بين‌المللی برای اهداف غير دموکراتيک و در مسير ساخت يک طبقه جديد از تجار آزمند سود خواهند جست. به اين تعبير توافق هسته‌ای نه تنها گشايش سياسی ايجاد نخواهد کرد بلکه مجددا جامعه را مقهور بلوک قدرت سياسی و اقتصادی ديگری خواهد ساخت. ۲- فرضيه دوم اما از امکان تجهيز جامعه در مقابل حکومت بعد از توافق خبر می‌دهد. براساس اين تحليل انجام توافق هسته‌ای و نيز توام شدن آن با سير کاهش قيمت نفت به معنی رجوع اجباری و نهايتا خضوع دولت در مقابل جامعه خواهد بود. با کاهش قيمت نفت و سقوط تمدن نفتی حجم بروکراسی دولت و نيز کنترل آن بر اقتصاد کاهش خواهد يافت. تهديدات امنيتی برون مرزی از جانب قدرت‌های نظامی پرخطر از بين خواهد رفت و متعاقب آن ادبيات سياسی هيجان‌آميز حول دشمنی با غرب تخفيف خواهد يافت. مرزهای اقتصادی و سياسی گشوده‌تر خواهدشدو مراودات تجاری و توريستی شهروندان ايرانی با آمريکا و اروپا از بار دشمنی ذهنی طرفين خواهد کاست. تهديدات خارجی کمرنگ تر می‌شود و حکومت برای پرداختن به چالش های داخلی از حوصله بيشتری برخوردار می شود. کارگزاران حکومتی بعد از شکسته شدن تابوی رابطه با کشورهايی که قبل از آن حريم ممنوعه بودند تازه در خواهند يافت که قدرت واقعی يک سيستم نه در روابط ارزی و تجاری بيرون ، بلکه در اعتماد عمومی  و مناسبات داخلی است. از اينجا به بعد تعامل مستمر حکومت با مردم پديده‌ای نه صرفا اخلاقی و سياسی بلکه اقتصادی و اجتماعی هم خواهد بود. دولت سود واقعی خود را در پيوند با جامعه آن‌هم جامعه زنده و دموکراتيک جست‌وجو خواهد کرد. برای اين منظور کانال‌های ارتباطی حکومت و مردم دوباره احيا خواهد شد. نظام مالياتی اصلاح می‌شود و برای کسب درآمد مالياتی شيوه ای جز تسهيل فرآيند توليد و تجارت خصوصی و حمايت از اقتصاد آزاد باقی نمی‌ماند. حکمرانی با هزينه های گزاف ممکن نخواهد بود و دولت  برای بهره‌وری بيشتر چاره‌ای جز جذب متخصصان و نخبگان نمی‌بيند. مشروعيت دولت با کارايی آن پيوند خواهد خورد و برای تاييد اين مشروعيت به انتخابات و رقابت دموکراتيک تن خواهد داد. دولت برای ارتباط با جامعه به نهادهای حائل و گروه‌های مرجع متوسل خواهد شد و به اين ترتيب احزاب واقعی و مطبوعات مستقل ظهور خواهند يافت. و اينها از نشانه‌های کنترل بيشتر جامعه بر حکومت است.واقعيت اين است که تحقق مطلق هيچ کدام از دو فرضيه مطروحه حتی در شرايط بعد از توافق هسته‌ای مطلوب جامعه ايران نخواهد بود اما برای کشيدن کشور به يکی از دو مسير افراطی فوق متاسفانه به اندازه کافی زمينه و انگيزه مخرب وجود دارد. يک تحليل غلط و يک رفتار ناصواب از جانب هريک از طرفين می‌تواند جامعه ايران را به چاه ويل تعارض و تندخويی منتهی سازد. هردو فرضيه بالا بر اساس يک بازی تکراری برنده – بازنده طراحی شده‌است به‌طوری‌که تقويت دولت به مثابه تضعيف جامعه و تجهيز جامعه به معنی تحقير حکومت و دولت تلقی شده‌است، اما دست کم تجربه تاريخی نشان می دهد. که کشور ايران هم به خاطر پيشينه تاريخی و شرايط خاص ژئوپلتيکی و هم مبانی اعتقادی ناشی از انقلاب اسلامی نيازمند حکومت و دولت توانمند، مقتدر و توسعه‌گراست مشروط به اينکه چنين دولت و حکومتی در پيوند با جامعه هوشمند، مسئول و دموکراتيک باشد. چنين نيازی در برهه‌های مختلف تاريخی متاثر از عوامل متعدد اغلب به زيان تقويت جامعه ناديده گرفته شده‌است. اندک فرصت‌های تاريخی بعد از انقلاب برای رشد و تجهيز جامعه به‌ويژه آخرين فرصتی که در انتخابات سال ۹۲ ايجاد شد متاسفانه به خاطر نگرش‌های غلط در باره حکومت مقتدر وتفسير نادرست از نوع و کيفيت رابطه حکومت اسلامی و جامعه مدنی از دست رفته است.اکنون اما انجام توافق هسته‌ای و نيز زمزمه‌های افول اقتصاد نفتی مجالی برای بازبينی مجدد و ترسيم رابطه منطقی و معقول‌تری ميان حکومت وجامعه فراهم ساخته است. کشور ما به خاطر وسعت سرزمينی، منابع معدنی، جمعيت فعال و تحصيل‌کرده و هوش  و استعداد خدادادی از هر حيث آماده جهش بزرگ اقتصادی و صنعتی و ايضا تبديل به ابرقدرت منطقه ای است. بدون شک رسيدن به اهداف ياد شده برای کشوری در مقياس ايران از هيچ مسيری جز شاهراه وفاق ملی ميان حکومت و نيروهای اجتماعی حتی نخبگان دارای سبک زندگی و علايق سياسی متفاوت عبور نمی کند .در شرايط فعلی شوربختانه کمتر ازيک سوم نخبگان فعال کشور درفراگردهای مختلف توسعه‌ دخيل اند  و در واقع حجم گسترده‌ای از توانمندی‌های فکری و اجرايی کشور بنا به مصلحت های غير ضروری در بيرون از سيستم سياسی جا مانده‌ و فی النفسه تهديدی برای ثبات سياسی کشور محسوب می شوند. کيفيت برگزاری انتخابات اخير رياست جمهوری و نيز حل مدبرانه پرونده هسته‌ای نشان داد که سيستم سياسی جمهوری اسلامی از توانايی لازم برای مديريت چالش‌های سياسی خود برخورداراست.  بنابراين به کارگيری سياست حل منازعات داخلی در دوران بعد از توافق خاصه در حق باورمندان به انقلاب و نظام سياسی می‌تواند به استحکام و پيوند ناگسستنی حکومت و مردم منجر شود. يک جمهوری اسلامی استوار بر فرهنگ ايثار و از خودگذشتی اما متکی بر اجماع و همدلی با مردم و نخبگان نيازمند هيچ تضمين امنيتی خارج از مرزهای جغرافيايی نخواهد بود. قرارداد هسته‌ای وين جدای از محتوا ومندرجات آن در هرصورت يک لحظه تاريخی است که می‌تواند با تصميم ها و انتخاب‌های درست به جريان مستمر تاريخی تبديل شود. اوضاع امروز ما خوب يا بد نتيجه انتخاب های ديروز ماست . تاريخ  اما هميشه به ما فرصت انتخاب نمی دهد.