صندوق ریاست‌جمهوری، چگونه خصوصی شد؟

چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۳
دولتمردان سابق می‌گویند هیچ تخلفی صورت نگرفته است، دفتر رئیس دولت به بانک مرکزی نامه می‌زند و از او اسامی افراد وام‌گیرنده را می‌خواهد. دولتمردان دولت یازدهم می‌گویند که نیازی به اعلام اسامی نیست، تخلفات واضح و مشخص است. صندوقی که دولتی بود و خصوصی شد یکی از این تخلفات است. چندی پیش مسئول هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان نهاد ریاست‌جمهوری و مدیران ارشد کشور درباره پرونده اختلاس از صندوق شهیدان رجایی و باهنر نهاد ریاست‌جمهوری و وجود نام چند مقام دولت قبل در این پرونده، توضیحاتی ارائه کرد. حال که یک سال از آغاز به کار دولت یازدهم می‌گذرد رسیدگی به پرونده اختلاس از صندوق شهیدان رجایی و باهنر نهاد ریاست‌جمهوری در شرایطی به مراحل پایانی خود نزدیک می‌شود که نام برخی از مقامات ارشد و اعضای کابینه دولت‌های نهم و دهم در میان مته‌مان دیده می‌شود.

اساسنامه‌ای برای افراد بی‌بضاعت
صندوق شهیدان رجایی و باهنر دارای اساسنامه‌ای است که در قانون تعریف مشخصی برای آن ارائه شده است: «کمک به کارمندان نهاد ریاست‌جمهوری و افراد بی‌بضاعت از طریق اعطای وام.» اما در ماه‌های پایانی دولت سابق رقم‌های قابل توجهی به برخی وزرا، مسئولان دفتر، اعضای هیأت‌مدیره و افراد خاص پرداخت شده است.

حساب‌سازی شده است؟
این را محمدرضا جلیلیان، مسئول هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان نهاد ریاست‌جمهوری و مدیران ارشد کشور می‌گوید، جلیلیان عقیده دارد: متأسفانه در مدارک و نامه‌نگاری‌های موجود اسامی تعدادی از اینگونه افراد که مبالغی به نامشان واریز شده یا حساب‌سازی شده است، وجود دارد. وی افزود: رقم‌هایی که ادعا شده به شکل غیرقانونی در وجه افراد کارسازی شده قابل توجه است و متأسفانه تحت‌عنوان افراد نیازمند به برخی از مقامات و وزرا و‌گاه افراد خاص بخشیده شده است. تعدادی از افراد حتی یک ریال از وام‌های دریافتی خود را بازنگردانده‌اند و متأسفانه این رخداد‌ها در ماه‌های آخر عمر دولت دهم شدت گرفته است. ایسنا نوشت؛ جلیلیان در بخشی از گفت‌وگوی خود گفته است: در حال حاضر تعداد زیادی از کارکنان نهاد ریاست جمهوری شاکی خصوصی سیاست‌های اجرا شده از سوی مسئولان دولت قبل بر این صندوق هستند و بر این اساس هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت وارد ماجرای رسیدگی به تخلفات صورت گرفته شده است. در اواخر سال ۹۲ میان مدیرعامل وقت صندوق و یکی از کارمندان درگیری به‌وجود آمد و طرفین شکایت خود را به این مرجع عرضه کردند. در جریان بررسی این ماجرا کارمندان بسیاری که نسبت به نحوه پرداخت وام و عدم رعایت عدالت، سوءاستفاده برخی مدیران، اختلاس و غیره شکایت داشتند، شکوائیه خود را ارائه کردند. در تحقیقات و پیگیری‌ها اسناد و دلایلی دال بر انجام تخلفات گسترده بدست آمده که هم‌اکنون پرونده تکمیل شده و آماده صدور رأی و تصمیم‌گیری توسط شعبه مربوطه است.

تخلفات مدیران دولت
وی درمورد تخلف مدیران دولت یازدهم گفت: متأسفانه در مدارک و نامه‌نگاری‌های موجود اسامی تعدادی از اینگونه افراد که مبالغی به نامشان واریز شده یا حساب‌سازی شده است، وجود دارد و هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت تمام مساعی خود را به کار خواهد بست تا با کار کار‌شناسی دقیق و رعایت موازین قانونی وجوه برداشته شده از منابع عمومی و بیت‌المال، بدون توجه به جایگاه کارمندانی که نامشان در تخلف ثبت شده است، عودت داده شود. جلیلیان در ادامه تاکید کرد: تخلفات اداری متهم ردیف اول صندوق به وی ابلاغ و تفهیم و دفاعیه وی اخذ شده است. هم‌اکنون پرونده در موعد صدور رأی توسط شعبه مربوطه است اما اصل جرم به لحاظ عمومی و کیفری از طریق مراجع قضایی ذی‌صلاح پیگیری خواهد شد. علاوه بر این فرد، اتهام تعداد دیگری هم که علاوه بر تخلفات اداری در مظان اتهام اختلاس، ارتشا و تصرف غیرقانونی هستند در حال رسیدگی است اما به دلیل رعایت شئونات قانونی و اخلاقی این هیأت تا قبل از صدور حکم از سوی مراجع قضایی و قانونی نام این افراد را در این مرحله اعلام نخواهد کرد.