ايران امروز

ضرورت سیاست رادیکال و شرکت سهامی اصلاحات

دکتر کاظم علمداری
پنجشنبه ١٥ تير ١٣٨٥

طی مقالات چهارده گانه عوامل شکست اصلاحات را توضیح دادم. در این بخش پایانی کلیات یک سیاست رادیکال، جمعبندی رئوس مطالب، و شرایطی که می‌تواند در باز سازی اصلاحات کمک کند، نتایج شعارهای پوپولیستی احمدی نژاد، و آینده دولت او را بررسی می‌کنم.

مفهوم شکست اصلاحات
همانگونه که برای بسیاری از اصلاح‌طلبان پذیرش واقعیت "بن بست اصلاحات" که درآغاز سومین سال ریاست جمهوری خاتمی طرح شد، مشکل بود، و در برابر آن مقاومت کردند، تا آنکه بن بست به شکست انجامید، در مورد پذیرش شکست اصلاحات نیز امروز کسانی دچار مشکل مشابه‌اند.[١] شکست، چه در سیاست، چه ورزش، و پدیده‌هایی از این دست، واژه درست و متعارف است. رفسنجانی در برابر احمدی نژاد در انتخابات شکست خورد، همانگونه که ناطق نوری در سال ٧٦ در برابر خاتمی شکست خورد. اما هیچکدام از این افراد سیاست را رها نکردند. حتی کسانی که اعلام کردند "اصلاحات مرد!"، بلا فاصله اضافه کردند "زنده باد اصلاحات". شکست اصلاحات به معنای وداع با اصلاحات نیست. تیم فونبال ایران در برابر تیم‌های کشورهای دیگر شکست خورد. ولی فوتبالیست‌های ایران، فوتبال را به دلیل شکست رها نخواهند کرد. اگر کاندیدایی، یا حزبی در انتخابات شکست خورد، انتخابات کنار گذاشته نمی‌شود. با شکست تیم فوتبال ایران، ورزش و مسابقه ترک نمی‌شود. اصلاحات نیز به دلیل شکست پروژه اصلاحاتی که از ٢ خرداد ٧٦ شروع شد، و با پیروزی احمدی نژاد خاتمه یافت، پایان نمی‌پذیرد. بررسی دلایل شکست اصلاحات، بررسی دلایل خود داری مردم از رأی دادن به کاندیدای اصلاح طلبان در ٣ تیر، و بررسی دلایل ١٧ ملیون رأی مردم به شخصی که او را نمی‌شناختند است. مردم و اکثریت نیرو‌های سیاسی در ایران به اصلاحات، یعنی تغییرات تدریجی و غیر خشونت بار برای آزادی، دمکراسی و حقوق برابر شهروندی معتقد اند، و آنرا به سادگی ترک نمی‌کنند. اما به این نتیجه رسیدند که اصلاحات با ولایت مطلقه فقیه ممکن نیست. برای پیروز شدن در اصلاحات در آینده، آگاهی ازدلایل شکست آن در گذشته یک اصل اجتناب ناپذیر است. گذشته چراغ راه آینده است. نقد و ارزیابی عینی، علمی، و خالی از تعصب، اولین گام در کسب باز سازی اصلاحاتی است که قادر نشد در دوره هشت ساله گذشته به یک جنبش اجتماعی بدل شود و به خواست‌های مرحله‌ای خود برسد.

سیاست کلان رادیکال
سیاست رادیکال می‌بایست شامل برنامه‌ای با خواست‌های روشن و شفاف برای گذار از استبداد دینی، و مکانیسم دخالت مستقیم مردم در اجرای آن باشد. موانع اصلی اصلاحات در ایران شامل، ساختارسیاسی برتری دادن صنف روحانیت بر سایر شهروندان با امتیاز‌های ویژه و انحصاری، قانون اساسی جمهوری اسلامی، دستگاه تفتیش عقاید و ابزار نظامی - امنیتی کنترل مردم، تبعیض قانونی علیه زنان و اقلیت‌های قومی، دینی، نابرابری نهادی حقوق شهروندی، انتخابات کنترل شده، ممانعت ازتشکیل احزاب، آزادی مطبوعات، شکل گیری سازمانهای مدنی و صنفی مستقل، نبود نظارت مردمی بردخل و خرج صادرات نفت، اختصاص بودجه‌های کلان دولتی به مؤسسات دینی، مداخله افراد و نهادهای دینی در دولت، بی قدرتی نهاد‌های انتخابی و تمرکز قدرت در دست نهادی‌های انتصابی چون شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، و ائمه جمعه است.

جمعبندی رئوس مطالب
رفع این موانع با امید بستن به اصلاح طلبان حکومتی تکرار اشتباهات دوره قبل است. مردم خود باید از طریق مکانیسم‌های مقاومت مدنی حکومت را وادار به پذیرش حقوق خود کنند. در خواست کمک از محافل جهانی، چون سازمان ملل متحد، اصرار بر نظارت آنها بر نقض حقوق بشر، انتخابات، و کمک به تشکیل نهادهای مدنی برای نظارت مستقیم بر در دخل و خرج نفت از جمله این اقدامات است.

اینکه مردم در انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم به اصلاح طلبان رأی ندادند نتیجه یک ارزیابی تجربی مشترک روند رو به افول اصلاحات دولتی در هشت سال گذشته بود. مهدی کروبی و یاران او به راست چرخش کرده و تقریبا حساب خود را از اصلاح طلبان جدا کرده بودند؛ و دکترمعین، کاندیدای اصلی اصلاح طلبان نیز، خود را مقید به نظام ولایت فقیه و قانون اساسی آن کرد. نتیجه عملی این سیاست آن بود که در دوره خاتمی اتفاق افتاد. حتی اگر معین انتخاب می‌شد، مجبور بود که ضعیف تر ازخاتمی عمل کند. زیرا نخست او پشتوانه خاتمی را نداشت، و دوم، مجلس از کنترل اصلاح طلبان خارج شده، و اتحاد در"جبهه ٢ خرداد" بهم ریخته بود. سوم، محافظه کاران نسبت به اوان دوره اصلاحات نهاد‌های بیشتری را دراختیار گرفته، و خود را باز سازی کرده بودند. بنابراین اصلاحات را بکلی از محتوا تهی می‌کردند. اگر چه در صورت پیروزی دکتر معین هنوز امکاناتی در اختیار اصلاح طلبان باقی می‌ماند، ولی، کمکی به روند شکست خورده اصلاحات نمی‌کرد، و در دراز مدت این نه به سود اصلاحات، بلکه نهادینه کردن وضعیت کنونی بود. در حالیکه جامعه نیازمند تغییرات بنیادی است. از این گذشته معین برنامه جدید و متفاوت از آنچه گذشته بود، ارائه نداد؛ و همچنان حقوق غیر خودی‌ها بکلی نادیده گرفته شده بود، و کماکان به آنها به مانند ماشین رای دهی نگریسته می‌شد. غیرخودی‌ها درهشت ساله اصلاحات با امید تغییرات مثبت در جهت برخورداری از حقوق برابر شهروندی به اصلاح طلبان رأی می‌دادند. در دوره دوم هم با اکراه به خاتمی رای داده و نتیجه وارونه‌ای گرفته بودند. آنها مایل نبودند همان تجربه را تکرار کنند. تمام شواهد نشان می‌داد که اصلاح طلبان خلاف انتظار و خواست غیر خودی‌ها حرکت می‌کردند. حتی جبهه پیشنهادی دمکراسی خواهی دکتر معین بطور آشکار غیر خودی‌ها را شامل نمی‌شد. بر این ایرادی نیست، اگر به غیر خودی‌های فرصت می‌دادند که تشکیلات خود را بنا نهد، که چنین نبود.آنطور که در بحش‌های پییشین توضیح دام و در زیر نیز به آن اشاره خواهم کرد، آنها مانع این کار شدند. پس چه انتظاری از تحریم کنندگان، و چه سرزنشی به آنها وارد است؟ چگونه اصلاح طلبان می‌توانستند ادعای دمکراسی خواهی کنند، ولی به خواست اکثریت مردم، که غیر خودی خوانده می‌شدند، توجه‌ای نکنند. جبهه پیشنهادی دکتر معین، جبهه اسلامی‌ها بود، نه جبهه دمکراسی خواهان.

اما اگر اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری برنامه رادیکالی را در پیش می‌گرفتنند، حتی اگر در انتخابات برنده هم نمی‌شدند، ضمن ایجاد همبستگی بیشتر، پایه محکمی برای آینده اصلاحات بنا می‌نهادند. نبود چنین سیاستی سبب شد که از فردای شکست در انتحابات، پراکندگی اصلاح طلبان به نا امیدی آنها افزوده شود. زیرا آنها حول برنامه روشن و متفاوتی از محافظه کاران جمع نشده بودند که بتوانند حول آن تشکل‌های سازمانی خود را حفظ کنند. اینکه قشری از پایه‌های اصلاح طلبان در دور اول به رفسنجانی، که در واقع کاندیدای محافظه کاران محسوب می‌شد، امید بستند، وبه او رای دادند نیر ناشی از بی برنامگی و نبود قاطعیت دکتر معین بود. یعنی گروه‌هایی از اصلاح طلبان اوضاع را به گونه‌ای ارزیابی می‌کردند که اگر معین هم برنده شود، یکم برنامه متفاوتی از خاتمی ندارد، و دوم حریف محافظه کاران نخواهد شد، در حالیکه رفسنجانی از این توان بر خوردار است، ولو اینکه کاندیدای روحانیت سنتی و راست بود. همه می‌دانند که بخشی از آرای دو طرف در انتخیابات ٣ تیر، "رأی نفرت" از کاندیدای مقابل بود، نه رأی تمایل و دوستی. بنابراین، اصلاح طلبان با عدم اتخاذ سیاستی اصولی و رادیکال آرای خود را اینگونه نیز شکستند. پس صرفا مشکل، تحریم انتخابات نبود.

چند مانع مهم اعتقادی اصلاح‌طلبان
در باز بینی عوامل و دلایل که اصلاحات را به شکست کشاند چهار عامل نقش برجسته‌تری دارند.
١- تفکر اصلاحات مقید به حفظ نظام ولایت مطلقه فقیه، و قانون اساسی کنونی.
٢- اعتقاد دینی بعنوان معیار کار مشترک، و ائتلاف میان اصلاح‌طلبان که در دراز مدت موجب وحدت آنها نمی‌توانست باشد. معیارهای دینی و ایمانی عضویت مغابر با حقوق شهروندی شرکت در حزب و جبهه اصلاحات است.
٣- سیاست مستمر و آگاهانه اصلاح طلبان برای ممانعت از شکل گیری جنبش‌های اجتماعی مستقل، و احزاب اصلاح طلب سکولار. این جنبش‌های می‌توانستند برای اصلاحات نقش حمایتی تعیین کننده‌ای داشته باشند. اصلاح طلبان دولتی این نیرو‌ها را رقیب خود می‌پنداشتند، نه متحد و حامی خود در اصلاحات. بطور مشخص در زمانی که دو قوه اجرایی و قانون گزاری درکنترل اصلاح طلبان بود و آنها اکثریت قاطع در کمیسیون احزاب (کمیسیون ماده ١٠) را داشتند، می‌توانستند بدون ممانعت خط راست، و بطور قانونی خواست تشکیل احزاب گروه‌های اصلاح طلب غیرخودی را نیز تصویب و ترغیب کنند، ولی چنین نکردند. بطورنمونه در خواست "حزب آزادی مردم ایران" به جای سه ماه زمان تصریح شده در قانون، مدت هفت سال در بایگانی کمیسیون احزاب زیر رهبری اصلاح طلبان باقی ماند. پایه گذاران این حزب ترکیبی از سکولار‌های مذهبی، از جمله دست اندرکاران ماهنامه "نامه" بوده‌اند که علی رغم تصویب اولیه درخواست آن‌ها پس از گذشت هفت سال، به جای سه ماه، و درست در پایان دوره مجلس ششم، هنوز پروانه فعالیت برایشان صادر نشده است.[٢] این در حالی است که "حزب اعتماد ملی"، به رهبری مهدی کروبی، در کمتر از سه ماه، هم به تصویب کمیسیون احزاب رسید، و هم پروانه فعالیت دریافت کرد، آنهم در دوره احمدی نژاد و مجلس هفتم. تبعیض علیه اصلاح طلبان سکولار به زیان اصلاحات تمام شد.
٤- تبدیل سیاست "انتخاب بد از بدتر" به یک استراتژی و سیاست همیشگی. جزئیات این سیاست را در بخش‌های پیشین توضیح داده ام.

پی از شکست در انتخابات، اصلاح طلبان به جای جهت گیری به سوی نیرو‌های دمکراسی خواه، با حزب مؤتلفه که جریانی مخالف دمکراسی و اصلاحات است واردمذاکره شدند. این جهت گیری به اعتبار اصلاح طلبان لطمه می‌زند. واکنش توهین آمیز اسداله بادامچیان، قائم مقام دبیرکل حزب مؤتلفه، در رابطه با مذاکره با حزب مشارکت نشان داد که ارزیابی حزب مشارکت از نیروهای سیاسی و متحدان خود درست نبود. در رابطه با این مذاکره خبرگزاری ایلنا می‌نویسد:

قائم مقام دبير كل حزب موتلفه در مورد مذاکرات اخير حزب مشاركت به دبير كل حزب موتلفه اسلامی، اظهار كرد: "تمام اين گفته‌‏ها و بازی‌‏ها روشن است كه از كجا نشأت می‌‏گيرد، اين گفته‌‏ها و طرح‌‏ها همان طرح‌‏های زمان طاغوت است كه می‌‏گفتند نهاد دين بايد از دولت جدا باشد يا توسط اصلاحات اراضی می‌‏خواهيم ايران را به تمدن بزرگ تبديل كنيم يا ايران بايد مدرنيته شود. اين همان طرح‌‏ها و گفته‌‏های شاه است كه مجبوراً از يك عبارت جديد به عنوان بحث حزب مشاركت خارج می‌‏شود."[٣]

مؤتلفه از جمله جریاناتی است که زیر نام اقتصاد بازار آزاد، از امتیاز‌های انحصاری دولت، بهره فراوان برده است. امروز آنها سیاست دولت احمدی نژاد را مانع ادامه امیتاز‌های انحصاری خود می‌بینند. مشارکت به غلط از این اختلاف تعبیر مثبت در جهت اصلاح نظام کرده است.

اصلاحات، و چالش آینده
از دو احتمال شکل گیری مجدد جبهه ٢ خرداد، و یا تحلیل و تقسیم آنها میان گروه‌های کوچک، دومی به چند دلیل محتمل تر است. نخست، کمپ اصلاح طلبان دولتی از جمله شامل فرصت طلبانی بود که با از دست دادن قدرت، و کوتاه شدن دست شان از رانت‌های دولتی صحنه سیاست را هم ترک می‌کنند. دوم، اصلاح طلبان نه در حزب واقعی، بلکه حول افراد و دوستان خود تجمع کرده بودند، که با ترک صحنه و یا بی اعتبار شدن برخی از این افراد پراکندگی بر آنها غلبه می‌یابد. سوم، چون عمر سیاست انتخاب بد از بدتر پایان پذیرفته است، غیر خودی‌ها در صورت سهیم نبودن در تصمیم گیری‌ها دلیل زیادی ندارند که از اصلاح طلبان حمایت کنند. اما کوچک تر شدن به معنای نا توان تر شدن نیست. گاهی گستردگی تشکیلات بی در و پیکر و توافق فکری و سیاستی، خود بزرگ ترین مانع برای حرکت است. بهتر است کوچک تر، ولی منجسم ترو مصمم تر. قدرت حرکت گروه صاحب برنامه و سیاست روشن می‌تواند باعث ایجاد حرکت در کل جامعه شود. درهرحال، برای باز سازی خود، اولین گام برای اصلاح طلبان نقد شکست اصلاحات است. تشکیل جبهه دمکراسی خواهی و حقوق بشر و یا هرگونه تشکل دیگری بدون این نقد، و ارائه پایه نظری (خرد مایه)، پایدار نخواهد ماند. ائتلاف با هر نیرویی از جمله، جمعییت مؤتلفه اسلامی نیز نیازمند این ارزیابی و تحلیل از شرایط و نتایج آن است.

افزون بر این موارد، عمر چند سیاست عمده دیگر اصلاح طلبان پایان یافته است.
١- سیاست اصلاحات با حفظ ارزش‌های انقلاب، و اصلاحات با حفظ موقعیت برتز فقها، و ادامه حکومت دینی. اصلاح طلبان باید با انقلاب وداع کنند.
٢- سیاست تقسیم جامعه به خودی و غیرخودی، اصلاح طلبان "خودى" بايد تابوى برقرارى رابطه مستقيم با متحدين "غيرخودى" را بشكنند و طى مباحث و گفتگوى علنى (نوشتارى، گفتارى و حضوری) براى ائتلاف و مقابله با مخالفان اصلاحات، استراتژى همآهنگی را بر اساس اصول حقوق بشر اتخاذ كنند.
٣- با حذف معیار دینی، درهاى تشکل‌های خود را به روى همگان باز كنند و از تازه نفس‌ها و نوانديش‌ها استفاده كنند، و با شركت دادن زنان و جوانان در كادر رهبرى، ضمن بر خورداری از توان و خلاقیت آنها الگویی براى دولت بشوند.
٥- غیر خودی‌های اصلاح طلب باید از سیاست شکست خورده دوره قبل، یعنی پشتیبانی یک جانبه از نیروهای اصلاح طلب حکومتی، و امید بستن به آنها برای حل مشکلات فاصله بگبرند. کسانی که تا به کنون وظیفه خود را دفاع بی قید و شرط از اصلاح طلبان دولتی و سرزنش منتقدین دانسته اند، بیش از استفاده، به اصلاحات زیان وارد کرده‌اند. آنچه می‌توان به عنوان سیاستی نو از آن نام برد و دمکراسی مشارکتی را تضمین کرد، عهد و قرار بستن پیش از انتخابات و انتخاب شدن است. عهد و قراری بر سر طرح و سیاست عملی و شرکت دادن تمام طیف اصلاح طلب. اصلاح طلبان حکومتی باید بیاموزند که بدون دگرگونی ریشه‌ای درسیاستی که پشتیبانی یک جانبه مردم را طلب کند باز هم با تحریم و شکست روبرو خواهند شد. مردم نیز باید بدانند که بدون شرکت مستقیم خود در قدرت همان خواهد شد که تا به کنون شده است.
٦ - اصلاح طلبان باید به نیرو‌های دیگر و مردم به مانند سهام داران سرمایه سیاسی برخورد کنند، و پیش از انجام انتخابات با آنها وارد گفتگو و سیاست پردازی مشترک شوند. سهم و حق هر نیرویی که پایگاه اجتماعی دارد باید به روشنی معیین گردد. باید از زنان، کارگران، کشاورزان، کارمندان، دانشجویان و دانشگاهیان و کسبه و اقلیت‌های قومی و دینی برای مشارکت در هر اتئلافی و انتخاباتی دعوت به عمل آید. اگر قرار است سازمان و تشکیلاتی ، چه سیاسی و چه مدنی، در ایران بوجود آید از این مسیر خواهد گذشت. یعنی سازماندهی حین مشارکت عملی در قدرت سیاسی، و در سایه یکدیگر.
این شرایط می‌تواند اساس اتئلاف نیروهای اصلاح طلب برای کسب خواست‌های مشترک قرار بگیرد. درعین حال نیرو‌های سیاسی مختلف باید در فکر ایجاد تشکیلات حزبی مستقل خود باشند.

عهد و قرار بستن خردمندانه در شرکت سهامی اصلاحات
علی رغم شکست اصلاح طلبان، اشتیاق برای اصلاحات فروکش نکرده است. اما اصلاح طلبی به شکل و محتوایی که تا به حال ادامه داشته است، یعنی "اصلاحات با حفظ نظام ولایت فقیه" دیگر کارکردی ندارد. اصلاحات طرح و برنامه‌ای نو می‌طلبد. اساس این برنامه باید سیاستی رادیکال نسبت به وضعیت حاکم باشد. سیاستی که در شکل اصلاح طلب، ولی در محتوا رادیکال و فاصله دار با نظام ولایت مطلقه فقیه وساختار حقوقی آن باشد.

همچنین اصلاح طلبان، در صورت تصمیم بر شرکت در انتخابات آتی، باید مکانیسم دمکراتیک تعیین کاندیدای واحد در رویا رویی با کاندیدای محافظه کاران را پیدا و بکار گیرند. قانون و وضعیت انتخابات در ایران تشکلی از ائتلاف دمکراتیک را ضروری کرده است. اما این ائتلاف بر خلاف گذشته نمی‌تواند با اعلام کاندیداتوری فرد و یا افرادی از گروه خاص باشد تا بقیه را به دنبال خود بکشاند. پیروزی اصلاح طلبان از طریق شرکت سهامی همه نیرو‌ها ممکن است. چه اصلاح طلبان بخواهند در انتخابات شرکت کنند، وچه بخواهند از طریق مقابله‌های مدنی و مبارزه منفی، یا هر دو، حاکمیت را وادارند که به دمکراسی و حقوق برابر شهروندی گردن نهد، ایجاد ائتلاف اصولی همانند تشکیل شرکت سهامی عام ضرورت دارد. کسی که نمی‌خواهد برای آزادی ودمکراسی هزینه‌ای بپردازد در واقع سهام ساخت جامعه‌ای با حقوق برابر شهروندی، و مفاد بیانیه حقوق بشر را نپراخته است و نباید انتظار تغییرخود به خودی جامعه و قدرت سیاسی را داشته باشد. افراد باید انتظارو ادعای خود را در جامعه در حد یک شهروند برابر با دیگران پائین آورند، و اگر قابلیتی در خود برای کسب مقام و منزلتی می‌بینند در احزاب و تشکیلات دلخواه خود عضویت یابند و نردبان ترقی خود را از آن طریق، و سر انجام انتخابات آزاد طی کنند. قطعا اگر فردی نتواند حمایت جمع کوچکتر و هم نظر خود را بدست آورد نباید انتظار داشته باشد که جامعه قابلیت او را به رسمیت بشناسد. تجربه گذشته و حال نشان داده است که به دو دلیل، یکم، حضوردیرینه هنجارهای استبدادی در فرهنگ ما، و دوم، غلبه اقتصاد دولتی در ایران، تجمع و تشکل حول یک چهره و شخصیت سیاسی می‌تواند به دیکتاتوری حکومتی بدل می‌شود، و یا همه چیز را به شکست بکشاند. بنابراین باید قدرت در میان نهاد‌های سیاسی و مدنی تقسیم شود.

شورا‌های شهرو روستا
شوراهای شهر و روستا بهترین نهاد مشارکت مستقیم مردم در قدرت و سرنوشت خود است. به همین دلیل، علی رغم آنکه حضور و ضرورت آن در قانون اساسی قید شده است، حکومت جمهوری اسلامی بیشتر از ٢٠ سال مانع از شکل گیری آن شد. اصلاح طلبان باید این نهاد را به ابزار واقعی اراده مردم تبدیل کنند.

تجربه جمهوری اسلامی، ازجمله دوره هشت ساله اصلاحات در ایران به مردم آموخته است که، سیاست باید کمتر در باره اعتماد به رهبران شناخته شده، و بیشتر در باره چگونگی قدرت بخشی به مردم در تصمیم گیری‌های خود باشد. دمکراسی نیز باید کمتر در شکل نمایندگی، و بیشتر در شکل مشارکتی، یعنی شرکت مستقیم مردم در قدرت باشد. این مشارکت بدون تشکل‌های مدنی و سیاسی ممکن نیست. ولی تشکل‌ها حین مشارکت مردم بوجود می‌آید، نه به عنوان پیش شرط مشارکت مردم. دراین میان کارگران، زنان و دانشجویان و روشنفکران به دو دلیل: آگاهی بالا تر، و یا به دلیل آنکه حقوق شان بیشتر از سایرین دراین نظام ضایع می‌شود، پیشرو حرکت بوده‌اند. سایر گروه‌ها نیر باید در این پروسه شرکت کنند. چالش اصلی در دوره پس از اصلاحات، برای اصلاح طلبان باز سازی و زنده کردن امید مردم به آینده اصلاحات و سازماندهی آنها در تشکل‌های مقاومت مدنی مردم است.

مجلس خبرگان
بر خلاف شورای‌های شهر و روستا که نهادی است از بطن جامعه، و ابزاری گسترده برای درگیر شدن مردم در قدرت و سر نوشت خود، مجلس خبرگان نهادی برای کنترل و ممانعت از شرکت مردم در قدرت و سرنوشت خود، و تقویت استبداد دینی است. مجلس خبرگان هم در شکل و هم در عمل نهادی بیگانه با حقوق مردم ونیازمندی‌های جامعه است. فرایند انتخاب اعضای مجلس خبرگان ضد دمکراتیک و عملکرد آن علیه منافع مردم، و در جهت حفظ منافع قشر محدودی از فقهای سنتی است که ابدا نمایندگی مردم را نمی‌کنند. این نهاد مانع از بیان اراده مردم برای تعیین حکومت مورد نظر خود است. اکثریت مجلس خبرگان را فقهاهی تشکیل می‌دهند که خاتمی از آنها بعنوان روحانیون متحجر نام می‌برد.[٤]

اصلاح طلبان در انتخابات دروه نهم به دلیل سیاست روزمره گری خود، مردم را تا حد رأی گیری به سود‌هاشمی رفسنجانی در برابر احمدی نژاد پیش بردند. در انتخابات آینده مجلس خبرگان این احتمال وجود دارد که برخی از آنها مردم را برای ممانعت از تصاحب رهبری نظام توسط آیت الله مصباح یزدی، به حمایت از فقهای مدافع آیت الله خامنه‌ای بکشانند. در آن صورت چیز دیگری باقی نمی‌ماند که اصلاح طلبان بتوانند برآن نام اصول و اصلاحات بنهند. آنها باید بدانند که برای اعتبار بخشیدن به روحانیت، وتشویق مردم در شرکت در انتخابات مجلس خبرگان، اعتبار خود را نزد مردم بیشتر از دست خواهند داد.

یکی از اولین اشتباهات اصلاح طلبان در دور اول ریاست جمهوری خاتمی، تائید نهاد تبعیض گرا و ضد اصلاحات مجلس خبرگان و تشویق مردم به شرکت در آن بود. این بار نیز برخی اصلاح طلبان حکومتی در وسوسه کسب چند کرسی بی اثر در مجلس خبرگان و یا جانب گیری به سود گروه رفسنجانی – خامنه‌ای هستند. مجلس خبرگان یکی از نهاد‌های ضد دمکراتیک و تبعیض گرای جمهوری اسلامی است. نهادی که برتری و امتیاز دهی به روحانیت سنتی و عقب مانده را تحت عنوان "خبرگان" به جای یک مؤسسه مشورتی و تحقیقاتی، متخصصان، کارشناسان و خبرگان واقعی نشانده است. این مجلس تا به امروز هیچ کارکردی برای جامعه جز تائید بی چون و چرای خامنه‌ای نداشته است. "خبرگان" تنها بر استبداد دینی ولایت فقیه صحه گذارده اند، تا بطور متقابل از مزایا و امتیاز‌هایی که رهبر به آنها واگذار می‌کند، بهرمند شوند.

سید محمد خاتمی ازهم اکنون مردم را تشویق می‌کند که در انتخابات ضد دمکراتیک مجلس خبرگان شرکت کنند. در این دوره شاید بدست آوردن چند کرسی توسط اصلاح طلبان فرعی باشد. آنچنان که خاتمی خود اذعان کرده است ایشان از قدرت گیری مصباح یزدی به جای خامنه‌ای نگران است. خاتمی می‌گوید:"من حتي از نظر وضعيت کنوني ترکيب نيروها براي آينده انقلاب اسلامي و رهبري احساس خطر مي‌کنم. يعني در مجلس خبرگان ممکن است مسير به سمتي برود که کساني که دقيقاً با انقلاب سازگاري نداشتند ابتکار عمل را در دست بگيرند. کساني که مطلقاً سازگاري نداشتند. اين مسأله خطرناکي است که مطمئنم اين طيف نه رهبري را قبول دارند نه قانون اساسي را و نه ... اين خطر وجود دارد."[٥]

اما مشکل است دریافت برای مردمی که تحت ستم و تبعبض و بی عدالتی آشکار نظام هستند فرقی میان رهبری آقای خامنه‌ای با مصباح یزدی قایل باشد. مردم سهمی در این رقابت ندارند و اصلاح طلبان هم باید از درگیر کردن مردم در کشمکش میان کسانی که نقشی برای آنها جز رأی دادن قایل نیستند، پرهیز کنند. آنهم رأیی که برای آنها اهمیت ظاهری دارد. زیرا بسیاری از همین روحانیت معتقد است که حکومت حقی است که از طرف خداوند به آنها داده شده است.[٦] این بی محتوا ترین انتخابات در جمهوری اسلامی است. مجلس خبرگان نهاد روحانیت سنتی است که هیچ ارتباطی با خواست‌های دمکراتیک مردم ندارد. حتی اگرچند تن اصلاح طلب انتخاب شوند نیر در پی منافع قشرروحانیت سنتی خود هسنتد. در عین حال جای تعجب دارد که خاتمی پس از ٨ سال که در رأس دولت اصلاحات بوده است،همچنان نگران انقلاب و رهبران انقلابی است که مانع و سد اصلی اصلاحات بوده‌اند. به نظر می‌رسد که دلسوزی خاتمی برای مقام رهبری بیشتر از آن دریچه است که او قدرت گیری مصباح یزدی را برای نظام خطرناک می‌بیند، نه برای مردم.

روند دولت احمدی‌نژاد
انتخاب احمدی نژاد به ریاست جمهوری نه از روی اعتقاد و اعتماد مردم به او، بلکه ناشی از عصبانیت مردم از اصلاح طلبان و ضدیت با رفسنجانی و نظام جمهوری اسلامی بود. احمدی نژاد را مردم نمی‌شناختند که ١٧ ملیون رای به او بدهند، ولی رقیب او رفسنجانی را مردم خوب می‌شناختند که به او رای ندهند. رفسنجانی حتی قادر نشد که در دور دوم آرای دیگر کاندیدا‌های اصلاح طلبان را جلب کند. مجموع آرای اصلاح طلبان و رفسنجانی در دور اول نزدیک به ١٧ ملیون بود که رفسنجانی در دور دوم فقط به کمتر از ١١ ملیون آن دست یافت. علی رغم اصرار اصلاح طلبان بر حمایت از رفسنجانی در دور دوم، ظاهرا حدود ٦ ملیون از رأی دهنگان اصلاح طلب به احمدی نژاد رای دادند. مجموعه آرای محافظه کاران که در دور اول حدود ١١ ملیبون بود، به بیش از ١٧ ملیون در دور دوم افزایش یافت. برخی از مدافعان اصلاح طلب که شکست اصلاح طلبان را نمی‌بینند، و نمی‌خواهند دلایل آنرا بشناسند، قادر نخواهند بود که این تحولات را توضیح دهند. مردم رفسنجانی را نماد واقعی نظام جمهوری اسلامی می‌دانستند. بخش زیادی از آرای احمدی نژاد برای شکست دادن رفسنجانی بود.[٧] این نشان می‌داد که اصلاح طلبان شناخت درستی از روحیات مردم نداشتند. برای اصلاح طلبان نیز اعتبار زیادی نمانده بود که آنچه می‌گویند مردم انجام دهند.

بسیاری شعارهای پوپولیستی احمدی نژاد را ضد یت با حاکمیت کنونی قلمداد می‌کردند. شعار مقابله با فقر و فساد و بی عدالتی و تبعیض، و یا پرسش اینکه "مگر مشکل کنونی ایران حجاب و آرایش دخترخانم‌هاست، و یا وظیفه دولت حل مشکل اقتصادی مملکت است، نه موی جوانان"، و زیر پرسش بردن ١٦ سال حکومتی که در رأس آن خامنه ای، رفسنجانی و خاتمی قرار داشتند، به معنای کنار زدن همه اینها تعبیر می‌شد. این عوامل نشان می‌دهد که پتانسیل برای نیروی که بخواهد و بتواند کل نظام را چالش کند زیاد است. حتی فردی از درون نظام می‌تواند با اینگونه شعار‌ها در مدت زمان کوتاهی آرای مردم را جلب کند. اصلاح طلبان این پتانسیل را پس از پیروزی احمدی نژاد شناختند، ولی هنوز سیاست درستی مبنی بر جلب این نیرو‌ها تنظیم نکرده‌اند.

شانس احمدی نژاد نیز بعد از پس دادن آزمون ناتوانی وعده‌های خود رو به افول خواهد گذاشت. زیرا آنچه مانع حل مشکلات این نظام است ساختاری و بینشی است که با تغییرافراد، و شعار‌های توده پسند، حل نخواهد شد. اساس این نظام متعلق به دوران گذشته است و قادر نیست با تفکر اسلام سنتی و ابزار قانونی که در اختیار دارد به نیازمندی‌های امروزین جامعه ایران پاسخ دهد. به همین دلیل تنش درون جامعه تا اصلاح این اساس ادامه می‌یابد.

نتیجه شعار‌های پوپولیستی احمدی نژاد
نتیجه عملی وعده‌های مقابله با فقر و بی عدالتی احمدی نژاد پیش از آنکه یک سال از عمر دولت او بگذرد سر آغاز کشمکش نظری میان موافقان و مخالفان حکوکتی در آمد و نشان داد که مشکل نه دولت اصلاح طلب، و یا محافظه کار، بلکه ساختار نظامی است که با نیازمندی‌های این دوران خوانی ندارد و حتی سه برابر شدن در آمد نفت مشکل اقتصادی نظام را حل نکرده، طبقات فقیر جامعه از آن نصیبی نخواهند برد، بلکه فساد مالی تنیده شده در ساختار غیر تولیدی این نظام، آنرا می‌بلعد. در چنین شرایطی در آمد نفت هر چه افزایش یابد، بخشی از آن از طریق مبادلات دلالی، و فساد اداری از ایران خارج می‌شود. پیر مؤذن، نماینده اردبیل در ارزیابی کوتاهی از وضعیت مردم در شهر خود در نطق پیش از دستور در مجلس می‌گوید:

"چهره‌ی كريه فقر گستره‌ی وسيعی يافته و فساد و تبعيض و افسردگی از مظاهر تاريخ جامعه‌ی ما شده است. متاسفانه وعده‌ها و شعارها و سياست دولت نهم نيز برای كنترل اين نابسامانی‌ها عملا جز گرانی و تورم بيشتر و به هم ريختگی قيمت‌ها و فرار سرمايه‌ها ثمره‌ی ديگری نداشته است و ظاهرا از پول نفت بر سر سفره‌های مردم هم خبری نيست."[٨]

اظهارات او با واکنش شدید نمایندگان طرفدار احمدی نژاد مواجه گردید و تا آستانه حمله فیزیکی به او پیش رفت. در برابر این اظهارات، و انتشار نامه‌ای سرگشاده ٥٠ تن از استادان اقتصاد کشور در نقد برنامه اقتصادی دولت احمدی نژاد، و اخطار به پی آمد‌ها خطرناک آن، چند تن از نمایندگان مجلس واکنش شدید نشان داده به جای توضیح و پاسخ به اظهارات منتقدین و استدلال در درستی برنامه احمدی نژاد، به شیوه متداول در جمهوری اسلامی، به منتقدان پرخاش کردند.[٩]

الیاس نادران، یکی از نمایندگان شهر تهران در مجلس در نطق شدید الحن خود علیه این افراد در مجلس گفت:
"زخم خوردگان از جريان اصولگرايی ، ويژه خواران بريده دست از بيت المال و موج سواران مديريت اقتصادی ۱۶سال گذشته كه خود را تازه به دوران رسيده نمی‌دانند و بارها و بارها آزمون شكست خورده سياست‌های نئوليبرالی را در اين كشور تجربه كرده‌اند، اصل اصولگرايی و جريان خدمتگزار صادق را به چالش كشيده‌اند.

او اضافه کرد که "فراموش كرده‌اند كه در دوران آنها، كشور تورم‌های ٣٥ درصدی و ٥/٤٩ درصدی و بيكاری‌های دو رقمی و بحران بدهی‌های خارجی را تجربه كرده است و شكاف‌های طبقاتی تشديد و ريسك‌های اقتصادی و سياسی در كشور بالا رفت و اتكا به نفت تعميق شد.

نادران اظهار داشت: امروز به جای پاسخگويی به آشفتگی‌های ناشی از جريانات پر تنش و دعوای بر سر غنائم كه به رويگردانی مردم از ائتلاف سكولارها و اصلاح طلبان مدعی خروج از حاكميت و رانت خواران دوران سازندگی انجاميد، طلبكار هم شده‌اند.

نادران گفت: در اين دوران ۱۶ساله و حداقل هشت ساله اصلاحات، سرمايه‌ها به دوبی رفت و يا حالا؟ در دوران شما بود كه بازار دوبی از شركت‌های ثبت شده ايرانی پر شد. در دوران شما بود كه ميلياردها دلار برای حفظ قيمت دلار در داخل توسط بانك مركزی به خارج انتقال يافت و خود منشا پولشويی شد."[١٠]

روشن است که این اظهارات پاسخی به چرایی عملی نشدن وعده‌های احمدی نژاد، مقابله با فقر و گرانی و بی عدالتی نیست.[١١] آنچه در این رابطه مهم است روشن شدن ناتوانی جمهوری اسلامی در حل مشکلات جامعه است.

پیروزی احمدی نژاد پیروزی نظام نیست، شکست بیشتر سراب حکومت مستضعفین است. او با چهره مقابله با فقر، فساد و تبعیض و نفی حکومت ١٦ ساله ی گذشته وارد رقابت انتخاباتی شد. این معضلات نه وارداتی بلکه محصول حکومت ٢٧ ساله جمهوری اسلامی است. حتی فضای حاصل از انتخاب احمدی نژاد، و دور نمایی که جامعه از شیوه حکومتی دولت جدید دارد، اقتصاد ر ا به ایستایی و رکورد سوق داده است. دولت جدید این خطر را به خوبی درک می‌کند. واکنش پرخاشگرایانه افرادی مانند الیاس نادران ناشی از این ناتوانی است که به جای راه حل، به اصلاح طلبان حمله می‌کند. تجریه یک سال دولت احمدی نژاد نشان می‌دهد که او نیز نمی‌خواهد و نمی‌تواند به ریشه مشکلات در این نظام کاری داشته باشد. احتمالا بوروکراسی لازم برای اداره مملکت ذهنیت آرمان گرایان را به سادگی در درون خود ذوب خواهد کرد.[١٢] این آخرین شانس نظام است که امکان حفظ جمهوری اسلامی را در شرایط کنونی ایران و جهان بسنجند. آنگونه که فرهاد کاظمی نیز می‌نویسد: " ناکامی جنبش اصلاحات در قالب قانون اساسی، که با انتخابات کنترل شده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی و ادامه سرکوب منتقدان و اصلاح طلبان عملا به نقطه پایانی خود رسید، از جمله آخرین نمودار‌های شکست رژم برای خروج از تنگنای‌های سیاسی و اقتصادی کنونی است. با توجه به این واقعیت که ایران در دهه‌های اخیربحران‌های بسیار از جمله انقلاب و جنگ را پشت سر گذاشته و با مشکلات بزرگ اجتماعی و اقتصادی روبرو بوده است، مشکل بتوان تصور کرد که ایرانیان همچنان رژیمی را بر خواهند تابید که نه قادر به حل مسائل اساسی آن است و نه پاسخ گوی خواست‌های آنان. از همین روست که علی رغم شکست جناح اصلاح طلبان حکومتی، اشتیاق عمومی به اصلاحات بنیادی و ریشه‌ای در ساختار‌های سیاسی و حقوقی ایران را خرد و ناچیز نباید پنداشت."[١٣]

دولت جدید و اصلاحات
دولت جدید می‌کوشد برای تداوم قدرت خود، و حفظ نظام به نوعی که خود می‌پسندد، اصلاحات درون دستگا ه‌های حکومت را پاک کند. این کار دشواری نیست، زیرا اصلاحات عمق نداشت، ساختاری نبود و نهادینه نشده، ومردم نقشی در نگهداری آن نداشتند. اما آنچه برای دولت کنونی مشکل، و تقریبا غیر ممکن است برگرداندن جامعه به گذشته است. اما چالش اصلی آنها فاصله گرفتن مردم از آرمان‌های انقلابی، حکومت اسلامی از یکسو، و رشد ذهنیت پراگماتیستی و غیر ایدئولوژیک جامعه، و نیازمندی‌های ملموس اقتصاد ایران، ومناسبات بین المللی مرتبط با آن از دگر سو است. این ویژه گی‌ها مانع از رشد مجدد پوپولیسم مورد علاقه دولت جدید در ایران خواهد شد. با توجه به این واقعیت‌ها، دولت جدید با سه آلترناتیو مواجه است.

١- هر چه بیشتر انحصاری و نظامی کردن حکومت، همراه با تصفیه کامل گروه‌های مانع و رقیب، و ایجاد موانع دائمی برای برگشت، یا سهیم شدن گروه‌های دیگر درقدرت. توجیه این سیاست، ایجاد تنش جدی در درون و برون مرز تا حد درگیری‌های نظامی است. سیاست نفی هولوکاست توسط احمدی نژاد درخدمت این سیاست است. تصمیم گیرندگان اصلی نظام، یعنی فرماندهان سپاه و دفتر رهبری، برای توجیه وسرپوش گذاردن بر مشکلات جامعه از یک جنگ محدود با آمریکا استقبال خواهند کرد. اما نگرانی رهبران دیگری چون رفسنجانی آن است که این تلاش ریسک بزرگی است که می‌تواند نظام را به زمین بزند.
٢- همراه با تنگ کردن بیشتر فضای سیاسی، کش دادن شعارهای انتخاباتی یعنی مقابله با فقر و فساد و تبعیض، و سرگردان نگهداشتن مردم ایران و محافل جهانی، و ادامه سیاست کلیشه‌ای متداول در جمهوری اسلامی "آنها نمی‌گذارند". ابزار این سیاست، روش کنونی دولت برای چالش غرب، ادامه سیاست ضد ونقیض خارجی، و پخش کردن بخشی از در آمد نفت میان طبقات تحتانی جامعه، و بالاخره بز بلا گردان کردن دیگران در توجیه شکست پروژه خود است. این هم راه حل کوتاه مدتی است که می‌تواند موجب فرار بیشتر سرمایه مالی و فکری شده مشکلات عمیق تری برای نظام بوجود آورد.
٣- تحلیل رفتن گروه به قدرت رسیده جدید در درون بوروکراسی جمهوری اسلامی و ادامه راه دولت‌های پیشین با جا به جا کردن چهره‌های سیاسی خود با گروه‌های رقیب و رها کردن جامعه به روال خود. یعنی آنها به ظاهر اسلامی بودن حکومت رضایت دهند و جامعه غیر اسلامی، و البته غیر سیاسی را به حال خود رها کنند تا از طریق مکانیسم پراگماتیستی کنترل اقتصاد و فرهنگ رایج به کار کرد خود ادامه دهد. محافظه کاران سنتی و راست می‌کوشند که دولت احمدی نژاد را به این مسیر بکشانند، تا نخست کلیت نظام به خطر نیفتد، و دوم آنها دستشان بطور کامل از قدرت قطع نشود.
در هر سه مورد ادامه اصلاحات از مسیر مقاومت مدنی خواهد گذشت. عمر تفکر امید بستن به مقامات جمهوری اسلامی برای اصلاح نظام وکسب حقوق برابر شهروندی، و دمکراسی پایان یافته است.

پایان

بخش‌های پيشين:

قسمت اول
قسمت دوم
قسمت سوم
قسمت چهارم
قسمت پنجم
قسمت ششم
قسمت هفتم
قسمت هشتم
قسمت نهم
قسمت دهم
قسمت يازده
قسمت دوازده
قسمت سيزده
قسمت چهارده

--------------
[1] واژه "بن بست اصلاحات" را من اولین بار در مقاله‌ای در مرداد ماه 1379 در فصل نامه "مهرگان" بکار بردم. علی رغم مقاومت اولیه، کم کم بسیاری دیگر از مدافعان اصلاحات با این نظر موافقت کردند و آنرا واقعی خواندند، ولی کسان دیگری در برابر این واقعیت مقاومت کردند و هیچگاه آنرا نپذیرفتند، تا آنکه بن بست اصلاحات به شکست اصلاحات منجر شد.
[2] کمسیون احزاب از پنج عضو تشکیل می‌شود. که دو نماینده مجلس، یک تن از وزارت کشور، یک تن از وزارت اطلاعات و یک تن از قوه قضائی در آن شزکت دارند. در دوره اصلاحات اکثریت آرا در کمسیون در اختیار اصلاح طلبان بود. ولی با این وجود از تصویت درخواست احزاب اصلاح طلب غیر خودی طفره رفتنند. بطور مثال پرونده "حزب آزادی مردم ایران" به مدت هفت سال در دست کمسیون احزاب باقی ماند و سر آخر در روزهای پابانی دوره مجلس ششم، آنگاه که مشخص شد که آنها رفتنی هستند آنرا تصویب کردند. ولی برای این حزب هنوز پروانه فعالیت صادر نکرده‌اند.
[3] گزارش "ايلنا"، اسداله بادامچيان در جلسه هفتگی جامعه انجمن‌‏های اسلامی اصناف و بازار ، طرح‌‏ها و گفته‌‏های شاه، Mon / 29 05 2006 /
[4] نک. سید محمدخاتمی، بیم موج، ص 201.
[5] خاتمي دردیدار با اعضای مجاهدین انقلاب: براي انقلاب احساس خطر مي‌كنم، ایسنا، 11/10/84 ، نک. http://www.emrouz.info/archives/print/2006/01/003819.php
[6] نک. ایرنا، شیخ محمد یزدی، عضو مجلس خبرگان، همایش خبرگان، مسوولیت و مشروعیت، 06/08/2006. نقل از سایت ایران امروز.http://www.iran-emrooz.net/index.php?/news2/print/8796/
[7] در تأیید این واقعیت به گفته‌های محمد رضا خاتمی، عباس عبدی و ابراهیم یزدی در بخش دوم این سلسله مقالات مراجعه کنید.
[8] پیرمؤذن، نماینده اردبیل در مجلس هفتم، پول نفت کی سر سفره‌های می‌آید؟ خبر گزاری ایسنا، نقل از سایت ایران امروز ژوئن 18 2006. http://news.iran-emrooz.net/index.php?/news1/more/8932/
[9] هشدار 50 اقتصاد دان؛ دولت احمدی نژاد، ايران را به سمت بحران اقتصادی می‌برد، سایت امروز، 27/3/85. سایت امروز نقل می‌کند: "آنها فقدان مبانى علمى و كارشناسى مشخص در سياستگزارى و شتابزدگى در صدور بسيارى از دستورات و مصوبات آشكار و همچنين افزايش مستمر هزينه‌ها و نااطمينانى‌ها و بى ثباتى سياست‌هاى اقتصادى دولت و نا توانی در رقابت با توليدكنندگان خارجى را مورد تاكيد قرار داده"‌اند.
http://www.emrouz.info/archives/2006/06/00414_50.php
[10] الياس نادران عضو شورای مركزی فراكسيون اصولگرايان مجلس شورای اسلامی، ضد حمله‌ی دوستان احمدی‌نژاد به منتقدان، خبرگزاری ایرنا، نقل از سایت ایران امروز، Tue / 20 06 2006.
http://news.iran-emrooz.net/index.php?/news1/more/8960/
[11]‌هادی حق شناس :دستگاه‌هاي اجرايي بايد پاسخ شفاف و قانع كننده‌اي به نامه اقتصاد‌انان بدهند. عضو كميسيون برنامه بودجه‌ي مجلس در رابطه با نامه جمعي از اقتصاد دانان كشور به رييس جمهور ابراز عقيده كرد و گفت: اين چندمين نامه‌ايست كه طي يك سال گذشته نوشته شده است و نشانگر واقعيت‌هاي اقتصادي موجود است. ایسنا، 5/4/85، نقل از سایت روز
http://www.emrouz.info/archives/2006/06/04328_1.php
[12] در باره نقش بوروکراسی در عقلانیت ساختار جامعه و ذوب هر خیال پردازی خلاف آن نگ.
Arthur Mitzman, The Iron Cage: A Historical Interpretation of Max Weber. New York: Grosset and Dunlap,
[13] فرهاد کاظمی، انقلاب خطر خیز و سر نوشت اصلاحات، "ایران نامه"، سال 21، شماره 4، زمستان 1383، ص. 447.