با توجه به اینکه حکم اعدام تعدادی از جوانان میهن در دستگاه قضایی غیر مستقل و دارایِ سوابق و کارکردهای ناعادلانه و غیر منصفانه صادر شده است و در آستانه‌یِ اجرا قرار دارد، و بسیاری از حقوقدانانِ معتبر و همچنین برخی از فرهیختگان و اهالی فرهنگ و هنر،بنابر موازینِ انسانی و اعتلا و اعتباربخشی به موازین حقوقی و رعایتِ حداقلی از مفهومِ گمشده‌یِ عدالت، همینطور برخی نهادهای بین المللی خواستار دادرسی منصفانه و لغو این احکام شده‌اند، مواردی در این زمینه به نظر می‌رسد که از این قرارند:
از آنجا که این احکام بسیار عجولانه ودر فضای تاریک و فروبسته و به منظوری غیر از رعایت موازین دادرسی و اجرایِ عدالت که رکن اصیل و انکار ناپذیر دستگاه دادگستری باید باشد، صادر شده‌اند و از سویِ دیگر به منظور تداوم بخشیدن به خشونتِ حکومتی و تکرار آن در آینده، تعدادی دیگر از معترضین آبان ماه نیزمتهم به “افساد فی الارض” شده‌اند، یادآوری این نکته ضرورت دارد که در وهله‌یِ نخست باید مفهوم “افساد فی الارض” و “مفسد فی الارض” بطور دقیق و قابل فهم تبیین و تعریف گردد تا شک و تردیدهایِ بسیار در انطباق این مفاهیم باعملکردهایِ آدمیان تا حدودی برطرف گردد. چراکه این پرسش بنیادین و اساسی در بسیاری اذهان وجود دارد که “مفسد فی الارض” به راستی کیست؟ آیا کسانی که سرمایه‌هایِ متعلق به مردم و کشور را به تاراج می‌برند و فقر و فساد و بیکاری و اعتیاد و خشونت خانگی و آفتابه دزدی و تن فروشی و گسترش هولناکِ دره‌هایِ فقر و فاصله‌هایِ لجام گسیخته و حیرت انگیزِ طبقاتی را سبب سازگشته‌اند، و انسان و زمین را به سقوط و تباهی کشیده‌اند، در زمره‌یِ صالحان‌اند؟ معانی و تعاریفِ راستین در کدام گورستانِ نفرین شده‌ای گم و گور شده‌اند؟
موضوع دیگر اینکه فرض کنیم اتهاماتی که بر این جوانان وارد کرده‌اند کاملاٌ درست باشد، پرسش اینجاست که چه کسانی بسترها و شرایط لازم را برای ارتکاب جرم فراهم کرده‌اند؟ - حرکتِ بی‌دلیل که در دنیا وجود ندارد- چرا مسببین اصلی نباید در دادگاه صالحه و مستقل و بی‌طرف محاکمه شوند؟ گذشته از این موضوع که هیچ یک از محکومین مرتکب قتل و جنایت (سهواٌ یا عمداٌ ) یا آسیب‌هایِ جبران ناپذیری مانند کشتارهایِ خیابانی و کشتارهایِ حیرت انگیز به علت خطایِ انسانی، و جنایاتِ هولناک و ضدبشری ( مانند فجایعی که در کهریزک گذشت و یا قتل‌ها، آسیب‌ها و تهدیدهایی که به علتِ ادغام زندانیانِ خطرناک با زندانیانِ عقیدتی اتفاق افتاده) نشده‌اند، باید یادآوری کرد که چه عوامل و اشتباهات و خودخواهی‌ها و منیت‌هایِ توهین آمیزی باعث شده است که بخش‌هایی از مردمِ به ستوه آمده با احساساتِ جریحه دار دست به اعتراض بزنند؟ گو اینکه اعتراض حقِ قانونی و طبیعیِ مردم است و حکومت‌ها حق ندارند اعتراضات مردم را به خشونت بکشانند و سرکوب کنند. به منظور روشن تر شدن موضوع نگاهی گذرا به رویدادهایِ مربوط به انتخابات سال ۸۸ و اعتراضاتِ بسیار پرهزینه در آبان ۹۸ که هردو از سوی حکومت مدیریت و برنامه ریزی شدند و جوانان و مردمان بسیاری را به گرداب‌هایِ خونین سرکوب و مرگ و مجازات فروکشیدند، ضروری ست:
در انتخاباتِ سال ۸۸، از مدت‌ها پیش از برگزاریِ انتخابات حکومت در بوق و کرنا دمید و مردم را به حضور پرشور و حماسه آفرین در انتخابات فراخواند، بی‌تردید آمریکا و اسراییل و همینطور به قول حکومتی‌ها “ضدانقلاب” هم نه در تعیین کاندیداها نقشی داشتند و نه در شیوه‌هایِ برگزاری انتخابات، بسیاری از مردم و به ویژه جوانان به امید اندکی تغییر و اندکی احتمالِ بهبود در مناسباتِ اجتماعی و اقتصادی وارد میدان انتخابات شدند، این چه حقه بازی و خیانت بزرگی بود که بیش از یازده میلیون رای مردم دزدیده و به مالکیتِ دیگری درآید؟ “رای” هویت و شناسنامه‌یِ تصمیمِ عقلانیِ شهروند است و هیچ توهینی بزرگ تر از این نیست که عده‌ای رجاله‌یِ بی‌سروپا رایِ مردم را تصاحب و آن را به ضد خودش تبدیل کنند. این یک فاجعه‌ی بزرگ بود که احساسات مردم را به شدت زخم آگین کرد، پس از این تقلب وقیحانه و آشکار، مردم حق داشتند اعتراض کنند، راه درست برای حل اختلاف این بود که هیئتی انتخابی از طرفین موارد اختلاف را بررسی کنند، اما باندهایِ قدرت و غارت که درهمه‌یِ امور تمامیت خواهند و در همه‌یِ امور مداخله گر و سلطه جو، از ترس برملا شدنِ حقیقت، و از ترسِ احتمالِ لاغر شدن دزدی‌ها و غارت‌ها و زد و بندهایِ خائنانه و وطن فروشانه، مردم معترض را به گلوله بستند و آن فجایع حیرت انگیز را به بار آوردند. این بدبختی بزرگی ست که بطور مداوم اخبار سرکوب و تجاوز و دزدی و غارت – که بخش‌هایِ کوچکی از آن آشکار می‌شود- در خبرگزاری‌ها به نام ایران رقم بخورد. این بدبختیِ بزرگی ست که در دنیایِ امروز بگویند ملتی با چندهزار سال سابقه‌یِ تمدن هنوز یک انتخاباتِ ساده را نمی‌توانند به شکل سالم مدیریت کنند. پرونده‌ی چنین جنایتِ بزرگی چگونه به سادگی فروبسته شده و عاملین اصلی این خیانت از چند سال پیش( دوره به دوره) برایِ انتخابات‌های بعدی دورخیز می‌کنند؟ چرا طرفین دعوا در یک دادگاه صالحه و بی‌طرف محاکمه نشدند تا حقیقت به طوری مستند در پیشگاه افکار عمومی آشکار شود؟
در اعتراضات آبان ماه نیز چه آن را بپذیریم چه نپذیریم کفه‌یِ سنگینِ تقصیرات متوجه حکومت است. پیش از سه برابر شدن بهایِ بنزین شایعاتی در این زمینه وجود داشت که بطور مکرر از سویِ حکومت انکار شد و تاکید شد که هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت در دست اجرا نیست. سپس در بدترین موقعیت ممکن بدون مقدمه و صحبت قبلی قیمتِ سه برابری اعلام می‌شود و جامعه را به اعتراض وادار می‌کند. ضمن اینکه بدون اطلاع کافی از دانش اقتصاد نیز هرکسی می‌داند که این افزایش بها بلافاصله بر قیمت کالاهایِ ضروری اثر گذار است و همانگونه که می‌بینیم قیمت بنزین فعلاً ثابت شده و قیمت اقلام ضروری و معیشتی به گونه‌ای توقف ناپذیر سیر صعودی طی می‌کند و زندگی مردم عادی را با اخلالِ شدید مواجه کرده.
منظور از یادآوریِ کوتاه و گذرایِ این نکات این بود که وضعیت زندگی و امیدها و آرزوهای یک جوان – با انرژی‌هایی که در وجودش نهفته است و در صورت جریان یافتن در مسیرهای مثبت می‌تواند مفید و سازنده باشد- در جامعه‌یِ امروز را در یابیم. با توجه به موارد فوق و شرایط اجتماعی و اقتصادی، باید پرسید کدام راه بر جوان ایرانی گشوده مانده است؟ وضعیت اقتصاد و اشتغال که در کشور بسیار ثروتمند ایران، برهمه کس روشن است، تازه اگر در جایی مشغول به کار شود تا آخر عمر امکان تهیه‌یِ مسکن و برخورداری از یک زندگیِ متوسط را در خواب هم نمی‌تواند ببیند.در مقابل این محرومیت‌ها زندگی‌های لاکچری فرزندان مسئولین حکومتی در داخل و خارج و ریخت و پاش‌ها و ولخرجی‌ها و فخر فروشی‌ها....در زمینه‌یِ امور اجتماعی هم درها به روی او بسته است. اگر فعال اجتماعی باشد یا محیط زیستی، سر از زندان‌هایِ غیراصولی و ناامن و غیر بهداشتی در می‌آورد، اگر اعتراض کند جمجمه اش را در خیابان متلاشی می‌کنند، در انتخابات محدود و غیر دموکراتیک هم که حق شرکت کردن ندارد –بنابر آنچه که توضیح داده شد- اگرخواهان و علاقمند به کمک کردن به مردم محروم و فعالیت در امر نیکوکاری باشد، از فعالیت او جلوگیری خواهد شد.... دایره‌یِ محدودیت‌ها بر دختران و زنان – که علی الظاهر ننگِ جامعه هستند و خدا اشتباهاً آنها را در حواشی آفریده است - بسیار فروبسته تر و توهین آمیزتر است....در دورانِ باستان با بردگان هم اینگونه رفتار نمی‌کرده‌اند، برده دار حداقل اینقدر شرافت داشت و مسئولیت سرش می‌شد که شکم برده را سیر نگه دارد.
یاد آوریِ این نکته ضرورت تام و تمام دارد که نویسنده‌یِ این متن لیدر سیاسی نیست و نمی‌خواهد باشد- گو اینکه باندهایِ قدرت و غارت چنان در اینسو و آنسو گردوخاک راه می‌اندازند و عرو تیز می‌کنند و هل من مبارز می‌طلبند که آرام ترین و غیر سیاسی ترین آدم‌ها را نیز به میدان فرا می‌خوانند- اما در مقام یک شهروندِ مسئول و میهن دوست و مردم گرا و البته مقتدر، یادآوری می‌کند که به سودِ همگان خواهد بود – تاکید می‌کنم- به سود همگان خواهد بود که به موازاتِ لغوِ احکامِ خشونت بارو خشونت گسترِصادر شده- که بنابر ارجاعِ دوباره به دیدگاه حقوقدانان معتبر، از وجاهت قانونی و حقوقی برخوردار نیست- کلیه‌یِ زندانیانِ عقیدتی نیز آزاد گردند و دست یازیدن به کارِ پرخطرِ بگیر و ببندها و دهشت افکنی‌هاو خشونت پراکنی‌ها متوقف شود. همچنین از سرِ ناگزیری به کارگران و هموطنانِ کارد به استخوان رسیده‌ای که هیچ راهی به جز حضور خیابانی و اعتراض ندارند توصیه باید کرد که موازین بهداشتی را حتی المقدور رعایت کنند. امکانات محدودِ درمانی اشباع شده و همه گیری به سرعت در حال پیشروی ست، و از آنجا که جامعه‌یِ ایرانی جامعه‌ای به شدت آسیب دیده و زخم خورده و سوگوار است، ضمن تاکید بر حق طلبی، باید مراقب بود که آسیب‌هایِ بیشتر بر جامعه وارد نگردد. برخلافِ فرومایگانِ بی‌فرهنگ و بی‌آیین که قتل عام برایِ آنان ساده تر از کوفت کردنِ یک لیوان آب است، در قبالِ یک قطره خونِ به ناحق ریخته شده و بازتاب‌هایِ محتومِ آن، کسی نمی‌تواند پاسخگو باشد.
یاد آوری این نکته نیز خالی از ضرورت نیست که راهی را که یکصد بار از آن رفته‌اند و به گمان خود به نتیجه‌یِ مطلوب رسیده‌اند، در مرتبه‌یِ صدو یکم – بنابر تغییرات بنیادینی که در تمامیِ صورت‌ها و معانی شکل پذیرفته- الزاماٌ به نتیجه‌یِ مشابهِ پیشین شاید منجر نگردد.
و از آنجا که گروهی توهم زده که خود را صاحب مملکت و مردم و همه چیز به شمار می‌آورند و با این ایمانِ راسخ اما به شدت لنگ، لگد بر زمین می‌کوبند و تیز در می‌دهند و کف بر دهان می‌آورند که ما باید عربده بکشیم و دیگران حقِ سخن گفتن نداشته باشند. اگرچه اصراری بر ادامه‌یِ سخن نیست- در واقع هیچ اصراری نیست، گو اینکه آنان مخاطب به شمار نمی‌روند- اما محضِ اطلاع یاد آور می‌شود اگر این فرض غلط را بپذیریم که سخن گفتنِ دیگری خطرناک است و باید خاموش شود، بی‌تردید با این قطعیت مواجه خواهند شد که سکوت – چه اختیاری باشد چه در شرایط اضطرار- به ویژه در حوالیِ آخرِ خط که موضوعات ابعاد ناشناخته‌ای پیدا می‌کنند، می‌تواند بیش از آنچه که در تصور بگنجد، خطرناک، ویرانگرو فاجعه آفرین با ابعادی جبران‌ناپذیر و باور ناکردنی باشد.
۲۲/تیر/۹۹